ملازمات عقلی .

ملازمات عقلی (مستلزمات عقلی) یعنی احکامی که عقل بدون حکم شرع قادر به درک آنها نیست.

* فرق مستقل عقلی و غیر مستقل عقلی
مستقلات عقلی دلایلی‌اند که خود عقل بدون توجه به حکم شرع آنها را به دست می‌آورد ولی استلزامات عقلی یا غیر مستقلات عقلی دلایلی‌اند که عقل آنها را با کمک حکم شرع به دست می‌آورد.

مُلازمه بین عقل و شرع.

مُلازمه بین حکم شرع و عقل؛ یعنی این که اگر شرع به چیزی حکم کند، عقل هم به همان حکم می‌کند؛ به بیان دیگر، هرگاه شارع به چیزی اَمر یا از چیزی نهی کند، عقل نیز به حُسن یا قُبح آن حکم می‌کند.
از نظر برخی اصولی‌های شیعه؛ میان حکم شرع و عقل ملازمه‌ای وجود ندارد؛ زیرا چه بسا شارع به کاری دستور می‌دهد، اما عقل قدرت درک ملاک آن را ندارد؛ برای مثال، روزه آخر ماه رمضان واجب، ولی روزه اول ماه شوال عید فطرر حرام است و عقل از دست یافتن به علت این دو حکم ناتوان می‌باشد.
لیکن؛ از نظر برخی دیگر از اصولی‌های شیعه؛ میان حکم شرع و عقل ملازمه‌ای وجود دارد و اگر شرع به چیزی حکم کند، عقل هم به همان حکم می‌کند.

مثال‌هایی برای دلیل عقلی در اصول فقه .

مثال‌هایی برای دلیل عقلی در اصول فقه
•     قاعده اهم و مهم
•     تقیه
•     قاعده قُبح عقاب بلا بیان
•     عدم حجیت شک
•     قبیح بودن تکلیف بما لا یطاق
•     وجوب امر به معروف و نهی از منکر
•     وجوب دفع ضرر

حجیت عقل از دید اصولیون و اخباریون .

•    اخباریون عقل را در دلایل استنباط احکام نمی‌دانند (آن را حجت نمی‌دانند).
•    شیعیان عقل را یکی از ادله استنباط احکام می‌دانند (آن را حجت می‌دانند).

اذن در شئ اذن در لوازم آن است.

ماده ی 365 قانون مدنی
«هرچیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده شود.....داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه عقد صریحا ذکرنشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند



این ماده صراحت در بیان قاعده ی (اذن در شی اذن در لوازم آن است) دارد.



اکنون به توضیح این قاعده در علم اصول می پردازیم؛



در تعریف کلمات موجود در جمله:



1- اذن؛ به موافقت قبل از انجام عملی می گویند هرچند با <اجازه>در مواردی مترادف دانسته شده است اما اجازه به معنی موافقت بعد از انجام عملی است و « تنفیذ» هم نامیده می شود
مثلا در ماده ی 1043 قانون مدنی بیان شده؛ نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده متوقف به اجازه پدر یا جد پدری است
 در اینجا منظور قانونگذار از اجازه، موافقت قبل از عمل هست که اذن میباشد ولی از کلمه ی اجازه ،استفاده کرده است



2- شی؛ همان کار و عملی که می خواهیم انجام دهیم را می گوید، در اینجا حقی را که میخواهیم اعمال
کنیم

3- 

لوازم؛ هر گاه بخواهیم کار و عملی را انجام دهیمیک سری مسائل در پی آن هست مثلا اگر کسی به ما بگویدشما می توانید از کتاب های کتابخانه ی شخصی من در خانه ام استفاده کنیذ و کلید خانه را در اختیار شما قرار دهد شما برای استفاده ی از کتاب های کتابخانه ی وی (ملزوم) باید به حیاط و ساختمان خانه ی وی وارد شوید(لازم)
به مجرد تصور ملزوم پی به لوازم برده می شود.

 در توضیح لوازم باید گفت دو نوع لازم در عقد موجود هست؛


4- لازمه ی ذات عقد و لازمه ی اطلاق عقد



لازمه ی ذات عقد؛ یعنی مسئله ای که عقد برای آن بوجود آمده است،جوهر وجودی عقد را میگوییم
در اجاره (استفاده ازمنفعت) در بیع (مالکیت ملک)



5- لازمه ی اطلاق عقد؛در مواردی که عقدی صورت می گیرد یک سری موارد معمولی را در پی دارد که در عقد بیان هم نشوند ،وجود دارند
مثلا در اجاره اگر زمان دقیق برای تحویل مورد استجاره بیان نشده باشد همزمان با وقوع عقد باید مال را تحویل بدهیم

...


از لحاظ عقلی که به این قاعده نگاه کنیم صحیح و اصولی هست و نیازی به دلیل و برهان نیست.
با توجه به قوانین موجود باید دانست که در مواردی که عقد صورت میگیرد تبعات آن نیز مورد نظر هست
که در ماده ی 365 بوضوح تصریح کرده هرچیزی که جزو توابع مبیع هست داخل در بیع هست ؛ یعنی همان 
اذن در شی اذن در لوازم آن است.

قیاس اولی وارکان قیاس وتعریف قیاس

قیاسی است که در آن، جامع (علت حکم) در فرع قوی‌تر از اصل است. 

ارکان قیاس
1 اصل؛ که بدان (مقیس علیه) گویند. آن موضوعی است که در شرع مقدس برایش حکمی وجود دارد.
2 فَرع؛ که به آن (مقیس) گویند. آن موضوعی است که حکم شرعی ندارد و نیاز به اخذ حکم برای آن می‌باشد.
3 علت؛ که به آن (جامع) گویند. آن جهت مشترک میان اصل و فرع است که ثبوت حکم بدان اقتضا دارد.
4 حکم؛ که آن چیزی است که به وسیله اصل ثابت شده است و اثبات آن برای فرع اراده می‌شود.
مثلاً شارع می‌گوید شراب انگور حرام است چون که مست کننده است (مسئله اول).
حال ما حکم شراب خرما را ندانیم (مسئله دوم). اکنون ما به علت شباهتی که بین این دو (یعنی شراب انگور و شراب خرما) وجود دارد (یعنی این که هر دوی آنها مست کننده هستند)؛ حکم مسئله اول (یعنی شراب انگور) را به مسئله دوم (یعنی شراب خرما) سرایت دهیم و در نتیجه می‌گوییم: شراب خرما هم مانند شراب انگور حرام است.

بررسی ارکان قیاس در مثال فوق‌الذکر
در قیاس فوق چهار رکن ملحوظ است :
رکن اول: مقیس یا فرع که آن را محل اول نیز می‌گویند (مانند شراب خرما در مثال گذشته)
رکن دوم: مقیس علیه یا اصل، یعنى آنچه به آن قیاس شده است و به تعبیر دیگر اصل و ریشه قیاس (همانند شراب انگور در آن مثال)
رکن سوم: یک علت مشترک که جامع بین دو محل باشد (در مثال بالا مُسکر بودن است)
رکن چهارم: نتیجه که همان حکم حرمت شراب خرما است .

قیاس
قیاس در لغت به معنای اندازه گرفتن یا سنجیدن چیزی است با چیز دیگر.
قیاس در اصطلاح علم اصول فقه یعنی هر گاه دو مسئله داشته باشیم؛ و ما حکم یکی از این دو مسئله را بدانیم (مسئله اول) و حکم مسئله دیگر را ندانیم (مسئله دوم)؛ آن گاه به علت شباهتی که بین این دو مسئله وجود دارد، حکم مسئله اول را به مسئله دوم سرایت دهیم.
مثلاً شارع می‌گوید شراب انگور حرام است چون که مست کننده است (مسئله اول).
حال ما حکم شراب خرما را ندانیم (مسئله دوم). اکنون ما به علت شباهتی که بین این دو (یعنی شراب انگور و شراب خرما) وجود دارد (یعنی این که هر دوی آنها مست کننده هستند)؛ حکم مسئله اول (یعنی شراب انگور) را به مسئله دوم (یعنی شراب خرما) سرایت دهیم و در نتیجه می‌گوییم: شراب خرما هم مانند شراب انگور حرام است.

قیاس مساوی.

قیاسی است که در آن، مناط حکم (علت حکم) در اصل و فرع در یک مرتبه است.

قیاس منصوص العله.

در این نوع قیاس، شارع علت و فلسفه حکم را بیان می‌کند و جائى براى اجتهاد شخصى باقى نمی‌ماند. مثلاً اگر گفته شد: الخمر حرام لانه مسکر؛ علت حرمت خمر به دنبال حکم آمده است، به همین جهت آن را منصوص العله می‌گویند. حال اگر حکم شراب کشمش را ندانیم؛ قیاس می‌کنیم و می‌گوییم : همان گونه که خمر (شراب انگور) به خاطر مست کننده بودنش حرام است، شراب کشمش هم به خاطر مست کننده بودنش حرام است. این قیاس ما منصوص العله است؛ زیرا علتِ حکمِ اصل (یعنی مست کننده بودن) بیان شده است.

مثال برای تخصیص در قران.

به آیه 228 سوره بقره دقت نمایید : وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء. در این آیه «المطلقات» عام است و حکم شده که زنان مطلّقه؛ سه حیض عده نگه دارند. اما نمی‌توان تنها با استناد به این آیه حکم صادر کرد؛ چراکه دو آیه دیگر با این آیه پیوند معنایی دارند و آن را تخصیص زده‌اند. بر اساس یکی از این دو آیه، زنان مطلّقه پیش از مباشرت عده ندارند: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحا جَمِیلاً» (احزاب: 49) و بر اساس آیه دیگر، پایان عده زنان باردار، زمان وضع حملشان می‌باشد که ممکن است زمانی کمتر از سه حیض یا بیشتر از آن باشد: «وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یضَعْنَ حَمْلَهُن.» (طلاق: 4).

مثال برای تخصیص در قانون: .

مثال برای تخصیص در قانون:
مثال : ماده 174 قانون مجازات اسلاممی سابق : شرابخوار هشتاد شلاق می خورد.
تبصره ماده 174 ق . م . 1 ، مقرر می‌دارد: غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می‌شود.

مفهوم اهلیت در حقوق موضوعه.

از جمله مفاهیم اولیه در علم حقوق اهلیت است . که دو نوع از آن را در مباحث حقوقی مورد بحث قرار می دهند که یکی اهلیت تمتع و دومین آن اهلیت استیفاء می باشد . اهلیت تمتع برای انسان با تولد او و به عباررتی رساتر با زنده متولدشدن شخص آغاز می‌شود و تا لحظه مرگ ادامه داشته و با فوت شخص پایان می‌پذیرد.

 

اهلیت در حقیقت همان صلاحیت شخص است برای این که حقی را دارا شود و آن را به موقع به اجرا گذارد یا در برابر دیگری مکلف به انجام کاری شود. مثلا برای اینکه شخصی بتواند از حقوق اجتماعی و مالی خود ویا به عنوان مثال از حق مالکیت بر خانه خود بهره مند شود و در مقابل دیگران به آن استناد نماید باید صلاحیت های لازم در این مورد را داشته باشد که به این صلاحیت و لیاقت «اهلیت » میگویند . همانگونه که بیان شد اهلیت در علم حقوق به دو قسم است صلاحیت و شایستگی دارا بودن حق  که به آن «اهلیت تمتع» می‌گویند.

ماده958قانون مدنی می‌گوید ”هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.” بنابراین اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع و اهلیت استیفا یا اجرا.

1 ـ اهلیت تمتع قابلیت داراشدن حق و مورد تکلیف قرار گرفتن است. این اهلیت اصولاً از زمان تولد شخص آغاز میشود و تا لحظه فوت وی ادامه می‌یابد ماده 956 قانون مدنی می‌گوید ”اهلیت برای دارابودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود”. استثنائاً حمل در صورتیکه زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع می‌گردد. ماده 875 قانون مدنی که شرط وراثت را زنده متولد شدن حمل موجود در حین فوت مورث میداند ناظر بر همین امر است.

2ـ اهلیت استیفا یا اجرا قابلیت فرد برای اجرای حق یا قبول تعهد می‌باشد. برخلاف اهلیت تمتع که صرف وجود انسان این قابلیت را ایجاد میکند، در اهلیت استیفا استعداد شخص از نظر روحی و جسمی برای امکان برخورداری از آن مورد نظر است. ماده 1207 قانون مدنی سه دسته  از اشخاص را فاقد اهلیت استیفا در مورد اموال و حقوق مالی خود دانسته و می‌گوید ”اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

صغار

اشخاص غیر رشید

 مجانین

 

لازم به یادآوری است که قانونگذار ممنوعیت اجرای حق و یا قبول تعهد در مورد پاره‌ای اشخاص را در جهت حمایت حقوق همان اشخاص (محجورین) یا بنا به مصالح اجتماعی مقرر داشته است. بهمین جهت ملاحظه میشود که در موارد خاصی صراحتاً استیفای حق یا قبول تعهد برای گروهی از محجورین تجویز شده است. در مورد محجورین با واسطه ولی یا قیم حق یا تعهد استیفا یا اجرا می‌گردد.

ماده 959 قانون مدنی در جهت حمایت از شخصیت افراد مقرر می‌دارد ”هیچکس نمی‌تواند بطور کلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از  حقوق مدنی را از خود سلب کند” مانند اینکه شخصی حق ازدواج کردن را از خود سلب نماید اعم از اینکه این امر برای مدت معین باشد یا مادام‌العمر.

اهلیت تمتع برای انسان با به دنیا آمدن و زنده بودن آغاز می‌شود و با مرگ پایان می‌پذیرد.البته این حکم استثنائاتی هم دارد، اهلیت تمتع برخی از اوقات ممکن است به سبب عوارضی غیر از مرگ هم به وجود آید.

مثلاً‌ فساد اخلاق، ورشکستگی، محکومیت به جنایت و برخی از جنحه‌ها که موجب می‌شوند انسانی نتواند سمت قیمومیت را برای خود بگیرد. مثل شخص ورشکسته‌ای که نمی‌تواند در دارایی‌های خود دخل و تصرف کند.

یا ازدواج موجب می‌شود که زن نتواند بدون رضایت شوهر سمت قیمومیت را بپذیرد(ماده 1233 قانون مدنی) و یا این که آزادی زن در اختیار کردن منزل و شغل در نتیجه ازدواج تا حدی محدود می‌گردد(ماده 1114 و 1117 قانون مدنی) و یا این که بچه‌ای که به سبب رابطه نامشروع به دنیا آمده باشد از حق انتساب به پدر و مادر خود و در نتیجه حق ارث محروم می‌گردد. (ماده 1167 قانون مدنی)

 

ماده 956 از قانون مدنی: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.»

حکم این ماده در قانون به طور مطلق بیان شده است. در اینجا به نظر می‌رسد قانونگذار می‌خواهد اصل مهمی را مورد تأکید قرار دهد و آن، اصل برخورداری از همه مردم از حقوق مدنی است.

همچنین این ماده اصل دیگری را نیز در بردارد که آن مساوی بودن کلیه افراد در برابر حقوق است و تصریح هم دارد: «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود.»

به عبارت دیگر افراد جامعه بدون داشتن هیچ امتیازی از داشتن حقوق مدنی بهره‌مند هستند، حال هر کجا ساکن باشند یا هر میزان توان مالی تحصیلی و سلامت داشته باشند.

و یا از بعد دیگر مثل این‌که هر کس می‌تواند مالک شود، موجر یا مستاجر، داین یا مدیون، وارث یا مورث باشد و به عنوان والدین یا اولاد دارای حقوق بشود مگر این که قانون در مورد حق خاصی استثنایی قائل شده باشد.

اصل تساوی مردم در حقوق با این که از لحاظ فلسفی کاملاً‌ قابل توجیه است، در عمل قیود و حدودی بر خود می‌گیرد چنان که طفل نمی‌تواند وصیت کند و کسی هم نمی‌تواند از طرف او این کار را بکند.

همچنین ماده 957 که جنین را متمتع از حقوق مادی دانسته است، در عمل ناظر بر حقوق مالی است و جنین از حقوق غیر مالی متمتع نمی‌شود. از طرفی اهلیت تمتع ناظر بر دو دسته از حقوق است؛ یکی حقوق سیاسی و دیگری حقوق مدنی.

حقوق مدنی را که مطرح کردیم، اما حقوق سیاسی مثلاً‌ درباره حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن یا حق ورود در استخدام دولت یا حق احراز منصب وزارت شرایطی را که از برای تمتع از این حقوق لازم است معین کرده و هر کس آن شرایط را دارا نباشد، نمی‌تواند از این حقوق بهره‌مند گردد.

بررسی تفاوت موجود در عقود بیع با معاوضه ، قرض و اجاره.

همین که اندیشه مبادله کالا ها مطرح شد، نخستین را ه حلی که به نظر رسید این بود که هر تولید کننده آنچه را زیاده از میزان نیاز خود دارد،  با کالایی که خواهان آن است “معاوضه ” کند . ولی رشد نیازهای گوناگون  کشاورزی وصنعتی، را ه حل ابتدایی را دشوار ساخت، زیرا  یافتن کسی که خواهان فرآورده های تولید کننده باشد و کالای مورد نیاز او را نیز تهیه کند،  ساده نبود وسیله ای لازم بود که این تعاون اجتماعی را آسان کند، وسیله ای که مورد همگان باشد تا تولید کننده بتواند کالای زاید خود را با آن مبادله کند و با صرف آن مالی را که نیاز دارد تهیه سازد. این وسیله همگانی، که معیار ارزشها و واسطه بین تولید کننده و مصرف کننده قرار گرفت (پول) بود. رفته  رفته همه این راه ساده تر را برگزیدند و کالایی را که بیش از نیاز شخصی داشتند با پول مبادله کردند و از همین جا مفهوم “بیع” بوجود آمد و خرید  وفروش به عنوان ساده ترین وسیله توزیع ثروت متداول گشت.  معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا پیدا کرد و بیع ویژه مبادله کالا با پول گشت.

 

 

امتیاز بین معاوضه و بیع در عرف تجارتی ما نیز به همین ترتیب است. امروزه اگر کسی گندم های مزرعه خود را با قطعه فرشی مبادله کند میگویند  این دو نفر فرش و گندم را معاوضه کرده اند و بر چنین معامله ای نام “بیع “یا خرید وفروش نمی گذارند . همچنین، اگر شخصی اتومبیل خود را در برابر مبلغی پول به دیگری انتقال دهد، گفته نمی شود که او اتومبیل را با پول معاوضه کرده است.

 

ماده ۳۳۸ قانون مدنی این تحول عرفی را دنبال نکرده است و در تعریف بیع میگوید (بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم). این گشاده دستی بر قلمرو بیع می افزاید زیرا تملیک عین در برابر هر عوض، خواه پول باشد یا کالا و خدمت، بیع است و دخالت پول در مبادله ضروری نیست. ولی این پرسش را مطرح می  کند که تفاوت بین بیع و معاوضه چیست و از کجا می توان فهمید که مبادله دوکالا بیع است یا معاوضه ؟

 

باید دانست که یافتن  معیار تمییز بیع و معاوضه آثار مهم عملی دارد. از جمله این که ؛ پاره ای از خیارات ( مانند خیار تاخیز ثمن ) ویژه عقد بیع است و در معاوضه راه ندارد . حق شفعه با  فروش سهم مشاع یکی از دو شریک بوجود می آید ، ولی معاوضه این سهم برای شریک چنین حقی ایجاد نخواهد نمود …. و مانند اینها .

 

تمییز بیع و معاوضه وابسته به قصد مشترک دوطرف است: اگر آنان خواسته باشند که دو چیز را هیچ امتیازی با هم مبادله کنند، توافق آنان تابع قواعد و معاوضه است، و هر گاه چنین اراده کنند که یکی از دوعوض مبیع و دیگری بهای آن باشد، قراردادی که بسته می شود بیع است. ولی هنوز این اشکال باقی است، که اگر در قراردادی که تنظیم می شود نامی از بیع یا معاوضه برده نشود، چگونه میتوان به خواست واقعی دو طرف پی برد و آیا اماره ای دادرس را در این تحلیل یاری میکند ؟

 

داوری عرف و اعتماد برغالب این اماره را در ذهن می پرورد: در موردی که اشخاص در برابر حکم عرف سکوت میکنند، نشانه ان است که خواست انان با انچه متداول است تفاوت ندارد پس، هنگامی که اراده ها به صراحت بیان  نمی شود و در ماهیت عقد اختلاف وجود دارد، دادرس باید ملاکی را که عرف در تمییز بین معاوضه و بیع پذیرفته است رعایت کند: مبادله کالا را پول به پول بیع بداند و مبادله کالا به کالا را معاوضه.

 

تفاوت عقد بیع وعقد اجاره

 

واژه “عین“در ماده ۳۳۸ قانون مدنی برای این است که مفهوم بیع از اجاره ممتاز شود و  تاریخ فقه نشان می دهد که قید عین در تعریف بیع به همین منظور بوده است. زیرا اجاره تملیک”منفعت” به عوض معلوم، است با وجود این، گاه تمییز ماهیت عقد دشوار است:

 

به عنوان مثال باغداری محصول درختان خود را که در یک دوره بهره برداری به بار فروشی انتقال می دهد میوه درخت، درعین حال که خودعین مستقلی است و می تواند مورد خرید و فروش قرار گیرد، منفعت نیز هست و به عنوان منافع باغ می تواند به وسیله اجاره منتقل شود. پس باید دید توافقی که در باب انتقال میوه انجام شده بیع است یا اجاره ؟

 

مثال دیگر: شرکتی ماشین آلات صنعتی را در برابر گرفتن مبلغی سالیانه در اختیار دیگر میگذارد و شرط میکند که در پایان مدت سه سال اگر اگر مستاجر بخواهد ماشین ها را تملک کند، باید مبلغی سرانه یپردازد تا معادل با بهای آنها شود، یا فروشنده، اتومبیل سواری را در اختیار شخصی قرار دهد که او ماهیانه اقساط معینی را بپردازد و تادیه آخرین قسط اتومبیل به مالکیت او در آید. دو قرارداد، از جهتی به اجاره می ماند و به همبن اعتبار: اجاره به شرط تملیک نامیده می شود و از لحاظ مقصود نهایی دو طرف به بیع نزدیکتر است.

 

تفاوت بین عقد بیع وقرض

 

قانون  مدنی در ماده ۶۴۸ در تعریف فرض گفته است ( قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار عینی از مال خود را به  طرف دیگر تملیک می  کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و وصف رد نماید در صورت تعذر رد مثل ، قیمت یوم الرد را بدهد) بنابراین، قرض نیز مانند بیع عقدی است تملیکی و معوض و باید دید چه چیزاین دورا از هم متمایز می کند.

 

این امتیاز را با اندک تامل می توان از ماده ۶۴۸ استنباط کرد: راست است که در قرض نیز مالی که تملیک می شود رایگان نیست، ولی مبادله ای صورت نمی پذیرد مقترض باید مثل آنچه راگرفته به طلبکار پس بدهد و در آن مفهوم داد وستد و معامله وسود جویی راه  ندارد ولی در بیع،  مالی با مال دیگر مبادله می شود و هر طرف می کوشد تا مالی را که به دست می آورد از آنچه داده است با ارزش تر است باشد به همین جهت، در بیع باید مقدار و خصوصیتهای دومالی که مبادله می شود معلوم باشد. همچنین، معادله بین دو عوض، اگر به شدت بر هم خورد طرف مغبون اختیار فسخ معامله را پیدا میکند  ودر حالی که هیچ یک از این احکام در قرض مصداق پیدا نمی کند.

 

 تحلیل بیع و قرض این  تفاوت را روشن ترمی کند: در بیع، دو تملیک انجام می شود و اراده مشترک دو طرف آن دو را به هم می پیوندد و مفهوم مبادله را به وجود می آورد ولی در قرض چنین رابطه ای وجود ندارد، وام دهنده مالی (مانند زمین، ملک، آپارتمان و ..) را تملیک می کند و در برابر وام گیرنده نسبت به مثل آن، مدیون او می شود و به عبارت دیگر باید بدل آنچه را که گرفته است پس بدهد

حیطه وظیفه قوای سه گانه در اجرای قانون اساسی و قوانین عادی.

 مسولیت اجرای قانون اساسی، فقط در حیطه مسایلی نیست که قوه مجریه اجرا میکند .بلکه اصولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که باید اجراشود.

 و مربوط به قوه مجریه هم نیست.  پس چرا مسولیت اجرای اجرای  قانون اساسی در کلیت آن به عهده رییس جمهور گذاشته شده است؟ 

قوه قضاییه به یک معنا در حیطه مخصوص به خود نسبت به قانون اساسی  مسولیت اجرا دارد. ولی نه بصورت مستقیم؛  زیرا براساس قانون عمل میکند و بسیاری از مواردی که  به مورد اجرا قرار می دهد، قوانین عادی است یعنی بطور مستقیم به قانون اساسی  نمی پردازد .

نظام دادرسی  اداره محاکم ، مجازات ، حکم ماهوی در حقوقی مدنی ، کیفری و تجاری ، هرکدام را که در نظر بگیریم مستلزم قانون عادی است و این قانون عادی باید باید وجود داشته باشد تا قوه قضاییه براساس  آن عمل کند یعنی کار قوه قضائیه بیشتر از اجرای قوانین عادی است که به وسیله مجلس و دولت تصویب می‌شود و در اختیار این قوه قرار میگیرد. بنابر این بخش عمده وظایف قوه قضائیه  اجرای قوانین عادی است.

اجازه ازدواج به دوشیزه به لحاظ مضایقه پدر از دادن اجازه.

بسمه تعالی
(رای دادگاه)
در خصوص درخواست دوشیزه……. به خواسته تقاضای اجازه ازدواج رسمی به شرح متن به استناد ماده ۱۰۴۳قانون مدنی خلاصه آنچه که خواهان طی دادخواست مزبور اعلام کرده که متولد سال ۱۳۵۲ می باشد و مدت ۱۵ سال است که بین والدین او طلاق واقع گردیده و از آن زمان تا به حال تحت حضانت مادر دوشیزه می باشد و قصد دارد با شخصی به نام آقای…. ساله شغل آزاد که از نظر اخلاق و رفتار و دیگر موارد مورد تایید اینجانبه و خانواده می باشد شرعاً و رسماً ازدواج کنم و پدر جواب قانع کننده ای که مشکل گشای کارش باشد اظهار نداشته است پس از ارجاع درخواست مزبور به شعبه……. دادگاه مدنی خاص سابق، دعوت طرفین و انعکاس توضیحات و اظهارات آنان در صورت جلسه و دعوت مجدد و استماع و انعکاس اظهارات مادر وی رای خواهان و نیز پدر وی در این شعبه با وصول پاسخ تحقیقات معموله از طریق واحد انتظامی محل و سازمان پزشکی قانونی بر اثر مراجعه خواهان در معیت مردی که می خواهد با وی ازدواج کند، پرونده ها از دفتر واصل در وقت فوق العاده دادگاه با حضور مشاور تشکیل شده پس از استماع اظهارات اشخاص حاضره به اوراق و محتویات پرونده مراجعه و با اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر به صدور رای مبادرت ورزیده:

(رای دادگاه)

با التفات به محتویات پرونده، دوشیزه……… قصد خود را به ازدواج دائم با آقای….. با مهر……… سکه بهار آزادی و قبول و امضاء کلیه شرایط مندرج در اسناد رسمی ازدواج موجود در دفاتر ازدواج، و ضرورت تحقیق چنان وصلتی را اعلام کرده و مادر و دائی وی نیز مراتب را تایید و اعتیاد مورد نظر خوانده حسب پاسخ شماره……… آزمایشگاه مربوط و نیز به شماره……. پیوست نامه… سازمان پزشکی قانونی کشور به اثبات نرسیده و گزارش…….. واحد انتظامی موید اشتغال آقای….. عدم مشاهده خلافی از وی بوده و نامبرده هم پذیرفته که خواهان را با مهر و شرایط مرقوم به عقد نکاح دایم خود درآورد و نظر به اینکه خوانده موافقت خود را موکول به این کرده بود که پدر خواستگار سه دانگ ملک خود را به نام خواهان کند واحد از دایی های خواهان عدم اعتیاد فرد مزبور را تائید کنند که با توجه به عدم دسترسی به شخص اخیر و اینکه مهر رازن و شوهر به تراضی تعیین می کنند و پدر وی تکلیفی در این مورد ندارد و مویداً به سایر قراین و امارات با مضایقه پدر از صدور اجازه ازدواج دخترش با توجه به مراتب و هم کفوء بودن طرفین، اجازه پدر ساقط و به استناد ماده ۱۰۴۲ اصلاحی ۱۴/۰۸/۱۳۷۰ به خواهان اجازه داده می شود به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج خود وفق مراتب فوق اقدام کندو رای قطعی است. رئیس شعبه……. دادگاه عمومی………

مطالبه نفقه فرزند.

خواهان: فلان زاده……..
خوانده: فلانی……..
کلاسه:……..
تعیین خواسته:
نفقه قانونی دخترم *** با توجه به استطاعت مالی پدرش ماهیانه ۳۵ هزار تومان که از تاریخ متارکه…….. لغایت…….. جمعاً…….. هزار تومان می باشد خوانده شوهر سابق این جانب خواهان فوق می باشد که به علت مسئولیت ناپذیری به عدم توجه نامبرده به زندگی وزن و فرزند طبق حکم صادره از دادگاه شعبه…….. به تاریخ…….. متارکه نمودیم که ثمره آن ازدواج نافرجام فرزند دختری به نام *** است که حضانت نگهداری آن به مدت ۷ سال به این جانب واگذار گردیده است و نفقه شرعی و قانونی با پدرش می باشد که از تاریخ…….. تا کنون بوده است لذا خواهشمند است جهت اخذ قانونی این مبلغ از نامبرده اقدام گردد دادخواست…….. به شعبه…….. ارجاع که ریاست شعبه دستور فرموده اند: با تعیین وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی داد خواست برای خوانده طرفین دعوت شوند.
ضمناً در پرونده تصویری از دادنامه شماره…….. مربوطه به شعبه…….. وجود دارد که برمبنای آمده است چون طفل دختر و متولد…….. می باشد حضانت وی تا پایان سن ۷ سالگی به مادرش محول می گردد و خوانده می تواند هر دو هفته یک بار روزهای جمعه و به مدت ۱۰ ساعت از ۱۰ صبح الی ۸ شب با فرزندش در منزل خود ملاقات نمتید ضمناً خوانده مکلف است مبلغ ۳۵ هزار تومان بابت نفقه بپردازد.
در تاریخ…….. در وقت مقرر جلسه شعبه…….. دادگاه عمومی .......... به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه…….. تحت نظر است طرفین حضور ندارند خوانده به نشانی اعلامی شناخته نشده است از ناحیه خواهان لایحه ای واصل و ضمیمه پرونده گردیده است که ضمن آن آدرس جدید خوانده را اعلام نموده است لذا دفتر مقرر است وقت دیگری تعیین و طرفین دعوت و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به نشانی جدید خوانده ارسال شود سپس وقت رسیدگی مجدد تعیین وابلاغ شده است.
خانم فلان زاده…….. لایحه ای به شماره…….. دادگاه تقدیم داشته که علاوه بر ذکر مندرجات دادخواست تقدیمی اضافه نموده است که مدت…….. ماه است که نام برده نفقه فرزند را پرداخت ننموده و حتی چندین بار پس از ابلاغ دادگاه مبنی بر پرداخت نفقه قانونی از انجام آن سرباز می زند و عدم حضور نامبرده در دادگاه موجبات اذیت و ازار روحی این جانب را فراهم می سازد لذا خواهشمند است جهت دریافت نفقه قانونی از نامبرده اقدامات لازم را مبذول فرمائید در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل و به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست خانم فلان زاده…….. به طرفیت آقای فلانی…….. مبنی بر مطالبه نفقه فرزند مشترک از تاریخ…….. لغایت…….. با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه فتوکپی دادنامه شماره…….. مورخه…….. این محکمه دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ…….. هزار ریال بابت نفقه فرزند مشترک محکوم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

تحلیل وتوضیح:
۱- همانطوریکه از مطالعه پرونده استنباط می شود اولاً خواهان به استناد دادنامه صادره از شعبه…….. حضانت فرزندش بنام *** را تا سن ۷ سالگی بر عهده داشته و از آن طرف همسرش محکوم به پرداخت نفقه به فرزند مشترکشان گردیده است ضمن آنکه ملاقات فرزندش را به مدت ۱۰ ساعت داشته است بنابراین خواهان قانوناً قادر به تقدیم دادخواست مطالبه با توجه به احکام صادره از شعبه…….. عمومی بوده است.
۲- در ارتباط با عملکرد دادگاه بطور کلی مطلوب بنظر می رسد چون پس از صدور دستور تعیین وقت و ابلاغ وقت رسیدگی به آقای فلانی…….. نامبرده در محل شناخته نشده و متعاقب آن به خواهان اخطار رفع نقص مبنی بر تعیین و معرفی آدرس جدید خوانده ابلاغ شده است که با وجود شناسائی و معرفی آدرس جدید به محکمه و نیز ارسال برگ دادخواست و ضمائم به آدرس تعرفه شده نامبرده از حضور امتناع نموده است و اینجاست که دادگاه وفق ماده ۹۵ بدون نیاز به حضور طرفین اقدام به صدور رأی نموده است اگر چه این رأی غیابی است تحت شرایط خاصی قابل اجراء است لکن به هر صورت با توجه به ماده۱۱۹۹ قانون مدنی رأی صادره صحیح صادر شده و بدینوسیله تأیید می گردد.

تقاضای الزام به تقسیم ماترک.

خواهان: فلان……….
خواندگان: فلانی…….. وغیره
کلاسه:……..
تعیین خواسته: الزام به تقسیم ماترک مرحومه ==ج…….. با تعیین قدرالسهم هر یک از وارث ومطالبه هزینه دادرسی وفق ماده ۵۱۹ ق. آ. د. م وخسارت وارده ناشی از دادرسی به وکالت آقای……..
دلائل و منضمات: ۱. پرونده کلاسه…….. ۲. گواهی حصر وراثت ۳. صورت برخی از اموال متوفیه ۴. برگ وکالت نامه
مادر موکل اینجانب به نام مرحومه ==…….. در مورخه…….. رحلت کرده و طبق گواهی انحصار وراثت پیوست به جز خودش دو برادر به نامهای بردارکوچیک و برداربزرگ و یک خواهر به نام -----همگی شهرت…….. وراثت قانونی متوفیه هستند نظر به این که کلیه اموال و دارایی های متوفی در تصرف احراز خواندگان میباشد و انحصاراً از منافع آن بهره برداری می نماید و حاضر به تقسیم ماترک برابر مقررات شرع و قانون نیست با تقدیم دادخواست حاضر تقاضای تقسیم ماترک متوفیه را داشته و دارم وکیل خواهان لیست ۶۰ قلم کالا و نیز مطالبات مرحومه ==== را از دیگران ضمیمه دادخواست نموده اند پرونده توسط معاونت قضایی به شعبه…….. ارجاع و به کلاسه فوق تحت نظر قرار گرفته و دستور تعیین وقت ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خواندگان را صادر نموده اند که وقت رسیدگی……… ساعت…….. صبح تعیین شده است وقت دادرسی به تاریخ…….. در دادگاه به آقای…….. ابلاغ گردیده است آقای برداربزرگ……… طی لایحه…….. از دادگاه خواسته است به خاطر این که مادرش تازه فوت کرد و از تألمات روحی رنج می برد برای این که بتواند آماده دفاع باشد و بدون ناراحتی و با تمرکز قوا در جلسه داد گاه حاضر شود طبق ماده ۹۹ ق. آ. د. م وقت دیگری جهت رسیدگی مشخص گردد.
در وقت مقرر دادگاه تشکیل گریده مقرر فرموده اند: هیچ یک از طرفین حضور ندارند لایحه ای به شماره…….. واصل که تقاضای تجدید جلسه را نموده است.
(از ناحیه برداربزرگ……..) از طرف دیگر اصحاب دعوا لایحه ای ارسال نشده و اخطاریه ابلاغ شده خواندگان واصل نشده و امر ابلاغ مجهول لذا موجبات رسیدگی فراهم نیست مقرراست دفتر: وقت رسیدگی دیگری تعیین طرفین دعوت شوند.
وقت رسیدگی ساعت……. صبح…….. تعیین وبه طرفین دعوا ابلاغ گردیده است.
در تاریخ…….. آقای *****….. کار آموز وکالت از طرف آقای /////…….. جهت مطالعه پرونده وکالت اخذ و ضمیمه پرونده نموده اند در وقت مقرر مورخه…….. به علت عدم ابلاغ دادخواست تقابل به خواهان رسیدگی میسور نیست لذا دستور تعیین وقت صادر گردیده که وقت رسیدگی ساعت…….. صبح مورخ…….. معین گردیده است.

طلاق (به درخواست زن)؛ استرداد اطفال.

 

خواهان: خانم x…..
خوانده: آقایy……
کلاسه:……….
تعیین خواسته و بهای آن:
تقاضای صدور حکم طلاق به استناد پرونده شماره………. دلایل و مشخصات: محتویات پرونده شماره……….
اینجانب x………. که مدت .... سال است با آقای y………. ازدواج کرده ام که دارای دو فرزند می باشم ایشان هیچ موقع مرا شریک زندگی خود قرار نداده و همیشه بیکار بوده است و چون دارای اعصاب ناراحت هستند وسایل منزل را خرد می کند و آبرو و حیثیت مرا برده است و حسن معاشرت ندارد و چون خسته شده ام تقاضای صدور حکم طلاق دارم.
پس از ارجاع پرونده به شعبه….. ریاست شعبه دستور داده اند دادخواست و ضمائم آن برای خوانده ارسال و تعیین وقت گردد.
متقابلاً زوج دادخواستی مبنی بر تقاضای صدورحکم مبنی بر الزام زوجه به استرداد فرزندان مشترک تقدیم نموده و چنین آورده است که زوجه بی جهت منزل را ترک و تمکین نمی کند ازخانه خارج شده و هر چه مراجعه کرده ام بازنگشته است دو فرزندم را با خود برده است و اجازه ملاقات آنها را به من نمی دهد فرزندان ابول 11 ساله و زهره ۹ ساله هستند برابرماده ۱۱۶۹ تقاضای مسترد نمودن فرزندان و حضانت آنها را دارم حکم فوری عنایت فرمایید ریاست محترم دادگاه دستورداده اند این پرونده با پرونده فوق الذکر یکسان و توامان رسیدگی شود.
در وقت فوق العاده جلسه شعبه….. به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه…. تحت نظر است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و صدور مجوز رسیدگی فوری ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدوررأی می نماید:
در خصوص درخواست آقای y…… علیه خانمx….. مبنی بر تقاضای صدور دستورموقت مبنی بر ملاقات فرزندان به اسامی ابول و زهره….. با عنایت به تقاضای نامبرده و سایر محتویات پرونده مستنداً به مواد ۷۷۰ و ۷۷۶ و ۷۷۸ ق. آ. د. م و ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی قرار دستورموقت مبنی بر ملاقات آقای مجید….. با فرزندانش بشرح فوق صادر و اعلام می گردد خواهان می تواند هر دو هفته یکبار روزهای جمعه فرزندانش را از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب ملاقات نماید. این قرار بلافاصله پس از ابلاغ قابل اجراء و ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان……. می باشد.
– ضمناً ریاست محترم شعبه طی صورتجلسه ای که در وقت فوق العاده تنظیم یافته چنین مرقوم داشته اند: نظر به اینکه این دادگاه فاقد اجازه مخصوص جهت رسیدگی به امور فوری می باشد مقرر است دفتر پرونده جهت صدور اوامر شایسته خدمت آقای…. قائم مقام دادگستری ارسال شود.
قائم محترم دادگستری طی نامه شماره…….. موقوم فرموده اند.
عطف به شماره……. حسب اختیار تفویضی شماره……. و به استناد ماده ۷۷۳ ق. آ. د. م اجازه داده می شود در پرونده کلاسه….. آندادگاه مطروحه بینy…… و خانم x…… وفق مقررات قانون مذکور درمورد دادرسی فوری رسیدگی و اقدام قانونی معمول فرمایید.
در وقت مقررپرونده کلاسه…… تحت نظر است آقای y….. در جلسه حاضرند خانم x…… نیز حضور دارند خطاب به خواهان خواست خود را مطرح نمایید.
خواسته ام این است که مهریه ام را حلال می کنم تا جانم آزاد شود خطاب به خوانده چه می گویید؟ حاضر به طلاق نیستم و حاضرم به نحو احسن با ایشان زندگی کنم خطاب به خواهان آیا حاضرید زندگی خود را با خوانده ادامه دهید؟ خیر چون تفاهم اخلاقی نداریم طرفین با امضاء صورت جلسه از تصمیم یا رأی دادگاه اسقاط حق حضور نمودند.
– دادگاه چنین مقررداشته است: با توجه به محتویات پرونده و جلوگیری از جدایی و رعایت مقررات طلاق قرار ارجاع امر به داوری صادر می شود دفتر مقرر است به طرفین ابلاغ شود و ظرف یک هفته داور خود را معرفی و به آنها اعلام شود ظرف یک ماه پس ازتلاش برای صلح و سازش نظر خود را مشترکاً اعلام نمایند.
خواهان طی لایحه شماره…… مورخه….. داور خود را به دادگاه معرفی نموده است. در تاریخ……. در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل گردیده مبنی بر اینکه چون خوانده تاکنون نسبت به معرفی داورخود اقدام ننموده است لذا در اجرای آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مقررات طلاق آقای مهدی…… به عنوان داور زوج تعیین می گردد مقرر است دفتر به داوران اخطار شود ظرف مدت یکماه نظریه داوری خود را اعلام دارند:
داوران طی صورت جلسه تقدیمی مرقوم داشته اند: به دلیل اختلافات شدید خانوادگی اصلاح ذات البین صورت نگرفت مراتب جهت استحضار به دادگاه مربوطه ارسال می گردد.
در وقت مقرر جلسه دادگاه است پرونده کلاسه های…… و…… تحت نظر است طرفین حضور دارند طرفین خواسته خود را بشرح داد خواست های تقدیمی اعلام میدارند خوانده دعوای اول (زوج) در دفاع از خواسته زوجه اظهار داشته است: به هیچ وجه حاضر به طلاق نیستم و آماده زندگی مشترک هستم و فعلاً شاغل میباشم و می توانم هزینه زندگی همسر و فرزندانم را بپردازم ضمناً تقاضای صدورحکم برالزام خوانده به استرداد فرزندانم را دارم که زوجه اعلام داشت نفقه بچه ها را بدهد و بچه هایش را تحویل بگیرد. خواهان تقابل اظهار داشت کمیته خرجی بچه ها را می داده و حالا حاضرم آنها را تحویل بگیرم و حکم تمکین هم صادر شده و ایشان تمکین نکرده و تقاضای ازدواج مجدد هم به شعبه….. داده ام.

رأی دادگاه
در خصوصی دادخواست تقدیمی خانمx…….. علیه آقای y…….. مبنی بر تقاضای صدورحکم طلاق بلحاظ عسر و حرج نظر به اینکه از ناحیه زوجه هیچگونه دلیل و مدرکی ارائه نگردیده و اینکه زوج خواستار ادامه زندگی زناشویی با روجه بود و حتی بابذل مهریه و طلاق موافقت ننموده است دادگاه دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان دعوای وی صادر و اعلام میگردد. و در خصوص دادخواست آقای y……. علیه خانم x…… مبنی بر تقاضای استرداد فرزندان با عنایت به متن دادخواست تقدیمی خواهان و اظهارات طرفین در محکمه و اینکه ازناحیه خوانده دفاع موثری به عمل نیامده است دادگاه دعوای خواهان تقابل را ثابت تشخیص و مستندات به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی که حضانت اطفال اناث را تا هفت سالگی و اطفال ذکور را تا دوسالگی با مادر می داند حکم به الزام خوانده به استرداد و تحویل فرزندان مشترک صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد

تحلیل وتوضیح:
۱- مورد فوق از مواردی است که طلاق به درخواست زوجه مطرح شده است. در چنین مواردی طلاق گاه به دلیل نقض یکی از شروط ضمن عقد از طرف مرد یا مستند به عسر و حرج زن می باشد که اثبات آن به عهده زوجه است. در پرونده فوق زن نتوانسته از عهده اثبات عسر و حرج برآید. در چنین فرضی برای صدور حکم طلاق موافقت مرد ضروری است و همانگونه که می بینیم مرد با این امر، حتی با وجود بخشیدن مهریه و نفقه از طرف همسر خویش موافقت ننموده و دادگاه دادخواست زوجه را رد نموده است. (کاربران محترم می توانند شقوق و حالتهای مختلف طلاق و آثار هر یک را درقسمت نمودار حقوقی ملاحظه نمایند

۲- در کراهتی که زن از شوهر خود دارد دو حالت متصور است: ۱ – این کراهت ناشی از تخلف مرد از شروط ضمن عقد یا بدلیل عسر و حرجی است که در زندگی زناشوئی برای زن ایجاد شده است. ۲- کراهت زن مستند به دلیلی نبوده و یا لااقل دلیل زن قابل اثبات و محکمه پسند نیست در صورت دوم تکلیف روشن است و مشکلی برای قضاوت پیش نمی آید. در این حالت اگر زن بخواهد طلاق بگیرد باید در مقابل قسمت یا تمامی مهریه خود که به زوج می بخشد رضایت و موافقت او را برای طلاق جلب نماید. طلاق در این صورت توافقی و بائن و از نوع خلع بوده و چنانچه شوهر حتی در فرض بذل مهریه از سوی زن راضی به طلاق نشود، قاضی رأی به طلاق نمی دهد. (بر خلاف نظر برخی مراجع مانند آیت الله صانعی که در این باب نظر متفاوتی دارند- که ذیلاً ذکر شده است.)
–اما در صورتی که کراهت زن مستند به عسر و حرج و یا بدلیل تخلف مرد از شرط ضمن عقد باشد؛ طلاق، قضائی و به امر حاکم بوده و علیرغم رضایت و خواست شوهر انجام می گیرد. و لذا حقوق مالی زوجه علی القاعده محفوظ و موجه می باشد. اما تناقضی که در این حالت است اینست که از طرفی در طلاق قضائی نیازی به بخشش و بذل فدیه از جانب زن نیست و از سوی دیگر اگر بذل صورت نگیرد طلاق، خلع نیست زیرا در ذات و تعریف طلاق خلع بذل نهفته و عجین است. نیز چنانچه طلاق بید حاکم را خلع ندانیم و آنرا رجعی محسوب کنیم؛ نقض غرض پیش می آید زیرا طلاق قضائی نمی تواند رجعی باشد. چگونه می توان تصور نمود حالتی را که شوهر به اجبار وادار به طلاق شده و از طرفی به او حق رجوع در ایام عده بدهند. و یا زنی که بدلیل عسر و حرج شدید و یا تخلف مرد از شروط ضمن العقد پس از مدتها از قید زوجیت وی رها گردیده؛ دومرتبه اسیر شرائط گذشته نمود. لذا به نظر می رسد برای گریز از این تناقض اصلاح و تمهید قانونی لازم است که ضمن عدم بذل حقوق مالی زن؛ حق رجوع را در طلاق قضائی از مرد سلب نمود. برخی از فقهاء برای پرهیز از این نقض غرض معتقدند که در صورت رجوع شوهر در طلاق قضائی، به تقاضای زن حاکم دومرتبه او را به طلاق رجعی مطلقه می کند تا سه مرتبه که طلاق در مرتبه سوم واقع شود و آنگاه حق رجوع در طلاق سوم از مرد سلب می شود. و ناگفته پیداست که این امر خود موجب عسرو حرج شدیدتر برای زن و اطاله دادرسی و سرگردانی خانواده ها و گرفتاریهای دیگر است

۳- در این باب نظر کاربران محترم را به یکی از فتاوی مرجع محترم آیت الله صانعی که در این زمینه جهت تحقق عدالت قضائی صادر گردیده جلب می نمایم:

سئوال: زنی که از شوهر خود کراهت دارد. حاضر است همه مهریه اش را که از او گرفته به او برگرداند و یا اگر مهر، دینی است که بر ذمه شوهر دارد، ابراء نماید تا شوهر او را طلاق خلع بدهد؛ آیا بر زوج واجب است که او را طلاق خلع بدهد یا خیر؟
جواب: آری؛ واجب است. چون قول به جواز و عدم وجوب آن بر زوج، با فرض آنکه همه مهر به زوج برگردانده می شود و زوجه از همه آن می گذرد و با توجه به آنکه اختیار طلاق به دست زوج است و هر وقت که بخواهد می تواند و مجاز است که زوجه را مطلقه نماید، مستلزم ظلم و تبعیض و عدم عدالت عقلاً و عقلائاً و عرفاً می باشد. پس قول به جواز نادرست است و باید قائل به وجوب شد، تا این گونه امور که همه آنها عقلاً و نقلاً و کتاباً و سنتاً منفی و مردود است، لازم نیاید. {و تمت کلمه ربک صدقاً و عدلاً} و چگونه می توان گفت دینی که همه احکامش بر عدل و نفی ظلم است، در یک قرارداد به نام نکاح دائم که عقدی است لازم، به زوج حق داده و می تواند هر وقت بخواهد عقد را بر هم بزند، اما بر زوج واجب نکرده باشد که با کراهت زوجه اش و اینکه حاضر است همه مهر را هم که از زوج در مقابل بضعش گرفته به او برگرداند، و نتیجتاً راضی شده نه شوهر داشته باشد و نه مهر، طلاق خلع بدهد؟!! و اگر اسلام بگوید که شوهر در این مورد می تواند طلاق خلع ندهد و اختیار انتخاب بعلاوه از اصل طلاق به دست او باشد، آیا چنین حکمی تبعیض و ظلم و خلاف عدل نبوده؟ و آیا توجه به این لوازم باطله (که بطلانش ضروری و خلاف کتاب و سنت و عقل است) می توان قائل به عدم وجوب شد؟. یا آنکه به طور مسلم و قطعی باید قائل به وجوب شد؟ و ناگفته نماند که شیخ الطائفه و قاضی ابن براج و جماعتی، قائل به وجوب خلع بر زوج در موردی که خوف و احتمال وقوع زن در معصیت و لو معصیت عدم تمکین و یا عدم اطاعت در موارد وجوب آن و یا غیر آنها از معاصی وجود داشته باشد، می باشندو با تحقق این خوف و احتمال در مفروض سئوال که غالباً نیز هست؛ وجوب خلع از این جهت هم ثابت می شود. و ناکفته نماند که بنابر وجوب با امتناع زوج، دادگاه از باب ولایت بر ممتنع از طرف زوج، زوجه را مطلقه به طلاق خلع می نماید. کما اینکه در مفروض سئوال، مسئله حکمین و بقیه امور مربوط به طلاق خلع باید مراعات شود و در این جهت با بقیه فرقی ندارد (مجموعه استفتائات قضائی – جلد دوم – آیت الله صانعی).

حق حبس زن و موارد قانونیش به صورت زیر می باشد.

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکایت دارد: زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. یکی از مظاهر بارز قاعده «عدل و انصاف» حق حبس زن است. در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از ختم عقد حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در آن واحد (یدابه ید) تسلیم و تسلم به عمل آید. (۱) در ادبیات حقوقی به این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی «حق حبس زن»می گویند. در نظر فقها و حقوقدانان این حق ناشی از قواعد کلی و عمومی عدل و انصاف است که در عقد نکاح نیز جاری می دانند. فقها با عباراتی شبیه به: «للزوجه الامتناع قبل الدخول حتی تقبض مهرها ان کان حالا»(۲) و حقوقدانان با عباراتی مانند: چون مهر در عقد نکاح عوض است، لذا زوجه می تواند قبل از دریافت مهر از ایفای وظایف زناشوئی خودداری کند. (۳)«بر مشروع و رسمی بودن این حق تاءکید نموده اند. به قول اکثر حقوقدانان وظایف زناشوئی منحصر در تمکین خاص زوجه از زوج نیست، بلکه زوجه مجاز است تا گرفتن مهر خود از تمام وظایف زندگی مشترک مانند سکونت زن در منزل شوهر و پذیرش حق ریاست شوهر بر خانواده خودداری نماید. (۴) استاد دکتر ناصر کاتوزیان در جلد اول از کتاب خانواده می گویند: «. . . باید اعتراف کرد که جدا کردن وظایف زناشوئی از یکدیگر در پاره ای امور دشوار است. برای مثال چگونه می توان از زنی انتظار داشت که به خانه شوهر رود و با او زندگی کند و بتواند از تمکین امتناع ورزد. . . » رویه قضائی نیز گویای صحت این استنباط حقوقی می باشد. کما اینکه شعبه سوم دیوان طی حکم شماره ۲۴۶۰-۲۹/۴/۱۳۱۸ بازگشت زن به منزل شوهر را از مصادیق تمکین دانسته است. برای آنکه زوجه بتواند از حق حبس زن استفاده کند وجود شرایط زیر لازم است:

مهریه حال باشد. برابر ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی مهر می تواند کلا یا جزئا حال یا به وعده باشد.
اگر مهر مدت دار باشد زمانی زوجه حق مطالبه آنرا دارد که مدت سپری گردد و چون از زمان عقد نکاح زوج مجاز است که ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب کند، زوجه نمی تواند از حق حبس خود استفاده کند. اما در فرضی که زوج از زوجه طلب ایفای وظایف زناشویی را ننماید و زمان پرداخت مهریه فرا رسد لامحال زوجه نیز خواهد توانست از حق حبس زن  تا استیفای مهرش استفاده کند. در صورتی که مهر وعده دار نباشد چون به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح زوجه مالک مهر می شود، چنانچه مهر عین معلوم باشد می تواند در آن هر نوع تصرف مالکانه ای بنماید و اگر مهر وجه یا مسلوک باشد می تواند آنرا مطالبه کند و تا زمانی که زوج آن را تاءدیه ننماید می تواند از حق حبس خود استفاده کند.زوجه قبل از گرفتن مهریه به ایفای وظایف زناشویی اقدام نکرده باشد. برابر ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه به اختیار و اراده خود از زوج تمکین خاص نماید. حق حبس زن ساقط گردیده و دیگر مجاز به امتناع از تمکین و سایر وظایف زناشویی نیست. در این رابطه بیان دو نکته سودمند است: اول: در اینجا مقصود از وظایفی که زوجه در مقابل شوهر دارد مندرج در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی ناظر به تمکین خاص است. شهید اول در این مورد معتقد است زن می تواند پیش از نزدیکی کردن، امتناع کند تا مهر خود را بگیرد در صورتی که مهر بدون مدت باشد ولی حق ندارد پس از آن (نزدیکی) امتناع کند.
دوم: اگر زوجه به جبر و زور یا اکراه یا در حال بیهوشی تسلیم زوج شود حق حبس زن ساقط نمی گردد.هنگام عقد نکاح زوجه نداند که زوج قادر به پرداخت مهر نیست. چنانچه مهر مدت دار باشد قدرت زوج بر پرداخت مهر هنگام تاءدیه لازم است و چنانچه مهر تماما یا جزئا حال باشد و زوجه زمان عقد نکاح نداند که زوج قادر به پرداخت نیست و یا بعد از عقد نکاح تا موقع «عروسی» زوج معسر و ندار گردد حق حبس زن برای زوجه تا گرفتن تمام یا آن قسمت از مهر که حال است. وجود خواهد داشت آقای دکتر ناصر کاتوزیان در این مورد گفته اند« به هر حال اعسار شوهر حق حبس زن را از بین نمی برد زیرا راست است که در چنین حالتی مطالبه مهر از او امکان ندارد ولی باید دانست که امکان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس زن ملازمه ندارد. همچنین در موردی که دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست شوهر و به دلیل اعسار او مهلت عادله می دهد یا قرار اقساط می گذارد، نباید مهر را موجل پنداشت زیرا، اجلی که بدین گونه بر زن تحمیل می شود، حاکی از اراده او بر سقوط حق حبس نیست.
اما این پرسش مطرح است اگر هنگام عقد نکاح زوج ندار بوده و زوجه از این امر آگاه بوده است و مهریه نیز حال باشد آیا زوجه می تواند به استناد حق حبس زن از تمکین و ایفای وظایف در مقابل شوهر تا گرفتن مهریه خودداری کند؟ برای روشن شدن موضوع می توانیم این مثال را در نظر بیاوریم: خانمی به همسری مرد جوان دانشجوئی با مهریه هزار سکه طلا که بر عهده زوج است در می آیید این در حالی است که زوجه وضعیت و شرایط اقتصادی و عدم قدرت وی را در هنگام عقد اطلاع داشته است. آیا زوجه می تواند به استناد حق حبس از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند؟ برای پاسخ این سؤال: ابتدا باید توجه داشته باشیم که قوانین و مقررات مربوط به موضوع های خانوادگی مانند قرابت، نکاح و طلاق ، اولاد، نگهداری و تربیت اطفال، ولایت و حضانت که بنیان جامعه را شکل می دهند مربوط به «مصالح اجتماعی» بوده و تابع قواعد و مقررات آمره و اجتناب ناپذیر هستند. عقد نکاح هم که بر اساس رضایت زوجین و به قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک و نگاهداری و تربیت فرزندان واقع می شود در ارتباط با «مصالح عمومی» جامعه می باشند.

چه حوادثی «حوادث ناشی از کار» محسوب می‌شوند؟.

حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه، تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد.
اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.
حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.
- نقل از ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3

عسر و حرج زوجه در صورت اعتیاد یا بدرفتاری زوج.

عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. در این حالت زوجه می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند.

چنانچه عسر و حرج زوجه در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود بنابراین عسر و حرجی که طلاق را برای زوجه ممکن می‌سازد، به معنای ایجاد وضعیتی است که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. در چنین شرایطی، زوجه می‌تواند طبق ماده ۱۱۳ قانون مدنی وارد عمل شود، ضمنا اجرای قانون فوق شرایط دارد که باید در هنگام طلاق حاکم باشد.
اولین شرط عبارت است از اینکه عسر و حرج فعلیت داشته باشد، یعنی آنکه علتی که زندگی زناشویی را تلخ و دشوار ساخته و برای زن مشقتی ناگوار ایجاد کرده است، باید در هنگام دعوای طلاق و صدور حکم موجود باشد.
دومین شرط این است که عسر و حرج باید نوعیت داشته باشد و عرف، این موضوع را که زن مورد عسر و حرج (مورد سختی، ضرر و زیان) واقع شده است، تایید کند.
سومین شرط این است که عسر و حرج توسط زن قابل اثبات باشد. به عبارت دیگر زن در اثبات عسر و حرج خود مدعی است و باید تمام ارکان آن را در دادگاه ثابت کند، مثلا زن ادعا می‌کند مرد از انجام تکالیف زناشویی یا اداره‌ای خانواده خود خوداری می‌کند و کاهلی و بی‌مبالاتی را به مرد نسبت می‌دهد در چنین مواردی چون به طور معمول امر منفی، مستند قرار می‌گیرد، ممکن است ادعا شود که مدعی انجام تکالیف باید دلیل بیاورد و اصل عدم، زن را از اقامه دلیل بی‌نیاز می‌کند. این ادعا با ظاهر و طبیعت زناشویی منافات داشته و نیاز به
اثبات دارد.
در مواردی که عسر و حرج زوجه برای دادگاه ثابت شود، صدور حکم طلاق و اجبار زوج به طلاق الزاما مشروط به پرداخت مال یا گذشت از مهریه توسط زوجه است اما جهت طلاق خلع، باید زوجه قسمتی از مهریه خویش را بذل کند و البته معمولا هرچه بذل مهریه بیشتر صورت گیرد قرینه‌ای برای عسر و حرج بیشتر زن تلقی می‌شود.
عسر و حرج مصادیقی دارد که ترک زندگی توسط شوهر حداقل به مدت ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب بدون عذر موجه و محکومیت قطعی شوهر به حبس پنج سال یا بیشتر همچنین ضرب و جرح یا فحاشی یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد، از جمله مصادیق آن است همچنین مورد دیگری که می‌توان از آن به عنوان یکی دیگر از مصادیق و موارد عسر و حرج اشاره کرد، اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک آنها یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده، است.
علاوه بر این‌ها در هر موردی که دادگاه تشخیص دهد زن در عسر و حرج قرار گرفته با درخواست زوجه حکم طلاق صادر می‌شود این نوع طلاق، طلاقی رجعی محسوب نمی‌شود. چون اگر زوج بتواند رجوع کند دیگر از عسر و حرج زوجه رفع اثر نمی‌شود. در نتیجه درخواست زوجه برای طلاق و حکم مربوطه لغو و بی‌فایده است.