قانون اساسی ژاپن.

اصل‏1
امپراتور مظهر کشور و وحدت‏ مردم‏ است‏. مقام‏ وی‏ از اراده‏ مردم‏ ناشی‏ می‏ گردد که‏ قدرت‏ حاکم‏ را در دست‏ دارند.
اصل‏2
تاج‏ و تخت‏ امپراتوری‏ مورثی‏ خواهد بود و جانشینی‏ طبق‏ قانون‏ دربار امپراتوری‏ مصوب‏ مجلسین‏ انجام‏ خواهد شد.
اصل‏3
کلیه‏ اقدامات‏ و احکام‏ امپراتور در امور دولتی‏ باید با مشورت‏ و تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ باشد. بدین‏ ترتیب‏ مسیولت‏ احکام‏ مزبور به‏ عهده‏ هیات‏ وزیران‏ خواهد بود.
اصل‏4
امپراتور فقط در امور دولتی‏ مصرح‏ در قانون‏ اساسی‏ می‏ تواند اقدام‏ نماید و در مورد حکومت‏، قدرتی‏ ندارد. امپراتور می‏ تواند اجرای‏ امور دولتی‏ مربوط به‏ خود را به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ دیگران‏ تفویض‏ نماید.
اصل‏5
هر گاه‏ مطابق‏ قانون‏ دربار امپراتوری‏، شورای‏ نیابت‏ امپراتوری‏ تشکیل‏ گردد، جانشین‏ امپراتور اقدامات‏ خود را در امور دولتی‏ به‏ نام‏ امپراتور انجام‏ می‏ دهد. در این‏ صورت‏ قسمت‏ اول‏ اصل‏ چهارم‏ قابل‏ اجرا می‏ باشد.
اصل‏6
امپراتور، نخست‏ وزیر منتخب‏ مجلسین‏ را منسوب‏ می‏ نماید. رییس‏ قضات‏ دیوان‏ عالی‏ کشور را هیات‏ وزیران‏ معرفی‏ و امپراتور وی‏ را منسوب‏ می‏ کند.
اصل‏7
امپراتور امور دولتی‏ زیر را از طرف‏ مردم‏ با مشورت‏ و تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ انجام‏ خواهد داد: - توشیح‏ و صدور فرمان‏ اجرای‏ اصلاحات‏ قانون‏ اساسی‏، قوانین‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ هیات‏ وزیران‏ و عهدنامه‏ ها. - دعوت‏ به‏ تشکیل‏ مجلسین‏. - انحلال‏ مجلس‏ نمایندگان‏. - اعلام‏ انتخابات‏ عمومی‏ برای‏ تعیین‏ اعضای‏ مجلسین‏. - تایید نصب‏ و عزل‏ وزیران‏ و سایر مقامات‏ دولتی‏ به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ کرده‏ است‏ و نیز تایید اختیارات‏ تام‏ و استوارنامه‏ سفیران‏ و نمایندگان‏ سیاسی‏ کشور. - تایید عفو عمومی‏ و اختصاصی‏، تخفیف‏ و تعویق‏ مجازات‏ و اعاده‏ حقوق‏. - اعطای‏ نشانهای‏ افتخار. - تایید اسناد تصویب‏ و سایر مدارک‏ سیاسی‏ به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ نموده‏ است‏. - پذیرش‏ سفیران‏ و نمایندگان‏ سیاسی‏ خارجی‏. - انجام‏ وظایف‏ تشریفاتی‏.
اصل‏8
خاندان‏ امپراتور اجازه‏ دریافت‏ و یا اعطای‏ هیچ‏ گونه‏ مال‏ و هدیه‏ ای‏ را بدون‏ اجازه‏ مجلسین‏ ندارند.
اصل‏9
به‏ منظور تحقق‏ صلح‏ بین‏ المللی‏ بر اساس‏ عدالت‏ و نظم‏، مردم‏ ژاپن‏ برای‏ همیشه‏ جنگ‏ را به‏ عنوان‏ وسیله‏ ای‏ برای‏ اعمال‏ حاکمیت‏ یک‏ کشور و نیز تهدید یا استفاده‏ از زور را به‏ عنوان‏ وسیله‏ حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ بین‏ المللی‏ مردود می‏ شمارند. برای‏ رسیدن‏ به‏ هدف‏ فوق‏، نیروهای‏ زمینی‏، دریایی‏، هوایی‏ و نیز سایر امکانات‏ بالقوه‏ جنگی‏ هرگز نگهداری‏ نخواهند شد. حق‏ "نگهداشتن‏ کشور در حالت‏ جنگ‏" به‏ رسمیت‏ شناخته‏ نخواهد شد.
اصل‏10
شرایط لازم‏ برای‏ کسب‏ تابعیت‏ کشور ژاپن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ گردد.
اصل‏11
هیچ‏ کس‏ از حقوق‏ بنیادین‏ خود محروم‏ نخواهد شد. حقوق‏ بنیادین‏ بشر که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تضمین‏ کرده‏، به‏ عنوان‏ حقوق‏ غیر قابل‏ تعرض‏ و جادوانه‏، به‏ نسل‏ حاضر و نسلهای‏ آینده‏ ژاپن‏ اعطا می‏ گردد.
اصل‏12
آزادیها و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ مردم‏ تضمین‏ کرده‏ است‏، با کوشش‏ مستمر مردم‏ حفظ خواهد شد. مردم‏ از هر گونه‏ سو استفاده‏ از این‏ آزادیها و حقوق‏ خودداری‏ خواهند کرد و همواره‏ از آنها در جهت‏ رفاه‏ عمومی‏ استفاده‏ خواهند نمود.
اصل‏13
کلیه‏ مردم‏ به‏ عنوان‏ افراد جامعه‏ مورد احترام‏ می‏ باشند. در امر قانونگذاری‏ و سایر امور حکومتی‏، حق‏ حیات‏، آزادی‏ و رفاه‏ آنان‏ تا حدی‏ که‏ مخل‏ رفاه‏ عمومی‏ نباشد مورد توجه‏ کامل‏ خواهد بود.
اصل‏14
کلیه‏ مردم‏ در برابر قانون‏ یکسان‏ بوده‏ و هیچ‏ گونه‏ تبعیضی‏ در روابط سیاسی‏، اقتصادی‏ یا اجتماعی‏ از حیث‏ نژاد، آیین‏، جنسیت‏، موقعیت‏ اجتماعی‏ و اصالت‏ وجود نخواهد داشت‏. اشراف‏ و طبقه‏ اشرافی‏ به‏ رسمیت‏ شناخته‏ نمی‏ شوند. دارا بودن‏ افتخار و مدال‏ و لقب‏ موجب‏ هیچ‏ گونه‏ امتیازی‏ نخواهد بود. این‏ گونه‏ افتخارات‏ که‏ اعطا شده‏ یا خواهند شد، صرفا در زمان‏ حیات‏ دارندگان‏ آنها اعتبار دارند.
اصل‏15
مردم‏ حق‏ انتخاب‏ و عزل‏ مقامات‏ دولتی‏ را دارند. این‏ حق‏ غیر قابل‏ انتقال‏ است‏. مقامات‏ دولتی‏ خدمتگزار همه‏ افراد جامعه‏ می‏ باشند نه‏ گروهی‏ از آنان‏. حق‏ رای‏ عمومی‏ افراد واجد شرایط در خصوص‏ انتخاب‏ مقامات‏ دولتی‏ تضمین‏ می‏ شود. در کلیه‏ انتخابات‏، مخفی‏ بودن‏ آرا، غیر قابل‏ تعرض‏ است‏ و رای‏ دهنده‏ به‏ طور علنی‏ یا خصوصی‏ برای‏ انتخابی‏ که‏ به‏ عمل‏ آورده‏ است‏، مورد بازخواست‏ قرار نخواهد گرفت‏.
اصل‏16
هر کس‏ حق‏ دارد به‏ منظور جبران‏ خسارت‏ یا برکناری‏ مقامات‏ دولتی‏ یا وضع و نسخ‏ و اصلاح‏ قوانین‏، تصویب‏ نامه‏ ها و مقررات‏ و یا امور دیگر به‏ نحو مسالمت‏ آمیز دادخواهی‏ کند و هیچ‏ کس‏ به‏ سبب‏ این‏ گونه‏ دادخواهی‏ ها مورد رفتار تبعیض‏ آمیز قرار نخواهد گرفت‏.
اصل‏17
در صورتی‏ که‏ شخصی‏ از اعمال‏ غیر قانونی‏ ماموران‏ دولتی‏ دچار زیان‏ گردیده‏ باشد، حق‏ دارد به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ برای‏ جبران‏ خسارت‏ خود، علیه‏ دولت‏ یا مئسسات‏ دولتی‏ اقامه‏ دعوی‏ نماید.
اصل‏18
هیچ‏ شخصی‏ را نمی‏ توان‏ به‏ کاری‏ ملزم‏ و مقید نمود. کار اجباری‏ جز به‏ عنوان‏ مجازات‏ برای‏ جرم‏، ممنوع‏ است‏.
اصل‏19
آزادی‏ اندیشه‏ و عقیده‏ مصون‏ از تعرض‏ خواهد بود.
اصل‏20
آزادی‏ مذهب‏ برای‏ همگان‏ تضمین‏ می‏ گردد. به‏ هیچ‏ یک‏ از سازمانهای‏ مذهبی‏ امتیازی‏ از طرف‏ دولت‏ و نیز اجرای‏ اقتدار خاص‏ سیاسی‏ داده‏ نخواهد شد. هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ به‏ شرکت‏ در مراسم‏، جشنها و انجام‏ اعمال‏ مذهبی‏ مجبور نمود. دولت‏ و نهادهای‏ دولتی‏ از تعلیمات‏ مذهبی‏ و هر گونه‏ فعالیتهای‏ دیگر در این‏ مورد اجتناب‏ خواهند کرد.
اصل‏21
آزادی‏ اجتماعات‏ و انجمنها و نیز آزادی‏ بیان‏، مطبوعات‏ و دیگر شیوه‏ های‏ ابراز عقیده‏ تضمین‏ گردیده‏ است‏. هیچگونه‏ سانسوری‏ اعمال‏ نمی‏ شود و محرمانه‏ بودن‏ راه‏ های‏ برقراری‏ ارتباط مصون‏ از تعرض‏ خواهد بود.
اصل‏22
هر کس‏ در تغییر اقامتگاه‏ و انتخاب‏ شغل‏ خود تا حدی‏ که‏ با منافع جامعه‏ در تعارض‏ نباشد، آزاد خواهد بود. آزادی‏ افراد در مسافرت‏ به‏ خارج‏ از کشور و تغییر تابعیت‏ خود، از تعرض‏ مصون‏ است‏.
اصل‏23
آزادی‏ فعالیتهای‏ علمی‏ و فرهنگی‏ تضمین‏ می‏ گردد.
اصل‏24
ازدواج‏ فقط بر اساس‏ رضایت‏ متقابل‏ زن‏ و شوهر انجام‏ می‏ گیرد و با همکاری‏ طرفین‏ و رعایت‏ حقوق‏ متساوی‏ زوجین‏، حفظ خواهد شد. در مورد انتخاب‏ همسر، حق‏ مالکیت‏، ارث‏، انتخاب‏ محل‏ زندگی‏، طلاق‏ و سایر مسایل‏ مربوط به‏ ازدواج‏ و خانواده‏، قوانین‏ لازم‏ بر پایه‏ حفظ حرمت‏ فردی‏ و تساوی‏ اساسی‏ زوجین‏ وضع خواهد شد.
اصل‏25
همه‏ مردم‏ حق‏ داشتن‏ حداقل‏ مطلوب‏ یک‏ زندگی‏ شایسته‏ و مبتنی‏ بر فرهنگ‏ را دارا می‏ باشند. دولت‏ در تمام‏ مراحل‏ زندگی‏ حداکثر تلاش‏ خود را برای‏ ارتقا و گسترش‏ سطح‏ رفاه‏ و امنیت‏ اجتماعی‏ و بهداشت‏ عمومی‏ به‏ عمل‏ می‏ آورد.
اصل‏26
همه‏ مردم‏ حق‏ دارند بر حسب‏ استعدادشان‏ از آموزش‏ یکسان‏ به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ نموده‏، برخوردار گردند. همه‏ مردم‏ موظفند پسران‏ و دختران‏ تحت‏ تکفل‏ خویش‏ را از آموزش‏ متعارف‏ به‏ ترتیب‏ مقرر در قانون‏ بهره‏ مند نمایند. این‏ آموزش‏ اجباری‏، رایگان‏ خواهد بود.
اصل‏27
کلیه‏ مردم‏ موظف‏ به‏ کار کردن‏ و دارای‏ حق‏ اشتغال‏ می‏ باشند. ضوابط مربوط به‏ دستمزد، ساعات‏ کار، تعطیلی‏ و سایر شرایط به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود. به‏ کار واداشتن‏ افراد خردسال‏ ممنوع‏ است‏.
اصل‏28
حق‏ کارگران‏ در نگاهداری‏ اموال‏ و داشتن‏ اتحادیه‏ و تشکیلات‏ کارگری‏ و مذاکره‏ و اقدامات‏ جمعی‏ تضمین‏ می‏ گردد.
اصل‏29
حق‏ مالکیت‏ و نگاهداری‏ اموال‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. قانون‏ حقوق‏ مالکیت‏ را مطابق‏ با مصلحت‏ جامعه‏ تبیین‏ می‏ کند. ضبط اموال‏ خصوصی‏ افراد برای‏ مصارف‏ عمومی‏ با پرداخت‏ غرامت‏ عادلانه‏ امکان‏ پذیر است‏.
اصل‏30
افراد کشور به‏ پرداخت‏ مالیات‏ به‏ نحوی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند، موظف‏ می‏ باشند.
اصل‏31
هیچ‏ کس‏ از حق‏ حیات‏ و آزادی‏ محروم‏ نخواهد شد و همچنین‏ هیچ‏ مجازات‏ کیفری‏ دیگری‏ اعمال‏ نمی‏ گردد مگر مطابق‏ آیین‏ و روش‏ مقرر در قانون‏.
اصل‏32
هیچ‏ کس‏ از حق‏ مراجعه‏ به‏ دادگاهها محروم‏ نخواهد بود.
اصل‏33
بدون‏ حکم‏ صادره‏ از سوی‏ یک‏ مقام‏ صلاحیتدار قضایی‏ که‏ در آن‏ جزییات‏ جرم‏ انتسابی‏ ذکر شده‏ باشد، هیی کس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر نمود مگر در حین‏ ارتکاب‏ جرم‏.
اصل‏34
هیچ‏ کس‏ را بدون‏ آن‏ که‏ فورا اتهامش‏ به‏ وی‏ اعلام‏ و از امتیاز فوری‏ داشتن‏ وکیل‏ برخوردار گردد، نمی‏ توان‏ دستگیر یا بازداشت‏ کرد. همچنین‏ هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ بدون‏ دلایل‏ کافی‏ بازداشت‏ نمود و بنابر تقاضای‏ هر شخصی‏ این‏ گونه‏ دلایل‏ و مدارک‏ باید فورا در دادگاه‏ علنی‏ با حضور متهم‏ و وکیل‏ وی‏ ارایه‏ گردد.
اصل‏35
ورود به‏ منازل‏، تفتیش‏ اوراق‏ و اسناد و توقیف‏ اموال‏ افراد ممنوع‏ است‏، مگر به‏ موجب‏ اجازه‏ کتبی‏ که‏ متضمن‏ دلایل‏ کافی‏ باشد، به‏ ویژه‏ در آن‏ باید محل‏ تفتیش‏ و اشیای‏ مورد نظر برای‏ توقیف‏ مشخص‏ و معین‏ شده‏ باشد، به‏ استثنای‏ موارد مندرج‏ در اصل‏ سی‏ و سوم‏. تفتیش‏ و توقیف‏ در هر مورد باید به‏ موجب‏ اجازه‏ کتبی‏ و جداگانه‏ مقام‏ صلاحیتدار قضایی‏ باشد.
اصل‏36
اعمال‏ شکنجه‏ توسط مامورین‏ دولتی‏ و مجازاتهای‏ بیرحمانه‏ مطلقا ممنوع‏ است‏.
اصل‏37
در تمامی‏ دعاوی‏ کیفری‏، متهم‏ از حق‏ محاکمه‏ سریع و علنی‏ به‏ وسیله‏ یک‏ دادگاه‏ بیطرف‏ برخوردار خواهد بود. متهم‏ فرصت‏ کافی‏ جهت‏ تحقیق‏ از شهود را خواهد داشت‏ و حق‏ دارد با هزینه‏ دولت‏ و طی‏ مرحله‏ اجباری‏ رسیدگی‏، شهودی‏ را به‏ دادگاه‏ فراخواند. در تمامی‏ موارد، متهم‏ از کمک‏ وکیل‏ مدافع صلاحیتدار برخوردار است‏. در صورتی‏ که‏ خودش‏ نتواند وکیل‏ انتخاب‏ نماید، تعیین‏ وکیل‏ از سوی‏ دولت‏ برای‏ کمک‏ به‏ او صورت‏ می‏ گیرد.
اصل‏38
هیچ‏ کس‏ را به‏ شهادت‏ علیه‏ خود نمی‏ توان‏ مجبور کرد. اعترافاتی‏ که‏ با اجبار، شکنجه‏، تهدید و یا ثس‏ از توقیف‏ یا بازداشت‏ طولانی‏ به‏ دست‏ آمده‏ باشد، به‏ عنوان‏ دلیل‏ مسموع‏ نیست‏ و پذیرفته‏ نمی‏ شود. هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ تنها به‏ استناد اقرار خودش‏ محکوم‏ و مجازات‏ نمود.
اصل‏39
هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ از نظر کیفری‏ مسیول‏ عملی‏ دانست‏ که‏ در زمان‏ ارتکاب‏، قانونی‏ بوده‏ و یا به‏ سبب‏ ارتکاب‏ آن‏ عمل‏، یک‏ بار محاکمه‏ و تبریه‏ گردیده‏ است‏ و هیچ‏ کس‏ را تحت‏ هیچ‏ عنوان‏ نمی‏ توان‏ برا ی‏ یک‏ جرم‏ دوبار محاکمه‏ و مجازات‏ نمود.
اصل‏40
در صورتی‏ که‏ شخصی‏ پس‏ از بازداشت‏ و زندانی‏ شدن‏ تبریه‏ گردد، می‏ تواند برای‏ جبران‏ خسارت‏ علیه‏ دولت‏ به‏ ترتیب‏ مقرر در قانون‏ اقامه‏ دعوی‏ کند.
اصل‏41
مجلسین‏ بالاترین‏ نهاد قدرتمند مملکتی‏ و تنها مرکز وضع قوانین‏ کشور خواهد بود.
اصل‏42
مجلسین‏ مرکب‏ از "مجلسین‏ نمایندگان‏" و "مجلس‏ مشاوران‏" می‏ باشد.
اصل‏43
هر دو مجلس‏ متشکل‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ خواهند بود. تعداد نمایندگان‏ هر دو مجلس‏ توسط قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.
اصل‏44
شرایط انتخاب‏ اعضای‏ دو مجلس‏ و شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ توسط قانون‏ تعیین‏ خواهد شد. در هر صورت‏ هیچ‏ گونه‏ تبعیضی‏ از حیث‏ نژاد، جنس‏، موقعیت‏ اجتماعی‏، اصالت‏ خانوادگی‏، ثروت‏ یا درآمد وجود نخواهد داشت‏.
اصل‏45
دوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ نمایندگان‏ چهار سال‏ می‏ باشد. اما در صورت‏ انحلال‏ مجلس‏، دوره‏ نمایندگی‏، پیش‏ از مدت‏ مقرر پایان‏ می‏ یابد.
اصل‏46
دوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ مشاوران‏ شش‏ سال‏ خواهد بود و انتخابات‏ برای‏ تعیین‏ سقف‏ اعضای‏ آن‏ هر سه‏ سال‏ یک‏ بار انجام‏ می‏ گردد.
اصل‏47
قانون‏، حوزه‏ های‏ انتخاباتی‏، نحوه‏ رای‏ گیری‏ و سایر امور مربوط به‏ شیوه‏ انتخاب‏ اعضای‏ مجلسین‏ را تعیین‏ خواهد کرد.
اصل‏48
هیچ‏ کس‏ به‏ طور همزمان‏ نمی‏ تواند عضو هر دو مجلس‏ باشد.
اصل‏49
نمایندگان‏ دو مجلس‏، مستمری‏ مناسبی‏ را سالانه‏ از خزانه‏ داری‏ ملی‏ مطابق‏ قانون‏ دریافت‏ می‏ کنند.
اصل‏50
بجز مواردی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏، نمایندگان‏ مجلسین‏ را نمی‏ توان‏ در هنگامی‏ که‏ پارلمان‏ در حال‏ اجلاس‏ است‏ دستگیر نمود. چنانچه‏ عضوی‏ قبل‏ از گشایش‏ دوره‏ اجلاسیه‏ بازداشت‏ شود به‏ درخواست‏ مجلس‏ مربوط، باید در طول‏ دوره‏ اجلاسیه‏ آزاد باشد.
اصل‏51
نمایندگان‏ در خارج‏ از مجلسین‏ مسیول‏ سخنرانیها، بحثها و آرایی‏ که‏ در مجلسین‏ ابراز کرده‏ اند، نخواهند بود.
اصل‏52
اجلاس‏ عادی‏ مجلسین‏ سالی‏ یک‏ بار تشکیل‏ خواهد شد.
اصل‏53
هیات‏ وزیران‏ می‏ تواند دستور تشکیل‏ اجلاسیه‏ فوق‏ العاده‏ مجلسین‏ را صادر نماید. در صورتی‏ که‏ حداقل‏ یک‏ چهارم‏ از مجموع‏ نمایندگان‏ هر یک‏ از مجلسین‏ چنین‏ تقاضایی‏ بنمایند، هیات‏ وزیران‏ باید دستور تشکیل‏ اجلاسیه‏ فوق‏ را صادر نماید.
اصل‏54
در صورت‏ انحلال‏ مجلس‏ نمایندگان‏، انتخابات‏ عمومی‏ اعضای‏ مجلس‏ مزبور باید در مدت‏ چهل‏ روز از تاریخ‏ انحلال‏ انجام‏ شود و مجلسین‏ ظرف‏ سی‏ روز از تاریخ‏ انتخابات‏ باید تشکیل‏ جلسه‏ دهند. همزمان‏ با انحلال‏ مجلس‏ نمایندگان‏، مجلس‏ مشاوران‏ نیز تعطیل‏ می‏ گردد. با وجود این‏ دولت‏ می‏ تواند در موارد اضطراری‏، مجلس‏ مشاوران‏ را برای‏ تشکیل‏ جلسه‏ اضطراری‏ دعوت‏ نماید. تصمیمات‏ متخذه‏ در اجلاس‏ مذکور در بند بالا موقتی‏ خواهد بود و در صورتی‏ که‏ مجلس‏ نمایندگان‏ ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ گشایش‏ اجلاس‏ بعدی‏ مجلسین‏ آن‏ را تصویب‏ ننماید، کان‏ لم‏ یکن‏ تلقی‏ خواهد شد.
اصل‏55
حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ در مورد صلاحیت‏ اعضای‏ هر مجلس‏ به‏ عهده‏ همان‏ مجلس‏ خواهد بود. در هر صورت‏ رد سمت‏ نمایندگی‏ هر یک‏ نمایندگان‏ باید به‏ تصویب‏ حداقل‏ دو سوم‏ از نمایندگان‏ حاضر در جلسه‏ برسد.
اصل‏56
رسمیت‏ جلسات‏ هر یک‏ از دو مجلس‏ موکول‏ به‏ حضور حداقل‏ یک‏ سوم‏ مجموع‏ اعضا خواهد بود. اخذ تصمیم‏ در هر یک‏ از دو مجلس‏ با اکتهریت‏ اعضای‏ حاضر انجام‏ می‏ شود، بجز مواردی‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ به‏ نحو دیگری‏ مقرر شده‏ باشد و در صورت‏ تساوی‏ آرا نظر رییس‏ مجلس‏ تعیین‏ کننده‏ خواهد بود.
اصل‏57
مذاکرات‏ مجلسین‏ علنی‏ می‏ باشد. مع ذالک‏ با تقاضای‏ حداقل‏ دو سوم‏ از نمایندگان‏ حاضر، جلسه‏ غیر علنی‏ تشکیل‏ می‏ شود. هر یک‏ از مجلسین‏ مشروح‏ مذاکرات‏ نمایندگان‏ را ثبت‏ و نگهداری‏ می‏ نمایند. کلیه‏ مذاکرات‏ به‏ استثنای‏ گزارش‏ جلسات‏ غیر علنی‏، باید چاپ‏ و منتشر شود. به‏ درخواست‏ حداقل‏ یک‏ پنجم‏ نمایندگان‏ حاضر در جلسه‏، آرای‏ هر یک‏ از نمایندگان‏ در خصوص‏ موضوعات‏ مطرح‏ شده‏ در صورتجلسه‏ قید می‏ گردد.
اصل‏58
رییس‏ و سایر مقامات‏ هر یک‏ از مجلسین‏ توسط همان‏ مجلس‏ انتخاب‏ خواهند شد. هر یک‏ از مجلسین‏ ضوابط مربوط به‏ جلسات‏، آیین‏ کار و نظامنامه‏ داخلی‏ خود را تصویب‏ می‏ کند و می‏ تواند اعضای‏ خود را به‏ سبب‏ عدم‏ رعایت‏ انضباط تنبیه‏ نماید. در هر صورت‏ برای‏ اخراج‏ یک‏ عضو، رای‏ موافق‏ حداقل‏ دو سوم‏ از اعضای‏ حاضر ضروری‏ است‏.
اصل‏59
یک‏ لایحه‏ فقط پس‏ از تصویب‏ هر دو مجلس‏ به‏ صورت‏ قانون‏ درمی‏ آید، مگر آن‏ که‏ ترتیب‏ دیگری‏ در قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد. در صورتی‏ که‏ لایحه‏ ای‏ به‏ وسیله‏ "مجلس‏ نمایندگان‏" به‏ تصویب‏ برسد ولی‏ مجلس‏ مشاوران‏ تصمیمی‏ مغایر با آن‏ اتخاذ نماید لایحه‏ مزبور پس‏ از تصویب‏ مجدد لااقل‏ دو سوم‏ اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ صورت‏ قانون‏ در می‏ آید. مقررات‏ بند فوق‏ موجب‏ نمی‏ شود که‏ مجلس‏ نمایندگان‏ نتواند از کمیته‏ مشترک‏ مجلسین‏ طبق‏ قانون‏ برای‏ تشکیل‏ جلسه‏ دعوت‏ نماید. چنانچه‏ "مجلس‏ مشاوران‏" ظرف‏ مدت‏ 60 روز به‏ استثنای‏ ایام‏ تعطیل‏ ثس‏ از دریافت‏ لایحه‏ مصوب‏ "مجلس‏ نمایندگان‏" اقدامی‏ به‏ عمل‏ نیاورد، لایحه‏ مزبور از طرف‏ مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ عنوان‏ لایحه‏ ای‏ رد شده‏ در "مجلس‏ مشاوران‏" تلقی‏ خواهد شد.
اصل‏60
لایحه‏ بودجه‏ باید نخست‏ به‏ مجلس‏ نمایندگان‏ تسلیم‏ گردد. در صورتی‏ که‏ تصمیم‏ مجلس‏ مشاوران‏ پس‏ از بررسی‏ بودجه‏، خلاف‏ نظر مجلس‏ نمایندگان‏ باشد و نتوان‏ از طریق‏ تشکیل‏ کمیته‏ مشترک‏ مجلسین‏ طبق‏ قانون‏ به‏ توافق‏ رسید، یا چنانچه‏ مجلس‏ مشاوران‏ نتواند ظرف‏ سی‏ روز به‏ جز ایام‏ تعطیل‏ از تاریخ‏ دریافت‏ لایحه‏ بودجه‏ مصوب‏ مجلس‏ نمایندگان‏، تصمیم‏ قطعی‏ اتخاذ کند، تصمیم‏ مجلس‏ نمایندگان‏، تصمیم‏ مجلسین‏ تلقی‏ می‏ گردد.
اصل‏61
در مورد تصویب‏ عهدنامه‏ ها توسط مجلسین‏، مقررات‏ بند دوم‏ اصل‏ فوق‏ نیز به‏ اجرا در می‏ آید.
اصل‏62
هر یک‏ از مجلسین‏ می‏ تواند در مورد دولت‏ تحقیق‏ و تفحص‏ نماید و در صورت‏ لزوم‏ خواستار حضور و گواهی‏ شهود و ارایه‏ اوراق‏ و اسناد لازم‏ گردد.
اصل‏63
نخست‏ وزیر و وزرا، صرف‏ نظر از این‏ که‏ عضو مجلسین‏ باشند یا نباشند، می‏ توانند برای‏ بیان‏ نظرات‏ خود در مورد لوایح‏، هر زمان‏ که‏ لازم‏ بدانند، در هر یک‏ از مجلسین‏ حاضر شوند و در موقع لزوم‏ باید به‏ منظور پاسخگویی‏ و ادای‏ توضیحات‏ در مجلس‏ حضور یابند.
اصل‏64
مجلسین‏ برای‏ محاکمه‏ قضاتی‏ که‏ مقدمات‏ برکناری‏ آنها آماده‏ شده‏ است‏ دادگاهی‏ مرکب‏ از اعضای‏ هر دو مجلس‏ تشکیل‏ خواهد داد. موارد اتهام‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.
اصل‏65
قوه‏ مجریه‏ بر عهده‏ هیات‏ وزیران‏ می‏ باشد.
اصل‏66
هیات‏ وزیران‏ به‏ موجب‏ قانون‏ از نخست‏ وزیر به‏ عنوان‏ رییس‏ هیات‏ و سایر وزیران‏ تشکیل‏ می‏ گردد. نخست‏ وزیر و سایر وزیران‏ باید غیر نظامی‏ باشند. هیات‏ وزیران‏ در انجام‏ امور مربوط به‏ قوه‏ مجریه‏ به‏ طور مشترک‏ در برابر مجلسین‏ مسیولیت‏ خواهند داشت‏.
اصل‏67
نخست‏ وزیر از میان‏ اعضای‏ مجلسین‏ و به‏ وسیله‏ مجلسین‏ تعیین‏ خواهد شد. این‏ امر نسبت‏ به‏ تصمیمات‏ دیگر دارای‏ اولویت‏ می‏ باشد. در صورتی‏ که‏ در این‏ مورد مجلسین‏ با یکدیگر اختلاف‏ داشته‏ باشند و حتی‏ با تشکیل‏ کمیته‏ مشترک‏ مجلسین‏ به‏ ترتیب‏ مقرر در قانون‏ نیز نتوانند به‏ توافق‏ برسند و یا چنانچه‏ مجلس‏ مشاوران‏ نتواند ظرف‏ ده‏ روز ( به‏ استثنای‏ ایام‏ تعطیل‏ ) از تاریخ‏ اخذ تصمیم‏ توسط مجلس‏ نمایندگان‏، تصمیم‏ در این‏ مورد اتخاذ کند، تصمیم‏ مجلس‏ نمایندگان‏، تصمیم‏ مجلسین‏ خواهد بود.
اصل‏68
نخست‏ وزیر، وزیران‏ را منصوب‏ خواهد کرد. مع ذالک‏ اکثریت‏ آنان‏ باید از میان‏ اعضای‏ مجلسین‏ برگزیده‏ شوند. عزل‏ وزیران‏ توسط نخست‏ وزیر انجام‏ می‏ شود.
اصل‏69
در صورتی‏ که‏ مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ هیات‏ وزیران‏ رای‏ عدم‏ اعتماد بدهد یا تقاضای‏ رای‏ اعتماد را رد کند، هیات‏ وزیران‏ به‏ صورت‏ دسته‏ جمعی‏ استعفا خواهد کرد، مگر آن‏ که‏ مجلس‏ نمایندگان‏ ظرف‏ ده‏ روز منحل‏ گردد.
اصل‏70
در صورتی‏ که‏ سمت‏ نخست‏ وزیری‏ بلاتصدی‏ باشد و نیز به‏ محض‏ تشکیل‏ نخستین‏ اجلاس‏ مجلسین‏ پس‏ از انتخابات‏ عمومی‏ اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏، هیات‏ وزیران‏ به‏ صورت‏ دسته‏ جمعی‏ استعفا می‏ دهد.
اصل‏71
در موارد یادشده‏ در دو اصل‏ فوق‏ تا انتصاب‏ نخست‏ وزیر جدید هیات‏ وزیران‏ به‏ کار خود ادامه‏ می‏ دهد.
اصل‏72
نخست‏ وزیر به‏ عنوان‏ نماینده‏ هیات‏ وزیران‏ لوایح‏ و گزارش‏ امور داخلی‏ و خارجی‏ را به‏ مجلسین‏ تسلیم‏ و بر سازمانهای‏ مختلف‏ اداری‏ نظارت‏ و آنها را کنترل‏ می‏ نماید.
اصل‏73
هیات‏ وزیران‏، علاوه‏ بر دیگر وظایف‏ اداری‏، وظایف‏ زیر را بر عهده‏ دارد: - اجرای‏ صادقانه‏ قوانین‏ و اداره‏ امور دولت‏. - اداره‏ امور خارجی‏. - انعقاد معاهدات‏. در هر صورت‏ دولت‏ باید موافقت‏ قبلی‏ و یا با توجه‏ به‏ اوضاع‏ و احوال‏، پس‏ از انعقاد موافقت‏ مجلسین‏ را جلب‏ کند. -اداره‏ سازمانهای‏ دولتی‏ طبق‏ ضوابط مقرر در قانون‏. - تهیه‏ لایحه‏ بودجه‏ و تقدیم‏ آن‏ به‏ مجلسین‏. - وضع تصویب‏ نامه‏ ها به‏ منظور اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و سایر قوانین‏. در هر صورت‏ این‏ امر شامل‏ قوانین‏ کیفری‏ نمی‏ شود مگر مواردی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد. - اتخاذ تصمیم‏ در مورد عفو عمومی‏، عفو خاص‏، تخفیف‏ مجازات‏ و تعلیق‏ و اعاده‏ حقوق‏.
اصل‏74
کلیه‏ قوانین‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ هیات‏ وزیران‏ باید به‏ امضای‏ وزیر مربوط و نخست‏ وزیر برسد.
اصل‏75
بدون‏ رضایت‏ نخست‏ وزیر نمی‏ توان‏ هیچ‏ یک‏ از وزیران‏ را در زمان‏ تصدی‏ وزارتخانه‏ مربوط تحت‏ تعقیب‏ قانونی‏ قرارداد. در هر صورت‏ حق‏ تعقیب‏ قانونی‏ بدین‏ وسیله‏ از بین‏ نمی‏ رود.
اصل‏76
کلیه‏ اختیارات‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ یک‏ دیوان‏ عالی‏ و به‏ دادگاه‏ های‏ دیگر که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تشکیل‏ شده‏ اند، واگذار می‏ شود. هیچ‏ گونه‏ دادگاه‏ فوق‏ العاده‏ تاسیس‏ نخواهد شد و هیچ‏ یک‏ از مئسسات‏ وابسته‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ دارای‏ اختیارات‏ قطعی‏ قضایی‏ نخواهند بود. کلیه‏ قضات‏ در صدور رای‏ خود مستقل‏ و فقط تابع قانون‏ اساسی‏ و سایر قوانین‏ می‏ باشند.
اصل‏77
وضع قواعد مربوط به‏ آیین‏ دادرسی‏ و امور مربوط به‏ وکلا و مقررات‏ راجع به‏ نظم‏ داخلی‏ دادگاه‏ ها و اداره‏ امور قضایی‏ بر عهده‏ دیوان‏ عالی‏ می‏ باشد. وکلا تابع قواعد و موازینی‏ هستند که‏ دیوان‏ عالی‏ وضع می‏ کند. دیوان‏ عالی‏ می‏ تواند اختیار وضع قواعد مربوط به‏ دیگر دادگاه‏ ها را به‏ دادگاه‏ های‏ مزبور تفویض‏ کند.
اصل‏78
برکناری‏ قضات‏ فقط در صورت‏ بازخواست‏ قانونی‏ و با حکم‏ قضایی‏ مبنی‏ بر این‏ که‏ قاضی‏ مربوطه‏ به‏ دلیل‏ عدم‏ صلاحیت‏ جسمی‏ یا روانی‏ قادر به‏ انجام‏ وظیفه‏ قانونی‏ خود نمی‏ باشد صورت‏ می‏ گیرد. هیچ‏ گونه‏ اقدام‏ انتظامی‏ توسط سازمانها و عوامل‏ اجرایی‏ علیه‏ قضات‏ به‏ عمل‏ نخواهد آمد.
اصل‏79
دیوان‏ عالی‏ از رییس‏ و تعدادی‏ از قضات‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انتخاب‏ می‏ شوند، تشکیل‏ می‏ گردد. قضات‏ مزبور به‏ استثنای‏ رییس‏ دیوان‏، توسط هیات‏ وزیران‏ منصوب‏ خواهند شد. پس‏ از انتصاب‏ قضات‏ دیوان‏ عالی‏ کشور، مردم‏ در نخستین‏ انتخابات‏ عمومی‏ مجلس‏ نمایندگان‏، انتصاب‏ آنان‏ را مورد تجدید نظر قرار خواهند داد و به‏ همین‏ نحو پس‏ از یک‏ دوره‏ 10 ساله‏ در اولین‏ انتخابات‏ عمومی‏ مجلس‏ نمایندگان‏ بار دیگر تجدید نظر صورت‏ می‏ گیرد. در موارد مذکور در بندهای‏ فوق‏ وقتی‏ که‏ اکثریت‏ رای‏ دهندگان‏ به‏ برکناری‏ یک‏ قاضی‏ رای‏ بدهند، آن‏ قاضی‏ از کار برکنار خواهد شد. امور مربوط به‏ تجدید نظر را قانون‏ معین‏ خواهد کرد. قضات‏ دیوان‏ عالی‏ پس‏ از رسیدن‏ به‏ سنی‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ کند بازنشسته‏ خواهند شد. کلیه‏ قضات‏ بازنشسته‏ در فواصل‏ معین‏ مبلغ مناسبی‏ به‏ عنوان‏ پاداش‏ دریافت‏ خواهند کرد و این‏ مبلغ از حقوق‏ آنان‏ در ایام‏ خدمت‏ کسر نمی‏ شود.
اصل‏80
قضایت‏ دادگاه‏ های‏ پایین‏ تر از دیوان‏ عالی‏، توسط هیات‏ وزیران‏ و از میان‏ افرادی‏ که‏ فهرست‏ اسامی‏ آنان‏ توسط دیوان‏ عالی‏ تنظیم‏ شده‏ است‏، منصوب‏ می‏ شوند. کلیه‏ قضات‏ مزبور برای‏ یک‏ دوره‏ ده‏ ساله‏ منصوب‏ می‏ شوند و حق‏ انتصاب‏ مجدد را دارند، مشروط بر این‏ که‏ با رسیدن‏ به‏ سن‏ مقرر در قانون‏ بازنشسته‏ شوند. کلیه‏ قضات‏ دادگاه‏ های‏ مذکور در بند فوق‏ در فواصل‏ معین‏ مبلغ مناسبی‏ به‏ عنوان‏ پاداش‏ دریافت‏ خواهند کرد و این‏ مبلغ از حقوق‏ آنان‏ در ایام‏ خدمت‏ کسر نمی‏ شود.
اصل‏81
دیوان‏ عالی‏ آخرین‏ مرجع قضایی‏ و مس‏إول‏ تشخیص‏ انطباق‏ قوانین‏، فرمانها، مقررات‏ و تصویب‏ نامه‏ ها با قانون‏ اساسی‏ می‏ باشد.
اصل‏82
محاکمات‏ و صدور حکم‏ دادگاهها به‏ صورت‏ علنی‏ می‏ باشد. هر گاه‏ دادگاهی‏ به‏ اتفاق‏ آرا حکم‏ دهد که‏ علنی‏ بودن‏ محاکمه‏ با اخلاق‏ یا نظم‏ عمومی‏ مغایر است‏، محاکمه‏ به‏ صورت‏ غیر علنی‏ انجام‏ خواهد شد، اما رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ یا به‏ مواردی‏ که‏ در آنها حقوق‏ مردم‏، مندرج‏ در فصل‏ سوم‏ قانون‏ اساسی‏، مطرح‏ باشد، محاکمه‏ همیشه‏ علنی‏ خواهد بود.
اصل‏83
امور مالی‏ کشور به‏ نحوی‏ که‏ مجلسین‏ تعیین‏ می‏ کند، اداره‏ خواهد شد.
اصل‏84
هیچ‏ گونه‏ مالیات‏ جدیدی‏ وضع نمی‏ گردد و در مالیاتهای‏ موجود تغییری‏ داده‏ نمی‏ شود، مگر به‏ موجب‏ قانون‏ و یا تحت‏ شرایطی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏.
اصل‏85
هر گونه‏ هزینه‏ ای‏ و قبول‏ هر گونه‏ تعهد توسط دولت‏ فقط با مجوز مجلسین‏ امکان‏ پذیر است‏.
اصل‏86
هیات‏ وزیران‏ لایحه‏ بودجه‏ سالانه‏ کشور را تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلسین‏ تقدیم‏ می‏ نماید.
اصل‏87
به‏ منظور تامین‏ کسر بودجه‏ ثنهان‏ می‏ توان‏ با مجوز مجلسین‏ یک‏ صندوق‏ ذخیره‏ احتیاطی‏ تشکیل‏ داد که‏ وجوه‏ آن‏ با مسیولیت‏ هیات‏ وزیران‏ هزینه‏ می‏ شود. برای‏ کلیه‏ پرداختها از صندوق‏ ذخیره‏ احتیاطی‏، هیات‏ وزیران‏ باید متعاقبا موافقت‏ مجلسین‏ را جلب‏ نماید.
اصل‏88
کلیه‏ اموال‏ دربار امپراتور متعلق‏ به‏ دولت‏ است‏. مجلسین‏ مخارج‏ دربار امپراتور را در بودجه‏ منظور خواهد کرد.
اصل‏89
هیچ‏ گونه‏ اموال‏ یا وجوه‏ دولتی‏ صرف‏ کمک‏ و یا نگهداری‏ مئسسه‏ یا انجمن‏ مذهبی‏، آموزشی‏، خیریه‏ و بشردوستانه‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ تحت‏ نظارت‏ مقامات‏ دولتی‏ باشد.
اصل‏90
حسابهای‏ نهایی‏ درآمدها و مخارج‏ کشور همه‏ ساله‏ توسط هیاتی‏ از حسابرسان‏ بررسی‏ و همراه‏ با گزارش‏ حسابرسی‏ سال‏ مالی‏ بلافاصله‏ پس‏ از مهلت‏ مقرر توسط هیات‏ وزیران‏ تقدیم‏ مجلسین‏ می‏ گردد. سازمان‏ و صلاحیت‏ هیات‏ حسابرسان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
اصل‏91
در فواصل‏ معین‏ و حداقل‏ سالی‏ یک‏ بار، هیات‏ وزیران‏ گزارشی‏ از وضع مالی‏ کشور را به‏ مجلسین‏ و مردم‏ تقدیم‏ خواهد نمود.
اصل‏92
مقررات‏ مربوط به‏ تشکیلات‏ عملکرد سازمانهای‏ عمومی‏ محلی‏ مطابق‏ با اصل‏ خودمختاری‏ محلی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ خواهد شد.
اصل‏93
سازمانهای‏ عمومی‏ محلی‏، طبق‏ مقررات‏ قانونی‏، مجامعی‏ را به‏ عنوان‏ نهاد مشورتی‏ خود تاسیس‏ خواهند نمود. مدیران‏ اجرایی‏ کلیه‏ سازمانهای‏ عمومی‏ و اعضای‏ مجامع آنها و سایر مقامات‏ محلی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ در محدوده‏ مناطق‏ خود با رای‏ عمومی‏ و مستقیم‏ انتخاب‏ می‏ شوند.
اصل‏94
سازمانهای‏ عمومی‏ محلی‏ حق‏ دارند که‏ اداره‏ اموال‏، امور و تشکیلات‏ اداری‏ خود را به‏ عهده‏ بگیرند و در محدوده‏ قانون‏ برای‏ موارد فوق‏ اقدام‏ به‏ وضع مقررات‏ نمایند.
اصل‏95
مجلسین‏ نمی‏ توانند قانون‏ خاص‏ یک‏ سازمان‏ عمومی‏ محلی‏ را بدون‏ موافقت‏ اکثریت‏ اعضای‏ آن‏ سازمان‏، به‏ تصویب‏ برسانند. موافقت‏ مزبور باید به‏ موجب‏ قانون‏ اخذ شده‏ باشد.
اصل‏96
اصلاحات‏ قانون‏ اساسی‏ توسط مجلسین‏ و با حداقل‏ دو سوم‏ آرای‏ موافق‏ اعضای‏ هر یک‏ از دو مجلس‏ انجام‏ و در یک‏ همه‏ پرسی‏ و یا در انتخاباتی‏ که‏ توسط مجلسین‏ تعیین‏ می‏ گردد، به‏ آرای‏ عمومی‏ گذارده‏ می‏ شود و تصویب‏ آن‏ مستلزم‏ تایید اکثریت‏ شرکت‏ کنندگان‏ می‏ باشد. اصلاحاتی‏ که‏ بدین‏ ترتیب‏ به‏ تصویب‏ برسند، توسط امپراتور، به‏ نام‏ مردم‏ و به‏ عنوان‏ جز لاینفک‏ قانون‏ اساسی‏ امضا و منتشر می‏ شوند.
اصل‏97
حقوق‏ بنیادین‏ بشر که‏ قانون‏ اساسی‏ حاضر برای‏ مردم‏ ژاپن‏ تضمین‏ کرده‏ است‏، نتیجه‏ تلاش‏ دیرین‏ انسان‏ برای‏ کسب‏ آزادی‏ می‏ باشد. این‏ حقوق‏ در اثر پایداری‏ در آزمایشهای‏ دشوار به‏ دست‏ آمده‏ و اکنون‏ به‏ امید آن‏ که‏ همواره‏ از تعرض‏ مصون‏ بماند، به‏ نسل‏ فعلی‏ و نسلهای‏ آینده‏ سپرده‏ می‏ شود.
اصل‏98
قانون‏ اساسی‏، برترین‏ قانون‏ کشور ژاپن‏ می‏ باشد و هر قانون‏، فرمان‏، دستخط امپراتوری‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از آن‏ با قانون‏ اساسی‏ تعارض‏ داشته‏ باشد، فاقد ارزش‏ قانونی‏ و بی‏ اعتبار می‏ باشد. معاهداتی‏ که‏ کشور ژاپن‏ منعقد نموده‏ و نیز قوانین‏ موجود بین‏ المللی‏ صادقانه‏ رعایت‏ خواهد شد.
اصل‏99
امپراتور یا جانشین‏ او، همچنین‏ وزیران‏، اعضای‏ مجلسین‏، قضات‏ و سایر ماموران‏ دولت‏ موظف‏ به‏ رعایت‏ و محترم‏ شمردن‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ باشند.
اصل‏100
این‏ قانون‏ اساسی‏ پس‏ از انقضای‏ شش‏ ماه‏ از تاریخ‏ اعلام‏ و انتشار آن‏ لازم‏ الاجرا می‏ شود. برای‏ اجرای‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ و انتخاب‏ اعضای‏ مجلس‏ مشاوران‏ و نحوه‏ افتتاح‏ مجلسین‏ و سایر مقدمات‏ لازم‏ برای‏ به‏ اجرا درآوردن‏ این‏ قانون‏، می‏ توان‏ پیش‏ از تاریخی‏ که‏ در بند فوق‏ مقرر گردیده‏، قوانین‏ لازم‏ را وضع نمود.
اصل‏101
چنانچه‏ مجلس‏ مشاوران‏ تا قبل‏ از تاریخ‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ قانون‏ اساسی‏ دایر نگردد، مجلس‏ نمایندگان‏ تا تشکیل‏ مجلس‏ مشاوران‏ به‏ عنوان‏ "مجلسین‏" انجام‏ وظیفه‏ خواهد کرد.
اصل‏102
دوره‏ نمایندگی‏ برای‏ نیمی‏ از اعضای‏ مجلس‏ مشاوران‏ که‏ در اولین‏ دوره‏ پس‏ از تصویب‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ انتخاب‏ شده‏ اند، سه‏ سال‏ خواهد بود. اعضایی‏ را که‏ در این‏ گروه‏ قرار می‏ گیرند، به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ خواهند شد.
اصل‏103
وزیران‏، اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏ و قضات‏ شاغل‏ در هنگام‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ این‏ قانون‏ و سایر کارمندان‏ دولت‏ که‏ عهده‏ دار مشاغل‏ مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‏ باشند، در زمان‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ این‏ قانون‏ مشاغل‏ خود را از دست‏ نخواهند داد، مگر این‏ که‏ قانون‏ نحوه‏ دیگری‏ را پیش‏ بینی‏ نماید. معذالک‏ صورتی‏ که‏ برای‏ مقامات‏ فوق‏ طبق‏ مفاد این‏ قانون‏ جانشینانی‏ منصوب‏ و یا انتخاب‏ شوند، افراد مزبور مشاغل‏ خود را از دست‏ خواهند داد.

قانون اساسی کویت.

ماده 1

کویت کشوری است عربی و مستقل با حاکمیت کامل، و چشم پوشی از حاکمیت و یا از هر بخشی از خاک آن، جایز نیست. و ملت کویت جزئی از امت عرب است.

ماده 2

دین کشور اسلام است و شریعت اسلام منبع اصلی قانونگذاری است.

ماده 3

زبان رسمی کشور، عربی است.

ماده 4

کویت، یک امیر نشین موروثی در دودمان مرحوم مبارک‌ الصباح است. و ولیعهد، حداکثر پس از یکسال از شروع زمامداری امیر تعیین می‌گردد و تعیین وی طبق یک فرمان امیری به استناد صلاحدید امیر و بیعت مجلس امت است که در یک جلسه ویژه با موافقت اکثریت اعضای مجلس، انجام می‌شود و چنانچه تعیین ولیعهد برابر شرح بالا انجام نگرفت امیر اقدام به تعیین حداقل سه نفر از افراد دودمان مذکور برای ولایت عهدی می‌نماید که مجلس با یکی از آنها برای ولایت عهدی، بیعت می‌نماید و شرط ولیعهد بودن این است که فردی بالغ، عاقل و فرزندی مشروع از والدینی مسلمان باشد. سایر احکام مخصوص وراثت امیرنشین طی قانون ویژه‌ای که ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون اساسی صادر می‌گردد، تنظیم می‌شود و این قانون جنبه قانون اساسی را داشته که اصلاحی در آن انجام نمی‌شود مگر به شیوه‌ای که در قانون اساسی عمل می‌گردد.

ماده 5

پرچم کشور، آرم، نشان‌ها و سرود ملی آنرا قانون مشخص می‌سازد.

ماده 6

نظام حکومت در کویت دموکراسی است. حاکمیت در آنرا ملت بعهده دارد که منبع و سرچشمه جمیع اختیارات و قوه‌ها است و اعمال حاکمیت بطریق بیان شده در این قانون صورت می‌گیرد.

باب دوم

عوامل زیربنائی و ارکان جامعه کویت

ماده 7

عدالت، آزادی و برابری و مساوات پایه‌های اجتماع بوده، همکاری و همیاری نسبت به یکدیگر پیوند مستحکمی در میان هموطنان است.

ماده 8

پایه‌ها و ارکان مزبور جامعه را دولت مصون می‌دارد و امینیت و آرامش و فراهم شدن زمینه‌های یکسان زندگی برای همگان را تضمین می‌نماید.

ماده 9

خانواده اساس جامعه را تشکیل می‌دهد و بنیه خانواده را دین، اخلاق و میهن دوستی پدید می‌آورد. قانون از موجودیت خانواده حمایت کرده، پیوند‌های آنرا تقویت می‌بخشد.

و در پرتو آن پیوندهای مادری و فرزندی را محفوظ می‌دارد.

ماده 10

دولت، نسل‌ها را در خود می‌پروراند و آنها را از سوء استفاده و سهل انگاری‌های معنوی و جسمانی محفوظ می‌دارد.

ماده 11

دولت، کمک به هم‌میهنان را در سن کهولت و یا بیماری و ازکار افتادگی، تضمین می‌نماید. و خدمات بیمه و کمک‌های اجتماعی و رعایت بهداشت را جهت آنان فراهم می‌سازد.

ماده 12

دولت از میراثهای اسلامی و عربی حفاظت می‌کند و در کاروان تمدن بشری، سهیم می‌گردد.

ماده 13

آموزش و پرورش رکن اساسی پیشرفت جامعه است که دولت آنرا تضمین و تحت حمایت خود قرار می‌دهد.

ماده 14

دولت، علوم و ادبیات و هنر را زیر نظر داشته، پژوهشهای علمی را تشویق می‌کند.

ماده 15

دولت به بهداشت عمومی و وسایل پیشگیری و درمان از بیماری‌ها و وبا را مورد توجه قرار می‌دهد.

ماده 16

مالکیت و سرمایه و کار از عوامل اساسی وجود اجتماعی کشور و ثروت ملی است. و اینها کلاً حقوقی هستند فردی با مسئولیتی اجتماعی که بوسیله قانون تنظیم می‌گردند.

ماده 17

اموال عمومی محترم‌اند و حمایت از آنها بر هر هموطنی واجب است.

ماده 18

مالکیت خصوصی مصون و محفوظ است. و هیچکس از تصرف در مال خود منع نمی‌شود مگر در حدود قانون و از کسی خلع مالکیت نمی‌شود مگر به انگیزه منافع عمومی در موارد مذکور در قانون و به نحوی که در آن ذکر شده است، مشروط بر آنکه به مالک تعویض و خسارت عادلانه پرداخت شود. و مسأله ارث و میراث حقی است که شریعت اسلام بر آن حکومت دارد.

ماده 19

ضبط و مصادره عمومی اموال، ممنوع است. و مجازات مصادره خصوصی انجام نمی‌شود مگر طبق حکم قضائی و در مواردی که در قانون آمده است.

ماده 20

اقتصاد ملی بر‌اساس عدالت اجتماعی، بنیان نهاده شده و عامل برپائی آن همکاری عادلانه بین فعالیتهای عمومی و خصوصی است و هدف از آن تحقق رشد اقتصادی و افزایش تولید و بالا بردن سطح زندگی و تحقق رفاه مردم است و آنهم در حدود قانون.

ماده 21

تمام ثروتهای طبیعی و عایدات آن ملک دولت است و دولت آز آن حمایت کرده، بنحو احسن مورد استفاده قرار می‌دهد و برای این منظور ضروریات امنیت و اقتصاد ملی کشور را مد نظر دارد.

ماده 22

قانون، بر اساس اصول اقتصادی تنظیم می‌گردد، با مراعات اصول عدالت اجتماعی، روابط بین کارگران و کارفرمایان و روابط بین مالک و مستأجر.

ماده 23

دولت، همکاری و ذخیره و پس‌انداز را تشویق کرده، و بر تنظیم اعتبارات نظارت می‌نماید.

ماده 24

عدالت اجتماعی، اساس و زیربنا را در امر مالیات و هزینه‌های همگانی تشکیل می‌دهد.

ماده 25

دولت شتافتن به یاری جامعه را بهنگام زیانهای ناشی از سوانح و مصیبتهای عمومی عهده‌دار مس‌شود و پرداخت خسارت به زیان دیدگان از جنگ و یا زیانهای حاصله بهنگام ادای خدمت نظامی را بعهده می‌گیرد.

ماده 26

انجام وظایف دولتی، خدمتی است ملی که بعهده کارمندان گذاشته می‌شود و هدف کارمندان دولت خدمت به مصالح عمومی است. و بیگانگان عهده‌دار پست‌های دولتی نمی‌شوند مگر در مواردی که قانون بیان می‌کند.

فصل سوم ـ حقوق وتکالیف عمومی

ماده 27

تابعیت کویتی را قانون مشخص می‌سازد. و لغو تابعیت و یا استرداد شناسنامه جایز نیست مگر در حدود قانون.

ماده 28

تبعید کویتی از کویت و یا جلوگیری از ورود وی جایز نیست.

ماده 29

افراد مردم در شخصیت انسانی برابرند و در حقوق و تکالیف عمومی در برابر قانون مساوات دارند و بخاطر جنس و یا نژاد و یا زبان و دین نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا دانست.

ماده 30

آزادی فردی تضمین شده می‌باشد.

ماده 31

دستگیری افراد و یا زندانی نمودن و یا بازرسی آنها و یا مقید ساختن محل اقامت و یا آزادی اقامت و یا رفت و آمد آنان جایز نمی‌باشد مگر طبق احکام قانون. و هیچ احدی در معرض شکنجه و یا رفتار توهین آمیز قرار نمی‌گیرد.

ماده 32

هیچ جرم و هیچ مجازاتی قابل قبول نیست مگر طبق قانون و هیچ مجازاتی وجود ندارد مگر علیه اعمالی که طبق قانون ذکر خواهد شد.

ماده 33

مجازات، شخصی است.

ماده 34

متهم، بیگناه دانسته می‌شود تا زمانی که محکومیت وی ثابت گردد، آنهم در یک محاکمه قانونی که در آن اعمال حق دفاع از خویش برایش تضمین شود.

ماده 35

اعتقادات آزاد است. و دولت آزادی انجام شعائر مذهبی را طبق سنتهای متداول مورد حمایت قرار می‌دهد بشرط آنکه مخل نظم عمومی و یا منافی رسوم و آداب نباشد.

ماده 36

آزادی بیان و گفت و شنودهای علمی، تضمین است و هر انسانی حق دارد که نظر خود را بیان کند و یا آنرا شفاهاً و یا کتباً انتشار دهد البته طبق شرایطی که قانون بیان می‌دارد.

ماده 37

آزادی مطبوعات، چاپ و انتشارات تضمین است آنهم طبق شرایطی که قانون بیان می‌دارد.

ماده 38

خانه‌ها و منازل محترم‌اند و ورود به آنها بدون اجازه صاحبانشان ممنوع است مگر در مواردی که قانون مشخص می‌کند.

ماده 39

آزادی مکاتبات پستی، تلگرافی و تماسهای تلفنی مصون و محفوظ است و محرمانه نگه‌داشتن آنها تضمین است. و جایز نیست که نامه‌ها تحت کنترل قرار گیرند و یا از آنها کشف راز شود مگر در مواردی که در قانون بدان اشاره شده است.

ماده 40

آموزش، حقی است برای کویتی‌ها که دولت طبق قانون و در حدود نظم و آداب عمومی آنرا تضمین می‌دارد و آموزش در مقطع ابتدائی اجباری و رایگان است و قانون طرح لازم را برای مبارزه با بیسوادی وضع می‌نماید و دولت بویژه برای پرورشهای جسم و خوی و عقل جوانان اهمیت قائل است.

ماده 41

هر کویتی حق کار و اختیار نوع کار را دارد. و کار بر هر فرد از هموطنان واجب است که آبرو و شرافت و منافع عمومی آنرا اقتضا میکند. دولت کار را طبق شرایط عادلانه برای مردم فراهم می‌آورد.

ماده 42

تحمیل کار اجباری بر کسی جایز نیست مگر در مواردی که قانون روشن می‌سازد آنهم بنا به ضرورتهای ملی و با پاداشی عادلانه.

ماده 43

آزادی تأسیس انجمن‌ها و سندیکاها طبق اصول ملی و به روشهای مسالمت آمیز برابر شرایط مذکور در قانون تضمین است و نمی‌توان کسی را مجبور ساخت که در جمعیت و انجمن و سندیکائی عضویت یابد.

ماده 44

افراد مردم حق برگزاری اجتماعات را دارند، بدون اینکه نیازی به گرفتن اجازه قبلی باشد. و هیچ احدی از نیروهای انتظامی حق حضور در اجتماعات خصوصی آنها را ندارد. و اجتماعات عمومی و برگزاری هیأت‌ها و گردهم‌آئی‌ها طبق شرایط قانونی آزاد است، بشرط آنکه هدفها و روشهای برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز بوده، منافی رسوم و آداب نباشد.

ماده 45

هر فردی حق آنرا دارد که با امضای خود با مقامات مکاتبه نماید و مکاتبه با مقامات بنام گروه‌ها جایز نیست، مگر برای سازمانهای انتظامی و اشخاص حقیقی و حقوقی.

‎ماده 46

تحویل دادن پناهندگان سیاسی، ممنوع است.

ماده 47

دفاع از میهن، وظیفه‌ای است مقدس و انجام خدمت سربازی برای هموطنان شرف و افتخار است و قانون چگونگی آنرا تنظیم می‌کند.

ماده 48

پرداخت مالیات و هزینه‌های عمومی طبق قانون واجب است و قانون چگونگی معافیت درآمدهای کم را از مالیات روشن میسازد بنحوی که تضمین شود که به حداقل هزینه زندگی لطمه‌ای وارد نگردد.

ماده 49

مراعات نظم عمومی و احترام گذاشتن به آداب و رسوم بر تمام ساکنان کویت واجب است.

فصل چهار قوه‌ها _ بخش اول دستورالعملهای عمومی

ماده 50

نظام حکومت بر پایه جدا بودن قوه‌ها از یکدیگر و در عین حال همکاری آنها با یکدیگر برابر احکام قانون اساسی استوار است. و هیچ قوه‌ای نمی‌تواند از کل و یا جزئی از اختیارات خود که در این قانون آمده است عدول کند.

ماده 51

ولایت قوه مقننه بعهده امیر، هیأت دولت و وزیران بنحو وارد در قانون اساسی است.

ماده 52

ولایت قوه قضائیه بعهده دادگاه‌ها بنام امیر و در حدود قانون اساسی است.

ماده 54

امیر رئیس کشور است و ز هرگونه مسئولیتی مبرا می‌باشد.

ماده 55

امیر اختیارات خود را از طریق وزرایش برعهده می‌گیرد.

ماده 56

امیر، نخست‌وزیر را پس از مشورت‌های سنتی منصوب و یا از سمت برکنار می‌نماید. همچنین وزرا را بنا به نظر نخست‌وزیر منصوب و معاف میدارد.

‎وزرا از میان اعضای مجلس الامه و یا دیگران تعیین می‌گردند و جمع وزرا نباید از یک سوم اعضای مجلس الامه بیشتر باشد.

ماده 57

تشکیل مجدد کابینه بنحو وارده در ماده گذشته در آغاز هر دوره جدید قانونگذاری مجلس الامه انجام می‌گیرد.

ماده 58

نخست‌وزیر و وزرا همگی در برابر امیر مسئول سیاست عمومی کشوراند. همچنین هر وزیری بنوبه خود در برابر امیر مورد سؤال قرار می‌گیرد.

ماده 59

قانون مورد اشاره در ماده چهارم، شرایط لازم را برای اعمال اختیارات قانونی وسیله امیر را روشن می‌سازد.

ماده 60

امیر، قبل از بعهده گرفتن اختیارات خود، در جلسه ویژه مجلس الامه، سوگند زیر را ادا می‌نماید:

‎بخدای با عظمت سوگند میخورم که قانون اساسی و قوانین کشور را محترم شمارم و از آزادیها و منافع و اموال ملت دفاع کنم. و استقلال وطن و ایمنی آب و خاکش را مصون و محفوظ دارم.

ماده 61

امیر، بهنگام دور بودن از امیر نشین، و در صورت مقدور نبودن نیابت وی توسط ولیعهد، کسی را برای اعمال اختیارات خود با صدور امریه‌ای به جای خویش برمی‌گزیند و این امریه می‌تواند مقررات خاصی را برای اعمال این اختیارات از طرف امیر و یا ایجاد محدودیتهائی برای اختیارات مزبور را شامل شود.

ماده 62

نایب امیر باید واجد شرایط مذکور در ماده 82 این قانون باشد و چنانچه وزیر و یا عضو مجلس الامه باشد در صورت نیابت امیر، نمیتواند در کار وزارت و مجلس شرکت نماید.

ماده 63

نایب امیر پیش از شروع صلاحیتهای خود، در جلسه ویژه مجلس الامه سوگند وارده در ماده 60 را ادا می‌نماید با اضافه شدن عبارت «و برای امیر فردی مخلص باشم» و در صورت عدم انعقاد مجلس، این سوگند در برابر امیر ادا می‌گردد.

ماده 64

احکام وارده در ماده 131 این قانون در مورد نیاب امیر، قابل اجرا است.

ماده 65

امیر حق پیشنهاد قوانین و حق صحه گذاشتن بر آنها و صادر کردن آنها را دارد. صدور قوانین ظرف 30 روز از تاریخ معروض داشتن قوانین به امیر از سوی مجلس الامه انجام می‌گیرد. و در صورت فوریت، این مدت به 7 روز کاهش می‌یابد. و تشخیص فوریت با تصویب مجلس الامه و با حضور اکثریت اعضای آن بعمل می‌آید و روزهای تعطیل رسمی جزو مدت مزبور محسوب نمیشوند. با گذشت مدت مقرره جهت صدور قانون، چنانچه رئیس کشور تقاضای تجدیدنظر در آنرا نکند، این قانون تصویب شده بشمار می‌آید و صادر می‌گردد.

ماده 66

درخواست تجدیدنظر در طرح قانون طی فرمانی صورت می‌گیرد و چنانچه قانون مزبور را مجلس الامه با موافقت دو سوم اعضا دوباره مورد تصویب قرار دهد، امیر ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ بر آن صحه میگذارد و آنرا صادر میکند.

ماده 67

امیر، فرمانده کل نیروهای مسلح است و اوست که طبق قانون افسران را مامور و یا معزول میک

ماده 68

امیر، جنگ تدافعی را طی فرمانی اعلام میکند. اما جنگ تهاجمی ممنوع و غیرمجاز است.

ماده 69

در حالات و موارد ضروری که مورد تشخیص قانون باشد، امیر فوق‌العاده اعلام میکند و این امر طی فرمانی انجام می‌گیرد. و فرمان مزبور طی 15 روز به اطلاع مجلس الامه میرسد تا در مورد وضع فوق‌العاده تصمیم بگیرد. و چنانچه این وضع در زمان انحلال مجلس پیش آید، باید موضوع در اولین اجلاس مجلس جدید در میان گذاشته شود و برای ادامه وضع فوق‌العاده باید تصویب نامه‌ای در این باره از سوی مجلس و با موافقت اکثریت اعضای آن صادر گردد و بهر حال باید هر سه ماه یکبار موضوع ادامه وضع فوق‌العاده با همان شرایط مذکور به اطلاع مجلس برسد.

ماده 70

امیر، عهدنامه‌ها را طی فرمانی تصویب میکند و فوراً «طی بیانیه مناسبی به آگاهی مجلس میرساند و عهدنامه پس از تصویب و انتشار در روزنامه رسمی قوت قانونی پیدا میکند. ضمناً» عهدنامه‌های صلح و همپیمانی و عهدنامه‌های مربوط به زمینهای دولتی و یا منابع طبیعی و یا حق حاکمیت و حقوق عمومی و خصوصی هموطنان، و عهدنامه‌های بازرگانی و کشتیرانی و اقامت و عهدنامه‌هائی که برای خزانه مملکت هزینه‌هائی غیرمذکور در بودجه ببار آورد و یا باعث تغییراتی در قوانین کویت شود، چنین عهدنامه‌هائی باید جهت اجرا شدن طی قانونی صادر گردند. و بهیچوجه نباید عهدنامه شروط محرمانه‌ای را که با شروط علنی آن مغایر است، متضمن باشد.

ماده 71

چنانچه در فاصله بین انعقاد و انحلال مجلس الامه واقعه‌ای روی دهد که اتخاذ تدابیر عاجلی را موجب سازد، امیر میتواند در این باره فرمانهائی صادر کند که قوت قانونی خواهد داشت بشرط آنکه مغایر قانون اساسی و یا برآوردهای مالی وارد در قانون بودجه نباشد. و این فرمانها را در ظرف 15 روز از تاریخ صدور باید به اطلاع مجلس الامه در صورت انعقاد و یا در نخستین اجتماع مجلس در صورت انحلال و یا پایان دوره قانونگذاری رساند و چنانچه به اطلاع مجلس رسانده نشود قوت قانونی آن با عطف به ماسبق بدون اینکه نیازی به صدور صویبنامه‌ای در این باره باشد، از بین میرود اما اگر به اطلاع مجلس رسانده شود و مورد تصویب مجلس قرار نگیرد قوت قانونی آن با عطف به ماسبق از میان میرود مگر اینکه مجلس اعتبار آنرا در زمان گذشته و یا حل و فصل آثار مترقبه بر آنرا به نحو دیگری بپذیرد.

ماده 72

امیر طی فرمانهائی، لوایح لازم برای اجرای قوانین را وضع میکند بطوری که متضمن اصلاحی در آن و یا لغو آن و یا معاف نمودن از اجرای آن نباشد. و قانون میتواند وسیله‌ای کمتر از فرمان را برای صدور لوایح لازم جهت اجرای آن تعیین کند.

ماده 73

امیر، طی فرمانهائی لایحه‌های ضبط و لوایح لازم برای تنظیم مصالح و ادارات عمومی را وضع مینماید بطوری که با قوانین مغایرت نداشته باشد.

ماده 74

امیر، کارمندان کشوری و لشکری و نمایندگان سیاسی نزد کشورهای خارجی را طبق قانون منصوب و معزول مینماید و نمایندگان کشورهای خارجی را نزد خود می‌پذیرد.

ماده 75

امیر می‌تواند طی فرمانی مجازاتی را عفو و یا کاهش دهد. اما عفو عمومی امکان ندارد مگر طی قانونی درخصوص جرایم ارتکاب شده قبل از پیشنهاد عفو.

ماده 76

امیر، طبق قانون نشانهای افتخار را اعطا مینماید.

ماده 77

طبق قانون، سکه بنام امیر ضرب میشود.

ماده 78

هنگام آغاز ولایت رئیس کشور، مزایای سالیانه وی طبق قانون برای مدتی که در حکومت است تعیین می‌گردد.

فصل سوم_ قوه مقننه

ماده 79

مجلس الامه از 50 نفر عضو که از طریق انتخابات عمومی غیرعلنی و مستقیم انتخاب میشوند، طبق قانون انتخابات تشکیل میگردد. و وزرای غیر منتخب بحکم مسئولیت خود اعضای این مجلس محسوب میشوند.

ماده 81

حوزه‌های انتخاباتی از طریق قانون مشخص میشوند.

ماده 82

شرایط عضویت در مجلس الامه

الف_ دارای تابعیت اصلی کویت، طبق قانون.

ب_ دارا بودن شرایط انتخاب کننده، برابر قانون انتخابات.

ج_ سن عضو مجلس در روز انتخاب از 30 سال میلادی کمتر نباشد.

د_ خواندن و نوشتن زبان عربی را خوب بداند.

ماده 83

مدت مجلس الامه 4 سال میلادی از نخستین اجتماع آن می‌باشد و تجدید مدت مذکور 60 روز پیش از پایان آن مدت با در نظر گرفتن ماده 107 انجام می‌شود. و اعضائی که مدت عضویتشان پایان یافته میتوانند مجدداً انتخاب شوند و دوره قانونگذاری را نمیتوان تمدید کرد مگر در حالت ضرورت و آنهم در زمان جنگ و این تمدید طبق قانون صورت می‌پذیرد.

ماده 84

چنانچه جای یکی از اعضای مجلس الامه پیش از پایان مدت بهر علتی خالی شود در ظرف 2 ماه از تاریخ اعلام آن، نماینده دیگری بجای او انتخاب میگردد و مدت عضویت نماینده جدید تا پایان مدت عضو پیشین خواهد بود. و چنانچه خالی بودن کرسی نمایندگی شش ماه پیش از پایان دوره قانونگذاری واقع شود، عضو دیگری انتخاب نمیگردد.

ماده 85

مجلس الامه دارای دوره انعقاد سالانه است که از 8 ماه کمتر نمی‌باشد و این دوره را پیش از تصویب بودجه نمیتوان پایان داد.

ماده 86

مجلس الامه دوره عادی خود را بنا بدعوت امیر در ماه اکتبر هر سال برگزار میکند و چنانچه فرمان دعوت پیش از اول ماه مذکور صادر نگردد زمان تشکیل جلسه در ساعت 9 بامداد سومین شنبه آن ماه است و اگر این روز مصادف با تعطیل رسمی باشد، بامداد اولین روز پس از تعطیل تشکیل جلسه میدهد.

ماده 87

با مستثنی بودن از احکام دو ماده قبلی، امیر، مجلس الامه را برای اولین اجتماع بعد از انتخابات عمومی ظرف دو هفته از پایان آن انتخابات دعوت میکند و اگر فرمان دعوت ظرف مدت مذکور صادر نشود، مجلس برای اجتماع در بامداد روز پس از دو هفته مذکور با در نظر گرفتن احکام ماده قبلی دعوت شده محسوب میگردد. و اگر تاریخ انعقاد مجلس در این دوره دیرتر از موعد سالانه مذکور در ماده 86 قانون اساسی باشد، مدت انعقاد مندرج در ماده 85 بمقدار تفاوت بین دو زمان یاد شده خواهد بود.

ماده 88

چنانچه امیر ضروری بداند، و یا اکثریت اعضای مجلس درخواست نمایند مجلس طی فرمانی دعوت به نشست فوق‌العاده میشود و در زمان انعقاد غیر عادی مذکور، مجلس نمیتواند به مسائلی غیر از آنچه به خاطر آنها دعوت به انعقاد شده است رسیدگی کند مگر با موافقت دولت.

ماده 89

پایان دوره‌های عادی و غیرعادی مجلس توسط امیر اعلام میشود.

ماده 90

هر اجتماعی را که مجلس در زمان و مکانی غیر از آنچه که برای اجتماع، در نظر گرفته شده است منعقد نماید، باطل بوده و بحکم قانون مصوباتی نیز که طی آن اجتماع صادر میشوند باطل می‌باشند.

ماده 91

عضو مجلس الامه قبل از اینکه کار خود را در مجلس و یا کمیسیونهای آن آغاز نماید در برابر مجلس و در یک جلسه علنی سوگند میخورد که:

‎«به خدای بزرگ قسم میخورم که نسبت به وطن و امیر اخلاص و صداقت داشته باشم و به قانون اساسی و قوانین کشور احترام گذارم و از آزادیهای ملت و مصالح و اموال آن دفاع کرده، کارهای خود را با امانت و صداقت انجام دهم».

ماده 92

مجلس در اولین جلسه خود و برای همان مدت، رئیس و نایب رئیسی از میان اعضای خود برمی‌گزیند و چنانچه جای یکی از آن دو خالی ماند، مجلس کسی را بجای او انتخاب میکند که تا پایان مدت او جایگزین وی گردد. انتخاب در جمیع احوال با اکثریت مطلق اعضای حاضر انجام میشود و اگر این اکثریت بار اول تحقق نیافت، انتخاب بین دو نفری که بیشتر آراء را آورده باشند، تکرار میگردد و چنانچه نفر دیگری نیز آراء مساوی آن دو را آورده باشد، در مرتبه دوم با آنها در انتخاب شرکت میکند و در این حالت انتخاب با اکثریت نسبی خواهد بود و اگر بیش از یک نفر در بدست آوردن اکثریت نسبی برابر گردند، اختیار یکی از آنها بقید قرعه صورت خواهد گرفت.

‎ریاست اولین جلسه مجلس را تا زمان انتخاب رئیس، بزرگترین عضو از لحاظ سنی بعهده می‌گیرد.

ماده 93

مجلس در هفته اول اجلاس سالانه خود، کمیته‌های لازم را برای کارهای خود تشکیل خواهد داد و این کمیته‌ها میتوانند کار خود را بهنگام تعطیل مجلس شروع کنند تا موقع برگزار شدن جلسه مجلس، نتیجه را به اطلاع برسانند.

ماده 94

جلسات مجلس الامه علنی هستند و میتوان آنها را بطور غیرعلنی بنا بدرخواست دولت و یا رئیس مجلس و یا ده تن از اعضای مجلس برگزار کرد و بررسی درخواست نیز در یک جلسه غیرعلنی انجام میشود.

ماده 95

مجلس الامه در مورد صحت انتخاب اعضای خود قضاوت میکند و انتخاب، باطل محسوب نمیشود مگر با رأی اکثریت اعضای تشکیل دهنده مجلس و میتوان طی قانونی این اختیار را بعهده مراجع قضائی واگذار کرد.

ماده 96

قبول استعفای از عضویت مجلس، از اختصامات خود مجلس است.

ماده 97

برای درست بودن اجتماع مجلس، شرط آن است که بیش از نیمی از اعضای آن حضور داشته باشند و تصویبنامه‌ها با اکثریت مطلق حاضر صادر میگردد. و البته این در غیر از مواردی است که اکثریت خاصی در آن شرط است و چنانچه آراء، برابر باشد مسأله مورد مشاوره و بحث مردود شمرده میشود.

ماده 98

هر کابینه‌ای بمحض تشکیل شدن، برنامه خود را تقدیم مجلس الامه می‌کند و مجلس میتواند ملاحظاتی را که به نظر میرسد در مورد این برنامه بیان نماید.

ماده 99

هر عضوی از اعضای مجلس الامه میتواند از نخست‌وزیر و وزرا در مسائلی که به کارشان مربوط میشود، توضیح بخواهد و تنها همان عضو حق یکبار اظهارنظر پیرامون پاسخ داده شده را دارد.

ماده 100

هر عضوی از اعضای مجلس میتواند نخست‌وزیر و وزیران را درباره مسائلی که به تخصص آنها تعلق دارد استیضاح کند و بررسی استیضاح حداقل 8 روز پس از مطرح کردن آن، صورت میگیرد. البته بجز در موارد فوریت و موافقت وزیر و با رعایت احکام مواد 101 و 102 قانون اساسی، استیضاح میتواند منجر به مطرح کردن موضوع رأی اعتماد در مجلس گردد.

ماده 101

هر مسئولی در مورد کار وزارت خود در برابر مجلس مسئول است. و اگر مجلس تصمیم به سلب اعتماد از یکی از وزرا گرفت، آن وزیر از تاریخ سلب اعتماد از وزارت، برکنار شده محسوب میشود و فوراً استعفای خود را میدهد و موضوع رأی اعتماد به وزیر را نمیتوان مطرح کرد. آن وزیر و مجلس نمیتواند پیش از هفت روز از تقدیم درخواست، نسبت به آن تصمیم بگیرد و سلب اعتماد از وزیر با اکثریت اعضای تشکیل دهنده مجلس به استثنای وزرا انجام می‌گیرد. و وزرا در دادن رأی اعتماد شرکت نمی‌کنند.

‎ماده 102

نخست‌وزیر، هیچ وزارتی را بعهده نمی‌گیرد و موضوع رأی اعتماد به نخست‌وزیر در مجلس مطرح نمی‌شود و علیرغم آن چنانچه مجلس به روش مذکور در ماده قبلی، عدم امکان همکاری با نخست‌وزیر را برکنار کرده، وزرات جدیدی را تشکیل دهد و یا مجلس الامه را منحل کند. و در صورت انحلال مجلس، اگر مجلس جدید با همان اکثریت در عدم همکاری با نخست‌وزیر مذکور تصمیم بگیرد، نخست‌وزیر از تاریخ تصمیم مجلس در این خصوص، برکنار شده محسوب میشود و کابینه جدیدی تشکیل میگردد.

ماده 103

اگر نخست‌وزیر و یا وزیری بهر علتی از سمت خود کناره‌گیری کند، تا زمان تعیین جانشین، به انجام کارهای فوری مربوط به خود ادامه میدهد.

ماده 104

امیر، دوره انعقاد سالانه مجلس الامه را افتتاح میکند و نطقی متضمن شرح اوضاع کشور و مهمترین مسائل همگانی انجام شده در سال گذشته و تصمیمات دولت در مورد طرحها و اصلاحات در سال جدید ایراد می‌نماید. امیر میتواند برای افتتاح مجلس و یا ایراد نطق وی نخست‌وزیر را مأمور سازد.

ماده 105

مجلس الامه، کمیته‌ای از میان اعضای خود تشکیل میدهد جهت تهیه جوابیه نطق امیر که این جوابیه متضمن نقطه‌نظرهای مجلس و هدفهای آن میباشد. و پس از موافقت با آن جوابیه از سوی مجلس، به استحضار امیر می‌رسد.

ماده 106

امیر می‌تواند طی فرمانی اجلاس مجلس الامه را برای حداکثر یک ماه به تعویق اندازد و این تعویق‌اندازی در یک دوره دو بار تکرار نمی‌شود مگر با موافقت مجلس و برای یک بار و مدت تأخیر جزو زمان انعقاد مجلس محسوب نمی‌شود.

ماده 107

امیر می‌تواند طی فرمانی مجلس را منحل کند و باید علل انحلال در فرمان ذکر گردد. با در نظر گرفتن این‌که نمی‌توان برای یک بار دیگر مجلس را به همان علتها منحل ساخت و چنانچه مجلس منحل شود، باید برای تعیین مجلس جدید انتخابات در مدت حداکثر دو ماه از تاریخ انحلال صورت گیرد و اگر در آن مدت انتخابات برگزار نشود، مجلس منحل شده بار دیگر تمام اختیارات قانونی خود را باز می‌یابد و موضوع انحلال کان‌لم‌یکن تلقی شده مجلس به تشکیل جلسه‌ای فوری می‌پردازد و به کار خود ادامه می‌دهد تا زمان انتخابات مجلس جدید.

ماده 108

عضو مجلس، نماینده تمام افراد امت است و باید حافظ منافع آنها باشد و هیچ مقامی علیه آن عضو چه در کار مجلس و یا کمیته‌های آن نفوذ و یا تسلطی ندارد.

ماده 109

عضو مجلس الامه حق پیشنهاد قوانین را دارد و هر طرح قانونی پیشنهادی از سوی یکی از اعضای مجلس را که مورد مخالفت مجلس الامه قرار گیرد، نمی‌توان در همان دوره انعقاد دوباره مطرح ساخت.

ماده 110

عضو مجلس الامه در بیان نظرات و اندیشه‌های خود در مجلس و یا کمیسیونهای آن آزاد است و به هیچ وجه نمی‌توان او را بدین‌خاطر مورد مؤاخذه قرار داد.

ماده 111

بهنگام دوره برگزاری مجلس، نمی‌توان عضوی از اعضای مجلس را مورد تحقیق، بازجوئی، بازرسی، دستگیری، زندان و یا هرگونه اقدام جزائی دیگر قرار داد مگر با اجازه مجلس (بجز مواردی که عضو، ملبس بجرم دیده شود) مجلس را باید به احتمال اتخاذ تدابیر جزائی بهنگام انعقاد در جریان گذاشت. همچنین باید مجلس را در اولین اجتماع در مورد هرگونه اقدامی در مدت غیاب مجلس علیه عضوی از اعضای آن اتخاذ می‌شود، مطلع ساخت و در هر حال اگر مجلس ظرف یک ماه از تاریخ اخطار درخواست کسب اجازه نکند، این خود بمنزله دادن اجازه محسوب می‌گردد.

ماده 112

میتوان بنا بدرخواست امضاء شده پنج تن از اعضای مجلس، یک موضوع عام را بمنظور دانستن سیاست دولت در مورد آن و بحث و تبادل‌نظر بر مجلس مطرح کرد و سایر اعضاء حق مشارکت در بحث و مناقشه را دارند.

ماده 113

مجلس الامه حق دارد تمایلات خود را نسبت به مسائل عام برای دولت آشکار سازد و چنانچه عمل کردن به این تمایلات برای دولت مقدور نباشد، باید علت را برای مجلس بیان دارد و مجلس می‌تواند یک بار نسبت به توضیح دولت، اظهارنظر کند.

ماده 114

مجلس الامه در هر زمانی می‌تواند کمیته‌های تحقیق و بررسی تشکیل دهد و یا یک یا چند عضو از اعضای خود را مأمور تحقیق در امری از امور که در حوزه تخصص مجلس است، نماید. وزراء و تمام کارمندان دولت باید مدارک و اظهارنامه‌ها و یا گواهیهای لازم را که از آنها خواسته شود، ارائه دهند.

ماده 115

مجلس، در چهارچوب تشکیل کمیته‌های سالانه خود کمیته ویژه‌ای را مأمور بررسی درخواست‌ها و شکایت‌نامه‌های ارسالی از سوی هموطنان به عنوان مجلس می‌نماید و این کمیته توضیحات لازم را از مقامات مربوطه میخواهد و فرد ذینفع را از نتیجه مطلع میسازد و عضو مجلس الامه حق دخالت در کار هیچ یک از قوه‌های قضائیه و مجریه را ندارد.

ماده 116

نخست وزیر و وزراء هرگاه که از آنها خواسته شود، باید برای شنیدن مطالب مجلس حضور یابند و می‌توانند که به جای خود کارمندان عالیرتبه را مأمور این کار کنند و مجلس حق دارد که بهنگام بحث و بررسی مسأله‌ای که به وزارتخانه‌ای مربوط می‌شود، از وزیر مربوطه درخواست حضور نماید و باید در جلسات مجلس، دولت توسط نخست‌وزیر و یا برخی از اعضای دولت، نمایندگی شود.

ماده 117

مجلس الامه، لایحه داخلی خود را خود وضع می‌کند و این لایحه متضمن نظامنامه چگونگی روند فعالیت مجلس و کمیته‌های آن و اصول بحث و بررسی و رأی‌گیری و سؤال و استیضاح و سایر اختیارات وارده در قانون اساسی می‌باشد. لایحه داخلی مجلس همچنین موارد جزائی مقرر علیه عضوی که مخالف نظامنامه شود و یا بدون عذری از جلسات مجلس و کمیته‌ها غایب شود را بیان می‌کند.

ماده 118

حفظ نظم داخل مجلس الامه مختص رئیس مجلس است و مجلس دارای گارد ویژه‌ای است که از رئیس مجلس دستور می‌گیرد و هیچ نیروی مسلح دیگری حق ورود به مجلس و یا تمرکز در نزدیکی درهای آن را ندارد مگر بدرخواست رئیس مجلس.

ماده 119

پاداش رئیس مجلس الامه و نایب رئیس و اعضای مجلس طی قانون مشخص می‌شود و در صورت ترمیم یافتن این پاداشها، ترمیم مذکور اجرا نمی‌گردد مگر در دوره قانونگذاری بعدی.

ماده 120

نمیتوان در آن واحد هم عضویت مجلس الامه و هم تصدی پستهای دولتی را بعهده داشت، مگر در مواردی که قانون اساسی اجازه داده است و در چنین صورتی، جمع بین پاداش عضویت و حقوق کار دولتی جایز نیست و دیگر مواردی را که جمع بین عضویت مجلس و پست دولتی در آن امکان‌پذیر نیست، نیز قانون مشخص می‌سازد.

ماده 121

عضو مجلس الامه در مدت عضویت خود حق تعیین شدن در هیأت مدیره شرکتی یا سهیم شدن در تعهداتی که دولت و یا مؤسسات عمومی می‌بندند نیز ندارد. همچنین در آن مدت حق خریداری یا استجار مالی از اموال دولت و یا استیجار و فروش چیزی از اموال خویش به دولت و یا مبادله آن را ندارد مگر اینکه از طریق مزایده و یا مناقصه علنی باشد و یا از راه اجرای نظام واگذاری الزامی.

ماده 122

به اعضای مجلس در مدت عضویتشان نشانی اهداء نمی شود به استثنای عضوی که متصدی سمتی است که با عضویت مجلس الامه مغایرت ندارد.

فصل چهارم ـ قوه مجریه

بخش اول ـ هیأت دولت

ماده 123

شورای وزیران بر منافع کشور تسلط دارد و سیاست کلی کشور را ترسیم می‌کند و بر روند کار در ادارات دولتی نظارت می‌نماید.

ماده 124

حقوق نخست‌وزیر و وزراء را قانون تعیین میکند و سایر احکام ویژه وزراء در مورد نخست‌وزیر نیز قابل اجراء است، مگر اینکه متنی برخلاف آن در قانون آمده باشد.

ماده 125

کسی که متصدی وزارت میشود، شرایط مذکور در ماده 82 این قانون شامل او میگردد.

ماده 126

پیش از آنکه نخست‌وزیر و وزراء صلاحیتهای خود را عهده‌دار شوند، سوگند وارده در ماده 91 این قانون را در برابر امیر، ادا مینمایند.

ماده 127

نخست وزیر، ریاست جلسات شورای وزیران و نظارت بر هماهنگی میان وزارتخانه‌های مختلف را بر عهده می‌گیرد.

‎ماده 128

مشورتهای شورای وزیران محرمانه است و تصمیمات آن با حضور اکثریت اعضاء اتخاذ می‌شود و در صورت برابر بودن آراء، آرای طرفی که نخست‌وزیر را شامل می‌شود، ترجیح دارد و اعضای اقلیت مادامی که استعفا نداده‌اند، پایبند آرای اکثریت‌اند. تصمیمات شورای وزیران برای تصویب در مواردی که نیاز به صدور فرمانی درباره آن باشد، به عرض امیر میرسد.

ماده 129

استعفای نخست‌وزیر یا برکناری وی شامل استعفای سایر وزرا و یا برکناری آنها نیز می شود.

ماده 130

هر وزیری بر امور مربوط به وزارتخانه خود نظارت میکند و نسبت به اجرای سیاست کلی دولت، در آن وزارت اقدام می‌نماید. همچنین برنامه‌های وزارتخانه خود را ترسیم و بر اجرای آن نظارت میکند.

ماده 131

وزیر بهنگام عهده‌دار شدن وزارت حق ندارد که عهده‌دار کار دیگری شود و یا اینکه به کسب و کاری آزاد بپردازد و یا مشغول امور صنعتی و یا بازرگانی و یا مالی گردد هر چند به طور غیرمستقیم باشد. همچنین حق ندارد که در تعهدات دولت و یا مؤسسات عمومی سهیم شده و یا کار وزارت و عضویت در هیأت مدیره هر شرکتی را به طور همزمان داشته باشد. کما اینکه طی آن مدت حق ندارد، مالی را از اموال دولت خریداری و یا استیجار نماید هر چند که بطریق مزایده علنی باشد و یا اینکه چیزی از اموال خویش را به دولت بفروشد و یا استیجار و یا معاوضه نماید.

ماده 132

طی قانون ویژه‌ای جرایم سرزده از وزراء بهنگام انجام وظایفشان معین شده، اقدامات مربوط به اتهامات، محاکمه و طرف مسئول برای این محاکمه روشن می‌گردد. البته بدون اینکه به قوانین دیگر خللی وارد شود.

ماده 133

قانون، مؤسسات عمومی و هیأت مدیره شهرداریها را تنظیم می‌کند بنحوی که استقلال آنها را در پرتو نظارت و کنترل دولت فراهم سازد.

بخش دوم ـ امور مالی

ماده 134

وضع مالیات عمومی و ترمیم و یا لغو آنها جز با قانون صورت نمی‌گیرد و کسی از پرداخت کل یا جزئی از آن معاف نمی‌شود، مگر در مواردی که در قانون آمده است و جایز نیست که احدی را مأمور ادای چیزی جز مالیات و عوارض و هزینه‌ها نمود مگر در حدود قانون.

ماده 135

قانون، احکام ویژه حصول اموال عمومی و اقدامات مربوط به خرج آنها را بیان میدارد.

ماده 136

وامهای عمومی طبق قانون منعقد میشود و دولت میتواند وامی را بپردازد و یا ضمانت نماید. البته طبق قانون و یا در حدود اعتبارات اختصاص یافته برای این منظور در قانون بودجه.

ماده 137

مؤسسات عمومی و اشخاص حقوقی محلی می‌توانند برابر قانون وام دهند و یا وامی را ضمانت نمایند.

ماده 138

قانون، احکام مخصوص حفاظت از املاک دولت و اداره نمودن و شرایط تصرف در آنها و حدودی را که میتوان طبق آنها چیزی از این املاک را واگذار نمود، بیان میدارد.

ماده 139

سال مالی طبق قانون معین میگردد.

ماده 140

دولت طرح بودجه سالانه عمومی درآمدها و مخارج را تهیه میکند و حداقل دو ماه قبل از پایان سال مالی آن را برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس الامه مینماید.

ماده 141

بررسی فصلهای مختلف بودجه در مجلس صورت می‌گیرد و اختصاص درآمدهای بودجه برای مخارج معین جز از طریق قانون جایز نمی‌باشد.

ماده 142

در قانون میتوان مبالغ معینی را برای بیش از یک سال اختصاص داد و این در صورتی است که ماهیت مورد مصرف آن اقتضا کند. مشروط بر اینکه اعتبارات خاص هر کدام در بودجه‌های متعاقب آن درج گردد و یا اینکه یک بودجه استثنائی برای مدت زمان بیش از یک سال مالی جهت آن وضع گردد.

‎ماده 143

قانون بودجه نباید شامل متنی مبنی بر وضع مالیات جدید و یا افزایش مالیات موجود یا ترمیم قانون جاری و یا جلوگیری از صدور قانون مخصوصی پیرامون آنچه که قانون اساسی صدور قانونی را درباره‌اش تصریح کرده است، باشد.

ماده 144

بودجه عمومی طی قانونی صادر میگردد.

ماده 145

چنانچه قبل از سال مالی، قانون بودجه صادر نشود تا زمان صدور آن از قانون قدیم استفاده میشود و جمع‌آوری درآمدها و صرف هزینه‌ها طبق قوانین معموله، در پایان سال مذکور انجام می‌گیرد و اگر مجلس الامه برخی از قسمتهای بودجه جدید را تصویب کرده باشد قسمتهای تصویب شده به اجرا در خواهند آمد.

ماده 146

هر خرج و هزینه غیروارده در بودجه و یا بیش از برآوردهای بودجه باشد، باید طی قانون انجام گیرد و همچنین است انتقال مبلغی از بودجه، از فصلی به فصل دیگر.

ماده 147

زیاده روی بر حداکثر برآوردهای مخارج مذکور در قانون بودجه و قوانین اصلاحیه آن جایز نیست.

ماده 148

قانون، بودجه‌های عمومی مستقل و ضمیمه را بیان می‌کند و احکام مخصوص بودجه، دولت در مورد آنها جاری میشود.

ماده 149

حساب پایانی اداره، مالی کشور متعلق به سال قبل، طی چهار ماه پس از پایان سال مالی جهت بررسی و تصویب به مجلس الامه ارائه میشود.

ماده 150

حداقل یکبار در هر یک از دوره‌های عادی مجلس، دولت باید بیانیه‌ای درباره، وضع مالی کشور به مجلس ارائه دهد.

ماده 151

طبق قانونی باید دیوانی بنام دیوان کنترل امور مالی تأسیس که قانون استقلال آنرا تخمین می‌کند و این دیوان وابسته به مجلس الامه میباشد و دولت و مجلس را در امر حصول درآمدها و خرج هزینه‌ها در حدود بودجه کمک میکند. این دیوان هر‌ساله باید گزارشی از کارها و پیشنهادهای خود به دولت و مجلس الامه ارائه دهد.

ماده 152

هر تعهدی در مورد بهره‌برداری از منبعی از منابع ثروتهای طبیعی و یا مؤسسه‌ای از مؤسسات عمومی ممکن نیست مگر طبق قانون و برای مدتی معین. و اقدامات مقدماتی اجرای امور بحث و تحقیق و رقابت را تضمین می‌نماید.

ماده 153

هرگونه انحصاری (احتکاری) اعطاء نمیشود مگر برابر قانون و برای مدت زمانی محدود.

ماده 154

قانون، رواج پول و کار بانکها را تنظیم میکند و ضوابط و پیمانه‌ها و موازین را تعیین مینماید.

ماده 155

قانون، امور مربوط به حقوقها مستمریها، زیان بها، مساعدت‌ها و پاداشها را که به حساب خزانه، کشور گذاشته میشود، تنظیم می‌کند.

ماده 156

قانون، احکام ویژه بودجه و مؤسسات و سازمانهای محلی دارای شخصیت حقوقی و حسابات پایانی آنرا وضع مینماید.

بخش سوم ـ امور نظامی

ماده 157

صلح، هدف کشور است و ایمنی وطن امانتی است به گردن هر هموطن و جزئی است از ایمنی و سلامت میهن بزرگ اعراب.

ماده 158

خدمت نظام وظیفه را قانون تنظیم می‌نماید.

ماده 159

فقط دولت است که نیروهای مسلح و سازمانهای امنیت عمومی را برابر قانون تأسیس می‌کند.

ماده 160

بسیج عمومی و یا بسیج جزئی را قانون تنظیم می‌نماید.

ماده 161

شورائی بنام شورای عالی دفاع تأسیس می‌گردد که امور دفاعی و محافظت از امنیت وطن و نظارت بر نیروهای مسلح را طبق قانون بعهده می‌گیرد.

‎فصل پنجم - قوه قضائیه

ماده 162

شرافت قضاوت و پاکی قضات دادگستری و دادگری آنها، اساس ملک و حکومت و تضمین حقوق و آ‍زادی‌ها است.

ماده 163

هیچ جهتی بر قاضی در مورد قضاوت، سلطه و یا نفوذی ندارد و دخالت در کار اجرای عدالت به هیچوجه ممکن نیست و قانون، استقلال قوه قضائیه را تضمین میکند و ضمانتهای لازم برای قضات و احکام ویژه آنها و موارد غیرقابل عزل بودن آنها را بیان میدارد.

ماده 164

قانون، انواع مختلف دادگاهها و درجات آنرا تنظیم کرده، وظایف و اختصاصات آنها را بیان میدارد و جز در اوضاع حکومت نظامی، کار دادگاههای نظامی فقط رسیدگی به جرائم نظامی است که از سوی افراد نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی سر میزند و آنهم در حدود قانون.

ماده 165

جلسات دادگاهها علنی است مگر در موارد استثنائی مذکور در قانون.

ماده 166

حق شکایت نزد قاضی برای مردم تضمین است و قانون اقدامات و موارد لازم برای اعمال این حق را بیان میدارد.

ماده 167

دادستانی کل، شکایات عمومی را بنام جامعه رسیدگی میکند و بر امور انضباط قضائی نظارت کرده، شب و روز، خود را وقف اجرای قوانین جزائی و تعقیب گنهکاران و اجرای احکام مینماید. قانون این هیأت و اختصاصات آنرا تنظیم نموده و شروط و تضمینهای لازم برای عهده‌داران مسئولیت آنرا ترتیب میدهد و ممکن است که طبق قانونی به مقامات کل امنیت رسیدگی به دعاوی عمومی در جنحه‌ها را بطور استثناء و طبق مواردی که قانون روشن نماید، واگذار شود.

ماده 168

قوه قضائیه باید دارای شورایی عالی باشد که قانون آنرا تنظیم کرده، اختیارات آنرا بیان مینماید.

ماده 169

قانون، رسیدگی به منازعات اداری توسط اطاقی و یا دادگاهی ویژه را تنظیم میکند که نظامنامه و چگونگی اقدامات قضاوت اداری را شامل صلاحیت لغو و صلاحیت پرداخت غرامت (جریمه) نسبت به اقدامات اداری مخالف قانون را، قانون بیان میدارد.

ماده 170

قانون، سازمانی را که مشورتهای قانونی برای وزارتخانه‌ها و مصالح عمومی بعهده میگیرد، تنظیم نموده، وضع قوانین و لوایح را انجام میدهد. همچنین قانون، چگونگی نمایندگی از سوی دولت و سایر سازمانهای عمومی در برابر مقامات قضائی را تنظیم می‌بخشد.

ماده 171

میتوان طبق قانونی نسبت به تأسیس شورای کشور که متخصص کارهای قضائی اداری و صدور فتوی و تنظیم روشهای قانونی مذکور در دو ماده سابق باشد، اقدام نمود.

ماده 172

قانون، روش رسیدگی به اختلافات بر سر نحوه تخصص میان مقامات قضائی و در منازعه بر سر احکام را تنظیم می‌نماید.

ماده 173

قانون، مقام قضائی متخصص در رسیدگی به منازعات مربوط به انطباق قوانین و لوایح با قانون اساسی را تعیین مینماید و چنانچه آن مقام عدم انطباق قانون و یا لایحه‌ای را با قانون اساسی گزارش دهد، آن قانون و یا لایحه کان‌لم‌یکن تلقی میگردد.

باب پنجم ـ احکامی عمومی و احکامی موقت

ماده 174

امیر و یک سوم اعضای مجلس الامه حق پیشنهاد اصلاح این قانون اساسی را با ترمیم و یا حذف یکی از احکام و یا بیشتر از آن و یا افزودن احکام جدیدی به آنرا دارند.

‎بنا بر این چنانچه امیر و اکثریت اعضای مجلس با اصل اصلاح قانون اساسی و موضوع آن موافقت کنند، مجلس طرح پیشنهادی را ماده به ماده مورد بررسی قرار میدهد و شرط تصویب آن موافقت دو سوم اعضای مجلس میباشد و اصلاح قانون قابل اجرا نیست مگر پس از صحه گذاشتن امیر و صدور آن، که آن نیز با مستثنی قرار دادن احکام ماده‌ها 65 و 66 قانون اساسی میباشد و اگر پیشنهاد اصلاح بطور اصولی و یا از لحاظ موضوع اصلاح رد شود، نمیتوان دوباره آنرا پیش از گذشت یکسال از زمان رد، پیشنهاد نمود و نیز نمیتوان اصلاح این قانون اساسی را قبل از گذشت پنج سال از اجرای آن، پیشنهاد کرد.

ماده 175

احکام مخصوص نظام امیری در کویت و اصول آزادی و برابری مذکور در این قانون را نمیتوان پیشنهاد اصلاح آنرا داد مگر اینکه اصلاح در رابطه با عنوان و لقب امارت و یا افزایش آزادیها و برابری‌ها باشد.

ماده 176

اختیارات امیر را که در قانون اساسی ذکر شده، نمیتوان در زمان نیابت وی، پیشنهاد اصلاح آنها را داد.

ماده 177

اجرای این قانون با عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌های بین کویت و کشورها و سازمانهای بین‌المللی خللی وارد نمی‌آورد.

ماده 178

قوانین ظرف 2 هفته از صدور آنها در روزنامه رسمی انتشار یافته و یک ماه پس از انتشار بدان عمل می‌شود و میتوان طبق قانون این مدت را کم و یا زیاد نمود.

ماده 179

احکام قوانین فقط بر مواردی که از تاریخ شروع اجرا حادث میشود، منطبق میگردد و بر آنچه قبل از این تاریخ است اثر نمی‌گذارد بجز در موارد جزائی، میتوان متنی برخلاف آن در قانون آورد البته با موافقت اکثریت اعضای مجلس.

ماده 180

آنچه را که قوانین، لوایح، فرمانها، دستورات و تصویبنامه‌های جاری مقرر داشته‌اند بموقع اجرای قانون اساسی، بقوت خود باقی است مگر اینکه اصلاح شود و یا طبق نظام مذکور در این قانون، لغو گردد. مشروط بر اینکه با ماده‌ای از مواد قانون اساسی مغایرت نداشته باشد.

ماده 181

اجرای هیچ حکمی از احکام قانون اساسی را نمیتوان تعطیل کرد، مگر هنگام اجرای حکومت نظامی در حدودی که قانون بیان میدارد و به هیچ وجه نمیتوان در آن هنگام، انعقاد مجلس الامه را تعطیل کرد و یا بر مصونیت اعضای آن آسیبی رساند.

ماده 182

این قانون اساسی در روزنامه رسمی انتشار می‌یابد و از تاریخ اجتماع مجلس الامه به مورد اجرا گذاشته میشود مشروط بر اینکه این اجتماع دیرتر از ماه ژانویه 1963 تشکیل نگردد.

ماده 183

عمل به قانون شماره 1 سال 1962 ویژه نظام اساسی حکومت در دوره انتقال ادامه می‌یابد. همچنین اعضای مجلس مؤسسان فعلی به وظایف خود برابر قانون مذکور تا زمان اجتماع مجلس الامه ادامه میدهند.

امضاء ـ عبدالله السالم الصباح

امیر دولت کویت

قانون اساسی مصر.

بخش اول

کشور

(اصل 1) (اصل 2) (اصل 3) (اصل 4) (اصل 5) (اصل 6)

اصل 1

جمهوری عربی مصر یک کشور سوسیالیست ـ دمکراتیک است که براساس اتحاد نیروهای مردمی اداره می‌شود.

مردم مصر جزئی از ملت عرب هستند که برای تحقق اتحاد عرب تلاش می‌کنند.

اصل 2

دین رسمی کشور اسلام، زبان رسمی آن عربی و منبع اصلی قانون‌گذاری، شریعت اسلام است.

اصل 3

حاکمیت از آن مردم است که در پی حفظ و حمایت از این حاکمیت و حراست از اتحاد ملی براساس قانون اساسی هستند.

اصل 4

بنیان اقتصادی جمهوری عربی مصر نظام سوسیالیست دمکرات است که بر پایه قسط و عدالت و با هدف اجتناب از استثمار، کم کردن فاصله درآمدها، حمایت از دستاوردهای قانونی و تضمین عدالت در توزیع مسئولیت‌ها و مخارج و هزینه‌های دولتی استوار می‌باشد.

اصل 5

نظام سیاسی جمهوری عربی مصر بر پایه سیستم چند حزبی اداره می‌شود که در چارچوب اصول و مبانی بنیادین جامعه مصری بوده و در قانون اساسی به آن تصریح شده است.

اصل 6

ملیت مصری همان است که قانون تعریف کرده است.

بخش دوم

ارکان اساسی جامعه

فصل اول

ارکان اجتماعی و اخلاقی

(اصل 7) (اصل 8) (اصل 9) (اصل 10) (اصل 11) (اصل 12) (اصل 13) (اصل 14) (اصل 15) (اصل 16) (اصل 17) (اصل 18) (اصل 19) (اصل 20) (اصل 21) (اصل 22)

فصل دوم

ارکان اقتصادی

(اصل 23) (اصل 24) (اصل 25) (اصل 26) (اصل 27) (اصل 28) (اصل 29) (اصل 30) (اصل 31) (اصل 32) (اصل 33) (اصل 34) (اصل 35) (اصل 36) (اصل 37) (اصل 38) (اصل 39)

فصل اول

ارکان اجتماعی و اخلاقی

اصل 7

یکپارچگی و انسجام اجتماعی اصل اساسی جامعه است.

اصل 8

حکومت موظف است که تساوی و برابری را برای همه مردم مصر تضمین نماید.

اصل 9

خانواده اساس جامعه است که بنیان آن بر پایه‌های مذهب، اخلاق و میهن‌پرستی برقرار شده است.

حکومت در جهت حفظ کیان و ویژگی اصیل خانواده مصری و تمامی ارزش‌ها و سنن که خانواده نماینده آن است، کوشیده و در عین حال در پی ارتقاء این ویژگی در درون روابط فیمابین جامعه مصری می‌باشد.

اصل 10

حکومت بایستی حمایت از مادران و فرزندان را ضمانت نماید و شرایط توسعه و پیشرفت استعدادهای جوانان و نوجوانان را فراهم آورد.

اصل 11

حکومت موظف است هماهنگی بین وظایف زنان در قبال خانواده و کار در جامعه را تضمین نماید و تساوی حقوق زنان و مردان در مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را بدون آنکه خدشه‌ای به قوانین شریعت اسلام وارد شود، برقرار نماید.

اصل 12

حکومت در حفظ و حراست و حمایت از مبانی اخلاقی، ترویج سنن اصیل مصری و پایبندی به معیارهای والای آموزش دینی، ارزشهای اخلاقی و ملی، میراث تاریخی مردم مصر، حقایق علمی، رفتارها و کنشهای عمومی و اجتماعی در محدوده قانون متعهد است.

دولت در پایبندی به این اصول و ترویج آنها ملزم می‌باشد.

اصل 13

داشتن کسب و کار حق ملت است و تأمین کار از وظایف و افتخارات حکومت است. کارگران ممتاز بایستی از سوی حکومت و ملت قدردانی شوند. در ارائه خدمات عمومی هیچ امری نباید به شهروندان تحمیل شود مگر در محدوده قانون و در برابر هر کاری بایستی دستمزد عادلانه‌ای تعیین شود.

اصل 14

ادارات عمومی یا دولتی بایستی در خدمت شهروندان و منافع آنان باشند. حکومت از کارکنان ادارات عمومی که وظایف خود را در تأمین منافع شهروندان به خوبی انجام دهند حمایت می‌نماید. کارمندان بخش عمومی جز در موارد انضباطی اخراج نمی‌شوند مگر در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده باشد.

اصل 15

بر طبق قانون حق تقدم در فرصتهای شغلی با سربازان جنگی و مجروحین جنگی و همسران و فرزندان شهدا است.

اصل 16

حکومت موظف به تأمین خدمات بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه برای روستائیان است تا از این نظر به سطح استاندارد برسند.

اصل 17

حکومت موظف به تأمین و تضمین خدمات بیمه درمانی و اجتماعی است. تمام شهروندان طبق قانون حق استفاده از مستمری به هنگام از کارافتادگی، بیکاری و پیری را دارند.

اصل 18

حکومت به تضمین آموزش همگانی به ویژه آموزش ابتدایی که اجباری است موظف می‌باشد و بایستی بکوشد مراحل دیگر آموزش را نیز تضمین نماید. حکومت بایستی بر تمام مقاطع تحصیلی نظارت داشته باشد و استقلال دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات اجتماعی را با توجه به ارتباط اینها با شرایط جامعه و تولید تضمین نماید.

اصل 19

آموزش دینی از موضوعات اصلی آموزش همگانی است.

اصل 20

مؤسسات و مدارس آموزشی در مقاطع مختلف رایگان است.

اصل 21

مبارزه بر علیه بیسوادی یک وظیفه ملی است که همه بایستی در راه آن مجهز شوند.

اصل 22

ایجاد عناوین و القاب مدنی ممنوع است.

فصل دوم

ارکان اقتصادی

اصل 23

اقتصاد ملی بایستی براساس طرحهای جامع توسعه که موارد زیر را تأمین و تضمین نماید، باشد:

افزایش درآمد ملی، توزیع عادلانه، بالا رفتن سطح زندگی، حل مشکل بیکاری، افزایش فرصتهای شغلی، ارتباط دستمزدها با تولید، تعیین حداقل و حداکثر دستمزد به طریقی که شکافها و نابرابریهای درآمدی را کاهش دهد.

اصل 24

کنترل تمامی وسایل تولید با مردم است و مازاد تولید بایستی بر طبق طرح توسعه که دولت ارائه کرده، جهت‌گیری شوند.

اصل 25

هر شهروند در درآمد ملی که قانون طبق میزان کارکرد یا مالکیت غیراستثماری وی آن را تعریف کرده سهیم است.

اصل 26

کارگران بایستی در مدیریت و سود پروژه‌ها سهیم باشند. آنها طبق قانون موظف به توسعه تولید و اعمال برنامه‌ریزی در واحدهای تولیدی خود هستند. حمایت از وسایل تولید از وظایف ملی به شمار می‌رود.

کارگران بایستی در هیئت مدیره بخش عمومی یا دولتی نماینده داشته باشند و حداقل 50 درصد عضویت هیئت مدیره بایستی در اختیار آنها باشد. حکومت حداقل هشتاد درصد عضویت هیئت مدیره شرکتهای تعاونی کشاورزی و صنعتی را توسط کشاورزان و صنعتگران جزء تضمین می‌نماید.

اصل 27

افراد ذینفع بایستی بر طبق قانون در مدیریت پروژه‌های خدماتی متضمن منافع عامه شرکت و در امور آن نظارت داشته باشند.

اصل 28

حکومت موظف است در تمام زمینه‌ها مراقب شرکتهای تعاونی باشد و صنایع دستی را با توجه به توسعه تولید و افزایش درآمد تشویق و ترغیب نماید.

حکومت بایستی براساس اصول علمی جدید در حمایت از تعاونیهای کشاورزی تلاش نماید.

اصل 29

مالکیت بایستی تحت نظارت مردم و تحت حمایت حکومت باشد. سه نوع مالکیت وجود دارد که عبارتند از مالکیت عمومی، مالکیت خصوصی و مالکیت تعاونی.

‎اصل 30

مالکیت عمومی، مالکیت مردم است که مورد حمایت مستمر بخش عمومی است. بخش عمومی بایستی جلودار پیشرفت در تمام زمینه‌ها بوده و مسئولیت اصلی را در برنامه توسعه و عمران به عهده گیرد.

اصل 31

مالکیت تعاونی، مالکیت انجمنها و شرکتهای تعاونی است. قانون موظف است از خودگردانی این نوع مالکیتها حمایت نماید.

اصل 32

مالکیت خصوصی شامل سرمایه‌های غیراستثماری است. قانون موظف است بدون انحراف یا بهره‌گیری استثماری انجام عملکردهای اجتماعی خود را در چارچوب طرحهای توسعه و عمران در خدمت اقتصاد ملی سازمان دهد، نحوه بهره‌برداری از اینگونه عملکردهای اجتماعی نبایستی با رفاه کلی مردم منافات داشته باشد.

اصل 33

مالکیت عمومی بایستی از تقدس برخوردار باشد. حمایت و حراست از آن طبق قانون وظیفه تک‌تک شهروندان است چرا که مالکیت عمومی قدرت و اقتدار ملی کشور است و اساس و بنیان نظام اجتماعی و منبع رونق و سعادت مردم است.

اصل 34

مالکیت خصوصی بایستی مورد حمایت باشد و نبایستی در معرض تصرف و ضبط قرار گیرد مگر به حکم قانون و تصمیمات قضائی، مالکیت خصوصی نبایستی سلب شود مگر برای منافع عمومی و در قبال جبران خسارتی که توسط قانون تعیین خواهد شد و در چنین موردی حق وراثت بایستی تضمین شود.

اصل 35

ملی اعلام کردن اموال مجاز نیست مگر با توجه به منافع عموم و بر طبق قانون و در قبال جبران خسارت.

اصل 36

توقیف و مصادره اموال و سرمایه‌ها ممنوع است. مصادره و توقیف خصوصی نبایستی صورت گیرد مگر براساس تصمیم و حکم قضائی.

اصل 37

قانون موظف است با توجه به اصل حمایت از کشاورز و کارگران کشاورزی، حداکثر محدوده مالکیت زمین برای بهره‌برداری را تعیین نموده و اختیار ناشی از اتحاد و پیوستگی نیروهای کار مردم را در دهکده‌ها تأیید نماید.

اصل 38

نظام مالیاتی بایستی براساس عدالت اجتماعی وضع شود.

‎اصل 39

پس‌انداز یک وظیفه ملی است که مورد حمایت و تشویق و تحت سازماندهی دولت است.

بخش سوم

تکالیف، حقوق و آزادیهای عمومی

(اصل 40) (اصل 41) (اصل 42) (اصل 43) (اصل 44) (اصل 45) (اصل 46) (اصل 47) (اصل 48) (اصل 49) (اصل 50) (اصل 51) (اصل 52) (اصل 53) (اصل 54) (اصل 55) (اصل 56) (اصل 57) (اصل 58) (اصل 59) (اصل 60) (اصل 61) (اصل 62) (اصل 63)

اصل 40

تمامی شهروندان در مقابل قانون مساوی هستند. آنها بدون توجه به جنسیت، مذهب، زبان یا نژاد دارای حقوق و تکالیف عمومی مساوی هستند.

اصل 41

آزادی فردی یک حق طبیعی است که مصون از تعدی است مگر در موارد ارتکاب جرم. هیچ فردی را نمی‌توان بازداشت، بازرسی، توقیف و یا آزادیش را محدود کرد مگر در مواردی که مربوط به حفظ امنیت عمومی باشد یا براساس بررسی و تحقیق لازم‌الاجرا گردد. حکم مربوطه را بایستی قاضی با صلاحیت یا دادستان عمومی براساس مقررات قانونی صادر نماید.

اصل 42

هر شهروندی که بازداشت و یا دستگیر و یا آزادیش محدود گردید بایستی با توجه به حفظ شئوناتش با وی رفتار گردد. هیچ‌گونه صدمه جسمی و یا روحی نبایستی به وی وارد شود. او را نبایستی در مکانهایی غیر از آنچه که طبق قانون به عنوان زندان سازمان یافته است، زندانی و یا نگهداری کرد.

هرگونه اعترافی که تحت شرایط غیرعادلانه و نامناسب مذکور از شخص گرفته شود، فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.

اصل 43

هرگونه آزمایش علمی و یا پزشکی روی اشخاص بدون رضایت آنها ممنوع است.

اصل 44

منازل اشخاص حریم خصوصی آنها محسوب می‌شود و هرگونه ورود و یا بازرسی بایستی بر طبق مقررات قانونی و با اخطار قضائی صورت گیرد.

اصل 45

قانون بایستی حرمت و مصونیت از تعرض به زندگی خصوصی شهروندان را مورد حمایت قرار دهد. مکاتبات، تلگرامها، تماسهای تلفنی و دیگر وسایل ارتباطی شهروندان بایستی مورد حرمت قرار داشته و محرمانه بودن آنها تضمین گردد. این وسایل ارتباطی نبایستی کنترل شوند مگر به حکم قانون و برای یک مدت معین و بر طبق مقررات قانونی.

اصل 46

حکومت بایستی آزادی عقیده و آزادی اعمال مذهبی شهروندان را تضمین نماید.

اصل 47

آزادی ابراز عقاید بایستی تضمین شود. هر فردی دارای حق بیان عقیده و ابراز شفاهی، کتبی، تصویری و یا وسایل دیگر بیان عقاید در محدوده قانون است. خودانتقادی و انتقاد سازنده بایستی ایمنی ساختار ملی را تضمین نماید.

اصل 48

آزادی مطبوعات، چاپ، نشریات و رسانه‌های گروهی بایستی تضمین شود. سانسور روزنامه‌ها ممنوع است و اخطار به آنها، تعلیق و یا تعطیل آنها بایستی براساس روشها و رویه‌های اداری باشد.

در حالت اضطراری یا در زمان جنگ، سانسور محدود روزنامه‌ها، نشریات و رسانه‌های گروهی در مورد موضوعات امنیت ملی و یا برای اهداف امنیت ملی می‌تواند براساس قانون اعمال گردد.

‎اصل 49

حکومت ضامن آزادی تحقیقات علمی و خلاقیتهای هنری و فرهنگی و ادبی شهروندان است و بایستی وسایل تشویق و ترغیب اینگونه فعالیتها را فراهم نماید.

اصل 50

هیچ شهروندی را نمی‌توان مجبور به سکنی گزیدن در محلی خاص کرد مگر در مواردی که قانون مجاز بداند.

‎اصل 51

هیچ شهروندی را نمی‌توان از کشور اخراج کرد و یا از ورود او به کشور ممانعت کرد.

اصل 52

شهروندان دارای حق مهاجرت دائم و یا موقت هستند. قانون بایستی این حق و معیارها و شرایط مهاجرت را محترم شمرد.

اصل 53

حق پناهندگی سیاسی بایستی از طرف حکومت به افراد خارجی اعطاء شود که برای دفاع از منافع مردم، حقوق بشر، صلح و یا عدالت، فعالیت دارند. استرداد پناهندگان سیاسی ممنوع است.

اصل 54

شهروندان حق داشتن گردهمایی‌های صلح‌آمیز و غیرمسلحانه بدون نیاز به اطلاع قبلی را دارند. چنین جلسات خصوصی نبایستی مورد مراقبت مأمورین امنیتی باشد.

جلسات عمومی و اجتماعات در محدوده قانون مجاز هستند.

اصل 55

شهروندان طبق تعاریف قانونی حق تشکیل انجمنها و جوامع را دارند. تأسیس انجمنها و جوامعی که فعالیت آنها به ضرر نظام اجتماعی یا پنهانی و یا دارای ماهیت نظامی باشد ممنوع است.

اصل 56

ایجاد و تأسیس سندیکاها و اتحادیه‌ها براساس اصل دمکراسی مورد حمایت قانون است و دارای شخصیت حقوقی خواهند بود. قانون تمهیدی خواهد اندیشید تا سندیکاها و اتحادیه‌ها طرحها و برنامه‌های اجتماعی و برنامه‌هایی که کارایی را افزایش می‌دهد، رفتار اجتماعی بین اعضاء را تحکیم می‌بخشد و سرمایه‌های آنها را حراست و حفظ می‌نماید، را انجام دهند.

آنها مسئول پاسخگویی اعضای خود در مورد رفتارشان در مسیر انجام فعالیتهایشان براساس اصول اخلاقی هستند و بایستی از حقوق و آزادیهای اعضای خود براساس تعریفی که قانون در این مورد ارائه کرده، دفاع نمایند.

اصل 57

هرگونه توهین به آزادی افراد و یا تعدی به زندگی خصوصی شهروندان و هر‌گونه تجاوز به حقوق و آزادیهای عمومی که قانون اساسی و قانون آنها را تضمین کرده است، جرم محسوب می‌شود و تعقیب جزائی این تعدیها شامل مرور زمان نمی‌شود. حکومت بایستی به قربانیان چنین اهانتهایی غرامت عادلانه بپردازد.

اصل 58

دفاع از سرزمین مادری یک وظیفه مقدس به شمار می‌رود و انجام خدمت سربازی بر طبق قانون اجباری است.

اصل 59

حراست، تحکیم، تقویت و حفظ دستاوردهای اجتماعی یک وظیفه ملی به شمار می‌رود.

اصل 60

حراست از اتحاد ملی و حفظ اسرار حکومت از وظایف هر شهروند به شمار می‌رود.

اصل 61

پرداخت مالیات و عوارض عمومی بر طبق قانون یک وظیفه به شمار می‌رود.

اصل 62

شهروندان حق رأی، کاندیداتوری و بیان عقایدشان در همه‌پرسی‌ها را براساس مقررات قانونی دارند. مشارکت آنها در امور اجتماعی و عمومی یک وظیفه ملی محسوب می‌شود.

اصل 63

هر فردی حق دارد که مراجع عمومی را به صورت کتبی و با امضای خود مورد خطاب قرار دهد. خطاب قرار دادن مراجع عمومی نبایستی به نام گروهها انجام گیرد ولی ارگانهای انتظامی و اشخاص حقوقی از این امر مستثنی می‌باشند.

بخش چهارم

حق حاکمیت قانون

(اصل 64) (اصل 65) (اصل 66) (اصل 67) (اصل 68) (اصل 69) (اصل 70) (اصل 71) (اصل 72)

اصل 64

حق حاکمیت قانون، اساس، مبنا و اصل حکومت به شمار می‌رود.

اصل 65

حکومت بایستی تابع قانون باشد. استقلال و مصونیت هیئت قضات دو رکن اساسی حفظ و حراست از حقوق و آزادیهاست.

اصل 66

مجازات یک امر شخصی است که قانون آن را تعیین و اجراء می‌نماید و تنها یک محاکمه قضایی می‌تواند مجازات را اعمال نماید. مجازات تنها در مواردی اعمال می‌شود که قانون تعیین و تجویز نماید.

اصل 67

هر خوانده تا زمانی که گناهش در یک دادگاه قانونی که در آن به او حق دفاع داده می‌شود ثابت نشده باشد، بی‌گناه است، یعنی اصل بر برائت شخص است. هر شخص متهم بایستی مجال دفاع از خود را داشته باشد.

اصل 68

طرح دعوی و اعتراض قانونی حق مسلم همه است و هر شهروندی حق مراجعه به دادگاه صالحه را دارد. حکومت بایستی دسترسی به ارگانهای قضائی و سرعت در رسیدگی به دعاوی را تضمین و تأمین نماید.

وضع هرگونه قانونی که مصونیت اقدامات یا تصمیمات هیئت قضات را خدشه‌دار نماید، ممنوع است.

اصل 69

حق دفاع به وسیله شخص و یا وکیل وی بایستی تضمین و تأمین شود. قانون بایستی برای شهروندانی که توانایی مالی ندارند، وسایل و امکانات رسیدن به عدالت و دفاع از حقوقشان را فراهم نماید.

‎اصل 70

تمام دعاوی کیفری بایستی با حکم ارگانهای قضائی پیگیری شود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

اصل 71

هر شخصی که توقیف و یا بازداشت می‌شود بایستی از علت بازداشت و یا توقیف خود مطلع شود. او حق دارد با هر کسی که صلاح می‌داند تماس بگیرد و وضعیت خود را اطلاع دهد و به طریقی که قانون مشخص کرده طلب کمک نماید.

او بایستی خیلی سریع از اتهاماتی که به وی نسبت داده شده مطلع شود.

هر کسی می‌تواند در مورد تدابیر اتخاذ شده که باعث محدودیت آزادی وی می‌شود در دادگاههای صالحه اقامه دعوی نمایند. قانون بایستی از این حق حمایت نماید به نحوی که ظرف مدت معینی تصمیم عادلانه‌ای راجع به بازداشت و یا توقیف گرفته شود و یا دستور آزادی شخص صادر گردد.

اصل 72

احکام بایستی به نام مردم صادر و اجراء شوند. بعلاوه خودداری از اجرای احکام یا ایجاد موانع در مورد کارکنان دولت جرم محسوب می‌شود و از نظر قانون قابل پیگیری است. در این مورد کسانی که این احکام در مورد آنها صادر شده این حق را دارند که در یک دادگاه صالحه اقامه دعوی نمایند.

فصل اول

رئیس دولت

(اصل 73) (اصل 74) (اصل 75) (اصل 76) (اصل 77) (اصل 78) (اصل 79) (اصل 80) (اصل 81) (اصل 82) (اصل 83) (اصل 84) (اصل 85)

اصل 73

رئیس جمهور رئیس دولت است. او بایستی بر حاکمیت مردم تأکید نماید، به قانون اساسی و برتری و تفوق قانون احترام بگذارد، اتحاد ملی و دستاوردهای اجتماعی را حراست نماید و حدود اختیارات و مسئولیتها را بین اولیاء امور به نحوی حفظ کند که هر یک از مقامات نقش خود را در جامعه انجام دهد.

‎اصل 74

اگر خطری اتحاد ملی و یا امنیت سرزمین مادری را تهدید نماید و یا نقش اساسی مؤسسات و سازمانهای دولتی مخدوش شود، رئیس جمهور بایستی برای روبرو شدن با این خطر دست به اقدامات فوری بزند و بیانیه‌ای برای مردم صادر نماید و طی 60 روز پس از پذیرش آنها همه‌پرسی در مورد اقدامات اضطراری ترتیب دهد.

اصل 75

رئیس جمهور بایستی مصری‌الاصل باشد و از پدر و مادر مصری بوده و از حقوق سیاسی و مدنی بهره‌مند باشد سن او نبایستی کمتر از 40 سال باشد.

اصل 76

مجلس عوام بایستی رئیس جمهور را کاندید و یا معرفی نماید و این کاندیداتوری به رأی مردم گذاشته می‌شود.

نامزدی و یا کاندیداتوری برای ریاست جمهوری بایستی با پیشنهاد حداقل یک سوم اعضای مجلس عوام انجام گیرد. نامزدی که حداقل دو سوم آرای اعضای مجلس را به خود اختصاص دهد، برای رأی‌گیری به مردم معرفی می‌شود. اگر این اکثریت بدست نیامد،‌ دو روز پس از رأی‌گیری اول، این روند تکرار می‌شود. نامزدی که آراء اکثریت مطلق اعضای مجلس را بدست می‌آورد برای رأی‌گیری به مردم معرفی می‌شود.

هنگامی که کاندیدا اکثریت مطلق آراء مأخوذه از آراء عمومی را بدست آورد، رئیس جمهور کشور خواهد بود.

اگر کاندیدا اکثریت آراء را بدست نیاورد، مجلس کاندیدای دیگری را پیشنهاد خواهد کرد و همان روند در مورد این کاندیدا و انتخابش به عنوان رئیس جمهور طی می‌شود.

اصل 77

مدت ریاست جمهوری 6 سال میلادی است که از تاریخ اعلام نتایج ر‌أی‌گیری آغاز می‌شود.

‎انتخاب مجدد او برای دوره‌های متوالی دیگر بلامانع است.

اصل 78

مراحل انتخاب رئیس جمهور جدید 60 روز قبل از انقضای دوره ریاست جمهوری قبلی انجام می‌شود. رئیس جمهور جدید بایستی حداقل یک هفته قبل از انقضای دوره ریاست جمهوری قبلی انتخاب شود. اگر این دوره به هر دلیلی بدون انتخاب رئیس جمهور جدید منقضی شود، رئیس جمهور قبلی تا انتخاب رئیس جمهور جدید به انجام وظایف خویش ادامه خواهد داد.

اصل 79

رئیس جمهور قبل از آغاز فعالیتش بایستی در مقابل مجلس عوام سوگند زیر را یاد نماید:

«من به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که نسبت به نظام جمهوری وفادار باشم، به قانون اساسی و قانون احترام بگذارم، حامی منافع مردم به طور کامل باشم و از استقلال و تمامیت ارضی سرزمین مادری حراست نمایم».

اصل 80

حقوق رئیس جمهور را قانون تعیین می‌نماید. هیچ‌گونه اصلاح حقوق در دوره ریاست جمهوری، قابل اعمال نیست.

‎رئیس جمهور حق دریافت حقوق و یا دستمزد دیگری را ندارد.

اصل 81

رئیس جمهور در طول تصدی سمت خود حق ندارد به مشاغل دیگری چون کار آزاد، یا فعالیتهای صنعتی، تجاری و مالی بپردازد. همچنین وی حق هیچ‌گونه معامله املاک و یا فروش و معاوضه املاک را ندارد.

اصل 82

در موردی که رئیس جمهور به خاطر موانع موقتی قادر به انجام وظایف خود نباشد، بایستی اختیاراتش را به معاون خود تفویض نماید.

اصل 83

در صورت استعفاء، رئیس جمهور بایستی استعفای خود را به مجلس عوام تقدیم نماید.

اصل 84

در صورت خالی ماندن پست ریاست جمهوری و یا ناتوانی موقت رئیس جمهور در انجام وظایف، سخنگوی مجلس عوام بایستی وظایف ریاست جمهوری را موقتاً به عهده بگیرد. در مواردی که مجلس عوام در چنین مواقعی منحل شده باشد، رئیس دادگاه عالی وظایف ریاست جمهوری را به عهده خواهد داشت مشروط بر آنکه برای ریاست جمهوری کاندیدا نشده باشد.

‎مجلس عوام بایستی خالی بودن پست ریاست جمهوری را اعلام نماید.

‎رئیس جمهور بایستی در طی حداکثر یک دوره 60 روزه از تاریخی که پست ریاست جمهوری خالی مانده است، انتخاب شود.

اصل 85

هرگونه اتهام علیه رئیس جمهور به دلیل خیانت و یا ارتکاب جرم و جنایت بایستی با پیشنهاد حداقل یک سوم اعضای مجلس عوام صورت گیرد. در صورت تصویب اکثریت دو سوم اعضای مجلس عوام، اعلام جرم علیه رئیس جمهور صورت خواهد گرفت.

‎رئیس جمهور بایستی از انجام وظایف خویش از تاریخ صدور اعلام جرم معلق شود. معاون رئیس جمهور وظایف رئیس جمهور را موقتاً تا تصمیم‌گیری در مورد احضار به دادگاه به عهده خواهد گرفت.

‎رئیس جمهور بایستی براساس قانون در یک دادگاه ویژه محاکمه شود. قانون همچنین بایستی آیین دادرسی را تعیین و نوع مجازات را تعریف نماید. در صورت اثبات گناهکاری رئیس جمهور، او بایستی بدون توجه به مجازاتهای دیگر از پست خود برکنار شود.

فصل دوم

قوه مقننه

مجلس مردمی

(اصل 86) (اصل 87) (اصل 88) (اصل 89) (اصل 90) (اصل 91) (اصل 92) (اصل 93) (اصل 94) (اصل 95) (اصل 96) (اصل 97) (اصل 98) (اصل 99) (اصل 100) (اصل 101) (اصل 102) (اصل 103) (اصل 104) (اصل 105) (اصل 106) (اصل 107) (اصل 108) (اصل 109) (اصل 110) (اصل 111) (اصل 112) (اصل 113) (اصل 114) (اصل 115) (اصل 116) (اصل 117) (اصل 118) (اصل 119) (اصل 120) (اصل 121) (اصل 122) (اصل 123) (اصل 124) (اصل 125) (اصل 126) (اصل 127) (اصل 128) (اصل 129) (اصل 130) (اصل 131) (اصل 132) (اصل 133) (اصل 134) (اصل 135) (اصل 136)

اصل 86

مجلس عوام دارای قدرت قانونگذاری است و عهده‌دار وظیفه تصویب سیاست کلی حکومت، طرح کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی و طرح کلی بودجه دولت است. مجلس بایستی براساس قانون اساسی اقتدار اجرایی را کنترل و به عهده داشته باشد.

اصل 87

قانون بایستی در مورد نحوه تقسیم کشور به حوزه‌های انتخابی تصمیم‌گیری نماید. تعداد اعضای انتخابی مجلس عوام حداقل 350 نفر است که از آن میان حداقل نیمی از آنها بایستی از میان کارگران و کشاورزان باشند که مستقیماً از طریق آراء مخفی انتخاب می‌شوند.

تعریف کارگران و کشاورزان با قانون است.

رئیس جمهور مجاز به انتخاب تعدادی از اعضاء مجلس که متجاوز از 10 نفر نیستند، می‌باشد.

اصل 88

قانون بایستی شرایط حاکم بر انجام وظایف اعضای مجلس عوام و قوانین مربوط به انتخابات و همه‌پرسی را تعیین نماید. یک ارگان قضایی بر روند انتخابات نظارت خواهد داشت.

‎اصل 89

کارمندان دولت و بخش عمومی می‌توانند کاندیدای مجلس عوام شوند مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

‎عضو مجلس عوام بایستی خود را کاملاً وقف وظایف نمایندگی‌اش نماید و طبق قانون شغل یا سمت قبلی وی می‌تواند برای او حفظ شود.

اصل 90

نمایندگان مجلس عوام قبل از آغاز فعالیتشان سوگندنامه زیر را قرائت می‌نمایند:

«به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که صمیمانه پشتیبان و حامی امنیت ملی، حسن شهرت نظام، منافع ملی بوده و به قانون و قانون اساسی وفادار باشم».

اصل 91

نمایندگان مجلس عوام طبق قانون حقوق دریافت می‌دارند.

اصل 92

مدت نمایندگی مجلس عوام پنج سال از آغاز کار مجلس است.

انتخابات مجلس عوام بایستی 60 روز قبل از انقضای مجلس قبلی صورت گیرد.

اصل 93

مجلس عوام بایستی صلاحیت اتخاذ تصمیم در مورد اعتبار عضویت اعضای مجلس را داشته باشد. در صورت اعتراض و بحث و مذاکره در مورد اعتبارنامه نمایندگانی که به مجلس معرفی شده‌اند و ارجاع آن به دادگاه دیوان عالی کشور توسط سخنگوی مجلس، این دادگاه دارای صلاحیت رسیدگی به این اعتراض و منازعه خواهد بود.

اعتراض به اعتبارنامه‌های نمایندگان بایستی طی 15 روز به دادگاه دیوان عالی کشور ارجاع شود و بررسیهای دادگاه بایستی طی 90 روز پس از ارجاع اعتراضات به دادگاه دیوان عالی کشور خاتمه و تکمیل شود.

نتیجه بررسیها و تصمیم دادگاه به مجلس عوام ارائه می‌شود و مجلس بایستی طی 60 روز از تاریخ ارائه نتیجه بررسیها در مورد اعتراض به اعتبارنامه‌ها تصمیم نهایی را اتخاذ نماید.

نمایندگان در صورتی اعتبار خود را از دست خواهند داد که دو سوم اعضای مجلس به آن رأی داده باشند.

اصل 94

اگر کرسی نماینده‌ای قبل از پایان مدت نمایندگی وی خالی باشد، طی 60 روز پس از اطلاع مجلس از این امر، جانشینی برای وی انتخاب خواهد شد.

مدت نمایندگی نماینده جدید تا پایان دوره خواهد بود.

اصل 95

در طول دوره نمایندگی، هیچ یک از نمایندگان حق خرید و فروش و اجاره اموال دولتی را ندارند و همچنین حق انعقاد قرارداد با دولت به عنوان سرمایه‌گذار، واردکننده و یا پیمانکار را ندارند.

اصل 96

عضویت هیچ یک از اعضاء مجلس عوام نبایستی سلب شود مگر در مواردی چون از دست دادن اعتماد به نفس جایگاه و شأن نمایندگی، یا سلب یکی از شرایط نمایندگی، یا از دست دادن مقام انتخابی خود به عنوان نماینده کارگران و یا کشاورزان و یا در صورت عدم انجام تعهدات نمایندگی. عضویت در مجلس عوام زمانی اعتبار خود را از دست خواهد داد که حداقل دو سوم اعضای مجلس به آن رأی داده باشند.

اصل 97

مجلس عوام به تنهایی می‌تواند استعفای اعضا را بپذیرد.

اصل 98

افکار و عقاید نمایندگان در مجلس و یا کمیته‌های مربوطه در مورد انجام وظایفشان نبایستی سانسور شود.

اصل 99

به جز در حین ارتکاب جرم، نمایندگان مجلس عوام را نمی‌توان بدون اجازه مجلس تحت تعقیب کیفری قرار داد.

اگر مجلس جلسه نداشته باشد، سخنگوی مجلس مجوز لازم را صادر می‌کند. در جلسه بعدی مجلس بایستی، این موضوع به اطلاع نمایندگان برسد.

اصل 100

محل مجلس عوام در قاهره است. اما مجلس می‌تواند در شرایط استثنائی به درخواست ریاست جمهور و یا اکثریت نمایندگان مجلس در شهر دیگری تشکیل شود.

هرگونه جلسه مجلس در غیر از محل تعیین شده غیرقانونی است و تصمیمات متخذه از درجه اعتبار ساقط است.

اصل 101

رئیس جمهور قبل از دومین پنج شنبه ماه نوامبر برای تشکیل مجمع عادی سالانه از مجلس، دعوت خواهد کرد.

در صورت عدم دعوت، مجلس با توجه به قانون اساسی در تاریخ مذکور جلسه سالانه خود را تشکیل خواهد داد.

جلسه مجمع عادی حداقل به مدت هفت ماه ادامه خواهد داشت.

رئیس جمهور بایستی اختتام مجمع عادی را اعلام نماید. این مورد تا تصویب بودجه عمومی دولت انجام نخواهد شد.

اصل 102

رئیس جمهور می‌تواند مجلس عوام را برای تشکیل جلسه فوق‌العاده در موارد ضروری و یا با درخواست کتبی اکثریت نمایندگان دعوت نماید.

رئیس جمهور بایستی توقف جلسه فوق‌العاده را اعلام نماید.

اصل 103

مجلس عوام در اولین جلسه عادی سالانه خود سخنگوی مجلس و دو نائب سخنگو را انتخاب خواهد کرد. اگر به هر دلیلی یکی از این پستها خالی بماند، مجلس عوام جانشینی برای این سمتها تا پایان دوره تصدی نمایندگی شخص قبل انتخاب خواهد کرد.

اصل 104

مجلس عوام بایستی خط‌مشی خود را برای انجام وظایف در قالب قانون تعیین نماید.

اصل 105

مجلس مردمی به تنهایی صلاحیت حفظ نظم درون مجلس را دارد و سخنگوی مجلس بایستی این وظیفه را به عهده داشته باشد.

اصل 106

جلسات مجلس عوام علنی است. رئیس جمهور یا دولت یا نخست‌وزیر و یا بیست تن از نمایندگان می‌توانند تقاضای غیرعلنی بودن مجلس را ارائه نمایند. مجلس باید تصمیم بگیرد که دستور جلسه را در جلسه علنی و یا در جلسه غیرعلنی مورد بحث قرار دهد.

اصل 107

جلسات مجلس در صورتی رسمیت می‌یابد که اکثریت نمایندگان حضور داشته باشند. تصمیمات مجلس با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه قابل اجراست مگر در مواردی که اکثریت ویژه‌ای موردنظر باشد. در مورد هر ماده از پیش‌نویس قانون جداگانه رأی‌گیری می‌شود. در صورت تساوی آراء موضوع مورد بحث بایستی رد شود.

اصل 108

رئیس جمهور در موارد ضروری و استثنائی و با اجازه مجلس عوام این حق را دارد که تصمیماتی با الزام قانونی صادر نماید. اجازه مجلس دارای محدودیت زمانی است و موضوعات چنین تصمیماتی بایستی اعلام شود و زمینه‌ای که باعث اتخاذ تصمیم شده نیز بایستی اعلام شود. این تصمیمات بایستی در اولین جلسه پس از پایان دوره مجاز به مجلس عوام ارائه شود. اگر این تصمیمات ارائه نشوند و یا مورد تصویب مجلس قرار نگیرند، الزام قانونی آنها لغو می‌شود.

اصل 109

رئیس جمهور و هر یک از اعضای مجلس عوام حق پیشنهاد قوانین را دارند.

اصل 110

پیش‌نویس قانون بایستی برای بررسی و مطالعه و ارائه گزارش مربوطه به یکی از کمیته‌های مجلس ارجاع شود. پیش‌نویس قوانینی که نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌کنند نبایستی به این کمیته‌ها ارجاع شود مگر اینکه اول به کمیته ویژه ارجاع گردد و این کمیته پیش‌نویس قانون را بررسی و مطالعه خواهد کرد و سپس به مجلس ارجاع می‌کند و مجلس در مورد آن تصمیم‌گیری می‌نماید.

اصل 111

هر پیش‌نویس قانون که به وسیله نمایندگان پیشنهاد شده و مجلس آن را رد کند، قابل طرح مجدد در همان جلسه نخواهد بود.

اصل 112

رئیس جمهور حق اعلان رسمی و یا اعتراض به قوانین را دارد.

اصل 113

اگر رئیس جمهور به پیش‌نویس قانونی که به وسیله مجلس تصویب شده اعتراض داشته باشد، می‌تواند آن را ظرف 30 روز به مجلس برگرداند.

اگر پیش‌نویس قانون در طی این مدت به مجلس برگردانده نشود، این پیش‌نویس، قانون محسوب خواهد شد و اعلام می‌شود.

اگر پیش‌نویس قانون در طی مدت تعیین شده به مجلس بازگردانده شود و مجدداً با رأی اکثریت دو سوم مجلس تصویب شود، این پیش‌نویس قانون محسوب و اعلان می‌شود.

اصل 114

مجلس عوام بایستی طرح کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی را تصویب نماید. طریقه تهیه طرح و ارائه آن به مجلس عوام را قانون تعیین می‌نماید.

اصل 115

پیش‌نویس بودجه عمومی دولت حداقل دو ماه قبل از آغاز سال مالی تقدیم مجلس می‌شود. پیش‌نویس بودجه عمومی دولت در صورتی معتبر است که مجلس آن را تصویب کرده باشد.

هر فصل از بودجه عمومی بایستی جداگانه رأی‌گیری شود و به صورت قانونی اعلام شود. مجلس عوام در صورتی می‌تواند دست به اصلاح بودجه عمومی بزند که با تصویب و تأیید دولت باشد. در صورتی که بودجه قبل از آغاز سال جدید مالی تأیید نشود، بودجه عمومی قبلی در طی مرحله تصویب بودجه قابل کاربرد است.

قانون نحوه تهیه بودجه و سال مالی را تعیین می‌کند.

اصل 116

برای انتقال سرمایه‌ای از یک سرفصل بودجه به سرفصل دیگر و یا گنجاندن هرگونه هزینه دیگر در بودجه، تصویب مجلس عوام ضروری است. این تغییرات بایستی قانونی باشند.

اصل 117

قانون بایستی مقررات تنظیم بودجه‌ها و حسابهای سازمانها و مؤسسات عمومی را تعیین نماید.

اصل 118

حساب نهایی بودجه دولت بایستی در طی دوره‌ای کمتر از یک سال از تاریخ انقضای سال مالی به مجلس عوام ارائه و تقدیم شود.

‎هر سرفصل بودجه بایستی جداگانه به رأی گذاشته شود و به صورت قانونی صادر شود.

‎گزارش سالانه مؤسسه مرکزی حسابداری و مشاهدات آن بایستی به مجلس عوام ارائه شود. مجلس حق دارد که از سازمان مرکزی حسابداری هرگونه اطلاعات و یا گزارشات مربوطه را بخواهد.

اصل 119

تحمیل، اصلاح و یا لغو مالیاتهای عمومی در صورتی قابلیت اجرا دارد که به صورت قانونی تصویب شده باشد.

‎هیچ کس از پرداخت مالیات معاف نیست مگر در مواردی که قانون صراحت داشته باشد.

‎هیچ کس نبایستی مالیات اضافی بپردازد مگر در مواردی که قانون تعیین کرده باشد.

اصل 120

قواعد اساسی مربوط به جمع‌آوری وجوه عمومی و روش پرداخت آنها را قانون تنظیم می‌نماید.

اصل 121

مقام اجرائی نبایستی در قراردادهای قرضه یا وام شرکت کند و یا در پروژه‌هایی وارد شود که منتج به صرف هزینه از محل سرمایه‌های عمومی و از خزانه دولت در دوره بعدی گردد مگر اینکه با تصویب و تأیید مجلس عوام باشد.

اصل 122

قوانین حاکم بر اعطاء حقوق، مستمری، خسارات، یارانه و پاداش از خزانه دولت و همینطور مواردی غیر از اینها و مقاماتی که مسئولیت اعمال آنها را دارند بایستی به واسطه قانون مشخص شود.

اصل 123

قوانین و روشهای اعطاء امتیازات انحصاری مربوط به سرمایه‌گذاری منابع طبیعی و تسهیلات همگانی را قانون تعیین می‌کند و همچنین موارد واگذاری رایگان مستغلات، واگذاری اموال منقول دولت و قوانین و مقررات تنظیم چنین روندهایی بایستی تعریف شوند.

اصل 124

هر یک از اعضای مجلس عوام حق پرسش و سؤال از نخست‌وزیر و یا هر یک از معاونین یا وزیران مربوطه را دارد. نخست‌وزیر، معاونین او، وزراء و اشخاصی که نماینده آنها هستند بایستی پاسخگوی سؤالات نمایندگان مجلس باشند.

‎نماینده مجلس می‌تواند در هر زمان از سؤال خود صرفنظر کند و این سؤال نبایستی تحت عنوان استیضاح در همان جلسه مطرح شود.

اصل 125

هر یک از نمایندگان مجلس عوام می‌تواند در حیطه صلاحیت خود نخست‌وزیر، هر یک از معاونین، یا وزرای مربوطه را استیضاح کند.

‎مباحث مربوط به استیضاح بایستی حداقل 7 روز پس از طرح آن انجام شود مگر در مواردی که ضرورت ایجاب کند که تصمیم آن با مجلس و با موافقت دولت خواهد بود.

اصل 126

نخست‌وزیر در قبال سیاست کلی دولت در مقابل مجلس عوام مسئول است. هر وزیر مسئول امور وزارتخانه خود است.

‎مجلس عوام می‌تواند رأی عدم اعتماد به نخست‌وزیر و یا هر یک از معاونین و هر یک از وزرا و یا معاونین آنها بدهد.

‎رأی عدم اعتماد در صورتی داده می‌شود که استیضاح صورت گرفته باشد و یا اینکه یک دهم نمایندگان مجلس خواهان رأی عدم اعتماد باشند.

‎مجلس بایستی پس از حداقل سه روز از تاریخ طرح عدم اعتماد، اتخاذ تصمیم نماید.

‎رأی عدم اعتماد به وسیله اکثریت نمایندگان معتبر است.

اصل 127

مجلس عوام با پیشنهاد یک دهم نمایندگان مسئولیت نخست‌وزیر را تعیین خواهند کرد. چنین تصمیمی بایستی تصمیم اکثریت نمایندگان مجلس باشد. این امر ممکن است پس از استیضاح خطاب به دولت و پس از حداقل سه روز از تاریخ ارائه اتخاذ شود.

‎در صورتی که چنین مسئولیتی تعیین شود، مجلس بایستی ارکان موضوع، نتایج حاصله و دلایل را به رئیس جمهور گزارش کند.

‎رئیس جمهور طی 10 روز این گزارش را به مجلس باز می‌گرداند. اگر مجلس آن را یکبار دیگر تایید نماید، رئیس جمهور می‌تواند موضوع را به همه‌پرسی بگذارد. چنین همه‌پرسی بایستی طی 30 روز از تاریخ آخرین تایید و ابرام مجلس انجام شود. در این مورد جلسات مجلس بایستی تعطیل شود.

اگر نتیجه همه‌پرسی در حمایت از دولت باشد، مجلس بایستی آن تصمیم را کن‌لم‌یکن تلقی نماید، در غیر این صورت رئیس جمهور استعفای کابینه (هیئت دولت) را قبول خواهد کرد.

‎اصل 128

اگر مجلس به نخست‌وزیر یا معاونین او، یا وزراء و یا معاونین آنها رأی عدم اعتماد بدهد، بایستی از کار خود استعفاء دهند.

‎در صورتی که نخست‌وزیر در برابر مجلس عوام مسئول شناخته شود، استعفای خود را به رئیس جمهور تقدیم می‌کند.

اصل 129

حداقل 20 تن از نمایندگان مجلس عوام می‌توانند برای اطمینان از سیاست دولت در مورد یک مسئله عمومی، تقاضای بحث در مورد آن مسئله را بنمایند.

اصل 130

نمایندگان مجلس عوام بایستی بتوانند عقاید خود را در مورد مسائل عمومی در مقابل نخست‌وزیر یا هر یک از معاونین وی یا وزراء بیان کنند.

اصل 131

مجلس عوام می‌تواند یک کمیته ویژه تشکیل دهد و یا به منظور یافتن حقایق و اطلاع مجلس از موقعیت مالی، اداری و یا اقتصادی آنها و یا هدایت بازرسیهای مربوط به هر یک از موضوعات فوق به هر یک از کمیته‌های مجلس برای بررسی فعالیتهای هر یک از مؤسسات عمومی و اداری یا هر یک از ارگانهای اداری یا اجرائی یا هر یک از پروژه‌های عمومی مأموریت دهد.

‎در صورت تشکیل چنین کمیته‌ای، این کمیته می‌تواند و حق دارد هرگونه شواهد ضروری را جمع‌آوری نماید و تمام افرادی را که نیاز دارد احضار نماید. تمامی ارگانهای اداری و اجرائی بایستی به تقاضاهای این کمیته پاسخ دهند و تمام اسناد و مدارک مورد نیاز را بدین منظور در اختیار این کمیته قرار دهند.

اصل 132

در جلسه افتتاحیه جلسه عمومی مجلس عوام، رئیس جمهور بایستی سیاست عمومی دولت را اعلام نماید و ممکن است بیانات دیگری نیز در مقابل مجلس ایراد کند.

‎مجلس حق دارد که بیانیه رئیس جمهور را مورد بحث قرار دهد.

اصل 133

پس از تشکیل کابینه و در جلسه افتتاحیه جلسه عمومی مجلس عوام، نخست‌وزیر برنامه دولتش را ارائه می‌دهد.

‎مجلس عوام صلاحیت بررسی چنین برنامه‌ای را دارد.

اصل 134

نخست‌وزیر، معاونینش، وزراء و معاونین آنها ممکن است اعضای مجلس عوام باشند. آنهایی که عضو مجلس عوام نیستند می‌توانند در نشستها و جلسات کمیته مجلس حضور یابند.

اصل 135

نخست‌وزیر و وزراء حق دارند که در نشستهای مجلس و کمیته‌های آن در هر زمان که از آنها تقاضا شده باشد صحبت کنند. آنها می‌توانند به انتخاب خود از مقامات عالیرتبه درخواست کمک و همکاری نمایند. در هنگام رأی‌گیری، نخست‌وزیر حق رأی ندارد مگر اینکه عضو مجلس باشد.

اصل 136

رئیس جمهور نمی‌تواند مجلس را منحل نماید مگر در صورت ضرورت و براساس همه‌پرسی از مردم. در چنین مواردی، رئیس جمهور طی تصمیمی پایان کار مجلس را اعلان می‌نماید و طی 30 روز همه‌پرسی انتخابات مجلس را برگزار می‌کند. اگر اکثریت کلی رأی‌دهندگان انحلال مجلس را تایید نمایند، رئیس جمهور تصمیم انحلال مجلس را اعلان خواهد کرد.

‎تصمیم انحلال مجلس شامل دعوت انتخاب‌کنندگان برای انجام انتخابات جدید مجلس عوام طی مدتی که نبایستی متجاوز از 60 روز از تاریخ اعلان نتایج همه‌پرسی باشد، می‌شود.

‎مجلس جدید طی 10 روز پس از اتمام انتخابات تشکیل می‌گردد.

فصل سوم

قوه مجریه

مبحث اول- رئیس جمهور

(اصل 137) (اصل 138) (اصل 139) (اصل 140) (اصل 141) (اصل 142) (اصل 143) (اصل 144) (اصل 145) (اصل 146) (اصل 147) (اصل 148) (اصل 149) (اصل 150) (اصل 151) (اصل 152)

مبحث دوم - دولت

(اصل 153) (اصل 154) (اصل 155) (اصل 156) (اصل 157) (اصل 158) (اصل 159) (اصل 160)

مبحث سوم - ادارات داخلی کشور

(اصل 161) (اصل 162) (اصل 163)

مبحث چهارم- شوراهای تخصصی ملی

(اصل 164)

مبحث اول

رئیس جمهور

اصل 137

رئیس جمهور دارای قدرت اجرائی است و بایستی براساس قانون اساسی از این قدرت استفاده نماید.

اصل 138

رئیس جمهور همراه با کابینه سیاست کلی دولت را پی‌ریزی می‌کند و بر انجام آن طبق قانون اساسی نظارت خواهد داشت.

اصل 139

رئیس جمهور یک یا چند نائب رئیس را منصوب می‌نماید، صلاحیت و حوزه فعالیت آنها را تعریف کرده و یا آنها را از سمت خود عزل می‌نماید.

‎قوانین مربوط به مسئول شناختن رئیس جمهور بایستی قابل اعمال و کاربرد به معاون رئیس جمهور هم باشد.

اصل 140

معاون رئیس جمهور قبل از انجام وظایفش بایستی در مقابل رئیس جمهور سوگند یاد کند: «من به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که به نظام جمهوری وفادار باشم و به قانون اساسی و قوانین کشور احترام بگذارم و از منافع مردم و ملت حمایت نموده و از استقلال و تمامیت ارضی سرزمین مادری حراست نمایم».

اصل 141

رئیس جمهور نخست‌وزیر، معاونین، وزراء و معاونین آنها را منصوب می‌نماید و آنها را از سمتهایشان عزل می‌کند.

اصل 142

رئیس جمهور حق دارد که هیئت دولت را برای تشکیل جلسه دعوت نماید و در جلسات آنها حضور یابد. او همچنین می‌تواند ریاست جلسات را به عهده بگیرد و حق درخواست گزارش از وزراء را دارد.

‎اصل 143

رئیس جمهور مسئولین نظامی و کشوری و نمایندگان دیپلماتیک را منصوب کرده و یا آنها را براساس مقررات قانون عزل می‌نماید. او همچنین بایستی استوارنامه نمایندگان دیپلماتیک کشورهای خارجی را بپذیرد.

اصل 144

رئیس جمهور بایستی مقررات و آئین‌نامه‌های ضروری برای انجام و اجرای قوانین را به نحوی که باعث تغییر، تأخیر و یا معافیت آنها از اجراء نگردد صادر نماید. او برای صدور اینگونه مقررات حق تفویض اختیارات به دیگران را دارد.

‎مرجع صدور این مقررات را قانون تعیین می‌کند.

اصل 145

رئیس جمهور مقررات و آئین‌نامه‌های کنترل‌کننده را صادر می‌کند.

اصل 146

رئیس جمهور تصمیمات ضروری برای تأسیس و تشکیل ادارات و خدمات عمومی را اتخاذ می‌نماید.

اصل 147

در غیاب مجلس عوام، رئیس جمهور در موارد ضروری اقدام به اتخاذ تصمیم می‌نماید که این تصمیمات لازم‌الاجرا هستند.

‎چنین تصمیماتی بایستی طی 15 روز از تاریخ صدور به مجلس عوام ارائه شود، در صورتی که مجلس دوره تعطیلات خود را می‌گذراند و یا منحل شده باشد، این تصمیمات در اولین جلسه بازگشایی ارائه می‌شود. اگر این تصمیمات به مجلس ارائه نشوند اعتبار قانون بدون آنها با لحاظ اثر عطف بماسبق شدن، از بین خواهد رفت. اگر این تصمیمات به مجلس ارائه شوند اما به تصویب مجلس نرسند، به اعتبار قانون عطف به ماسبق از درجه اعتبار ساقط خواهند شد مگر اینکه اعتبار این تصمیمات توسط مجلس دوره قبلی تصویب شده باشد، یا اعتبار آنها به نحو دیگری تثبیت گردد.

اصل 148

رئیس جمهور می‌تواند بنا بر توصیه قانون دولت اضطراری اعلان نماید. چنین اعلانی بایستی طی 15 روز به مجلس عوام ارائه شود تا در مورد آن تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

‎در صورتی که مجلس عوام منحل شده باشد، این موضوع در اولین جلسه مجلس جدید مطرح می‌شود.

‎دولت اضطراری در تمام موارد بایستی دارای مدت زمان کوتاهی باشد و قابل تمدید نخواهد بود مگر اینکه مجلس تصویب نماید.

اصل 149

رئیس جمهور حق اعطاء بخشودگی و یا تخفیف مجازات را دارد. عفو عمومی تنها با توجه به قانون داده می‌شود.

اصل 150

رئیس جمهور فرمانده عالی نیروهای مسلح است. او اختیار اعلام جنگ پس از تصویب مجلس عوام را دارد.

اصل 151

رئیس جمهور معاهدات را منعقد می‌نماید و همراه با توضیحات مناسب به مجلس عوام ارائه می‌دهد. این معاهدات پس از انعقاد، تأیید و انتشار بر طبق رویه سازمان‌یافته اعتبار قانونی خواهند داشت.

‎بنابراین معاهدات صلح، پیمانهای بین دول، قراردادهای تجاری و دریایی و تمام معاهدات و پیمانهایی که مستلزم اصلاحات در قلمرو کشور و یا در ارتباط با حقوق حاکمیت است و یا اینکه در ارتباط با خزانه دولت و نه بودجه است بایستی تصویب مجلس عوام را داشته باشد.

اصل 152

رئیس جمهور در مورد موضوعات مهم منافع عالی کشور می‌تواند خواستار همه‌پرسی از مردم شود.

مبحث دوم

دولت

اصل 153

دولت عالی‌ترین ارگان اداری و اجرائی کشور است. دولت از نخست‌وزیر، معاونین او، وزراء و معاونین آنها تشکیل شده است. نخست‌وزیر بایستی بر کار دولت نظارت داشته باشد.

اصل 154

وزراء یا معاونین وزراء بایستی مصری باشند و سن آنها نبایستی کمتر از 35 سال باشد و دارای حقوق کامل مدنی و سیاسی باشند.

اصل 155

قبل از آغاز به کار و انجام وظایف، اعضای هیئت دولت بایستی در مقابل رئیس جمهور قسمنامه زیر را یاد کنند:

‎«من به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که به نظام جمهوری وفادار باشم، به قانون اساسی و قوانین کشور احترام بگذارم، از منافع مردم به طور کامل حمایت نموده و از استقلال و تمامیت ارضی سرزمین مادری حراست نمایم».

اصل 156

هیئت دولت بایستی به ویژه وظایف زیر را انجام دهد:

الف) هدایت و انجام سیاستهای کلی کشور با همکاری رئیس دولت و کنترل امور مطابق با قوانین و آراء جمهوری

ب) مدیریت، هماهنگی و پیگیری کار وزارتخانه‌ها و ادارات مختلف آنها و مؤسسات و سازمانهای عمومی

ج) صدور تصمیمات اجرائی و اداری مطابق با قوانین و نظارت بر اجرای آنها

د) تهیه پیش‌نویس قوانین و لوایح

ذ) تهیه پیش‌نویس بودجه عمومی کشور

ر) تهیه پیش‌نویس طرح کلی و سراسری کشور

ز) پیمانکاری و اعطاء وام براساس مقررات قانون اساسی

ژ) نظارت بر اجرای قانون، حفظ امنیت کشور و حمایت از حقوق شهروندان و منافع کشور

‎اصل 157

وزیر رئیس عالی اجرایی وزارتخانه متبوع خویش است. او بایستی تعهدات خود در مورد اجرای سیاستهای وزارت در محدوده سیاست کلی کشور را انجام دهد و بایستی بر انجام آنها متعهد باشد.

اصل 158

وزیر در مدت تصدی سمت خود نبایستی شغل دیگری داشته باشد و یا مشاغلی چون امور مالی و صنعتی و تجاری داشته باشد و نبایستی اموال دولتی را خرید یا اجاره نماید و یا حق فروش به یا معامله اموال خود با دولت را ندارد.

اصل 159

رئیس جمهور و مجلس عوام حق دارند وزیری را که در اجرای وظایف‌اش مرتکب جرم شده است به محاکمه بکشند.

‎تصمیم مجلس عوام برای مجازات یک وزیر بایستی براساس پیشنهاد حداقل یک پنجم نمایندگان باشد. هیچ اعلام جرمی صادر نمی‌شود مگر اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس عوام با آن موافق باشند.

اصل 160

هر وزیری که اعلام جرمی علیه‌اش صادر شود بایستی از کار معلق شود تا زمانی که در مورد وی تصمیم‌گیری شود.

‎پایان سمت وی نبایستی مانع از اقدام قانونی و یا تعقیب بر علیه وی باشد.

‎محاکمه وزیر، رویه‌های قضایی و ضمان و وثیقه و اعلام جرم یا اتهام بایستی طبق مقررات قانون صورت گیرد.

‎این مقررات و قوانین شامل معاونین وزراء نیز می‌شود.

مبحث سوم

ادارات داخلی کشور

اصل 161

جمهوری عربی مصر به واحدهای اداری تقسیم می‌شود که عبارتند از استانداریها، شهرها و بخشها و اینها شخصیتهای حقوقی هستند. سایر واحدهای اداری که بنا بر نیاز منافع عمومی به وجود می‌آیند نیز دارای این شخصیت حقوقی خواهند بود.

اصل 162

شوراهای محلی مردمی به تدریج در سطح واحدهای اداری با انتخاب مستقیم نیمی از اعضاء از میان کشاورزان و کارگران به وجود می‌آیند. در مورد انتقال تدریجی قدرت و اختیارات به شوراهای محلی مردمی بایستی قانون وضع شود.

‎روساء و نایبهای روسای شوراها از میان اعضاء انتخاب می‌شوند.

اصل 163

قانون بایستی طریقه تشکیل شوراهای محلی مردمی، صلاحیتهای آنها، منابع مالی، ضمانتهایی برای اعضای آن، ارتباط این شوراها با مجلس عوام و ارتباط آنها با دولت و همینطور نقش آنها در تهیه و اجرای طرحهای توسعه در کنترل فعالیتهای گوناگون را تعیین کند.

مبحث چهارم

شوراهای تخصصی ملی

اصل 164

شوراهای تخصصی ملی در سطح ملی تشکیل می‌شوند تا بتوانند به طراحی سیاست عمومی کشور در تمامی زمینه‌های فعالیتهای ملی مساعدت نمایند. این شوراها بایستی تحت نظارت رئیس جمهور باشند.

‎تشکیل و عملکرد هر یک از شوراها بایستی به واسطه یک حکم ریاست جمهوری تعریف شوند.

فصل چهارم

قوه قضائیه

(اصل 165) (اصل 166) (اصل 167) (اصل 168) (اصل 169) (اصل 170) (اصل 171) (اصل 172) (اصل 173)

اصل 165

قوه قضائیه بایستی مستقل باشد. این قوه از طریق دادگستری‌ها با صلاحیتهای گوناگون اداره می‌شود. این دادگاهها براساس قانون به صدور احکام مبادرت می‌کنند.

اصل 166

قضات بایستی مستقل از هر قوه دیگر به جز قانون باشند. هیچ مرجعی نمی‌تواند در موارد قضائی و قضاوت دخالت نماید.

اصل 167

قانون بایستی سازمان قضائی و صلاحیت آنها را تعیین نماید و نحوه تشکیل آن و شرایط و معیارهای انتصاب و انتقال اعضای آن را سازماندهی نماید.

اصل 168

جایگاه و مقام قضات غیرقابل خدشه است و قانون بایستی اقدامات انضباطی در مورد آنها را تنظیم نماید.

اصل 169

جلسات دادگاهها علنی است مگر اینکه دادگاهی تصمیم بگیرد برای حفظ شئونات اخلاقی و نظم عمومی دادگاه را غیرعلنی برگزار نماید. در تمام موارد احکام بایستی در جلسات عمومی اعلام شوند.

اصل 170

مردم بایستی در حفظ عدالت بر طبق قانون و محدوده قانونی همکاری نمایند.

اصل 171

قانون بایستی سازمان دادگاههای امنیت کشور را برقرار کند و صلاحیتهای آنها و شرایط اجرا و عملکرد آنها و افرادی که در اداره آن مشغول می‌شوند را مشخص نماید.

اصل 172

شورای کشور بایستی یک سازمان قضائی مستقل باشد و صلاحیت اتخاذ تصمیم در اختلافات اداری و موارد انتظامی را داشته باشد. سایر صلاحیتهای آن را قانون تعیین می‌کند.

اصل 173

یک شورای عالی که به وسیله رئیس جمهور تعیین می‌شود به امور سازمانهای قضائی نظارت خواهد داشت. قانون بایستی شکل‌گیری، صلاحیتها و مقررات آن را تعیین نماید. شورای عالی درخصوص پیش‌نویس قوانینی که ناظر بر امور سازمانهای قضائی است مشورت می‌کند.

فصل پنجم

دادگاه عالی قانون اساسی

(اصل 174) (اصل 175) (اصل 176) (اصل 177) (اصل 178)

اصل 174

دادگاه عالی قانون اساسی یک رکن قضائی مستقل در جمهوری عربی مصر است و جایگاه آن در قاهره است.

اصل 175

دادگاه عالی قانون اساسی یگانه مسئول کنترل قضائی قوانین و مقررات با توجه به قانون اساسی است و بایستی تفسیر متون قانونی را به نحو مقرر در قانون به عهده داشته باشد.

اصل 176

قانون طریقه تشکیل دادگاه عالی قانون اساسی را مشخص می‌نماید و شرایط اجرای آن به وسیله اعضای دادگاه، حقوق و مصونیتهای آن را تعیین می‌کند.

اصل 177

مقام و جایگاه اعضای دادگاه قانون اساسی غیرقابل خدشه است. دادگاه براساس تدابیر قانونی به امور اعضای خود رسیدگی می‌کند.

اصل 178

احکام صادره دادگاه عالی قانون اساسی در موارد قانون اساسی و تصمیمات مربوط به تفسیر متون قانون بایستی در روزنامه رسمی منتشر شود. قانون بایستی اعتبار و قابلیت اجرای تصمیمات مربوط به موارد عدم رعایت قانون اساسی را تعیین نماید.

فصل ششم

دادستان سوسیالیست

اصل 179

دادستان یا مدعی‌العموم مسئول اتخاذ روشهایی است که حقوق مردم، امنیت جامعه و نظام سیاسی، حفظ دستاوردهای سوسیالیسم و تعهد رفتار اجتماعی را تضمین کند. قانون بایستی صلاحیتهای دیگر مدعی‌العموم را تعیین نماید. دادستان بایستی به وسیله مجلس عوام براساس آنچه که قانون در نظر گرفته است کنترل و نظارت شود.

فصل هفتم

نیروهای مسلح و شورای دفاع ملی

(اصل 180) (اصل 181) (اصل 182) (اصل 183) (اصل 184)

اصل 180

کشور دارای یک نیروی مسلح است که متعلق به همه مردم است. وظایف آنها حفظ کشور، حراست از کشور و امنیت ارضی و حمایت از دستاوردهای سوسیالیستی نبرد عمومی است.

هیچ سازمان یا گروهی نمی‌تواند تشکیلات نظامی یا نیمه‌نظامی داشته باشد.

قانون بایستی شرایط خدمت و ارتقاء نیروهای مسلح را تعیین نماید.

اصل 181

تجهیز کلی بایستی براساس تجویز قانون صورت بگیرد.

‎اصل 182

شورایی به نام «شورای دفاع ملی» بایستی تحت ریاست رئیس جمهور ایجاد شود. این شورا امور مربوط به روشهای تأمین امنیت و حفظ کشور را به عهده دارد. قانون بایستی سایر صلاحیتهای این شورا را تعیین نماید.

اصل 183

قانون بایستی هیئت قضات نظامی را سازمان دهد و صلاحیتهای آن را در محدوده اصول قانون اساسی تعیین نماید.

فصل هشتم

پلیس

اصل 184

نیروی انتظامی رکن انضباطی کشوری است و ریاست عالی آن با رئیس جمهور است.

نیروی انتظامی بایستی در خدمت به مردم در حفظ صلح و امنیت و آرامش شهروندان، حفظ نظم، امنیت و اخلاق عمومی باشد و بایستی در چارچوب قانون و با روش قانونی وظایف خود را انجام دهد.

قانون اساسی مراکش.

 

متن قانون اساسی بازنگری شده مصوب همه پرسی 13 سپتامبر سال 1996

‎‎سرآغاز

کشور پادشاهی مراکش، دارای دولتی مسلمان و مستقل، با زبان رسمی عربی، بخشی از سرزمین مغرب بزرگ را تشکیل می دهد.

به علاوه این کشور آفریقایی، تحقق وحدت آفریقا را یکی از اهداف خود می داند.

کشور پادشاهی مراکش، با آگاهی از الزام اقدام در چارچوب سازمان های بین المللی که خود یکی از اعضای فعال و پویای آنهاست، خود را به اصول، حقوق و تعهدات ناشی از منشورهای سازمانهای مذکور متعهد می داند و همچنین پایبندی خود را به حقوق بشر به همان صورتی که در جهانی به رسمیت شناخته شده است مصراً تأیید و تصدیق می نماید.

کشور پادشاهی مراکش همچنین، بر اراده راسخ خود در راستای تلاش برای حفظ صلح و امنیت جهان تأکید می ورزد.

فصل اول

مقررات کلی

اصول بنیادین

اصل یکم

مراکش دارای حکومت مشروطه سلطنتی، مردمی و اجتماعی است.

اصل دوم

حاکمیت از آن ملت است که آن را، به طور مستقیم از طریق همه پرسی و به طور غیر مستقیم از طریق نهادهای قانون اساسی، اعمال می نماید.

اصل سوم

احزاب ساسی، اتحادیه های صنفی، تقسیمات کشوری و مجامع حرفه ای در جهت هدف مشترک سازماندهی و نمایندگی شهروندان گام بر می دارند.

اصل چهارم

قانون برترین نماد اراده ملت است و همگان موظف به تمکین از آن هستند. قانون عطف به ما سبق نمی شود.

اصل پنجم

تمامی مراکشیها در مقابل قانون باهم برابرند.

اصل ششم

حکومت این کشور اسلامی است و انجام آزادانه آیینهای مذهبی را برای همگان تضمین می کند.

اصل هفتم

نماد کشور پادشاهی عبارت از پرچم سرخ رنگی است که در وسط آن ستاره ای پنج پر به رنگ سبز بسته است.

شعار کشور پادشاهی عبارت است از: خدا، میهن، شاه.

اصل هشتم

زن و مرد از حقوق سیاسی یکسان برخوردارند.

کلیه اتباع بالغ، اعم از مرد و زن، و برخوردار از حقوق مدنی و سیاسی، حق انتخاب دارند.

اصل نهم

قانون اساسی موارد ذیل را برای کلیه اتباع تضمین می کند:

- آزادی تردد و اقامت در تمامی بخشهای کشور پادشاهی؛

- آزادی عقیده، آزادی بیان در تمامی اشکال خود و آزادی اجتماعات؛

- آزادی تأسیس انجمن و آزادی عضویت در تمامی سازمانهای صنفی و سیاسی به انتخاب خود.

فقط قانون می تواند اعمال آزادیهای مزبور را تحدید نماید.

اصل دهم

فقط در موارد و به انحاء پیش بینی شده در قانون، می توان کسی را بازداشت، زندانی یا مجازات کرد. محل اقامت افراد غیر قابل تعرض است. بازرسی یا بازدید فقط در شرایط و به انحاء پیش بینی شده در قانون انجام می پذیرد.

اصل یازدهم

مکاتبات مصون از افشا است.

اصل دوازدهم

کلیه اتباع می توانند، در شرایط یکسان، در سمتها و مشاغل دولتی به کار اشتغال ورزند.

اصل سیزدهم

کلیه اتباع به طور یکسان از حق آموزش و پرورش و کار برخوردارند.

اصل چهاردهم

حق اعتصاب کماکان تضمین می شود.

قانون بنیادی شرایط و انحاء اعمال این حق را تعیین می کند.

اصل پانزدهم

حق مالکیت و آزادی تجارت کماکان تضمین می شود.

چنانچه برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاب نماید، قانون می تواند حیطه و اعمال حق مزبور را محدود کند.

سلب مالکیت فقط در موارد و به انحاء پیش بینی شده در قانون امکان پذیر است.

اصل شانزدهم

کلیه اتباع در دفاع از کشور شرکت می جویند.

اصل هفدهم

همه ملت، به نسبت توان مالی خود، متحمل هزینه های عمومی می شوند؛ فقط قانون به انحاء پیش بینی شده در قانون اساسی حاضر، می تواند هزینه های مزبور را ایجاد و توزیع نماید.

اصل هجدهم

همه ملت با همبستگی هزینه های ناشی از بلایای طبیعی را متحمل می شوند.

فصل دوم

سلطنت

اصل نوزدهم

شاه، امیرالمومنین، مقام اعلی نمایندگی ملت، نماد اتحاد ملی و ضامن بقاء و استمرار دولت، بر رعایت اسلام و قانون اساسی نظارت دارد. وی پشتیبان حقوق و آزادیهای اتباع، گروههای اجتماعی و جناحهاست.

وی ضامن استقلال و تمامیت ارضی کشور پادشاهی در مرزهای رسمی است.

اصل بیستم

تاج و تخت پادشاهی مراکش و حقوق اساسی مترتب بر آن موروثی است و از پدر به پسر بین خاندان ذکور، به خط قرابت مستقیم، به فرزند ارشد اعلی‌حضرت شاه حسن دوم انتقال می‌یابد، مگر‌اینکه شاهنشاه در زمان حیات خود پسر دیگری را به جز پسر ارشد خود به جانشینی خویش برگزیند. هرگاه که فرزند ذکور به خط قرابت مستقیم در خاندان سلطنتی وجود نداشته باشد، جانشینی تخت سلطنت در همین شرایط، به خط قرابت جنبی، به نزدیکترین خویشاوند ذکور می‌رسد.

اصل بیست و یکم

شاه تا پایان شانزده سالگی نابالغ محسوب می‌شود. در طول مدت قبل از بلوغ شاه، شورای سلطنت اختیارات و حقوق مربوط به بازنگری قانون اساسی، اعمال می‌نماید. شورای سلطنت، به مثابه مرجع شور، تا پایان بیست سالگی(20) شاه در خدمت ایشان انجام وظیفه خواهد کرد.

رئیس کل دیوان عالی، ریاست شورای سلطنت را نیز عهده‌دار است. این شورا همچنین مرکب از رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس مشاورین، رئیس شورای منطقه‌ای علمای شهرهای «رباط» و «ساله‌» و ده نفر از ثقات برگزیده شاه است.

مقررات عملکرد شورای سلطنت به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

اصل بیست و دوم

شاه سالیانه مبالغی را برای مخارج شخصی دریافت می‌کند.

اصل بیست و سوم

شخص شاه از مصونیت و تقدس برخوردار است.

اصل بیست و چهارم

شاه نخست وزیر را منصوب می‌نماید.

شاه به پیشنهاد نخست وزیر سایر اعضای هیأت دولت را نیز منصوب می‌کند.

شاه می‌تواند ایشان را از منصب خود برکنار نماید.

شاه می‌تواند، بنابر تصمیم شخصی و یا بر اثر استعفای دولت، به انجام وظیفه دولت مزبور پایان دهد.

اصل بیست و پنجم

شاه ریاست شورای وزیران را عهده‌دار است.

اصل بیست و ششم

شاه، ظرف سی روز پس از تقدیم قوانین مصوبه قطعی به دولت، آنها را توشیح می‌نماید.

اصل بیست و هفتم

شاه می‌تواند، خطاب به مجلس نمایندگان یا خطاب به ملت، پیامهایی صادر نماید که در یکی از مجالس قرائت می‌شود و مفاد آنها مورد بحث قرار نمی‌گیرد.

اصل بیست و نهم

شاه می‌تواند با صدور احکام سلطنتی، اختیاراتی را که قانون اساسی صراحتاً به وی اعطا نموده است اعمال نماید.

احکام سلطنتی صادره را، جز در موارد پیش‌بینی شده در اصول بیست و یکم (بند دوم)، بیست و چهارم(بند یکم، سوم و چهارم)، سی و پنجم، شصت و نهم، هفتاد و یکم، هفتاد و نهم، هشتاد و چهارم، نود و یکم و صد و پنجم، نخست وزیر نیز امضاء می‌کند.

اصل سی‌ام

شاه فرماندهی کل نیروهای مسلح شاهنشاهی را عهده‌دار است.

وی مسؤولین سمتهای کشوری و لشکری را منصوب می‌کند و می‌تواند این حق را نیز تفویض نماید.

اصل سی و یکم

شاه سفرائی را نزد قدرتهای خارجی و سازمانهای بین‌المللی گسیل می‌نماید. سفرا یا نمایندگان سازمانهای بین‌المللی نیز نزد وی اعزام می‌شوند.

شاه همچنین قراردادها را امضاء و تنفیذ می‌نماید. معذالک قراردادهایی که سرمایه گذاریهای دولت را به دنبال دارند بدون اینکه پیشتر قانون آنها را تأیید نکرده باشد تنفیذ نمی‌شوند.

قراردادهایی که ممکن است مقررات قانون اساسی را مورد تردیدی قرار دهند طبق روشهای پیش‌‌بینی شده برای اصلاح قانون اساسی مورد تصویب قرار می‌گیرند.

اصل سی و دوم

شاه ریاست شورای عالی قضایی، شورای عالی آموزش و شورای عالی رشد و توسعه ملی و طرح برنامه را به عهده دارد.

اصل سی و سوم

شاه صاحب منصبان قضایی را، طبق شرایط پیش‌بینی شده در اصل هشتاد و چهارم، منصوب می‌نماید.

اصل سی و چهارم

شاه حق عفو را اعمال می‌نماید.

اصل سی و پنجم

هنگامی که تمامیت ارضی کشور تهدید یا رویدادهایی که عملکرد نهادهای قانونی را خدشه‌دار می‌کنند واقع شود، شاه می‌تواند پس از مشورت با رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس مشاوران و همچنین رئیس شورای قانون اساسی و صدور پیام خطاب به ملت، با صدور حکم سلطنتی، وضعیت فوق‌العاده اعلام نماید. به همین علت شاه می‌تواند علی‌رغم مقررات مغایر مربوطه، نسبت به اتخاذ تدابیری اقدام کند که دفاع از تمامیت ارضی، از سرگیری روند عادی کار نهادهای قانونی و هدایت امور دولت را ایجاب می‌نماید.

وضعیت فوق‌العاده، انحلال مجلسین را به دنبال ندارد.

وضعیت فوق‌العاده به همان شکل اعلام آن، پایان می‌پذیرد.

فصل سوم

مجلسین

سازماندهی مجلسین

اصل سی و ششم

مجلسین عبارت است از دو مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران. اعضای مجلسین حق نمایندگی خود را از ملت بدست می‌آورند. حق رأی انها قائم به شخص و غیر‌قابل تفویض است.

اصل سی و هفتم

اعضای مجلس نمایندگان برای یک دوره پنج ساله از طریق انتخابات همگانی مستقیم به این سمت انتخاب می‌شوند. دوره نمایندگی با آغاز نشست اکتبر پنجمین سال پس از انتخابات مجلس پایان می‌پذیرد.

تعداد نمایندگان، نوع انتخابات، صلاحیت انتخاب شدن، موارد مغایرتها و رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

رئیس در وهله نخست در آغاز دوره قانونگذاری سپس در نشست آوریل سومین سال و برای باقیمانده دوره تعداد نمایندگان، نوع انتخابات، صلاحیت انتخاب شدن، موارد مغایرتها و رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

رئیس در وهله نخست در آغاز دوره قانونگذاری سپس در نشست آوریل سومین سال و برای باقیمانده دوره قانونگذاری مزبور برگزیده می‌شود.

اعضای هیأت رئیسه به نسبت حضور گروهها در مجلس برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند.

اصل سی و هشتم

مجلس مشاوران:

- در هر منطقه به نسبت 5/3 از اعضای منتخب یک حوزه انتخاباتی مرکب از نمایندگان تقسیمات کشوری؛ و

- در هر منطقه به نسبت 5/2 از اعضای منتخب حوزه‌های انتخاباتی مرکب از منتخبین مجامع حرفه‌ای؛ و

- در سطح کشوری از اعضای منتخب یک حوزه انتخاباتی مرکب از نمایندگان مزدبگیران، تشکیل شده است.

اعضای مجلسین مشاوران برای مدت نه سال به این سمت برگزیده می‌شوند. انتخابات یک سوم اعضای مجلس مشاوران هر سه سال یکبار قابل تجدید نظر است. کرسیهای مورد انتخابات مجدد در وهله اول و دوم از طریق قرعه تعیین می‌شود. تعداد و شکل انتخاب مشاوران، تعداد اعضای منتخب در هر حوزه انتخاباتی، توزیع کرسیها براساس مناطق، شرایط انتخاب شدن و موارد مغایرت، شکل قرعه‌کشی مذکور و همجنین رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

رئیس مجلس مشاوران و اعضای هیات رئیسه در آغاز نشست اکتبر انتخاب و در انتخابات مجدد، اعضای هیأت رئیسه مجلس به نسبت حضور جناحها در مجلس مجدداً برگزیده می‌شوند.

هنگام استقرار اولین مجلس مشاوران یا هنگام انتخابات پس از انحلال مجلس پیشین، رئیس و اعضای هیأت رئیسه در آغاز نشست متعاقب انتخابات و مجدداً در آغاز نشست اکتبر در انتخابات مجدد مجلس انتخاب می‌شوند.

اصل سی و نهم

هیچ یک از اعضای مجلسین به علت عقاید یا آراء صادره در طی انجام وظایف خود قابل پیگرد، تجسس، بازداشت، حبس یا محاکمه نیست، به استثناء واردی که عقاید مطروحه با رژیم پادشاهی یا دین اسلام مغایر باشد یا حرمت حریم ملوکانه را خدشه‌دار نمایند.

به‌غیر از موارد مطروح در بند پیشین، اعضای مجلسین در طول نشست‌ها، به علت ارتکاب جنایات یا جرایم، جز در موارد جرایم علنی، فقط با اجازه مجلسی که عضو آن هستند قابل پیگرد و بازداشت می‌باشند.

جز در موارد جرایم علنی، پیگردهای مجاز یا محکومیت قطعی، اعضای مجلسین در خارج از نشست، فقط با مجوز هیات رئیسه مجلسی که عضو آن هستند بازداشت می‌شوند.

جز در مواردی جرایم علنی، پیگردهای مجاز یا محکومیت قطعی، حبس یا تعقیب هریک از اعضای مجلسین در صورت درخواست مجلسی که عضو آن هستند، به حالت تعلیق در می‌آید.

اصل چهلم

مجلسین در طول سال دو نشست دارد. پادشاه ریاست گشایش اولین نشست را که دومین جمعه ماه اکتبر آغاز می‌شود به عهده دارد. نشست دوم در دومین جمعه ماه آوریل آغاز می‌گردد.

ختم نشست مجلسین حداقل سه ماه پس‌از شروع نشست و با صدور مصوبه دولتی امکان پذیر است.

اصل چهل و یکم

مجلسین می‌توانند به درخواست اکثریت مطلق اعضای یکی از آنها یا براساس مصوبه دولتی جلسه فوق‌العاده تشکیل دهد.

جلسات فوق‌العاده مجلسین براساس دستور کار معین تشکیل می‌شود. به محض اجرای دستور کار با صدور مصوبه دولتی جلسه خاتمه می‌پذیرد.

اصل چهل و دوم

وزرا می‌توانند در هریک از مجالس و کمیسیونهای آنها شرکت جویند؛ ایشان می‌توانند کارشناسان منتخب خود را به نمایندگی از خود به جلسات مزبور گسیل نمایند.

‎‎علاوه بر کمیسیونهای دائمی مذکور در بند پیشین، در هریک از مجالس به ابتکار پادشاه یا به درخواست اکثریت اعضای هریک از دو مجلس، کمیسیونهای تحقیق به منظور جمع‌آوری اطلاعت در خصوص امور معین و ارایه نتیجه تحقیق به مجلس مزبور، تشکیل می‌شود. هرگاه امور مزبور موجب پیگردهای قضایی شود و حتی در طول پیگردهای مزبور، کمیسیون تحقیق امکان تشکیل نمی‌یابد. مأموریت کمیسیون تشکیل یافته به محض تشکیل پرونده قضایی مربوط به اموری که موجب تشکیل آن شده بود پایان می‌پذیرد.

کمیسیونهای تحقیق موقتی است. مأموریت کمیسیونهای تحقیق با ارایه گزارش کار خاتمه می‌پذیرد.

چگونگی عملکرد کمیسیونهای مذکور به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

اصل چهل و سوم

جلسات مجلسین علنی است. صورت کامل مباحث در نشریه رسمی چاپ می‌شود.

هریک از مجالس می‌تواند به درخواست نخست وزیر یا دوسوم اعضای خود جلسه غیر علنی برگزار نماید.

اصل چهل و چهارم

هریک از مجالس آیین‌نامه خود را تدوین و تصویب می‌نماید. معذالک، آیین‌نامه مزبور فقط پس از اعلام نظر شورای قانون اساسی دال بر مطابقات آن با مفاد قانون اساسی حاضر قابل اجراست.

اختیارات مجلسین

اصل چهل و پنجم

مجلسین عهده‌دار تصویب قوانین هستند.

قانون اختیارات می‌تواند به دولت اجازه دهد تا در مدت محدود و به منظور اهداف معین از طریق مصوبه دولتی اقدام به اتخاذ تدابیر قانونی نماید. مصوبات دولتی به محض انتشار قابلیت اجرایی می‌یابند اما، در مدت تعیین شده در قانون اختیارات باید به تصویب مجلسین برسند. قانون اختیارات در صورت انحلال مجلسین یا یکی از آنها فاقد اعتبار می‌شود.

اصل چهل و ششم

قانون شامل موارد ذیل و سایر مواردی که اصول دیگر قانون اساسی صریحاً به آن منسوب نموده‌اند، می‌شود:

- حقوق فردی و جمعی که در فصل اول قانون اساسی حاضر فهرست شده‌اند؛

- تعیین جرائم و مجازاتهای مترتب بر آنها، آیین‌دادرسی کیفری، آیین‌دادرسی مدنی و ایجاد محاکم جدید؛

- نظامنامه عمومی کارکنان دولت؛

- تضمینهای اساسی اعطایی به کارمندان کشوری و لشگری؛

- نحوه انجام انتخابات مجالس و شوراهای مناطق؛

- مقررات مربوط به تعهدات مدنی و تجاری؛

- ایجاد اماکن عمومی؛

- ملی کردن مؤسسات و انتقال مؤسسات از بخش دولتی به بخش خصوصی.

مجلسین از صلاحیت تصویب قوانین تعیین کننده اهداف اساسی عملیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت نیز برخوردار می‌باشند.

اصل چهل و هفتم

مواردی، به‌غیر از موارد موجود در حیطه قانون، در حیطه شمول آیین‌نامه قرار می‌گیرند.

اصل چهل و هشتم

متون قانونی پس از نظر مساعد شورای قانون اساسی، هنگامی که در حیطه مقررات قرار گرفتند از طریق مصوبه دولتی اصلاح می‌شوند.

اصل چهل و نهم

با صدور حکم سلطنتی حکمت نظامی به مدت سی روز اعلام می‌شود. تمدید مهلت سی روزه فوق فقط از طریق قانون امکان پذیر است.

اصل پنجاهم

مجلسین قانون بودجه را در شرایط پیش‌بینی شده در قانون بنیادی تصویب می کند.

هزینه‌های سرمایه‌گذاریهای ناشی از طرحهای توسعه فقط یک بار هنگام تصویب طرح در مجلسین تصویب می‌شود. این هزینه‌ها، در طول اجرای طرح به طور خودکار تجدید می‌شوند. فقط دولت می‌تواند لوایح قانونی اصلاح برنامه‌های مصوب را ارایه نماید.

چنانچه قانون بودجه تا پایان سال مالی تصویب نشود یا به علت ارایه آن به شورای قانون اساسی در راستای اجرای اصل هشتاد و یکم توشیح نگردد، دولت می‌تواند در راستای عملکرد بخشهای عمومی و اجرای مأموریت آنها، بنابر طرحهای بودجه‌ای در حال تصویب، اعتبارات لازم را گشایش نماید.

دراین صورت مالیاتها مستمراً مطابق با مقررات قانونی و آیین‌نامه‌ای جاری مربوطه دریافت می‌شود، با و جود این مالیاتهایی که حذف آنها در لایحه بودجه پیشنهاد شده باشد، از این امر مستثنی می‌گردند. مالیاتهایی که در طرح مذکور کاهش درصدی از آنها پیشنهاد شده باشد به میزان درصد جدید پیشنهادی دریافت می‌گردند.

اصل پنجاه و یکم

هرگاه تصویب طرحها و اصلاحات مطروحه اعضای مجلسین، در مورد قانون بودجه، نتیجه‌ای اعم از کاهش منابع دولتی یا ایجاد یا افزایش هزینه دولتی را به دنبال داشته باشد، قابل بررسی نمی‌باشد.

اعمال اختیارات قانونگذاری

اصل پنجاه و دوم

نخست وزیر و اعضای مجلسین تواماً از حق ارائه طرح و لایحه برای وضع قانون برخوردارند.

لوایح قانونی به هیأت رئیسه یکی از مجالس ارایه می‌گردد.

اصل پنجاه و سوم

دولت می‌تواند هر طرح یا اصلاحیه‌ای را که در حیطه قانون نباشد، نپذیرد.

در صورت عدم توافق، به درخواست یکی از مجالس یا دولت، شورای قانون اساسی ظرف هشت روز تصمیم‌گیری می‌نماید.

اصل پنجاه چهارم

طرحها و پیشنهادها برای بررسی به کمیسیونهایی که فعالیت خود را در دوران فترت دنبال می‌کنند، ارجاع می‌شود.

اصل پنجاه و پنجم

در دوران فترت دولت می‌تواند با موافقت کمیسیونهای مورد‌نظر هر دو مجلس، اقدام به صدور تدابیر قانونی نماید. تدابیر مزبور باید در نشست عادی آتی مجلسین به تصویب برسند.

لایحه تدابیر قانونی به هیأت رئیسه یکی از مجالس ارایه می‌گردد. لایحه مزبور طرف شش روز، به منظور دستیابی به نظر مشترک در کمیسیونهای مربوطه دو مجلس متوالیاً مورد بررسی قرار می‌گیرد. درغیر این صورت به درخواست دولت کمیسیون مشترک مجالس تشکیل می‌شود که از زمان شکل‌گیری آن سه روز فرصت دارد با نظریه‌ای مشترک را به کمیسیونهای مربوطه ارائه نماید.

در صورت عدم توفیق کمیسیون مشترک مجالس در مهلت مذکور یا در صورت عدم پذیرش نظریه پیشنهادی کمیسیون مزبور از سوی کمیسیونهای مربوطه مجلس ظرف چهار روز، توافق مذکور در بند نخست این اصل، رد شده تلقی می‌شود.

اصل پنجاه و ششم

هیأت رئیسه هر مجلس دستور جلسه مجلس مزبور را تعیین می‌نماید. دستور جلسه مزبور به ترتیب الویت و به صورتی که دولت تعیین نموده است، بحث درباره لوایح ارایه شده و طرحهای قانونی مصوب دولت را شامل می‌شود.

در هر مجلس هر هفته یک جلسه به ترتیب الویت به پرسشهای اعضای مجلس مزبور و پاسخهای دولت اختصاص داده شده است.

پاسخ دولت باید ظرف بیست روز پس از تاریخ دریافت پرسش ارائه گردد.

اصل پنجاه و هفتم

اعضای هریک از مجالس و دولت از حق اصلاح برخوردارند. پس از آغاز بحث، دولت می‌تواند با بررسی هر اصلاحیه‌ای که پیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده، مخالفت نماید.

در صورت درخواست دولت، مجلسی که بحث در مورد متن مورد نظر را آغاز کرده یکبار در مورد تمامی یا بخشی از بحث، با توجه صرع به اصلاحات پیشنهادی یا مصوب دولت، اعلام نظر می‌نماید.

اصل پنجاه و هشتم

هر لایحه یا طرح قانونی به منظور تصویب متن واحد متوالیاً در هر دو مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. اولین مجلسی که به این منظور تشکیل می‌گردد متن لایحه ارایه شده از سوی دولت یا طرح قانونی ثبت شده را بررسی می‌کند؛ مجلسی که برای متن مصوب مجلس دیگری تشکیل می‌شود در خصوص متن تقدیمی اعلام نظر می‌نماید.

هنگامی که لایحه یا طرحی قانونی پس از دو شور در هر مجلس به تصویب نرسد یا چنانچه دولت پس از یک شور در هر مجلس، وضعیت اضطراری اعلام نماید، دولت می‌تواند کمیسیون مشترک مجالس را با مسؤلیت پیشنهاد متنی در خصوص مقررات مورد بحث تشکیل دهد. دولت می‌تواند متنی را که کمیسیون مشترک تهیه کرده برای تصویب به هر دو مجلس تقدیم نماید. هیچ اصلاحی در متن جز با توافق دولت انجام نمی‌شود.

چنانچه کمیسیون مشترک موفق به تصویب متن مشترک نگردد یا متن مزبور در مجالس به تصویب نرسد، دولت می‌تواند لایحه یا طرحی قانونی را به مجلس نمایندگان نقدیم نماید که در صورت اقتضا در نتیجه مباحث مجلسین قابل اصلاح و از سوی دولت قابل پیگیری باشد. مجلس نمایندگان فقط با اکثریت مطلق آراء اعضای تشکیل دهنده آن می‌تواند متن را به طور قطعی تصویب نماید. فقط مقرراتی که در راستای اجرای بند 2 اصل هفتاد و پنجم رأی اکثریت مطلق را در مجلس نمایندگان به خود اختصاص می‌دهند، مصوب قلمداد می‌شوند.

قوانین بنیادی در همین شرایط تصویب و اصلاح می‌شوند. معذالک لایحه یا طرح قانونی مربوط به قوانین بنیادی فقط ده روز پس از تقدیم آن در اولین مجلسی که به این منظور تشکیل می‌گردد به رأی‌گیری گذاشته و تصویب می‌شود.

قوانین بنیادی فقط پس از اعلام نظر شورای قانون اساسی دال بر تطبیق آنها با قانون اساسی توشیح می‌گردد.

فصل چهارم

دولت

اصل پنجاه و نهم

دولت متشکل از نخست وزیر وزراء است.

اصل شصتم

دولت در برابر شاه و مجلسین مسؤول است.

پس از انتصاب اعضای دولت از سوی شاه، نخست وزیر در هر یک از مجالس حضور پیدا می‌کند و برنامه اجرایی خود را ارایه می‌نماید. برنامه مذکور باید خطوط کلی اقدامات دولت را در بخشهای مختلف فعالیتهای ملی و، بخصوص در زمینه‌های مربوط به سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و خارجی مطرح نماید.

برنامه مزبور در هریک از مجالس به بحث گذاشته می‌شود. این برنامه در مجلس نمایندگان با شرایط پیش‌بینی شده در بندهای 2 و 3 اصل هفتاد و پنجم و با نتیجه مورد نظر آخرین بند این اصل، مورد بحث قرار گرفته و سپس تصویب می‌شود.

اصل شصت و یکم

دولت، با مسؤولیت نخست وزیر، اجرای قوانین را تضمین و در خصوص خدمات دولتی قابل ارایه، تصمیم‌گیری می‌کند.

اصل شصت و دوم

نخست وزیر از حق پیشنهاد لایحه برای وضع قانون برخوردار است. هیچ لایحه قانونی نمی‌تواند پیش از اینکه در شورای وزیران به بحث و بررسی گذاشته شود، با مسؤلیت وی به هیأت رئیسه یکی از مجالس تقدیم گردد.

اصل شصت و سوم

نخست وزیر اختیارات خود را در مورد وضع مقررات اعمال می‌کند.

اسناد مربوط به مقررات وضع شده از سوی نخست وزیر را وزرای مجری آنها نیز امضاء متقابل می‌کنند.

اصل شصت و چهارم

نخست وزیر می‌تواند برخی از اختیارات خود را به وزراء تفویض کند.

اصل شصت و پنجم

نخست وزیر مسؤولیت هماهنگی فعالیتهای وزیران را عهده‌دار است.

اصل شصت و ششم

شورای وزیران پیش از تصمیم‌گیری در موارد ذیل تشکیل جلسه می‌دهد:

- امور مربوط به سیاست کلی حکومت؛

- اعلام حکومت نظامی؛

- اعلان جنگ؛

- پذیرش مسؤولیت دولت در قبال مجلس نمایندگان؛

- لوایح قانونی پیش از ارایه آنها به هیأت رئیسه یکی از مجالس؛

- بخشنامه‌ها؛

- تصویب‌نامه‌های موضوع اصول چهلم، چهل و یکم، چهل و پنجم و پنجاه و پنجم قانون اساسی حاضر؛

- برنامه‌ریزی؛

- طرح بازنگری قانون اساسی.

فصل پنجم

روابط فیمابین قوا

روابط فیمابین شاه و مجلسین

اصل شصت و هفتم

شاه می‌تواند از مجلس بررسی مجدد هر لایحه یا طرح قانونی را درخواست نماید.

اصل شصت و هشتم

درخواست بررسی مجدد از طریق پیام انجام می‌پذیرد. رد درخواست مذکور غیرممکن است.

اصل شصت و نهم

شاه می‌تواند لایحه یا طرح قانونی را پس از بررسی مجدد، با صدور حکم سلطنتی به همه‌پرسی گذارد. این امر، به استثناء مواردی که متن لایحه یا طرح مورد بررسی مجدد با اکثریت آرای دوسوم اعضای هریک از مجالس تصویب یا رد شده باشد، امکان پذیر است.

اصل هفتادم

پذیرش نتایج همه‌پرسی بر همگان الزامی است.

اصل هفتاد و یکم

شاه می‌تواند پس از مشورت با رؤسای مجالس و رئیس شورای قانون اساسی و ارسال پیام برای ملت، با صدور حکم سلطنتی، هر دو مجلس یا فقط یکی از آنها را منحل نماید.

اصل هفتاد و دوم

انتخابات مجلسین یا مجلس جدید حداکثر سه ماه پس از انحلال برگزار می‌شود.

در این اثناء شاه می‌‌تواند، علاوه بر اختیاراتی که قانون اساسی حاضر به وی اعطا نموده است، اختیارات مجلسین در امر قانونگذاری را نیز اعمال نماید.

اصل هفتاد و سوم

هنگامی که یکی از مجالس منحل گردید، مجلس جدید را تا یک سال پس از انتخابات آن نمی‌توان منحل نمود.

اصل هفتاد چهارم

اعلان جنگ با اطلاع مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران انجام می‌پذیرد.

روابط فیمابین مجلسین و دولت

اصل هفتاد و پنجم

نخست وزیر می‌تواند دولت را در مقابل مجلس نمایندگان به عنوان مسئوول بیانیه سیاست کلی یا تصویب متن معرفی نماید.

فقط در صورت احراز اکثریت مطلق آرای اعضای مجلس نمایندگان رأی اعتماد سلب یا متن رسمی مذکور رد می‌شود.

رأی‌گیری سه روز پس از طرح سئوال مربوط به رأی اعتماد انجام می‌پذیرد. رأی عدم اعتماد استعفای جمعی دولت را به دنبال دارد.

اصل هفتاد و ششم

مجلس نمایندگان می‌تواند با تصویب استیضاح با ادامه مسئوولیت دولت مخالفت نماید. طرح مزبور فقط با امضای حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس قابل بررسی است.

استیضاح دولت فقط با رأی اکثریت مطلق اعضای مجلس نمایندگان تصویب می‌شود. رأی‌گیری سه روز پس از تقدیم پیشنهاد انجام می‌گیرد.

تصویب استیضاح استعفای جمعی دولت را به دنبال دارد.

پس از استیضاح دولت از سوی مجلس نمایندگان، تا یک سال بعد، هیچ طرح استیضاحی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

اصل هفتاد و هفتم

مجلس مشاوران ‌می‌تواند طرح اخطار به دولت یا طرح استیضاح دولت را تصویب نماید.

طرح اخطار به دولت باید به امضای حداکثر یک سوم اعضای مجلس مشاوران برسد. طرح مزبور باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای مجلس مذکور برسد. رأی‌گیری سه روز پس از تقدیم طرح انجام می‌گیرد.

رئیس مجلس مشاوران بلافاصله متن اخطار را برای نخست وزیر ارسال می‌نماید و وی شش روز برای اعلام مواضع دولت در خصوص علل اخطار فرصت دارد.

بیانیه دولت مباحثی را به دنبال دارد که منجر به رأی‌گیری نمی‌شود.

طرح استیضاح فقط در صورت امضای حداقل یک سوم اعضای مجلس مشاوران قابل بررسی است. طرح مزبور فقط با آرای اکثریت 3/2 اعضای مجلس به تصویب می‌رسد. رأی‌گیری سه روز پس از تقدیم طرح انجام می‌گیرد.

تصویب استیضاح استعفای جمعی دولت را به دنبال دارد.

در صورت استیضاح دولت از سوی مجلس مشاوران، به مدت یک سال هیچ طرح استیضاحی در مجلس مشاوران قابل بررسی نیست.

فصل ششم

شورای قانون اساسی

اصل هفتاد و هشتم

شورای قانون اساسی باید تشکیل شود.

اصل هفتاد و نهم

شورای قانون اساسی مرکب از شش عضو منصوب از سوی شاه برای مدت نه سال و شش عضو برای همین مدت نیمی به انتخاب رئیس مجلس نمایندگان و نیم دیگر به انتخاب رئیس مجلسی مشاوران، پس از مشورت با جناحها می‌باشد. نیمی از اعضای هر گروه هر سه سال یکبار تغییر می‌کنند.

رئیس شورای قانون اساسی به انتخاب شاه از بین اعضای منصوب از سوی وی برگزیده می‌شود.

دوره مأموریت رئیس و اعضای شورای قانون اساسی قابل تجدید نیست.

اصل هشتادم

مقررات کار و سازماندهی شورای قانون اساسی، نحوه برخورد با آن و بخصوص مهلت ارجاع اعتراضات به شورا به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

قانون مذکور همچنین وظایف مغایر با وظایف اعضای شورا، شرایط دو وهله نخست تغییر سه سالانه اعضا و همچنین چگونگی جایگزینی اعضای معذور، مستعفی یا متوفی در طول مدت مأموریت را تعیین می‌کند.

اصل هشتاد و یکم

شورای قانون اساسی اختیاراتی را که اصول قانون اساسی یا مفاد قوانین بنیادی به او اعطا کرده‌اند اعمال می‌نماید. همچنین شورای مزبور در خصوص نظم انتخابات اعضای مجلسین و اجرای همه‌پرسی اعلام نظر می‌کند.

به علاوه قانون بنیادی پیش از توشیح، و آیین‌نامه هر مجلس پیش از اجرا باید به شورای قانون اساسی ارائه شود و شورا در خصوص مطابقت آنها با قانون اساسی نظر خود را اعلام می‌نماید.

به همین منظور، قوانین قبل از توشیح ملوکانه، امضای نخست وزیر، رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس مشاوران یا یک چهارم اعضای هر یک از مجالس، به شورای قانون اساسی ارجاع می‌گردند.

در موارد پیش بینی شده در دو بند پیشین، شورای قانون اساسی باید ظرف یک ماه اعلام نظر نماید. معذالک، در صورت درخواست دولت، در وضعیت اضطراری، مهلت مزبور به هشت روز تقلیل می‌یابد.

در این موارد، تشکیل جلسه شورای قانون اساسی، مهلت توشیح را به حالت تعلیق در می‌آورد.

مقررات مغایر قانون اساسی قابل توشیح و اجرا نیستند.

تصمیمات شورای قانون اساسی قابل تجدید نظر نیست. این تصمیمات برای مسؤولین عالیرتبه و کلیه مسؤولین اداری و قضایی لازم‌الاجرا است.

فصل هفتم

دستگاه قضایی

اصل هشتاد و دوم

قوه قضاییه مستقل از قوای مقننه و مجریه است.

اصل هشتاد و سوم

احکام به نام پادشاه صادر و اجرا می‌شوند.

اصل هشتاد و چهارم

صاحب منصبان قضایی به پیشنهاد شورای عالی قضایی و با حکم سلطنتی منصوب می‌شوند.

اصل هشتاد و پنجم

قضات نشسته قابل عزل و جابجایی نیستند.

اصل هشتاد و ششم

شاه ریاست شورای عالی قضایی را بر عهده دارد. شورای مزبور متشکل است از:

- وزیر دادگستری، به عنوان نایت رئیس شورای؛

- رئیس دیوان عالی؛

- دادستان کل پادشاه در دیوان عالی؛

- رئیس شعبه اول دیوان عالی؛

- دو نماینده برگزیده از بین قضات دادگاه‌های استیناف به انتخاب خود آنها؛

- چهار نماینده برگزیده از بین قضات محاکم درجه یک به انتخاب خود آنها؛

اصل هشتاد و هفتم

شورای عالی قضایی بر اجرای تضمینات اعطا شده به صاحبمنصبان قضایی در مورد ترفیع و انضباط کاری ایشان، نظارت دارد.

فصل هشتم

دیوان عالی

اصل هشتاد و هشتم

اعضای دولت در قبال جرایم و جنحه‌هایی که در حین انجام وظیفه مرتکب می‌شوند دارای مسئولیت کیفری هستند.

اصل هشتاد و نهم

هر دو مجلس می‌توانند اعضای دولت را متهم نموده و به دیوان عالی ارجاع دهند.

اصل نودم

طرح اتهام باید حداقل به امضای یک چهارم اعضای مجلسی که طرح مزبور برای نخستین بار در آنجا مطرح می‌شود برسد. طرح اتهام متوالیاً در هر دو مجلس بررسی می‌شود و فقط با آرای یکسان مأخوذه در هر مجلس در رأی‌گیری غیرعلنی و با اکثریت دو سوم اعضای مجلس مزبور، به استثناء اعضایی که برای بازپرسی یا قضاوت فراخوانده شده‌اند، به تصویب می‌رسد.

اصل نود و یکم

دیوان عالی مرکب از تعداد مساوی از اعضای منتخب مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران است. رئیس دیوان مزبور با حکم سلطنتی منصوب می‌شود.

اصل نود و دوم

تعداد اعضای دیوان عالی، چگونگی انتخاب آنان و همچنین آیین‌دادرسی قابل اجرا به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

فصل نهم

شورای اقتصادی و اجتماعی

اصل نود و سوم

شورای اقتصادی و اجتماعی باید تشکیل شود.

اصل نود و چهارم

دولت مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران می‌توانند در کلیه مسائل اقتصادی یا اجتماعی با شورای مزبور مشورت کنند.

شورا در خصوص جهت‌گیری کلی اقتصاد ملی و تشکیل آن نظر خود را بیان می‌کند.

اصل نود و چهارم

ترکیب، سازماندهی، اختیارات و چگونگی عملکرد شورای اقتصادی و اجتماعی به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

فصل دهم

دیوان محاسبات

اصل نود و ششم

دیوان محاسبات مسئولیت اعمال نظارت دقیق بر اجرای قوانین مالی را بر عهده‌ دارد.

به موجب قانون، دیوان محاسبات عملیات درآمد و مخارج سازمان‌های تحت نظارت خود را تنظیم و عملکرد آنها را نیز ارزیابی می‌کند. دیوان، در صورت اقتضا، برای تخلف از مقررات هدایت کننده عملیات مذکور مجازات‌هایی را تعیین می‌کند.

اصل نود و هفتم

دیوان محاسبات مجلسین و دولت را در زمینه‌های موجود در حیطه صلاحیت قانونی خود یاری می‌دهد.

دیوان در خصوص کلیه فعالیت‌های خود در مقابل شاه پاسخگو است.

‎‎اصل نود و هشتم

دیوانهای محاسبات منطقه‌ای مسئولیت نظارت بر محاسبات و اداره تقسیمات کشور و دسته‌بندی آن‌ها را برعهده دارند.

اصل نود و نهم

اختیارات، سازماندهی و چگونگی عملکرد دیوان محاسبات و دیوانهای محاسبات منطقه‌ای به موجب قانون تعیین می‌شود.

فصل یازدهم

قسیمات کشوری

اصل صدم

مناطق، استان‌ها، فرمانداریها و بخشها تقسیمات کشور پادشاهی را تشکیل می‌دهند. سایر تقسیمات کشوری به موجب قانون به وجود می‌آیند.

اصل صدو یکم

تقسیمات فوق مجالسی را با مأموریت اداره مردمی امور منطقه انتخابیه خود با شرایط معین در قانون بر می‌گزینند.

اصل صد و دوم

مسئولین فرمانداریها، استانها و مناطق نماینده دولت بوده و بر اجرای قوانین نظارت دارند. ایشان مسئولیت اجرای تصمیمات دولت و بدین منظور، اداره دفاتر محلی ادارات مرکزی را برعهده دارند.

فصل دوازدهم

بازنگری قانون اساسی

اصل صد و سوم

شاه، مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران از حق طرح بازنگری قانون اساسی برخوردارند.

شاه می‌تواند مستقیماً لایحه پیشنهادی خود را، در مورد بازنگری قانون اساسی، به همه‌پرسی گذارد.

اصل صد و چهارم

طرح بازنگری ارائه شده از سوی یک یا چند عضو یکی از مجالس فقط پس از احراز آرا اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس مزبور تصویب می‌شود. طرح مزبور به مجلس دیگر تقدیم می‌شود و این مجلس می‌تواند آن را با آراء اکثریت دو سوم اعضای خود تصویب نماید.

اصل صد و پنجم

پیشنهادها و طرحهای بازنگری با حکم سلطنتی به همه‌پرسی گذاشته می‌شوند.

بازنگری قانون اساسی پس از پذیرفته شدن در همه پرسی قطعی است.

اصل صد و ششم

ساختار سلطنتی حکومت و همچنین مقررات مربوط به دین اسلام نمی‌تواند موضوع بازنگری قانون اساسی قرار گیرد.

فصل سیزدهم

مقررات ویژه

اصل صد و هفتم

تا انتخابات مجلسین که در قانون اساسی حاضر پیش‌بینی شده است، مجلس نمایندگان فعلی به خصوص در امر تصویب قوانین لازم برای ایجاد مجالس جدید مجلسین، بدون لطمه برای به اجرای اصل و بیست و هفتم، اختیارات خود را کماکان اعمال می‌کند.

اصل صد و هشتم

تا استقرار شورای قانون اساسی طبق ترکیب پیش‌بینی شده در قانون اساسی حاضر، شورای قانون اساسی فعلی جهت اعمال اختیارات محوله از سوی قانون اساسی و قوانین بنیادی دارای صلاحیت لازم است.

قانون اساسی رومانی.

اصل‏1
رومانی‏ یک‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ است‏. جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ دولتی‏ است‏ حاکم‏، مستقل‏ و بسیط و متشکل‏ از مردم‏ کارگر شهرها و روستاها، رومانی‏ سرزمینی‏ است‏ تجزیه‏ ناپذیر و غیر قابل‏ تقسیم‏.
اصل‏2
در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ همه‏ قدرت‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ است‏. مردم‏ آزاد، و حاکم‏ بر سرنوشت‏ خود، می‏ باشند. قدرت‏ مردم‏ متکی‏ بر اتحاد کارگر و دهقان‏ است‏. در میثاق‏ وحدت‏ و یگانگی‏، طبقه‏ کارگر ( طبقه‏ پیشرو جامعه‏ ) ، دهقانان‏، روشنفکران‏ و طبقات‏ دیگر زحمتکش‏ صرفنظر از ملیت‏ خود، سازنده‏ سیستم‏ سوسیالیستی‏ بوده‏ و زمینه‏ انتقال‏ به‏ سوی‏ کمونیسم‏ را بوجود می‏ آورند.
اصل‏3
در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، حزب‏ کمونیست‏ رومانی‏ نیروی‏ سیاسی‏ رهبری‏ کننده‏ کل‏ جامعه‏ است‏.
اصل‏4
ملت‏ که‏ صاحب‏ واقعی‏ قدرت‏ است‏، این‏ قدرت‏ را از طریق‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ و شوراهای‏ خلق‏، اعمال‏ می‏ نماید. مجمع ملی‏ و شوراهای‏ خلق‏ سازمانهایی‏ هستند که‏ با آرا عمومی‏ برابر، مستقیم‏ و مخفی‏ انتخاب‏ می‏ شوند. مجمع بزرگ‏ ملی‏ و شوراهای‏ خلق‏، مبنای‏ اساسی‏ سیستم‏ سازمانی‏ دولت‏ را تشکیل‏ می‏ دهد. مجمع بزرگ‏ ملی‏، بالاترین‏ مقام‏ قدرت‏ دولتی‏ است‏ که‏ تمام‏ سازمانهای‏ دیگر دولت‏ تحت‏ نظر و راهنمایی‏ آن‏ به‏ فعالیت‏ می‏ ثردازند.
اصل‏5
اقتصاد ملی‏ رومانی‏، یک‏ اقتصاد اشتراکی‏ است‏ که‏ بر اساس‏ مالکیت‏ اشتراکی‏ ابزار تولید بنا شده‏ است‏. در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، استثمار انسان‏ از انسان‏ برای‏ همیشه‏ ملغی‏ شده‏ است‏ و اصل‏ توزیع سوسیالیستی‏، بر حسب‏ کمیت‏ و کیفیت‏ کار به‏ مرحله‏ اجرا درآمده‏ است‏. کار یک‏ وظیفه‏ شرافتمندانه‏ هر شهروند این‏ کشور است‏.
اصل‏6
مالکیت‏ سوسیالیستی‏ وساإل‏ تولید یا به‏ صورت‏ مالکیت‏ دولتی‏ است‏. یعنی‏ اموالی‏ که‏ متعلق‏ به‏ کل‏ جامعه‏ است‏ - یا به‏ شکل‏ مالکیت‏ تعاونی‏ است‏ یعنی‏ اموالی‏ که‏ به‏ یک‏ سازمان‏ تعاونی‏ تعلق‏ دارد.
اصل‏7
هر نوع‏ ثروتهای‏ زیرزمینی‏، معادن‏، زمینهای‏ دولتی‏، جنگلها، آبها، منابع طبیعی‏ نیرو، کارخانجات‏، ماشین‏ آلات‏، بانکها، مزارع‏ دولتی‏، ایستگاه‏ های‏ کشاورزی‏ و تراکتورها، وسایل‏ ارتباطی‏، وسایل‏ حمل‏ و نقل‏ دولتی‏، وسایل‏ مخابراتی‏، ساختمانهای‏ دولتی‏، منازل‏ مسکونی‏ و تاسیسات‏ اساسی‏ اجتماعی‏ - فرهنگی‏ دولت‏، متعلق‏ به‏ همه‏ مردم‏، یعنی‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ است‏.
اصل‏8
تجارت‏ خارجی‏ در انحصار دولت‏ است‏.
اصل‏9
زمین‏ های‏ تعاونی‏ تولیدی‏ کشاورزی‏، حیوانات‏، ابزار، تاسیسات‏ و ساختمانهای‏ مربوط به‏ آنها در مالکیت‏ تعاونی‏ است‏. قطعه‏ زمینی‏ که‏ طبق‏ مقررات‏ تعاونی‏ تولید کشاورزی‏ مورد کشت‏ یک‏ خانواده‏ کشاورز عضو آن‏ تعاونی‏ است‏ در مالکیت‏ تعاونی‏ باقی‏ می‏ ماند. منازل‏ مسکونی‏ در مزارع‏ و متفرعات‏ آن‏، زمینی‏ که‏ بر روی‏ آن‏ قرار دارند در حدی‏ که‏ مقررات‏ تعاونی‏ تولید کشاورزی‏ مقرر می‏ دارد، احشام‏ و محصولات‏ جزیی‏ کشاورزی‏ و در ملکیت‏ شخصی‏ دهقانان‏ تعاونی‏ می‏ باشد. ابزار، ماشین‏ آلات‏، تاسیسات‏ و ساختمانهای‏ تعاونی‏ های‏ صنایع دستی‏ و تعاونی‏ های‏ مصرف‏، به‏ ملکیت‏ تعاونی‏ تعلق‏ دارد.
اصل‏10
تعاونی‏ های‏ تولید کشاورزی‏، که‏ یک‏ شکل‏ سوسیالیستی‏ سازمان‏ کشاورزی‏ است‏، شرایط لازم‏ را برای‏ کشت‏ گسترده‏ زمین‏ با استفاده‏ از علوم‏ پیشرفته‏ فراهم‏ می‏ سازند و با افزایش‏ تولید به‏ توسعه‏ اقتصاد ملی‏ و بالابردن‏ سطح‏ زندگی‏ دهقانی‏ و نتیجتا به‏ بالا بردن‏ سطح‏ زندگی‏ همه‏ مردم‏ کمک‏ می‏ کنند. دولت‏ سازمانهای‏ تعاونی‏ تولید کشاورزی‏ و دارایی‏ های‏ آنها و همچنین‏ سازمانهای‏ تعاونی‏ دیگر و دارایی‏ های‏ آنها را حفظ و حمایت‏ می‏ نماید.
اصل‏11
در صورت‏ تعاونی‏ شدن‏ کشاورزی‏، دولت‏ برای‏ دهقانانی‏ که‏ نتوانند به‏ عضویت‏ شرکت‏ های‏ تعاونی‏ درآیند، مالکیت‏ زمین‏ و حیواناتی‏ را که‏ توسط آنان‏ و خانواده‏ ایشان‏ برای‏ تولید و کار مورد استفاده‏ قرار می‏ گیرند را تضمین‏ می‏ کند. کسانی‏ که‏ به‏ کار ساخت‏ صنایع دستی‏ اشتغال‏ دارند مالک‏ کارگاه‏ خود می‏ باشند.
اصل‏12
زمین‏ و ساختمان‏ را فقط برای‏ کارهای‏ عام‏ المنفعه‏ و با پرداخت‏ غرامت‏ عادله‏ می‏ توان‏ مصادره‏ کرد.
اصل‏13
هدف‏ عمده‏ فعالیت‏ های‏ کشور جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، توسعه‏ سیستم‏ سوسیالیستی‏ و بهزیستی‏ ملت‏، بالا بردن‏ مستمر سطح‏ زندگی‏ و فرهنگی‏ مردم‏ و تامین‏ آزادی‏ و حیثیت‏ انسان‏ و تقویت‏ شخصیت‏ انسانی‏ در تمام‏ ابعاد می‏ باشد. جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، اقتصاد ملی‏ را سازمان‏ داده‏ و هدایت‏ می‏ کند و از مالکیت‏ سوسیالیستی‏ دفاع‏ نموده‏ و اجرای‏ کامل‏ حقوق‏ شهروندان‏ را تضمین‏ می‏ کند، آموزش‏ و پرورش‏ را در تمام‏ سطوح‏ توسعه‏ می‏ دهد، شرایط توسعه‏ علوم‏، هنر و فرهنگ‏ را فراهم‏ می‏ کند و برنامه‏ های‏ بهداشت‏ عمومی‏ را اجرا کرده‏ و عهده‏ دار دفاع‏ و امنیت‏ کشور و اداره‏ قوای‏ مسلح‏ می‏ باشد و روابط با کشورهای‏ دیگر را تنظیم‏ می‏ نماید.
اصل‏14
جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ در حفظ و توسعه‏ روابط دوستی‏ و همکاری‏ و برادری‏ با کشورهای‏ سوسیالیستی‏ کوشا می‏ باشد، روابط همکاری‏ را با کشورهایی‏ که‏ دارای‏ نظام‏ های‏ اجتماعی‏ - سیاسی‏ دیگری‏ هستند بهبود داده‏ و در سازمان‏ های‏ بین‏ المللی‏ به‏ منظور تامین‏ صلح‏ و تفاهم‏ بین‏ ملتها فعالیت‏ می‏ نماید. روابط خارجی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ بر مبنای‏ احترام‏ به‏ اصول‏ حق‏ حاکمیت‏، استقلال‏ ملی‏، تساوی‏ حقوق‏ و منافع متقابل‏ و عدم‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ یکدیگر استوار گردیده‏ است‏.
اصل‏15
سرزمین‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ به‏ واحدهای‏ اداری‏ - منطقه‏ ای‏ زیر تقسیم‏ شده‏ است‏: استان‏، شهرستان‏، شهر، ده‏. استانهای‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ عبارتند از: آرژس‏ - باکایو - بانات‏ - براسو - بخارست‏ - کلوچ‏ - کریسانا - ذبرجا - گالاتی‏ - هون‏ دوآرا - جاسی‏ - مارامورس‏ - مورس‏ ماجیار - اتونوموس‏ - التینا - سوکساوانا. پایتخت‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، شهر "بخارست‏" می‏ باشد.
اصل‏16
کسب‏ تابعیت‏ رومانی‏ و ترک‏ تابعیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
اصل‏17
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ صرف‏ نظر از ملیت‏، نژاد، جنس‏ و مذهب‏، دارای‏ حقوق‏ مساوی‏ در تمام‏ زمینه‏ های‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، قضایی‏، اجتماعی‏ و زندگی‏ فرهنگی‏ می‏ باشند. حکومت‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ تساوی‏ حقوقی‏ هموطنان‏ را تضمین‏ می‏ نماید. محدود کردن‏ این‏ حقوق‏ و تبعیض‏ در اجرای‏ آنها به‏ خاطر ملیت‏، نژاد یا مذهب‏ مجاز نیست‏. هر گونه‏ اظهاراتی‏ که‏ هدف‏ آن‏ ایجاد چنین‏ محدودیت‏ هایی‏ باشد و نیز تبلیغات‏ افراطی‏ وطن‏ دوستی‏، شعله‏ ور ساختن‏ تنفر نژادی‏ یا ملی‏ یا مذهبی‏، به‏ موجب‏ قانون‏ مجازات‏ خواهد داشت‏.
اصل‏18
در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، شهرندان‏ حق‏ اشتغال‏ به‏ کار دارند. به‏ هر یک‏ از شهروندان‏ بر حسب‏ تجربیات‏ و دانش‏ آنها، امکان‏ فعالیت‏ در زمینه‏ های‏ اقتصادی‏، اداری‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ داده‏ خواهد شد و حقوق‏ و مزایای‏ آنها به‏ فراخور کیفیت‏ و کمیت‏ کار آنها می‏ باشد. برای‏ کار مساوی‏، پرداخت‏ مساوی‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. قانون‏ برای‏ حمایت‏ و ایمنی‏ کارگر ضوابط مخصوص‏ دارد، همچنین‏ به‏ منظور حمایت‏ از کار زنان‏ و افراد خردسال‏ تدابیر ویژه‏ ای‏ مقرر می‏ دارد.
اصل‏19
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ حق‏ تعطیلات‏ دارند. تعطیلات‏ برای‏ آنهایی‏ که‏ حداکثر ساعات‏ کار روزانه‏ آنها هشت‏ ساعت‏ می‏ باشد، یک‏ روز استراحت‏ در هفته‏ و تعطیلات‏ سالانه‏ با پرداخت‏ اجرت‏ برایشان‏ تضمین‏ شده‏ است‏. در مورد کارهای‏ دشوار و خیلی‏ دشوار، کار روزانه‏ به‏ کمتر از هشت‏ ساعت‏، بدون‏ کسر اجرت‏ تقلیل‏ پیدا می‏ کند.
اصل‏20
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ حق‏ تامین‏ مادی‏ در سن‏ کهولت‏ و بیماری‏ و ازکارافتادگی‏ را دارا می‏ باشند. حق‏ تامین‏ مادی‏ برای‏ کارگران‏ کارخانجات‏ و کارمندان‏ ادارات‏ از طریق‏ بازنشستگی‏ و کمکهای‏ پزشکی‏ به‏ وسیله‏ سیستم‏ تامین‏ اجتماعی‏ دولتی‏ اجرا می‏ شود و برای‏ کارکنان‏ سازمانهای‏ تعاونی‏ و دیگر سازمان‏ های‏ عمومی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ هایی‏ که‏ این‏ سازمان‏ ها ترتیب‏ می‏ دهند پرداخت‏ خواهد شد. دولت‏ کمک‏ های‏ پزشکی‏ را به‏ وسیله‏ واحدهای‏ بهداری‏ خود تامین‏ می‏ کند. دولت‏ مرخصی‏ ایام‏ زایمان‏ با پرداخت‏ دستمزد را تضمین‏ می‏ کند.
اصل‏21
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ از حق‏ آموزش‏ و پرورش‏ برخوردارند. حق‏ آموزش‏ از طریق‏ تعلیمات‏ عمومی‏ اجباری‏ می‏ باشد. مجانی‏ بودن‏ آموزش‏ در تمام‏ سطوح‏ و بورس‏ های‏ دولتی‏ تامین‏ می‏ گردد.
اصل‏22
جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، آزادی‏ استفاده‏ از زبان‏ محلی‏ را برای‏ ملیت‏ هایی‏ که‏ در رومانی‏ زندگی‏ می‏ کنند، در انتشار کتاب‏، مکاتبات‏ یا روزنامه‏ یا تیاتر و یا تحصیل‏ در کلیه‏ سطوح‏ و مراحل‏ به‏ زبان‏ مخصوص‏ خودشان‏ تامین‏ می‏ نماید. همچنین‏ در نواحی‏ مورد سکنای‏ مردم‏ غیر ملیت‏ رومانی‏، مجامع و مئسسات‏، زبان‏ ملیت‏ مربوطه‏ را در نوشتن‏ و گفتن‏ به‏ کار خواهند برد و مقامات‏ را از میان‏ مردم‏ آن‏ محل‏ یا کسانی‏ که‏ زبان‏ آنان‏ و راه‏ و رسم‏ زندگی‏ آنان‏ را می‏ دانند، منصوب‏ می‏ کنند.
اصل‏23
حقوق‏ کلیه‏ زنان‏ و مردان‏ در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ یکسان‏ می‏ باشد. دولت‏ از ازدواج‏ و خانواده‏ پشتیبانی‏ می‏ کند و از منافع مادر و فرزند دفاع‏ می‏ نماید.
اصل‏24
دولت‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، شرایط لازم‏ را جهت‏ رشد جسمانی‏ و معنوی‏ جوانان‏ تامین‏ می‏ نماید.
اصل‏25
اتباع‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، حق‏ انتخاب‏ کردن‏ و انتخاب‏ شدن‏ در مجمع بزرگ‏ ملی‏ و شوراهای‏ خلق‏ را دارا می‏ باشند. رای‏، عمومی‏، برابر، مستقیم‏ و مخفی‏ می‏ باشد. هر یک‏ از اتباع‏ رومانی‏ که‏ به‏ سن‏ هیجده‏ سال‏ تمام‏ نایل‏ شده‏ باشند، حق‏ رای‏ دادن‏ را دارا می‏ باشند. افرادی‏ که‏ حق‏ رای‏ دادن‏ داشته‏ و در ضمن‏ به‏ سن‏ بیست‏ و سه‏ سالگی‏ نیز رسیده‏ باشند، می‏ توانند به‏ عنوان‏ نماینده‏ در مجمع بزرگ‏ ملی‏ و شورای‏ خلق‏ انتخاب‏ شوند. حق‏ معرفی‏ نامزد به‏ تمام‏ سازمانهای‏ کارگری‏، سازمانهای‏ حزب‏ کمونیست‏ رومانی‏، اتحادیه‏ های‏ کارگری‏، تعاونی‏ ها، سازمان‏ های‏ جوانان‏ و زنان‏، انجمن‏ های‏ هنری‏ و سایر سازمان‏ های‏ توده‏ ای‏ و عمومی‏ داده‏ شده‏ است‏. انتخاب‏ کنندگان‏ حق‏ دارند نمایندگان‏ خود را هر زمان‏ که‏ بخواهند طبق‏ همان‏ روشی‏ که‏ آنان‏ را انتخاب‏ کرده‏ اند، برکنار نمایند. محجورین‏ و محرومین‏ از حقوق‏ اجتماعی‏ و همچنین‏ افرادی‏ که‏ به‏ موجب‏ رای‏ دادگاه‏ برای‏ مدتی‏ از حقوق‏ مذکور محروم‏ شده‏ اند، حق‏ انتخاب‏ شدن‏ و انتخاب‏ کردن‏ را ندارند.
اصل‏26
پیشرفته‏ ترین‏ و آگاه‏ ترین‏ شهروندان‏ از صفوف‏ کارگران‏، کشاورزان‏، و روشنفکران‏ و دیگر گروه‏ های‏ مردم‏ زحمتکش‏، در حزب‏ کمونیست‏ که‏ بالاترین‏ صورت‏ تشکل‏ برای‏ طبقه‏ کارگر و بخش‏ پیش‏ آهنگ‏ آنست‏، گردآمده‏ اند. حزب‏ کمونیست‏ رومانی‏ بیانگر و در خدمت‏ آرمانها و منافع حیاتی‏ مردم‏ بوده‏ و نقش‏ رهبر در تمام‏ زمینه‏ های‏ سازندگی‏ سوسیالیستی‏ را داشته‏ و سازمان‏ های‏ توده‏ ای‏ عمومی‏ و ارکان‏ دولتی‏ را رهبری‏ می‏ نماید.
اصل‏27
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، حق‏ تشکیل‏ اتحادیه‏ های‏ کارگری‏، تعاونی‏ ها، سازمان‏ جوانان‏ و زنان‏ و همچنین‏ سازمان‏ های‏ هنری‏ و اجتماعی‏ و علمی‏ و فنی‏ و ورزشی‏ و سازمان‏ های‏ دیگر اجتماعی‏ را دارا می‏ باشند. دولت‏ از فعالیت‏ های‏ دسته‏ جمعی‏ و سازمان‏ های‏ عمومی‏ حمایت‏ کرده‏ و شرایط مناسب‏ را جهت‏ تامین‏ وسایل‏ لازم‏ این‏ سازمان‏ ها فراهم‏ نموده‏ و از اموال‏ این‏ سازمانها صیانت‏ می‏ نماید. سازمانهای‏ خلقی‏ و عمومی‏، مشارکت‏ وسیع توده‏ های‏ مردم‏ را در حیات‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ تامین‏ می‏ کند و موجبات‏ نظارت‏ و کنترل‏ عمومی‏ را که‏ مظهر روح‏ دموکراتیک‏ نظام‏ سوسیالیستی‏ است‏، فراهم‏ می‏ آورد. حزب‏ کمونیست‏ رومانی‏ از طریق‏ سازمان‏ های‏ خلق‏ و عمومی‏ با کارگران‏، کشاورزان‏، روشنفکران‏ و زحمتکشان‏ ارتباط منسجم‏ برقرار کرده‏ و آنها را در پیشبرد و تحقق‏ سوسیالیسم‏ بسیج‏ می‏ نماید.
اصل‏28
آزادی‏ بیان‏ و مطبوعات‏ و تظاهرات‏ و سخنرانی‏ برای‏ شهروندان‏ رومانی‏ تضمین‏ می‏ شود.
اصل‏29
آزادی‏ بیان‏ و مطبوعات‏ و اجتماعات‏ و سخنرانی‏ و تظاهرات‏ نباید با اهداف‏ خصمانه‏ نسبت‏ به‏ نظام‏ سوسیالیستی‏ و علیه‏ منافع طبقه‏ کارگر باشد. هر گونه‏ اجتماع‏ فاشیستی‏ و ضد دمکراتیک‏ ممنوع‏ است‏، شرکت‏ در اینگونه‏ اجتماعات‏ و تبلیغات‏ فاشیستی‏ یا ضد دمکراتیک‏ طبق‏ قانون‏ موجب‏ مجازات‏ است‏.
اصل‏30
آزادی‏ مذهب‏ برای‏ تمام‏ شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ تضمین‏ می‏ شود هر کسی‏ در اعتقاد یا عدم‏ اعتقاد به‏ یک‏ عقیده‏ مذهبی‏ آزاد است‏. آزادی‏ اجرای‏ مراسم‏ دینی‏ تضمین‏ می‏ شود. سازمان‏ دادن‏ و انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏ آزاد است‏. نحوه‏ سازمان‏ دادن‏ و عمل‏ کردن‏ به‏ مراسم‏ دینی‏ به‏ وسیله‏، قانون‏ معین‏ شده‏ است‏. مدرسه‏ از کلیسا جدا است‏، هیچ‏ فرقه‏ یا گروه‏ مذهبی‏ حق‏ ندارد هیچگونه‏ مدرسه‏ ای‏ به‏ جز مدارس‏ مخصوص‏ تربیت‏ خادمان‏ کلیسا، تاسیس‏ نماید.
اصل‏31
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ مصون‏ از تعرض‏ می‏ باشند. هیچ‏ شخصی‏ را نمی‏ تواند دستگیر یا بازداشت‏ کرد. اگر دلایل‏ موجه‏ و شواهدی‏ مبنی‏ بر اینکه‏ وی‏ مرتکب‏ عملی‏ شده‏ است‏ که‏ در قانون‏ برای‏ آن‏ مجازاتی‏ مقرر است‏، وجود نداشته‏ باشد، اعضای‏ اداره‏ تحقیق‏ می‏ توانند دستور دستگیری‏ شخص‏ را صرفا برای‏ حداکثر 24 ساعت‏ صادر نمایند هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ بازداشت‏ کرد مگر به‏ موجب‏ حکم‏ دادستان‏ یا دادگاه‏.
اصل‏32
مسکن‏ مصون‏ از تعرض‏ است‏. هیچکس‏ بدون‏ اجازه‏ نمی‏ تواند وارد مسکن‏ کسی‏ شود مگر در موارد و شرایط مخصوصی‏ که‏ قانون‏ معین‏ کرده‏ است‏.
اصل‏33
مکاتبات‏ و مکالمات‏ تلفنی‏ از تعرض‏ مصون‏ و محرمانه‏ بودن‏ آن‏ تضمین‏ می‏ گردد.
اصل‏34
حق‏ دادخواهی‏ تضمین‏ می‏ باشد. سازمان‏ های‏ مملکت‏ موظف‏ به‏ حل‏ و فصل‏ شکایات‏ شهروندان‏ مربوط به‏ حقوق‏ و منافع خصوصی‏ یا عمومی‏ می‏ باشند.
اصل‏35
کسانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ عمل‏ خلاف‏ قانون‏ دستگاه‏ های‏ دولتی‏، لطمه‏ ای‏ به‏ حقوقشان‏ وارد شود می‏ توانند از مقامات‏ صلاحیت‏ دار تحت‏ شرایط پیش‏ بینی‏ شده‏ در قانون‏ بطلان‏ آن‏ عمل‏ و جبران‏ خسارت‏ وارده‏ را مطالبه‏ کنند.
اصل‏36
حق‏ مالکیت‏ شخصی‏ مورد حمایت‏ قانون‏ است‏. موضوع‏ این‏ حق‏ درآمد و پس‏ اندازهای‏ حاصل‏ از کار، خانه‏ مسکونی‏ و متعلقات‏ آن‏ و زمینی‏ که‏ روی‏ آن‏ کار می‏ کنند و اشیا مورد استفاده‏ شخصی‏ می‏ تواند باشد.
اصل‏37
حق‏ وراثت‏ را قانون‏ حمایت‏ می‏ نماید.
اصل‏38
جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ به‏ خارجیانی‏ که‏ به‏ علت‏ دفاع‏ از منافع زحمتکشان‏ و شرکت‏ در مبارزه‏ برای‏ آزادی‏ ملی‏ یا دفاع‏ از صلح‏ مورد تعقیب‏ و آزاد می‏ باشند، حق‏ پناهندگی‏ اعطا می‏ نماید.
اصل‏39
هر یک‏ از اتباع‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ موظف‏ به‏ رعایت‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ دیگر، و همچنین‏ دفاع‏ از مالکیت‏ سوسیالیستی‏ و شرکت‏ در تقویت‏ و توسعه‏ نظام‏ سوسیالیستی‏ می‏ باشد.
اصل‏40
خدمت‏ سربازی‏ در صفوف‏ ارتش‏ دولت‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ اجباری‏ بوده‏ و وظیفه‏ افتخارآمیز هر یک‏ از اتباع‏ کشور می‏ باشد.
اصل‏41
دفاع‏ از میهن‏، وظیفه‏ مقدس‏ هر یک‏ از اتباع‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ می‏ باشد. نقض‏ سوگند وفاداری‏، خیانت‏ به‏ وطن‏، فرار از مقابل‏ دشمن‏، تضعیف‏ قوه‏ دفاعی‏ دولت‏، از بزرگترین‏ جنایات‏ بر علیه‏ ملت‏ بوده‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ شدیدترین‏ وجه‏ مجازات‏ خواهد شد.
اصل‏42
مجمع بزرگ‏ ملی‏ که‏ بالاترین‏ مرجع قدرت‏ کشور است‏، یگانه‏ دستگاه‏ قانونگذاری‏ دولت‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ می‏ باشد.
اصل‏43
مجمع بزرگ‏ ملی‏ دارای‏ اختیارات‏ اساسی‏ ذیل‏ می‏ باشد: 1 - تصویب‏ و اصلاح‏ قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏. 2 - تنظیم‏ و تصویب‏ مقررات‏ مربوط به‏ سیستم‏ انتخاباتی‏. 3 - تصویب‏ برنامه‏ اقتصاد ملی‏، بودجه‏ دولت‏، و تصویب‏ صورت‏ حساب‏ نهایی‏ عملکرد بودجه‏. 4 - تشکیل‏ شورای‏ وزیران‏ و وزارتخانه‏ ها و سایر ارکان‏ مرکزی‏ اداری‏ دولت‏. 5 - تنظیم‏ تشکیلات‏ محاکم‏ و دفاتر دادستانی‏. 6 - تصویب‏ مقررات‏ برای‏ تشکیل‏ و نحوه‏ عمل‏ شوراهای‏ خلق‏. 7 - تصویب‏ تشکیلات‏ و سازمان‏ های‏ اداری‏ مملکتی‏. 8 - اعطای‏ عفو و بخشودگی‏. 9 - تصویب‏ و رد معاهدات‏ بین‏ المللی‏ که‏ احتیاج‏ به‏ تغییر قانون‏ داشته‏ باشد. 10 - انتخاب‏ و عزل‏ شورای‏ دولتی‏. 11 - انتخاب‏ و عزل‏ شورای‏ وزیران‏. 12 - انتخاب‏ و انحلال‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و همچنین‏، انتخاب‏ و عزل‏ دادستانی‏ کل‏. 13 - اعمال‏ نظارت‏ کلی‏ بر اجرای‏ قانون‏ اساسی‏. اخذ تصمیم‏ در مورد مطابقت‏ قوانین‏ با قانون‏ اساسی‏ فقط به‏ عهده‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ باشد. 14 - اعمال‏ نظارت‏ بر فعالیت‏ شورای‏ دولتی‏. 15 - اعمال‏ نظارت‏ بر فعالیت‏ شورای‏ وزیران‏ و وزرا و سازمان‏ های‏ مرکزی‏ دولتی‏. 16 - استماع‏ گزارش‏ های‏ مربوط به‏ فعالیت‏ های‏ دیوان‏ عالی‏ و اعمال‏ نظارت‏ بر رویه‏ های‏ قضایی‏ دیوان‏ مذکور. 17 - اعمال‏ نظارت‏ بر فعالیت‏ های‏ دفتر دادستانی‏. 18 - اعمال‏ نظارت‏ کلی‏ بر فعالیت‏ های‏ شوراهای‏ خلق‏. 19 - تعیین‏ خط مشی‏ کلی‏ سیاست‏ خارجی‏. 20 - اعلام‏ وضعیت‏ اضطراری‏ در هر یک‏ از مناطق‏ یا در سراسر کشور، به‏ منظور دفاع‏ یا برقراری‏ نظم‏ و امنیت‏ ملی‏. 21 - اعلام‏ بسیج‏ در یک‏ ناحیه‏ یا در سراسر کشور ( بسیج‏ عمومی‏ ) . 22 - اعلان‏ جنگ‏ به‏ عهده‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ باشد، وضعیت‏ جنگ‏ فقط می‏ تواند در صورتی‏ اعلام‏ شود که‏ تجاوز نظامی‏ مستقیم‏، بر علیه‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ و یا بر علیه‏ کشورهای‏ دیگری‏ که‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، به‏ موجب‏ تعهدات‏ بین‏ المللی‏ وظیفه‏ دفاع‏ از آنها را دارد، صورت‏ گرفته‏ باشد. 23 - عزل‏ و نصب‏ فرماندهان‏ نظامی‏.
اصل‏44
نمایندگان‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ از حوزه‏ های‏ انتخاباتی‏ با سکنه‏ مساوی‏ انتخاب‏ می‏ شوند، این‏ حوزه‏ ها به‏ موجب‏ فرامین‏ شورای‏ دولتی‏ معین‏ می‏ گردد. هر حوزه‏ دارای‏ یک‏ نماینده‏ بوده‏ و مجمع بزرگ‏ ملی‏ از چهارصد و شصت‏ و پنج‏ نماینده‏ تشکیل‏ می‏ گردد.
اصل‏45
مجمع بزرگ‏ ملی‏ برای‏ مدت‏ چهار سال‏ انتخاب‏ و از تاریخ‏ پایان‏ دوره‏ قبلی‏ رسمیت‏ می‏ یابد. مجمع بزرگ‏ ملی‏ قبل‏ از پایان‏ مدتی‏ که‏ برای‏ آن‏ انتخاب‏ شده‏ نمی‏ تواند پایان‏ پذیرد. در صورت‏ وقوع‏ وضعیتی‏ خاص‏ و عدم‏ امکان‏ انتخابات‏ جدید، مجمع بزرگ‏ ملی‏، در مورد ادامه‏ نمایندگی‏ خود برای‏ مدتی‏ که‏ وضع مذکور ادامه‏ دارد تصمیم‏ می‏ گیرد.
اصل‏46
رای‏ گیری‏ برای‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ در یک‏ روز تعطیل‏، در آخرین‏ ماه‏ هر دوره‏ قانونگذاری‏ انجام‏ می‏ شود. تاریخ‏ انتخابات‏ حداقل‏ شصت‏ روز قبل‏ از انجام‏ انتخابات‏ تعیین‏ می‏ شود. مجمع بزرگ‏ ملی‏ جدید، ظرف‏ سه‏ ماه‏ از تاریخ‏ پایان‏ دوره‏ نمایندگی‏ پیشین‏ تشکیل‏ می‏ شود.
اصل‏47
مجمع بزرگ‏ ملی‏ در مورد صحت‏ یا عدم‏ صحت‏ انتخاب‏ هر نماینده‏ تصمیم‏ می‏ گیرد. مجمع بزرگ‏ ملی‏، قانونی‏ بودن‏ انتخاب‏ هر نماینده‏ را بررسی‏ می‏ نماید و نسبت‏ به‏ صحت‏ یا ابطال‏ انتخاب‏ وی‏ تصمیم‏ می‏ گیرد. در مورد ابطال‏ انتخاب‏ یک‏ نماینده‏، حقوق‏ و وظایف‏ نمایندگی‏ وی‏ از لحظه‏ ابطال‏ قطع می‏ گردد.
اصل‏48
مجمع بزرگ‏ ملی‏، آیین‏ نامه‏ داخلی‏ خود را تنظیم‏ و تصویب‏ می‏ نماید.
اصل‏49
مجمع بزرگ‏ ملی‏ بودجه‏ سالیانه‏ خود را که‏ جزیی‏ از بودجه‏ کل‏ کشور است‏ تنظیم‏ و تصویب‏ می‏ کند.
اصل‏50
مجمع بزرگ‏ ملی‏ برای‏ هر دوره‏ قانونگذاری‏، هیات‏ رییسه‏ خود را که‏ مرکب‏ از یک‏ رییس‏ و چهار نایب‏ رییس‏ می‏ باشد انتخاب‏ می‏ نماید.
اصل‏51
رییس‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ جلسات‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ را اداره‏ می‏ نماید. رییس‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏، می‏ تواند هر یک‏ از نایب‏ رییس‏ ها را عهده‏ دار برخی‏ از وظایف‏ خود نماید.
اصل‏52
مجمع بزرگ‏ ملی‏ کمیسیون‏ های‏ داإمی‏ متشکل‏ از نمایندگان‏ را انتخاب‏ می‏ نماید. کمیسیون‏ های‏ متشکله‏ در مورد لوایح‏ قانونی‏ و موضوعات‏ مهمی‏ که‏ برای‏ مطالعه‏ به‏ وسیله‏، رییس‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ و بر طبق‏ صلاحیت‏ آنها ارسال‏ می‏ گردد، اظهارنظر کرده‏ یا گزارشی‏ تهیه‏ می‏ نماید. به‏ تقاضای‏ شورای‏ دولتی‏، کمیسیون‏ های‏ داإمی‏ نظریات‏ خود را در مورد طرح‏ فرامینی‏ که‏ قوت‏ قانونی‏ دارند اعلام‏ می‏ نماید. هر کمیسیون‏ دایمی‏ بر حسب‏ صلاحیتش‏ می‏ تواند اطلاعات‏ عرضه‏ شده‏ توسط رئسای‏ سازمان‏ های‏ دولتی‏ و دفتر دادستانی‏ و دادگاه‏ عالی‏ را در مورد فعالیت‏ های‏ این‏ سازمان‏ ها استماع‏ نماید. کمیسیون‏ دایمی‏ استنتاجات‏ و پیشنهادات‏ خود را به‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ تقدیم‏ می‏ نماید. مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ تواند کمیسیون‏ های‏ موقتی‏ برای‏ هر مسیله‏ یا فعالیت‏ خاصی‏ تشکیل‏ داده‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ فعالیت‏ هر یک‏ از کمیسیون‏ ها را مقرر نماید. کلیه‏ سازمان‏ های‏ دولتی‏ و رسمی‏، ملزم‏ می‏ باشند تا مدارک‏ و اطلاعات‏ مورد درخواست‏ کمیسیون‏ ها مذکور را در اختیار آنان‏ قرار دهند.
اصل‏53
برای‏ نظارت‏ بر انطباق‏ قوانین‏ با قانون‏ اساسی‏، مجمع بزرگ‏ ملی‏ کمیسیونی‏ به‏ نام‏ کمیسیون‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ همان‏ دوره‏ قانونگذاری‏ انتخاب‏ می‏ نماید. کمیسیون‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ تواند از بین‏ کارشناسانی‏ که‏ نماینده‏ نباشند، افرادی‏ را که‏ تعداد آنها از یک‏ سوم‏ مجموع‏ اعضای‏ کمیسیون‏ قانون‏ اساسی‏ تجاوز ننماید انتخاب‏ نمایند. کمیسیون‏ مذکور گزارشات‏ و نظریات‏ خود و نیز گزارشات‏ واصله‏ از سوی‏ سازمان‏ های‏ مقرر در آیین‏ نامه‏ داخلی‏ مجمع را به‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ تقدیم‏ می‏ نماید.
اصل‏54
مجمع بزرگ‏ ملی‏، دارای‏ اجلاسیه‏ های‏ عادی‏ خواهد بود که‏ دوبار در سال‏ تشکیل‏ می‏ شود. مجمع بزرگ‏ ملی‏ هر زمان‏ که‏ لازم‏ باشد، اجلاسیه‏ فوق‏ العاده‏ تشکیل‏ می‏ دهد، اجلاس‏ فوق‏ العاده‏، بنا به‏ درخواست‏ شورای‏ دولتی‏ یا حداقل‏ یک‏ سوم‏ کلیه‏، نمایندگان‏ تشکیل‏ می‏ گردد.
اصل‏55
مجمع بزرگ‏ ملی‏، فقط در صورتی‏ تشکیل‏ جلسه‏ می‏ دهد که‏ حداقل‏ نصف‏ به‏ اضافه‏ یک‏ نفر از تمامی‏ نمایندگان‏ حضور داشته‏ باشند.
اصل‏56
مجمع بزرگ‏ ملی‏ قوانین‏ و احکام‏ را تصویب‏ می‏ نماید. قوانین‏ و احکامی‏ که‏ در مجمع بزرگ‏ ملی‏ به‏ تصویب‏ می‏ رسد باید به‏ موجب‏ اکثریت‏ آرا نمایندگان‏ انجام‏ گیرد. اصلاح‏ و تصویب‏ قانون‏ اساسی‏، با رای‏ حداقل‏ دو سوم‏ تمامی‏ اعضای‏ نمایندگان‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ صورت‏ می‏ پذیرد. قوانین‏ مصوب‏ و احکام‏ اتخاذ شده‏ توسط مجمع بزرگ‏ ملی‏، باید به‏ امضای‏ رییس‏ یا معاون‏ وی‏ که‏ جلسه‏ را اداره‏ کرده‏ است‏، برسد.
اصل‏57
قوانین‏ باید حداکثر ظرف‏ ده‏ روز پس‏ از تصویب‏ در مجمع بزرگ‏ ملی‏، توسط رییس‏ شورای‏ دولتی‏ امضا شده‏ و همچنین‏ در روزنامه‏ رسمی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ درج‏ و منتشر گردد.
اصل‏58
هر یک‏ از اعضای‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ تواند شورای‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از اعضای‏ آن‏ را به‏ طور شفاهی‏ یا کتبی‏ مورد س‏إوال‏ قرار دهد. در راستای‏ نظارتی‏ که‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ انجام‏ می‏ دهد هر یک‏ از نمایندگان‏ این‏ مجمع می‏ توانند رییس‏ دیوان‏ عالی‏ و یا دادستان‏ کل‏ را به‏ صورت‏ کتبی‏ یا شفاهی‏ مورد سئال‏ قرار دهند. شخصی‏ که‏ بدین‏ ترتیب‏ مورد سئال‏ قرار گرفته‏ است‏ موظف‏ است‏ که‏ پاسخ‏ سئال‏ مطرح‏ شده‏ را حداکثر ظرف‏ مدت‏ سه‏ روز و در نهایت‏ در ظرف‏ همان‏ اجلاسیه‏ بدهد.
اصل‏59
به‏ منظور آماده‏ نمودن‏ بحث‏ در مجمع بزرگ‏ ملی‏ و یا پاسخگویی‏، نمایندگان‏ حق‏ دارند که‏ اطلاعات‏ مورد لزوم‏ خود را از طریق‏ دبیرخانه‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ خواستار گردند.
اصل‏60
هر نماینده‏ موظف‏ است‏ متناوبا، گزارش‏ فعالیت‏ خود در مجمع بزرگ‏ ملی‏ را به‏ انتخاب‏ کنندگان‏ خود عرضه‏ نماید.
اصل‏61
هیچ‏ یک‏ از نمایندگان‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ را نمی‏ توان‏ بدون‏ رضایت‏ قبلی‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ در ایامی‏ که‏ مجمع مذکور در حال‏ اجلاس‏ می‏ باشد، و یا بدون‏ رضایت‏ شورای‏ دولتی‏، در فواصل‏ بین‏ دو اجلاسیه‏ مجمع بازداشت‏ و یا برای‏ محاکمه‏ احضار کرد.
اصل‏62
شورای‏ دولتی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ رکن‏ عالی‏ قدرت‏ دولتی‏ است‏ که‏ به‏ طور دایم‏ انجام‏ وظیفه‏ می‏ کند و تابع مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ باشد.
اصل‏63
شورای‏ دولتی‏ به‏ طور دایم‏ وظایف‏ مهم‏ زیر را عهده‏ دار می‏ باشد: 1 - تعیین‏ تاریخ‏ انتخابات‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ و شوراهای‏ خلق‏. 2 - نصب‏ و عزل‏ رئسای‏ سازمان‏ های‏ مرکزی‏ اداری‏ دولتی‏ که‏ در هیات‏ وزرا سمتی‏ ندارند. 3 - تعیین‏ درجات‏ نظامی‏، اعطای‏ درجات‏ ئنرالی‏ و دریاداری‏ و سپهبدی‏. 4 - تعیین‏ و اعطای‏ مدالها و عناوین‏ افتخاری‏، اجازه‏ نصب‏ و استفاده‏ از مدالهای‏ اعطایی‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ های‏ دیگر. 5 - اعطای‏ عفو و بخشودگی‏. 6 - اعطای‏ تابعیت‏، تصویب‏ انصراف‏ از تابعیت‏ و بازپس‏ گرفتن‏ تابعیت‏ رومانی‏. 7 - اعطای‏ حق‏ پناهندگی‏. 8 - تصویب‏ و رد معاهدات‏ بین‏ المللی‏، به‏ استثنای‏ معاهداتی‏ که‏ تایید و رد آن‏ در صلاحیت‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ باشد. 9 - تعیین‏ رتبه‏ های‏ ماموران‏ سیاسی‏، نصب‏ و عزل‏ نمایندگان‏ سیاسی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏. 10 - ثذیرش‏ اعتبارنامه‏ ها و احضارنامه‏ های‏ نمایندگان‏ سیاسی‏ دول‏ خارجی‏. 11 - در روابط بین‏ المللی‏، رییس‏ شورای‏ دولتی‏ به‏ عنوان‏ نماینده‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ می‏ باشد.
اصل‏64
شورای‏ دولتی‏ در فواصل‏ بین‏ دوره‏ های‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏، وظایف‏ ذیل‏ را به‏ عهده‏ دارد: 1 - تشکیل‏ اجلاسیه‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏. 2 - تصویب‏ قواعد و مقرراتی‏ که‏ با قانون‏ اساسی‏ مغایر نباشد و تقدیم‏ آن‏ به‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ طبق‏ آیین‏ نامه‏ داخلی‏ برای‏ تصویب‏ قوانین‏. در صورتی‏ که‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ به‏ علت‏ شرایط استثنایی‏ نتواند تشکیل‏ جلسه‏ دهد، شورای‏ دولتی‏ می‏ تواند برنامه‏ اقتصادی‏ دولت‏، بودجه‏ دولت‏، همچنین‏ لایحه‏ تفریغ بودجه‏ را به‏ تصویب‏ برساند. 3 - نصب‏ و عزل‏ شورای‏ وزیران‏، دیوان‏ عالی‏ و دادستان‏ کل‏. در صورتی‏ که‏ در شرایط استثنایی‏، مجمع بزرگ‏ ملی‏ نتواند تشکیل‏ جلسه‏ دهد. 4 - انتصاب‏ و برکناری‏ اعضای‏ شورای‏ وزیران‏، به‏ پیشنهاد رییس‏ شورای‏ وزیران‏. 5 - نصب‏ و عزل‏ رییس‏ و اعضای‏ دیوان‏ عالی‏. 6 - تفسیر الزام‏ آور قوانین‏. 7 - اعطای‏ عفو و بخشودگی‏. 8 - نظارت‏ در اجرای‏ قوانین‏ و مصوبات‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏، نظارت‏ بر کار شورای‏ وزیران‏، وزرا، و سایر ارکان‏ مرکزی‏ سازمان‏ های‏ دولتی‏، و نیز بر دفاتر دادستانی‏ ها، استماع‏ گزارش‏ های‏ دیوان‏ عالی‏ و نظارت‏ بر رویه‏ های‏ آن‏ و تصمیمات‏ شوراهای‏ خلق‏. 9 - اعلام‏ وضعیت‏ فوق‏ العاده‏ برای‏ دفاع‏ از جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ و تامین‏ نظم‏ عمومی‏ و امنیت‏ در تمام‏ یا برخی‏ مناطق‏ کشور. 10 - فرمان‏ بسیج‏ کلی‏ یا جزیی‏ در حالت‏ اضطراری‏. 11 - اعلان‏ حالت‏ جنگ‏ در مواقعی‏ که‏ ضرورت‏ ایجاب‏ نماید. حالت‏ جنگ‏ فقط در مواقعی‏ می‏ تواند اعلام‏ شود که‏ حمله‏ مسلحانه‏ علیه‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ یا علیه‏ کشور دیگری‏ که‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ طبق‏ عهدنامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ در برابر آن‏ دارای‏ تعهد دفاع‏ متقابل‏ است‏، صورت‏ گرفته‏ باشد. مگر این‏ که‏ از عهدنامه‏ ینین‏ استنباط شود که‏ تعهد اعلام‏ حالت‏ جنگی‏، قوت‏ اجرایی‏ خود را از دست‏ داده‏ است‏. 12 - نصب‏ و عزل‏ فرمانده‏ کل‏ قوا.
اصل‏65
شورای‏ دولتی‏ را مجمع بزرگ‏ ملی‏ در اولین‏ نشست‏ از میان‏ اعضای‏ خود برای‏ طول‏ دوره‏ قانونگذاری‏ انتخاب‏ می‏ نماید.
اصل‏66
شورای‏ دولتی‏ متشکل‏ است‏ از رییس‏ و سه‏ نفر قاإم‏ مقام‏ و ثانزده‏ عضو. شورای‏ مذکور از بین‏ اعضای‏ خود یک‏ نفر را به‏ عنوان‏ منشی‏ انتخاب‏ می‏ نماید.
اصل‏67
شورای‏ دولتی‏ وظایف‏ خود را بر مبنای‏ اصل‏ رهبری‏ جمعی‏ انجام‏ می‏ دهد.
اصل‏68
شورای‏ دولتی‏ به‏ صدور فرامین‏ و اخذ تصمیمات‏ مبادرت‏ می‏ ورزد. فرامین‏ و تصمیمات‏ متخذه‏، توسط رییس‏ شورای‏ دولتی‏ امضا می‏ شود. فرامینی‏ که‏ دارای‏ اعتبار قانونی‏ هستند در روزنامه‏ رسمی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ طبع و منتشر می‏ گردد.
اصل‏69
شورای‏ دولتی‏ در مورد اموری‏ که‏ در صلاحیت‏ او می‏ باشد و همچنین‏ در مورد رعایت‏ و اجرای‏ قوانین‏ و تصمیمات‏ توسط سازمان‏ های‏ دولتی‏ به‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ گزارش‏ می‏ دهد.
اصل‏70
شورای‏ وزیران‏ مقام‏ عالی‏ اداری‏ کشور است‏. شورای‏ وزیران‏ فعالیت‏ های‏ کلی‏ اجرایی‏ را در تمام‏ کشور هدایت‏ می‏ نماید و وظایف‏ عمده‏ ذیل‏ را نیز به‏ عهده‏ دارد: 1 - اتخاذ تدابیر کلی‏ برای‏ اجرای‏ سیاست‏ های‏ داخلی‏ و خارجی‏ دولت‏. 2 - تامین‏ اجرای‏ قوانین‏. 3 - راهنمایی‏ و هماهنگی‏ و نظارت‏ بر فعالیت‏ های‏ وزرا و سایر مراکز اداری‏ کشور. 4 - اتخاذ تدابیری‏ به‏ منظور تامین‏ نظم‏ عمومی‏ و دفاع‏ از منافع و حقوق‏ شهروندان‏. 5 - تهیه‏ طرح‏ تفصیلی‏ برنامه‏ و بودجه‏ دولت‏ و تنظیم‏ صورت‏ حساب‏ نهایی‏ عملکرد بودجه‏. 6 - تصویب‏ تدابیر لازم‏ برای‏ اجرای‏ برنامه‏ و بودجه‏ دولت‏. 7 - ایجاد کارخانجات‏، سازمانهای‏ اقتصادی‏ و مئسساتی‏ در جهت‏ منافع جمهوری‏. 8 - تعیین‏ سهمیه‏ سالیانه‏ احضار به‏ خدمت‏ وظیفه‏ عمومی‏ شهروندان‏ و اتخاذ تدابیر برای‏ سازماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏. 9 - اداره‏ کل‏ روابط با کشورهای‏ دیگر و اتخاذ تدابیر برای‏ انعقاد موافقتنامه‏ های‏ بین‏ المللی‏. 10 - تعلیق‏ تصمیمات‏ شوراهای‏ خلق‏ که‏ با قانون‏ مطابقت‏ ندارد. 11 - اعمال‏ راهنمایی‏، هدایت‏ و نظارت‏ کلی‏ بر فعالیتهای‏ کمیته‏ های‏ اجرایی‏ شوراهای‏ خلق‏.
اصل‏71
شورای‏ وزیران‏، به‏ وسیله‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏، برای‏ طول‏ دوره‏ قانونگذاری‏ در اولین‏ اجلاسیه‏ مجمع انتخاب‏ می‏ شود. شورای‏ وزیران‏ تا تعیین‏ هیات‏ وزرای‏ جدید از سوی‏ نمایندگان‏ جدید، به‏ کار خود ادامه‏ می‏ دهند.
اصل‏72
شورای‏ وزیران‏ در ایفا وظایفش‏، تصمیمات‏ خود را به‏ منظور اجرای‏ قوانین‏ و منطبق‏ با قوانین‏ اتخاذ می‏ کند. تصمیماتی‏ که‏ موجب‏ برقراری‏ ضوابط و قواعد می‏ گردد، در روزنامه‏ رسمی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ منتشر می‏ شود.
اصل‏73
شورای‏ وزیران‏ از رییس‏ شورای‏ وزیران‏ و معاونین‏ شورای‏ وزیران‏ که‏ از میان‏ آنها یک‏ نفر یا بیشتر می‏ تواند معاون‏ اول‏ رییس‏ شورای‏ وزیران‏ باشد، و وزرا و رومسای‏ سازمان‏ های‏ مرکزی‏ دولت‏ تشکیل‏ می‏ شود. رییس‏، معاون‏ اول‏ و سایر معاونین‏، دبیرخانه‏ ( دفتر ) دایمی‏ شورای‏ وزیران‏ را تشکیل‏ می‏ دهند.
اصل‏74
شورای‏ وزیران‏ در انجام‏ فعالیت‏ هایش‏ بر طبق‏ اصل‏ "رهبری‏ جمعی‏" که‏ تامین‏ کننده‏، وحدت‏ عمل‏ سیاسی‏ و اداری‏ وزارتخانه‏ ها و سایر سازمان‏ های‏ مرکزی‏ دولتی‏ است‏، عمل‏ می‏ کند.
اصل‏75
شورای‏ وزیران‏ چه‏ به‏ صورت‏ جمعی‏ و چه‏ به‏ صورت‏ فردی‏ در مقابل‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ مسیولیت‏ دارند. هر یک‏ از وزرای‏ شورای‏ وزیران‏، برای‏ فعالیت‏ های‏ اختصاصی‏ خود و نیز برای‏ کل‏ فعالیت‏ های‏ شورای‏ وزیران‏، در مقابل‏ شورای‏ دولتی‏ مسیول‏ خواهند بود.
اصل‏76
وزرا و سایر ارکان‏ مرکزی‏ اداری‏ کشور، سیاست‏ دولت‏ را در زمینه‏ هایی‏ که‏ برای‏ آن‏ منصوب‏ شده‏ اند، به‏ مرحله‏ اجرا در می‏ آورند.
اصل‏77
وزرا و رئسای‏ سازمان‏ های‏ اداری‏ مرکزی‏ بر مبنا و در اجرای‏ قوانین‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ شورای‏ وزیران‏ اقدام‏ به‏ صدور دستورالعمل‏ و بخشنامه‏ می‏ کنند، آن‏ دسته‏ از مصوبات‏ که‏ وضع کننده‏ قواعد است‏ در روزنامه‏ رسمی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ منتشر می‏ شود.
اصل‏78
وزرا و رئسای‏ ارکان‏ مرکزی‏ اداری‏ در مورد فعالیتها و سازمانی‏ که‏ سرپرستی‏ می‏ نمایند در مقابل‏ شورای‏ وزیران‏ مسیولیت‏ دارند.
اصل‏79
شوراهای‏ خلق‏، ارکان‏ محلی‏ قدرت‏ دولتی‏ در استانها و نواحی‏ و شهرها، روستاها می‏ باشند. شوراهای‏ خلق‏، فعالیت‏ های‏ محلی‏ را به‏ عهده‏ دارد و موجبات‏ توسعه‏ اقتصادی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اداری‏ واحدهای‏ منطقه‏ ای‏ - اداری‏ را که‏ در آن‏ انتخاب‏ شده‏ اند، فراهم‏ می‏ آورند و حافظ نظم‏ عمومی‏ و مشروعیت‏ سوسیالیستی‏ و حمایت‏ از حقوق‏ شهروندان‏ می‏ باشند. شوراهای‏ خلق‏، مشارکت‏ مردم‏ را در حل‏ مسایل‏ عمومی‏ و دولتی‏ در سطح‏ محلی‏ فراهم‏ می‏ کنند.
اصل‏80
شوراهای‏ خلق‏ وظایف‏ مهم‏ ذیل‏ را به‏ عهده‏ دارند: 1 - تصویب‏ بودجه‏ و برنامه‏ اقتصاد محلی‏ و مفاصاحساب‏ عملکرد آن‏ 2 - انتخاب‏ و عزل‏ کمیته‏ اجرای‏ شورای‏ خلق‏. 3 - ایجاد بنگاه‏ های‏ تولیدی‏ و اقتصادی‏، و تشکیل‏ سازمان‏ های‏ دولتی‏ در سطح‏ محلی‏. 4 - راهنمایی‏ و جهت‏ دادن‏ و نظارت‏ بر فعالیت‏ کمیته‏ اجرایی‏ و بخش‏ های‏ تخصصی‏ اداری‏ محلی‏ سازمان‏ های‏ اقتصادی‏ تابعه‏. 5 - نظارت‏ بر تصمیمات‏ شوراهای‏ خلق‏ پایین‏ تر، بر حسب‏ سلسله‏ مراتب‏.
اصل‏81
شوراهای‏ خلق‏ تشکیل‏ می‏ شوند از نمایندگان‏ حوزه‏ انتخابیه‏ مربوط. از هر حوزه‏ انتخابیه‏ یک‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‏ شود. هر حوزه‏ انتخابیه‏ برای‏ انتخاب‏ نمایندگان‏ شوراهای‏ خلق‏ بر حسب‏ تعداد ساکنین‏ مساوی‏ تعیین‏ می‏ شود. مدت‏ نمایندگی‏ شورای‏ خلق‏ چهار سال‏ است‏، به‏ استثنای‏ شورای‏ خلق‏ ده‏، که‏ مدت‏ آن‏ دو سال‏ می‏ باشد. مدت‏ نمایندگی‏ از تاریخ‏ خاتمه‏ مدت‏ نمایندگی‏ شورای‏ خلق‏ قبلی‏ محاسبه‏ می‏ شود. انتخاب‏ مجدد در یکی‏ از روزهای‏ تعطیل‏ آخرین‏ ماه‏ دوره‏ نمایندگی‏ شورای‏ خلق‏ صورت‏ می‏ پذیرد.
اصل‏82
شوراهای‏ خلق‏ نمایندگانی‏ از بین‏ خود برای‏ تشکیل‏ کمیسیون‏ های‏ دایمی‏ که‏ در انجام‏ وظایفشان‏ به‏ آنها کمک‏ می‏ کنند، انتخاب‏ می‏ نمایند.
اصل‏83
شوراهای‏ خلق‏ دارای‏ اجلاسیه‏ خواهند بود. تشکیل‏ اجلاسیه‏ ها، توسط کمیته‏ اجرایی‏ شورای‏ خلق‏ انجام‏ می‏ شود. اجلاسیه‏ های‏ ویژه‏، به‏ ابتکار کمیته‏ دایمی‏ یا به‏ درخواست‏ دست‏ کم‏ یک‏ سوم‏ تعداد نمایندگان‏ تشکیل‏ می‏ شود.
اصل‏84
جلسات‏ شوراهای‏ خلق‏، با حضور حداقل‏ نصف‏ به‏ اضافه‏ یک‏ از مجموع‏ نمایندگان‏ رسمیت‏ پیدا می‏ کند، در هر نشست‏، شورای‏ خلق‏ یک‏ رییس‏ برای‏ اداره‏ جلسه‏ انتخاب‏ می‏ نماید.
اصل‏85
هر یک‏ از نمایندگان‏ موظفند به‏ طور ادواری‏ گزارشهایی‏ از فعالیتهای‏ خود در شورای‏ خلق‏ را به‏ اطلاع‏ حوزه‏، انتخابیه‏ خود برسانند.
اصل‏86
تصمیمات‏ شورای‏ خلق‏ زمانی‏ معتبر می‏ باشد که‏ اکثریت‏ نمایندگان‏ شورای‏ مذکور به‏ آن‏ رای‏ مثبت‏ داده‏ باشند. تصمیماتی‏ که‏ جنبه‏ قانونی‏ دارد به‏ طریقی‏ که‏ قانون‏ معین‏ نموده‏ است‏ به‏ اطلاع‏ مردم‏ می‏ رسد.
اصل‏87
کمیته‏ اجرایی‏ شورای‏ خلق‏، رکن‏ محلی‏ اداره‏ دولتی‏ با صلاحیت‏ عام‏، در واحد منطقه‏ ای‏ - اداری‏ که‏ شورای‏ خلق‏ در آن‏ انتخاب‏ شده‏ است‏، می‏ باشد.
اصل‏88
کمیته‏ اجرایی‏ شورای‏ خلق‏، دارای‏ وظایف‏ مهم‏ ذیل‏ می‏ باشد: 1 - اجرای‏ قوانین‏، فرامین‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ هیات‏ وزرا و دیگر مصوبات‏ ارگان‏ های‏ بالاتر. 2 - اجرای‏ تصمیمات‏ شورای‏ خلق‏ که‏ آن‏ کمیته‏ اجرایی‏ را برگزیده‏ است‏. 3 - تنظیم‏ طرح‏ بودجه‏ محلی‏ و برنامه‏ اقتصادی‏ و تشریح‏ صورت‏ حساب‏ نهایی‏ عملکرد بودجه‏. 4 - اجرای‏ بودجه‏ و برنامه‏، اقتصادی‏ محلی‏ . 5 - هدایت‏ و کنترل‏ فعالیت‏ های‏ بخش‏ های‏ ویژه‏ اداره‏ دولتی‏ و مئسسات‏ و سازمان‏ های‏ اقتصادی‏ تابعه‏. 6 - هدایت‏ و کنترل‏ فعالیت‏ کمیته‏ های‏ اجرایی‏ شوراهای‏ خلق‏ که‏ در مرتبه‏ پایین‏ تری‏ قرار دارند. 7 - تعلیق‏ تصمیمات‏ شوراهای‏ خلق‏ پایین‏ تر که‏ مغایر با تصمیمات‏ شورای‏ خلقی‏ که‏ آن‏ را انتخاب‏ کرده‏ است‏، می‏ باشد.
اصل‏89
اعضای‏ کمیته‏ اجرایی‏ به‏ وسیله‏ شورای‏ خلق‏ از بین‏ نمایندگان‏ شورای‏ مذکور در اولین‏ نشست‏ پس‏ از انتخابات‏ برای‏ طول‏ دوره‏ شورای‏ خلق‏ انتخاب‏ می‏ شوند. پس‏ از پایان‏ دوره‏ ماموریت‏ شورای‏ خلق‏، کمیته‏ اجرایی‏، تا انتخابات‏ کمیته‏ اجرایی‏ جدید به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ می‏ دهد.
اصل‏90
کمیته‏ اجرایی‏ شورای‏ خلق‏ از یک‏ رییس‏ و یک‏ نایب‏ رییس‏ و از تعدادی‏ عضو که‏ قانون‏ مقرر داشته‏ تشکیل‏ می‏ شود. کمیته‏ اجرایی‏ فعالیت‏ خود را طبق‏ اصل‏ مسیولیت‏ مشترک‏ و رهبری‏ جمعی‏ ادامه‏ می‏ دهد.
اصل‏91
کمیته‏ اجرایی‏ شورای‏ خلق‏ در اجرای‏ وظایفش‏ اقدام‏ به‏ صدور تصمیمات‏ بر مبنا و در اجرای‏ قانون‏ می‏ نماید. تصمیماتی‏ که‏ واضع قواعد و مقررات‏ است‏ به‏ طریقی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند به‏ اطلاع‏ مردم‏ می‏ رسد.
اصل‏92
کمیته‏ اجرایی‏ در مورد فعالیت‏ های‏ خود در مقابل‏ شورای‏ خلق‏ منتخب‏ خود، مسیول‏ خواهد بود. کمیته‏ اجرایی‏ همچنین‏ در مقابل‏ کمیته‏ های‏ اجرایی‏ بالاتر از خود مسیولیت‏ دارد و باید پاسخگو باشد. کمیته‏ های‏ اجرایی‏ شوراهای‏ خلق‏ ایالتی‏ در مقابل‏ شورای‏ وزیران‏ پاسخگو می‏ باشد.
اصل‏93
شوراهای‏ خلق‏ ناحیه‏، بخش‏ و شهر همراه‏ با کمیته‏ های‏ اجرایی‏ آنها، بخش‏ های‏ تخصصی‏ سازمان‏ اداری‏ دولتی‏ را تشکیل‏ می‏ دهد.
اصل‏94
در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ قانون‏، به‏ وسیله‏ دیوان‏ عالی‏، دادگاه‏ های‏ ایالتی‏، دادگاه‏ های‏ خلق‏ و دادگاه‏ های‏ نظامی‏ که‏ طبق‏ قانون‏ تشکیل‏ می‏ شود، به‏ مرحله‏ اجرا در می‏ آید.
اصل‏95
دادگاه‏ ها با انجام‏ فعالیت‏ قضایی‏ خود، از نظام‏ سوسیالیستی‏ و حقوق‏ اشخاص‏ دفاع‏ کرده‏، و روح‏ احترام‏ به‏ قوانین‏ را به‏ شهروندان‏ آموزش‏ می‏ دهد. هدف‏ دادگا ه‏ ها از مجازات‏، اصلاح‏ و آموزش‏ متخلفین‏ و پیشگیری‏ از ارتکاب‏ جرایم‏ جدید می‏ باشد.
اصل‏96
دادگاه‏ ها دعاوی‏ کیفری‏ و مدنی‏ و هر دعوی‏ دیگری‏ را که‏ در صلاحیتشان‏ باشد رسیدگی‏ و محاکمه‏ می‏ کنند. در موارد ثیش‏ بینی‏ شده‏ در قانون‏ دادگاه‏ ها بر تصمیمات‏ سازمان‏ های‏ اداری‏ یا عمومی‏ کنترل‏ و نظارت‏ می‏ نمایند. دادگاه‏ ها به‏ تقاضاهای‏ اشخاصی‏ که‏ از اعمال‏ اداری‏ به‏ حقوق‏ آنان‏ صدماتی‏ وارد شده‏ رسیدگی‏ می‏ نمایند. و می‏ توانند نظریات‏ خود را در مورد قانونی‏ بودن‏ احکام‏ و تصمیمات‏ اداری‏ اعلام‏ نمایند.
اصل‏97
دادگاه‏ عالی‏، بر فعالیت‏ قضایی‏ تمام‏ محاکم‏ نظارت‏ دارد. نحوه‏ اجرای‏ این‏ نظارت‏ را قانون‏ مقرر می‏ کند. به‏ منظور اتخاذ رویه‏ های‏ قانونی‏ واحد در امور قضایی‏، دادگاه‏ عالی‏ در جلسه‏ هیات‏ عمومی‏ به‏ اتخاذ رویه‏ های‏ قضایی‏ اقدام‏ می‏ نماید.
اصل‏98
دادگاه‏ عالی‏، در نخستین‏ اجلاسیه‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏، برای‏ طول‏ دوره‏ قانونگذاری‏ انتخاب‏ می‏ شود. دادگاه‏ عالی‏ تا انتخابات‏ دادگاه‏ عالی‏ جدید در دوره‏ قانونگذاری‏ بعد به‏ فعالیت‏ خود ادامه‏ می‏ دهد.
اصل‏99
دادگاه‏ عالی‏ در مقابل‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ در مورد فعالیت‏ های‏ خود مسیول‏ می‏ باشد و در فاصله‏، جلسات‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ در مقابل‏ شورای‏ دولتی‏ مسیول‏ است‏.
اصل‏100
تشکیلات‏ محاکم‏، صلاحیت‏ و آیین‏ دادرسی‏ قضایی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ معین‏ می‏ شود. دعاوی‏ که‏ در مراحل‏ بدوی‏ در دادگاه‏ های‏ خلق‏ و دادگاه‏ های‏ ایالتی‏ و دادگاه‏ های‏ نظامی‏ رسیدگی‏ می‏ شود با حضور هیات‏ منصفه‏ انجام‏ می‏ گیرد.
اصل‏101
قضات‏ و هیات‏ منصفه‏ بر طبق‏ قانون‏ و به‏ طریقی‏ که‏ قانون‏ مقرر داشته‏ انتخاب‏ می‏ شوند.
اصل‏102
در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ جریان‏ دادرسی‏ به‏ زبان‏ رومانی‏ است‏ و در ایالات‏ و بخشهایی‏ که‏ محل‏ سکونت‏ مردمی‏ غیر از ملیت‏ رومانی‏ است‏ استفاده‏ از زبان‏ مادری‏ مردم‏ محل‏ ضروریست‏.
اصل‏103
محاکمات‏ به‏ صورت‏ علنی‏ است‏ مگر اینکه‏ قانون‏ ترتیب‏ دیگری‏ پیش‏ بینی‏ کرده‏ باشد.
اصل‏104
قضات‏ و هیات‏ منصفه‏ در فعالیتهای‏ قضایی‏ شان‏ مستقل‏ بوده‏ و فقط تحت‏ امر قانون‏ هستند.
اصل‏105
دفتر دادستانی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ بر رعایت‏ و اجرای‏ قانون‏ توسط وزارتخانه‏ ها و سازمان‏ های‏ مرکزی‏ اداری‏ کشور و سازمان‏ های‏ اداری‏ ایالات‏ و سازمان‏ های‏ تعقیب‏ کیفری‏ و محاکم‏ و ماموران‏ شهروندان‏ دیگر، نظارت‏ می‏ نماید.
اصل‏106
دفتر دادستانی‏ به‏ وسیله‏ دادستان‏ کل‏ هدایت‏ و رهبری‏ می‏ شود. سازمان‏ های‏ دادستانی‏ عبارتند از: دفتر دادستانی‏ کل‏، دادستانی‏ استان‏ و دادستانی‏ ناحیه‏ و بخش‏ و دفاتر دادستانی‏ نظامی‏. سازمان‏ های‏ دفتر دادستانی‏ به‏ طریق‏ سلسله‏ مراتب‏ اداره‏ می‏ شوند.
اصل‏107
دادستان‏ کل‏ در نخستین‏ اجلاس‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ برای‏ یک‏ دوره‏، قانونگذاری‏ انتخاب‏ می‏ شود و تا انتخاب‏ دادستان‏ کل‏ جدید در اولین‏ اجلاس‏ دوره‏، قانونگذاری‏ بعدی‏، در سمت‏ خود باقی‏ است‏. دادستانها توسط دادستان‏ کل‏ منصوب‏ می‏ شوند.
اصل‏108
دادستان‏ کل‏ در مورد فعالیت‏ های‏ دفاتر دادستانی‏ در برابر مجمع بزرگ‏ ملی‏ مسیول‏ می‏ باشد. و در فاصله‏ بین‏ اجلاسیه‏ ها در مقابل‏ شورای‏ دولتی‏ مسیولیت‏ دارد.
اصل‏109
آرم‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ نشان‏ دهنده‏ کوه‏ های‏ مشجری‏ است‏ که‏ خورشید بر بالای‏ آن‏ طلوع‏ کرده‏ است‏. در قسمت‏ چپ‏ یک‏ دکل‏ چاه‏ نفت‏ است‏. آرم‏ با حلقه‏ ای‏ از خوشه‏ های‏ گندم‏ احاطه‏ شده‏ است‏ و بالای‏ آرم‏ یک‏ ستاره‏ پنج‏ پر است‏ قاعده‏ آرم‏ در یک‏ نوار سه‏ رنگ‏ که‏ روی‏ آن‏ کلمات‏ "جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏" می‏ باشد پیچیده‏ شده‏ است‏.
اصل‏110
مهر دولتی‏ حاوی‏ آرم‏ کشور است‏ که‏ اطراف‏ آن‏ کلمات‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ حک‏ شده‏ است‏.
اصل‏111
پرچم‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ حاوی‏ رنگ‏ قرمز، زرد و آبی‏ است‏ که‏ عمودی‏ قرار گرفته‏ و رنگ‏ آبی‏ بعد از یوب‏ پرچم‏ است‏ و آرم‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ در مرکز آن‏ قرار دارد.
اصل‏112
سرود ملی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ را مجمع بزرگ‏ ملی‏ تصویب‏ می‏ کند.
اصل‏113
قانون‏ اساسی‏ حاضر از تاریخ‏ تصویب‏ قابل‏ اجرا است‏.
اصل‏114
قانون‏ اساسی‏ 24 سپتامبر 1952 و هر گونه‏ مقررات‏ دیگری‏ اعم‏ از قوانین‏، فرامین‏ و مصوبات‏ قانونی‏ که‏ مغایر با قانون‏ اساسی‏ حاضر باشد از این‏ تاریخ‏ منسوخه‏ می‏ باشد.

قانون اساسی کرواسی.

الف- کلیات

اصل 1) جمهوری کرواسی، کشوری مستقل، دمکراتیک و غیر قابل تفکیک می‌باشد. در جمهوری کرواسی دولت از مردم نشأت گرفته و به آنها تعلق دارد. مردم مسئولین کشور را از طریق مستقیم و غیرمستقیم انتخاب می‌کنند.

اصل 2) حق حاکمیت جمهوری کرواسی را نمی‌توان زیر پا گذاشت، تقسیم و یا به کشورهای دیگر واگذار نمود. این حق حاکمیت بر تمامی مناطق از جمله نواحی خشک، دریایی، رودخانه‌ای و هوایی آن گسترش می‌یابد مجلس شورای کرواسی و مردم بر طبق قانون اساسی و قوانین (جاری) بطور مستقیم در موارد زیر دخالت می‌کنند.

- تنظیم امور اقتصادی، حقوقی و سیاسی در ارتباط با جمهوری کرواسی

- حفظ ارزشهای طبیعی و فرهنگی و چگونگی استفاده از آنها

- تشکیل اتحادیه با دیگر کشورها. در این حالت باید حق لغو اتحاد نیز پیش‌بینی شود.

اصل 3) آزادی، برابری، برابری قومی، صلح طلبی، حقوق اجتماعی برابر، احترام به حقوق بشر، احترام به حق مالکیت و حاکمیت، حفظ محیط زیست و حق داشتن سیستم چند حزبی و آزادیهای مربوط به آن از مهمترین مسائلی است که در قانون اساسی بدان اشاره می‌شود.

اصل 4) در جمهوری کرواسی حکومت به سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم میشود.

اصل 5) در جمهوری کرواسی قوانین باید بر طبق شرایط پیش‌بینی شده در قانون اساسی وضع شود. همگی وظیفه دارند که به قانون اساسی و قوانین منشعب از آن که برای حفظ جمهوری کرواسی وضع شده احترام گذاشته و آنها را به اجرا درآورند.

اصل 6) تشکیل احزاب سیاسی آزاد می‌باشد. احزاب سیاسی در حدود قانون به فعالیت مشغول می‌شوند. از فعالیت احزابی که با برنامه و یا عمل خود باعث خدشه‌دار شدن آزادیهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی می‌شوند یا باعث به خطر افتادن حدود مرزی و قلمرو کشور شده یا استقلال کشور را زیر سوال می‌برند، جلوگیری می‌شود.

اصل 7) نیروهای مسلح جمهوری کرواسی از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنند. چگونگی سازمان‌دهی نیروهای مسلح را قانون تعیین می‌کند.

اصل 8) حدود مرزی کشور فقط با تصمیم مجلس قابل تغییر می‌باشد.

اصل 9) چگونگی به دست آوردن تابعیت کرواسی، و یا از دست دادن آنرا قانون تعیین می‌کند.

اصل 10) جمهوری کرواسی از حقوق اتباع خود که در کشورهای بیگانه زندگی می‌کنند حمایت کرده و سعی در برقرار کردن ارتباط آنها با میهن‌شان دارد.

اصل 11) صفحه شطرنجی که از 25 خانه سفید و سیاه تشکیل شده آرم تاریخی جمهوری کرواسی است. پرچم جمهوری کرواسی از سه رنگ تشکیل شده است، قرمز، سفید و آبی با آرم تاریخی آن که در وسط پرچم واقع شده است. سرود رسمی کشور به نام «میهن زیبای ما» می‌باشد. شرح نشان و آرم، پرچم و سرود کرواسی و فلسفه آن توسط قانون بیان می‌شود.

اصل 12) زبان اصلی جمهوری کرواسی، کرواتی و خط آن لاتین است. در عین حال استفاده از زبان و خط دیگری در کنار زبان و خط کرواسی آزاد بود که جزئیات آنرا قانون تعیین می‌کند.

اصل 13) پایتخت جمهوری کرواسی، زاگرب است و چگونگی سازمان‌بندی حقوقی _ تشکیلاتی شهر بعنوان مرکز جمهوری کرواسی را قانون تعیین می‌کند.

ب- اساس آزادی‌ها و حقوق بشر و هم میهنان کروات

اصل 14) شهروندان کشور کرواسی بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب، سیاست، ریشه اجتماعی، ثروت، محل تولد، سطح سواد، وضعیت اجتماعی و موارد دیگر، دارای آزادی و حقوقی برابر می‌باشند.

اصل 15) در جمهوری کرواسی تمامی قومها و ملیتها حقوقی برابر دارند و مردم این قومها و ملیتها آزادند که ملیت خود را اعلام کنند و از زبان، خط و آداب و رسوم خودشان استفاده کنند.

اصل 16) آزادی را می‌توان از طریق قانون محدود کرد در صورتی که آزادی دیگران یا شئونات اجتماعی، اساس حاکمیت و سلامتی به خطر افتاده باشد.

اصل 17) در وضعت جنگی یا زمانی که استقلال و یکپارچگی کشور در مخاطره افتد و یا هنگام بلایای طبیعی، آزادیها را می‌توان محدود کرد. تصمیم در این مورد به عهده مجلس است که باید به تصویب دو سوم از کل نمایندگان برسد. اگر مجلس به دلیلی نتواند تشکیل جلسه بدهد رئیس جمهور تصمیم می‌گیرد.

اصل 18) هر کس حق دارد بر علیه رأی دادگاه اول اعتراض کرده و تقاضای تکرار آنرا بکند.

اصل 19) تمامی تصمیماتی که توسط دادگاهها و اعضای حقوقی دیگر گرفته می‌شود باید براساس قانون باشد.

اصل 20) کسی که بدون دلیل قانونی به کسی اتهامی بزند شخصاً مسئولیت دارد که در مقابل قانون جوابگو باشد.

اصل 21) هر انسانی حق زندگی دارد. در جمهوری کرواسی مجازات مرگ وجود ندارد.

اصل 22) انسان آزاد است و این آزادی خدشه ناپذیر می‌باشد. هیچکس حق ندارد آزادی را از شخصی گرفته و یا آنرا محدود کند مگر بر طبق قانون.

اصل 23) هیچکس حق ندارد کسی را مورد سوء استفاده قرار دهد، به این مفهوم که کسی را مورد آزمایشهای پزشکی و علمی قرار دهد بدون آنکه آن شخص در جریان قرار گرفته باشد.

اصل 24) هیچکس را نمی‌توان دستگیر و یا زندانی کرد مگر با نامه کتبی که از طرف مقامات قضایی صادر شده باشد. متن این نامه باید در موقع دستگیری شخص و در حضور او خوانده شود. بدون داشتن اجازه کتبی دادگاه می‌توان شخص متهم را که خلاف بزرگی انجام داده و یا شروع به انجام آن کرده باشد، به شرط اینکه او را بلافاصله تحویل دادگاه بدهند دستگیر کرد. شخص دستگیر شده بلافاصله حق دارد از دلایل دستگیری و از چگونگی آن مطلع گردد. هر شخص دستگیر شده بلافاصله حق دارد از دلایل دستگیری و از چگونگی آن مطلع گردد. هر شخص دستگیر شده یا زندانی شده حق دارد که بر علیه تصمیم گرفته شده به دادگاه اعتراض کرده و تقاضای تجدیدنظر و آزادی فوری خود را بکند و دادگاه نیز مسئولیت دارد که بلافاصله به این مسئله رسیدگی کند.

اصل 25) با هر شخصی که دستگیر می‌شود یا مجرم شناخته می‌شود باید به طور انسانی رفتار شود و حرمت و ارزش انسانی او حفظ شود. شخص دستگیر شده باید در کوتاهترین زمان ممکن تحویل دادگاه گردد و در مدت زمان مشخصی آزاد یا محکوم شود. شخص محکوم با گذاشتن ودیعه می‌تواند از زندان آزاد شود. هر شخصی که بدون دلیل محکوم شده یا به زندان افتاده است می‌تواند ادعای خسارت کند.

اصل 26) تمامی افراد مقیم کشور و خارجی‌ها در مقابل قانون یکسان هستند و حقوقی برابر دارند.

اصل 27) وکلا به عنوان ارگانی غیروابسته و مستقل و در ارتباط با قانون به کمک هم میهنان شتافته و آنها را در مقابل قانون یاری می‌دهند.

اصل 28) هیچکس را نمی‌توان تا موقعی که جرمش در یک دادگاه صلاحیتدار تائید نشده، محکوم دانست بنابراین تا آن زمان شخص بعنوان فردی بیگناه مطرح می‌باشد.

اصل 29) شخص متهم و یا محکوم شده از حقوق زبر بهره‌مند می‌باشد:

- در محاکمه‌ای عادلانه در دادگاهی عادلانه.

- در کوتاهترین مدت در مورد دلائل دستگیری و اتهاماتی که به او وارد شده مطلع شود.

- داشتن وکیل مدافع و اگر از این موضوع اطلاع ندارد باید او را از این موضوع مطلع کرد.

- شخص متهم حق دارد که در دادگاه حضور یافته و برای خود وکیل مدافع انتخاب و یا به تنهایی از خود دفاع کند.

‎شخص متهم را نباید به زور وادار کرد که بر علیه خودش شهادت داده و اقرار کند. بنابراین شهادتها و اقرارهایی که از این طریق بدست می‌آیند از درجه اعتبار ساقط است.

اصل 30) محکوم شدن به جرمهای سخت می‌تواند باعث شود که فرد محکوم از یکسری حقوق کاری برای مدت کوتاه یا برای همیشه محروم شود.

اصل 31) هیچکس را نمی‌توان متهم به انجام کار خلافی کرد که تا موقع انجام آن در هیچ نوشته قانونی از آن به عنوان کار خلاف یاد نشده است. هیچکس را نمی‌توان برای خلافی که قبلاً انجام داده و برای آن محاکمه شده، بار دیگر محاکمه کرد و کسی را که قانون بعد از محاکمه آزاد کرده نمی‌توان بار دیگر محاکمه کرد.

اصل 32) هر کس که به طور قانونی در کرواسی به سر می‌برد در رفت و آمد و انتخاب محل اقامت آزاد است. هر تبعه جمهوری کرواسی آزاد است که در هر زمان که تمایل داشته باشد کشور را ترک کرده چه برای مدت کوتاه چه برای همیشه و هر زمان نیز که تمایل داشته باشد به کشور بازگردد. تنها در صورتی که قانون به دلائل مصالح کشوری، بهداشتی، حقوق و یا آزادیهای اجتماعی لازم ببیند که این آزادیها (منظور عبور و مرور در مرزها) محدود شود، می‌توان آنرا محدود کرد.

اصل 33) خارجیان و افراد بدون ملیت می‌توانند از جمهوری کرواسی پناهندگی بگیرند مگر اینکه به جرمهای غیرسیاسی محکوم شده باشند. خارجیانی که به طور قانونی در قلمرو کرواسی زندگی می‌کنند نمی‌توان به زور از کشور راند و یا به کشور دیگر منتقل کرد مگر در ارتباط با اجرای قوانین بین‌المللی و حقوقی اصل 34) خانه مقدس می‌باشد.

‎تنها با اجازه کتبی مقامات قضایی می‌توان به جستجو و بازرسی خانه مردم و یا محلهایی شبیه به آن اقدام کرد. صاحب ملک یا نماینده او و دو نفر شاهد حق دارند که در موقع این جستجوها و بازرسی حضور داشته باشند. مامورین تنها موقعی می‌توانند بدون اجازه کتبی مقامات قضایی به تجسس در خانه و یا ملکی بپردازند که بخواهند شخص مجرم فراری را دستگیر کنند و یا اطلاعاتی در دست باشد که خطری جدی برای جان و مال مردم وجود دارد. برای بدست آوردن مدارکی که گمان می‌رود در خانه شخص متهم بدست آید، در زمان جستجوی خانه باید شاهدی بر قضیه وجود داشته باشد.

اصل 35) برای تمامی افراد مقیم کشور احترام، حقوق و محافظت‌های قانونی شخصی و خانوادگی تضمین می‌شود.

اصل 36) آزادی قلم و امنیت نویسندگان از هر نوع که باشد تضمین می‌شود. محدود کردن این نوع آزادیها فقط از طریق قانون می‌تواند صورت بگیرد.

اصل 37) حفظ اسرار و مدارک شخصی هر فرد تضمین می‌شود. بدون اجازه شخصی تنها با اتکاء بر یکسری قوانین مشخص می‌توان این اطلاعات را جمع‌آوری کرده و از آنها استفاده کرد.

اصل 38) هر کس حق دارد که به طور آزاد فکر کند و آن فکر را ابراز نماید. این آزادیهای بخصوص شامل آزادیهای مطبوعات و بقیه رسانه‌ها، آزادی بیان و عملکرد آزاد آنها و ایجاد تمامی سازمانهایی که مربوط به نشر و بیان می‌شوند می‌باشد. هر نوع سانسوری ممنوع است. روزنامه‌نگاران آزادند که به تمامی خبرها دست پیدا کرده و به طور آزاد آنها را ابراز کنند.

اصل 39) هر نوع دعوت به جنگ و درگیری چه براساس قومی، نژادی، مذهبی و یا هر اساس دیگری که داشته باشد ممنوع بوده و مجازات دارد.

اصل 40) مذهب و تبلیغ آن آزاد است.

اصل 41) تمامی مذاهب در مقابل قانون حق برابر دارند. آنها حق دارند که به طور آزاد اخبار خود را منتشر، مدارس مذهبی یا دانشگاه ایجاد و سازمانهای خیریه برپا کنند و در روند این کارها از کمک و محافظت دولت نیز بهره‌مند شوند.

اصل 42) برگزاری تظاهرات آرام و حق اعتراض در این قانون پیش‌بینی میشود. (آزاد است)

اصل 43) تمامی افرادی که در کشور زندگی می‌کنند حق دارند که به طور آزاد، در تمامی کارهایی که به آنها مربوط می‌شود از قبیل مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قومی و ملی، فرهنگی و غیره شرکت کنند. براساس همین موضوع مردم می‌توانند به طور آزاد احزاب را ایجاد کنند، در آنها ثبت‌نام کنند و یا از آنها خارج شوند. این آزادی تنها موقعی محدود می‌شود که خطری برای آزادیهای دمکراتیک، استقلال و تمامیت ارضی کشور بوجود آید.

اصل 44) تمامی افراد کشور حقی برابر در گرفتن انواع مشاغل عمومی دارند.

اصل 45) تمامی افراد مقیم کشور که 18 سال تمام سن دارند حق دارند که به طور آزاد در رأی‌گیری شرکت کنند و به صورت مخفی رأی بدهند.

اصل 46) تمامی افراد مقیم کشور حق دارند که بر علیه ادارات و مراکز دولتی شکایت کرده، به آنها پیشنهاد و طرح خود را ارائه داده و از آنها انتظار جواب داشته باشند.

اصل 47) انجام خدمت سربازی و دفاع از مملکت وظیفه تمامی کسانی است که توانایی اینکار را دارند. افرادی که بدلائل مذهبی و یا موانعی شبیه آن نمی‌توانند به خدمت سربازی بروند از این امر مستثنی هستند، البته به شرطی که بقیه وظایفشان را نسبت به کشور انجام دهند.

اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی

اصل 48) حق مالکیت محترم شمرده می‌شود. مالک در قبال قانون وظایفی دارد. خارجیان می‌توانند بر طبق قانون مالکیت چیزی را بدست آورند. حق به ارث رسیدن اموال محفوظ می‌باشد.

اصل 49) اساس سیستم اقتصادی کشور را اقتصاد آزاد تشکیل می‌دهند. دولت حق برابر برای تمامی شرکتها و کارخانه‌ها جهت حضور در بازار فروش ایجاد می‌کند. دولت تمامی تلاش خود را برای بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی مردم کشور بکار می‌بندد. حق سرمایه‌گذاری آزاد است و هیچکس حق ایجاد خدشه در آن را ندارد. حق سرمایه‌گذاری خارجی و سوددهی سرمایه آزاد می‌باشد.

اصل 50) بر طبق قانون دولت می‌تواند بعضی از مالکیتها را لغو کند، البته به شرط جبران ارزش واقعی آن. بخاطر حفاظت از منافع مردمی و وضعیت امنیتی کشور، طبیعت و سلامتی انسانها می‌توان بر طبق قانون یکسری از مالکیتها را لغو کرد.

اصل 51) هر کس بر حسب توانایی مالی خود مسئولیت دارد که به بودجه کشور کمک کند. سیستم مالیاتی کشور برحسب توانایی مالی و برابری در مقابل قانون وضع شده است.

اصل 52) دریا، سواحل آن و جزایر، آبها، فضای هوایی کشور، زمین، جنگلها، گیاهان و حیوانات و بالاخره تمامی چیزهایی که ارزشهای فرهنگی و تاریخی دارند تحت محافظت ویژه دولت می‌باشند نوع بهره‌برداری و استفاده از این منابع را قانون تعیین می‌کند.

اصل 53) بانک ملی کرواسی به عنوان بانک مرکزی کرواسی عمل می‌کند. این بانک مسئولیت حفظ ارزش پولی را داشته، پرداخت خارجی و داخلی را نیز تعیین و تنظیم می‌کند. این بانک به صورت کاملاً مستقل عمل می‌کند و مسئولیت پاسخ‌گویی به مجلس را دارد. سود حاصل از عملیات این بانک به حساب بودجه کشور گذاشته می‌شود.

اصل 54) هر کس حق کار و انتخاب آزاد آنرا دارد، کلیه افراد در محل انجام کار از حقوق کاری برابری بهره‌مند می‌باشند.

اصل 55) هر فرد شاغلی حق دارد از کاری که می‌کند سودی حاصل کرده و زندگی آزاد و مطمئنی را برای خود و خانواده‌اش تضمین کند. مدت زمان کار را قانون تعیین می‌کند. هر شاغلی حق استراحت هفتگی و مرخصی سالیانه با پرداخت حقوق را دارد. این حق یاد شده را نمی‌توان نادیده گرفت.

اصل 56) حق اشتغال و عضو شدن اعضای خانواده در بیمه اجتماعی و امثالهم از طریق قانون تعیین می‌شود.

اصل 57) قانون امکانات اولیه زندگی افراد به دلیل نداشتن شغل، پیری و یا بیماری را تأمین می‌کند. در این میان تأمین افراد معلول و پیوند آنها با جامعه از مهمترین مسئولیت‌های دولت است. کسی نمی‌تواند مانع کمک‌های انسان‌دوستانه از خارج کشور شود.

اصل 58) تمامی افراد مقیم کشور می‌توانند از حق بیمه مجانی استفاده کنند.

اصل 59) تمامی افراد شاغل برای حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی می‌توانند دست به تشکیل سندیکا زده، در سندیکاها ثبت‌نام کنند و یا از آنها خارج شوند. سندیکاهها می‌توانند مابین هم ارتباط برقرار کرده و اتحادیه سندیکاها را تشکیل دهند. در نیروهای مسلح می‌توان فعالیتهای سندیکایی را محدود کرد.

اصل 60) حق اعتصاب محترم شمرده می‌شود. اما در نیروهای مسلح، و بعضی از اداره‌ها و مراکز عمومی (رادیو تلویزیون، بیمارستانها، ...) می‌توان بر طبق قانون برای آن محدودیت ایجاد کرد.

61) خانواده تحت حفاظت ویژه جمهوری کرواسی قرار دارد. قانون روابط مابین زن و مرد را در موقع ازدواج یا زندگی مشترک بدون ازدواج و حقوق متعلقه به چنین خانواده‌هایی را تعیین می‌کند.

62) جمهوری کرواسی حق مربوط به خانواده، حقوق مربوط به وضعیت اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و مالی و تمامی چیزهای دیگری که برای یک زندگی آبرومندانه لازم است را تأمین می‌کند.

63) پدر و مادر (والدین) مسئولیت رشد و آموزش فرزندان خود را به عهده دارند، چگونگی پرورش فرزندان به عهده والدین می‌باشد. والدین مسئولیت دارند به رشد توانائیهای فرزندان خود کمک کنند. مسئولیت رشد و نگاهداری از فرزندانی را که آسیب دیدگی بدنی، روحی و یا مالی دارند و از طرف خانواده‌هایشان رها شده‌اند بعهده دولت است. فرزندان مسئولیت دارند که پدر و مادر پیر خود را محافظت کنند. جمهوری کرواسی مسئولیت بچه‌های بی‌سرپرست را بعهده می‌گیرد.

اصل 64) مسئولیت نگهداری و محافظت از افراد ناتوان و کودکان به عهده همگان می‌باشد کسی حق ندارد بچه‌هایی را که به سن قانونی نرسیده‌اند به کار بگیرد و اینگونه محیط‌های کار نباید باعث آسیب فیزیکی و روحی کودکان شوند و یا به عبارتی اجازه اینکار نباید داده شود. جوانان، مادران و افراد معلول از حقوق ویژه کاری بهره‌مند می‌باشند.

اصل 65) آموزش ابتدایی اجباری و مجانی است.

اصل 66) تحت اجرای قوانین خاص می‌توان مدارس و دانشگاههای خصوصی ایجاد کرد.

اصل 67) خود مختاری دانشگاهها تضمین می‌شود. دانشگاهها به تنهایی در مورد سازمان‌بندی و عمل خود تصمیم می‌گیرند که البته این تصمیم‌گیری با حفظ رعایت قانون انجام می‌شود.

اصل 68) آزادی پژوهشهای علمی، فرهنگی و هنری تضمین می‌شود و در این زمینه کشور تمامی تلاش و سعی خود را برای پیشرفت این پژوهشها به انجام می‌رساند و از آنها به عنوان اساس و روح جامعه حفاظت می‌کند. جمهوری کرواسی تمامی تلاش خود در امر گسترش فرهنگ و ورزش به کار می‌گمارد.

اصل 69) هر کس حق یک زندگی سالم را دارد. جمهوری کرواسی حق داشتن محیط زیست سالم را برای مردم تضمین می‌کند. مردم کشور، دولت، سازمانهای اقتصادی و تمامی دست‌اندرکاران با توجه به کار خودشان وظیفه دارند که در امر حمایت از سلامتی مردم و محیط زیست تمامی تلاش خود را به کار گیرند.

سازمان حکومتی

اصل 70) پارلمان کرواسی اساس سیستم حکومتی را تشکیل داده و قوانین جمهوری کرواسی را وضع می‌کند. پارلمان جمهوری کرواسی از نمایندگانی که به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند و نمایندگانی که به طور غیرمستقیم یعنی از طرف احزاب انتخاب می‌شوند تشکیل شده است.

اصل 71) مجلس حزبی Zastupnicui Dom (مجلسی که از طریق لیست احزاب انتخاب می‌شوند) حداقل 100 نماینده و حداکثر 160 نماینده دارد و مجلس مستقیم یا ایالتی Zupanijski Dom که رأی‌گیری ایالتی را دربرمی‌گیرد و رأی دهندگان به صورت مستقیم در هر ایالت 3 نماینده انتخاب می‌کنند.

‎رئیس‌جمهور کشور با تمام شدن مدت ریاست جمهوری‌اش به عنوان نماینده دائمی مجلس ایالتی (تا آخر عمر) انتخاب می‌شود مگر اینکه قبلاً از مقام خود استعفا داده باشد. رئیس جمهور می‌تواند 5 نماینده از نمایندگان ایالتی را تعیین کند.

اصل 72) مدت نمایندگی چهار سال می‌باشد. هیچکس نمی‌تواند در یک زمان در دو مجلس حزبی عضو باشد. قانون تعداد، شرایط و طرز انتخاب نمایندگان را معین می‌کند.

اصل 73) انتخابات مجلس باید حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره نمایندگی به انجام برسد. تشکیل اولین جلسه مجلس باید حداکثر 20 روز بعد از انتخابات به انجام برسد.

اصل 74) اجباری در ادامه کار نمایندگان مجلس وجود ندارد. نمایندگان مجلس به طور دائم حقوق پولی دریافت کرده و از امکانات مشخص دیگری که قانون وضع می‌کند بهره می‌برند.

اصل 75) نمایندگان مجلس دارای مصونیت سیاسی می‌باشند. نمایندگان مجلس را نمی‌توان به جرم ابراز عقاید و بدون اجازه مجلس جریمه و زندانی کرد. در مورد جرمهایی که جریمه‌های سنگین‌تر از 5 سال زندان دارد می‌توان نمایندگان مجلس را بازداشت کرد البته باید این مسئله به رئیس مجلس گزارش شود. در صورتی که مجلس به دلائلی فعالیت نداشته باشد کمیسیون خاصی از مجلس به این مسئله رسیدگی می‌کند، تصمیم این کمیسیون بعداً در مجلس باید تصویب شود.

اصل 76) تنها در حالت جنگی می‌توان دوره نمایندگی نمایندگان مجلس را تمدید کرد.

اصل 77) با رأی اکثریت نمایندگان مجلس می‌توان مجلس را منحل اعلام کرد. رئیس جمهور با توجه به قانون اساسی می‌تواند مجلس حزبی (ZAS.dom) را منحل اعلام کند.

اصل 78) مجلس کرواسی به طور مرتب 2 بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد، اولین بار بین پانزده ژانویه تا 30 ژوئن و بار دوم بین 15 سپتامبر تا 15 دسامبر. رئیس‌جمهور، دولت یا اکثریت نمایندگان مجلس می‌تواند تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده مجلس را بنمایند.

اصل 79) چگونگی انجام کارهای داخلی مجلس توسط قوانینی است که از طریق رأی‌گیری در مجلس به تصویب رسیده‌اند.

- هر دو مجلس دارای یک رئیس و یک یا چند معاون می‌باشند.

- وظایف و مسئولیتهای رئیس مجلس و معاون او را قانون تعیین می‌کند.

- رئیس مجلس حزبی به عنوان رئیس پارلمان عمل می‌کند.

اصل 80) مجلس حزبی در موارد زیر تصمیم می‌گیرد:

- تصویب و تغییر در قانون اساسی

- بودجه کشور

- جنگ و صلح

- تغییر مرزهای کشور

- انجام رفراندوم و تمامی کارهای مربوط به آن.

- نظارت بر کار دولت و بقیه مسئولین کشوری و یا کسانی که مسئولیت‌های دیگری در سطح کشور دارند.

اصل 81) مجلس ایالتی در موارد زیر عمل می‌کند:

- ارائه پیشنهاد به مجلس حزبی در مورد انجام رفراندوم و قوانین مربوط به آن

- ارائه پیشنهاد در مورد سؤالاتی که در مجلس حزبی مطرح می‌شود.

- دادن پیشنهاد به مجلس حزبی در مورد تصویب قوانینی که مربوط به حقوق قومی، آزادی انسانی و آزادی مردم کشور، تشکیلات اداری و حقوقی کشور، در سطح کشور و در سطح محلی می‌باشد.

- مجلس ایالتی می‌تواند قوانینی را که در مجلس حزبی مورد تصویب قرار گرفته و بیش از پانزده روز از مدت آنها نگذشته باشد دوباره برای بازنگری به مجلس حزبی برگرداند.

اصل 82) مگر در موارد استثنایی که قانون تعیین می‌کند، تصمیماتی که در مجلس گرفته می‌شود باید شامل اکثریت آرا باشد. نمایندگان مجلس شخصاً رای خود را اعلام می‌کنند.

اصل 83) قوانینی که مربوط به حقوق اقوام، آزادیهای انسانی، تشکیلات اداری و حقوقی کشور در سطح کشوری و در سطح محلی می‌باشد باید توسط دو سوم از نمایندگان به تصویب برسد.

اصل 84) جلسات پارلمان به صورت علنی است.

اصل 85) تمامی نمایندگان هر دو مجلس، و هیئت کارگزاری مجلس و دولت کرواسی می‌توانند قوانین پیشنهادی خود را به مجلس برای تصویب ارائه دهند.

اصل 86) نمایندگان مجلس در ارتباط با قانون می‌توانند سئوالاتی را به دولت و وزراء ارائه و پیشنهاد نمایند.

اصل 87) مجلس حزبی می‌تواند رفراندمی را برای تغییرات در قانون اساسی پیش‌بینی کند. در این مورد رئیس جمهور بنا به پیشنهاد دولت و با موافقت نخست‌وزیر طرح تغییر در قانون اساسی و یا قوانین منشعب از آنرا بنا به دلائلی که برای تمامیت ارضی و استقلال کشور مهم می‌باشد، پیشنهاد میکند. در این رفراندم باید بیش از نیمی از کسانی که شرایط رأی دادن دارند شرکت کنند.

اصل 88) مجلس حزبی حداکثر یک سال برای حل مشکلات و سئوالاتی که مطرح کرده است برای دولت وقت قائل می‌شود البته در موارد حقوق قومی، آزادیهای انسانی و مردمی، تشکیلات اداری و حقوقی کشور حالت استثناء دارد.

اصل 89) قوانین تصویب شده در طی 8 روز بعد از تصویب پارلمان توسط ریاست جمهوری رسماً مورد تائید و اعلام می‌شود.

اصل 90) قوانین تصویب شده قبل از اینکه به مرحله اجرایی برسند در روزنامه رسمی دولتی "Narodno Novina" به چاپ می‌رسد.

اصل 91) از طریق بودجه کشور مقدار دخل و خرج تعیین می‌شود.

اصل 92) پارلمان کرواسی براساس سئوالاتی که از نظر عموم مهم می‌باشد و در ارتباط با مقامات دولتی است کمیسیون تحقیق ترتیب دهد.

اصل 93) مجلس در ارتباط با حقوق مردم وکلایی را تعیین کرده که آنها موظف می‌باشند که از حقوق مردم در مقابل قانون دفاع کنند.

اصل 94) رئیس‌جمهور کرواسی به عنوان مهمترین شخصیت و مقام کشور کرواسی محسوب می‌شود.

اصل 95) رئیس جمهور با آراء مردم به صورت مخفی و برای مدت 5 سال انتخاب می‌شود.

اصل 96) رئیس جمهور غیر از کارهای مربوط به حزبش نمی‌تواند به شغل دیگری در هنگام ریاست جمهوری اشتغال داشته باشد.

اصل 97) بهنگام مرگ، استعفاء یا بیماری طولانی و یا هر چیز دیگری که رئیس ‌جمهور را از کار خود برای مدتی طولانی دور نگه دارد تا موقع انتخابات بعدی شغل ریاست جمهوری به طور موقت به عهده رئیس مجلس گذارده می‌شود.

اصل 98) وظایف اصلی ریاست جمهوری کرواسی عبارتند از:

- تعیین زمان انتخابات هر دو مجلس و دعوت به تشکیل اولین جلسه

- تعیین زمان رفراندوم بر طبق قانون اساسی

- تعیین نخست‌وزیر کشور

- تعیین جانشین نخست‌وزیر

- عفو و بخشش

- دادن مدال و نشان لیاقت

- انجام بقیه وظایف برحسب قانون اساسی

اصل 99) رئیس جمهور با پیشنهاد نخست‌وزیر در مورد برقراری ارتباطات سیاسی با دیگر کشورها تصمیم می‌گیرد.

اصل 100) رئیس‌جمهور کشور به عنوان فرمانده کل قوا محسوب می‌شود.

اصل 101) رئیس جمهور در مورد اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور تصمیم می‌گیرد.

اصل 102) رئیس‌جمهور می‌تواند دستور تشکیل جلسه دولت بدهد و مسائلی را که به نظرش مهم می‌رسند وارد دستور کار روزانه دولت کند.

اصل 103) رئیس‌جمهور می‌تواند از طریق فرستاده‌اش به مجلس، مجلس را در جریان کارهایش قرار دهد و یکبار در سال نیز باید در مجلس حضور یافته و گزارش خود را شخصاً به مجلس ارائه دهد.

اصل 104) رئیس جمهور بر حسب پیشنهاد دولت و با امضاء رئیس دولت می‌تواند مجلس را منحل کند بشرطی که این مجلس رأی اعتماد به دولت ندهد و یا بودجه پیشنهاد شده کشور را بعد از یکماه مورد تصویب قرار ندهد.

اصل 105) رئیس جمهور مسئول حفظ و اجرای قانون اساسی است.

اصل 106) شورای ریاست جمهوری و معاونین می‌تواند در کار ریاست جمهوری به وی کمک کنند.

اصل 107) دولت جمهوری کرواسی مسئول اجرایی بوده و وظایفی را که بر طبق قانون اساسی به عهده‌اش گذاشته شده اجرا می‌کند.

اصل 108) دولت از نخست‌وزیر، جانشین‌های نخست‌وزیر، وزراء و بقیه اعضای هیئت دولت تشکیل شده است.

اصل 109) سازمان‌دهی دولت و چگونگی انجام کارها برحسب قوانین تصویب شده اجرا می‌شود.

اصل 110) دولت تصمیمات خود را در چارچوب قانون اتخاذ می‌نماید، همچنین می‌تواند پیشنهاد یکسری قوانین و پیشنهاد بودجه کشور را به مجلس ارائه دهد.

اصل 111) دولت مسئولیت جوابگویی به ریاست جمهوری و مجلس را دارد.

اصل 112) نخست‌وزیر از زمانی که برای اینکار انتخاب می‌شود 15 روز فرصت دارد تا اعضای کابینه را به مجلس معرفی کند.

اصل 113) برای گرفتن رأی اعتماد برای نخست‌وزیر و وزراء حداقل باید یک دهم از اعضای پارلمان حضور داشته باشند.

اصل 114) قانون چگونگی تقسیمات سازمان دولت را تعیین می‌کند.

اصل 115) قوه قضائیه مسئولیت قضاوت کشوری را عهده‌دار می‌باشد. این قوه به طور مستقل عمل می‌کند.

اصل 116) اعضای طراز اول قوه قضائیه (قضات عالی کشور) تمامی سعی خود را در اجرای یکسان قانون و برابری مردم در برابر آن خواهند کرد.

اصل 117) دادگاهها و جلسات محاکمه بصورت علنی می‌باشد مگر در مواردی که قانون تعیین می‌کند.

اصل 118) در هنگام تصمیم‌‌گیری در مورد رأی دادگاه، هیئت منصفه که از تعدادی قضات تشکیل شده است نیز شرکت می‌جویند.

اصل 119) قضات و هیئت منصفه‌ای را که در امر رأی دادگاه شرکت می‌کنند نمی‌توان مورد تهدید قرار داد.

اصل 120) شغل قضات شغلی دائمی است مگر اینکه:

- شخصاً تقاضای کناره‌گیری کنند.

- اگر به مدت زیادی توانایی کاری‌اش را از دست بدهد.

- اگر به ارتکاب جرمی محکوم شده باشد.

اصل 121) قضات و وکلای کشوری بر طبق قانون اساسی اعضای شورای قضائیه را تعیین می‌کنند.

اصل 122) قضات حافظ قانون اساسی 11 نفر می‌باشند که توسط مجلس انتخاب می‌شوند.

اصل 123) این قضات حق انجام هیچ حرفه دیگری را ندارند.

اصل 124) قضات حافظ قانون اساسی می‌توانند قبل از پایان مدت کاری خود از شغل خود استعفاء بدهند یا اگر به جریمه‌ای بزرگ محکوم شده باشند از کار کنار گذاشته می‌شوند.

اصل 125) وظایف قضات حافظ قانون اساسی عبارتند از:

- تطابق قوانین با قانون اساسی

- تطابق هر نوع مدرک حقوقی با قانون اساسی

- حفظ آزادی مردم

- حل اختلافات سه قوه

- کنترل برنامه‌های مربوط به قانون اساسی و احزاب و گروهها

- کنترل و نظارت رفراندوم و بقیه رأی‌گیری‌های کشوری

اصل 126) قضات حافظ قانون اساسی در صورتی که تشخیص دهند قانونی برخلاف قانون اساسی است می‌توانند آن قانون را لغو کنند.

اصل 128) شرایط انتخاب این قضات، مدت کار آنها، چگونگی ارزیابی کار آنها، حفظ آزادی در جامعه و تمامی سئوالات مهم دیگر از طریق قانون اساسی به اجراء در می‌آید.

اصل 128) حق خودمختاری برای مردم در قانون اساسی محفوظ می‌باشد.

اصل 129) این حق خودمختاری می‌تواند طبق معیارهای محلی، شهری و کشوری مطرح باشد.

اصل 130) هدایت کارها در ارگانهای خودمختار باید در حدود قانون اساسی باشد.

اصل 131) ایالت به عنوان مرکز خودمختاری برای آن ناحیه محسوب می‌شود.

اصل 132) قراردادهای بین‌المللی به نام جمهوری کرواسی باید به امضای رئیس جمهور یا نخست‌وزیر برسد.

اصل 133) پارلمان کرواسی مسئولیت تصویب قراردادهای بین‌المللی یا تغییر آنها را در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و مالی دارد.

اصل 134) قراردادهای بین‌المللی که بر طبق قانون اساسی به تصویب رسیده‌اند کاملاً معتبر و تنها تغییراتی که در آنها قید شده باشد ممکن است.

اصل 135) حداقل یک سوم از نمایندگان پارلمان، رئیس جمهور و نخست‌وزیر باید برای اتحاد کرواسی با کشورهای دیگر رأی بدهند.

اصل 136) برای پیشنهاد تغییر در قانون اساسی احتیاج به رأی حداقل یک پنجم نمایندگان، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر می‌باشد.

اصل 137) نوع تغییر پیشنهادی باید به تصویب اکثریت نمایندگان پارلمان برسد.

اصل 138) تغییر نهایی پیشنهادی در قانون اساسی باید توسط هر دو مجلس و با اکثریت به تصویب برسد.

اصل 139) پارلمان تغییر در قانون اساسی را اعلام می‌کند.

اصل 140) حذف شده است.

اصل 141) حذف شده است.

اصل 142) حذف شده است.

‎براساس ماده تصویب شده 140 قانون اساسی مجلس کرواسی، کرواسی را به عنوان کشوری با حاکمیت مستقل و آزاد اعلام می‌دارد.

قانون اساسی آلمان

اصل‏1

 

 1 - حیثیت‏ انسان‏ مصون‏ از تعرض‏ می‏ باشد رعایت‏ و حمایت‏ از آن‏ بر عهده‏ هیات‏ حاکمه‏ است‏. 2 - بنابر این‏ ملت‏ آلمان‏ مصونیت‏ از تجاوز و غیر قابل‏ واگذار بودن‏ حقوق‏ انسانی‏ را بنیاد هر جامعه‏ بشری‏ و صلح‏ و عدالت‏ در جهان‏ می‏ شناسد. 3 - حقوق‏ اساسی‏ نامبرده‏ ذیل‏ قوای‏ مقننه‏، مجریه‏ و قضاییه‏ را به‏ منزله‏ قانون‏ نافذی‏ مقید می‏ سازد.

 

 اصل‏2

 

1 - هر فردی‏ حق‏ ترقی‏ و پیشرفت‏ آزاد شخصیت‏ خود را تا حدی‏ که‏ به‏ حقوق‏ دیگران‏ تجاوز نشود و به‏ نظمی‏ که‏ حقوق‏ اساسی‏ مقرر داشته‏ و یا به‏ موازین‏ اخلاقی‏ لطمه‏ وارد نسازد داراست‏. 2 - هر فردی‏ حق‏ بر حیات‏ و حق‏ مصون‏ از تعرض‏ بودن‏ شخص‏ خویش‏ را دارد. آزادی‏ فرد از تعرض‏ مصون‏ خواهد بود در این‏ حقوق‏ فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانونی‏ مداخله‏ می‏ توان‏ کرد.

 

 اصل‏3
 
1 - همه‏ افراد در مقابل‏ قانون‏ برابرند. 2 - مردان‏ و زنان‏ حقوق‏ متساوی‏ دارند. 3 - هیچکس‏ را به‏ مناسبت‏ جنس‏ پدر و مادر، نژاد، زبان‏، کشور محل‏ اصلی‏ تولد، ایمان‏ یا عقاید مذهبی‏ و سیاسی‏ نمی‏ توان‏ مورد رفتار مادون‏ و یا مرجح‏ قرار دارد.

 

 اصل4

 

1 - آزادی‏ ایمان‏ و وجدان‏ و آزادی‏ عقیده‏ مذهبی‏ یا فکری‏ مصون‏ از تجاوز خواهد بود. 2 - اجرای‏ بدون‏ مزاحمت‏ آیین‏ مذهبی‏ تضمین‏ می‏ باشد. 3 - هیچ‏ فردی‏ را بر خلاف‏ وجدانش‏ به‏ خدمت‏ نظامی‏ که‏ مستلزم‏ بکاربردن‏ اسلحه‏ باشد وادار نمی‏ توان‏ کرد. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تعیین‏ می‏ گردد.

 

اصل‏5

 

1 - هر فردی‏ حق‏ دارد عقیده‏ خود را آزادانه‏ به‏ وسیله‏ نطق‏ و قلم‏ و تصاویر بیان‏ و منتشر سازد و بدون‏ مانع از منابعی‏ که‏ در دسترس‏ همگان‏ است‏ بر اطلاعات‏ خویش‏ بیفزاید. آزادی‏ مطبوعات‏ و آزادی‏ نشر اخبار به‏ وسیله‏ رادیو و فیلم‏ تضمین‏ شده‏ است‏. سانسور به‏ هیچ‏ وجه‏ وجود نخواهد داشت‏. 2 - این‏ حقوق‏ به‏ وسیله‏ مقررات‏ قانون‏ عمومی‏ و مواد قانونی‏ مربوط به‏ حمایت‏ طبقه‏ جوان‏ و بر طبق‏ حق‏ مصونیت‏ شرافت‏ شخصی‏ تحدیدپذیر است‏. 3 - هنر و دانش‏ و تحقیقات‏ علمی‏ و تعلیمات‏ آزاد است‏. آزادی‏ تعلیم‏ نباید به‏ کاهش‏ وفاداری‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ منجر بشود.

 

 اصل‏6

 

1 - زناشویی‏ و خانواده‏ از حمایت‏ اختصاصی‏ دولت‏ بهره‏ مند خواهند بود. 2 - مراقبت‏ و تربیت‏ کودکان‏ حق‏ طبیعی‏ پدر و مادر و تکلیف‏ عمده‏ ایشان‏ است‏. حق‏ نظارت‏ بر اجرای‏ این‏ تکلیف‏ به‏ عهده‏ هیات‏ جامعه‏ است‏. 3 - جدا ساختن‏ کودکان‏ از خانواده‏ بر خلاف‏ اراده‏ افرادی‏ که‏ حق‏ پرورش‏ آنها را دارند فقط بر طبق‏ قانون‏ امکان‏ پذیر است‏ مگر در موردی‏ که‏ صاحبان‏ این‏ حق‏ در انجام‏ وظیفه‏ خود قصور نمایند و یا در صورتی‏ که‏ اطفال‏ در مخاطره‏ غفلت‏ و اهمال‏ واقع شوند. 4 - هر مادری‏ حق‏ حمایت‏ و مراقبت‏ از ناحیه‏ جامعه‏ را داراست‏. 5 - کودکان‏ غیر مشروع‏ جهت‏ رشد بدنی‏ و فکری‏ و وضع خود در جامعه‏ قانونا از همان‏ حمایتی‏ برخوردار می‏ شوند که‏ اطفال‏ مشروع‏ بهره‏ مند می‏ باشند.

 

اصل‏7

 

1 - اصول‏ تعلیم‏ و تربیت‏ تحت‏ نظارت‏ دولت‏ می‏ باشد. 2 - اشخاصی‏ که‏ حق‏ تربیت‏ کودکی‏ را دارند حق‏ این‏ تصمیم‏ را نیز خواهند داشت‏ که‏ به‏ او تعلیم‏ اصول‏ دینی‏ بدهند. 3 - تعلیم‏ اصول‏ دینی‏ در مدارس‏ دولتی‏ جز دروس‏ رسمی‏ محسوب‏ می‏ شود مگر در مدارسی‏ که‏ از لحاظ تعلیمات‏ دینی‏ آزاد باشند. بدون‏ این‏ که‏ به‏ حق‏ نظارت‏ دولت‏ لطمه‏ ای‏ برسد تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ اصول‏ فرقه‏ های‏ مذهبی‏ داده‏ می‏ شود. هیچ‏ معلمی‏ را بر خلاف‏ اراده‏ او به‏ تعلیمات‏ دینی‏ وادار نمی‏ توان‏ کرد. 4 - حق‏ تاسیس‏ مدارس‏ ملی‏ تضمین‏ شده‏ است‏. برای‏ ایجاد مدارس‏ ملی‏ به‏ جای‏ مدرسه‏ های‏ دولتی‏ یا شهرداری‏ اجازه‏ دولت‏ و رعایت‏ قوانین‏ هر استان‏ ضروری‏ است‏. این‏ اجازه‏ هر گاه‏ مدارس‏ ملی‏ از لحاظ برنامه‏ های‏ تحصیلی‏ و وسایل‏ و صلاحیت‏ حرفه‏ ای‏ طبقه‏ معلم‏ پست‏ تر از مدارس‏ دولتی‏ یا بلدی‏ نباشد و اگر تاسیس‏ آن‏ موجب‏ تشدید اختلافات‏ میان‏ شاگردان‏ بنابر وسایل‏ اولیای‏ آنها نشود باید اعطا گردد. از صدور این‏ اجازه‏ اگر وضع اقتصادی‏ و قانونی‏ هیات‏ مربیان‏ به‏ قدر کافی‏ تضمین‏ نشده‏ باشد باید امتناع‏ شود. 5 - تاسیس‏ دبستان‏ ملی‏ وقتی‏ مقدور است‏ که‏ دستگاه‏ فرهنگی‏ اقناع‏ شود که‏ برای‏ یک‏ نتیجه‏ تربیتی‏ خاص‏ مفید خواهد بود و یا بنا بر درخواست‏ اشخاصی‏ که‏ حق‏ تربیت‏ کودکان‏ را دارند و به‏ منزله‏ یک‏ مدرسه‏ مختلط یا مذهبی‏ یا مسلک‏ معنوی‏ ( ایدیولوژیک‏ ) تاسیس‏ یابد و دبستان‏ دولتی‏ یا بلدی‏ از آن‏ نوع‏ در آن‏ حوزه‏ نباشد. 6 - مدارس‏ تهیه‏ منحل‏ خواهد ماند.

 

اصل‏8

 

1 - تمام‏ افراد آلمانی‏ حق‏ خواهند داشت‏ با رعایت‏ آرامش‏ و بی‏ اسلحه‏ دور هم‏ جمع شوند بدون‏ آن‏ که‏ به‏ مقامی‏ قبلا اطلاع‏ داده‏ و یا استجازه‏ کرده‏ باشند. 2 - راجع به‏ اجتماعات‏ در فضای‏ آزاد این‏ حق‏ ممکن‏ است‏ بر طبق‏ قانون‏ محدود شود.

 

اصل‏9

 

1 - همه‏ افراد آلمانی‏ حق‏ تشکیل‏ انجمنها و مجامع را خواهند داشت‏. 2 - مجامعی‏ که‏ هدف‏ یا فعالیتهای‏ آن‏ منافی‏ با قوانین‏ جزایی‏ باشد و یا بر خلاف‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ مقرر داشته‏ و یا مرام‏ تفاهم‏ بین‏ ملل‏ باشد ممنوع‏ اند. 3 - حق‏ تشکیل‏ مجامع به‏ منظور حمایت‏ و بهبود شرایط کارگری‏ و اقتصادی‏ برای‏ هر فرد و تمام‏ حرفه‏ ها و مشاغل‏ شناخته‏ شده‏ است‏. قرارنامه‏ هایی‏ که‏ این‏ حق‏ را محدود و یا از اجرای‏ آن‏ جلوگیری‏ کند از درجه‏ اعتبار به‏ کلی‏ ساقط خواهد بود و مقرراتی‏ که‏ بر خلاف‏ این‏ مقصود تنظیم‏ یابد غیر قانونی‏ است‏.

 

اصل‏10

 

محرمانه‏ بودن‏ مکاتبات‏ و محرمانه‏ بودن‏ مراسلات‏ پستی‏ و تلگراف‏ مصون‏ از تجاوز است‏. فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ محدودیتی‏ در این‏ باره‏ می‏ توان‏ تحمیل‏ کرد.

 

 اصل‏11

 

 

 

1 - تمام‏ افراد آلمانی‏ از حق‏ آزادی‏ عبور و مرور در سراسر قلمرو فدرال‏ بهره‏ مند می‏ باشند. 2 - این‏ حق‏ را تنها به‏ وسیله‏ قانون‏ و فقط در مواردی‏ که‏ وسایل‏ کافی‏ برای‏ زندگانی‏ موجود نباشد و در نتیجه‏ آن‏ تحمیلی‏ نسبت‏ به‏ جامعه‏ پیش‏ آید یا برای‏ حمایت‏ طبقه‏ جوان‏ جهت‏ رفع اهمال‏ و به‏ منظور مبارزه‏ با خطر امراض‏ مسری‏ و یا جلوگیری‏ از جنایت‏ ضروری‏ باشد می‏ توان‏ محدود ساخت‏.

 

اصل‏12

 

1 - هر فرد آلمانی‏ حق‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و حرفه‏ مطلوب‏ خویش‏ و محل‏ کار و آموزش‏ خود را خواهد داشت‏ نحوه‏ اجرای‏ اشتغال‏ و کسب‏ را ممکن‏ است‏ قانون‏ تنظیم‏ کند. 2 - هیچ‏ فردی‏ را به‏ کار خاصی‏ نمی‏ توان‏ وادار کرد مگر در حدودی‏ که‏ سابقه‏ دیرین‏ خدمات‏ عمومی‏ اجباری‏ که‏ نسبت‏ به‏ همه‏ و متساویا اجرا شدنی‏ است‏ ایجاب‏ کند هر کس‏ را که‏ بنا بر معتقدات‏ وجدانی‏ خود از خدمت‏ نظامی‏ مستلزم‏ استعمال‏ اسلحه‏ امتناع‏ می‏ ورزد می‏ توان‏ در عوض‏ آن‏ به‏ خدمت‏ دیگر گماشت‏. مدت‏ این‏ خدمت‏ ثانوی‏ نباید از دوره‏ خدمت‏ نظام‏ بیشتر باشد. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانونی‏ تعیین‏ خواهد شد که‏ بر خلاف‏ آزادی‏ وجدان‏ نباشد و در نظر گرفته‏ شود که‏ خدمت‏ ثانوی‏ هیچ‏ گونه‏ ارتباطی‏ با دستگاه‏ های‏ خدمات‏ نظامی‏ نداشته‏ باشد. 3 - زنان‏ نباید قانونا به‏ خدمت‏ در هیچگونه‏ واحد نظامی‏ گمارده‏ شوند و به‏ هیچ‏ عنوان‏ نبایستی‏ برای‏ کاری‏ که‏ مستلزم‏ استعمال‏ اسلحه‏ باشد استخدام‏ گردند. 4 - تحمیل‏ کار اجباری‏ فقط در صورتی‏ امکان‏ پذیر است‏ که‏ شخصی‏ بر طبق‏ رای‏ دادگاه‏ از آزادی‏ خود محروم‏ شده‏ باشد.

 

 اصل‏13

 

 

 

1 - خانه‏ از تجاوز مصون‏ است‏. 2 - بازرسی‏ منزل‏ فقط بر طبق‏ رای‏ قاضی‏ و یا در صورت‏ احتمال‏ خطر ناشی‏ از تاخیر به‏ وسیله‏ عمال‏ دیگری‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ نموده‏ و فقط مطابق‏ ترتیبی‏ که‏ در خود قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ امکان‏ دارد. 3 - و یا این‏ مصونیت‏ از تجاوز ممکن‏ است‏ فقط در مورد پیشگیری‏ از خطری‏ همگانی‏ و یا خطر مهلک‏ برای‏ افراد یا بر طبق‏ مقررات‏ قانونی‏ جهت‏ جلوگیری‏ از خطری‏ عاجل‏ نسبت‏ به‏ امنیت‏ و نظم‏ عمومی‏ و به‏ خصوص‏ تعدیل‏ مشکل‏ کمیابی‏ مسکن‏ و مبارزه‏ با خطر ناخوشی‏ های‏ مسری‏ یا حمایت‏ از جوانانی‏ که‏ در مخاطره‏ افتاده‏ باشند مقید و یا محدود گردد.

 

 اصل‏14

 

1 - حقوق‏ مالکیت‏ وراث‏ تضمین‏ شده‏ اند. حدود آن‏ را قوانین‏ تعیین‏ خواهند کرد. 2 - تملک‏ تکالیفی‏ را ایجاب‏ می‏ کند. استفاده‏ از آن‏ باید توام‏ با خیر عامه‏ باشد. 3 - سلب‏ مالکیت‏ فقط به‏ منظور خیر عامه‏ مجاز است‏ و امکان‏ آن‏ فقط بوسیله‏ قانونی‏ خواهد بود که‏ چگونگی‏ و میزان‏ جبران‏ خسارت‏ را پیش‏ بینی‏ کرده‏ باشد و جبران‏ باید با رعایت‏ ملاحظات‏ عادلانه‏ از لحاظ مصالح‏ عموم‏ و منافع اشخاصی‏ که‏ خسارت‏ دیده‏ اند به‏ عمل‏ آید و در صورت‏ اختلاف‏ راجع به‏ مقدار خسارت‏ وارده‏ به‏ دادگاه‏ های‏ عادی‏ می‏ توان‏ مراجعه‏ کرد.

 

 اصل‏15
 
زمین‏، منابع طبیعی‏ و وسایل‏ تولید را به‏ منظور انتقاع‏ عامه‏ می‏ توان‏ به‏ مالکیت‏ عموم‏ یا صورت‏ های‏ دیگر اقتصادی‏ که‏ تابع نظارت‏ عمومی‏ باشد به‏ وسیله‏ قانونی‏ که‏ چگونگی‏ و میزان‏ جبران‏ خسارت‏ را تعیین‏ کند درآورد درباره‏ چنین‏ جبران‏ خسارتی‏ ماده‏ 14 بند ( 3 ) جمله‏ های‏ 3 و 4 بدون‏ کم‏ و کاست‏ قابل‏ اجرا خواهد بود.

 

اصل‏16

 

 

 

1 - هیچ‏ فردی‏ را از تابعیت‏ آلمانی‏ خود محروم‏ نمی‏ توان‏ ساخت‏ از دست‏ دادن‏ حق‏ تابعیت‏ فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ ممکن‏ است‏ ثیش‏ آید و در مورد کسی‏ که‏ علی‏ رغم‏ اراده‏ خود مشمول‏ آن‏ واقع می‏ شود فقط موقعی‏ امکان‏ دارد که‏ چنین‏ شخصی‏ در اثر آن‏ بلاوطن‏ نشود. 2 - هیچ‏ فرد آلمانی‏ را نمی‏ توان‏ به‏ یک‏ دولت‏ خارجی‏ تسلیم‏ کرد افرادی‏ که‏ به‏ دلایل‏ سیاسی‏ تحت‏ تعقیب‏ باشند از حق‏ پناهندگی‏ بهره‏ مند خواهند شد.

 

 

 

اصل‏17

 

 

 

هر فردی‏ حق‏ خواهد داشت‏ که‏ انفرادا یا به‏ اتفاق‏ دیگران‏ عریضه‏ یا شکوه‏ نامه‏ به‏ عنوان‏ مقامات‏ صالحه‏ و به‏ مجالس‏ نمایندگی‏ بدهد. ماده‏ 17 a 1 - قوانین‏ راجع به‏ خدمت‏ نظامی‏ و سرویس‏ عوض‏ آن‏ ممکن‏ است‏ به‏ وسیله‏ موادی‏ که‏ شامل‏ افراد نیروی‏ نظامی‏ و خدمات‏ ازا آن‏ در دوره‏ خدمت‏ نظامی‏ یا ازا آن‏ می‏ شود حقوق‏ سیاسی‏ را در مورد بیان‏ و انتشار آزاد عقاید از راه‏ نطق‏ و قلم‏ و تصاویر ( ماده‏ 5 ) بند ( 1 ) و حق‏ تسلیم‏ عریضه‏ ( ماده‏ 17 ) در قسمتی‏ که‏ مقرر می‏ دارد تقاضاها یا شکایات‏ را به‏ اتفاق‏ دیگران‏ فراهم‏ و تسلیم‏ دارند محدود سازد. 2 - قوانین‏ به‏ منظورهای‏ دفاع‏ ملی‏ و از جمله‏ حمایت‏ جمعیت‏ کشوری‏ ممکن‏ است‏ موجب‏ محدودیت‏ حق‏ های‏ اساسی‏ آزادی‏ عبور و مرور ( ماده‏ 11 ) و مصونیت‏ خانه‏ از تجاوز بشود ( ماده‏ 13 ) .

 

 اصل‏18

 

هر کس‏ که‏ از آزادی‏ بیان‏ و عقاید مخصوصا آزادی‏ مطبوعات‏ ( ماده‏ 5 ) بند ( 1 ) آزادی‏ تعلیمات‏ ( ماده‏ 5 ) بند ( 3 ) آزادی‏ اجتماعی‏ ( ماده‏ 8 ) آزادی‏ تشکیل‏ مجامع و انجمنها ( ماده‏ 9 ) محرمانه‏ بودن‏ مکاتبات‏ پستی‏ و تلگراف‏ ( ماده‏ 10 ) مالکیت‏ ( ماده‏ 14 ) و یا حق‏ پناهندگی‏ ( ماده‏ 16 ) بند ( 2 ) به‏ قصد این‏ که‏ با نظم‏ اساسی‏ دموکراسی‏ آزاد مبارزه‏ نموده‏ باشد سو استفاده‏ کند از برخوردار شدن‏ از این‏ حقوق‏ اساسی‏ محروم‏ خواهد گردید. این‏ محرومیت‏ و میزان‏ آن‏ از طرف‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ تعیین‏ خواهد شد.

 

 اصل‏19

 

1 - تا حدودی‏ که‏ مشمول‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ است‏ و مطابق‏ آن‏ یک‏ حق‏ اساسی‏ را به‏ موجب‏ یا بر طبق‏ قانون‏ می‏ توان‏ محدود نمود ولی‏ چنین‏ قانونی‏ باید جنبه‏ عمومی‏ داشته‏ باشد نه‏ آن‏ که‏ فقط در مورد خاصی‏ به‏ موقع اجرا درآید به‏ علاوه‏ قانون‏ باید با ذکر حق‏ اساسی‏ و عطف‏ به‏ ماده‏ مربوطه‏ آن‏ باشد. 2 - در هیچ‏ موردی‏ در ماهیت‏ اصلی‏ یک‏ حق‏ اساسی‏ خللی‏ نمی‏ توان‏ وارد کرد. 3 - حق‏ های‏ اساسی‏ درباره‏ اشخاص‏ حقوقی‏ داخل‏ نیز تا حدودی‏ که‏ چگونگی‏ چنین‏ حقی‏ ایجاب‏ می‏ کند اجرا خواهد شد. 4 - هر گاه‏ حق‏ کسی‏ از ناحیه‏ مقامات‏ رسمی‏ مورد تجاوز قرار گیرد راه‏ مراجعه‏ او به‏ دادگاه‏ باز خواهد بود و اگر هیچ‏ دادگاه‏ دیگری‏ صلاحیت‏ اختصاصی‏ نداشته‏ باشد به‏ دادگاه‏ های‏ عادی‏ می‏ توان‏ مراجعه‏ کرد.

 

 اصل20

 

1 - جمهوری‏ متحده‏ آلمان‏ یک‏ دولت‏ دموکراتیک‏، فدرال‏ و سوسیال‏ است‏. 2 - سرچشمه‏ قدرت‏ دولت‏ از ملت‏ است‏. این‏ قدرت‏ از طریق‏ انتخابات‏ و اخذ رای‏ و به‏ وسیله‏ ارگان‏ جداگانه‏ قوه‏ قانونگزاری‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ اعمال‏ خواهد گردید. 3 - قوه‏ مقننه‏ تابع مقررات‏ قانون‏ اساسی‏ و قوای‏ مجریه‏ و قضاییه‏ پیرو قانون‏ خواهند بود.

 

 اصل‏21

 

1 - احزاب‏ سیاسی‏ در تکوین‏ اراده‏ سیاسی‏ مردم‏ سهیم‏ خواهند بود. این‏ احزاب‏ ممکن‏ است‏ آزادانه‏ تاسیس‏ شوند. سازمان‏ داخلی‏ آنها باید منطبق‏ با اصول‏ دموکراتیک‏ باشد و بایستی‏ منابع درآمد خود را در معرض‏ اطلاع‏ عامه‏ بگذارند. 2 - احزابی‏ که‏ به‏ دلیل‏ مرام‏ یا رویه‏ افراد پیوسته‏ به‏ خود در صدد لطمه‏ زدن‏ یا از بین‏ بردن‏ نظم‏ اساسی‏ دموکراتیک‏ آزاد باشند یا هستی‏ جمهوری‏ فدرال‏ آلمان‏ را دچار خطر سازند منافی‏ با قانون‏ اساسی‏ خواهند بود. دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ راجع به‏ این‏ وضع متباین‏ با قانون‏ اساسی‏ تصمیم‏ لازم‏ اتخاذ خواهد کرد. 3 - جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گردید.

 

 اصل‏22

 

پرچم‏ فدرال‏ سه‏ رنگ‏: سیاه‏ - سرخ‏ - طلایی‏ خواهد بود.

 

اصل‏23

 

عجالتا این‏ قانون‏ اساسی‏ در سرزمین‏ استانهای‏ بادن‏ باواریا برلن‏ بزرگ‏ هامبورگ‏ هس‏ ساکونی‏ سفلی‏. رن‏ شمالی‏ وستفالیا. قلمرو رن‏. شلسویک‏ هلشتاین‏ و ورتمبرگ‏ بادن‏ ( 1 ) ( و ورتمبرگ‏. هوهنزلرن‏ ( 1 ) ) به‏ موقع اجرا در می‏ آید. در قسمت‏ های‏ دیگر آلمان‏ بنا بر تاریخ‏ الحاق‏ آنها ( 2 ) ) قوه‏ اجرایی‏ خواهد یافت‏. ( 1 - پاورقی‏: بر طبق‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 4 مه‏ 1951 سرزمین‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ از استان‏ سابق‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ هوهنزلرن‏ بوجود آمده‏ است‏. ) ( 2 - پاورقی‏: ) این‏ قانون‏ اساسی‏ بر طبق‏ قسمت‏ بند اول‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1956 در سرزمین‏ سار مجری‏ شده‏ است‏.

 

 اصل‏24

 

1 - فدراسیون‏ به‏ وسیله‏ وضع قانون‏ می‏ تواند اختیارات‏ ناشی‏ از حق‏ حاکمیت‏ خود را به‏ دستگاه‏ هایی‏ که‏ میان‏ دولتها بوجود آمده‏ اند واگذار کند. 2 - به‏ منظور حفظ صلح‏، حکومت‏ فدرال‏ می‏ تواند به‏ یک‏ سیستم‏ امنیت‏ مشترک‏ ملحق‏ گردد و در انجام‏ این‏ منظور تا آن‏ حدودی‏ به‏ تحدید حقوق‏ خودمختاری‏ خود رضایت‏ خواهد داد که‏ موجب‏ و وسیله‏ تضمین‏ نظمی‏ پایدار و صلح‏ آمیز در اروپا و در میان‏ ملل‏ جهان‏ بشود. 3 - برای‏ تسویه‏ اختلافات‏ بین‏ دولت‏ حکومت‏ فدرال‏ به‏ قراردادهایی‏ که‏ به‏ یک‏ سیستم‏ عمومی‏ جامعه‏ و اجباری‏ حکمیت‏ بین‏ المللی‏ ارتباط داشته‏ باشد محلق‏ خواهد گردید.

 

 اصل‏25

 

قواعد کلی‏ حقوق‏ بین‏ الملل‏ عمومی‏ قسمت‏ مکلمل‏ قانون‏ فدرال‏ اند و بر این‏ قوانین‏ نافذ خواهند بود و مستقیما حقوق‏ و تکالیفی‏ برای‏ ساکنین‏ قلمرو فدرال‏ ایجاد خواهند کرد.

 

 اصل‏26

 

1 - لوایح‏ قانونی‏ که‏ به‏ منظور بر هم‏ زدن‏ روابط صلح‏ آمیز میان‏ ملل‏ و مخصوصا فراهم‏ کردن‏ موجبات‏ جنگ‏ تعرضی‏ تهیه‏ یا تایید شده‏ باشد با قانون‏ اساسی‏ منافات‏ خواهد داشت‏ و مستوجب‏ مجازات‏ خواهد بود. 2 - اسلحه‏ ای‏ که‏ برای‏ عملیات‏ جنگی‏ اختراع‏ شده‏ باشد قابل‏ ساخت‏ یا صدور یا حمل‏ نخواهد بود مگر با اجازه‏ حکومت‏ فدرال‏. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گردید.

 

 اصل‏27

 

تمام‏ کشتیهای‏ تجارتی‏ آلمان‏ یک‏ واحد دریایی‏ بازرگانی‏ تشکیل‏ خواهند داد.

 

 اصل‏28

 

1 - نظم‏ مبتنی‏ بر قانون‏ اساسی‏ هر استان‏ باید منطبق‏ با اصول‏ حکومت‏ جمهوری‏ دموکراتیک‏ سوسیال‏ بر اساس‏ قانون‏ در حدود مفاد این‏ قانون‏ اساسی‏ باشد. در هر یک‏ از نواحی‏ استان‏ و حوزه‏ ها مردم‏ باید به‏ وسیله‏ هیاتی‏ که‏ از طریق‏ انتخاب‏ عمومی‏ مستقیم‏ آزاد و متساوی‏ و محرمانه‏ منتخب‏ شده‏ اند دارای‏ نمایندگی‏ باشند. در بخشها مجمع نمایندگی‏ ناحیه‏ ممکن‏ است‏ جای‏ یک‏ هیات‏ منتخب‏ را بگیرد. 2 - بخشها باید به‏ مسیولیت‏ خود حق‏ مسلم‏ تنظیم‏ تمام‏ امور انجمن‏ محلی‏ را در حدودی‏ که‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ کرده‏ است‏ دارا باشند. اتحادیه‏ بخشها حق‏ خودمختاری‏ داخلی‏ را نیز بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ و در حدود وظایف‏ و خدماتی‏ که‏ قانونا برای‏ آنها مقرر گردیده‏ است‏ خواهند داشت‏. 3 - حکومت‏ فدرال‏ تضمین‏ می‏ کند که‏ نظم‏ مبتنی‏ بر قانون‏ اساسی‏ استان‏ منطبق‏ با حق‏ های‏ اساسی‏ و مدلول‏ بندهای‏ ( 1 ) و ( 2 ) مزبور باشد.

 

 اصل‏29

 

1 - سرزمین‏ فدرال‏ با رعایت‏ وافی‏ و کافی‏ روابط ناحیتی‏ تاریخی‏ و ارتباط فرهنگی‏ و صلاح‏ اقتصادی‏ و ساختمان‏ اجتماعی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تجدید سازمان‏ خواهد یافت‏. ینین‏ سازمان‏ جدیدی‏ مبتنی‏ بر ایجاد استانی‏ می‏ شود که‏ از لحاظ وسعت‏ و ظرفیت‏ قادر باشد اقداماتی‏ را که‏ بر عهده‏ او خواهد بود به‏ طرز مئثری‏ انجام‏ دهد. 2 - در نواحی‏ که‏ به‏ واسطه‏ تجدید سازمان‏ کشوری‏ بعد از تاریخ‏ 8 مه‏ 1945 بدون‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومی‏ جز استان‏ دیگر شده‏ باشد و هر تغییر خاص‏ دیگری‏ مربوط به‏ تصمیمات‏ قبلی‏ راجع به‏ حدود ارضی‏ ممکن‏ است‏ بنا بر اقدام‏ ابتکاری‏ سکنه‏ استان‏ در ظرف‏ یک‏ سال‏ از تاریخ‏ اجرای‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تقاضا شود چنین‏ اقدامی‏ مستلزم‏ اظهار علاقه‏ یک‏ دهم‏ جمعیتی‏ است‏ که‏ در انتخابات‏ لندتاک‏ ( مجلس‏ ایالتی‏ ) حق‏ رای‏ دارند و هر گاه‏ اقدام‏ عمومی‏ مبتنی‏ بر چنین‏ علاقه‏ ای‏ باشد حکومت‏ فدرال‏ باید ماده‏ ای‏ به‏ لایحه‏ تجدید سازمان‏ استانها اضافه‏ کند حاکی‏ از این‏ که‏ ناحیه‏ مربوط به‏ کدام‏ استان‏ تعلق‏ خواهد داشت‏. 3 - ثس‏ از تصویب‏ قانون‏ باید راجع به‏ آن‏ قسمت‏ از قانون‏ که‏ انتقال‏ ناحیه‏ ای‏ را از استانی‏ به‏ استان‏ دیکر مقرر می‏ دارد در آن‏ محل‏ ارجاع‏ به‏ آرا عمومی‏ بشود و اگر اقدام‏ مورد علاقه‏ مبتنی‏ بر رضایتی‏ هم‏ باشد که‏ بر طبق‏ بند ( 2 ) لازم‏ است‏ باز مراجعه‏ به‏ آرا عمومی‏ ضروری‏ خواهد بود. 4 - هر گاه‏ قانون‏ حتی‏ در یک‏ محل‏ رد شده‏ باشد بایستی‏ مجددا به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ فدرال‏ ( بوندستاگ‏ ) پیشنهاد شود و اگر در مرحله‏ ثانی‏ تصویب‏ گردد مستلزم‏ تایید به‏ وسیله‏ رفراندوم‏ در سراسر قلمرو فدرال‏ خواهد بود. 5 - در رفراندوم‏ رای‏ اکثریت‏ قاطع خواهد بود. 6 - نظامنامه‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد گردید. تجدید سازمان‏ باید پیش‏ از انقضای‏ سه‏ سال‏ از تاریخ‏ اعلام‏ رسمی‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ پایان‏ برسد و اگر در نتیجه‏ الحاق‏ قسمت‏ دیگری‏ از آلمان‏ ضروری‏ شود در ظرف‏ دو سال‏ پس‏ از چنین‏ الحاقی‏ باید صورت‏ پذیرد. 7 - ترتیبات‏ راجع به‏ هر نوع‏ تغییر دیگر در مرزهای‏ ارضی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ و بر طبق‏ تصویب‏ بوندسرات‏ ( مجلس‏ شورای‏ استانها ) و رای‏ اکثریت‏ نمایندگان‏ بوندستاک‏ خواهد بود.

 

 اصل‏30

 

اجرای‏ اختیارات‏ دولتی‏ و انجام‏ عملیات‏ حکومت‏ تا حدودی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ ترتیب‏ دیگری‏ را مقرر نداشته‏ و یا اجازه‏ نداده‏ است‏ بر عهده‏ استان‏ خواهد بود.

 

 اصل‏31

 

قانون‏ فدرال‏ بر قانون‏ استان‏ نافذ خواهد بود.

 

 اصل‏32

 

1 - اداره‏ کردن‏ روابط با کشورهای‏ خارجی‏ مختص‏ فدارسیون‏ ( حکومت‏ متحده‏ ) است‏. 2 - پیش‏ از انعقاد هر قراردادی‏ که‏ با منافع اختصاصی‏ استانی‏ ارتباط داشته‏ باشد این‏ استان‏ باید با در نظر گرفتن‏ فرصت‏ کافی‏ مورد شور قرار گیرد. 3 - تا حدودی‏ که‏ استان‏ حق‏ قانونگزاری‏ دارد می‏ تواند با موافقت‏ حکومت‏ فدرال‏ قراردادهایی‏ با دول‏ خارجی‏ امضا کند.

 

اصل‏33

 

1 - افراد آلمانی‏ در هر استانی‏ حقوق‏ و تکالیف‏ واحد مدنی‏ خواهند داشت‏. 2 - افراد آلمانی‏ بنا بر استعداد و شایستگی‏ خود و حاإز بودن‏ شرایط ضروری‏ حق‏ احراز مقامات‏ رسمی‏ و مشاغل‏ حرفه‏ ای‏ را متساویا دارا خواهند بود. 3 - برخورداری‏ از حقوق‏ مدنی‏ و کشوری‏ و بهره‏ مندی‏ از حق‏ احراز مقامات‏ و مزایای‏ رسمی‏ در مورد خدمات‏ عمومی‏ بایستی‏ مستقل‏ از نسبت‏ های‏ مذهبی‏ باشد. علت‏ بستگی‏ یا عدم‏ بستگی‏ به‏ یک‏ فرقه‏ مذهبی‏ و یا مسلک‏ معنوی‏ نباید موجب‏ محرومیت‏ احدی‏ از مزیتی‏ بشود. 4 - اجرای‏ اختیارات‏ دولتی‏ به‏ منزله‏ شغل‏ دایمی‏ باید قاعدتا به‏ اعضای‏ اداری‏ دولت‏ که‏ قانون‏ عمومی‏ ناظر بر وضع اداری‏ و خدمت‏ و وفاداری‏ ایشان‏ خواهد بود واگذار شود. 5 - قانون‏ استخدام‏ کشوری‏ با رعایت‏ اصول‏ دیرین‏ مربوط به‏ خدمات‏ دایمی‏ مملکتی‏ تنظیم‏ خواهد یافت‏.

 

 اصل‏34

 

 

 

هر گاه‏ کسی‏ در حین‏ احراز مقام‏ کشوری‏ که‏ به‏ او واگذار شده‏ است‏ از تعهدات‏ رسمی‏ خود نسبت‏ به‏ طرف‏ ثالث‏ تجاوز کند به‏ طور کلی‏ مسیولیت‏ بر عهده‏ حکومت‏ و یا آن‏ مقام‏ رسمی‏ خواهد بود که‏ وی‏ را در استخدام‏ دارد و در صورت‏ تخلف‏ و یا اهمال‏ شدید حق‏ توسل‏ قانونی‏ محفوظ خواهد بود و در مورد ادعای‏ مربوط به‏ جبران‏ خسارت‏ و یا حق‏ توسل‏، صلاحیت‏ دادگاه‏ های‏ عادی‏ نیز باید ناظر بر جریان‏ امر باشد.

 

 اصل‏35

 

تمام‏ مقامات‏ فدرال‏ و استان‏ با یکدیگر معاضدت‏ قانونی‏ و اداری‏ خواهند داشت‏.

 

 اصل‏36

 

1 - مامورین‏ کشوری‏ عالیترین‏ مقام‏ فدرال‏ ازتمام‏ استانها متناسبا گرفته‏ می‏ شوند. افرادی‏ که‏ در سایر قسمتهای‏ فدرال‏ اشتغال‏ دارند باید بر طبق‏ معمول‏ از همان‏ استانی‏ باشند که‏ در آنجا خدمت‏ می‏ کنند. 2 - قوانین‏ نظامی‏ با رعایت‏ تقسیمات‏ فدراسیون‏ به‏ استان‏ و اختصاصات‏ اخلاقی‏ اهالی‏ هر استان‏ وضع خواهد شد.

 

اصل‏37

 

1 - هر گاه‏ استانی‏ از انجام‏ تعهدات‏ فدرالی‏ خود که‏ بر طبق‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ یا قانون‏ دیگر فدرال‏ به‏ عهده‏ دارد بر نیاید حکومت‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ ( مجلس‏ شورای‏ استانها ) می‏ تواند برای‏ الزام‏ استان‏ با توسل‏ به‏ قوه‏ قهریه‏ فدرال‏ اقدام‏ لازم‏ بکند. 2 - ( 1 ) برای‏ اجرای‏ چنین‏ الزامی‏ حکومت‏ فدرال‏ یا کمیسر او حق‏ خواهد داشت‏ به‏ هر استان‏ و مقامات‏ آن‏ دستورات‏ صادر کند. ( 1 - پاورقی‏: بند ( 2 ) به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 به‏ قانون‏ اساسی‏ الحاق‏ یافته‏ است‏. ( این‏ تبصره‏ به‏ بند 2 ماده‏ 36 مربوط است‏ ) ) 

 

 اصل‏38

 

1 - نمایندگان‏ بوندستاگ‏ آلمان‏ به‏ وسیله‏ اخذ آرا عمومی‏، مستقیم‏، آزاد متساوی‏ و محرمانه‏ منتخب‏ می‏ شوند. ایشان‏ نمایندگان‏ تمام‏ مردم‏ خواهند بود تابع دستورات‏ و تعلیماتی‏ نبوده‏ و فقط از وجدان‏ خود تبعیت‏ خواهند کرد. 2 - هر فردی‏ که‏ به‏ سن‏ 21 سالگی‏ رسیده‏ باشد حق‏ دادن‏ رای‏ و هر نفری‏ که‏ بیست‏ و پنج‏ سال‏ داشته‏ باشد حق‏ انتخاب‏ شدن‏ خواهد داشت‏. 3 - جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد شد.

 

اصل‏39

 

1 - بوندستاگ‏ برای‏ دوره‏ های‏ چهارساله‏ انتخاب‏ می‏ شود. دوره‏ قانونگزاری‏ چهار سال‏ پس‏ از اولین‏ جلسه‏ و یا در اثر انحلال‏ پایان‏ می‏ یابد. انتخابات‏ جدید در ظرف‏ سه‏ ماه‏ آخر دوره‏ قانوگزاری‏ و یا در عرض‏ شصت‏ روز بعد از انحلال‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. 2 - بوندستاگ‏ در ظرف‏ سی‏ روز از تاریخ‏ انجام‏ انتخابات‏ تشکیل‏ می‏ شود ولی‏ زودتر از پایان‏ دوره‏ مجلس‏ پیشین‏ تشکیل‏ جلسه‏ نخواهد داد. 3 - بوندستاگ‏ ختم‏ و ادامه‏ جلسات‏ خود را تعیین‏ خواهد کرد. رییس‏ بوندستاگ‏ می‏ تواند آن‏ را زودتر از وقت‏ تعیین‏ شده‏ تشکیل‏ دهد و در صورتی‏ قادر به‏ چنین‏ کاری‏ خواهد بود که‏ یک‏ سوم‏ نمایندگان‏ یا رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ و یا صدراعظم‏ فدرال‏ درخواست‏ نماید.

 

اصل‏40

 

1 - بوندستاگ‏ رییس‏ و معاونین‏ رییس‏ و منشی‏ های‏ خود را انتخاب‏ و نظامنامه‏ داخلی‏ خود را تنظیم‏ می‏ کند. 2 - رییس‏ مجلس‏ دارای‏ اختیارات‏ مالکیت‏ و پلیسی‏ در عمارت‏ بوندستاگ‏ خواهد بود. هیچگونه‏ بازرسی‏ محل‏ یا اقدام‏ به‏ توقیف‏ در ابنیه‏ بوندستاگ‏ بدون‏ اجازه‏ او امکان‏ ندارد.

 

 اصل‏41

 

 

 

1 - بوندستاگ‏ مسیولیت‏ رسیدگی‏ به‏ صحت‏ انتخابات‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏ و تصمیم‏ بر اینکه‏ نماینده‏ ای‏ کرسی‏ خود را از دست‏ داده‏ یا نه‏ با او است‏. 2 - شکایت‏ از تصمیمات‏ بوندستاگ‏ را به‏ دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ توان‏ عرضه‏ داشت‏. 3 - جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد شد.

 

 
اصل‏42

 

1 - جلسات‏ بوندستاگ‏ علنی‏ خواهد بود. بنابر پیشنهاد یک‏ دهم‏ از اعضا و یا بر طبق‏ پیشنهاد حکومت‏ فدرال‏ با اکثریت‏ دو سوم‏ از حضور عامه‏ در جلسات‏ می‏ توان‏ جلوگیری‏ کرد و رای‏ نسبت‏ به‏ این‏ پیشنهاد در جلسه‏ ای‏ عامه‏ حضور ندارند گرفته‏ خواهد شد. 2 - تصمیمات‏ بوندستاگ‏ احتیاج‏ برای‏ اهکثریت‏ خواهد داشت‏ مگر در مواردی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ ترتیب‏ دیگری‏ را مقرر کرده‏ باشد. برای‏ انتخاباتی‏ که‏ از جانب‏ بوندستاگ‏ می‏ شود ممکن‏ است‏ نظامنامه‏ استثنایاتی‏ را پیش‏ بینی‏ کند. 3 - گزارش‏ های‏ صحیح‏ و مقرون‏ به‏ حقیقت‏ از جلسات‏ عمومی‏ بوندستاگ‏ و کمیته‏ های‏ آن‏ نباید موجب‏ هیچگونه‏ مسیولیتی‏ بشود.

 

 اصل‏43

 

بوندستاگ‏ و هر یک‏ از کمیته‏ های‏ آن‏ می‏ توانند حضور هر کدام‏ از وزیران‏ حکومت‏ فدرال‏ را در جلسه‏ خواستار شوند. 2 - اعضای‏ بوندستاگ‏ و حکومت‏ فدرال‏ و همچنین‏ نفراتی‏ که‏ از جانب‏ آنها مامور شده‏ باشند حق‏ حضور در هر جلسه‏ بوندستاگ‏ و کمیته‏ های‏ آن‏ را خواهند داشت‏ به‏ اظهارات‏ آنها هر موقعی‏ باید گوش‏ فراداد.

 

اصل‏44

 

1 - بوندستاگ‏ حق‏ خواهد داشت‏ و برطبق‏ درخواست‏ یک‏ چهارم‏ اعضای‏ خود مکلف‏ خواهد بود کمیته‏ رسیدگی‏ ترتیب‏ دهد که‏ مدارک‏ لازم‏ را موقع استماع‏ عرایض‏ عمومی‏ فراهم‏ کند. از حضور عامه‏ در ینین‏ جلسه‏ ای‏ می‏ توان‏ ممانعت‏ کرد. 2 - مقررات‏ آیین‏ دادرسی‏ جزایی‏ بدون‏ کم‏ و کاست‏ در فراهم‏ ساختن‏ مدرک‏ مجری‏ خواهد بود و در محرمانه‏ بودن‏ مکاتبات‏ و پست‏ و تلگراف‏ بی‏ سیم‏ خللی‏ وارد نخواهد شد. 3 - دادگاه‏ ها و مقامات‏ اداری‏ موظفند کمک‏ های‏ قانونی‏ و اداری‏ بنمایند. 4 - تصمیمات‏ کمیته‏ های‏ تحقیق‏ تابع رسیدگی‏ های‏ قضایی‏ نخواهد بود. دادگاه‏ ها آزاد خواهند بود درباره‏ واقعیاتی‏ که‏ تحقیقات‏ مبتنی‏ بر آنها است‏ تدقیق‏ و قضاوت‏ کنند.

 

 اصل‏45

 

1 - بوندستاگ‏ کمیته‏ ثابتی‏ را تعیین‏ خواهد کرد که‏ صیانت‏ حقوق‏ بوندستاگ‏ را در برابر حکومت‏ فدرال‏ در حین‏ دو دوره‏ قانونگزاری‏ عهده‏ دار شود. کمیته‏ مزبور حقوق‏ کمیته‏ تحقیق‏ را نیز دارا خواهد بود. 2 - اختیارات‏ وسیعتری‏ مانند اختیار قانونگزاری‏ و انتخاب‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و بازخواست‏ کردن‏ از رییس‏ جمهور فدرال‏ در حدود صلاحییت‏ کمیته‏ ثابت‏ نخواهد بود. ماده‏ 45 - * 1 - بوندستاگ‏ یک‏ کمیته‏ امور خارجی‏ و یک‏ کمیته‏ دفاع‏ تعیین‏ خواهد نمود. هر دو کمیته‏ بین‏ دو دوره‏ قانونگزاری‏ نیز انجام‏ وظیفه‏ خواهند کرد. 2 - کمیته‏ دفاع‏ حقوق‏ کمیته‏ تحقیق‏ را هم‏ خواهد داشت‏ و بنابر پیشنهاد یک‏ چهارم‏ اعضای‏ خود موظف‏ خواهد بود در باره‏ هر مس‏إله‏ خاصی‏ رسیدگی‏ و تحقیق‏ کند. 3 - ماده‏ 44 بند ( 1 ) در مورد امور دفاع‏ قابل‏ اجرا نخواهد بود. ( پاورقی‏ *: الحاق‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 ) ماده‏ 45 - ** از طرف‏ بوندستاگ‏ یک‏ کمیسر دفاع‏ تعیین‏ خواهد گردید که‏ حقوق‏ اساسی‏ بوندستاگ‏ را صیانت‏ و آن‏ را در اجرای‏ نظارت‏ پارلمانی‏ معاضدت‏ کند. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گردید. ( پاورقی‏ ** : الحاق‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 )

 

 اصل‏46

 

1 - یک‏ نماینده‏ را هیچوقت‏ نمی‏ توان‏ به‏ دادگاهها احضار و یا تابع مقررات‏ انضباطی‏ کرد و یا در اثر رای‏ که‏ در بوندستاگ‏ داده‏ و یا حرفی‏ که‏ در آنجا و یا یکی‏ از کمیته‏ های‏ آن‏ زده‏ است‏ نمی‏ توان‏ در خارج‏ مورد بازخواست‏ قرار داد. ارتکاب‏ اهانت‏ مشمول‏ این‏ ترتیب‏ نخواهد بود. 2 - نماینده‏ را فقط با اجازه‏ بوندستاگ‏ برای‏ عمل‏ خلافی‏ می‏ توان‏ بازخواست‏ و یا توقیف‏ کرد مگر آنکه‏ در حین‏ ارتکاب‏ جرم‏ و یا طی‏ روز بعد توقیف‏ شود. 3 - اجازه‏ بوندستاگ‏ همچنین‏ برای‏ هر گونه‏ تحدید دیگر آزادی‏ شخصی‏ نماینده‏ یا بر طبق‏ ماده‏ 18 برای‏ شروع‏ اقدامات‏ بر علیه‏ او ضروری‏ خواهد بود. 4 - هر گونه‏ تعقیب‏ جزایی‏ و هر نوع‏ اقدماتی‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 18 بر علیه‏ یک‏ نفر نماینده‏ و هر گونه‏ بازداشت‏ یا تحدید دیگر آزادی‏ شخصی‏ او در صورت‏ درخواست‏ بوندستاگ‏ معوق‏ خواهد ماند.

 

اصل‏47

 

نمایندگان‏ مختارند که‏ از فاش‏ کردن‏ نام‏ افرادی‏ که‏ به‏ مناسب‏ سمت‏ نمایندگی‏ مطالبی‏ به‏ ایشان‏ اظهار کرده‏ و یا حقایقی‏ را به‏ اطلاع‏ آنها رسانیده‏ باشند و یا از بیان‏ آن‏ حقایق‏ خودداری‏ کنند و تا حدودی‏ که‏ این‏ حق‏ راجع به‏ امتناع‏ از افشای‏ مطلب‏ پابرجا است‏ ضبط هیچگونه‏ اسنادی‏ هم‏ امکان‏ نخواهد داشت‏.

 

 اصل‏48

 

1 - هر نفری‏ که‏ داوطلب‏ نمایندگی‏ بوندستاگ‏ شده‏ باشد حق‏ مرخصی‏ ضروری‏ برای‏ منظور مبارزه‏ انتخابی‏ خود خواهد داشت‏. 2 - هیچ‏ فردی‏ را نمی‏ توان‏ از احراز و اجرای‏ سمت‏ نمایندگی‏ ممانعت‏ کرد و او را نمی‏ توان‏ بدین‏ مناسبت‏ خواه‏ با اطلاع‏ یا بدون‏ اطلاع‏ قبلی‏ از کاربر کنار ساخت‏. 3 - نمایندگان‏ حق‏ پاداش‏ مالی‏ به‏ حدی‏ که‏ کافی‏ و وافی‏ برای‏ تامین‏ استقلال‏ ایشان‏ باشد خواهند داشت‏ به‏ علاوه‏ حق‏ استفاده‏ بدون‏ پرداخت‏ از هر گونه‏ وسایط نقلیه‏ دولتی‏ را دارا می‏ باشند جزییات‏ را قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد کرد.

 

 اصل‏49

 

 

 

راجع به‏ اعضای‏ هیات‏ رییسه‏ و کمیته‏ ثابت‏ و کمیته‏ امور خارجی‏ و کمیته‏ دفاع‏ و همچنین‏ علی‏ البدلهای‏ اصلی‏ آنها مواد 46 و 47 و بندهای‏ ( 2 ) و ( 3 ) ماده‏ 48 در حین‏ دو دوره‏ قانوگزاری‏ نیز نافذ خواهد بود.

 

 

 

اصل‏50

 

هر استان‏ به‏ وسیله‏ بوندسرات‏ درباره‏ قانونگزاری‏ و حکومت‏ با دولت‏ فدرال‏ همکاری‏ خواهد کرد.

 

اصل‏51

 

1 - بوندسرات‏ شامل‏ اعضای‏ حکومتهای‏ استانی‏ است‏ که‏ آنها را منصوب‏ و یا منفصل‏ می‏ کند. اعضای‏ دیگر حکومتهای‏ مزبور ممکن‏ است‏ به‏ صورت‏ علی‏ البدل‏ تعیین‏ شوند. 2 - هر استان‏ دارای‏ لااقل‏ سه‏ رای‏ خواهد بود. استانی‏ که‏ بیش‏ از سه‏ میلیون‏ جمعیت‏ داشته‏ باشد چهار رای‏ و استان‏ با جمعیت‏ بیش‏ از شش‏ میلیون‏ پنج‏ رای‏ خواهد داشت‏. 3 - هر استان‏ می‏ تواند به‏ اندازه‏ حق‏ رای‏ خود نماینده‏ تعیین‏ کند. آرا هر استان‏ از طرف‏ اعضای‏ حاضر یا علی‏ البدلهای‏ آنها فقط به‏ صورت‏ دسته‏ جمعی‏ داده‏ می‏ شود.

 

اصل‏52

 

1 - بوندسرات‏ رییس‏ خود را به‏ مدت‏ یک‏ سال‏ انتخاب‏ می‏ کند. 2 - رییس‏، بوندسرات‏ را برای‏ تشکیل‏ جلسات‏ دعوت‏ خواهد کرد. او باید اگر نمایندگان‏ لااقل‏ دو استان‏ و یا حکومت‏ فدرال‏ درخواست‏ کرده‏ باشند مجلس‏ را تشکیل‏ دهد. 3 - بوندسرات‏ تصمیمات‏ خود را لااقل‏ بنابر رای‏ اکثریت‏ نمایندگان‏ خود خواهد گرفت‏ و قواعد و نظامنامه‏ کار خود را ترتیب‏ خواهد داد جلسات‏ آن‏ علنی‏ است‏ ولی‏ عامه‏ را از حضور در جلسات‏ آن‏ می‏ توان‏ منع کرد. 4 - اعضای‏ دیگر و ماموران‏ حکومت‏ های‏ استان‏ می‏ توانند در کمیته‏ های‏ بوندسرات‏ عضویت‏ یابند.

 

 اصل‏53

 

اعضای‏ حکومت‏ فدرال‏ حق‏ خواهند داشت‏ و در صورت‏ تقاضا مکلف‏ خواهند بود که‏ در مذاکرات‏ بوندسرات‏ و کمیته‏ های‏ آن‏ شرکت‏ جویند. باید به‏ اظهارات‏ آنها هر موقعی‏ گوش‏ فرا داد. بوندسرات‏ باید به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ مرتبا در جریان‏ امور باشد.

 

اصل‏54

 

1 - رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ بدون‏ بحث‏ به‏ وسیله‏ مجمع فدرال‏ منتخب‏ می‏ شود. هر فرد آلمانی‏ که‏ شرایط انتخاب‏ نمایندگان‏ مجلس‏ بوندستاگ‏ را حایز و دارای‏ چهل‏ سال‏ سن‏ باشد می‏ تواند به‏ ریاست‏ جمهوری‏ انتخاب‏ شود. 2 - دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ فدرال‏ پنج‏ سال‏ و تجدید انتخاب‏ برای‏ دوره‏ مجدد فقط یک‏ بار مجاز خواهد بود. 3 - مجمع فدرال‏ مرکب‏ خواهد بود از اعضای‏ بوندستاک‏ و عده‏ برابر آنها از اعضایی‏ که‏ از طرف‏ مجامع نمایندگی‏ استان‏ مطابق‏ قواعد نمایندگی‏ نسبی‏ منتخب‏ می‏ شوند. 4 - مجمع فدرال‏ نباید دیرتر از سی‏ روز پیش‏ از انقضای‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ فدرال‏ و یا در صورت‏ انقضای‏ قبل‏ از موعد مقرر آن‏ دیرتر از سی‏ روز بعد از این‏ تاریخ‏ تشکیل‏ یابد. این‏ مجمع را رییس‏ بوندستاگ‏ تشکیل‏ خواهد داد. 5 - پیش‏ از اتمام‏ دوره‏ قانونگزاری‏، مدت‏ مصرح‏ در بند ( 4 ) جمله‏ اول‏ از نخستین‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ شروع‏ میشود. 6 - شخصی‏ که‏ آرا اکثریت‏ اعضای‏ مجمع فدرال‏ را تحصیل‏ کرده‏ باشد منتخب‏ خواهد بود. هر گاه‏ چنین‏ اکثریتی‏ در دو وهله‏ اخذ آرا بدست‏ نیامده‏ باشد داوطلبی‏ که‏ بیشتر آرا را در مرحله‏ بعدی‏ تحصیل‏ کند منتخب‏ محسوب‏ می‏ گردد. 7 - تفصیل‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد گردید.

 

اصل‏55

 

1 - رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ نمی‏ تواند از اعضای‏ حکومت‏ یا هیات‏ مقننه‏ فدرال‏ یا استان‏ باشد. 2 - رییس‏ جمهوری‏ نمی‏ تواند هیچ‏ شغل‏ یا درآمد مالی‏ دیگر داشته‏ باشد یا در امور بازرگانی‏ شرکت‏ جوید یا به‏ حرفه‏ ای‏ اشتغال‏ ورزد و یا وابسته‏ به‏ دستگاه‏ یا هیات‏ مدیره‏ بنگاهی‏ باشد که‏ جنبه‏ انتفاعی‏ دارد.

 

 اصل‏56

 

هنگام‏ شروع‏ ریاست‏ جمهوری‏، او در جلسه‏ مشترک‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ مراسم‏ سوگند را به‏ شرح‏ ذیل‏ انجام‏ می‏ دهد. "سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ به‏ جان‏ و دل‏ مساعی‏ خود را برای‏ بهبود حال‏ مردم‏ آلمان‏ و تقویت‏ منافع آنها و ممانعت‏ از هر گونه‏ لطمه‏ ای‏ نسبت‏ به‏ آن‏ و حفظ و دفاع‏ از قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ فدراسیون‏ مصرف‏ کنم‏ و با علاقه‏ ای‏ وجدانی‏ تکالیفم‏ را انجام‏ دهم‏ و نسبت‏ به‏ همه‏ عادل‏ باشم‏. با عنایت‏ خداوند متعال‏." سوگند را بدون‏ رعایت‏ آداب‏ مذهبی‏ نیز می‏ توان‏ ادا کرد.

 

 اصل‏57

 

اگر رییس‏ جمهوری‏ از انجام‏ تکالیف‏ خود محروم‏ و با مسند ریاست‏ جمهوری‏ قبل‏ از موعد مقرر خالی‏ شود اجرای‏ اختیارات‏ وی‏ به‏ عهده‏ رییس‏ بوندستاگ‏ خواهد افتاد.

 

 اصل‏58

 

اوامر و فرامین‏ ریاست‏ جمهوری‏ برای‏ تنفیذ احتیاج‏ به‏ امضای‏ متقابل‏ صدراعظم‏ آلمان‏ و یا وزیر مربوطه‏ فدرال‏ دارد. این‏ ترتیب‏ شامل‏ انتصاب‏ یا عزل‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و یا بر طبق‏ ماده‏ 63 و درخواست‏ مبتنی‏ بر بند ( 3 ) ماده‏ 69 انحلال‏ بوندستاگ‏ نخواهد شد.

 

 اصل‏59

 

1 - رییس‏ جمهوری‏ نماینده‏ فدراسیون‏ در روابط بین‏ المللی‏ آن‏ محسوب‏ می‏ شود وی‏ به‏ نمایندگی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ قراردادها و عهود با دول‏ خارجی‏ منعقد می‏ سازد. سفرا نزد دولتهای‏ دیگر می‏ فرستند و نمایندگان‏ آنها را می‏ پذیرد. 2 - عهدنامه‏ هایی‏ که‏ پایه‏ روابط سیاسی‏ فدراسیون‏ یا مربوط به‏ موارد قانونگزاری‏ فدرال‏ است‏ مستلزم‏ موافقت‏ یا تشریک‏ مساعی‏ به‏ صورت‏ قانونی‏ فدرال‏ و دستگاه‏ هایی‏ است‏ که‏ برای‏ هر مورد اختصاص‏ مربوط به‏ چنین‏ امور قانونی‏ صلاحیت‏ دارند. درباره‏ قراردادهای‏ راجع به‏ مسایل‏ اداری‏، مقررات‏ مربوط به‏ امور اداری‏ فدرال‏ بی‏ کم‏ و کاست‏ اجرا خواهد شد. ماده‏ 59 - * 1 - بوندستاگ‏ تصمیم‏ خواهد گرفت‏ که‏ در چه‏ موردی‏ موضوع‏ دفاع‏ پیش‏ آمده‏ است‏ و تصمیمات‏ آن‏ به‏ وسیله‏ رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ مجری‏ می‏ شود. 2 - هر گاه‏ مشکلات‏ بغرنجی‏ مانع تشکیل‏ بوندستاگ‏ بشود رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ می‏ تواند در صورتی‏ که‏ تاخیر موجب‏ خطر باشد به‏ اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ مبادرت‏ ورزد مشروط بر اینکه‏ اقدامات‏ او مورد تایید صدراعظم‏ فدرال‏ باشد. رییس‏ جمهور باید قبلا در این‏ خصوص‏ با رئسای‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ مشورت‏ کند. 3 - اعلامیه‏ های‏ مربوط به‏ پیش‏ آمد یک‏ مورد دفاعی‏ که‏ تاثیر مطلوبی‏ در روابط بین‏ المللی‏ داشته‏ باشد از طرف‏ ریاست‏ جمهوری‏ قبل‏ از اخذ تصمیم‏ و اقدامات‏ لازم‏ انتشار نخواهد یافت‏. 4 - هر گونه‏ تصمیم‏ مربوط به‏ انعقاد صلح‏ بر اساس‏ قانون‏ فدرال‏ اتخاذ خواهد گردید. ( پاورقی‏: * - به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ یافته‏ است‏. )

 

 اصل‏60

 

1 - رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ قضات‏ و مامورین‏ کشوری‏ فدرال‏ و صاحب‏ منصبان‏ و افسران‏ غیر شاغل‏ را نصب‏ و عزل‏ می‏ کند مکر آن‏ که‏ قانون‏ فدرال‏ ترتیب‏ دیگر مقرر داشته‏ باشد. * ( پاورقی‏: * - تصمیم‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 ) 2 - رییس‏ جمهوری‏ به‏ نمایندگی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ اختیار عفو را در موارد اختصاصی‏ به‏ کار خواهد برد. 3 - ممکن‏ است‏ او این‏ اختیارات‏ را به‏ مقامات‏ دیگر واگذار کند. 4 - بند ( 2 ) تا ( 4 ) ماده‏ 46 بدون‏ تفاوت‏ نسبت‏ به‏ رییس‏ جمهوری‏ اجرا می‏ شود.

 

 اصل‏61

 

 

 

1 - بوندستاگ‏ یا بوندسرات‏ می‏ تواند رییس‏ جمهوری‏ را در پیشگاه‏ دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ مناسبت‏ تخطی‏ عمدی‏ نسبت‏ به‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ یا هر قانون‏ فدرال‏ دیگر تحت‏ تعقیب‏ قرار دهد. پیشنهاد تعقیب‏ باید مبتنی‏ بر درخواست‏ لااقل‏ یک‏ چهارم‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ یا یک‏ چهارم‏ آرا بوندسرات‏ باشد. برای‏ تصمیم‏ تعقیب‏ اکثریت‏ دو سوم‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ و یا دو سوم‏ آرا بوندسرات‏ لازم‏ است‏. رسیدگی‏ جرم‏ بر عهده‏ شخصی‏ خواهد بود که‏ از طرف‏ هیات‏ رسیدگی‏ تعیین‏ شده‏ باشد. 2 - اگر دادگاه‏ فدرال‏ قانون‏ اساسی‏ دریابد که‏ تقصیر تجاوز به‏ قانون‏ اساسی‏ یا هر قانون‏ فدرال‏ دیگر به‏ رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ وارد است‏ می‏ تواند او را به‏ واسطه‏ تجاوز نسبت‏ به‏ اختیارات‏ مقام‏ ریاست‏ جمهوری‏ متهم‏ و پس‏ از رسیدگی‏ حکم‏ موقت‏ صادر و او را از انجام‏ تکالیف‏ ریاست‏ جمهوری‏ منع کند.

 

 اصل‏62

 

حکومت‏ فدرال‏ مرکب‏ خواهد بود از صدراعظم‏ فدرال‏ و وزیران‏ فدرال‏.

 

اصل‏63

 

صدراعظم‏ فدرال‏ بنا بر پیشنهاد رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ بدون‏ بحث‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ منتخب‏ می‏ شود. 2 - شخصی‏ که‏ آرا اکثریت‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ را بدست‏ بیاورد منتخب‏ محسوب‏ می‏ شود و شخص‏ منتخب‏ باید از جانب‏ رییس‏ جمهوری‏ منصوب‏ گردد. 3 - هر گاه‏ شخص‏ پیشنهادی‏ انتخاب‏ نشود بوندستاگ‏ در ظرف‏ چهارده‏ روز از تاریخ‏ اخذ رای‏ می‏ تواند به‏ وسیله‏ بیش‏ از نصف‏ آرای‏ اعضای‏ خود صدراعظم‏ فدرال‏ را برگزیند. 4 - هرگاه‏ نامزدی‏ در ظرف‏ مدت‏ مزبور تعیین‏ نشده‏ باشد بدون‏ تاخیر اخذ رای‏ جدید به‏ عمل‏ خواهد آمد و هر شخصی‏ که‏ رای‏ بیشتر بدست‏ آورده‏ باشد منتخب‏ محسوب‏ خواهد شد. هر گاه‏ شخص‏ منتخب‏ آرای‏ اکثریت‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ را تحصیل‏ نماید رییس‏ جمهوری‏ باید او را در ظرف‏ هفت‏ روز از تاریخ‏ انتخاب‏ منصوب‏ کند و اگر شخص‏ منتخب‏ چنین‏ اکثریتی‏ را حایز نشده‏ باشد رییس‏ جمهوری‏ باید در ظرف‏ هفت‏ روز او را منصوب‏ و یا اینکه‏ بوندستاگ‏ را منحل‏ کند.

 

اصل‏64

 

1 - وزیران‏ فدرال‏ از طرف‏ رییس‏ جمهوری‏ بنا بر پیشنهاد صدراعظم‏ فدرال‏ منصوب‏ یا معزول‏ می‏ شوند. 2 - صدراعظم‏ فدرال‏ و وزیران‏ فدرال‏ باید موقع احراز مقام‏ خود سوگندی‏ را که‏ در ماده‏ 56 قید شده‏ است‏ یاد کنند.

 

 اصل‏65

 

صدراعظم‏ فدرال‏ باید راجع به‏ سیاست‏ عمومی‏ تصمیم‏ اتخاذ کند و مسیولیت‏ این‏ کار به‏ عهده‏ او است‏ و در حدود سیاست‏ عمومی‏ هر وزیر فدرال‏ امور مربوط به‏ دستگاه‏ خود را با مسیولیت‏ خویش‏ اداره‏ خواهد کرد. حکومت‏ فدرال‏ در مورد اختلاف‏ نظر میان‏ وزیران‏ فدرال‏ تصمیم‏ خواهد گرفت‏. صدراعظم‏ فدرال‏ امور حکومت‏ فدرال‏ را بر طبق‏ نظامنانه‏ و ترتیبی‏ که‏ به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ قبول‏ و از طرف‏ رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ تصویب‏ شده‏ باشد اجرا خواهد کرد. ماده‏ 65 * - 1 - اختیارات‏ فرماندهی‏ نیروی‏ مسلح‏ به‏ عهده‏ وزیر دفاع‏ فدرال‏ خواهد بود. 2 - درباره‏ اعلام‏ تصمیم‏ رسمی‏ مربوط به‏ مورد دفاع‏، اختیار فرماندهی‏ به‏ عهده‏ صدراعظم‏ فدرال‏ محول‏ است‏. ( پاورقی‏ * : به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ یافت‏. ) 

 

اصل‏66

 

صدراعظم‏ فدرال‏ و وزیران‏ فدرال‏ نمی‏ توانند هیچگونه‏ شغل‏ رسمی‏ یا درآمد دیگر داشته‏ باشند یا در کار تجارت‏ وارد شوند یا به‏ حرفه‏ دیگری‏ بپردازند یا وابسته‏ به‏ مدیریت‏ و یا بدون‏ موافقت‏ بوندستاگ‏ منتسب‏ به‏ هیات‏ مدیره‏ بنگاهی‏ باشند که‏ کار انتفاعی‏ دارد.

 

اصل‏67

 

1 - بوندستاگ‏ می‏ تواند عدم‏ اعتماد خود را نسبت‏ به‏ صدراعظم‏ فدرال‏ فقط بدین‏ نحو ابراز دارد که‏ با اکثریت‏ اعضای‏ خود جانشین‏ او را تعیین‏ و از رییس‏ جمهوری‏ عزل‏ صدر اعظم‏ را درخواست‏ کند. رییس‏ جمهوری‏ باید با این‏ تقاضا موافقت‏ و شخص‏ منتخب‏ را منصوب‏ کند.

 

 اصل‏68

 

1 - اگر اقدام‏ صدراعظم‏ فدرال‏ برای‏ رای‏ اعتماد مورد تایید اکثریت‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ واقع شود رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ بنا بر پیشنهاد صدراعظم‏ می‏ تواند در ظرف‏ بیست‏ و یک‏ روز بوندستاگ‏ را منحل‏ کند. این‏ حق‏ انحلال‏ همین‏ که‏ بوندستاگ‏ با رای‏ اکثریت‏ اعضای‏ خود صدر اعظم‏ دیگری‏ انتخاب‏ کند منتفی‏ می‏ شود. 2 - چهل‏ و هشت‏ ساعت‏ باید بین‏ اقدام‏ مزبور و رای‏ نسبت‏ به‏ آن‏ فاصله‏ باشد.

 

اصل‏69

 

1 - صدر اعظم‏ فدرال‏ یکی‏ از وزیران‏ فدرال‏ را معاون‏ خود تعیین‏ می‏ کند. 2 - دوره‏ مقام‏ صدراعظم‏ فدرال‏ یا وزیر فدرال‏ در هر حال‏ با تشکیل‏ اولین‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ جدید پایان‏ می‏ پذیرد و دوره‏ مقام‏ هر وزیر فدرال‏ با هر نوع‏ پایان‏ یافتن‏ مدت‏ صدارت‏ نخست‏ وزیر فدرال‏ خاتمه‏ می‏ یابد. 3 - به‏ درخواست‏ رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و یا به‏ درخواست‏ صدراعظم‏ فدرال‏ یا رییس‏ جمهوری‏ یکی‏ از وزیران‏ فدرال‏ مامور خواهد شد که‏ امور مربوط به‏ صدارت‏ عظمی‏ را تا تعیین‏ جانشین‏ اداره‏ کند.

 

 اصل‏70

 

1 - استان‏ اختیاردارد تا حدودی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ اختیارات‏ قانونگزاری‏ را به‏ حکومت‏ متحده‏ نداده‏ باشد به‏ وضع قانون‏ اقدام‏ کند. 2 - حدود صلاحیت‏ بین‏ فدراسیون‏ و استان‏ راجع به‏ اختیارات‏ قانونگزاری‏ انحصاری‏ یا مشترک‏ به‏ وسیله‏ مواد این‏ قانون‏ اساسی‏ تعیین‏ شده‏ است‏.

 

 اصل‏71

 

راجع به‏ مسایل‏ مشمول‏ اختیارات‏ قانونکزاری‏ انحصاری‏ فدراسیون‏، استان‏ فقط وقتی‏ حق‏ وضع قانون‏ و تا حدودی‏ این‏ حق‏ را خواهد داشت‏ که‏ یک‏ قانون‏ فدرال‏ صریحا آن‏ را مجاز کرده‏ باشد.

 

اصل‏72

 

1 - راجع به‏ موارد اختیارات‏ قانونگزاری‏ مشترک‏، استان‏ تا موقعی‏ حق‏ وضع قانون‏ و تا حدودی‏ این‏ حق‏ را خواهد داشت‏ که‏ فدراسیون‏ اختیارات‏ قانونگزاری‏ خود را اعمال‏ ننموده‏ باشد. 2 - فدراسیون‏ حق‏ قانونگزاری‏ راجع به‏ مسایل‏ ذیل‏ را تا حدودی‏ خواهد داشت‏ که‏ احتیاج‏ مقررات‏ قانونی‏ فدرال‏ وجود داشته‏ باشد مانند: 1 - موضوعی‏ که‏ ممکن‏ نباشد از طریق‏ قانونگزاری‏ استان‏ به‏ طرز مئثری‏ مشمول‏ مقررات‏ شود یا 2 - مقررات‏ در باب‏ موضوعی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ استان‏ به‏ منافع استان‏ دیگر یا تمام‏ جامعه‏ لطمه‏ وارد سازد یا 3 - صیانت‏ وحدت‏ حقوقی‏ و اقتصادی‏ به‏ خصوص‏ حفظ اتحاد شکل‏ شرایط زندگی‏ در خارج‏ از حدود استان‏ وضع چنین‏ قانونی‏ را ایجاب‏ کند.

 

 اصل‏73

 

فدراسیون‏ اختیار انحصاری‏ و قانونگزاری‏ درباره‏ مسایل‏ ذیل‏ را دارا است‏: 1 - امور خارجه‏ و همچنین‏ دفاع‏، شامل‏ خدمت‏ نظامی‏ افراد کشوری‏ که‏ سنشان‏ از هیجده‏ سال‏ کذشته‏ باشد و حمایت‏ از سکنه‏ کشوری‏. 2 - موضوع‏ تابعیت‏ در فدراسیون‏ 3 - آزادی‏ مسافرت‏، امور گذرنامه‏، پذیرش‏ مهاجر و مهاجرت‏ و استرداد مجرمین‏. 4 - اصول‏ ارزی‏، پول‏، سکه‏، اوزان‏ و مقادیر و همچنین‏ تعیین‏ مدت‏ آن‏ 5 - وحدت‏ قلمرو گمرکی‏ و بازرگانی‏، عهود راجع به‏ تجارت‏ و کشتیرانی‏ و آزادی‏ حمل‏ و نقل‏ کالای‏ تجارتی‏ و مبادله‏ اجناس‏ و پرداختها با کشورهای‏ خارجی‏ به‏ علاوه‏ حفاظت‏ مرزی‏ و گمرکی‏. 6 - راه‏ آهن‏ های‏ فدرال‏ و خطوط هوایی‏ 7 - سرویس‏ های‏ پستی‏ و ارتباطات‏ تلفنی‏ و تلگرافی‏. 8 - وضع قانونی‏ افرادی‏ که‏ به‏ وسیله‏ فدراسیون‏ و از طرف‏ هیاتهای‏ فدرال‏ به‏ موجب‏ قانون‏ عمومی‏ استخدام‏ شده‏ اند. 9 - حقوق‏ مالکیت‏ صنعتی‏ و حق‏ طبع و انتشار. 10 - همکاری‏ فدراسیون‏ و استان‏ در امور پلیس‏ جنایی‏ و حمایت‏ قانون‏ اساسی‏ تاسیس‏ یک‏ اداره‏ فدرال‏ پلیس‏ جنایی‏ و همچنین‏ کنترل‏ بین‏ المللی‏ جرایم‏. 11 - آمارهای‏ مربوط به‏ امور فدرال‏.

 

 اصل‏74

 

اختیارات‏ قانونگزاری‏ مشترک‏ شامل‏ امور ذیل‏ خواهد گردید: 1 - قانون‏ مدنی‏، قانون‏ جزایی‏ و اجرای‏ احکام‏ قضایی‏، آیین‏ دادرسی‏، حرفه‏ قضایی‏ دفاتر اسناد رسمی‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ 2 - تهبت‏ ولادت‏، وفات‏ و ازدواج‏ 3 - قانون‏ شرکتها و مجامع 4 - قانون‏ راجع به‏ اقامت‏ و استقرار اتباع‏ بیگانه‏ 5 - جلوگیری‏ از انتقال‏ آثار قیمتی‏ فرهنگی‏ آلمانی‏ به‏ خارجه‏ 6 - مسایل‏ پناهندگان‏ و تبعیدشدگان‏ 7 - امور عام‏ المنفعه‏ 8 - تابعیت‏ در استان‏ 9 - خسارت‏ ناشی‏ از جنگ‏ و غرامت‏ 10 - منافع افراد ضربت‏ خورده‏ از جنگ‏ و وابستگان‏ نفراتی‏ که‏ در جنگ‏ کشته‏ شده‏ اند، کمک‏ به‏ اسیران‏ سابق‏ جنگی‏ و مراقبت‏ از گورستانهای‏ نظامی‏. 11 - قانون‏ مربوط به‏ امور اقتصادی‏، معادن‏، صنایع قوه‏ برق‏ فرآورده‏ های‏ صنعتی‏، تجارت‏، بانکساری‏، بورس‏ و بیمه‏ های‏ خصوصی‏. 11 - تولید و استفاده‏ از نیروی‏ اتمی‏ برای‏ مقاصد صلح‏، ساختن‏ و به‏ کار انداختن‏ تاسیسات‏ جهت‏ منظورهای‏ مزبور حمایت‏ از خطرات‏ ناشی‏ از پخش‏ نیروی‏ اتمی‏ یا اشعه‏ اتمی‏ و انتقال‏ مواد حامل‏ رادیوآکتیو* ( *پاورقی‏: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ یافته‏ است‏. ) 12 - قانوت‏ کار شامل‏ سازمان‏ قانونی‏، تاسیسات‏ صنعتی‏، حمایت‏ از کارگران‏، آژانسها و دفاتر کار و همچنین‏ بیمه‏ های‏ اجتماعی‏ متضمن‏ بیمه‏ دوره‏ بیکاری‏. 13 - تشویق‏ تحقیقات‏ علمی‏. 14 - قانون‏ ناظر بر مصادره‏ تا حدودی‏ که‏ به‏ موارد مذکور در مواد 73 و 74 مربوط می‏ شود. 15 - انتقال‏ زمین‏، منابع طبیعی‏ و اسباب‏ تولید صنعتی‏ به‏ مالکیت‏ عمومی‏ و یا هر نوع‏ ترتیب‏ اقتصادی‏ که‏ تابع نظارت‏ عمومی‏ باشد. 16 - جلوگیری‏ از سو استفاده‏ اختیارات‏ اقتصادی‏. 17 - تشویق‏ تولیدات‏ کشاورزی‏ و جنگل‏، حفاظت‏ منابع آذوقه‏، واردات‏ و صادرات‏ مواد فلاحتی‏ و جنگلی‏، صید ماهی‏ در دریای‏ آزاد و آب‏ های‏ ساحلی‏ و نگهبانی‏ سواحل‏. 18 - نقل‏ و انتقالات‏ املاک‏، قانون‏ اراضی‏ و مطالب‏ مربوط به‏ اجاره‏ زمین‏ های‏ فلاحتی‏، خانه‏ سازی‏، مسکن‏ و خانه‏ یابی‏. 19 - اقدامات‏ بر ضد ناخوشیهای‏ مسری‏ و آفات‏ انسانی‏ و حیوانی‏، جواز ورود به‏ مشاغل‏ طبی‏ و پیشه‏ های‏ دیگر مربوط به‏ معالجه‏ و خرید و فروش‏ مواد مخدر و دارو و سموم‏. 20 - حمایت‏ در مورد حمل‏ و نقل‏ آذوقه‏ و نوشابه‏ ها و همچنین‏ لوازم‏ زندگی‏ درباره‏ علوفه‏ و بذرهای‏ کشاورزی‏ و جنگلی‏ و تخمکاری‏ و حمایت‏ درختان‏ و نهال‏ ها در مقابل‏ امراض‏ و آفات‏. 21 - کشتیرانی‏ در اقیانوسها و سواحل‏ و امداد مربوط به‏ کشتیرانی‏، کشتیرانی‏ در آب‏ های‏ داخلی‏، سرویسهای‏ هواشناسی‏ و طرق‏ بحری‏ و راه‏ های‏ آبی‏ داخلی‏ که‏ برای‏ استفاده‏ عبور و مرورهای‏ عمومی‏ باشد 22 - رفت‏ و آمد در جاده‏ ها و حمل‏ و نقل‏ های‏ موتوری‏ و ساختن‏ و نگاهداری‏ شاهرا ه‏ های‏ با مسافت‏ طولانی‏. 23 - راه‏ آهن‏ هایی‏ که‏ در اختیار دستگاه‏ فدرال‏ نباشد غیر از راه‏ آهن‏ های‏ کوهستانی‏.

 

اصل‏75

 

فدراسیون‏ با رعایت‏ شرایط ماده‏ 72 حق‏ خواهد داشت‏ مقرراتی‏ راجع به‏ موارد ذیل‏ وضع کند: 1 - وضع حقوقی‏ افرادی‏ که‏ در استان‏ و قرا و در هیاتهای‏ دیگری‏ که‏ تابع قانون‏ عمومی‏ اند استخدام‏ شده‏ اند. 2 - وضع عمومی‏ جراید و فیلم‏ ها. 3 - شکار، حفاظت‏ طبیعت‏ و نقاط طبیعی‏ اطراف‏ شهر. 4 - توزیع اراضی‏، برنامه‏ های‏ ناحیتی‏ و اداره‏ آب‏. 6 - موضوعات‏ مربوط به‏ ثبت‏ احوال‏ و شناسنامه‏.

 

اصل‏76

 

لوایح‏ در بوندستاگ‏ به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ یا اعضای‏ بوندستاگ‏ و یا به‏ وسیله‏ بوندسرات‏ پیشنهاد می‏ شود. 2 - لوایح‏ حکومت‏ فدرال‏ ابتدا به‏ بوندسرات‏ داده‏ می‏ شود و بوندسرات‏ مجاز خواهد بود وضع خود را نسبت‏ به‏ این‏ لوایح‏ در ظرف‏ سه‏ هفته‏ اظهار کند. 3 - لوایح‏ بوندسرات‏ به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ به‏ بوندستاگ‏ داده‏ می‏ شود. ضمن‏ انجام‏ این‏ کار حکومت‏ فدرال‏ نیز باید نظر خود را اعلام‏ دارد.

 

اصل‏77

 

 

 

1 - قوانین‏ فدرال‏ به‏ تصویب‏ بوندستاگ‏ می‏ رسد. پس‏ از قبول‏ لایحه‏ ای‏ به‏ وسیله‏ بوندستاگ‏ باید این‏ لایحه‏ بدون‏ تاخیر از طرف‏ رییس‏ بوندستاگ‏ به‏ بوندسرات‏ احاله‏ شود. 2 - بوندسرات‏ می‏ تواند در ظرف‏ دو هفته‏ از تاریخ‏ وصول‏ لایحه‏ تقاضا کند که‏ کمیته‏ ای‏ برای‏ رسیدگی‏ مشترک‏ لایحه‏ مزبور مرکب‏ از اعضای‏ بوندستاگ‏ و اعضای‏ بوندسرات‏ تشکیل‏ گردد ترکیب‏ و ترتیب‏ کار این‏ کمیته‏ مبتنی‏ بر قواعدی‏ خواهد بود که‏ بوندستاگ‏ تصویب‏ و بوندسرات‏ هم‏ آن‏ را تایید نموده‏ باشد. اعضای‏ بوندسرات‏ در این‏ کمیته‏ تابع دستوراتی‏ نخواهند بود. هر گاه‏ موافقت‏ بوندسرات‏ برای‏ تصویب‏ قانونی‏ ضروری‏ باشد درخواست‏ مربوط به‏ تشکیل‏ این‏ کمیته‏ ممکن‏ است‏ به‏ وسیله‏ بوندستاگ‏ یا حکومت‏ فدرال‏ به‏ عمل‏ آید. اگر کمیته‏ هر گونه‏ اصلاح‏ در لایحه‏ ای‏ که‏ قبول‏ شده‏ است‏ پیشنهاد کند بوندستاگ‏ مجددا باید نسبت‏ به‏ آن‏ لایحه‏ رای‏ بدهد. 3 - در مواردی‏ که‏ موافقت‏ بوندسرات‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ ضروری‏ نباشد بوندسرات‏ می‏ تواند در صورتی‏ که‏ تشریفات‏ کار مطابق‏ بند ( 2 ) انجام‏ شده‏ باشد در ظرف‏ یک‏ هفته‏ اعتراض‏ خود را نسبت‏ به‏ لایحه‏ ای‏ که‏ بوندستاگ‏ تصویب‏ نموده‏ تقدیم‏ دارد. این‏ مدت‏ در مورد جمله‏ آخر بند ( 2 ) از موقع دریافت‏ لایحه‏ به‏ صورتی‏ که‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ قبول‏ شده‏ است‏ شروع‏ می‏ شود و در موارد دیگر در خاتمه‏ اقدامات‏ کمیته‏ چنانکه‏ در بند ( 2 ) پیش‏ بینی‏ گردیده‏ است‏. 4 - اگر اعتراضی‏ با اکثریت‏ آرای‏ مجلس‏ بوندسرات‏ پذیرفته‏ شده‏ باشد به‏ وسیله‏ اکثریت‏ آرای‏ بوندستاگ‏ قابل‏ رد خواهد بود و اگر بوندسرات‏ اعتراض‏ را با اکثریت‏ لااقل‏ دو سوم‏ آرای‏ خود قبول‏ کرده‏ باشد رد آن‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ مستلزم‏ اکثریت‏ دو سوم‏ متضمن‏ لااقل‏ اکثریت‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ خواهد بود.

 

اصل‏78

 

قانونی‏ را که‏ بوندستاگ‏ پذیرفته‏ باشد موقعی‏ تصویب‏ شده‏ تلقی‏ خواهد شد که‏ بوندسرات‏ آن‏ را تاکید کند و یا برطبق‏ بند ( 2 ) ماده‏ ( 77 ) درخواستی‏ نسبت‏ به‏ آن‏ عنوان‏ ننماید یا آن‏ که‏ در ظرف‏ مدت‏ مندرج‏ در بند ( 3 ) ماده‏ ( 77 ) اعتراضی‏ به‏ عمل‏ نیاورد و یا اگر چنین‏ اعتراضی‏ شده‏ است‏ مسترد بدارد و یا آن‏ که‏ اعتراض‏ مزبور از طرف‏ بوندستاگ‏ رد شده‏ باشد.

 

 اصل‏79

 

1 - این‏ قانون‏ اساسی‏ را فقط با نص‏ قانونی‏ که‏ صریحا آنرا اصلاح‏ یا چیزی‏ به‏ آن‏ ملحق‏ کند می‏ توان‏ اصلاح‏ کرد در مورد عهدنامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ که‏ موضوع‏ ان‏ استقرار صلح‏ و یا فراهم‏ ساختن‏ موجبات‏ صلح‏ یا لغو یک‏ رژیم‏ اشغالی‏ و یا به‏ منظور دفاع‏ جمهوری‏ فدرال‏ طرح‏ ریزی‏ شده‏ باشد یک‏ توجیه‏ اصلاحی‏ دال‏ بر اینکه‏ مواد این‏ قانون‏ اساسی‏ با امضا و یا اجرای‏ چنین‏ عهدنامه‏ هایی‏ مباینت‏ ندارد کافی‏ خواهد بود به‏ شرط اینکه‏ تغییر متن‏ قانون‏ اساسی‏ منحصرا ناظر بر این‏ توجیه‏ توضیحی‏ فراهم‏ شود.* ) ( پاورقی‏*: جمله‏ دوم‏ بند ( 1 ) به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 26 مارس‏ 1954 الحاق‏ یافته‏ است‏. ) 2 - چنین‏ قانونی‏ رای‏ مثبت‏ دو سوم‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ و دو ثلث‏ آرای‏ بوندسرات‏ را لازم‏ خواهد داشت‏. 3 - هیچگونه‏ اصلاح‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ در مورد تقسیم‏ فدراسیون‏ به‏ استان‏ و همکاری‏ اصولی‏ استان‏ در امر قانونگزاری‏ و یا اصول‏ اساسی‏ مندرج‏ در ماده‏ 1 و 20 مجاز نخواهد بود.

 

 اصل‏80

 

1 - به‏ حکومت‏ فدرال‏ یا وزیر فدرال‏ یا حکومت‏ های‏ استان‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ اختیار می‏ توان‏ داد که‏ احکامی‏ که‏ قدرت‏ قانونی‏ داشته‏ باشد صادر کنند. مفاد و مقصود و میزان‏ اختیاری‏ که‏ تفویض‏ می‏ شود باید در خود قانون‏ پیش‏ بینی‏ بشود و مبنای‏ قانونی‏ باید در خود احکام‏ قید گردد. هر گاه‏ در قانونی‏ پیش‏ بینی‏ شود که‏ اختیار مزبور قابل‏ واگذاری‏ است‏، حکمی‏ قانونی‏ مشعر بر واگذار کردن‏ اختیار نیز لازم‏ خواهد بود. 2 - موافقت‏ بوندسرات‏ برای‏ احکام‏ واجد اثر قانونی‏ که‏ از طرف‏ حکومت‏ فدرال‏ یا وزیر فدرال‏ راجع به‏ مقررات‏ اساسی‏ جهت‏ به‏ کار بردن‏ تسهیلات‏ راه‏ آهن‏ های‏ فدرال‏ و سرویس‏ های‏ ثست‏ و تلگراف‏ بیسیم‏ و یا مقررات‏ عوارض‏ مربوط به‏ آن‏ یا درباره‏ ساختمان‏ و به‏ کار انداختن‏ خط آهن‏ و همچنین‏ برای‏ احکامی‏ که‏ بر طبق‏ قوانین‏ فدرال‏ قدرت‏ قانونی‏ دارند و موافقت‏ بوندسرات‏ نسبت‏ به‏ آنها ضروری‏ است‏ و یا توسط استان‏ ها به‏ نمایندگی‏ فدراسیون‏ یا مسایلی‏ مربوط به‏ خود آنها صادر می‏ شود لازم‏ خواهد بود مگر آن‏ که‏ قوه‏ مقننه‏ فدرال‏ ترتیب‏ دیگری‏ را مقرر کرده‏ باشد.

 

 اصل‏81
 
1 - اگر در موارد مربوط به‏ ماده‏ ( 68 ) بوندستاگ‏ منحل‏ نشود و لایحه‏ ای‏ را با وجود آن‏ که‏ حکومت‏ فدرال‏ آن‏ را فوری‏ عنوان‏ کرده‏ رد کند، رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ می‏ تواند به‏ درخواست‏ حکومت‏ فدرال‏ و با موافقت‏ بوندسرات‏ یک‏ حالت‏ قانونگزاری‏ فوق‏ العاده‏ را در مورد چنین‏ لایحه‏ ای‏ اعلام‏ دارد. همین‏ ترتیب‏ نسبت‏ به‏ لایحهای‏ اجرا خواهد شد که‏ صدراعظم‏ فدرال‏ بر طبق‏ پیشنهاد منطقه‏ با ماده‏ ( 68 ) رفتار کند. 2 - هر گاه‏ بعد از اعلام‏ حالت‏ اضطراری‏ قانونگزاری‏ بوندستاگ‏ مجددا لایحه‏ را رد کند و یا به‏ صورتی‏ که‏ برای‏ حکومت‏ فدرال‏ قبول‏ آن‏ امکان‏ نداشته‏ باشد تصویب‏ نماید، آن‏ لایحه‏ در صورتی‏ که‏ مجلس‏ بوندسرات‏ آن‏ را تایید کرده‏ باشد تصویب‏ شده‏ تلقی‏ می‏ شود و همین‏ ترتیب‏ هر گاه‏ بوندستاگ‏ لایحه‏ ای‏ را در ظرف‏ چهار هفته‏ از تاریخ‏ پیشنهاد مجدد آن‏ نپذیرفته‏ باشد مجری‏ خواهد گردید. 3 - در مدت‏ صدارت‏ صدراعظم‏ فدرال‏، هر لایحه‏ دیگری‏ که‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ رد شود ممکن‏ است‏ بر طبق‏ ترتیب‏ مندرج‏ در بندهای‏ ( 1 ) و ( 2 ) در ظرف‏ شش‏ ماه‏ از تاریخ‏ اولین‏ دوره‏ اعلام‏ حالت‏ فوق‏ العاده‏ قانونگزاری‏ به‏ تصویب‏ برسد. پس‏ از انقضای‏ این‏ مرحله‏ اعلام‏ دوره‏ فوق‏ العاده‏ مجدد در مدت‏ زمامداری‏ همان‏ صدر اعظم‏ فدرال‏ ممنوع‏ خواهد بود. 4 - این‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ وسیله‏ قانونی‏ که‏ منطبق‏ با بند ( 2 ) باشد نمی‏ توان‏ کلا و جزیا اصلاح‏ یا تبدیل‏ یا معوق‏ کرد.

 

 

 

 اصل‏82

 

قوانینی‏ که‏ بر طبق‏ مقررات‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تصویب‏ میشود بعد از این‏ که‏ به‏ امضای‏ رییس‏ جمهوری‏ موشح‏ شد در مجله‏ قانونی‏ فدرال‏ انتشار خواهد یافت‏. احکامی‏ که‏ اثر قانونی‏ دارد به‏ وسیله‏ دستگاه‏ اداری‏ که‏ آن‏ را صادر کرده‏ است‏ امضا می‏ شود و مگر آن‏ که‏ قانون‏ ترتیب‏ دیگری‏ را قید کرده‏ باشد در مجله‏ رسمی‏ قوانین‏ فدرال‏ منتشر خواهد گردید. 2 - هر قانون‏ و هر حکمی‏ که‏ اثر قانونی‏ دارد، باید تاریخ‏ اجرای‏ آن‏ تصریح‏ شود و در صورت‏ فقدان‏ چنین‏ صراحتی‏ در انقضای‏ مدت‏ چهارده‏ روز از تاریخ‏ انتشار آن‏ در مجلس‏ رسمی‏ فدرال‏ قابل‏ اجرا خواهد بود.

 

 اصل‏83

 

استان‏ قوانین‏ فدرال‏ را تا حدودی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ ترتیب‏ دیگری‏ مقرر و یا مجاز ننموده‏ باشد به‏ منزله‏ امور مربوط به‏ خود اجرا خواهد کرد.

 

 اصل‏84

 

1 - هر گاه‏ استانها قوانین‏ فدرال‏ را چون‏ امور مربوطه‏ خود اجرا کنند برای‏ تاسیس‏ ادارات‏ و مقررات‏ راجع به‏ جریانات‏ اداری‏ تا حدودی‏ که‏ قوانین‏ فدرال‏ مجاز ساخته‏ و بوندسرات‏ پیش‏ بینی‏ دیگر نکرده‏ باشد اقدامات‏ لازم‏ خواهند کرد. 2 - حکومت‏ فدرال‏ می‏ تواند با موافقت‏ بوندسرات‏ مقررات‏ کلی‏ اداری‏ وضع کند. 3 - حکومت‏ فدرال‏ نظارت‏ خواهد کرد که‏ اجرای‏ قوانین‏ فدرال‏ از طرف‏ استان‏ بر طبق‏ قوانین‏ اجرایی‏ تامین‏ شود و برای‏ این‏ منظور حکومت‏ فدرال‏ می‏ تواند کمیسرهایی‏ نزد عالیترین‏ مقام‏ استان‏ و در صورتی‏ که‏ این‏ موافقت‏ به‏ عمل‏ نیامده‏ باشد با موافقت‏ بوندسرات‏ کمیسرهایی‏ نزد مقامات‏ تابعه‏ بفرستد. 4 - چنانچه‏ حکومت‏ فدرال‏ ملاحظه‏ کند که‏ هر گونه‏ قصوری‏ در اجرای‏ قوانین‏ فدرال‏ از ناحیه‏ استان‏ ها شده‏ و ترمیم‏ آن‏ به‏ عمل‏ نیامده‏ است‏، بوندسرات‏ به‏ درخواست‏ حکومت‏ فدرال‏ یا استان‏ رای‏ خواهد داد که‏ آیا استان‏ بر خلاف‏ قانون‏ رفتار کرده‏ است‏ یا نه‏ نسبت‏ به‏ تصمیم‏ بوندسرات‏ به‏ دادگاه‏ اختصاصی‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ توان‏ شکایت‏ کرد. 5 - به‏ منظور اجرای‏ قوانین‏ فدرال‏ حکومت‏ مرکزی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ که‏ با تصویب‏ بوندسرات‏ وضع شده‏ باشد قادر خواهد بود که‏ دستورهای‏ انفرادی‏ برای‏ موارد اختصاصی‏ صادر کند. این‏ دستورها باید خطاب‏ به‏ عالیترین‏ مقام‏ استان‏ باشد مگر آن‏ که‏ حکومت‏ فدرال‏ تشخیص‏ دهد که‏ موضوع‏ حایز فوریت‏ است‏.

 

 اصل‏85

 

در موردی‏ که‏ استان‏ قانون‏ فدرال‏ را به‏ نمایندگی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ اجرا می‏ کند تاسیس‏ ادارات‏ مربوطه‏ آن‏ به‏ عهده‏ استان‏ خواهد بود مگر در صورتی‏ که‏ قوانین‏ فدرال‏ و بوندسرات‏ ترتیب‏ دیگری‏ مقرر کرده‏ باشد. 2 - حکومت‏ فدرال‏ می‏ تواند با موافقت‏ بوندسرات‏ قواعد کلی‏ اداری‏ صادر کند و می‏ تواند برای‏ تربیت‏ متحدالشکل‏ اعضای‏ اداری‏ دولت‏ و خدمتگزاران‏ روزمزد حکومت‏ مقررات‏ وضع کند. رئسای‏ مقامات‏ مراحل‏ پایین‏ با موافقت‏ آن‏ منصوب‏ می‏ شوند. 3 - مقامات‏ استان‏ تابع دستورات‏ مقامات‏ مربوطه‏ عالیه‏ و دستگاه‏ های‏ فدرال‏ خواهند بود. این‏ دستورها به‏ عنوان‏ بالاترین‏ مقامات‏ استان‏ صادر خواهد گردید مگر آن‏ که‏ حکومت‏ فدرال‏ موضوع‏ را فوری‏ تلقی‏ کند. اجرای‏ دستورات‏ به‏ وسیله‏ عالیترین‏ مقامات‏ استان‏ تامین‏ خواهد شد. 4 - نظارت‏ مرکزی‏ مطابق‏ قانون‏ و به‏ درستی‏ اجرا خواهد شد. حکومت‏ فدرال‏ می‏ تواند برای‏ انجام‏ این‏ منظور تسلیم‏ گزارشها و مدارک‏ را ضروری‏ عنوان‏ کند و کمیسرهایی‏ نزد تمام‏ مقامات‏ بفرستد.

 

اصل‏86

 

در مواردی‏ که‏ فدراسیون‏ قوانین‏ را به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ یا توسط هیاتهای‏ مباشر فدرال‏ یا دستوراتی‏ را بر طبق‏ قوانین‏ عمومی‏ اجرا می‏ کند حکومت‏ فدرال‏ تا حدودی‏ که‏ قانون‏ متضمن‏ پیش‏ بینی‏ خاص‏ نباشد قواعد کلی‏ اداری‏ صادر خواهد کرد و جهت‏ ایجاد ادارات‏ تا حدودی‏ که‏ قانون‏ ترتیب‏ دیگری‏ مقرر نکرده‏ باشد اقدام‏ خواهد نمود.

 

اصل‏87

 

1 - ماموران‏ سیاسی‏ و دستگاه‏ مالی‏ فدرال‏ و راه‏ آهن‏ های‏ فدرال‏ و سرویس‏ پستی‏ فدرال‏ و به‏ موجب‏ مقررات‏ ماده‏ ( 89 ) اداره‏ راه‏ های‏ آبی‏ و کشتیرانی‏ فدرال‏ از امور مربوط مستقیم‏ حکومت‏ متحده‏ و با سازمان‏ اداری‏ مخصوص‏ آنها خواهد بود. مقامات‏ نگهبانی‏ سرحدات‏ فدرال‏ و ادارات‏ مرکزی‏ اطلاعات‏ و ارتباطات‏ پلیسی‏ جهت‏ گرد آوری‏ اخبار به‏ منظور صیانت‏ قانون‏ اساسی‏ و پلیس‏ جنایی‏ را به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ می‏ توان‏ برقرار ساخت‏. 2 - مئسسات‏ بیمه‏ اجتماعی‏ که‏ حدود صلاحیت‏ آنها از سرزمین‏ یک‏ استان‏ تجاوز کند به‏ عهده‏ هیاتهای‏ وابسته‏ فدرال‏ و بر طبق‏ قانون‏ عمومی‏ خواهد بود. 3 - به‏ علاوه‏ مقامات‏ عالیه‏ مستقل‏ فدرال‏ و همچنین‏ هیاتهای‏ وابسته‏ فدرال‏ و مئسسات‏ مبتنی‏ بر قانون‏ عمومی‏ را می‏ توان‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ برای‏ مسایلی‏ که‏ راجع به‏ آنها فدراسیون‏ حق‏ وضع قانون‏ دارد تشکیل‏ داد. هر گاه‏ برای‏ فدراسیون‏ امور تازه‏ ای‏ پیش‏ آید که‏ درباره‏ آنها حق‏ قانونگزاری‏ دارد می‏ توان‏ ادارات‏ مادون‏ و پایینتر فدرال‏ را در مواردی‏ که‏ ضرورت‏ فوری‏ در میان‏ باشد با موافقت‏ بوندسرات‏ و اکثریت‏ آرای‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ ایجاد کرد. ماده‏ 87 *- مقدار قوا و سازمان‏ کلی‏ نیروی‏ نظامی‏ که‏ برای‏ دفاع‏ ملی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ فراهم‏ شده‏ است‏ باید در بودجه‏ نشان‏ داده‏ شود. ( پاورقی‏*: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ یافته‏ است‏. ) ماده‏ 87**- 1 - امور نیروی‏ نظامی‏ فدرال‏ مستقیما از طرف‏ حکومت‏ فدرال‏ به‏ وسیله‏ سازمان‏ تابع اداری‏ مختص‏ آن‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. عمل‏ آن‏ اداره‏ کردن‏ امور استخدامی‏ افراد و احتیاجات‏ مادی‏ نیروی‏ نظامی‏ خواهد بود. اقدامات‏ مربوط به‏ منافع افراد مجروح‏ شده‏ جنگ‏ یا کار ساختمانی‏ به‏ عهده‏ دستگاه‏ نیروی‏ نظامی‏ فدرال‏ نخواهد بود مگر به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ که‏ احتیاج‏ به‏ تایید بوندسرات‏ خواهد داشت‏. این‏ موافقت‏ همچنین‏ برای‏ هر گونه‏ مقررات‏ قانونی‏ که‏ به‏ دستگاه‏ نیروی‏ نظامی‏ فدرال‏ اختیار دخالت‏ در حقوق‏ طرف‏ های‏ ثالث‏ را بدهد لازم‏ خواهد بود ولی‏ این‏ ترتیب‏ شامل‏ مورد قوانین‏ راجع به‏ امور استخدامی‏ نمی‏ شود. 2 - به‏ علاوه‏ قوانین‏ فدرال‏ به‏ منظور دفاع‏ ملی‏ که‏ شامل‏ تعلیمات‏ سربازان‏ برای‏ خدمات‏ نظامی‏ و حمایت‏ جمعیت‏ کشوری‏ نیز می‏ باشد ممکن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ مقرر دارد که‏ این‏ امور کلا یا جزیا به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ با دستگاه‏ اداری‏ مربوطه‏ آن‏ یا از طرف‏ استانها به‏ نمایندگی‏ فدراسیون‏ مستقیما انجام‏ گیرد و هر گاه‏ این‏ قوانین‏ به‏ وسیله‏ استانها به‏ نمایندگی‏ از جانب‏ فدراسیون‏ اجرا شود ممکن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ پیش‏ بینی‏ کرد که‏ اختیارات‏ اعطایی‏ بر طبق‏ ماده‏ ( 85 ) به‏ حکومت‏ فدرال‏ و یا عالیترین‏ مقام‏ مربوطه‏ فدرال‏ کلا یا جزیا به‏ مقامات‏ عالی‏ دیگر فدرال‏ انتقال‏ یابد و در چنین‏ صورتی‏ قانونی‏ می‏ توان‏ وضع کرد که‏ این‏ مقامات‏ در موقع صدور مقررات‏ کلی‏ اداری‏ احتیاجی‏ به‏ موافقت‏ بوندسرات‏ چنان‏ که‏ در ماده‏ ( 85 ) بند ( 2 ) جمله‏ اول‏ اشاره‏ شده‏ است‏ نداشته‏ باشند. ( پاورقی‏**: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ یافته‏ است‏. ) 87*** در قوانین‏ مصوبه‏ به‏ موجب‏ بند ( 11 ) ماده‏ ( 74 ) ممکن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ پیش‏ بینی‏ کرد که‏ توسط استانها به‏ نمایندکی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ اجرا خواهند شد. ( پاورقی‏***: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ یافته‏ است‏. )

 

 اصل‏88

 

فدراسیون‏ بانک‏ ناشر اسکناس‏ و پول‏ رایج‏ به‏ عنوان‏ بانک‏ فدرال‏ تاسیس‏ خواهد کرد.

 

اصل‏89

 

1 - فدراسیون‏ صاحب‏ راه‏ های‏ آبی‏ خواهد بود. 2 - فدراسیون‏ راه‏ های‏ آبی‏ فدرال‏ را به‏ وسیله‏ ماموران‏ خود اداره‏ خواهد کرد و اقدامات‏ رسمی‏ را نسبت‏ به‏ کشتیرانی‏ داخلی‏ که‏ حدود آن‏ به‏ استان‏ دیگر برسد و راه‏ هایی‏ که‏ به‏ کشتیرانی‏ دریاها منجر شود که‏ قانونا حق‏ او شناخته‏ شده‏ است‏ معمول‏ خواهد داشت‏. در صورت‏ تقاضا فدراسیون‏ می‏ تواند اداره‏ طرق‏ آبی‏ را تا جایی‏ که‏ در داخله‏ یک‏ استان‏ واقع اند به‏ نمایندگی‏ خود به‏ این‏ استان‏ واگذار کند و هر گاه‏ راه‏ آبی‏ از سرزمین‏ چند استان‏ بگذرد فدراسیون‏ می‏ تواند یکی‏ از استانها را در صورتی‏ که‏ استانی‏ چنین‏ درخواستی‏ بنماید به‏ نمایندگی‏ خود انتخاب‏ کند. 3 - در مورد اداره‏ یا توسعه‏ و ساختمان‏ جدید طرق‏ آبی‏ احتیاجات‏ کشت‏ و زرع‏ و سازمان‏ آب‏ با موافقت‏ استان‏ محفوظ خواهد ماند.

 

 اصل‏90

 

1 - فدراسیون‏ صاحب‏ شاهراه‏ های‏ موتوری‏ ( اتوبان‏ ) دولت‏ سابق‏ آلمان‏ و جاده‏ های‏ کشور آلمان‏ خواهد بود. 2 - استانها یا هر هیات‏ مستقل‏ وابسته‏ ای‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ استان‏ صلاحیت‏ داشته‏ باشد به‏ نمایندگی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ امور جاده‏ های‏ موتوری‏ فدرال‏ و راه‏ های‏ دیگر فدرال‏ را که‏ برای‏ مسافرت‏ مسافات‏ بعید به‏ کار می‏ روند اداره‏ خواهند کرد. 3 - بر طبق‏ درخواست‏ یک‏ استان‏ فدراسیون‏ می‏ تواند اداره‏ جاده‏ های‏ موتوری‏ فدرال‏ و راه‏ های‏ دیگر فدرال‏ را که‏ برای‏ مسافرت‏ مسافات‏ دورند و در داخل‏ استان‏ واقع شده‏ اند به‏ عهده‏ بکیرد.

 

 اصل‏91

 

( 1 ) به‏ منظور اجتناب‏ از خطری‏ عاجل‏ نسبت‏ به‏ هستی‏ یا نظم‏ آزاد دموکراتیک‏ حکومت‏ متخده‏ یا استان‏، هر استانی‏ می‏ تواند از نیروهای‏ پلیسی‏ استان‏ های‏ دیگر استمداد کند. ( 2 ) هر گاه‏ استانی‏ که‏ دچار خطری‏ عاجل‏ شده‏ است‏ خود نخواهد یا نتواند از عهده‏ رفع آن‏ برآید حکومت‏ متحده‏ می‏ تواند نیروی‏ پلیس‏ استان‏ مزبور یا استان‏ های‏ دیگر را زیر فرمان‏ خود درآورد. حکم‏ راجع به‏ این‏ مورد پس‏ از رفع خطر و یا هر موقعی‏ که‏ بوندسرات‏ تقاضا کند منتفی‏ خواهد شد.

 

 اصل‏92

 

قدرت‏ قضایی‏ بر عهده‏ قضات‏ خواهد بود و به‏ وسیله‏ دادگاه‏ فدرال‏ قانون‏ اساسی‏ و دیوان‏ عالی‏ فدرال‏ و دادگاه‏ های‏ فدرال‏ که‏ در این‏ قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ و دادگاه‏ های‏ استان‏ اجرا می‏ شود.

 

 اصل‏93

 

1 - دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ در موارد ذیل‏ تصمیم‏ می‏ گیرد: 2 - در باب‏ تفسیر این‏ قانون‏ اساسی‏ در صورتی‏ که‏ اختلافی‏ راجع به‏ میزان‏ حقوق‏ و تکالیف‏ یکی‏ از ارگان‏ عالی‏ فدرال‏ یا قسمت‏ های‏ مربوط دیگر که‏ به‏ وسیله‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ واجد حقوق‏ خاصی‏ باشند یا به‏ واسطه‏ آیین‏ کار یکی‏ از ارگان‏ عالی‏ فدرال‏ پیش‏ آمده‏ باشد. 3 - در مورد اختلاف‏ نظر یا وجود تردید راجع به‏ صلاحیت‏ رسمی‏ و صوری‏ قانون‏ فدرال‏ یا قانون‏ ایالتی‏ با این‏ قانون‏ اساسی‏ یا در اثر تباین‏ قانون‏ استان‏ با قوانین‏ دیگر فدرال‏ به‏ درخواست‏ حکومت‏ فدرال‏ یا حکومت‏ یکی‏ از استانها و یا یک‏ سوم‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ اقدام‏ خواهد کرد. 3 - در صورت‏ اختلاف‏ نظر راجع به‏ حقوق‏ و وظایف‏ فدراسیون‏ و استان‏ به‏ خصوص‏ در مورد اجرای‏ قانون‏ فدرال‏ از طرف‏ استان‏ و درباره‏ اجرای‏ حق‏ نظارت‏ فدرال‏. 4 - در باب‏ اختلافات‏ دیگری‏ که‏ بر اثر تصادم‏ با قوانین‏ عمومی‏ بین‏ فدراسیون‏ و استان‏ و استانها و یا در داخله‏ یک‏ استان‏ بروز می‏ کند مگر آن‏ که‏ موجبات‏ مراجعه‏ به‏ سایر دادگاه‏ ها وجود داشته‏ باشد. 5 - در سایر مواردی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ کرده‏ است‏. 2 - دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ همچنین‏ در مواردی‏ که‏ قانون‏ فدرال‏ تصریح‏ کرده‏ است‏ اقدام‏ خواهد کرد.

 

 اصل‏94

 

1 - دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ مرکب‏ خواهد بود از قضات‏ فدرال‏ و اعضای‏ دیگر. نصف‏ اعضای‏ دادگاه‏ قانون‏ اساسی‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ و نصف‏ دیگر از جانب‏ بوندسرات‏ منتخب‏ میشوند. ایشان‏ ممکن‏ است‏ متعلق‏ به‏ بوندستاگ‏، بوندسرات‏، حکومت‏ فدرال‏ و یا ارگان‏ مربوطه‏ استان‏ نباشد. 2 - تاسیس‏ و ترتیب‏ کار آن‏ به‏ وسیله‏ قانونی‏ فدرال‏ که‏ تصریح‏ خواهد کرد که‏ تصمیماتش‏ در چه‏ مواردی‏ اثر قانونی‏ دارند تنظیم‏ خواهد گردید.

 

اصل‏95

 

1 - به‏ منظور حفظ وحدت‏ شکل‏ قانون‏ فدرال‏، یک‏ دیوان‏ عالی‏ فدرال‏ تاسیس‏ خواهد شد. 2 - دیوان‏ عالی‏ فدرال‏ مواردی‏ را که‏ تصمیم‏ راجع به‏ آنها در حفظ وحدت‏ شکل‏ قوه‏ قضاییه‏ از طرف‏ دادگاه‏ های‏ عالی‏ فدرال‏ اهمیت‏ اساسی‏ دارد تعیین‏ خواهد کرد. 3 - قضات‏ دیوان‏ عالی‏ متفقا از طرف‏ وزیر دادگستری‏ فدرال‏ و یک‏ هیات‏ انتخاب‏ قضات‏ مرکب‏ از وزرای‏ دادگستری‏ استانها و عده‏ متساوی‏ آن‏ از اعضای‏ منتخب‏ بوندستاگ‏ انتخاب‏ می‏ شوند. 4 - در موارد دیگر اساسنامه‏ دیوان‏ عالی‏ فدرال‏ و آیین‏ نامه‏ آن‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد گردید.

 

 اصل‏96

 

1 - دادگاه‏ های‏ استینافی‏ فدرال‏ برای‏ موضوعات‏ معمولی‏ و اداری‏ و مالیات‏ و کار و تصمیمات‏ اجتماعی‏ تشکیل‏ خواهد یافت‏. 2 - ماده‏ 95 بند ( 3 ) نسبت‏ به‏ قضات‏ دادگاه‏ های‏ عالیتر فدرال‏ مجری‏ خواهد شد ولی‏ وزیرانی‏ که‏ در مورد خاصی‏ صلاحیت‏ دارند جای‏ وزیر دادگستری‏ فدرال‏ و وزیران‏ دادگستری‏ استانها را خواهند گرفت‏. مدت‏ خدمت‏ این‏ قضات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ مخصوص‏ فدرال‏ تعیین‏ خواهد شد. 3 - فدراسیون‏ می‏ تواند دادگاه‏ های‏ انتظامی‏ به‏ منظور اقدامات‏ انضباطی‏ بر علیه‏ ماموران‏ کشوری‏ و قضات‏ فدرال‏ و همچنین‏ دادگاه‏ های‏ نظامی‏ فدرال‏ جهت‏ اقدامات‏ انضباطی‏ بر علیه‏ سربازان‏ و امور مربوط به‏ شکایات‏ سربازان‏ تشکیل‏ دهد.* ( پاورقی‏*: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 اصلاح‏ شده‏. ) ماده‏ 96** - 1 - فدراسیون‏ می‏ تواند دادگاه‏ های‏ جنایی‏ نظامی‏ برای‏ افراد ارتش‏ به‏ منزله‏ دادگاه‏ های‏ فدرال‏ ترتیب‏ دهد. این‏ دادگاه‏ ها مجاز نیستند احکام‏ جزایی‏ صادر کنند، مگر در مورد دفاع‏ ملی‏ و یا راجع به‏ افراد نظامی‏ که‏ در خارجه‏ و یا در ناوهای‏ جنگی‏ خدمت‏ می‏ کنند. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تعیین‏ خواهد گردید. 2 - دادگاه‏ های‏ جنایی‏ نظامی‏ در حوزه‏ کار وزیر دادگستری‏ فدرال‏ خدمت‏ خواهند کرد. قضات‏ دایمی‏ آنها باید از کسانی‏ باشند که‏ صلاحیت‏ احراز مقام‏ قضاوت‏ را دارند. 3 - دیوان‏ دادگستری‏ فدرال‏*** عالیترین‏ دادگاه‏ فدرال‏ برای‏ مراجعه‏ دادگاههایی‏ جنایی‏ نظامی‏ خواهد بود. ( پاورقی‏**: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ مارس‏ 1956 الحاق‏ یافته‏. ) ( پاورقی‏***: دادگاه‏ استیناف‏ فدرال‏ درباره‏ دادرسی‏ معمولی‏ ( ماده‏ 96 ) بند ( 1 ) )

 

 اصل‏97

 

1 - قضات‏ مستقل‏ و فقط تابع قانون‏ خواهند بود. 2 - قضاتی‏ که‏ به‏ صورت‏ داإم‏ و بر اساس‏ اشتغال‏ تمام‏ وقت‏ در یک‏ مقام‏ منصوب‏ می‏ شوند علیرغم‏ میل‏ خودشان‏ قابل‏ عزل‏ نخواهند بود و دایما و یا موقتا آنها را از کارشان‏ بر کنار یا معلق‏ نمی‏ توان‏ کرد یا به‏ مقام‏ دیگر نمی‏ شود انتقال‏ داد و یا قبل‏ از انقضای‏ دوره‏ خدمتشان‏ بازنشسته‏ کرد مگر بنا بر یک‏ رای‏ قضایی‏ و فقط مطابق‏ و به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏. قانون‏ می‏ تواند موقع تقاعد قضات‏ منصوب‏ برای‏ تمام‏ عمر را تعیین‏ کند. در صورت‏ تغییراتی‏ در اساس‏ کار دادگاه‏ ها و یا منطقه‏ دادرسی‏ ایشان‏ قضات‏ را می‏ توان‏ به‏ دادگاه‏ دیگر انتقال‏ داد و یا از کارشان‏ برانداخت‏ مشروط بر اینکه‏ تمام‏ حقوق‏ آنها پرداخت‏ شود.

 

اصل‏98

 

1 - وضع استخدامی‏ قانونی‏ قضات‏ فدرال‏ به‏ وسیله‏ یک‏ قانون‏ مخصوص‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد گردید. 2 - هر گاه‏ یک‏ قاضی‏ فدرال‏ در مقام‏ رسمی‏ خود و یا به‏ طور غیر رسمی‏ لطمه‏ ای‏ به‏ اصول‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ و یا نظم‏ مبتنی‏ بر قانون‏ اساسی‏ یک‏ استان‏ وارد سازد دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ با اکثریت‏ دو سوم‏ آرا به‏ درخواست‏ بوندستاگ‏ می‏ تواند تصمیم‏ بگیرد که‏ قاضی‏ مزبور به‏ محل‏ دیگری‏ منتقل‏ و یا جز متقاعدین‏ محسوب‏ گردد. در صورت‏ خلاف‏ عمدی‏ حکم‏ عزل‏ او را می‏ توان‏ صادر کرد. 3 - وضع استخدامی‏ قانونی‏ قضات‏ در استان‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ مخصوص‏ استان‏ تنظیم‏ خواهد یافت‏. فدراسیون‏ می‏ تواند در این‏ باب‏ مقررات‏ کلی‏ وضع و اجرا کند. 4 - استان‏ می‏ تواند مقرر دارد که‏ وزیر دادگستری‏ استان‏ به‏ اتفاق‏ کمیته‏ ای‏ مخصوص‏ برگزیدن‏ قضات‏ جهت‏ نصب‏ قضات‏ استان‏ تصمیم‏ لازم‏ اتخاذ کند. 5 - حکومت‏ استان‏ می‏ تواند در مورد قضات‏ ایالتی‏ مقرراتی‏ بر طبق‏ پیش‏ بینی‏ در بند ( 2 ) وضع و اجرا کند قانون‏ اساسی‏ موجود در استان‏ از این‏ شمول‏ مصون‏ خواهد بود. تصمیم‏ درباره‏ تعقیب‏ جزایی‏ یک‏ قاضی‏ به‏ عهده‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ خواهد بود.

 

 اصل‏99 

 

تصمیم‏ راجع به‏ اختلافات‏ اساسی‏ در داخله‏ استان‏ ممکن‏ است‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ ایالتی‏ به‏ عهده‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ واگذار و رای‏ نهایی‏ در مسایلی‏ که‏ مربوط به‏ اجرای‏ قانون‏ استان‏ باشد مخصوص‏ دادگاه‏ های‏ استینافی‏ فدرال‏ گردد.

 

اصل‏100

 

1 - هر گاه‏ دادگاهی‏ دریابد قانونی‏ که‏ اعتبارش‏ با رای‏ او ارتباط دارد مطابق‏ قانون‏ اساسی‏ نیست‏ جریان‏ را متوقف‏ و از دادگاه‏ استان‏ که‏ صلاحیت‏ رسیدگی‏ به‏ اختلافات‏ اساسی‏ را دارد در صورتی‏ که‏ موضوع‏ مربوط به‏ تجاوز نسبت‏ به‏ مقررات‏ اساسی‏ استان‏ باشد تصمیم‏ لازم‏ تحصیل‏ کند یا اگر موضوع‏ ارتکاب‏ خلافی‏ نسبت‏ به‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ است‏ تصمیم‏ یا دیوان‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ خواهد بود. این‏ ترتیب‏ همچنین‏ اگر مورد تجاوزی‏ از ناحیه‏ یک‏ قانون‏ ایالاتی‏ یا تضاد یک‏ قانون‏ استان‏ با قانون‏ فدرال‏ باشد مجری‏ خواهد گردید. 2 - هرگاه‏ در طی‏ رسیدگی‏ قانونی‏ تردیدی‏ پیدا شود در اینکه‏ یکی‏ از مقررات‏ حقوق‏ بین‏ الملل‏ عمومی‏ جز مکملی‏ از قانون‏ فدرال‏ است‏ یا نه‏ و اینکه‏ آیا چنین‏ قاعده‏ ای‏ مستقیما حقوق‏ و تکالیفی‏ برای‏ فرد ( ماده‏ 25 ) ایجاد می‏ کند دادگاه‏ رای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ را استعلام‏ خواهد کرد. 3 - اگر دادگاه‏ اساسی‏ یک‏ استان‏ در مورد تفسیر این‏ قانون‏ اساسی‏ قصد کند که‏ از تصمیم‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ و یا از رای‏ دادگاه‏ اساسی‏ استان‏ دیگر انحراف‏ جوید باید رای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ را تحصیل‏ نماید و در مورد تفسیر قوانین‏ دیگر فدرال‏ هر گاه‏ در صدد برآید که‏ از تصمیم‏ دادگاه‏ عالی‏ فدرال‏ و یا یک‏ دادگاه‏ استیناف‏ فدرال‏ عدول‏ کند بایستی‏ رای‏ دادگاه‏ عالی‏ فدرال‏ در این‏ باب‏ صادر شود.

وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او .

مقدمه:
یکی از موضوعات مهم ومورد ابتلا که در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی واقع شده وکالت زوجه در طلاق است. ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر یا به صورت قراردادی مستقل شوهر به زن وکالت دهد که از طرف او خود را مطلقه سازد . زوجه برای اینکه به آسانی بتواند خود را از قید یک ازدواج نامناسب رهایی بخشد، می تواند از طریق شرط ضمن عقد نکاح چنین اختیاری را برای خود تحصیل کند. در این صورت وکالت زن، مادام که ازدواج منحل نشده باقی خواهد ماند. واز انجا که عقد وکالت در اینجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت . این راه حل که در حقوق اسلام و ایران به سود زن پذیرفته شده در واقع، اختیار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودی تعدیل می کند.
قبل از بحث تفصیلی از این موضوع بجاست مقدمتا از وکالت در طلاق به طور مطلق به اختصار سخن می گوییم. قول مشهور فقهای امامیه این است که وکالت در طلاق جایز است، اعم از اینکه موکل در مجلس طلاق(یا در بلد) حاضر یا غایب باشد. در تائید این نظر به اطلاق پاره ای روایات واخبار از جمله صحیحه سعیدالاعراج استناد شده و نیز استدلال شده است به اینکه طلاق یک فعل نیابت است و به اصطلاح امروز یک امر کاملا شخصی نیست که مباشرت در آن لازم باشد و به همین دلیل به اجماع می تواند برای طلاق وکیل بگیرد و تفاوتی بین حاضر وغایب از این لحاظ نیست.
شیخ طوسی و پیروانش برانند که توکیل حاضر حاضر در طلاق جایز نیست و در این باره به رواین زراره از حضرت صادق (ع) استناد کرده اند که فرمود: لا یجوز الوکاله فی الطلاق (وکالت در طلاق جایز نیست). شیخ برای جمع بین این روایت و روایات دیگری که بر صحت وکالت در طلاق دلالت دارند روایت مزبور را حمل بر حاضر کرده است.
در رد این استدلال گفته اند: سند این روایت ضعیف است و از این رو نمی تواند معارض صحیحه سعیدالاعراج باشد و آن را تخصیص دهد.
بنابر قول شیخ طوسی غیبت با دوری زوج از بلد تحقق می یابد معهذا صاحب مسالک گفته است : بنابر قول شیخ غیبت با مفارقت از مجلس طلاق تحقق می یابد اگر چه زوج در بلد باشد. لیکن آنچه از عبارت شیخ بر می آید این است که غیبت از بلد مجوز وکالت در طلاق است نه دوری از مجلس عقد.
قانون مدنی از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده می گوید: ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود(ماده1138) . مزیت این راه حل آن است که اگر شوهر غایب باشد یا حاضر بوده وعربی نداند و بکار بردن صیغه عربی را در طلاق چنامچه اکثر فقهای امامیه گفته اند، لازم بدانیم یا در این باره از نظر شرعی احتیاط کنیم می توان برای اجرای صیغه طلاق چنانکه معمول است ، از وکیل استفاده کرد.
پس از مقدمه فوق، اینک وکالت زوجه در طلاق را مورد بررسی قرار می دهیم. در این باب نخست از فقه اسلامی (خاصه وعامه) و سپس از قانون مدنی که مبتنی بر فقه است سخن می گوییم (بخش اول). چون در فقه اسلامی علاوه بر توکیل زن در طلاق تفویض طلاق به او یا تخبیر نیز مطرح است، بخش دوم مقاله را به تفویض طلاق به زوجه اختصاص می دهیم.
وکالت زوجه در طلاق
الف-فقه اسلامی
در این باب نخست فقه امامیه و سپس فقه عامه را مورد بحث قرار می دهیم.
1-فقه امامیه-در فقه امامیه در خصوص وکالت زوجه در طلاق سه قول دیده می شود: جواز، عدم جوازو توقف.
اول -جواز-قول مشهور فقهای امامیه این است که وکالت زوجه در طلاق جایز است زیرا:
-اولا طلاق فعلی قابل نیابت است واز اعمالی نیست که مباشرت شخص در آن لازم باشد.
-ثانیا زن از لحاظ حقوقی کانل است و می تواند وکیل باشد(چه از جانب شوهر وچه از جانب شخص دیگر) همانطور که می تواند سایر اعمال حقوقی را انجام دهد و تفاوتی بین زن و اشخاص دیگر در مورد وکالت نیست.
-ثالثا ادله ای که بر جواز وکالت در طلاق به طور اطلاق دلالت دارند شامل زوجه هم می شوند.
-رابعا بعضی از فقها برای جواز توکیل زن در طلاق به تخبیر پیامبر زنان خود را در مورد طلاق استدلال کرده اند: از حضرت باقر (ع) روایت شده است که بعضی از زنان پیامبر هم می گفتند : محمد تصور می کند که اگر ما را طلاق دهد شوهری مناسب از قوم ما برای ما پیدا نمی شود . این سخن خدای عزوجل را ناخوش آ,د و آیه تخیی را نازل فرمود: یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیوه الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراجا جمیلا و ان کنتن تردن الله و رسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما(احزاب 29-28) یعنی ای پیامبر به زنانت بگو که اگر زندگی دنیا و زینت آن را می خواهید پس بیائید که شما را بهره مند سازم (مهرتان را بپردازم)و به خوبی طلاقتان دهم.و اگر خدا ورسول او وزندگی آخرت را طالبید پس خدا برای نیکوکاران شما اجری عظیم آماده کرده است. پس از نزول آیه زنان پیامبر (ص ) او را اختیار کردند و به زندگی با پیامبر (ص ) ادامه دادند.
از تخییر نبی (ص ) که در این دو آیه آمده است برخی به جواز توکیل زوجه در طلاق استدلال کرده اند لیکن خالی از اشکال نیست زیرا:
اولا ممکن است مقصود این باشد که هر یک از زنان پیامبر (ص ) که طلاق را اختیار کنند پیامبر (ص ) او را طلاق دهد نه اینکه آن زن اختیار در اجرای صیغه طلاق داشته باشد.
ثانیا بر فرض اینکه مراد دادن اختیار طلاق به زن باشد این امر چنانکه در پاره ای روایات آمده است از خصائص نبی (ص ) بوده است و نمی توان آن را به اشخاص دیگر تعمیم داد.
دوم- عدم جواز- قول دیگر از شیخ طوسی است که عدم جواز را به دلائل زیر پذیرفته است:
زن که قابل است نمی تواند فاعل باشد . رد این استدلال بدین گونه است که مغایرت اعتباری بین فاعل و قابل کافی است. در اینجا زن به اعتبار و حیثیت وکالت از شوهر فاعل طلاق است وبه اعتبار و حیثیتی دیگر قابل . مغایرت اعتباری در عقود که مرکب از ایجاب و قبول است کافی است چه رسد به ایقاعات مانند طلاق که یک عمل حقوقی یک جانبه است.
- ظاهر قول پیامبر (ص ) . الطلاق بید من اخذ بالساق (طلاق به دست شوهر است) اقتضا می کند که توکیل در طلاق مطلقا صحیح نباشد . لیکن وکالت غیر زوجه به دلیلی بیرون از این نص از آن خارج شده است. پس وکالت زن بر اصل منع باقی است.
ضعف این استدلال آشکار است زیرا حدیث بر فرض صحت مفید حصر نیست و بودن اختیار طلاق در دست مرد با تعیین وکیل از جانب او منافات ندارد زیرا وکیل از جانب موکل طلاق می دهد و عمل وکیل به منزله عمل موکل است . وبر فرض اینکه حدیث مفید حصر باشد ادله ای که وکلای غیر زن را از آن خارج می کند (و صحت وکالت آنان را اقتضا می نماید)
شامل وکالت زن نیز می گردد.
سوم-توقف – برخی از فقها که نتوانسته اند یکی از دو قول مذکور را بر دیگری ترجیح دهند قائل به توقف شده اند . صاحب حدائق از این دسته است.
2- فقه عامه- آنچه تاکنون گفتیم مربوط به فقه امامیه بود. اما در فقه عامه جمهور فقها توکیل در طلاق را اعم از اینکه وکیل زوجه یا شخص دیگری باشد صحیح دانسته اند . در عین حال فقهای حنفی برآنند که اگر شوهر به زن در طلاق وکالت دهد این توکیل در واقع تفویض است. تفاوت اساسی بین توکیل و تفویض چنانکه در بخش دوم خواهیم دید آن است که در توکیل نایب (وکیل) اراده موکل را اعلام می کند و تابع نظر موکل است در حالی که در تفویض شخصی که طلاق به او تفویض شده مطابق اراده خود عمل و تابع اراده و خواست شوهر نیست.
ظاهریه بر خلاف اکثر فقهای عامه بر آنند که توکیل در طلاق جائز نیست زیرا طلاق عملی شخصی است که اختیار آن به دست شوهر است و نیابت شخصی از دیگری در انجام دادن عملی منوط به حکم شرع است و در کتاب و سنت جواز توکیل غیر (اعم از زوجه و شخص دیگر ) در طلاق نیامده است به همین دلائل ظاهریه بر خلاف سایر فقهای عامه تفویض طلاق را نیز مجاز نمی دانند.
رد این استدلال با توجه به عدم مخالفت توکیل با کتاب و سنت و روایاتی که بر جواز وکالت در طلاق عموما و جواز وکالت زوجه در آن خصوصا دلالت دارند آسان است.
در قوانین کشورهای عربی به تبعیت از جمهورفقهای اسلامی توکیل زوجه در طلاق معتبر شناخته شده است.
ب قانون مدنی
قانون مدنی ایران در مورد وکالت زن در طلاق از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است. در قانون مدنی دو ماده راجع به وکالت در طلاق دیده می شود یکی ماده 1138 ک هوکالت در طلاق را به طور اطلاق تجویز می کند وبه وکالت زوجه اختصاص ندارد و دیگر ماده 1119 که مربوط به توکیل زن در طلاق از طریق شرط ضمن عقد است . این ماده که مصوب سال 1313 می باشد چنین مقرر می دارد طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد قبل از قانون مدنی نیز ماده 4 قانون ازدواج مصوب 1310 که صریحا نسخ نشده و تا حدی که با قانون مدنی و دیگر قوانین جدید متعارض نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است به این مساءله توجه کرده و چنین مقرر داشتهاست:
طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق نموده یا برعلیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زنگانی زناشوئی غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را به طلاق بائن مطلقه سازد.
تبصره – در مورد این ماده محاکمه بین زن وشوهر در محکمه ابتدائی مطابق اصول محاکمات حقوقی بعمل خواهد آمد . حکم بدایت قابل استیناف و تمیز است. مدت مرور زمان 6 ماه از وقوع امری است که حق استفاده از شر را می دهد.
چنانکه ملاحظه می شود عبارات ماده 1119 قانون مدنی در واقع تکرار ماده 4 قانون ازدواج با پاره ای اصلاحات است. در مقایسه بین این دو ماده و برای روشن شدن مطلب ذکر نکاتی به شرح زیر لازم بنظر می رسد:
1- در ماده 1119 قانون مدنی جمله شوهر زن دیگر بگیرد اضافه شده و بدین طریق تصریح گردیده است که زن می تواند ضمن عقدنکاح یا عقد لازم دیگر که با شوهر منعقد می کند شرط نماید که اگر شوهر زن دیگری بگیرد، زن وکالت در طلاق داشته باشد این مثال در ماده 4 قانون ازدواج دیده نمی شود هر چند که قبول آن با توجه به عموم ماده و اینکه مواردی که ذکر شده تمثیلی است، نه حصری و براساس فقه اسلامی قبل از قانون مدنی هم اشکالی نداشته است.
2-در ماده 1119 قانون مدنی به جای حکم قطعی مذکور در ماده 4قانون ازدواج اصطلاح حکم نهایی بکاررفته است، تا روشن شود که زن فقط پس از طی همه مراحل قانونی و تایید حکم به وسیله دیوان عالی کشور یا عدم استفاده از حق فرجام خواهی در مدت مقرر می تواند خود را به وکالت از شوهر مطلقه نماید. حکم قطعی در اصطلاح حقوقی به حکمی گفته می شود که مراحل رسیدگی ماهوی آن پایان یافته، هر چند که تقاضای رسیدگی فرجامی نسبت به آن شده باشد. بنابراین فرجام خواهی مانع قطعی بودن حکم نیست و پس از طی مرحله فرجامی حکم به صورت نهایی در می آید. در قانون ازدواج بر خلاف قانون مدنی ، اصطلاح حکم قطعی بکاررفته است. معهذا با توجه به تبصره ماده4 قانون ازدواج که حکم را قابل استیناف و تمیز دانسته و اینکه در صورت وقوع طلاق قبل از حکم فرجامی نقض حکم نمی تواند موجب بطلان طلاق باشد و وضع را به صورت اولیه باز گرداند و در این شرایط درست نیست که زن بتواند به محض قطعیت حکم وقبل از رسیدگی و صدور حکم فرجامی خود را مطلقه سازد، لذا می توان گفت مقصود از حکم قطعی در ماده 4 قانون ازدواج همان حکم نهایی بوده است و از این لحاظ تفاوتی بین دو قانون نیست.
3-تبصره ماده 4قانون ازدواج در قانون مدنی آورده نشده شاید از آنرو که بنای قانون مدنی بر ذکر قواعد ماهوی بوده نه قواعد شکلی ، نظیر آنچه در تبصره مذکور آمده است. حال ببینیم آیا حکمی که دادگاه در زمان ما به استناد ماده 1119 قانون مدنی صادر می کند قابل استیناف و تمیز است یا نه و آیا قاعده راجع به مرور زمان که در جمله آخر تبصره ماده 4 قانون ازدواج ذکر شده امروز به قوت و اعتبار خود باقی است یا نه.
در مورد سوال اول می توان گفت: برابر لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 این قبیل احکام که صدور آنها امروزه در صلاحیت دادگاه مزبور است اصولا قابل تجدید نظر است ولی قابل فرجام نمی باشد . ماده12 قانون مذکور چنین مقرر می دارد: احکام دادگاه در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدید نظر است.
1-در صورتی که حکم مستند به اقرار باشد. اقرار شفاهی در صورت مجلسید و به امضا مقر می رسد.
2-در صورتی که طرفین دعوی قبل از صدئر حکم از حق در خواست تجدید نظر صرفنظر کرده باشند.
3-حکم مستند به رای یک یا چند داور یا کارشناس که طرفین کتبا رای آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.
4- دعاوی مالی که خواسته دعوی بیش از دویست هزار ریال نباشدو
بند چهارم ماده که مربوط به دعاوی مالی است در مورد دعاوی مستند به ماده 1119 قانون مدنی مصداق پیدا نمی کند. اما اینگونه دعاوی ممکن است مشمول یکی از بندهای 1-2و3 ماده 12 باشد. در این صورت حکم دادکاه برابر قانون قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. اما اگر حکم نه مستند به اقرار باشد نه مستند به رای یک یا چند داور یا کارشناس که طرفین رای آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند و طرفین هم از حق در خواست تجدید نظر صرفنظر نکرده باشند، برابر قاعده کلی مندرج در صدر ماده 12، قابل تجدید نظر وبه دیگر سخن قابل استیناف است. پس قاعده کلی این است که حکم دادگاه در دعاوی مستند به ماده 1119 قانون مدنی قابل استیناف است جز در موارد سه گانه ای که ماده 12 لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص استثنا کرده است.
باید اضافه کرد که اگر در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده و دعوی مستند به ماده 1119، طبق ماده4 لایحه قانونی مذکور در دادگاه عمومی اقامه شده باشد، رسیدگی یک درجه ای و حکم صادر از این دادگاه غیر قابل پژوهش است(ماده2قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب مهر ماه 1358).
اما چرا اینگونه احکام غیر قابل فرجامند؟ از آنجا که لایحه قانونی مذکور فقط از تجدید نظر سخن گفته و می توان گفت به طور ضمنی فرجام را نفی کرده است و با توجه به اینکه احکام راجع به دعاوی خانوادگی به موجب قانون حمایت خانواده غیر قابل فرجام بوده و این قاعده تا کنون نسخ نشده است لذا می توان گفت احکامی که به استناد ماده 1119قانون مدنی صادر می شوند، که مربوط به دسته ای از دعاوی خانوادگی هستند غیرقابل فرجامند. بنابراین نظر ، تبصره ماده4 قانون ازدواج در قسمتی که مربوط به قابل تمیز بودن احکام یادشده می باشد منسوخ است.
در مورد سوال دوم که مربوط به مرور زمان است ممکن است گفته شود که قاعده مندرج در جمله اخیر تبصره به قوت و اعتبار خود باقی است زیرا قاعده مزبور با هیچ یک از قوانین بعدی صریحا یا ضمنا نسخ نشده است، این یک قاعده استثنایی است که اصل غیرقابل مرور زمان بودن دعاوی خانوادگی را تخصیص می دهد. پس اگر زن ظرف 6ماه از تاریخ وقوع امری که حق استفاده از شرط وکالت را به او می دهد در دادگاه اقامه دعوی نکند، دیگر دعوای او در دادگاه مسموع نخواهد بود.
لیکن این نظر قابل ایراد است، زیرا دادگاه مدنی خاص نوعی دادگاه شرع است که از مجتهد جامع الشرایط یا منصوب از طرف وی تشکیل شده (ماده1 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص) و ترتیب رسیدگی آن تابع مقررات شرع است و در شرع مرور زمان در این گونه دعاوی مقررنشده است. بنابراین این حمله اخیر تبصره ماده4 قانون ازدواج را باید منسوخ تلقی کرد.
4-در ماده قانون ازدواج گفته شده است که زن به موجب شرط ضمن عقد می تواند خود را به طلاق بائن مطلقه کند ولی در قانون مدنی دو کلمه طلاق بائن حذف شده است شاید بدین جهت که بائن یا رجعی بودن طلاق یک حکم یا قاعده امری است که توافق طرفین در آن موثر نیست. قانون نوع طلاق را از نظر بائن یا رجعی بودن معین می کند، نه اراده طرفین. در باره اینکه چنین طلاقی بائن یا رجعی است بعدا سخن خواهیم گفت.
5-ماده4 قانون ازدواج و ماده 1119 قانون مدنی هر دو از شرط وکالت ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر سخن گفته اند . مزیت اینگونه شرط آن است که وکالت را که خود عقدی جایز است تابع غقد لازم قرار می دهد و مادام که عقد لازمی که شرط وکالت ضمن آن شده است باقی است هیچیک از طرفین نمی تواند وکالت را بهم زند و مخصوصا موکل(شوهر) حق عزل وکیل(زن ) را نخواهد داشت. واضح است که طریق توکیل زوجه در طلاق منحصر به مورد مذکور نیست بلکه شوهر می تواند، طبق قواعد عمومی وکالت، به موجب قرارداد مستقلی زن را وکیل خود در طلاق کند، همانطور که می تواند به شخص دیگری در این خصوص وکالت دهد. بدیهی است که در این صورت وکالت عقدی جایز است که هر یک از طرفین حق فسخ آن را دارد. پس شوهر می تواند هر وقت بخواهد وکیل خود را عزل کند مگر اینکه حق عزل وکیل را ضمن عقد لازمی از خود سلب کرده باشد(ماده679 قانون مدنی).
6- در هر دو ماده یاد شده از وکالت زن با حق توکیل سخن به میان آمده است. دادن حق توکیل به زن به موجب شرط ضمن عقد دارای این فایده است که زن می تواند چنانکه معمول است برای اجرای صیغه طلاق به شخصدیگری وکالت دهد. هر گاه زن حق توکیل نداشته باشد و به تعبیر قانون ، وکیل در توکیل نباشد، نمی تواند به دیگری برای این کار وکالت دهد. برابر ماده 672قانون مدنی وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. بنابراین در صورتی که طرفین درباره حق توکیل، فوت کرده باشند، با توجه به اینکه در عرف امروز زنی از شوهر برای طلاق وکالت دارد خود صیغه طلاق را اجرا نمی کند، بلکه برای این امر به شخص دیگری وکالت می دهد می توان گفت قرائن دلالت بر آن دارد که حق توکیل به زن داده شده است. در این خصوص علاوه بر ماده 673قانون مدنی می توان به ماده 225قانون مزبور استناد کرد.
ج- چند مساءله
هر گاه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر برای طلاق به طور مطلق به زن وکالت داده شود یعنی وکالت مقید به امری از قبیل ترک انفاق یا غیبت یا سوء قصد به حیات زن نباشد آیا این شرط درست است؟
اگر وکالت عام باشد چنانکه ضمن عقد شرط شود که زن از طرف شوهر وکیل و وکیل در توکیل است که هر وقت خواست خود را مطلقه کند آیا می توان شرط را درست دانست؟
در فقه اسلامی اشکالی در این گونه وکالت نیست زیرا چنانکه گفته شد بنابر اطلاق ادله فرقی بین توکیل زن و غیر او نیست و همانطور که شوهر می تواند به شخص دیگری وکالت مطلق یا عام برای طلاق زوجه خود دهد می تواند زن را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند . اینگونه شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است نه نامشروع . پس اشکالی در صحت آن وجود ندارد.
از عموم بند اول ماده 4 قانون ازدواج و ماده 1119 قانون مدنی هم می توان این معنی را استنباط کرد. در بند اول این ماده مقرر شده است که طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند… و آنچه پس از این قاعده عام در دو ماده مذکور آمده مثال هائی بیش نیست و منعی برای وکالت عام یا مطلق ایجاد نمی کند.
هر گاه شوهر برای طلاق به زن خود وکالت مطلق یا عام دهد ایا زن باید برای طلاق به دادگاه مدنی خاص رجوع کند یا می تواند بدون مراجعه به دادگاه خود را مطلقه سازد؟
طبق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نیست . با توجه به این تبصره ممکن است گفته شود : در مسائله مورد نظر مراجعه به دادگاه لازم نیست زیرا در واقع با شرط وکالت مطلق یا عام برای طلاق بین زوجین راجع به طلاق توافق شده است. توافق برای طلاق که در قانون ذکر شده مطلق است و زمان و شکل خاصی ندارد و بکار بردن لفظ خاصی برای آن لازم نیست و توافق به هر شکل و صورتی و در هر زمانی واقع شود مشمول تبصره 2 ماده 3 قانون مذکور خواهد بود.
لیکن این نظر قابل خدشه است زیرا توافق تعبیر دیگری از قرار داد است و قرار داد راجع به طلاق هنگامی تحقق می پذیرد که زن و شوهر اراده خود را برای طلاق با شرایط مقرر برای قرار داد به صورتی اعلام کنند و صرف توکیل زن در طلاق به موجب شرط ضمن عقد برای تحقق این توافق کافی نیست زیرا اینگونه وکالت که به زن اختیار می دهد خود را از طرف شوهر مطلقه کند غیر از اعلام اراده و موافقت در مورد طلاق است . ممکن است زن وکالت در طلاق را برای خود تحصیل کند بدون اینکه در آن هنگام با طلاق موافق باشد و معمولا زن در زمان عقد نکاح قصد طلاق و موافقت با آن را ندارد. پس نمی توان شرط ضمن عقد نکاح را موافقت با طلاق بشمار آورد. توافق برای طلاق هنگامی واقع می شود که زن و شوهر طی قرار داد جداگانه ای اراده خود را در این زمینه اعلام کنند بدون اینکه بین اعلام اراده آنان ( ایجاب و قبول ) فاصله غیر متعارفی وجود داشته باشد . در این صورت نیازی به مراجعه به دادگاه برای طلاق نخواهد بود. اما اگر زن فقط وکالت عام یا مطلق برای طلاق داشته باشد باید طبق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص برای طلاق به نمایندگی از شوهر به دادگاه رجوع کند و دادگاه پس از ارجاع امر به داوری در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق صادر می کند و زن می تواند با در دست داشتن آن به دفتر خانه طلاق رجوع و خود را بوکالت از شوهر مطلقه نماید.
این راه حل به مصلحت خانواده هم نزدیکتر است چه ممکن است با ارجاع امر به داوری اختلاف بین زوجین فیصله یابد و مساءله طلاق منتفی گردد و بدینسان خانواده باقی بماند.
3- هر گاه زوجه با استفاده از وکالت که به موجب شرط ضمن عقد به او داده شده خود را مطلقه کند آیا این طلاق رجعی یا بائن است؟ به طوریکه از فقه اسلامی و قانون مدنی (ماده 1145 ) بر میآید طلاق جز موارد استثنایی مصرح در قانون رجعی است و چون طلاق زن به وکالت از شوهر از موارد طلاق بائن بشمار نیامده بنابراین اصولا رجعی است مگر اینکه مشمول یکی از موارد مذکور در ماده 1145 قانون مدنی و به عبارت روشن تر طلاق قبل از نزدیکی یا طلاق یائسه یا خلع و مبارات ویا طلاق سوم باشد.
ممکن است گفتهئ شود اگر طلاق مزبور رجعی باشد توکیل زن بی فایده خواهد بود زیرا شوهر می تواند با رجوعخود اثر طلاق را از میان ببرد در حالی که مقصود از این توکیل آن است که زن بتواند خود را از قید زندگی زناشوئی آزاد کند.
در پاسخ می توان گفت که این توکیل حتی در صورتی که طلاق رجعی باشد بی فایده نیست زیرا طلاقی که بدین سان واقع می شود در عدد طلاقها منظور می گردد و هنگامی که عدد طلاق به سه رسید طلاق بائن خواهد بود نه رجعی .
4- سوال دیگری که در اینجا مطرح می شود آن است که اگر ضمن عقد نکاح به زن وکالت در طلاق داده شده باشد و زن با وکالت از شوهر خود را مطلقه کند وسپس شوهر رجوع نماید آیا زن می تواند با استفاده از وکالت مجددا خود را طلاق دهد ؟ به دیگر سخن آیا با یک بار طلاق وکالت زن ارزش خود را از دست می دهد یا نه؟
چون وکالت در فرض ما برای یک بار طلاق نبوده و مطلق است و از سوی دیگر با رجوع شوهر اثر طلاق از میان رفته ازدواج سابق با شرائط آن و بدون نیاز به عقد جدید ادامه می یابد لذا می توان گفت شرط وکالت هم به قوت و اعتبار خود باقی می ماند و زن می تواند مجددا از آن استفاده کند.
هر گاه شوهر به زن بگوید خود را سه طلاقه کن و زن یک بار طلاق دهد آیا طلاق صحیح است یا باطل؟
ممکن است مقصود از سه طلاق با لفظ واحد (یک صیغه ) باشد یا سه طلاق صحیح شرعی با فاصله رجوع بین آنها . برفرض اول ممکن است به وقوع یک طلاق به طور صحیح در صورتی که سه طلاق در یک مجلس و با یک لفظ واقع شود قائل باشیم یا بطلان طلاق را در این صورت بپذیریم . بنابراین مساءله فروض مختلف پیدا می کند که باید آنها را بررسی کرد.
اول – مقصود شوهر سه طلاق با لفظ واحد است. برای پاسخ به اینکه آیا طلاقی که زن داده صحیح است یا نه باید مقدمتا به بحث راجع به سه طلاقه کردن زن در یک مجلس و با یک صیغه اشاره کنیم . فقهای عامه صحت این گونه طلاق را پذیرفته اند . اما بین فقهای امامیه در این باره اختلاف است. بعضی برآنند که اصلا طلاقی در این مورد واقع نمی شود. و برخی براین قولند که یک طلاق صحیحا واقع می شود و این قول مشهور است ودر تائید آن استدلال شده است به اینکه مقتضی برای تحقق یک طلاق وجود دارد و تفسیر طلاق به عدد سه مانع وقوع یک طلاق نخواهد بود و نیز یک طلاق با جمله فلانه طالق تحقق می یابد و کلمه ثلاثا (سه بار) ملغی است زیرا شرط درستی بیش از یک طلاق را که رجوع یا ازدواج مجدد می باشد فاقد است . بعلاوه پاره ای از روایات در این باره مورد استناد واقع شده است.
به هر حال این بحث کلی است و اختصاص به مساءله وکالت ندارد.
در مورد توکیل زن برای سه بار طلاق که مقصود از آن سه طلاق با یک لفظ باشد در صورتی که قائل به بطلان این گونه طلاق به طور کلی باشیم عملی که زن به وکالت از شوهر انجام می دهد (یک طلاق) بدون شبهه باطل خواهد بود زیرا وکالت زن برای طلاق فاسد بوده و او برای طلاق صحیح وکالت نداشته است. لیکن اگر صحت یک طلاق را به پیروی از قول مشهور بپذیریم احتمال می رود طلاقی که به وسیله زن واقع شده صحیح باشد زیرا در این فرض سخن شوهر خودت را سه طلاقه کن به منزله این است که بگوید خود را یک طلاق بده چه از سه طلاق فقط یکی معتبر است و اذن در سه طلاق متضمن اذن در یک طلاق نیز می باشد پس مانعی برای صحت آن نیست . و نیز احتمال می رود که طلاق زن باطل باشد زیرا توکیل برای سه طلاق به طور مجموعی و به عنوان امر واحد بوده و یک طلاق غیر از آن است بعلاوه وکالت تابع غرض موکل است و ممکن است غرض موکل به سه طلاق با یک لفظ تعلق گرفته باشد . بلکه اگر غرض موکل معلوم نباشد باید از مدلول لفظ پیروی و بالنتیجه حکم به بطلان وکالت نماییم . صاحب مسالک و جواهر بحق این قول را اقوی دانسته اند . علاوه بر دلائل مذکور از لحاظ اینکه با قبول آن موارد طلاق محدود تر می شود و این به مصلحت جامعه نزدیکتر است نیز می توان آن را ارجح دانست.
دوم- مقصود شوهر سه طلاق صحیح شرعی است. یعنی سه طلاق که بین آنها رجوع فاصله باشد و در اینجا دو صورت فرض می شود:
-صورت اول اینمه شوهر در رجوع هم صریحا به زن وزکالت داده باشد یا بگوییم: توکیل در طلاق مستلزم توکیل در رجوع است . در این فرض محتمل است که یک طلاق به طور صحیح واقع شود زیرا یک طلاق ضمن مورد وکالت(سه طلاق) آمده است و صحت یک طلاق(طلاق اول)است و نیز حکم به توقف طلاق دمک بر رجوع مستلزم صحت طلاق اول است. و نیز محتمل است طلاق مزبور باطل باشد بدین استدلال که مورد وکالت مجموع سه طلاق است که حاصل نشده و غرض موکل از سه طلاق بینونت تامه بوده که با یک طلاق تحقق نمی یابد. پس یک طلاق مورد وکالت نبوده است . صاحب جواهر در این مساله می گوید: تحقیق صحت است زیرا یک طلاق بعض مورد وکالت است که صحیحا واقع شده و انجام همه مورد وکالت بر وکیل واجب نیست مگر اینکه مراد سه طلاق به هیات اجتماعیه باشد، به نحوی که یک طلاق جزئی از مورد وکالت محسوب گردد. در این صورت صحت آن موکول به اتمام عمل است.
-صورت دوم اینکه شوهر در رجوع صریحا به زن وکالت نداده و توکیل در طلاق را هم مقتضی توکیل در رجوع ندانیم. در این صورت نیز دو احتمال است: یکی آنکه طلاق زن صحیح باشد زیرا مانعی برای آن نیست ومورد وکالت شامل یک طهم می باشد. احتمال دیگر انکه طلاق صحیح نیست زیرا توکیل برای مجموع سه طلاق بوده که واقع نشده است.
احتمال اول با توجه به اینکه عرفا در این گونه موارد امور متعدد(سه طلاق جداگانه) مورد نظر است نه امر واحد مرکب از سه جز و مانعی برای صحت یکی از آن امور نیست اقوی بنظر می رسد. صاحب مسالک نیز آن را احتمالی قوی تلقی کرده است. در واقع در این فرض مقصود شوهر این است که طلاق به وسیله زن واقع شود و رجوع در اختیار خود شوهر باشد. پس اگر شوهر بعد از طلاق رجوع کند زن می تواند با اعمال وکالت خود را مجددا مطلقه نماید. بعد از طلاق دوم نیز اگر شوهر رجوع کند زن می توان با استفاده از وکالت خود را برای بار سوم با رعایت مقررات طلاق دهد.
6-هر گاه شوهر به زن برای یک طلاق وکالت دهد وزن خود را سه طلاقه کند آیا طلاق واقع می شود یا نه؟
در این مساله نیز بین فروض مختلف می توان تفکیک کرد.
اول-زن سه طلاق با یک لفظ واقع ساخته است. در این فرض اگر قائل به بطلان طلاق به طور کلی در مورد سه طلاقه کردن زن با لفظ واحد باشیم طلاق مزبور بدون هیچ گونه شک وشبهه ای باطل خواهد بود و یک طلاق هم واقع نخواهد شد. اما اگر وقوع یک طلاق به طور صحیح را در مورد مذکور بپذیریم در صحت طلاق به وکالت در مساله مورد بحث دو وجه است . صاحب شرایع قول به وقوع یک طلاق را اشبه دانسته است. لیکنصاحب جواهر برآن است که طلاق اصلا باطل است زیرا خارج از مورد وکالت بوده است . چه بسا غرض موکل یک طلاق به طریق مخصوص بوده، نه یک طلاق که در ضمن سه واقع گردد، مگر اینکه قرینه ای وجود داشته باشد که این نوع طلاق را نیز در برگیرد.
دوم- زن سه طلاق متوالی با الفاظ جداگانه واقع ساخته است. در این فرض اشکالی در صحت طلاق اول نیست و دو طلاق دیگر، اعم از اینکه بعد از رجوع از طرف شوهر یا بدون آن واقع شده باشد باطل است زیرا خارج از مورد وکالت بوده است. و بدیهی است که بطلان این دو طلاق موجب بطلان طلاق اول که با شرایط مقرر واقع شده نخواهد بود.
بخش دوم
تفویض طلاق به زوجه
به اعتقاد جمهور فقهای عامه شوهر می تواند اختیار طلاق را به زوجه یا غیر او تفویض کند. برای روشن شدن مفهوم تفویض نخست باید فرق بین تفویض و توکیل را ، بدان گونه که فقهای عامه گفته اند شرح دهیم و سپس تفویض در فقه عامه و بالاخره تفویض در فقه امامیه و قانون مدنی را مورد بحث قرار دهیم.
الف-فرق بین تفویض و توکیل
در فرق بین تفویض وتوکیل در فقه عامه، بویژه فقه حنفیه نکاتی به شرح زیر گفته شده است.
در توکیل، وکیل به ارده موکل عمل می کند لیکن در تفویض مفوض الیه به ارده خود عمل می نماید. به عبارت دیگر تفویض تعلیق امر طلاق به مشیت اجنبی و تملیک طلاق به غیر است.
موکل می تواند وکیل خود را عزل کند چرا که وکالت عقدی جایز است در صورتی که در تفویض طلاق شوهر نمی تواند کسی را که امر طلاق به او تفویض شدهعزل نماید به دیگر سخن تفویض بر خلاف توکیل قابل رجوع نیست. معهذا فقهای شافعی گفته اند: در تفویض مادام که طلاق واقع نشده شوهر حق رجوع از آن را دارد.
اگر وکالت مطلق باشد اعمال آن مقید به وقت خاصی نیست در حالی که اگر تفویض مطلق باشد باید در مجلس تفویض اعمال شود چنانکه اگر طلاق به زن تفویض شده باشد زن باید در همان مجلسی خود را مطلقه کند و گرنه تفویض ارزش خود را از دست خواهد داد.
هر گاه شوهر بعد از تفویض طلاق مجنون شود در تفویض تاثیری نخواهد داشت در حالی که با جنون موکل وکالت منفسخ می شود.
فقهای حنفی گفته اند: در تفویض شرط نیست که مفوض الیه بلغ یا عاقل باشد در صورتی که در وکالت این امور شرط است.
تفویض نیازی به قبول مفوض الیه ندارد لیکن توکیل از انجا که عقد است به قبول وکیل نیاز دارد.
ب-تفویض در فقه عامه.
جمهور فقهای عامه تفویض طلاق به زوجه را جایز می دانند . حتی فقهای حنفی چنانکه اشاره کردیم توکیل زوجه در طلاق را تفویض بشمار می آورند بدین استدلال که وکیل کاری برای دیگران انجام می دهد ، در حالی که زن خود را مطلقه می کند و کاری به مشیت خود وبرای خود انجام می دهد. بنابراین توکیل اگر چه صریح باشد تفویض محسوب می شود. در مقابل حنابله می گویند: نیابت در طلاق چه به صورت توکیل باشد چه با صیغه تفویض یا تخبیر توکیل بشمار می آید.
جمهور فقهای عامه برای صحت تفویض به دلایل زیر استناد کرده اند:
1-آیه 28و29 از سوره احزاب: یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیوه الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. وان کنتن تردن الله و رسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. به روایت عامه زنان پیامبر (ص) از کمی نفقه به او شکایت بردند و این آیات در باره ایشان نازل شد. جمهور فقهای عامه می گویند: مقصود از اراده دنیا در آیه کریمه اختیار طلاق است وبدین ترتیب پیامبر (ص) امر طلاق را به زنان خود تفویض کرد و آنان را در این کار مخیر نمود که اگر خواستند خود را مطلقه کنند.
2-در صحیح بخاری از عایشه روایت شده است که: پیامبر خدا (ص) ما را مخیر کرد وما خدا ورسول او را اختیار کردیم و پیامبر (ص) آن را بر ما به چیزی نگرفت. ودر روایت دیگری آمده است : پس آن را طلاق بشمار نیاورد. این حدیث بنابر نظر جمهور فقهای عامه دلالت دارد بر اینکه اگر زنان پیامبر (ص) نفس خود را اختیار می کردند طلاق محسوب می شد.
ظاهریه بر خلاف جمهور، تفویض طلاق را منع کرده ودر تفسیر آیه گفته اند: مقصود تخییر زنان پیامبر (ص) بین دنیا وآخرت است نه تخییر بین فراق و بقا و معنی فتعالین امتعکن این است که اگر در زندگانی دنیا را انتخاب کردید پس بیایید که شما را طلاق دهم و بهره مندتان سازم. پس خداوند متعال به نبی خود امر فرموده که هر گاه زنانش دنیا را اختیار کردند آنان را طلاق دهد و این امر مستلزم آن نیست که امر طلاق در اختیار انان باشد.
جمهور در رد نظریه ظاهریه به روایت عایشه استدلال کرده اند که گفته است: پیامبر (ص) به او فرمود: ای عایشه همانا چیزی را به تو یاد آور می شوم که بجاست درباره آن شتاب نکنی و از والدین خود کسب تکلیف نمایی. می گویند کسب تکلیف (استثمار) از پدر ومادر نمی تواند مربوط به اختیار بین دنیا وآخرت باشد بلکه درباره اختیار بین بقا و فراق است.
الفظ تفویض-الفاظ تفویض طلاق به زوجه متعدد است و هر لفظی که دلالت بر تفویض کند برای تحقق آن کافی است. معهذا فقهای عامه مخصوصا سه لفظ را در این باب ذکر کرده اند. طلقی نفسک (خودت را طلاق بده) اختاری نفسک(نفس خود را اختیار کن)و امرک بیدک (کارت بدست خود است). فقهای حنفی بر آنند که صیغه تفویض ممکن است به لفظ صریح باشد مانند جمله اول، که در این صورت مثل خود طلاق نیازی به نیت(قصد) ندارد. و ممکن است به لفظ کنایه باشد، مانندجمله دوم و سوم که در این صورت تحقق تفویض احتیاج به نیت دارد، همانگونه که طلاق با الفاظ کنایه (به اعتقاد حنفیه) به نیت نیاز دارد . بنابراین اگر شوهر به زن بگوید: اختاری نفسک و نیت تفویض کند و زن بگوید: اخترت نفسی (نفس خود را اختیار کردم) و قصد طلاق کند طلاق واقع شده است. لیکن اگر زن کلمه نفسی را نگوید یا بگوید اخترت زوجی (شوهرم را اختیار کردم) یا نیت طلاق نکند طلاق واقع نمی شود.
صیغه تفویض ممکن است مقید به زمان معین باشد، یا عام بوده همه زمانها را در برگیرد یا مطلق باشد، اگر مقید به زمان معین باشد چنانکه شوهر بگوید خود را در این ماه مطلقه کن زن فقط اختیار طلاق در ان مدت را دارد و با انقضا مدت مزبور حق او در طلاق زائل می شود.
هر گاه تفویض عام باشد چنانکه شوهر بگوید هر وقت اراده کردی خود را طلاق بده در این مورد زن حق دارد خود را هر وقت خواست مطلقه کند.
اما اگر عبارت تفویض مطلق باشد چنانکه شوهر بگوید خود را طلاق بده بدون اینکه زمانی تعیین نماید زن فقط می تواند در همان مجلس خود را مطلقه کند و با برخاستن از مجلس تفویض حق او زائل می شود. و اگر از مجلس تفویض غایب باشد فقط در مجلسی که امر تفویض به اطلاع او می رسد حق طلاق دارد.
ج-تفویض در فقه امامیه و قانون مدنی- فقهای امامیه بجای تفویض بیشتر کلمه تخییر را بکار برده و در کتب خود آن را مورد بحث قرار داده اند. در واقع تخییر نوع بارز تفویض و عبارت از این است که شوهر به قصد تفویض طلاق به زوجه او را مخیر کند که نفس خود یا شوهر را اختیار نماید. فقهای امامیه در این مساله اختلاف نظر دارند .گروهی از جمله ابن جنید و ابن ابی عقیل و سید مرتضی (بنابر آنچه در پاره ای کتب از او نقل شده است) بر آنند که هر گاه زن به فوریت بعد از تخییر با اجتماع شرایط طلاق ، نفس خود را اختیار کند جدایی واقع می شود، بی آنکه به صیغه طلاق نیاز باشد و در تایید این نظر به اخبار و روایاتی چند استناد کرده اند از جمله صحیحه حمران از حضرت باقر که فرمود المخیره تبین من ساعتها من غیر طلاق (مخیره به محض اختیار نفس خود از شوهر بدون طلاق جدا می شود).
اما صاحب جواهر می گوید: این قول از اقوال نادره مهجوره است . به هر حال قول مشهور فقهای امامیه بر این است که در صورت تخییر ، طلاق وجدایی واقع نمی شود.
در تایید این قول دلایلی به شرح زیر آورده شده است:
1-اخباری که در تایید وقوع طلاق مورد استناد واقع شده محمول بر تقیه است.
2-صحیحه حمران محمول به سببی غیر از طلاق مانند تدلیس و عیب است و به بیان روشن تر مربوط به موردی است که زن به علتی مانند تدلیس و عیب حق فسخ نکاح را داشته باشد.
3- روایات و اخبار متعدد بر منبع تخییر و تفویض طلاق به زوجه دلالت دارند، از جمله خبر عیسی بن القاسم از ابی عبدالله (ع) : سالته عن رجل خیر امراته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال لا انما هذا شی کان لرسول الله (ص) خاصه امر بذلک فعل و لو اخترن انفسهن لطلقهن و هو قول الله تعالی قل لازواجک الی آخره (از ان حضرت پرسیدم مردی زن خود را مخیر کرد وزن نفس خود را اختیار نمود. ایا جدایی حاصل می شود؟ فرمود نه.این کار ویژه رسول خدا بوده، بدان امر شده و آن را انجام داده است . واگر زنان پیامبر(ص) نفس خود را اختیار می کردند پیامبر آنان را طلاقمی داد و این سخن خدای تعالی است: قل لازواجک… تا آخر.
اخبار دیگری هم وارد شده که بر منبع تولیت زنان در طلاق به طور کلی دلالت دارد. هر چند که در آنها سخنی از تخییر به میان نیامده است . از جمله صحیح ابن قیس از ابی جعفر که فرمود: قضی علی(ع) فی رجل تزوج امراه فاصدقها و اشتطت ان بیدها الجماع والطلاق. قال خالفت السنه و ولیت الحق من لیس یاهله. قال و قضی علی(ع) ان علی الرجل النفقه بیده الجماع و الطلاق و ذلک السنه. علی ْ(ع) درباره مردی که با زنی ازدواج کرده و برای او مهر معین نموده وزن شرط کرده بود که نزدیکی و طلاق بدست او باشد به قضاوت نشسته فرمود: باسنت مخالفت کردی وحق را به کسی دادی که مستحق آن نیست. سپس علی(ع) در مقام قضا فرمود نفقه بر عهده مرد و نزدیکی و طلاق بدست اوست و این سنت است.
بنابراین ، تخییر بنابر قول مشهور فقهای امامیه جایز نیست و در صورتی که زن پس از تخییر نفس خود را اختیار کند طلاق واقع نمی شود.
به نظر صاحب جواهر بازگشت این مطلب به عدم صحت طلاق کنایی و طلاق معلق در فقه امامیه است و در اینجا دو احتمال است.
یکی اینکه تخییر از جانب شوهر، خود یک نوع طلاق کنائی باشد که معلق به اختیار زن است . دیگر اینکه سخن زن اخترت نفسی (نفس خود را اختیار کردم) کنایه در طلاق باشد. به هر حال نزد عامه هم طلاق به کنایه و هم طلاق معلق صحیح است ونیز آنان تخییر را صحیح دانسته اند. لیکن نزد فقهای امامیه هر دو نوع طلاق باطل است و بدین جهت تخییر را هم باطل دانسته اند.
نظر صاحب جواهر خالی از اشکالنیست زیرا اختلاف بین عامه وخاصه در مساله تفویض همیشه قابل بازگشت به اختلاف در طلاق کنایی و طلاق معلق نیست. مواردی از تفویض وجود دارد که نمی توان آنها را مشمول یکی از دو نوع طلاق مذکور دانست. چنانکه فقهای عامه گفته اند و در پیش به آن اشاره شد تفویض ممکن است باالفاظی صریح باشد مثل اینکه شوهر به زن بگوید. طلقی نفسک و زن هم صیغه طلاق را بکار برد. در این گونه موارد طلاق نه کنایی است نه معلق ودر عین حال تفویض وجود دارد، پس موضع خلاف را باید روشن کرد. موضع خلاف بین عامه وخاصه، بنابر آنچه از کتب فقهی بر می آید جایی است که شوهر اختیار جدائی را به یکی از دوصورت زیر به زن واگذار کند:
1-زن را مخیر نماید که فراق یا بقا زندگی زناشویی را برگزیند به گونه ای که اختیار فراق از جانب زن بدون اجرای صیغه طلاق موجب انحلال نکاح باشد و زن با بکار تعبیر دیگر جدائی را اختیار کند بی آنکه صیغه طلاق را جاری نماید. در فقه بحث است در اینکه این اختیار فراق نوعی از طلاق است یا سببی مستقل برای انحلال نکاح بشمار می آید.
2-شوهر ولایت خود را در طلاق به زن واگذار نماید به گونه ای که زن در عین حال که صیغه طلاق را بکار می برد اراده خود را اعلام کند، نه اراده شوهر را . به تعبیر دیگر زن به عنوان اصیل خود را طلاق دهد، نه به عنوان نماینده شوهر.
در این دو صورت تفویض بنا بر فقه امامیه باطل است و تفریق بین زوجین حاصل نمی شود. اما اگر مراد از تفویض یا تخییر توکیل زن در طلاق باشد و زن به نمایندگی از شوهر، با شرایط مقرربرای طلاق خود را مطلقه کند، این امر نزد کلیه کسانی که وکالت زوجه را در طلاق جایز می دانند بی اشکال است. جمهور فقهای امامیه هم با این گونه تفویض موافقند.
قانون مدنی:
قانون مدنی ایران در مورد تفویض یا تخییر ساکت است. معهذا از آنجا که این قانون محمول بر قول مشهور فقهای امامیه است تفویض یا تخییر را، بد انسان که فقهای عامه گفته اند نمی توان در حقوق مدنی ایران پذیرفت. لیکن اگر مقصود از تفویض یا تخییر توکیل زوجه در طلاق باشد،اشکالی در آن نخواهد بود.
نتیجه ومقایسه
بنابر آنچه گفتیم در فقه اسلامی اعم از عامه و خاصه، توکیل زن در طلاق پذیرفته شده است. قانون مدنی ایران و سایر قوانین کشورهای اسلامی هم در این خصوص از فقه تبعیت کرده اند. قانون مدنی ایران دو ماده به وکالت در طلاق اختصاص داده که یکی (ماده1138) مطلق است و اختصاص به وکالت زن ندارد و دیگر (ماده 1119) خاص توکیل زوجه در طلاق است. مزیت این گونه وکالت آن است که دست یابی به طلاق را برای زن آسان می سازد و اختیار مطلق مرد در طلاق را که در اکثر کشورهای اسلامی کما کان معتبر است تا حدی تعدیل می کند. به هر حال قانون مدنی ایران در این زمینه مبتنی بر فقه امامیه است و در پرتو فقه می توان مفهوم آن را روشن کرد.
اما تفویض طلاق به زوجه در فقه امامیه(قول مشهور) بر خلاف فقه عامه مورد قبول و معتبر نیست . فقهای امامیه آن را با اصول حقوق اسلامی و پاره ای روایات و اخبار ناسازگار می دانند. قانون مدنی سخنی از تفویض نگفته و با توجه به فقه امامیه باید گفت که آن را نپذیرفته است.
اما در پاره ای از قوانین احوال شخصیه کشورهای اسلامی که مبتنی بر فقه عامه است تفویض طلاق به زوجه به عنوان امری مستقل و جدا از توکیل تجویز شده است. ماده88قانون احوال شخصیه سوریه مصوب 1953 می گوید: شوهر می تواند به شخص دیگر برای طلاق وکالت دهد و نیز می تواند طلاق زن را به خود او تفویض نماید. بنابراین در قانون مزبور هم توکیل و هم تفویض به عنوان دو نهاد حقوقی مستقل پذیرفته شده است. لیکن از این ماده چنین بر می آید که تفویض طلاق به زوجه مجاز است، نه به غیر او.
در قوانین احوال شخصیه مراکش وعراق نیز به توکیل و تفویض در طلاق به عنوان دو امر جداگانه اشاره شده است(ماده 44قانون احوال شخصیه مراکش مصوب 1957و ماده 34 قانون احوال شخصیه عراق مصوب 1959).
در قوانین احوال شخصیه مصر نصی در این زمینه دیده نمی شود. ولی از آنجا که در این کشور قواعد فقه حنفی در زمینه احوال شخصیه تا آنجا که بر خلاف نصوص قانونی نباشد، اجرا می شود لذا می توان گفت انچه فقهای حنفی در مورد توکیل و تفویض طلاق گفته اند در این کشور کما کان معتبر است.
در پایان یاد آور می شویم که در حقوق کشورهای غربی از آنجا که طلاق یک امر کاملا شخصی تلقی می شود وانگهی اصولا به حکم دادگاه تحقق می پذیرد مساله وکالت در طلاق مطرح نیست.

تفاوتهای موجود در ساختار نظام حقوقی ایران قبل و پس از انقلاب اسلامی.

یکی از آثار انقلاب های اجتماعی و دینی در دنیا تغییراتی در سطوح مختلف جامعه از جمله در ساختار حقوقی و حکومتی جامعه می باشد که در واقع شاکله ی اصلی جامعه ی پیش از انقلاب را تشکیل می داده است.پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نیز بسیاری از ساختارهای حقوقی کشور دچار تغییر و تحولاتی عمیق شد که برخی در نوع خود منحصر به فرد بود و برای اولین بار وارد نظام حقوقی ما می شد و برخی اجرا و به کارگیری عملی نهاد هایی بود که پیش از این نیز شاید با عناوینی در نظام حقوقی کشور موجود بود اما هیچگاه به مرحله ی اجرا نرسیده بود.

 
اکنون پنج مورد از تحولات حقوقی بزرگ کشور را از میان تحولات بی شمار حقوقی بازخوانی می کنیم: 
 
۱- تغییر قانون اساسی 
 
از اولین اتفاقاتی که بعد از هر انقلابی به وقوع می پیوندد تغییر قانون اساسی کشور می باشد چه اینکه مبنا و اساس هر حکومتی قانون اساسی آن می باشد که اهداف و سیاست های کلی آن نظام را تعیین می کند.تا پیش از انقلاب، ایران یک بار تصویب قانون اساسی را به خود دیده بود و قانون اساسی مشروطیت در ۸ دی ماه ۱۲۸۵و در ۵۱ اصل تنظیم و به امضای مظفرالدین‌شاه قاجار رسید و تا سال ۱۳۵۷ که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران از میان رفت، قانون اساسی ایران بود. این قانون ۵۱ ماده داشت که بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می‌شد، به همین دلیل در آغاز به «نظامنامه» نیز مشهور بود. 
چون این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه قاجار نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ امضا کرد و به رسمیت رسید، پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد که مهمترین آن تغییرات در پی کودتای سال۱۲۹۹(ه.ش) و انقراض سلسله قاجار و روی کار آمدن رضاخان پهلوی به وقوع پیوست و قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و سلطنت به نام رضاخان و اعقاب ذکور او کلید خورد.این قانون اساسی چند بار نیز در زمان محمدرضا شاه پهلوی تغییر کرد اما همچنان با نام قانون اساسی مشروطه به حیات خود ادامه داد تا اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جدید از اعتبار ساقط شد. 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه ۱۳۵۷ و رای مثبت مردم به جمهوری اسلامی، کار تدوین پیشنویس قانون اساسی جدید آغاز شد و با انتخاب اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی توسط مردم و بررسی اصل به اصل پیشنویس قانون اساسی در مجلس مذکور با تصویب نهایی آن در ۱۷۵ اصل توسط مجلس خبرگان قانون اساسی به رای عمومی مردم گذاشته شد که ازین جهت قانون اساسی منحصر به فردی در جهان محسوب میگردد چه اینکه مردم هم در انتخاب مقننین قانون اساسی نقش داشتند و هم قانون مصوب آنها را نیز خود به تصویب رساندند. در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخست‌وزیری در سمت ریاست جمهوری ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهوری نامیدند.همچنین طرق بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف قانون اساسی مشروطه در خود آن پیش بینی شده است. 
 
۲- شکل گیری نهاد نظارتی شورای نگهبان 
 
شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‏ترین نهادهای حکومتی به شمار می­ آید. این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، « شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش بینی شده است که با وجود برخی تفاوت­ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت­ها با یکدیگر شباهت های فراوانی دارند. 

البته پیش­ بینی مسئله «نظارت بر قانون­گذاری» در حقوق ایران، موضوع جدیدی نیست، بلکه می­توان گفت که از نظر قدمت، همزاد تدوین اولین قانون اساسی و تولد نهاد قانون­گذاری در ایران است. اصل ۲ متمم قانون اساسی مشروطه در راستای اطمینان از شرعی بودن کلیه مصوبات مجلس شورای ملی چنین مقرر کرده بود: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر (عج) و بذل مرحمت اعلی­حضرت شاهنشاه اسلام و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله­ امثالهم و عامّه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام (ص) نداشته باشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرّر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می­شود به دقت مذاکره و غوررِسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر (عج) تغییرپذیر نخواهد بود.» 

بدین ترتیب می­توان گفت اصل مزبور در قانون اساسی مشروطه، که در ادبیات حقوقی و سیاسی به اصل «طراز» معروف است، جلوه­ای ناقص از شکل تکامل­ یافته ی «نهاد شورای نگهبان» بوده است. 

البته حکم اصل ۲ قانون اساسی مشروطه هیچگاه به مرحله ی اجرا در نیامد در حالی که شورای نگهبان قانون اساسی از همان ابتدا با قدرت شروع به انجام وظایف خود کرد و همچنان نیز بر روند تصویب قوانین کشور نظارت دارد و شاید بتوان همین مهم را تفاوت نهاد شورای نگهبان و گامی رو به رشد نسبت به آنچه که در اصل ۲ قانون اساسی مشروطه آمده بود و هیچگاه اجرایی نشد، دانست. 
 
۳- حضور مردم در انتخاب مقامات کشور 
 
پس از انقلاب مشروطه در نظام شاهنشاهی ایران در زمان مظفرالدین‌شاه قاجار، حکومت مشروطه در ایران تشکیل شد و نخستین انتخابات‌ها کمی بعد در ایران آغاز شد.نخستین انتخابات در ایران در زمان قاجاریان پیرو پیروزی انقلاب مشروطه برگزار شد.در زمان قاجار تنها انتخابات مجلس شورای ملی برگزار می‌شد. در دوره محمدرضاشاه پهلوی دوم، انتخابات مجلس سنا نیز طبق قانون اساسی مشروطه برگزار می‌شد همچنین دو همه‌پرسی نیز برگزار شد. در این انتخابات عمدتا محدودیت های طبقاتی برای هم رای دهندگان و هم نامزدهای انتخاباتی مطرح بود و عملا نقش مهمی به رای و خواست مردم برای انتخاب مقامات کشور نمیداد به علاوه که مردم در تعیین مقامات عالی نظام از جمله شخص اول چه مستقیم و چه غیر مستقیم نقشی نداشتند.اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ساختار حقوقی جمهوری اسلامی به ترتیبی تنظیم شد که همه مقام‌های حکومتی از جمله شخص اول کشور به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با رای مردم انتخاب شوند. 

در ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی با مشارکت و رای بی‌سابقه تصویب شد. ۱۲ مرداد انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد و پس از نهایی شدن، ۱۲ آذرماه قانون اساسی را به همه‌پرسی گذاشتند و تصویب شد و در سال ۱۳۶۸ نیز همه‌پرسی‌ای برای اصلاح چند بند قانون اساسی برگزار شد که تصویب شد. 
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چهار دسته انتخابات در ایران برگزار می‌شود: 
– ملت ایران باستناد قانون اساسی نمایندگان خود را در مجلس خبرگان رهبری بر می گزینند تا رهبری نظام را مشخص نمایند و رهبری در چارچوب قانون اساسی سیاست های کلی نظام را با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت معین و اعلام می نمایند. 

– ملت ایران به استناد قانون اساسی نمایندگان خود را در مجلس شورای اسلامی بر می گزینند تا قوانین کشور را در چارچوب قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام به تصویب برساند. 

– ملت ایران به استناد قانون اساسی فردی را به عنوان رئیس جمهور بر می گزینند تا قوانین کشور را ازطریق هیات دولت اجرا نماید. 

– ملت ایران به استناد قانون اساسی در روستاها شهرها استانها بمنظور حل مشکلات منطقه خود نمایندگانی برای شوراهای محلی بر می گزینند. 

با نگاهی اجمالی بدانچه گفته شد اهمیت رای مردم و به تعبیر مقام معظم رهبری حق الناس، مشخص میگردد و هرگونه محدودیت از سوی هر نهادی در مورد انتخابات موجب تضییع حقوق مردم در تعیین سرنوشت آنان می باشد. تا به حال ۳۲ انتخابات در عمر ۳۷ ساله ی انقلاب اسلامی برگزار شده است ۲ انتخابات نیز در اسفند ماه برگزار خواهد شد که در نوع خود در این مدت کم منحصر به فرد می باشد. 
 
۴- تشکیل دیوان عدالت اداری 
 
با پیروزی انقلاب اسلامی، با رویکرد «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»،نهادی نوین با نام دیوان عدالت اداری بر اساس اصل یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها »پا به عرصه وجود گذاشت و با تصویب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۰ که مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره بود، از مهرماه سال بعد فعالیت خود را آغاز نمود. 

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در قانون راجع به دعاوی بین «اشخاص و دولت»، مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور، قانونی راجع به شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید. این قانون هرگز اجرا نشد و به نظر می‌رسد اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت به حاکمیت قانون، در بلااجرا ماندنِ قانون بی‌تأثیر نبوده است.پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده‌دار نظارت بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است.دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که متعاقب پیش بینی این نهاد در قانون اساسی، قانون آن در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۳۶۰ تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار اصلاح شده است. در مردادماه سال ۱۳۹۲ قانون جدید دیوان مزبور تصویب و لازم‌الاجرا گردید. 
 
از جمله وظایف و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری میتوان این موارد را نام برد: 
 
– رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات و اقدامات سازمان‌های دولتی اعم از وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و… 

– رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی و… 

– رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها، هیأت‌ها و شوراهایی که بر طبق قوانین مختلف در وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و شهرداری‌ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌کنند؛ مانند هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و…. 

– رسیدگی به شکایات مربوط به تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که بر خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد. 
– رسیدگی به شکایات قضات و کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات از حیث تضییع حقوق استخدامی (گروه، پایه، رتبه، درجه، ترفیع، حق اشتغال، مرخصی، محل خدمت، مأموریت، معذوریت، بازنشستگی، اخراج، بازخرید و…) 
 
۵- حذف مجلس سنا 
 
مجلس سِنا بر اساس قانون اساسی مشروطیت ایران، یکی از دو مجلس قانون‌گذاری ایران به همراه مجلس شورای ملی بود.با این وجود این مجلس از آغاز مشروطیت تا سال ۱۳۲۸ شمسی تشکیل نگردید، اما از آن سال به بعد در هفت دوره منعقد شد.تشکیل مجلس و اختیارات آن طبق اصول ۴۳، ۴۴، ۴۵ و ۴۶ متمم قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود. به موجب اصل ۴۳ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس سنا شصت نفر بوده که سی نفر از طرف مردم (پانزده نفر از تهران و پانزده نفر از شهرستان) و نیمی دیگر از سوی شاه (پانزده نفر از تهران و پانزده نفر از شهرستان) انتخاب می‌شدند که گروه اول سناتورهای انتخابی و دسته دوم به سناتورهای انتصابی معروف بودند. سناتورها باید شرایط خاصی را برای عضویت در مجلس سنا داشته باشند که به صورت اختصار بیان می‌شود: این اشخاص از بین نخست‌وزیران، وزرا، معاونین، استانداران، امرای بازنشسته ارتش، استادان دانشگاه و قضات با داشتن ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه و اشخاصی که حداقل ۳ دوره نمایندگی مجلس شورا را داشتند انتخاب می‌شدند.در حقیقت مجلس سنا به ”مجلس شیوخ" معروف بود زیرا هر فردی که واجد شرایط مذکور نبود نمی‌توانست به مجلس سنا راه یابد. 

همانطور که بیان شد نیمی از اعضای این مجلس توسط شخص شاه تعیین می شد و نصف دیگر نیز توسط مردم ولی از بین افرادی که عموما سابقه ی خدمت دولتی داشته و مورد تایید شاه بودند و عملا امکان ورود افراد عادی از بین قشر مردم در آن وجود نداشت و بیشتر به یک مجلس فرمایشی می ماند تا یک مجلس مردمی در جهت احقاق حق آنان.پس از پیروزی انقلاب اسلامی از مجلس سنا در قانون اساسی نامی برده نشد و اختیار قانون گذاری در کشور منحصرا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشد که همه ی آنها با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند.داوطلبی برای ورود به مجلس شورای اسلامی نیز دارای شرایط خاص مانند شرایط مجلس سنا نبوده و همه ی افراد جامعه با داشتن شرایط قانونی حق ثبت نام دارند.

فریب در ازدواج / آیا عقد ازدواج با فریبکار منحل می‌شود؟.

در ازدواج (تدلیس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین، از جمله عوامل فروپاشی نظام خانواده یا تیرگی روابط زوجین است. بدین لحاظ زن و مرد از فریب یکدیگر نهی شده اند، علاوه بر آن، فریب دارای پیامدهای حقوقی نیز می باشد.

راهی که شارع مقدس برای جبران این ضرر پیش بینی نموده، حق فسخ نکاح است.

 امروزه مردان به جهت آشنایی با این حق به راحتی از آن بهره می برند، ولی اغلب زنان به جهت عدم آشنایی با این حق، زمانی که مورد تدلیس واقع می شوند، به طلاق روی آورده و از حقوق خود نیز می گذرند. لذا در این نوشتار به صورت اجمال، به تدلیس و فریب در ازدواج از منظر فقه و حقوق پرداخته شده و در انتها چند پیشنهاد قانونی جهت پیشگیری از فریب در ازدواج ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی:
تدلیس، فریب در ازدواج، زن، قانون، فسخ نکاح، صفت مشروط، عیوب خاص.
امروزه آسیب های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی سلامت جامعه را تهدید می کند. هزینه این تهدیدات هر دو جنس زن و مرد را شامل می شود، ولی گاه یکی از این دو جنس بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد. از جمله این آسیب ها می توان به رواج فریب و تدلیس در روابط افراد با یکدیگر و در امر مهم ازدواج اشاره نمود. عدم صداقت هنگام انتخاب همسر که منجر به فریب طرف مقابل در ازدواج می شود، آثار و پیامدهای حقوقی ویژه‎ای دارد که با عنوان قانون «تخلف از شرط صفت» در قانون مدنی مطرح است.
ماده 1128 ق.م. بیان می دارد: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد».
از آنجا که متأسفانه تدلیس در ازدواج از جانب دختران رو به افزایش است ونیز دختران ساده دل و زودباور، در تدلیس خواستگاران خویش به شدت آسیب پذیر هستند، آشنایی با قوانین مربوطه و تحلیل آن ضروری می نماید.
قبل از بررسی این ماده قانونی، ابتدا برخی از پرونده های موجود در دادگاهها که موضوع آن به گونه ای مرتبط با این ماده قانونی می باشد، مطرح می گردد. زیرا با رجوع به مواردی چند از مدعیان دادگاه، ضرورت این آشنایی جدی‎تر می‎شود، بعضی از آن موارد به شرح ذیل می باشد:
مردی که سواد اندکی در حد خواندن و نوشتن داشته و نیز به واسطه سانحه ای که در کودکی برایش اتفاق افتاده، گردنش کج بوده است، به خواستگاری دختری می رود و در مراسم خواستگاری خود را دیپلمه معرفی می نماید و گردن خود را بسته و وانمود می کند که موقتاً دچارگردن درد شده است، پس از ازدواج همسر او متوجه فریب شوهر شده، به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای فسخ نکاح می کند.
- زنی قبلاً ازدواج کرده و شش ماه زندگی زناشوئی داشته است، پس از طلاق، شناسنامه المثنی گرفته و خود را دوشیزه معرفی می نماید، بعد از ازدواج، همسرش متوجه ازدواج قبلی زن می شود. اما به دلیل آنکه مهریه زن سنگین بوده و شوهر از نظر اقتصادی توان پرداخت آن را نداشته، از طلاق منصرف می شود. اما به دلیل برخورد غیرصادقانه همسرش، خشمگین بوده و بنای ناسازگاری با زن را گذاشته است، زن تحمل نکرده و از دادگاه تقاضای طلاق کرده است.
- دختری پس از ازدواج متوجه شده که همسرش او را فریب داده و در خارج از کشور همسر دارد و اکنون مجهول المکان است و مدتی است که نفقه پرداخته نکرده است.
- دختر دارای لکه ای قهوه ای رنگ بر روی پوست پا در پشت زانو است، همسرش بعد از ازدواج از ادامه زندگی با زن منصرف شده است، اما به دلیل مهریه سنگین زن، توان طلاق و پرداخت مهریه را ندارد، به دادگاه مراجعه نموده و ادعای تدلیس زوجه را نموده و عنوان می کند، همسرش دارای نقص زیبایی می باشد و این مطلب را به او نگفته است، بنابراین تقاضای فسخ نکاح دارد.
- مردی که معتاد به مشروب و تریاک بوده، خود را سالم وانمود کرده؛ پس از ازدواج زن متوجه شده و تقاضای جدایی دارد.
- مردی به دادگاه مراجعه کرده و در تقاضای فسخ نکاح ادعا می کند، همسرش ازدواج قبلی خود را از او مخفی داشته است و در شناسنامه المثنی او نیز، اثری از این موضوع نبوده است، زن ادعا می کند که حقیقت را در گفتگوی خصوصی قبل از عقد با همسرش در میان گذارده و شوهر با علم به این موضوع اقدام به ازدواج با او نموده است، از زن دلیل این ادعا خواسته شده و زن قادر به اثبات آن نیست.
موارد دیگری نیز به روش مصاحبه استخراج شده که عبارت است از:
- پسری به خواستگاری دختری آمد، پس از صحبت های مفصل دختر و پسر و خانواده های آن دو، مراسم ازدواج انجام شد. پس از ازدواج، پسری به داماد مراجعه کرده و اعلام می کند که قبلاً با همسر او رابطه جنسی داشته است و دختر با مراجعه به پزشک، پرده بکارت خود را ترمیم نموده است، در پیگیری شوهر از طریق مرکز درمانی مربوطه و بدست آوردن مدارکی دال بر صحت این مسئله، نهایتاً زن به رابطه جنسی قبلی خود (زنا) اعتراف می نماید. مرد اعلام می دارد که از زندگی با زنی که قبلاً با مردی رابطه جنسی داشته، متنفر است و سکوت همسرش در مراسم خواستگاری نسبت به این مسئله، این تصور را پیش آورده که دختر باکره است؛ حالا از یک طرف چون مهریه دختر بسیار سنگین بوده و پسر توان پرداخت مهریه و طلاق زن را ندارد و از طرفی دیگر حاضر به ادامه زندگی با این زن هم نیست.
- پسری در مورد نوع شغل و میزان تحصیلات خود دروغ گفته، پس از عقد و اطلاع دختر از حقیقت، دختر ادعا می کند که اساساً پسر هم شأن او نیست و محال بوده که با پسری که دارای چنین شغل و تحصیلاتی باشد، ازدواج نماید، چرا که خودش دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده و از خانواده ای ثروتمند و دارای موقعیت اجتماعی بالا می باشد. علاوه بر آن حاضر به زندگی با مردی که از ابتدا با فریب و نیرنگ زندگی را آغاز کرده، نیست.
- پسری شیفتة چشمان آبی و موی طلایی دختری شده و با او ازدواج می نماید. پس از ازدواج متوجه می شود که دختر در ملاقات با او از لنز رنگی استفاده می کرده و موهای خود را رنگ کرده بود، علاوه بر آن آرایش چهرة خود را چنان با مهارت انجام می داده که زیبایی چهره او طبیعی وانموده می شده، پسر پس از اطلاع از واقعیت، مایل به ادامه زندگی با او نیست.
- پسری به خواستگاری دختری آمده و تفاوت مذهب خود را با مذهب دختر، اعلام نکرده است، پس از ازدواج، دختر متوجه شده و حاضر به ادامه زندگی با این مرد نیست. (پسر ادعا می کند که گمان می کردم در تحقیق از من و خانواده ام، متوجه این امر خواهند شد و دختر ادعا می کند که چنان گرفتار عشق پسر بوده که فرصت تحقیق را به مادرش نداده است).
- دختر و خانواده اش ابتلا به بیماری سرطان او را از پسر مخفی نموده اند و چون قادر به تأمین هزینة درمان دختر نبوده اند، سریعتر اقدام به ازدواج دختر کرده اند. داماد مدتی است که دائماً در حال آمد و رفت و پرداخته هزینه سنگین درمان نوعروس می باشد. از عدم صداقت دختر و خانواده اش در ابتدای ازدواج شکایت دارد و هزینه درمان نیز او را تحت فشار قرار داده است.
پس از بیان موارد فوق، مشخص می شود، از یک سو عموماً زنان از حق فسخ خود هنگامی که دچار فریب می‎شوند مطلع نیستند؛ لذا علی رغم اثبات فریب از طرف همسر، تقاضای طلاق می دهند و از آنجا که تقاضای طلاق از جانب زن است، حکم به طلاق خلع داده می شود، بنابراین زن علاوه بر بذل مهریه، نفقة معوقه خود را نیز بذل می کند، در حالی که اگر زن نسبت به حقوق خویش آگاهی داشت، تقاضای فسخ نکاح می کرد و از حقوق خویش برخوردار می شد. از سوی دیگر برخی مردان با قوانین مربوط به فسخ نکاح و ماده 1128 ق.م. به خوبی آشنا هستند و جهت فرار از پرداخت نصف مهریه در جدایی قبل از ازدواج، می کوشند تا این جدایی را به صورت فسخ نکاح واقع سازند. از این‎رو لازم است، مواردی که در شرع و قانون به عنوان فریب در ازدواج شمرده می‎شود، به صورت شفاف‎تر مطرح گردد، تا هم آگاهی عمومی در این زمینه بالاتر رود و هم نارسائی های قانونی روشن گردد.
تدلیس
تدلیس به چیزی اطلاق می شود که سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده می گردد. ادیان الهی همواره بر لزوم رعایت مسائل اخلاقی در روابط افراد، تأکید ورزیده و مؤمنان را از تدلیس و نیرنگ بازداشته اند. جهت آشنایی با تدلیس چند نمونه از موارد آن در قرآن کریم که مورد مذمت و نکوهش خداوند متعال قرار گرفته است بیان می‎گردد:
- حیله‎ورزی برادران حضرت یوسف در جدایی بین پدر و فرزند؛ خداوند برادران حضرت یوسف را مورد سرزنش قرار می دهد که به واسطه حیله، بین پدر و فرزند جدایی افکندند.[1]
- نیرنگ همسر عزیز مصر؛ قرآن کریم نیرنگ همسر عزیز مصر را در مورد یوسف (ع) مورد نکوهش قرار می دهد.[2]
- نهی از طلاق مکرر و رجوع به زن با هدف زیان رساندن؛[3] اگر مردی نیرنگ به کار برده و همسر خود را مکرر طلاق دهد و بدون قصد زندگی با زن، به او رجوع کند، مورد نکوهش قرار گرفته است. البته این عمل را معمولاً بدین منظور انجام می دهند تا از ازدواج زن با مرد دیگر جلوگیری نمایند.
- نهی از نیرنگ زنان مطلقه؛ حیله زنان مطلقه در کتمان بارداری نهی شده است.[4] این امر توسط زنان چه بسا به این دلیل است که مدت عده کوتاه گردد و بدین وسیله حق زوج در رجوع به زن از بین برود.یا شوهر از حق پدری فرزندش محروم گردد.
در روایات نیز این مسئله مورد توجه قرار گرفته که دو مورد ذکر می گردد:
- پیامبر (ص) فرمودند: «ملعون من ضارّ مؤمناً او مکر به»،[5]«کسی که به مؤمنی ضرر رساند یا به او مکر ورزد مورد لعنت قرار می گیرد».
حضرت علی (ع) نیز فرموده اند: «المکر بمن ائتمنک کفر»،[6]«مکر ورزیدن به کسی که به تو اعتماد کرده است، کفر می باشد».
آنچه در این نوشتار مورد نظر است، تمام موارد تدلیس اعم از اخلاقی، سیاسی، تجاری و ... نیست، بلکه فقط تدلیس از نظر فقه و حقوق، آن هم موردی که موجب فسخ نکاح می‎شود، مطمح نظر می‎باشد.
روایات فسخ نکاح و تدلیس
یکی از موارد فسخ نکاح، بعضی از بیماری های خاص است، این بیماری ها به گونه ای است که فرد بیمار از آن مطلع می باشد، لذا در اکثر موارد، وجود عیب همراه با تدلیس بوده است؛ بدین معنا که فرد بیمار یا بیماری خود را کتمان نموده یا خود را سالم معرفی کرده است. در هر دو صورت همسر او، به دو دلیل می تواند نکاح را فسخ نماید و از همسر بیمار خود جدا گردد که آنها عبارت است از:
1- همسر در زندگی با بیمار دچار ضرر می شود، لذا سختی و دشواری زندگی مشترک با چنین فردی موجب حق فسخ برای همسر او خواهد شد.
2- فرد بیمار با نیرنگ سبب فریب همسر خود گشته و با کسی که مقصود همسر نبوده ازدواج نموده است. پس برای جلوگیری از ادامه ضرر و فریب، حق فسخ نکاح از طرف شارع ایجاد شده است.
با کنکاشی در احادیث اهل البیت (ع) می‎توان روایات فسخ نکاح را به چند دسته تقسیم نمود:
1- روایاتی که به عیوب زن و مرد اشاره نموده و در آن سخنی از تدلیس به میان نیامده است.[7]|
2- روایاتی که به تدلیس در عیوب خاص زن و مرد اشاره دارد، مانند:
- امام باقر (ع) فرمودند: «هرگاه زن مبتلا به جنون، عفل، برص، افضاء یا زمین گیری ظاهری، نیرنگ نماید و خود را سالم وانمود کند و بدین‎گونه مردی با او ازدواج کرد، مرد حق دارد، نکاح را بدون طلاق، فسخ نماید و اگر علت تدلیس و فریب، ولیّ دختر باشد، مهریه از او بازپس گرفته می شود».[8]
- از امام صادق (ع) سئوال شد، «مردی با دختری کور، لنگ یا دارای برص ازدواج می کند در حالی که ولی دختر بیماری را از خواستگار مخفی نگاه داشته است، حال مرد چه حقوقی دارد؟ حضرت فرمودند: می تواند نکاح را فسخ نماید و مهریه زن را باید پدر دختر بپردازد».[9] (زیرا او باعث فریب شوهر شده است).
- مردی که به بیماری خصاء مبتلا بود، در خواستگاری به دروغ خود را سالم وانمود ساخت. دختر پس از ازدواج، متوجه بیماری شوهرش شد، حضرت فرمودند: «زن حق فسخ نکاح دارد و مهریه اش را نیز از شوهر می گیرد. مرد نیز به واسطه نیرنگی که به کار برده، تعزیر می شود».[10]
- از امام موسی کاظم (ع) سئوال شد، «مردی عنین که قصد ازدواج داشت، تدلیس کرد و بیماری خود را مخفی نمود، حال زن پس از ازدواج متوجه شده، این زن چه حقوقی دارد؟ حضرت فرمودند: باید مهریه به زن پرداخت شود و زن پس از آنکه دانست، شوهرش توانائی آمیزش جنسی ندارد، می تواند عقد ازدواج را فسخ نماید».[11]
3- احادیثی که حکم تدلیس در غیر از عیوب مختص زن و مرد را بیان می نماید.
- از امام صادق (ع) سئوال شد، «زنی که دارای عیبی بوده، مسئولیت ازدواج خود را به مردی از بستگان یا مردی دیگر سپرده است و عیب خود را نیز از آن فرد مخفی داشته است، پس از ازدواج، شوهر متوجه می گردد، حال چه می توان کرد؟ حضرت فرمودند: مهریه ای که به زن پرداخت شده، از او باز پس گرفته می شود».[12]
- از امام باقر (ع) سئوال شد، «زنی فرزند نامشروعی به دنیا می آورد و تنها پدر او از این امر مطلع است، آیا پس از آنکه پدر مشاهده کرد، دخترش اصلاح شده، می تواند او را به مردی شوهر دهد و این راز را فاش ننماید؟ حضرت فرمودند: در این صورت اگر شوهر بعد از ازدواج متوجه این امر شود، می تواند مهریه ای که به همسرش پرداخته، از پدر همسرش باز پس گیرد، زیرا به مجرد آنکه ناموس دختر دراختیار شوهر قرار گرفت به او مهریه تعلق می گیرد، ولی به واسطه تدلیس پدر حقیقت از داماد مخفی شده، مرد می تواند مهریه را از پدر زن درخواست نماید. درضمن اگر شوهر مایل باشد، می تواند به زندگی با همسر خود ادامه دهد».[13]
- امام باقر(ع) فرمودند: «در کتاب امام علی (ع) آمده است، اگر کسی دختری را که دارای عیب است، به عقد ازدواج مردی درآورد و عیب دختر را از او مخفی کند، مهریه به واسطة حلال شدن آمیزش جنسی شوهر با زن، به وی تعلق می گیرد، ولی آن را باید فردی که واسطة در ازدواج بوده و عیب دختر را برای پسر بیان ننموده است، بپردازد». [14]
- از امام باقر (ع) سئوال شد، «مردی با دختری ازدواج می کند، در شب زفاف عروس همراه با خواهر بزرگترش به منزل شوهر می رود، خواهر بزرگتر لباس عروس را گرفته و به تن می کند، سپس چراغ را خاموش نموده، به حجله وارد می گردد، عروس نیز از فرط خجالت سخنی نمی گوید، داماد به تصور آنکه همسرش در بستر است، با او آمیزش می نماید، صبح هنگام عروس نزد داماد آمده و اتفاق شب گذشته را برای او بیان می کند و داماد متوجه حقیقت می شود، حال داماد چه حقوقی دارد؟ حضرت فرمودند: بر خواهر فریبکار مطابق جزای زن زناکار غیر محصنه، حدّ جاری می شود و مهریه ای نیز به او تعلق نمی گیرد و تا پایان عدّه خواهر بزرگتر، شوهر نباید با خواهر کوچکتر آمیزش نماید، (جمع بین دو خواهر جایز نیست) و پس از اتمام عدّه خواهر بزرگتر، داماد با خواهر کوچکتر زندگی مشترک خود را آغاز نماید».[15]
- «برده ای تدلیس نموده و خود را آزاد معرفی می نماید و زن به گمان آنکه او آزاد می باشد با او ازدواج می کند، وی پس از اطلاع از فریب مرد، نزد حضرت علی (ع) شکایت می کند، حضرت فرمودند: اگر زن مایل باشد، آن دو از یکدیگر جدا می شوند».[16]
- «مردی به دروغ خود را پسر مردی معرفی می نماید و با زنی ازدواج می کند،
زن پس از اطلاع از وضعیت او، از امام (ع) در مورد حکم این ازدواج سئوال می کند، حضرت فرمودند: نکاح فسخ می شود».[17]
- «مردی از دختر قبیله ای خواستگاری نمود، به او گفتند: شغل تو چیست؟ گفت: خرید و فروش چهارپا، پس از ازدواج متوجه گردیدند که پیشة او خرید و فروش سنجاب است. بستگان دختر نزد حضرت علی (ع) رفته، از او شکایت نمودند که حقیقت را بیان نکرده است، حضرت فرمودند: ازدواج او صحیح بوده و فسخ نمی گردد؛ چرا که معاملة سنجاب هم معامله چهارپا می باشد».[18]
- روایت شده است، «در صورتی که مردی خود را متعلق به قبیله ای معرفی نماید و پس از ازدواج مشخص گردد که به قبیلة دیگری اعم از پست تر یا برتر از آن تعلق داشته است، همسر وی حق فسخ نکاح خواهد داشت».[19]
- از امام صادق (ع) سئوال شد: «مردی پس از ازدواج با زنی متوجه شد که وی در گذشته مرتکب زنا شده است، حقوق مرد چیست؟ حضرت فرمودند: مرد می تواند نکاح را فسخ نماید و نیز می تواند در صورت تمایل، به زندگی با زن ادامه دهد. مهریه نیز به زن تعلق می گیرد، به واسطه آنکه ناموس زن در اختیار مرد قرار گرفته است، ولی مرد می تواند مهریه را از کسی که سبب فریب او شده و زن را به عقد ازدواج او در آورده، باز پس گیرد». [20]
جمع بندی روایات
با توجه به روایات، مصادیق و احکام تدلیس بیان می گردد.
جدول (1): مصادیق تدلیس در نکاح، بر حسب تعداد احادیث

ردیف	مصادیق	تعداد احادیث
	1تدلیس در عیوب موجب فسخ نکاح	7
2	فریب در عیوب جسمی	2
3	فریب در اوصاف	2
4	فریب در عدم بیان نقص یا کتمان عیب	2
5	فریب در عفت زوجه وکتمان رابطه ‎نامشروع ‎جنسی ‎قبل از ازدواج	2
6	فریب در موقعیت اجتماعی	2
7	فریب در موقعیت خانوادگی	1
8	اشتباه در موقعیت اجتماعی	1

جدول (2): احکام تدلیس در نکاح، برحسب تعداد احادیث

ردیف	مصادیق	تعداد احادیث
1	ادامه زندگی در صورت رضایت طرفین و گرفتن مهریه	2
2	فسخ نکاح	11
3	پرداخت مهریه در صورت رابطه زناشویی	4
4	گرفتن مهریه از عامل تدلیس	7
5	عدم مهریه در صورت عدم ارتباط زناشویی	3
6	تعلق مهریه درصورت‎مرض عنن مرد،علی رغم عدم ارتباط زناشویی	1
7	حکم طلاق و عدم مهریه قبل از رابطه زناشویی در صورت سکوت همسر به مرض برص و جذام	1
8	حکم به تعزیر عامل تدلیس	1

موارد فسخ نکاح در فقه
انحلال عقد نکاح دائم به واسطة فسخ و طلاق و در ازدواج موقت به واسطة بذل مدت واقع می شود، طلاق و فسخ نکاح هر چند هر دو موجب انحلال نکاح از تاریخ وقوع آن می باشند و نیز در نگهداشتن عده (سه طهر) مشترک هستند، اما در مواردی نیز با یکدیگر اختلاف دارند؛ از جمله عدم طی نمودن مراحل طلاق، عدم امکان رجوع، تفاوت در پرداخت مهریه، عدم ایجاد حرمت ابد، محسوب نشدن جرم در صورت عدم ثبت قانونی فسخ.
در فقه فسخ نکاح شامل دو مورد می‎شود:
1- برخی عیوب خاص در مردان و زنان، به شرطی که قبل از عقد وجود داشته باشد، به استثنای جنون و عنن مردان که اگر بعد از عقد نیز حادث شود، موجب حق فسخ برای زن می گردد. عیوب خاص مردان شامل عنن، خصاء، مقطوع بودن آلت تناسلی و جنون می باشد و عیوب زنان شامل افضاء، قرن، جذام، برص، زمین گیری، نابینایی از هر دو چشم و جنون است. عیوب مذکور گاهی تدلیس هم واقع می شود.حکم فسخ نکاح نسبت به علم و جهل زوجین متغیر می شود که در نمودار مشخص شده است.

جدول (3): حکم علم و جهل زوجین به بیماری قبل و بعد از عقد

قبل از عقد		بعد از عقد
علم	جهل	مرد	زن
همسر علم به بیماری داشته در نتیجه حق فسخ ندارد.	1- فرد بیمار نسبت به وجود بیماری جاهل بوده، لذا همسر بواسطة عیب حق فسخ نکاح دارد.  2- فرد بیمار نسبت به وجود بیماری آگاه بوده و خود را سالم معرفی کرده یا بیماری خویش را ابراز ننموده، در این مورد حق فسخ به واسطه عیب و تدلیس وجود دارد.	برای مردان حق فسخ وجود ندارد.	فقط در صورتی که مرد دچار جنون و عنن شود، برای زنان حق فسخ وجود دارد.

2- تدلیس در صفاتی غیر از عیوب مذکور ثابت شود، در چنین حالتی، فرد مغبون پس از آگاهی عیب همسرش، در صورت تمایل، می تواند اقدام به فسخ نکاح نماید. البته این حق فوری بوده و در صورت رضایت موقت به ادامه زندگی مشترک، دیگر نمی توان نکاح را فسخ نمود. لازم به ذکر است، اگر آگاهی فرد مغبون بعد از رابطه زناشویی باشد، وی می تواند علاوه بر فسخ نکاح، از عامل فریب، مهریه را بازپس گیرد. با توجه به مطالب مذکور مشخص می‎شود، رابطه عیوب موجب فسخ نکاح و تدلیس عموم و خصوص من وجه می باشد.
انواع شرط صفت و تخلف از صفت مشروط
اشتراط صفت به صور مختلف ذیل محقق می شود:
1- بیان صفت چه با ذکر عبارت شرط و یا بدون آن، به صراحت در ضمن عقد، ذکر شود. مثلاً وکیل زوجه می گوید: «موکل خود خانم ... را به عقد ازدواج آقای دکتر ... با مهریه ... درآوردم».
2- مشخص شدن ختر یا پسر، قبل از عقد به صفتی خاص که عقد هم مبتنی بر آن صفت واقع گردد، مانند آنکه دختر و پسر قبل از عقد برای یکدیگر نامه بنویسند و پسر در انتهای نامه با عنوان دکتر ... امضا نماید، یا در صحبت های قبل از عقد، دختر یا پسر خود را به دروغ دارای اوصاف خاصی معرفی کنند.
3- در مورد صفت هیچ گفتگویی نمی شود، ولی بر حسب عرف و عادت عقد بر وجود وصف خاصی نسبت به دو طرف منعقد می گردد؛ مثلاً اگر پسر یا دختر مطلبی در مورد بیماری خود نگویند، قضاوت عرف بر آن است که لزوماً سالم هستند و دارای بیماری خاص و مهمّی نمی باشند.
بر حسب انواع شرط صفت فوق، تخلف از شرط صفت به صورت های مختلفی محقق می شود، از قبیل:
1- به دروغ صفت کمالی را به خود نسبت می دهد یا نقصی را از خود دور می کند. مثلاً فردی خود را مهندس معرفی کند.
2- در عمل برخلاف واقع کاری انجام دهد که در پی آن صفت کمالی را به خویش نسبت دهد یا نقصی را از خود دور کند. مانند: آنکه فردی کچل، در مراسم خواستگاری و عقد از گیسوی مصنوعی استفاده نماید.
3- با سکوت پرده بر روی نقص خویش گذاشته یا تصور دیگران از کمال خویش را مورد تأیید قرار دهد.
که این وجه به چند حالت قابل تصور است:
الف)- فرد نسبت به نقص خویش جاهل باشد، مانند: فرد عقیم یا انسان مبتلا به ایدز که خودش نیز از وجود این بیماری در بدنش اطلاعی ندارد، لذا خود را سالم می پندارد و طرف مقابل هم تصور می کند که با فرد سالمی ازدواج کرده است.
ب)- فرد نسبت به نقصی که مخفی است و بدون اظهار آن نمی توان نسبت به آن مطّلع شد، سکوت می کند. مانند: ابتلا به بیماری سرطان یا عارضة قلبی.
ج)- فرد به عیب خود علم دارد و نقص هم ظاهر می باشد، لذا سکوت از عیب به معنای کتمان آن نمی باشد، ولی فرد متقاضی ازدواج کوتاهی کرده و در مورد آن دقت و تحقیق ننموده است، لذا به دلیل کوتاهی خویش، تصوری خلاف واقع نسبت به طرف مقابل پیدا نموده است.
از انواع فوق، مواردی که فرد به دروغ صفتی را برای خویش بیان کند یا عیب ظاهری را خلاف واقع نشان دهد یا نسبت به عیب مخفی خود که از آن اطلاع دارد، سکوت نماید، سبب فریب گردیده و به عبارت دیگر طرف مقابل در این نکاح مورد «تدلیس» واقع شده است. بنابراین در تمامی موارد تخلف از شرط صفت، تدلیس محقق نمی گردد.
تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت
در کتب فقهی معمولاً بحث فسخ نکاح در زمینة تخلف از صفت با عنوان «تدلیس در نکاح» مطرح می شود و در قانون مدنی با عنوان «خیار فسخ در صورت عدم وصف مشروط» به آن پرداخته شده است. روشن است که فقدان هر شرط صفتی تدلیس نیست، بلکه زمانی تدلیس به حساب می آید که قصد فریب و گول زدن لحاظ شده باشد.
در ماده 438 ق.م. تعریف تدلیس چنین بیان شده است:
«تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود».
مطابق این تعریف تدلیس در ازدواج، این موضوعات را دربر می گیرد:
1- صفت کمالی که وجود ندارد یا کتمان نقصی که وجود دارد.
2- ابراز یا کتمان به واسطة رفتار، گفتار و سکوت واقع شود.
3- مخفی ماندن حقیقت از دید طرف مقابل، به گونه ای که عرفاً قابل مسامحه نباشد، (بنابراین اگر مبالغه در حد متعارف باشد، تدلیس نیست).
4- آگاهی از آن مورد سبب عدم ازدواج شود.
تعریف تخلف از شرط صفت خاص نیز عبارت است از:
«فقدان صفت خاصی که به حکم عرف یا ارادة زوجین مبنای تراضی قرار گرفته باشد، به گونه ای که در صورت علم به عدم آن وصف، ازدواج صورت نمی پذیرفت.»
بین تدلیس و فقدان شرط صفت تفاوت هایی است، از جمله:
1- در صورتی که فرد دارای صفت کمالی باشد و متقاضی ازدواج بپندارد که او فاقد آن وصف کمال است و عقد بر اوصاف نازلتری واقع شود. پس از ازدواج و روشن شدن واقعیت نمی توان او را متهم به تدلیس نمود، هرچند طرف مذکور فاقد صفتی است که پنداشته می شد. لذا حق فسخ به واسطه تدلیس وجود نداشته و به واسطه تخلف از شرط وجود دارد.
2- گاهی فرد دارای نقصی است که خودش نیز نسبت به آن جاهل می‎باشد، مانند: بیمار مبتلا به ایدز که ویروس در بدن او نهفته است. پس از ازدواج و آشکار شدن واقعیت، حق فسخ به واسطه تدلیس وجود ندارد، چرا که تدلیس واقع نشده است. ولی همسر فاقد وصف مقصود که همانا سلامتی باشد، بوده است؛ لذا به طرف مقابل به جهت عدم سلامتی همسرش حق فسخ داده می شود.
اما در صورتی که فرد دارای نقصی باشد و در مقابل متقاضی ازدواج، نسبت به آن عیب سکوت کند. برخی از فقها این عمل را مصداق تدلیس دانسته و برخی آنرا تدلیس نمی دانند و متناسب با نوع قضاوت خویش حکم به فسخ و یا عدم آن داده اند. حال آنکه به یقین این عمل مصداق فقدان وصف مقصود بوده و به دلیل خیار تخلف شرط صفت، قابل فسخ خواهد بود
حکم تدلیس در آرای فقیهان
در کتب فقهی پیرامون موضوع فسخ نکاح به واسطه تدلیس، مباحث متعددی مطرح شده است، از قبیل: شرائط تحقق تدلیس، تأثیر سکوت در تدلیس، تحقیق وضعیت مهریه زن در صورت فسخ نکاح پس از عقد یا بعد از ازدواج، حکم عامل تدلیس، تدلیس و حق خیار به صورت مطلق یا در صورت شرط کردن آن و بررسی تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت.
بسیاری از فقها به استناد روایات، قائل به حق فسخ به واسطة تدلیس در عقد ازدواج شده اند و از فسخ به دلیل تخلف صفت مشروط در نکاح نامی نبرده اند، برخی از آنان پس از ذکر موارد تدلیس، به صفاتی مانند بکارت اشاره نموده و نوشته اند، اگر شروط مزبور در عقد به صورت شرط لحاظ شود، در صورت تخلف سبب حق فسخ می گردد، برخی از فقها نیز تدلیس را به طور مطلق موجب فسخ ندانسته اند، بلکه در صورت وجود اشتراط صفت قائل به حق فسخ شده اند.
از جمله این گروه می توان به فتوای امام خمینی (ره) در این زمینه اشاره نمود.
«هر شرط جایزی را می توان در ضمن عقد نکاح شرط قرار داد... اگر التزام به وجود صفتی در یکی از زوجین، مانند باکره بودن زوجه یا شیعه بودن زوج شرط شود و سپس خلاف آن شرط ثابت گردد، حق فسخ نکاح برای طرف مقابل ایجاد می گردد» بنابراین ایشان حق فسخ را در تخلف از شرط می پذیرند.
در مبحث فسخ نکاح بواسطه تدلیس نیز فتوای امام خمینی (ره) به قرار ذیل است:
«همان گونه که در عیوب موجب خیار فسخ نکاح، تدلیس محقق می شود، در اخفای هر نقصی و نیز توصیف هر صفت کمالی که فرد فاقد آن باشد، نیز تدلیس تحقق پیدا می کند». آن گاه می فرمایند: «تدلیس در انواع نقص ها و نیز در صفت کمال، اگر عدم نقص یا وجود صفت کمال به صورت شرط در عقد ذکر شده باشد، موجب خیار فسخ می گردد، هرچند آن وصف به عبارت شرط ذکر نشده باشد، مانند آن که وکیل در عقد بگوید، این دختر باکره را به عقد ازدواج درآوردم. بلکه ظاهر آن است که اگر قبل از عقد نیز طرف مقابل به صفت کمال یا عدم نقصی وصف شود و عقد مبنی بر آن وصف واقع گردد، به منزلة شرط بوده و تخلف از آن موجب خیار فسخ می گردد و اگر پس از عقد و آمیزش جنسی خلاف آن وصف آشکار گردد و عقد ازدواج فسخ گردد، شوهر پس از پرداخت مهریه به زن، به عامل تدلیس رجوع کرده ومهریه را از او می گیرد».
فسخ نکاح در صورت عدم بکارت
یکی از مواردی که در فسخ آن اختلاف‎نظر است ، موضوع عدم بکارت زوجه می‎باشد که آیا وصف این مورد جزء وصف مشروط است یا نه؟ بدین معنا که اگر مردی بعد از ازدواج متوجه شود که همسرش باکره نیست، حق فسخ دارد یا خیر؟ این موضوع در کتب فقهی بسیاری مورد بحث قرار گرفته است که به نظر می رسد، علت این امر، کثرت وقوع آن از یک سو و حساسیت مردان به ویژه مسلمین از سوی دیگر نسبت به این موضوع می باشد، علاوه بر اهمیت آن، چند روایت نیز پیرامون آن بیان شده که این روایات محور فتاوای فقها قرار گرفته است.
برخی از فقها در این مسئله قائل به عدم تدلیس و در نتیجه عدم فسخ شده اند، آنان چنین دلیل آورده اند که ممکن است زوال بکارت به واسطه امری غیر از رابطة جنسی به وجود بیاید و برای این مطلب به روایاتی نیز استناد می کنند، از جمله:
1- از امام رضا (ع) سئوال شد: «مردی با دختری به گمان آنکه باکره است، ازدواج می نماید، ولی او را غیر باکره می یابد، حکم آن چیست؟ حضرت فرمودند: گاهی اوقات پرده بکارت دختر به واسطه سواری یا پرش صدمه می بیند».[21]
2- به امام باقر (ع) گفتند: «مردی به همسر خود می گوید، وقتی که با تو ازدواج کردم باکره نبودی، آن حضرت فرمودند: این امر به معنای تهمت بی عفتی به زن نیست، زیرا چه بسا به واسطه امری به جز رابطة جنسی، پردة بکارت آسیب می بیند».
بنابراین اگر دختری به واسطه صدمه ای بکارت خویش را از دست داد، در حالی که از آن بی خبر است، در این حالت به یقین تدلیس واقع نشده است؛ ولی اگر دختری مرتکب بی عفتی شود و باکره نباشد، سکوت او در مقابل خواستگار نوعی تدلیس محسوب می شود. چرا که عرفاً پسری که به خواستگاری دختری می رود، می پندارد که دختر در گذشته با مردی ارتباط جنسی نداشته است.
لذا اگر قائل به حق فسخ به واسطه تخلف از وصف مشروط شده و بر حسب عرف و عادت، سکوت زوجه در زمان عقد بر وجود وصف بکارت دلالت (و نه عفت) می کند. در این صورت با وجود جهالت دختر نسبت به وضعیت جسمانی خویش، باز هم تخلف از وصف بکارت محقق می شود و نکاح به واسطه تخلف از شرط صفت، قابل فسخ است. هرچند به نظر می رسد که عرف بنای عقد را بر وجود وصف عفت دختر و نه بکارت او قرار می دهد. لذا اگر دختری به واسطة سانحه ای دچار پارگی پرده بکارت شود، عرفاً مغایر با اوصاف مورد نظر در عقد تشخیص داده نمی شود.
قوانین فسخ نکاح به واسطه تخلف از وصف مشروط
در ماده 1128 ق.م. چنین آمده است: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد».
قوانین فسخ نکاح عبارت است از:
1 فسخ با هر لفظ یا عملی که بر آن دلالت کند، تحقق می یابد. مطابق ماده 1132 ق.م. «در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است، شرط نیست».
2- برای تحقق فسخ، حکم دادگاه شرط نمی باشد و فقط کسی که دارای حق فسخ است، باید ارادة خود را بر فسخ به گونه ای صریح اعلام کند، مثلاً می تواند از طریق اظهارنامة رسمی این کار را انجام دهد. هرچند برای اینکه بتواند انحلال نکاح را در دفاتر رسمی و شناسنامه خود به ثبت برساند و نیز برای رفع اختلاف که غالباً در این گونه موارد پیش می آید، رجوع به دادگاه لازم می باشد. در این حال متقاضی باید دادخواستی به دادگاه تقدیم کند و دلایل خود را مبنی بر داشتن حق فسخ و اعمال آن ابراز کند. دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، اگر دلایل خواهان را موجه تشخیص دهد، حکم به فسخ نکاح خواهد کرد. شک نیست که حکم دادگاه فقط به معنای اعلام انحلال ازدواج است.
3- حق فسخ فوری است. مطابق ماده 1131 ق.م. «خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد، بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می شود، به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده، به نظر عرف و عادت است».
4- تعلق نگرفتن مهریه در صورتی که فسخ قبل از رابطة زناشویی محقق شود. مطابق ماده 1101 ق.م. «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد». البته باید توجه داشت که ماده 1082 ق.م. بیان می دارد: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید». بنابراین از قاعدة کلی موجود در ماده 1082 ق.م. تنها مورد مذکور در ماده 1101 ق.م. استثنا شده است، لذا در صورتی که عقد نکاح بعد از نزدیکی فسخ شود، زن مالک مهر خواهد بود.
4- تعلق گرفتن مجازات در صورتی که تخلف زن یا شوهر از وصف مشروط، همراه با تدلیس باشد. مطابق ماده 647 ق.م.1. «چنان چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل، سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد».
مقایسه قانون ایران با فرانسه
از آنجا که در تدوین اولیه قانون مدنی ایران، از قانون فرانسه استفاده شده، بهتر است، موضوع تخلف از صفت مشروط در قانون مدنی فرانسه مورد بررسی و مقایسه با قانون ایران قرار گیرد.
- در قانون مدنی فرانسه اشتباه در شخص زوج یا زوجه سبب بطلان نسبی نکاح می شود که این اشتباه در شخص، به سه نوع تفسیر می شود:
1- اشتباه در هویت جسمی شخص (مانند: آنکه مردی می خواسته با دختر فردی ازدواج کند، ولی با خواهر آن فرد عقد ازدواج می بندد).
2- اشتباه در وضعیت اجتماعی (مانند: آنکه زنی با مردی از قبیلة «الف»، عقد ازدواج می بندد و بعد متوجه می شود که او از قبیلة «ب» بوده است).
3- اشتباه در اوصاف (مانند: آنکه دختری با مردی به تصور آنکه از اشراف است، ازدواج می کند و سپس متوجه می شود، او از فقیرترین طبقه مردم است).
همه حقوق دانان اشتباه در هویت جسمی شخص را موجب بطلان نسبی نکاح می شمارند، اما در معنای اشتباه در وضعیت اجتماعی و اوصاف اختلاف نظر است. حقوق دانانی که مفهوم اشتباه در اوصاف را پذیرفته اند، معتقدند به موجب این نظریه هرگاه دادگاه احراز کند که در یک وصف مهم اشتباه روی داده، به نحوی که اگر این اشتباه نبود، نکاح صورت نمی گرفت، می توان بطلان نکاح را به درخواست اشتباه کننده اعلام نمود.
قانون مدنی فرانسه اشتباه در وصف را، اشتباه در شخص تلقی می کند، لذا گرایش رویة قضایی فرانسه نیز به گونه ای است که هر سه تفسیر از اشتباه در شخص را می پذیرد. به عنوان نمونه بطلان نکاح در موردی که زن نمی دانسته که شوهرش قبلاً ازدواج کرده و پدر یک طفل است، قبول می کند. همچنین ازدواج دختر با مردی که قبل از ازدواج مرتکب جرم قتل و سپس سرقت شده بود، به علت اشتباه در وضعیت اجتماعی شخص ابطال می نماید. در مورد ناتوانی جنسی مرد عنوان شد که اگر غیر قابل علاج باشد، چون یک وصف اساسی است، لذا اشتباه در آن موجب بطلان نکاح است و نیز درمورد ازدواج مردی با دختری که نزدیکی با او ممکن نیست، عنوان می کند، اگر امکان نزدیکی به صورت مطلق و قطعی نباشد، نکاح باطل است. همچنین اشتباه در وضع روحی شخص را موجب بطلان نسبی نکاح دانسته اند و دروغ یکی از زوجین دربارة تابعیت نیز در بعضی از موارد، به ویژه در زمان جنگ چندان مهم است که بطلان نکاح را ایجاب می کند.
البته در حقوق فرانسه، تدلیس در نکاح اگر منجر به اشتباهات مذکور نشود، برخلاف قواعد عمومی معاملات، در صحت عقد خللی وارد نمی کند، هرچند که تدلیس نیز در واقع ایجاد اشتباه می کند. چرا که این امر در فرانسه به صورت مثل درآمده است: «در ازدواج هر که بتواند، فریب می دهد»، علاوه بر آن حقوق دانان فرانسه این قاعده استثنایی را با ملاحظات مربوط به استحکام خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توجیه می کنند.
در مقایسه حقوق فرانسه و حقوق مدنی ایران می توان دریافت که اشتباه در هویت جسمی شخص موجب بطلان مطلق عقد است و حال آنکه در فرانسه موجب بطلان نسبی شناخته شده است. لذا پس از صدور حکم به بطلان، ازدواج باطل می شود. حال آنکه در حقوق ایران موجب خیار فسخ است، لذا عقد صحیح تلقی شده و آثار خود را تا روز فسخ به همراه خواهد داشت و از روز فسخ اثر عقد از بین می رود، لذا اگر زن قبل از فسخ باردار شود، آن فرزند مشروع خواهد بود، همچنان که تا روز فسخ، مستحق نفقه هم است.
البته در قوانین بعضی از کشورها از جمله روسیه و لهستان نیز به این موارد اشاره شده است. مطابق قوانین حقوق خانواده در روسیه، هرگاه زن و شوهر کسالت شدید و مرض خود را هنگام ازدواج کتمان کرده باشند، همسر می تواند تقاضای طلاق کند.
در قانون مدنی لهستان علل و موجبات جدایی زن و شوهر احصا نشده است و به طور کلی هر عاملی که ادامة زندگی مشترک بین زوجین را غیر ممکن سازد، سبب طلاق شمرده می شود. رویّة قضایی لهستان، فریب کاری در اختفای مرض روحی قبل از نکاح را، به عنوان دلیل قابل قبول و سبب انحلال نکاح پذیرفته است.
پیشنهادات
1- آگاه نمودن زنان از ماده 1128 ق.م.؛ زیرا در تحقیقات انجام شده، پیرامون این ماده مشاهده گردید، اکثر مردم به خصوص زنان نسبت به این ماده قانونی آگاهی ندارند، لذا در اکثر موارد تخلف از وصف مشروط و تدلیس، زنان جهت پیگیری حقوق خویش تقاضای طلاق می‎دهند و سعی می‎کنند، از ماده 1130 ق.م. که جواز طلاق را وابسته به اثبات عسر و حرج در دوام زوجیت می داند، بهره ببرند تا از شوهر خویش جدا شوند، اما به جهت آنکه اثبات عسر و حرج در دوام زندگی مشترک معمولاً دشوار است، نمی‎توانند از حقوق خویش بهره مند شوند. واضح است که همه باید سعی کنند، این آگاهی بدین جهت باشد تا پسران و دختران، با توجه به تبعات حقوقی کتمان عیوب یا ابراز صفات کمال دروغین، از برخورد غیر صادقانه در امر ازدواج پرهیز کنند.
2- بیان وصف مشروط در ضمن عقد؛ وصف مشروط از طریق ثبت قانونی یا شهادت شهود به صراحت بیان شود. این امر از دو جهت قابل اهمیت است. الف)- امکان پیگیری این امر میسر می شود، ولی در صورتی که بنای عقد بر وجود وصف خاصی به عرف و عادت استوار باشد، در مواردی که قضاوت عرف در آن زمینة خاص مورد ابهام است، امکان اثبات شرط وصف میسر نمی باشد.
به عنوان نمونه می توان به پاسخ کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در سال 1363 اشاره نمود. از این کمیسیون سئوال شد: اگر مردی خود را مجرّد معرفی نماید و بعد معلوم شود که متأهل بوده، آیا این امر موجب تدلیس و ثبوت حق فسخ برای زوجه می باشد یا خیر؟ کمیسیون مزبور در پاسخ عنوان نمود: اگر عرفاً صفت مجرد بودن از صفات کمال محسوب شود، زوجه حق تقاضای فسخ را دارد ولیکن صفت مجرد بودن به نظر عرف غیر معلوم است. در نقد این پاسخ باید گفت: به یقین دختران، متأهل بودن خواستگاران خویش را نقص برای او به حساب می آورند. لذا به ندرت امکان دارد، دختری علی رغم اطلاع از اینکه خواستگارش زن و بچه دارد و او همسر دوم آن مرد خواهد بود، به خواستگار جواب مثبت دهد. عرف امروز جامعة زنان ایران، معمولاً تحمل زن دیگر را در زندگی شوهر خود ندارد. بنابراین وقتی مردی به خواستگاری دختری می رود و نسبت به تأهل خود سخنی نمی گوید، قضاوت عرفی آن است که دختر، یگانه همسر آن مرد خواهد بود. همین کمیسیون در پاسخ به سئوال دیگری که در مورد ادعای خلاف واقع مرد از قبیل کارمند، لیسانسیه، دکتر، مهندس بودن... و قبل از ازدواج، آن را مصداق تدلیس دانسته و عنوان نموده است: «هر یک از صفات مذکور که زوج خود را واجد آن صفات معرفی کرده، عرفاً از صفات کمال محسوب می شود و عقد ازدواج نیز مبنی بر آن واقع می‎شود».
ب)- عدم امکان انکار فرد خاطی در دادگاه؛ زمانی که اوصاف مشروط به ثبت برسند و شاهدی بر این ثبت وجود داشته باشد، دیگر انکار آن ممکن نیست. زیرا در موارد متعددی مشاهده شده که زن یا مردی با مراجعه به دادگاه ادعا کرده اند، طرف مقابل عیب خود را مخفی داشته، اما او فوراً ابراز می کند که عیب خود را قبل از عقد گفته است و چون صحبت های طرفین، قبل از عقد، بدون حضور شاهد و شفاهی صورت پذیرفته است، اثبات ابراز عیب ممکن نمی باشد. در مورد ابراز صفت کمال نیز همین مشکل وجود دارد، در مواردی زن یا مرد ادعا می کنند که طرف مقابل آنها وصفی را برای خود ابراز نموده، در حالی که فاقد آن وصف است و طرف مقابل نیز ابراز وصف کمال را انکار می نماید، لذا اگر این وصف به صورت مکتوب ثبت، یا در مقابل شهود ابراز نشود، اثبات آن در جلسة خصوصی دونفره معمولاً میسر نیست.
3- اجباری شدن ثبت اوصاف مشروط توسط زوجین در فرم‎های مخصوص؛ لازم است قبل از ثبت ازدواج برگه هایی تهیه شود و طرفین موظف باشند تا به پرسش های آن پاسخ دهند. این برگه باید به گونه ای تنظیم شود که لزوماً هر یک از طرفین اظهارات مکتوب طرف دیگر را مطالعه نمایند. در این پرسشنامه سئوالاتی در مورد اوصاف اساسی فرد از جمله: نام و نام خانوادگی، سن، میزان تحصیلات، نوع شغل، ملیت، مذهب، سابقة ازدواج (و در مورد مردان وضعیت تأهل)، تعداد فرزندان، ابتلا به بیماری خاص و نوع آن، حتی عکس هر دو نیز در آن برگه الصاق شود تا در آینده ادعایی در زمینة فریب مربوط به مشخصات ظاهری مطرح نگردد و پس از پاسخ به سئوالات مذکور، زوج و زوجه برگه های یکدیگر را مطالعه نمایند و در انتها آن را امضا نمایند. این امر، اقدامی عملی جهت کاهش فریب در ازدواج خواهد بود.
4- گرفتن مهریه از عامل تدلیس؛ بنابرآنچه که در فقه آمده، در صورتی که تدلیس در نکاح، پس از رابطه زناشویی مشخص شود و نکاح فسخ گردد، فرد فریب خورده می تواند به عامل فریب مراجعه نموده و مهریه پرداختی به زوجه را از او بگیرد که مبتنی بر این قاعدة مشهور فقهی است «المغرور یرجع الی من غرّه» است. از آنجا که این نظریه فقهی در قانون مدنی لحاظ نشده است، توصیه می شود، به ماده 1101 ق.م. که بیان می دارد: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است». پیشنهاد می شود در ادامه این ماده اضافه شود: «و نیز اگر موجب فسخ، تخلف از وصف مشروط همراه با تدلیس باشد، زوج می تواند، پس از پرداخت مهریه به زن، مهریه را از عامل تدلیس اخذ کند».
5- تعزیر مالی زوج در صورت تدلیس؛ در قانون مدنی آمده است، اگر فسخ نکاح قبل از رابطه زناشویی باشد، مهریه به زن تعلق نمی گیرد، این قانون در صورتی که عامل تدلیس مرد باشد با ضرری که زن در این ازدواج متحمل می شود، چندان نسبت ندارد، لذا پیشنهاد می شود در این حالت، مرد تعزیر مالی شود، به نحوی که متناسب با نیمی از مهرالمسمّی باشد و مبلغ اخذ شده از شوهر، به زن عطا شود یا تصریح شود که خسارت معنوی زن محاسبه شده و توسط شوهر جبران می شود.
فهرست منابع:
الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن: «وسائل الشیعه»، قم، انتشارات اسلامیه، چ پنجم، 1399.
الشهید ثانی، زین الدین علی بن احمد العاملی: «شرح لمعه».
الشهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد العاملی: «مسالک الافهام»، قم، مؤسسه المعارف اسلامیه، الطبعة الاولی، 1413.
امام خمینی، روح الله: «تحریرالوسیله»، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1366.
حائری شاه باغ، سید علی: «شرح قانون مدنی»، کتابخانه گنج دانش، 1376.
حائری، سید کاظم: «مقاله العیوب التی یفسخ بها النکاح»، مجله فقه اهل بیت.
ری شهری، محمد: «میزان الحکمه»، بیروت، مؤسسه دارالحدیث، 1419.
صفایی، سید حسین: «مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی»، نشر میزان، 1375.
طاهری، حبیب الله: «حقوق مدنی»، دفتر انتشارات اسلامی، 1375.
عبدالوهاب بحیری، محمد: «حیله های شرعی ناسازگار با فلسفه فقه»، ترجمه حسین صابری، مشهد آستان قدس رضوی، 1376.
قنبری، محمد رضا: «مجموعه مقالات حقوقی»، کتابخانه گنج دانش، چ اول، 1372.
کاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی خانواده»، انتشارات برنا، 1368.
کاتوزیان، ناصر: «قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی» نشر دادگستر، 1377.
محقق داماد، سید مصطفی: «بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن»، ناشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1372.
______________________________--
* - پژوهشگر و مدرس دانشگاه.
[1]- یوسف، 18-7.
[2]- یوسف، 34-30.
[3]- بقره، 230-229.
[4]- بقره، 228.
[5]- ری‎شهری، ج9، ص168، ح 18644.
[6]- همان، ص166، ح18627.
[7] – نک؛ الحرالعالی، ج14، ابواب العیوب و التدلیس، باب اول، ح 4-1، 14-7 باب 2، ح 3، 5، باب 4-3،
باب6-5، ح 4-2 باب 10-8 ، باب 11، ج3، باب 12، ح 4، 3، 1، باب 13، ح6-4، باب 14،ح2-1، باب 17 و15.
[8]-همان، ص593، ح5 و ص 596، ح 1.
[9]- همان، ص 597. ح 6.
[10]- همان، ص 68، ح2 (ح7، 5، 3 و 1 در صحیحه یا موثقه بکیر عن احدهما علیهما السلام، صحیحه ابن کان، صحیحه علی بن جعفر، صحیحه یونس مضامینی شبیه این حدیث دارد).
[11]- همان، ص612، ح 13.
[12]-همان، ص 597، ح4.
[13]- همان، ص 601، ح1.
[14]- همان، ص 598، ح7.
[15]- همان، ص604، ح1.
[16]- همان، ص606، ح2.
[17]- همان، ص 615، ح1.
[18]- همان، ص 615، ح2.
[19]- همان،ص615، ح3.
[20]- همان، ص601، ح4.
[21]- الحرالعاملی، ج 14، ص 605، ح1.
.منبع : مجله کتاب زنان، شماره 19 , آیت اللهی، زهرا

وکالت بلاعزل و طریقه عزل وکیل رسمی.

وکالت، عقدی جایز است که به موجب آن، به شخص دیگری نمایندگی و یا نیابت داده می‌شود که اموری را به جای موکل انجام دهد. اقدامات وکیل در هر زمینه محدود به اختیاراتی است که موکل به وی تفویض می‌کند. و در این رابطه‌ی فی‌مابین هر عمل و اقدامی که وکیل در محدوده اختیارات وکالتی خود انجام می‌دهد به منزله عمل و اقدام موکل است. بدین ترتیب در عقد وکالت، وکیل اختیار پیدا می‌کند که به نمایندگی از طرف موکل با دیگران معامله کند. و اثر این وکالت محدود به دو طرف عقد نمی‌شود و باید درباره کسانی هم که طرف معامله با وکیل قرار می‌گیرند تسری یابد. گاه پیش می‌آید طرفین بنا به مصلحت به جای انعقاد معامله، به وکالت بلاعزل متوسل می‌شوند که این امر حسب مورد ممکن است، به لحاظ موانعی باشد که سازمان‌های دولتی نظیر اداره ثبت، شهرداری یا دارایی، برای افراد به وجود می‌آورند و یا اینکه طرفین فرصت انجام معامله را ندارند. در این‌گونه موارد معمولاً فروشنده بهای مورد معامله را دریافت می‌دارد و در مقابل به خریدار وکالت غیرقابل عزل با حق توکیل به غیر می‌دهد. با توجه به ماهیت عقد وکالت، هر یک از طرفین حق دارند هر وقت که بخواهند عقد را بر هم بزنند: وکیل می‌تواند استعفا کند و موکل نیز می‌تواند وکیل خود را عزل نماید و چنانچه برای وکالت مدتی هم تعیین شده باشد در اثنای همان مدت نیز می‌توان وکالت را بر هم زد.

مقدمه 

وکالت، عقدی جایز است که به موجب آن، به شخص دیگری نمایندگی و یا نیابت داده می‌شود که اموری را به جای موکل انجام دهد. اقدامات وکیل در هر زمینه محدود به اختیاراتی است که موکل به وی تفویض می‌کند. و در این رابطه‌ی فی‌مابین هر عمل و اقدامی که وکیل در محدوده اختیارات وکالتی خود انجام می‌دهد به منزله عمل و اقدام موکل است. بدین ترتیب در عقد وکالت، وکیل اختیار پیدا می‌کند که به نمایندگی از طرف موکل با دیگران معامله کند. و اثر این وکالت محدود به دو طرف عقد نمی‌شود و باید درباره کسانی هم که طرف معامله با وکیل قرار می‌گیرند تسری یابد. گاه پیش می‌آید طرفین بنا به مصلحت به جای انعقاد معامله، به وکالت بلاعزل متوسل می‌شوند که این امر حسب مورد ممکن است، به لحاظ موانعی باشد که سازمان‌های دولتی نظیر اداره ثبت، شهرداری یا دارایی، برای افراد به وجود می‌آورند و یا اینکه طرفین فرصت انجام معامله را ندارند. در این‌گونه موارد معمولاً فروشنده بهای مورد معامله را دریافت می‌دارد و در مقابل به خریدار وکالت غیرقابل عزل با حق توکیل به غیر می‌دهد. با توجه به ماهیت عقد وکالت، هر یک از طرفین حق دارند هر وقت که بخواهند عقد را بر هم بزنند: وکیل می‌تواند استعفا کند و موکل نیز می‌تواند وکیل خود را عزل نماید و چنانچه برای وکالت مدتی هم تعیین شده باشد در اثنای همان مدت نیز می‌توان وکالت را بر هم زد.

مبحث اول : عزل وکیل به صورت رسمی

فقها معتقدند؛ طرفین نمی‌توانند توافق کنند که عقد لازم را به جایز و عقد جایز را به لازم تبدیل کنند. لیکن در حقوق موضوعه فعلی و با توجه به اینکه اصل، آزادی اراده فرد در انعقاد عقود و قراردادهاست، برخلاف نظریه سایر فقها، طرفین می‌توانند توافق کنند عقد لازم را به حالت جایز در آورند.2 این است که ماده 679 ق.م. اشعار می‌دارد: «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد». لیکن ماده مرقوم بیان ننموده که موکل به چه نحوی می‌تواند وکیل خود را عزل نماید. شاید ابتدا به نظر برسد که چون وکالت از عقود اذنی است و عقدی است جایز، ماهیت این عقد اقتضا می‌کند که موکل به هر نحو و شکل و به هر طریقی که بخواهد می‌تواند وکیل خود را عزل نماید. اما نباید به ظاهر اکتفا کرد و باید به شخص وکیل و اشخاص وکیل و اشخاص ثالث هم توجه نمود. به طوری که بعضاً اتفاق می‌افتد موکل، خود، با انجام مورد وکالت و یا گاهی با انجام عملی منافی و مغایر با وکالت وکیل، موجبات ضرر وکیل فراهم می‌شود که این امر با اصل 40 ق.ا. مبنی بر این که: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»، در تعارض است و این نکته را باید در نظر گرفت که هر واقعه حقوقی باید به شخص ذی‌نفع ابلاغ گردد تا بتواند منشأ اثر حقوقی باشد. به همین منظور، ماده 680 ق.م. بیان می دارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است». بنابراین در تمامی موارد از قبیل ایجاب و قبول یا عزل وکیل توسط موکل و یا استعفای وکیل، مراتب باید صراحتا" به طرف دیگر ابلاغ گردد.

زمانی که موضوع وکالت انجام یک عمل حقوقی است، انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالتنامه نیز باید در شکل و قالب یک سند رسمی تنظیم گردد. این امر به طور معمول، حفظ نظم عمومی و جلب توجه امضاکنندگان سند به آثار وکالت را به دنبال خواهد داشت و قطعاً رسیدن به این هدف، با تنظیم سند وکالتنامه به صورت رسمی ملازمه دارد و هدف قانونگذار نیز طبعاً جلب توجه اشخاص به آثار عمل حقوقی است. چرا که قانونگذار مطابق ماده 47 ق.ث.، ثبت هبه نامه، صلح‌نامه و شرکت‌نامه را در قالب سند رسمی الزامی دانسته است. حال اگر شخص بخواهد با تنظیم سند وکالت‌نامه عادی به دیگری وکالت بدهد که اموال او را صلح یا هبه نماید می‌توان گفت حکم قانونگذار بیهوده باقی می‌ماند و اثر اجتماعی پیدا نمی‌کند و از طرفی، عقل حکم می‌کند که تنظیم هبه‌نامه و صلح‌نامه در قالب سند رسمی ملازمه با تنظیم وکالتنامه رسمی بر انجام صلح یا هبه دارد. و همچنین در ماده 22 ق.ث. که قانونگذار نقل و انتقال املاک ثبت شده را به موجب سند رسمی معتبر می‌داند، قطعاً هدف قانونگذار از وضع این ماده حفظ حقوق دو طرف معامله و توجه آنان به آثار ثبت سند رسمی و جلوگیری از وقوع معاملات معارض و کاهش دعاوی مربوط به املاک است و اراده قانونگذار از وضع این ماده این بوده است که مطمئن شود سند به وسیله مالک حقیقی و اصلی امضا می‌شود و کس دیگری در آن دخالت ندارد. حال آیا می‌توان گفت پذیرش وکالتنامه عادی از سوی مالک هیچ خللی به این هدف وارد نمی‌سازد و در این حالت، مالک ( موکل ) به انتقال راضی بوده است؟ قطعاً دادن وکالت و تفویض اختیار به وکیل، مقدمة تنظیم سند انتقال و امضای آن از سوی وکیل است و مطابق قاعده فقهی «مقدمة واجب، واجب است»، اگر ثبت سند اصلی در دفتر اسناد واجب باشد ثبت مقدمة آن ( یعنی وکالت‌نامه ) به حکم عقل واجب است. فی الواقع لزوم رسمی بودن وکالتنامه در این گونه موارد یکی از مثال‌های بارز بحث مربوطه به ( مقدمه واجب ) در علم اصول است که فایده عملی آن در حقوق کنونی قابل مشاهده است. 3

قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 34 در مقام بیان انواع وکالتنامه‌های تنظیمی بیان می‌دارد «وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد ...» بنابراین اشخاص می‌توانند اسناد وکالتی خود را به یکی از دو طریق رسمی یا غیررسمی تنظیم نمایند. آنچه اهمیت دارد این است که اگر شخصی بخواهد دیگری را وکیل خود بنماید و انجام امور اداری و مراجعه به ادارات و یا بانک‌ها جهت اخذ تسهیلات را به وی اعطا نماید باید در دفتر اسناد رسمی حاضر و نسبت به تنظیم سند وکالتنامه رسمی اقدام نماید. این امر به لحاظ آنکه مراجع مربوط از پذیرش سند عادی وکالت معذورند و نمی‌توانند به این گونه اسناد ترتیب اثر بدهند، باید رعایت گردد. یادآوری این نکته ضروری است؛ در تمام مواردی که وکالت به موجب سند عادی داده شده، موکل می‌تواند امضا، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید که در این‌صورت دادگاه به این موضوع رسیدگی می‌کند (تبصره ماده 34 ق.آ.د.م. ).

 از طرف دیگر، اعتبار وکالتنامه‌های رسمی برای دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها تا جایی است که از عزل وکیل توسط موکل به صورت رسمی مطلع شوند و یا این که عمل مورد وکالت توسط شخص اصیل (موکل) انجام گیرد. به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت اعطای نیابت به وکیل باید به گونه‌ای انجام شود که اشخاص ثالث بتوانند حدود پایان نیابت وکیل را احراز کنند و نادیده گرفتن این تکلیف هرگاه باعث شود که دیگران به حکم ظواهر بر وجود وکالت اعتقاد مشروع پیدا کنند، خود نوعی تقصیر است که جبران این ضرر و زیان‌ها بر عهده موکل خواهد بود و شاید راه تدارک و جبران ضرر احتمالی این باشد که موکلِ اهمال کار به نتیجه معامله‌ای که وکیل ظاهری او انجام داده است پایبند شود. به هرحال می‌توان نتیجه گرفت: نفوذ عمل حقوقی چنین وکیلی درباره موکل، نتیجة مسؤولیت مدنی ناشی از فریفتن اشخاص ثالث است. بنابراین هرگاه وکالتنامه‌ای که وکیل ارائه می‌کند حاوی اختیار کامل او در انجام معامله باشد ولی در سند پنهانی دیگری موکل اختیار وکیل را محدود یا مقید به شرایطی کرده باشد یا این که به واسطه نفع کمتری که در آینده عاید موکل می‌شود وی ادعا نماید وکیل را قبل از انجام معامله عزل نموده است و سپس معامله بر مبنای وکالتنامه، آشکار گردد، به نظر می‌رسد برای رفع ضرر از معاملِ با حسن نیت، باید سند پنهانی را بی‌اعتبار و معامله را در مورد موکل نافذ دانست. زیرا در این فرض، موکل سبب ورود خسارت به طرف قرارداد می‌شود و براساس پایبند شدن موکل به قرارداد، مبنای ورود ضرر را از بین می‌برد. عکس این قضیه هم در موردی که موکل تقصیری ندارد و وکیل با پنهان ساختن آخرین وکالتنامه، خود، وانمود سازد که اختیار انجام معامله را دارد، عمل فضولی را نمی‌توان درباره موکل نافذ دانست .

از طرف دیگر، دستگاه‌های ذی‌ربط مطابق مواد 70 ، 71 ، و 73 ق.ث. نمی‌توانند از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده ـ رسمی ـ استنکاف ورزند. بنابراین هنگامی که بعد از اقدامی از ناحیه وکیل، موکل خبر عزل وکیل خود را به صورت عادی به ادارات متبوع اطلاع دهد، مطابق مواد مذکور، سند عادی از نظر مأموران دولتی اثر ندارد و نیاز به دخالت دستگاه قضایی و اظهار نظر در خصوص ارزش و اعتبار عزل وکیل توسط موکل به هر طریق را دارد یا اینکه موکل عملِ مورد وکالت را خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد ( ماده 683 ق.م. ).

زمانی که وکالت تنظیمی در دفتر اسناد رسمی، وکالت بلاعزل باشد موکل می‌تواند به تنهایی در دفترخانه حاضر شود و با ارائه اصل وکالتنامه به سردفتر، نسبت به عزل وکیل اقدام نماید و متعاقباً طی اخطاریه‌ای که از ناحیه سردفتر تنظیم می‌گردد به وکیل اعلام می‌گردد، مورد وکالت باطل و کأن لم یکن گردیده لذا اصل وکالتنامه به دفترخانه مسترد و از هر گونه اقدام دیگر در مورد مفاد وکالتنامه خودداری وگرنه مسؤولیت و عواقب آن، متوجه وی خواهد شد.

در بند 487 از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی نیز آمده: «هنگام عزل وکیل مربوط به وکالت‌نامه‌های قابل عزل، حضور موکل در دفترخانه ضروری است. بنابراین عزل وکیل با تلگرام و نظایر آن بی‌مورد است. درصورتی که عزل وکیل ضمن عقد لازم از موکل سلب شده است با تلگرام نمی‌توان تغییری در سند وکالت صورت داد و وکالت تابع ماده 679 ق.م. است. اصولاً ضم امین در وکالت بی‌مورد بوده و خلاف مقررات محسوب می‌شود. (جوابیه اختصاصی شماره 4291/34 مورخ 3/4/76 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور).4

در بند 638 از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی آمده: «بعضی از سران دفاتر اسناد رسمی برخلاف مقررات، اصلِ اعتبار وکالت‌نامه تنظیمی را که حق عزل وکیل در آن اسقاط گردیده، صرفاً به بهانه اینکه عدم عزل به صورت عقد خارج لازم نشده است، نادیده گرفته و با تقاضای موکل، مبادرت به عزل وکیل می‌نمایند. ماده 70 ق.ث. تأکید بر اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی دارد و تشخیص عدم اعتبار مفاد اسناد رسمی از عهده سردفتر خارج و نیاز به بررسی قضایی و حکم محکمه صالح مبنی بر بطلان تمام یا قسمتی از سند دارد. بنابراین عزل وکیل به شرح فوق خلاف قانون و مقررات و اصل اعتبار اسناد رسمی می‌باشد و اعلام می‌گردد تا از ارتکاب این قبیل تخلفات اکیداً پرهیز شود ( بخشنامه شماره 3561/34/1 مورخ 7/11/1380 رییس سازمان ثبت اسناد)». در ادامه رأی صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 279 مورخ 5/8/81 رییس سازمان ثبت، عیناً نقل می‌شود: «با عنایت به احکام قانون مدنی در مبحث وکالت به ویژه ماده 678 آن قانون، وکالت عقدی جایز است و به صراحت ماده 679 قانون مذکور؛ موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. بنابراین قسمت آخر بخشنامه شماره 3561/34/1 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ( در حدی که مبیِّن عدم اعتبار عزل وکیل بدون شرط ضمن عقد خارج لازم است) خلاف مقررات فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد». بنابراین قسمت اول بخشنامه صادره از سازمان ثبت به قوت خود باقی است.5 نتیجتاً اگر وکالت رسمی تنظیمی، وکالت بلاعزل باشد و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود ساقط نموده باشد، به نظر می‌رسد همانند سایر عقود لازم که جهت اقامه آن تراضی دو طرف است و همان اراده‌هایی که همان عقد را به وجود آورده‌اند همان اراده‌ها جهت اقاله و از بین بردن عقد پیشین لازم است. بنابراین جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و حفظ حقوق طرفین و اشخاص ثالث لازم است که دو طرف در دفترخانه حضور یابند و عقد مسبوق را منحل نمایند.

 

مبحث دوم : لزوم اطلاع وکیل و سردفتر از عزل وکیل

همان‌طوری‌که در مبحث قبل اشاره گردید قانون مدنی در ماده 679 در خصوص اینکه عزل وکیل به چه نحو باید انجام گیرد سکوت نموده اما به دلایل ذیل می‌توان نتیجه گرفت مراتب عزل وکیل باید هم به اطلاع وکیل و هم به آگاهی سردفتر برسد.

1 ـ ماده 37 ق.آ.د.م. در باب وکالت در دعاوی بیان می‌دارد: «‌اگر موکل وکیل را عزل نماید مراتب را باید به (دادگاه و وکیل معزول) اطلاع دهد. عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد.» همان‌طور که ملاحظه می‌گردد مراتب عزل وکیل باید هم به دادگاه و هم به وکیل معزول اطلاع داده شود. بنابراین با وحدت ملاک از این ماده می‌توان گفت که؛ مراتب عزل وکیل در وکالتنامه‌های رسمی باید به دفترخانة تنظیم کنندة سند و شخص وکیل ابلاغ شود و بدین ترتیب از ادعای بعدی موکل مبنی بر عزل وکیل خود، به هر شکل اعم از شفاهی یا کتبی (سند عادی) یا تلفنی و... جلوگیری می‌گردد و این امر باعث حفظ حقوق اشخاص ثالث و حتی شخص وکیل خواهد شد.

2 ـ سند تنظیمی وکالت رسمی مشمول ماده 1287 ق.م. است و از اعتبار حقوقی برخوردار است و تا زمانی که موکل، مراتب عزل وکیل را به دفترخانة تنظیم‌کنندة سند اطلاع ندهد وکالتنامة رسمی به قوت خود باقی بوده و دارای اعتبار است.

با تعیین وکیل و قبول او و با تحقق وکالت همه اقدامات و اعمالی که وکیل در موضوع وکالت و در حدود اختیارات تعیین شده انجام می‌دهد، به منزله اقدامات و اعمال موکل است و بنابراین تمام آثار آن، له او و علیه دیگران قابل استناد است ( ماده 674 ق. م. ) و مطابق مواد 70 ، 71 و 73 مأمورین دولتی نمی‌توانند از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند. بدیهی است در صورت اقدام شخص وکیل در اموری که به وی وکالت داده شده است دارای آثار حقوقی است و چنانچه موکل به استناد سند عادی یا هر طریق ممکن عزل وکیل را ادعا نماید، منوط به اثبات خواهد بود که این امر موجب صرف وقت فراوان و گذر از مسیر پر پیچ و خم محاکم خواهد بود.

3 ـ  ماده 679 ق.م. در مقام عزل وکیل آورده «‌موکل می‌تواند (هر وقت) بخواهد وکیل را عزل کند ...» لیکن از طریقه عزل و این که به چه طریقی موکل می‌تواند این عمل را انجام دهد صحبتی به میان نیاورده است و قانون مدنی این موضوع را به سکوت برگزار کرده است. به هر حال می‌توان از ماده 3 ق.آ.د.م. به لحاظ اینکه قانونی برای قضیه مطروحه وجود ندارد این‌گونه تفسیر نمود که در مورد خبر اعلام عزل وکیل در وکالت‌نامه‌های رسمی باید به دفترخانه وکیل ابلاغ گردد و این امر از عادات و موازین حسن نیت استنباط می‌شود .6

4 ـجهل اشخاص ثالث از انقضای نمایندگی در اموری که نماینده قبل از اطلاع از نمایندگی در حدود اختیارات خود انجام داده، معتبر است (مستنبط از ماده 680 ق.م. و با استفاده از وحدت ملاک) در جایی که وکیل پیش از رسیدن خبر عزل به او، اعمالی را به نام موکل انجام دهد، قانونگذار خبر عزل را در انحلال وکالت از بین می‌برد و در نتیجه وکیل معزول را نماینده محسوب می‌کند. این حکم در جلوگیری از ضرر کسانی هم که از طریق وکالت، طرف قرارداد واقع می‌شوند وجود دارد. یعنی هرگاه وکالتنامه‌ای که وکیل ارائه می‌کند حاوی اختیارات کامل در انجام مورد وکالت باشد و در سند پنهانی موکل، اختیار وکیل را محدود یا مقید به شرایطی کرده باشد و سپس معامله بر مبنای وکالتنامه شکل بگیرد، برای رفع ضرر از طرف معامله‌کننده که با حسن نیت به این معامله تن در داده است باید سند پنهانی را بی‌اعتبار و معامله را درباره موکل نافذ دانست. زیرا بر مبنای قاعده مسؤولیت مدنی، موکل سبب بروز خسارت به طرف قرارداد می‌شود و مقید ساختن و پای‌بند شدن او به قرارداد مبنای ورود ضرر را از بین می‌برد. بر مبنای «نظریه سوء استفاده از حق» و «اصل 40 ق.ا.» نیز می‌توان به چنین نتیجه‌ای رسید. بر‌عکس چنانچه اشخاص ثالث از انقضای نمایندگی مستحضر شوند، هیچ‌گونه ادعایی علیه اصیل نمی‌توانند داشته باشند. نتیجتاً اینکه، زمانی که وکالتنامه رسمی در دفترخانه تنظیم می‌گردد موکل بخواهد وکیل را عزل نماید، باید مراتب به اطلاع شخص وکیل و به اطلاع دفترخانه برسد.

در ماده 36 قانون تعهدات سوئیس، در خصوص اقدامات پس از انقضای نمایندگی آمده: «در صورت انقضای نمایندگی، نماینده باید سند نمایندگی را به اصیل یا صندوق ودیعة دادگستری تسلیم دارد و غفلت نماینده از این جهت سبب خواهد شد که او مسؤول جبران خساراتی باشد که به اشخاص ثالث با حسن نیت از این بابت وارد می‌گردد». قانون تعهدات سوئیس بحثی را مطرح نموده است زیر عنوان «استرداد سند نمایندگی»که جای خالی آن در حقوق مدنی ما احساس می‌شود. در تفسیر این ماده بیان می‌شود؛ همین که نمایندگی ارادی منتفی شد، نماینده مکلف است سند نمایندگی نظیر وکالت‌نامه را به اصیل یا ورثه او ( در صورتی که موت اصیل سبب انقضای نمایندگی بوده) مسترد دارد. چنانچه علاوه بر موضوع نمایندگی، حقوق و تعهدات دیگری در سند نمایندگی منعکس شده باشد، در این صورت، نماینده به جای استرداد عنوان نمایندگی باید انقضای نمایندگی را در حاشیه آن یادداشت کند. 7

بنابراین، با توجه به اینکه چگونگی عزل وکیل در قانون مدنی نیامده است، وضع این ماده در قانون مدنی می‌تواند از سوء استفاده‌های افراد جلوگیری نماید.

 

نتیجه گیری:

زمانی که موضوع وکالت انجام یک عمل حقوقی است، انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد. وکالتنامه نیز باید در شکل و قالب یک سند رسمی تنظیم گردد. این امر به طور معمول، حفظ نظم عمومی و جلب توجه امضاکنندگان سند به آثار وکالت را به دنبال خواهد داشت و قطعاً رسیدن به این هدف، با تنظیم سند وکالت‌نامه به صورت رسمی ملازمه دارد. به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت اعطای نیابت به وکیل باید به گونه‌ای انجام شود که اشخاص ثالث بتوانند حدود پایان نیابت وکیل را احراز کنند و نادیده گرفتن این تکلیف هرگاه باعث شود که دیگران به حکم ظواهر بر وجود وکالت اعتقاد مشروع پیدا کنند، خود نوعی تقصیر است که جبران این ضرر و زیان‌ها برعهده موکل خواهد بود و شاید راه تدارک و جبران ضرر احتمالی این باشد که موکلِ اهمال کار به نتیجه معامله‌ای که وکیل ظاهری او انجام داده است پایبند شود. به هر حال می‌توان نتیجه گرفت: نفوذ عمل حقوقی چنین وکیلی درباره موکل، نتیجة مسؤولیت مدنی ناشی از فریفتن اشخاص ثالث است. برای رفع ضرر از طرف معامله‌کننده که با حسن نیت به این معامله تن در داده است باید سند پنهانی را بی‌اعتبار و معامله را درباره موکل نافذ دانست. زیرا بر مبنای قاعده مسؤولیت مدنی، موکل سبب بروز خسارت به طرف قرارداد می‌شود و مقید ساختن و پایبند شدن او به قرارداد مبنای ورود ضرر را از بین می‌برد. و از طرف دیگر، زمانی‌که وکالتنامه رسمی در دفترخانه تنظیم می‌گردد و موکل بخواهد وکیل را عزل نماید، باید مراتب به اطلاع شخص وکیل و به اطلاع دفترخانه برسد.

1 . مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.

2 . امیری قائم مقامی، عبدالمجید ( انقضای نمایندگی ارادی و مسأله وکالت غیرقابل عزل ) سایت کانون وکلای دادگستری .www.iranbar.ir ، تاریخ بازدید 7/2/1387.

3 . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ( عقد اذنی و وثیقه‌های دین) عقود معین 4 ، شرکت سهامی انتشار، 1382 ، چ چهارم ، ش 76 ، ص 399 .

4 . آذرپور، حمید ؛ حجتی اشرفی، غلامرضا، مجموعه محشای بخشنامه‌های ثبتی، انتشارات گنج دانش، 1385، چ نهم، ص 237 .

5 . همان، ص 399 .

6 . پرویز نوین، نواقص عقد وکالت، سایت کانون وکلای دادگستری www.iranbar.ir، تاریخ بازدید 26/3/1387.

7 . همان

نحله و اجرت المثل ، مطالبه آنها به وقت طلاق.

زوجه می تواند جدای از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش که مقدمه ای بر طلاق است، دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقل تقدیم دادگاه کند.

 بنابراین نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام شود. قبل از طلاق هم مطالبه اجرت المثل و نحله امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 2/6/1373صادر شده است که این نظر را تایید می کند.
بنابراین اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، اجرت المثل با نحله مطالبه کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ،موکل به پرداخت حقوق زن خواهد بود. این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت ازحقوق زن صادر شده است.
بار اثبات برعهده کیست؟
اثبات دستور مرد به انجام کارهای خارج از وظیفه شرعی بر عهده زن است. اما اصل بر این است که کارهای خارج از وظیفه شرع بدون قصد تبرع بوده است بنابراین زن لازم نیست ثابت کند که در انجام قصد دریافت اجرت داشته است. با وجود این، برخی حقوقدانان گفته اند: چون در خانواده های ایرانی زن رایگان کارهای خانه را انجام می دهد، ظاهر و اوضاع و احوال این است که زن به صورت رایگان این وظایف را انجام داده است و اثبات خلاف آن بر عهده زن است. 
نحله نیز همان مالی است که اگر زن شرایط گرفتن اجرت‌المثل دوران زندگی مشترک را نداشته باشد، به او بخشیده می‌شود. البته نحله زمانی به او تعلق می‌گیرد که او از وظایف همسری‌اش تخطی نکرده باشد. میزان نحله نیز مانند اجرت‌المثل توسط دادگاه معین می‌گردد ولی نیازی به ارجاع موضوع به کارشناس نیست و دادگاه خود میزان نحله را با توجه به توانایی مالی زوج و همچنین زحماتی که زوجه در طول زندگی مشترک انجام داده است، تعیین می‌نماید. البته حقوق اجرت‌المثل و نحله فقط در نکاح دائم برای زنان مشخص شده است و این شرایط در ازدواج موقت وجود ندارد..
 ماده‌ی 175پیش‌نویس قانون احوال شخصیه: «هرگاه زوجه، بعد از این‌که طلاق صورت گرفت یا همسرش فوت کرد، ادعایی مبنی بر سهیم بودن در اموال و دارایی‌های زوج را داشته باشد و همچنین عنوان کند که به دلیل کارهایی که در خانه‌ی زوج انجام داده است، خواهان حق‌الزحمه است، دادگاه ادعای زن را مطابق احکام فقهی مورد بررسی قرار می‌دهد». البته این حق‌الزحمه‌ای که در این ماده ذکر شده مبهم است و هیچ سود و زیانی برای زن ندارد. بنابراین بجاست که اجرت‌المثل برای زنان به صورت مستقل و نه در ضمن طلاق یا وفات همسر به رسمیت شناخته شود.
ماده 58قانون حمایت خانواده
 
ماده 58قانون حمایت خانواده 1392موادی که به وسیله قانون جدید نسخ می شوند را مورد اشاره قرار داده است. در بند8این ماده از قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371نام برده شده است اما بند (ب)تبصره 6آن استثنا شده است.

بند (ب)تبصره 6ماده واحده این قانون مقرر می کند،در غیر مورد بند (الف)با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج،دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله)برای زوجه تعیین می کند. بنابر این اگر چه در قانون جدید حمایت خانواده صحبتی از نحله نشده است اما با تاکید قانون بر اعتباربند (ب)تبصره 6نحله همچنان قابل مطالبه است.
عدم امکان مطالبه اجرت المثل
زمانی تقاضای نحله می شود که شرایط پرداخت اجرت المثل وجود نداشته باشد.
طلاق به تقاضای مرد باشد

اگر زوجه تقاضای طلاق بدهد ،نه می تواند تقاضای نحله کند ونه تقاضای اجرت المثل.علاوه بر این زمانی که مرد تقاضای طلاق کرده باشد اما دلیل این تقاضا تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد واین موضوع ثابت شود باز هم برای زن امکان مطالبه اجرت المثل وجود نخواهد داشت.در مقابل به استناد ماده336قانون مدنی وتبصره آن می تواند اجرت المثل مطالبه کند.

تمهید قانون در زمانی که مرد از پرداخت نفقه زن خودداری کرد.

ممکن است در شرایطی مرد علیرغم اینکه استطاعت و توانایی مالی مناسب دارد ، عمداًاز پرداخت نفقه زوجه شانه خالی کند . در این صورت تکلیف چیست؟

سؤال ؛با سلام. همسرم پنج ماه است که از دادن خرجی خودداری می کند. آیا قانونا می توانم او را وادار به این کار کنم؟
مطابق ماده 53 قانون حمایت خانواده، ‌مصوب 1391، هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

درباره ی دانش حقوق بیشتر بدانیم.

روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد می شود، موضوع علم حقوق قرار می گیرد.
این روابط می تواند مربوطه به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروف است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده می شود.
 
به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه گانه کشور، حاکمیت و آنچه مربوط به اداره کشور است، می شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می توان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسوولیت هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می شوند برایشان به وجود می آید مثل مسوولیت ناشی از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد.
 
همچنین شاخه ای از حقوق به روابط بین المللی می پردازد که خود به دو بخش حقوق روابط بین الملل عمومی و خصوصی تقسیم می شود که حقوق روابط بین الملل عمومی به روابط بین دولتها و سازمانهای بین المللی می پردازد.
 
رشته حقوق یکی از محبوب ترین رشته‏ های داوطلبان گروه علوم انسانی است . دامنه گرایش‏های رشته حقوق گسترده و در کلیه روابط زندگی امروز قابل ملاحظه است . این روابط می‏تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشدکه به حقوق عمومی معروف است و یا روابط خصوصی مردم را در برمی‏گیرد که حقوق خصوصی نامیده می‏شود .
 
حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه‏ گانه کشور، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداه کشور است ، می‏شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می‏پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می‏توان به اموال ، مالکیت ، قراردادها، مسؤولیت‏ هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می‏ شوند برایشان به وجود می‏آید مثل مسؤولیت ناشی از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصیت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد .
 
همچنین شاخه ای از حقوق به روابط بین المللی می‏پردازد که خود به دو بخش حقوق روابط بین الملل عمومی و خصوصی تقسیم می‏شود که حقوق روابط بین الملل عمومی به روابط بین دولتها و سازمانهای بین‏المللی می‏ پردازد.
 
دانش آموختگان این رشته باید از جسارت ، قدرت استدلال ، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب کافی برخوردار باشند. علم حقوق با جامعه شناسی ، روانشناسی و علوم فلسفی آمیخته است و یک حقوقدان مطلع باید از این علوم آگاهی‏ کافی داشته باشد . همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موفق گردد لازم است که به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد ، چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت‏های زیادی به منطق ریاضی دارد ، یک منطق اقناعی و خطایی است .
 
یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب اوقرار می‏گیرند و یا دادگاهی را که مأمور رسیدگی به دعوا است ، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند ، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد . در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد، همچنین دانشجویان حقوق با مفاهیم اساسی فقه و اصول در اسلام ، جامعه ‏شناسی ، روان‏شناسی ، امور مالی و پزشکی قانونی و ... آشنا می‏ شوند.
 
دانشجویان این رشته دروس مقدمه علم حقوق ، حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی ، حقوق مدنی ، مبانی علم اقتصاد ، عربی ، مالیه عمومی ، مبانی جامعه شناسی را در قالب دروس پایه می‏گذارند.
 
 
توانایی های لازم رشته حقوق
جسارت، قدرت استدلال، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب لازمه موفقیت در این رشته است. ممکن است که به دست آوردن لیسانس حقوق کار دشواری نباشد اما حقوقدان شدن بسیار مشکل است. چرا که علم حقوق امروزه با جامعه شناسی، روانشناسی و علوم فلسفی آمیخته شده است و یک حقوقدان باید از این علوم اطلاعات کافی داشته باشد.
 
همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موفق گردد لازم است به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت های زیادی به منطق ریاضی دارد، یک منطق اقناعی و خطابی است.
 
یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب او قرار می گیرند و یا دادگاهی که مامور رسیدگی به دعوا است، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد. در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد.
 
 
موقعیت شغلی و درآمد رشته حقوق در ایران
در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته و تعداد زیاد فارغ التحصیلان آن، که از دانشگاههای دولتی و غیر دولتی وارد بازار کار می شوند، یافتن کار مناسب برای فارغ التحصیل لیسانس با دشواری هایی توام است و بخصوص متقاضیانی که علاقه مند به کار خاصی در این رشته هستند، مثل متقاضیان وکالت، با محدودیت هایی مواجه می شوند.
 
اما در کل یک دانشجوی خوب و علاقه مند می تواند پس از گواهی لیسانس به شغل های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری، مشاور حقوقی بانک ها، شهرداری ها، شرکت ها و وزارتخانه ها و سردفتری دفاتر اسناد رسمی جذب گردد و درآمد مناسبی کسب کند.
 
درس ها و واحدهای رشته حقوق
دروس پایه:
مقدمه علم حقوق، حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی، حقوق مدنی، مبانی علم اقتصاد، عربی، مالیه عمومی، مبانی جامعه شناسی.

 

دروس اصلی و تخصصی:
آئین دادرسی مدنی ، متون حقوقی ، آئین دادرسی کیفری ، حقوق اساسی ، حقوق جزای عمومی ، حقوق بین المللی عمومی ، حقوق سازمانهای بین المللی ، حقوق اداری، اصول فقه، متون فقه، حقوق تجارت، قواعد فقه، حقوق تطبیقی، ادله ثبات دعوی ، حقوق کار، پزشکی قانونی، کار تحقیقی، حقوق بین المللی خصوصی .تسلط بر زبان عرب و فرانسه هم به اغلب دانشجویان حقوق توصیه می‏شود .
امکان ادامه تحصیل در این رشته تا مقطع دکتری تخصصی برای تمام گرایشهای حقوق وجود دارد.
 
در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته و تعداد زیاد فارغ التحصیلان آن، که از دانشگاههای دولتی و غیردولتی وارد بازارکار می‏شوند، یافتن کار مناسب برای فارغ التحصیل لیسانس با دشواری هایی توام است و بویژه متقاضیانی که علاقه مند به کار خاصی در این رشته هستند، مثل متقاضیان وکالت، با محدودیت‏هایی مواجه می‏ شوند .
 
اما در کل یک دانشجوی خوب و علاقه‏مند می‏تواند پس از گواهی لیسانس و با تکیه بر معلومات خود در شغل‏ های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری ، مشاور حقوقی بانک‏ها ،مؤسسات دولتی و خصوصی ، شهرداری‏ها، شرکت‏ها و وزارتخانه ‏ها، ادارات و نهادها وهمچنین سردفتری دفاتر اسناد رسمی مشغول فعالیت شوند.

آشنایی با حقوق قانونی خریداران خودرو های داخلی.

قانون و آیین‌نامه به تصویب رسیده که حقوق شهروندان را در استفاده از خودروهای با کیفیت بالا و ارزان‌قیمت تامین کند که چندان وافی به مقصود نیست. 

 خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش یکی از حقوقی است که طبق قوانین مدرن جهانی به مصرف کنندگان کالاها تعلق می گیرد. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران نیز به صراحت به این حق صحه گذاشته و وظایف مشخصی را برای تولیدکنندگان در این عرصه در نظر گرفته است. خودرو به عنوان یکی از اساسی ترین و گران ترین کالاهایی است که شهروندان از آن استفاده می کنند. از این جهت بسیار مهم تلقی می شود به خصوص اینکه در صورت جدی نگرفتن این بحث، چه بسا ممکن است جان مردم با خطر روبرو شود. البته باید گفت که تولیدکنندگان کلان خودرو در کشورمان تا حدی این مسئله را جدی گرفته اند و شرکت های عظیمی را بدین منظور راه اندازی کرده و به خدمات پس از فروش اشتغال دارند، هر چند که در عمل اشکالاتی هم بر این حوزه وارد بوده است.

یک نکته مهم در این باب توجه جدی قانونگذار ملی بر خدمات پس از فروش تمامی خودروهاست؛ چه آنها که در داخل تولید می شوند و چه وارداتی ها. در این باره آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو شرط اولیه این عرصه را وجود دفتر خدمات پس از فروش از جانب کارخانه تولیدکننده در ایران دانسته است و در اولین ماده خود مقرر داشته که واردات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی به استثنای مواردی که به تصویب هیأت وزیران ‌می‌رسد، منوط به وجود نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در ایران می‌باشد و تعیین ضوابط مربوط به‌تأیید نمایندگی ها و نظارت بر فعالیت آنها بر عهده وزارت بازرگانی خواهد بود. همچنین تنظیم و نظارت بر این ضوابط ‌باید با هماهنگی و همکاری وزارت صنایع و معادن صورت پذیرد. تا تنظیم و اعلام ضوابط جدید، ضوابط موجود و مورد عمل وزارت صنایع و معادن اجرا خواهد شد. این قانون در دومین ماده خود نیز این رویه را ادامه داده و متذکر شده که شرکت های واردکننده خودرو باید هنگام ثبت سفارش متعهد گردند که ضوابط خدمات پس ازفروش و تأمین قطعات یدکی‌، موضوع ماده (1) و همچنین سایر الزامات را رعایت کنند.

نقش موسسه استاندارد و تحقیقات 
صنعتی ایران

نفس تهران را آلودگی خودروها گرفته است. بیشتر آلودگی اطراف ما، به خاطر همین خودروهایی است که سوار آن هستیم. تا زمانی که استانداردهای لازم در خودروها رعایت نشود و نظارت بر اجرای این استانداردها جدی نباشد، همین آش و همین کاسه خواهد بود. امتیازاتی که به نفع خودروسازان داخلی در برابر رقیبان خارجی آنها فراهم شده و سودی که آنها از فروش محصولات خود می‌برند به شهروندان حق می‌دهد که در مقابل، انتظار داشته باشند که استانداردهای زیست‌محیطی نیز در این خودروها رعایت شود. مجلس در این موضوع دخالت کرده و در قانون ارتقای کیفی تولید خودروی داخلی، وزارت صنایع و معادن مکلف است که برنامه‌های لازم را برای ارتقای کیفیت تولید خودرو و استانداردهای آلایندگی تهیه و اجرا کند. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر استاندارد بودن خودروها از این لحاظ نظارت می‌کند و نیروی‌انتظامی تنها می‌تواند خودروهایی را شماره‌گذاری کند که تاییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را اخذ کرده باشد. بنابراین برای وارد نشدن خودروی آلاینده به خیابان‌های شهر، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و نیروی انتظامی بیش ترین مسئولیت را دارند.

ماده 3 آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو در این باره سختگیری خاصی با خودروهای وارداتی انجام داده و متذکر شده که خودروهای وارداتی از نظر آلایندگی های محیط زیست‌، باید با استانداردهای مورد تصویب هیأت وزیران و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست انطباق داشته باشد و در عین حال مسئولیت نظارت بر این امر را به‌ عهده سازمان حفاظت محیط زیست قرار داده است.

همچنین ماده 5 این آیین نامه درباره میزان مصرف سوخت نیز قواعدی را برای این خودروها در نظر گرفته است. این ماده می گوید که خودروهای وارداتی باید با معیارهای مصرف سوخت مورد تصویب کمیته موضوع ماده (121)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (و یا مرجع دیگری که‌براساس قانون تعیین می‌شود) انطباق داشته و مسئولیت نظارت بر این امر به‌عهده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌باشد. تا تدوین و اعلام معیارهای یاد شده‌، معیارهای روز پذیرفته شده در کشورهای اتحادیه اروپایی ملاک عمل خواهد بود.

ایمنی، اصلی ترین حق مصرف کننده

ایمنی را باید شاه‌بیت حقوق مصرف‌کنندگان خودرو دانست. حمایت از خودروسازی که کالای تولید شده فاقد ایمنی لازم است حمایت از تولید نیست، بلکه بازی کردن با جان شهروندان است. نه ارزانی و نه هیچ بهانه دیگری نمی‌تواند دلیلی باشد برای تولید کالای غیرایمن. وزارت صنایع و معادن مکلف است از طریق موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، استانداردهای مربوط به ایمنی را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری کند. بنابراین وزارت صنایع و معادن که به وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر نام داده یکی از سازمان‌های مسئول در خصوص نظارت بر ایمنی خودروها است.

موسسه استاندارد و نیروی انتظامی را هم باید از سازمان‌های تصمیم‌گیر در این خصوص بدانیم. علاوه بر این، عرضه‌کننده خودرو هم موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی، کیفیت ‌سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت نامه ارایه شده به مصرف‌کننده است. در قوانین ما، شرایطی که به موجب آن دولت مسئول جبران خسارت شهروندان شده، بسیار دشوار است و عملا دولت زیر بار هیچ خسارتی نمی‌رود. در این وضع، مسئول دانستن خودروساز و عرضه‌کننده به جبران خسارت شهروندانی که خودروی کم‌کیفیت دریافت کرده‌اند، مفید به نفع مصرف‌کنندگان است. هر چند تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که خودروساز نیز به آسانی زیر بار نقص فنی خودروهای خود نمی‌رود.

در این باره ماده 4 آیین نامه کیفیت فنی واردات خودرو مقرر کرده که خودروهای وارداتی از نظر استانداردهای ایمنی و کیفیت باید با استانداردهای اجباری کشور انطباق داشته و مسئولیت نظارت بر آن‌ به‌عهده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌باشد.

ارزان و مدرن بودن تولیدات

در بسیاری از قوانین، برای حمایت از خودروسازان داخل، چنین مقرره ای اضافه می‌شود: دولت موظف است تعرفه واردات خودرو را به گونه‌ای تعیین کند که تولیدات و اشتغال داخلی آسیب نبیند و از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.

دولت هم در اجرای این تکلیف خود معمولا تعرفه‌های بالا، برای خودروها تعیین می‌کند. بنابراین شهروندان از خودروی خارجی با کیفیت بالا و قیمت مناسب محروم می‌شوند. درست است که این تعرفه‌ها برای حمایت از تولید و اشتغال وضع می‌شود، ولی از سوی دیگر باید به حقوق شهروندان برای استفاده از خودرو باکیفیت و قیمت مناسب نیز توجه شود. معمولا حق و تکلیف در برابر هم قرار می‌گیرند. وقتی تولیدکنندگان از حق افزایش تعرفه خودروهای خارجی سود می‌برند، باید تکلیف داشته باشند که بخشی از این سود را از طریق افزایش کیفیت یا کاهش قیمت یا حداقل از طریق پذیرفتن مسئولیت تولیدات کم‌کیفیت خود، به مصرف‌کننده منتقل کنند. در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، روش‌هایی برای احقاق حقوق شهروندان پیش‌بینی شده، اما اطلاع‌رسانی کافی در مورد آن انجام نشده است.

حقوق معلولان در حوزه صنعت خودروسازی

یک قانون جامع برای حمایت از حقوق معلولان در سال 1383 به تصویب رسید. اما هیچ‌گاه اجرای آن جدی گرفته نشد. مهم ترین حقی که در این قانون برای معلولان به وجود آمد، اختصاص حداقل 3 درصد از مجوزهای استخدامی (‌رسمی، ‌پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، ‌شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور ‌استفاده می‌کنند به افراد معلول واجد شرایط است که البته اجرای آن جدی گرفته نمی‌شود. علاوه بر اینکه باید در ادارات و سازمان‌ها و در معابر و خیابان‌ها به شرایط این شهروندان توجه شود، در خودروسازی و وسایل حمل و نقل عمومی هم باید وضعیت و شرایطی فراهم شود که معلولان نیز به عنوان شهروندان بتوانند به حقوق خود دست پیدا کنند. در حال حاضر در بسیاری از کشورها مقررات صریحی برای تامین حق این شهروندان وجود دارد. اما در کشور ما با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفته، جای این حق در قانون جامع حمایت از معلولان خالی است.

نهادینه شدن فرهنگ پاسخگویی

به تدریج، فرهنگ پاسخگویی در کشور ما رو به رشد است. ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که بعد از تماس با یک شرکت یا سازمان، از پیگیری دقیق کار خود در آن مرجع شگفت‌زده شده‌اید در حالی که تا چندی پیش، تماس شما با آن اداره، چیزی جز جواب گنگ و مبهم عایدی نداشته است. اما باید شرایط برعکس باشد، یعنی پاسخگویی به شهروندان حق آنهاست و اگر سازمان یا اداره‌ای پاسخ قانع‌کننده به ارباب‌رجوع نداد، باید متعجب شد. به هر حال، در خصوص حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، قانون، خودروسازان و عرضه‌کنندگان را مکلف کرده است که سامانه پاسخگویی دقیقی برای راهنمایی مشتریان خود ایجاد کنند.

این شبکه اطلاع‌رسانی باید هم اینترنتی و هم تلفنی باشد تا مشکلات شهروندان را به صورت کامل برطرف کند. البته در صورتی که خودروسازان به این وظیفه خود عمل نکنند، به نظر نمی‌رسد عواقبی برای آن وجود داشته باشد. مزیت بازار رقابتی در این مواقع روشن می‌شود. در بازار رقابتی حتی اگر قانونی برای وادار کردن شرکتی برای پاسخگویی نباشد، خود آن شرکت برای جلب مشتری تمام تلاش خود را می‌کند. 
اینجا می توان از عملکرد تاثیرگذار نهادی به نام شورای رقابت سخن به میان آورد که می تواند نقش موثری را در زمینه ایجاد فضای رقابتی بین خودروسازان و حل مشکل انحصار در تولید خودرو را تا حد زیادی جهت دهی کند. این نهاد قانونی می تواند با نظارت فائقه بر تولید و ایجاد خط مشی های درست، منطقی و عقلانی در این زمینه کمک شایانی را در حوزه صنعتی و تولید ارائه دهد.

مجازات جعل گواهی پزشکی در مقررات جاری.

سوال :اگر کسی گواهی پزشکی را برای حکم معافیت جعل کند چقدر مجازات دارد

پاسخ: هر کس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم پزشک جعل کند به حبس از 6 ماه تا یکسال یا به سه میلیون تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد

 

جرم صدور گواهی پزشکی غیرواقعی چیست؟
فرض کنید قصد دارید یک روز از مدرسه یا محل کار غیبت کنید، بهانه‌ها و روش‌های زیادی برای این غیبت وجود دارد.
در ادامه گزارش روزنامه حمایت آمده است: مثلاً برخی از یک حقه قدیمی استفاده می‌کنند و گواهی تقلبی از پزشک به محل کار یا تحصیل خود ارایه می‌دهند. اما همین حقه که به نظر برخی کوچک می‌رسد یک جرم تمام و کمال است که می‌تواند دردسرهای بسیاری همراه داشته باشد.
بهانه قدیمی برای فرار
در دایره وظایف پزشکان اقدام‌های متعددی قرار می‌گیرد که یکی از آنها این است که با تقاضای بیمار در خصوص وضعیت سلامت، بیماری یا نقص عضو وی، گواهی صادر کنند. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که برخی بیماری‌ها و نواقصی که افراد به آن مبتلا هستند، موجب می‌شود از انجام وظایف و تکالیفی که قانوناً بر عهده آنان است معاف شوند. در چنین شرایطی بیمار از پزشک خود گواهی می‌گیرد و پزشک گواهی لازم را بر اساس واقعیت صادر می‌کند. تقریباً بیشتر ما با این گواهی آشنایی داریم. قطعاً این گواهی در شرایط بحرانی بیماری می‌تواند کمک زیادی باشد اما مشکل زمانی بروز می‌کند که برخی از راه غیراخلاقی عذر بیماری، برای فرار از تکالیف قانونی استفاده می‌کنند. ممکن است فرد متخلف برای رسیدن به مقصود خود شخصاً اقدام به جعل گواهینامه به نام پزشک و برای خود کند یا اینکه با مراجعه به پزشک او را راضی به صدور چنین گواهی‌نامه‌ای می‌کند. فرقی نمی‌کند از کدام راه وارد شده باشد، این نوع گواهی‌های خلاف به دلیل پیامد نامطلوبی که به دنبال دارند و ممکن است موجب ضرر و زیان دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر شوند، جرم شناخته می‌شوند.
رایج‌ترین دلیل صدور گواهی خلاف واقع برای از زیر کار در رفتن برای چند روز است؛ اما قطعاً تنها مورد در این زمینه محسوب نمی‌شود. این گواهی‌ها ممکن است به علل مختلف صادر شوند، مانند گواهی اعلام تولد یا فوت، گواهی بیماری برای تقدیم به محاکم، گواهی از کارافتادگی برای بیمه، گواهی نقص عضو، گواهی ناتوانی انجام کار، گواهی برای استخدام در مؤسسات، گواهی مبتلا نبودن به بیماری‌های مسری برای ازدواج و ... نمونه‌های دیگری هستند که به عنوان موضوع جرم گواهی خلاف واقع قرار می‌گیرند.
نکته‌ای که باید در بررسی جرم صدور گواهی خلاف واقع دانست این است که حتی اگر واقعیتی که توسط پزشک تحریف می‌شود این باشد که شخص بیماری سالم معرفی شود؛ در این صورت هم جرم صدور گواهی خلاف واقع ارتکاب پیدا کرده است. این نوع گواهی‌ها برای استخدام یا بهره‌برداری‌های دیگر صادر می‌شود و ممکن است ضرری که وارد می‌کند چند برابر حالتی باشد که شخص سالمی بیمار معرفی می‌شود.
صدور گواهی خلاف واقع برادر جعل است
جرم صدور گواهی خلاف واقع در فصل پنجم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان «جعل و تزویر» آمده است. برای ارتکاب این جرم، مرتکب ابتدا با قلب حقیقت در ذهن خود، امری خلاف حقیقت را در ذهن می‌سازد و سپس آن را به صورت نوشته درمی‌آورد و تأیید می‌کند. احراز ارتکاب این جرم تنها از طریق گواهی خلاف ممکن نیست، بلکه راه‌هایی دیگری مثل انجام معاینه مجدد وجود خواهد داشت.
جاعل کیست؟
مرتکب جرم صدور گواهی خلاف واقع ممکن است شخصی باشد که قصد فرار از زیر کار را دارد یا پزشکی باشد که این گواهی را برخلاف واقع صادر کرده است. وقتی مجرم پزشک است: معمولاً افراد برای گرفتن گواهی خلاف واقع به پزشک مراجعه و از پزشک درخواست صدور گواهی برخلاف واقعیت می‌کنند. صدور گواهی خلاف واقع از سوی پزشکان به طور مستقل در جرایم پیش‌بینی شده و مجازات شدیدتری را برای آنان در نظر گرفته است. مطابق ماده 539 قانون مجازات اسلامی سابق: «هرگاه طبیب تصدیق‌نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد. به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».
وقتی مجرم پزشک نظامی است: اگر پزشکی که گواهی خلاف واقع صادر می‌کند پزشک نظامی باشد در این صورت مجازات او شدیدتر خواهد شد. بر اساس مواد 56 و 58 قانون مجازات اسلامی جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1371: «هر نظامی که در ارتباط با انجام وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت نظام وظیفه عمومی به‌ ناحق فراهم کند یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در لیست مشمولان ذکر نشود، چنانچه این اعمال به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا یک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیروهای مسلح برای مرحله دوم محکوم می‌شود. در صورتی که مرتکب از پزشکان شاغل در نیروهای مسلح باشد علاوه بر این مجازات، به محرومیت از اشتغال به طبابت به مدت 5 تا 10 سال نیز محکوم می‌شود.»وقتی مجرم شخصی غیر از پزشک است: ماده 538 قانون مجازات اسلامی سابق مجازات هر شخصی را که دست به چنین فریبکاری بزند را بدین ترتیب بیان کرده است: «هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد». بنابراین شخصی ممکن است خودش یک گواهی پزشکی بسازد؛ قانون‌گذار برای جلوگیری از صدور چنین گواهی‌هایی که قطعاً باعث ورود خسارت به دولت و بیت‌المال می‌شود مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است.
شرایط وقوع جرم
برای اینکه کسی را به جرم صدور گواهی خلاف واقع جریمه یا زندانی کنند؛ باید عمل وی چند شرط داشته باشد:
مرتکب لازم نیست جراح باشد؛ قبلاً قانون از جراح به عنوان مرتکب این جرم نام می‌برد؛ بنابراین دیگران از زیر بار مسئولیت ارتکاب این جرم رها شده بودند اما در سال 1375 با اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی به عمل آمد کلمه جراح از متن ماده حذف شد. البته پزشک لفظ عامی است و جراح را هم در برمی‌گیرد.
بر اساس ماده 539 برای ارتکاب این جرم به هر حال مرتکب باید طبیب یا جراح باشد؛ بنابراین سایر اشخاص در صورت صدور گواهی خلاف واقع به اسم طبیب، مشمول این ماده نخواهند بود. از طرفی مرتکب این جرم باید صلاحیت عنوان طبیب را داشته باشد. یعنی باید آموزش‌های لازم در رشته پزشکی را تمام کرده باشد و گواهینامه‌ای که او را به عنوان پزشک معرفی کند، گرفته باشد. بنابراین داروسازان، دامپزشکان، قابله‌ها، دانشجویان پزشکی و سایر متصدیان علوم وابسته به علم پزشکی چون پزشک محسوب نمی‌شوند نمی‌توانیم آنها را مشمول ماده 539 قانون مجازات اسلامی بدانیم. لبته مرتکب این جرم ممکن است پزشک یا جراح با هر نوع تخصصی باشد که در هر صورت مشمول عنوان طبیب و حکم ماده مزبور خواهند بود.
واقعی نبودن گواهی
شرط دیگر وقوع جرم صدور گواهی خلاف واقع، دروغ بودن گواهی است. بنابراین باید بیماری یا نقص عضوی که در گواهی به آن اشاره شده است برخلاف حقیقت باشد؛ برای نمونه متهمی را محکمه احضار کرده و او حاضر نمی‌شود و برای اینکه برای غیبت خود عذر موجه دست‌وپا کند، گواهی خلاف واقع دایر بر وجود مرض از طبیب می‌گیرد و به محکمه می‌فرستد.
گواهی که بر خلاف واقع صادر می‌شود ممکن است به کلی کذب باشد و اطلاعات غیرواقعی منعکس کند یا اینکه بخشی از آن واقعیت داشته باشد یعنی ممکن است غیرواقعی بودن گواهینامه فقط بخشی از محتوای آن را در بر بگیرد؛ مثل اینکه شخصی به پزشک جراح برای انجام عمل جراحی مراجعه کرده باشد و پس از انجام عمل از پزشک بخواهد که تاریخ بستری شدن او را در بیمارستان چند روز جلوتر بیندازد و در گواهی منظور کند که در این صورت هم جرمی واقع شده است.
سوءنیت یا قصد مجرمانه
برای اینکه جرم گواهی خلاف واقع ارتکاب پیدا کند، پزشک باید آگاهانه حقیقت را تغییر دهد و از روی عمد چنین کاری انجام دهد. به عبارت دیگر پزشک بیماری یا نقص عضوی را که در شخص مورد گواهی وجود خارجی ندارد و او هم به آن علم و آگاهی دارد، از روی عمد گواهی کند. شرط دیگری که باید وجود داشته باشد این است که با توجه به آنچه ماده 539 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید منظور از صدور گواهی، معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی باشد.
همیشه به خاطر داشته باشید که انگیزه در ارتکاب جرم اهمیتی ندارد اما در ماده 539 انگیزه و هدف از نوشتن گواهی خلاف به عنوان سوءنیت خاص در تحقق جرم لازم دانسته شده است. بنابراین دو شرط برای تحقق سوءنیت پزشک لازم است.

شعبه های حقوقی

در علم حقوق دو تقسیم بندی معروف وجود دارد:

 

یکی تقسیم حقوق به حقوق عمومی و حقوق خصوصی.

و دیگر تقسیم حقوق به حقوق داخلی و بین الملل.

 

در اینجا ما تقسیم اول را انتخاب می کنیم و به شرح آن می پردازیم.

 

حقوق عمومی قواعدی است که در روابط حکومت و مأموران آن با مردم اعمال می شود و همچنین قواعد مربوط به روابط نهادهای مختلف حکومت با هم و نیز قواعد مربوط به روابط دولتها با هم.

 

حقوق خصوصی مجموع قواعد حاکم بر روابط افراد نسبت به یکدیگر.

 

شعبه های حقوق عمومی:

 

1) حقوق بین الملل عمومی:

رشته ای از علم حقوق است که از روابط دولتها با هم بحث می کند و گاه از آن به حقوق بشر هم تعبیر می شود.

 

2) حقوق اساسی:

مجموعه قواعد حقوقی که بر پایه جهان بینی و شناختی از انسان و جامعه مشروعیت می یابد و اهداف و وظائف و اقتدارات حکومت را در برابر مردم تبیین می کند. منبع اصلی حقوق اساسی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

 

3) حقوق اداری:

مجموعه قواعد مربوط به اشخاص حقوقی اداری و تشکیلات و وظائف ادارات دولتی و شهرداری ها و روابط این سازمانها با هم و با مردم.

 

4) حقوق جزا:

مجموعه قواعدی که از چگونگی مجازات اشخاص از طرف حکومت بحث می کند.

البته در حقوق جزا تنها سخن از جرایم ضد حکومتی یا حقوق عمومی نیست و بسیاری از قواعد آن از حقوق خصوصی اشخاص در برابر هم حمایت می کند به همین جهت برخی حقوق جزا را ترکیبی از حقوق عمومی و خصوصی دانسته اند.

 

5) حقوق مالیه:

قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارضی که مأموران دولت از افراد مطالبه می کنند و همچنین مقررات ناظر به بودجه عمومی و وظایف دیوان محاسبات.

 

 

شعبه های حقوق خصوصی:

 

1) حقوق مدنی

مهمترین و معروف ترین بخش حقوق خصوصی حقوق مدنی است که در آغاز شامل تمام رشته های حقوق خصوصی بود و به قول برخی بنای حقوق خصوصی و مادر سایر شعبه هاست. حقوق مدنی روابط اشخاص را تنها از این لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند. به عبارت دیگر حقوق مدنی شامل روابط مالی و خانوادگی افراد جامعه با یکدیگر است.

 

2) حقوق تجارت:

مجموع قواعدی است که بر روابط تجار و اعمال تجاری حکومت می کند.

 

3) حقوق کار:

حقوق کار بر همه روابط حقوقی ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است.

( البته عده ای این بخش را امروزه جزء حقوق عمومی می دانند چرا که نقش دولت را در حقوق کار به عنوان یک رکن اساسی تلقی می کنند )

 

4) حقوق بین الملل خصوصی:

این حقوق رابطه اشخاص را در زندگی بین المللی تنظیم می کند. مباحثی مانند تابعیت و حقوق اقلیت ها و بحث اینکه روابط حقوقی اشخاص در زندگی بین الملل تابع چه قانونی است (این بحث به تعارض قوانین معروف است ) در این بخش قرار می گیرد. به نمودار توجه نمائید.

حقوق جزای عمومی اسلام(مبادی حقوق جزا).

مبادی حقوق جزا
1-تعریف حقوق جزا

2-موضوع حقوق جزا

3-فایده حقوق جزا

4-تقسیمات حقوق جزا

در آغاز هر علمی معمولا از چند امر که جزو مبادی و مقدمات آن علم اند،سخن به میان می آید.دانستن این مبادی کمک شایانی به فراگیری آن علم خواهد کرد.

در زمان های گذشته از هشت امر تحت عنوان مبادی ،در آغاز علم بحث می شد ، و آنها را رئوس ثمانیه ، یا مبادی هشت گانه می نامیدند،که در کتب منطق از آن ها یاد شده است . در این نگارش ،برای رعایت اختصار ، فقط چهار امر از آنها مورد بررسی قرار می دهیم:

1-تعریف حقوق جزا

حقوق جزا عنوانی است اضافی و مرکب از دو کلمه حقوق و جزا .برای بهتر شناختن حقوق جزا نخست باید این مرکب را تجزیه کرده، و درباره هر جزء آن سخنی کوتاه داشته باشیم ،  ان شاء الله با کلمه حقوق و تعاریف ،مصادر و منشأ آن در مباحث آینده تحت عنوان کلیات حقوق آشنا می شویم ، در اینجا فقط به معنی جزا در لغت و اصطلاح اشاره می شود. جزا در لغت به معنی پاداش خیر و کیفر گناه است. در قرآن ،سنت و زبان عرب به هر  دو معنی بکار رفته است . ولی جزا ، در اصطلاح این علم ، فقط اختصاص به معنی دوم آن دارد ،و در معنای کیفر و مجازات بکار می رود.

حقوق جزا، یک رشته قوانین و احکامی است که در آنها جرایم و مجازات ها و اقسام مختلف جرم و کیفر قانون گذاری شده است، و مجرم و شرایط و احکام آن مورد بحث قرار گرفته است. حقوق جزای اسلامی سلسله ای از قواعد و ضوابط است که به موجب آنها جرایم و جنایات و معاصی کبیره ، و اعمال مخالف نظم و امنیت و عدالت اجتماعی تشخیص ،و میزان آن به عهده حاکم شرع و ولی فقیه محول می شود.

در حقوق جزا بحث می شوداز این که جرم چیست ، مجرم کیست، کیفر چیست، و هر یک چند نوع است، جرم جگونه اثبات می شود، مجرم چگونه به کیفر می رسد و غیره....

حق مجازات و تنبیه کردن مجرمان ، یک حق قدیمی و ریشه دار است که همواره در جوامع بشری وجود داشته و مورد توجه بوده است ،  و هرگاه  در اجرای این حق تعلل و سهل انگاری شده اثر نامطلوب و زیانبخش آن قابل انکار نبوده است ، پدر، فرزند بازیگوش خود را ، آموزگار شاگرد وظیفه نشناس خود را و افسر فرمانده، سرباز متمرد را تنبیه می کند.و این موضوع را می توان در سطوح مختلف هر اجتماع ملاحظه کرد.

با توجه به آن چه  در تعریف حقوق جزا گفته شد می توان به موضوع حقوق جزا پی برد.

2-موضوع حقوق جزا

مسائل گوناگون حقوق جزا را یک به یک مرور کنیم  تا ببینیم  بر محور چه موضوعاتی دور می زند ، و از چه مبتداهایی خبر می دهد . تا ما همان مبتداها  را موضوع حقوق جزا قرار دهیم.

مسائل مختلف این علم بیش تر درباره جرم ،مجازات بحث می کند  پس نتیجه می گیریم که موضوع حقوق جزا ،جرم و مجرم و مجازات است.

3-فایده حقوق جزا

علمای بزرگ اسلام ، مجموعه مصلحت های انسان را در پنج چیز می دانند؟، و اسلام  در قانون گذاری های خود هدفی جزء حفظ و حراست از این مصالح را ندارد.آنها عبارتند از:

1- مصلحت حفظ نفس

2-مصلحت حفظ دین

3-مصلحت حفظ عقل

4- مصلحت حفظ ناموس

5-مصلحت حفظ مال

 همه احکام و قوانین اسلام،در یکایک ابواب فقهی ،برای پاسداری از این مصالح و تقویت و پشتیبانی از آنهاست ،ازاین رو اسلام تجاوز و ستم به هر یک از این مصلحت ها را جرم می شناسد و برای هر جرم ،کیفری متناسب مقرر داشته است.

پس می توان گفت اجرای حقوق جزا برای حفظ مصالح عمومی جامعه ، در پرتو عدالت و امنیت اجتماعی است.امت اسلامی هنگامی می تواند به سوی کمال،در هر  زمینه ای پیش برود که از امنیت و عدالت برخوردار باشد . و این دو امر مهم ،وقتی در جامعه استقرار خواهند یافت ، که همه به حق خود قانع،و از تجاوز به حقوق دیگران  بر حذر باشند،و هیچ کس آهنگ تعدی به دین و شرف و اندیشه و جان و مال و ناموس کسی نداشته باشد، و در صورتی این مهم امکان پذیر است که همه به قانون با نظر احترام نگریسته و از آن با دل و جان حمایت کنند.متعدی را به جای خود بنشانند و ریشه هر ستم و تعدی را از بیخ و بن برکنند.

همه  می دانیم قوانین اسلام ، به خصوص در آن جا که حقوق مدنی را برای همه بر پایه عدالت و برابری پی ریزی می کند ،ارزش های نوین و مترقیانه ای را به جای ارزش های ظالمانه و طبقاتی آن دوره ها جایگزین می سازد.حقوق جزای اسلام ،آخرین راه برای نگهداری از این ارزش ها است.و به عنوان آخرین شیوه درمان و علاج.از رهگذر اجرای این حقوق است که اسلام مصالح پنج گانه امت راپاس می دارد،و افراد، از تجاوز به حقوق یکدیگر پرهیز می کنند. اگر در جامعه ای امنیت و عدالت نباشد ،و جان و دین و اندیشه و ناموس و مال آنان در معرض خطر و تجاوز قرار گیرد،و ترس و تشویش سایه شوم خود را بر آن بگسترد،فعالیت های ثمربخش جامعه ،در هر زمینه ،دچار بحران و رکود می شود،و دیگر در چنین ملتی امید بهروزی و پیروزی بیهوده است.

در بحث از فواید اجرای حقوق جزا ،اگر یک جامعه شناس بخواهد اظهار نظر کن ،جامعه را به یک فر ، جرایم مجرمان را به بیماری عضوی از اعضای آن فرد تشبیه می کند،و می گید؛باید تا جایی که ممکن است آن عضو را درمان کرد ،و دست آخر،آن را در اختیار چاقوی جراحی قرار داد تا به منظور اعاده سلامت کل بدن ، از آن عضو فاسد قطع امید کنند و آن را بریده و به دور افکنند.

پس بریدن چند انگشت از یک دزد خطرناک ، زدن چند تازیانه بر بی ناموس خیانت پیشه ،اعدام  وقصاص یک جنایتکار آدم کش ، همچون کارد جراحی یک پزشک جراح است ، که عضو سزطانی بیمار را از او جدا می سازد ، و بدین وسیله جان او را از مرگ حتمی نجات می بخشد .

در روایات اسلامی گاه محیط اجتماعی را به محیط طبیعی تشبیه کرده اند؛

در روایتی از پیغمبر اسلام صلوات الله علیه آمده استکه:اقامه یک حد بهتر است از بارش باران در چهل روز ، و مانند ای روایت از ائمه هدی علیهم السلام نقل شده است،که در کتاب کافی شیخ کلینی (ره) می توان آن ها را مطالعه کرد.

همانگونه که باران های مداوم محیط طبیعی را پاک و پاکیزه می کند، و گرد و غبار و سایر آلودگی ها را می زداید، و آن را برای رشد و بالش گیاهان و تنفس  جان بخش  جانداران آماده می سازد،اقامه حدود الهی نیز در محیط اجتماعی چنین نقشی را بهعهده دارد.

هدف اسلام از مجازات مجرم ،هرگز انتقام جویی ،یا زجر و شکنجه نیست، بلکه توأم  با اجرای یک رشته مقررات اخلاقی و تربیتی می خواهد مجرم را اصلاح کند و دیگران را به عبرت وادارد.

اگر کیفر دادن در دین رحمت و عدل حامل مصلحتی باشد چنان چه هست،در همین هدف خلاصه می شود.

اگر مجازات برای فردی زیان بخش است، و آن فرد تبهکار و خیانت پیشه ،ولی کیست که نداندچه منافع گران باری را برای جامعه به ارمغان می آورد.

اگر هر عاقلی را مخیر کنندکه فر جانی و مفسد را زنده بگذارد ،ولی جامعه به جهت او رنجور و بیمار شود یا جامعه را سالم و برخوردار از امنیت و عدالت نگهدارد و فرد تبهکار را به دور افکند ،کدام را انتخاب خواهد کرد؟این باید بر کسی پوشید نماند که جرم و بزه کاری فرد در جامعه تأثیر منفی و نامطلوب می گذارد،و سلامت و امنیت آن را به خطر می اندازد.
برای اینکه توده مردم این حقیقت والا را درک کنند،در حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله چنین آمده است:

جامعه به سان مسافران یک کشتی می ماند که در دریا به سوی مقصدی رهسپار است.اگر یکی از سرنشینان به سوراخ کردن آن سرگرم شود،و کسی جلوی او را نگیرد،آب  به درون کشتی راه می یابد و کشتی و همه مسافران را در کام امواج فرو می برد.ولی اگر سرنشینان کشتی او را به جای خود بنشانند،همه از مرگ و نابودی نجات بخشیده ان.

این مثل است برای همه افراد یک امت ،که دارای سرنوشت مشترکی هستند و هر کدام کوچکترین عملی را انجام دهد در کل جامعه مؤثر خواهد افتاد.

4-تقسیمات حقوق جزا=

فرق حقوق جزا با جرم شناسی:

1- جرم شناسی شاخه ای از علم است و متد تجربی دارد اما حقوق جزا شاخه ای از حقوق است با روش تحقیق مخصوص حقوق

2- در حقوق جزا به شخصیت و هویت فرد مجرم چندان توجه نمی شود و جرم مجرد از بزه کار بررسی و تعیین کیفر است به خلاف جرم شناسی که کاملا مربوط به شخصیت مجرم می شود.

فلسفه ی تشریع جرایم حدی.

چکیده
در حقوق کیفری اسلام، حدود به عنوان یکی از بحث برانگیزترین انواع مجازاتها مطرح هستند. به طور کلی فلسفه¬ی مجازاتها در نظام کیفری اسلام، به عنوان تابعی از شریعت، ایجاد جامعه ای سالم از طریق تربیت افراد سالم است. فلسفه¬ی وضع و همچنین تفکیک حدود از سایر جرایم و اختصاص قواعد خاص به آنها را می¬توان در نوع و اهمیت ارزشهایی که در نظر شارع برای ایجاد وبقای جامعه¬ای سالم نیاز است، جستجو کرد. دو گانه بودن سیستم کیفری اسلام در مقابل جرایم، بر اساس لزوم عکس‌العمل متفاوت در مقابل این ارزشها بوده است. البته این امر به معنی لزوم به کارگیری ضمانت اجرای شدیدتر در مورد این ارزشهای اساسی نیست. این دوگانگی در پی ایجاد یک سیاست جنایی کارآمد، در قبال جرایم حدی بوده است. باتوجه به این که سیاست جنایی اسلام به صورت مجرد عمل نمی¬کند؛ در هر یک از مراحل فرایند عمل مجرمانه با تاکید بیشتر بر یکی از اهداف سه‌گانه ی پیش گیری، اصلاح و اجرای عدالت، وارد عمل می شود.

واژگان کلیدی
فلسفه، فلسفه¬ی تشریع، جرم، حدود.

مقدمه
فلسفه ی وضع جرایم و اعمال مجازاتها در نظامهای حقوقی مذهبی و غیر مذهبی تفاوت¬های عمیقی دارد. بحث در مورد حق اعمال مجازات و همچنین اهداف مجازاتها، که عمده¬ترین مباحث فلسفه ی جرایم و مجازاتها را دربرمی-گیرد، بسته به نوع نگرش و جهان بینی¬ای که این سیستم¬های حقوقی دارند متفاوت است.
آنچه که در سیستم¬های حقوقی غیر مذهبی از اهمیت اساسی برخوردار بوده و بیشتر مباحث فلسفی از قدیم الایام تا کنون را معطوف به خود کرده، پیدا کردن مبنایی محکم برای توجیه مجازات از سوی جامعه است، کلی، که پیرو آن نظریات مختلفی من جمله نظریة « ضرورت ضمانت اجرای کیفری»، « نظریة قرارداد اجتماعی» و « نظریة اخلاقی» ارائه گردیده است. معمول در این سیستم¬ها این است که پس از تعیین مبنا، اهداف نیز به فراخور آن تعیین و سیاست جنایی مناسبی برای رسیدن به این اهداف پی¬ریزی می¬گردد. این در حالیست که در سیستم مذهبی این روند کاملاً متفاوت است. با این وجود در اکثر تقسیم بندی¬های صورت گرفته، نظریة مذهبی یا حقوق الهی نیز هم ردیف با سایر نظریه-های مذکور در فوق آورده می¬شود، که این رویه به نظر ناصحیح می¬باشد. علت آنکه، تفاوت عمدة بین این دو نظام، که همان ارتباط با نیروی فوق بشری برای وضع قوانین کیفری می¬باشد، باعث تفاوتهای اساسی این دو نظام در مبنا، روش شناسی و حتی در بررسی اهداف مجازاتها می¬گردد. عمق این تفاوتها به حدیست که این هم ردیف انگاری و مقایسه¬های موازی که عمدتاً با توسل به شاخص¬های یکسان که معمولاً در سیستم¬های غیر مذهبی معیار می¬باشد، منجر به نتایج غلط و احیاناً نامعقول در نظامهای مذهبی که دارای معیارهای خاص خود می¬باشند، می¬گردد. اکثر برداشتهای ناصحیح از جزئیات حقوق کیفری اسلام و بدبینی ایجاد شده در بین مردم و برخی حقوقدانان نسبت به ناکارآمدی و یا عدم قابلیت اجرای احکام اسلام ناشی از همین مقایسه ی غیر اصولی می¬باشد.
نکته دیگری که از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده و نشأت گرفته از همین اختلاف اساسی می¬باشد، این که، در سیستم¬های غیر مذهبی نقش اصلی فلسفه ارائه اصول کلی و مبنایی برای تعیین خط مشی نظام حقوقی می¬باشد. در حالی که در نظام¬های مذهبی این اصول اساسی به واسطة ارتباط وحیانی از پیش مشخص شده است و نقش اصلی مباحث فلسفی ـ صرف نظر از این که اساساً این گونه مباحث در حقوق مذهبی جایز است یا نه ـ تبیین عقلانی احکام شرع می-باشد. هر چند که در این گذر نباید نقش این مباحث را در تعیین حدود این اصول و همچنین کشف حکم شارع مقدس نسبت به مسائل مستحدثه نادیده انگاشت. فی¬الواقع این گفته که فلسفه در نظامهای غیر مذهبی پیش¬رو و در نظامهای مذهبی پیرو است نشأت گرفته از همین امر است.
وقتی مسئله فلسفه ی جرایم و مجازاتها مطرح می¬گردد، مقصود بررسی مبانی حق مجازات و همچنین اهداف جرایم و مجازاتهاست. آنچه که در تحقیق پیش¬رو به آن پرداخته می¬شود فلسفه ی تشریع نوع خاصی از جرایم پیش بینی شده در نظام کیفری اسلام به نام حدود می¬باشد. هدف اصلی از پرداختن به این موضوع کشف علت و چرایی تفکیک دسته¬ای از جرایم به عنوان جرایم حدی از سایر جرایم و اختصاص قواعد ویژه به آنهاست. نیل به این مقصود با تفحص در اهداف کلی و جزئی شریعت و همچنین نظام کیفری اسلام به عنوان تابعی از شریعت حاصل خواهد شد.

الف: جایگاه بحث در نظام شریعت
فلسفه به معنی شناخت حقیقت، توجیه واقعیت و شناخت معقول می¬باشد. ( کاتوزیان: 1385، 1/16 ) فلسفه ی حقوق دانشی است که با سیر فرا قانونی خود و نگاهی از بیرون به مبانی، سرچشمه¬ها، ویژگی¬های کلی و علل و عوامل آن، این¬علم را به¬عنوان یک پدیده مورد مطالعه قرار می¬دهد.( خالد مسعود: 1382، 19 ) در واقع فلسفة حقوق به نوبة خود جویای وحدت در کثرت است. ( جعفری لنگرودی: 1378، 2818 ) همان طوری که مشخص است مهمترین ویژگی بررسی مسائل به روش فلسفی، کلی نگری، پدیده انگاری موضوعات و فارغ بودن فکر در مورد مسئله مورد مطالعه، از هر قید و بندی است که آن را محدود کند.
حال با عنایت به این که احکام اسلام الهی بوده و اساس آن بر وحی استوار است، آیا وارد شدن به بحث علل تشریع احکام با دیدی مبتنی بر عقل و خارج از قلمرو وحی مجاز است؟
اسلام شناسان و متخصصان حقوق اسلامی برای پاسخ به این مسئله مباحث بسیاری را مطرح کرده¬اند. آنچه در اینجا مطمع نظر است این که شریعت اسلام هنگام تشریع احکام، از جمله جرم انگاری افعال و تعیین مجازات، سعی بر استناد به دلایل عقلی برای مقبولیت و قابل پذیرش¬تر شدن این احکام می¬کرده یا نه؟
اکثر دانشمندان اسلامی عقیده دارند که وضع احکام در دین اسلام تابع مصالح ومفاسد است. از مهمترین دلایل این گروه می¬توان به حدیث امام صادق«ع» « انه لم یجعل شی الا شی »، ( شیخ صدوق: 1425، 1/335 )، قاعدة « کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع » و روایاتی که از عقل به عنوان رسول باطنی یاد کرده¬اند، اشاره کرد. گروهی نیز ( ظاهریه در میان اهل تسنن و اخباریون در میان اهل تشیع ) قابل به این امر هستند که احکام فاقد حسن و قبح ذاتی بوده و حسن و قبح آنها نشأت گرفته از مرجع صدورشان است.
اگر قایل به نظر اول، یعنی مبتنی بودن احکام اسلام بر مفاسد و مصالح شویم، در ارتباط با این که آیا عقل انسان قادر به تشخیص مصالح و مفاصد است یا نه باید قابل به تفکیک شد. دسته¬ای از احکام ( مانند عبادات ) وجود دارد که عقل انسان از درک مصالح و مفاسد آن عاجز است. هر چند که گاه در شریعت سعی شده دلایل عقلی برای توضیح این گونه احکام نیز قید شود. ( شیخ صدوق: 1425، 2/395 ـ 334). در مقابل دسته¬ای دیگر از احکام وجود دارد که عقل می-تواند مصلحت و فلسفه را در تشریع آنها کشف کند. احکام مربوط به جرایم و اعمال مجازاتها را می¬توان در دستة اخیر داخل کرد.
در مورد اجازة تفحص در علل و فلسفة احکام از نظر شریعت باید خطر نشان کرد نه تنها در تعالیم آسمانی منعی بر این امر دیده نمی¬شود، بلکه عملاً خود قرآن و روایات در بسیاری مواقع سعی کرده¬اند مبانی عقلی صدور احکام را ذکر نمایند. این گونه ذکر علل از دو جهت قابل توجه است. اول آنکه، با ذکر این مطالب نفس این گونه مباحث به رسمیت شناخته شده است. و دوم آنکه روش شناسی خوبی را پیش روی عقل قرار می¬دهد.
با توجه به آن که در مکاتب مذهبی، عقل به صورت مجرد عمل نمی¬کند و در واقع محدود به تعالیم آسمانی است، این روش شناسی بسیار مفید است. لازم به ذکر است که در سیستمهای مذهبی از این امر به عنوان محدودیت نام برده نمی¬شود، بلکه کلاً عقل ناب به معنای عقلی که توان استنباط را دارد، عقل مجرد نیست، بلکه عقل آگاه نسبت به محذورات دینی است. علت هم این امر ذکر شده که احکام شرع نه از قضایای اولیه هستند و نه از چیزهایی که تجربه و حدس در آنها راه داشته باشد، بلکه باطن به آنها می¬رسد. ( مظفر: 1381، 121، 123 )
از نظر منطقی، صرف نظر از نظریاتی که با هرگونه دخالت عقل در شرع مخالف بوده یا ارزش عقل را در حد فهم نصوص شرعی تنزل داده¬اند، ( فیض: 1380، 46 و 45 ) زمانی که عقل در کنار منابعی از جمله قرآن و سنت قرار می¬گیرد نشانگر این است که اولاً، تضادی میان عقل با کتاب آسمانی و سنت وجود ندارد و ثانیاً، ملاکات احکام غالباً توسط عقل بشر کشف می¬شود. ( آملی: 1370، 238 و معتضدی: 1383 ) در ارتباط با برخی از مسائل شرعی که عقل قادر به کشف آنها نیست، اصولیین این گونه توجیه می¬کنند که اگر چه در بعضی موارد عقل از درک حقایق قاصر است و حکمی ندارد ولی اگر فرض کنیم که دلیل عقلی کامل می¬بود و بر مصالح و مفاسد که شرع می¬بیند وقوف کامل داشت او نیز، چون شرع حکم می¬داد. ( محمدی: 1384، 210 ) این سخن نشانگر وابستگی عقل به تعالیم شرع در بحث احکام شرعی می¬باشد.
در مورد محدودة ورود عقل می¬توان گفت عقل از چنان جایگاهی برخوردار است که در هنگام ایجاد مسئله تزاحم، با تشخیص مصالح و مفاسد می¬تواند حلال منصوص شرعی را به خاطر مفسده¬ای که دارد تحلیل و یا حتی واجبی را تحریم کند. ( معتضدی: 1383 )
هدف از طرح مطالب فوق روشن شدن جایگاه مهم عقل در تشریع احکام دینی و نقش آن در تببین مبانی فلسفی احکام بود. البته در این ارتباط ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در عمل قائلین به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد اکثراً آنچنان محتاطانه عمل کرده¬اند که در حد اخباریون و ظاهریون تنزل یافته¬اند. به هر حال آنچه که در این قسمت مهم است این که با توجه به آموزه¬های دینی و منطقی نه تنها استمداد از عقل برای فهم فلسفة احکام جایز است؛ بلکه این فهم از آنچنان قدرتی برخوردار است که حتی در مواردی توانایی تحت الشعاع قرار دادن نص را نیز دارد.

ب: هدف از تشریع مجازاتهای حدی
یک نظام حقوقی هماهنگ نظامی است که تمام اجزایش به سمت یک هدف، به صورت هماهنگ حرکت می¬کنند. نظام حقوقی اسلام نیز به تأسی از این روش به وضع قوانین پرداخته است. ارتباط با نیروی فوق بشری باعث شده تا این قوانین به صورت کاملاً هماهنگ با تکوین آفرینش انسان و جهان و مطابق با نیازهای حقیقی انسان در ابعاد مختلف مادی و معنوی آن پی¬ریزی شوند.
کیفرها در اسلام به عنوان رحمت الهی مطرح هستند. این رحمت ویژة جامعه نیست بلکه فرد بزهکار را نیز در برمی-گیرد. در واقع نظام کیفری اسلام جرایم را بر اساس مصلحت نوع انسان و صلح و آرامش و امنیت عمومی تشریع کرده است. در نتیجه بین اهداف کلی شریعت و اهداف مجازاتها تضاد یا شکافی وجود ندارد.

1ـ اهداف کلی در شریعت
با مراجعه به منابع اسلامی از جمله قرآن و روایات مشخص می¬شود اهداف مختلفی به عنوان مقصود اصلی از شریعت بیان شده. در آیات قرآن عبودیت و بندگی، اقامة قسط و عدل، اتمام مکارم اخلاق، کمال انسانیت، قرب الهی، تهذیب نفس و اصلاح و تربیت افراد به عنوان هدف اصلی ذکر شده است.
با توجه به این تعالیم نظرات مختلفی در رابطه با اهدف کلی شریعت ارائه گردیده است. از جمله نیل به کمال مطلوب انسان و رسیدن به سعادت و خوشبختی، ( ابراهیم¬زاده آملی: 1378، 46 ) تربیت افراد در جامعه و ایجاد حکومت و دنیایی نمونه ( عوده: 1379، 1/38 ) و یا مبارزه با ظلم و فساد و اجرای عدالت، ( خالد مسعود: 1382، 20 ) برخی در این رهگذار اجرای حدود و تعزیرات را از بزرگ¬ترین و مهم¬ترین اهداف بعثت پیامبران دانسته اند . ( ناصحی: 1378، 0¬9 )
هر چند نظرات در این زمینه مختلف است ولی عصارة آنها را می¬توان در دو امر خلاصه کرد. اول حرکت انسان به سوی خلیفه الله شدن بر روی زمین و دوم تبدیل جامعة اسلامی به مدینة فاضله واجد خصوصیات مطروح در تعالیم اسلامی. ( آملی: 1379، 100 و 99 )
در واقع اهداف اخیرالذکر در برگیرندة تمامی اهداف مذکور در فوق بوده و می¬توان از آنها به عنوان مهمترین اهداف شریعت اسلامی یاد کرد. چون پیرو این دو هدف اصلی سایر اهداف فوق که جزء فروعات کمال محسوب می¬شوند، خود به خود حاصل خواهند شد.

2ـ اهداف خاص در جرایم حدی
قانونگذار اسلامی در هنگام تشریع احکام حدود اهداف خاصی را مد نظر داشته¬که¬این اهداف دنباله¬رو هدف اصلی نظام حقوقی اسلامی می¬باشد. با تفحص در احکام و مقررات مربوط به حدود مشخص می¬گردد که مسئله ی « پیش-گیری از ارتکاب جرم »، « اصلاح مجرم » و « اجرای عدالت » با تعیین یک سیاست جنایی مناسب و هم سو با سایر تعالیم دین از مهم¬ترین اهداف نظام کیفری حاکم بر حدود می¬باشد. هر یک از اهداف فوق به فراخور آن در یک مرحله از فرآیند عمل مجرمانه بیشتر جلوه نمایی می¬کند. سیاست جنایی پیش بینی شده برای رسیدن به این اهداف اصول و قواعد خاص خود را دارد؛ که ناشی از ارتباط دوسویه و بسیار محکم بین اخلاق و جرم انگاری اعمال است. این ارتباط به حدی است که حتی بر ماهیت جرم نیز تأثیر گذاشته و به آن تا حدود زیادی جنبة اخلاقی داده است. خصوصاً در بحث جرایم حدی این ارتباط بیشتر به چشم می¬خورد. فی¬الواقع هر چند رابطة جرم با حرام و حلالهای دین عمومی و خصوص من وجه است. ( فیض: 1381، 74 ـ 71 و محقق داماد: 1379، 2 و حسینی: 1383، 126 ) ولی در بحث جرایم حدی همة این جرایم جزء گناهان کبیره محسوب می¬شوند و قبل از این که به عنوان جرم مطرح باشند به عنوان یک گناه کبیره مطرح هستند. این ارتباط باعث شده در بحث حدود از لحاظ آیین دادرسی، روند اثبات و... قواعدی پیش بینی شود که اگر بدون توجه به اهداف بلند مدت نظام حقوقی اسلامی مورد بررسی قرار گیرد، به نظر غیر کارآمد و ناهماهنگ برسد.

1ـ1ـ پیش¬گیری از ارتکاب جرایم حدی
پیش¬گیری از ارتکاب جرایم در سیاست جنایی مربوط به جرائم حدی را می¬توان از سه جهت مورد بررسی قرار داد:
1_ از نظر جرم انگاری اعمال: در این مرحله تمامی تأکید قانونگذار بر قبح ذاتی این گونه اعمال است . در این مرحله بیشترین استفاده از اخلاق تعریف شده بوسیلة فطرت پاک انسان شده است. در واقع در این قسمت شارع مقدس با استمداد از یک عامل غیر قابل تغییر در طول زمان و مکان، یعنی فطرت انسان، سعی کرده تا قبح ذاتی اعمال مجرمانة حدی را در تمامی اعصار حفظ کند فی¬الواقع اگر علت جرم انگاری جرایم حدی مفاسد اجتماعی یا مشکلاتی که پیرو آن بوجود می¬آمد ذکر می¬شد، ممکن بود با گذشت زمان و کنترل آثار جرایم از این جهات، این جرایم بدون مبنا باقی می¬ماند. ( نوربها: 1379، 146) البته ممکن است اگر عملی به کرات تکرار شود به مرور فطرت انسان نیز بر آن صحه گذاشتند و آن را مطابق با اصل بداند. در واقع یکی از علل توصیة اسلام بر ستر و پوشش و تأکید بر توبة درونی تا اقرار بیرونی همین است که تکرار این جرایم و صدور احکام و اجرای آن موجب نشود در طول زمان قبح ذاتی این اعمال شکسته شده و تنها جنبة قانوناً مجرمانه بودن آن باقی بماند.
در کنار تأکید بر مغایر بودن اعمال مجرمانة حدی با فطرت انسان، روایات مختلف گاه در صدد بیان آثار سوء اجتماعی ناشی از این جرایم نیز برآمده¬اند. این روایات ضمن بیان پیش آمدهای سوء اجتماعی ناشی از جرایم حدی، سعی در معطوف کردن عقل به وجود یک رابطة دو سویه و علل و معلولی بین ارتکاب جرایم و نقض مکارم اخلاقی دارند. توضیح این که از یک طرف عدم رعایت مکارم یا توصیه¬های اخلاقی در ارتکاب جرایم حدی تأثیر گذار است و از طرف دیگر ارتکاب جرایم حدی نیز تأثیر متقابلی در تقویت روحیة نقض مکارم اخلاقی و همچنین ارتکاب جرایم دیگر دارد. برای روشن شدن بحث دو نمونه آورده می¬شود:
در آیات و همچنین روایاتی که ماجرای قوم لوط را مطرح میکنند، بخل و حرص این قوم و عدم رعایت پاکیزگی و بهداشت شخص علت گرایش این قوم به سمت جرم لواط معرفی گردیده است. جالب این است که این قوم هیچ میل جنسی¬ای نسبت به این عمل نداشته¬اند. فی¬الواقع قوم لوط به این مرحله رسیده بودند که بر اثر آثار ناشی از بخل در وجودشان مرتکب چنین عملی می¬شدند؛ بدون این که در پی لذت جنسی باشند. ( شیخ صدوق: 1425، 2/723 )
از طرف دیگر به عنوان مثال اگر به روایاتی که در مورد شرب خمر بیان شده توجه کنیم می¬بینیم که این روایات شرب خمر را باعث بی¬قید و بندی اخلاقی مرتکب و همچنین باعث انکار خدا (ارتداد)، قتل، زنا و اجتناب از محارم الهی معرفی کرده¬اند. ( همان، 633 و¬632 ) ¬و ¬شرب خمر را کلید هر¬¬¬¬¬بدی و شری می¬دانند. ( همان، 633 )
با توجه به این دو نمونه تأثیر و تأثّر متقابل نقض مکارم اخلاق و ارتکاب جرایم حدی مشخص است. این مطلب نشانگر رابطة عمیق اخلاق و جرم در سیستم حقوقی اسلام می¬باشد. احتمالاً این امر یکی از دلایلی بوده که برخی اسلام شناسان با دیدی افراطی، حقوق اسلامی را مجموعه¬ای از مقررات اخلاقی صرف قلمداد کرده¬اند. ( خالد مسعود: 1382، 32 و¬31 )
گذشته از این مطلب گاه دیده می¬شود شارع مقدس هنگام تبیین چرایی و یا وضع قواعد مرتبط با جرایم حدی، از تکنیک¬های منحصر به فرد خود برای کاهش این جرایم استفاده کرده. این تکنیک¬ها که با الهام از ویژگی¬های فردی یا جمعی انسان و اجتماع پی¬ریزی شده، به صورت موردی از ارتکاب این جرایم پیش¬گیری می¬کند. به عنوان نمونه با توجه دقیق به احساس فرزند دوستی انسان، اسلام در مورد ولدالزنا مقررات سخت گیرانه¬ای مثل عدم اثبات نسبت و عدم حق ارث وضع کرده است. پر واضح است عدم تمایل به داشتن چنین فرزندی عده¬ای را از حرکت به سمت این جرم باز می¬دارد. و یا در جایی که حضرت علی«ع» در مقام بیان سه خصلت دنیوی زنا می¬باشد و قطع رزق حلال، از بین رفتن درخشندگی پوست و کاهش طول عمر را مطرح می¬کند، ( شیخ صدوق: 1425، 2/637 ) صرف نظر از این که زنا واقعاً باعث بوجود آمدن این مسائل می¬شود یا نه، در پی این بوده است، افرادی را که به این مسائل اهمیت بیشتری می-دهند از روی آوردن به سمت این جرم منصرف کند.
2 ـ از نظر پیوند با سایر نهادهای اجتماعی: در این قسمت تکیه بیشتر بر این است که وقتی از مجازات به عنوان آخرین راهکار برای مبارزه با جرم یاد می¬گردد، باید نهادهای غیر کیفری پیش بینی شده باشد تا نیل به این مقصود را تحقق بخشد. « اسلام مجموعه¬ای است دارای ابعاد مختلف، بعد تربیتی، اخلاقی، اجتماعی، مدیریت و از همه بالاتر دارای یک نظام شرعی و حقوقی است... » ( محقق داماد: 1381، 4/292 ) در واقع همین بر هم پیوستگی و کارآمدی نتایج آن بوده که باعث می¬شده در موارد بسیاری مجرمین با پای خود برای محاکمه حاضر و طاهر¬شدن خود به وسیله اجرای حد را از ائمه خواستار شوند. پیش بینی نهادهای اخلاقی، عبادی، مقررات مالیاتی و مسائلی از این دست که با از بین بردن زمینة ارتکاب جرم ارتباط تنگاتنگی دارد، ابتدائاً جامعه را تبدیل به جامعه¬ای سالم و عاری از زمینه¬های جرم زایی می¬کند تا پیرو این امر ارتکاب جرم نشانگر شخصیت ضد اجتماعی مجرم باشد، نتیجة وجود جامعة ناسالم. در چنین حالتی است که پیش بینی ضمانت اجرای کیفری به عنوان آخرین حربه کارساز و مفید است.
تأکیدات فراوان آیات قرآن و همچنین احادیث و روایات به امور عبادی و اخلاقی و عدم تأکید بر اجرای مجازات به این شدت، گویای این مطلب است که پیش¬گیری از وقوع جرم به این طریق بسیار کارآمدتر و مطمئن¬تر از پیش¬گیری به وسیلة اجرای مجازات می¬باشد.
3 ـ پیش¬گیری جمعی از طریق ارعاب: نظام کیفری اسلام از طریق وضع مجازاتهای شدید برای جرایم حدی به دنبال پیش¬گیری از وقوع این جرایم بوده است. ذوجنبتین بودن مجازاتهای بدنی ( هم درد و رنج فیزیکی و هم تخریب شخصیتی ناشی از اجرای مجازات ) و هدف بودن هر دو جنبه در این مجازاتها ( شاهرودی: 1377، 7 ) بر شدت آن افزوده است.
اصل در مجازاتهای بدنی و شدید این است که در بدو امر حالت پیش¬گیرانه خوبی دارند، ولی به مرحلة اجرا که برسند بعد از مدتی لوث شده و حالت ترهیبی خود را از دست می¬دهند ( لعل علیزاده: 1381، 18 ) در واقع می¬توان گفت این ترس از اجرای کیفر است که باعث ترهیب اجتماعی می¬شود نه اجرای آن. در نظام کیفری اسلام با پیش¬بینی سازکارهایی از جمله قاعده ی درء، اثبات سخت این جرایم و همچنین توبه سعی شده حتی المقدور از اجرای این مجازاتها کاسته شود.
تا از لوث شدن آن جلوگیری به عمل آید. این مسئله با دقت در آمار اجرای مجازاتها در زمان پیامبر و ائمه بر خوبی قابل مشاهده است. به عنوان مثال تعداد اجرای مجازات رجم در زمان پیامبر«ص» 6 مورد ذکر شده که دو مورد آن مربوط به زن و مرد یهودی بوده که خودشان از پیامبر درخواست صدور حکم کرده بودند. ( نوربها: 1379، 158 ) البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که هدف اصلی از اعمال این سازکارها تنها لوث نشدن مجازاتها نبوده. بلکه علت اصلی از عدم تمایل قانونگذار به اثبات این جرایم و اجرای مجازات، بخصوص در جرایمی که حق الهی محض می¬باشند، جلوگیری از، از دست رفتن قبح ذاتی این جرایم در دید مردم است. که این امر خود موجب آثار نامطلوبی می¬گردد که همان سوق پیدا کردن مردم به سمت این جرایم می¬باشد.
مسئله دیگر این که هر چند عبرت آموزی یکی از مهمترین اهداف مجازاتها در جرایم حدی است ولی در این راه افراط نشده و در بعضی موارد به شرایط مجرم هم نگریسته می¬شده. در واقع در اجرای مجازاتهای حدی گاه شرایط مجرم باعث تغییر حکم نسبت به وی می¬شده است. به عنوان مثال « اگر مردی دست چپش به عنوان قصاص بریده شده باشد و مرتکب دزدی شود نه دست راست او نه پای چپش بریده نمی¬شود. » ( رضوانی: 1377، 6 ) و یا « هر گاه، مردی مرتکب دزدی شد و دست چپ او شل بود نه دست راست او و نه پای چپش، هیچ کدام بریده نمی¬شوند.» ( همان، 6 )
نکته قابل ذکر در مورد پیشگیری فردی این که در نظام کیفری حدود پیش گیری فردی از نفس اجرای مجازات حاصل نخواهد شد و این امر اصولاً مد نظر شارع نبوده است. به طور کلی می¬توان در مورد پیش ¬گیری اجتماعی و فردی، این گونه گفت که هر چند پیش¬گیری از طریق ارعاب و اعمال مجازات سنگین در ماهیت و نوع مجازاتهای این جرایم نهفته است؛ ولی این امر هرگز به عنوان هدف اصلی از¬این گونه تعیین مجازات نبوده است، همانطوری که خواهد آمد هدف اصلی از اجرای مجازات بیشتر از اجرای عدالت بوده تا مسائل دیگر. هر چند همانطوری که گفته شد نتایج تبعی این نوع کیفرها ممکن است به هر حال عده¬ای را از ارتکاب جرم و یا تکرار مجدد آن باز دارد.

2ـ1ـ اصلاح مرتکب
اصلاح مرتکب یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم در هر نظام کیفری¬ای می¬باشد. فی¬الواقع نظام کیفری، زمانی موفق است که اولاً، حتی المقدور از وقوع جرم پیش¬گیری نماید و ثانیاً، در صورت وقوع جرم به بهترین نحو مجرم را بازسازی کرده و برای زندگی مجدد در اجتماع آماده نماید.
این امر در جهت جرایم حدی مورد توجه شارع بوده است. هر چند شارع مقدس تمامی تلاش خود را به کار می-گیرد تا افراد جامعه مرتکب این جرایم نشوند ولی به هر حال عده¬ای مرتکب این جرایم خواهند شد. در این مرحله از فرایند عمل مجرمانه تا قبل از اجرای مجازات که به عنوان آخرین حربه از آن یاد می¬شود. تمامی تلاش قانونگذار در اصلاح مرتکب به طرقی غیر از اجرای مجازات می¬باشد. در واقع در این مرحله، اصلاح از طریق خودآگاهی مجرم و بازگشت به فطرت خود حاصل می¬شود، و نه از طریق اعمال کیفر. تأکید بر ستر و پوشش، تأسیس نهاد توبه و سفارش بر ارجحیت آن نسبت به اقرار، همچنین دشوار کردن طرق اثبات این نوع جرایم مؤید این مطلب است.
در این مرحله تا قبل از صدور حکم، توبه نقش بسیار مهمی را ایفا می¬کند. حتی بعد از اثبات حکم هم توبه می¬تواند کارساز بوده و با تشخیص ولی امر مجازات را دفع کند. این امر نشانگر این است که اصلاح مجرم مهمترین هدف می-باشد و قبل از اثبات جرم در هر مرحله¬ای این امر ثابت شد دیگر نیازی به اجرای کیفر نیست چون هدف اصلی که اصلاح است حادث گردیده.
در واقع می¬توان گفت نظام اسلامی فرار مجرمین از مجازات و لوث نشدن این اعمال مجرمانه و را ترجیح می¬دهد بر اعمال مجازات بر مجرمین و لوث شدن این جرایم در بین اجتماع. این امر با بازنگری در طرق اثبات جرایم حدی کاملاً مشهود است. اثبات این جرایم گاه به نحوی مشکل می¬شود که در چگونگی اثبات آن برای قاضی شک و تردید به عمل می¬آید. ( طباطبائی: 1377، 72 )
البته در بیان علت سخت¬گیری در اثبات این جرایم، بخصوص جرایم جنسی برخی عقیده دارند که منظور قانونگذار این بوده که زمانی این اعمال قابلیت مجازات را دارند که با چنان بی¬پروایی¬ای صورت گیرند که مثلاً چهار نفر شاهد وقوع آن باشند. به عبارت دیگر « وجود چهار گواه نشان دهندة این است که حساسیت شارع مقدس در جرم انگاری و کیفر دهی ناظر بر علنی بودن زنا است. » ( نوربها: 1379، 155 ) این کلام در حدی قابل دفاع است که بگوییم طرق اثبات این جرایم به نحوی پیش بینی شده که معمولاً (و نه همیشه) در عمل جرایمی قابلیت اثبات را دارند که هنگام ارتکاب درصدی از علنی بودن را به همراه داشته باشند. ولی این برداشت صحیح نیست که ارتکاب این عمل در خفا جرم نیست. به خاطر این که علنی بودن یا مخفی بودن این جرایم در مبنای اصلی جرم انگاری آن تأثیر ندارد. همچنین این برداشت هم صحیح نیست که انجام این عمل در خفا هر چند جرم است ولی قابل مجازات نیست. چون با پیش بینی اقرار و احیاناً علم قاضی در اثبات این جرایم شرط علنی بودن منتفی است. علاوه بر این که هیچ جایی ذکری از شرط علنی بودن یا غیر علنی بودن به عنوان شرط مجازات یا عدم مجازات، به میان نیامده است.
نکتة دیگر این است که اگر چه با توجه به تعاریف ارائه شده از حدود این فکر در ذهن ما شکل گرفته که حدود به هیچ وجه قابلیت تطابق با شرایط مجرم را نداشته و اصل فردی کردن که یکی از مهمترین راهکارها برای اصلاح مجرم است نادیده گرفته شده باید گفت هر چند همانطوری که خواهد آمد در مرحلة اجرای مجازات هدف اصلی اصلاح مجرم نیست ولی با این حال به این امر امعان نظر شده است.
فی¬الواقع در بحث تشریع حدود صرف نظر از این که در تعیین مجازات گاه شخصیت مجرم و یا اوضاع و احوال جرم بر میزان مجازات تأثیر می¬گذاشته، (به عنوان مثال زنای محصن و غیر محصن به یک میزان مجازات نمی¬شود) در اجرای کیفر نیز این تفاوتها محسوس است. به عنوان مثال برخی مثل یحی بن سعید هزلی معتقد به این هستند که « زن زناکار غیر مستور، که اهل رفت و آمد در جامعه است را به صورت علنی حدی می¬زنند، اما در مورد زنی که مستور و خانه نشین است کسی را به منزل او می¬فرستند تا او را در خانه¬اش حد بزند.» ( نوربها: 1379، 156 )
این نظر که ریشه در سنت پیامبر دارد. مبین این امر است که هر چند حدود جرایمی هستند با مجازاتهای خاص و تعیین شده ولی در نحوة اجرای آن، نحوة اثبات و یا چگونگی اجراء در مورد تمامی متهمین به یک نحو صورت نمی-گرفته. بلکه با توجه به علم خاص پیامبر و ائمه، کیفیات شخصی و یا به اصطلاح اصل فردی کردن مجازاتها نیز به دقت مورد توجه قرار می¬گرفته است. وجود روایات مختلف در مورد این که در برخی موارد پیامبر یا ائمه در قبول اقرار، متهم را به تردید می¬انداختند و سعی در عدم اثبات جرم داشتند و در مواردی دیگر حساسیت کمتری نشان داده و جرم را اثبات و مجازات را اجرا می¬کردند حاکی از همین مطلب است.
بنابراین هر چند نظام اسلام بر خلاف سایر نظامهای کیفری که اصلاح رادر نفس اجرای مجازات و با اقدامات تأمین و تربیتی جستجو می¬کنند، ( کاتینگهام: 1384، 62 به بعد )، اصلاح اصلی را در مرحلة قبل از اثبات جرم و اجرای مجازات می¬داند ولی با این حال در خود مجازات نیز اهداف اصلاحی را کاملاً دور از نظر قرار نداده و به عنوان یک هدف ثانوی مد نظر داشته است.

3ـ1ـ اجرای عدالت
هرگاه هیچ یک از راهکارهای حقوق کیفری اسلام در امر پیش¬گیری از اجرای حدود و همچنین اصلاح مجرمین به نحوی غیر از اجرای کیفر کارساز واقع نشد، نوبت به اجرای کیفر می¬رسد. در این قسمت سیاست جنایی اسلام بر خلاف مراحل قبل با دیدی گذشته نگر وارد عمل می¬شود. در این مرحله هدف از اجرای مجازات بیشتر اجرای عدالت است تا اصلاح مجرم یا پیش¬گیری ازجرم. به نظر می¬رسد در مورد این افراد، که همه موانعی را که شارع برای عدم اعمال مجازات ایجاد کرده پشت سرگذاشته و واقعاً امیدی به اصلاحشان نیست، اعمال مجازاتهای حدی مایع رحمت بوده و از 40 شبانه روز بارندگی مفیدتر است. در اینجاست که با بریدن دست سارق به عنوان مجازات و مایة عبرت دیگران یاد می¬شود. ( رضوانی: 1377، 5 ) در این قسمت دردناک بودن کیفر به مقدار متعارف آن شرط لازم بوده و جزء ا صل کیفر قرار داده شده. ( شاهرودی: 1377، 7 )
ادلة حدود من جمله آیات که هدف از اجرای مجازاتهای حدی را زجر و عذاب مرتکب دانسته و روایاتی که با این مضمون آورده شده همگی مؤید این مطلب هستند. با این اوصاف هدف مجازاتهای حدی در این مرحله اجرای عدالت نسبت به مجرم سرکش و متعدی به حدود الله و یا به عبارتی پاک کردن اوست، از طریق آزار جسمانی، روایاتی که اجرای حد جلد را بر تمام بدن لازم می¬دانند چون تمام بدن از این جرم لذت برده و یا این که گفته می¬شود ننگ و بدنامی حاصل از اجرای حکم شلاق یا قطع عضو کافی نبوده و در درد و رنج متعارفی که طبعاً از اجرای این مجازاتها حادث می¬شود نیز باید به مجرم تحمیل شود. ( همان، 7 ) نشانگر همین رابطة بین اعمال مجازات و طاهر شدن مجرم است. با قبول این نظر این گفته که نوع مجازاتهای حدی با توجه به مقتضیات زمان تشریع و اوضاع و احوال آن روز وضع شده و اگر اسلام در جایی دیگر یا زمانی دیگر ظهور می¬کرد نوع مجازاتها این گونه نبود، رد می¬گردد چون وقتی هدف از اجرای حکم مجازات حدود اجرای عدالت و تطهیر مرتکب بوده، نه اصلاح او و همچنین مطابق با آیات و روایات این تطهیر از طریق مجازات بدنی حادث می¬گردد، بنابراین در هر زمانی که قواعد آن وضع می¬شد به همین نحو می¬بود.
البته هر چند بعید است ولی امکان دارد حکمتی نیز در این نوع مجازاتها نهفته باشد که عقل انسان قادر به درک آن نباشد ( رهامی: 1382، 18 ) و با توجه به این حکمت واقعاً مجازات بدنی نقش عمده¬ای را در تطهیر مجرم بگذارد. و یا حتی اثر اصلاحی نیز بر او داشته باشد.
البته این که مکاتب روان شناسی هیچ کدام بر بدون تأثیر بودن مجازاتهای بدنی اتفاق نظر ندارند، و به هر حال درصدی از تأثیر را برای آن قایل هستند موجب تقویت این احتمال می¬گردد.
با وجود این، نظر به این که همیشه اصلاح مجرم، مهمترین دغدغة دین اسلام بوده، می¬توان رگه¬هایی از اصلاح را در مرحلة اجرای مجازات نیز مشاهده کرد. اعطای اختیار قبول توبه بعد از اثبات جرم اثبات شده به وسیله اقرار به حاکم، سعی بر تطبیق شرایط مجرم و کیفیت اجرای مجازات و همچنین پیش¬گیری اجتماعی با توجه به شدید بودن مجازاتها، همگی حاکی از این است که در مرحلة اجرای کیفر در کنار هدف اصلی که اجرای عدالت است به اهداف دیگر از جمله پیش¬گیری اجتماعی، با توجه به شدید بودن مجازاتها، همگی حاکی از این است که در مرحلة اجرای کیفر در کنار هدف اصلی که اجرای عدالت است به اهداف دیگر از جمله پیش¬گیری اجتماعی، فردی و اصلاح مجرم نیز نیم نگاهی شده است.

ج: علت تفکیک جرایم حدی از سایر جرایم
معمولاً در سیستم¬های حقوقی مختلف جرایم به انواع مختلفی تقسیم می¬شوند. این تقسیم بندی عمدتاً بر اساس سبکی و سنگینی جرایم و همچنین خطراتی که جرایم برای جامعه یا افراد ایجاد می¬کنند صورت می¬گیرد. نظام کیفری اسلام نیز جرایم را به انواع مختلف تقسیم کرده است. علت این امر برخورد مناسب¬تر با مجرمین می¬باشد. به عبارت دیگر برخورد با همة مجرمان به صورت یکسان صحیح نیست، چون خطرات و آثار سوء ناشی از جرائم یکی نیست.
در نظام کیفری اسلام جرایم طبق یک تقسیم بندی معروف به چهار¬گروه حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می¬شوند. مسئله¬ی اصلی مورد نظر در این تقسیم بندی علت تفکیک جرائم حدی از جرایم تعزیری است. در مورد قصاص و دیه برخی عقیده دارند با تسامح است که در حقوق جزای اختصاص اسلام، می¬توان این دو مقوله را داخل کرد. در واقع بنابراین عقیده آنچه که می¬توان آن را کیفر دانست، صرفاً حدود و تعزیرات هستند. قصاص نیز اگر چه جنبة جبران، تلافی به مثل و تشفی در آن وجود دارد ولی جنبة کیفر بر آن غالب است. لیکن در دیات بر عکس قصاص جنبة جبران منافات می¬چربد( گرجی: 1382، 5 و توجهی: 1380، 2 )
صرف نظر از این عقیده آنچه که باعث تفکیک جرایم مشمول قصاص و دیه از سایر جرایم می¬گردد، موضوع این جرایم است که تمامیت جسمانی انسان باشد. این امر باعث شده تا قصاص و دیات، مجازاتهای معین و از حقوق افراد تعریف شوند ( عوده: 1373، 108 ) در واقع حق الناس بودن صرف این دسته از جرایم می¬طلبد تا از سایر جرایم که به هر حال یا حق الله محض هستند و یا جنبة دوگانه دارند جدا شده و قواعد خاص به آنها اختصاص داده شود.
آنچه مشخص است، قبح ذاتی عمل را نمی¬توان به عنوان یک ملاک مطلق برای تفکیک جرایم حدی از تعزیرات قلمداد کرد. به این معنی که نمی¬توان گفت جرایم حدی همگی برای حفاظت از مهمترین قواعد اخلاقی وضع گردیده-اند. چون همانطوری که می¬دانیم در موارد مختلف اسلام، امر به انجام کار یا نهی از کاری کرده که آن عمل از لحاظ اخلاقی بسیار ناشایست¬تر از اعمال مجرمانة حدی است. و این در حالیست که برای این اعمال مجازات حدی و یا حتی بعضاً مجازاتی در نظر گرفته نشده است. به عنوان مثال «ان الله قد جعل الذنوب فی بیت و جعل مفتاحها الشراب، والکذب شر من الشراب» ( محقق داماد: 1379 ) و یا جایی که آموزه های دینی یک درهم از ربا را از هفتاد زنا بدتر می داند. در این دو مورد نه برای دروغ و نه برای ربا، مجازات حدی در نظر گرفته نشده است. در حالی که از نظر اخلاقی بسیار قبیح¬تر از جرایم حدی عنوان شده¬اند.
البته برخی عقیده دارند که عدم قابلیت اثبات است که موجب عدم جرم انگاری این گونه اعمال شده. ( فیض: 1381، 62 ـ 60 ) در حالی که امکان اثبات این اعمال نیز مانند سایر اعمالی که عنوان مجرمانه گرفته¬اند، امکان دارد. عده¬ای دیگر در بیان علت عدم مجازات این گونه افعال گفته¬اند «علت عدم تعزیر این است که تعزیر بعد حکومتی دارد و از اختیارات حاکم است و در واقع تعزیر یک نهاد حکومتی است.» ( محقق داماد: 1379 ) گذشته از این که در اینجا بحث از تعزیراست، نه حد اگر این سخن را به این معنا بگیریم که علت عدم قابلیت مجازات گناهانی مثل دروغ فقدان جنبة اجتماعی یا حکومتی آنهاست، صحیح نیست. چون با توجه به این که هدف از تعزیرات جلوگیری از معاصی شرعی است ( توجهی: 1380، 25 ) بنابراین در صورت صلاحدید، حاکم می¬تواند ابتدائاً اعلام تعیین مجازات کند و سپس به آن اقدام نماید ( محقق داماد: 1379 ) و لزوماً حکومتی بودن قضیه برای جرم انگاری آن ضروری به نظر نمی-رسد.
برخی با توجه بیشتر به مجازاتها، تقسیم بندی جرایم به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات را بر پایة سبکی و سنگینی مجازاتها قرار داده¬اند در واقع مجازاتهای حدی از لحاظ شدت مجازات در درجة اول، قصاص و دیات در درجة دوم و تعزیرات در درجة سوم قرار می¬گیرند.
از جمله قائلین به این نظر عبدالقادر عوده می¬باشد که در کتاب التشریع الجنایی جرائم را بر اساس سنگینی مجازاتها به سه قسمت تقسیم کرده است. ( عوده: 1373، 105 ) همانطوری که مشخص است این معیار برای تفکیک جرایم از یکدیگر صحیح نیست. چون مواردی از جرایم مشمول قصاص و یا حتی تعزیر را می¬توان یافت که مجازاتشان از مجازات برخی از مصادیق جرایم حدی شدیدتر است. بنابراین نمی¬توان این معیار را، یک معیار صحیح در توجیه این تقسیم بندی دانست. مرحوم سید اسماعیل صدر در حاشیة این تقسیم بندی بعد از آوردن چند مثال می¬نویسد: « بدین ترتیب روشن می¬شود که اقسام سه گانه¬ای که مؤلف ذکر کرده است بر اساس سنگینی و سبکی مجازاتها درج نشده، بلکه حد از این جهت که از جنس جرم نیست متمایز می¬شود به عکس قصاص که از جنس جرم است. اما دیه کیفری مالی است که به عهدة مجرم است و همة این مجازاتها با تعزیر تفاوت دارند، از این لحاظ که شارع حدی برای آن معین نکرده است. بلکه آن را به نظر حاکم واگذار کرده است و به همین سبب قابل کاهش یا افزایش است. » ( عوده: 1373، 105 ) این بیانات هر چند ملاک¬های تفکیک این چهار دسته از جرایم را به خوبی بیان می¬دارد. ولی این ملاکها متضمن علت تفکیک این جرایم از یکدیگر نیست. بخصوص در بحث تفکیک جرایم تعزیری از جرایم حدی.
برخی دیگر این گونه عنوان می¬کنند، ملاک در تعیین جرم در نظام اسلام حفظ مصلحت¬های پنج گانه است. شک نیست که در هر دسته از این مصالح جرایم کوچک و بزرگی وجود دارد. بر همین اساس اگر فرضاً جرایم هر دسته را در یک هرم قرار دهیم، برخی که در رأس آن قرار می¬گیرد یک جرم حدی یا مشمول قصاص است. جرایمی که زیر مجموعة این جرایم قرار می¬گیرند جرایم تعزیری خواهند بود که همواره در نوع خود از جرایم رأس هرم سبک¬تر خواهند بود. به عنوان مثال در رأس هرم جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص، قذف است و توهین¬های کمتر از قذف به عنوان جرایم تعزیری در زیر مجموعة آن قرار می¬گیرند و سبک¬تر از آن هستند. ( فیض: 1381، 220 و 219 )
اگر قایل به این امر شویم که میزان مجازاتها در جرایم تعزیری همواره کمتر از میزان مجازاتها در جرایم حدی است و یا این نظر را بپذیریم که مجازات جرایم تعزیری در هر مقوله کمتر از مجازات جرم حدی همان مقوله¬ای است، ( اصغری: 1372، 179 ) این نظر که بگوئیم جرایم حدی جرایمی هستند که چه از نظر قباحت و چه از نظر میزان مجازات در رأس هرم هر یک از ضروریات خمس قرار دارند صحیح است. ولی اگر قایل به این شویم که مجازاتهای تعزیری ممکن است از مجازاتهای حدی شدیدتر باشند، ( گرجی: 1381، 106 ) دیگر استدلال بالا برای جداسازی جرایم حدی از جرایم تعزیری، لااقل در بحث میزان مجازات، قابل دفاع نیست. از اینها گذشته اگر حتی این نظر به صورت مطلق پذیرفته شود قابلیت توجیه علت و چرایی جداسازی جرایم رأس هرم و وضع قواعد خاص نیست به آنها را ندارد.
نظر دیگر تفکیک بین جرایم حدی و تعزیرات را بر پایة اصول و مصالحی که این مجازاتها آنها را مورد حمایت قرار می¬دهند استوار می¬دند. توضیح این که، نظام کیفری اسلام خود را به صورت یک نظام کیفری دوگانه ارائه نموده است. برای جرایمی که مصالح و اصول ثابت ولا تغییری را مورد حمایت قرار داده¬اند، مجازات ثابت و غیر قابل تغییر تحت عنوان حدود یا قصاص در نظر گرفته شده و برای جرایمی که به مصالح و منافع کم اهمیت¬تر و یا متأثر از شرایط زمان و مکان و ویژگی¬های مجرم نظر دارند، مجازاتهای غیر ثابت و انعطاف پذیری را تحت عنوان تعزیرات تعیین نموده است. ( خسروشاهی و دانش پژوه: 1380، 20 ) در واقع دستة اول، مصالحی را مورد توجه قرار داده که بی-توجهی به آنها شالودة جامعة سالم را درهم می¬ریزد. ولی دستة دوم آنچنان اساسی و پراهمیت نیستند¬که نیاز به ضمانت اجرای¬¬¬کیفری ثابت و انعطاف ناپذیر داشته و از ثبات و پایداری همیشگی برخوردار باشند. ( خسرو شاهی: 1380، 20 )
هدف از این نوع تشریع، از یک طرف اطمینان کافی از حفظ مهمترین مصالح عمومی ( نیازی و همکاران: 1380، 126 ) و از طرف دیگر حفاظت و دفاع از مصالح جامعه و درمان شرایط غیره منتظره می¬باشد. ( عوده: 1373، 109 )
نتیجة این تقسم بندی عدم توجه به شخصیت مجرم و معطوف بودن توجه به نفس عمل مجرمانه در حدود است. در حالی که در تعزیرات شخصیت مجرم بنابه صلاحدید حاکم حایز اهمیت در تعیین مجازات است. به عبارت دیگر در حدود بیشتر حمایت از قبع ذاتی عمل به وسیله ضمانت اجرا مطرح است. ولی در تعزیرات مصالح فرد و جامعه مورد نظر است. هر چیز حمایت از قبع ذاتی اعمال مجرمانة مستلزم حد نیز نهایتاً مصلحت جامعه را درپی خواهد داشت.
به عنوان نتیجه¬گیری از این مباحث می¬توان گفت، برای درک علت اصلی جداسازی حدود از تعزیرات باید به مهمترین وجه تمایز این نوع جرایم مراجعه کرد. ثبات، مقدّر¬بودن، عدم انعطاف مجازاتها و همچنین عدم توجه به شرایط مجرم و یا شرایط ارتکاب جرم از مهمترین ویژگی¬های جرایم حدی است. در واقع در حالی که تشدید و تضعیف در کیفر تعزیری بر حسب عظم و صغر جنایات است. در حدود به محض تحقق فعل مشمول حد، مجازات بدون کم و زیاد قابل اجرا است و فرقی بین کوچکی و بزرگی فعل انجام شده نیست. ( گیلانی، 1379، 21 و 209 ) بر همین اساس به نظر می¬رسد علت اصلی جداسازی جرایم حدی از تعزیرات تمایل شارع به حفظ ضمانت اجرای کیفری مناسب، و نه لزوماً شدیدتر برای ارزشهایی که مجازاتهای حدی آنها را مورد حمایت قرار داده¬اند، در طول تمامی زمانها و مکانها بوده است.
البته آنچه مشخص است هدف، بیشتر حفظ حالت مجرمانه بودن این افعال است تا تکیه بر مجازاتهای از پیش تعیین شده، توضیح این که، در تعزیرات بر اساس صلاحدید حاکم ممکن است عملی که شرعاً حرام است در یک زمان وصف مجرمانه بودن نیز به خود بگیرد و قابل مجازات باشد در حالی که همان عمل در زمان دیگر این حالت را از دست بدهد و غیر قابل مجازات گردد. در مورد مسئله حدود این موضوع مصداق ندارد. در واقع در بحث جرایم حدی صرف نظر از هر دلیلی که مطرح بوده، خواست شارع مبتنی بر این بوده است که این اعمال به هیچ وجه حالت مجرمانه شان را از دست ندهند. فی¬الواقع تأکید مؤکد بر این مطلب باعث جداسازی این دسته از جرایم از سایر جرایم شده است. این امر باعث شده اولاً اصل این اعمال به عنوان عمل مجرمانه برای همیشه حفظ شود و همچنین معیار خوبی را برای تعیین سایر اعمال مجرمانه تعزیری به دست بدهد.
نتیجه¬گیری
هدف کلی نظام کیفری اسلام این است که همگام با سایر نهادهای اجتماعی، شریعت را برای رسیدن به اهداف عالی خود کمک کند. در این رهگذر تلاش بر این بوده که با پیش بینی نهادهای موازی جهت حفظ جامعه از جرایم، ضمانت اجرای کیفری به عنوان آخرین مرحله مورد استفاده قرار گیرد.
از بحث جرایم مشمول قصاص یا دیه که بگذریم، سیاست جنایی اسلام برای مبارزه با جرایم سیستم دوگانه ای را برگزیده است. علت تفکیک جرایم حدی از سایر جرایم و اختصاص قواعد خاص به آنها این بوده است که ارزشهای اصلی جامعه را به صورت ویژه مورد حمایت قرار دهد. این ارزشها با اخلاق و محرّمات دینی رابطه تنگاتنگی دارند. از سوی دیگر این جرایم اعمالی هستند که از نظر شارع هیچ زمانی نباید حالت مجرمانه بودن خود را از دست بدهند. یعنی علاوه بر حرمت، مجرمیت خود را نیز باید حفظ کند. جداکردن این جرایم لوزماً به خاطر اعمال مجازات سنگینتر نسبت به آنها نبوده است بلکه بیشتر اعمال یک سری قواعد خاص در روند جرم انگاری، اثبات و چگونگی اجرای مجازات بوده که باعث جداسازی آنها شده است.
هدف از این تفکیک وضع قواعد خاص در مورد این جرایم با هدف جلوگیری از لوث شده آنها بوده است . در حالیکه سایر اعمال در شرایط مختلف می توانند حالت مجرمانه به خود بگیرند و حتی در برخی از موارد از جرایم حدی نیز مهمتر جلوه کرده و ایجاب کنند که در مورد آنها مجازاتهای سنگینتری که قابلیت اثبات ساده تر نیز داشته باشد، پیش بینی شود؛ در برخی مواقع هم این حالت را از دست می دهند. ولی حدود درواقع پایه های یک جامعه سالم را مورد حمایت قرار می دهند و هیچ اوضاع و احوالی نمی تواند ویژگی مجرمانه بودن را از آنها سلب کند.
در مورد اهداف خاص جرایم حدی باید توجه داشت که نمی توان صرفاً آخرین مرحله، یعنی مجازات را مد نظر قرار داد. بلکه باید از همان ابتدای جرم انگاری این اعمال تا اجرای مجازات را به صورت یک کلیّت منسجم مورد توجه قرار داد تا بتوان اهداف خاص تشریع این جرایم را درک نمود.
با توجه به این مطلب می توان گفت، در مورد جرایم حدی پیش از هر چیز هدف، عدم تمایل مردم به سمت این جرایم و عدم ارتکاب این جرایم است. بعد از این مسئله لوث نشدن و از دست ندادن قبح اجتماعی اعمال مشمول حد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در کنار این امر اصلاح مجرم از طریق خودآگاهی و بازگشت به فطرت با توسل به تعالیم عبادی و روی آوردن به توبه مورد توجه بوده است. بنابراین تا قبل از مرحله اثبات و اجرای مجازات دیدگاه شارع بیشتر آینده نگر بوده است. در مقابل اگر صرفاً خود مجازات را در جرایم حدی مورد نظر قرار دهیم، متوجه می شویم که در مرحله اجرا دید شارع دیدی گذشته نگر داشته در واقع در این مرحله بیشتر عمل ارتکابی مجرم مورد نظر قرار می گیرد، تا نتایجی که بر اعمال مجازات بار می شود. نوع مجازاتها در این جرایم و عدم انعطاف آنها بیانگر این مطلب است.
البته ماهیت مجازاتها و همچنین قواعد مرتبط با آن، در این مرحله نیز گاه آینده نگری را متداعی به ذهن می کند.ولی چون این موارد یا از تبعات این نوع تعیین مجازات است و یا ناشی از ارزش زیاد اصلاح از طریق غیر کیفری، نمی تواند به صورت یک اصل مورد توجه قرار گیرد. تاکید شارع بر اثبات سخت جرایم هر چند با هدف عدم صدور آراء متعدد در این زمینه که منجر به لوث شدن این جرایم در جامعه میشود صورت گرفته، ولی از جهت دیگر نشانگر این مطلب نیز هست که نفس مجازات حدی معمولا اصلاح را در پی ندارد. بنابر این تاکیدی هم بر اثبات آسان این جرایم نیست و تاکید بیشتر اصلاح از طریق توبه است.
فهرست منابع

1. ابراهیم زاده آملی، بنی الله، حاکمیت دینی، انتشارات اداره آموزشهای عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، پاییز 1378.
2. اصغری، سید شکرالله، سیستم کیفری اسلام و پاسخ به شبهات، انتشارات کیان، چاپ دوم، بهار 1372.
3. بندرچی، محمد رضا، «قوانین کیفری اسلام و عقلانی بودن آن از دیدگاه استاد مطهری »، مجله فقه اهلبیت، ش40-39، پاییز و زمستان 1383.
4. توجهی، عبدالعلی، «لزوم تفکیک مجازات های بازدارنده و تعزیری»، ماهنامه، ش29، آذر و دی 1380.
5. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1382.
6. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد 4 و3، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1381.
7. جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه، ولایت، فقاهت و عدالت، انتشارات اسراء، چاپ دوم، پاییز 1379.
8. حسینی، سید محمد، سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سمت، 1383.
9. خالد مسعود، محمد، فلسفة حقوق اسلامی، ترجمه محمد رضا ظفری و فخرالدین اصغری آقمشهدی، انتشارات بوستان کتاب قم، چاپ اول 1382.
10. خسروشاهی، قدرت الله، فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول 1380.
11. خسروشاهی، قدرت الله و دانش پژوهف مصطفی، فلسفه حقوق، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ پنجم، بهار 1380.
12. - رضوانی، «عضوی که به عنوان حد یا قصاص بریده شود، آیا جایز است مجدداً چسبانده شود یا نه» ماهنامه دادرسی، ش 10، مهر و آبان 1377.شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، انتشارات دادیار، چاپ اول، 1380.
13. شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، اانتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1378.
14. شیخ صدوق، علل الشرایع، انتشارات دارالکتاب اسلامی، جلد2 و1، 1425ه.ق، 2004 م.
15. طباطبایی، صادق، «مصاحبه باآقای دکتر صادق طباطبایی پیرامون امام موسی صدر»، مجله نامه مفید، ش16، زمستان 1377.
16. ظفری، محمدرضا، مبانی عدالت جزایی در حقوق اسلام، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، 1377.
17. عوده، عبدالقادر، حقوق جنایی اسلام با تعلیقات مرحوم سید اسماعیل صدر، ترجمه اکبر غفوری، جلد اول، انتشارات موسسه چاپ آستان قدس رضوی، چاپ دوم، 1379.
18. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوازدهم، پاییز 1380.
19. فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ ششم، 1381.
20. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد اول، انتشارات انتشار، چاپ سوم 1385.
21. کاتینگهام، جان، « فلسفه مجازات »، ترجمه ابراهیم باطنی و محسن برهانی، مجله فقه وحقوق، ش4، بهار1384.
22. کلی، جان، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه محمد راسخ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1382.
23. گرجی، ابوالقاسم، حدود، تعزیرات و قصاص، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، پاییز 1381.
24. لعل علیزاده، محسن، بررسی مبانی وآثار اجرای علنی کیفر، پایان نامه کارناسی ارشد، رشته حقوق جزا و جرم شناسی،مجتمع آموزش عالی قم، تیر ماه 1381.
25. محقق داماد، سید مصطفی، گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محقق داماد، «نگاهی به قوانین جزا در اسلام و فقه جزایی حدود، قصاص، تعزیر» نشریه اطلاعات، 24/2/1379.
26. معتضدی، مجید، «قصاص نفس و مقتضیات زمان»، نشریه عدالت، 20/4/1383.
27. مظفر، محمد رضا، اصول فقه، ترجمه علیرضا هدایتی، جلد دوم، انتشارات حکمت، چاپ پنجم، 1381.
28. محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ بیست و دوم، 1384.
29. هاشمی شاهرودی، محمود، «حکم بی حس کردن اعضا هنگام اجرای کیفرهای جسمانی»، مجاه فقه اهل بیت، ش 15، پاییز 1377.
30. ناصحی، مصطفی، تفکیک قوا و ولایت فقیه، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1378.
31. نوربها، رحیم، «اهداف مجازاتها در جرایم جنسی مستوجب حد در حقوق کیفری اسلام»، مجله نامه مفید، ش 23، پاییز 1379.

پی نوشت ها:

تاریخچه دادسرا.

دادسرا مرجع تعقیب دعوای عمومی:

بند اول)تاریخچه دادسرا

از لحاظ تاریخی ،سابقه دادسرا به قرن چهاردهم میلادی در فرانسه باز می گردد.در این دوران شاه در در دادگاه ها نمایندگانی داشت که وظیفه مشخص آنها دفاع از منافع شاه در دادگاه و نظارت بر اجرای مجازات ها بود،مجازات هایی که بسیاری از آنها جریمه های مالی بودند و به خزانه سلطنتی واریز شده ،منبع درآمد پادشاه محسوب می شدند.به تدریج ،اختیارات این نمایندگان یا وکلای شاه افزایش یافت و صلاحیت طرح رسمی شکایات در دادگاه ها را پیدا کردند.بدین ترتیب از اجتماع این نمایندگان شاه هسته اولیه دادسرا شکل گرفت.

پس از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه در 1789 ،دادسرا که از نهادهای بازمانده از رژیم پیشین بود،حفظ شد اما اختیار شروع به تعقیب از آن سلب گردید.با این حال اندکی بعد معلوم شد که کاهش اختیارات دادسرا به سود جامعه نبوده و برای دفاع از منافع جمعی دادسرا بازسازی شد و به صورت کنونی آن یعنی به عنوان مرجعی برای به جریان انداختن تعقیب کیفری و دفاع از دعوا در دادگاه درآمد.

در ایران ،هنگامی که در سال 1290 شمسی قانون موقتی اصول محاکمات جزایی * تصویب می شد چون در این کار قوانین فرانسه مورد اقتباس بودند نهاد دادسرا از این طریق به حقوق ایران راه یافت .پس از آن در قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1307 نیز که هنوز هم موادی از آن لازم الاجرا است ،مرجع تعقیب تحت عنوان مدعی العمومی و مقام تعقیب تحت عنوان مدعی العموم پیش بینی گردید.ماده 49 این قانون می گوید :"مدعیان عمومی صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می نمایند."

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال1357 ،دادسرا از نظام قضایی ایران حذف نشد و به کار خود ادامه داد.با این حال در پی جدی تر شدن انتقاداتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی  به تدریج نسبت به دادسرا شروع شده بود و از جمله بر فقدان این نهاد در قضای اسلامی تأکید و غیر شرعی بودن آن نتیجه گیری می شد.قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  در تاریخ 15/04/73 به تصویب رسید.این قانون اختیار انحلال دادسراها در ظرف پنج سال را به رئیس قوه قضائیه اعطا نمود و وی نیز ظرف کمتر از یک سال به بیش از هشتاد سال عمر دادسراها در ایران خاتمه داد.**اما دیری نپائید که مشکلات عملی فقدان دادسرا و مقامی به نام دادستان نمایان و دستگاه قضایی کشور با دشواری های جدید دیگری روبرو شد.به همین دلیل رئیس جدید قوه قضائیه که قانون فوق را موجد اشکلاتی برای مجموعه تحت مسئوولیت خود یافته بود،لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  را از طریق هیأت دولت به مجلس تقدیم نمود و قانون جدید در 28/07/81 به تصویب مجلس رسید که به قانون احیای دادسرا مشهور شد. و در این قانون بر وظیفه دادسرا در تعقیب جرائم تأکید شده است.

*این قانون ، به دلیل مواجه شدن با انحلال مجلس ،ابتدا به صورت موقت و آزمایشی ،توسط هیأت وزیران به تصویب رسید نه توسط مجلس شورای ملی،پس از تشکیل مجدد مجلس نیز هیچ گاه این مصوبه دولت جهت تصویب نهایی در مجلس مطرح نگردید ولی مجلس شورای ملی بدون تصویب کل مواد آن اصلاحات مهمی را در سال های مختلف بر پیکره آن وارد نمود .در سال 1317 نیز همزمان با جایگزینی واژه های فارسی به جای کلمه های عربی در ادبیات حقوقی ایران توسط فرهنگستان زبان فارسی نام این قانون به قانون آیین دادرسی کیفری تغییر یافت.

**با وجود حذف دادسراهای عمومی و انقلاب ،دادسراهای نظامی و ویژه روحانیت همچنان به فعالیت خود ادامه دادند.