مفقودی چک / مراحل اقدام و اعلام مفقودی چک.

1 )دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک
مرحله اول اعلام مفقود شدن چک به بانک مربوطه ( بانک صادر کننده چک مفقود شده ) می باشد. مطابق با ماده 14 قانون صدور چک صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق ی یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید. بنابراین شخص صادرکننده یا ذینفع به بانک مراجعه و دستور کتبی خود را در فرم های مخصوص که از خود بانک اخذ می گردد مکتوب نموده و به بانک تحویل می دهد. بانک پس از احراز هویت، از پرداخت وجه چک خودداری و چک را به مدت یک هفته مسدود می نماید و در صورت ارائه چک به بانک، گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت که اعلام مفقودی چک می باشد صادر می گردد.

نکته :ذینفع کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)..
توجه گردد که اگر دستور عدم پرداخت توسط صادرکننده و به درخواست ذینفع انجام می پذیرد، حتما صادرکننده درخواست ذینفع را مکتوب نموده و به امضاء نامبرده برساند که از بروز مشکلات احتمالی در مقام اثبات درخواست و طرح شکایت دستور خلاف واقع عدم پرداخت وجه چک، جلوگیری به عمل آید.

2)مراجعه دستور دهنده ظرف یک هفته به مراجع قضائی ( دادسرا یا شورای حل اختلاف )
تکلیف بعدی دستور دهنده مراجعه به مرجع صالح قضایی که در حال حاضر با توجه به اختلاف رویه در حوزه های قضایی، دادسرا یا شورای حل اختلاف محل است، می باشد. نامبرده پس از اعلام مفقودی و تشکیل پرونده و انجام تشریفات، گواهی مربوط به مفقوی چک مورد نظر را از مرجع مربوطه اخذ می نماید.

3) ارائه گواهی مربوط به مفقوی چک به بانک
مطابق با تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند. بدیهی است در حوزه های قضائی که این گواهی توسط شورای حل اختلاف صادر می گردد، بکار بردن عنوان شکایت صحیح نبوده و دستور دهنده می بایست گواهی اعلام مفقودی (نه گواهی تقدیم شکایت) خویش را ظرف مهلت مذکور به بانک ارائه دهد.

نکته :در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق ماده 14 قانون صدور چک صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
از مفهوم قسمت اخیر تبصره یک ماده 14 قانون صدور چک چنین برداشت می گردد که ابتدا وجه چک باید در حساب کارسازی گردد و سپس انسداد نسبت به وجه چک انجام پذیرد ولی اعمال این موضوع علی الخصوص زمانی که درخواست کننده صادرکننده چک نباشد و همچنین با توجه به مشخص نبودن و ابهام قانون در بکار بردن لفظ تعیین تکلیف ... در رویه با مشکلاتی مواجه می گردد. بهمین جهت در الزام به کارسازی مبلغ چک و به قول معروف پرنمودن حساب در بین بانک ها اختلاف نظر و سلیقه وجود دارد.


نکته: در حوزه هایی که شورای حل اختلاف مرجع صدور گواهی می باشد مراجعه به شورا فقط در خصوص مفقودی چک بوده و در صورت تحقق جرایمی از قبیل جعل، ی، سرقت، خیانت در امانت و ... باید به دادسرا مراجعه شود و شکایت کیفری مطرح و ظرف مهلت مذکور گواهی تقدیم شکایت کیفری به بانک ارائه گردد.

نکته : مطابق با ماده 14 قانون صدور چک، دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر‌گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

ماده 7 قانون صدور چک :
هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (10/000/000 ریال) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (10/000/000) ریال تا پنجاه میلیون (50/000/000) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (50/000/000) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

درموردگرفتن مهریه ازپدرشوهرسوالات مردمی....

 آیا میتوان چون همسر مالی ندارد مهریه را از پدر همسر مطالبه کرد؟؟


سلام.خیر مطالبه مهریه فقط از شوهر قابل مطالبه است هر چند خانواده ی همسر متمکن و مال دار باشند ، مگر پدر همسر از همان ابتدا پرداخت مهر را تعهد کرده باشد ...موفق وموید

نحوه تقدیم دادخواست دعوای تجدیدنظر.

دادخواست تجدیدنظر نیز باید روی برگه‌ای مخصوص و به زبان فارسی نوشته شود و دادخواست دهنده نیز آن را امضاء نماید. چنانچه دادخواست تجدیدنظر روی برگ مخصوص و به زبان فارسی نباشد و یا ممضی به امضای تجدیدنظرخواه نباشد، دادخواست تلقی نمی گردد. مطابق ماده 341 در دادخواست تجدیدنظر باید نکات زیر قید شود:

نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.دادگاه صادرکننده رأی.تاریخ ابلاغ رأی.دلایل تجدید نظر خواهی.

در دادخواست تجدیدنظرخواهی باید نام و اقامتگاه تجدیدنظرخواه ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن قرار رد دعوای تجدیدنظر صادر می گردد. چنانچه دعوای تجدیدنظر از طرف شخصی غیر از تجدیدنظر خواه صورت بگیرد، باید مدرک مثبت سمت او نیز ضمیمه دادخواست تجدیدنظرخواهی قرار بگیرد. در دادخواست تجدیدنظر باید نام و اقامتگاه تجدیدنظر خوانده نیز ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن دادخواست تجدیدنظر توقیف می گردد و مدیر دفتر دادگاه نخستین باید ظرف دو روز نقص یا نقایص را به تفصیلل به دادخواست دهنده به موجب اخطار رفع نقص ابلاغ نماید. مطابق ماده 343 دادخواست و برگه های پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به‌تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.

تکلیف پرداخت هزینه دادرسی در مواد مذکور مشخص نشده است. در بند 1 ماده 53 و در ماده 383 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی به ترتیب در مرحله نخستین و فرجامی و همچنین ضمانت اجرای آن که توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است پیش بینی شده است. تکلیف پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر در تبصره 3 ماده 28 ق.ت.د.ع.ا تصریح گردیده و ضمانت اجرای آن نیز با توجه به ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ مواد 53 و 54 همان قانون توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است. هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (5 درصد محکومٌ به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (4 درصد محکومٌٌ  به) است.

هنگام تنظیم دادخواست به چه نکاتی باید توجه کرد؟.

دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که دادخواهی می کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می خواند(خوانده یا مدعی علیه)، تا با حضور نزد قاضی ادعای خود را به قضاوت شخص عادل بسپارد. لازم به ذکر است که خوانده نیز ممکن است گاهی مدعی واقع شود

 
با این وصف و با توجه به اینکه ادعا بدون دلیل پذیرفته نمی شود لذا مدعی ناگزیر به اثبات ادعای خود از طریق تمسک و توسل به دلیل (دلیل امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند)می باشد.

 
بنابراین اصولاً دعوا در نتیجه ادعای انکار یا از بین بردن(تضییع)حق بوجود می آید، اما اقامه دعوا عمل تشریفاتی مشخصی است که با تقدیم دادخواست ضمن رعایت شرایط شکلی و قانونی آن حسب مورد به دادگاه یا شورای حل اختلاف و یا سایر مراجع قانونی به عمل می آید.


پس شرط رسیدگی در دادگاه تقدیم دادخواست می باشد، البته مواردی هم به حکم قانون وجود دارد که دادگاه بدون تقدیم دادخواست از ناحیه مدعی و به صرف درخواست وی مکلف به رسیدگی  می باشد.(این درحالی است که رویه قضائی تقدیم دادخواست را ضروری می داند)    

برگ دادخواست که سندی عادی است، می بایست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد،پس اگر 8 خواهان و 7 خوانده داشته باشیم مجموع اوراق دادخواست باید 8 برگ باشد.

اما هر دعوا باید شرایطی داشته باشد:


1. منجز بودن (حقی که به ما اجازه می دهد تا بتوانیم اقامه دعوا کنیم می بایستی در زمان تقدیم دادخواست وجود داشته باشد، به عبارتی دیگر وجود حق معلق و غیر قطعی نباشد)

 
2.ذی نفع بودن (یعنی فردی که دادخواست می دهد در نتیجه محق بودن و پیروزی در دعوا، از حکم دادگاه نفعی مستقیم بدست آورد)

 
3.محرز بودن سمت یا ذی سمتی (یعنی باید سمت شخصی که دادخواست می دهد مشخص باشد، البته وجود این امر زمانی لازم است که دادخواست را شخصی غیر از ذی نفع تقدیم کرده باشد، مانند تقدیم دادخواست توسط وکیل یا قیم یا ولی)


4.اهلیت داشتن (کسی که اقامه دعوا می کند باید محجور یا مجنون... نباشد، اما لازم نیست که به طور مطلق و در تمام موارد اهلیت داشته باشد فقط کافی است اهلیت اقامه دعوایی که می خواهد مطرح کند را داشته باشد. مثلا شخص سفیه در امور غیر مالی خود می تواند مستقیماً طرح دعوا کند و یا طرف دعوا قرار گیرد.)


5.قانونی و نامشروع نبودن حق مورد ادعا (حقی که مدعی ادعای تضییع، انکار و یا شناسایی آنرا می نماید، می بابستی از مجرای قانونی و مشروع ایجاد شده باشد، بنابراین حقی که در اثر پیروزی در بازی قمار ایجاد شده باشد قابل مطالبه نخواهد بود)

یک قرارداد خوب از دو بخش تشکیل میشود :.

بخش اول شامل اسکلت وستون و چارچوب قراردادها

میباشد که تحت عنوان مفاهیم و مواد عمومی و

مشترک قراردادها نامیده میشوند که درتمامی قراردادها

به چشم میخورند (١٤٦ ماده مشترک ) .

بخش دوم شامل مواد اختصاصی میباشد که در مورد

هر قرارداد خاص متفاوت بوده و در هنگام بررسی

محتوایی قراردادها به انها خواهم پرداخت.

یک قرارداد چگونه اغاز میشود؟.

اولین مرحله در تنظیم قرارداد انتخاب یک عنوان یا همان

تایتل میباشد.

نکته :اگر در هنگام  تنظیم قراردادی از عنوان دقیقی که

می خواهید بر قرارداد خود قرار دهید اطمینان خاطر

ندارید، صرفا به ذکر عبارت قرارداد بسنده کنید.

این کار شما را از مشکلات احتمالی اینده مصون

میسازد.

ادامه قراردادها.

سوای از نام و عنوان قرارداد، هر قراردادی با یک

پیشگفتار یا preamble شروع می گردد.

و بیان میدارد :

این قرارداد در تاریخ ......... بین ..... و ..........

منعقد میشود . 

نکته :

تاریخ را در ابتدا نوشته و در زمان امضاء تاریخ را قید

نمیکنیم.بعد از پیش گفتار به قسمت خاصی به نام Whereas

می رسیم که در کلیه قراردادهای بین المللی به چشم

میخورد اما در قراردادهای داخلی خیر.

این بند مهم قراردادی را ( از انجاییکه و یا با در نظر

گرفتن اینکه) ترجمه کرده اند٠

در Whereas Clause چه مطالبی نوشته میشود ؟

٣ مطلب :  

١- اهداف ما از انعقاد قرارداد. مثلا میگوییم :

از انجاییکه شرکت x در کار تولید فلان کالا بوده و

شرکت y نیاز به این کالا دارد با یکدیگر توافق نمودند که

این کالا را تولید کنند.

٢-مسایلی بسیار مهم از قبیل اقرارهایی که از طرفین

میگیریم. مانند اینکه بگوییم : از انجاییکه ارایه دهنده

فلان سرویس شخصی بسیار حرفه ای میباشد.......

نکته : به یاد داشته باشید مطالب ذکر شده در این بند

برای تعریف و تمجید نیست و دارای بار حقوقی میباشد

یعنی اگر بر فرض ان ارایه دهنده سرویس خاص ، کار

را به صورت کاملا حرفه ای و مطابق استانداردهای

بالای شغل خودانجام نداد، قابلیت پیگیری قانونی دارد.

٣-اقرار به یکسری Fact ها

مانند اینکه نوشته شود :

این قرارداد با توجه به اینکه طرف A مبلغ ١٠٠ میلیون

تومان به طرف B بدهکار است منعقد میگردد.اخرین قسمت مقدماتی قراردادها قسمتی است تحت

عنوان NOWTHEREFORE که به معنای در نتیجه

میباشد.

نکته :به یاد داشته که حروف این اصطلاح کلا به صورت

بزرگ نوشته شود.

در اینجا کاملترین متن نمونه این بند را برای شما

عزیزان اورده ام :

NOWTHEREFORE ; parties take into

consideration the above mentioned

premises and other good and valuable

Covenants have decided to conclude this

Agreement as follows :

ترجمه :

حال با توجه به موارد ذکر شده در فوق و توافقات

صورت گرفته طرفین تصمیم به انعقاد این قرارداد به

صورت ذیل گرفتند:        

در چه مواردی دیه از صندوق بیت‌المال پرداخت می‌شود؟.

گاهی اوقات دیه مقتول از سوی دولت (بیت‌المال) به ورثه‌اش پرداخت می‌شود. پرداخت دیه از بیت المال در شرایط خاصی انجام می‌شود طبق ماده 58 این قانون "هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه فردی شود، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود."
 
**هرگاه در اثر خطای قاضی، در حکم و یا تشخیص موضوع و یا تطبق حکم بر موضوع، ‌شخص بی‌گناهی محکوم به مرگ شده و متحمل خسارت بدنی شود دیه قتل یا جراحت از بیت‌المال است، خطای قاضی به این علت که قاضی شرایط قضاوت را ندارد و یا خلاف کتاب و سنت حکم کرده است.
 
** در مواردی که لوث علیه شخصی محقق شده باشد، ولی اولیاءدم حاضر به قسامه نشوند، در صورتی که متهم و اقربای او قسامه را اجرا کنند ، قصاص از متهم ساقط شده و بیت‌المال،‌ دیه مقتول را خواهد پرداخت. (لوث اماره‌ای است که، ظن غالب به صدق مدعی دارد. مانند اینکه  یک نفر چاقویی خونی داشته باشد و بر بالای سر مقتولی دستگیر گردد . یا مقتولی را در خانه کسی یا درمحله گروهی پیدا کنند ، به شرط آنکه عداوتی ما بین آنها وجود باشد ، و گرنه لوث نیست » . )
 
**در مواردی که هیچ یک از مدعی و مدعی‌علیه بینه ندارند و مدعی هم حاضر به قسم یاد کردن نیست و قسم را متوجه مدعی‌علیه کرده است، با قسم خوردن مدعی‌علیه ، دعوی پایان می‌پذیرد و در این صورت دیه مقتول باید از بیت‌المال پرداخت شود .
 
**هرگاه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته شوند و یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی منتسب کرد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. فرقی نمی‌کند که متوفی به واسطه قتل عمد کشته شده باشد یا قتل غیرعمد مانند قتل ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی. پس اگر جسد فردی در اتوبان و یا جاده پیدا شود و پس از بررسی به دست آید که آن شخص در تصادف کشته شده و تلاش مراجع انتظامی و قضایی نیز برای شناسایی مقصر بی‌نتیجه بماند در این حالت ورثه این شخص دیه او را از دولت دریافت می‌کنند.
 
**دیه افرادی که در اثر آشوب و اغتشاش مصدوم یا کشته شده‌اند.
 
**دیه مقتولی که بر اثر سقوط غیر ارادی شخصی دیگر کشته شده است .
 
**در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عابر عبور کند و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت باشد و وسیله نقلیه او نقص فنی نداشته باشد راننده مسئولیتی در مورد دیه نخواهد داشت. اما درخصوص اینکه جسد شخصی در خیابان پیدا شود و برای قاضی دلیلی بر وقوع قتل او از سوی شخصی یا اشخاصی نباشد دادگاه باید دیه او را از بیت‌المال بدهد.
 
 **درصورتی که شخصی فوت کند و صدمه غیر عمد باشد اگر شخص مصدوم مجهول الهویه باشد و اولیای دم شناسایی نشود دادستان به نمایندگی از اولیای‌دم تقاضای تعقیب می‌کند و دادسرا رسیدگی می‌کند و دادگاه هم حکم صادر می‌کند و پرونده برای اجرا ارسال می‌گردد وقتی محکوم علیه دیه را پرداخت کرد، دیه به حساب بیت‌المال (که یک حساب سپرده مخصوص است) واریز می‌شود تا زمان شناسایی اولیاء دم در این حساب می‌ماند و بعد از شناسایی اولیاء دم و ارائه گواهی انحصار وراثت دیه به آنها پرداخت می‌شود. درصورتی که محکوم علیه دیه را پرداخت نکرد دادستان می‌تواند تقاضای اعمال ماده 696 ق.م.ا یا ماده 2 را بکند.
 
 **درصورتی که حادثه‌ای مانند تصادف اتفاق بیفتد که منجر به فوت غیرعمدی می‌شود و شخص متوفی شناسایی می‌شود و اولیای دم نیز شناسایی می‌شود ولی شخص متهم شناسایی نمی‌شود در اینجا دادیار رسیدگی می‌کند و درصورتی که مشخص شد که مقصر حادثه قابل شناسایی نیست بنابراین از دادگاه درخواست می‌کند که طبق ماده 255 ق.م.ا دیه از بیت المال پرداخت شود. در این صورت وقتی پرونده به اجرای احکام آمد وقت نظارت تعیین می‌شود و اولیای دم با ارسال اخطاریه به عنوان شاکی دعوت می‌شوند و همانند مدارکی که بیمه برای پرداخت ریه می‌خواهد صندوق بیت المال هم آنها را درخواست می‌کند و گواهی انحصار وراثت را هم درخواست می‌کند که به صندوق بیت‌المال معرفی می‌شوند در این صورت صندوق بیت‌المال، اولیای دم را به بیمه مرکزی معرفی می‌کند که بخش از دیه را بیمه مرکزی پرداخت می‌کند و بعد از آن اولیای دم باقیمانده دیه را از صندوق بیت‌المال دریافت می‌کنند.
 
**درصورتی که تصادفی اتفاق بیفتد که نه اولیای دم متوفی شناسایی شود و نه مقصر حادثه؛ عده‌ای معتقدند که ما این پرونده‌ها را تا زمانی که اولیاء دم متوفی یا مقصر حادثه شناسایی شود با یک دستور بایگانی می‌کنیم و درصورتی که یکی از آنها شناسایی شد برطبق موارد بالا اقدام می‌شود. درصورتی که بر اثر حادثه غیرعمد مصدومیت ایجاد شود و مقصر حادثه متواری باشد این جا در مرحله تحقیقات اقدامی که انجام می‌شود این است که مصدوم به صندوقی خسارت بیمه مرکزی که در ماده 10 قانون بیمه آمده است معرفی می‌کند اگر راننده باشد باید گواهی‌نامه داشته باشد. همچنین درصورتی که عابر باشد. در اینجا برطبق ماده 255 عمل می‌کنند گزارش تهیه می‌کنند و به دادگاه می‌فرستند و دادگاه برطبق آن حکم صادر می‌کند ولی درصورتی که دادسرا خودش معرفی کند و مدارک کافی باشد بیمه خسارت مرکزی را پرداخت می‌کند و در اینجا صندوق بیت‌المال چیزی پرداخت نمی‌کند.

سوالات چند گزینه ای.

قاضی اجرای احکام کیفری بایدحداقل چندسال سابقه خدمت قضائی داشته باشد؟
۱. پنج سال
۲. سه سال
۳. یک سال
۴. سابقه خدمت قضائی فقط در مورد قاضی دادگاه اطفال ونوجوانان شرط است.

 گزینه ۲ درست است زیرا مطابق متن تبصره ماده ۴۸۵ ق.آ.د.ک ۹۲ است

مال آینده.

 یعنی مالی که به حکم عادت در آینده ایجاد می شود درحکم مال است ومی تواند مورد داد وستد واقع شود مثل بیع اَثمار (میوه ای که هنوز نرسیده است)

 سوال : تقسیم اموال به منقول وغیر منقول در چه موارد موثر است؟

۱. تعیین دادگاه صالح (مواد ۱۱و۱۲و۱۳ ق.آ.د.م)

۲. نحوه توقیف وبازداشت (مواد۶۱و۹۹ق.ا.ا.م)

۳. محدودیت خارجیان در تملک اموال غیر منقول(ماده ۱ آیین نامه استملاک اتباع خارجه)

۴. لزوم‌تنظیم سند رسمی در انتقال برخی اموال غیر منقول(مواد ۴۶ و۴۷ق.ث)

۵. غیر تجاری بودن معاملات اموال غیر منقول (م ۴ق.ت)

۶. اختصاص ارتفاق (م۹۳) شفعه (م ۸۰۸) به اموال غیر منقول

۷. نحوه ارث بری زوجه(م ۹۴۶ ق.م)

۸. لزوم‌اجازه دادستان در فروش یا رهن‌گذاشتن مال غیر منقول از سوی قیم (م ۱۲۴۱ ق.م )

نکات بسیار مهم آزمونی..;

((ورشکستگی))

〽️توضیح: حالتی است ڪه در آن ((شخص حقیقی تاجر)) "یا" ((شخص حقوقی)) از پرداخت دیون خود عاجز (متوقف) بوده و دادگاه نسبت به او حڪم صادر ڪرده باشد.

در صورتی ڪه چنین حالتی برای ((شخص حقیقی غیرتاجر)) اتفاق افتاد "اعسار" نامیده میشود

‼️عاجز از پرداخت دین اگر:
شخص حقوقی -ورشڪسته
شخص حقیقی تاجرورشڪسته
شخص حقیقی غیرتاجراعسار

اشخاص حقوقی ((مطلقا))
مشمول ورشڪستگی هستند چه تاجر باشند چه نباشند.

ماده ٤۱۲ قانون تجارت:
ماده ۱٥قانون ن.ا.م.م:
ماده٦ قانون ن.ا.م.م:
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

‼️تفاوت ورشکستگی و اعسار:

1.اعسار مخصوص افراد غیرتاجر است در حالی که ورشکستگی مخصوص تجار و اشخاص حقوقے است

2.ورشڪسته از تصرف در اموال خود ممنوع است در حالی ڪه معسر اینگونہ نیست

3.حڪم ورشڪسته نسبت به همه طلبڪاران ورشڪسته اثر مطلق دارد در حالی ڪه اعسار اثر نسبی دارد

4.اموال و دیون ورشڪسته تصفیه می شود در حالے ڪه در مورد معسر اینگونہ نیست.

5.دیون ورشڪسته حال مے شود در حالے ڪه دیون معسر حال نمے شود.
6.ورشڪسته از اقامہ دعوا و رجوع به داورے ممنوع است در حالی ڪه معسر اینگونه نیست.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

الف.اگر شخصی ترڪ تجارت ڪرده و الان تاجر نیست ، اما در زمان توقف تاجر بوده مشمول ورشڪستگی است.

ب.در همه شرڪت ها ورشڪستگی شرڪت ملازمه قانونے با ورشڪستگی شرڪا و ورشڪستگی بعضی از شرڪا ملازمه قانونے با ورشڪستگی شرڪت ندارد(ماده ۱۲۸ق.ت)

پ.شعبه شرڪت چون شخصیت حقوقی مستقل ندارد ، بنابراین ورشڪستگه هم نمی شود

ج.درمورد شرڪت های عملی (۲۲۰ق.ت) در صورتے ڪه برای آنها شخصیت حقوقے قائل باشیم .مشمول ورشڪستگی هستند، در غیر اینصورت شرڪای آنها مشمول ورشڪستگی می شوند.

تاریخچه قانون مدنی.

مقدمه
قانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آنجامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است. معیار‌ها و احکام قانون مدنی حتی در امور کیفری نیز موثر است مخصوصاً در مواردی که مسئولیت کیفری موجب مسئولیت مدنی می‌گردد معیارهای پذیرفته شده در قانون مدنی اعمال می‌گردد.
بسیاری از ضوابط حقوق مدنی در حقوق عمومی نیز مورد استناد است و به طور کلی می‌توان گفت: مبانی حقوقی که در قانون مدنی هر کشور منعکس است در همه رشته‌های حقوقی آن کشور بازتاب دارد و در حقیقت معیار‌ها، ضوابط و احکام حقوق مدنی همانند خون در جزء جزء اندام‌ها و گوشه گوشه نظام حقوقی هر کشوری در جریان است و این وظیفه خطیر بر عهده قانون مدنی است که قلب این بدن به شمار می‌آید. به همین علت است که در همه کشور‌ها در تدوین قانون مدنی دقت بسیار می‌کنند و برای این منظور از بزرگ‌ترین حقوقدانان که بر مفاهیم و معیارهای حقوقی و ارزشهای آنجامعه و حتی دیگر نظامهای حقوقی مسلط باشند کمک می‌گیرند و در بسیاری موارد بالا‌ترین مقامهای کشور بر پیشرفت کار تدوین قانون مدنی نظارت می‌کنند و گاهی این نظارت مستقیم است. به عنوان مثال «ناپلئون بناپارت» برای نشان دادن علاقه خود و اهمیت موضوع، در جلسات بحث و مذاکرات حقوقدانانی که مامور در کار تدوین قانون مدنی فرانسه بودند حاضر می‌شد ونتیجه کار هیأت مزبور را از کشور گشایی‌های حکومت خود مهم‌تر و موثر‌تر می‌دانست و چنین هم بود. نویسندگان قانون مزبور نیز که از هر حیث واجد صلاحیت برای این امر خطیر بودند نه تنها قانون مزبور را بر اساس مبانی حقوقی «رمی _ ژرمنی» و ارزشهای جامعه فرانسه بنیان نهادند بلکه از حقوق دیگر کشور‌ها نیز بهره جستند و از جمله به منابع حقوق اسلامی و حتی فقه امامیه هم مراجعه کردند. به عنوان مثال از کتاب «جامع عباسی» تالیف «شیخ بهایی» در فهرست منابع قانون مدنی فرانسه نام برده شده است. کار تدوین قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ قانون مدنی فرانسه رسما به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد و این اقدام کار مناسب و به جایی بود.
وقتی قانونی با این دقت تدوین شد بعد از آن با تمام قوا در حفظ تمامیت و قداست آن می‌کوشند و از آن به عنوان یک سند افتخار و میراث ملی حراست می‌کنند و از تغییر و تبدیل در آن حتی الامکان اجتناب می‌نمایند و اگر تحولات اجتماعی نیازهای جدیدی را مطرح کند دیوان عالی آن کشور با تفسیرهای مناسب از‌‌ همان مواد راه حلهای متناسب با نیازهای روز را اجتهاد می‌کنند. به عنوان مثال ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه که مبنای مسئولیت مدنی را بر «تقصیر» نهاده از زمان ناپلئون یعنی از حدود دو قرن قبل تا کنون هیچ تغییری نکرده، در حالی که نیازهای جامعه در زمینه مسئولیت مدنی دگرگونی بسیار پیدا کرده است و در نتیجه نظریات جدیدی از اواخر قرن نوزدهم و مخصوصا از اوائل قرن بیستم مطرح شده و دادگاه‌های فرانسه نیز با تفسیرهای عالمانه و متناسب، همه نیازهای پیچیده جامعه پیشرفته‌ای مانند جامعه فرانسه را به خوبی حل کرده‌اند. درباره قانون مدنی فرانسه و شرح و تفسیر آن صد‌ها کتاب و رساله و هزاران مقاله توسط اساتید طراز اول حقوق این کشور و دیگر کشور‌ها نوشته شده و رویه قضایی این کشور در ده‌ها مجلد، پشتوانه نظری و عملی ذی قیمتی را به وجود آورده‌اند که در سرتاسر جهان مورد استفاده است و همین استحکام و متانت و دوام و ثبات حقوقی که در نظام حقوقی فرانسه به وجود آمده باعث شده که این کشور یکی از اقطاب و بلکه بزرگ‌ترین قطب حقوقی جهان باشد و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر «کد ناپلئون» تنظیم شوند و مراکز علمی، حقوقی این کشور قبله آمال دانش پژوهان حقوقی در سراسر جهان باشد.
الف. نحوه شکل گیری قانون مدنی
اندیشه تدوین ضوابط و احکام حقوقی جامعه ایران جزء اهداف مشروطه خواهان بود و در واقع حتی قبل از انقلاب مشروطه نیز اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و برای «عدلیه» سر و سامانی پیش بینی شده بود ولی این تلاش‌ها کافی نبوده و بعد از آشوب و به هم ریختگی‌های ی و امنیتی برانگیخته شده از ماورای بحار که منتهی به تغییر حکومت از قاجار به پهلوی شد، یکی از اقداماتی که در دستور کار حکومت جدید قرار گرفت تدوین قوانین ضروری و مهم‌تر از همه قانون مدنی بود. ضرورت تدوین قانون مدنی از آنجا بود که دولت وقت قصد الغای «قضاوت کنسولی» (کاپیتولاسیون) را داشت و مقدمه ضروری آن وجود قانون مدنی مدون و مشخص و پیشرفته و موافق با نیاز‌ها و قابل ارائه به جوامع پیشرفته بود و تدوین قانون مدنی یک اقدام اجتناب ناپذیر و حساس برای این امر خطیر به حساب می‌آمد.
در اواخر سال ۱۳۰۵ شمسی «علی اکبر داور» در ترمیم کابینه «میرزا حسن مستوفی» وزیر عدلیه شد و در‌‌ همان روز عدلیه تهران را منحل کرد. علی اکبر داور فرزند «کربلایی علی خان خازن خلوت» خزانه دار اندرون دربار قاجار بود. علی اکبر داور فارغ التحصیل دارالفنون بود و استعداد سرشاری داشت، به طوری که در سن بیست و پنج سالگی از سوی «میرزا حسین خان مشیرالدوله» وزیر عدلیه وقت، مدعی العموم یا دادستان تهران شد ولی پس از یک سال خود را نیازمند به ادامه تحصیل دید و به سوییس رفت و مدت یازده سال دوره‌های حقوق و علوم ی و اقتصادی را همراه با مطالعات در فلسفه و منطق و تاریخ و روابط ی گذراند و رساله دکتری خود را تحت عنوان «سقط جنین از نظر پزشکی قانونی» تهیه و برای دفاع تقدیم هیأت رسیدگی کرد. در همین ایام کودتای ۱۲۹۹ سید ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان اتفاق افتاد و داور منتظر جلسه دفاع رساله خود نشد و به ایران بازگشت و با رضاخان پیمان همکاری بست و ابتدا رییس کل معارف و سپس نماینده مجلس شد. رومه «آزاد» را منتشر کرد و حزب رادیکال را تاسیس و در انقراض قاجار و عزل «احمد شاه» در سال ۱۳۰۴ در مجلس شورای ملی نقش تعیین کننده‌ای ایفا نمود. طرح تاسیس مجلس موسسان و حتی تعیین اعضای آن نیز به ابتکار داور بود و سرانجام‌‌ همان طور که گفته شد به وزارت عدلیه منصوب شد و اصلاحات مورد نظر خود را شروع کرد. (عاقلی، ۱۳۶۹، ص ۲۳)
در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ یعنی چند روز پس از انتصاب به وزارت عدلیه، داور از مجلس به موجب ماده واحده‌ای اختیارات ویژه برای دگرگون کردن وضع عدلیه ایران گرفت و بر مبنای اختیاراتی که گرفته بود با دقت و پشتکار زیاد و صرف وقت مداوم و مذاکره و مصاحبه شخصی، افراد با شخصیت و واجد صلاحیت قضاوت را از سراسر ایران جمع آوری و با هر پیشنهاد معقول و امتیازی که می‌خواستند در مراتب مختلف قضایی منصوب کرد. وی از «دکتر مصدق» نیز دعوت کرد تا ریاست دیوان کشور را با حقوق ماهیانه «هزار تومان» که از بالا‌ترین حد نصاب حقوق ریاست دیوان کشور دویست و پنجاه تومان بالا‌تر بود، بپذیرد ولی دکتر مصدق که در آن زمان نماینده مجلس ششم بود این پیشنهاد را نپذیرفت و نمایندگی را ترجیح داد ولی با داور در ارتباط بود و به او م می‌داد.
در اردیبهشت سال ۱۳۰۶ شمسی «عدلیه» جدید طی مراسمی در تهران به طور «ناقص» شروع به کار کرد و در‌‌ همان روز رضاشاه برای الغای کاپیتولاسیون فرمانی خطاب به «مستوفی الممالک» صادر کرد تا مقدمات آن را ظرف یک سال فراهم کند و چند روز بعد داور وزیر عدلیه، تصمیم ایران را برای لغو کاپیتولاسیون به دولتهای آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوییس و اسپانیا اعلام کرد و خاطر نشان ساخت که این امر یکسال بعد یعنی در تاریخ نوزدهم اردیبهشت سال ۱۳۰۷ محقق خواهد شد. لذا تا آن تاریخ می‌بایست قانون مدنی ایران نوشته می‌شد.
سر انجام بعد از بنیان گذاری عدلیه جدید در تاریخ سه شنبه دهم دیماه ۱۳۰۶ هیأت تدوین قانون مدنی منصوب شد و شروع به کار کرد.
اما چگونه قانون مدنی ایران بر اساس فقه امامیه تدوین شد؟
من در اینجا تاریخ مختصر این واقعیت را می‌نویسم و موضوعی را که نه تنها مردم از آن اطلاعی ندارند بلکه از بین حقوقدانان نیز کمتر کسی از آن با خبر است بیان می‌سازم:
رضا شاه سوادی نداشت و احساسات مذهبی او نیز پابرجا نبود. در سالهای بعدی پادشاهی خود نیز در جهت محدود کردن جلوه‌های اسلامی در فرهنگ ایران نیز تلاشهای زیادی کرد. داور وزیر عدلیه آن زمان نیز تحصیلات خود را در اروپا به انجام رسانده و از حقوق اسلامی بهره‌ای نداشت ولی با این وجود قانون مدنی ایران بر مبنای فقه اسلامی و به طور مشخص بر اساس فقه امامیه نوشته شد و این امر پدیده بدیعی در تاریخ حقوق کشورهای اسلامی بود و هنوز نیز چنین است.
واقعیت امر این است که «داور» در ابتدا قصد داشت با به خدمت گرفتن مشاوران اروپایی کار تدوین قانون مدنی ایران را در مسیر اقتباس از قوانین اروپایی قرار دهد. وی در این راه اقداماتی کرده و گروهی را برای این مهم در نظر گرفته بود و در برابر تصمیم او عکس العملی هم مشاهده نمی‌شد. علت تغییر تصمیم او تا حد زیادی مرهون مرحوم «دکتر محمد مصدق» است که در آن زمان نماینده مجلس ایران و از شخصیتهای معروف حقوقی و ی بود. وی در سخنرانی مفصلی که در روزهای هجدهم، بیست و پنجم، و بیست و هشتم خرداد سال ۱۳۰۶ در مجلس ایراد کرد، روش کار داور را مورد انتقاد شدید قرار داد. وی در حالی سخنرانی خود را ایراد می‌کرد که در مجلس آن روز گروه قابل توجهی از علمای مذهبی حضور داشتند. سخنرانی دکتر مصدق ـ که‌گاه توسط بعضی از نمایندگان وابسته قطع می‌شد ـ طولانی بود. در ادامه به بعضی از جملات این نطق که کلاً به بحث ما مرتبط بوده، اکتفا می‌نمایم: وی در سخنرانی خود گفت؛
«بنده افتخار می‌کنم و آزرومند بودم که …. یکی دیگر هم پیدا شود وزارت عدلیه را درست کند… اگر ما درست کنیم می‌گویند ایرانی درست کرد و اگر اروپایی درست کرد می‌گویند اروپایی درست کرد… بنده با اصلاحات آقای وزیر موافقم ولی … ملاحظه بفرمایید هر ملتی «عقیده» نداشته باشد آن مملکت کارش زار می‌شود… پس باید مملکت را همیشه اصل اسلامیت حفظ کند فقط. خصوصا حال که تجدد مآبی اصل است و ما نباید با این اصولی که در جامعه است و به عنوان تجددهای دروغی مملکت را خراب کنیم … من معتقد نیستم که در اصلاحات عدلیه مملکت، چهار نفر مفتش خارجی بیاید … وقتی که چهار نفر مفتش اروپایی آمدند در عدلیه، از دو حال خارج نیست: یا یک ترتیبی می‌شود مثل «موسیو پرنی» بی‌اختیار. یک پولی می‌گیرد و «کد ناپلئون» را ترجمه می‌کند و می‌دهد به دست ما و می‌رود که بنده خیلی بهتر از او می‌توانم ترجمه کنم برای آنکه او فقط فرانسه می‌داند ولی بنده فارسی را هم می‌دانم… و یا اینکه می‌آید اینجا و یک اختیاراتی پیدا می‌کند. اگر اختیار پیدا کند نقض غرض می‌شود. امروز اعلیحضرت همایونی دستخط می‌فرمایند که کاپیتولاسیون ملغاست. البته اسباب افتخار ایرانی را در تمام دنیا و نزد تمام ملل فراهم می‌فرمایند. «کاپیتولاسیون» چیست؟ کاپیتولاسیون در واقع نظارت یک نفر خارجی است در محاکمه‌ای که بین ایرانی و اتباع خارجی می‌شود… بنده عرض می‌کنم ایرانیتم و اسلامیتم به بنده اجازه نمی‌دهد و بنده را مجبور می‌کند که در یک همچو مجلسی که حجج اسلام نشسته‌اند، نمایندگان محترم مجلس نشسته‌اند و اولاد فاطمه و پیغمبر خدا حضور دارند عقیده خود را به طور آزادانه بگویم و هر کس می‌خواهد، عقیده من را قبول نکند…»
«داور» تمام طول سخنرانی مزبور را به دقت گوش داد و پس از آن به دکتر مصدق گفت که من با شنیدن سخنان شما قانع شدم و تصمیم خود را عوض کردم ما باید قانون مدنی ایران را با اقتباس از فقه اسلام تهیه کنیم.
غیر از دکتر مصدق شخص دیگری که در جهت دادن تدوین قانون مدنی به سوی فقه اسلامی موثر بود «محسن صدر» (صدرالاشراف) بود. او نیز در منصرف کردن داور از روی آوردن به مشاوران خارجی برای تدوین قانون مدنی ایران موثر بود و سرانجام برای تدوین قانون مدنی هیأتی انتخاب شدند که بیشتر ایشان از فقیهان متبحر و دانشمندان واجد صلاحیت بودند. و اسامی ایشان به شرح زیر است.
سید محمد فاطمی قمی، سید نصرالله تقوی، شیخ محمد علی کاشانی، میرزا محمد ایروانی، شیخ علی بابا فیروزکوهی (عالم)، محسن صدر (صدرالاشراف)، سید کاظم عصار و مصطفی عدل (منصور السلطنه).
این افراد در تخصص خود بهترین‌ها بودند. ذیلا به طور مختصر خاستگاه، شخصیت علمی و سوابق ایشان معرفی می‌گردد.
ب. نگاهی به شخصیت برخی از اعضای هیأت تدوین قانون مدنی
۱_ سید محمد فاطمی قمی، وی در سال ۱۲۵۲ شمسی در قم به دنیا آمد. پدر او به نام «حاج میرزا حسن» نیز از علما بود. او تحصیلات خود را در قم شروع و در زمینه‌های مختلف از قبیل فقه، اصول، فلسفه، ادبیات فارسی، ادبیات عربی، منطق و ریاضیات به اجتهاد رسید و از مدرسین سر‌شناس شد. در سال ۱۲۸۸ شمسی توسط مرحوم «حسن پیر نیا» وزیر عدلیه وقت برای خدمت دعوت شد و در طول قریب چهل سال خدمت قضایی خود ریاست شعب، یک، دو و چهار دیوان کشور را به عهده داشت و در عین حال عضو شورای ثبت و کمیسیون ترفیع قضایی بود. وی در کنار مشاغل قضایی در مدرسه علوم ی و مدرسه عالی حقوق نیز تدریس می‌کرد و از سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ در «دانشکده معقول و منقول» [۱] نیز تدریس کرد. مرحوم فاطمی عضو موثر و شاید موثر‌ترین عضو تدوین قانون مدنی بود و مواد جلد اول قانون مدنی به انشای او تدوین شد. وی مجتهدی جلیل القدر و منضبط و دانا و عالم و نافذ الکلمه بود و در طول بیست سال اول خدمت خود حتی یک روز مرخصی نگرفت. کم حرف و اهل عمل بود. شیوه نگارش او معروف بود و این امر در تحریر مواد جلد اول قانون مدنی به خوبی مشهود است. وی در تدوین «فرهنگ عربی به فارسی کاتوزیان» با «شیخ محمد علی تهرانی کاتوزیان» همکاری داشت. از جمله آثار او ترجمه کتاب «اسلام و اندیشه‌ها» نوشته «هانری دوکاستری» بود. که توسط «زغلول پاشا» به عربی ترجمه شده بود. مرحوم فاطمی فرزندی نداشت لذا همه ثروت خود را وقف ساختن بیمارستانی در شهر قم کرد. این بیمارستان بعدا در تعریض خیابان خراب شد و به جای آن بیمارستان کودکان فاطمی ساخته شد. به علت نقش موثری که در تدوین قانون مدنی ایفا کرده بود به پیشنهاد «داور» عصای مرصعی از سوی رضاشاه به او هدیه شد. مرگ او در سال ۱۳۲۴ اتفاق افتاد.
۲- حاج سید نصرالله تقوی (سادات اخوی) نیز چهره‌ای نامدار و سال‌ها رئیس دیوان کشور و یا دادستان کل کشور بود. وی فرزند سید رضا اخوی لواسانی بود و در سال ۱۲۴۱ شمسی در تهران بدنیا آمد و در پانزده سالگی در بسیاری از علوم متبحر بود. وی برای ادامه تحصیل به لبنان و از انجا به «سامره» و «نجف» مهاجرت کرد و در فقه و اصول و ادبیات و عرفان و غیر این‌ها به اجتهاد رسید. از جمله اساتید او شخصیتهای معروفی چون حاج میرزا حسن آشتیانی، میرزا ابوالحسن جلوه و رئیس المحدثین و حاج میرزا حسن نوری بودند. وی پس از عتبات برای تحصیل حقوق به اروپا رفت و پس به ایران بازگشت و از‌‌ همان وقت در دیوان تمیز مشغول انجام وظیفه شد. وی از اولین اساتید مدرسه عالی حقوق بود. در دوره‌های نخستین به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد ولی به‌‌ همان شغل قضایی در دیوان تمیز بازگشت، وی همچنین کتابخانه ملی را با کمک ملک المتکلمین و میرزا محمد علی خان نصره السلطان در خیابان ناصری (ناصر خسرو فعلی) تاسیس کرد و کتابخانه خود را به آن هدیه نمود. وی همچنین عضو ثابت فرهنگستان ایران و عضو انجمن تشکیل دانشگاه بود. او در سال ۱۳۲۲ رئیس دانشکده معقول و منقول شد و در سال ۱۳۲۶ در تهران درگذشت. حاج سید نصرالله تقوی گذشته از قانون مدنی در تدوین بسیاری از قوانین دیگر از جمله قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ و قانون تشکیلات دادگستری نقش داشت. از تالیفهای اوست: یک ـ هنجار در معانی و بیان فارسی، دو- تصحیح دیوان ناصر خسرو، سه ـ تصحیح زادالمسافرین ناصر خسرو، چهارـ تصحیح اوصاف الاشراف خواجه نصیر، پنج ـ محاسن برقی (کتاب معتبر اخبار شیعه)، شش ـ اشباه و نظایر، هفت ـ تصحیح دیوان حاج میرزا کلان‌تر تهرانی، هشت ـ ترجمه و تصحیح رساله شناخت شیخ شهاب الدین سهروردی، نه ـ تصحیح رساله الوجود میر سید شریف جرجانی، ده ـ ترجمه و تصحیح رساله جاودان نامه افضل الدین کاشانی، یازده ـ ترجمه و تصحیح تازیانه سلوک (نامه امام محمد غزالی به عین القضاه همدانی).
تن‌ها نقطه تاریک زندگی حاج سید نصرالله تقوی عضویت در هیأت مدیره یا شورای انقلاب مشروطه دوم بود که دادگاه انقلابی مشروطه را تعیین و این دادگاه حکم اعدام شیخ فضل الله نوری را صادر کرد. [۲]
۳ _ شیخ محمد رضا ایروانی، پدر او در سال ۱۲۹۵ قمری از تبریز به «ایروان» که در آن روزگار بخشی از ایران بود مهاجرت کرد. او در سال ۱۲۵۵ یا ۱۲۵۷ شمسی در ایروان به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را نزد پدر انجام داد و در ۱۲ سالگی به تبریز و سپس به عتبات عالیات رفت و حدود ۲۴ سال نیز در عتبات به تحصیل اشتغال داشت و به درجه اجتهاد رسید و در آن حوزه به شهرت و اعتبار رسید. وی در سال ۱۲۹۸ شمسی به ایران بازگشت و در سال ۱۲۹۹ رییس کل اوقاف شد و در سال ۱۳۰۰ به همراه شیخ محمد حسن یزدی به قضاوت در محاکم شرع پرداخت. وی در اردیبهشت سال ۱۳۰۶ به دادگستری نوین پیوست و رسما حاکم شرع شد و همزمان به عنوان مستشار دیوان عالی نیز انجام وظیفه می‌کرد و پس از آن رییس شعبه سوم دیوان تمیز شد و تا سال ۱۳۱۹ که سال وفات او در سن ۶۴ سالگی بود در همین منصب انجام وظیفه می‌کرد. وی مرجع دینی بود و در مدرسه مروی نیز تدریس می‌کرد.
۴_ شیخ علی بابا فیروزکوهی معروف به عالم، وی در سال ۱۲۵۰ یا ۱۲۵۱ شمسی در فیروزکوه به دنیا آمد. خانواده او از علمای دین بودند. وی تحصیلا ت مقدماتی خود را نزد پدر آغاز کرد و آن را در حوزه‌های علمیه تهران و اصفهان تحصیلات خود را ادامه داد. در اصفهان استاد بزرگ او مرحوم سید محمد باقر درچه‌ای بود. «شیخ علی بابا» با مرحوم آیت الله بروجردی همدرس بود و با آنکه مرحوم بروجردی خود حافظه قوی داشت مع ذلک در بسیاری موارد از حافظه شیخ علی بابا کمک می‌گرفت. وی پس از اخذ اجتهاد از اساتید حوزه اصفهان از جمله مرحوم درچه‌ای به نجف رفت و به تحصیل پرداخت و از علما و مراجع عتبات اجازات متعدد دریافت کرد و سپس به ایران بازگشت ودر مدرسه‌های سپهسالار و مروی به تدریس پرداخت. وی ابتدا به دادگستری رفت و سپس استعفاء کرد و در مدرسه عالی حقوق و معقول و منقول به تدریس پرداخت. وی در کمیسیون تدوین قانون مدنی عضویت داشت. «فیروزکوهی» مردی مهذب و دانشمند بود و حافظه‌ای بسیار قوی داشت و بر فقه و اصول و قواعد فقه تسلط بسیار داشت و کتابی نیز در اصول و قواعد فقه نوشته که به چاپ رسیده است. وی تالیفات دیگری هم داشت و سرانجام در سال ۱۳۲۷ شمسی در تهران درگذشت و در کربلا به خاک سپرده شد.
۵_ سید کاظم عصار تهرانی، وی داماد «شیخ علی بابا فیروزکوهی» و استاد مسلم فلسفه، فقه و ادبیات عرب بود. زبان فرانسه را در دارالفنون نزد بهترین اساتید فرا گرفت و با ریاضیات و فیزیک آشنا شد. مدتی را نیز در دانشگاه «سوربن» فرانسه گذراند و با فلسفه جدید آشنایی پیدا کرد. وی یکی از ون برجسته و استاد حوزه و دانشگاه بود و بسیاری از اساتید نام آور فعلی مثل: دکتر سید محمد رضا جلالی نائینی، دکتر مهدی محقق، بدیع الزمان فروزانفر، دکتر سید حسین نصر شاگرد او بودند. از جمله اساتید او در نجف اشرف، مرحومان شریعت اصفهانی، میرزا محمد تقی شیرازی، آقا ضیاء عراقی و سید محمد کاظم یزدی بودند و از ایشان اجازه اجتهاد مطلق داشت. وی تالیفاتی مثل «وحدت وجود»، «رساله بداء»، «اجابه الدعا فی مسأله البداء»، «علم الحدیث»، «تفسیر قرآن کریم»، «شزراتی در جبر و اختیار» از خود بر جای گذاشت. تولد او در سال ۱۲۶۴ شمسی در تهران بود و وفات او در دی ماه سال ۱۳۵۳ شمسی اتفاق افتاد.
۶_ سید محسن صدر (صدرالاشراف) نیز از تدوین کنندگان قانون مدنی بود. وی فرزند میرزا حسین و در سال ۱۲۴۷ شمسی (۱۲۸۹ قمری) به دنیا آمد. خانواده او همه اهل علم بودند و خود او نیز مجتهد بود. از ابتدا یعنی از سال ۱۲۸۴شمسی به عدلیه پیوست و درسال ۱۲۸۸ شمسی رییس محکمه استیناف خراسان شد ودر سال ۱۲۸۹ شمسی مستشار دیوان عالی تمیز شد و در سال ۱۲۹۹ رییس شعبه دیوان تمیز شد و در تشکیلات جدید دادگستری نیز در ریاست شعبه دیوان کشور ابقاء گردید. او در سال ۱۳۰۷ شمسی رییس دادگاه انتظامی قضات شد و در سال ۱۳۰۹ مجددا به ریاست شعبه دیوان کشور منصوب گشت. وی دوبار یکی در سال ۱۳۱۲ و دیگری در سال ۱۳۱۵ وزیر دادگستری شد و سرانجام در سال ۱۳۲۲ از دادگستری بازنشسته شد و سناتور و رییس مجلس سنا گشت و در همین سمت در سال ۱۳۴۱ شمسی درگذشت.
وی از پیشکسوتان عدلیه نوین و از افراد موثر هیأت تدوین قانون مدنی و متانت و شخصیت او معروف بود. وی از دوستان مرحوم آیت الله بروجردی مرجع معروف تقلید بود و از مرحوم بروجردی نقل شده [۳] که فرموده: «شخصیت جزء ذات صدر الاشراف است.» معمولا مرحوم بروجردی پیغام‌هایی را که می‌خواست برای شاه بفرستد توسط صدر الاشراف می‌فرستاد.
۷ _ سید مصطفی عدل (متولد سال ۱۲۵۸ در انگج تبریز) تنها عضو غیر هیأت تدوین قانون مدنی بود ولی او نیز ریشه و پایگاه داشت. وی فرزند «میرزا ابراهیم رکن العداله» و نوه دختری «میرزا احمد مجتهد» بود. اغلب افراد خانواده او مشاغل مهم قضایی داشتند. پدرش رییس دیوانخانه عدلیه خراسان شد. دایی او «محسن خان مشیر الدوله» وزیر عدلیه ناصرالدین شاه بود. جد او «حاج سید حسین شاه» و جد مادری او «حاج میرزا مجتهد» و دایی دیگر او «میرزا جواد» از علمای بزرگ آذربایجان و هر دو از مخالفان قرارداد رژی بودند. وی که از تبار بزرگان بود تحصیلات ابتدایی را در تبریز شروع کرد و برای ادامه تحصیلات متوسطه به قاهره رفت و زبانهای عرب، فرانسه، ایتالیایی و روسی را به خوبی فراگرفت و سپس به پاریس رفت و از دانشکده حقوق این شهرفارغ التحصیل حقوق شد. در سال ۱۲۸۲ شمسی به وزارت خارجه و در سال ۱۲۸۶ به «عدلیه» رفت و مدت بیست سال مشاغل حساس داشت. در سال ۱۳۰۲ مستشار دیوان تمیز و سپس رییس دایره تنقیح قوانین شد و در همین مسئولیت با هیأت تدوین قانون مدنی همکاری کرد و ترجمه قانون مدنی فرانسه برای اعضاء کمیسیون توسط او صورت می‌گرفت و در تدوین قانون جزای عمومی و قانون تجارت نیز نقش مهمی داشت. او در سال ۱۳۱۴ مجدداً به وزارت خارجه رفت و وزیر مختار ایران در ژنو و سپس نماینده رسمی ایران در جامعه ملل شد. در سال ۱۳۱۶ کفیل وزارت خارجه و در سال ۱۳۱۷ وزیر مختار ایران در رم و در سال ۱۳۲۰ رییس دانشکده حقوق دانشگاه تهران و سپس در کابینه فروغی وزیر فرهنگ و در کابینه‌های بعدی وزیر دادگستری و وزیر مشاور بود. او همچنین رییس هیأت نمایندگی ایران در کنفرانس‌های سانفرانسیسکو و نیویورک بود و منشور ملل متحد را به نمایندگی از طرف ایران امضاء کرد. چون پدر وی «رکن العداله» و عمویش «عدل الملک» بود، نام خانوادگی «عدل» را برای خود برگزید و چون در هرکاری موفق و منصور بود به «منصورالسلطنه» ملقب شد. از تالیفات او کتاب «حقوق اساسی» در سیصد و پنجاه صفحه در سال ۱۲۸۵ شمسی و کتاب «حقوق مدنی» منتشر شده در سالهای ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ شمسی، همچنین کتاب «حقوق تجارت بین الملل» و ترجمه جزای عمومی و قانون تجارت ایران به زبان فرانسه را می‌توان نام برد. وی در اواخر عمر می‌خواست تا کتاب «خسرو وشیرین» نظامی را به زبان فرانسه ترجمه کند و مدت هشت سال روی آن کار کرد ولی اجل به او مهلت نداد ودر تیر ماه سال ۱۳۲۹ شمسی به بیماری سرطان درگذشت و در آرامگاه خانوادگی عدل در جوار حضرت عبدالعظیم مدفون شد.
از هشتمین عضو کمیسیون سال ۱۳۰۶ قانون مدنی یعنی مرحوم «شیخ محمد علی کاشانی» اطلاع جامع و صحیحی در دست اینجانب نیست.
اهتمام اصلی در آن مرحله از تدوین قانون مدنی متوجه مباحث مربوط به اسباب تملک و تقسیم اموال و کلیات قرارداد‌ها و مسئولیت‌های قراردادی و خارج از قرارداد بود و همین مباحث برای الغای «کاپیتولاسیون» ضروری بود زیرا بخشهای دیگر که بیشتر مربوط به احوال شخصیه می‌شد بر طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی تابع «قوانین شخصی» بود. بنابراین جلد اول قانون مدنی که شامل ۹۵۵ ماده بود به موجب ماده واحده‌ای در تاریخ هجدهم اردیبهشت سال ۱۳۰۷ یعنی یک روز قبل از تاریخی که کاپیتولاسیون رسما الغاء می‌شد به تصویب رسید.
منبع مهم جلد اول قانون مدنی ـ مخصوصاً قسمت عقود معین ـ کتابهای مشهور فقه امامیه بود و هیأت تدوین قانون مدنی به کتابهای مشهور فقهی مثل شرایع [۴] و شرح لمعه [۵]، جواهرالکلام، [۶]، مکاسب شیخ انصاری و شروح آن و نظایر این‌ها نظر داشتند و همچنین «شرح استاد رستم سلیم باز» بر قانون «مجله الاحکام العدلیه» را که قانون مدنی عثمانی بود مطالعه می‌کردند و از قوانین خارجی مخصوصا به قانون مدنی فرانسه و قانون مدنی مصر نظر داشتند واین امر را مرحوم سید محمد فاطمی در شرح زندگانی خود مورد تصریح قرار داده است (اصغری لنگرودی، ۱۳۷۸، ش ۱۰۲۶۳) وی در شرح زندگانی خود نوشته: «.... به ترتیب قانون مدنی فرانسه و قوانین مدنی مصر و عثمانی مواد قانون مدنی را تهیه کردم....»
به این ترتیب مواد مربوط به عقود معین تقریباً به طور کامل از فقه امامیه اقتباس و بیشتر مواد مربوط به «مقدمه» و تقسیم اموال به منقول و غیر منقول و حق انتفاع و حق ارتفاق و قواعد اساسی صحت معامله از قانون مدنی فرانسه اقتباس و با ضوابط فقه امامیه تطبیق داده شد. [۷]
دومین کمیسیونی که برای تدوین دیگر بخشهای قانون مدنی تشکیل شد در سال ۱۳۱۳ شروع به کار کرد. اعضای این کمیسیون عبارت بودند از:
سید محمد فاطمی، سید نصرالله تقوی، شیخ محمد بروجردی، شیخ اسدالله ممقانی، سید محمد رضا افجه‌ای، صدرالاشراف، جواد عامری و دکتر متین دفتری. افراد جدیدی که در این هیأت عضویت داشتند نیز همانند هیأت نخستین بیشتر از فقهای طراز اول و جملگی از صلاحیت لازم برخوردار بودند. از میان ایشان تنها در مورد مرحوم دکتر متین دفتری که غیر بود و در عین حال در هیأت مذکور نیز نقش مهمی داشت توضیح مختصری می‌دهم:
مرحوم دکتر احمد متین دفتری تحصیلات حقوقی خود را در سوییس به پایان رسانده و در دادگستری‌های فرانسه، آلمان و سوییس کارآموزی نموده و سپس به ایران بازگشته بود. وی مورد وثوق و اعتماد «داور» وزیر دادگستری (عدلیه) وقت بود و به همین علت وقتی نامبرده پس از گرفتن درجه دکتری از سوییس به ایران بازگشته بود با آنکه سی و چهارسال بیشتر نداشت از سوی داور به معاونت وزارت دادگستری منصوب شد. (عاقلی ۱۳۶۹، ص ۱۸۶) وی از شخصیت‌های بارز حقوقی بین المللی بود واینجانب در سالهای نخستین دهه چهل افتخار شاگردی آن مرحوم را در دانشکده حقوق دانشگاه تهران داشتم.
کمیسیون دوم که مامور تدوین جلدهای دوم وسوم قانون مدنی بود، در کار تدوین خود گذشته از حقوق امامیه از حقوق خارجی به حقوق سوییس نظر داشت وشاید علت این عنایت _ گذشته از اعتبار قانون مدنی سوییس ـ حضور مرحوم دکتر متین دفتری در این کمیسیون بود. توجه به حقوق سوییس در تدوین جلدهای دوم و سوم قانون مدنی (جمعا ۳۸۰ ماده) بالصراحه توسط مرحوم داور وزیر دادگستری وقت در مجلس شورای ملی بیان شد. (مجموعه مقالات، بی‌تا، ص ۹۹۲) ومنظور داور مواد مربوط به مباحث تابعیت، اقامتگاه، ادله اثبات دعوی، تکالیف زوجین و حقوق خانواده بود که نظم و سامان مواد و مباحث از حقوق سوییس اقتباس و با حقوق اسلامی هماهنگ شده بود. (بهرامی، ۱۳۸۱، ص ۱۸) و به این ترتیب جلدهای دوم و سوم قانون مدنی که در ۳۸۰ ماده تنظیم شده بودند به طریق عادی از ششم بهمن ماه سال ۱۳۱۳ تا هشتم آبانماه سال ۱۳۱۴ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیدند و به این ترتیب قانون مدنی ایران در ۱۳۳۵ (یکهزار و سیصد وسی وپنج) ماده کامل شد.
جمع بندی
قانون مدنی ایران جزو نادر قوانین مدنی کشورهای اسلامی است که مستقیماً بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانون مدنی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است و تدوین کنندگان آن از چنان صلاحیتی برخوردار بودند که به خوبی موفق شدند از مبانی مستحکم فقه امامیه در قالب نوین و منطبق با اسلوب پیشرفته تدوین قوانین بهره گیرند و از حقوق پیشرفته فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز استفاده کنند و در این تلفیق به شکل قابل تحسینی موفق باشند. [۸]
از سال ۱۳۰۷ شمسی تا کنون نزدیک ۸۰ سال می‌گذرد و قانون مدنی ایران تا کنون به عنوان یک سند ملی و افتخار آمیز فرهنگ اسلامی ایران و قابل ارائه در محافل حقوقی معرفی شده است. دیوان کشور ایران نیز ـ مخصوصا تا پایان دهه بیست و تا حدی تا دهه چهل _ که بازماندگان قاضیان دانشمند در تشکیلات آن اکثریت ملموسی داشتند توانست با تفسیرهای مناسب خود رویه قضایی قابل اعتمادی ارائه کند. بنابراین حفظ و حراست از حرمت و تمامیت این سند با ارزش ملی و اسلامی از تجاوز مدعیان اصلاح‌گری وظیفه همه حقوقدانان متعهد و آگاه و فرهیخته است.
قبل از انقلاب اسلامی بر مبنای تهایی که حکومت وقت تعقیب می‌کرد گروهی قانون مدنی را در بخش مربوط به حقوق خانواده و مسئولیت مدنی غیر کافی تشخیص می‌دادند لذا درصدد رفع آن برآمدند. تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ و قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۲ نتیجه این قانونگزاری‌های کم توفیق بود. قانون حمایت خانواده تغییرات اساسی کرد؛ قانون مسئولیت مدنی نیز بهم ریختگی‌های زیادی در نظام حقوقی ایران به وجود آورد، ولی هرچه بود این قوانین در خارج از محدوده قانون مدنی به تصویب رسیدند و نظم منطقی و تمامیت آنرا خدشه دار نکردند. ولی بعد از انقلاب اسلامی و تصویب اصل چهارم قانون اساسی که فکر تطبیق قوانین ایران با مقررات اسلامی قوت گرفت، قانون مدنی هم مورد بازبینی واقع شد. در همین راستا مستند به مغایرت برخی از اصول آن با فقه اسلامی، چندین ماده از آن تغییر یافت و یا حذف شد ولی چنین به نظر می‌رسد که تغییرات بر مبنای صحیحی نبوده‌اند. چرا که در مقام عمل بنظر اینجانب مواد پیشین از مبنای دینی لازم و کارآمدی برخوردار بوده‌اند.
یادداشت‌ها:
--------------------------------------------------------------------------------
[۱] _ دانشکده معقول و منقول؛ سلف دانشکده الهیات فعلی دانشگاه تهران بود.
[۲] _ «هیأت مدیره» متشکل از دوازده نفر عضو به شرح زیر بود: محمد ولی خان سپهدار اعظم، حاج علیقلیخان سردار اسعد بختیاری، مرتضی قلیخان صنیع الدوله، سید حسن تقی‌زاده، میرزا حسن خان وثوق الدوله، ابراهیم حکیم الملک، صادق مستشار الدوله، عبدالحسین سردار محیی، میرزا سلیمان خان می‌کده، حاجی سید نصرالله تقوی، حسینقلیخان نواب، و می‌زرا محمد علیخان تربیت. و دادگاه انقلاب مشروطه مرکب از ده نفر به شرح زیر بود: شیخ ابراهیم زنجانی فراماسیونر معروف و نماینده سید عبدالله بهبهانی، میرزا محمد مدیر رومه نجات، جعفر قلیخان بختیاری (سردار بهادر)، حاجی سید محمد امام جمعه معرف به امامزاده، نصرالله خان خلعتبری اعتلاء الملک، جعفر قلیخان استانبولی، عبدالحسین خان شیبانی وحید الملک، عبدالحمید خان یمین نظام سردار مقتدر کاشی، میرزا علی محمد خان مجاهد (برادر میرزا محمد علیخان تربیت) و احمد علی خان مجاهد عمید السلطان (برادر سردار محیی)
[۳] _ ناقل جناب آقای دکتر محمد رضا طباطبایی نوه دختری مرحوم آیت الله بروجردی
[۴] _ تالیف جعفربن حسن بن یحیی معروف به محقق حلی (۶۲۰-۶۷۶ ق)
[۵] _ لمعه دمشقیه تالیف محمد بن مکی ملقب به شهید اول شهید در ۷۸۶ قمری و شرح آن تالیف زین الدین بن علی ملقب به شهید ثانی شهید در سال ۹۶۵ قمری.
[۶] _ تالیف مرحوم شیخ محمد اصفهانی ملقب به صاحب جواهر
[۷] _ به نوشته مرحوم دکتر سید علی شایگان (مقدمه کتاب حقوق مدنی ایران، ص ۳۵ و بعد) مرحوم دکتر امیر سلیمانی در رساله خود تحت عنوان:
La Formation et les effets des contrats en droit Iranian. Paris. Liberaire A. Rousseau
مخصوصا در صفحات ۴۲ تا ۵۰ موادی را از قانون مدنی ایران که از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده ذکر کرده است.
[۸] _ گفته می‌شود که متن قانون مدنی به نظر و تایید مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حایری، آیت الله موسس و مرجع تقلید وقت نیز رسیده است.
منابع:
۱- بهرامی ، حمید، کلیات عقود و قرارداد‌ها، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۱.
۲- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چ ۱، ۱۲۷۸.
۳- شایگان، سید علی، حقوق مدنی ایران، بی‌جا، بی‌نا، ۱۳۳۱.
۴- عاقلی، باقر، داور و عدلیه، انتشارات علمی، تهران، ۱۳۶۹.
۵- عاقلی، باقر، روز شمار تاریخ ایران، نشر گفتار، ۱۳۶۹.
۶- مجموعه مقالات عده‌ای از محققین، کتاب ایرانشهر، نشریه کمیسیون ملی یونسکو در ایران، بی‌تا.
نویسنده: دکترحمید بهرامی

کلیه مطالب متن این صفحه برگرفته از معاونت حقوقی و امور مجلس

 

تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان/ نخستین قانون اساسی مدون در دوران پیامبر(ص) نوشته شد.

یک مدرس دانشگاه به اشاره به سیر تاریخی قانون اساسی در جهان تأکید کرد: یکی از اسنادی که مایه تفاخر کلیه مسلمانان جهان محسوب می شود، قراردادی است که در اولین سال هجرت رسول اکرم(ص) به مدینه، توسط آن بزرگوار تنظیم شده و ضمن آنکه نخستین قانون اساسی مدون جهان به شمار می آید، حکم یک نوع بیمه اجتماعی برای نیازمندان آن شهر را نیز داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر محمدطاهر یعقوبی طی یادداشتی به مناسبت 12 آذرماه سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن، به برررسی تاریخچه قانون اساسی در جهان پرداخته است که در پی می آید:

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول ی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت ی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. نکته مهم این است که هیچ قانونی نباید با قانون اساسی کشورها مغایرت داشته باشد.

پیشینه قانون اساسی در غرب

در سال 1877 «ارنست سارزک» باستان‌شناس فرانسوی در اکتشافات باستان‌شناسی خود در میان رودان(بین النهرین) شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) به دست آورد. بطور کلی قدیمی‌ترین قانون مکتوب کشف شده در جهان قانون «اورنامو» است که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح سفالین حک شده است. از جمله قوانین دیگر در منظقه میان رودان که نسخه‌ای از آن بر روی لوحی سنگی حفظ شده است، قانون «حمورابی» پادشاه بابل می‌باشد که در حدود ۱۷۶۰ پیش از میلاد مسیح تدوین شده است.

یکی از مجموعه قوانین مشهور باستانی، منشور کوروش پادشاه هخامنشی ایران است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده می‌شود و نسخه بدل آن در مقر سازمان ملل متحد  نگهداری می‌شود. در سال ۶۲۱ پیش از میلاد، نخستین قانون دولت-شهر آتن توسط دبیری به نام «دراکو» نوشته شد. این قانون بسیار خشن بود و در آن مجازات مرگ برای تمام جرایم در نظر گرفته شده بود. قانون اساسی آتن در سالهای ۵۹۴ و ۵۰۸ پیش از میلاد، به ترتیب توسط «سولون» حاکم آتن و «کلیستنس» که یک اشراف زاده بود تغییر داده شد. در روم نخستین بار امپراتور «تئودوسیوس» در سال ۴۳۸ مجموعه قوانین مشخصی برای اداره امپراتوری روم تدوین کرد. یک قرن بعد در سال ۵۳۴ میلادی، «ژوستینیان یکم» امپراتور بیزانس(روم شرقی) مجموعه‌ای از قوانین را تدوین و به اجرا گذاشت که در طول زمان تبدیل به تاثیرگذارترین قانون در اروپای قرون وسطی شد.

این مجموعه، از قوانین پیشین امپراتوری روم الهام گرفته بود و به عنوان نطفهٔ قانون مدنی مدرن اروپا شناخته می‌شود. در سال ۱۶۳۹ میلادی، مستعمرهٔ کنتیکت در آمریکای شمالی قانونی را تهیه و در مرزهای خود به اجرا گذاشت این قانون توسط فرماندار مستعمرهٔ کنتیکت برای تایید چارلز دوم پادشاه انگلستان به لندن برده شد و پس از تایید بصورت منشور سلطنتی درآمد و لازم‌الاجرا شد. در آن زمان، بریتانیایی‌ها به این قانون به عنوان ضامن بقای نظم و ترتیب در مستعمره کنتیکت نگاه می‌کردند، اما بخش‌هایی از آن بعدها الهام‌بخش قانون اساسی ایالات متحده آمریکا شد. از این قانون به عنوان یکی از اولین قوانین اساسی منسجم در غرب و نخستین قانون اساسی در آمریکای شمالی یاد می‌شود و به همین دلیل به ایالت کنتیکت در کشورآمریکا لقب «ایالت قانون اساسی» داده‌اند.  قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۸ تهیه شد و رسمیت یافت. این قانون برای اداره نظام چند ایالتی خود از نظام ی اتحاد پادشاهی‌ها دربریتانیای کبیر الهام گرفته بود. علاوه بر آن، عقاید پلی‌بیوس فیلسوف یونانی، جان لاک فیلسوف تجربه‌گرای بریتانیایی، و «شارل دو مونتسکیو»  متفکر فرانسوی، تاثیر زیادی بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا داشته است.

در عصر روشنگری اروپا و در طول چهل سال از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰، چندین قانون اساسی مدرن و تاثیرگذار ظهور پیدا کردند. قانون‌های اساسی جمهوری کُرس و کشور سوئد، نخستین نمونه‌های قانون اساسی مدرن پس از دوران روشنگری هستند. در سال ۱۷۵۵ جمهوری خودمختار کُرس قانون اساسی مدرنی را تدوین و به اجرا گذاشت. این قانون  اساسی تحت تاثیر افکار ژان ژاک روسو و توسط پاسکال پائولی و همکارانش به زبان ایتالیایی نگاشته شد. از قانون اساسی کرس به عنوان نخستین قانون اساسی مدرن معاصر نام می‌برند. این قانون اساسی ۱۴ سال در کُرس رسمیت داشت تا اینکه فرانسه این کشور را در سال ۱۷۶۹ ضمیمهٔ خاک خود کرد. در سال ۱۷۹۱، قانون اساسی لهستان-لیتوانی و قانون اساسی فرانسه تهیه و به اجرا گذاشته شد. پادشاهی بلژیک (۱۸۳۱)، لیبریا (۱۸۴۷)، لوکزامبورگ (۱۸۶۸) و کنفدراسیون سوئیس(۱۸۷۴) از نخستین کشورهایی بودند که پس از آن اقدام به تدوین قانون اساسی برای خود نمودند. اولین قانون اساسی در مشرق زمین در سال ۱۸۷۶ م (۱۲۹۳ ق) در عهد سلطان عبدالحمید عثمانی(۱۹۰۹-۱۸۷۶) به نام مشروطه  توسط مدحت پاشا و جمعی از متفکرین با هدف تلطیف حکومت مطلقه سلطنتی نوشته شد. قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپااست.

قانون اساسی اسلام

یکی از اسنادی که مایه تفاخر کلیه مسلمانان جهان محسوب می شود، قراردادی است که در اولین سال هجرت رسول اکرم(ص) به مدینه، توسط آن بزرگوار تنظیم شده و ضمن آنکه نخستین قانون اساسی مدون جهان به شمار می آید، حکم یک نوع بیمه اجتماعی برای نیازمندان آن شهر را نیز داشته است. این سند را که توسط یک مورخ آلمانی کشف و شناسایی شده، «پروفسور محمد حمیدالله» به انگلیسی برگردانده و طی مقاله ای اعتبارش را اثبات کرده است(نشریه گلستان قران شماره 83)  پروفسور حمیدالله که در فاصله سالهای 1958 تا 1968 ضمن کنفرانسهای متعدد در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی استانبول کوشیده در حد امکان به ارزیابی سند بپردازد، در پاسخ به کسانی که صحت سند و اعتبار آن را پذیرفته، اما معتقدند با همه اهمیتی که دارد نمیتواند اولین نمونه از نوع خود در جهان باشد، اظهار داشته است: نوشته سولون در شهر آتن را نمیتوان قانونی مدون به شمار آورد، زیرا سولون منصب فرمانروایی یا پادشاهی نداشت. بلکه عضوی از هیأت حاکمه یونان بود که تغییراتی در قانون کشور را مطرح ساخت و پیشنهادش مورد موافقت قرار گرفت. درحالیکه هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند آن تغییرات مکتوب شده است.  پروفسور حمیدالله، به مجموع قوانین بازمانده از دنیای قدیم، یا قوانینی که نام و مشخصات آنها به روزگار ما رسیده، اشاره کرده و نوشته است: از میان آنهمه نوشته، فقط رساله ارسطو که در روزگار معاصر کشف شده و در سال 1891 به زبانهای مختلف ترجمه و منتشر شد باقیمانده، که آن هم به صورت نصیحتنامه ای برای امرا و شاهزادگان، یا به شکل مباحث تاریخی است و نمیتواند به عنوان قانونی دولتی تلقی شود که توسط هیأت حاکمه ای تنظیم شده است.

در اولین سال هجرت، پیامبر اسلام (ص) طرحی تهیه فرمود که در آن از وظایف، حقوق و تعهدات حاکم و نیز سایر احتیاجات اولیه نیازمندان بحث شده بود. این سند که متن کامل آن درمنابع معتبرمانند سیره ابن اسحاق آمده است شامل 52 ماده و نمونه بسیار خوبی از زبان قضایی، حقوقی و شیوه نگارش در زمان تنظیم سند است و به نظر می رسد مسیحیان اروپایی، اهمیت آن را بیشتر از مورخان مسلمان درک کرده اند. زیرا بسیاری از محققان آلمانی، هلندی، ایتالیایی و انگلیسی نظیر ویلموزن، مولر، گریم، اشپرنگر، ونسینگ، کیتانی، بوهل و... ضمن آثارشان به آن استناد کرده اند.

قانون اساسی در ایران

نخستین قانون اساسی در ایران، قانون اساسی مشروطه بود که در ۸ دی ۱۲۸۵ شمسی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. مظفرالدین شاه قاجار در 14 مرداد 1285 شمسی (14 جمادی‌الثانی 1324قمری ) فرمان مشروطیت را امضا کرد. ریشه انقلاب مشروطه شاید در انعقاد قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای باشد، اما شروع قطعی ماجرا بعد از به چوب بستن بازرگانان به جرم گران کردن قند و چاپ عکس «مسیو نوز» بلژیکی در لباس ون بود که اعتراض مردم و ‌ها را در پی داشت.

مظفرالدین شاه بیمار که مجلس اول را در کاخ گلستان گشود، 10 روز پس از امضای قانون اساسی با 51 اصل، درگذشت. این قانون عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود بعد از مدتی «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری اولین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی شد، بحث راجع به قانون اساسی نظام گسترش یافت. پیش نویس قانون اساسی که به دستور امام (س) نگارش یافته و توسط شورای انقلاب و دولت موقت مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، جهت جلب آرا و انظار مردم و اندیشمندان در تاریخ 24/3/1358 در رومه‌های کثیرالانتشار منتشر شد. با تأکید حضرت امام خمینی (س) بر تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی جهت بررسی نهایی قانون اساسی، قانون انتخابات این مجلس تصویب شد و این انتخابات در 12 مرداد 1358 برگزار شد و 75 نفر نماینده این مجلس انتخاب شدند. مجلس خبرگان قانون اساسی در روز 28 مرداد 1358 با پیام حضرت امام (ره) افتتاح گردید. این مجلس موفق شد با درایت و مدیریت شهید دکتربهشتی پس از سه ماه تلاش و فعالیت بی وقفه، کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در 24 آبان 1358 در دوازده فصل و 175 اصل و یک مقدمه و مؤخره به انجام رساند و در تاریخ 12/9/1358 به تصویب نهایی ملت ایران رسید. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه ‌پرسی قانون اساسی ایران در ۱۳۶۸ به تایید اکثریت مردم ایران رسید.                                                                      

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، ی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان ی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برپایه احکام نورانی دین اسلام تدوین شده است یکی از مترقی ترین قوانین جهان  و به عنوان میثاق ملی، پیش روی ما قرار دارد.

نخستین قانون اساسی ایران امضا شد.

نخستین قانون اساسی ایران امضا شد

تاریخ ایرانی: نخستین قانون اساسی ایران در ۸ دی ۱۲۸۵ شمسی به امضای مظفرالدین‌ شاه رسید. بدین ترتیب حکومت ایران که تا آن روز ماهیتی مبتنی بر سلطنت داشت، به مشروطه سلطنتی تغییر شکل داد.

 

در اواخر دوران مظفرالدین ‌شاه به دنبال انتشار خبر مهاجرت علما و تجمع مردم در سفارت انگلیس، شورش‌های پراکنده‌ای در نقاط مختلف کشور شکل گرفت و همین امر باعث شد که شاه به وحشت بیافتد و دولت را مامور برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس شورای ملی کند. در پی این اتفاقات، دولت و مجلس قانونی را تدوین کردند که شامل ۵۱ ماده بود و بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می‌شد و به همین دلیل در آغاز به «نظامنامه» نیز مشهور شد. این قانون در چنین روزی در سال ۱۲۸۵ از طرف مظفرالدین شاه تصویب و امضا شد و شاه ده روز پس از امضای قانون اساسی درگذشت.

 

قانون اساسی ایران در واقع نتیجه خواست مردمی بود که از فشار استبداد به تنگ آمده و به همین دلیل خواستار مشخص شدن حوزه عملکرد قدرت بودند. با تاسیس چنین قانونی در کشور که مبنای آن قانون اساسی فرانسه بود، تفکیک قوا به تصریح مورد لحاظ قرار گرفته بود، با این‌ حال چون نظامنامه بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود، در متن آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود. این چنین بود که مدتی بعد متنی با عنوان متمم قانون اساسی تهیه شد، از تصویب مجلس گذشت و محمدعلی شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری) امضا کرد و رسمیت بخشید. البته پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. نظامنامه و متمم آن به انضمام تغییراتی که بعد‌ها در آن صورت گرفت،‌‌ همان قانونی بود که تا سال ۱۳۵۷ که حکومت مشروطه در ایران از میان رفت، به قانون اساسی مشروطه ایران مشهور بود.

 

آنچه در پی می‌آید، متن کامل نظامنامه‌ ۵۱ ماده‌ای است که در روز ۸ دی ۱۲۸۵ خورشیدی به امضای مظفرالدین ‌شاه رسید و به عنوان اولین قانون اساسی ایران در تاریخ به ثبت رسیده است:

 

اصل اول - مجلس شورای ملی به موجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادی‌الاخره ۱۳۲۴ موسس و مقرر است.

 

اصل دوم- مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و ی وطن خود مشارکت دارند.

 

اصل سوم- مجلس شورای ملی مرکب است از اعضایی که در طهران و ایالات انتخاب می‌شوند و محل انعقاد آن در طهران است.

 

اصل چهارم - عده نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستان‌ها دویست نفر خواهد بود و پس از هر ده سال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی به نسبت هر یکصد هزار، یک نفر اضافه خواهد شد. حوزه‌بندی به موجب قانون علیحده به عمل خواهد آمد.

 

پنج اصل (چهارم- پنجم- ششم- هفتم- هشتم) در جلسه روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ شمسی به تصویب مجلس واحد که طبق قسمت اخیر اصل الحاقی به متمم قانون اساسی از مجلس سنا و شورای ملی تشکیل شده بود رسیده است:

 

اصل چهارم (منسوخ): عده انتخاب شوندگان به موجب انتخاب نامه علیحده از برای طهران و ایالات فعلا یکصد و شصت و دو نفر معین شده است و بر حسب ضرورت عده مزبوره تزاید تواند یافت الی دویست نفر.

 

اصل پنجم (منسوخ): منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب می‌شوند و ابتدا این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در تهران حاضر خواهند شد. پس از انقضاء مدت دوسال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آن‌ها راضی باشند دوباره انتخاب کنند.

 

اصل ششم (منسوخ): منتخبین طهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره می‌شوند رای ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجراء است.

 

اصل هفتم (منسوخ): در موقع شروع به مذاکرات باید اقلا دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رای سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رای بدهند.

 

اصل هشتم (منسوخ): مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.

 

اصل پنجم: دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز می‌باشد. قبل از انقضاء مدت باید انتخابات طبق قانون تجدید شود. ابتدای هر دوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه بیش از نصف نمایندگان خواهد بود. تجدید انتخاب نمایندگان سابق بلامانع است.

 

اصل ششم: پس از آنکه دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند مجلس منعقد می‌شود.

 

اصل هفتم: مجلس می‌تواند با هر عده‌ای که در جلسه حاضر باشد مذاکرات را شروع نماید لکن برای اخذ رأی حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار در جلسه به رد یا قبول موضوع رأی بدهند.

 

اصل هشتم: مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.

 

اصل نهم- مجلس شورای ملی در مواقع تعطیل فوق‌العاده منعقد تواند شد.

 

اصل دهم- در موقع افتتاح مجلس خطابه‌ای به حضور همایونی عرض کرده به جواب خطابه از طرف قرین‌الشرف ملوکانه سرافراز و مباهی می‌شود.

 

اصل یازدهم: اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس می‌شوند باید به ترتیب ذیل قسم خورده و قسم‌نامه را امضاء نمایند.فرمان مشروطیت صادر شد

تاریخ ایرانی: در روز ‌۱۴ مرداد ۱۲۸۵ مظفرالدین شاه قاجار ۷ ماه پس از دستور تاسیس «عدالتخانه»، فرمان مشروطیت را صادر کرد.

 

جنبش مشروطیت بدون شک از رویدادهای مهم و تأثیرگذار در تاریخ تحولات ی ایران محسوب می‌شود. اثرات این رویداد در زندگی فرهنگی و ی مردم، از سایر حوادثی که تا آن تاریخ در کشورمان پدید آمده بود، عمیق‌تر بوده است. بسیاری نیتی عمیق جامعه ایران در سال‌های حکومت قاجار را ریشه اصلی اعتراضات مردمی علیه دولت و زمینه‌ساز شکل‌گیری نهضت مشروطیت می‌دانند. به عبارت دیگر هرج و مرج و فساد در دستگاه اداری، تهی شدن خزانه مملکت بر اثر اسراف و ولخرجی‌های شاهان و درباریان، انجام مسافرت‌های مکرر و غیر ضروری مظفرالدین‌شاه به فرنگ از طریق دریافت وام با شرایط سنگین از دول خارجی و تحمیل مالیات‌های کمرشکن بر مردم، قحطی فزاینده در تهران و شهرستان‌ها، تسلط روزافزون بیگانگان بر کشور، افزایش بهای ارزاق عمومی، ظلم و تعدی مأموران قاجاری نسبت به مردم، بی‌حرمتی به علما و زیر پا نهادن احکام اسلامی، بحران مالی و سقوط اقتصادی کشور و اعطای امتیازات گوناگون به قدرت‌های استعماری، همه و همه مواردی است که به عنوان ریشه‌های انقلاب مشروطیت مطرح می‌شوند.

 

در این میان عواملی نیز بودند که سبب تسریع روند انقلاب شدند و در مسیر نهضت به منزله عامل محرک ایفای نقش کردند. این عوامل که در پیشبرد اهداف جنبش مشروطه سهم بسزایی داشتند عبارت بودند از: افزایش ارتباط مردم ایران با کشورهای خارج، به ویژه با ممالکی که حکومت‌های آن‌ها ناشی از آراء مردم بوده و براساس قانون اداره می‌شدند، تأسیس دارالفنون و توسعه مدارس جدید، ایجاد پست و تلگراف در کشور بعنوان راهی برای انتقال افکار جدید در میان مردم، انتشار رومه‌های دولتی و غیردولتی و نشر اخبار ایران و جهان در میان مردم، گسترش اطلاعات مردم درباره انقلاب‌های فرانسه و آمریکا و دیگر کشورهای جهان، توسعه صنعت چاپ و انتشار آثار بعضی نویسندگان آزادیخواه، بیدار شدن اذهان مردم نسبت به اعمال ناشایست دولت به وسیله وعاظ و علمای مذهبی و...

 

آن ریشه‌های بنیادین و این عوامل محرک سبب شکل‌گیری هسته‌ها و انجمن‌های ضد حکومتی در کشور و سرآغاز نهضت مشروطه گردید. در این میان انقلاب ۱۹۰۵ روسیه که همزمان با شکل‌گیری نهضت مشروطه بوقوع پیوست و به تأسیس مجلس «دوما» منجر شد و ورود انقلابیون منطقه قفقاز به ایران، در اشاعه تفکر انقلابی در کشور بی‌نقش نبود و برای مردم ایران که به تازگی جنبش غرور آفرین تحریم تنباکو را پشت سر نهاده بودند، انگیزه ایجاد کرد.

 

مرحله جدی و تعیین کننده نیتی‌های مردمی در ایران در دوران صدارت شاهزاده عبدالمجید میرزا عین‌الدوله و در ماه‌های میانی سال ۱۲۸۴ آغاز شد. تشدید بحران اقتصادی کشور همراه با بی‌حرمتی عین‌الدوله به بازاریان، بازرگانان و علمای سبب تشکیل اجتماعات مردم در مساجد و حرم حضرت عبدالعظیم و درخواست آنان مبنی بر کناره‌ گیری عین‌الدوله شد. مظفرالدین شاه بی‌آنکه عین‌الدوله را عزل کند، تأسیس «عدالتخانه» را به مردم وعده داد. بیماری شاه و بداندیشی اطرافیان وی، اجرای وعده شاه را نه تنها متوقف ساخت بلکه خشونت و تعدی عین‌الدوله را نسبت به مردم بیش از پیش ساخت. اعتراض مردم افزایش یافت و موجب شد عده زیادی از علما و ون از جمله آیت‌الله سیدعبدالله بهبهانی و آیت‌الله سیدمحمد طباطبایی به قم مهاجرت کنند. گروه زیادی از کسبه و بازرگانان تهران نیز در تیر ۱۲۸۵ در سفارت انگلیس متحصن شده، عزل عین‌الدوله و بازگشت علما به تهران و بالاخره تأسیس عدالتخانه و قصاص قاتلان مردم و رفع موانع بازگشت تبعیدشدگان را خواستار شدند. شاه عین‌‌الدوله را برکنار کرد و فرمان تأسیس عدالتخانه و چندی بعد دستور شکل‌گیری مجلس شورای ملی را امضا نمود.

 

آنچه که در تاریخ، مبنای شکل‌گیری مشروطه شناخته شده، صدور فرمان تأسیس مجلس در مرداد ۱۲۸۵ هجری شمسی است. تحصن مشروطه‌خواهان در تیرماه این سال ابعاد گسترده‌ای یافت. آنچنان که مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ مرداد، فرمان برقراری حکومت مشروطه را صادر کرد. در این فرمان که خطاب به مشیرالدوله صدراعظم صادر شد، آمده است: «... در این موقع که رأی همایون ملوکانه ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و آسودگی قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه به مرور در دوایر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شدیم که مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علما و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود... و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات مهمه قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند که به صحه مبارکه موشح و به موقع اجرا گذارده شود...»

 

دو روز پس از این فرمان، مظفرالدین شاه دستور تشکیل اولین مجلس شورای ملی را صادر کرد. در این دستور که مکمل فرمان مشروطیت بود آمده است: «جناب اشرف صدر اعظم، در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخه ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ که صریحاً امر در تأسیس مجلس منتخبین ملت نموده بودیم، مجدداً برای آنکه عموم مردم از توجهات ما واقف باشند مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را صریحاً دائر نموده و بعد از انتخاب اجزای مجلس، فصول و شرایط نظام مجلس شورای ملی را براساس امضای منتخبین به طوری که شایسته مملکت باشد مرتب نمایند که به شرف عرض و با امضای همایون این مقصود مقدس صورت پذیرد.»

 

کار تدوین نظامنامه انتخابات نیز توسط مجلسی مرکب از نمایندگان شاهزادگان، علمای قاجاریه، اعیان و اشراف، مالکین، تجار و اصناف آغاز شد. این مجلس هفته‌ای دو بار در دارالخلافه ـ میدان ۱۵ خرداد فعلی ـ تشکیل جلسه می‌داد و پس از ۳۳ روز موفق شد نظامنامه انتخابات را‌ آماده کند و آن را به امضای شاه برساند. به موجب این نظامنامه که با ۵۱ اصل در ۱۷ شهریور ۱۲۸۵ تدوین و به تأیید شاه رسید، تعداد ۱۵۶ نماینده انتخاب شدند که ۶۰ نفر از آنان نمایندگان تهران بودند. اولین جلسه مجلس شورای ملی بدین ترتیب در ۱۷ مهر این سال تشکیل شد.

 

در هشتم دی ۱۲۸۵،اولین قانون اساسی ایران با عنوان «نظامنامه ی» مشتمل بر ۵۱ اصل تدوین شد و به امضای شاه رسید. این قانون در حقیقت گزیده‌ای از قوانین اساسی کشورهای بلژیک، فرانسه و بلغارستان بود. این قانون با امضای شاه، صورت قانونی یافت. ده روز پس از این رویداد مظفرالدین شاه در ۱۸ دی ۱۲۸۵ درگذشت.

 

از این تاریخ تا کودتای رضاخان که به منزله مرگ مشروطیت بود طی یک دوره ۱۵ ساله، ایران شاهد حوادث فراوانی بود. مجلس اول مشروطه ۲ سال پس از شروع در ۱۲۸۷ توسط نظامیان روس و به یاری حکومت وقت که مشروطیت را تهدیدی علیه پایه‌های قدرت خود می‌دانست به توپ بسته شد. سپس در فضای اختناق ایجاد شده بسیاری از رجال آزادیخواه و ون دلسوز و معتمدین جامعه از جمله رومه‌نگاران به دار آویخته شدند. در مرحله بعد از یکسو تهران به تصرف مشروطه‌خواهان درآمد و از سوی دیگر وقوع جنگ اول جهانی سبب گسترش مداخلات قوای بیگانه در شمال و جنوب و غرب ایران شد. قراردادهای ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ نیز ایران را به مناطق تحت نفوذ آن‌ها تبدیل کرد.

 

منابع:

 

تاریخ جدید ی، محمود مهرداد، انتشارات هفته

علمای مجاهد، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، محمد حسن رجبی

فرمان ممتمم قانون اساسی مشروطه امضا شد

تاریخ ایرانی: در روز ۱۴ مهر ۱۲۸۶ شمسی اصول متمم قانون اساسی مشروطه به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید. با پیروزی جنبش مشروطه و امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه، قانون اساسی مشروطه به سرعت به تصویب رسید و تحولی بزرگ در همه شئون ی و اداری و قضایی ایران پدید آورد. مهم‌ترین خواست مشروطه تبدیل قدرت ی خودکامه به قدرتی مقید به قانون بود و نهادهای برآمده از این جنبش یعنی قانون اساسی، مجلس سنا و مجلس شورای ملی و شورای پنج نفره ون چنین وظیفه‌ای به عهده داشتند.قانون اساسی مشروطیت

۵۱ اصل داشت که تقریباً تمامی این اصول صرفاً مربوط به نحوه تشکیل مجلس شورای ملی و مجلس سنا بود. این اصول درباره ترتیب کار مجلسین و نحوه رای‌گیری از نمایندگان و چگونگی طرح لوایح و طرح‌ها در مجلسین مقرراتی وضع کرده بود اما درباره سایر مسائل مربوط به حقوق ملت چیزی در آن به چشم نمی‌خورد. همین کاستی‌ها بود که باعث شد متمم قانون اساسی به فاصله کمتر از یک سال بعد از تصویب قانون اساسی برای تایید به محمدعلی شاه ارائه شود. متممی که شامل ۱۰۷ اصل و یک اصل الحاقی در خصوص نحوه تجدید نظر در قانون اساسی بود.

 

متمم قانون اساسی در فصل کلیات پس از معرفی مذهب جعفری اثنی‌عشری به عنوان مذهب رسمی ایران اعلام می‌کند که هیچ یک از قوانین ایران نباید مخالفتی با قواعد مقدس اسلام داشته باشند. تشخیص آن برعهده هیات پنج نفره‌ای از ون و مراجع تقلید گذاشته شده بود. تعیین این هیات به این شکل بود که پس از اینکه ون اسامی بیست نفر از علما را به مجلس شورای ملی معرفی کردند، پنج نفر از میان آن‌ها توسط نمایندگان مجلس مذکور به اتفاق آرا یا به قید قرعه انتخاب می‌شدند. نظر این پنج تن در این زمینه ملاک بود و آن‌ها حق داشتند قوانین مصوب را در صورتی که خلاف اسلام تشخیص دهند وتو کنند.

 

ایجاد حکومت قانون و پارلمان و مشارکت آزاد گروه‌ها در زندگی ی از خواست‌های عمده نهضت مشروطه بود که کم و بیش در اصول قانون اساسی آن نمودار شد. اصل ۳۵ متمم قانون اساسی مشروطه سلطنت را ودیعه‌ای الهی می‌داند که از طرف مردم به شخص پادشاه اعطا می‌شود. براساس اصل ۲۶ این قانون همه قوای مملکت از ملت ناشی می‌شود.

 

خواست حکومت قانون و ایجاد نظام پارلمانی در اصل ۲۷ متمم با قبول تفکیک قوا و مسئول قرار دادن قوه مجریه در برابر قوه مقننه و تاکید بر استقلال قوه قضائیه این‌چنین مطرح شده بود که: قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود: قوه مقننه... قوه قضائیه (حکمیه)... و قوه اجرائیه و در اصل بیست و هشتم آمده بود که قوای ثلاثه مزبور از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود. طبق اصول ۴۴ و ۵۷ متمم شخص پادشاه از هر گونه مسئولیتی مبرا بوده و اختیارات او نیز تنها در حدود قانون اساسی شناخته شده و تصریح شد که پادشاه خارج از چارچوب قانون اساسی هیچ اختیار و اقتداری ندارد.

 

در متمم قانون اساسی فصلی به نام حقوق ملت اضافه شد و در آن به مسائلی مثل امنیت قضایی و عدم محکومیت بدون قانون، امنیت اقتصادی و مالکیت، آزادی اجتماعات و انجمن‌ها و آزادی مطبوعات اشاره شده است. اصول دیگر متمم قانون اساسی عبارتند از «قوای مملکت»، «حقوق سلطنت ایران»، «در خصوص انجمن‌های ایالتی و ولایتی» و...

 

اصل الحاقی قانون اساسی ضمن بیان اینکه اصول مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور و اصول مربوط به سلطنت مشروطه ایران الی‌الابد غیرقابل تجدیدنظر هستند، مکانیسم تجدیدنظر در اصول دیگر این قانون را پیش‌بینی کرده است که بدین صورت است که چنانچه یکی از مجلس سنا یا شورای ملی لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی و متمم آن را تصویب کنند و شاهنشاه هم آن را تایید کند، مجلسی به نام مجلس موسسان برای تجدیدنظر در‌‌ همان اصول معین تشکیل می‌شود. در این اصل الحاقی پیش‌بینی شده که انتخابات مجلس موسسان باید طبق قانونی که سنا و مجلس شورای ملی تصویب کنند، برگزار شود.

 

 

منابع:

 

متمم قانون اساسی مشروطه، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس

قانون اساسی مشروطه و متمم آن، رومه شرق، شماره ۷۴۷، اردیبهشت ۱۳۸۵

ظفرالدین شاه و حوادث ۱۵ ساله مشروطیت ، موسسه مطالعات و پژوهش‌های ی

 جمع آوری.هادی کاویانهمر

حمورابی پادشاه قانونمدار.

حمورابی ششمین امپراتوربابل بزرگ از سال 1792 تا 1750 پیش از میلاد (42 سال) امپراتور این کشور بودو در طی این مدت بابل را تابین النهرین گسترش داد و بسیاری از همسایه‌ها را شکست داد.

---

 

معروفترین بازماندهء او،قانون حمورابی است که بر روی یک سنگ نوشته شده و در تاریخ ثبت شده‌است. این قوانین بر روی یک قرص سنگ ایستاده با بیش از 8 پای بلند (2,4 متر) حک شده و در سال 1901 درایران پیداشد. حمورابی به دلیل روشنفکری‌اش برای نوشتن این قوانین، زمانی که مردم در قتل و غارت بودند، در سراسر جهان شهرت بسیاری دارد.

 

هنگامی که حمورابی تکیه بر تخت سلطنت بابل می زد کشوری به نسبت کوچک را از پدرش ( سین – موبعلیت )به ارث برده بود که تقریباً هشتاد مایل درازا و بیست مایل پهنا داشت وحدود آن از سیپار تا مرد ( از فلوجه تا دیوانیه ی کنونی ) گسترده بود. در آن زمان پادشاهی های به مراتب بزرگتر وقدرتمندتری کشور بابل را پیرامون گرفته بودند. سرتاسر جنوب تحت سلطه ی " ریم سین "(پادشاه لارسا ) بود ؛ در شمال سه کشور ماری ، اکلاتوم و آشور در دست شمشی عداد " و پسرانش بود و در شرق " ددوشه " ( متحد عیلامیان ) بر اشنونه حکم می راند

پادشاه حمورابی اگر چه همچون پدرانش از همان نخستین روزهای سلطنت مشتاق گسترش مرزهای کشورش بود ، لیکن با نظر به قدرت همسایگان مقتدر خویش ، پنج سال درنگ کرد و چون پایه های قدرتش را مستحکم یافت از سه سو به کشورهای همسایه حمله ور گشت ؛ ایسین را تصرف کرد و در امتداد فرات به سوی جنوب تا اوروک پیش رفت.

در اموتبال بین دجله و جبال زاگرس جنگید و آن ناحیه را متصرف شد و سرانجام در سال یازدهم از سلطنت خود توانست پیکوم را به اشغال درآورد. از آن پس بیست سال از سلطنت خود را صرف ترمیم معابد و تقویت استحکامات شهرهای تصرف شده کرد . در بیست و نهمین سال از پادشاهی حمورابی ، کشور بابل هدف تهاجم مشترک ائتلافی متشکل از عیلامیان ، گوتیان ، سوباریان ( آشوریان ) و اشنونه قرار می گیرد که با دفاع ارتش حمورابی این تهاجم ناکام می ماند.

سال بعد حمورابی در تهاجمی شهر لارسا را متصرف می شود.

در سال سی و یکم همان دشمنان قدیمی دوباره متحد می شوند و به سوی بابل لشکر می کشند. اینبار حمورابی نه تنها تمامی سپاهیان آنان را تار و مار می کند که تا نزدیکی مرزهای سوبارتو تیز پیش روی کرده ، تمامی بین النهرین جنوبی و مرکزی را متصرف می شود و سرانجام در سال های سی و ششم و سی و هشتم از سلطنت خود موفق می شود به سلطه ی آشور بر بین النهرین شمالی پایان دهد و تمامی مردم بین النهرین را بصورت یک ملت واحد تحت سلطه ی خود در آورد.

حمورابی به عنوان بهترین راه حل برای اعلام قوانین جدید بابل شناخته می‌شود. این قانون یکی از اولین قانون‌های نوشته شده درجهان است. قانون حمورابی بر روی یک ستون سنگی حک شده و در یک مکان عمومی قرار داده شده بود تا همه بتوانند آن را ببینند

برای اداره ی چنین کشوری که ملت ها و نژادها و مذاهب گوناگون را در بر می گرفت ، حمورابی دست به یک سری اصلاحات اداری ، اجتماعی و مذهبی زد و آنها را تحت یک « مجموعه ی قوانین » مدٌون کرد. اگرچه با بدست آمدن قوانین قدیمی تر از پادشاهانی چون « اور – نمو » و « لیپیت – عشتر » دیگر نمی توان حمورابی را«نخستین قانونگزار تاریخ » نامید ولی هنوز هم می توان او را به عنوان یک پادشاه قانونمدار و عادل ستود. برای رفع اختلافات مذهبی و نیز برای مشروعیت بخشیدن به سلطنت خود و بازماندگانش ، حمورابی در این قانون ، مردوک خدای بابل را که تا آن مان یک خدای درجه سوم بود در راس خدایان دیگر قرار داد و البته با نهایت زیرکی مدعی شد که این مقامی است که از سوی « آنو » و  «انلیل » به مردوک تفویض شده است. کاهنان سراسر کشور به امر شاه تقدم و تاخر خدایان را تغییر دادند و قصه ی آفرینش را از نو نوشتند تا نقش اصلی را به مردوک واگذارند.

قانون حمورابی

حمورابی به عنوان بهترین راه حل برای اعلام قوانین جدید بابل شناخته می‌شود. این قانون یکی از اولین قانون‌های نوشته شده درجهان است. قانون حمورابی بر روی یک ستون سنگی حک شده و در یک مکان عمومی قرار داده شده بود تا همه بتوانند آن را ببینند. تصور می‌شود که این قانون توسط چندباسواد نوشته شده باشد. ستون سنگی بعدی کشف شده مربوط به ایلام است که درپایتخت آن شوش نوشته شده بودو در سال 1901 کشف گردید و هم اکنون درموزه لوور پاریس است. قانون حمورابی شامل 282 قانون می‌شود و توسط باسوادها در 12 روز نوشته شده‌است. بر خلاف قوانین اکدی، این قوانین به زبان بابلی نو آن زمان نوشته شده بود و هر فرد باسواد در شهر می‌توانست آن را بخواند.

اماباوجود اقدامات حمورابی که به صورت اصلاحات اداری ، اجتماعی و مذهبی بود و آنها را تحت مجموعه ی قوانین در آورده بود پادشاهان پس از حمورابی به علت فساد اخلاقی و مالی خود و درباریانشان هرگز نتوانستند عزت و شوکت کشور خود را آنگونه که حمورابی برایشان به ارث گذاشته بود حفظ کنند

متن قانون نامه حمورابی شامل یک مقدمه و یک موخره است که بین آنها مجموعه قوانینی در 49

ستون عمودی به خط میخی نگاشته شده است. مجموعه قوانین حمورابی مشتمل بر 282ماده است که 35 ماده آن محو شده و از آنها اطلاعات ناقصی در دست است.

ظاهرا این امر بدستور پادشاه عیلام و پس از انتقال تخته سنگ مذکوربه شوش صورت گرفته است.

قانون حمورابی شباهت زیادی به قانونی دارد که 300 سال پیش از ان به دستور"اورناموی”‌ سومری وضع شده بود.طبق این قوانین نه تنها کسی که ی می کرد مجازات می شد بلکه هر کس در وظیفه خود قصوری مرتکب می شد، می بایست تاوان کار اشتباهش را می پرداخت یا به مجازات می رسید. برای مثال: اگر کسی دریچه ابراه را نمی بست و کشتزار همسایه اش پر از آب می شد،میبایست خسارت همسایه را پرداخت می کرد یا اگر در انبار یا عرشه کشتی ،کالایی گم می شد،کشتیبان موظف بود ضرر صاحب کالا را جبران کند . همچنین بر اساس این قوانین حتی پزشکان و دامپزشکان که بیماران را به جای شفا دادن بیمارتر می کردند مجازات می شدند. متن تعدادی از قوانین حمورابی در زیر آمده است:

 

اگر مردی دیگری را متهم به قتل کند اما نتواند ان را ثابت کند متهم کننده به مرگ محکوم خواهد شد. 1)

2)اگر کسی اتهامی بر دیگری وارد کند و فرد متهم درون رودخانه بپرد و غرق شود متهم کننده می تواند صاحب خانه او گردد امااگر متهم بی هیچ آسیبی از رودخانه بیرون بیاید و ثابت شود که مجرم نیست،اتهام زننده باید اعدام شود و خانه اش به فرد مورد اتهام برسد.

5)اگرقاضی حکمی صادرکند و بعدا معلوم شود که تصمیم او اشتباه بوده است باید12برابر جریمه ای را که تعیین خود بپردازد و از صندلی قضاوت کنار رود و هرگز قضاوت نکند.

6)اگر کسی اموال معبد یا دربار را ب به مرگ محکوم می گردد و کسی هم که مال ی خریده است محکوم به مرگ است.

195)اگر پسری پدرش را کتک بزند دست پسر باید قطع شود.

196)اگر مردی چشم مرد دیگری را کور کند باید چشم او کور شود.

229)اگر معماری برای کسی خانه ای بسازد و خانه ای که بنا کرده ویران شود و سبب مرگ صاحبخانه شود معمار به مرگ محکوم خواهد شد.

اماباوجود اقدامات حمورابی که به صورت اصلاحات اداری ، اجتماعی و مذهبی بود و آنها را تحت مجموعه ی قوانین در آورده بود پادشاهان پس از حمورابی به علت فساد اخلاقی و مالی خود و درباریانشان هرگز نتوانستند عزت و شوکت کشور خود را آنگونه که حمورابی برایشان به ارث گذاشته بود حفظ کنند تا آنکه پس از گذشت سالیان دراز و در دوران حکومت«بختنصر» کشور بابل دیگر بار عظمت و اقتدار خود را بازیافت و تبدیل به بزرگترین و زیباترین شهر آن دوران شد. ولی این بار چیزی در این عظمت بود که آنرا از عظمتی که این کشور در دوران حمورابی داشت متمایز می ساخت ؛ نام بابل دیگر با نام یک پادشاه قانونگذار و عادل درنیامیخته بود ؛ مردم کشورهای دیگر با شنیدن این نام ، تصویر یک پادشاه خونخوار ، خشن و بی رحم را در ذهن مجسم می کردند ، تصویری که براستی شایسته ی بختنصر بود.

باری ، بختنصر با همه ی قدرتش در سال 561 پیش از میلاد از دنیا رفت و پس از او پسرش « آول مردوک»  به سلطنت رسید. او بسیار ضعیف و ناتوان بود و پس از آنکه تنها دو سال سلطنت کرد بدست دسته ای شورشی که از شوهر خواهرش «نرگال سار اوسور » فرمان می گرفتند ، از تخت شاهی به زیر آمد.

 

 

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان

اولین اختلاس گران بانک های ایران!

تشکیل بانک به شکل جدید نخستین بار در سال 1258 هجری شمسی( 1296 ه‍ - ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به ناصرالدین شاه قاجار پیشنهاد شد . متاسفانه این پیشنهاد با دخالتهای بیگانگان و عوامل آنان جامه عمل نپوشید و بجای آن بانک شاهی در ایران مستقر گردید.

سابقه تأسیس اولین بانک ایرانی به شکل مدرن و امروزی آن به دوران قاجار بازمی‌گردد

در روز 23 آبان 1285 میرزا ابوالقاسم ناصرالملک وزیر مالیه وقت مظفرالدین شاه در مجلس شورای ملی حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالی کشور خبرداد و پیشنهاد داد که دولت برای رفع این مشکل مبلغی از کشورهای اروپایی وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد . نمایندگان پس از شور و پیگیری در روز 9 آذر ماه همان سال با تأسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته و با سپرده های مردم به نفع کشور و مردم کارکند موافقت کردند. خبر تشکیل بانک ملی با سرمایه 15 میلیون ( 30 کرور) قابل افزایش به 50 میلیون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد.
پس از استقرار مشروطیت هنگامی که دولت از مجلس شورای ملی اجازه استقراض خارجی خواست، احساسات ملی که از وامهای گذشته و رفتار بانکهای بیگانه جریحه دار شده بود به هیجان آمد و نمایندگان مردم به منظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانکهای مذکور و در ترمیم وضع مالی خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجی تاسیس بانک ملی را خواستار شدند، و جمعی از بازرگانان و صرافان متعهد مشارکت در این بانک شدند و در آذرماه 1285 با اعلانی که مبین احساسات عمومی و علاقه مردم به تاسیس یک بانک اعتباری ملی در ایران بود، انتشار یافت .

از طرفی دیگر تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد 1907 میلادی بین دولتهای روسیه و انگلیس و تقسیم ایران و نیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران تمام کوششها و تلاشهای تشکیل بانک ملی را نقش بر آب کرد و این آرزوی بزرگ مردم سالها به تعویق افتاد.

پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران ، سرانجام قانون تاسیس بانک ملی ایران در جلسه مورخ 14 اردیبهشت 1306 به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانک در 14 تیر ماه 1307 مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه20 شهریور 1307 بانک ملی ایران در تهران رسماً کار خود را آغازکرد.
اولین مدیر عامل بانک ملی دکتر کورت لنیدن بلات و معاون او فوگل به همراه 70 کارشناس از کشور آلمان به ایران آمدند.
بر حسب اساسنامه بانک ، بانک ملی ایران بصورت یک شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی شناخته شد و تابع قوانین تجاری تلقی گردید .
سرمایه اولیه بانک 20 میلیون ریال بود که فقط 8 میلیون آن پرداخت شد و در سال 1314 سرمایه بانک به 300 میلیون ریال و در سال 1331 به دومیلیارد ریال افزایش یافت که تمام آن پرداخت شده است . این سرمایه در حال حاضر با افزایشی که در سال 95 داشت بالغ بر 187 هزار میلیارد ریال می باشد .
با توجه به اینکه در آن تاریخ متخصصین بانکی در ایران وجود نداشت بموجب قانونی اجازه استخدام اتباع سویسی یا آلمانی بمنظور اداره بانک داده شد. تعداد کارکنان بانک در روز افتتاح اعم از ایرانی و آلمانی از 27 نفر تجاوز نمی‏کرد در حال حاضر تعداد کارکنان بانک ملی ایران بالغ بر 45 هزار نفر است .
در ابتدای تاسیس بانک علاوه بر شعبه مرکزی دو شعبه در بازار تهران و بندربوشهر که مهمترین بندر بازرگانی آنروز ایران بود تاسیس گردید .
نخستین نمایندگی بانک در خارج از کشور در سال 1327 در هامبورگ تاسیس شد .
تاسیس بانک کارگشایی: در سال 1305 بنگاهی بنام موسسه رهنی دولتی ایران، از محل وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان دولت برای رفع حوائج مردم بوجود آمد که تا سال 1307 تحت نظر وزارت دارایی اداره می گردید پس از تاسیس بانک ملی به این بانک واگذار و در سال 1318 این موسسه بنام بانک کارگشایی مرسوم و یکی از سازمانهای تابعه بانک ملی محسوب شد .
در تاریخ 22 اسفند ماه 1310 حق نشر اسکناس از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و رسماً به مدت 10 سال بانک ملی ایران اعطا شد که به خودی خود قابل تمدید بود و در فروردین ماه 1311 نخستین اسکناس بانک ملی ایران انتشار یافت .
بسیاری بر این باور هستند از آنجا که بانک ملی تحت نظر دولت ایران قرار داشت، از این‌رو اقدامی مثبت از سوی رضاشاه محسوب می‌شود. به عبارتی به باور این افراد ایجاد بانک ملّی ایران که مقدمات کنترل دولت بر امور اقتصادی و خارج شدن آن از دست بیگانگان را فراهم آورد، گامی مهم در راستای تهای تمرکزگرایانه و ملی محسوب می‌شود. البته در پاسخ به این ادعا باید اولاً اقدام رضاشاه را به‌مثابه سایر اقدامات او، در جهت تکمیل ساخت قدرت مطلقه و نیز افزایش قدرت مرکزی دانست، نه صرفاً اصلاح امور پولی کشور. در ثانی همان‌طور که در ادامه مشخص خواهد شد، آلمانیها توانستند با استفاده از موقعیت خود علاوه بر اختلاس از بانک، مجدداً مدیریت آن را بر عهده گیرند.
با این حال به‌رغم مشارکت آلمان در تأسیس بانک و مدیریت آن، منابع بانک به طور کلی از داخل کشور تأمین می‌شد که، شامل «استقراض ملی، استفاده از موقوفات، اخذ مبالغ کلان از سرمایه‌داران به صورت اختیاری، اخذ مبالغ کلان از زمینداران و اشراف به صورت اجباری، جمع‌آوری طلا و نقره‌جات عامه مردم، فروش جواهرات دولتی، استقراض از کشور ثالث و انتقال خزانه دربار بود». بانک ملی در طول فعالیتهای خود در دوره رضاشاه، تا حدودی به اصلاح امور پولی  و مالی کشور پرداخت؛ اما نتوانست از گزند اختلاس عوامل ایرانی و آلمانی خود در امان باشد.

اختلاس در بانک ملی

بعد از آنکه بلات به عنوان اولین رئیس بانک کار خود را آغاز نمود، با استفاده از موقعیت کسب شده و با همدستی تیمورتاش، دست به اختلاس و فساد مالی زد. اولین بار یکی از رؤسای ایرانی بانک ملی متوجه این قضیه شد و آن را علنی نمود. مخبرالسلطنه در این رابطه می‌گوید، «حسینقلی‌خان نواب، تخلفاتی در بانک کشف کرد، به عرض رسانید معلوم شد معاملاتی بدون وثیقه کافی انجام شده و خساراتی وارد آمده است. لیندن‌ بلات رئیس بانک زیاد مقید به رعایت نظریات هیئت نظارت نبوده است و شاید متکی به تیمورتاش. در هرحال اختلاساتی مسلم شد».

برخی از افراد، اختلاس آلمانیها از بانک ملی را رد کرده و آن را به کارشکنی و توطئه انگلیسیها نسبت داده و معتقدند اختلاسی وجود نداشته بلکه انگلیس که فعالیت این بانک را مانعی در برابر بانک شاهنشاهی می‌دید درصدد شد با طرح این توطئه، فعالیتهای بانک ملی را با مشکل مواجه کند.

بعد از فاش شدن این موضوع، بلات به همراه معاون خود فوگل کشور را به بهانه معالجه ترک کرده و به بیروت رفتند. اما بعد از مدتی به ناچار به ایران بازمی‌گردد؛ زیرا همان‌طور که مخبرالسلطنه گفته است، برای آلمانیها این موضوع اهمیت زیادی داشت؛ چرا که عده زیادی از متخصصین آلمانی در ایران کار می‌کردند و ت این کشور در ایران رو به غلبه بود و بانک ملی قلب اقتصاد بود. با این حال بعد از بازگشت مجدد بلات به ایران، به جرمش رسیدگی شد و به 18 ماه حبس و پرداخت 7000 لیره و 46 هزار ریال (63 هزار تومان) محکوم شد.
تیمورتاش هم که یکی از وزرای قدرتمند رضاشاه و از مهره‌های اصلی در انتقال قدرت به رضاشاه بود، بعد از این اتفاق مورد دلخوری رضاشاه قرار گرفت و به دلیل برخی مسائل که بعدها به وجود آمد دستگیر شد و در نهایت در زندان به قتل رسید و برای همیشه از صحنه ی ایران کنار رفت. درباره علت قتل تیمورتاش توسط شاه، نقل قولهای فراوانی از جمله «کثرت مداخله در امور سایر وزارتخانه‌ها و تظاهر به اداره کردن امور کشور» را ذکر کرده اند؛ او به گونه‌ای عمل می‌کرد «مثل اینکه خود شاه هیچ‌کاره است» اما مسلم است که نقش تیموتاش در این اختلاس در خدشه‌دار شدن چهره‌اش بی‌تاثیر نبود. بعد از این اتفاقات، «دولت باز یکنفر آلمانی به نام هرست را توسط سفارت ایران در برلین به ریاست بانک منصوب کرد» و بدین ترتیب اداره بانک مجدداً به آلمانها سپرده شد.
البته برخی از افراد، اختلاس آلمانیها از بانک ملی را رد کرده و آن را به کارشکنی و توطئه انگلیسیها نسبت داده و معتقدند اختلاسی وجود نداشته بلکه انگلیس که فعالیت این بانک را مانعی در برابر بانک شاهنشاهی می‌دید درصدد شد با طرح این توطئه، فعالیتهای بانک ملی را با مشکل مواجه کند. طبق اطلاعاتی که در این زمینه موجود است، پس از انتشار امتیامه بانک ملی، حساسیت روسیه و انگلیس نسبت به بانک برانگیخته شد؛ زیرا «مواد امتیاز به طور شفاف و صریح حوزه نفوذ دولتین را کاهش داده بود... به عنوان مثال حق و اختیار احداث راههای شوسه و راه‌آهن و همچنین حق استخراج معادن و جواهرات به بانک ملی داده شده بود». گرچه بر اساس این مدارک نمی‌توان منکر رقابت دو کشور و به خصوص انگلیس در امور کشور و از جمله امور مالی و اقتصادی شد؛ اما واقعیت آن است که برخی از مدیران آلمانی در زمان فعالیت خود از بانک ملی اختلاس کردند.
سخن نهایی
آنچه مسلم است اینکه کشور ما در این دوره از تاریخ برای تأسیس بانک نیز نیاز به مستشار خارجی داشت و همین مسئله عملا سبب ساز رویدادهایی بود که پس از آن در قالب  اختلاس خارجیها اتفاق افتاد. این دوره همان عصری است که روابط ایران و آلمان به شدت در حال گسترش بود و دلیل بازگشت بلات به عنوان اختلاس‌گر به ایران نیز همین بود که آلمان نمی‌خواست به این دلیل روابط خود با ایران را تحت الشعاع قرار دهد.

---

منابع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،سایت بانک ملی ایران

جزای نقدی خرده‌فروشی ناچیز است و احکام شلاق نیز برای مجرمان کمتر اجرا می‌شود

مجازات خرده‌فروشان موادمخدر بازدارنده نیست

کسی که 50 گرم ماده مخـدر دارد و آن را دست‌کم به 50 نفر می‌فروشد و از اعتیاد این 50 نفر نان می‌خورد‌، یک مواد فروش خرد است و یک «ساقی» که مجرم است، ولی هیـــچ‌گاه به تناسب جرمی که مرتکب می‌شود و به تناسب نقشی که در زنجیره توزیع مواد مخدر دارد، مجازات نمی‌شود. علت جسور شدن ساقی‌ها هم همین است؛ مجازات‌های اندک که هراسی به دل خرده‌فروشان نمی‌اندازد.

این کوچکی مجازات‌ها به قانون مبارزه با مواد مخدر برمی‌گردد؛ قانونی که سال 76 به تصویب رسید و با این که در سال 89 نیز اصلاح شد، اما دستی به سر و گوش مجازات‌های تعیین شده برای مجرمان مواد مخدر کشیده نشد.

به همین دلیل است که مجازات‌های مندرج در این قانون، متناسب با شرایط دهه 70 است نه امروز که بازدارنده نبودن این جزاهای نقدی مسجل است.

طبق ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر، هر کس بنگ، حشیش، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک را به هر نحوی به کشور وارد یا به هر طریقی صادر و ارسال کند یا به تولید، ساخت، توزیع یا فروش آن مبادرت کند به چهار درجه مجازات محکوم می‌شود.

شدیدترین درجه مجازات برای آنهایی است که بیش از پنج کیلوگرم انواع مواد مخدر را در اختیار دارند. اینها اعدام می‌شوند و اموالی که از این جرم به دست آورده‌اند مصادره می‌شود. یک درجه خفیف‌تر از این مجازات نیز از آن ِ کسانی است که کمتر از پنج کیلوگرم و بیشتر از 500 گرم مواد را می‌خرند و می‌فروشند و توزیع می‌کنند ؛ یعنی تا 20 میلیون تومان جریمه نقدی.

اما آنچه جای بحث دارد مجازات‌های مربوط به خرده‌فروشان است که بند یک ماده 4 می‌گوید کسی که با 50 گرم مواد دستگیر شود تا 400 هزار تومان جریمه می‌شود و کسی که بیشتر از 50 گرم و کمتر از 500 گرم مواد داشته باشد از 400 هزار تومان تا پنج میلیون تومان.

با یک حساب ساده می‌شود فهمید سودی که از فروش این گرم‌های مواد به دست می‌آید بسیار بیشتر از جزایی است که مجرم باید بپردازد، با این وصف که تعداد دفعاتی که یک خرده فروش دستگیر می‌شود بسیار کمتر از روزهایی است که مشغول به مواد فروشی است که اینها یعنی سودی که ساقی می‌برد در مقابل جریمه‌ای که می‌پردازد به طرز چشمگیری ناچیز است.

این مجازات‌ها برای انواع دیگر مواد مخدر از جمله هروئین، مرفین، کوکائین و مشتقات شیمیایی نیز در همین حد است و حتی کمتر از این، به طوری که طبق ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، فروشندگان این مواد تا پنج سانتی‌گرم (5 صدم گرم) از 50 هزار تا صد هزار تومان جریمه نقدی می‌شوند و دارندگان بیش از پنج سانتی‌گرم تا یک گرم از 200 هزار تا 600 هزار تومان.

البته برای هرکدام از این جرایم مجازات شلاق هم در نظر گرفته شده، به طوری که برای فروشنده پنج سانتی‌گرم هروئین از 20 تا 50 ضربه شلاق و برای صاحب بیش از 50 گرم شیره، 20 تا 74 ضربه شلاق تعیین شده است.

اما پیگیری‌های جام‌جم نشان می‌دهد وقتی فروشندگان مواد مخدر به دادگاه می‌رسند، قضات کمتر برای آنها حکم شلاق صادر می‌کنند چون یک منبع مطلع در اجرای احکام به ما می‌گوید، حکم شلاق برای همه محکومان کارایی ندارد چون بعضی از خرده‌فروشان مواد مخدر حتی اگر هزار بار شلاق بخورند باز دست از فروش مواد برنمی‌دارند. به گفته او دلیل این که قضات بر جزای نقدی تاکید بیشتری دارند نیز این است که اگر مجرمان از مالشان تاوان دهند، بیشتر متنبه می‌شوند.

اما اگر منظور از جزای نقدی، جریمه‌های کوچکی مثل 50 هزار و صدهزار تومان است امید متنبه شدن مجرمان را باید از دست داد، چون جزای نقدی وقتی کارایی دارد که به معنای واقعی کلمه، جزا باشد.

تلاش برای اصلاح قانون

این کوچکی مجازات‌ها یکی از عوامل تشدیدکننده فعالیت خرده فروشان مواد مخدر و صنعتی است که می‌دانند اگر دستگیر شوند از دریای مجازات، دامنشان فقط اندکی تر می‌شود. این در حالی است که خرده‌فروشان آن قدر حرفه‌ای‌اند که می‌دانند چه بکنند تا دستگیر نشوند تا آنجا که علیرضا جزینی، قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر به جام‌جم می‌گوید: طبق قانون کسانی که بیش از 50 گرم مواد سنتی و یک گرم مواد صنعتی همراه داشته باشند، دستگیر می‌شوند، اما فروشنده‌ها از این قانون مطلع‌اند و همیشه کمتر از این حد مواد همراه دارند. برای همین است که مردم از حضور دائم خرده‌فروشان گله دارند.

او در واقع خواستار تغییر این وضع و انجام اصلاحات در قوانین فعلی است که البته بتازگی در گفت‌وگو با خبرگزاری نسیم اعلام کرده که پیش‌نویس این اصلاحیه در حال تدوین است.

با این حال سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضا در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند که مجمع تشخیص از نظرات همه کارشناسان و نهادهای مسئول برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استقبال می‌کند، ولی فقط نظرات و پیشنهاداتی که همراه مستندات باشد و ثابت کند مجازات‌های فعلی اثرگذار نبوده و پیشنهاد دهد که به طور مشخص چه جنس مجازات‌هایی را در نظر بگیریم تا خرده‌فروشی کاهش یابد. او با این حال موافق اصلاح قانون است، آن هم به این شرط که مجازات عمده‌فروشان و دانه درشت‌ها تشدید شود و مجازات‌های فیزیکی خرده‌فروشان (همچون زندان و شلاق) جایش را به جزای نقدی بیشتر و مجازات‌های اجتماعی بدهد.

صفاتیان معتقد است در همه کشورهای موفق در امر مبارزه با مواد مخدر، این رویکرد حاکم است و البته غلبه با مجازات‌های اجتماعی است، چون تشدید جزای نقدی برای خرده‌فروشانی که توان پرداخت جریمه‌های مالی کلان را ندارند نیز ثمری ندارد.

به گفته این عضو کمیته مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، محکومیت به ارائه خدمات عام‌المنفعه، یا اجبار به اسکان در محدوه‌ای خاص، از جمله مجازات‌هایی است که می‌شود در مهار خرده‌فروشی مواد از آن بهره گرفت. پس آنچه شکی در آن نیست، ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است چون حضور دائم خرده‌فروشان در محلات مختلف هم ناامنی را تشدید می‌کند و هم باعث ریخته شدن قبح جرایم موادمخدر می‌شود.

مجازات‌ها که تشدید شود، احتمال رویگردانی بسیاری از خرده فروشان از این جرم نیز بالا می‌رود یا دست‌کم این جرم کمتر علنی می‌شود که این اتفاق برای ما که به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، در هفت ماه ابتدای امسال دستگیری خرده‌فروشان کشورمان 40درصد افزایش یافته، یک نیاز جدی است.

جزوه حقوق تجارت 3

بر اساس قانون مدنی : « سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»

و بازهم طبق همان قانون، در صورتی که سند به وسیله مأموریندولت یا دفاتر اسناد رسمی، در حدود صلاحیت آنان تهیه شده باشد رسمی ودر غیر این صورت عادی است" .

سند رسمی اصولاً معتبر است مگر اینکه جعلی بودن آن اثبات گردد، ولی سندعادی قابلیت ادعای جعل،انکار و تردید رادارد و در این صورت ابراز کننده باید اعتبار آن را ثابت کند.

منظور از اسناد تجارتی اسناد عادی است که در امور ماملات و نوعاًتجاری به  کار می ود هر چند غیر تاجر هم از ان استفاده می کند.

 

قانون تجارت از بین این اسناد، به لحاظ اهمیت، فقط از برات، سفته و چک نام برده و مقررات حاکم بر آنها را تنظیم کرده است. بقیه اسناد مشمول مقررات مربوط به خود و عرف وعادت تجاری می باشند.

اگر چه این اسناد، از نظر قانون سند عادی محسوب می گرددمع ذالک از نظر مقررات مربوط به تنظیم و اعتبار و آثار آنها مشمول مقررات خاصی می شد که آنها را از سایر اسناد عادی متمایز می کند.

 

 اسناد تجارتی در عالم تجارت دارای قواعدی است که می توان از آن جمله آنها به موارد زیر اشاره کرد :

1-جانشینی پول نقد: خرید فروش در بازارهمیشه در حد نیازهای خانوادگی و محدود به چند ریال یا تومان نیست گاهی بهای کالای خریداری شده درحدی است که بهای آن به میزانی است که پرداخت نقد مستلزم تهیه وسایل مخصوص برای حمل است. درنتیجه پرداخت نقدی بهای کالا اکثراً مواجه با مشکلات حمل ونقل،سرقت،اتش سوزی و اتلاف است. بنابراین ابداع وسیله ای که جانشین و نماینده پول باشد و مع الذالک فقدان آن موجب ازبین رفتن خود پول نگردد بهترین وسیله برای مصرف ودر عین حال حفاظت آن است .

2-وسیله اعتبار: بعضی مواقع اسناد تجارتی مدت دار است در حالی که تاجر نیاز به وجه نقد دارد با استفاده از اسناد تجارتی مدت دار وفروش آنها در بازار،طبق مقررات و عرف حاکم براین گونه اسناد، تاجرمی تواند با کسر مبلغی،بهای آنها را نقداً تحصیل ونیازهای خود را تامین کند.

3-جلوگیری از جا به جایی : گاهی تاجر کالایی رادر شهری ، مثلاً مشهد می فروشد واز شهر دیگری،مثلاً اصفهان، کالایی می خرد. پرداخت بهای کالای خریداری شده در اصفهان و در یافت بهای کالای فروخته شده مستلزم جابه جایی و مسافرت تاجر است که خود هزینه و صرف وقت زیادی به همراه دارد با به کارگیری اسنادی تجارتی، مثلاً برات، این امربه سادگی قابل حل است. تاجر می تواند به وسیله اسناد تجاری دین خود را پرداخته و طلب خود را نیز وصول نماید.

  

برات

قانون تجارت برات را تعریف نکرده ولی باتوجه به مقررات و عرف حاکم بر برات می توان آن را به شرح زیر تعریف کرد :

 

« برات عبارت است از سندی که به موجب ان شخصی به دیگری دستور میدهد مبلغ معینی را در وجه شخص معین، یا حامل یا به حواله کرد آن شخص،به رؤیت یا در موعد معین بپردازد »

 

   کسی که برات را صادر می کند « براتکش » کسی که برات در وجه اوست « دارنده برات » و کسی که باید برات را  بپردازد« براتگیر» نامیده می شود. از تجزیه تعریف فوق عناصر ومسائل اساسی زیر مطرح می گردد.

برات چگونه نوشته شده، چگونه سندی است وشرایط وآثارآن چیست؟

صادر کننده  برات(براتکش) دارای چه شرایطی است ومسئولیت او چیست ؟

دارنده برات کیست ؟حقوق ومسئولیت او چیست ؟

براتگیر کیست وشرایط ومسئولیت او وهمچنین قبول و نکول او وآثار آنها کام است ؟

مقررات جانبی مربوط به این عمل حقوقی کدام است؟

ما به ترتیب یک از مباحث فوق را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

 شرایط برات و آثار آن

با توجه به این که برات از امتیازات بر خوردار بوده و مشمول مقررات خاصی است علی هذا باید دارای فرم وشرایط خاصی نیز باشد

1-شرایط اجباری برات : طبق ماده 223قانون تجارت برات علاوه برامضا یا مهربرات دهنده باید دارای شرایط زیر باشد:

1-1مهریا امضا: مقنن امضا یا مهر را جزو شرایط برات ذکر نکرده علت این امر این است که برات، و هر سند دیگری، بدون امضا یا مهر ازنظرحقوقی اصولاً وجود پیدا نمی کند تا مقنن شرایط ان را تعیین کند . مقنن مهر را جانشین امضا قرار داده است ولی معمولاً تجار مهر وامضا را توأماًذیل اسناد تجاری قرار می دهند.

1-2قید کلمه برات در روی ورقه:

قید کلمه برات به منظور تمیز آن از انواع اسناد مشابه مثل چک وسفته است .کلمه برات در روی نسخ چاپی ای اسناد قید شده است .مع ذالک طبق ماده 226،عدم قید کلمه برات موجب این نیست که برات مشمول مقررات مربوط به برات نباشد .

1-3 تاریخ تحریر (روز و ماه وسال ):

 تاریخ تحریر برات از چند جهت اهمیت دارد.

- بعضی مواقع برات به وعده از تاریخ تحریر است .

از نظر شمول مقررات مربوط به مرور زمان که از تاریخ تحریر برات شروع می گردد .(مثل مقررات مربوطه به سقوط حق تعقیب ظهر نویس برات )

از نظر ورشکستگی: (زیرا تاجر بعد از ور شکستگی حق صدور برات ندارد ).ضمناً طبق ماده  225 تاریخ تحریربرات باید با تمام حروف نوشته شود. زیرا تاریخ با عدد به سادگی قابلیت تصرف و تغییر دارد.

 

1- 4 اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند: بطوری که گفته شد برات سه طرف دارد براتکش، دارنده برات وبراتگیر. طبیعتاً نام کسی که برات به عهده او صادر شده وباید وجه برات را بپردازد باید مشخص شود.در غیر این صورت دارنده برات به چه کسی مراجعه کند؟ در عین حال براتگیر ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد

1-5 تعیین مبلغ برات:

تأسیس برات به منظور پرداخت و دریافت مبلغی وجه است. بنابراین تصور برات بدون مبلغ امکان ندارد . بااین حال علاوه بر ذکر مبلغ ، قانون به منظور رفع اشکالات احتمالی مقرراتی به شرح زیر پیش بینی داده است :

طبق ماده 225 مبلغ برات باید با تمام حروف نوشته شود. این مورد هم مثل تاریخ پرداخت، به علت اهمیت و قابلیت دست کاری، مقررشده با حروف نوشته شود.

درصورتی که مبلغ دوباره با حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر معتبر است و باید پرداخت گردد. زیرا دراین صورت،اگر مبلغ بیشتر درست بوده قابل جبران است ولی در صورت پرداخت مبلغ بیشتر،در حالی که مبلغ کمتر درست بوده، ممکن است دارنده برات از دسترس براتکش دور شده قابل جبران نباشد.

 

أنچه که درقانون مقرر شده ،ذکر مبلغ برات با حروف است مع ذالک عرف تجار براین است که مبلغ با حروف و عدد نوشته شود. در صورت اختلاف بین حروف وعدد،مبلغ با حروف معتبراست زیرا کمتر قابلیت دستکاری دارد.

 

1-6 تاریخ تادیه وجه برات:

ذکر تاریخ پرداخت ،اگر چه در قانون مقرر نشده که با تمام حروف نوشته شود، مع ذالک به همان دلایلی که در مورد تاریخ و مبلغ برات ذکر شد، بهتر است با تمام حروف نوشته شود. حال تاریخ پرداخت به یکی از صور ذیل ممکن است :

1 - به رؤیت یا به دیدار: که در این صورت برات گیر مکلف است به محض رؤیت برات (و حداکثرظرف 24 ساعت ) وجه ان را بپردازد.

2 -  به وعده از تاریخ تحریر : که در این صورت اهمیت تاریخ تحریر مشخص می گردد .

3- به وعده از تاریخ رؤیت : مثلاًظرف 2ماه از تاریخ رؤیت برات. در این صورت تاریخ رؤیت باید با تمام حروف نوشته شود .

4 - ممکن است پرداخت وجه برات به تاریخ معینی موکول شده باشد مثلاً25مهر 1378.

 

 

  بعضی مسائل در ارتباط با وعدهءبرات :

 

اولاً: براتی که بی وعده قبول شد باید فوراً پرداخت شود .

ثانیاً: براتی که به وعده از تاریخ قبول است ، موعد پرداخت ان از تاریخ قبول از تاریخ اعتراض نامه نکول معین می گردد.

ثالثاً: در صورت انطباق موعد پرداخت با تعطیل رسمی،روز بعد از تعطیل، موعد پرداخت محسوب می گردد.(مواد 242 و 243 قانون تجارت )

 

1-7 مکان تأدیه وجه برات :

اصولاًمحل پرداخت برات محل اقامت محالٌ علیه (براتگیر) است مگر این که محل دیگری برای این منظور تادیه شده باشد. دارنده برات می تواند طبق مقررات مربوطه در محل اقامت محاٌل علیه یا محل پرداخت وجه براتی که وی قبولی نوشته ولی از پرداخت ان خودداری کرده اقامه دعوی کند .

1-8 اسم شخصی که برات در وجه یا حواله او صادر می گردد.

کسی که وجه برات را دریافت می کند باید مشخص باشد. این شخص ممکن است تحت سه عنوان مشخص شود

شخص معین :در این صورت باید نام کوچک ونام خانوادگی او دقیقاً قید گردد.

حواله کرد:اگر قید «حواله کرد»روی برات از طرف صادر کننده خط کشیده نشده باشد شخص معین، که مشخصات او به عنوان دارنده برات روی برات قید می گردد، می تواند وجه برات را با ظهر نویسی به دیگری منتقل کند.

تبصره- طبق ماده22 برات ممکن است به حواله کرد شخص دیگر باشد یا به حواله کردخود برات دهنده . به حواله کرد خود ممکن است برای دو منظور باشد اول صدور برات مدت دار و تنزیل آن و دریافت وجه آن نقداً دوم دریافت طلب خود از براتگیر.

ممکن است برات در وجه حامل باشد دراین صورت ،طبق مقررات مربوظ به اسناد در وجه حامل هر کس آن را براتگیر داد باید وجه آن را به او بپردازد.اگر چه در ماده قیدی از برات در وجه حامل نشده با وجود این هیچ مانع قانونی از این بابت به نظرنمی رسد .

1-9 تصریح بر این که نسخه اول یا دوم یاسوم یا چهارم است:

ممکن است برات دارای نسخ متعددی باشد در این صورت روی هر نسخه،به منظور جلوگیری ازاشتباه و تصوراین که هر یک از نسخ برات جداگانه ای است باید قید شود که نسخه چندم است .عدم ذکر هر یک از مندرجات نه گانه فوق (به استثنای کلمه برات )موجب  می گردد  که نوشته موردنظر برات تلقی نکرده . در این صورت این نوشته یک حواله ساده است که مشمول مقررات قانون  مدنی است و الزامات قانون تجارت در مورد آن جاری نمی گردد.

 

2-مندرجات اختیاری برات

 منظور از مندرجات اختیاری برات، عباراتی است که در عرف تجارت معمول است ولی از جمله شرایطی محسوب نمی گردد که فقدان آنها در برات موجب گردد که برات از حالت قانونی خود خارج گردد بعضی  از این مندرجات به شرح زیر است .

2-1 محاٌل علیه ثانوی

ممکن است برات کش در برات علاوه بر براتگیر نام اشخاص دیگری را به عنوان محاٌل علیه دوم یا سوم ذکر کند وهدف او از این کار این باشد که دارنده برات در صورت عدم موفقیت در قبول یا وصول وجه برات به براتگیر دوم یا سوم مراجعه کند.

2-2 ذکر اعلام بعدی

بعضی مواقع شخص به دیگری براتی می دهد ولی از انجام تعهد او(مثلاً تحویل کالا )مطمئن نیست. در این صورت پرداخت وجه برات را موکول به تأیید بعدی می کند. ممکن است در تمام برات ها چنین عبارتی روی برات قید کند ولی در یک مورد استثنایی نیازی به اعلام بعدی نباشد. در این صورت ذکر می کند (بدون اعلام بعدی ).

 

2-3 بازگشت بدون مخارج

در صورتی که برات مورد قبول برات گیر واقع نگردد (نکول شود ) یا این که قبول شده ولی در موعد مقرر پرداخت نگردد، دارنده برات باید اعتراض و سپس شکایت کند دراقدامات مستلزم سرف هزینه هایی است که به ضمیمه مبلغ اصل برات بعداً از براتکش مطالبه می گردد.

قید بازگشت بدون مخارج برای این است که در موارد فوق دارنده برات بدون انجام هیچ گونه هزینه ای به صادر کننده مراجعه  ووجه برات را وصول کند .

   موارد دیگری از قبیل منع حق ظهر نویسی برای دارنده برات وازاین قبیل ، که در حقیقت یک قرارداد خصوصی بین طرفین و محترم است ،ممکن است،به عنوان مندرجات اختیاری در برات ،قید گردد .

3- مسائل مختلف

در این قسمت دو مسأله به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد : شرایط بروات خارجی و برات به حساب ودستور دیگری .

3-1 شرایط بروات خارجی

اصولاًطبق یک اصل کلی حقوقی ،اسناد از حیث مقررات مربوط به فرم و تنظیم آنها تابع مقررات محل تنظیم سند است .

قانون تجارت ما در مورد برات های خارجی شرایطی را به شرح زیر مقرر کرده است

3-1-1 اجرای مقررات محلی

ماده305مقرر می دارد ؛«در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است »این در حقیقت یکی از مصادیق حکومت قانون محل بر شرایط تنظیم سند است.

 تعهدات:

تعهدات مربوط به برات که در خارج به وجود امده ،مثل تعهدات ناشی از ظهر نویسی ، ضمانت،قبولی و از این قبیل نیز، طبق قسمت دوم ماده ء305 ،تابع قوانین کشوری است که تعهد در آنجا به وجود امده است .

 

استثنائات

طبق قسمت سوم مادهء 305 اگر شرایط اساسی برات تعهدات براتی، مطابق قانون ایران صحیح باشد، کسانی که در ایران تعهداتی کرده اند ملزم به آن ها هستند، هر چند شرایط اساسی برا  یا تعهدات براتی مقدم بر تعهدات انها با قوانین خارجی مطابقت نداشته باشد.

 

3-1-4 اقدامات حقوقی

هر نوع اقدام حقوقی برای حفظ حقوق ناشی از برات و استفاده از آن، یعنی حقوق اجرایی، تابع قوانین کشوری است (اعم از خارجه یا ایران )

که این اقدام در آنجا به عمل می آید.

3-2 برات بدستور و حساب دیگری

   ماده 227 در خاتمه بحث مربوط به شرایط برات مقرر می دارد: «برات ممکن است به دستور یا حساب شخص دیگری صادر شود».

همان طورکه خود شخص ممکن است به صاحب خود براتی صادر کند، قانون تجارت به منظور تسهیل روابط تجاری اجازه داده است، که شخص بتواندبه دستور و حساب دیگری نیز برات صادر کند. اجرای مفاد ماده فوق مصادیق متعددی ممکن است داشته باشد از جمله در مورد طلب چند نفر از یکدیگر و استفاده از تفاوت نرخ ارز به شرح زیر

   مثلاً حسن ازحسین مبلغی طلبکار است وحسین هم از تقی طلبکار است در این جا به جای این که این سه نفر تک تک بایکدیگرتصفیه حساب کند (ازجمله دو برات صادر شود : حسن به عهدهحسین وحسین به عهده تقی) با توافق یکدیگرحسن حسن می تواند به حساب و دستور حسین براتی را به عهده تقی صادر کند.

 به این ترتیب حساب هر سه نفر تصفیه شده و از هزینه صدور دو برات هم پرهیز شده است .

   مورد دیگر،ممکن است شخصی مقداری دلاردرامریکا داشته باشد. چون قیمت دلاردر پاریس افزایش یافته می تواند به نماینده خود در پاریس دستور دهد براتی به حساب او عهده بانک امریکا صادر ودر همان جا آن را بفروشد،به جای انن که مثلاًاین برات را در ایران صادر کند.در نتیجه این اقدام شخص از تفاوت نرخ دو ارز در ایران و پاریس استفاده می کند.

 

اقداماتی که نوعاً روی برات انجام می گردد وآثار آن: 

  منظور ما ازاقداماتی که نوعاًروی برات انجام می گردد عبارت است از مقدماتی که بعد از صدور برا ت معمولاًروی برات انجام می گردد مثل اقدامات مربوط به قبول، نکول، ظهر نویسی و از این قبیل . این مباحث رابه شرح زیر مور بررسی قرار می دهیم :

 

1- قبول و نکول

یکی از خصوصیات مهم برات،و اختلاف اساسی آن با سفته وچک مسأله قبول و نکول براتگیر(محاٌل علیه)است.قبل از نوشتن قبولی برات از طرف براتگیر ،هیچگونه رابطه حقوفی والزام و تکلیفی برای شخص اخیر نسبت به دارنده برات به  وجود نمی آید اما به محض نوشتن قبولی روی برات ،براتگیر نیز مثل براتکش و ظهر نویس ها در مقابل دارنده برات،مسئول پرداخت وجه آن است و وی می تواند کلیه اقدامات قانونی را علیه او به کار برد .

به همین دلیل قانون قبول ونکول را به منظور رفع اختلافات احتمالی، مشمول مقررات دقیقی قرار داده است که ما به شرح زیر آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

1-1  قبول

 طبق ماده 235 :«برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.»موضوع قبول برات اصولاً مهلتی ندارد وحداکثرظرف 24 ساعت پس از ارائه باید قبول ویا نکول شود .

    قبول برات از نظرفرم و از نظر آثار مشمول مقررات خاصی  به شرح زیراست :

از نظر فرم

مقررات مربوط به فرم قبولی در برات به شرح زیر است :

قبولی برات باید در خود برات با قید تاریخ  نوشته، امضا یا مهرشود. (ماده228)،بنابراین قبولی در خارج برات ظاهراً مناط اعتبار نیست. اگر چه در متن قانون،مهر یا امضا به صورت مساوی ذکر شده مع ذالک تجار معمولاً برات را یا امضا می کنند  یا امضا به همراه مهر.

در صورتی که برات به وعده رؤیت  باشد تاریخ قبولی باید  با تمام حروف نوشته شود .

اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شود تاریخ برات تاریخ رویت محسوب می گردد .

هر عبارتی که براتگیر در برات بنویسد وآن را امضا ویا مهر کند قبولی محسوب می گردد مگر این که صریحاً عبارتی بنویسد که حکایت بر عدم قبول کند .

بنابراین عبارتی از جمله «خدابرکت بدهد »یا «انشالله »و از این قبیل قبولی محسوب می گردد .

اگر عبارتی که براتگیر می نویسد حاکی از عدم قبول یک جزبرات باشد بقیه برات قبول شده محسوب است.(  که دراین صورت دارنده برات باید نصبت به بقیه اعتراض کند) و اگر محاٌل علیه، بدون ذکر هیچ مطلبی  فقط برات را امضا یا مهر کند باز هم برات قبول شده محسوب است .

قبولی مشروط(یعنی موکول کردن قبولی برات مشمول به اجزای شرطی باشد.مثلاً براتگیر بنویسد :اگر در فلان معامله سودی عاید من شد من این برات را قبول می کنم ). یک چنین براتی اصولاً نکول شده محسوب می گردد مع ذالک براتگیردر حد شرطی که کرده است ملزم به پرداخت وجه برات است.مثلاً براتگیرمی نویسد:

در صورتی که به سفر خارج نروم برات قبول است واتفاقاً به سفرخارج هم نمی رود دراین صورت دارنده برات می تواند در صورتی که سروعده وجه آن را نپردارد ،علیه او اعتراض عدم پرداخت بدهد .

در صورتی که وجه براتی در خارج از محل اقامت قبول کننده باید پرداخت شود،دراین صورت تصریح به مکان تأدیه ضروری است. ز یرا ممکن است دارنده برات از قبول چنین براتی خودداری کند.

 

1-1-2 آثار قبولی برات  

   پس از قبو لی برات ،ازنظرحقوقی آثاری برای قبول کننده به وجود می آید به شرح زیر :

بعد از قبول براتگیر حق نکول ندارد. زیرا تعهد وقراردادی را به عهده گرفته که فسخ  آن مجوز می خواهد .

قبول کننده برات ملزم است وجه برات را سر وعده بپردازد در غیر این صورت دارنده برات می تواند علیه او اعتراض عدم پرداخت بدهد

اگر بر علیه کسی که براتی را قبولی نوشته ولی وجه آن را در موعد مقرر نپرداخته،اعتراض تأدیه شود ، در این صورت دارندگان براتی که همین شخص قبول کرده ولی هنوزموعد نرسیده می تواتند پرداخت یاتضمین وجه برات را در موعد مقرراز قبول کننده بخواهد. این در حقیقت یک مجازات و جریمه ای است که مقنن برای بد حسابی شخص درنظرگرفته است .

 1-1-3 قبولی شخص ثالث

 طبق ماده 239 :هرگاه براتی نکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثی می تواند به نام برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند.«قبولی شخص ثالث باید در اعتراض نامه قید شده به امضای او برسد».

     بنابراین طبق صریح ماده  فوق،شخص ثالث قبل از نکول محاٌل علیه نمی تواند برات را قبولی بنویسد.

    درهر حال بعد ازقبولی شخص ثالث، حقوق دارنده برات مادام که وجه برات تأدیه نشده نسبت به سایر مسئولین برات محفوظ می ماند.

 

 

نکول

منظور از نکول تصریح به عدم تعهد پرداخت وجه برات از طرف محاٌل علیه است .

از نظر فرم

نکول باید بوسیله یک اقدام قانونی تحت عنوان اعتراض، که بعداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت ،به اثبات برسد و الاّ به صرف انکار شفاهی براتگیر یا به صرف اظهار دارنده برات حاکی از نکول براتگیر، یاحتی ذکر نکول در ورقه برات معتبر نیست .

   ماده236 مقرر می دارد:«نکول برات باید به موجب تصدیق نامه ای که رسماً تنظیم می شود محقق گردد .تصدیق نامه مزبور موسوم است به اعتراض نکول ».

 

آثار نکول

پس از نکول آثار ان به شرح زیر است :

-برای براتگیر: براتگیری که ازقبول برات خودداری کرده است هیچگونه مسئولیتی درمقابل دارنده برات ندارد.

-طبق مادهء 237: «پس ازاعتراض نکول ظهرنویسها و برات دهنده به تقا ضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سروعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه ومخارج برات رجوعی (اگر باشد ) فوراً تاًدیه نماید»

 

2-ظهر نویسی

مسائل مربوط به ظهر نویسی برات را در شرایط مربوط به فرم وآثار خقوقی ان مورد بررسی قرار می دهیم .

 

2-1-1 شرایط مربوط به فرم ظهرنویسی

 

مسائل زیر  دراین قسمت مورد بررسی قرارخواهد گرفت:

 

2-1-1- تعریف

ظهرنویسی در قانون تعریف نشده ولی ماده 245 مقرر می دارد:« انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید ».بنابراین می توان گفت ظهرنویسی عبارت است پشت نویسی و امضای سند به منظم انتقال وجه آن به دیگری.

 

2-1-2-فرم ظهرنویسی

اصولاً ظهرنویسی به وسیله امضا به عمل می آید. اگرچه مقنن اعتبار خودبرات رابه وسیله امضایاتائید کرده است ولی ظهرنویسی رامنحصرا باامضا معتبردانسته بنابراین ظاهراظهرنویسی با مهرمعتبرنیست .درظهرنویسی ممکن است ،امضا همراه با عباراتی ازقبیل :«در وجه فلان شخص پرداخت گردد»باشد .

ماده 246 مقرر می دارد :«ظهر نویسی باید به امضای ظهرنویس برسد. ممکن است در ظهرنویسی تاریخ واسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد.»

مادهء 248 مقررمی دارد :« هر گاه ظهرنویس درظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزوّرشناخه می شود ».در ظهرنویسی قید تاریخ الزامی نیست ولی در صورت قید تاریخ ،تاریخ  مذکور نباید مقدم برتاریخ واقعی ظهرنویسی باشد. یعنی مثلاً تاریخ ظهرنویسی 25 مهر 1372 است ولی ظهرنویس آن را تاریخ اول مهر 1372 ذکر کند. زیرا ممکن است درتاریخ ظهرنویسی، ظهرنویس ورشکسته باشد ( که دراین صورت حق تصرف دراموال خودازجمله ظهرنویسی ندارد ) درحالیکه دراول مهر ورشکسته نبوده به همین دلیل تاریخ مقدم راذکرمی کند چنین تاجری مزور شناخته شده و به مجازات مزور خواهدرسید.

 

آثارحقوقی ظهرنویسی

همانطورکه درتعریف ظهرنویسی گفته شداصولاظهرنویسی بمنظورانتقال وجه آن به دیگری است مگرآنکه خلاف آن ثابت شود.خلاف آن هم باتصریح به وکالت دروصول وجه برات است.دراین صورت،طبق ماده 247،وجه برات منتقل نمی شود،ولی دارنده برات حقوق مربوط به انتقال گیرنده برات است،مثل حق اعتراض واقامه دعوی ووصول راداراخواهدبودمگراینکه خلاف امردربرات تصریح گردد.

علت اینکه قانون،درصورت عدم تصریح درنمایندگی،ظهرنویسی راحکایت ازانتقال وجه آن می داند.

در مورد اسناد زیر میتوان تقاضای صدور اجرائیه کرد:.

 اسناد رسمی دیون و اموال منقول

 اسناد رسمی املاک ثبت شده

 اسناد رسمی مورد وثیقه یا اجرای مشمول قانون روابط مالک و مستأجر

قبوض اقساطی ثبت

 مهریه مذکور در سند ازدواج رسمی

 تعهدات ذیل ثبت ازدواج و طلاق و رجوع

 چک

 قراردادهای بانکی در اجرای قانون بانکداری بدون ربا

 موارد مذکور در قوانین خاص مانند اظهارنامه موضوع ماده ١٠ ق. تملک آپارتمان ها

بهم زدن نامزدی پیش از عقد برای هر یک از طرفین امکان‌پذیر است .

مطابق ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی، وعده‌ی ازدواج ایجاد علقه‌ی زوجیت نمی‌کند؛ اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه‌ی خسارتی نماید.


 از طرفی دیگر ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد، هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.