صرف مکالمه تلفنی و قدم زدن در پارک یا خیابان و یا تنها بودن زن و مردی در یک جا اعم از منزل یا وسیله نقلیه از مصادیق رابطه نامشروع نیست
صرف مکالمه تلفنی و قدم زدن در پارک یا خیابان و یا تنها بودن زن و مردی در یک جا اعم از منزل یا وسیله نقلیه از مصادیق رابطه نامشروع نیست
درمقابلِ اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند، انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت، نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت کند که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. اسناد ثبتشده در قسمت مربوط به معاملات و تعهدات مندرجه در آن نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده است و کلیهی اشخاصی که قائم مقام قانونی آنها محسوب میشوند، رسمیت و اعتبار خواهند داشت.
کلیهی معاملات راجع به اموال غیرمنقوله که طبق مقررات مربوط به ثبت املاک ثبت شده است، نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهند بود. قضات و دیگر مأمورین دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبتشده، استنکاف (خودداری، صرفنظر) نمایند، در محکمهی انتظامی یا اداری تعقیب میشوند و درصورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم به صاحبان اسناد رسمی وارد شود، محکمهی انتظامی یا اداری علاوهبر مجازات اداری، آنها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود.
مدلول کلیهی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محکومعلیه، لازمالاجراست. کلیهی اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبتشده مستقیما و بدون مراجعه به محاکم لازمالاجراست.
در مرکز هر استان، یک ادارهی کل که در اصطلاح «ادارهی کل ثبت استان» با ذکر نام هر استان نامیده میشود، وجود دارد.
الف) قوانین، دستورالعملها و بخشنامهها
ب) رویهی قضایی
ج) دکترین (نظریهی دانشمندان حقوق)
ادارات ثبت تابع وزرات دادگستری بودهاند. در قانون اصول تشکیلات عدلیه، ادارهی ثبت اسناد و املاک، یکی از ادارات وزارت عدلیه (نام سابق دادگستری) عنوان شده است و براساس مواد ۱ و ۱۴ لایحهی اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۳۲، ادارات ثبت اسناد و املاک که تحت نظر مدیرکل ثبت، اداره میشده است، یکی از چهار ادارهی ثبت اسناد و املاک بوده است و رئیس آن نیز به عنوان رئیس کل و مدیر کل ثبت منصوب گردیده است. از سال ۱۳۵۲ قانون تبدیل ادارهی کل ثبت اسناد و املاک، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بهصورت مادهی واحده با دو تبصره به شرح ذیل تصویب شده است:
تبصره ۱: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وابسته به وزارت دادگستری است و رئیس آن، سمت معاون وزارت دادگستری را خواهد داشت.
تبصره ۲: وزارت دادگستری، تشکیلات و پستهای سازمانی ثبت اسناد و املاک را برای تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور، پیشنهاد خواهد نمود.
در حال حاضر تشکیلات ثبت در اغلب مراکز استانها بهصورت «ادارهی کل ثبت اسناد و املاک منطقه» و در شهرستانها بهصورت «ادارهی ثبت اسناد و املاک» است و در برخی از شهرهای بزرگ مانند تهران «ادارهی ثبت ناحیه» نیز تأسیس شده است.
پستها
ادارات کل (مرکزی و ستادی)
ادارهی کل ثبت استان
ادارهی ثبت (واحدهای ثبتی)
سازمان مذکور توسط رئیس سازمان که با ابلاغ رئیس قوهی قضائیه منصوب میگردد، اداره میشود و دارای چهار پست است:
معاونت اداری و مالی و برنامهریزی
معاونت امور اسناد
معاونت امور املاک
معاونت امور فنی
تعدادی ادارهی کل در مرکز، در معیت این معاونتها انجام وظیفه میکنند که در زیر فهرست شدهاند:
ادارهی کل امور اسناد و سردفتران
ادارهی کل املاک
ادارهی کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی
ادارهی کل نقشهبرداری و کاداستر
مجموع عملیاتی راجع به جمعآوری و ثبت اطلاعات پایه درخصوص املاک و همچنین تعیین حدود املاک، بهمنظور تعیین و تثبیت مالکیتها با ترسیم نقشه در یک سیستم واحد و یکپارچه با مختصات دقیق در سراسر کشور.
وظایف قانونی برخی دیگر از آنها جنبهی تخصصی ندارند و مانند آنها در سایر وزارتخانهها و سازمانها وجود دارد:
ادارهی کل امور اداری
دفتر تشکیلات و بهبود روشها
دفتر حقوقی
دفتر روابط عمومی و امور بین الملل
در مرکز هر استان، یک ادارهی کل که در اصطلاح «ادارهی کل ثبت استان» با ذکر نام هر استان نامیده میشود، وجود دارد. درضمن در اکثر شهرستانها یک «ادارهی ثبت» نیز زیر نظر «ادارهی کل ثبت» استان مربوطه انجام وظیفه میکند، که با توجه به ضرورت توسعهی واحدهای ثبتی، بهتدریج بر تعداد این واحدها افزوده میشود.
شاکلهی هر اداره و واحد ثبتی مشتملبر:
قسمت امور دفتری
حسابداری
بایگانی
امور املاک و دفتر املاک
و اجرا و ثبت شرکتهاست.
به لحاظ منصب و پرسنل اداری دارای منصبها و مشاغل ذیل است:
یک رئیس
یک یا دو معاون
تعدادی کارمند
در هر حوزه از ادارهی ثبت، تعدادی دفاتر ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی، تحت نظر ادارهی ثبت مربوطه فعالیت میکنند.
در بخش موضوع اظهارنامه می نویسید:
خلع ید و اجرت المثل دوران تصرف
در بخش خلاصه اظهارات می نویسید:
مخاطب محترم آقای /خانم
با سلام
مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسماً و قانوناً به شما ابلاغ میشود:
احتراما، به استحضار میرساند:
1) جنابعالی مدت ………… روز است که در غیبت اینجانب اقدام به تصرف غاصبانه ملک بنده به شماره پلاک ثبتی ……………… واقع در ………………. کردهاید.
2) علیرغم مراجعات مکرر، هیچگونه اقدامی در خصوص رفع تصرف و خلع ید انجام نداده و همچنان به تصرف عدوانی خود اصرار دارید.
3) لذا با ارسال این اظهارنامه ، مجدداً و برای آخرین بار به جنابعالی ابلاغ مینمایم که بعد از رویت اظهارنامه ، یک هفته مهلت دارید تا نسبت به خلع ید و تصرف خود از پلاک مذکور اقدام نمایید. همچنین بابت ………… ماه تصرفات غیرقانونی شما، مبلغ ……………. ریال به عنوان اجرتالمثل ایام تصرف به اینجانب بدهکار هستید که مکلفید مبلغ مذکور را از تاریخ …….. الی ………. به قرار ماهیانه ……… ریال به اینجانب پرداخت نمایید. در غیر اینصورت از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری خواهم کرد.
با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
در بخش موضوع اظهارنامه می نویسید:
حق حضانت و سرپرستی
در بخش خلاصه اظهارات می نویسید:
مخاطب محترم جناب آقای / سرکار خانم
با سلام
مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسماً و قانوناً به شما ابلاغ میشود:
احتراماً، به استحضار می رساند:
1) اینجانب به استناد طلاقنامه شماره …………… صادره از شعبه ……….. دادگاه ……….. مورخ …………. از جنابعالی جدا شدم.
2) حاصل این ازدواج نافرجام تعداد ……….. فرزند/ ………. دختر و ……… پسر، می باشد که مطابق ماده 1169، حضانت فرزندان با بنده است.
3) متأسفانه از زمان جدایی، جنابعالی فرزندان را با خود برده و بدون هیچ توجهی به حق قانونی بنده از استرداد آنها خودداری می کنید.
4) لذا تقاضا دارم ظرف مدت 3 روز از تاریخ رؤیت این اظهارنامه نسبت به واگذاری حضانت فرزندان به بنده اقدام نمایید در غیر این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری میشود.
با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
در بخش موضوع اظهارنامه می نویسید:
استرداد هدایای نامزدی
در بخش خلاصه اظهارات می نویسید:
مخاطب محترم جناب آقای / سرکار خانم
با سلام
مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسماً و قانوناً به شما ابلاغ میشود:
احتراماً، به استحضار می رساند:
1) اینجانب در تاریخ ………….. به همراه خانواده جهت انجام امر خیر به خواستگاری شما آمدم که پس از گفت و گوهای اولیه خانواده ها، برای آشنایی و شناخت بیشتر نامزد کردیم.
2)همانطور که مستحضرید طی مراوداتی که در ایام نامزدی داشتیم بنده اقدام به خرید هدایایی برای شما کردم.
3) متاسفانه با گذشت زمان متوجه شدم که به هیچ وجه به لحاظ اخلاقی و فرهنگی، مناسب یکدیگر نبوده و هیچ گونه تفاهمی نداریم.
4) لذا تقاضا دارم ظرف مدت یک هفته از تاریخ رؤیت این اظهارنامه نسبت به استرداد کلیه هدایایی که بنده در طول ایام نامزدی برای شما خریداری کرده ام، اقدام نمایید در غیر این صورت موضوع از مراجع قضایی پیگیری میشود.
با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
خواهان :
خوانده :
وکیل یا نماینده قانونی :
تعیین خواسته و بهای آن : صدور قرار تامین خواسته نسبت به مهریه به نرخ روز طبق ماده 17 ق ا د م و 115 ق ا د م
دلایل و منضمات دادخواست : کپی شناسنامه و عقدنامه
ریاست محترم دادگاه خانواده :
احتراما به عرض می رساند نظر به اینکه طبق عقدنامه پیوست مهریه مقرر تعیین گردیده و اینک به واسطه بروز عدم تفاهم اخلاقی و حدوث اختلاف قهرا دور از یکدیگر بسر می بریم بیم آن می رود نامبرده مبادرت به حیف و میل و یا نقل و انتقال اموال خود نموده و یا با عسر و حرج نامبرده مواجه شوم لذا تقاضای صدور قرار تامین خواسته به منظور توقیف اموال وی را به میزان ……. تا خاتمه رسیدگی و اخذ محکوم به را دارم و از جهت فوریت امر استدعای اعمال ماده 117 ق ا د م یعنی اجرای قرار صادره قبل از ابلاغ را دارم بدیهی است دادخواست ماهیتی در فرجه قانونی تقدیم خواهد شد
با احترام
محل امضا- مهر – انگشت
مدارک لازم :
1- اصل و کپی مصدق شناسنامه
2- اصل و کپی مصدق عقدنامه
این دادخواست مبتنی برتقاضای صدورقرارتامین خواسته و توقیف اموال زوج به میزان تمام یا بخشی از مهریه میباشد. تامین خواسته یا توقیف اموال مرد،به منظور حفظ مال و جلوگیری از نقل و انتقالات بعدی و نیز ایجاد امکان اجرای حکم آتی الصدور مهریه به نفع زوجه میباشد و طبق ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی،خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست اصلی ویا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی،تا وقتی که حکم قطعی صادرنشده است،به علت آنکه دعوی مهریه مستند به سند رسمی (سندنکاحیه) است،ازدادگاه درخواست تامین خواسته از اموال همسر خود را اعم ازاموال منقول وغیرمنقول نماید و دادگاه نیز مکلف به پذیرش آن است. درچنین موردی ، متعاقب ثبت و ارجاع دادخواست به شعبه مربوط و بررسی تکمیل بودن دادخواست به لحاظ شکلی توسط مدیر دفتر دادگاه،مراتب فورا به نظر ریاست دادگاه رسیده و ریاست دادگاه نیزمستندا به بند الف ماده فوق وسندنکاحیه، قرارتامین خواسته ازاموال زوج را به میزان مورد درخواست زوجه صادر مینماید.
گرچه، قرارتامین خواسته به خوانده ابلاغ میشود و وی حق دارد ظرف ۱۰ روز به دادگاه صادرکننده قرار، اعتراض نماید ودادگاه نیز در اولین جلسه،ضمن رسیدگی به اعتراض،نسبت به آن تعیین تکلیف میکند،قرارتامین باید متعاقب ابلاغ به خوانده فورا اجرا شود.درمواردیکه ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر،باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد،قرارتامین ابتدا،اجرا وسپس،به خوانده ابلاغ میشود قرارقبول یا رد تامین خواسته طبق ماده ۱۱۹ قابل تجدید نظر نبوده وقطعی است.
بعلاوه،زوج میتواند به عوض مالی که همسرش به دادگاه معرفی کرده ودرشرف توقیف بوده و ی اتوقیف شده است، وجه نقد یا اوراق بهاداربه میزان همان مال درصندوق دادگستری یا یکی از بانکها به ودیعه بگذارد،همچنین میتواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است،به مال دیگربنماید،مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده ازنظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا، توقیف شده است، کمتر نباشد.لکن،درمواردی که عین خواسته توقیف شده باشد،تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.درخواست تبدیل ازدادگاهی میشود که قرارتامین را صادر کرده است.دادگاه مکلف است ظرف۲روز به درخواست تبدیل،رسیدگی کرده،قرارمقتضی صادرنماید.
با این وجود ، صدورقرارتامین خواسته وتوقیف اموال به میزان مهریه یا بخشی از آن،به معنای امکان برداشت سریع ازآن و یا محکومیت مشارالیه محسوب نمیگردد و جهت حصول،ضرورت تقدیم دادخواست راجع به اصل خواسته (مطالبه مهریه) ازسوی زوجه ضروری است. لذا،در صورت درخواست صدور قرارتامین خواسته ازاموال خوانده زوجه باید دراین مرحله نسبت به تقدیم دادخواست مطالبه مهریه،اقدام نماید واین خواسته را درستون خواسته دادخواست درج کند .
سلام ببخشید اگر دختر 22 ساله ای پرده بکارت خود را بر اثر رابطه نامشروع از دست بدهد میتواند با آزمایش دی ان ای بعد گذشت ١ ماه ثابت کند که آن فرد چه کسی بوده؟
سلام.ابتدا باید طرح شکایت نمایید و شخص خاصی را به عنوان متشاکی معرفی نمایید در غیر اینصورت تنها زمان را از دست می دهید و پزشکی قانونی به درخواست خود شما اقدامی به انجام نمی رساند.موفق وموید
میانجیگر باید مورد اعتماد، با تابعیت ایرانی و حداقل ۲۵ ساله باشد. ضمنا میانجیگر میتواند از معتمدین محلی یا دانشآموختگان رشتههای مددکاری و علوم تربیتی و روانشناسی باشد.
مکان احضار هم حائز اهمیت است. میتوان در قرارداد تصریح کرد که کفیل باید شخص ثالث را در کجا حاضر نماید. اگر در قرارداد مشخص نشده باشد که مکان احضار کجاست، محل انعقاد قرارداد بهعنوان مکان احضار در نظر گرفته میشود. دقت کنید که احضار شخص ثالث ممکن است برای یک بار باشد.
خسارت به معنای زیان میباشد. خسارت زدن به اموال مردم موجب ضمان و جبران آن بر عهده خسارت زننده است. چنانچه کسی با مالی که زکات به آن تعلّق گرفته، قبل از پرداخت زکات تجارت کند و سودی به دست آورد، فقرا به نسبت سهم خود در سود نیز شریکند؛ لیکن اگر خسارت ببیند، از سهم فقرا کاسته نمیشود و خسارت تنها متوجه مالک میگردد.
کسی که سرمایه خود را در چند پیشه به کار گرفته، مانند تجارت فرش، زمین و مسکن و در یکی از آنها زیان دیده، آیا در پایان سال میتواند با سود حاصل از تجارتی دیگر، خسارت وارد شده را جبران کند و پس از آن خمس سود را بپردازد؟ مسئله اختلافی است. برخی در مسئله تفصیل داده و گفتهاند: اگر دو پیشه زیان دیده و سودآور، از سنخ تجارت باشند، جبران خسارت با سود به دست آمده جایز است؛ اما اگر یکی تجارت و دیگری غیر تجارت، مثلا زراعت باشد، جبران جایز نیست. البته جبران خسارت در تجارت با سود به دست آمده در همان تجارت جایز است.
در شرکت، سود و زیان حاصل از مال مشترک، به نسبت سهام شرکا بین آنان تقسیم میشود؛ لیکن در اینکه در صورت تساوی سهام، شرط تحمل خسارت بیشتر نسبت به یکی از شرکا یا شرط تساوی در خسارت در صورت تفاوت سهام صحیح است یا نه، اختلاف است. بنابر قول به عدم صحّت شرط، در اینکه عقد شرکت نیز باطل میشود یا نه، اختلاف است.
در شرکت، سود و زیان حاصل از مال مشترک، به نسبت سهام شرکا بین آنان تقسیم میشود؛ لیکن در اینکه در صورت تساوی سهام، شرط تحمل خسارت بیشتر نسبت به یکی از شرکا یا شرط تساوی در خسارت در صورت تفاوت سهام صحیح است یا نه، اختلاف است. بنابر قول به عدم صحّت شرط، در اینکه عقد شرکت نیز باطل میشود یا نه، اختلاف است.
در عقد مضاربه، عامل به شرط عدم افراط یا تفریط، ضامن خسارتهای وارد شده نیست؛ لیکن در اینکه میتوانند شرط کنند خسارت همچون سود که بین عامل و مالک است بین آن دو باشد یا اینکه تنها عامل ضامن خسارت باشد، اختلاف است. بسیاری چنین شرطی را باطل دانستهاند.
خسارتهای مادی (پولی): منظور خسارتهای است که به اموال مردم وارد می شود. مثل خراب شدن خانه، تصادف و خسارت ماشین، شکستن شیشه خانه یا مغازه، خراب شدن کشت و زراعت یک مزرعه و ...
این خسارت ها باعث زیان مادی صاحب آن وسیله می شود و با پول قابل جبران است بعضی در عوض خسارت به ماشین فرد، از مقصر هزینه تعمیر آن را می گیرند.
خسارتهای جانی و بدنی: منظور خسارتهایی است که به بدن و جسم انسان وارد می شود. مثلاً اگر در یک تصادف، فردی دست یا پایش را از دست بدهد یا دچار قطع نخاع شود یا هر نوع آسیبی به او برسد همه این ها زیان های بدنی و جسمی است. یا این که فردی در اثر داروی تقلبی دچار یک بیماری شود یا در اثر واکسن آلوده به ایدز یا سایر بیماریها مبتلا شود. فوت و مرگ فرد هم نوعی خسارت جانی است. بعضی با مرگ یک انسان، خانواده و بستگان او به خاطر از دست دادن عزیزان، دچار رنج و غم می شوند و فرد مقصر باید این زیان را جبران کند.
خسارت های معنوی (حیثیتی): برخی خسارتها و زیان ها از نوع اموال و خسارت به جسم و جان انسان نمی باشند، بلکه به آبرو و حیثیت افراد مربوط هستند. مثلاً اگر فردی به یک انسان بی گناه تهمت دزدی و یا زنا یا کلاهبرداری یا هر جرم دیگری را بزند، آبروی آن فرد را در بین مردم دچار خدشه و آسیب کرده است که این خسارت ها هم باید جبران شود.
غرامت، شامل مبلغی است، که یک مقصر طرف قرارداد، متعاقب یک خسارت، به شخص ثالث زیان دیده میپردازد. غرامت میتواند شامل پرداخت پول نقد، بازسازی، جایگزینی و تعمیرات باشد.
غرامت، شامل مبلغی است، که یک مقصر طرف قرارداد، متعاقب یک خسارت، به شخص ثالث زیان دیده میپردازد. غرامت میتواند شامل پرداخت پول نقد، بازسازی، جایگزینی و تعمیرات باشد.
در موارد بیمه شامل زیان و خسارتی است، که به خود بیمهگذار، به علت وقوع خطر وارد میشود و بیمهگر با دریافت حق بیمه، متعهد پرداخت آن گردیدهاست.
خسارت در معنای حقوقی ضرری است که به دیگری یا خود شخص وارد میشود. این ضرر کاملا مشخص و قابل اندازهگیری است. در بیمههای مسئولیت عموما همین مفهوم کاربرد دارد. فقط در پوشش شخص بیمهگزار از واژهی غرامت استفاده میشود. غرامت به معنای مبلغی قراردادی است که در مقابل زیان وارده به خود شخص پرداخت میشود. این مبلغ بر اساس قرارداد بین بیمهگزار و بیمهگر تعیین میشود و تابع قانون مجازات اسلامی نیست. برای قانونمند کردن نحوهی محاسبهی آن، آییننامهی بیمهی حوادث تدوین شده است. در حال حاضر آییننامهی شمارهی ۸۴ در این مورد حاکم است.
در برخی پوششهای تکمیلی بیمههای زندگی این دو اصطلاح با تفاوت کمی شبیه به همین تعریف استفاده میشوند.
_ خسارت از طرف شاکی خصوصی (مدعی خصوصی) مطالبه می شود، ولی غرامت نقدی (جزای نقدی) را دادستان مطالبه می نماید.
_ پرداخت جزای نقدی (یا همان غرامت)، شخصی است، بنابراین هرگاه مجرم قبل از پرداخت آن فوت کند از وراث وی قابل مطالبه نمی باشد ولی خسارت از وراث قابل مطالبه می باشد.
در نتیجه خسارت برطبق اصول کلی مطالبه می شود و به این معنی که هرکس موجب ضرر و زیان دیگری شود برطبق اصول کلی حقوق مدنی باید آن را جبران نماید، ولی مطالبه غرامت محتاج متن خاص قانونی است و در متن قانونی مزبور باید لزوماً عناصر تشکیل دهنده جرم تعیین شده و غرامت به عنوان مجازات پذیرفته شده باشد.
منابع: گروه وکلای یاسا
ویکی فقه
عدلیه
ویکی پدیا
جک استرو در سال ۲۰۱۰ در یک اظهار گفته است که: حدود ۱ وکیل به ازای هر ۴۰۰ نفر در کشور انگلستان وجود دارد (به نقل از Daily Mail).
اما شرایط وکیل شدن در انگلستان بسته به نوع وکالت است که شما علاقمندید. در انگلستان دو نوع وکیل فعالیت می کنند: solicitor یعنی وکیل خارج از محکمه که با ارباب رجوع در ارتباط است و پرونده را برای دفاع آماده می کند ولی در داخل محکمه دفاع نمی کند؛barristor یعنی وکیلی که لباس مخصوص می پوشد و در محکمه دفاع می کند. درجه وکیل barristor از solicitor بالاتر است و فعالیت وی حرفه ای تر.
برای solicitor شدن دو راه دارید:
۱. اگر مدرک کارشناسی حقوق ( LLB : Bachelor of LAw) دارید:
ابتدا باید دوره حقوق عملی را بخوانید ( Legal Practice Course (LPC) که یک سال طول می کشد. سپس در یک موسسه حقوقی (law firm/chamber) کارآموزی ببینید. برای این منظور با یک موسسه حقوقی قرارداد کارآموزی (TC = training contract) می بندید که دو سال طول می کشد. با این حساب، بعد از داشتن مدرک دانشگاهی در حقوق، باید ۳ سال دوره عملی بگذرانید.
۲. اگر مدرک کارشناسی حقوق ندارید:
یک دور انتقالی / تبدیل (conversion course) در یکی از دانشکده های حقوق می گذرانید و دیپلم حقوق (GDL : Graduate Diploma of Law) می گیرید. این دوره یک سال کامل تمام وقت طول می کشد. در این دوره انتقالی/تبدیل چند حوزه مهم حقوق آموزش داده می شود مانند حقوق قراردادها، حقوق مسولیت مدنی، حقوق اساسی و حقوق عمومی و حقوق ملکی، حقوق جزا، حقوق اتحادیه اروپا، انصاف و تراست. بعد از اخذ این مدرک، به ترتیب دوره LPC و TC که در بالا گفته شد طی می شود.
برای وکیل (barristor) شدن:
ابتدا باید دارای مدرک LLB یا GDL که در بالا گفته شد را داشته باشید.
سپس دوره کارآموزی حرفه ای کانون وکلا ( Bar Professional Training Course : BPTC) را طی می کنید که یک سال کامل تمام وقت زمان می برد. این دوره را می توان در یکی از دانشکده های حقوق گذراند. به این دوره، مرحله شغلی/کاری (vocational stage) هم می گویند. همه وکلا بعد از دوره فوق، عضو یکی از موسسات حرفه ای وکالت می شوند که در اصطلاح inn of court نامیده می شوند. شرایط عضویت ساده نیست و باید شرایط موسسه مورد نظر را احراز نمود. این موسسات عمدتا برای تربیت barristor فعالیت می کنند که در انگلستان ۴ تا از این موسسات وجود دارد:
Gray’s Inn Lincoln’s Inn Inner Temple Middle Temple
وقتی وکیل دوره BPTC را گذراند باید از طریق موسسه حقوقی (inn of court) که در آن عضو شده است وارد دوره شاگردی (pupilage) در نزد یک barristor شود. این barristor را همان موسسه حرفه ای حقوقی که یکی از ۴ مرکز فوق است و متقاضی در آن عضو است تعیین می کند. دوره شاگردی ۱ سال تمام طول می کشد.
بعد از دوره متقاضی یا دفتر وکالت مستقل تاسیس می کند یا در دفتر وکالت دیگر وکلا با آنها فعالیت می کند.
نگارش: دکتر طاهر حبیب زاده
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)
مردان در چه شرایطی میتوانند، با داشتن همسر ازدواج مجدد داشته باشند.
پرسش:
آیا برای ازدواج دوم، رضایت همسر اول لازم است؟ در چه صورت مرد میتواند ازدواج مجدد کند؟
-پاسخ :
ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53، اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است که «مرد نمیتواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: ۱ - رضایت همسر اول
۲ - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
۳ - عدم تمکین زن از شوهر
۴ - ابتلاء زن به جنون یا امراض صعبالعلاج
۵ - محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه
۶ - ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر
۷ - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ۸ - عقیم بودن زن
۹ - غایب مفقودالاثر شدن زن.»
بنابراین اگر زوجه مشکلی نداشته باشد، بیمار نباشد، محبوس و مجنون هم نباشد، بچهدار هم شده باشد، در این صورت، تنها راه مرد برای ازدواج مجدد اخذ رضایت همسر اول و کسب اجازه از دادگاه است.
البته احراز تحقق بندهای دوم تا نهم هم با دادگاه است و اگر دادگاه آن را احراز نکند، اجازه ازدواج مجدد را به مرد نخواهد داد.
*مردی که میخواهد مجدد ازدواج کند، باید برای تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال میکند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند. پس از آن، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز شرایط لازم و نیز بعد از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد میدهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد، با درخواست او مخالفت خواهد کرد.
*بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده، سردفتران ازدواج حق ندارند بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد مرد کنند و بر این اساس «هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت از اشتغال به سردفتری و مجازات اسلامی محکوم میشود.»
تصرف یعنی تحت سلطه در آوردن و تسلیط ید بر مال یا شی.
عدوانی بودن یعنی اینکه بدون اجازه و یا مخالف و مغایر با قوانین موجود و از روی قهر و غلبه و زور.
در صورتی که این دو با هم و به صورتی ترکیبی و از روی علم و آگاهی صورت گیرد یعنی تصرف عدوانی، عملی است مجرمانه و قابل تعقیب از طریق دادسرا و با شکایت شخص متضرر پیگیری خواهد شد.
این توضیح لازم به ذکر است که تصرف عدوانی در خصوص اموال غیر منقول از قبیل زمین املاک و غیره بکار میرود و نه در خصوص اموال منقول مانند ماشین و غیره که ممکن است عناوینی از قبیل سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت را پیدا کنند.
تصرف عدوانی به طور اجمالی یعنی خارج کردن مال از ید مالک یا ذی حق یا قائم مقام قانونی بدون رضای آنان یا بدون مجوز قانونی. دعوای تصرف عدوانی اکنون از دعاوی متداول جامعه ماست.
این دعوا از نظر قابلیت پیگیری از دو جنبه قابل طرح و بررسی است: یکی جنبه حقوقی و دیگری جنبه جزایی.
اشخاص می توانند هر یک از دو راه مذکور را انتخاب کنند؛ ولی از نظر ادله اثباتی که در اختیار دارند، انتخاب نوع دعوا مهم است تا هم از اطاله دادرسی جلوگیری شود و هم در رسیدن اشخاص به حقوقشان تسریع شود.
دعوا در صورتی دعوای تصرف عدوانی حقوقی شمرده می شود که موضوع حق، صرفا تصرفات خواهان یعنی در اختیار داشتن مال یا حق مورد نظر باشد.
قانون به منظور احیای تصرف مشروع، امتیازاتی را برای متصرف قانونی در نظر گرفته است، در حقیقت قانونگذار در دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی، به متصرف حق داده است تا بدون نیاز به اثبات مالکیت و به صرف اثبات تصرف قبلی خود، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. در این صورت دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند.
در ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات ملاک قرار گرفته اند. بنابراین مطابق ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار مالکیت خواهان را شرط تحقق ندانسته است و بر اساس ماده 162 مالکیت خواهان تنها اماره ای برای سبق تصرفات وی خواهد بود.
همین قدر که خواهان اثبات کند مال یا حقی قبلا در تصرف وی بوده و خوانده به صورت عدوانی یعنی بدون اذن و اجازه وی یا مجوز قانونی، آن را از ید او خارج کرده، کافی است، تا دادگاه به دعوای تصرف عدوانی به صورت حقوقی رسیدگی کند. البته خواهان باید ثابت کند در مدتی که عرفا متصرف مال شناخته می شده است، در مال موضوع دعوا تصرف داشته است که تشخیص آن با توجه به عرف با قاضی دادگاه است.
در این راستا، چنانچه خواهان از دادگاه تقاضای دستور موقت کند و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع یا از بین بردن آثار موجود را در ملک مورد ادعا صادر خواهد کرد.
البته نکته ای که نباید از آن غافل ماند این است که در دعوای رفع تصرف عدوانی مشروع بودن یا نبودن تصرف خواهان، ملاک نیست و اساسا دادگاه مجالی برای رسیدگی این امور را نخواهد داشت، همین که صرفا سابقه تصرف خواهان محرز شود، دادگاه حکم به رفع تصرف صادر خواهد کرد و البته ذی حق می تواند چنانچه ادعایی راجع به مال موضوع دعوای تصرف عدوانی داشته باشد و به صورت مستقل مطرح و آن را اثبات کند.
همچنین دعوای مالکیت مطابق ماده 35 قانون مدنی که تصرف به عنوان مالکیت را اماره مالکیت می داند، نیز از موضوع تصرف در دعوای حقوقی تصرف عدوانی خارج است و این ادعا تحت عنوان دعوای اثبات مالکیت قابل طرح است، نه دعوای رفع تصرف عدوانی؛ زیرا تصرف موضوع ماده 35 قانون مدنی هم باید به عنوان مالکیت باشد و هم مشروع باشد.
شاکی با استناد به هر یک از قوانین یادشده می تواند خواستار تعقیب کیفری متصرف عدوانی شود؛ ولی استناد به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352/12/6 مستلزم رعایت مرور زمان هایی است که در آن قانون مورد اشاره مقنن قرار گرفته است.
به عنوان مثال به موجب ماده 2 قانون اخیرالذکر نباید بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف گذشته باشد در حالی که استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی در طرح شکایت تصرف عدوانی شاکی را محدود به رعایت هیچ گونه مرور زمانی نمی کند. برای تحقق مادی جرم تصرف عدوانی علاوه بر رکن مادی که لحوق تصرف مشتکی عنه و عدوانی بودن آن است؛ سبق تصرف شاکی و احراز مالکیت او نیز الزامی است.
جرم تصرف عدوانی برای تحقق مانند سایر جرایم نیازمند رکن معنوی است. با عنایت به اینکه این جرم از جمله جرایم عمدی است، قصد ارتکاب جرم یا سوء نیت نیز از ارکان آن به شمار می رود و لفظ عدوانی به همین دلیل میباشد؛ این در حالی است که در امر حقوقی سوء نیت شرط نیست.
با رعایت قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، در بدو امر، دادسراهای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم با قبول شکواییه تقدیمی در جرایم غیر مشهود یا با اعلام ضابطان قضایی در جرایم مشهود، تحقیقات مقدماتی را انجام می دهند و پس از احراز تحقق جرم و اتمام تحقیقات با صدور قرار مجرمیت پرونده را برای رسیدگی به محاکم عمومی (جزایی) حوزه ای که جرم در آن واقع شده است، ارجاع می کنند.
همچنین با استناد به تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی به جرم تصرف عدوانی خارج از نوبت رسیدگی می شود که البته اکنون با توجه به حجم بالای پرونده های تحت رسیدگی، محاکم این گونه جرایم را در اوقات تعیینی مورد رسیدگی قرار می دهند.
مقنن در دو مسیر حقوقی و کیفری تسریع در رفع تصرف عدوانی را در دستور کار محاکم قرار داده است.
در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده توسط اجرا، دادگاه یا ضابطان دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نیست.
رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی می دهد. صرف نظر از شرط نبودن مالکیت در دعوای تصرف عدوانی به عنوان امر حقوقی و لزوم اثبات مالکیت در امکان طرح شکایت تصرف عدوانی به عنوان امر کیفری، با فرض اینکه شهروندان شرایط هر دو دعوی کیفری و حقوقی را داشته باشند، به نظر می رسد مسیر کیفری زودتر منتج به نتیجه مطلوب (رفع تصرف عدوانی) خواهد شد.
بنابراین اگر کسی مزاحم تصرف های شما شود می توانید از دو راه وارد شوید یا شکایت کیفری کنید یا از راه حقوقی وارد شوید. هر کدام از راه ها را که انتخاب کنید قانون برای آن امتیازاتی را در نظر گرفته است.
اگر از راه حقوقی وارد شوید دادرسی سریع و فوری برگزار خواهد شد و بدون نیاز به اثبات مالکیت و با سبق تصرف، متصرف عدوانی اخراج خواهد شد. اگر راه کیفری را طی کنید نه تنها متصرف اخراج خواهد شد، به مجازات هم خواهد رسید.
یکی از مشکلاتی که به دنبال معامله (خرید و فروش) ملک خریداران را با مشکل مواجه میکند، خودداری فروشندگان از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال است. این نقض تعهد در حالی است که غالبا فروشنده درصد بالایی از ثمن معامله (قیمت ملک) را دریافت نموده است و بعضا به دلایلی همچون ادعای بالا رفتن ارزش ملک و یا عدم توانایی بر پرداخت بدهی بانک (فک رهن)، در مواردی که ملک در رهن بانک قرار دارد، از انجام تعهد خود خودداری میکند.
هنگامی که خریدار و فروشنده قصد انجام معاملهای را دارند اما هنوز مقدمات لازم را فراهم نکردهاند، قراردادی منعقد کرده و در آن، دو طرف تعهد میکنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی مشخص انجام دهند. این توافقها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است.
خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛ زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نخواهد داد. در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه بخواهد.
در نهایت هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود (بر خلاف تعهد) نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا میکند.
در حالت کلی ثبت ازدواج موقت لازم نیست مگر با توافق زن و مرد و یا باردار شدن زن ولی از آنجا که ثبت ازدواج دائم اجباری است و عدم ثبت برای مرد مجازات زندان در پی خواهد داشت، مردان به دو روش این ازدواج را ثبت می کنند یا اینکه به دادگاه مراجعه کرده و اجازه ازدواج مجدد را از دادگاه میگیرند که اگر مرد وکیل داشته باشد و همسرش هم تمکین نکند به راحتی قابل دریافت این اجازه میباشد و یا اینکه ازدواج به صورت عادی انجام میشود و سپس همسر دوم از مرد شکایت میکند تا ازدواج را ثبت کند.
یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه استقرار عدالت در آن است. در سایۀ عدالت نظام اجتماعی و امنیت بر جامعه حکمفرما شده و تلاش ها و حرکات ارزنده کشور به ثمر می رسد. و اصل 156 و 157 ق. اساسی نیز مؤکد این مطلب می باشد. تشکیلات قضایی نهادی است که به جرم یا تظلمات از بدو اتفاق تا صدور حکم و اجرای آن رسیدگی می کند که این پروسه در امور کیفری از دادسرا شروع و تا دادگاههای دیوان عالی کشور ادامه می یابد در این میان نقش اولیه و اسامی در تشکیل و پیگیری هر پرونده کیفری به عهدۀ دادسرای عمومی و انقلاب است. به عبارت دیگر اگر جرمی اتفاق بیافتد کشف و تحقیق و تعقیب و بازداشت مجرم و پس از رسیدگی و صدور رای اجرای حکم با دادستان و دادسرای عمومی و انقلاب است و رسیدگی به عهدۀ دادگاه و اجرای حکم نیز به عهدۀ دادسرا است. و برعکس داگاههای عمومی متداولترین دادگاهها محسوب می شوند که به اکثر دعاوی و اختلاف افراد جامعه رسیدگی می کنند. حال در این تحقیق بصورت مختصر و ضمن به بحث مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و موارد شکلی و ماهیتی آن می پردازیم:
فصل اول: مراجعه به محاکم و وکیل و نحوۀ تنظیم دادخواست:
الف- مراجعه به محاکم: بسیاری از شهروندان که قصد دارند برای نخستین بار در دادگاه علیه شخصی اقامه دعوا نمایند اطلاع ندارند که برای مطرح کردن این دعاوی می بایست چه اقداماتی انجام دهند و همین امر موجب سرگردانی آنها در مراجع قضایی و دادگاهها می شود حال افراد در اینگونه موارد راههای مختلف را مورد آزمایش قرار می دهند. بعضی اوقات افراد با آگاهی که از مراجع قضایی دارند خود به طرح دعوا و پیگیری آن می پردازند و در بعضی موارد دیگر افراد اقدام به اخذ وکیل می نمایند و الحمدالله مسئولین قضایی کشور در سالهای اخیر جهت رفاه حال مردم و تسریع در رسیدگی و احقاق حقوق مظلومان و ضعفاء و قشر آسیب پذیر جامعه اقدام به ارائه و اجرایی برنامه سوم توسعه ماده 187 نموده و وکلاء بسیاری وارد این حرفه گردیدند که تحت آموزش و پذیرش قوه قضائیه قرار گرفته تا خدمت رسانی بهتر در بحث دفاع داشته باشند که خوشبختانه بوضوح تأثیر و آثار مثبت آنرا می توان دید.
ب) مراجعه به وکیل: حال شخصی جهت مطالبه اجرت المثل ایام تصرفی که ملکش یا شیء و وسیله اش در تصرف شخص دیگری بوده است به وکیل مراجعه می نماید و وکیل بعد از اینکه با دقت و حوصله به صحبتها و ماجراهای اتفاق افتاده در مورد این قضیه گوش می دهد به شرح ذیل توضیحاتی به موکل می دهد که:
1- رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی (خواهان)می باشد و این دادخواست دلایل و ضمائم و اسناد و مدارک به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه و با الصاق تمبر و هزینه دادرسی که براساس خواسته مقوم می گردد که البته چنانچه مبلغ کمتر از پنج میلیون تومان مقوم شود، شورای حل اختلاف در این مورد صالح به رسیدگی می باشد و بالاتر از این مبلغ در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد و در بعضی موارد که خواهان و یا وکیل وی از مبلغ دقیق اجرت المثل اطلاعی ندارند جهت بدست آمدن مبلغ تقریبی موضوع را بدواً به کارشناس با ارائه یک دادخواست تامین دلیل ارجاع می دهند که این مورد در اکثر موارد در شورای حل اختلاف انجام و کارشناس منتخب جهت بررسی موضوع انتخاب و با توجه به نظر ایشان و مبلغ پیشنهادی ابطال تمبر وکالت و هزینۀ دادرسی صورت می پذیرد. علیهذا دادخواست به برگۀ چاپی مخصوص گفته می شود که درخواست خواهان در آن قید شده است یا بعبارت دیگر دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است و همگی آنها حاوی مشخصات طرفین دعوا و وکیل و خواسته که یا مالی یا غیرمالی است و تعیین بها خواسته اگر مالی باشد و امکان محاسبه دقیق آن مقدور نباشد آنرا مقوم می نمایند و ستون دلائل و منضمات و شرح متن دادخواست و امضاء خواهان یا وکیل وی و بعد از آن ارجاع و ثبت آن که بصورت سلسله وار در دادگستری انجام می گیرد.
فصل دوم: مسائل و مبانی حقوقی موضوع
در ابتدا به بیان تعریف موضوع و عبارات آن می پردازیم و اینکه مفهوم تصرف، استیلای انسان بر مال، به قصد انتفاع از آن به نفع خود است که با این تعریف تحقق مصداق تصرف مستلزم وجود ارکان و شرایطی است که به ترتیب ذیل می باشد:
1- مادی: یعنی استیلاء که مهمترین رکن آن است و سلطه شخصی بر آن مال بالمباشرت و یا مع الواسطه مشاهده می شود.
2- معنوی: که همان قصد استفاده از مال به نفع خود است، نه به نفع دیگران
1- استمرار در تصرف: به معنی اینکه با وجود ارکان فوق الذکر تحت استیلاء برای مدتی مال شخصی باشد. و عرفاً عنوان تصرف بر آن صدق کند.
2- علنی بودن تصرف: یعنی کیفیت تصرف چنان باشد که عرفاً بتوان اعمال تصرف را بر آن مال صرف نظر از اینکه خوانده مطلع شده باشد یا نه احساس نمود.
3- صریح بودن تصرف: یعنی در تشخیص مبنا و منشاء و صحت تصرف تردیدی وجود نداشته باشد. در مطالبه اجرت المثل که مربوط به زمان تصرف مثلاً مستأجر بعد از انقضای مدت قرارداد اجاره، بطلان یا فسخ قرارداد مزبور است، البته در دوران پیش از حاکمیت قانون مدنی در ایران روابط مؤجر و مستأجر بر اساس موازین شرع مقدس اسلام و فناوری فقها بوده است در خصوص اجاره همان موازین فقهی و فناوری فقهای مشهور بصورت قانون مدنی در بخش اجاره درآمد ه است. که میتوان به فناوری امام خمینی (ره) اشاره کرد که؛«حضرت امام (ره) در جلد دوم استفتاآت از آن حضرت چاپ دفتر انتشارات اسلامی موضوع احکام بهار 1372 در صفحه 195 آن در جواب سوالی می فرمایند: «بعد از تمام شدن مدت اجاره تصرف در ملک شارعی غیر، برای مستاجر مشروط به رضایت مالک است و در صورت عدم رضایت مالک تصرف حرام است و باید تصرف کننده اجرت المثل را بپردازد. و در جلد دوم کتاب ارزشمند تحریرالوسیله عربی چاپ دمشق مبحث سرقفلی مسئله یک می فرماید؛ وقتی که مدت اجاره تمام شد، واجب است بر مستاجر که محل را تخلیه و آنرا تحویل صاحبش دهد پس اگر باقی بماند در مکان مورد اجاره علیرغم رضایت مالک غاصب و گناهکار خواهد بود و ضامن خسارت وارده بر مکان است حتی اگر این خسارات ناشی از آفات آسمانی باشد و همچنین باید اجرت المثل محل را تازمانیکه آنرا در تصرف دارد به مالکش تسلیم نکرده بپردازد.
– ارکان دعوی مطالبۀ اجرت المثل به ترتیب ذیل می باشد:
الف) مالکیت یا دینفع بودن خواهان به عنوان مؤجر
ب) انقضای مدت قرارداد اجاره
ج) تصرف خوانده در مال الاجاره که دو صورت دارد: اولاً، در صورت عدم رضایت مالک یا مؤجر، مستأجر ملزم به پرداخت اجرت المثل است . اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد.
ثانیاً: در صورتیکه مستاجر با جلب رضایت مالک یا مؤجر به تصرفات ادامه دهد، در صورت استیفای منفعت، ملزم به پرداخت اجرت المثل خواهد بود. البته مطالبه اجرت المثل محلهای کسب و پیشه بر خلاف مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 می باشد و در واقع اقامه این دعوی، مربوط به اماکن غیرتجاری است در مورد اماکن تجاری مطابق ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 موجر باید دادخواست اجرت المثل بر مبنای اجرت المسمی تقدیم می نماید.
فصل سوم: اقدامات قانونی پس از مواجعه به محاکم دادگستری
پس از ارجاع و ثبت پرونده و تعیین وقت رسیدگی دادگاه بعد از ابلاغ به طرفین و تشکیل اولین جلسه دادرسی و اخذ اظهارات طرفین، جهت تعیین اجرت المثل ایام تصرف، با توجه به اوصاف مؤثر مال الاجاره، مبادرت به صدور قرار کارشناسی می نماید.
– مراحل اجرای قرار کارشناسی بدین شرح می باشد که:
1) در اولین جلسه دادرسی به منظور تعیین قیمت اجاره ایام تصرف ملک مورد نظر از زمان عدم پرداخت اجاره بها قرار کارشناسی صادر می گردد.
2) بعد از صدور قرار، وقت نظارت جهت امر ابلاغ و تودیع حق الزحمه کارشناسی تعیین می گردد.
3) چنانچه دستمزد کارشناس پرداخت نشود، با رعایت ماده 259 ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست صادر می شود.
4) در صورت پرداخت حق الزحمه کارشناسی، وقت دیگری جهت تفهیم و اجرا قرار، با دعوت طرفین و کارشناس تعیین می گردد.
5)بعد از تشکیل جلسه دادگاه و تفهیم مفاد قرار، وقت نظارت جهت وصول و اعلام نظریۀ کارشناس تعیین می گردد. ماده260 ق.آ.د.م.
6- به محض وصول نظریۀ کارشناس وقت نظارت دیگری تعیین و به طرفین ابلاغ می گردد تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه نمایند و با ملاحظه نظریه کارشناسی چنانچه مطالبی دارند نفیاً یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند.(م 260 ق.آ.د.م.
7)هر گاه به نظریه کارشناسی اعتراض وارد نگردید و به نظریۀ مزبور با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد دادگاه مبادرت با انشاء رای می نماید مواد 260 و 265 ق.آ.د.م
8)هر گاه اعتراض به نظریه کارشناسی واصل شد، قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و مراحل فوق مجدداً طی می شود.
– در این بین لازم است به نکته ای اشاره گردد و چنانچه مدت در قرارداد اجاره بطور صریح بیان نشده باشد و وفق ماده501 ق مدنی، مال الاجاره از قرار هر روز یا ماه یا سال تعیین گردد و مستأجر نیز با توافق حاصله با مالک، مال الاجاره را بیش از آن مدت معین در تصرف داشته باشد، اجرت مقرر بین طرفین به نسبت زمان تصرف پرداخت می گردد و نیازی به جلب نظر کارشناس نخواهد بود.
– اکنون به معنای دعوا و ارکان آن، که عبارتست ازمدعی: مدعی علیه ، مدعی به و جواب دعوا است می پردازیم. دعوا در لغت به معنای خواستن آمده است خداوند متعال درخصائل اهل بهشت می فرایند: «ولهم ما یدعون…»اهل بهشت هر چه را می خواهند می یابند.
– دعوا بر حسب اصطلاح، اظهار ثبوت چیزی است که برای اظهارکننده یا کسی در که در اظهار آن مأذون است ثابت نباشد. بدیهی است لازمه هر دعوایی آن است که دو طرف داشته باشد. «مدعی» و «منکر»و دعوا کننده مدعی است و دیگری که دعوا به او متوجه شده است مدعاعلیه یا منکر می باشد و چیزی که در مورد آن ادعا شده است مدعا به ممکن ملک یا حق باشد که ملک بر سه قسم است: عین، منفعت و انتفاع و حق نیز بر دو قسم است: مالی و غیرمالی. در بعضی اوقات دعوا، مستلزم اقرار است و گاهی اقرار، مستلزم دعوااست. در هر حال، دعوا از مقوله اخبار است نه از مقوله انشاء و منقسم کرده اند. دعوای صادقانه و دعوای کاذبه و شهید در کتاب روضه می گوید. دعوا عبارت از خبردادن به چیزی است که پیشترواقع شده باشد. حالیه بنا به مراتب فوق رسیدگی به دعاوی فوق الذکر نیازمند دو جلسه رسیدگی و سه وقت نظارت است که با توجه به میانگین وقت رسیدگی محاکم حقوقی در استان ، مدت زمان رسیدگی حداقل چهارماه می باشد.
فصل چهارم: نحوه اجرای حکم
برای گرفتن محکوم به از محکوم علیه و تسلیم آن به محکوم له اقداماتی لازم است که اصطلاحاً به آن اقدامات عملیات اجرایی می گویند. مجوز شروع عملیات اجرایی موقعی است که اجرائیه صادر شده از طرف محکمه صالحه به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مهلت قانونی مربوط به آن منقضی شده باشد و محکوم به ممکن است اشکال مختلفی از جمله استرداد عین مال در مورد مفقود یا تلف شدن عین موضوع حکم یا مبلغی باشد که در مورد بحث ما موضوع محکوم به مبلغی است که محکوم علیه می باید به محکوم له پرداخت نماید ولی با ابلاغ اجرائیه و انقضای مهلت قانونی از انجام تعهد و پرداخت آن امتناع می ورزد و در واقع از حکم دادگاه تمکین نمی کند. در این صورت خواه موضوع محکومیت بصورت وجه نقد و خواه بصورت عین کلی در ذمه باشد باید از دارایی محکوم علیه استیفاء شود. خواه اموال منقول یا غیر منقول محکوم علیه توقیف گردد و با انجام تشریفات مربوط به مزایده مال فوق را تبدیل به احسن(وجه نقد)معادل طلب محکوم له نمود و به وی پرداخت گردد و مراحل مزایده تشریفات و قوانین خاصی دارد که اجرای آن با دادورز می باشد و حال آنکه چنانچه مالی از محکوم علیه نتوانستیم چه بصورت منقول و غیرمنقول معرفی نمائیم تقاضای اعمال ماده 2 قانون محکومیتهای مالی(جلب و بازداشت) محکوم علیه را می نمائیم. و چنانچه بعد از انجام هر کدام از موارد فوق الذکر محکوم به وصول و رضایت محکوم له به هر گونه دیگر اخذ گردید پرونده مختومه می گردد.
– آراء، نکته ها و نشست های قضایی
نشست قضایی دادگستری مرند و بروجن در دیماه 1379
ماهیت ید مستأجر پس از انقضای مدت اجاره
س- آیا پس از انقضای مدت اجاره مستأجر علی فرض سوءنیت می تواند خائن در امانت تلقی گردد. نظر اکثریت: موضوع به هیچ وجه نمی تواند مشمول بزه خیانت در امانت باشد و مؤجر می تواند با تقدیم دادخواست نسبت به تخلیۀ ملک و اجرت المثل اقدام نماید.
نظر اقلیت: مستأجر در صورت داشتن سوءنیت مجرمانه خائن در امانت تلقی می شود و باید به مجازات همان بزه محکوم گردد.
نظر کمیسیون: نظر به اینکه قانون روابط موجر و مستاجر بعنوان این قانون خاص، تکلیف روابط حقوقی طرفین را پس از انقضای مدت روشن و تصریح کرده، علی الاصول بعد از انقضای مدت اجاره نسبت مورد مالک استحقاق دریافت اجرت المثل را از مستأجر دارا می باشد و مضافاً تصرفات مستاجر بعد از انقضای مدت از شمول مصادیق قسمت اخیر ماده 674 ق.م.آ. خارج می باشد لذا نظر اکثریت دادگستری مورد تأیید می باشد.
رأی شماره 78 دیوانعالی کشور شعبه 23 به تاریخ 25/12/1369 به شماره دادنامه717/23 کلاسه 23/17/5140
– خلاصه جریان پرونده: در موضوع دعوی بانو«الف» با وکالت آقای«ب» به خواسته مطالبه هفت میلیون و نهصد و چهل و هشت هزارو پانصدهزار ریال اجاره بها و سرقفلی مغازه ها و شرح دادخواست تقدیمی علیه آقای «ج» که مشروح دعوی و کیفیت و جریان رسیدگی طی دادنامهشماره 381-31/6/69 صادره از این شعبه در دادنامه مذکور مندرج و اعلام گردیده و دادگاه پس از رسیدگی به موضوع مبادرت به اظهارنظر به این شرح نموده است با توجه به اینکه میزان وجوهی که متصرفین آپارتمانها و مغازه هایاعم از سرقفلی و اجاره بها به خوانده داده اند دقیقاً مشخص نیست تا استحقاق خواهان به نصف وجوه دریافتی مشخص باشد و نیز با توجه به اینکه معلوم نیست خواهان متصرفین این اماکن را مستأجر خود می دانند یا خیر در هرصورت خواهان می تواند برای مطالبه اجرت المثل یا اجاره بها به خود متصرفین مراجعه نمایند نظر دادگاه بر دعوی و قابل استماع نبودن آن به طرفیت «ج» می باشد و اما راجع به مغازه متصرفی خوانده به مساحت 41 متر مربع مطالبه سرقفلی بعلت نبودن رابطه استیجاری بین خواهان و خوانده منتفی است راجع به اجرت المثل چون به هر حال هر کس از مال دیگری استیفای منفعتی نماید باید از عهدۀ آن به نفع صاحب حق برآید.
دادگاه خوانده را به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از سال 59 تا 66 (زمان تقدیم دادخواست) از قرار ماهیانه نصف 35 هزار ریال مکلف به تأدیه اجرت المثل مغازه متصرفی بنفع خواهان می داند پس از ابلاغ نظریه مزبور وکیل بانو«الف» به نظریه صادره اعتراض کرده دادگاه پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است هیئت شعبه پس از بررسی اوراق پرونده به لحاظ عدم کسب نظر آقای مشاور موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص نداده پرونده را برای اقدام قانونی به دادگاه صادر کننده نظریه اعاده داده است. دادگاه اقدام به جلب آقای مشاور نموده پس اعلام نموده که نظر دادگاه به شرحی است که قبلاً اعلام شده و پرونده را مجدداً به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای می دهد. اعتراض مؤثری نسبت به نظریه مورخ 3/3/68 دادگاه نشده است تا مورد توجه قرار گیرد. با لحاظ اوراق و مندرجات پرونده امر و رسیدگی های انجام شده از طرف دادگاه و نظریه کارشناس بر نظریه و استنباط قضایی دادگاه اشکالی وارد نیست و تأیید می شود و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می شود.
مواد قانونی مربوط به موضوع تحقیق
1- ماده 6و7 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356
2- بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 که رای وحدت
رویه شماره 113 مورخ 24/11/1356 نیز صادر شده است.
3-مواد 488 و495 و504 قانون مدنی.
مطابق با ماده ۱۴۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند》
نکته
دوره کودکی وعدم تمیز مطلق :کودکان کمتر از ۶ سال از نظر عقلی در مرحله ای نیستند که بتوان وجود عمد وسونیتی را در آن ها تشخیص داد زیرا کودکان قواعد وضوابط زندگی اجتماعی حق ومالکیت وحسن وقبح اعمال خویش را نمی دانند.رفتار کودکانه بر پایه ی خواسته های غریزی واولیه استوار است که برای ارضای آن ها هیچ حدومرزی وجود ندارد و ممکن است کودکان در ارتکاب جرم وسیله قرار گرفته باشند.
نکته
دوره طفولیت و عدم تمیز نسبی : در این دوره به بلوغ قانونی نرسیده ولی می تواند خوب وبد رفتار خود رابه طور نسبی تشخیص دهد و تاحدودی نتایج رفتار خود را پیش بینی کند.
تعارض -تقابل دو امر یا دو فکر در جهت مخالف یکدیگر
تعدی -تجاوز به مال یا حق غیر؛اخذ مال غیر همراه با اذیت و تجاوز به حقوق دیگران بدون مجوز قانونی
تعهد -بر ذمه گرفتن حقی به نفع دیگران؛التزام
تقبیل-بوسیدن کسی به قصد کسب لذت جنسی
تمکین -اطاعت زن از شوهر در امور زناشویی که خود را در اختیار او قرار دهد،مگر درمواردی که طبق موازین شرعی و قانونی منعی داشته باشد
تمییز -تشخیص شود از زیان و خوبی از بدی
توقیف -سبب آزادی شخص یا اموال او به حکم قانون با حالت انتظار رهایی
جلد -اجرای حد با تازیانه
جنایت برمنافع -از بین رفتن کلی یا نسبی یکی از حواس یا اعمال فیزیولوژیکی بدن
حبس ابد-حبس برای تمام عمر