آنچه از منشور حقوق بیمار باید بدانید .

1- بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب موثر و همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی ، فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد .2- بیمار حق دارد محل بستری ، پزشک ، پرستار و سایر اعضای گروه معالج خود را در صورت تمایل بشناسد.

3- بیمار حق دارد در خصوص مراحل تشخیص، درمان و سیر پیشرفت بیماری خود اطلاعات ضروری را شخصاً و یا در صورت مایل از طریق یکی از بستگان از پزشک معالج درخواست نماید . به طوری که در فوریت های پزشکی این امر نباید منجر به تاخیر در ادامه درمان و یا تهدید جانی بیماری گردد.

4- بیمار حق دارد قبل از معاینات و یا اجرای درمان، اطلاعات ضروری در خصوص عوارض احتمالی و یا کاربرد سایر روش ها را در حد درک خود از پزشک معالج دریافت و در انتخاب ؟؟ نهایی درمان مشارکت نماید .

5- بیمار حق دارد در صورت تمایل شخصی و عدم تهدید سلامتی آحاد جامعه طبق موازین قانونی رضایت شخصی خود از خاتمه درمان را اعلام و یا به دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید .

6- بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی، نتایج معاینات و مشاوره های بالینی جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج اعلام صورت می گیرد، اطمینان حاصل نماید.

7- بیمار حق دارد از رازی داری پزشک و دیگر اعضای تیم معالج خود ؟؟ به طور بالینی افرادی که مستقیماً بر روند درمان شرکت ندارند، موکول به کسب اجازه بیمار خواهد بود.

8- بیمار حق دارد از دسترسی به پزشک معالج و دیگر اعضای اصلی گروه معالج در طول مدت بستری انتقال و پس از ترخیص اطمینان حاصل نماید.

منشورحقوق بیمار در ایران

بینش و ارزش

یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند.این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اصول پایه نظام جمهوری اسلامی بوده ، دولت موظف است خدمات بهداشتی‌ - درمانی را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. بر این اساس ارائه خدمات سلامت باید عادلانه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد.

این منشور با توجه به ارزشهای والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و بر پایه برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ ، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.

حقوق بیمار

1-دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.

-ارائه خدمات سلامت باید:

1-1)شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش‌ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد ؛

2-1)بر پایه‌ی صداقت، انصاف،ادب و همراه با مهربانی باشد ؛

3-1)فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی باشد ؛

4-1)بر اساس دانش روز باشد ؛

5-1)مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد ؛

6-1)در مورد توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران‌ باشد ؛

7-1)مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد ؛

8-1)به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیت‌های غیرضروری باشد ؛

9-1)توجه ویژه‌ای به حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه از جمله کودکان،زنان باردار، سالمندان، بیماران روانی، زندانیان، معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد ؛

10-1)در سریع‌ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد ؛

11-1)با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد ؛

12-1)در مراقبت‌های ضروری و فوری (اورژانس)، بدون توجه به تأمین هزینه‌ی آن صورت گیرد. در موارد غیرفوری(الکتیو) بر اساس ضوابط تعریف شده باشد ؛

13-1)در مراقبت‌های ضروری و فوری (اورژانس)، در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد، لازم است پس از ارائه‌ی خدمات ضروری و توضیحات لازم، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد؛

14-1)در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع می باشد با هدف حفظ آسایش وی ارائه گردد. منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار، توجه به نیازهای روانی، اجتماعی، معنوی و عاطفی وی و خانواده‌اش در زمان احتضار می‌باشد. بیماردر حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که می‌خواهد همراه گردد.

2-اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

1-2)محتوای اطلاعات باید شامل موارد ذیل باشد:

1-2-2)مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش ؛

2-1-2)ضوابط و هزینه‌های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش ؛

3-1-2)نام، مسؤولیت و رتبه‌ی حرفه‌ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه‌ای آن‌ها با یکدیگر؛

4-1-2)روش‌های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن ، تشخیص بیماری، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه‌ی اطلاعات تأثیر‌گذار در روند تصمیم‌گیری بیمار ؛

5-1-2)نحوه‌ی دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان ؛

6-1-2)کلیه‌ی اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند.

7-1-2)ارائه آموزش‌های ضروری برای استمرار درمان ؛

2-2نحوه‌ی ارائه اطلاعات باید به صورت ذیل باشد :

1-2-2)اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگی‌های فردی وی از جمله زبان، تحصیلات و توان درک در اختیار وی قرار گیرد، مگر این‌که:

- تأخیر در شروع درمان به واسطه‌ی ارائه‌ی اطلاعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد؛ (در این صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروری، در اولین زمان مناسب باید انجام شود.)

- بیمار علی‌رغم اطلاع از حق دریافت اطلاعات، از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواست بیمار محترم شمرده شود، مگر این‌که عدم اطلاع بیمار، وی یا سایرین را در معرض خطر جدی قرار دهد ؛

2-2-2)بیمار می‌تواند به کلیه‌ی اطلاعات ثبت‌شده در پرونده‌ی بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن ‌را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید.

3- حق انتخاب و تصمیم‌گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

1-3)محدوده انتخاب و تصمیم‌گیری درباره موارد ذیل می‌باشد:

1-1-3)انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه‌کننده‌ی خدمات سلامت در چارچوب ضوابط ؛

2-1-3)انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور ؛

3-1-3) شرکت یا عدم شرکت درهر گونه پژوهش، با اطمینان از اینکه تصمیم‌گیری وی تأثیری در تداوم و نحوه دریافت خدمات سلامت نخواهد داشت ؛

4-1-3)قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن مگر در موارد خودکشی یا مواردی که امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد؛

5-1-3)اعلام نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیم‌گیری می‌باشد ثبت و به‌عنوان راهنمای اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیم‌گیری وی با رعایت موازین قانونی مد نظر ارائه کنندگان خدمات سلامت و تصمیم‌گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد.

2-3)شرایط انتخاب و تصمیم‌گیری شامل موارد ذیل می‌باشد:

1-2-3)انتخاب و تصمیم‌گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه ، مبتنی بر دریافت اطلاعات کافی و جامع (مذکور در بند دوم) باشد ؛

2-2-3)پس از ارائه اطلاعات، زمان لازم و کافی به بیمار جهت تصمیم‌گیری و انتخاب داده شود.

4-ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار(حق خلوت) و رعایت اصل رازداری باشد.

1-4)رعایت اصل رازداری راجع به کلیه‌ی اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد ؛

2-4)در کلیه‌ی مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود. ضروری است بدین منظورکلیه‌ی امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد؛

3-4)فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می‌شوند میتوانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند؛

4-4)بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می باشد مگر اینکه این امر بر خلاف ضرورت‌های پزشکی باشد.

5-دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

1-5) هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذی صلاح شکایت نماید

2-5)بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند ؛

3-5)خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سلامت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات در کوتاه‌ترین زمان ممکن جبران شود.

در اجرای مفاد این منشور در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم‌گیری باشد، اعمال کلیه‌ی حقوق بیمار- مذکور در این منشور- بر عهده‌ی تصمیم‌گیرنده‌ی قانونی جایگزین خواهد بود. البته چنان‌چه تصمیم‌گیرنده‌ی جایگزین بر خلاف نظر پزشک، مانع درمان بیمار شود، پزشک می‌تواند از طریق مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیم‌گیری را بنماید.

چنان‌چه بیماری که فاقد ظرفیت کافی برای تصمیم‌گیری است، اما میتواند در بخشی از روند درمان معقولانه تصمیم بگیرد، باید تصمیم او محترم شمرده شود

از جرائم علیه اموال مشاع توسط شریک بیشتر بدانید.

بجز در مواردی که تصریح قانونگذار وجود داشته باشد با توجه به منطوق قوانین جزائی فعلی عموما اقدامات شریک درمال مشاع جرم نیست زیرا درهمه مواد جزائی قانونگذار از کلمه مال غیر یا مال دیگری استفاده نموده است ومنظور از دیگری یا غیر شخصی است که در مال مالکیت نداشته باشد

 

به عبارت دیگر یعنی شخص ثالث .وشریک در اجزاءمال مشاع شریک است وغیر محسوب نمیشود در نتیجه این رکن مجرمانه یعنی تجاوز مجرمانه نسبت به مال غیر در تصرفات شریک وجود ندارد اگر شریک نسبت به کلیت مال غیر محسوب شود سوالی که مطرح میشود این است که پس چه کسی نسبت به ان مال غیر نیست. به همین دلیل قانونگذار حتی در ماده 167 قآیین دادرسی مدنی تصرفات شریک را تصرف عدوانی ندانسته است بلکه در حکم تصرف عدوانی دانسته است درحکم تصرف ذعدوانی یعنی تصرف عدوانی نیست احکام تصرف عدوانی برآن بار میشود و بنا به مراتب فوق عبارت در حکم صحیح می باشد.حال که چنین است باعنایت به ماده 2قانون مجازات اسلامی سال92ولحاظ ماده728همین قانون وماده 2قانون آیین دادرسی کیفری حتی رای وحدت رویه راجع به تخریب شریک در مال مشرک ؛بلااثر است چون رفتار شریک به علت غیر نبودن اساسا با قوانین موجودجرم نیست .البته این قاعده دو استثناء دارد اول تصرفات حقوقی_مثل معاملات _راشامل نمیشود ودوم تصرف فیزیکی در اموالی که شریک  بتواند سهمش را راسا وبلا فاصله اختیار نماید .درپایان توجه به مطلب مناسب است که تصرف شریک در آیین دادرسی مدنی که تاب تفسیر موسع دارد در حکم تصرف عدوانی تلقی شده است حال چگونه توجیه میشود که تصرف شریک درقوانین جزائی که باید تفسیر مضیق شود وجای تفسیر موسع نیست تصرف عدوانی کیفری حساب شود وهکذا دربقیه موارد.

دانستنیهای حضانت.

مقدمه:ملاقات فرزند از طرفی جزو حقوق کودک است و مرجعی نمی­تواند تحت هیچ شرایطی این حق را از یکی از طرفین سلب کند. از نظر قانونی دختران تا سن 9 سالگی و پسران تا سن 15 سالگی با فردی زندگی خواهند کرد که حضانت آنها را به عهده دارد.

از این مقطع سنی به بعد کودک خود تصمیم می­گیرد با چه کسی زندگی کند و تمایل او به ادامه زندگی با پدر یا مادر وضعیت تازه­ای را برای او به وجود می­آورد. البته این مسئله به توافق پدر و مادر بستگی دارد اما در اغلب موارد به سبب عدم توافق پدر و مادر بر سر این مسئله، کار تعیین حضانت کودک به دادگاه کشیده می­شود. در دادگاه­های خانواده بحث حضانت مشکلاتی را ایجاد می­کند. مادری که فرزند را به دنیا می­آورد، می­خواهد از فرزند خود مراقبت کند و همیشه این نگرانی را دارد که اگر فرزند او به 7 سالگی برسد، سرنوشت او چه می شود؟ قانون این حق را به­طور دائم از مادر گرفته و این مسئله عامل اصلی پیچیده شدن پرونده­های خانوادگی در زمینه حضانت است.
دادگاه­ها نمی­توانند خارج از قانون عمل کنند و اگر سوء رفتار پدر در دادگاه اثبات نشود حضانت فرزند را به پدر می­دهند.
بنابر قول مشهور، دوران نگهداری و سرپرستی (حضانت)، با بلوغ و رشد به پایان می­رسد و کودک، پسازبلوغ، اختیار دارد تا سرپرست زندگی خود را برگزیند. زیرا نگهداری و سرپرستی، به خاطر ناتوانی کودک در نگهداری خودش بوده است و اصل، ولایت نداشتن اشخاص بر یکدیگر است و پسازبلوغ و رشد، چنین چیزی مطرح نیست[1].

معنی لغت حضانت چیست ؟

حضانت،ازحضن گرفته شده و برابر فارسی آن، «پهلو» است، قسمت زیر بغل تا برآمدگی لگن. به معنای نگهداری چیزی می­باشد، همچون پرنده­ای کهاز تخم­های خود در زیر بال نگهداری می­کند: «حضن الطائر بیضه». هنگامی که زنی، بچه­اش را در آغوش می­گیرد، گفته می­شود: «حضنت ولدها»[2]
از نظر اصطلاحی حضانت به معنای، حق نگهداری و سرپرستی طفل که به شخصی واگذار می­شود، می­باشد.[3]

شروط حضانت:

اشخاصی که حضانت را می­توانند به عهده بگیرند، به شرح ذیل آورده شده است:
-حضانت حق انحصاری پدر و مادر است؛ تا زمانی که پدر و مادر کودک زنده هستند و صلاحیت نگهداری از فرزند خود را دارند، حضانت با آنان است و هیچ­یک از خویشان پدری یا مادری نمی­توانند دراین مورد ادعایی کنند.
-وضع خاص جد پدری؛ تا زمانی که پدر ومادر زنده هستند، حضانت با آنان است و هیچ­یک از خویشان، از جمله جد پدری، حقی بر نگاهداری و تربیت کودک ندارد. ولی، پس از مرگ پدر و مادر، هرگاه جد پدری زنده باشد، ولایت به حکم قانون بر عهده­ی او است.
-حضانت پس از جدایی زن و شوهر؛ قانون مدنی تا 7 سالگی کودک، به مادر حق تقدم داده و از آن پس اولویت را به پدر می­دهد.
-حضانت پس از فوت پدر یا مادر؛ در مورد فوت والدین، حضانت به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می­شود. هرگاه از این گروه کسی نباشد، حضانت با قیمی است که به پیشنهاد دادستان از طرف دادگاه منصوب می­شود.[4]

مانع های اجرای حق حضانت:

-جنون؛ اگر افراد مورد اشاره دیوانه باشند حق حضانت ندارند.
-شوهر کردن مادر به شخص غیر از پدر طفل؛ چون شوهر کردن با شوهر دیگر او را از انجام وظایفش بازمی­دارد.
-کفر؛ چون بر طبق فقه کافران نمی­توانند بر مسلمانان ولایت (حضانت) داشته باشند.[5]
مسئولیت­های ناشی از حضانت:
-مسئولیت حقوقی در برابر کودک: حضانت کودک تنها حق پدر ومادر نیست؛ نوعی وظیفه­ی اخلاقی و اجتماعی نیز هست. پس، اگر کودک به علت حضانت بد و عدم توجه صدمه­ای ببیند فردی که حضانت او را قبول کرده است ، مسئول خسارات خواهد بود.
-مسئولین مدنی در برابر دیگران؛ فرد حضانت کننده مسئول تمامی خساراتی است که از سوی فرزندان آنان به دیگران وارد می­گردد. به استناد قانون کسی که حضانت را بر عهده دارد بر مبنای تقصیر در نگهداری و تربیت آن می­توان مطالبه خسارت نمود.
-مسولیت تضامنی پدر و مادر؛ تمامی مسئولیت­های ناشی از تکلیف مربوط به نگهداری و مواظبت بر عهده حضانت­کننده بوده و مسئول زیان اشخاص ثالث می­باشد[6].

مواد قانونی (مهم) مرتبط با حضانت:
ماده­ های قانون مدنی در ارتباط با حضانت:

ماده 1168: نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
ماده 1169: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می­کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره-بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می­باشد.
ماده 1171: در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود. هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.
ماده 1172: هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده­ی آنها است از نگاهداری او امتناع کند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی­العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است، الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر، تأمین کند.
ماده 1173: هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می­تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی ، هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
ماده 1174: در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی­باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.
ماده 1175: طفل را نمی­توان از ابوین و یا از پدر یا مادری که حضانت با اوست، گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی.
ماده 1176: مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممکن نباشد.
ماده 1177: طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.
ماده 1178: ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.
ماده 1179: ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی­توانند طفل خود را در خارج از حدود تأدیب، تنبیه کنند.
ماده­هایی از قانون مجازات اسلامی در ارتباط با حضانت:
ماده 632: اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه­ی اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع دارند، امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 633: هرگاه کسی شخصاًً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی­باشد، در محلی که خالی از سکنه است، رها نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون ریال تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنان­چه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.
ماده 13 قانون حمایت خانواده: در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد اعم از این­که قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد و یا به طریق اطمینان­بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، حضانت طفل را به هر کسی که مقتضی بداند، محول می­کند و هزینه حضانت بر عهده­ی کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن می­شود.
ماده 14 قانون حمایت خانواده: هر دادگاه خانواده تشحیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی­حق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می­تواند علاوه بر محکومیت مزبور، حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع ار تعقیب متهم چنان­چه عمل او طبق قوانین جزائی، جرم شناخته شده باشد و نخواهد بود.

محل مراجعه جهت طرح دعوی: دادگاه­های خانواده شهرستان و بخش­ها.

سئوالات متداول در خواسته حضانت

سئوال:
چنان­چه هنگام طلاق فرزند مشترک با توافق زوجین به زن سپرده شود و زن پس از طلاق ازدواج نماید آیا حضانت فرزند از او سلب می­­شود؟[7]
جواب:
بله، طبق ماده 1170 قانون مدنی در صورتی که مادر مبتلا به جنون شود و یا با دیگری ازدواج نماید حضانت با پدر خواهد بود.

سئوال:
اگر مادری مبتلا به جنون شده و یا ازدواج کرده با رفع جنون و متارکه از شوهر آیا تقاضای او مبنی بر قبول حضانت مجدد مورد قبول می­باشد؟[8]
جواب:
جنون مادر و یا ازدواج از موانع حضانت طفل می­باشد و با رفع آن موانع حق حضانت در مدت قانونی که به عهده اوست به وی باز می­گردد.

سئوال:
حضانت اطفال بعد از چند سالگی از ابوین خارج می­شود.؟ و در صورتی که هر دو تقاضای حضانت کنند، حضانت با کدامیک از ابوین خواهد بود؟[9]
جواب:
خروج از حضانت پدر و مادر طبق قانون برای دختران 9 سال قمری و برای پسر 15 سال قمری می­باشد. بعد از رسیدن به سن بلوغ شرعی، این حق و تکلیف از ابوین ساقط می­گردد و در نتیجه طبق نظر فرزند عمل می­شود که کدامیک سرپرستی او را داشته باشند. البته با عنایت به این­که پرداخت نفقه یکی از مصادیق حضانت است، قانون در صورت تحقق شرایط انفاق، فرزند می­تواند از پدر خود نفقه مطالبه نماید.

سئوال:
آیا پدر می­تواند حق حضانت فرزندش را از خود اسقاط نماید و آیا این حق قابل انتقال به مادر است و در صورت انتقال قابل اعاده مجدد می­باشد یا خیر؟[10]
جواب:
اسقاط حق حضانت از جانب پدر موجه نیست ولی انتقال این حق به مادر تا زمانی که جهات منع قانونی برای حضانت مادر پیش نیاید بلااشکال است و اعاده مجدد این حق نیز با رعایت ضوابط ایرادی نخواهد داشت.

سئوال:
در صورتی­که ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نباشد حق ملاقات طفل خود را دارد؟[11]
جواب:
بله، آنها طبق قانون حق ملاقات داشته و در صورت اختلاف در زمان و مکان و سایر جزئیات تعیین آن با محکمه است.

سئوال:
در چه مواقعی حضانت طفل به غیر پدر و مادر واگذار می­گردد؟[12]
جواب:
هر گاه آنان فاقد صلاحیت برای حضانت کودک باشند، دادگاه می­تواند شخص واجد صلاحیت دیگری را برای حضانت کودک تعیین کند. این فرد می­تواند از بستگان کودک یا غیر آن باشد. اعتیاد به ماده مخدر، ارتکاب جرم، انحطاط اخلاقی، ابتلا به بیماری­های مسری، محکومیت به حبس و...    می­تواند حسب مورد از موارد سلب صلاحیت پدر و مادر برای نگهداری فرزند باشند.

انکار تردید وادعای جعل در فرایند دادرسی.

سند ازجمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می شود. ماده 1284 قانون مدنی درتعریف سند بیان می دارد  سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد . بنابراین طبق تعریف فوق دو عنصر نوشته بودن و قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع از ارکان متشکله سند محسوب می شود

ماده قانون 1286مدنی سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می نماید و حسب موضوع این اسناد از اعتبار متفاوت برخوردار می باشند ( نوشته هر علامت یا خطی است که برروی صفحه نمایان  باشد).

طبق ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی توسط مامور رسمی در حدود صلاحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود که باحصول رعایت این 3 شرط که از ارکان متشکله سند رسمی است قانونگذار اعتبار خاصی برای آن قائل شده و انکار یا تردید را علیه آن مسموع ندانسته و اصل صحت را برآن لازم اتباع می داند. مگر آنکه علیه آن ادعای جعل شود.

طبق ماده 1291 ق م اسناد در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند :1- طرفی که سند علیه او اقامه شده صدور آنرا از منتسب الیه تصدیق کند .2- درمحکمه ثابت شود که طرفی که سند را تکذیب کرده در واقع مهر یا امضا کرده.

اما اسناد عادی از این وی‍ژگی برخوردارنیستد مواد 1287و1293 از قانون مدنی سایر اسناد را که فاقد شروط مندرج در ماده 1287 درخصوص سند رسمی باشد را سند عادی دانسته است در نتیجه رکن اصلی سند عادی امضا انتساب آن به منتسب الیه است.(م1293 ق.م)

·       آیا نوشته بدون امضا را می توان سند دانست؟

- اگر چه قانونگذار درماده 1293 امضا را رکن اصلی تنظیم سند دانسته اما در مواردی ازجمله ماده 14 قانون تجارت و 1297 قانون مدنی نوشته بدون امضا نیز سند دانسته شده (سندیت دفاتر تجاری تاجر در صورتی که مطابق مقررات تنظیم شده باشد در امور تجاری)

·       با توجه به تعاریف سند در قانون مدنی و پیشرفت تکنولوژی آیا اسنـاد الکترونیکی را می توان سند دانست و بدان استناد نمود و آیا امضا الکترونیکی قابل استناد است؟

   

 

 

 

- ماده 6 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 بیان می دارد: هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد« داده پیام» درحکم نوشته است مگر در موارد ذیل : الف) اسناد مالکیت اموال غیر منقول ب) فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان ج) اعلام اخطار هشدار......

بند «ی» از ماده 2 نیز امضا الکترونیکی که عبارت از هرنوع علامت متصل به داده پیام را که برای شناسایی امضا کننده مورد استفاده قرار می گیرد مورد قبول می دانند.

دفاع در قبال سند:

در فراینددادرسی پس ازارائه سندو استناد به آن طرف مقابل به دو صورت می تواند دفاع و سند رامورد تعرض قرار دهد : 1- دفاع ماهوی 2- دفاع شکلی

1-دفاع ماهوی : دراین روش اصالت سنداز طرف کسی که علیه او مورد استفاده قرار گرفته مورد پذیرش است اما نسبت به موضوع محتویات سند ماهیتا دفاع می نمایدکه شیوه های دفاع ماهوی در برابر اسناد بسیـار متنـوع است ازجمـله مهمتـرین آنها ادعای بطلان سند ، ادعـای فسـخ معامله ، انجام تعهد و ... می باشد.

2-دفاع شکلی: روش دیگر دفاع شکلی است که این روش به شکل ظاهری سند و اصالت آن خدشه و تعرض واقع می شود که در فرایند دادرسی به لحاظ شکلی اسناد از جهت رسمی بودن یا عادی بودن به سه شکل جعل، انکار و تردید مورد تعرض قرار می گیرد.

 

اقسام دفاع شکلی:

1-    انکار: فرد،خط، امضا ، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نموده و اظهار بدارد آنچه منتسب به او شده مربوط به وی نمی باشد.

2-  تردید: اگر کسی که سند درمقابل او ارائه می شود امضا کننده آن نباشد بلکه قائم مقام او باشد مثل ورثه ، می تواند نسبت ، اصالت آن و انتساب امضا به امضا کننده تردید نماید.

3- جعل: ادعای قلم بردگی و تغییر در ساختار سند  یا امضا ویا ساخت سند غیر واقعی .

·         عدم پاسخ و سکوت کسی که سند علیه او ابراز شده است می تواند قرینه صحت انتساب سند به او باشد؟

- به نظر می رسد با توجه به مفاد مواد 217 و 199و198 آیین دادرسی مدنی جدید سکوت طرف مقابل در برابر سند ابرازی به لحاظ عدم تعرض به مفادسند واکنش مثبت تلقی و موجب بقای اصل اولیه و حجیت مفاد سند به نفع طرف مقابل باشد. 

·       آیا صرف تکذیب در مقام دفاع انکار و تردید تلقی می گردد؟

-       در خصوص تکذیب باید تکذیب ادعا را از تکذیب سند متمایر بدانید. در تکذیب ادعا طرف ادعای مدعی علیه را قبول نداشته و آنرا رد می نماید. بنابراین اگر ادعا مستند به دلیل باشد صرف تکذیب اثری ندارد اما تکذیب سند عادی در مقام دفاع موثر است و استفاده کننده را ملزم به

 

-       اثبات اصالت می نماید .(رای شماره 4353-29/12/19 شعبه 4 دیوان – تکذیب ادعا ملازم با تکذیب سند ندارد).

تفاوت و تعرض پذیری اسناد رسمی وعادی :

1-    سند رسمی : طبق ماده 70 قانون ثبت سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه جعلیت آن ثابت شود بنابراین تنها با اقامه دلیل (م 219 ق.ا.د.م ) می توان علیه سند رسمی ادعای جعل کرد و انکار و تردید نسبت برآن پذیرفته نخواهد بود.

·              آیا رونوشت سند رسمی هم حکم سند رسمی دارد یا خیر ؟

همچنین اعتبار رونوشت اسناد رسمی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده طبق ماده 74 قانون ثبت به منزله اصل سند خواهد بود و ابراز کننده آن ملزم به ارائه اصل سند نمی باشد مگر در صورت اثبات عدم مطابقت با دفتر.

البته ماده 74 قانون ثبت را نباید با  ماده 57 آ.د.م در خصوص رونوشت یا تصویر اسناد اشتباه نمود. بنابراین تصویر سند رسمی که برابر اصل گردیده به منزله اصل سند نمی باشد و در نتیجه اگر سند مورد ادعای جعل قرار گیرد باید اصل آن در مهلت مقرر به دادگاه تسلیم شود . بنابراین توضیحات درمقابل سند رسمی فقط ادعای جعل قابل پذیرش است  و تا زمانیکه ادعای جعل به اثبات نرسد سند معتبر خواهد بود.

2-  اسناد عادی : امضا مهمترین رکن سند عادی است ،اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد و فقط تنها رکن سند عادی امضای منتسب الیه است . بنابراین طرف می تواند در مقابل ارائه سند عادی سکوت کند یا اصالت آن را بپذیرد یا می تواند خط ، امضا ، مهر و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید یا نسبت به آن تردید نماید. (2162 ق آ د م ).

 

ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی و تعرض به آن

درخصوص ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی و امضا الکترونیکی مواد 12 الی 16 قانون تجارت الکترونیک آنرا قابل استناد و دارای اعتبار می داند . همچنین ماده 14 و 15 قانون تجارت الکترونیک مفاد کلیه داده پیامهای که به طریق مطمئن نگهداری شده اند را در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی دانسته ضمن آنکه نسبت به آن و امضا الکترونیکی مطمئن انکار و تردید را مسموع ندانسته وتعرض به آن را تنها با ادعای جعلیت قابـل پذیرش می داند.

(ماده 11 قانون تجارت الکترونیک : سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از داده پیامی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است) طبق ماده 12 قانون مذکور استناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده که در این صورت هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی تواند ارزش اثباتی آن را صرفا به دلیل شکل و غالب رد نماید.

 

اعتبار اسناد رسمی و عادی :

مندرجات هر سنداعم از رسمی و عادی علیه  اشخاصی که آنرا امضا نمودند و نیز قائم مقام قانونی آنها معتبر استو علی القاعده نمی توان آنرا به اشخاص ثالث تحمیل نمود اما به موجب ماده  1290 اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد امکان پذیر است بنابراین مفاد اسناد رسمی را چنانچه در قانون  تصریح شده باشد می توان به اشخاص ثالث تحمیل نمود مثل معاملات راجع به اموال غیر منقول (م72 ق ث)

مهمترین تفاوت اسناد عادی و رسمی قواعد حاکم بر تعرض پذیری است و بدین معنی که اولاً: تعرض پذیری اسناد عادی عام و فراگیر می باشد و برای دفاع درمقابل اسناد عادی می توان از انواع تعرض اعم از جعل ، انکار و تردید استفاده کرد . ثانیاً:تکرار تعرض به سند عادی امکان پذیر است.

 

 

 

 

 

*رسیدگی به اصالت اسناد

در قوانین دادرسی مدنی نسبت به تصمیم که دادگاه به اصالت سند می گیرد حکمی نیامده ولی در رویه قضایی مرسوم است که دادگاه در آغاز فرایند رسیدگی قراری به عنوان رسیدگی به اصالت سند صادر می نماید این قرار ازجهت اعتبار دادگاه را پایبند نمی کند و هرگاه دادگاه به دلیلی رسیدگی را بیهوده ببیند می تواند از آن عدول نموده و دادرسی رامعطل نسازد.

-       دادگاه زمانی رسیدگی به اصالت سند را آغاز می نماید که اولاً: نسبت به اصالت آن تعرض شده باشد. ثانیاً: این تعرض با عنوان متناسب قانونی (جعل ، انکارو تردید)نسبت به سند وثالثاً:در زمان مقرر قانونی بعمل آمده باشد.

-       طبق مفاد مـواد 217 و 219 آیین دادرسی مـدنی تعـرض به اسناد(اظـهار تردید، انکار و جعل) حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی بعمل آید.

 

رسیدگی به تعرض و اصالت سند مستلزم شرایط ذیل است :

1-    استنادکننده به آن بر استفاده از سند باقی باشد

2-  استناد کننده اصل آنرا در موعد مقرر در دادگاه حاضر یا به دفتر تسلیم نماید

3- سند مورد تعارض موثر در دعوی باشد

وقتی دادگاه شروع به رسیدگی نسبت به اصالت سند می نماید فرض به این است که دادگاه با جمع آمدن همه شرایط رسیدگی به اصالت راآغاز کرده.

-       به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید اصل اسناد که رونوشت آنرا ضمیمه دادخواست کرده و خوانده نیز اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آن استناد نماید درجلسه دادرسی حاضر کند والا در صورتی که سند عادی باشد و مورد انکار و تردید قرار گیرد اگر خوانده باشد از اعداد دلایل خارج می شود و اگر خواهان باشد در صورتی که دادخواست مستند به دلیل دیگری نباشد دادخواست ابطال می گردد . بنابراین ضمانت اجرای نیاوردن اصل سند عادی به دادگاه درجلسه خروج سند از اعداد دلایل است و فرقی بین خواهان و خوانده وجود ندارد.

همچنین چنانچه سند رسمی باشد چنانچه نسبت به آن ادعای جعل شود طبق ماده 220 ق ا د م ادعای جعلیت و دلایل آن به طرف مقابل ابلاغ می شود وچنانچه به استفاده از سند باقی باشد موظف است ظرف 10 روز ازتاریخ ابلاغ اصل سند مورد ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید چنانچه صاحب سند در موعد مقرر تسلیم اصل سند به دادگاه خودداری کند.سند از اعداد دلایل او خارج خواهد شد.

 

چگونگی رسیدگی در جلسه دادرسی :

به اصالت سند درجلسه دادرسی رسیدگی می شود به همین دلیل خواهان و خوانده مکلف شده اند تا اصل مستندات خود را برای ملاحظه طرف مقابل و شروع رسیدگی ارائه نمایند ماده 200 قانون آ.د.م نیز دراین خصوص بیان می دارد:

رسیدگی به دلایل که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثردر تصمیم نهایی دادگاه باشد درجلسه دادرسی بعمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد . این بدان معناست که نمی توان در دفتر کارشناسی یا محل دیگری از انکار کننده استکتاب نمود . البته رسیدگی در جلسه دادرسی علاوه برمحل جلسه لوازم دیگری دارد که از جمله مهمترین آن ابلاغ زمان دادرسی به اصحاب دعوی و امکان حضور ایشان است.

 

راههای تشخیص اصالت اسناد توسط دادگاه :

پس از انکار و تردید و یا ادعای جعل نسبت به سند و ارائه اصول اسناد وصدور قرار رسیدگی به اصالت آن، دادگاه رسیدگی را برای تشخیص اصالت سند آغاز می نماید که راههای رسیدگی به آن اصالت سند درمواد 223 و 224 و 234 قانون آ.د.م پیش بینی شده است و دراین خصوص تفاوتی بین نوع تعرض وجود ندارد.

1-    تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر :برای تشخیص اصالت سند از این راه به سند یا دلیل دیگری توجه می شود که مفاد سند مورد تعرض را تایید می نماید. بدین معنا که دادگاه می تواند عدم تعارض را با اسناد دیگری که آنرا تاثید می نماید مطابقت دهد ونیز شکل امضای ذیل سند را با سند مورد تعرض انطباق دهد.

 

2-  تحقیق از گواهان و مطلعین تنظیم سند یا مطلعین ذیل سند :دادگاه دراین راه به شکل امضا یا مهر سند و مطابقت آن باامضا و مهر منتسب االیه توجه نمی نماید بلکه به این امر توجه می نماید که آیا گواهان شاهد و ناظر برتنظیم سند و امضا یا مهر توسط منتسب الیه بوده اند یا خیر.

3- ارجاع امر به کارشناسی : ماده 236 آ.د.م بیان می دارد:دادگاه موظف است در صورت ضرورت بادقت در سند تطبیق خط امضا، اثر انگشت یا هر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت پلیس که مورد وثوق دادگاه باشد ارجاع نماید.

·       آیا دادگاه در ارجاع امر به کارشناسی تکلیف دارد یاخود می تواند نسبت به آن اظهار نظر کند؟

در بدو امر چنین به نظر می رسد که دادگاه در ارجاع امر به کارشناس به لحاظ فنی بودن مسئله تکلیف دارد و درصورت داشتن معلومات لازم نیز خود نمی تواند اظهار نظر نماید. اما هرچند که بهتر است که موضوع به کارشناسی ارجاع گردد ولی لزوم این ارجاع اجباری نیست مگر درمواردی که این تشخیص جز با کمک متخصصان امکان پذیر نباشد.

حکم شماره 2757 شعبه یک دیوان عالی کشور مورخه 17/12/1317دراین مورد بیان می دارد:(ارجاع تطبیق امضا به خبره الزامی نمی باشد و منوط به نظر دادگاه است. درمواردی که اعمال معلومات فنی ایجاب نکند دادگاه می تواند عمل تطبیق را خود انجام دهد برعکس تمیز انطباق اثر انگشت منکر با آنچه در سند وجود دارد باید بوسیله کارشناسان احراز گردد مگر اینکه دادرس خود وسائل و اطلاعات لازم را داشته باشد...)

همانطوریکه درمفاد ماده 226 آ.د.م جدید نیز قید گردیده«دادگاه موظف است در صورت ضرورت...» اینچنین استنباط می گردد که دادگاه همواره ملزم به کسب نظر کارشناس نیست بلکه تنها در صورت ضرورت اقدام به آن می نماید. 

 

تکلیف دادگاه در برابر نظریه کارشناسی :

بدیهی است زمانی که ارجاع به کارشناس ضرورت پیدا می کند هرچند که تبعیت ازآن اجباری نیست ولی دادگاه باید اقدام خود را در رد نظر کارشناسی توجیه کند. ماده 265 قانون دادرسی مدنی اختیار دادگاه را مشروط می نماید و بیان می دارد : در صورتی که نظر کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد . بنابراین دادگاه نمی تواند بی دلیل نظر کارشناسی را نادیده بگیرد.

4-  استکتاب : چنانچه سند یا خط یا امضا اطمینان بخشی از منکر در دسترس نباشد ماده 224 قانون آ.د.م به استناد کنند حق اختیار داده که از او درخواست کتابت کند یعنی منکر را برای نوشتن یا امضا کردن سندی مشابه به دادگاه فراخواند. ماده 224 بیان می دارد:

می توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است اگر درحال حیات باشد برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود . عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت تلقی شود.بنابراین قرینه صحت ضمانت اجرای عدم حضور یا امتناع از استکتاب می باشد.

 مطابق ماده مذکور دو مورد می تواند با شرایطی قرینه صحت واقع شود. یکی آنکه نسبت الیه علیرغم دعوت حاضر نشود که دراین خصوص آنچه حائز اهمیت است آنکه ابلاغ بطور صحیح واقع شده باشد و منتسب الیه خود از اصحاب دعوی باشد و مورددوم شخص دعوت شونده از کتابت خودداری کند که در این خصوص هم ضمانت اجرای ماده مذکور در صورتی قابل اعمال است که شخص دعوت شونده از اصحاب دعوی باشد.

5- تطبیق خط، امضا و .... بااسناد مسلم الصدور

تطبیق خط ، امضا مهر یا اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم الصدور رایج ترین راهی است که ارائه می شود بنابراین طرفیکه باید اصالت سند یا جعلیت و اثبات نماید . سند مسلم الصدوری به دادگاه ارائه می نماید تا حسب مورد خط ، امضا، مهر یا اثر انگشت سند با آن مطابق داده شود . اساس تطبیق ممکن است سند عادی یا رسمی باشد آنچه مهم است مسلم الصدور بودن انتساب آن به کسی است که سند در برابر او مورد استفاده واقع شد.

اما چنانچه نسبت به اسناد عادی قبلا انکار، تردید یا ادعای جعل شده باشد دیگرخط، مهر، امضا و اثر انگشت آن اسناد نمی توانند اساس تطبیق قرار گیرد هرچند که حکم به صحـت آن نیز داده شده باشد. این موضوع در ماده 223 ق .آ د.م تصریح گردیده است.

 

تفاوتهای ادعای جعل با انکار و تردید

1-    از لحاظ نوع سند : ادعای جعل می تواند نسبت به اسناد رسمی یا غیر رسمی بعمل آید اما انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار رسمی دارند مسموع نمی باشد.

2-  تکلیف اثباتی: اثبات انکار و تردید از سوی اظهار کننده لازم نیست و وی را باتکلیف مواجه نمی سازد اما جعل ادعاست  و باید با دلیل اثبات شود.

3- ارائه دلیل جعلیت و زمان آن: طبق ماده 219 ق .آ. د.م ادعای جعلیت بایدبا ذکر دلیل و در زمان مقرر اقامه شودولی در انکار و تردید به صرف اظهار انکار یا تردید نسبت به سند کفایت می نمایدو ارائه دهنده باید اصالت آن را اثبات نماید.

4-  ابلاغ ادعای جعل و تکلیف تسلیم  اصل سند درموعد قانونی : در صورت انکار و تردید اصل سند باید در همان جلسه به دادگاه ارائه شود و گرنه از اعداد دلایل خارج خواهد شد اما در ادعای جعل چنین نیست. مطابق ماده 220 ق.آ.د.م ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه باید به طرف مقابل ابلاغ شود که چنانچه به استفاده از سند باقی باشد ظرف 10 روز اصل سند موضوع ادعای جعل را به دادگاه تسلیم نماید.چنانچه صاحب سند در موعد مقرر از تسلیم آن به دفتر دادگاه خودداری نماید سند از اعداد دلایل خارج خواهد شد.

تاثیر جعل برعملیات اجرایی و تامین خواسته :

- در پاسخ به این سوال که آیا دعوی جعل مانع عملیات اجرایی و تامین خواسته می گردد باید پاسخ گفت که طرح دعوی جعل موجب توقف اجرای قرار تامین خواسته نمی شود زیرا اجرا قرار تامین از اجزای دادرسی نیست بلکه امری مستقل است و رسیدگی به آن حتی قبل از تقدیم دادخواست هم ممکن است درخصوص عملیات اجرایی نیز دعوی جعل مانع انجام آن نمی شود امامدعی جعل می تواند به استناد ماده یک قانون اجرای اسناد رسمی مصوبه 27/6/22 توقف عملیات اجرایی را از دادگاه بخواهد.  

     استمهال خواهان و خوانده درارائه اصول اسناد عادی و رسمی  

1-    استمهال خواهان نسبت به ارائه سند عادی:چنانچه خواهان اصل سند را درجلسه دادرسی حاضر نکند و پیرو ایراد خوانده استمهال نماید . استمهال وی قابل پذیرش نمی باشد زیرا طبق ماده 96 ق .آ.د.م استمهال فقط برای خوانده پیش بینی شده است و خواهان نیز می تواند دوباره اقامه دعوی کند.

2-  استمهال خوانده نسبت به ارائه سند عادی : اگر خوانده برای پاسخگویی به دعوی خواهان به سندی عادی استناد کند که اصل آنرا حاضر نکرده باشد و خواهان نسبت به آن ایراد کند قانون آیین دادرسی مدنی در ذیل ماده 96 در صورت کمی وقت یا بنا به دلایل دیگر این حق را به خوانده داده که تقاضای استمهال نماید. بنـابراین دادگاه ضمن قبـول استمهـال با تعیین وقت خارج از نـوبت به موضوع رسیدگی می نماید.

3-  استمهال نسبت به اسناد رسمی: اما استمهال نسبت به اسناد رسمی متفاوت است تبصره ماده 220 آ.د.م درخصوص حق استمهال برای ارائه سند رسمی بیان می دارد درمواردی که وکیل یانماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد چنانچه که دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.

موارد عدم رسیدگی دادگاه نسبت به تعرض

1-   عدم تاثیر در اصل دعوی – ماده 218 آ.د.م یکی از شرایط رسیدگی به تعرض را موثر بودن سند مورد تعرض می دارد.

2-   تصدیق بعدی سند مورد تعرض توسط متعرض

3-   شمول اعتبار امر مختوم – سند قبلاً به وسیله یک تصمیم قضایی معتبر شناخته نشده باشد ماده 1291 ق.م بیان می دارد چنانچه اصالت سند در محکمه ثابت شود این سند عادی اعتبار سند رسمی خواهد داشت. اما اگر قبلا نسبت به سند انکاروتردید و دراین خصوص رسیدگی شده باشد مجدد می تواند نسبت به آن ادعای جعل کرد.

4-   استرداد سند مورد تعرض- البته طبق رای 838 مورخ 3/5/29 انصراف از استناد به دلیل موجب نمی شود استناد کننده نتواند مجدد به آن استناد کند ماده 218 آ.د.م نیز بیان می دارد استرداد سند دلیل بر بطلان نخواهد بود.

5-   نفی تعرض- همزمان باتعرض مطلبی اظهار شود که متناقض باآن باشد.

6-    عدم رعایت قواعد و تشریفات شکلی تعرض

7-   تشخیص دادگاه- بدین معنی که دادگاه خود راسا قادر به تشخیص اصالت یا تخدیش و جعلیت سند باشد.

 

چگونگی تعرض به سند در مرحله واخواهی  

طبق مفاد 217 و219 ق.ا.د.م چنانچه رای دادگاه بدون دفاع خوانده و به صورت غیابی صادر گردد خوانده می تواند ضمن واخواهی انکار، تردید یا ادعای جعلیت خود را نسبت به سند مورد استناد اعلام دارد همچنین نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار انکار، تردید و جعل سند باید تااولین جلسه دادرسی بعمل آید.

 

تصمیم دادگاه پس از رسیدگی به تعرض

در رویه قضایی دادگاه پس از رسیدگی به اصالت سند درصورتیکه آنرا اصل تشخیص دهد معمولاً قرار صحت و اصالت را صادر می نمایدو طبق آن اقدام به صدوررای می نماید و نیز حسب مورد هرگاه سند را مجهول تشخیص دهد و یا اصالت آنرا احراز نکنند با اعلام این مورد ادعای مستند به سند را محکوم به رد می نماید. علی القاعده از تصمیم دادگاه مبنی بر اصالت یا صحت سند نمی توان عدول نمود اما چنانچه رای دادگاه قابل اعتراض باشد معترض می تواند تصمیم دادگاه در باره اصالت یا عدم اصالت سند را نیز حسب مورد با ارائه دلایل جدید مورد اعتراض قرار دهد. تصمیم دادگاه در مرحله نخستین نسبت به اصالت یاعدم اصالت سند مانع رسیدگی دادگاه تجدید نظر نسبت به این امر نبوده بنابراین هرگاه دلیلی در پرونده وجود داشته باشد یا در مرحله تجدید نظر ارائه شود که به نظر دادگاه تجدید نظر تصمیم دادگاه بدوی را بی اعتبار نماید دادگاه می تواند تصمیم دیگری درباره اصالت سند بگیرد.

پس از رسیدگی به تعرض و ادعای جعل دادگاه مکلف به تعیین و تکلیف سند می باشد بدین معنا که آنچنانکه ماده 221 ق.آ.د.م نیز بیان می دارد در خصوص ادعای جعل نسبت به اسناد دادگاه مکلف است که ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی، نسبت به سندی که ادعای جعل شده نیز تعیین و تکلیف نموده اگر آن را مجعول تشخیص ندهد دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و درصورتیکه مجعول بداند تکلیف آنکه تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول سند ابطال گردد یا اینکه کلماتی محو و تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت و قطعیت رای می باشد.

آیا دعوی التزام به تمکین قابل استماع است ؟ .

درقانون مدنی ایران درکتاب نکاح راجع بطرح واقامهُ دعوی الزام بتمکین ازطرف مردبطرفیت زوجه بحثی نشده است وهمچنین درباره نشوزوامتناع زن ازتمکین بطور صریح مطلبی درقانون مذکورعنوان نگردیده است وفقط ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مقرر میدارد:
هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای وظائف زوجیت امتناع کندمحق نفقه نخواهدبود. این تنها ماده ومطلبی است که قانون مدنی ایران درباره تمکین زن متعرض شده است. ولی محاکم ایران عملا“دعاوی التزام بتمکین راکه ازناحیه مردها بطرفیت زنان خوداقامه میشود میپذیرندوموردرسیدگی قرار میدهندواغلب حکم بالزام زنان ممتنع ازتمکین راصادر مینمایند. نعقدازدواج زن متعهد وملزم وموظف است که دربرابر تمایلات خاص مردبطور مطلق تسلیم بوده وخودش رادرهرزمان ومکانیکه استمتاع درآن جایز است دراختیار مشارالیه قراردهدودرصورت امتناع ازانجام تعهد وقیام بوظائف قانونی مردکه متعهد له میباشدطبق قواعد واصول کلی حقوقی میتواندازدادگاههای عمومی که مرجع همه گونه تظلمات وولی هرممتنع میباشندالزام اورابتمکین وانجام وظائف زوجیت بخواهد. لیکن بنظر من دعوی الزام زوجه غیرمتمکنه به تمکین وادای وظائف زوجیت قابل استماع ورسیدگی دردادگاه نیست زیراطبق اصول مسلم وکلی حقوقی محاکم فقط به دعاوی وتقاضاهائی می توانند رسیدگی کنند که بتوانند نسبت بآن دعاوی احکام قابل اجرا وقاطع دعوی صادر نمایندوبالاخره درصورت کشف وحقانیت مدعی ،مدعی علیه راملزم بپرداخت خواسته ویاانجام عمل وتعهدمورد مطالبه بنمایندودرصورت امتناع محکوم علیه ازتسلیم وتأدیه محکوم به محکوم له ویاخودداری ازانجام تعهدبدرخواست محکوم له اجرائیه صادرومفادحکم را اجراومحکوم به رامطابق مقررات اجرائی ازاموال محکوم علیه استیفاءوتعهدات او را بخرج او و بو سیله دیگری در صورت امکان انجام دهند . و حال آنکه در دعوای الزام به تمکین اصدار چنین حکمی و حل و فصل قضیه یا حکم بهیچوجه امکان ندارد زیرا احکام الزام زوجه قابل اجراء نیست چه بطوری که در مصاحب گذشته مشروحاً بیان شد منضور از وظائف زوجیت مذکور در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی همان تمکین مذکور و تعریف شده در کتب فقه شیهع است و تمکین مرقوم عبارت است از تسلیم مطلق و بلا شرط زن در برابر تمایلات مخصوص مرد و در این مسئله هم شکی نیست که الزام به تکمین بمعنی مرقوم در صورت امتناع زن بهیچوجه قابل اجراء نیست چه ماُمورین اجراء و وابستگان محاکم بر حسب قوانین نمی توانند در اجبار ممتنع به تمکین مداخله و نظارت مستقیم داشته باشند و نیز انجام آن بوسیله دیگری و بخرج محکوم علیه غیره ممکن است بنابرین قبول دعوائکه با صدور حکم حل و فصل نمی شود و خود حکم قابل اجراء و قاطع دعوی نمی گردد صحیح نیست. بعبارت دیگر احکام محاکم دادگستری فی نسفه و با قطع نظر از قابلیت اجرائی موضوعیت ندارد و منظور مد عیان از طرح دعوی در محاکمه تنها بدست آوردن حکم مطلق نیست بلکه آنها می خواهند بحق خودشان برسند و طرف را مجبور بتاُ دیه حقوق خودشان بنمایند.مردم میخواهند محاکم به ثبوت دعوی حکم صادر کنند و در صورت امتناع محکوم علیه از انجام مفاد حکم مذکور بدرخواست آنها مفاد احکام صادره را ماُمورین صالح اجرا و محکوم به راه وصول و ایصال نمایندو اگر نتیجه دعوائی فقط یک حکم غیر قابل اجراء باشد چون حل و فصل آن از طریق طرح دعوای مذ کور امکان پذیر نمی باشد چنین دعوائی قابل استماع نخواهد بود و شک نیست که حکم به الزام زوجه به تمکین بمعنی تسلیم در برابر امیال جنسی زوخج نه تنها قابل اجرا نیست بلکه عنوانا “ مخالف شأن انسان عادی بوده و فرض اجرائی آن قانونا“ جرم و عفت عمومی را جریحه دار می نماید من برای اثبات نظریه خودوروشن کردن مسئله ناچارم قدری روشن تربحث کنم.فرض کنید زنی ازمردخودنفرت داردوتمایلات جنسی اورامطلقا“ویادرمواردخاصی اجابت نمی کند وبآنهاتسلیم نمی گرددومردمرقوم باتقدیم دادخواست به دادگاه تقاضای صدور حکم برالزام مشارالیها به تمکین وتسلیم می نمایدودادگاه نیزرسیدگی نموده وحکم برطبق دعوی صادر میکندومحکوم علیها بمفادحکم تسلیم نمی شودوبه امتناع خودپس از صدور وابلاغ حکم نیزادامه میدهدوزوج محکوم له تقاضای صدور اجرائیه میکندواجرائیه صادر وبه محکوم علیها ابلاغ میگرددونامبرده باز هم درمدت مقرربه وظائف زوجیت قیام واقدام نمیکندومحکوم له تقاضای اجبار اورا مینماید!
مأمور اجراچه میتواندبکند؟
آیا اومیتواندبوسائل قهری وجبری توسل جویدوزوجه محکوم علیهارامجبوربتسلیم وتمکین نماید؟
البته بایدگفت نه زیراموضوع حکم الزام بتمکین بمعنی تسلیم بمیل جنسی است واعمال جبردرآن ازطرف مأموراجرانه فقط ممکن نیست بلکه مطاق قوانین کیفری جرم است اخلاقا“زشت وتوهین آمیز است.
بعلاوه دعوابایدازلحاظ نتیجه باوضع وموقعیت اصحاب دعوی ومنظور مدعی تناسب داشته باشد. روابط خانوادگی وبخصوص روابط زن وشوهررانمیتوان به اعمال جبر وصدور حکم واجباریکی ازطرفین ویاهردوی آنها ثابت وبرقرارنگهداشت وبین آنهاعشق وعلاقه ومحبت ایجادنمود. مردی که تمکین زن رامورد دعوی خودقرار داده ظاهرا“همان تسلیم وتمکین قانونی وهمیشگی رامیخواهدودرحقیقت میخواهد دادگاه باحکم خودویا اجرای آن یکنوع علاقه ومحبت ویا لااقل حالت تسلیم مطلق درزن ایجادکند وچون هیچگاه حکم دادگاههادارای چنین مزایائی نخواهدبوددراینصورت بایدگفت مدعی اجرای امرمحالی راازدادگاه خواسته وهیچگاه دادگاهها الزام بپذیرفتن واستماع چنین دعوائی ندارند. مضافا“براینکه وضعیت زوج مدعی تمکین پیش ازطرح دعوی وصدورحکم الزام خوانده به تمکین فرق نمی کندزیرا قبلا“هم زوجه غیرمتمکنه بودوبعدازدعوی وصدورحکم هم همینطوراست واجباراو واجرای حکم هم ممکن نیست ودعوی کماکان باقی است ووجود وعدم حکم یکسان میباشد.بنابراین قبول چنین دعوا ورسیدگی به آن واصدارحکم مذکور بی اثر وکار عبث ولغوی است. بطوری که بیان شددرخودقانون مدنی ایران هیچگونه مقرراتی جهت تمکین وامکان اقامه دعوی الزام به تمکین پیش بینی نشده است ونیزمعلوم گردید که احکام الزام بتمکین درموردخودتمکین عملاضمانت اجرائی ندارند ودرکتب فقه اسلام نیزدر خصوص دعوی الزام بتمکین وطرزاقامه آن وکیفیت محاکمه وحکم بحثی نشده است وازماده۱۱۰۸قانون مدنی هم امکان الزام زن ممتنع ازانجام وظائف زوجیت به انجام آنها چیزی استنباط نمیشودبلکه مطابق صریح ماده مذکورتنهااثرونتیجه امتناع زن ازتمکین عدم استحقاق نفقه است. باین ترتیب من فکرمیکنم محاکم ایران درقبول دعوی الزام بتمکین در تحت عنوان فوق مرتکب اشتباه شده اند با این معنی که دعوی مذکور بادعوای اعلام نشوزاشتباه شده است ومنظورزوج ازاقامه این نوع دعاوی اعلام واثبات نشوزاست تاخودراازنفقه بری نماید اما این دعوی وقبول آن ورسیدگی وصدورحکم هیچگونه اشکال نداردوچون یک حکم اعلامی است اجراهم نمیخواهدوبصرف قطعیت آن زوجه مادام العمرکه به نشوز وعدم تمکین باقی است مستحق نفقه نخواهدبود. ازمراتب بالا این نتیجه بدست می آید که دعوی الزام بتمکین تحت عنوان مذکوروبمنظورالزام زوجه بتمکین بهیچوجه قابل استماع نیست ونیز صدورحکم مبنی برالزام مشارالیها بتمکین مجوزقانونی نداردوقابل اجراهم نیست وباید محاکم ازآن خودداری نمایند. ازطرف دیگر درخواستهای الزام بتمکین که قابلیت حمل وتعبیربدرخواست اعلام نشوزنداردبایدغیرقابلاستماع تلقی وردشوند. امااقامه دعوی اعلام نشوزبلااشکال است ومحاکم بایدبآن رسیدگی ودرصورت احرازدعوی،نشوززن رااعلام دارد. درخاتمه بحث بایداین نکته مهم رانیز تذکر دهم که چون مقتضی استحقاق مطالبه نفقه است ونشوز امتناع درتمکین طبق ماده۱۱۰۸میباشدونیزبشرحی که بیان شددعوی تمکین بخصوص نسبت بگذشته مسموع نیست دربرابردعوی مطالبه نفقه ایام گذشته که ممکن است ازناحیه زوجه برعلیه زوج اقامه گرددطرح دعوی الزام بتمکین ازطرف زوج خوانده بعنوان یک دعوی متقابل صحیح نیست وبایدردبشودزیرااولاتمکین درگذشته ممکن نیست ودعوی امرغیرممکن قابل استماع ورسیدگی نمی باشدوثانیا“اصولاقبول دعوی الزام بتمکین ورسیدگی بآن بطوری که شرح داده شدمستندومجوزقانونی نداردودعوی درخواست اعلام نشوز وامتناع ازتمکین هم که ممکن است ازطرف زوج دربرابردعوی مطالبه نفقه اقامه بشودیک دعوای متقابل نخواهدبودبلکه دفاع محسوب است وبعنوان دعوی تقابل پذیرفته نخواهدبود. ولی مردابتدائا“میتوانددعوی اعلام نشوزعیال غیرمتمکنه خودش رادردادگاه طرح نموده وبااثبات عدم تمکین مشارالیهاطبق ماده۱۱۰۸قانون مدنی دردادگاه خودراازمسئولیت پرداخت نفقه آزادنماید. وبایداین نکته رانیزمتذکر بودکه ذکر کلمه عدم تمکین درماده۶۷۶قانون آئین دادرسی مدنی بمعنی لزوم قبول دعوی الزام بتمکین نیست بلکه یعکس ماده مرقوم نیز موضوع رابعنوان عدم تمکین که بعبارت دیگرهمان نشوزوامتناع ازتمکین باشدذکرنموده فقطبدعوی اعلام نشوذ اشاره کرده است وموضوع دعوی الزام به تمکین اصولادرماده مرقوم موردنظرنبوده .
تهران بتاریخ مهر ۱۳۳۹

حقوق زنان در طلاق غیابی از مردان "مجهول المکان" .

هر گاه مردی چهار سال تمام غایب و مفقودالاثر باشد همسر وی می‌تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم شرع طلاق وی را جاری می‌کند.

زن و شوهر از ارکان زندگی مشترک می‌باشند، ایفای نقش و انجام تکالیف ایجاب می‌کند آنها در زیر یک سقف زندگی مشترک داشته باشند به همین جهت در صورت تخلف از تکالیفی که زن و شوهر نسبت به هم دارند در قانون ضمانت اجراهایی نیز آمده است به عنوان مثال: مطابق ماده 1103 قانون مدنی زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند و در ماده 1106 مرد را مکلف به پرداخت نفقه به همسرش می کند.
  اگر زن که وظیفه حسن معاشرت او ایجاب می کند که در قبال همسرش تمکین داشته باشد از انجام تکلیف مقرر بدون دلیل موجه امتناع کند « ناشزه» محسوب و از حق دریافت نفقه محروم می‌شود، همچنین اگر مرد بدون دلیل از اختیاراتش در زندگی مشترک سوء استفاده کند و یا در پرداخت نفقه به همسرش کوتاهی کند در صورت تقاضای زن قانون وی را الزام به پرداخت نفقه می نماید و حتی مجازات حبس برای او پیش بینی شده است و در صورت عدم امکان الزام زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای طلاق نماید. البته لازم به ذکر است که قانون مدنی به پیروی از فقه اختیار طلاق را برای مرد دانسته است.
  به موجب ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید، البته وی باید قبل از اجرای صیغه طلاق حقوق قانونی همسرش را پرداخت نماید. اما زن نیز می‌تواند به عنوان آخرین چاره برای رهایی از زندگی مشقت بار و تحمل ناپذیر از دادگاه تقاضای طلاق نماید و دادگاه در صورتی براساس درخواست زن حکم صادر می‌کند که زن بتواند با استناد به دلایلی عسر و حرج خود را ثابت نماید و دادگاه آن را احراز نماید ، عسر و حرج یعنی مشقت شدید که ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل می‌کند. به مقتضای قاعده لاجرح طلاق از شکل انحصاری خارج  و به زن نیز حق داده می‌شود که از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
در صورتی که یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد و آثاری از حیات غایب نرسد دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند و ماده 1156 تصریح دارد: «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.» چنانچه شوهر قبل از انتضاء مدت عده مراجعت نماید، حق رجوع به همسر مطلقه خود را دارد ولی اگر مراجعه شوهر بعد از اتمام ایام عده زن باشد برای مرد حق رجوع نیست
  از موارد دیگر که زن حق دارد از دادگاه تقاضای طلاق نماید همانطور که ذکر شد استنکاف زوج از پرداخت نفقه به زن می باشد یا با اثبات تحقق شرط ضمن عقد در دادگاه با استفاده از وکالتی که از مرد دارد می تواند خود را مطلقه نماید.یکی از مصادیق عسر و حرج که منظور بحث حاضر است و زن می‌تواند به استناد عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید ترک زندگی مشترک توسط زوج می‌باشد زیرا در صورتی که زوج زندگی مشترک را ترک نماید نمی‌تواند تکالیفی را که در مقابل همسر خود دارد ایفا نماید و زن به حالت «کالمعلقه» درمی‌آید که با کلام متین خدا و توصیه های دینی مغایرت پیدا می‌کند.
  در فرض غیبت زوج یا مجهول‌المکان بودن او و عدم دسترسی زوجه به نشانی و آدرس وی، زن می‌تواند به طرفیت خوانده «مجهول المکان» دادخواست طلاق تقدیم نماید که دو راه را برای اخذ طلاق می‌تواند انتخاب نماید:
  با استناد به ماده 1029 قانون مدنی که مقرر داشته است «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقو دالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده ،1023 حاکم او را طلاق می‌دهد.»غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. براساس ماده 1023 قانون مدنی دادگاه پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، سه دفعه متوالی به فاصله یک ماه آگهی می‌کند و اشخاصی را که ممکن است اطلاعاتی راجع به غایب داشته باشند دعوت می‌نماید تا دادگاه را از شرایط غایب مطلع نمایند.
  چنانچه غیبت شوهر برای وی ایجاد عسر و حرج کرده باشد و ادامه زندگی برای وی مشقت آور و زجرآور شده باشد می‌تواند تقاضای طلاق نماید. زیرا نشوز صفتی است که می‌تواند بر زوج و زوجه عارض شود و در صورتی که شوهر نتواند از انجام تکالیف زناشویی برآید عنوان نشوز بر وی نیز صدق می‌کند و بلاتکلیفی زن ممکن است سلامت و بهداشت روحی و روانی و به تبع آن سلامت جسمانی زن را تهدید کند و برای وی ایجاد عسر و حرج نماید.
  از نظر تشریفات رسیدگی زن به عنوان «خواهان» موظف است نشانی دقیق خوانده را در دادخواست تعیین و اعلام نماید، ولی در فرض فوق و عدم اطلاع زوجه از نشانی زوج، وی دادخواست طلاق را به طرفیت خوانده «مجهول المکان» تقدیم می نماید یعنی در برگ دادخواست در ستون خوانده عبارت «مجهول المکان» را قید و تقاضای ابلاغ وقت دادرسی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار را می‌نماید. (ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی) که رسیدگی به این دادخواست رسیدگی غیابی (بدون حضور خوانده درصورتی که به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد) و رأی صادره رأی غیابی محسوب می‌شود.
  (ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی)اما نکته ای که حائز اهمیت است و ذهن قضات شریف را به خود مشغول می‌دارد، این است که طبق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.»
 در مورد اجرای احکام غیابی دادگاه خانواده اعم از طلاق، اجازه ازدواج مجدد، ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) طبق مواد(1043 و 1044) قانون مدنی _ نوع و میزان اخذ ضمانت چگونه خواهد بود و در صورت اخذ تأمین و ضمانت، این ضمانت تا چه زمانی ادامه دارد؟در پاسخ به سۆال فوق باید گفت:مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون مذکور به کلیه احکام غیابی صادره از دادگاههای عمومی اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد.
 صدور احکام غیابی طلاق نیز مشمول حکم مزبور است لیکن باید در نظر داشت که مصلحت نیست حکم غیابی طلاق قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت اجرا شود زیرا ممکن است بعداً فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد، اجازه ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) موضوع مواد (1043 و 1044) قانون مدنی نیز چنانچه حکم دادگاه غیابی باشد با توجه به استدلالی که در مورد حکم طلاق غیابی شد، مصلحت نیست که اجازه ازدواج غیابی به دختر باکره و قطعیت حکم اجرا شود ، زیرا ممکن است بعداً فسخ شود. و تالی فاسد داشته باشدو در خصوص ازدواج مجدد، مواد (1043 و 1044) قانون مدنی که در مورد ازدواج دختر باکره می‌باشد به ازدواج مجدد مصداق پیدا نمی‌کند زیرا ازدواج مجدد نیاز به اذن پدر و یا جد پدر ندارد و از شمول مواد فوق خارج است.

 

خانمها چگونه بعد از فوت شوهر مهریه را مطالبه کنند؟.

شاید خیلی  از مردم تصور کنند بعد از فوت زوج ( شوهر) ، مطالبه مهریه غیر ممکن است و زوجه ( زن) دیگر نمی تواند مالک مهریه مندرج در عقد نامه ازدواج  باشد وآن را مطالبه کنددر حالی که این تصور اشتباه است و مقنن می گوید اگر  زنی پس از  مثلا سه سال از تاریخ فوت همسرش می خواهد مهریه خود را مطالبه کند این امکان وجود دارد که در این راستاچند نکته دارای اهمیت است:

اولا دعوی مطالبه مهریه بعد از فوت زوج (شوهر)باید به طرفیت ورثه متوفی که ترکه (اموال به جا مانده از متوفی) را پذیرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود یعنی در  دادخواست در قسمت خوانده باید اسامی وراث را بنویسد.

حال این سئوال مطرح می شود که دادگاه در موردی که مهریه زن وجه رایج است (نه سکه یا اموال منقول و غیر منقول دیگر) چگونه باید عمل کند؟به عبارت دیگر ملاک زمانی محاسبه شاخص چه زمانی است سال محاسبه مهریه یا سال فوت شوهر؟ در چنین مواردی دادگاه باید بر اساس  قانون ( ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲قانون مدنی) در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود شاخص سال فوت شوهر را باید برای محاسبه مهریه در نظر بگیرد نه سال محاسبه مهریه را.که البته این قضیه در خصوص ورثه زوجه(زن) که قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت کرده است فرق می کند بدین ترتیب که  اگر زن قبل از مطالبه مهریه از زوج، فوت کند و مهریه او وجه رایج باشد ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه به نرخ روز را دارند یا همان مبلغ معین شده در عقد نامه ملاک محاسبه قرار می گیرد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفی یا ماترک او مطالبه می کند ولی آنچه که ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج، زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او. البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای اعتقاد دارند که ورثه قائم مقام و جانشین او هستند و همان حقی که زوجه متوفی نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا هستند.

در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

اما در ادمه به این مهم می پردازیم که برای مطالبه مهریه به کجا باید مراجعه کرد و چه اقداماتی را در این زمینه باید انجام داد:

دو راه برای مطالبه مهریه وجود دارد:

۱)دادگاه خانواده

زوجه میتواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش  و در صورت فوت شوهر تقاضای توقیف ترکه را نیز بنماید.که بابت یک میلیون تومان اول مهریه،پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان، بیست هزار تومان تمبر الصاق میگردد.

در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

۲)مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه نماید سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید که بعداً این هزینه از شوهر یا از ترکه متوفی( در صورت فوت شوهر) اخذ خواهد گردید اجرائیه به شوهر یا وراث متوفی ابلاغ میشود و  ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب زوجه را پرداخت کند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن میتواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز میتواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهای بانکی او را توقیف کند. زن همچنین میتواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند البته به شرط اینکه جزء مستثنیات دین نباشد.

اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است..

 

نفقه زوجه در دوران عقد, حق حبس زوجه و تأثیر آن در نفقه.

1 . آیا در دوران‌ نامزدی‌ و قبل‌ از عروسی‌ که‌ زوجه‌ در منزل‌ پدری‌ زندگی‌ می کند نفقه‌ زوجه‌ برعهده‌ زوج می باشد یا خیر؟
2 . اگر زوجه‌ انجام‌ عروسی‌ و تمکین‌ خود را در دوران‌ نامزدی‌ منوط به‌ پرداخت‌ مهریه‌ یا پرداخت‌ شیربها یاتحویل‌ چند قلم‌ جنس‌ که‌ طبق‌ قرارداد بین‌ زوجین ، خرید و تحویل‌ آنها به‌ عهده‌ زوج‌ نهاده‌ شده‌ است ، یا پرداخت نفقه‌ ایام‌ گذشته‌ بنماید و زوج‌ هم‌ آنها را پرداخت‌ ننماید یا استطاعت‌ پرداخت‌ نداشته‌ باشد در چنین‌ صورت هایی آیا زوجه‌ که‌ در دوران‌ نامزدی‌ می باشد مستحق‌ دریافت‌ نفقه‌ می باشد یا خیر؟

 

 

متن پاسخ

 

پاسخ‌ سؤال‌ اول 
نفقه‌ زوجه‌ در دوران‌ نامزدی 
نفقه‌ زوجه‌ با دو شرط واجب‌ است :
1 . دائمی‌ بودن‌ عقد ازدواج  
2 . تمکین‌ کامل‌ زوجه‌ در آمیزش . 
بنابراین ، در صورتی‌ که‌ عقد دائم‌ نباشد و یا زوجه‌ تمکین‌ در آمیزش‌ نداشته‌ باشد و ناشزه‌ باشد نفقه ای‌ برعهده‌ زوج‌ نخواهد بود. این‌ مطلب‌ مورد اتفاق‌ تمام‌ فقها می باشد. مرحوم‌ صاحب‌ جواهر می فرماید: «والثانی :التمکین‌ الکامل‌ و هو التخلیه‌ بینها و بینه‌ علی‌ وجه‌ به‌ یتحقق‌ عدم‌ نشوزها الذی‌ لاخلاف‌ فی‌ اعتباره‌ فی‌ وجوب الأنفاق . بل‌ الأجماع‌ بقسمیه‌ علیه . فمتی‌ مکنته‌ علی‌ الوجه‌ المزبور بحیث‌ لاتخص‌ موضعا ولاوقتا، مما یحل‌ له الأستمتاع‌ بهما وجب‌ علیه‌ الأنفاق‌ والا فلا.»1 دومین‌ شرط از شرایط وجوب‌ انفاق‌ تمکین‌ کامل‌ است‌ که‌ همان در اختیار گذاشتن‌ زوجه‌ است‌ خودش‌ را به‌ شوهر به‌ گونه ای‌ که‌ ناشزه‌ نباشد، در معتبر بودن‌ آن‌ در وجوب‌ انفاق اختلافی‌ نیست . بلکه‌ اجماع‌ به‌ هر دو قسم‌ آن‌ ] محصل‌ و منقول‌ [ بر آن‌ موجود است . پس‌ هرگاه‌ به‌ گونه ای‌ که ذکر شد زوجه‌ تمکین‌ کند و وقت‌ و مکان‌ خاصی‌ را برای‌ تمکین‌ تعیین‌ نکند البته‌ در صورتی‌ که‌ در آن‌ وقت‌ ومکان‌ استمتاع‌ حلال‌ باشد، نفقه‌ زوجه‌ واجب‌ خواهد بود و در غیر این‌ صورت‌ واجب‌ نیست .
در تحریرالوسیله‌ نیز آمده‌ است : «انما تجب‌ نفقه‌ الزوجه‌ علی‌ الزوج‌ بشرط أن‌ تکون‌ دائمه ، فلانفقه للمنقطعه‌ و أن‌ تکون‌ مطیعه‌ له‌ فیما یجب‌ اطاعتها له‌ فلا نفقه‌ للناشزه ... .»2 نفقه‌ در صورتی‌ واجب‌ است‌ که‌ عقددائم‌ باشد; بنابراین ، نفقه ای‌ در ازدواج‌ موقت‌ نخواهد بود و دیگر این‌ که‌ زوجه‌ اطاعت‌ پذیری‌ از زوج‌ درمواردی‌ که‌ اطاعت‌ واجب‌ است‌ داشته‌ باشد، بنابراین ، برای‌ زوجه‌ ناشزه ، نفقه ای‌ نخواهد بود.
ماده‌ 1108 قانون‌ مدنی‌ نیز به‌ این‌ مطلب‌ تصریح‌ کرده‌ و مقرر می دارد: «هرگاه‌ زن‌ بدون‌ مانع‌ مشروع‌ از ادای وظایف‌ زوجیت‌ امتناع‌ کند مستحق‌ نفقه‌ نخواهد بود.» بنابراین ، در صورت‌ تمکین ، نفقه‌ زوجه‌ واجب‌ است‌ وفرقی‌ بین‌ دوران‌ نامزدی‌ و پس‌ از عروسی‌ نخواهد بود. بسیاری‌ از فقهای‌ معاصر به‌ وجوب‌ نفقه‌ زوجه‌ در دوران نامزدی‌ در صورت‌ تمکین‌ تصریح‌ کرده اند. از جمله‌ امام‌ خمینی‌ (ره ) در پاسخ‌ استفتایی‌ در این‌ مورد می فرماید:«زوجه‌ اگر تمکین‌ داشته‌ باشد نفقه‌ او بر زوج‌ واجب‌ است ، هرچند او را به‌ منزل‌ خود نبرده‌ باشد.»3
نفقه‌ زوجه‌ در صورت‌ تمکین‌ نکردن‌ به‌ جهت‌ عدم‌ پرداخت‌ مهریه‌ و...
در صورت‌ تمکین‌ نکردن‌ زوجه‌ در دوران‌ نامزدی‌ به‌ جهت‌ عدم‌ پرداخت‌ مهریه‌ از سوی‌ زوج ، زوجه می تواند قبل‌ از گرفتن‌ مهریه‌ در صورتی‌ که‌ مهریه‌ دارای‌ مدت‌ نباشد و حال‌ باشد و پس‌ از ازدواج‌ تمکین‌ نکرده باشد از تمکین‌ امتناع‌ کند; زیرا ازدواج‌ در حکم‌ معاوضه‌ است‌ و هر یک‌ از طرفین‌ می تواند امتناع‌ از تسلیم‌ نمایدتا عوض‌ را دریافت‌ کند و در این‌ حکم‌ فرقی‌ بین‌ حالت‌ اعسار و عدم‌ اعسار زوج‌ نمی باشد، چرا که‌ اعسار تنهاموجب‌ سقوط حق‌ مطالبه‌ از نظر حکم‌ تکلیفی‌ می باشد و تسلیم‌ معوض‌ قبل‌ از گرفتن‌ عوض ، حکم‌ دیگری است‌ که‌ ربطی‌ به‌ اعسار ندارد.4
بر این‌ مطلب‌ ادعای‌ اجماع‌ و اتفاق‌ شده‌ است 5 و برخی‌ روایات‌ نیز بر آن‌ دلالت‌ می کنند;6 البته‌ فرقی‌ که بین‌ حالت‌ اعسار زوج‌ و عدم‌ اعسار او وجود دارد این‌ است‌ که‌ در صورت‌ عدم‌ اعسار که‌ زوج‌ توانایی‌ پرداخت مهریه‌ را دارد و پرداخت‌ نمی کند از نظر حکم‌ تکلیفی‌ گناهکار است‌ و از نظر حکم‌ وضعی ، زن‌ مستحق‌ نفقه خواهد بود حتی‌ اگر تمکین‌ را متوقف‌ بر پرداخت‌ مهریه‌ کند. به‌ جهت‌ این که‌ تمکین‌ نکردن‌ زوجه‌ در این‌ صورت به‌ حق‌ می باشد و در حقیقت‌ او تمکین‌ کرده‌ و ناشزه‌ نمی باشد; ولی‌ تمکین‌ را متوقف‌ بر گرفتن‌ حق‌ خود کرده است .7 اما در صورتی‌ که‌ زوج‌ معسر باشد به‌ سبب‌ تأخیر در پرداخت‌ مهریه‌ مرتکب‌ گناه‌ نشده ; ولی‌ در این‌ که ،در این‌ صورت‌ زوجه‌ مستحق‌ نفقه‌ خواهد بود یا خیر، محل‌ بحث‌ است . در این‌ مسأله‌ دو نظریه‌ وجود دارد: 
1. وجوب‌ نفقه :
استدلالی‌ که‌ بر این‌ نظریه‌ شده‌ است‌ این‌ است‌ که‌ امتناع‌ زوجه‌ از تمکین‌ به‌ حق‌ می باشد و تا مهر را دریافت نکرده‌ حق‌ دارد تمکین‌ نکند و این‌ که‌ زوج‌ نمی تواند مهریه‌ را پرداخت‌ کند موجب‌ از بین‌ رفتن‌ حق‌ زن‌ نخواهدشد. علاوه‌ بر این‌ که‌ ممکن‌ است‌ با قرض‌ گرفتن‌ و یا فروختن‌ چیزی ، امکان‌ پرداخت‌ مهریه‌ برای‌ او فراهم‌ شود.این‌ نظریه‌ را مرحوم‌ صاحب‌ جواهر تأیید می کند و شهید ثانی‌ نیز در مسالک‌ همین‌ نظریه‌ را پذیرفته‌ است .8فقهای‌ معاصر نیز همین‌ نظریه‌ را پذیرفته اند.
از حضرت‌ امام‌ خمینی‌ (ره ) سؤال‌ شده‌ است‌ که‌ هرگاه‌ در صداق نامه‌ زوجه‌ نوشته‌ شده‌ باشد: «مبلغ ده هزار تومان‌ صداق‌ است‌ که‌ تماما بر ذمه‌ زوج‌ یا پدر زوج‌ است‌ که‌ وقت‌ مطالبه‌ زوجه‌ به‌ وی‌ بپردازد.» آیا دراین‌ صورت‌ زن‌ می تواند بگوید: «تا مهر مرا ندهی‌ تمکین‌ نمی کنم .» و بر فرض‌ این‌ که‌ بتواند بگوید، آیا اگر مانع‌ ازجماع‌ شود مستحق‌ نفقه‌ می شود؟
ایشان‌ در جواب‌ می فرماید: «اگر بعد از عقد تمکین‌ نکرده ، می تواند تا گرفتن‌ مهر خود تمکین‌ نکند و دراین‌ صورت‌ استحقاق‌ نفقه‌ دارد.»9
همان گونه‌ که‌ از این‌ پاسخ‌ معلوم‌ می شود زن‌ در دوران‌ نامزدی‌ در صورت‌ عدم‌ تمکین‌ به‌ جهت‌ عدم پرداخت‌ مهریه ، حق‌ نفقه‌ دارد و فرقی‌ بین‌ حالت‌ اعسار زوج‌ و عدم‌ اعسار او نمی باشد.
همچنین‌ آیت‌ الله‌ العظمی‌ مکارم‌ شیرازی‌ در پاسخ‌ به‌ استفتایی‌ در این‌ مورد می فرماید: «در صورتی‌ که شرط شده‌ باشد مهریه‌ را عندالمطالبه‌ بپردازد زن‌ حق‌ مطالبه‌ مهر را دارد و اگر عدم‌ تمکین‌ به‌ استناد عدم پرداخت‌ مهریه‌ باشد حق‌ نفقه‌ نیز دارد و اگر شرط شده‌ باشد و یا قرینه‌ از جهت‌ عرف‌ و عادت‌ وجود داشته باشد که‌ عندالقدره‌ و الأستطاعه‌ بپردازد در صورت‌ عدم‌ توانایی‌ شوهر، زن‌ حق‌ مطالبه‌ ندارد و اگر تمکین‌ ننمایدحق‌ نفقه‌ ندارد.»10
2. عدم‌ وجوب‌ نفقه 
در برابر قول‌ به‌ وجوب‌ نفقه‌ چه‌ در صورت‌ اعسار زوج‌ و چه‌ عدم‌ اعسار او در فرض‌ عدم‌ تمکین‌ زوجه‌ به جهت‌ پرداخت‌ نشدن‌ مهریه‌ که‌ بسیاری‌ از فقها به‌ آن‌ تصریح‌ کرده‌ بودند، نظریه‌ دیگری‌ مطرح‌ است‌ که‌ درصورت‌ اعسار زوج ، نفقه‌ واجب‌ نیست . استدلالی‌ که‌ برای‌ این‌ نظریه‌ شده ، این‌ است‌ که‌ تمکین‌ زوجه‌ منتفی است‌ به‌ جهت‌ این‌ که‌ زوجه‌ نفقه‌ را بر امری‌ معلق‌ کرده‌ که‌ عادتا منتفی‌ است . مرحوم‌ صاحب‌ جواهر می فرماید:«این‌ نظریه‌ به‌ مرحوم‌ شهید اول‌ نسبت‌ داده‌ شده‌ که‌ شهید در شرح‌ بر ارشاد الأذهان‌ به‌ آن‌ قائل‌ شده‌ است .»11
پاسخ‌ سؤال‌ دوم 
اما در مورد تمکین‌ نکردن‌ زوجه‌ به‌ جهت‌ عدم‌ پرداخت‌ نفقه‌ ایام‌ گذشته‌ و یا ندادن‌ شیربها و کالاهایی‌ که خرید آن‌ به‌ عهده‌ زوج‌ گذارده‌ شده‌ و حکم‌ نفقه‌ در صورت‌ عدم‌ تمکین‌ که‌ در سؤال‌ آمده‌ بود باید گفت‌ که‌ درصورت‌ پرداخت‌ نشدن‌ نفقه‌ از سوی‌ زوج ، زوجه‌ نمی تواند از تمکین‌ امتناع‌ کند و تنها می تواند جهت‌ احقاق حق‌ خود به‌ حاکم‌ مراجعه‌ کند.12 به‌ همین‌ جهت‌ در صورت‌ عدم‌ تمکین ، ناشزه‌ محسوب‌ می شود و نفقه ای‌ برعهده‌ زوج‌ نخواهد بود.
در مورد شیربها یا کالا ] البته‌ در صورتی‌ که‌ شیربها بر وجه‌ صحیح‌ آن‌ شرط شده‌ باشد [ در صورتی‌ که‌ زمان برای‌ آن‌ تعیین‌ نشده‌ باشد و یا تعیین‌ شده‌ باشد و حال‌ نباشد قطعا زوجه‌ نمی تواند به‌ جهت‌ عدم‌ دریافت شیربها یا کالا از تمکین‌ خودداری‌ کند و در صورت‌ عدم‌ تمکین ، نفقه ای‌ نخواهد داشت ، چنانچه‌ در مورد مهریه هم‌ حکم‌ همین گونه‌ بود و در صورت‌ حال‌ بودن‌ آن‌ اگر کالا و یا شیربها به‌ عنوان‌ مهریه‌ نباشد از ظاهر کلمات‌ فقها(که‌ فقط در صورت‌ عدم‌ پرداخت‌ مهریه ، زوجه‌ را مجاز به‌ تمکین‌ نکردن‌ دانسته اند) این گونه‌ استفاده‌ می شودکه‌ زوجه‌ نمی تواند در این‌ صورت‌ تمکین‌ نکند; بنابراین ، در صورت‌ عدم‌ تمکین ، نفقه ای‌ به‌ عهده‌ زوج‌ نخواهدبود. برخی‌ از مراجع‌ عظام‌ در پاسخ‌ استفتائاتی‌ که‌ در این‌ خصوص‌ شده‌ است‌ حکم‌ به‌ عدم‌ استحقاق‌ نفقه نموده اند مگر در صورتی‌ که‌ تمکین‌ (به‌ عنوان‌ شرط ضمن‌ عقد) منوط به‌ دریافت‌ شیربها یا کالا شده‌ باشد. درذیل‌ به‌ برخی‌ از استفتائات‌ مرتبط با این‌ موضوع‌ اشاره‌ می شود:

 

سؤال 
الف . آیا زوجه‌ در فاصله‌ بین‌ عقد و عروسی (زفاف ) مستحق‌ نفقه‌ است ؟
ب . با توجه‌ به‌ عرف‌ بسیاری‌ مناطق‌ که‌ دختر در فاصله‌ بین‌ عقد و عروسی‌ در خانه‌ پدر، باکره‌ (غیر مدخوله )می ماند، حکم‌ نفقه‌ چیست ؟13

 

آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت 
«اگر زوجه‌ در تمکین‌ زوج‌ باشد استحقاق‌ نفقه‌ دارد و فرق‌ نمی کند.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی‌ 
«بعد از عقد، نفقه‌ زوجه‌ به‌ عهده‌ زوج‌ است ، مگر اینکه‌ با تراضی ، نفقه‌ زوجه‌ را خودش‌ یا اقارب‌ اوبدهند.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ حسین‌ نوری‌ همدانی‌ 
«الف . اگر عقد، دائم‌ باشد و زوجه‌ در برابر زوج‌ تمکین‌ دارد نفقه‌ واجب‌ است .
ب . از جواب‌ قبل‌ روشن‌ شد.»

 

سؤال 
زن‌ و مردی‌ و یا اولیاء و بزرگان‌ آنها قراردادی‌ فیمابین‌ خودشان‌ می گذارند، مهریه‌ را هم‌ تعیین‌ می نمایند،سپس‌ مبلغ‌ دویست‌ هزار تومان‌ از مهریه‌ نقدا داده‌ می شود و بقیه‌ بر ذمه‌ زوج‌ می باشد و ارتکاز عرفی‌ بر این‌ است که‌ پس‌ از انجام‌ مراسم‌ عروسی ، زوجه‌ می تواند مطالبه‌ نماید و زوج‌ هم‌ باید عندالقدره‌ بپردازد کما این‌ که‌ علمای گذشته‌ در عقدنامه ها می نوشتند (فلها المطالبه‌ بشرط التمکین‌ وله‌ الاداء عند القدره‌ و الامکان ) ولی‌ در این‌ زمان دفاتر رسمی‌ ازدواج‌ بنای‌ مذکور را در نظر نگرفته‌ و می نویسند که‌ زوج‌ باید عندالمطالبه‌ پرداخت‌ نماید و روی این‌ اصل‌ وقتی‌ که‌ اختلافی‌ در بین‌ آنها واقع‌ می شود زن‌ می گوید مادامی‌ که‌ شوهر مهریه‌ را نقدا نپردازد حاضر به تمکین‌ نخواهد شد باید نفقه‌ او را هم‌ بدهد آیا زوجه‌ چنین‌ حقی‌ را دارد؟

 

آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی‌ 
«در صورتی‌ که‌ شرط شده‌ باشد مهریه‌ را عندالمطالبه‌ بپردازد، زن‌ حق‌ مطالبه‌ مهر را دارد و اگر عدم‌ تمکین به‌ استناد عدم‌ پرداخت‌ مهریه‌ باشد حق‌ نفقه‌ نیز دارد و اگر شرط شده‌ باشد و یا قرینه‌ از جهت‌ عرف‌ و عادت وجود داشته‌ باشد که‌ عندالقدره‌ و الاستطاعه‌ بپردازد در صورت‌ عدم‌ توانایی‌ شوهر، زن‌ حق‌ مطالبه‌ ندارد و اگرتمکین‌ ننماید حق‌ نفقه‌ ندارد.»14

 

سؤال 
آیا نفقه‌ زوجه‌ از تاریخ‌ انعقاد عقد تا زمان‌ زفاف‌ و عروسی‌ به‌ عهده‌ زوج‌ می باشد؟

 

امام‌ خمینی‌ (ره )
«زوجه‌ اگر تمکین‌ داشته‌ باشد، نفقه‌ او بر زوج‌ واجب‌ است ، هرچند او را به‌ منزل‌ خود نبرده‌ باشد.»15

 

سؤال 
مرسوم‌ است‌ که‌ بین‌ ازدواج‌ و زفاف ، هنگامی‌ که‌ زن‌ به‌ خانه‌ شوهر نرفته‌ است‌ از زوج‌ نفقه‌ نمی گیرند و پس از مدتی‌ زن‌ برای‌ مطالبه‌ نفقه‌ می آید، آیا در این‌ مدتی‌ که‌ تمکین‌ تام‌ ننموده‌ و ارتکاز عرفی‌ هم‌ بر این‌ است‌ که‌ مردنفقه‌ نمی دهد، زوجه‌ حق‌ مطالبه‌ مخارج‌ گذشته‌ خود را دارد؟

 

آیت‌ الله‌ العظمی‌ میرزا جواد تبریزی 
«اگر ارتکاز عرفی‌ بر اسقاط نفقه‌ در مدت‌ بین‌ عقد و زفاف‌ است ، حق‌ مطالبه‌ نفقه‌ را ندارد، مگر اینکه‌ زن برای‌ زفاف‌ حاضر باشد ولی‌ زوج‌ او را به‌ خانه‌ خود نمی برد که‌ در این‌ صورت‌ حق‌ مطالبه‌ نفقه‌ زوجه‌ ثابت‌ است والله‌ العالم .»16

 

سؤال 
الف . در موردی‌ که‌ مهریه‌ حال‌ باشد و زن‌ مطالبه‌ آن‌ را بنماید در این‌ صورت‌ همه‌ مراجع‌ در کتب‌ عربی‌ خودمی فرمایند زوجه‌ حق‌ دارد که‌ تمکین‌ نکند با فرض‌ باکره‌ بودن‌ و عدم‌ مواقعه‌ و در رساله های‌ فارسی‌ در این‌ موردکه‌ در آخر بحث‌ احکام‌ عقد دائم‌ مطرح‌ می کنند می گویند زن‌ می تواند پیش‌ از گرفتن‌ مهر از نزدیکی‌ کردن‌ شوهرجلوگیری‌ کند. سؤال‌ این‌ است‌ آیا مراد از تمکین ، همان‌ اجازه‌ نزدیکی‌ است‌ یا خیر؟ و اگر معنای‌ دیگر است خواهشمند است‌ موارد آن‌ را تفصیلا مرقوم‌ فرمایید.
ب . در صورت‌ حال‌ بودن‌ مهریه‌ و معسر بودن‌ زوج‌ از پرداخت‌ تمام‌ آن‌ به‌ صورت‌ نقدی‌ آیا زوجه‌ می توانددرخواست‌ و مطالبه‌ مهریه‌ به‌ طور کامل‌ را کند با فرض‌ این‌ که‌ باکره‌ است ؟
ج . اگر زوج‌ با توجه‌ به‌ معسر بودن‌ او و به‌ تکلیف‌ دادگاه ، مهریه‌ را به‌ صورت‌ قسطی‌ بپردازد و با توجه‌ به این‌ که‌ امروزه‌ مهریه ها بالا است‌ و پرداخت‌ قسطی‌ آن‌ هم‌ سالها طول‌ می کشد تا تمام‌ شود آیا با این‌ وجود زن‌ بافرض‌ باکره‌ بودن‌ و عدم‌ مواقعه‌ حق‌ دارد تا پایان‌ قسط آخر تمکین‌ نکند؟
د. در صورت‌ حال‌ بودن‌ مهر، زوجه‌ غیرمدخول‌ بها حق‌ دارد تا گرفتن‌ مهریه‌ تمکین‌ نکند، اما آیا حق‌ دارد درغیر تمکین ، اطاعت‌ از زوج‌ نداشته‌ باشد. مثلا منزل‌ خانواده‌ خود بماند و هر کار خواست‌ انجام‌ بدهد؟ با این‌ حال می تواند مطالبه‌ نفقه‌ نماید؟

 

آیت‌ الله‌ العظمی‌ لطف الله‌ صافی‌ گلپایگانی‌ 
«الف . زن‌ حق‌ دارد قبل‌ از تسلیم‌ مهریه‌ به‌ او، از تمکین‌ مطلق‌ خودداری‌ نماید ولی‌ بعد از اینکه‌ تمکین مطلق‌ کرد یعنی‌ خود را تحت‌ اختیار زوج ، برای‌ هرگونه‌ تمتع‌ قرار داد حق‌ او ساقط می شود اگرچه‌ زوج استمتاعی‌ انجام‌ نداده‌ باشد والله‌ العالم .
ب . در صورتی‌ که‌ مهریه‌ حال‌ باشد زوجه‌ می تواند تمکین‌ نکند تا مهریه‌ را بگیرد ولو اینکه‌ زوج‌ معسرباشد و فرقی‌ بین‌ باکره‌ و غیرباکره‌ در این‌ جهت‌ نیست‌ والله‌ العالم .
ج . در مورد سؤال ، نیز می تواند تمکین‌ نکند تا تمام‌ مهریه‌ را بگیرد والله‌ العالم .
د. در فرض‌ سؤال ، زوجه‌ سایر حقوق‌ زوج ، از قبیل‌ عدم‌ خروج‌ از منزل‌ بدون‌ اجازه‌ زوج‌ و غیره‌ را بایدمراعات‌ کند والله‌ العالم .»17

 

سؤال 
وقتی‌ یک‌ پسر با یک‌ دختر ازدواج‌ کردند، شرایط رفت‌ و آمد آنها چگونه‌ است ؟ آیا می توان‌ بعد از ازدواج‌ تازمان‌ عروسی‌ نگذاشت‌ رفت‌ و آمد شود و یا نگذاشت‌ که‌ شوهر، زن‌ عقدی‌ خود را از خانه‌ پدر دختر بیرون‌ ببرد؟کلا چگونه‌ باید رفتار شود؟

 

آیت‌ الله‌ العظمی‌ سیدعلی‌ خامنه ای‌ 
«پس‌ از اجرای‌ عقد ازدواج‌ دائم ، تمامی‌ احکام‌ مربوط به‌ این‌ عقد که‌ در رساله ها به‌ تفصیل‌ بیان‌ شده‌ است مترتب‌ می شود مثل‌ اینکه‌ نفقه‌ زن‌ بر مرد واجب‌ می شود و زن‌ هم‌ نباید بدون‌ اجازه‌ شوهر از خانه‌ بیرون‌ رود واز این‌ جهت ، تفاوتی‌ بین‌ قبل‌ از عروسی‌ و بعد از آن‌ نیست‌ و در هر حال‌ بهتر است‌ با هم‌ تفاهم‌ داشته‌ باشند واما راجع‌ به‌ بیرون‌ بردن‌ دختر از خانه‌ پدرش‌ در مدت‌ زمان‌ بین‌ عقد تا عروسی‌ و پرداخت‌ نفقه ، هرگونه‌ که‌ درعقد شرط شده‌ یا عقد مبنیا بر آن‌ واقع‌ شده‌ عمل‌ نمایند.»18

 

سؤال 
اگر زوجه‌ غیر مدخوله‌ تمکین‌ نکند و اصرار بر طلاق‌ داشته‌ باشد و در اثر طلاق‌ ندادن‌ زوج ، تمکین‌ خود رامعلق‌ به‌ پرداخت‌ تمام‌ مهریه‌ نماید (و معلوم‌ باشد که‌ این‌ تعلیق ، بهانه‌ است ; چون‌ زوج‌ قادر به‌ پرداخت‌ نیست‌ برفرض‌ پرداخت‌ هم‌ زوجه‌ حاضر به‌ تمکین‌ نخواهد شد) آیا در این‌ صورت‌ نفقه‌ زوجه‌ واجب‌ است‌ یا نه ؟
امام‌ خمینی‌ (ره )
«اگر در ضمن‌ عقد، شرط مؤجل‌ بودن‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از مهر نشده‌ حق‌ دارد تا دریافت‌ مهر، تمکین‌ نکند ودر این‌ مورد استحقاق‌ نفقه‌ به‌ حال‌ خود باقی‌ است .»19

 

سؤال 
اگر شخصی‌ دختری‌ را به‌ عقد خود درآورد و بنا بر این‌ باشد که‌ مدت‌ یک‌ سال ، دختر در خانه‌ پدر باشد، دراین‌ صورت‌ آیا حق‌ شوهری‌ از گردن‌ دختر برداشته‌ می شود و یا خیر؟ و همچنین‌ در همین‌ فرض ، اطاعت‌ دختر ازامر شوهر واجب‌ است‌ یا از امر پدر و مادر، در حالی‌ که‌ در این‌ مدت ، نفقه‌ دختر به‌ عهده‌ پدر است ؟

 

امام‌ خمینی‌ (ره )
«تمام‌ حقوق‌ زوجیت‌ ثابت‌ است‌ و در غیر آن‌ اختیار با خود دختر است .»20

 

سؤال 
در بعضی‌ جاها رسم‌ است‌ که‌ زن‌ وقتی‌ عقد می شود، مدتی‌ در خانه‌ پدرش‌ می ماند و زوج‌ گاهی‌ استمتاعاتی را از زن‌ می برد، لیکن‌ زن‌ از مقاربت‌ ابا می کند، آیا در این‌ صورت‌ می تواند مطالبه‌ نفقه‌ هم‌ بکند؟

 

امام‌ خمینی‌ (ره )
«اگر متعارف‌ است‌ و عقد مبنی‌ بر آن‌ است‌ حق‌ نفقه‌ دارد.»21

 

سؤال‌ 
دختری‌ که‌ به‌ عقد فردی‌ درآمده‌ و هنوز مدخوله‌ نیست ، از شوهرش‌ تقاضای‌ نفقه‌ می نماید، اما شوهرمی گوید تا زن‌ تمکین‌ نکند، نفقه اش‌ را نمی دهد و زن‌ هم‌ اظهار می دارد که‌ تا تمام‌ مهریه‌ را نگیرد، تمکین‌ نمی کند، آیااو مستحق‌ نفقه‌ حال‌ و گذشته‌ هست‌ یا نه ؟
امام‌ خمینی‌ (ره )
«در فرض‌ مسأله‌ که‌ زن‌ برای‌ گرفتن‌ مهریه‌ تمکین‌ نکرده ، نفقه‌ ساقط نمی شود.»22

 

سؤال 
هرگاه‌ در صداقنامه‌ زوجه‌ نوشته‌ شده‌ باشد: «مبلغ‌ ده هزار تومان‌ صداق‌ است‌ که‌ تماما بر ذمه‌ زوج‌ یا پدرزوج‌ است‌ که‌ وقت‌ مطالبه‌ زوجه‌ به‌ وی‌ بپردازد.» آیا در این‌ صورت‌ زن‌ می تواند بگوید: «تا مهر مرا ندهی‌ تمکین نمی کنم .» و بر فرض‌ این‌ که‌ بتواند بگوید، آیا اگر مانع‌ از جماع‌ شود، مستحق‌ نفقه‌ می شود؟

 

امام‌ خمینی‌ (ره )
«اگر بعد از عقد تمکین‌ نکرده‌ می تواند تا گرفتن‌ مهر خود تمکین‌ نکند و در این‌ صورت‌ استحقاق‌ نفقه دارد.»23

 

سؤال 
با در نظر گرفتن‌ اینکه‌ «تملک‌ الزوجه‌ المهر باجمعه‌ بمجرد العقد» اگر زفاف‌ واقع‌ نشده‌ و طلاق‌ هم‌ از طرف زوج‌ واقع‌ نشده‌ که‌ مهر تنصیف‌ شود، آیا زوجه‌ می تواند تمام‌ مهر را از زوج‌ مطالبه‌ بکند و حتی‌ در صورت‌ عدم پرداخت‌ مهر، به‌ وسایل‌ قانونی‌ متوسل‌ شود؟

 

امام‌ خمینی‌ (ره )
«زن‌ مهریه‌ را به‌ عقد مالک‌ می شود و می تواند مطالبه‌ کند ولی‌ بدون‌ تمکین‌ استحقاق‌ نفقه‌ ندارد.»24

 

سؤال 
اگر زوجه‌ رفتن‌ به‌ خانه‌ شوهر را منوط به‌ دریافت‌ اجناس‌ مورد توافق‌ (غیر از مهریه ) نماید و زوج‌ از تحویل آن‌ امتناع‌ ورزد، بفرمایید:
الف . آیا زوجه‌ چنین‌ حقی‌ دارد؟
ب . در صورت‌ خودداری‌ از رفتن‌ به‌ خانه‌ شوهر، آیا استحقاق‌ نفقه‌ دارد؟25

 

آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت 
«الف . ندارد مگر اینکه‌ این‌ چنین‌ شرط شده‌ باشد.
ب . ندارد اگر مجاز نباشد.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ لطف الله‌ صافی‌ گلپایگانی 
«الف . اگر اجناس‌ مورد توافق‌ جزء مهریه‌ نباشد در ضمن‌ عقد لازم‌ ذکر شده‌ باشد وفای‌ به‌ آن‌ بر زوج‌ لازم است‌ لکن‌ به‌ خاطر عدم‌ تحویل‌ آن ، زوجه‌ حق‌ امتناع‌ از رفتن‌ به‌ خانه‌ شوهر ندارد والله‌ العالم .»
ب . در فرض‌ مذکور استحقاق‌ نفقه‌ ندارد. والله‌ العالم .»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمد فاضل‌ لنکرانی 
«1. خیر، چنین‌ حقی‌ ندارد مگر آنکه‌ در متن‌ عقد ازدواج‌ شرط نموده‌ باشد.
2. خیر، چون‌ ناشزه‌ می شود و حق‌ نفقه‌ او ساقط می شود.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی 
«هرگاه‌ شرایط مذکور در ضمن‌ عقد، نه‌ به‌ عنوان‌ مهریه ، مطرح‌ شده‌ باشد زوجه‌ حق‌ ندارد رفتن‌ خود را به خانه‌ شوهر منوط به‌ آن‌ کند، هرچند حق‌ مطالبه‌ والزام‌ به‌ آن‌ را دارد.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی‌ 
«الف‌ و ب . صرف‌ این‌ جهت ، باعث‌ حق‌ نرفتن‌ به‌ خانه‌ شوهر نمی شود و اگر از جهت‌ دیگری‌ دارای‌ این حق‌ نشود و از رفتن‌ به‌ خانه‌ شوهر امتناع‌ کند، استحقاق‌ نفقه‌ ندارد.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ حسین‌ نوری‌ همدانی 
«الف . در فرض‌ مسأله‌ چنین‌ حقی‌ ندارد مگر اینکه‌ از اول‌ آن را شرط تمکین‌ قرار داده‌ باشند.
ب . خیر، استحقاق‌ نفقه‌ ندارد مگر با شرطی‌ که‌ ذکر شد.»
سؤال 
در صورت‌ مطالبه‌ مهریه‌ از سوی‌ زوجه‌ در مدت‌ بین‌ عقد و عروسی‌ و عدم‌ پرداخت‌ آن‌ از طرف‌ زوج ،بفرمایید: 
الف . آیا زوجه‌ می تواند، تا زمان‌ پرداخت‌ مهریه‌ از رفتن‌ به‌ خانه‌ زوج‌ خودداری‌ کند؟
ب . در صورت‌ خودداری‌ از رفتن‌ به‌ خانه‌ شوهر، آیا استحقاق‌ نفقه‌ دارد؟
ج . آیا اعسار و عدم‌ اعسار زوج‌ تأثیری‌ در حکم‌ مسأله‌ دارد؟
د. آیا آگاهی‌ یا عدم‌ آگاهی‌ زوجه‌ هنگام‌ عقد به‌ عدم‌ توانایی‌ زوج‌ در پرداخت‌ مهریه ، تأثیری‌ در حکم‌ مسأله دارد؟26

 

آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت 
«الف‌ و ب . اگر با رفتن‌ به‌ خانه‌ زوج‌ طوری‌ باشد که‌ مجبور شود به‌ تمکین ، می تواند نرود و در این‌ صورت استحقاق‌ نفقه‌ دارد چون‌ نشوز نیست .
ج . در صورت‌ اعسار که‌ به‌ نحو اقساط می دهد به‌ طوری‌ که‌ در عسروحرج‌ نیفتد با پرداخت‌ قسط اولی ،دیگر تمکین‌ بر زوجه‌ واجب‌ است .
د. دانستن‌ یا ندانستن‌ زوجه‌ به‌ توانایی‌ یا عدم‌ توانایی‌ زوج‌ در پرداخت‌ مهریه‌ تأثیری‌ در مسأله‌ ندارد.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سیدعلی‌ سیستانی 
«الف . اگر توافقی‌ نباشد و عرف‌ هم‌ اقتضای‌ مقداری‌ تأخیر نداشته‌ باشد نمی تواند خودداری‌ کند.
ب . استحقاق‌ نفقه‌ نیز تابع‌ عرف‌ و توافق‌ است .
ج . تأثیری‌ ندارد.
د. تأثیری‌ ندارد.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ لطف الله‌ صافی‌ گلپایگانی 
«الف‌ و ب . در فرض‌ سؤال‌ چنانچه‌ برای‌ دریافت‌ مهریه‌ مدتی‌ قرار داده‌ نشده‌ می تواند از رفتن‌ به‌ خانه‌ زوج برای‌ دریافت‌ مهریه‌ امتناع‌ نماید و استحقاق‌ نفقه‌ هم‌ دارد والله‌ العالم .
ج‌ و د. هیچ‌ یک‌ از دو امر مذکور تأثیری‌ در آنچه‌ پاسخ‌ سؤال‌ الف‌ و ب‌ گفته‌ شد ندارد بلی‌ در صورت‌ اعسارباید به‌ زوج‌ مهلت‌ داده‌ شود والله‌ العالم .»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمد فاضل‌ لنکرانی 
«الف . خیر، زوجه‌ به‌ جهت‌ دریافت‌ مهریه‌ حق‌ حبس‌ دارد ولی‌ باید در محلی‌ که‌ شوهر تعیین‌ می کندزندگی‌ کند.
ب . در صورت‌ درخواست‌ شوهر با نرفتن‌ به‌ خانه‌ او ناشزه‌ می شود و حق‌ نفقه‌ وی‌ ساقط است .
ج‌ و د. خیر، تأثیری‌ ندارد.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی 
«زن‌ نمی تواند رفتن‌ به‌ خانه‌ شوهر را مشروط به‌ دریافت‌ مهریه‌ کند ولی‌ می تواند قبل‌ از دریافت‌ مهریه تمکین‌ نکند مشروط بر این‌ که‌ قبلا از اعسار زوج‌ خبر نداشته‌ باشد و در فرض‌ اعسار اگر ] از [ سوی‌ حاکم‌ شرع قسطبندی‌ شود و شروع‌ به‌ پرداختن‌ اقساط کند زن‌ باید تمکین‌ کند.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سیدعبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی 
«الف . نمی تواند، مگر آن‌ که‌ بترسد اگر پیش‌ از گرفتن‌ مهر برود، مرد او را وادار به‌ هم‌ بستری‌ نماید.
ب . برای‌ استحقاق‌ نفقه ، تمکین‌ عام‌ شرط است‌ و ترس‌ زن‌ از هم بستری‌ اجباری‌ قبل‌ از گرفتن‌ مهر اگرچه موجب‌ جواز نرفتن‌ به‌ خانه‌ شوهر است ، ولی‌ برای‌ استحقاق‌ نفقه‌ باید این‌ امر مورد اطمینان‌ باشد، به‌ طوری‌ که خود مرد به‌ خاطر هم بستری‌ اجباری ، عرفا مسؤول‌ نرفتن‌ زن‌ شناخته‌ شود.
ج . ندارد.
د. صرف‌ آگاهی ، به‌ معنای‌ اسقاط حق‌ عدم‌ تمکین‌ خاص‌ زن ، قبل‌ از گرفتن‌ مهر نمی باشد.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ حسین‌ نوری‌ همدانی 
«الف . خیر، نمی تواند.
ب . خیر، استحقاق‌ نفقه‌ ندارد.
ج . خیر، تأثیری‌ ندارد.
د. خیر.»

 

سؤال 
اگر بین‌ عقد و عروسی‌ فاصله‌ زمانی‌ باشد، بفرمایید:
الف . آیا زوجه‌ در این‌ مدت‌ که‌ در خانه‌ زوج‌ نیست ، استحقاق‌ نفقه‌ دارد؟
ب . در صورت‌ وجود عرف‌ مسلم‌ بر عدم‌ پرداخت‌ نفقه‌ از سوی‌ زوج‌ در مدت‌ مذکور، حکم‌ مسأله‌ چیست ؟
ج . در این‌ مسأله ، آیا آمادگی‌ زوجه‌ در مدت‌ مذکور برای‌ رفتن‌ به‌ خانه‌ زوج‌ و عدم‌ آن ، تأثیری‌ در حکم‌ نفقه دارد؟
د. در فرض‌ اخیر چنانچه‌ قرارداد یا توافقی‌ میان‌ طرفین‌ باشد (برای‌ مثال‌ توافق‌ شده‌ باشد که‌ زوجه‌ پس‌ ازعقد یک‌ سال‌ در خانه‌ پدرش‌ بماند) و زوجه‌ پیش‌ از اتمام‌ مدت‌ برای‌ رفتن‌ به‌ خانه‌ شوهر، اعلام‌ آمادگی‌ نماید، آیااستحقاق‌ نفقه‌ دارد؟27

 

آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمد تقی‌ بهجت 
«الف‌ و ب . بعد از اجرای‌ عقد، زوجه‌ استحقاق‌ نفقه‌ دارد مگر اینکه‌ از طرف‌ خود زوجه‌ رضایت‌ به‌ عدم دریافت‌ باشد.
ج . اگر زوجه‌ امتناع‌ داشته‌ باشد. استحقاق‌ نفقه‌ ندارد.
د. معلوم‌ شد.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سیدعلی‌ سیستانی 
«الف . اگر عرف‌ اقتضای‌ خاصی‌ داشته‌ باشد که‌ در حکم‌ شرط ضمنی‌ است‌ یا شرط صریحی‌ باشد حق نفقه‌ ندارد.
ب . جواب‌ روشن‌ شد.
ج . تأثیری‌ ندارد.
د. در این‌ فرض‌ نیز شوهر ملزم‌ نیست‌ قبل‌ از آن‌ آماده‌ انفاق‌ باشد.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمد فاضل‌ لنکرانی 
«الف . اگر راضی‌ به‌ تمکین‌ باشد بلی .
ب . این‌ عرف‌ به‌ نحو اطلاق‌ نیست‌ و فاقد اعتبار می باشد. آری‌ اگر متعاقدین‌ با توجه‌ به‌ آن‌ عقد نموده اندباید بر طبق‌ آن‌ عمل‌ شود.
ج . بلی‌ اگر آماده‌ تمکین‌ نباشد ناشزه‌ می شود و حق‌ نفقه‌ وی‌ ساقط است .
د. فرقی‌ نمی کند.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی 
«1. استحقاق‌ نفقه‌ ندارد. 
2. از جواب‌ بالا معلوم‌ شد.
3. هرگاه‌ زن‌ اظهار کند که‌ آماده‌ برای‌ رفتن‌ به‌ خانه‌ شوهر است‌ و مرد حاضر نشود باید نفقه‌ را بپردازد.
4. هرگاه‌ این‌ شرط در ضمن‌ عقد ذکر شده‌ باشد برای‌ هر دو قابل‌ قبول‌ است .»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی 
«نفقه‌ زوجه‌ بعد از عقد بر عهده‌ زوج‌ است‌ ولی‌ در دوران‌ متعارف‌ نامزدی‌ که‌ زن‌ در خانه‌ پدر خود می باشدو عروسی‌ نکرده اند نفقه‌ واجب‌ نیست ، البته‌ اگر شوهر نخواهد عروسی‌ کند یا زن‌ را ببرد با آنکه‌ زن‌ حاضراست ، لازم‌ است‌ نفقه‌ را بپردازد و در آن‌ مدت‌ که‌ توافق‌ و قراردادی‌ برای‌ نرفتن‌ به‌ خانه‌ شوهر شده‌ ظاهرا نفقه واجب‌ نیست‌ مگر آنکه‌ شرط تنها از طرف‌ زن‌ و به‌ عنوان‌ حقی‌ فقط برای‌ او باشد نه‌ شوهر، که‌ اگر از این‌ حق صرف نظر کند و آماده‌ باشد که‌ به‌ خانه‌ شوهر برود نفقه اش‌ واجب‌ می شود.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ حسین‌ نوری‌ همدانی 
«الف . اگر زوجه‌ تمکین‌ می کند و حاضر است‌ همراه‌ شوهر به‌ خانه‌ او برود، حق‌ نفقه‌ دارد.
ب‌ و ج . از جواب‌ الف‌ روشن‌ شد.
د. اگر توافق‌ در ضمن‌ عقد لازم‌ نبوده‌ و زوجه‌ اعلام‌ آمادگی‌ رفتن‌ به‌ خانه‌ شوهر را می کند استحقاق‌ نفقه‌ رادارد.»

 

---

پی نوشت :
^{1- شیخ‌ محمدحسن‌ نجفی ، جواهر الکلام ، دارالاحیاء التراث‌ العربی ، چاپ‌ هفتم ، ج‌ 31، ص‌ 303.
2- امام‌ خمینی‌ (ره )، تحریر الوسیله ، مؤسسه‌ النشر الاسلامی‌ قم ، ج‌ 2، ص‌ 280، فصل‌ فی‌ النفقات ، مسأله‌ 1.
3- امام‌ خمینی‌ (ره )، استفتائات ، دفتر انتشارات‌ اسلامی ، قم ، ج‌ 3، ص‌ 202، مسأله‌ 14.
4- سید عبدالاعلی‌ سبزواری ، مهذب‌ الاحکام ، مؤسسه‌ المنار، چاپ‌ چهارم ، 1417 ه .ق .، ج‌ 25، ص‌ 159.
5- تنها مرحوم‌ صاحب‌ حدائق‌ و سید محمد عاملی‌ در این‌ حکم‌ اشکال‌ کرده اند و معتقدند پس‌ از عقد ازدواج ، زوج موظف‌ به‌ پرداخت‌ مهریه‌ و زوجه‌ موظف‌ به‌ تمکین‌ است‌ و هر یک‌ از طرفین‌ که‌ این‌ وظیفه‌ را انجام‌ ندهد در صورت‌ مطالبه دیگری‌ گناه‌ کرده‌ است‌ و در صورت‌ عصیان‌ هر یک‌ از طرفین ، حق‌ دیگری‌ ساقط نمی شود. گرچه‌ امکان‌ تحقق‌ اجماع‌ در این مسأله‌ از سوی‌ صاحب‌ حدائق‌ و سید محمد عاملی‌ رد نشده‌ و بر فرض‌ عدم‌ تحقق‌ اجماع ، این گونه‌ قائل‌ شده اند. (شیخ‌ یوسف بحرانی ، حدائق‌ الناضره ، انتشارات‌ اسلامی ، قم ، ج‌ 24، ص‌ 461 سید محمد عاملی ، نهایه‌ المرام ، انتشارات‌ اسلامی ، قم ، چاپ اول ، 1413 ه .ق ، ج‌ 1، ص‌ 413 و 414.
6- شیخ‌ حر عاملی ، وسائل‌ الشیعه ، موسسه‌ آل البیت‌ لاحیاء التراث ، 1414 ه .ق .، ج‌ 21، ص‌ 63.
7- شیخ‌ محمدحسن‌ نجفی ، پیشین ، ج‌ 31، ص‌ 43 شیخ‌ یوسف‌ بحرانی ، پیشین ، ص‌ 469.
8- شیخ‌ محمد حسن‌ نجفی ، همان شهید ثانی ، مسالک‌ الافهام ، موسسه‌ المعارف‌ الأسلامیه ، چاپ‌ اول ، 1416 ه .ق .،ج‌ 8، ص‌ 195 شیخ‌ یوسف‌ بحرانی ، همان ، ص‌ 469 و 470.
9- امام‌ خمینی‌ (ره )، پیشین ، ص‌ 207، مسأله‌ 29.
10- ناصر مکارم‌ شیرازی ، استفتائات‌ جدید، انتشارات‌ مدرسه‌ امام‌ علی‌ (ع )، قم ، 1380، ج‌ 1، ص‌ 215، مسأله‌ 744.
11- شیخ‌ محمد حسن‌ نجفی ، پیشین .
12- همان ، ص‌ 388.
13- گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 5408.
14- استفتائات‌ جدید، انتشارات‌ مدرسه‌ امام‌ علی (ع )، قم ، 1380، ج‌ 1، ص‌ 215، مسأله‌ 744.
15- امام‌ خمینی‌ (ره )، استفتائات ، انتشارات‌ اسلامی ، قم ، 1381، ج‌ 3، ص‌ 202، مسأله‌ 14.
16- استفتائات‌ جدید، انتشارات‌ سرور، قم ، 1378، ص 369، مسأله‌ 1562.
17- گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 7958.
18- همان ، سؤال‌ 5383.
19- امام‌ خمینی ، پیشین ، ص 201، مسأله‌ 11.
20- گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 10128.
21- امام‌ خمینی ، پیشین ، مسأله‌ 10.
22- همان ، ص 207، مسأله 28. 
23- همان ، مسأله‌ 29.
24- گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 10267.
25- همان ، سؤال : 226.
26- همان ، سؤال‌ 225.
27- همان ، سؤال : 224.
منبع : پرسمان فقهی قضایی- معاونت آموزش قوه قضائیه}

مصادیق دعاوی مالی و غیر مالی.

 1-دعوای مطالبه پول خارجی اعم از دلار – یورو – ماولا – ین ژاپن – دینار و…)

۲-دعوای مطالبه خسارت اعم از خسارت و ضرر و زیان قهری یا قراردادی –

۳-دعوای مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی

دعوای مطالبه منافع

دعوای مطالبه سهم الارث

دعوای اثبات مالکیت

–دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بیع ا –

دعوای خلع ید غاصبا نه

دعوای تسلیط ید یا وضع ید

دعوای مطالبه وجه التزام قراراردادی.

دعوای مدنی مطالبه دیه

دعوای مطالبه مهریه

۱۶ – >دعوای اعتراض به نظر هیأت مدیره واحد آپارتمانی در موردپرداخت حق شارژ

۱۷ – دعوای استرداد وثیقه

۱۸ – دعوای مطالبه بهای حقوق مکتسبه در ملک موقوفه  –

۱۹– دعوای مطالبه حقوق زارعا نه حق ریشه

۲۰ – دعوای اثبات نسق زارعا نه

۲۱ – دعوای ابطال ظهر نویسی چک

۲۲ – دعوای اثبات وقوع مستحدثات در خارج از حریم راه یا رودخانه ۲۳ –

دعوای مطالبه نحله ایام زوجیت

۲۴ – دعوای مطالبه ارش میبع معیوب

۲۵ – دعوای تجویز فروش مال مشاع غیر ثبتی ۲۶

– دعوای ابطال سند مالکیت مال غیر منقول ۲۷ –

دعوای ابطال معامله فضولی

۲۸ – دعوای بی اعتباری معامله موضوع سند رسمی یا عادی  –

۲۹–دعوای ابطال سند در وجه حامل

۳۰ . دعوای ابطال سند وقف

۳۱ – دعوای اثبات وقفیت

۳۲ – دعوای اثبات وصیت مالی

۳۳ – دعوای مطالبه مال موهوب یا استرداد آن

–۳۴– دعوای مطالبه مال الصلح

۳۵ – دعوای مطالبه مورد صلح

۳۲ – دعوای استرداد جهیزیه

۳۷ – دعوای استرداد هدایای نامزدی ۸ –

دعوای استرداد میبع

۳۹ – دعوای اعتراض به ثبت مال غیر منقول

۴۰–دعوای اعتراض به تحدید حدود

• ۴۱ – دعوای الزام به تحویل میبع

۴۲ – دعوای قلع و قمع مستحدثات

۴۳ – دعوای اثبات حریم ملک

۴۴ – دعوای مطالبه سهم الشر که

۴۵ – دعوای مطالبه هزینه های درمان

۴۶ – دعوای الزام به مشارکت در تنقیه قنات

۴۷– دعوای تحویل موصی به

۴۸ – دعوای استرداد عاریه

۴۹ – دعوای مطالبه سهم الترکه

–۵۰ دعوای اخذ به شفعه

۵۱ – دعوای اثبات معامله

۵۲ • دعوای اثبات اقاله

جرم و اقسام آن .

طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی : (( هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود )) .
تقسیم بندی جرم از نظر طول زمان ارتکاب جرم
از حیث طول زمان ارتکاب جرم به آنی و مستمر تقسیم می گردد :
۱- جرم آنی : جرمی است که در زمان کوتاهی به ارتکاب می رسد ، به عبارت دیگر زمان ارتکاب بسیار کوتاه بوده و در مدت غیر قابل ملاحظه ای واقع می شود اگرچه نتیجه آن مدت مدیدی ادامه یابد .
۲- جرم مستمر : جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته ، بلکه لازمه تحقق آن ، استمرار عمل مادی در زمان است مثل استعمال علنی لباس یا نشان دولتی بدون مجوز .

تقسیم بندی از نظر نحوه ارتکاب
۱- جرم مقید : جرمی است که بر حسب تعریف قانونی و یا صدق عرفی ، زمانی واقع می شود که تحقق خارجی پیدا می کند که نتیجه ای که از آن منظور نظر است حاصل شده باشد ، مثل سرقت که عمل ربایش صورت گرفته .
۲- جرم مطلق : جرمی است که به صرف ارتکاب عمل واقع شده تحقق می یابد اعم از اینکه عمل به نتیجه مطلوب عامل رسیده یا نرسیده باشد .
۳- جرم ساده : جرمی است که عنصر مادی جرم از یک عمل یا گفتار و یا ترک فعل حاصل شده باشد مثل سرقت ، قذف ، زنا .
۴- جرم به عادت : جرمی است که عنصر مادی مستلزم اعمال متعدد است که هریک از آن اعمال منفردا قابل تعقیب نیستند .
۵- جرم جمعی : جرمی است که از یک رشته اعمال پی در پی تشکیل شده است که مجموع آن اعمال ، کلا یک عمل شناخته شده و برای آن مجازات تعیین می شود .
۶- جرم مرتبط : جرائمی هستند که بعضی از انها مقدمه بعضی دیگر بوده و یا به مناسبت بعضی دیگر ازتکاب یافته و یا تحقق بعضی منوط به تحقق بعضی دیگر باشد . مثل سرقت در دنباله قتل .
۷- جرم مرکب : جرمی است که عنصر مادی تشکیل دهنده آن از چند عمل ترکیب یافته که هریک به تنهایی جرم نبوده ، بلکه مجموعه آن عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد . مثلا کلاهبرداری .
۸- جرم مشهود و جرم غیر مشهود : جرم مشهود جرمی است که مرتکب در حین ارتکاب غافلگیر شده و دلایل جرم هم مشهود است . در صورتی که جرم غیر مشهود جرمی است که مدت زمانی است که به ارتکاب رسیده و به دست آوردن دلایل آن غیر ممکن و یا غیر مسلم است .
اقدامات مجرمانه بی بهره :
۱- جرم عقیم : وقتی است که مجرم به واسطه عدم مهارت یا بی فکری خود یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیش بینی نتیجه ای از عمل خویش نمی گیرد . مثلا فردی که با وجود تهیه مقدمات و تیراندازی نمی تواند مجنی علیه خود را به لحاظ اشتباه در دید و عدم مهارت تیراندازی بکشد عملی انجام داده است که اصطلاحا به آن جرم عقیم گویند .
۲- جرم محال : در جرم محال همانند جرم عقیم ، مرتکب تا پایان مسیرمجرمانه پیش می رود اما پاه به این علت که نمی داند موضوع جرم وجود ندارد و گاه به این دلیل که آگاه نیست وسایل مورد استفاده او برای ارتکاب جرم بی اثرند ، انجام بزه محال می نماید ، در شکل اول مثل آنکه مجرم به گمان اینکه شخص زنده ای را می کشد به مرده ای تیراندازی می کند و درشکل دوم مانند اینکه برای قتل دیگری از شکر به جای ماده سمی استفاده نماید .

مفهوم دعوا وشرایط اقامه آن.

هرگاه شخص ادعا کند که حق اوتضییع یا انکار شده است می تواند برای احقاق حق یا شناسایی حق خود در مراجع صالح قضاوتی اقامه دعوا کند.

حق اقامه دعوا در اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده که مقرر میدارد:

((دادخواهی حق مسلم هر فرد است وهرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید.))

مفهوم دعوی:

دعوا در لغت به معنای ادعاکردن خواستن.ادعا.نزاع.و دادخواهی آمده است.

در حقوق ایران تعاریف مختلفی از دعوا ارائه شده است:

1.مفهوم اخص دعوا:در این مفهوم دعوا توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذردن وارد بودن یا نبودن ادعا وترتب آثارقانونی مربوط است.برای طرف مقابل دعوا توانایی مقابله با ان است.

 

2.مفهوم اعم دعوا:در این مفهوم دعوا دربعضی مقررات به مفهوم منازعه و اختلافی امده است که در مراجع قضاوتی مطرح گردیده وتحت رسیدگی بوده ویا می باشد.

 

3.دعوا در بعضی موارد به معنای ادعا به کار می رود که البته منظور ادعایی است که در مراجع قضایی مطرح نشده ویا ادعایی است که در خلال رسیدگی به دعوا به عنوان امری تبعی مطرح می گردد.

 

شرایط اقامه دعوا:برای این که به ادعایی در دادگاه رسیدگی شود باید دارای شرایطی باشد(نفع.سمت.اهلیت.)

 

1.نفع: نفع به مفهوم سود منفعت وبهره آمده است.شخصی که اقامه دعوا می نماید(خواهان) باید دارای سود در عوا باشد.

طبق ماده 2 قانون جدید آیین دادرسی مدنی(هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع....رسیدگی به دعوا را درخواست نموده باشند.

 

2.سمت:سمت عنوان حقوقی است که به شخص اجازه می دهدکه از دادگاه رسیدگی به امری را در خواست کند ویا هر عمل واقدام قانونی را معمول نماید که مربوط به شخص او نمی باشد.

سمت شخص می تواند به صورت وکالت.ولایت ویا قیمومت باشد.

نکاتی درموردمبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی.

مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.

تعریف ایرادوانواع آن:

بند اول - ایراد چیست؟

در هیچیک از قوانین آیین دادرسی مدنی که تاکنون تدوین و تصویب گردیده، تعریف صریح و دقیقی از «ایراد» ارائه نشده است و قانونگذار صرفاً به ذکر مصادیق ایراد در قوانین مربوط، پرداخته است براساس همین مصادیق، حقوقدانان تعاریفی از «ایراد» ارائه نموده اند که برخی از تعاریف مزبور و نواقص آنها به طور مختصر مورد بررسی قرار می گیرد:

ایراد عبارت است از وسیله ای که خوانده، معمولاً، در جهت ایجاد مانع، موقتی یا دائمی، بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی بکار گیرد. (عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، صفحه 456)

نقصی که در تعریف فوق مشاهده می شود این است که ایراد، وسیله دفاع خوانده نیست. ایراد مشکل قانونی دعواست، که هرگاه توسط خوانده مطرح شود، شکل دفاع به خود می گیرد و در مواردی که توسط خوانده و یا قاضی محکمه طرح شود، مشمول تعریف فوق نمی شود. بنابراین تمامی ایرادات وسیله دفاع خوانده محسوب نمی شوند و تعریف فوق از این حیث ناقص است.

 بند دوم - انواع ایراد:

ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به طور کلی ایرادات را در 11 بند بر شمرده است. ولی با عنایت به تعریفی که از ایراد ارائه گردید و همچنین با توجه به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی باید پذیرفت که موارد مزبور حصری نبوده و ایرادات دیگری، از مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی قابل استخراج و استناد می باشد. به عبارت دیگر هر مشکلی که براساس قانون مانع از جریان یافتن موقت یا دائم دعوا گردد، تحت عنوان ایراد قابل بررسی و طرح است ولو قانونگذار صراحتاً، عنوان «ایراد» را به مشکل مزبور نداده باشد. علیهذا در ذیل، ایرادات بر شمرده شده در ماده 84 و همچنین مواد پراکنده قانون آیین دادرسی مدنی ذکر می گردند.

ایرادات مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی:

 ۱- ایراد عدم صلاحیت (بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

2- ایراد امر مطروحه (بند دو ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

3- ایراد دعوای مرتبط (بند دو ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

4- ایراد عدم اهلیت (بند سه ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

5- ایراد عدم توجه دعوا (بند چهار ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

6- ایراد عدم سمت (بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنیم صلاحیت (بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

2- ایراد امر مطروحه (بند دو ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

3- ایراد دعوای مرتبط (بند دو ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

4- ایراد عدم اهلیت (بند سه ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

5- ایراد عدم توجه دعوا (بند چهار ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

6- ایراد عدم سمت (بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

۷- ایراد امر مختومه (بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

8- ایراد عدم اثر قانونی دعوا (بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

9- ایراد عدم مشروعیت (بند 8 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

10- ایراد عدم جزمیت دعوا (بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

11- ایراد عدم ذینفعی (بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

12- ایراد مرور زمان (بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

13- ایراد رد دادرس (ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی )

14- ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست (مواد 66، 350 و ... )

15- ایراد تفکیک دعوا (ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی)

16- ایراد اناطه (ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی)

17- ایراد به ورود شخص ثالث (ماده 271 قانون آیین دادرسی مدنی سابق)

18- اعتراض (ایراد) به بهای خواسته (بند 4 ماده 62 و ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی)

قابل ذکر است که برخی از ایرادات فوق الذکر در سایر مراجع رسیدگی، اعم از مراجع دادگستری و غیردادگستری نیز قابل طرح و توجه می باشند. بعلاوه در آیین دادرسی برخی از مراجع اختصاصی بدون آنکه صراحتاً نامی از «ایراد» برده شده باشد، مصادیق آن بر شمرده شده است.

 

شرایط ارث بری زوجین از یکدیگر.

یکی از شرایط لازم برای اینکه زن و شوهر وارث هم محسوب شوند وجود  عقد نکاح دائم بین آن دو  است، به صورتی که در زمان فوت زن و مرد در عقد هم بوده باشند.

 یکی از آثار حقوقی عقد ازدواج دائم، ارث بردن مرد و زن از یکدیگر بعد از فوت یکی از آنهاست که مبنای این توارث در قرآن مجید نیز تصریح شده است. قانون مدنی ما نیز که الهام گرفته از فقه امامیه است به جزئیات و نحوه ارث بری و تفاوت های مقدار ارث مرد و زن پرداخته است. 
یکی از شرایط لازم برای اینکه زن و شوهر وارث هم محسوب شوند همانطور که اشاره شد وجود  عقد نکاح دائم بین آن دو است. مفهوم مخالف آن یعنی در ازدواج موقت توارث بین زوجین برقرار نمی شود. شرط بعدی برای ارث بردن زن و مرد از یکدیگر این است که در زمان فوت زن و مرد در عقد هم بوده و متارکه صورت نگرفته باشد و رابطه زوجیت موجود باشد. البته در این مورد یک استثنا وجود دارد و آن طلاق رجعی است که در ایام  طلاق رجعی زن و شوهر از هم ارث می برند. زیرا در حکم زن و شوهر هستند و هنوز رابطه زناشویی به طور کامل قطع نشده و با پشیمانی شوهر از طلاق در ایام عده قرارداد کامل قطع نشده و به قوت خود باقی می باشد و مانند آنکه طلاقی اتفاق نیفتاده است. به همین علت مرد در ایام عده طلاق رجعی مکلف است همسر خود را در منزل بپذیرد و نفقه او را کاملا بپردازد. 
همچنین در صورتیکه مردی در حال بیماری اقدام به انعقاد عقد با زنی نماید و به دلیل همان بیماری و قبل از دخول فوت نماید، زن از او ارث نخواهد برد. پیش از این نیز آمده است شرط ارث بردن زن و مرد از یکدیگر وجود رابطه زوجیت و عقد نکاح در هنگام فوت بین آن دو می باشد. وقوع هر نوع طلاقی بین زن و شوهر (به غیر از طلاق رجعی) باعث می شود آنها از ارث بردن یکدیگر محروم شوند.

با وجود این ماده 944 قانون مدنی می گوید: « اگر شوهر در حال مرض، زن خود را طلاق دهد و ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض فوت نماید، زوجه از او ارث می برد اگر چه طلاق «بائن» باشد، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.» بنابراین قانونگذار این استثنا و امتیاز را به نفع زن در نظر گرفته است که چنانچه شوهر در حال بیماری زن خود را طلاق دهد و بر اثر همان بیماری ظرف یک سال فوت نماید و زن نیز بعد از طلاق با دیگری ازدواج نکرده باشد، از ارث همسر سابق خود بهره مند می شود. هر چند که طلاق بائن بوده و رابطه زناشویی کاملا قطع شده باشد.

میزان سهم الارث زن و شوهر

در میزان سهم الارث زن و شوهر تفاوت هایی وجود دارد و هم چنین وجود یا عدم وجود فرزندان در میزان سهم الارث زن و مرد تاثیر دارد.  چنانچه مرد دارای همسران متعدد باشد در میزان سهم الارث زن یا زنان، تغییراتی به این صورت  ایجاد می شود:

1-چنانچه زن فوت نماید و دارای فرزند یا فرزندان نباشد، شوهر نصف اموال زن را به صورت ارث می برد و اگر زن وارث دیگری مانند پدر و مادر نداشته باشد، بقیه اموال زن برای شوهر خواهد بود. ولی اگر زن فوت نماید و دارای اولاد یا اولاد اولاد باشد ( زیرا اولاد اولاد نیز در صورت نبود اولیا» خود جانشین آنها محسوب شده و مانند آنها ارث می برد) شوهر یک چهارم اموال زن را به ارث می برد.

2- در صورتی که شوهر فوت نماید و اولاد نداشته باشد، زن یک چهارم اموال شوهر را به ارث می برد ولی اگر شوهر دارای اولاد یا اولاد اولاد باشد زن یک هشتم اموال شوهر را به ارث می برد و چنانچه زن بعد از فوت همسر خود و قبل از تقسیم ارث فوت نماید، سهم الارث زن به وارثان وی تعلق خواهد گرفت. 
3- چنانچه مرد دارای دو یا چند همسر باشد سهم الارث زن یعنی یک هشتم بین همسران به طور مساوی تقسیم خواهد شد. البته در صورتیکه همسران در عقد دائمی باشند و در هنگام فوت مرد نیز رابطه زوجیت و عقد دائم برقرار بوده باشد.

4- در ماده 946 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1387 آمده است:« زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوجه یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. 
در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال می باشد.

5- در ماده 948 قانون فوق نیز که پس از حذف ماده 947 تصویب شده است آمده: 
«هرگاه ورثه از ادا» قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا» کند.»

نحوه شکایت کلاهبرداری و هزینه دادرسی آن.

شکایت کیفری کلاهبرداری باید به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم تقدیم شود. محل وقوع جرم در اتهام کلاهبرداری جایی است که مال شاکی توسط متهم تحصیل شده است.


در شکایت کلاهبرداری توسط وکیل کیفری نکات ذیل باید لحاظ شود:

۱. اثبات افعال متهم بر عهده شاکی می باشد؛ یعنی اینکه شاکی باید اثبات کند که متهم دروغ و وسایل متقلبانه ای را برای فریب دادن شاکی بکار برده است؛ مثلاً شاکی اثبات کند که طرف خود را پزشک معرفی نموده و از مرجع قضایی بخواهد که در این خصوص از مراجع و ذیصلاح استعلام بعمل آورد.

۲. شاکی باید اثبات کند که مالک مالی بوده است و این مال توسط متهم تحصیل شده است، مثلاً اثبات کند که چکی در وجه متهم صادر و توسط متهم وصول شده است یا اینکه پولی را به حساب متهم واریز نموده است.

«عکسبرداری از کارت شناسایی».

بعضی از اشخاص، برای اینکه مدارک اصلی آنها، مثلا کارت ملی یا گواهی نامه و... مفقود نشود، و بعد گرفتار مراحل زمانبر دریافت المثنّی و.. نشوند،  به مغازه های لوازم التحریر فروشی یا ...، مراجعه کرده، صاحب مغازه از آن کارت عکس گرفته و آن را پرس می کند و..

-بعد آن اشخاص ، کارت اصلی را در منزل نگه داشته و عکس کارت را همیشه همراه خود می برند، به این دلیل که اگر مفقود شد، گرفتار درخواست المثنّی و .. نشوند
غافل از اینکه این کار از لحاظ قانونی جرم محسوب می شود.

*طبق مادهّ ی 537 قانون تعزیرات:
عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود، باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد.

-در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود‌ و تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا به سه تا‌ دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد..

🔹یعنی هم شخصی که از آن کارت تصویر گرفته(مغازه دار)، و هم شخصی که از آن استفاده کرده، هر دو به مجازات فوق محکوم می شوند.

تقسیمات الفاظ به اعتبار کلی و جزئی.

الف- جزئی: لفظی که بر بیش از یک فرد دلالت نمیکند، به طوری که صدق آن بر فرد دیگر ممکن نیست، مانند: تمام اسماء خاص از قبیل:
مشهد، طرقبه، حسن، حسین.
ب- کلی: لفظی که معنای آن برای صدق بر افراد زیادی صلاحیت دارد، گرچه بالفعل در خارج مصداقی نداشته باشد، مانند: لفظ "انسان" که افراد زیادی دارد؛ یعنی تمام انسانها را شامل میشود. و یا مانند لفظ "عنقا" – سیمرغ -  که مصداق خارجی ندارد، ولی مفهومش قابلیت شمول بر افراد زیادی را دارد.

به کار بردن لفظ مشترک در بیش از یک معنی.

دراین زمینه که آیا در یکبار استعمال مىتوان لفظ مشترک را در بیش از یک معنا بهکار برد، دودیدگاه وجود دارد: برخى آن را روا مىشمارند، زیرا اولاً استعمال لفظ مشترک در بیش از یکمعنا در کلام عرب و قرآن واقع شده است. ثانیاً روایاتى که قرآن را داراى 6 وجه یا بطن میداند بر استعمال برخى از الفاظ قرآن در بیش از یک معنا دلالت دارد.
اما اغلب دانشمندان اسلامى کاربرد لفظ مشترک را در بیش از یک معنا در یکبار استعمال مردود مىدانند، زیرا اولاً، عادتاً امکان ندارد آدمى در زمان استعمال دو معنا را از یک لفظ بهطور جدّى اراده کند، زیرا ذهن آدمى نمىتواند به هنگام استعمال به دو معنا در یک لفظ توجه کند.
قصد کردن معنا در ذهن در هنگام استعمال مانند نقش بستن تصویرى است که تمام سطح آینهاى را بگیرد که طبیعتاً تا زمانى که صاحب تصویر از مقابل آن آینه کنار نرود، تصویر دیگرى در آن نقش نمی¬بندد.
ثانیاً مواردى از کلام عرب و آیات قرآن که در آنها ادعاى استعمال لفظ در بیش از یک معنا در آنِ واحد شده است، جاى بحث دارد.
ثالثاً چون بهکار بردن لفظ در بیش از یک معنا در استعمال واحد و با قصد جدّى عادتاً محال است، باید گفت قطعاً نمىتواند مراد از وجوه و بطون قرآن معانى متعدد در عرض یکدیگر در یکبار استعمال و همراه با قصد جدّى باشد. حتى اگر مراد این روایات از بطون، لوازم مراد
الهى و معانىِ واقع در طول معناى مراد آیات قرآن باشد نمىتواند دلیلى بر جواز کار برد لفظ در بیش از یک معنا در استعمال واحد باشد، چون مخاطب در زمان خطاب هم به معناى مراد و هم به لازم آن معنا نمىتواند توجه کند، زیرا اگرچه یک طرفِ کلام الهى خداوند است و امکان توجه او به معنا و لازم معنا وجود دارد; اما طرف دیگرِ کلام الهى، بشر است که عادتاً نمی¬تواند در هنگام خطاب به معنا و لازم معنا توجه کند و لزوماً وقتى بشر نتواند در هنگام خطاب به هر دو توجه کند، خداوند نیز نباید هر دو را در آن هنگام اراده کرده باشد، چون این کار لغو و عبث است و خداى حکیم از کار لغو و عبث منزّه است.

احکام پنجگانه تکلیفیه.

احکام پنجگانه تکلیفیه عبارت است از انشای صادر شده به انگیزه برانگیختن یا بازداشتن مکلّف از عملی یا ترخیص در آن عمل.

احکام تکلیفی بر پنج قسم است: وجوب؛ حرمت؛ استحباب؛ کراهت؛ اباحه. این احکام به طور مستقیم به افعال مکلفان تعلق می گیرد.

واجب تعیینی.

واجب تعیینی به این معنا است که امر مولا فقط به مورد معینی تعلق گرفته و عمل دیگری در مقام امتثال نمیتواند جانشین آن گردد، مانند: روزه ماه رمضان و نمازهای روزانه که اراده مولا بر همین نماز و روزه تعلق گرفته و عمل دیگری غرض مولی را تأمین نمی کند.

حقیقت عرفیه.

به لفظی که نزد عرف برای معنایی خاص وضع شده باشد حقیقت عرفی میگویند، مانند الفاظ علوم و صنایع که در عرف خود اصطلاحات متناسب با حرفه خود را به کار می برند. مانند ریاضی دانان و پزشکان