بر اساس ماده ۳۴ قانون تامین اجتماعی:.

چنانچه بیمه شده برای دو‌ یا چند کارفرما کار کند، هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر ‌وبه انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
 اما جهت محاسبه مستمری بیمه شده، دستمزد هر کارگاه به نسبت سابقه در آن کارگاه جداگانه محاسبه ‌و نتیجه آن ها با هم‌ جمع و مستمری بیمه شده را تشکیل می دهند.

جرم رباخواری.

«ربا» در اسلام حرام بوده و هرگونه توافق ربوی بین ربادهنده، رباگیرنده و کسی که معامله ربوی را واسطه می‌شود، باطل و بلااثر دانسته شده است. از نظر حقوقی، قرارداد ربا بین طرفین، باطل است و اگر طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، به دلیل «نامشروع بودن جهت معامله» طبق ماده 190 قانون مدنی، این معامله صحیح نیست. فراتر از جنبه حقوقی، از نظر کیفری هم، اگر معامله ربوی بین طرفین اثبات شود، قانونگذار آن را جرم دانسته است.

*بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی، «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.» به بیان دیگر، قانونگذار برای سه دسته از افراد مجازات تعیین کرده و آن ها را مجرم دانسته است. اول کسی که ربا می‌دهد، دوم کسی که ربا می‌گیرد و سوم کسی که واسطه بین رباگیرنده و ربادهنده می‌شود.

/شاید این سوال پیش بیاید که اگر فردی از روی ناچاری اقدام به اخذ ربا کند، آیا بازهم مجرم است؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که قانونگذار، اضطرار رباگیرنده را از مصادیق رافع مسئولیت کیفری برای وی قلمداد کرده است. برای مثال، فردی برای تهیه هزینه عمل جراحی فرزندش، مبلغی را با احتساب بهره آن، گرفته و ربا پرداخته است؛ در اینجا به واسطه اضطرار در پرداخت ربا، شخصی رباگیرنده مجرم نیست و تنها ربادهنده مجرم قلمداد می‌شود و باید مجازات شود.

🔹همین‌طور اگر قرارداد ربوی بین خویشاوندان منعقد شود، به واسطه اینکه طرفین از یک خانواده و خون هستند و مالشان مشترک است، دیگر مفهوم ربا مطرح نخواهد بود و چنانچه قرارداد ربا بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود، هیچ‌کدام از طرفین مجرم نخواهند بود. بر اساس قاعده نفی سبیل هم، اگر مسلمانی از کافر ربا دریافت کند، بازهم جرم نبوده و عملیات ربوی مجازات نخواهد بود.

ضرورت واضطرارو تفاوتش با اکراه و اجبار

حالت ضرورت یا اضطرار، ضرورت یا اضطرار در حقوق جزای اسلا‌م، ضرورت یا اضطرار در حقوق جزای ایران، ضرورت یا اضطرار در قانون مجازات اسلا‌می، مبانی حالت ضرورت یا اضطرار (توجیه عدم مسؤولیت و معافیت در حالت اضطرار) و شرط‌های لا‌زم برای تحقق اضطرار عنوان مقوله‌هایی بود که در شماره‌های پیشین به تفصیل به آنها پرداخته شد.مسؤولیت مدنی در حالت ضرورت یا اضطرار، تفاوت اضطرار یا ضرورت با دفاع مشروع، تفاوت اضطرار یا ضرورت با اجبار و اکراه و نتیجه این مباحث، پایان‌بخش این نوشتار می‌باشد.

مسؤولیت مدنی در حالت ضرورت یا اضطرار:

از آنجا که مرتکب جرم ضروری از مجازات معاف می‌شود، باید از مسؤولیت مدنی نیز تبرئه گردد؛ اما اصل عدالت و توسعه، نفوذ نظریه عینی در مسؤولیت مدنی و تئوری «دارا شدن بلا‌جهت» سبب شده است که در بیشتر قوانین، مسؤولیت مدنی چنین شخصی پذیرفته گردد.به این ترتیب رویه قضایی بیشتر کشورها مسؤولیت مدنی مرتکب جرم ضروری را می‌پذیرد؛ زیرا جبران خسارت‌های بزه‌دیده جرم با انصاف و عدالت همراه است.

در قوانین ایران برابر ماده 328 قانون مدنی که مقرر می‌دارد:«هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد؛ اعم از این‌‌که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد...» شخص مضطر مکلف به جبران خسارت‌های ناشی از عمل خود می‌باشد؛ زیرا این تکلیف ارتباطی به وجود خطا و تقصیر ندارد.بنابراین مسؤولیت مدنی مضطر به جای خود باقی است و ضرر و زیان بزه‌دیده در صورت مطالبه او باید پرداخت شود.قاعده فقهی «الا‌ضطرار لا‌یُبطل حَق الغیر» نیز مؤید این نظر است.تبصره ماده 55 قانون مجازات اسلا‌می‌نیز مقرر می‌دارد:«دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثناست.» ضمان دیه در اینجا مربوط به جبران صدمات و جراحاتی است که کسی به طور غیرعمدی و در نتیجه بی‌احتیاطی یا به صورت اتفاقی به دیگری وارد کرده است.منظور از ضمان مالی، هم ضمان اتلا‌ف مال غیر یا مسؤولیتی است در ازای زیان وارد شده به دیگری که ضامن به جبران آن ملتزم خواهد بود و هم تعهد در قبال استفاده بدون دلیل از منافعی که در حالت ضرورت عاید مضطر شده است.نکته مهم در مورد ضمان دیه این است که با توجه به این‌‌که دیه یکی از مجازات‌های قانون جزای اسلا‌می‌محسوب می‌شود، می‌توان گفت برای مضطر علا‌وه بر مسؤولیت مدنی، معافیت کامل از مسؤولیت جزایی نیز وجود ندارد.از این رو طبیعی است که پرداخت دیه توسط مرتکب جرم ضروری با منطق همخوانی نداشته باشد.

تفاوت اضطرار یا ضرورت با دفاع مشروع:

میان اضطرار یا ضرورت با دفاع مشروع _که آن هم جزو علل موجهه جرم است_ 2 تفاوت مهم و بنیادی وجود دارد.نخست این که در دفاع مشروع کسی که مدافع است، در حقیقت مجنی‌علیه جرم و بزه‌دیده می‌باشد، در حالی که در حالت اضطرار کسی که در پناه آن قرار می‌گیرد، خود راه تهاجم را انتخاب کرده و جرم را انجام داده است.به عبارت دیگر در دفاع مشروع به کسی ضرر زده می‌شود که درصدد اضرار بوده؛ اما در مورد اضطرار، برای احتراز از ضرری که زیان‌دیده مسؤول آن نبوده است، به او ضرر وارد می‌شود.

دوم آن که در دفاع مشروع مرتکب جرم نه تنها معاف از مجازات است؛ بلکه ضامن پرداخت خسارت‌ها نیز نیست و درواقع در دفاع مشروع برای مرتکب نه مسؤولیت کیفری وجود دارد و نه مسؤولیت مدنی.

اما اضطرار با این‌‌که جزو علل موجهه جرم است، رافع مسؤولیت مدنی مضطر نخواهد بود و به این ترتیب در اضطرار مسؤولیت کیفری وجود ندارد، در حالی که مسؤولیت مدنی به قوت خود باقی است.جبران خسارت مادی در حالت اضطرار خلا‌ف دفاع مشروع از این جهت با موازین انصاف منطبق است که در اضطرار مجنی‌علیه یا متضرر از جرم اقدامی‌درجهت ایجاد حالت خطر به عمل نیاورده و خطایی مرتکب نشده است تا سزاوار محروم ماندن از اموال خود گردد. 

در کنار تفاوت‌های یاد شده باید گفت که براساس قانون مجازات اسلا‌می‌اضطرار تنها به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری پذیرفته می‌شود؛ اما در دفاع مشروع علا‌وه بر دفاع از جان (نفس) یا مال خود یا دیگری، دفاع از عرض و ناموس و یا آزادی تن خود یا دیگری نیز در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطری که وقوع آن نزدیک است، با رعایت شرایط مقرر در مواد 61 و 627 قانون مجازات اسلا‌می‌مجاز خواهد بود.

تفاوت اضطرار،ضرورت ،اجبار و اکراه:

بین حالت ضرورت یا اضطرار با اکراه و اجبار تفاوت‌هایی به شرح زیر وجود دارد:

2- به نظر بیشتر حقوقدانان کیفری اکراه و اجبار یک عامل عینی و نوعی بوده و جزو علل رافع مسؤولیت کیفری محسوب می‌گردد؛ اما اضطرار جنبه ذهنی و شخصی داشته، موجب زوال وصف مجرمانه شده و از این رو جزو علل موجهه جرم (اسباب اباحه) می‌باشد.

2- در اضطرار انتخاب «اقل ضررین » مطرح است و شخص مضطر در انتخاب بین 2 امر به علت فشار درونی ناچار از انتخاب یکی از آنهاست که جرم می‌باشد.به عبارت دیگر، در حالت اضطرار برای فرد قدرت انتخاب میان 2 امر به وجود می‌آید و او جرم را انتخاب می‌کند تا از خطری که تهدیدش می‌‌نماید، بگریزد؛ اما در اکراه واجبار چنین نیست.

3- عامل محقق شدن اکراه یا اجبار، تهدید و ارعاب و آزار و صدمه و اعمال قهرآمیز خارجی می‌باشد؛ اما عامل تحقق اضطرار، در تنگنا قرار گرفتن و ناچاری و در خطر بودن منافع شخص مضطر است.

4- علمای حقوق مدنی اضطرار را مرتبه نازل اکراه دانسته و عقیده دارند که حالت اضطرار از مرز رضای عادی و سالم گذشته؛ اما به مرز اکراه نمی‌رسد.به عبارت دیگر از نظر طولی اجبار بالا‌تر از اکراه است؛ چراکه فرد مجبور نه قصد دارد و نه رضا، در صورتی که مکره قصد داشته؛ اما رضا ندارد.اکراه نیز بالا‌تر از اضطرار است؛ زیرا فرد مضطر هم قصد دارد و هم رضا و رضای وی مخدوش است.بنابراین در حالت اضطرار اوضاع و احوال برای انجام عمل به نحوی است که انسان باوجود عدم رضایت و تمایل و خلا‌ف میل باطنی، با قصد و رضا آن را انجام می‌دهد؛ یعنی شخص مضطر از قدرت انتخاب برخوردار است و به میل و خواست خود برای دفع خطر ناگزیر از ارتکاب جرم می‌باشد.

نتیجه:

اضطرار یا ضرورت حالت کسی است که ناگزیر از اختیار میان 2 امر است که یکی از آنها ارتکاب جرم می‌باشد.بنابراین شخص مضطر فاقد اراده و اختیار نیست.چنین فردی هرگاه از ارتکاب جرم اجتناب ورزد _که البته مختار است اجتناب نکند و آن را انجام دهد_ ناگزیر باید تن به زیان و غرامت دیگری دهد.به عبارت دیگر مضطری که مرتکب جرم شده مسؤولیت کیفری ندارد؛ اما مسؤولیت مدنی او به حال خود باقی است.حالت اضطرار یا ضرورت در حقوق اسلا‌م به رسمیت شناخته شده و در این‌ باره هم آیات قرآن و هم روایات و احادیث معصومان(ع) صراحت دارند.اجماع فقها نیز اضطرار یا ضرورت را جزو اسباب اباحه محرمات و محظورات به شمار آورده است و عقل انسان هم بر عدم مجازات مجرم مضطر تأکید دارد.شاید به همین دلیل باشد که در طول تاریخ تحولا‌ت حقوق کیفری، اضطرار یا ضرورت همواره به عنوان عاملی برای معافیت مجرمان از مجازات مطرح بوده و امروزه نیز در قوانین جزایی بیشتر کشورهای دنیا به رسمیت شناخته شده است.در حقوق جزای ایران هم حالت اضطرار یا ضرورت یکی از موارد معافیت از مجازات می‌باشد‌؛ هرچند در مورد این مسأله که این حالت جزو علل رافع مسؤولیت کیفری است یا در زمره علل موجهه جرم به شمار می‌آید و این‌‌که آیا اضطرار و ضرورت یک حالت هستند یا نه، میان حقوقدانان اختلا‌ف نظر وجود دارد.البته نظریه غالب این است که اضطرار و ضرورت 2 موضوع متفاوت نبوده و یک حالت محسوب می‌شوند و جزو علل موجهه جرم (اسباب اباحه یا همان علل نوعی عدم مسؤولیت کیفری) می‌باشند.

عوامل رافع مسولیت کیفری و شرایط عوامل رافع مسولیت

اشخاص از جهت مسئولیت کیفری به دو گروه دارای مسئولیت کیفری و اشخاص فاقد مسئولیت کیفری تقسیم می‌شوند.

منظور از اشخاص دارای مسئولیت کیفری، اشخاصی است که توانایی‌هایی نظیر درک، اختیار و بلوغ را دارا هستند. اما اشخاص فاقد مسئولیت کیفری فاقد چنین توانایی‌هایی بوده و به جهاتی مانند صغر از تحمل مجازات معافند.

این بخش، موضوع مسئولیت کیفری را در دو فصل جداگانه با عنوان «شرایط مسئولیت کیفری و موانع مسئولیت کیفری» موردبحث قرار می‌دهد.

فصل نخست: شرایط مسئولیت کیفری

برای تحقق مسئولیت کیفری، شخص باید واجد اهلیت کیفری باشد و این توانایی در عقل، بلوغ و اختیار خلاصه می‌شود. یعنی تنها فرد عاقل، بالغ و مختار را می‌توان مجازات کرد و اگر یکی از این سه ویژگی در شخص وجود نداشته باشد، وی اهلیت کیفری نخواهد داشت.

براساس شرع مقدس اسلام، قانون مدنی و ماده‌ی ۱۴۷ این قانون، سن بلوغ برای پسران پانزده سال تمام قمری و برای دختران نه سال تمام قمری است و افرادی که زیر این سنین قرار دارند، فاقد مسئولیت کیفری هستند.

هم‌چنین افراد در صورتی می‌توانند مورد بازخواست قرار گیرند که توانایی درک و تمییز افعال خوب و بد را داشته باشند. ادراک و تمییز در اصطلاح حقوق کیفری، توانایی فهم ماهیت افعال و درک آثار و تبعات آن و قدرت تشخیص اعمال خوب و بد و مباح است.

منظور از اختیار، داشتن اراده‌ی آزاد است. شخصی که دارای اراده‌ی آزاد باشد، پیش از انجام هر کاری فکر می‌کند نتایج و تبعات خوب یا بد آن را درنظر می‌گیرد و آن‌ها را می‌سنجد، سپس عمل می‌کند.

اگر فردی بدون رضایت و با اکراه دست به انجام کاری بزند، مانند این که با تهدید یا بالاتر از آن، با اجبار مادی وی را به ارتکاب جرمی وادار کنند مانند این که دست کسی را بگیرند و روی ماشه‌ی اسلحه فشار دهند که در اثر شلیک گلوله شخص سومی کشته شود. در این موارد شخص مزبور همچون وسیله‌ای در اختیار اجبارکننده قرار گرفته و مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده‌ی ۱۴۰: «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.»

پیشینه‌ی تقنینی:

ذکر این ماده در قسمت کلیات این قانون، جدید است.

ماده‌ی ۱۴۱: «مسئولیت کیفری، شخصی است.»

پیشینه‌ی تقنینی:

این ماده جدید است و مشابه آن در قانون سابق وجود نداشت.

نکات مربوط در این ماده:

۱ـ یکی از اصول حاکم بر مجازات‌ها، اصل شخصی‌بودن مجازات و مسئولیت کیفری است که قانون‌گذار در این ماده به آن تصریح کرده است. مفهوم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری این است که هر کس تنها در قبال اعمال خویش مسئول است و هیچ کس

را نمی‌توان در قبال اعمال دیگری مسئول دانست. این اصل واکنشی در مقابل ایده‌ی جمعی‌بودن مسئولیت است که قرن‌ها در جوامع مختلف رواج داشته است.

۲ـ مرتکبان جرم شامل مباشر، شریک، معاون و مسبب جرم است.

ماده‌ی ۱۴۲: «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.»

پیشینه‌ی تقنینی:

این ماده جدید است و در قانون سابق وجود نداشت.

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ مسئولیت ناشی از فعل غیر، استثنایی بر اصل شخصی‌بودن مجازات است. یعنی شخصی که به خاطر عمل دیگری مجازات می‌شود، در حقیق «فاعل معنوی» عمل مجرمانه است و مسئولیت او به مسئولیت مجرم اصلی که مرتکب عمل شده و فاعل مادی جرم است ضمیمه می‌شود. بنابراین جز در مواردی که قانون‌گذار تعیین کرده، تحمیل مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیرصحیح، نیست. ماده‌ی ۱۴۲ در مقام بیان این استثناست.

۲ـ براساس این ماده برای این که بتوان مسئولیت فعل غیر را برعهده‌ی دیگری قرار داد، باید سه شرط موجود باشد:

نخست، جرم‌بودن عمل ارتکابی؛

دوم، داشتن وظیفه در قبال دیگری؛

سوم،‌ ارتکاب تقصیر از ناحیه‌ی شخصی که قرار است مسئولیت را برعهده گیرد.

۳ـ مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری در صورتی متصور است که عمل دیگری از نظر قانون جزا قابل مجازات بوده و در ارتباط با مقرراتی باشد که مسئول عمل دیگری شخصاً رعایت آن مقررات را تعهد کرده است. مثلاً چنان چه رئیس یک کارگاه شخصاً در مدیریت کارگاه تعهدی نکرده باشد و مدیران هر قسمت دارای اختیارات تام باشند، رئیس کارگاه فاقد مسئولیت کیفری ناشی از عمل کارگران و کارمندان کارگاه است.(۱)

۴ـ هر کس وظیفه‌ی حفظ، مراقبت یا نظارت بر افعال دیگری را به عهده داشته باشد و در ادای تکلیف خود اهمال کند و به این سبب از ناحیه‌ی دیگری جرمی ارتکاب یابد، مسئول است، هر چند تقصیر مرتکب یا ثالث نیز در وقوع جرم مؤثر باشد.(۲)

۵ـ تحمیل مسئولیت بر عهده‌ی شخصی به خاطر عمل دیگری، منافی مسئولیت شخص مباشر نخواهد بود و به طور کلی در همه‌ی موارد معافیت او را از مجازات در پی ندارد.

۶ـ مصداق قسمت نخست ماده، صاحب فروشگاهی است که فروشنده‌ی آن مرتکب گران‌فروشی شده است؛ مصداق قسمت دوم نیز عدم مواظبت پدر و مادر از طفل غیرممیزی است که منتهی به صدور رفتار مجرمانه از طفل می‌شود؛ مانند آن که سلاح پری را در دسترس او قرار دهند.

ماده‌ی ۱۴۳: «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

پیشینه‌ی تقنینی:

این ماده جدید است و در قانون سابق وجود نداشت.

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ همانند اشخاص حقیقی، مسئولیت اشخاص حقوقی نیز به دو دسته‌ی مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری تقسیم می‌شود:

در گذشته، بیشتر جنبه‌ی مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی مطرح بوده و کمتر به مسئولیت کیفری آنان می‌پرداختند. نظام قضایی ایران نیز این روش را پذیرفته بود، اما امروزه در اغلب کشورها مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با شرایطی پذیرفته شده است.

۲ـ به خلاف قانون مجازات اسلامی سابق که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مطرح نکرده بود، این قانون در کنار مجازات اشخاص حقیقی به مجازات اشخاص حقوقی نیز پرداخته است.

۳ـ قانون‌گذار در این ماده برای مسئولیت اشخاص حقوقی یک قاعده‌ی کلی ارائه می‌دهد.

۴ـ در مورد این که آیا با تصویب این قانون، مواد ۱۹ و ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای نسخ می‌شود یا خیر، دو نظر متفاوت قابل ارائه است.

۵ـ مقصود از نماینده‌ی قانونی، شخصی است که به حکم قانون یا اساس‌نامه سمت نمایندگی به او داده شده است یا خودش مدیر باشد و یا از سوی مدیر منصوب شده است.

۶ـ در مواردی که نماینده‌ قانونی از سمت خود برای نفع شخصی سوء‌استفاده کرده است، نمی‌توان گفت که در راستای منافع شخص حقوقی یا به نام او مرتکب جرم شده است.

ماده‌ی ۱۴۴: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آن‌ها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.»

پیشینه‌ی تقنینی

این ماده جدید است و در قانون سابق وجود نداشت.

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ صدر ماده راجع به جرایم مطلق است و در جرایم مقید افزون بر شرایط صدر ماده، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن هم شرط است که این موضوع در ذیل ماده بیان شده است.

۲ـ منظور از علم به موضوع جرم اعم است از علم به موضوعی که جرم بر آن واقع می‌شود و علم به شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم.

ماده‌ی ۱۴۵: «تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه‌عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص ودیات اعمال می‌شود.

تبصره ـ تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن‌ها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.»

پیشینه‌ی تقنینی:

این ماده متناظر ماده‌ی ۳۳۶ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «هرگاه بر اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آن‌ها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آن‌ها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آن‌ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.

تبصره ـ تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی.»

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ براساس این ماده، تقصیر فقط با بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی محقق می‌شود و چهار مورد دیگر و مانند آن‌ها از مصادیق این دو محسوب می‌شوند؛ بی‌احتیاطی در فعل و بی‌مبالاتی در ترک فعل

۲ـ در تحقق جرایم غیرعمدی، وجود تقصیر شرط است و اگر تقصیر نباشد، اساساً جرمی واقع نمی‌شود، اما در تحقق جنایات غیرعمدی، در برخی موارد وجود تقصیر شرط نیست و مرتکب ضامن پرداخت دیه و خسارات است.

فصل دوم: موانع مسئولیت کیفری

ماده ۱۴۶: «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.»

پیشینه تقنینی:

این ماده متناظر ماده ۴۹ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال است.

تبصره ۱: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره ۲: هرگاه برای تربیت اطفال بزه‌کار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد.»

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ سؤال: چنان‌چه افراد کمتر از هجده سال تمام در دادگاه عمومی جزایی محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم علیه اموال مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند، با توجه به این‌که این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند، چنان‌چه محکوم‌له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ یا ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای بازداشت آن‌ها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار بکند آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آن‌ها مصداق دارد یا خیر؟ آیا پیش از پایان هجده سالگی می‌توان آن‌ها را بازداشت کرد؟

پاسخ: مستفاد از ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است. لذا اگر دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از هجده سال، علاوه بر تعیین مجازات، به محکومیت مالی نیز حکم دهد، چون اجرای محکومیت‌های مالی متضمن مداخله در اموال و حقوق مالی است و طبق رأی شماره ۳۰ مورخ ۳ر۱۰ر۱۳۶۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نیز تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده، بلکه رشد فرد نیز باید در محکمه احراز شود، لذا چنان‌چه مراتب رشد محکوم علیه که کمتر از هجده سال سن دارد در دادگاه صالح احراز نشده باشد، چون بر وی عنوان «ممتنع» صدق نمی‌کند، مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یا ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در مورد وی قابل اعمال نیست.

ماده ۱۴۷: «سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.»

پیشینه تقنینی:

این ماده متناظر تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»

ماده ۱۴۸: «در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود.»

پیشینه تقنینی:

این ماده متناظر ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است.

نکته مربوط این ماده:

از این ماده استنباط می‌شود که در مورد اطفال، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود و در مورد نوجوانان مجازات قابل اعمال است از جمع این ماده با مواد سابق نتیجه گرفته می‌شود که اطفال زیر نه سال (دختر یا پسر) در صورت ارتکاب جرم با هیچ‌گونه اقدام تنبیهی یا مجازاتی مواجه نمی‌شوند. در مورد پسران نه تا پانزده سال اقدام تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود و در مورد دختران بالای نه سال و پسران بالای پانزده سال حکم به مجازات صادر می‌شود. در نتیجه منظور از افراد نابالغ در این ماده، فقط پسران نه تا پانزده سال تمام است.

ماده ۱۴۹: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد.»

پیشینه تقنینی:

این ماده متناظر ماده ۵۱ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.

تبصره ۱ـ در صورتی که تأدیب مرتکب مؤثر باشد به حکم دادگاه تأدیب می‌شود.

تبصره ۲ـ در جنون ادواری شرط رفع مسئولیت کیفری، جنون در حین ارتکاب جرم است.»

نکته‌ی مربوط به این ماده:

قانون‌گذار در این ماده به جای عبارت: «جنون به هر درجه»، از عبارت: «فقدان اراده یا قوه تمییز» استفاده کرده است که مصادیق بیشتری را در برمی‌گیرد.

ماده ۱۵۰: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود، چنان‌چه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد،‌به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگه‌داری می‌شود.

شخص نگه‌داری شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می‌کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیر این صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می‌کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگه‌داری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.

این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی، مرتکب درمان شده باشد؛ برحسب پیشنهاد مدیر محل نگه‌داری او، دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

تبصره ۱ ـ هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق‌اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد. نسبت به مجازات‌هایی که جنبه حق‌الناسی دارد مانند قصاص و دیه و هم‌چنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

تبصره ۲ ـ قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگه‌داری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند.تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان‌درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می‌شود.»

پیشینه تقنینی:

این ماده متناظر ماده ۵۲ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنان‌چه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد،‌به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاه‌داری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است. شخص نگه‌داری شده و یا کسانش می‌توانند به دادگاهی که صلاحیت رسدیگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند. در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگه‌داری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می‌کند. این رأی قطعی است ولی شخص نگه‌داری شده یا کسانش هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.»

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ صدر ماده راجع به همه جرایم است و مقرر می‌دارد: «اگر شخص هنگام ارتکاب جرم مجنون باشد از باب اقدام تأمینی تا رفع حالت خطرناک در محل مناسبی نگه‌داری می‌شود، اما در خصوص رسیدگی به جرم، مطابق موازین، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. این ماده صرفاً راجع به اقدام تأمینی بحث می‌کند و راجع‌به کیفیت رسیدگی بحثی ندارد.۲ـ مطابق تبصره ۱ این ماده در خصوص ارتکاب جرم موجب حد، چنان‌چه جنون پیش از صدور حکم قطعی عارض شود، دو حالت متصور است:

نخست، حد جنبه حق‌اللهی دارد که در این صورت تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد؛ دوم، حد جنبه حق‌الناسی دارد که در این صورت جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست. از جرایم مستوجب حد، فقط قذف است که مشمول این قسمت می‌شود و در صورت حادث شدن جنون، تعقیب و محاکمه به تأخیر نمی‌افتد.

۳ـ در مورد جرایم موجب قصاص و دیه چون جنبه حق‌الناسی دارد، فقط در این جنبه مطابق ذیل تبصره یک ماده ۱۵۰ رسیدگی انجام می‌شود، اما در خصوص تعزیرات مطابق قسمت دوم صدر ماده، رسیدگی تا زمان افاقه متوقف می‌شود.

۴ـ در تبصره یک ماده ۱۵ این قانون مقرر شده است: «… در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی… در حدودی که جنبه حق‌اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد نسبت به مجازات‌هایی که جنبه حق‌الناسی دارد مانند قصاص و دیه و هم‌چنین ضرر و زیان ناشی از جرم جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.»

شاید بتوان پذیرفت که در مورد دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از رسیدگی نیست. تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز در راستای بیان همین مفهوم تصویب شده است، اما مانع ندانستن جنون از تعقیب در جرایم مستوجب قصاص، با ایراد جدی مواجه است و معلوم نیست که چگونه می‌توان به مجنون تفهیم اتهام کرد و او را به قصاص محکوم کرد.

۵ـ در خصوص حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی، تبصره ۱ این ماده تنها به عدم سقوط مجازات حدی اشاره کرده است، و در خصوص تعزیرات نیز، ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تصریح کرده است که عارض شدن جنون بر مرتکب پس از صدور حکم قطعی موجب سقوط مجازات نمی‌شود، لیکن اجرای مجازات تا زمان افاقه به تعویق می‌افتد. البته محکوم به مجازات حبس در مکان مناسب نگه‌داری می‌شود و این مدت جزء محکومیت وی محاسبه می‌گردد.

۶ـ به منظور احراز اختلال روانی توسط قاضی، ‌اخذ نظر پزشکی قانونی الزامی است.

ماده ۱۵۱: «هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌شود .در جرایم موجب تعزیز، اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود.»

پیشینه تقنینی:

این ماده متناظر ماده ۵۴ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «در جرایم موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده،‌هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می‌شود.»

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ با توجه به ماده ۱۴۳ که برای تحقق جرم، احراز قصد ارتکاب رفتار مجرمانه را شرط دانسته، «اجبار» از این ماده حذف شده است؛ زیرا از فرد تحت اجبار، به دلیل فقدان قصد، جرمی سر نمی‌زند و لذا قابل مجازات نیست. در این موارد فرد مجبور مانند ابزار ارتکاب جرم است.

۲ـ شرط است که اکراه قابل تحمل نباشد و اگر قابل تحمل باشد از شمول مقررات این ماده خارج است و اکراه کننده ممکن است مشمول مقررات معاونت در جرم شود.

ماده ۱۵۲: «هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نیست،‌ مشروط بر این که خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره ـ کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می‌باشند نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.»

پیشینه تقنینی:

این ماده متناظر ماده ۵۵ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی، سیل و توفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد. مشروط بر این که خطر را عمداً‌ ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره: دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.»

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ در تبصره ماده ۵۵ قانون سابق مقرر شده بود که دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است و مرتکب باید دیه و ضرر و زیان مالی را پرداخت کند. این تبصره در ماده ۱۵۲ پیش‌بینی نشده است و به نظر می‌رسد قانون‌گذار قصد داشته امور مدنی را به قواعد عام مسئولیت مدنی ارجاع دهد و نظر بر حذف الزام به جبران خسارت نداشته است؛ زیرا در خصوص مسئولیت مدنی فروض مختلفی متصور است که در برخی از آن فروض، مرتکب مسئول جبران خسارت است و در برخی دیگر موضوع جبران خسارت منتفی است.

۲ـ براساس ماده ۵۱۰ این قانون چنان‌چه شخصی در مقام احسان برآید و در این مسیر ضرری به دیگری وارد کند، ضمان مالی نخواهد داشت.

۳ـ تبصره‌ای به این ماده اضافه شده است که در قانون سابق وجود نداشت این تبصره مقرر می‌دارد: «کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می‌باشند نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.»

تبصره فوق در مقام بیان این موضوع است که مامور در هر حال وظیفه دفع خطر را برعهده دارد و نمی‌تواند به بهانه ضرورت تشخیص تناسب رفتار ارتکابی با خطر موجود، از انجام وظیفه قانونی خود امتناع نماید. البته رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۵۲ برای همگان ضروری است و تفاوتی بین مامور و غیرمامور نیست.

ماده ۱۵۳: «هرکس در حال خواب، بی‌هوشی و مانند آن‌ها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، مجازات نمی‌گردد مگر این که شخص با علم به این که در حال خواب یا بی‌هوشی مرتکب جرم می‌شود، عمداً بخوابد و یا خود را بی‌هوش کند.»

پیشینه تقنینی:

ذکر این ماده در قسمت کلیات قانون، جدید است.

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ موضوع این ماده براساس بند ۱ ماده ۲۹۲ این قانون، خطای محض محسوب می‌شود.

۲ـ استثنای ذیل این ماده که مقرر می‌دارد: «مگر این که شخص با علم به این که در حال خواب یا بی‌هوشی مرتکب جرم می‌شود، عمداً بخوابد و یا خود را بی‌هوش کند»، در حکم ارتکاب جرم عمدی است؛ هم‌چنان که در تبصره ماده ۲۹۲ به این موضوع تصریح شده است.

ماده ۱۵۴: «مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، موادمخدر و روان‌گردان و نظایر آن‌ها، مانع مجازات نیست مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. لکن چنان چه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.»

پیشینه تقنینی:

این ماده متناظر ماده ۵۳ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب‌الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است، مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.»

نکاده مربوط به این ماده:

واکنش‌های مربوط به ارتکاب جرم در حالت مستی چهار نوع است:

الف ـ فرد به کلی مسلوب‌الاختیار نشده است؛ در این صورت مجازات اعمال می‌شود؛

ب ـ فرد به کلی مسلوب‌الاختیار شده، ولی مصرف او از روی جهل یا اجبار بوده است؛ در این صورت مستی از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می‌شود.

پ ـ فرد به کلی مسلوب‌الاختیار شده، ولی مصرف او از روی جهل یا اجبار نبوده و خود را برای ارتکاب جرم مست نکرده است؛ در این صورت فقط به مجازات مصرف مسکر محکوم می‌شود و بابت جرم ارتکابی مسئولیت ندارد؛

ت ـ فرد به کلی مسلوب‌الاختیار شده، ولی به قصد ارتکاب جرم خود را مست کرده است؛ افزون بر مجازات مصرف مسکر، به مجازات جرم ارتکابی در حالت مستی هم محکوم می‌شود.

ماد ۱۵۵: «جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست، مگر این که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

تبصره ـ جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.»

پیشینه تقنینی:

ذکر این ماده در قسمت کلیات قانون، جدید است.

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ از جمله مصداق‌های استثنای مقرر در این ماده (تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد)، حالت فردی است که متوجه تصویب قانون نشده است یا تبعه کشور خارجی است که به تازگی وارد کشور شده و از مقررات کیفری کشور ایران اطلاع پیدا نکرده است.

۲ـ مثال قسمت اخیر ماده مبنی بر این که «جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود» هم مانند موارد مذکور در ماده ۲۱۸ است که در صورت احتمال صدق او، به صرف ادعا، عذر او پذیرفته می‌شود.

ماده ۱۵۶: «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

الف‌ ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت ـ توسل به قوای دولتی، بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره ۱ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره ۲ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

تبصره ۳ـ در موارد دفاع مشروع، دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»

پیشینه تقنینی:

این ماده متناظر ماده ۶۱ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطرقریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:

۱ـ‌ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

۲ـ عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.

۳ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله‌ی قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره ـ وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.»

نکات مربوطه به این ماده:

۱ـ این ماده به جای تناسب دفاع با تجاوز و خطر و بیش از حد لازم نبودن عمل ارتکابی (موضوع بندهای ۱و ۲ قانون سابق)، از عبارت «ضرورت رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر» (موضوع بند ۱ این قانون) استفاده کرده است. بنابراین ممکن است شخصی برای دفاع از مال خود مهاجم را به قتل برساند و عمل او دفاع مشروع تلقی شود. البته ضرورت رفتار ارتکابی برای دفع خطر شرط است و مدافع باید رعایت الاسهل فالا سهل را بکند.

۲ـ بندهای ۲و۳ در این ماده جدید است.

۳ـ در خصوص دفاع از دیگری، چهار حالت ذکر شده است که وجود هریک از آن‌‌ها کفایت می‌کند:‌

نخست، دفاع از نزدیکان (اقربا) باشد؛

دوم، مسئولیت دفاع بر عهده‌ی دفاع‌کننده باشد، مانند نگهبان یک محل؛

سوم، فرد مورد تهاجم ناتوان باشد؛

چهارم، فرد مورد تهاجم تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

۴ـ براساس تبصره‌ی ۲ این ماده، اگر اصل دفاع محرز باشد ولی شرایط آن مورد تردید قرار گیرد، اثبات عدم رعایت شرایط برعهده‌ی مهاجم است.

۵ـ در خصوص دفاع مشروع، توجه به نکته‌ مهم مندرج در تبصره‌ی ۲ ماده ۳۰۲ این قانون ضروری است. مطابق این تبصره «چنان چه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود، قصاص منتفی است و مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.»

۶ـ منظور از عبارت «با رعایت مراحل دفاع» رعایت تناسب در دفاع است.

۷ـ منظور از مستند بودن دفاع به قرائن معقول این است که با وجود قرائن، نیاز به وجود دلیل نیست.

ماده‌ی ۱۵۷: «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود؛ لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.»

پیشینه‌ تقنینی:

این ماده متناظر ماده‌ی ۶۲ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «مقاومت در برابر قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه‌ خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.»‌

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ دفاع از مال در این ماده اضافه شده است.

۲ـ دفاع در برابر سایر ضابطان دادگستری نیز اضافه شده است.

ماده‌ی ۱۵۸: «علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.

ب ـ در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

پ ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

ت ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن‌‌ها انجام می‌شود، مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

ث ـ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخصی یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.»

پیشینه‌ تقنینی:

این ماده متناظر مواد ۵۶ و ۵۹ قانون سابق است که مقرر می‌داشت:‌«اعمالی که برای آن‌‌ها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:

۱ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.

۲ـ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.»‌

هم‌چنین طبق ماده‌ی ۵۹: «اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:

۱ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن‌‌ها انجام شود مشروط به این که اقدامات مذکور در حد متعارف و تأدیب و محافظت باشد.

۲ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن‌‌ها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.

۳ـ حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.»

نکته: مثال اجرای قانون اهم آن است که هواپیمایی که حامل یک تروریست است، خلاف مقررات قانونی متوقف و تروریست دستگیر شود.

ماده‌ی ۱۵۹: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند، لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.»‌

پیشینه‌ تقنینی:

این ماده متناظر ماده‌ی ۵۷ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.»

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ عبارت «و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است » در این ماده که در سایر موارد نیامده است، شامل دیه و ضمان مالی نیز می‌شود.

۲ـ در سایر موارد حکم دیده و ضمان مالی به شرح زیر است:

الف ـ در خصوص ماده‌ی ۱۵۱ این قانون ضمان و دیه وجود دارد.

ب ـ در خصوص ماده‌ی ۱۵۲ ضمان و دیه وجود ندارد؛ زیرا برابر ماده‌ی ۵۱۰ این قانون، مرتکب محسن محسوب می‌شود و محسن ضمان ندارد.

ج ـ در خصوص ماده‌ی ۱۵۳ ضمان و دیه وجود دارد؛ چون براساس بند «الف» ماده‌ی ۲۹۲ همین قانون، این مورد خطای محض محسوب می‌شود.

د ـ در خصوص ماده‌ی ۱۵۴ ضمان و دیه وجود دارد.

هـ ـ در خصوص ماده‌ی ۱۵۵ نسبت به مهاجم ضمان و دیه وجود ندارد.

و ـ در خصوص ماده‌ی ۱۵۶ نسبت به مهاجم ضمان و دیه وجود ندارد.

ز ـ در خصوص ماده‌ی ۱۵۷ نسبت به حکم یا اجازه‌ی قانون، دیه و ضمان وجود ندارد. در خصوص اجرای قانون اهم دیه و ضمان مالی وجود دارد. در خصوص بند ۳ اگر بزه دیده بی‌تقصیر باشد، محکومیت به دیه موجه است و اگر بزه دیده خود مقصر باشد، دیه تعلق نمی‌گیرد. در بندهای ۴، ۵ و ۶ دیه تعلق می‌گیرد، مگر در خصوص عمل جراحی در صورتی که برائت اخذ شده باشد

صلاحیت دادگاههای انقلاب و اطفال و نظامی و دادگاه کیفری تهران

 دادگاه انقلاب

برابر ماده 303 به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود. الف-جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه، افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری پ- تمام جرایم مربوط به موادمخدر، روانگردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

حسب ماده 297 دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 قانون آیین‌دادرسی کیفری با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می‌شود.

دادگاه اطفال و نوجوانان

طبق ماده 304 به تمامی جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.

در تبصره همین ماده، طفل کسی دانسته شده، که به حد بلوغ‌ شرعی نرسیده است. نکته قابل تأمل اینکه هر گاه هنگام رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی مطابق قانون جدید آیین دادرسی در امور کیفری در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند براساس ماده 315 به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود متهم نیز از تمامی امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌شود.

ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال مطابق ماده 412 به این شیوه استوار است که دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوانان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می‌کند.

در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان هم به موجب ماده 285 مقرر شده در کنار دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس تشکیل می‌شود و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد (306 و 340) قانون آیین‌دادرسی کیفری که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا به عمل می‌آید. تبصره همین ماده هم اضافه کرده تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر 15 سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید. دادگاه مذکور نیز تمامی وظایفی که طبق قانون برعهده ضابطان دادگستری و دادسرا است را انجام می‌دهد. ماده 32 در حمایت از اطفال در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را پیش‌بینی کرده است.

ماده 417 در نهایت در دفاع از حقوق اطفال تصریح داشته آرا و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکوم علیه، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکوم علیه و در صورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ می‌شود.

دادگاه‌های نظامی

براساس تبصره 2 ماده 307 رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع ماده 307 که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است. لازم به توضیح است که جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است و رسیدگی به جرایم خارج از مقامات مندرج در ماده 307 و تبصره‌های آن در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است و در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تأسیس نهاد حقوقی خاص در رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح و نظامی پیش‌بینی نشده و به جرایم نیروهای مسلح و نظامی مطابق قوانین مربوطه رسیدگی می‌شود.

تبدیل دادگاه‌های کیفری استان به دادگاه کیفری یک

با تصویب قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری دادگاه‌های کیفری استان از تشکیلات قضایی کشور حذف شده و به موجب تبصره 3 ماده 296 این دادگاه‌ها به دادگاه‌های کیفری یک تبدیل می‌شوند. دادگاه کیفری یک مستقر در مراکز استان‌ها علاوه بر رسیدگی به جرایم مندرج در ماده 302 مطابق ماده 305 به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و طبق ماده 308 همان قانون به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران رسیدگی می‌کنند. شایان ذکر است چنانچه هر یک از جرایم در هر یک از استان‌ها به وقوع بپیوندد استان مربوطه به اتهام انتسابی رسیدگی خواهد کرد و شرط دیگری در این خصوص مقرر شده و آن این است که رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری نباشد.

دادگاه‌های کیفری تهران

حسب ماده 307 رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل و مدیران کل اطلاعات استان‌ها حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد. مطابق ماده 316 نیز اتهامات اشخاص که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع بیگانه باشند در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود.

صلاحیت دادگاههای کیفری 1و2 .

دادگاه کیفری یک

مطابق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاه کیفری یک به ترتیب عبارتند از: الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات ب- جرایم موحب حبس ابد پ -جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی. براساس ماده 296 قانون آیین‌دادرسی کیفری به جرایم موضوع ماده 302 با حضور یک رئیس و دو مستشار رسیدگی می‌شود که البته با حضور دو عضو نیز می‌توان رسیدگی کرد.

طبق تبصره 1 ماده 296 قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود. براساس ماده 395 قانون آیین‌دادرسی کیفری، در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی شده باشد رأی اکثریت تمام اعضا ملاک است و نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود.

مطابق ماده 400 قانون آیین‌دادرسی کیفری محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود و انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است. شیوه انشای رأی طبق ماده 404 قانون آیین‌دادرسی کیفری بدین شکل است که اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌کنند و در همان جلسه و در صورت نبود امکان، در نخستین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌کنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است مگر آنکه وی جزو اکثریت نباشد که در این صورت عضوی که جزو اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد رأی را انشا می‌کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تعمیم می‌شود. هر گاه رأی به برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد متهم به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود. حسب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری آرای صادره درباره جرایم دادگاه کیفری یک قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالی کشور است.

دادگاه کیفری دو

براساس ماده 301 قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. یعنی اگر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی را از بقیه جرایم جدا کنیم صلاحیت دادگاه کیفری دو مشخص می‌شود.

به موجب ماده 295، دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود. برابر ماده 335 دادگاه‌های کیفری در موارد کیفرخواست دادستان، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه شروع به رسیدگی می‌کنند و مطابق ماده 340 همان قانون جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. شیوه رسیدگی مطابق ماده 342، به این شکل است که دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی مخصوص، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند و تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود و همچنین تبصره ماده 346، مقرر داشته هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.

علنی بودن محاکمات مطابق ماده 352 قانون جدید آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده و در این خصوص تصریح شده که محاکمات دادگاه علنی است. مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکم را درخواست کنند یا دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر کند: الف-امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب-علنی بودن محاکم، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. در نهایت دادگاه پس از سیر مراحل قانونی حسب ماده 374 با اعلام ختم دادرسی در همان جلسه و در صورت نبود امکان در نخستین فرصت و حداکثر طی یک هفته به انشای رأی مبادرت می‌کند.

مرور زمان در جرایم و مجازاتهای تعزیری و مدت آن .

مرور زمان در جرائم تعزیری

مرور زمان در جرایم کیفری به سه دسته تقسیم می شود

1- مرور زمان تعقیب=(ماده 105 مصوب 1/2/92 )

الف – جرائم تعزیری درجه 1

( حبس بیش از بیستو پنج سال ، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال ، انحلال شخص حقوی )

ب – جرائم تعزیری درجه 2

( حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال باانقضای 15 سال

جرائم تعزیری درجه 3

( حبس بیش از ده تا پانزده سال ، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال با انقضای 15 سال

 جرائم تعزیری درجه 4

(حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصدو هشتاد میلیون ریال تا سیصدو شصت میلیون ریال، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی) با انقضای مدت 10 سال

    جرائم تعزیری درجه 5

(حبس بیش از 2 تا5 سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصدو هشتاد میلیون ریال، محرومیت حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال، ممن.عیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه )با انقضای مدت 7 سال

 جرائم تعزیری درجه 6

(حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نودو نه ضربه در جرایم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها ، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی تا مدت پنج سال) با انقضای مدت 5 سال

 جرائم تعزیری درجه 7

(حبس از نودو یک روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال، شلاق از یازده تا سی ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه )با انقضای مدت 5 سال

جرائم تعزیری درجه 8

(حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال، شلاق تا ده ضربه) با نقضای مدت 5 سال

2- مرور زمان شکایت:

وفق ماده 106 قانون مجازات اسلامی 1/2/92 در جرائم تعزیری قابل گذشت:  هرگاه متصرر جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود.

3- مرور زمان مجازات.

مطابق ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1/2/1392در اجرای حکم تعزیری قطعی تعللی ایجاد شود به ترتیب ذیل است:

در جرائم درجه 1و2و3 با انقضای مدت 20 سال به عنوان مثال در زمان اجرای حکم متواری شود که استرسی برای اجرای مجازات نباشد.

در جرائم تعزیری درجه 4 با انقضای مدت 15 سال

در جرائم تعزیری درجه 5 با انقضای مدت 10 سال

در جرائم تعزیری درجه 6 با انقضای مدت 7 سال

در جرائم تعزیری درجه 7و8 با انقضای مدت 5 سال

قرارموقوفی وقرار منع و قرارجلب به دادرسی وقرارتوقف تحقیقات وقراراعدادی.ونهایی .

ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی به طور  اعلام کرده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیراین صورت قرار نامیده می‌شود.

 رأی به دو دسته تقسیم می‌شود؛ برخی از این تصمیم‌ها به عنوان حکم و برخی دیگر تحت نام قرار شناخته می‌شوند.

 

 با توجه به موارد فوق، اگر تصمیم دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن باشد، به نحوی که با صدور رأی تکلیف دعوای مطروحه در مرجع رسیدگی مشخص و ختم رسیدگی در آن مرحله صادر و پرونده از مرجع رسیدگی خارج شود، این تصمیم حکم خوانده می‌شود.

 در حالی که قرار تصمیمی است که دادگاه در پرونده مطروحه اتخاذ کرده است. این تصمیم ممکن است در مواردی قاطع دعوا باشد اما در خصوص ماهیت نیست یا اینکه ممکن است درباره ماهیت دعوا باشد اما قاطع آن نیست یا اینکه هیچ کدام از این دو شرط در تصمیم دادگاه وجود ندارد. البته ما باید به یک نکته توجه داشته باشیم که در مرحله دادسرا، بازپرس هیچ گاه حکم صادر نمی‌کند و اتخاذ تصمیم وی در پرونده همیشه به صورت قرار است. این موضوع در حالی است که این قرار مانند آنچه در آیین دادرسی مدنی مرسوم است، دلالت بر شکلی بودن کامل این قرارها ندارد زیرا ممکن است بازپرسی با ورود به ماهیت پرونده و دعوا به صدور قرار اقدام کرده باشد. مانند قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی.

تفاوت قرارهای مقدماتی با قرارهای نهایی

، قرارهای اعدادی تصمیماتی است که بازپرس در پرونده اتخاذ می‌کند تا مقدمات و شرایط لازم جهت تصمیم نهایی مبنی بر قرارهای منع، موقوفی یا جلب به دادرسی مهیا شود. صدور قرارهای تمهیدی به هیچ وجه منتج به پایان فرایند رسیدگی در نزد مرجع قضایی نمی‌شود. از جمله قرارهای اعدادی می‌توان به قرار تأمین کیفری، استماع شهادت شهود، معاینه و تحقیق محلی، تأمین خواسته و ارجاع به کارشناس اشاره کرد.

 قرار نهایی به قرارهایی گفته می‌شود که در مورد وقوع جرم، دلایل آن و توجه اتهام به متهم اظهار نظر می‌کند و به نوعی موجب خروج دعوا از چرخه رسیدگی یا انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر می‌شود. باید توجه داشت از آنجایی که قانونگذار تعریف دقیق و مشخصی از قرار نهایی ارایه نداده است، در این موضوع که قرارهای نهایی شامل کدام یک از قرارها می‌شود اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای تنها قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی را قرار نهایی می‌دانند و برخی دیگر علاوه بر موارد فوق، قرارهای بایگانی شدن پرونده و ترک تعقیب را نیز جزو این قرارها تلقی می‌کنند همچنین دسته‌ای دیگر علاوه بر موارد مذکور قرار عدم صلاحیت و امتناع از رسیدگی را نیز به عنوان قرار نهایی بر شمرده‌اند.

قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، قرار جلب به دادرسی و توقف تحقیقات جزو قرارهای نهایی هستند

قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب

قرار منع تعقیب این قرار عبارت است از اینکه بازپرس یا دادیار با بررسی جمیع دلایل و قراین موجود در پرونده و پس از اعلام ختم رسیدگی، به این نتیجه می‌رسد که عمل منتسب به متهم جرم نیست یا اینکه عمل انتسابی جرم است اما دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم در پرونده وجود ندارد.

قرار موقوفی تعقیب، قراری برخلاف قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی است که پس از ختم تحقیقات و رسیدگی صادر می‌شوند و در تمام مراحل دادرسی قابلیت صدور دارد و در واقع به طور شکلی صادر می‌شود؛ بدین معنا که ادامه تعقیب کیفری به دلیل حدوث عواملی متوقف می‌شود، فارغ از اینکه دلایل اتمام متوجه متهم است یا خیر.  قانونگذار موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرده که عبارت است از فوت متهم یا محکوم‌علیه، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، فسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان، توبه متهم و اعتبار امر مختوم.

 قرار جلب به دادرسی

 این قرار، قراری است که در آن بازپرس پس از رسیدگی و اعلام ختم تحقیقات، عقیده بر این دارد که رفتار متهم پرونده، عمل مجرمانه بوده و مشارالیه مرتکب جرم شده است. در حقیقت مانند قرار منع تعقیب، بازپرس در ماهیت پرونده اتخاذ تصمیم کرده است که با صدور این قرار در پرونده، کیفرخواست صادر و پرونده جهت ادامه رسیدگی و محاکمه متهم به دادگاه ارسال می‌شود.

قرار توقف : اگر جرم واقع شده اما هویت مرتکب جرم معلوم نشود پس از گذشت دو سال، بازپرس پرونده در صورت موافقت دادستان می‌تواند در برخی جرایم تعزیری قرار توقف تحقیقات را صادر کند. مستند این قرار ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری است. 

اعتراض به قرارها در چه مواردی ممکن است و چه کسانی و چگونه حق اعتراض به قرارها را دارند

  باید در نظر داشت به جز قرار جلب دادرسی، سایر قراردادهای نهایی ظرف مهلت 10 روز برای اشخاص ساکن در ایران و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض توسط شاکی پرونده است و مرجع رسیدگی به اعتراض به قرارها، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارد.

روش قانون برای اثبات نسب.

قانون گذار “اماره قانونی” را یکی از راه های اثبات نسب دانسته است به شرط آنکه ازدواج مادر طفل با مردی که به عنوان پدر طفل معرفی می شود، مسلم باشد. طبق فرض قانونی، طفلی که نطفه اش در زمان زوجیت مادر با مردی منعقد شده باشد، متعلق به آن مرد است. به این فرض، “اماره قانونی” گفته می شود.
اماره قانونی عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون دلیل بر امری شناخته می شود و البته این تعریف بسته به زمانی که طفل به دنیا بیاید، یعنی در زمان زوجیت (زمانی که زن و شوهر با هم زندگی می کنند) یا پس از جدایی زن و مرد (انحلال نکاح)، متفاوت است:

الف) اماره قانونی نسب پدری در زمان زوجیت: به موجب قانون طفل متولد شده در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است به شرط آنکه از تاریخ ازدواج تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد. بنابراین با وجود اماره قانونی مذکور، طفل برای اثبات نسب خود احتیاج به دلیل دیگری نخواهد داشت. چنانچه نسب پدری شخصی با اماره قانونی فوق منطبق باشد و این مساله ثابت شود، نسب پدری و مادری هر دو قانونی خواهد بود.

نسب ناشی از زنا :در این حالت هر چند نسب طفل نسبت به پدر غیر قانونی است ولی در صورت اثبات این موضوع که طفل، حاصل رابطه غیر مشروع زن و مرد معین و مشخص است، مرد ( به عنوان پدر عرفی طفل) موظف است نفقه فرزند نامشروع را بپردازد و برای او شناسنامه بگیرد .

ب . اماره قانونی نسب پدری پس از انحلال نکاح (جدایی) هنگامی که مادر ازدواج مجدد نکرده باشد: به موجب این اماره قانونی هر طفلی که پس از جدایی زن و مرد متولد شود، ملحق به شوهر است به شرط آنکه:

1) مادر هنوز ازدواج نکرده باشد.
2) از تاریخ جدایی تا روز تولد طفل بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.
۲. اماره قانونی نسب پدری طفل پس از جدایی زن و شوهر هنگامی که مادر ازدواج مجدد کرده باشد: چنانچه بین زن و شوهر جدایی حاصل شود و زن ازدواج مجدد کند و پس از ازدواج مجدد او طفل متولد شود، ملحق به شوهری است که طبق اماره قانونی الحاق او را به یکی از دو شوهر ممکن می کند. به این معنی که اگر از تاریخ جدایی اول 10 ماه نگذشته و نکاح دوم به شش ماه رسیده باشد، طبق اماره قانونی طفل متعلق به شوهر دوم است مگر آنکه اماره قانونی قطعی دیگری خلاف آن را ثابت کند. در هر صورت چنانچه امارات قانونی به نحوی باشد که الحاق طفل را به هر دو شوهر ممکن سازد، با استفاده از تشخیص پزشکی می توان الحاق طفل را به یکی از دو پدر امکان پذیر کرد.

نسب ناشی از شبهه
نسب ناشی از شبهه آن است که زن و مرد یا یکی از آن ها بر اثر اشتباه موجب تولد طفلی شوند. طفلی که به این طریق متولد شود، ناشی از شبهه و نسب او به هر یک از پدر و مادر، در حکم نسب قانونی است.اگر شبهه از هر دو طرف باشد، نسب طفل نسبت به هر دو طرف نسب در حکم قانونی است و اگر شبهه از یکی از دو طرف باشد، نسبت به آنکه در شبهه بوده نسب در حکم قانونی .

نسب ناشی از زنا
طفلی که از یک رابطه نامشروع متولد شود، نسب او غیر قانونی است.در این حالت هر چند نسب طفل نسبت به پدر غیر قانونی است ولی در صورت اثبات این موضوع که طفل، حاصل رابطه غیر مشروع زن و مرد معین و مشخص است، مرد ( به عنوان پدر عرفی طفل) موظف است نفقه فرزند نامشروع را بپردازد و برای او شناسنامه بگیرد.

مصادیق عسر و حرج درقانون چه مواردی است؟.

1 ترک زندگی توسط شوهر حداقل به مدت شش ماه متوالی یا 9 ماه متناوب بدون عذر موجه
2 عتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک آنها یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.در صورتی که زوج به تعهداتش عمل نکند و یا پس از ترک دوباره به مصرف مشروبات الکلی یا موادمخدر روی آورد با درخواست زوجه طلاق انجام خواهد
3 محکومیت قطعی شوهر به حبس پنج سال یا بیشتر
4 ضرب و جرح یا فحاشی یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
5 بتلاء شوهر به بیماری های صعب‌العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگر که زندگی مشترک را مختل کند مثل بیماری ایدز
* علاوه بر موارد مذکور در هر موردی که دادگاه تشخیص دهد زن در عسر و حرج قرار گرفته با درخواست زوجه حکم طلاق صادر می‌کند.

تغییرات پر اهمیت در بخش توقیف اموال و مستثنیات دین

تغییرات پر اهمیت در بخش توقیف اموال و مستثنیات دین مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ١٣٩٤

به موجب قوانین قدیم ، طلبکار مکلف بود اموال بدهکار را به دایره اجرای احکام معرفی کند که این موضوع، امری غیرمنطقی و غیرمعقول بود ؛
به این ‌جهت که اغلب افراد از دارایی‌ها و حساب‌های بانکی یکدیگر بی‌اطلاع هستند . اما قانون جدید در ماده 19 بیان می دارد که در صورت درخواست محکوم له مرجع اجرا کننده ( دادگاه ) مکلف است از بانک مرکزی بخواهد فهرست کلیه حساب های بانکی محکوم علیه را به مرجع مذکور تسلیم نماید یا دادگاه باید به اداراتی از جمله اداره ثبت ، شهرداری و … دستور دهد که نشانی کامل ملک ثبتی را که امکان دارد متعلق به محکوم علیه است به دادگاه اعلام دارد .

دوم خارج شدن خودرو از مستثنیات دین.
(ماده 24)
طبق بند ب ماده 524 منسوخ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، “وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه” در ردیف مستثنیات دین آمده بود.

سوم وارد شدن “تلفن مورد نیاز” به مستثنیات دین ( بند و ماده 24) و وارد شدن مبلغ سپرده به موجر (رهن) طبق شرایطی به مستثنیات دین ( بند ز ماده 24 )

چهارم اینکه اگر مستثنیات دین در اثر عوامل قهری تبدیل به عوض دیگری شود مثلا خانه در طرح عمرانی قرار گیرد و تبدیل به پول شود قابل توقیف است مگر اینکه محکوم علیه قصد تهیه مسکن داشته باشد . نکته ای که باید در اینجا یاد آور شد این است که وقتی مالی در ابتدا جزء مستثنیات دین محسوب می شود و بعد به صورت قهری تبدیل به مالی دیگر می شود ، زمانی قابل توقیف نیست که : برای دادگاه محرز شود محکوم علیه قصد تهیه همان موضوع نخستین را دارد . بنابراین در مثال بالا اگر شخص از پولی که به دست می آورد قصد خرید وسایل کار را دارد این وسایل قابل توقیف است .

مهلت پرداخت دیه در قانون.

دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می‌شود، دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.

در این قسمت از مطالب مربوط به دیه، مهلت پرداخت دیه را می‌خوانید:

بر اساس ماده 488 قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر این که به نحو دیگری تراضی شده باشد.

الف- در عمد موجب دیه ظرف یک سال قمری
ب- در شبه عمد ظرف دو سال قمری
پ- درخطای محض ظرف سه سال قمری

تبصره- هر گاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام کند محکوم له مکلف به قبول آن است.

بر اساس ماده 489 این قانون درجنایت خطای محض پرداخت کننده باید ظرف هر سال یک سوم دیه و در شبه عمدی ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

ماده 490 این قانون در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آن که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

ماده 491 قانون مجازات اسلامی در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنی یا منجی علیه برگرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد.

شک در مقتضی.

یعنی شک در مقدار قابلیت و بقای موضوع . مثلاً نکاح عقدی است آه مقتضی دوام زوجیت است و قابلیت دوام آن محدود به زمان نیست. ولی زم انی آه فرد ٧٥ ساله ای غایب شود بعد از چندین سال نمی توان حیات وی رااستصحاب آرد چون موضوع قابلیت دوام را ندارد لذا شک در وجود مقتضی بوده و حجت نیست.

شک رافع.

در این نوع، شک در بقای موضوع نداریم یعنی می دانیم که موضوع قابلیت دوام دارد ولی شک داریم در این که آیا مانعی آن قابلیت را از بین برده یا نه . مثل این آه در عقد نکاح شک آنیم آیا طلاق آن را از بین برده یا مانع و رافع است. « وجود » نه؟ در این جا شک در وجود مانع و رافع است.

قیاس اولویّت.

قیاس اولویّت: و آن عبارت است از سرایت حکم از موضوعى به موضوع دیگر به اولویّت قطعى؛ مانند این که خداوند فرموده: «به پدر و مادر اف نگویید» که این جمله به اولویّت قطعى، دلالت بر حرمت ناسزا گفتن به آنان مى‌کند.

قیاس همراه با تنقیح مناط.

قیاس همراه با تنقیح مناط: و آن در جایى است که به همراه موضوع، حالات و خصوصیّاتى باشد که قطعاً دخالت در حکم ندارند و لذا آنها را الغا کرده، از آن خصوصیّات صرف نظر مى‌کنیم؛ مثل این که در آیۀ شریفۀ تیمم مى‌فرماید: «اگر آب (براى وضو یا غسل) نیافتید، با خاک پاکى تیمّم کنید!»،  در حالى که مى‌دانیم نداشتن آب موضوعیّت ندارد؛ بنابراین، اگر آب دارد و براى او ضرر دارد نیز همین حکم، جارى است و مثل این که شخصى سؤال کند که اگر مردى در مسجد به نماز ظهر ایستاده و شک بین سه و چهار نموده، چه حکمى دارد؟ امام (ع) در جواب بفرماید: باید بنا را بر چهار بگذارد و سپس یک رکعت نماز احتیاط بخواند. با تنقیح مناط مى‌توان این حکم را به هر نماز چهار رکعتى سرایت بدهیم؛ چون نماز ظهر بودن و در مسجد بودن و مرد بودن شک‌کننده، هیچ کدام یقیناً خصوصیتى ندارد و از قیود موضوع نیست، بلکه از حالات است.

وصیت به مال غیر به چه دلایلی باطل است؟ .

+ موصی (شخص وصیت‌کننده) باید در زمان انشای وصیت، اهلیت داشته باشد، زیرا در این لحظه است که نسبت به تملیک مال خود تصمیم می‌گیرد.
*ضرورتی ندارد که اهلیت موصی، تا زمان فوت او باقی بماند و عارضه جنون و سفه بعد از انشای وصیت در نفوذ حقوقی آن بی‌اثر است.
*بدین ترتیب برخلاف سایر قرارداد‌ها که دو طرف باید در لحظه تراضی یا آخرین جزء آن، اهلیت داشته باشند، تملک در وصیت زمانی تحقق می‌یابد که موصی زنده نیست و اهلیت و شخصیت خود را از دست داده است و همین ویژگی سبب نزدیک شدن مفهوم وصیت به ایقاع یا عملی میانه عقد و ایقاع می‌شود.
*موصی‌له (شخصی که وصیت به نفع او انجام شده است) نیز همین وضع را دارد و کافی است در زمانی که وصیت را قبول می‌کند، اهلیت داشته باشد.
*یکی از نکات قابل توجه این است که اگر کسی وصیت کند «چنانچه در زمان بعد از مرگم، زمینی خریده باشم، به پسرم یا شخص دیگری برسد» این وصیت باطل است.
*چنانچه قانون مدنی در این خصوص در ماده ۸۴۱ می‌گوید: «موصی‌به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.»
/اگر کسی وارثی نداشته باشد نیز می‌تواند وصیت به هر شخصی که مایل است انجام دهد، اما فقط تا یک‌سوم از مالش را می‌تواند برای آن شخص وصیت کند.
*به موجب ماده ۸۳۷ قانون مدنی، «اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.»
*با توجه به این ماده، در صورتی که موصی وارثی را به طور مستقیم از ارث محروم کند، وصیت باطل است و عبارت «نافذ نیست» در این ماده، به معنای «باطل» است.

سفته=تجارت

فته طلب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

فته طلب_سفته(ماده ۳۰۷تا۳۰۹قانون تجارت)
عمده مقررات برات در مورد سفته هم رعایت می شود.
در سفته برخلاف برات دو طرف داریم که عبارت است از صادرکننده یا متعهد سفته و دارنده سفته.

کاربرد_های_سفته
-وسیله پرداخت
-وسیله کسب اعتبار
-وسیله تضمین اجرای تعهدات
(در بازار ایران شایعترین کاربرد سفته مورد سوم است)

شکل_‌سفته
شرایط شکلی سفته در ماده ۳۰۸ قانون تجارت آمده است. با در نظر گرفتن مواد ۳۰۷و۳۰۸ شرایط سفته از قرار ذیل است:
+مهر یا امضای صادر کننده سفته
+تاریخ صدور سفته
+مبلغ سفته به حروف یا رقم
+نام گیرنده سفته
+تاریخ سررسید سفته

تاریخ_سفته
تاریخ سفته ممکن است به یکی از دو شکل زیر معین شود:
*موعد معین(روز-ماه-سال)
*عندالمطالبه

(علاوه بر شرایط فوق ممکن است مندرجات اختیاری در سفته وارد شود مثل نوشتن جهت صدور سفته در آن یا مکان پرداخت سفته)

ضمانت اجرای عدم رعایت شکلی سفته به صراحت در قانون تجارت نیامده است ولی با استفاده از وحدت ملاک مقررات برات و ماده۳۱۹ قانون تجارت باید این شرایط را در صدور سفته الزامی و اساسی دانست.

صادر_کردن_سفته_به_نفع_خود_شخص
چون در قانون منع نشده است و با استفاده از مقررات برات می توان آنرا جایز شمرد و مورد استفاده آن در اشخاص حقوقی با شعبات متعدد است.

معاملات_سفته_ذاتا_تجارتی_است؟
بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت معاملات براوتی را ذاتا تجارتی دانسته و در مورد چک ماده ۳۱۴ قانون تجارت معاملات مربوط به چک را تجارتی نمی داند ولی در مورد سفته صراحت قانونی وجود نداشته و موضوع اختلافی است.

یکی از مستندات در تجارتی دانستن یا غیر تجارتی شناختن معاملات مربوط به سفته ماده ۳۱۸ قانون تجارت می باشد.

آیا پدر مادر می توانند قبل از فوت ارثیه فرزندان را تقسیم کنند؟.

قبل از فوت والدین تقسیم ارثیه در قالب ماترک معنى ندارد و فقط مى توانند در قالب یکى از عقود اموال را به نام فرزندان خود یا اشخاص دیگر منتقل نمایند.

والدین می‌توانند قسمتی یا هر میزان از اموال و املاک خود را به یک یا چند نفر از فرزندانشان یا هر کس دیگری در قالب عقود دیگری مانند هِبه ،صُلح ،هدیه ، فروش یا به اشکال حقوقی دیگری واگذار نمایند.

همچنین می‌توانند وصیت کنند که بعد از فوت آنها، قسمتی از اموال را به کسی دیگر غیر از فرزندان آنها واگذار شود.

البته اگردر قالب وصیت باشد این وصیت فقط تا 3/1 (یک سوم )کل ارثیه نافذ است مگر اینکه کلیه ورّاث آنرا تنفیذ و تایید نمایند. (والا نسبت به مازاد 3/1 وصیت باطل و بلا اثر است).

پدر و مادر می‌توانند ارثیه خود را حتی به غیر از ورثه وصیت نمایند،مثلا برای امور خیریه یا یکی از همسایگان و...

بنابراین اگر والدین قبل از فوت برای جلوگیری از هر گونه نزاع احتمالی قصد دارند که به یکی از روش‌هایی که گفته شده اقدام نمایند بایستی از طریق ثبت و صدور سند رسمی اقدام کنند. (برای استحکام رابطه حقوقی و جلوگیری از هر گونه طرح دعوا احتمالی)

حذف نام زن از شناسنامه مرد.

مطابق این مقرره چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

در رابطه با این مقرره توجه به چند نکته قابل توجه است:

1. حذف نام همسر اول از شناسنامه منوط به انتخاب همسر دوم و نیز ثبت رسمی ازدواج و ثبت نام ایشان در شناسنامه فرد است. بنابراین به صرف انتخاب همسر و معرفی آن نمی‌توان از این مقرره قانونی استفاده کرد.

2. اما در پاسخ معترضان به این مقرره باید بیان داشت که حذف نام از شناسنامه در این مورد صرفاً پس از وقوع ازدواج دوم و ثبت آن صورت می‌گیرد، لذا همسر دوم از ازدواج پیشین همسر خود مطلع خواهد شد.

از طرفی دیگر اقدام به حذف نام همسر قبلی از شناسنامه علاوه بر کاهش بار روانی موجود، موجب ارائه راحت‌تر شناسنامه در جاهای مختلف است، چه اینکه عمدتاً مسائلی اینچنینی در زمره خصوصی ترین مسائل افراد است و دلیلی ندارد که همگان از آن‌ها با خبر باشند. این در حالی است که با صدور گواهی تجرد باید بیان داشت که زن و مرد پیش از ازدواج می‌توانند با اخذ گواهی تجرد از ازدواج قبلی همسر آینده خود مطلع شوند.

3. از اطلاق واژه همسر دوم باید اینطور نتیجه گرفت که استفاده از این مقرره صرفاً در مورد اختیار کردن همسر دوم امکان پذیر خواهد بود و نه ازدواج‌های بعدی، اما به نظر می رسد که علی رغم نقص این مقرره در این خصوص بتوان در ازدواج های بعدی نیز از مزایای این مقرره قانونی استفاده کرد.