منظور از امر به صیغه ھر صیغه ای است که در معنی و مفهوم طلب ودستور بکار رود، اعم از آن که به صیغه امر باشد مانند: اُکْتُبْ یا آن که در طلب بکار رود، مانند اَطْلَبَ.
مخصص در لغت به معنای "خاص کننده" است. مخصص در اصطلاح اصول فقه دلیلی است که دامنه و شمول عام را محدود می کند.
اجماع عبارتست از اتفاق گروهى از امت به طورى که گفتار معصوم را شامل باشد.
علماى امامیه از آنجا که براى اجماع فقط نقش کاشفیت از سنت معصوم قائل اند و آن را منبعى مستقل بشمار نمی آورند لذا در صورتى که در مورد اجماع به دلیلى لفظى برخورد کنند یعنى اجماع را ولو محتملا مستند به دلائل لفظى ببینند آن را رد نموده و حجت نمى دانند.
اینگونه اجماع در اصطلاح به اجماع مستند معروف بوده و ارزشى ندارد.
دلیل این امر روشن است زیرا همان گونه که گفته شد اتفاق نظر علما از نظر شیعه بخودى خود مصداق اجماع نیست مگر اینکه قطعا کاشف از سنت معصوم باشد. ولى باید در نظر داشت هرگاه نظرى مستند به دلائل لفظى باشد و مورد اتفاق علما نیز قرار گیرد بدون اینکه کاشف از سنت معصوم باشد، گرچه بعنوان اجماع پذیرفته نیست و علماى اَزمنه دیگر الزامى به تبعیت از آن ندارند ولى چنانچه مستند و مبانى آن نظر محکم و مستدل باشد مى تواند فى نفسه موضوع فتاوى مجتهدین دیگر واقع شود.
بدیهى است چنانچه علماى دیگر با مبانى استدلالى این نظر موافق نباشند و آن را به لحاظ ضعف سند مردود دانسته و یا به گونه اى دیگر تفسیر نمایند، این اتفاق نظر براى آنان دلیلیتى نداشته و حق دارند مطابق نظر خود فتوا دهند.
از اصول عملی است که وظیفه عملی مکلف را به هنگام شک در مکلفٌ به تعیین می کند و به لزوم موافقت قطعی با تکلیفِ معلوم به اجمال حکم مینماید.
در مواردی که مکلف علم به اصل تکلیف - وجوب یا حرمت- دارد، ولی در واجب یا حرام بودن مصداق خاصی شک می نماید - برای مثال، می داند در ظهر جمعه نماز بر او واجب است، اما شک دارد که نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه؛ یا میداند خمر حرام است، ولی شک دارد کدام یک از دو ظرف موجود خمر است - باید احتیاط کند؛ یعنی درمثالهای ذکر شده، در مورد اول، باید هر دو نماز را به جا آورد و در مورد دوم، باید از هر دو ظرف اجتناب نماید تا به موافقت قطعی با تکلیف معلوم به اجمال اطمینان پیدا کند.
پس اصل احتیاط در مورد شک در مکلفٌ به - شبهه مقرون به علم اجمالی- جاری می گردد.
2. شک لا حق : در استصحاب پس از یقین به وجود سابق یک چیز باید به بقای آن شک داشته باشیم و شک در اینجا اعم از ظن، شک و وهم اصطلاحی است و در هر سه صورت عنوان شک در بقا صدق می کند. زمان شک نیز باید بعد از زمان متیقن باشد، اگرچه زمان شک می تواند بعد از زمان یقین نیز باشد.
3. وحدت متعلق یقین و شک: آنچه را می خواهیم استصحاب کنیم و مورد تردید است باید همان باشد که به آن یقین داشته ایم و باید موضوع قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه واحد باشد.
در حقوق مدنی استصحاب عدمی عبارت است از اینکه مورد استصحاب امر عدمی باشد و در به وجود آمدن آن تردید حاصل شده باشد
اجتهاد بالقوّه آن است که مجتهد، ملکه و توانایی استنباط احکام شرعی را دارد، لیکن در عمل، استنباط نکرده و یا موارد استنباطش اندک است، ولی در اجتهاد بالفعل، مجتهد علاوه بر قدرت بر استنباط، در عمل نیز مسائل بسیاری را استنباط کرده است.
موضوع اصول فقه
در این که موضوع اصول فقه چیست، بین اصولیون اختلاف است که نظرات آنها اشاره میکنیم:
الف. موضوع علم اصول ادله چهارگانه یعنی (کتاب، سنت، اجماع و عقل) است
ب. موضوع اصول فقه هر چیزی است که بتوانیم آن را در راه استنباط احکام استفاده کنیم
ج. موضوع علم اصول ادله اربعه به علاوه ی قیاس است
د. موضوع علم اصول ادله اربعه به علاوه ی قیاس و استحسان است
مشهورترین کتب حدیث شیعه:
حدیث در مجموعههایی جمع آوری شده و مشهورترین آنها عبارتند:
کتاب الکافی، از محمد بن یعقوب کلینی (متوفی ۳۲۹).
کتاب من لا یحضره الفقیه، از محمد بن علی بن بابویه قمی، صدوق (م ۳۸۱).
تهذیب الاحکام، از محمد بن حسن طوسی، شیخ الطائفه (م ۴۶۰).
الاستبصار، از محمد بن حسن طوسی،
خبر واحد
خبر واحد نوعی حدیث است که سلسله راویان آن به تواتر نرسیده و نمیتوان بر صحت آن یقین داشت. هر حدیثی که خبر متواتر نباشد خبر واحد است، هر چند سلسله راویان آن بیش از یکی باشد.
قریب به اتفاق احادیث در سنت اسلامی از نوع خبر واحد است. میزان اعتبار خبر واحد بستگی به استحکام سلسله راویانش دارد. مشخص بودن نام و نشان افرادی که حدیث را نقل کردهاند، از گوینده (که ممکن است محمد، صحابه یا امامان شیعه باشد) تا نویسندهای که آن را در کتاب خویش آورده و علم به عدالت آنها بر اعتبار خبر واحد میافزاید. همچنین قرائنی که احتمال یا اطمینان بر درستی مضمون حدیث را سبب گردد مانند شهرت و مقبولیت حدیث دیگر عامل مهم در اعتبار بخشی به خبر واحد است.