از نظر قانونی ممکن نیست این دو در یک محل وجود داشته باشد. به عبارت دیگر به قول اهل منطق این دو مانعه الجمع هستند. با توضیح موضوع روشن خوهد شد:
🔹اولا- در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و همینطور قانون مصوب 1356 هیچ اثری از «سرقفلی» نیست و هر چه هست «حق کسب و پیشه و تجارت» است.
در تعریف این حق می توان گفت: «حقی است که ایجاد آن به محض انعقاد عقد اجاره برای مستاجر محل کسب و کار آغاز می شود و در موقع تخلیه در موارد خاص باید به مستاجر پرداخت شود. این حق به تدریج ایجاد می شود و به علت تخلف مستاجر از شروط اجاره ممکن است نصف یا کل آن از بین برود»
پس باید به یاد داشته باشیم ایجاد حق کسب و پیشه و تجارت برای مستاجر محل کسب به هیچ وجه ارتباطی به اینکه در آغاز رابطه استیجاری مستاجر چیزی - علاوه بر اجاره بها-به موجر بپردازد یا نپردازد ندارد.
🔹ثانیا- در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 ، سرقفلی عبارت است از پولی که مستاجر در آغاز رابطه استیجاری به موجر می دهد تا او به اجاره دادن محل به او (مستاجر) راضی شود. این پول علاوه بر اجاره بهاست. همینطور به پولی که مستاجر اول (اگر حق داشته باشد مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد) از مستاجر دوم می گیرد تا محل را، برای بقیه مدت اجاره، به او(مستاجر) اجاره دهد، سرقفلی می گوییم.
بالاخره وقتی موجر که ملکش را به مستاجری برای محل کسب اجاره داده، پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود، می خواهد محل را تخلیه کند. اگر مستاجر راضی شود با گرفتن مبلغی محل را تخلیه کند به این مبلغ هم سرقفلی گفته می شود.
توجه داشته باشیم سرقفلی را فقط برای محلی که پروانه ساختمان و گواهی پایان کار آن «تجارتی» باشد می شود گرفت. حال آنکه حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجری که موجر محل مسکونی را برای کسب و کار به او اجاره داده بود، هم تعلق می گرفت.
مستاجر محلی که بعد از 1376 برای کسب و کار اجاره داده شده و در آغاز اجاره پولی به موجر به عنوان سرقفلی پرداخته باشد، در پایان مدت اجاره و زمان تخلیه مستحق دریافت سرقفلی به نرخ روز است. البته در مورد اینکه این «نرخ روز» را چگونه باید محاسبه کرد اختلاف نظر وجود ندارد که بحث جداگانه ای را می طلبد.
🔹ثالثا- قطعا به اینکه به لفظ قانون 1356 و قانون 1376 تاکید داریم توجه دارید. علت این است که «سرقفلی» از دیرباز و پیش از 1356نیز در عرف ما وجود داشته اما تا 1365 به قانون مدون راه نیافته است. برای اولین بار در سال 1365قانونگذار این کلمه را در تبصره ای که به ماده 9 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1362 اضافه کرد، آورد. پیش از آن بعضی موجران وجهی علاوه بر اجاره بها در آغاز عقد اجاره از مستاجر می گرفتند. این وجه «سرقفلی» نامیده می شد و در متن اجاره نامه عادی یا رسمی هم می نوشتند فلان مبلغ بابت «سرقفلی» از مستاجر دریافت شدو اگر چیزی پرداخت نشده بود می نوشتند مستاجر بابت سرقفلی چیزی نپرداخته و در موقع تخلیه حق مطالبه سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت یا حق کسبی و مانند اینها را ندارد. این نوشته حق مستاجر را در مورد گرفتن حق کسب و پیشه و تجارت،در موقع تخلیه،از بین نمی برد. چون قانون1356 قانونی حمایتی برای حفظ حقوق مستاجران بود و قانونگذار در ماده 30 قانون اینگونه اقد امات را باطل دانسته بود.
شاید این توضیح هم مفید باشد که در تبصره ما ده 9 الحاقی سال 1365 پرداخت وجهی به عنوان «سرقفلی» صرفا باعث می شد رابطه استیجاری مشمول قانون 1356 قرار گیرد و محل در پایان مدت قابل تخلیه نباشد و میزان «حق کسب و پیشه و تجارت» به شرحی که خواهیم گفت، تغییر کند. به عبارت دیگر این سرقفلی و آثار و نتایج پرداخت آن با سرقفلی موضوع قانون 1376 فرق دارد.
🔹رابعا- اینکه در محدوده قانون 1356 در ابتدای اجاره چیزی به موجر به عنوان سرقفلی پرداخت می شد یا نمی شد در میزان حق کسب و پیشه و تجارت، در موقع تخلیه تاثیر داشت. یعنی اگر دو مغازه در یک تاریخ با اجاره مساوی و شرایط و مدت یکسان برای یک شغل -مثلا طلا فروشی- اجاره داده می شد و بعدا دقیقا در یک زمان موجب تخلیه هر دو پیدا می شد ( مثلا موجر می خواست محل را تخریب و نوسازی کند) و موجر می بایست به مستاجران حق کسب و پیشه و تجارت پرداخت کند، مبلغی که-طبق نظر کارشناس- به مستاجری که در ابتدا به موجر چیزی به عنوان سرقفلی. پرداخته بود، تعلق می گرفت، از آنچه به دیگری - که چیزی نپرداخته بود- پرداخت می شد، بیشتر بود.
🔹نتیجه : در قانون 1356 چیزی به اسم «سرقفلی» وجود ندارد و در قانون 1376 چیزی به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» نداریم. بنابراین امکان ندارد به مستاجری هم سرقفلی تعلق بگیرد و هم حق کسب و پیشه و تجارت. حتی وقتی محلی که پیش از 1376 برای کسب و کار اجاره داده شده، بعد از لازم الاجرا شدن قانون 1376، با رضایت موجر از طرف مستاجر اصلی و اولیه، به فرد دیگری منتقل شود و مستاجر اولیه از این فرد دومی وجهی بگیرد (که این وجه را صرفا سرقفلی می گویند و این کار را خرید و فروش سرقفلی)، اگر موجبی برای تخلیه این مغازه با پرداخت چیزی به مستاجر ایجاد شود (مثلا همان نیاز به نوسازی) ، باز هم این «چیز» یعنی وجه پرداختی- حق کسب و پیشه و تجارت خواهد بود نه «سرقفلی»
بنابراین فرضِ اینکه به محلی هم سرقفلی تعلق بگیرد و هم حق کسب و پیشه و تجارت، غیر قابل قبول و منتفی است.
هرکس برای حصول اطمینان از اجرا شدن وصیت‌نامه‌اش باید تمام ضوابط و تشریفات قانونی و شرعی وصیتنامه را رعایت کند. تنظیمِ یک وصیتنامۀ صحیح باعث کاهش اختلافات خانوادگی و رجوع به دادگاه میشود و علاوه براین از آخرین ارادۀ شخص وصیت‌کننده نیز آگاه می‌شویم. بنابراین همۀ انسان‌ها برای تصمیم‌گیری دربارۀ حقوق و اموال خود پس از مرگ باید با قوانین نوشتن صحیح وصیتنامه آشنایی داشته باشند.
یکی از امتیازات تنظیم وصیتنامه این است که تا زمان حیات خود می‌توانیم آن را تجدید و اصلاح کنیم. نوشتن وصیتنامه به سه طریق انجام می‌گیرد که هر کدام از لحاظ تشریفات تنظیم، قدرت اثبات و اعتبار با دیگری متمایز است و هر وصیتی به غیر از سه روشی که در ادامه بیان می‌کنیم تنظیم شود اعتبار قانونی نخواهد داشت.
طبق قوانین ایران، وصیت الزاما باید به‌صورت کتبی باشد و وصیت شفاهی قابلیت استناد قانونی را در دادگاه ندارد. اگرچه ممکن است شخصی شفاها وصیت کند و وراث به وصیت او عمل کنند اما اگر بین آنها اختلافی پیش بیاید برای اثباتش در دادگاه با مشکل روبه‌رو میشوند.
وصیتنامه بر ۳ نوع است:
وصیتنامۀ خودنوشت؛
وصیتنامۀ سری؛
وصیتنامۀ رسمی.
وصیتنامۀ خودنوشت
در وصیت خود نوشت وصیت‌کننده باید تمام متن وصیت را به خط خود نوشته باشد تا در دادگاه اعتبار قانونی داشته باشد. به همین دلیل شخص بی‌سواد یا شخصی که به سبب فقدان بینایی توانایی نوشتن ندارد نمی‌تواند وصیت خودنوشت تنظیم کند و در نگارش چنین وصیت‌نامه‌ای امکان وکالت دادن به شخص دیگری وجود ندارد. وصیت‌کننده حتما باید تاریخ روز، ماه و سال را به خط خود در وصیت نامه درج کند تا چنانچه وصیت‌نامه‌های متعددی از او موجود بود، آخرین نسخۀ وصیتنامه مشخص باشد زیرا آخرین اراده و فقط آخرین وصیت‌نامه‌ی وصیت کننده دارای اعتبار است.
اگر وصیت کننده در حضور مأمور وصیت‌نامه‌ی خویش را امضا کند، در صورت لزوم میتواند به‌عنوان یک سند رسمی تلقی شود و ارزش داشته باشد.
وصیتنامۀ سری
وصیتنامۀ سری برخلاف وصیت خودنوشت به خط هرکسی میتواند باشد اما در نهایت حتما باید به امضای شخص وصیت کننده برسد و طبق قانون باید به ادارۀ ثبت محل اقامت وصیت کننده یا در مکانی که آیین‌نامۀ وزارت دادگستری تعیین می‌کند به امانت سپرده شود. طبق قوانین امور حسبی، شخص بی‌سواد نمی‌تواند وصیتنامۀ سری تنظیم کند.
وصیتنامۀ رسمی
نوشتن وصیتنامۀ رسمی به مانند دیگر اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشوند و حتی افرادی که توانایی خواندن و نوشتن ندارند نیز می‌توانند از این نوع وصیتنامه استفاده کنند. به دلیل ثبت وصیتنامۀ رسمی در دفاتر اسناد رسمی، نگرانی‌های ناشی از مفقود شدن یا ازبین بردن وصیتنامه ازمیان می‌رود.
وصیت شفاهی
یکی از تشریفات تنظیم وصیتنامه، کتبی بودن آن است اما در موارد اضطراری مثل جنگ و زلزله که نمیشود تشریفات نوشتن وصیتنامه را رعایت کرد، شخص میتواند در حضور دو شاهد به‌طور شفاهی وصیت کند و یکی از شاهدان باید مفاد وصیت را با تاریخ روز و ماه و سال تنظیم کند و به حضور حضار برساند. اما اگر وصیت کننده تا زمان عادی شدن شرایط محیط در قید حیات باشد، باید وصیتنامۀ خویش را با تشریفات صحیح قانونی تنظیم کند.
وصیت کننده هنگام تنظیم وصیتنامه باید به چه نکاتی توجه کند؟
وصیت کردن برای موضوعاتی مثل مواد مخدر باطل است زیرا چیزی که وصیت میشود بایستی منفعت عقلایی و ارزش مادی داشته باشد و غیرمشروع نباشد مثل وصیت کردن یک قطعه زمین. وصیت کردن برای مشروبات الکلی نیز به دلیل غیر مشروع بودن‌شان باطل است.
آنچه وصیت میشود باید قابلیت نقل و انتقال و معامله داشته باشد. طبق این قاعده نمی‌توان اموال عمومی و موقوف را مورد وصیت قرار داد.
وصیت کننده نمی‌تواند مال دیگری را حتی اگر با اجازۀ آن شخص باشد موضوع وصیت قرار بدهد زیرا وصیت کننده باید مالک آن چیزی باشد که وصیت می‌کند.
مالی را که در آینده به وجود می‌آید می‌توان وصیت نمود مثلا میوه‌ی درختی را که بعدا ثمره می‌دهد را میشود وصیت کرد.
وصیت‌کننده باید دارای کمال (عقل و بلوغ) باشد و از روی اختیار وصیت کند. وصیت شخص مُکره صحیح نیست.
در تنظیم وصیتنامه شخص باید بداند که بعضی از واجبات را مانند حج واجب شده و بدهکاری حقوقی همچون خمس و زکات و مظالم، که ادا کردن آنها واجب است باید از اصل مال پرداخت شود.
وصیت کننده نمی‌تواند وراث را از همۀ ارث محروم کند؛ شخص وصیت کننده نمی‌تواند تمام اموال خود را به یک نفر ببخشد یا یک یا چند نفر از وراث خود را از ارث محروم کند و اگر چنین کاری انجام دهد وصیتنامۀ وی فقط تا ثلث اموالش صحیح و نافذ است. در صورت وصیت کل اموال اگر دیگر وراث با وصیتنامه مخالفت کنند مفاد وصیتنامه نسبت به دو سوم دیگر صحیح نیست. طبق این اساس هر شخص تا یک سوم اموال خویش را به هر نحوی که بخواهد میتواند وصیت کند و پس از فوت شخص، دو سوم دیگر اموال طبق قانون ارث میان ورثه تقسیم میشود.
نکتۀ مهم در این قسمت این است که ابتدا بدهی شخص وصیت کننده باید تسویه شود و سپس باقی اموال بین ورثه تقسیم میشود.
وصیت تملیکی
گاهی شخصی مال یا منفعتی از مال خویش را در وصیتنامۀ خود برای دیگری وصیت می‌کند، به این نوع وصیت تملیکی می‌گویند. طبق این نوع وصیتنامه اموال شخص متوفی پس از فوتش به تملک دیگری در می‌آید.
وصیت عهدی
گاهی وصیت کننده از شخصی می‌خواهد تا عملی را برایش انجام دهد مثلا وصیت می‌کند که بعد از مرگش بعضی از اموالش را وقف کند یا بدهی‌های وی را پرداخت کند این نوع وصیت در اصطلاح حقوقی وصیت عهدی خوانده میشود. کسی که مجری انجام وصیت قرار می‌گیرد در زمان زنده بودن وصیت کننده میتواند با این وصیت مخالفت کند و نپذیرد اما پس از مرگ وی، مجری باید به انجام آنچه که موضوع وصیت متوفی بوده عمل کند.
