وصیت*.

آیا پدر میتواند فرزند را از ارث محروم کند؟آیا سن فرزند در این بحث مهم است ؟سوال دیگر اینکه ؛آیا اگر فرزند بیش از بیست سال در بخشی از خانه پدری ساکن باشد حق تصرف دارد ؟
با سپاس


 سلام . در زمان حیات خود میتواند تمام دارائی خود را به اشخاص دیگر منتقل کند (از طریق قراردادهای صلح یا هبه و غیره ) بنحوی که حتی یک ریال هم برای وراث باقی نماند ولی بصورت وصیت میتواند حداکثر تا یک سوم اموال خود را وصیت کند یعنی اگر مال و دارائی پدر سه میلیون تومان است میتواند تا یک میلیون تومان را وصیت کند که خرج مصارف خاصی شود و مابقی یعنی دو میلیون تومان دیگر متعلق به وراث است اگر چه نسبت به تمام دارائی خود یعنی سه میلیون تومان وصیت کرده باشد. پس بنابر آنچه گفته شد ،اصولا هیچکس را نمی توان بر اساس تمایلات شخصی از ارث محروم کرد. در مورد سوال آخر هم خیر حق ندارد.موفق وموید

سرنوشت مهریه در صورتی که تعیین نشده یاعدم آن شرط شده است:.

با وقوع طلاق:

*قبل از نزدیکی=زن مستحق مهرالمتعه است.
*بعد از نزدیکی=زن مستحق مهرالمثل است.


با فسخ نکاح:

+قبل از نزدیکی=زن مستحق مهریه نیست.
+بعد از نزدیکی=زن مستحق مهرالمثل است.


با فوت:

-قبل از نزدیکی=زن مستحق مهریه نیست.
-بعد از نزدیکی=زن مستحق مهرالمثل است.

در چه صورتی زن میتواند نصف دارایی شوهر سابق خود را دریافت کند؟.

اگر شوهر بند «الف» شرط ضمن عقد قباله ازدواج را در زمان ازدواج امضاء نموده باشد ، چنانچه:
1) طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد.
2) تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که درایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را ، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید.


*نکته 1: توجه داشته باشید که گفته شده "تا" نصف دارایی، یعنی دادگاه به تشخیص خود میتواند به کمتر از انتقال نصف دارایی به زوجه نیز حکم دهد.


*نکته ۲: اموالی که شوهر قبل از ازدواج داشته است به خانم منتقل نمی شود و مال شوهر باقی می ماند.

مجازات حمل شوکر و اسپری های اشک آور:.

طبق قانون قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز اگر افرادی اقلام و مواد تحت کنترل را که شامل شوکر یا اسپری می شود به صورت غیرمجاز حمل نماید از 91 روز تا 6 ماه برای شوکر و از 6 ماه تا 2 سال برای اسپری به حبس محکوم می شود.

در صورتی که فرد داوطلبانه این موارد را تحویل دهد موجب تخفیف مجازات خواهد بود. این اموال به نفع وزارت دفاع توقیف خواهد شد.

نکته های در قراردادهایِ عادی خرید املاک خطرهای متعددی شما را تهدید میکند!.

 بنابراین ضروری است به نکات ذیل توجه کنید:
1- قبل از معامله باید اطمینان پیدا کنید که طرف مقابل شما مالک ملک مورد معامله است. چگونه؟ از طریق دفاتر اسناد رسمی استعلام  مالکیت  بعمل  آورید، سپس با تحقیق محلی و میدانی هویت مالک را احراز و آنرا با سجل ابرازی انطباق دهید.در غیر اینصورت ممکن است مال غیر را خریداری نموده باشید!
2-مشخصات دقیق پلاک ثبتی را با تعیین هر دو پلاک فرعی و اصلی، در قرارداد خود درج نمایید. همچنین ضروری است نشانی دقیق ملک را نیز درج نمایید. اگر مورد معامله، آپارتمان باشد، حساسیت های فوق بیشتر و ظرائف دیگری را نیز بهمراه خواهد داشت!
3-شروط مربوط به وجه التزام و تضامین را به دقت در قرارداد درج کنید. با این شروط، در فرض تخلف طرف مقابل، میتوانید از محل وجه التزام و شروط ضمنی، حقوق خود را تأمین نمایید.
*این شروط در قراردادهای مختلف، متفاوت خواهد بود، لذا در صورت لزوم از متخصصین حقوقی حتماً مشورت بگیرید.
4-شرایط مربوط به پرداخت ثمن معامله را بصورت پلکانی و مشروط درج کنید.
 + اگر قرار است چک بدهید، حتما شماره چک ها و تاریخ آنرا و همچنین و تحویل آنرا به دقت در قرارداد درج نمایید.
5- زمان تحویل ملک و نحوه تحویل را بدقت در قراردادتان لحاظ کنید.
6- موعد دقیق انتقال اسناد رسمی مالکیت و دفترخانه اسناد رسمی مربوطه را به صراحت در قرارداد ذکر نمایید.
7- آثار عدم حضور در دفترخانه و یا عدم تحویل ملک را به صراحت در قرارداد درج نمایید.
8- نشانی دقیق طرفین در قرارداد ذکر شود.
9-حتماً دو شاهد معتمد قرارداد شما را امضاء کنند.
10- علاوه بر امضاء، اثر انگشت طرف مقابلاتان را نیز در ذیل قرارداد اخذ نمایید.

ترک نفقه.

دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد
+اول ضمانت اجرای حقوقی که در این صورت، هرگاه با وجود تمکین زن، شوهر از پرداخت نفقـه خودداری کند، زن می‌تواند با طرح دعوی حقوقی، محکومیت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در این صورت، دادگاه حکم به پرداخت نفقه خواهد داد. اگر دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر کند و مرد واقعاً از پرداخت آن ناتوان باشد، زن این حق را دارد که در صورت تمایل، تقاضای طلاق کند.

+نکته دوم، ضمانت اجرای جزایی است. بر این اساس باید گفت: از آنجایی که نپرداختن نفقه در قانون، جرم محسوب می‌شود، زن می‌تواند با مراجعه به دادسرای عمومی، تعقیب جزایی شوهر را بخواهد که در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.

مفهوم مهدور الدم و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی .

مهدور از واژه هدر و به معنای باطل بودن است و مهدورالدم یعنی کسی که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه ای نیست و محقون از واژه حقن است و محقون الدم یعنی کسی که باید از ریختن خون او جلوگیری شود.

مهدور از واژه هدر و به معنای باطل بودن است و مهدورالدم یعنی کسی که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه ای نیست و محقون از واژه حقن است و محقون الدم یعنی کسی که باید از ریختن خون او جلوگیری شود . درعبارات فقها ، نفس معصومه در خصوص افراد محقون الدم استعمال می شود . به طور کلی نفس از جهت معصوم بودن سه قسم است : یا به صورت مطلق معصوم است یا به صورت مطلق غیر معصوم است مانند کافر حربی و ساب النبی و یا از جهتی مهدورالدم و از جهتی معصوم الدم است مانند قاتل عمدی که نسبت به اولیای دم مقتول ، خونش هدر است اما نسبت به سایرین، معصوم الدم محسوب می شود.

قتل مهدورالدم درمواردی بر شخص مکلف، واجب شده است، مانند قتل ساب النبی و در مواردی جایز و مباح است مانند ارتکاب قتل در مقام دفاع مشروع . دراین موارد، بحث از مجازات و شرایط قصاص معنایی نخواهد داشت زیرا به دلیل عوامل موجه مذکور، وصف مجرمانه از قتل در مقام انجام دادن واجب شرعی یا قانونی یا قتل در مقام دفاع برداشته می شود. افرادی که با ارتکاب جرم از شمول حمایت قانون و شرع خارج می شوند، به دو گروه کلی قابل تقسیمند : گروهی که دربرابر همه مسلمانان مهدورالدم قلمداد می شوند (مهدورالدم مطلق) و گروهی که در برابر شخص یا اشخاص خاصی مهدورالدم هستند (مهدورالدم نسبی).

ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی را قانونگذار از علل موجهه جرم ذکر کرده است که مصداق بارز اجازه قانون می باشند . لذا کسی که شرعاً مستحق کشتن است و به او اصطلاحاً مهدورالدم گفته میشود، کشتن او نه تنها قصاص ندارد بلکه دیه نیز از چنین شخصی ساقط است. از طرف دیگر تبصره مذکور این اجازه را به افراد داده که به صرف اعتقاد به چنین امری مرتکب قتل شوند و از مجازات قصاص بگریزند. قانونگذار با وضع این مورد کار مبهمی انجام داده و راه را برای سوءاستفاده از آن باز گذاشته است. از آنجا که اکثر فقها اجرای مجازات را فقط توسط حاکم امکان پذیر دانسته اند به نظر میرسد نباید قانونگذار این اجازه را به عموم مردم بدهد . به عنوان راه حل باید مرتکبین را در هر دو صورت به تعزیر (۳الی۱۰سال حبس) موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی محکوم کرد .

نظر برخی از فقها بر این است که همه‌ افراد مسلمان نمی توانند مبادرت به اقامه‌ حدود نمایند، از جمله آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی ، که نظر ایشان مستند به برخی روایات از جمله روایت داود بن مرقد از امام صادق(ع) است . گروهی از حقوقدانان نیز این افراد را فقط نسبت به حاکم مهدور الدم شمرده و به این ماده ایراد وارد کرده اند چرا که معتقدند تفاسیر مختلف از ماده موجب اخلال در نظم عمومی خواهد شد زیرا با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم از وظایف قوه قضاییه می باشد دادن اجازه قانونی به ‌آحاد مردم برای اعدام یا قصاص صحیح به نظر نمی رسد و این حکومت اسلامی است که مجاز به اقدام است. ضمنا این امر با واقعیات جامعه‌ امروزی سازگار نیست و البته تشخیص مهدورالدم یا مستحق قصاص بودن یک امر قضایی است که نیاز به آگاهی های حقوقی و تجارب قضایی فراوان دارد .

مصادیق مهدور الدم در حقوق ایران : با پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اسلامی شدن قوانین کیفری و حقوقی، قانون گذار در جهت اسلامی کردن قوانین براساس منابع فقهی و فتاوای حضرت امام خمینی (ره) ، به وضع قانون حدود و قصاص و دیات و تعزیرات اقدام کرد و با توجه به تغییرات و تحولاتی که در قوانین موضوعه بعد از انقلاب صورت گرفته است، مختصرا به مواردی که در آنها قتل یا سایر صدمات جسمانی علیه اشخاص با اسباب و علل شرعی، مباح دانسته شده، اشاره می کنیم: در ماده ۲۲۶ ق.م.ا. ذیل عنوان شرایط قصاص آمده است: قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند. این ماده، از مواد تاسیسی قانون مجازات اسلامی و برگرفته از فقه می باشد. فقها نیز در بحث قصاص، این بحث را مطرح کرده اند که یکی از شرایط اجرای قصاص، محقون الدم بودن مقتول است و در صورتی که مقتول مهدور الدم بوده است، قاتل قابل قصاص نیست.

براساس ماده ۲۰۵ قتل عمد موجب قصاص است و اولیای دم می توانند با اذن ولی امر، قاتل را با رعایت شرایط مذکور در قانون، قصاص کنند. دراین ماده جواز قتل قاتل به افراد خاصی(اولیای دم) داده شده است و آنان در صورت به قتل رساندن قاتل، مرتکب جرم نشده اند. اما باید دراین خصوص از ولی امر اذن بگیرند و در ماده ۲۶۹ به مجنی علیه اجازه قصاص عضو داده شده است. یعنی عضو جانی عمدی، نسبت به مجنی علیه فاقد احترام است و مجنی علیه با رعایت شرایط مذکور در باب قصاص عضو، میتواند نسبت به قصاص عضو اقدام کند. همین طور در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ می خوانیم: درصورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده قتل به منزله خطای شبیه به عمد است. تصویب این تبصره باعث شد که در بسیاری از پرونده های قتل، قاتل به جای انکار قتل، به موضوع اعتراف نموده اما ادعا می کند با اعتقاد به مهدور الدم بودن و این که خون مقتول شرعا مباح است، مرتکب قتل شده است.

ماده ۵۱۳ ق.م.ا. و ماده ۲۶ قانون مطبوعات (توهین به مقدسات) : بند هفتم از ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ اهانت به دین اسلام و مقدسات آن توسط نشریات را ممنوع دانسته و در ماده ۲۶ آورده است: هرکس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن توهین کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع و براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد. درقانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ درخصوص اهانت به اسلام و مقدسات، مجازات خاصی پیش بینی نشده بود اما در سال ۱۳۷۵ قانون گذار این نقیصه را جبران و ماده ۵۱۳ را به این شرح تصویب نموده است: هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد، اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

نکته مهمی که در هر دو ماده مذکور به چشم می خورد این است که قانون گذار به افراد، اجازه اجرای حکم ارتداد و یا قتل ساب النبی و ائمه اطهار(ع) را نداده و در ماده ۲۶ قانون مطبوعات با اشاره به لزوم صدور حکم ارتداد که لازمه اش رسیدگی قضایی به جرم است و درماده ۵۱۲ باعبارت« اعدام می شود» به لزوم رسیدگی و اثبات جرم ارتداد در دادگاه صالح توجه داشته است. هم چنین در ماده ۶۳۰ ق.م.ا.(قتل زوجه و اجنبی درحال زنا) قانون گذار در تصویب قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ به شوهر اجازه داده است که در صورت مشاهده همسر خود درحال زنا در صورت علم به مطاوعت زوجه، زوجه و اجنبی را به قتل برساند. قیود مذکور در ماده ۶۳۰ این جواز را بسیار محدود و فقط به مورد مشاهده و درصورت علم به رضایت زن منحصرکرده است.

توجه به مواد فوق از قانون مجازات اسلامی بیانگر این است که در قانون مجازات اسلامی براساس متون فقهی در مواردی به صورت مطلق و درمواردی به صورت نسبی و نسبت به افراد خاص، اجازه قتل و سلب حیات صادر شده است. به عبارت دیگر قانون گذار درقوانین موضوعه بعد از انقلاب اسلامی در صدد تعیین مصادیق مهدور الدم (مطلق و نسبی) برآمده است که این روند در قانون جدید مجازات اسلامی مطرح در مجلس محترم شورای اسلامی ادامه دارد و عناوینی نظیر ساحر و ... را به این مصادیق افزوده است.

هدیه دادن همین داستانم داره .

اگر قسمتی از ملکی بعنوان هدیه به همسر بنام کرده باشم بعدا میتوانم بعنوان مهریه در صورت مطالبه مهریه توسط همسر حساب کرد؟


سلام. خیر نمی توانید ملک فوق را به ازاء مهریه در نظر بگیرید مگر اینکه نوشته ای محکمه پسند از زوجه مبنی بر این امر داشته باشید و یا اینکه ایشان خودش اقرار نماید که ملک فوق را به ازاء بخشی از مهریه دریافت کرده است.موفق وموید

مصادیق قانونی شروع به جرم .

 تخریب و هتک حرز (حصار) برای ارتکاب سرقت .

+تهیه و نگه داری مواد محترقه برای ایجاد حریق .

+ تهیه اسلحه گرم برای ارتکاب قتل عمد .

+ساختن ، تهیه ، و خرید و فروش به منظور عرضه مشروبات الکلی .

+ تغییر و تبدیل کلید یا ساختن آن برای ارتکاب سرقت .

+ هتک حرمت منازل به قصد سرقت .

+تخریب دیوار منزل به منظور سرقت .

+ جعل سند و استفاده از سند مجعول برای جرم کلاهبرداری .

حقوق‌جزای‌اختصاصی.

هتک‌هرز

هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود.(ماده ۲۷۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ )

اندازه‌نصاب

به موجب ماده ۲۷۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.》منظور از به اندازه نصاب یعنی ۴/۵ نخود طلا یا ربع دینار با متاعی به همین قیمت باید در یک‌سرقت باشد یعنی اگر این اندازه در چند فقره سرقت به حد نصاب برسد مرتکب جرم سرقت مستوجب حد نیست پس باید در یک سرقت باشد.

فرق بین علی الحساب و پیش پرداخت.

برابر ماده 28 و 29 قانون محاسبات عمومی کشور تعریف پیش پرداخت و علی الحساب بشرح زیل بیان شده است :

ماده 28 _ پیش پرداخت عبارت است از ، پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس حکم و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت میگیرد .

ماده 29 _ علی الحساب عبارت است از ، پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میگیرد . در کل علی الحساب در ازای خدماتی که انجام شده پرداخت می گردد ، ولی پیش پرداخت جهت خدماتی که در آینده دریافت خواهد شد پرداخت می گردد .

نحوه محاسبه مهریه بعد از فوت شوهر و تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه.

فرض کنیم زنی پس از دو سال از تاریخ فوت همسرش می خواهد مهریه خود را مطالبه کند. آنچه مسلم است این دعوی باید به طرفیت ورثه متوفی که ترکه (اموال به جا مانده از متوفی) را پذیرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود. حال این سئوال مطرح می شود که دادگاه در موردی که مهریه زن وجه رایج است (نه سکه یا اموال منقول و غیر منقول دیگر) بر اساس شاخص سال فوت شوهر باید مهریه را محاسبه کند یا به نرخ روز و سال مطالبه مهریه؟

برابر قانون ( ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی) در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار می گیرد.

پرسش: اگر زن قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت کند و مهریه او وجه رایج باشد ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه به نرخ روز را دارند یا همان مبلغ معین شده در عقد نامه ملاک محاسبه قرار می گیرد؟

پاسخ: آنچه مسلم است با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفیه یا ماترک او مطالبه می کند ولی آنچه که ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج، زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او. البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای اعتقاد دارند که ورثه قائم مقام و جانشین او هستند و همان حقی که زوجه متوفیه نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا هستند.

نکته دیگر در خصوص تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه به زوجه از سوی پسرش است همان طور که می دانیم مهریه با تراضی طرفین تعیین می شود و اصولا مسوولیت پرداخت آن بر عهده شوهر است اما گاهی اوقات به لحاظ اینکه زوج با پدرش زندگی و نزد او کار می کند و یا به دلایل دیگر ممکن است پدر زوج پرداخت مهریه را تعهد کند که در این صورت با مطالبه مهر و اعلام اعسار زوج نسبت به پرداخت مهر زوجه حق رجوع به پدر زوج را دارد.

پرسش: اگر پدر زوج پرداخت مهریه را تضمین کند چه وضعی خواهد داشت؟
پاسخ: در این حالت دیگر شوهر هیچ گونه مسوولیتی برای پرداخت مهریه نداشته و پدر او مسوولیت پرداخت مهریه را خواهد داشت.

پرسش: آیا پدر زوج در صورت امتناع از پرداخت مهریه به زندان می رود؟
پاسخ: هر گاه با حکم قطعی دادگاه کسی محکوم به پرداخت دین به دیگری شود و از اجرای حکم خودداری کند و ضمنا از او مالی به دست نیاید با درخواست کسی که حکم به نفع او صادر شده به زندان روانه خواهد شد مگر آن که ثابت کند قدرت و توانایی پرداخت بدهی را به صورت اقساط یا به طور کلی ندارد که اصطلاحا به این شخص معسر گفته می شود.

پرسش: چنانچه مهریه وجه رایج باشد و پدر زوج برای پرداخت آن ضمانت کند نحوه محاسبه آن چگونه است؟

پاسخ: آن چه مسلم است پدر زوج پرداخت مهریه را ضمانت کرده و مسوولیت او پرداخت برابر قانون است و برابر قانون هنگامی که مهریه وجه رایج باشد به نرخ روز مطالبه خواهد شد.

ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری.

برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می شود باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد.

از این رو ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب اجازه از صاحب یا متصرف آن است و اگر کسی در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود غیر قانونی و از حیث کیفری قابل تعقیب است.

برابر قانون ( ماده 694 قانون مجازات اسلامی) هر کس در منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام شود و دست کم یکی از آنان حامل اسلحه باشد ( سرد یا گرم ) به حبس از یک تا شش سال محکوم خواهند شد. در هر دو حالت گفته شده چنانچه عمل ورود به عنف در شب صورت گیرد حداکثر مجازات اعمال خواهد شد.

10 نکته از قانون مدنی.

نکته 1 : قراردادهای خصوصی (عقود غیرمعین)، عقودی هستند که درمقابل اصطلاح عقودمعین بکارمی روند و منظور از عقود معین، عقودی می‌باشند که درقانون عنوان و احکام خاصی برای آنها پیش بینی شده است مثل عقدبیع، عقد صلح و….

نکته 2 : اموال منقول، یا منقول مادی می‌باشند یا منقول غیرمادی که شامل کلیه‌ی حقوق و دیون به غیراز:

الف.تعهد به انتقال مال غیرمنقول

ب.تعهدبه تسلیم مال غیرمنقول

ج.اجرت المثل مال غیرمنقول

د.خسارت وارده برمال غیرمنقول می‌باشد (در آیین دادرسی مدنی فقط بند ج و د غیرمنقول محسوب می‌شوند).

نکته 3 : اموال غیرمنقول به چهاردسته‌ی غیرمنقول ذاتی، غیرمنقول دراثرعمل انسان (اکتسابی)، غیرمنقول حکمی و غیرمنقول تبعی تقسیم می‌شوند.

الف.غیرمنقول ذاتی: آن نوع مالی است که اولاً و با لذات و بدون دخالتی وصف غیرمنقول را کسب کرده و جابجایی آن ازجایی به جای دیگرحتی با خرابی محل استقرار نیز ممکن نمی باشد(زمین و معدن).

ب.غیرمنقول اکتسابی (دراثرعمل انسان) آن مال منقولی است که دراثر عملیات یک شخصی، دیگرجا به جایی آن بدون خسارت به محل استقرار فعلی ممکن نمی باشدو بدین جهت آنرا غیرمنقول دراثر عمل انسان می‌نامیم ( آجریا لوله‌ی به کار رفته درساختمان).

ج.غیرمنقول حکمی (درحکم غیرمنقول) : مال منقولی است که قانونگذار می‌گوید من می‌دانم این مال، منقول است ولی به جهاتی به شما حکم می‌کنم که آن را غیرمنقول در نظر بگیرید(تراکتور و ادوات کشاورزی و حیوانات که برای کشاورزی به کار می‌روند از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال با دو شرط غیرمنقول حکمی‌اند: الف.مالک حیوانات یا اشیاء و زمین یک شخص باشد.ب.مالک آن اموال را برای زراعت و آبیاری اختصاص دهد.

د.غیرمنقول تبعی: کلیه‌ی حقوق عینی بر روی اموال غیرمنقول، غیرمنقول تبعی محسوب می‌شوند (حق انتفاع ازیک مال غیرمنقول).

نکته 4 : باید توجه داشت که تعهد به انتقال مال غیرمنقول و تعهد به تسلیم مال غیرمنقول فقط درحقوق مدنی، غیرمنقول محسوب می‌شوند و در آیین د ادرسی مدنی این دو تعهد را مطابق اصل ومنقول بودن کلیه‌ی حقوق و دیون، منقول محسوب می‌نماییم.

نکته 5 : اسناد بهادار دروجه حامل، سهام بی نام شرکتها، برات دروجه حامل وقبول شده، سهم الشرکه‌ی شرکا در شرکتهایی که شخصیت حقوقی دارند و حقوق معنوی نیزمنقول محسوب می‌شوند.

نکته 6 : اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی بوده است ویا به هردلیل دیگری ثابت شود که ملک سابقاً مال مدعی بوده است، دراین حالت تصرف فعلی که یک اماره است، دیگر توان مقابله با دلیل را نداشته و معتبر نمی باشد مگر اینکه ثابت نماید ملک به ناقل صحیح به وی منتقل شده است.

نکته 7 : حبس مطلق: اگرانتفاع ازمالی بدون تعیین مدت درعقدبه شخصی داده شود، به آن حبس مطلق گویند که تافوت مالک یا رجوع وی ادامه خواهد داشت.

نکته 8 : حق انتفاع رامی توان برای معدوم به تبع موجود برقرارنمود مثل ایجاد حق انتفاع برای نوه (هنوز بوجود نیامده) درصورت وجود فرزند.ضمناً لازم به ذکراست این حکم درعقد وقف نیزجاری می‌باشد و فقط این دو عقدمی باشندکه امکان برقراری آن برای معدوم به تبع موجود وجود دارد.

نکته 9 : حق انتفاع نیزمانند وقف، اجاره و عاریه فقط دراموالی ممکن است برقرارشودکه استفاده ازآن با بقای عین ممکن باشد.به عبارت ساده تراموال دراین عقود نباید مصرفی باشند مثل میوه و خوراک برای خوردن یا بنزین برای سوزاندن.

نکته 10 : هرعقدی برای انعقاد و به وجودآمدن اثرش ارکانی دارد مثلاً درعقود رضایی مثل اجاره اثرعقدکه تملیک منفعت می‌باشد، صرفاً با وجود ۲ رکن (ایجاب + قبول) به وجود می‌آید اما در عقود فوق الذکرکه به عقود عینی معروفند، علاوه برایجاب و قبول باید قبض را هم داشته باشیم تا بتوانیم بگوییم ارکان این عقود کامل است.یعنی به صرف ایجاب وقبول هیچ تعهدی درمورد آن عقدبرای طرفین بوجود نمی آید.به همین دلیل می‌گوییم درعقدعینی، قبض شرط صحت، تشکیل، انعقاد و تحقّق می‌باشد که تمامی این موارد به یک معنی می‌باشند.

جایگاه حقوقی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت.

به لحاظ جایگاه حقوقی، دادسرا و دادگاه ویژه از حیث لزوم بقا و ادامه‌ حیات و نیز نظارت عالیه و عزل و نصب مقامات، تحت ریاست عالیه‌ مقام معظم رهبری است. ماده‌ی ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چنین مقرر داشته است:

«دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی (ره) تشکیل گردیده، طبق اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی، تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی، ادامه‌ی کار آن را مصلحت بدانند، به جرایم اشخاص روحانی، رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن، تابع مقررات مربوطه به قوه‌ی قضائیه است».

ماده‌ی اول آیین‌نامه‌ی مصوب ۱۳۶۹ نیز، تشکیلات دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت را تحت نظارت عالیه‌ی مقام رهبری دانسته که این نظارت خود شامل ابعاد مختلفی است. عزل و نصب مقامات دادسرا و دادگاه برعهده‌ی مقام رهبری است.

ماده‌ی ۳ آیین‌نامه‌ی مزبور مقرر می‌دارد: «دادستان ویژه‌ی روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد. او نیز اختیار عزل و نصب دادستان‌ها و دادیاران دادسراهای ویژه‌ی شهرستان را برعهده دارد». ماده‌ی ۱۰ آیین‌نامه نیز مقرر می‌دارد: «حاکم شرع شعبه‌ی اول دادگاه ویژه‌ی روحانیت، از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌گردد».

و طبق ماده‌ی ۱۱ آیین‌نامه: «سایر قضات دادگاه، حسب مورد، طبق نظر مقام معظم رهبری نصب می‌گردند».

طرفین دعوی در مراجع کیفری و حقوقی حق انتخاب چند وکیل رادارند؟.

١_در کلیه امور حقوقی مستندا به ماده ٣١ ق.آ.د.م طرفین میتوانند حداکثر دو وکیل انتخاب نمایند.

٢-در محاکم کیفری ٢هریک از طرفین مستنداً به تبصره ماده ٣٤٦ق.آ.د.ک حداکثر میتوانند دو وکیل انتخاب نمایند.

٣-در محاکم کیفری یک هر یک از طرفین میتوانند مستنداًبه ماده٣٨٥ق آ د ک حداکثر ٣ وکیل انتخاب نمایند.
نکات مهم

در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم صرفا یک وکیل میتواند انتخاب نماید ولی برای شاکی محدودیتی پیش بینی نشده مگر اینکه حکم تبصره ماده ٣٤٦ ق.آ.د.ک را که مقرر داشته در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک ، طرفین میتوانندحداکثر دو وکیل در دادگاه انتخاب نمایند به شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی تسری دهیم .
برای رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در قانون محدودیت انتخاب وکیل پیش بینی نشده مگر اینکه حکم ماده٣١ق.آ.د.م در انتخاب حداکثر دو وکیل در محاکم تجدیدنظر و دیوان که به امور حقوقی رسیدگی میکنند را به لحاظ اطلاق عبارات،شامل موارد مذکور نیز بدانیم.
در چه مواردی تشکیل جلسه بدون حضور وکیل متهم ،ممنوع و فاقداعتبار است؟

١-مستنداً به ماده٣٤٨ ق.آ.د. ک ناظر به بندهاى الف تا ت ماده ٣٠٢قانون مذکور،جرایمی که مجازات آن سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو،مجازات تعزیری درجه سه و بالاترو جنایت عمدی مستلزم پرداخت نصف دیه کامل وبیشتر است حضور وکیل انتخابى یا تسخیرى متهم براى قانونى بودن جلسه رسیدگى، اجباری است.

٢-طبق ماده٤١٥ قانون پیش گفته در جرایم اطفال و نوجوانان علاوه بر موارد فوق ، در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر و نیز جرایم مستلزم پرداخت دیه و ارش بیش از خمس دیه کامل ،انتخاب وکیل برای متهم اجباری است

تعدّد جرم چیست و قوانین مربوط به آن

1- تعریف تعدّد جرم:
– تعدّد جرم، یعنی: ارتکاب جرایم متعدّد، بدون آن که متّهم برای اتّهامات متعدّد پیشین خود، به محکومیّت کیفری قطعی رسیده باشد. (بر خلاف تکرار جرم)

2 – انواع تعدّد جرم :
– تعدّد جرم، بر دو نوع است:
۱) تعدّد مادّی جرم. (که به آن، تعدّد عینی یا حقیقی یا واقعی نیز گفته می شود).

۲) تعدّد معنوی جرم. (که به آن، تعدّد روانی یا اعتباری نیز گفته می شود).

3 – تعدّد معنوی جرم :
– ارتکاب یک رفتار؛ که دارای عناوین مجرمانه ی متعدّد است.
– به موجب مادّه ی ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲:
“در جرایم قابل تعزیر، هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدّد جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشدّ است”.

4 – تعدّد مادّی جرم :
– ارتکاب رفتارهای متعدّد که دارای عناوین مجرمانه ی متعدّد نیز است. اعمّ از این که، این رفتارها دارای عناوین مجرمانه ی مشابه یا مختلف باشند.
عناوین مجرمانه ی مشابه، مانند: ارتکاب سرقت تعزیری و شروع به سرقت.
و عناوین مجرمانه ی مختلف، مانند: ارتکاب سرقت تعزیری و توهین.
– فروض مختلف تعدّد مادّی جرم، در مادّه ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرّر شده است.

5- مصادیقی از تعدّد معنوی جرم :
– انتقال سهم الارث بقیّه ی ورّاث با جعل امضاء.
– قتل غیر عمد ناشی از رانندگی بدون پروانه. ( مادّه ی ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات ۱۳۷۵ و رای وحدت رویّه شماره ی ۶۳۸ مورّخ ۱۳۷۸/۶/۹).

– فروش مال امانی. (انتقال مال غیر از طریق خیانت در امانت).
– کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول.
– کلاهبرداری با اتّخاذ عناوین دولتی یا عمومی.
– ترک انفاق زن و فرزندان. (رأی وحدت رویّه شماره ی ۳۴ مورخ ۱۳۶۰/۸/۳).
– تحصیل مال از طریق نامشروع با استفاده از سند مجعول.

6 – دقّت شود؛
در صورتی که، رفتار واحد، دارای نتایج متعدّد باشد، تعدّد مادّی (و به تعبیری، در حکم تعدّد مادّی) محسوب می شود، نه تعدّد معنوی. (تبصره ی ۱ مادّه ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲). مانند: ارتکاب توهین همزمان به دو نفر. که دارای یک رفتار مجرمانه است. ولی، دو نتیجه به دنبال دارد.

7 – هم چنین، در صورتی که مجموع رفتارها و جرایم ارتکابی، در قانون دارای عنوان مجرمانه ی خاصّی باشد، مقرّرات تعدّد جرم اعمال نمی شود. بلکه، مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم خواهد شد. (تبصره ی ۲ مادّه ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲). مانند: نهب و غارت با قهر و غلبه. (مادّه ی ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات ۱۳۷۵ )؛ یا سرقت مقرون به آزار. (مادّه ی ۶۵۲ همان قانون).

 

8- بالاخره این که، توجّه داشته باشید که قواعد تعدّد جرم اعمّ از تعدّد معنوی یا تعدّد مادّی مربوط به جرایم تعزیری است. (مفادّ موادّ ۱۳۱ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)؛ و تعدّد جرم در حدود و قصاص و دیات بر اساس ضوابط خاصّ این ابواب خواهد بود.
یعنی؛ در حدود و قصاص و دیات در باب تعدّد جرم، ضوابط خاصّی که در آن ابواب مقرّر شده است، حاکم می باشد.

استحسان.

استحسان قاعده‌ای در اصول فقه به این معناست که در مورد یک مسئله شرعی بنا به مصلحت خاصی از قیاس یا قاعده کلی صرف نظر کرده و حکمی مخالف برای آن مسئله پیدا کنیم.
•    انگیزه استحسان ممکن است رعایت عرف و گریز از عسر و حرج باشد.
•    حنفیان بیش از همه به کاربرد استحسان شهرت دارند. مالکیان، حنبلیان، زیدیان و اباضیه نیز کمابیش از استحسان بهره می‌جویند.
•    شافعیان، شیعیان و ظاهریان با استحسان به‌شدت مخالفند.

ادله حجیت استحسان .

مدافعان استحسان در جهت اثبات حجیت آن به ادله گوناگونی تمسک جسته‌اند. مهم‌ترین مستند آنان، آیه ۱۸ سوره زمر است: «فَبَشَّرْ عِبادِ الَّذینن یَسْتَمِعونن القَول فَیَتَّبِعن َحْسَنَه» که مردمان را به پیروی «قول احسن» فراخوانده است و آیه ۱۴۵ سوره اعراف، آیه ۱۸۵ سوره بقره: «یریدالله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر: خدا بر شما آسانی خواهد و نخواهد برای شما سختی را»، آیه ۷۸ سوره حج و آیه ۵۵ سوره زمر: «اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم: از بهترین آنچه از سوی پروردگارتان برای شما فرستاده شده است پیروی کنید». همچنین روایتی از ابن مسعود به مضمون «ماراءه المسلمون حسناً فهو عندالله حسن: آنچه را مسلمانان نیکو شمارند، همان نزد خداوند نیکوست».

اقسام مصالح.

مصالح جمع مصلحت است و از نظر اعتبار شارع و امضای وی بر سه گونه است:
الف: مصالحی که شارع آنها را معتبر دانسته است این قسم حجت است. مانند تحریم خمر که به منظور حفظ عقل است یعنی به ملاحظه این مصلحت شرب خمر حرام گشته است و حرمت آن دلیل اعتبار این مصلحت از طرف شارع می‌باشد.
ب: مصالحی که شارع بطلان و الغای آن‌ها را گواهی کرده است. مانند: «ایجاب صوم شهرین» در کفاره روزه بر غنی برای زجر او زیرا فی‌المثل اعتاق رقبه یا اطعام مساکین برای وی آسان است و لذا مصلحت در وجوب صوم شهرین می‌باشد، چنین مصلحتی به نص شارع ملغی و غیر معتبر است.
ج: مصالحی که شارع نسبت به اعتبار یا الغای آن‌ها سکوت کرده و هیچ یک را تصویب و امضا ننموده است.
* قسم اخیر را اصطلاحاً مصالح مرسله می‌نامند.