مستثنیات دین طبق قانون جدید در مطالبه مهریه شامل چه اموالی می شود و چه اموالی را نمیتوان بابت مطالبه مهریه توقیف کرد ؟
سلام. طبق ماده ۲۴قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌعلیه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
وـ تلفن مورد نیاز مدیون
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود، مشروط بر اینکه پرداختاجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌعلیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکومٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکومٌبه
به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکومٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در اینصورت محکومٌبه از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.
تبصره۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد،مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌبه از آن امکان‌پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.موفق وموید.
مهریه مال معین یا چیزی است که قایم‌مقام مال است و در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار می‌گیرد و در صورت مطالبه زن، زوج مکلف به پرداخت مهریه خواهد بود و این حق، ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد؛ هرچند که در اغلب موارد، مطالبه مهریه همراه با طلاق و مطالبه نفقه و سایر حقوق مالی زوجه است.
ثبت مهریه در سندی به نام عقدنامه، شرایط خاصی را برای پرداخت و دریافت آن ایجاد میکند که می‌توان برای این مسئله دو جنبه شرعی و قانونی تصور کرد. ممکن است زنی ازنظر شرعی مهریه خود را به همسرش ببخشد، اما از نظر قانونی این حق به قوت خود باقی است و حتی دست‌خطی که با اجبار یا در شرایط دیگری از زوجه مبنی بر بخشش مهریه اخذ شود نیز دلیلی قانع‌کننده برای اثبات پرداخت مهریه نیست و ارزش حقوقی ندارد. حتی در شکل دیگر ماجرا، اگر مردی خودرو، خانه یا شی‌ء دیگری را برای همسرش بخرد؛ درصورتی‌که زن نپذیرد، تنها در حکم هدیه خواهد بود. مگر آنکه در عقدنامه یا محضر با عنوان مشخصی مانند "سه دانگ از خانه بابت مهریه به همسرم داده شد" ذکر شود.
مطالبه مهریه و شیوه‌های درخواست
دریافت مهریه توسط زن در جامعه ما عموماً پیش از طلاق و یا همزمان با جدایی اتفاق می‌افتد. بدین جهت روند مطالبه و پرداخت مهریه چندان با رضایت و به‌آسانی سپری نمی‌شود. قضات محاکم نیز علی‌الصول در رسیدگی به پرونده مطالبه مهریه شیوه یکسانی اتخاذ نخواهند کرد؛ چنانکه رأی دریافت مهریه برای زنی که خود زندگی خانوادگی را ترک کرده با زنی که همسرش سال‌هاست او را ترک کرده است، تفاوت‌‌هایی دارد و قاضی در پذیرش یا عدم پذیرش اعسار همسر این دو زن، به یک شیوه عمل نمی‌کند.
اولین شیوه مطالبه مهریه که پرکاربردترین روش‌ها محسوب میشود، اقدام از طریق دادگاه است. بدین منظور در حال حاضر (در شهر تهران) لازم است زوجه به یکی از دفاتر الکترونیکی خدمات قضایی مراجعه و دادخواست مطالبه مهریه را تنظیم و ثبت کند. این اقدام در جلوگیری از ازدحام مراجعین در دادگاههای خانواده و پشت سر گذاشتن مراحل طولانی ثبت دادخواست، بسیار مؤثر بوده و ثبت دادخواست از این طریق از اعمال سلیقه در ارجاع پرونده به شعبه دلخواه جلوگیری خواهد کرد.
در سایر شهرستانها باید به دادگاه محل اقامت زوج یا محل وقوع عقد مراجعه و دادخواست را در آنجا ثبت کرد. چنانچه زوجه برای وصول مهریه خویش از مرد اموالی معرفی کند که قابل توقیف باشد و جزو مستثنیات دین نباشد، میتواند ضمن دادخواست مطالبه مهریه یا جداگانه، دادخواست تأمین خواسته نیز بدهد. پس از تنظیم دادخواست که ممکن است توسط زوجه یا مسئول دفتر خدمات و یا وکیل زوجه نگارش و تایپ شود، زوجه باید هزینه دادرسی را از طریق همان دفاتر به‌صورت الکترونیکی (از طریق عابر بانک) پرداخت کند.
ازآن‌جاکه در اغلب موارد مهریه سکه بهار آزادی است، چنانچه زوج مبلغ اصلی سکه‌ها را در دادخواست ذکر کند، لازم است هزینه دادرسی زیادی پرداخت کند که این امر مشکلاتی را برای زن به همراه خواهد داشت. به‌عنوان‌مثال چنانچه مهریه 100 سکه باشد و هر سکه یک‌میلیون تومان مقروم شود، هزینه دادرسی حدود سه میلیون تومان خواهد شد. بنابراین اگر اموال قابل توقیف از زوج وجود داشته باشد، زوجه میتواند ابتدا دادخواست تأمین خواسته را جداگانه در همان دفاتر خدمات قضایی ثبت کند. این دادخواست، غیرمالی است و هزینه اندکی دارد. پس از ثبت آن، در دادخواست جداگانه دیگری که دادخواست اصلی محسوب میشود، مهریه خود را مطالبه و هزینه بسیار کمتری در حدود 100 هزار تومان می‌پردازد. البته دادخواست دوم که همان مطالبه مهریه است و دادخواست اصلی محسوب میشود، باید ظرف مدت 10 روز ثبت شود. خارج از این مهلت، از قرار تأمین خواسته که همان توقیف اموال زوج است، خودبه‌خود رفع اثر میشود.
چنانچه اموال قابل توقیف از زوج وجود داشته باشد و دادخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه مهریه در یک دادخواست باشد، چنانچه مبلغ مقوم‌کردن سکه‌ها جهت نپرداختن هزینه بالای دادرسی حداقل در نظر گرفته شود، زوج میتواند با واریز مبلغ بسیار پایین، از اموال خود رفع توقیف کند.
ذکر این نکته لازم است که تمام هزینه‌ها و حتی حق‌الوکاله وکیل جزو خسارات دادرسی محسوب میشود و ضمن حکم دادگاه، از زوج مطالبه خواهد شد؛ البته مراتب فوق در سایر مواردی که مهریه وجه نقد باشد نیز کاربرد خواهد داشت.
همچنین درصورتی‌که زوجه بخواهد مبلغ واقعی مهریه خویش را در دادخواست عنوان کند و توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، میتواند با دادخواستی دیگر تحت عنوان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن معرفی شهود از دادگاه رسیدگی‌کننده، عدم توانایی خود را از پرداخت هزینه دادرسی بخواهد، اما شهودی که زنان به دادگاه معرفی می‌کنند، لازم است در همان جلسه اول و پیش از صدور حکم قطعی به فقدان توانایی مالی زن برای تهیه هزینه دادرسی شهادت دهند. تصمیم‌گیری درباره پذیرش یا رد اعسار نیز از سوی دادگاههای مختلف متفاوت است و زوج هم میتواند با معرفی شهود، به ادعای اعسار زن اعتراض کند.
در برخی موارد زوج با آگاهی از دادخواست زوجه، اقدام به واگذاری اموال و دارایی‌‌های خود به اعضای خانواده و دوستان خود میکند. در چنین مواردی زنان یا تسلیم می‌شوند یا به دادخواستی موسوم به فرار از دین متوسل می‌شوند.
دادخواست فرار از دین به این معنی است که مرد برای نپرداختن بدهی خود یا همان مهریه متوسل به حیله و فریب میشود، اما اثبات این ادعا بسیار سخت است و انتقال دارایی از سوی مرد، تا وقتی‌که دادگاه حکمی مبنی بر محکومیت مرد به پرداخت مهریه صادر نکند، از نظر قانونی اشکالی ندارد و زن نمی‌تواند نسبت به این مسئله ادعایی داشته باشد. قانون برای جلوگیری از چنین موضوعی، صدور قرار تأمین را پیش‌بینی کرده است. البته صدور قرار تأمین مستلزم این است که زن نشانی و ردپایی از منابع مالی همسرش داشته باشد. خودرو، خانه، حساب بانکی، طلبی که مرد دست یکی از دوستان و اقوام خود دارد یا حتی پول پیش خانه، از موارد قابل توقیف محسوب میشود. البته معرفی و اطلاع از این اموال معمولاً کار چندان ساده‌ای نیست و برخی از زنانی که برای به اجرا گذاشتن مهریه خود مراجعه می‌کنند، حتی اطلاعی ندارند که همسرشان چقدر درآمد یا چه اموالی دارد.
یکی از ضعف‌های جدی رسیدگی به پرونده‌های خانواده، تراکم بیش‌ازحد پرونده‌هاست که موجب میشود قاضی رسیدگی‌کننده که در یک روز بالغ‌بر 10 پرونده در نوبت رسیدگی دارد، نتواند بابت هر پرونده تحقیق و بررسی مفصلی انجام دهد و این وظیفه به عهده خواهان پرونده قرار می‌گیرد؛ خصوصاً در موردی که زوج ملک ارزشمندی برای توقیف دارد، ولی زوجه با نداشتن پلاک ثبتی آن ملک نمی‌تواند ملک را توقیف کند، قاضی دادگاه با یک استعلام ساده از اداره ثبت میتواند زوجه را در این امر یاری کند، ولی در عمل هرگز این موضوع اجرا نمی‌شود.
رأی محکومیت مرد به پرداخت مهریه، قابل‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر است. البته با توجه به اینکه محکومیت پرداخت مهریه در بیشتر موارد بر اساس سند رسمی عقدنامه صورت می‌گیرد، دادگاه تجدیدنظر هم حکم دادگاه بدوی را تأیید میکند.
اجرای حکم
پس از ابلاغ حکم دادگاه تجدیدنظر به طرفین، حکم دادگاه قطعیت یافته و زن با مراجعه به دادگاه و بر اساس حکم تأییدشده‌ای که به همسرش نیز ابلاغ‌شده باشد، تقاضای صدور اجراییه میکند. مرد میتواند تا ۱۰ روز پس از دریافت این برگه به دادگاه مراجعه و مهریه همسر خود را به زن بپردازد و شیوه‌ای برای پرداخت آن ارایه یا مالی را به دادگاه معرفی کند که از آن مهریه زن پرداخت شود.
در صورت عدم پرداخت مهریه، چنانچه اموالی از زوج توقیف‌شده باشد، با به مزایده گذاشتن آن اموال و فروش آن مهریه زوجه وصول خواهد شد (خوش‌بینانه‌ترین حالت جهت وصول مهریه که موارد بسیار نادری مشاهده شده است). در غیر این صورت با تقاضای زن نسبت به 110 سکه (در حال حاضر) حکم جلب زوج صادر می‌شد. در اجراییه تأکید شده است که اگر تا ۳ سال پس از صدور اجراییه مشخص شود که مرد قادر به پرداخت بدهی خود بوده و این بدهی را پرداخت نکرده یا اینکه بخشی از اموال خود را پنهان کرده باشد، به مجازات حبس محکوم خواهد شد. موضوعی که به جرأت می‌توان گفت در دعاوی مربوط به مهریه هرگز دیده نشده است. امری که البته با قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ملغی شده است.
اعسار مرد و تقسیط مهریه
با توجه به اینکه مبالغ مهریه در حال حاضر اغلب بالاست و نسبت به درآمدهای بیشتر مردم این مهریه‌ها سنگین است، معمولاً اولین اقدامی که زوج در واکنش به مطالبه مهریه زن انجام می‌دهد، تقدیم دادخواست صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه است.
دادخواست اعسار از طرف زوج پس از قطعیت حکم مبنی بر محکومیت او به پرداخت مهریه به دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای مهریه تقدیم میشود. دادخواست اعسار زوج باید به همراه استشهادیه شهود مبنی بر ناتوانی زوج از پرداخت دفعتاً واحد مهریه باشد و شهود سه الی چهار نفر باشند که همگی، هم از میزان محکوم‌به (مقدار مهریه‌ای که در حکم دادگاه قیدشده) و هم از میزان درآمد و اموال منقول و غیرمنقول زوج اطلاع کافی داشته باشند. در اغلب موارد غیر از زمانی که زوجه مالی معادل مهریه خود توقیف کرده است، اعسار مرد پذیرفته میشود.
رأی صادره مبنی بر اعسار زوج همواره شامل تعدادی سکه یا مبلغی به‌عنوان پیش‌پرداخت و پس‌ازآن، اقساط ماهیانه است. پس از صدور رأی و ابلاغ آن به طرفین، مهلت بیست‌روزه تجدیدنظر و اعتراض به رأی- و در احکام غیابی مهلت بیست‌روزه جهت واخواهی- شروع میشود.
واقعیت موجود در دادگاههای خانواده نشان می‌دهد که در اغلب موارد زوجین حکم دادگاه بدوی درباره اعسار و تقسیط مهریه را نمی‌پذیرند و با اعتراض نسبت به این حکم، شانس خود را برای به دست آوردن رأی مطلوب امتحان می‌کنند. علت این مسئله هم کاملاً روشن است. در اغلب موارد مردان نسبت به هر نوع تقسیطی اعتراض دارند و می‌خواهند تا حد ممکن پیش‌قسط و اقساط کمتری بپردازند. زنان هم که معمولاً مسیری سخت و طولانی را برای به‌دست آوردن مهریه طی کرده‌اند، خواهان پیش‌قسط و اقساط ماهانه بیشتر هستند. دادگاه تجدیدنظر در اغلب موارد میزان مندرج در حکم دادگاه بدوی را کاهش می‌دهد تا افزایش!
پس از قطعیت حکم، زوجه میتواند از دادگاه بدوی در قالب درخواستی، «تقاضای اجرای حکم» را مطرح کند. پرداخت‌کننده مهریه علاوه بر پرداخت قسط اول، باید نیم عشر را نیز پرداخت کند. ممکن است در صورت زیادبودن نیم عشر، اجرای احکام این مبلغ را نیز قسطی کند، اما در اغلب موارد این مبلغ به‌صورت نقد دریافت میشود.
در صورت عدم پرداخت اقساط توسط زوج، زن میتواند عدم اجرای حکم را در موعد مقرر، به‌طور مکتوب به دادگاه اعلام کند. هرچند دادگاه برای پرداخت اقساط مهریه به زوج مهلت یک‌هفته‌ای یا بیشتر نیز می‌دهد. زوجه میتواند با اعلام عدم پرداخت اقساط ماهیانه از ناحیه زوج، درخواست کند تا اخطاریه‌ای برای او ارسال شود. در بیشتر شعبات چنانچه تا سه بار اخطاریه ارسال شود و زوج نسبت به اجرای حکم تمکین نکند، دادگاه به درخواست زوجه حکم جلب زوج را می‌دهد که زوجه با هماهنگی کلانتری مربوطه در محل اقامت زوج، او را بازداشت خواهد کرد؛ مگر آنکه زوج قبل از این اقدام، اقساط ماهیانه خود را بپردازد. متأسفانه این روند موجب میشود زوج تا حد امکان از پرداخت به‌موقع اقساط مهریه خودداری کند. این در حالی است که طبق قانون، با عدم پرداخت اقساط ماهیانه، کل دیون مرد حال شده و زوج مکلف به پرداخت یک‌جای دیون خود است.
مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت‌اسناد رسمی
دومین روش دریافت مهریه، از طریق اجرای ثبت‌اسناد رسمی است. به این صورت که زوجه میتواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارایه و تقاضای صدور اجراییه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند و البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید که بعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید. در این راستا هر مالی اعم از منقول مانند وجه نقد، خودرو، گوشی تلفن همراه و یا غیرمنقول مانند خانه، ویلا یا یک قطعه زمین توقیف می‌گردد. البته به‌شرط آنکه جزو مستثنیات دین نباشد.
تقاضای مطالبه مهریه زوجه از طریق اداره پست به زوج ابلاغ میشود و چنانچه زوج مهریه زوجه را به هر ترتیب پرداخت نکند، زوجه میتواند از طریق اداره ثبت تقاضای فروش و مزایده اموال توقیف‌شده را بکند. همچنین از این طریق میتواند تقاضای ممنوع‌الخروجی شوهرش را نیز داشته باشد. البته زوجه وقتی میتواند از طریق اجرای ثبت مهریه خویش را مطالبه کند که سند ازدواج رسمی داشته باشد و درحالی‌که سند ازدواج او عادی باشد، فقط میتواند از طریق دادگاه اقدام کند.
نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز
اگر مهریه وجه رایج باشد، بر اساس تبصره الحاقی ماده 108 قانون مدنی متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد. نحوه محاسبه به طریق ذیل است:
متوسط شاخص بها در سال قبل از مطالبه، تقسیم‌بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب‌در مهریه مندرج در عقدنامه؛ همچنین در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود، تاریخ فوت زوج مبنای محاسبه است.
حق حبس
حقی است که مختص زوجه است و او میتواند با استفاده از این حق، بعد از عقد نکاح تا زمانی که مهریه خود را از زوج اخذ نکرده است، از انجام وظایف زناشویی و تمکین خاص خودداری کند و شوهر مکلف است مهریه و نفقه او را بپردازد. در این شرایط زوجه محکوم به عدم تمکین و ناشزه تلقی نمی‌شود تا محروم از دریافت نفقه گردد، ولی با یکبار تمکین، دیگر این حق از او ساقط خواهد شد. همچنین باید توجه داشت در این حالت به دلیل عدم مواقعه بین زوجین، زوجه فقط مستحق نیمی از مهریه خواهد بود.
علاوه بر ایرادات وارد بر نحوه تنظیم قانون جدید حمایت خانواده و به فرض قبول لزوم دخالت قانونگذار در امر مهریه، تقنین کنونی نمی‌تواند در خصوص اعمال حق حبس زوجه کارایی داشته باشد. توضیح اینکه، زن برای اخذ مهریه خود دو ضمانت اجرا در اختیار دارد: یکی الزام زوج به پرداخت مهریه و اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و دوم اعمال حق حبس.
به فرض که با تصویب این قانون مشکل بازداشت و حبس مردان حل شود، تأثیری در حق حبس زنان ندارد. توجه به این نکته از آن جهت اهمیت دارد که در بسیاری از موارد اختلاف زوجین در دوره عقد حادث می‌گردد و زن با استفاده از حق حبس خود با استناد به ماده 1085 قانون مدنی از تمکین خودداری میکند و چنانکه می‌دانیم، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 60212/6 مورخ 16/6/1387 صدور حکم اعسار مرد از پرداخت مهریه مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود. در نتیجه به علت ناتوانی مرد برای پرداخت مهریه، زندگی مشترک هیچ‌گاه شروع نخواهد شد و این چیزی است که در این ماده از آن غفلت شده است
در عمل رویه بر آن است که دادگاه‌ها با تقدیم دادخواست اعسار از طرف مرد، اقدام به تقسیط مهریه کرده و با توجه به وضعیت مالی مرد، او را به پرداخت مبلغ ماهیانه ناچیزی به زن ملزم می‌کنند. به عبارت دیگر وقتی پرداخت مهریه تقسیط میشود، تفاوت چندانی نمی‌کند که مهریه یکصد سکه بهار آزادی باشد یا پانصد سکه یا بیشتر؛ مهم این است که تقسیط مهریه باعث معافیت مرد از حبس شده و این مشکل به‌صورت کاملاً قانونی رفع میشود.
همچنین در خصوص قانون 110 سکه‌ای مهریه اذعان میشود که چون یکی از شرایط صحت مهر مقدورالتسلیم‌بودن آن است و مهریه‌های سنگینی که اکنون برای زوجه تعیین میشود، به علت عدم تمکن مالی مرد مقدورالتسلیم نیست؛ لذا برای صحت توافق مهریه باید آن را محدود کرد و البته این مورد نیز در قانون ما پیش‌بینی شده است، چراکه با فرض مقدورالتسلیم‌نبودن مهریه، می‌توان بطلان آن را از محکمه تقاضا کرد و نیازی به دخالت قانونگذار در تعیین میزان مهریه در جامعه نیست و نکته مهمی که در این‌جا به نظر می‌رسد اینکه قانونگذار چگونه میتواند رعایت شئونات دختران با طبقات مختلف فرهنگی و اجتماعی را بکند؟ و چگونه میتواند اصل آزادی اراده زوجین را در تعیین مهریه در عقد نکاح این گونه نادیده بگیرد؟
در نگاه کلی قانون خانواده، معمولا اعسار و تقسیط اگـر خارج از زندان ارائه شود، بخصوص درباره مهریه‌های سنگین مورد پذیرش قرار نمیگیرد یا اینکه قاضی با تخفیف اندکی و با تعیین یک پیش قسط سنگین مهریه را قسط بندی میکند و در بهترین حالت یک سوم مهریه را پیش و مابقی آن را به شکل ماهی یک سکه دریافت میکند.
به این مساله توجه کنید تنها در صورتی اعسار مرد پذیرفته میشود که زن نتواند مال یا اموالی را به دادگاه معرفی کند. شیوه معرفی هم بسیار ساده است. مثلا زن عنوان میکند همسرش در یک بانک یا جایی سرمایه‌ای دارد و بعد دادگاه با ارائه نامه ای به آن محل خاص و دادن نامه به زن، از آنجا می‌خواهد تا اموال مرد را توقیف و گزارش آن را به دادگاه اعلام کنند.
با چنین نامه‌ای حتی پول پیش خانه ای که زن و شوهر در آن زندگی می‌کنند، طلبی که شوهر از دیگری دارد، پولی که بابت پیش خرید خانه یا خودرو داده شده، ودیعه بانکی برای دریافت وام مسکن و… هم قابل توقیف است و اگر ثابت شود که جایی خلاف دستور دادگاه عمل کرده و این مال را توقیف نکرده‌اند، با آنها برخورد قانونی سختی خواهد شد و کار آنها در حکم یک عمل مجرمانه تلقی میشود.
زندان در نظام قضایی جایگاه ویژه‌ای دارد و رفتن به زندان از نظر قاضی به این معنی است که مرد واقعا توان پرداخت مهریه را ندارد و هیچ کلکی در کار نیست. به همین سبب برخی از مردان بعد از دادخواست اعسار و تقسیط به زندان می‌روند، برخی نیز بلافاصله بعد از حـضــور در زنــدان دادخــواسـت اعـسـار مـی‌دهـنـد.
دادخواست از زندان این مزیت را دارد که سبب میشود پرونده به سرعت در مرحله رسیدگی قرار بگیرد. اساسا این امتیاز یک زندانی است که خیلی زود پرونده‌اش رسیدگی میشود چون طبق عرفی نانوشته در میان قضات فرد نباید بی‌دلیل در زندان بماند. یک نکته طلایی هم وجود دارد و آن این است که اگر مرد از زندان و با دستبند به جلسه دادگاه بیاید، این مساله تاثیر زیادی در تخفیف مجازات (در صورتی که واقعا معسر باشد و توان پرداخت کامل مهریه را نداشته باشد) دارد. به همین سبب در اغلب اوقات به زندان رفتن مرد کمک زیادی به حل مشکل مهریه او میکند و پرونده او را در مسیر حل شدن قرار می‌دهد.
اعسار از هزینه دادرسی، در دو صورت به وجود می‌آید:
به علت اینکه دارایی شخص کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمی‌کند.
به علت اینکه شخص به‌طور موقت، به دلیل عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت هزینه دادرسی نیست؛ مثلا مال طرف در رهن بانک است.
به عبارتی هر فردی نمی‌تواند به ادعای اینکه دچار اعسار میشود به دادگاه دادخواست اعسار دهد. ادعای اعسار مقید به این شرایط است:
شخص بدهکار باشد
اقامه دعوا از طرف مدعی و طلبکار
اثبات ادعای (اعسار) وی و صدور حکم به نفع طلبکار
صدور رأی قطعی بر محکومیت بدهکار
صدور اجرائیه از طرف دادگاه
بعد از تحقیق شرایط یاد‌شده، مدعی اعسار میتواند با ارائه دادخواست در پی اثبات آن باشد.
اعسار از محکوم‌به چیست؟
اعسار به شرایط شخصی گفته میشود که به دلیل ناتوانی مالی، نمی‌تواند تکالیف مالی خود را انجام دهد؛ که در این صورت دادگاه به این شرایط رسیدگی میکند و اگر درخواست شخص را بپذیرد، حکم اعسار را برای وی صادر میکند. پرداخت قسطی بدهی، استفاده از وکیل معاضدتی و معافیت موقت از هزینه‌های دادرسی بخشی از مزایای حکم اعسار است. اعسار انواع مختلف دارد؛ اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم‌به یا وجه سند لازم‌الاجرا؛ شناخته شده‌ترین این انواع است.
در اعسار از پرداخت محکوم‌به، فرد به دلیل نداشتن مال یا نبود دسترسی به مال از دادن محکوم‌به عاجز میشود. این فرد «معسر از پرداخت محکوم‌به» است. یعنی به دلیل ناتوانی مالی نمی‌تواند موضوع حکم دادگاه را پرداخت کند.
دادخواست اعسار به چه صورتی تنظیم میشود؟
شرایط و مقررات حاکم بر تقدیم دادخواست اعسار از محکوم‌به با اعسار از هزینه دادرسی مشترک است. البته برای اعسار در خصوص محکوم‌به، مدعی اعسار باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی را که از وضع معیشت و زندگی او مطلع باشند، به شهادت‌نامه خود ضمیمه کند. در شهادت‌نامه مزبور باید نام، شغل و نحوه گذران زندگی و تمکن او برای پرداخت محکوم‌به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود.
حضور طرف دعوای اصلی در جلسه اعسار بلامانع است و این به دلیل آن است که فرد ممکن است توضیحاتی برای رد دادخواست اعسار ارایه کند. باید توجه داشت که دعوای اعسار چه اعسار از محکوم‌به باشد و چه اعسار از هزینه دادرسی، یک دعوای مستقل شمرده میشود و دعوای اعسار قابل تجدید نظر است.
طرح دادخواست اعسار از محکوم‌به قبل از صدور حکم چگونه است؟
در دعوای مطالبه مهریه معمولا دادگاه حکم به نفع زوجه صادر و زوج را مکلف به پرداخت مهریه میکند. بعد از آن زوج دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم میکند و با توجه به ناتوانی مالی، درخواست تقسیط مهریه می دهد که دادگاه به این درخواست رسیدگی میکند و با در نظر گرفتن شرایط و دلایل، مهریه را قسط بندی میکند. حالا فرض کنید زوج منتظر صدور حکم نشود و برای صرفه‌جویی در وقت پیش از آنکه حکم به نفع زوجه و به ضرر خودش صادر شود، دادخواست اعسار و تقسیط مهریه بدهد. در این صورت با توجه به اینکه هنوز حکمی صادر نشده است که بتوان از آن تقاضای اعسار کرد، آیا این رای پذیرفته میشود؟
رسیدگی به دعوای اعسار به چه صورتی است؟
کسی که دعوای اعسار طرح میکند، مثل همه کسانی که در محاکم طرح دعوا می‌کنند، باید مراحلی را پشت سر بگذارد. مدیر دفتر دادگاه، ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، باید پرونده را به نظر قاضی برساند. چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، به مدعی اعسار اخطار میکند که در روز مقرر آنان را حاضر کند.
ممکن است دادگاه به همان شهادت‌نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده است اکتفا کند و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر کند.در این میان ذکر چند نکته ضروری است:
معافیت از هزینه دادرسی برای هر دعوا باید جداگانه دریافت شود، مگر آنکه چند دعوا، به‌طور همزمان علیه یک نفر مطرح شده باشد که در این صورت، قبولی اعسار در یک دعوا در دعاوی دیگر نیز قابل استفاده است.
رای دادگاه در خصوص قبول اعسار، «حضوری» محسوب میشود، یعنی اگر خوانده اعسار در دادگاه حاضر نشود و هیچ لایحه‌ای هم نفرستد و در نتیجه از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکند، حکم باز هم حضوری است؛ حتی اگر اخطاریه هم در شکل « ابلاغ قانونی» باشد.
شخصی بودن حکم اعسار به چه معناست؟
اگر محکمه، حکم به اعسار شخصی صادر کرد، این حکم فقط در مورد شخص «مُعْسر» است و در مورد جانشینان او جاری نمی‌شود. پس اگر معسر فوت کند، ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده کنند. فوت مورث، در هر یک از دادرسی‌های نخستین و تجدیدنظر و فرجام، مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه میشود، مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت کنند.
فرق اعسار با ورشکستگی چیست؟
چنانچه تاجری، وضع مالی مناسبی نداشته و مدعی اعسار باشد، باید با توجه به مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد و تنها در صورت اثبات این ادعا، میتواند از معافیت پرداخت هزینه دادرسی استفاده کند. نپذیرفتن اعسار از تاجر، به این دلیل است که رسیدگی به وضع مالی او نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد و به‌طور‌کلی در مورد تاجر باید سخت‌گیری بیشتری کرد.
در این باره به دو نکته توجه داشته باشد:
تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده است.
اینکه کسبه جزء، تاجر محسوب نمی‌شوند و می‌توانند از مزایای اعسار استفاده کنند.
هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک میکند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می‌آورد.
وقتی چیزی را به دیگری می‌بخشیم، شاید تصور اینکه پشت این بذل و بخشش چه مباحث حقوقی و قضایی نهفته است برایمان دشوار باشد؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد.
در عقد هبه سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه
واهب کسی است که مالش را تملیک میکند، متهب کسی است که مال به ملکیت او در می‌آید و عین موهوبه هم مالی است که مورد هبه واقع میشود.
دریافت مال، لازمه وقوع عقد هبه است
طبق قانون، عقد هبه واقع نمی‌شود، مگر با قبول متهب و قبض او. با توجه به این تعریف، مادامی که متهب مال را قبض (دریافت) نکرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است؛ بنابراین رجوع هم موضوعیت نمی‌یابد و واهب میتواند هر زمان که بخواهد آن مال را پس بگیرد.
اگر عقد هبه منعقد و عین موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتی میتواند از عقد رجوع کند و مال موهوبه را پس بگیرد که دو شرط محقق شده باشد:
عین موهوبه موجود باشد
حق رجوع واهب از بین نرفته باشد. شرط اول که روشن است؛ چنانچه عین مال از بین رفته باشد؛ دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت.
هبه نامه‌های رسمی چه مزیتی نسبت به هبه نامه‌های عادی دارد؟
هبه‌های با سند رسمی (هبه‌نامه‌های رسمی) دارای یک مزیت به خصوص هستند؛ مزیتی که تنها مختص به آنها است و در دیگر انواع هبه‌ها یافت نمی‌شود. در مورد هبه‌نامه‌های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچیک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست.
اما در مورد هبه‌نامه‌های غیر رسمی یا عادی ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعای انکار یا تردید دادگاه موظف میشود تا بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حکم کند.
آیا استرداد هدیه بعد از هبه امکان پذیر است؟
عقد هبه دارای یک ویژگی منحصر به فرد است؛ ویژگی‌ای که آن را از عقود دیگر متمایز میکند و آن، قابلیت پس گرفتن مال هدیه داده شده است؛ به این صورت که فردی که به شما هدیه‌ای داده است میتواند هر زمان که بخواهد آن را پس بگیرد حتی اگر آن مال در اختیار شما قرار گرفته باشد. به این قابلیت، رجوع از هبه گفته میشود. البته کار به این آسانی هم نیست. چراکه برای رجوع لازم است دو شرط فراهم باشد:
مال مورد هدیه موجود باشد
حق رجوع واهب از بین نرفته باشد.
شرط اول که روشن است؛ اگر عین مال از بین رفته باشد، دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت. اما در باره شرط دوم قانونگذار می گوید واهب در چهار صورت حق رجوع ندارد:
در صورتی که هدیه‌گیرنده پدر، مادر یا فرزند واهب باشد.
در صورتی که گیرنده در برابر هدیه‌ای که دریافت کرده به واهب مالی داده یا برای او کاری انجام داده باشد.
چرا که واهب میتواند شرط کند که متهب در برابر هبه به او مالی واگذار کند یا عملی را که مباح است برای او انجام دهد مثلا به مدت دو سال از خانه مسکونی‌اش مراقبت و آن را نظافت کند.
در صورتی که گیرنده مال هدیه شده را به شخص دیگری منتقل کرده باشد مانند اینکه مال را به او فروخته باشد.
در صورتی که در مال موهوبه تغییری به وجود آمده باشد مانند اینکه مال مورد هبه یک شمش طلا بوده که تبدیل به گردنبند طلا شده است.
رجوع در هبه یا با گفتار صورت می‌گیرد و یا با رفتار. رجوع با گفتار مانند این است که واهب بگوید از هبه‌ام برگشتم. رجوع در رفتار هم که گاه اتفاق می‌افتد مانند گرفتن مال از دست متهب. اصولا رجوع خصوصیت جدایی‌ناپذیر عقد هبه است تا آنجا که حتی نمیتوان شرط کرد واهب حق رجوع از هبه را نداشته باشد.
بنابراین شاید یک شخص نتواند برای همیشه مالک مالی باشد که هدیه گرفته استد. در این میان باید خاطرنشان کرد پس از فوت کسی که هدیه داده یا کسی که هدیه را دریافت کرده است دیگر تحت هیچ شرایطی رجوع از هبه ممکن نیست.
زنی که مهر خود را به همسرش هبه کرده است امکان رجوع به مهر را خواهد داشت؟
آیا زنی که مهر خود را به همسرش هبه کرده است میتواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر؟ لازم است تا سه حالت را از یکدیگر تفکیک کنیم. حالاتی که پیرامون موضوع مهر مطرح می‌شوند و به دلیل شباهت در ظاهر در بسیاری از اوقات از سوی مردم مورد اشتباه قرار می‌گیرند.
حالت اول زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی‌الذمه زوج را ابراء میکند. به این بیان که میگوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت؛ این بیان باعث میشود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.
حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل میکند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام میشود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد شد.
حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه میکند. به این بیان که میگوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن میتواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.
برای رجوع از هبه چگونه باید طرح دعوا کرد؟
برای رجوع از هبه و پس گرفتن مال موهوبه از شما، واهب باید به دادگاه حقوقی که منزلتان در حوزه آن قرار گرفته است، مراجعه و دادخواست ارائه کند.
دادخواست فرمی است که برای شروع رسیدگی در دادگاه ارائه آن ضروری است. در این فرم چاپی اطلاعاتی از آغازکننده دعوا یا خواهان خواسته شده است. از جمله این اطلاعات مشخصات و محل اقامت خواهان یا واهب، مشخصات و محل اقامت خوانده یا گیرنده هبه و ذکر خواسته یا همان رجوع از هبه و استرداد مال موهوبه است.
به علاوه لازم است واهب هزینه دادرسی هم پرداخت کند. این هزینه در دعوای رجوع با توجه به قیمت مال موهوبه محاسبه و دریافت میشود به این صورت که به ازای یک میلیون اول قیمت، ۵/۱ درصد و به ازای مازاد آن یک میلیون، دو درصد هزینه دادرسی محاسبه و دریافت خواهد شد.
پس از این اقدامات دادگاه کار خود را شروع و پرونده به جریان می‌افتد. در دادگاه یکی از این دو صورت وجود دارد:
نخست اینکه هبه ثبت شده و دارای سند رسمی است که در این حالت واهب بدون اینکه لازم باشد هبه را به اثبات برساند و درخواست رجوع خود را طرح میکند.
دیگر آنکه هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده باشد (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب باید در دادگاه وقوع عقد هبه را اثبات سپس اعلام کند که می‌خواهد از عقد رجوع کند و مالش را از شما پس بگیرد.
به هر حال در هر دوی این صورت‌ها واهب موظف است ثابت کند که شرایط رجوع فراهم بوده و او از حق رجوع برخوردار است.
صدور رای پایان کار نمیباشد با اعلام پایان یا ختم رسیدگی از سوی دادگاه، قاضی در صورت امکان در همان جلسه رای صادر میکند و در غیر این صورت همان طور که معمول است حداکثر تا یک هفته از زمان اعلام ختم دادرسی رای را صادر میکند.
پس از صدور رای و ابلاغ آن به طرفین دعوا به وسیله ماموران دادگاه، نوبت به تجدیدنظرخواهی می‌رسد. منظور از تجدیدنظرخواهی همان رسیدگی مجدد به دعوای رسیدگی شده است که از سوی دادگاهی با درجه بالاتر صورت می‌گیرد.
در دعوای رجوع از هبه با توجه به قیمت مال موهوبه که در دادخواست نوشته شده است، مشخص میشود که آیا امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد یا خیر. در صورتی که قیمت بیش از سه میلیون ریال باشد هریک از دو طرف در صورتیکه حکم علیه او صادر شده باشد؛ میتواند درخواست تجدیدنظر خواهی کند.
بنابراین از تاریخ ابلاغ رای تا ۲۰ روز در صورت اقامت در ایران یا تا دو ماه در صورت اقامت در خارج از کشور فرصت است تا با مراجعه به یکی از دو دادگاه محل صدور رای یا دادگاه تجدیدنظر استان محل سکونت خود به عنوان خوانده درخواست تجدیدنظرخواهی کرد.
در صورتی که قیمت مال بیش از سه میلیون ریال نباشد یا اینکه بیش از این مقدار باشد اما در مهلت ۲۰ روزه برای تجدیدنظر اقدام نشود حکم قطعی و اجرا و مال موهوبه پس گرفته میشود؛ همین طور است زمانی که با تجدیدنظرخواهی از رای، دعوا مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرد.
کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد میکند.
متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له میگویند.
در تعریف دیگر کـفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست به دست او بدهد و به کسى که اینطور متعهدمى شود کفیل میگویند.
کـفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد یا به عـمـلـى بـه طـلـبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهى, به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید. کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کـفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفیل او شده حاضر نماید.
کفیل چه مشخصاتی باید داشته باشد؟
کفالت هر کسی در دادگاه‌ها پذیرفته نمی‌شود. اعتبار کفیل باید به تشخیص مقام قضایی صادرکننده قرار برسد و پرداخت مبلغ کفالت محل تردید نباشد.
در پرونده‌ای که مثال زده شد، مقام قضایی برای اطمینان از اعتبار کفیل فیش حقوقی او را تقاضا کرده است. بنابراین معمولا با کارت شناسایی و فیش حقوقی اشخاصی که کارمند یا مستخدم اداره‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی هستند یا با پروانه کسب، سند مالکیت اتومبیل یا خانه، کارت بازرگانی و امثال آن اعتبار کفیل احراز میشود.
قاضی میتواند اعتبار کفیل را از طریق پاسگاه انتظامی و تحقیق از مطلعان به دست آورد.
مبلغ کفالت بر چه اساسی تعیین خواهد شد؟
تعیین مبلغ وجه‌الکفاله بستگی به شرایط پرونده دارد. در پرونده مطروحه که مربوط به آسیب بدنی غیرعمدی است قاضی با توجه به میزان مجازات قانونی عمل ارتکابی و خسارات وارده به شاکی و سایر علل و عوامل موثر مانند شخصیت متهم سابقه و وضعیت جسمی او و… در مورد میزان مبلغ ریالی وجه الکفاله تصمیم می‌گیرد.
در هر صورت مبلغ ریالی قرار تامین کفالت از خسارت‌هایی که به مدعی خصوصی یا شاکی وارد شده است، کمتر نخواهد بود.
کفیل چه تکالیفی در برابر قاضی خواهد داشت؟
اگر برای کفالت از شخصی در دادگاه حاضر شدید، اطلاع داشته باشید که تکالیف سختی را پذیرفته‌اید که اگر در انجام آن ناتوان باشید، پیامدهای مالی برای شما خواهد داشت.
پس از صدور قرار قبولی توسط قاضی و امضای آن توسط کفیل و قاضی، با درخواست کفیل رونوشت این تفاهم‌نامه به کفیل داده میشود.
اگر متهم در مواقعی که حضورش نزد قاضی ضروری است، برای مثال بازپرس او را برای تفهیم مفاد گزارش پلیس یا تحقیقات محلی یا نظریه کارشناس یا مواجهه حضوری و… احضار کند باید به موقع حاضر شود.
البته باید توجه داشت که ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده، چه در دادسرا و چه در دادگاه، بارها متهم احضار شود و هر بار حضورش ضروری باشد، کفیل نمی‌تواند با استناد به اینکه متهم یک مرتبه نزد قاضی حاضر شده از خودش رفع مسئولیت کند.
اگر کفیل در میانه راه از ادامه این تکلیف پشیمان شد، پرونده در هر مرحله‌ای که باشد، میتواند با معرفی و تحویل متهم از قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده درخواست رفع مسئولیت کند؛ در غیر این صورت کفالت تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که متهم از اتهام وارده تبرئه یا پرونده مختومه یا اینکه متهم محکوم و اجرای حکم محکومیت وی آغاز شود.
وجه الکفاله چه زمانی باید پرداخت شود؟
در صورت فرار متهم یا دسترسی نداشتن به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود، کفیل ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود. با این توضیح که به کفیل اخطار میشود ظرف مدت ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تسلیم، به دستور رئیس حوزه قضایی وجه‌الکفاله اخذ میشود.
خواستن متهم از کفیل جز موردی که حضور او برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.
در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله، کفیل میتواند مثل متهم و وثیقه‌گذار در مهلت مقرر به دادگاه تجدید نظر شکایت کند که این مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی است.
بنابراین،کفیل با کفالت از مکفول مسئولیت‌های سنگینی را قبول میکند که انجام ندادن آن ممکن است به ضبط وجه الکفاله منتهی شود. البته باید این را هم گفت که اگر متهم با عذر موجه نزد قاضی حاضر نشود برای مثال همسر متهم فوت کرده یا در توقیف بوده یا اینکه به واسطه حوادث قهری نتوانسته نزد قاضی حاضر شود، کفیل مسئولیتی ندارد.
چه مواردی عقد کفالت را بهم میزند؟
کفیل ، بدهکار را به دست طلبکار بدهد.
طلب طلبکار داده شود.
طلبکار از طلب خود بگذرد.
بدهکار بمیرد.
طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.
اگر کسى به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار دسترسى به او نداشته باشد، کسى که بدهکار را رها کرده، باید او را بدست طلبکار بدهد.
مهریه یکی دیگر از زیر مجموعه های حقوق خانواده می باشد. یکی از اصلی ترین مسائل مطرح در ازدواج و حقوق زن، مهریه است. اسلام مهریه زن را به رسمیت شناخته است و شرایطی برای آن در نظر گرفته است.از نظر اسلام، مهریه تنها جنبه مادی نداشته و حکمت های بسیاری در تعیین مهریه برای زنان نهفته است. مهریه مالی است که هنگام نکاح، با در نظر گرفتن ضوابط شرع و آداب و رسوم از طرف مرد به زن پرداخت می گردد. مشاوره حقوقی مهریه، قبل از تعیین مهر و پس از مشاوره طلاق تمامی قوانین مربوطه را ذکر کرده تا تصمیم گیری بصورت صحیح صورت پذیرد.از نظر حقوقی، مهریه مالی است که مرد برای ازدواج به زن تقدیم می کند.مهر یک زن مالی است که به مناسبت ازدواج، مرد ملزم به پرداخت آن به زن می باشد.
مهر عندالمطالبه بوده و زوجه به محض عقد ازدواج، مالک مهر می باشد و از نظر قانونی بر مرد تحمیل می شود. هنگام عقد، مقدار مهریه به توافق طرفین معین می گردد.قبل از تعیین انواع مهریه، شرایط و ضوابط آن را از یک مشاور حقوقی مهریه جویا شوید و شرایط پرداخت مهریه را در زمان طلاق توافقی بدانید.مهر المسمیف میزان مالی است که هنگام ازدواج، در سند ازدواج ثبت شده و طرفین (زن و شوهر) بابت مقدار آن با هم توفق کرده اند. مهر باید معلوم و مشخص باشد و نباید عقلانی و غیر شرعی باشد.در صورتی که زن و مرد در عقد ازدواج، در میزان و نوع مهریه به توافق نرسیده باشند و یا مهری تعیین کنند که از نظر شرع و قانون مورد قبول نباشد، در صورت فسخ نکاح، قانون مدنی مهر المثل برای زن تعیین می کند.
نکات مهم در خصوص مهریه
در خصوص مهریه و تعیین مهرالمثل وضعیت زن از نظر خانوادگی و وضعیت فردی و تحصیلاتش، نسبت به افراد هم شان او در اجتماع، در نظر گرفته خواهد شد.
در صورتی که مهریه در عقد تعیین نشده باشد و مرد قبل از تعیین مهر و نزدیکی، قصد طلاق زن را داشته باشد، مهریه المتعه برای زن در نظر گرفته می شود. مهرالمتعه با در نظر گرفتن وضعیت مالی مرد تعیین خواهد شد.
مقدار مهری است که پیامبر (ص) برای همسران و دختران خود در ازدواج تعیین می کردند.
شرایط مطالبه مهریه
ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن را از لحظه جاری شدن صیغه نکاح مستحق دریافت مهریه می داند. مهریه در اسناد ازدواج به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بنا بر توافق طرفین عنوان می شود. چه مهریه عندالمطالبه باشد و چه عندالاستطاعه، زن حق تعلق مهریه را دارد و می تواند مهریه را به صورت تمام و کمال از همسر خویش مطالبه کند. در مورد مهریه عندالاستطاعه، لازم است زن استطاعت مالی همسر خود را برای پرداخت مبلغ مهریه اثبات کند. البته در مهریه عندالمطالبه نیز در صورت عدم توانایی مرد بر پرداخت یک جای مهریه، می تواند تقاضای تقسیط مهریه را به دادگاه ارائه نماید.
موارد استثنای مطالبه مهریه توسط زن
در صورتی که زن در خلال زندگی مشترک و پیش از طلاق، دوشیزه باشد می تواند تمام مهریه خود را مطالبه نماید. بنا به ماده ۱۰۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که مرد پیش از نزدیکی با زن اقدام به طلاق وی نماید، زن حق دارد نصف مهریه را دریافت نماید. در صورتی که مرد قبلاً تمام مهریه را پرداخته باشد می تواند ما به التفاوت آن را به صورت وجه نقد یا معادل آن از زن دریافت کند.
در مواردی که تقاضای طلاق از سوی زن مطرح می شود یا طلاق توافقی صورت می گیرد، چون امر جدایی به صورت طلاق خلع رخ داده است، زن بخشی از مهریه خود را در قبال درخواست طلاق بذل می کند. این بذل مهریه با اختیار خود زن صورت گرفته است و در صورتی که بخواهد حق دریافت کل مهریه را دارد.
حتی در مواردی نظیر نشوز زن، بیماری وی یا ارتکاب وی به جرم و خیانت و روابط نامشروع، باز هم زن حق دریافت مهریه را دارد. بنابراین تصور عدم تعلق مهریه به زنی که مرتکب روابط نامشروع و زنا شده است، اشتباهی رایج است.
شرایط عدم تعلق مهریه به زن
بنابر ماده ۱۰۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که نکاح دائم یا موقت بین زوجین به هر دلیل باطل شود و نزدیک بین زن و مرد اتفاق نیفتاده باشد، زن حق دریافت مهریه ندارد.
ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی، تنها استثنا فسخ نکاح در صورت عدم نزدیکی را، فسخ ازدواج به دلیل عنن مرد می داند. در این صورت زن مستحق دریافت نصف مهریه خواهد بود.
به دختر باکره در هنگام طلاق نصف مهریه تعلق خواهد گرفت.
مهرالسنه ۵۰۰ درهم بوده و به منظور جلوگیری از افزایش مبلغ مهریه در سنت از طرف پیامبر تاکید شده بود.
روند دعوای مهریه
با توجه به تعریف مهریه که عبارت است از : « مالی که به مناسبت عقد نکاح ، از سوی شوهر به زن تملیک می شود و شوهر ملزم به پرداخت آن به زن می باشد» مهریه دارای ویژگی‌های ذیل است. یک تعهد فرعی است که به سبب عقد نکاح حاصل می شود و بدون وجود عقد نکاح قابل تصور نیست. ماهیت مستقلی از عقد نکاح ندارد و هویت و ماهیت خود را از عقد نکاح به دست می آورد یعنی بدون عقد نکاح تصور وجود آن ممکن نیست.
مهریه به صورت مستقل انشا نمی شود بلکه جزیی از عقد نکاح است هر چند احتمال دارد تعیین میزان آن به بعد از عقد موکول شود اما این توافق ضمن عقد نکاح حاصل می شود و اگر هم کلاً ضمن عقد از مهریه بحثی نشود و قبل یا بعد از عقد نکاح در این خصوص توافق حاصل شود دلیل بر استقلال مهریه نیست. اعتبار و نفوذ خود را از عقد نکاح به دست می‌آورد و اگر عقد نکاح نباشد مهریه نیز معتبر نبوده و نافذ نیست.
مهریه یک شرط ضمن عقد نکاح است
با توجه به ویژگی‌های فوق که همان ویژگی‌های شروط ضمن عقد هستند لذا کاملا معلوم و مشخص است که مهریه هم یک شرط ضمن عقد نکاح است لذا باید دارای ویژگی‌های مصرح در قانون مدنی باشد یعنی از شرایط مندرج در فصل چهارم: در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود تبعیت کند بنابراین طبق ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی می توان گفت هر مهریه ای که :
انجام آن غیر مقدور باشد
مهریه ای که در آن نفع و فایده نباشد
مهریه ای که نامشروع باشد
مهریه‌ای که خلاف مقتضای عقد نکاح باشد
مهریه مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود ؛ باطل است.
لیکن باید در نظر داشت که هیچ یک از شروط فوق به خاطر ساختار وهدف و آثار متفاوت عقد نکاح موجب بطلان عقد نکاح نمی شوند مگر شرط تعلیق که طبق ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی موجب بطلان عقد نکاح است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که قرار دادن مهریه هایی از قبیل یک تن خاکستر یا پر مگس چون فاقد نفع و فایده بوده و همچنین انجام دادن آنها غیر مقدور است باطل هستند و همچنین مهریه قراردادن عضوی از اعضای بدن مانند دست یا پا چون نفع و فایده‌ای بر آن متصور نیست باطل بوده و فاقد ضمانت اجرایی هستند.
مهریه ها عمدتا عندالمطالبه بوده و باید به محض مطالبه زوجه پرداخت شوند
اما موضوع مهمی که در این خصوص شایع بوده و جامعه از آن رنج می برد توافق بر مهریه‌های سنگینی است که معمولاً بر مبنای تعدادی سکه توافق می شود که به ظاهر اشکالی ندارد و صرف نظر از این که آیا سکه عین و کلی در ذمه یا دین است که بحث خود را دارد بحث بر سر تعداد سکه‌هایی است که بدون در نظر گرفتن توان مالی و شرایط و طبقه اجتماعی و اقتصادی زوج بر سر تعداد آن توافق می شود؛ حال آیا توافق بر این تعداد مهریه صحیح است ؟
به عنوان مثال تعداد هزارو سیصد و چند عدد سکه بر مبنای تاریخ تولد زوجه که یکی از موارد شایع است حال با تصور اینکه زوج یک کارگر یا یک کارمند باشد و با در نظر گرفتن حقوق ماهانه وی و قبول سایر مسئولیت‌های مالی زندگی از قبیل تامین مسکن و خوراک و پوشاک و هزینه های دارو و درمان و سایر هزینه های لازم برای زندگی آیا این فرد می تواند تا آخر عمر این مقدار سکه را خریداری و به زوجه تحویل بدهد به خصوص که مهریه ها عمدتاً عندالمطالبه بوده و باید به محض مطالبه زوجه پرداخت شوند.
بطلان مهریه تاثیری در عقد نکاح ندارد
با یک حساب ساده می توان نتیجه گرفت که امکان پرداخت این تعداد مهریه برای یک فرد از طبقه متوسط جامعه فرض محال بوده و انجام آن غیر مقدور است لذا مستنداً به ماده۲۳۲ قانون مدنی می توان گفت که : چون پرداخت مهریه هایی که در حد توان اقتصادی زوج نمی باشد از مصادیق شروطی است که انجام دادن آن غیر مقدور است لذا این قبیل مهریه ها و مهریه های مشابه باطل هستند. اما این بطلان مهریه تاثیری در عقد نکاح ندارد و در صحت آن خللی وارد نمی کند بلکه باید میزان مهریه با در نظر گرفتن سایر شرایط تعیین شود.
اما با در نظر گرفتن این موضوع که در زمان حاضر معمولاً مهریه ها بر مبنای تعدادی سکه در خانواده ها معمول است اگر مهر المثل را بر مبنای تعداد سکه های هم نوع های زوجه تعیین کنیم دوباره با همان مشکل غیر مقدور بودن پرداخت مهریه مواجه خواهیم شد لذا لازم است معیاری جدید و منطقی برای مهریه در نظر گرفته شود که فاقد هر گونه اشکال
مهریه و نحوه مطالبه آن
مهریه به مالی گفته می شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زوجه خود می پردازد یا مکلف به پرداخت می شود.مهریه حق زن است. این جمله ای است که همیشه می شنویم. این جمله جدی می شود، زمانی که زن و شوهر در زندگی مشترک خود سازگاری نداشته باشند.
معمولا زن به دنبال وصول مهریه خود به عنوان حق وی و مرد به دنبال تقسیط و یا نپرداختن مهریه هستند. معمولا مهریه مبالغ بالایی می باشد از این رو چالش ها و مشکلات زیادی نیز همیشه به دنبال خانم ها و آقایان در زندگی مشترک پدید می آید.
به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. به عبارت دیگر، زن به مجرد ازدواج حق مطالبه مهریه را خواهد داشت ولی تقدس کانون خانواده و وعایت مصالح و توان مالی طرف قرارداد را نیز باید در نظر گرفت.
اگر مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد.
طبق قانون جدید، سقف مهریه یکصد و ده سکه طرح جدید اعلام شده است.
پس دوحالت پیش می آید
مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه است که در اینصورت یاید تمامی مهریه پرداخت شود، در غیر اینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. و یا مهریه دقیقا ۱۱۰ سکه است که باید تمامی مهریه پرداخت شود (طبق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می گردند.)
مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده باشدکه در این وضعیت، در ابتدا باید ۱۱۰ سکه مطابق قانون پرداخت گردد. (در صورت امتناع از پرداخت مهریه، مطابق ماده ۲ محکومیت های مالی زندان در انتظار فرد خاطی است.) سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم گیری خواهد کرد.
در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به داگاه صالح دادخواست تقدیم نماید، هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهرالمسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی، زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آیین نامه مسول پرداخت هزینه دادرسی به مقدار مهر المسمی و ابطال تمبر به میزان مابه التفاوت خواهد بود.
همچنین در صورتی که زوجه برای انجام اقدامات قانونی خود به وکیل دادگستری نیز وکالت داده باشد، هزینه وکیل نیز از زوج قابل مطاله است. برای تادیه تمام یا قسمتی از مهریه می تواند مدت یا اقساطی قرار داد. در صورتی که مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، می تواند درخواست اعسار و تقسیط بدهد. مهسر کسی است که واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مالش قادر به پرداخت بدهی اش نیست.
تقدیم دادخواست اعسار مانع بازداشت محکوم علیه نمی شود. اگر محکومیت بدهکار دین باشد، در ذمه مدیون باشد دادگاه در اجرای حکم خود، مستثنیات دین را منظور می کند، یعنی اموالی که از بدهکار نمی توان توقیف کرد و به فروش رساند و از آن طریق طلب محکوم له را وصول کرد، مستثنی می گردد. مانند مسکن، ماشین و اثاث مورد نیاز
در درخواست اعسار در هر مرحله ای پذیرفته می شود.محکوم علیه با تقدیم دادخواست اعسار یا تقسیط به دادگاه بدوی که به دعوی اصلی رسیدگی کرده تقاضای صدور حکم می کند. دادگاهبه ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می کند و در صورت اثبات اعسار چنانچه در بازداشت باشد بلافاصله آزاد می شود و اگر هنوز بازداشت نشده باشد به زندان معرفی نخواهد شد.
از آنجایی که دعوای اعسار از جمله دعاوی غیر مالی محسوب می شود و قابل تجدید نظر است و لذا تا قبل از قطعیت، حکم صادره قابلیت استناد ندارد.
باید برای هر صورت حکم اعسار شامل همه آن محکومیت ها می شود. با فوت معسر ورثه نمی توانند از حکم اعسار او استفاده نمایند، زیرا حکم اعسار اثر شخصی دارد و اگر خود ورثه معسر باشند، باید دادخواست جداگانه بدهند.
اعسار حالت ثابتی نیست چه بسا فردی در لحظه ای معسر و در لحظه دیگر معسر نباشد. از این رو صدور حکم به رد درخواست اعسار یا تقسیط مانعی برای پذیرش دوباره این درخواست نیست.
اگر بدهکار قبل از توقیق اموال با قصد فرار از ادای دین مال خودش را به دیگری منتقل کند، این عمل جرم بوده و در برابر طلبکار قابل استناد نیست.
من خانمی هستم در عقد هستم و قصد جدایی از همسرم را دارم، مهریه خود را چه کنم؟
زمانی که دادخواست طلاق از طرف زوجه بوده و شروط ۱۲ گانه ضمن عقد را دارا نباشد تنها می تواند با بخشش مالی به زوجه (معمولا مالی که بخشیده می شود مهریه است) و اثبات کراهت و عسر و حرج خود برای طلاق خلع اقدام نماید.
قصد ادامه زندگی دارم اما مهریه خود را لازم دارم چه کنم؟
مطالبه مهریه از جانب زوجه ارتباطی به دعوای طلاق ندارد و هر زمان که بخواهد می تواند آن را مطالبه نماید.
در دوران عقد هستم و باکره، قصد جدایی دارم، چه مقدار از مهریه ام را می توانم بگیرم؟
در صورتیکه دخولی صورت نگرفته باشد و باکره باشید (معاینه پزشکی قانونی) پرداخت نصف مهریه برای مرد اجباری خواهد بود.
قصد گرفتن مهریه خود را دارم، آیا میتوانم اموال همسرم را توقیف کنم؟
طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌعلیه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود.
د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
وـ تلفن مورد نیاز مدیون
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌعلیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکومٌعلیه خواهد شد.
قصد گرفتن مهریه خود را دارم، همسرم هیچ مالی ندارد آیا میتوانم از اموال پدرش مهریه ام را بگیرم؟
مهریه حق زن است و پرداخت این حق به عهده مرد می باشد. پدر ایشان هیچگونه مسئولیتی در قبال پرداخت ندارد.
آیا عدم تمکین من در مهریه ام تاثیری دارد؟
عدم تمکین زن ارتباطی به مهریه ندارد و اثبات عدم تمکین زن تنها مانع دریافت نفقه می شود.
قبل از ازدواج به همسرم دست نوشته ای مبنی بر بخشش مهریه داده ام، در حال حاضر چه کنم؟
دست نوشته قبل از ازدواج هیچ ارزش و اعتبار قانونی ندارد.
قصد گرفتن مهریه خود را دارم، چطور همسرم را ممنوع الخروج کنم؟
بله می توانید قبل از خارج از همسر خود از کشور بوسیله درخواست مهریه همسر خود را ممنوع الخروج کنید.
من آقایی هستم قصد طلاق همسر خود را دارم، مهریه وی زیاد است، آن را چگونه پرداخت کنم؟
می توانید بصورت اقساط پرداخت کنید.
قصد طلاق همسر خود را دارم، آیا اموال من (خانه و ماشین و …) بابت مهریه توقیف می شود؟
بستگی به اموال شما دارد، مثلا خودرو شما توقیف می شود اما خانه شما به در حدی باشد که از نظر ارزشی خیلی زیاد نباشد امکان توقیف ان وجود ندارد. همچنین اموال دیگر مانند زمین، مغازه و .. به جز پول پیش توقیف می شود.
قصد طلاق همسر خود را دارم، می توانم به کل مهریه ندهم؟
خیر. هیچ راهی ندارد و شما باید مهریه را پرداخت کنید. اما امکان تقسیط آن وجود دارد.
همسرم را طلاق دادم، اما امکان پرداخت اقساط مهریه همسرم را ندارم، چه کنم؟
در صورتی که بخشی از اقساط مهریه را پرداخت کرده باشید و وضعیت مالیتان به گونه ای تغییر کرده است که امکان پرداخت مابقی اقساط را ندارید، می توانید درخواست تقسیط بیشتر مهریه را بدهید.
قصد ازدواج دارم، مهریه عندالاستطاعه بهتر است یا عندالمطالبه؟
مهریه عندالمطالبه به این معنی است که به محض امضای عقدنامه، زن اگر بخواهد میتواند با مراجعه به محاکم و دادگاههای خانواده یا مراجعه به اجرای ثبت کل مهر یا قسمتی از مهریه را مطالبه نماید و در این نوع از مهریه بار اثبات عدم توانایی پرداخت به عهده زوج می باشد اما عندالاستطاعه بودن به این معنی است که زن زمانی میتواند مهریه خودش را مطالبه کند و مرد را ملزم به پرداخت آن کند که استطاعت پرداخت مهریه را به عهده زوج ببیند یعنی مرد توان پرداخت داشته باشد، اگر توان پرداخت نداشته باشد زن حق مطالبه نخواهد داشت به عبارتی بار اثبات داشتن توانایی مالی به عهده زوجه می باشد.
قصد طلاق همسر خود را دارم، مهریه همسرم بیشتر از ۱۱۰ سکه است چطور ۱۱۰ سکه پرداخت کنم؟
تمام مهریه ای که در عقدنامه ذکر شده است از جانب زوجه قابل مطالبه بوده اما طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیتهای مالی چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط توان مالی زوج ملاک پرداخت است.
همسرم مهریه خود را مطالبه کرده است، چه زمانی درخواست اقساط نمایم؟
زوج می تواند در صورت عدم توانایی مالی بعد از قطعی شدن حکم و یا بعد از صدور اجراییه دادخواست اعسار داده و با اثبات این امر با استناد به شهادت شهود و فیش حقوقی قاضی برای ایشان اقساط تعیین می کند. تعیین میزان اقساط و پیش قسط مهریه صرفا به عهده قاضی پرونده می باشد که بر حسب درآمد زوج تعیین می شود.
مراحل وصول و یا به اجرا گذاشتن مهریه
شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور خانواده دارید تا مدارک خود را تحویل ایشان دهید.
پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل مدارک زیر را تکمیل و به همراه داشته باشید.
اصل سند ازدواج
اصل شناسنامه
کپی کارت ملی
در این مرحله مدارک تحویل وکیل شده و وکالت به وکیل اعطا می شود.
حضور وکیل در جلسات دادگاه و صدور حکم مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه.
حقوقی بوده و تعاریف موجود در جامعه در این خصوص با در نظر گرفتن معیارهای حقوقی اصلاح شود.
تدلیس و فریب در ازدواج
ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی بیـان می دارد: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»
به گزارش باشگاه خبرنگاران، فریب در ازدواج (تدلیس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین، از جمله عوامل فروپاشی نظام خانواده یا تیرگی روابط زوجین است. به این لحاظ زن و مرد از فریب یکدیگر نهی شده اند، علاوه بر آن، فریب دارای پیامدهای حقوقی نیز می باشد. راهی که شارع مقدس برای جبران این ضرر پیش بینی نموده، حق فسخ نکاح است.
نمونه هایی از تدلیس عبارتند از:
ـ مردی که سـواد انـدکی در حد خوانـدن و نوشتـن داشتـه و نیـز به واسـطه سـانحه ای کـه در کـودکی بـرایش اتـفاق افتـاده، گردنـش کج بـوده اسـت، بـه خواستگاری دختـری می رود و در مراسـم خواستگاری خـود را دیپلمه معرفـی می نماید و گردن خود را بسته و وانمود می کند که موقتاً دچارگردن درد شده است، پس از ازدواج همسر او متوجه فریب شوهر شده، به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای فسخ نکاح می کند.
– زنی قبلاً ازدواج کرده و شش ماه زندگی زناشوئی داشته است، پس از طلاق، شناسنامه المثنی گرفته و خود را دوشیزه معرفی می نماید، بعد از ازدواج، همسرش متوجه ازدواج قبلی زن می شود.
اما به دلیل آنکه مهریه زن سنگین بوده و شوهر از نظر اقتصادی توان پرداخت آن را نداشته، از طلاق منصرف می شود. اما به دلیل برخورد غیرصادقانه همسرش، خشمگین بوده و بنای ناسازگاری با زن را گذاشته است، زن تحمل نکرده و از دادگاه تقاضای طلاق کرده است.
– دختـری پـس از ازدواج متوجه شـده که همسـرش او را فریـب داده و در خارج از کشور همسر دارد و اکنون مجهول المکان است و مدتی است که نفقه پرداخته نکرده است.
– دختر دارای لکه ای قهوه ای رنگ بر روی پوست پا در پشت زانو است، همسرش بعد از ازدواج از ادامه زندگی با زن منصرف شده است، اما به دلیل مهریه سنگین زن، توان طلاق و پرداخت مهریه را ندارد، به دادگاه مراجعه نموده و ادعای تدلیس زوجه را نموده و عنوان می کند، همسرش دارای نقص زیبایی می باشد و این مطلب را به او نگفته است، بنابراین تقاضای فسخ نکاح دارد.
– مردی که معتاد به مشروب و تریاک بوده، خود را سالم وانمود کرده؛ پس از ازدواج زن متوجه شده و تقاضای جدایی دارد.
– مردی به دادگاه مراجعه کرده و در تقاضای فسخ نکاح ادعا می کند، همسرش ازدواج قبلی خود را از او مخفی داشته است و در شناسنامه المثنی او نیز، اثری از این موضوع نبوده است، زن ادعا می کند که حقیقت را در گفتگوی خصوصی قبل از عقد با همسرش در میان گذارده و شوهر با علم به این موضوع اقدام به ازدواج با او نموده است، از زن دلیل این ادعا خواسته شده و زن قادر به اثبات آن نیست.
به هر حال تدلیس به چیزی اطلاق می شود که سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده می گردد.
همچنین موارد دیگری که فریب در ازدواج محسوب شده و باعث ایجاد حق فسخ میشود:
اگر هر یک عیوب ذیل حین عقد در مرد بوده و زن از آن بی خبر بوده است:
۱ – جنون ( دیوانگی)
۲ – خصاء ( بیماری جنسی)
۳ – عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
۴ – مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازهای که قادر به عمل زناشویی نباشد.
و اگر هر یک از عیوب ذیل حین عقد در زن بوده ولی مرد از آن بی خبر بوده است:
۱-جنون( دیوانگی)
۲- قرن ( بیماری جنسی)
۳-برص( بیماری پوستی)
۴- افضاء ( بیماری جنسی)
۵- زمین گیری
۶- نابینائی از هر دو چشم
مجازات تدلیس و فریب در ازدواج
در مقابل فریب در ازدواج دو راهکار وجود دارد. فرد فریب خورده یا می تواند از طریق کیفری شکایت کند که در این صورت ۶ ماه الی ۲ سال حبس تعیین میشود یا می تواند اقدام حقوقی کرده تقاضای حق فسخ کند . فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب خورده می تواند به راحتی نکاح را فسخ کند.
اختیار فسخ فوری است بدین معنی که طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع نکاح را فسخ نکند این حق او ساقط میشود البته به این شرط که علم به این حق فسخ و علم به فوریت آن داشته باشد . تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از این حق لازم بوده به نظر عرف و عادت است.
اگر آگاهی فرد فریب خورده بعد از رابطه زناشویی باشد ، وی می تواند علاوه بر فسخ نکاح از عامل فریب مهریه را باز پس گیرد. دادگاه در صدور حکم مجازات مجاز است که میزان حبس را بر میزان حداقل یا حداکثر تعیین کند ولی همین دادگاه می تواند به لحاظ جهات مخففه یعنی با توجه به این که فرد فریب دهنده جوان بوده و دارای سوء سابقه نیست ، جریمه را حتی تا میزان ۵۰ هزار تومان تخفیف دهد یعنی کاملا بستگی به دادگاه دارد که میزان حبس و مجازات را به چه حدی تعیین کند.
در مقابل فریب در ازدواج دو راهکار وجود دارد. فرد فریب خورده یا می تواند از طریق کیفری شکایت کند که در این صورت ۶ ماه الی ۲ سال حبس تعیین میشودیا میتواند اقدام حقوقی کرده تقاضای حق فسخ کند . فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب خورده میتواند به راحتی نکاح را فسخ کند
آیا می توان اشخاص ثالث را نیز در این خصوص متهم نمود؟
هر گاه تدلیس به وسیله شخص ثالثی واقع گردد؛ چنانکه، پدریا مادر پسر یا دختر، یا واسطه ازدواج، صفاتی برخلاف واقع برای همسر یا شوهر ذکرکرده و طرف دیگر را فریب داده باشد، آیا فریب خورده حق فسخ خواهد داشت؟ قانون مدنی در این مورد ساکت است. بعضی از استادان حقوق تدلیس به وسیله ثالث را موجب حق فسخ برای طرف مقابل دانسته اند . تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود او مرتکب تدلیس شده است و در این صورت با توجه به ماده ۱۱۲۸ ق. م. می توان گفت: صفت خاصی که یکی از زوجین برخلاف واقع واجد آن قلمداد شده به طور ضمنی وارد قلمروی قرارداد شده و وقوع عقد مبتنی بر آن بوده است.
آیا صرف سکوت هر یک از طرفین و در نتیجه در اشتباه گذاردن طرف مقابل در این خصوص جرم می باشد یا خیر؟
به عنوان مثال شخصی که ازدواج قبلی خود را به طرف مقابل اعلام ننموده و با سکوت خود موجبات عدم اطلاع طرف دیگر را از این امر باعث شود آیا مصداق تدلیس در نکاح می باشد یا خیر؟ به نظر می رسد مورد از موارد تدلیس در نکاح می باشد و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مختلف خود این امر را تأیید نموده است . در قانون آمده چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود ، مصداق واهی بودن موارد اعلامی طرفین نیز عرف می باشد یعنی هر آنچه که در عرف به عنوان امر واهی بوده و طرف واجد آن نباشد مشمول قانون می گردد.
بنابراین هر گاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیر باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند می تواند تفاوت بین مهر باکره و غیرباکره را به عنوان خسارت از فریب دهنده به عنوان خسارت بگیرد و اگر مهر نداده و فریب دهنده خود زن است می تواند مابه التفاوت را از مهر کسر و بقیه را به زن بپردازد. بنابراین اگر دختری به واسطه صدمه ای بکارت خویش را از دست داد، در حالی که از آن بی خبر است ، در این حالت به یقین تدلیس واقع نشده است؛ ولی اگر دختری مرتکب بی عفتی شود و باکره نباشد سکوت او در مقابل خواستگار نوعی تدلیس محسوب می شود چرا که عرفاً پسری که به خواستگاری دختری می رود می پندارد که دختر در گذشته با مردی ارتباط جنسی نداشته است.
اجرت المثل و نفقه و مهریه
مهریه، نفقه، اجرت المثل
دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوای گواهی عدم امکان سازش (طلاق) (اعم از طلاق توافقی، طلاق یکطرفه به درخواست زوجه، طلاق یکطرفه به درخواست زوج) ضمن صدور حکم در خصوص دعوای طلاق و مشخص کردن نوع آن (اعم از خلعی و بائن) در خصوص مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت فرزندان و استرداد جهیزیه نیز اظهارنظر و تصمیم گیری می کند.
در ذیل، راجع به دعوای مطالبه مهریه، نفقه و اجرت المثل توضیح مختصری داده خواهد شد. ذکر این توضیح لازم است که طبق رویه جدید پذیرش و ثبت دادخواست در مراجع قضایی (دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) هر کدام از این دعاوی مذکور، به صورت جداگانه و در قالب پرونده ای مجزا مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و امکان رسیدگی به صورت یکجا در پرونده ی واحد، وجود ندارد.
مهریه
مادۀ ۲۲ قانون حمایت خانواده: “هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد، تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات مادۀ ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبۀ مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است ”
قانونگذار از باب ضمانت اجرای اعمال مادۀ ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی(مادۀ ۳ فعلی) مهریه تا یکصد و ده عدد سکه یا معادل آن را مورد حمایت قرار داده است. البته نسبت به مازاد بر آن، در صورت توان پرداخت زوج، از باب مقررات حقوقی بدون اعمال مادۀ۲ مذکور(مادۀ ۳ فعلی) پرداخت خواهد کرد.
در خصوص مازاد بر تعداد یکصد و ده سکه یا معادل مبلغی آن، چنانچه زوج ملائت داشته باشد از اموال وی قابل پرداخت خواهد بود با این تفاوت که نسبت به مازاد این تعداد یا مبلغ، در خصوص جلب و زندانی کردن زوج اقدامی از طرف دادگاه صورت نمیگیرد و صرفا با معرفی مال( اعم از منقول و غیرمنقول) از طرف زوجه یا وکیل ایشان نسبت به توقیف آن از طرف مرجع قضایی اقدام خواهد شد. توقیف اموال اعم از اموال منقول (مثل خودرو، سهام و…) و اموال غیر منقول (مثل ملک مسکونی و مغازه) و حتی توقیف سرقفلی.
نفقه
مادۀ ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه را تعریف کرده است: «نفقه عبارت است از همۀ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطۀ نقصان یا مرض.»
موارد مذکور در مادۀ فوق جنبۀ حصری ندارد و هر چیزی که بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد جزء نفقه محسوب می شود مثل هزینه های سفر و نظافت و… . در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی نیز گفته شده است: «در عقد دائم، نفقۀ زن به عهدۀ شوهر است.»
با وجود این، مادۀ ۱۱۰۸ قانون مدنی چنین است: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»
مادۀ ۵۳ قانون حمایت خانواده ناظر به نفقۀ ماه جاری است، و در صورت پرداخت آن از سوی شوهر، تعقیب کیفری نخواهد شد. نفقه معوقه، دین می باشد که مطالبه آن جنبه حقوقی دارد و باید با تقدیم دادخواست حقوقی به عمل آید. دادگاه خانواده، در تعیین میزان نفقه، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد.
اجرت المثل
در دعوای اجرت المثل ایام زوجیت در دعاوی خانواده، زن باید عنوان کند که کارهایی که در خانه برای شوهر و زندگی زناشویی انجام داده، تبرعی نبوده (اصل هم بر عدم تبرع است) و قصد زن از انجام آن کارها، مثلا ظرف شستن، لباس شستن، شیر دادن و نگهداری فرزند و … بنا به درخواست شوهر صورت گرفته است. معمولا، برای تعیین میزان اجرت المثل ایام زوجیت، دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع می دهد. نکته قابل ذکر اینکه، مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه، ربطی به درخواست طلاق ندارد، لذا زن می تواند بدون اینکه درخواست طلاق کند، اجرت المثل بخواهد.
تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار، اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای
دادخواست مطالبه مهریه
نمونه دادخواست مطالبه مهریهآیا نمونه دادخواست مطالبه مهریه در همه موارد و دعاوی یکسان است؟ نمونه دادخواست مطالبه مهریه در شورای حل اختلاف چگونه است؟ آیا امکان الگو برداری از نمونه دادخواست مطالبه مهریه از راهنمای نگارش حقوقی امکان پذیر است؟ دادخواست طلاق توافقی چگونه تنظیم می شود؟ بعد از اجرای صیغه طلاق توافقی امکان مطالبه مهریه عندالاستطاعه وجود دارد؟ نمونه دادخواست مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه قابل دسترسی است؟ وکیل و مشاور حقوقی جهت تنظیم دادخواست مطالبه مهریه، دادخواست مطالبه نفقه، لایحه دفاعیه مطالبه مهریه، لایحه دفاعیه اعسار از پرداخت مهریه، و سایر مکاتبات و متون حقوقی چگونه قابل دسترسی است؟ برای یافتن پاسخ این سوالات و سوالات مشابه درباره نمونه دادخواست مطالبه مهریه، با وب سایت دفتر وکالت مهدی نائینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل فرمایید.
شرایط تنظیم دادخواست مطالبه مهریه
- وجود رابطه زوجیت بین طرفین خواه زوجیت دایم باشد و یا ازدواج موقت. (صیغه)
- عدم دریافت مهریه در مهریه هایی که مال غیر منقول هستند.
- امضا بند مهریه در عقدنامه توسط زوج.
- در صورت نداشتن سند ازدواج، شهادت شهود جهت اثبات مبلغ مهریه لازم است.
نمونه دادخواست مطالبه مهریه
خواهان: مشخصات کامل زوجه در این بخش درج می گردد.
خوانده: مشخصات کامل زوج در این بخش به صورت خوانا نوشته خواهد شد.
وکیل: در صورتی که دادخواست مطالبه مهریه توسط وکیل تقدیم می شود، نام و مشخصات وکیل در این قسمت درج می شود.
خواسته و بهای آن: مبلغ نوشته شده در عقدنامه/ تعداد سکه های طلا، هر نوع مهریه ای که مطالبه خواهد شد، به انضمام هزینه های دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی.
دلایل و منضمات: شناسنامه- سند ازدواج در صورت موجود نبودن استشهادیه شهود- کارت ملی
نمونه متن دادخواست مطالبه مهریه
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده…/ دادگستری شهرستان…/ دادگاه عمومی بخش…
با سلام و احترام، بنا به مندرجات سند ازدواج پیوست دادخواست، خوانده همسر شرعی و قانونی بنده می باشد. طبق بند تعیین مهریه و شرایط پرداخت آن، تعداد سیصد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه ما فی القباله در نظر گرفته شده است و نحوه پرداخت مهریه نیز عندالمطالبه تعیین شده است. با توجه به اینکه از همسرم پرداخت مهریه را مطالبه نموده ام و مشارالیه بر خلاف امضا تعهد مبنی بر پرداخت مهریه به صورت عندالمطالبه از پرداخت مهریه سرباز می زند. با تقدیم دادخواست حاضر و مستندات پیوست، تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ریالی ۱۱۱۱۱۱۱۱ ریال بابت وجه سیصد عدد سکه تمام بهار آزادی و مبلغ ۱۱۱۱۱۱۱۱ به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.
با احترام مجدد- خواهان
نمونه متن دادخواست مطالبه مهریه به همراه درخواست صدور قرار تامین خواسته
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده…..
با سلام و احترام
با توجه به سند نکاحیه پیوست، خوانده همسر دایمی و شرعی بنده می باشد. با توجه به اینکه در عقدنامه، تعداد ۱۰۰۰ سکه طلای تمام بهار آزادی به عنوان مهریه عندالاستطاعه تعیین شده است، و با توجه به اینکه اخیرا از ناحیه پدر مرحوم همسرم، ارثی به میزان سی میلیارد ریال به ایشان رسیده، لذا با عنایت به استطاعت پرداخت مهریه، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه ما فی القباله را دارم. ضمنا اخیرا مطلع شده ام که همسرم به قصد فرار از پرداخت مهریه، قصد دارد تا با صلح نامه ای عادی، سهم الارث خود را به مادرش منتقل نماید. لذا جهت جلوگیری از ورود ضرر و زیان و با توجه به اینکه موضوع دعوا مستند به سند رسمی می باشد، تقاضای صدور قرار تامین خواسته و اجرای قرار قبل از ابلاغ نیز مورد استدعاست. ضمنا با توجه به خانه دار بودن و عدم استطاعت جهت پرداخت هزینه دادرسی، تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز دارد.
با احترام مجدد- خواهان
نکات مهم نمونه دادخواست مطالبه مهریه
- در تهران و مراکز استانها، نیازی به تنظیم دادخواست و تقدیم به دادگاه نیست. پس از تنظیم دادخواست مطالبه مهریه توسط وکیل پایه یک دادگستری، دادخواست و ضمایم به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم می شود و حسب مورد به یکی از مجتمع های قضایی خانواده تهران ارجاع می شود.
- در سایر شهرستانها، پس از تنظیم دادخواست مطالبه مهریه توسط وکیل خانواده، دادخواست و ضمایم به دادگستری تقدیم می شود.
- جهت تقدیم دادخواست مطالبه مهریه کمتر از دویست میلیون ریال، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است و هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف، پنجاه درصد هزینه رسیدگی در دادگاه است.
- دادخواست مطالبه مهریه، به صورت استثنا، می تواند در محل سکونت خواهان( زوجه) تقدیم دادگاه شود و محل سکونت خواهان ملاک نیست.
- در صورتی که دعاوی دیگری در دادگاه خانواده مطرح باشد، تمامی دعاوی مرتبط به همان دادگاه ارجاع می شود.
نمونه لایحه دفاعیه دادخواست مطالبه مهریه
ریاست محترم شعبه۰۰۰ دادگاه خانواده ۲ تهران
با سلام و احترام
این جانب خوانده پرونده کلاسه بایگانی۱۱۱۱۱ موضوع مطالبه مهریه عندالاستطاعه توسط همسرم، موارد زیر را در دفاع از دعوای مطروحه به استحضار می رسانم.
- هر چند بنده پرداخت تعداد ۱۰۰۰ سکه بهار آزادی را به عنوان مهریه همسرم در صورت استطاعت تعهد نموده ام، اما با توجه به فوت پدرم و به جا ماندن میراث وی، استحضار دارید که با قبول ترکه متوفی، پرداخت بدهی های وی نیز به عهده ورثه قرار می گیرد.
- پدر مرحوم این جانب دارای کارخانه تولید مواد شیمیایی بوده که به دلیل فشار وارده تحریم ها، در حالت ورشکستگی قرار داشته است و میراث به جا مانده وی تکافوی بدهی های شرکت را نمی دهد.
- در صورت عدم قبول دفاعیات بنده، خواهشمندم با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابرسی، مشخص فرمایید که بنده توان پرداخت مهریه همسرم را ندارم و همسرم به اشتباه این جانب را دارای استطاعت پرداخت حدود یک میلیارد تومان می داند.
- مراتب جهت صدور دستور به حضور اعلام می گردد.
با احترام مجدد- خوانده
مشاوره حقوقی درباره نحوه تنظیم دادخواست مطالبه مهریه
با توجه به نمونه دادخواست مطالبه مهریه مندرج در فوق و لایحه دفاعیه مطالبه مهریه، ملاحظه می فرمایید که تنظیم دادخواست مطالبه مهریه و تنظیم لایحه دفاعیه مطالبه مهریه کاملا فنی و تخصصی می باشد. بر خلاف تصور عده ای که جهت فروش کتاب های تبلیغاتی خود، با عبارت وکیل خود باشید، صرف اطلاع از قوانین و مقررات حقوقی امکان استدلال علمی و حقوقی به افراد نمی دهد. به طور مثال، اطلاع از پیچیدگی ها و آناتومی مغز انسان، و دانستن شرایط عمل جراحی مغز، از شما جراح مغز می سازد؟ مسلما پاسخ منفی است.
دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.»
چگونگی مطالبه مهریه از طریق مراجع ثبتی
مهریه: وصول مهریه از طریق اجرای ثبت یکی از شیوه های مطالبه مهریه از ناحیه ی زن درصورت رسمی بودن عقدنامه ازدواج با ارائه سند ازدواج رسمی ثبت شده در دفاتر رسمی ازدواج میباشد. پس لازمه وصول مهریه از طریق ثبت آن است که عقدنامه رسمی و ثبتی باشد. اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد مطابق نظام نامه دفاتر ثبت ازدواج وطلاق دفتر رسمی تنظیم کننده سند نکاحیه(سند ازدواج) ، صلاحیت اقدام جهت صدور اجرائیه نسبت به مهریه مورد درخواست زن را دارد.بدین ترتیب ، زن ضمن مراجعه به دفتر خانه ای که عقد در آن جا واقع و ثبت گردیده است، تقاضای وصول مهریه خود را بنماید. البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید که بعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید.پس از آن زن می تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج در فرم خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجرائیه کند دفترخانه مزبور اجرائیه را به شوهر ابلاغ می کند و به او ۱۰ روز مهلت داده می شود تا طلب همسرش را پرداخت کند. چنانچه مرد حاضربه پرداخت مهریه نباشد(که باتوجه به مهریه کلان امروزی معمولا قادر به پرداخت نمی باشد) زن تقاضای اجرای مفاد سند ازدواج خود رانسبت به مهریه از دفتر خانه مزبور می نماید. متعاقب آن ، چنانچه از طرف زن ، مالی از مرد معرفی گردد که مستثنیات دین(مسکن مورد نیاز محکوم علیه وافرادتحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی ، وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب باشان محکوم علیه، اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه ، خانواده وافراد تحت تکفل وی لازم است ،آذوقه به قدر احتیاج محکوم علیه و…) نباشد، مال معرفی شده از طریق اجرای ثبت (واقع در محل مال مورد نظر ،) به نفع زن توقیف میشود و نیز میتواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهای بانکی او را توقیف کند و چنانچه ، زوج فاقد مال بوده و کارمند یکی از موسسات عمومی ، دوائر دولتی و خصوصی باشد، به تقاضای زن ، تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند.
اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند. زن می تواند با ارایه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده ، مهریه خود ، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید .
در مورد اموال منقول مثل پول و سکه، مرجع صدور اجرائیه، دفتر خانه ازدواج که سند ازدواج را تنظیم کرده میباشد، در مورد اموال غیرمنقول اگر ملک در دفتر املاک ثبت شده توسط دفترخانه ای که سند را تنظیم کرده اجرائیه صادر میشود ولی اگر مال ثبت نشده باشد باید از طریق دادگاه اقدام نمود.
مهریه عین معین
یکی از تقسیم بندی های مال در قانون عین معین میباشد و عین معین آن است که جنس و وصف آن کاملا معلوم و مشخص باشد, مثلا ماشین بنز مدل ۲۰۱۶ رنگ آبی صفر.
ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی در خصوص مهریه عین معین اینطور بیان میکند که ( هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است) از شرایط تحقق مسولیت مذکور در این ماده این است که:
۱٫ مهریه عین معین باشد ( وصف و جنس آن مشخص باشد )
۲٫قبل از معیوب باشد و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود
باید دانست که عین معین مالی است که در عالم خارج کاملا قابل شناسایی باشد مثلا ماشین پراید عین معین نیست زیرا شامل تمامی پرایدها میشود اما ماشین پراید ۱۳۱ سفید مدل ۹۶ صفر عین معین است چرا که قابل شناسایی میباشد و مصداق آن در عالم خارج وجود دارد.
حال اگر مهریه عین معین باشد مثلا ماشین خاص یا اموال خاصی باشد و زن بعد از عقد آنرا مطالبه کند و با مالی معیوب مواجه شود تکلیف چیست؟
ماده مذکور تکلیف این حالت را مشخص کرده، فرض کنید مهریه شش دستگاه اتومبیل بنز مدل….. باشد و زوجه بعد از عقد مهریه خود را مطالبه کند و متوجه شود سه تا از ماشین ها عیب دارد.
قانون میگوید اگر این عیب قبل از در مال وجود داشته باشد و یا بعد از عقد و قبل ار دادن مال به زوجه ایجاد شود و یا اصلا مال تلف شود زوج مسولیت دارد. اما اثبات اینکه عیب چه زمانی حادث شده با زوجه است زن است که باید ثابت کند مال قبل از معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب شده است زیرا اوست که مدعی معیوب بودن است و طبق قاعده البینته علی المدعی یعنی کسیکه مدعی امری است باید ادعای خود را ثابت کند.
اگر هم مال بعد از تسلیم به زوجه معیوب یا تلف شود مسولیتی به عهده زوج مگر اینکه زوجه ثابت کند عیب حادثه ناشی از عیب قدیم میباشد.جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر
تنظیم صحیح دادخواست میتواند تا حدود زیادی خواهان را در رسیدن به نتیجه مطلوب کمک کند. چه بسا کسی که محق است به خاطر اشتباه در تنظیم دادخواست از حق خود محروم شود. در واقع ارائه دادخواست اولین گام برای رسیدگی قضایی و روند احقاق حق است که به اصطلاح باید محکم برداشته شود.
یکی از ستون‌های برگه‌های چاپی مخصوص که توسط قوه‌قضاییه انتشار یافته است، ستون خواسته میباشد، شاید این ستون نسبت به سایر قسمت‌های دادخواست از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. چرا که آنچه خواهان از دادگاه تقاضا دارد در این ستون باید به صورت قطعی قید شده و دادگاه ملزم است نسبت به آن مثبت و یا منفی نظر دهد. سکوت در قبال آن کل یا بعض آن استنکاف از حق شمرده میشود.
یکی از مهمترین و حساس‌ترین امور در تنظیم دادخواست تعیین خواسته است. تعیین خواسته از چند جهت اهمیت دارد. یکی اینکه محدوده رسیدگی توسط دادگاه را معین میکند. در حقیقت دادگاه مکلف است به تمامی خواسته‌های مندرج در قسمت مربوط دادخواست به همان صورت که آمده است توجه کرده و نسبت به آن، مثبت و یا منفی تصمیم‌گیری کند، در غیر این صورت این عمل جلوگیری از احقاق حق شمرده میشود.
دادگاه نمی‌تواند در موضوعاتی که خارج از چارچوب خواسته بوده وارد و آنها را مورد حکم قرار دهد. البته اگر چه دادگاه باید تمامی خواسته‌های خواهان را مورد رسیدگی قرار دهد اما ممکن است با احراز نکردن ذی‌حقی او خواهان را به طور کامل و یا به طور نسبی محکوم به بی‌حقی کند.
یکی دیگر از جهات اهمیت تعیین خواسته مالی یا غیر مالی بودن آن است. چنانچه حقی که خواهان برای به دست آوردن آن به دادگاه مراجعه کرده است و آن را از دادگاه مطالبه میکند مالی باشد، دعوای به وجود آمده مالی است و چنانچه حق مزبور غیر مالی باشد دعوا، غیر مالی است. البته در تشخیص دعوای مالی و غیر مالی در نخستین گام باید حق مالی را از حق غیرمالی تفکیک کرد. حق مالی آن است که اجرای آن مستقیما برای دارنده ایجاد منفعتی کند که قابل قیمت‌گذاری به پول باشد؛ مانند حق مالکیت نسبت به خانه که مستقیما برای دارنده ارزش پولی دارد. در حقیقت دعوای مالی همواره به طور مستقیم واجد آثار مالی است. در مقابل حق غیر مالی آن است که اجرای آن منفعتی که مستقیما قابل تقویم به پول باشد ایجاد نکند؛ مانند حق بنوت، حق زوجیت و امثال آن در دعاوی مالی علاوه بر تعیین خواسته باید قیمت و بهای آن نیز مشخص شود. این قیمت که بر اساس نرخ رایج در کشور(ریال) باید تعیین شود مبنای پرداخت هزینه دادرسی و تجدیدنظرخواهی و در صورت لزوم فرجام‌خواهی است. در دعاوی مالی از آن جهت که خواهان در صورت پیروزی در واقع مالی به دست می‌آورد، باید به میزان درصدی از آنچه که به عنوان خواسته از دادگاه مطالبه میکند و جهت هزینه دادرسی به حساب دادگستری واریز کند. این هزینه اکنون حدود 2درصد ارزش خواسته است(البته به انضمام هزینه ورودی) اما در دعاوی غیر مالی فقط همان هزینه ورودی از دادخواست دهنده اخذ میشود.
اعتراض به بهای خواسته
در مواردی که خواسته دعوی وجه رایج کشور باشد اصلا اعتراض به آن معنا ندارد و اعتراض در واقع یک دفاع است نسبت به اصل قضیه و اصطلاحا دفاع ماهوی شمرده میشود. اما در دعاوی راجع به اموال غیر پول، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و همین مبلغ ماخذ هزینه دادرسی و قابلیت شکایت از رای قرار می‌گیرد، مگر اینکه خوانده نسبت به آن اعتراض کند. البته نکته حائز اهمیت اینجاست که اعتراض خوانده به بهای خواسته در صورتی مورد عنایت دادگاه قرار می‌گیرد که اولا تا اولین جلسه دادرسی عنوان شده باشد و ثانیا در قابلیت تجدیدنظر و عندالاقتضا فرجام‌خواهی رای موثر باشد. چنانچه خوانده تا اولین جلسه دادرسی به بهای خواسته اعتراض نکند دادگاه با احراز سایر شرایط پیش از شروع رسیدگی می‌بایست بهای خواسته را تعیین کند. طبق ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین کند. پرداخت هزینه کارشناسی به عهده خوانده است که معترض شمرده میشود و چنانچه ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ پرداخت نکند کارشناسی از عداد دلایل او خارج و با نبودن دلیل دیگر اعتراض به بهای خواسته بی‌اثر شمرده میشود.
طبق قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مالی در دو صورت تعیین بهای خواسته الزامی نیست. یکی در جایی که خواسته وجه رایج کشور باشد؛ چرا که تعیین بهای خواسته در واقع به مفهوم مشخص کردن ارزش ریالی یا تقویم آن به ریال وجه رایج کشور است، بنابراین در تمام مواردی که خواسته وجه رایج کشور ایران است تقویم آن موضوعا منتفی بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفایت میکند. افزون بر آن در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد تکلیف تعیین آن در دادخواست ساقط میشود. در اینچنین مواردی برای اینکه تا سقف 50 میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است اگر خواهان بخواهد موضوع خود را در دادگاه پیگیری کند باید آن را از حیث صلاحیت و هزینه دادرسی اصطلاحا به 51 میلیون ریال تقویم کند و بر اساس آن هم هزینه دادرسی پرداخت کند. هر گاه حکم به نفع او صادر شد وی موظف است در صورت نقص نسبت به پرداخت مابقی هزینه دادرسی اقدام کند.
تعیین ادله و وسایل اثبات دعوی
در فرم‌های چاپی تهیه شده توسط قوه قضائیه که به عنوان برگ دادخواست در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد ستونی وجود دارد با عنوان دلایل و منضمات؛ خواهان موظف است آنچه را به عنوان دلیل و مدرک برای اثبات مدعای خود بدان استناد کرده است در این ستون قید کند.
به موجب بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، مدعی باید تمام ادله و وسایلی را که برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعان و ... در دادخواست بنویسد. خواهان باید به صورت صریح و روشن آنچه را که مستند دعوی خود قرار داده در قسمت مربوطه قید کند و اگر دلیل وی گواهی گواه است باید اسامی و محل اقامت آنان به طور صریح و روشن نوشته شود که ابلاغ به آنها به آسانی صورت بگیرد. ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی در ادامه بیان شرایط دادخواست شرایط دیگری را نیز قید کرده است. در صورتی که دادخواست هر یک از این شرایط را نداشته باشد دفتر دادگاه جریان دادخواست را متوقف کرده و به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص می‌دهد و چنانچه در مهلت مقرر نسبت به رفع آن اقدام نشود قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه صادر و ابلاغ میشود. اما در صورت رفع نقص، دادخواست از همان تاریخ تقدیم علی‌الاصول تمام آثار خود را خواهد داشت. اگر چه در عمل مدیران دفاتر شعب دادگاه‌ها پس از ارجاع پرونده به آن شعبه، باید تمام موارد مذکور در قانون را بررسی کرده و اگر در این خصوص نقصی مشاهده کردند بلافاصله به اطلاع خواهان برسانند و اصطلاحا موارد نقص را حضورا ابلاغ کنند. در چنین صورتی خواهان تا 10 روز فرصت دارد نقص دادخواست خود مرتفع کند. در غیر اینصورت مدیر دفتر شعبه قرار رد صادر خواهد کرد.
پیوستهای دادخواست
خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست کند. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده میشود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را به اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.
هر گاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج‌نویس شده پیوست دادخواست میشود. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل را مترجمان رسمی یا ماموران کنسولی حسب مورد گواهی خواهند کرد. در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند کرد. اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه میشود.
: دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست آنان باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود. بنابراین در صورتی که خواندگان دعوا سه نفر باشند، باید دادخواست در چهار نسخه تهیه و به دادگاه تسلیم شود. یک نسخه به همراه پیوست‌ها و وکالتنامه وکیل در صورتی که دعوا به وسیله وکیل اقامه شده باشد نزد دادگاه می‌ماند و نسخه‌های دیگر به همراه پیوستهای ان به طرف‌های دعوا یا خواندگان ابلاغ میشود.
دادخواست در حقیقت شناسنامه دعوا است، برای همین تنظیم دقیق و صحیح آن از مشکلات آینده جلوگیری خواهد کرد. اما اگر خواسته درست تعیین نشود یا تمام خواندگان در آن قید نشوند یا مشخصات آنها اشتباه باشد هر کدام از این نواقص برای خواهان دردسرهایی را ایجاد خواهد کرد.
اصول جمع مکسر اصل است.
در لغت به معنی ریشه، پایه، چیزی که دیگر اجزاء آن چیز بر آن بار یا بدان پایدار باشد. مانند پایه ی دیوار و ریشه ی درخت و بن انگشتان، آمده است.
اصل در لغت به معانی دیگری نیز آمده است:
اصل در برابر فرع.
اصل به معنای راجح و ظاهر.
اصل به معنی دلیل.
اصل به معنی قاعده.
در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: مدت تجدیدنظرخواهی 20 روز است و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیلی باشد روز بعد از تعطیلی ، روز اخر موعد محسوب می شود.
پرسش : آیا در این ماده اصل استصحاب قابل اجرا است؟
اگر قانون گذار قسمت دوم را نمی گفت و ما شک می کردیم که بعد از تعطیلی ایا می تونیم دادخواست تجدیدنظر بدیم یا نه چه اصل عملیه ای را می تونستیم پیاده کنیم؟
پاسخ:
اصل استصحاب برای جایی است که اولاً در حکمی شک داریم. ثانیاً یقین سابق و شک لاحق (یعنی شک جدید ) وجود داشته باشد
در این سوال: شک در حکم نداریم (زیرا همانگونه که اشاره شده ، مقنن قسمت دوم ماده را صریحاً بیان کرده است ، یعنی در ماده 444 آیین دادرسی مدنی، بیان داشته که : چنانچه روز آخر موعد ، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد ، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر ، روز ی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند.
حال به فرض این که مققن این را نمی گفت ، یعنی به ماده 444 اشاره نمی کرد ، می توانیم استصحاب کنیم.
زیرا اولاً شک در حکم وجود دارد ، ثانیاً یقین سابق و شک جدید وجود دارد . یعنی :
یقین سابق: یقین داریم که قبلاً میتوانستیم تجدید تظر کنیم
شک جدید : شک داریم که الان هم می توانیم تجدید نظر کنیم یا خیر ؟
اما نکته در مورد این سوال این است که :
استصحاب در یک تقسیم به "شک در مقتضی " ، و "شک در وجود رافع" و ، "شک در رافعیت موجود" تقسیم می شود
این مثال نمونه ای از "شک در مقتضی" است
در مورد حجت بودن شک در مقتضی بین اصولیون اختلاف است ، برخی آن را حجت می دانند (یعنی آن را قبول دارند) ، و برخی آن را حجت نمی دانند (یعنی آن را قبول ندارند)
حال ، چنانچه قاضی دادگاه ، "شک در مقتضی را حجت بداند" ، در مورد این مسئله ، استصحاب می کند و می گوید آن روز هم می توان تجدید نظر کرد
و چنانچه قاضی دادگاه ، "شک در مقتضی را حجت نداند" ، در مورد این مسئله ، استصحاب نمی کند
اگر استصحاب کند ، در آن روز ، می توانیم تجدید نظر کنیم ؛ و اگر استصحاب نکند، به اصل تخییر رجوع می کند ؛ و می گوید که مخیر است که آن روز را داخل در زمان تجدید نظر خواهی بداند یا نداند
بسم الله الرحمن الرحیم
منظور از تخطئه و تصویب در اصول فقه چیست؟
برخی از علما و مجتهدین می گویند که هیچ حکمی نزد خداوند وجود ندارد و هر حکمی که مجتهد صادر کند ، این حکم ، همان حکم خداوند است. پس ممکن است در مورد یک موضوع (مانند تراشیدن ریش با تیغ) ، یک مجتهد بگوید جایز است و یک مجتهد بگوید حرام است (و هر دوی آنها حکمشان را همان حکم خداوند بدانند ). اکثر علمای اهل سنت معتقد به این نظر هستند و به این نظر ، نظریه تصوبیب می گوییم.
اما نظریه تخطئه چیست؟ منظور از این نظر یعنی خداوند برای هر موضوعی حکمی دارد (عکس نظریه قبلی که می گفت خداوند برای موضوعات و مسائل حکمی ندارد)؛ و در این نظر ، اگر مجتهد، همان حکم خداوند را به دست آورد و به مقلذان اعلام کند، عمل او مطابق واقع است ؛ و مممکن است حکم را به اشتباه به دست آورد .
هر لفظی یه معنایی داره که معنای اصلی اون لفظ هست . مثال ساده اش لفظ شیر هست که معنای اصلی اش ، نوعی حیوان است . اما گاهی لفظ علاوه بر این معنای اصلی اش، یه معنای دیگری هم داره . مثلاً یکی دیگر از معانی لفظ شیر، فرد شجاع هست .
لفظ شیر:
1ـ معنای اصلی: حیوان درنده (سلطان جنگل!!)
2ـ معنای غیر اصلی : آدم شجاع
به اون معنای اصلی ، "حقیقت" ، و به اون معنای غیر اصلی ، "مجاز" می گوئیم.
مثال حقوقی:
دوستان برای مشاهده ی مثال های حقوقی، جزوه ی جناب استاد جهانشیری در اصول فقه را دانلود کنید و مثال هایی برای این بحث مشاهده می کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم
حکم اولیه یعنی آن حکمی که خداوند برای ما انسان ها ، برای هنگامی که در حالت عادی باشیم وضع کرده است
مثلاً وضو گرفتن یک حکم اولیه است، زیرا وقتی در حالت عادی هستیم (مثلاً به آب دسترسی داریم)، باید وضو بگیریم
حکم ثانویه یعنی آن حکمی که خداوند برای ما انسان ها ، برای هنگامی که در حالت اضطراری باشیم وضع کرده است
مثلاً تیمم کردن یک حکم ثانویه است، زیرا وقتی در حالت اضطراری هستیم (مثلاً به آب دسترسی نداریم)، باید تیمم کنیم
حکم اولیه و ثانویه در قانون اساسی:
1ـ در قسمت اول اصل 69 قانون اساسی آمده است: مذاکرات مجلس علنی است (حکم اولیه)
2ـ در قسمت دوم اصل 69 قانون اساسی آمده است: مذاکرات مجلس در حالت اضطراری غیر علنی است (حکم ثانویه)
اصل 69 ق.ا: مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
واجب نفسی، واجبی است که به خاطر خودش واجب شده است ، مانند نماز که به خاطر خودش واجب شده (یعنی به خاطر چیز دیگریس واجب نشده است) .
واجب غیری، واجبی است که به خاطر واجب دیگری واجب شده است، مانند وضو که به خاطر نماز واجب شده است .
بسم الله الرحمن الرحیم
یه موقع شارع یا مقنن، یه قانونی را وضع می کنه ، و می بینیم که همین شارع یا مقنن، یه قانون که عکس آن هست، وضع می کنه .
مثلاً یه جا میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجب است ، و یه جای دیگه می گه: نماز جمعه در عصر غیبت حرام است
به این حالت "تعارض" می گوییم. پس تعارض یعنی، دو قانون در مرحله ی وضع با هم ناسازگار باشند.
الان این دو تا قانون که گفتیم ، در مرحله وضع با هم سازگار نیستن و با هم نمی خونن. یعنی وقتی شارع و مقنن داشته این دو تا قانون را وضع می کرده ، دو تا قانونی وضع کرده که با هم سازگار نبودن .
بسم الله الرحمن الرحیم
در مورد موضوع علم اصول فقه بین اصولیون اختلاف است و ما در این جا ، موضوع اصول فقه را که در آزمون وکالت ملاک است بیان می کنیم
موضوع علم اصول فقه یعنی آن چیزهایی که ما میتونیم با آنها، حکم شرعی استنباط کنیم
مثلاً قران ، یکی از موضوعات اصول فقه است ، زیرا می توانیم با آن حکم سشرعی استنباط کنیم ، مثلاً حکم شرعی زنا را از قران استنباط می کنیم
نکته : اصول فقه موضوع معینی نداره ؛ یعنی چی؟ یعنی نمی توانیم موضوعات اصول فقه را دقیقاً نام ببریم، یعنی نمی تونیم دقیقاً تعداد آنها را بیان کنیم و بگیم مثلاً موضوعات اصول فقه 4 تا هستند که عبارتند از قران و سنت و اجماع و عقل
بلکه :
تعداد موضوعت اصول فقه مشخص و معین نیست ، و هر چیزی که بتونیم با آن حکم شرعی استنباط کنیم، موضوع اصول فقه است ، مثلاً قران ، سنت، اجماع ، عقل ، عرف ، سیره عقلا، عادت و ...
بر اساس ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم میشود» و بر اساس اعلام دیوان‌عالی کشور، متقاضیان اعاده دادرسی باید مدارک مشخصی را تهیه و پس از پرداخت هزینه دادرسی مربوطه، آن را به دبیرخانه دیوان عالی کشور تحویل دهند.
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، بخش مدارک مورد نیاز جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری که از ناحیه محکوم علیهم یا قائم مقام قانونی و یا وکلای محترم آنان به دیوان عالی کشور تقدیم میشود، از ابتدای امسال تغییراتی داشته است که متقاضیان باید بر اساس این دستورالعمل، مدارک مورد نیاز را به همراه درخواست، تکمیل و ارائه کنند.
موارد درخواست اعاده دادرسی
ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، موارد درخواست اعاده دادرسی از سوی محکومان دارای آرای قطعی کیفری را مشخص کرده است که بر اساس این ماده قانونی، «درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته میشود: الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد. ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونهای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد. پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بیگناهی یکی از آنان احراز گردد. ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود. ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است. ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکومٌعلیه یا عدم تقصیر وی باشد. چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.»
همچنین بر اساس ماده ۴۷۵ قانون، تنها محکومٌعلیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌعلیه، همسر و وراث قانونی و وصی او، دادستان کل کشور و یا دادستان مجری حکم حق تقاضای تجویز اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور را دارند و سایر افراد، حقی در این خصوص نخواهند داشت.
مدارک مورد نیاز
بر اساس اعلام دیوان عالی کشور، مدارک مورد نیاز جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی محکوم علیه(محکومین) که از ابتدای سال جاری اعمال شده، دارای تغییراتی است که این تغییرات به شرح زیر اعلام شده است.
۱٫ ارائه درخواست کتبی خطاب به «ریاست محترم دیوان عالی کشور»، ۲٫ در صورت زندانی بودن متقاضی، درخواست تقدیمی باید به تأیید زندان محل تحمل کیفر حبس رسیده باشد. ۳٫ تصریح به بند یا بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که متقاضی بر اساس آن تقاضای تجویز اعاده دادرسی دارد. ۴٫ قید شماره و تاریخ دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی و مرجع صادرکننده آن. ۵٫ قید نشانی کامل، کد پستی و شماره تلفن همراه متقاضی جهت ارسال پیامک اطلاع رسانی و برقراری ارتباط با وی. ۶٫ امضاء ذیل کلیه صفحات لایحه توسط متقاضی یا متقاضیان. ۷٫ ابطال تمبر هزینه دادرسی به تعداد متقاضیان هر یک به مبلغ ۵۰۰ هزار ریال(۵۰ هزار تومان) مطابق مصوبه بودجه سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی. ۸٫ ارائه تصویر مصدق کامل و خوانا از دادنامه بدوی اعم از حضوری، غیابی و رأی صادره در مرحله واخواهی (برابر اصل شده توسط دادگاه صادرکننده در تمامی صفحات وهر یک ملصق به ۱۵ هزار ریال تمبر) ۹٫ ارائه تصویر خوانا و مصدق از دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی(هر یک ملصق به ۱۵ هزار ریال تمبر) ۱٫ گواهی قطعیت حکم بدوی مورد درخواست اعاده دادرسی چنانچه به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی در همان مرحله بدوی قطعی شده باشد. (ملصق به ۱۵ هزار ریال تمبر) ۱۱٫ در صورتی که درخواست توسط وکیل تقدیم شود، ارائه وکالتنامه پایه یک ملصق به تمبر مالیاتی و ممهور به مهر وکیل یا وکلای متقاضی. ۱۲٫ در صورت وجود سابقه یا سوابق دیگر مرتبط با درخواست فعلی در دیوان عالی کشور ارائه نسخه‌ای مصدق از دادنامه یا دادنامه‌های صادره از دیوان عالی کشور. ۱۳٫ ارائه اصل و کپی کارت ملی شخص متقاضی یا متقاضیان.
رسیدگی دیوان به درخواست‌ها
درخواست‌ها پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، به یکی از شعب رسیدگی دیوان عالی کشور ارجاع میشود و شعبه رسیدگی کننده، پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (۴۷۴) ، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی را صادر میکند. باید توجه کرد که قرار صادره از سوی دیوان عالی کشور، قابل اعتراض نبوده و قطعی محسوب میشود.
در قرآن کریم توصیه شده است که هرگاه با کسی معامله‌ای کردید یا پولی به دیگران قرض دادید، آن را مکتوب کنید و دو شاهد برای آن بگیرید. این توصیه قرآنی، در شرایطی است که شهادت شهود میتواند در مواقع اختلاف یا ایجاد یک دعوای حقوقی بین طرفین، راهگشا باشد و حقیقت را پیش روی قاضی قرار دهد.
شهادت یا همان چیزی که قانون از آن به عنوان «گواهی» یاد کرده است، یکی از مهمترین ادله شرعی و قانونی اثبات برای اثبات دعاوی اعم از حقوقی و کیفری است؛ شهادتی که با لحاظ مقررات قانونی ادا شده و خدشه‌ای به آن وارد نشود، ارزش بسیار بالایی
در دادگاه دارد. برای بررسی بیشتر موضوع، کرامت الله قاسمی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح شرایط قانونی در استماع شهادت و ارزش اثباتی آن در دعاوی پرداخته است.
قاسمی با اشاره به ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی گفت: شهادت شهود، یکی از دلایل اثبات خواسته یا دعوی در دادگاه‌ها محسوب میشود و عبارت است از اطلاعات یک فرد خارج از دعوی که موضوع مورد ادعا را دیده یا شنیده باشد یا اگر مورد، از موارد دیدنی و شنیدنی نباشد، از آن آگاه شده است.
وی خاطرنشان کرد: در دعاوی مدنی، اگر فردی که از وی شکایت شده است، اقرار کند که به عنوان مثال مبلغی به دیگری بدهکار است یا زمینش غصبی است، پرونده از سوی دادگاه مختومه اعلام میشود اما مشکل مربوط به زمانی است که مشتکی‌عنه اقرار نکند. در این زمینه دادگاه نیازمند سند و شهادت شهود است.
شرایط شهادت و شهود
این حقوقدان درباره شرایط شهادت تصریح کرد: شهادت باید قطعی و با ذکر جزییات باشد همچنین شهادت باید مطابق با دعوا صورت گیرد؛ به طور مثال اگر دعوی بر سر مالکیت زمین باشد، شهود نیز برای این موضوع باید شهادت دهند. به طور مثال شهادت درباره وقف ملک نباشد زیرا در غیر این صورت شهادت باطل است.
قاسمی در ادامه بیان کرد: طبق قانون مجازات اسلامی، شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید بالغ، عاقل، باایمان، عادل و دارای طهارت مولد بوده و در موضوع مورد نظر، ذی‌نفع نباشد. نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن نیز از شرایط شاهد است. همه این موضوعات در ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز ذکر شده است بنابراین شخص مجنون و محجور نمی‌تواند شهادت بدهد.
به گفته وی، شرایط دیگری نیز در این زمینه مورد نیاز است؛ از جمله اینکه افرادی که فراموشکار هستند، نمی‌توانند شهادت بدهند یا شهادت افرادی که از لحاظ روحی و روانی مشکلاتی دارند، قابل قبول نیست.
شهادت کذب این حقوقدان بیان کرد: در صورتی که ثابت شود شخصی شهادت کذب داده است، این اقدام جرم محسوب میشود و مرتکب مجازات خواهد شد. در حقیقت، قاضی ابتدا باید به شاهد تفهیم کند که اگر خلاف واقعیت بگوید، مجازات خواهد شد.
وی با بیان اینکه در برخی موارد، افرادی که از شهادت امتناع کنند، زندان در انتظارشان خواهد بود، افزود: در مواردی ممکن است جرم جنبه عمومی داشته باشد و بنابراین، برای اجرای عدالت و حفظ امنیت و آرامش جامعه، افراد باید واقعیت‌هایی را که دیده‌اند، بیان کنند. به همین دلیل اگر شهادت شاهد لازم باشد، دادگاه فرد را جلب میکند.
هزینه‌های ایاب و ذهاب شهود
قاسمی درباره هزینه‌های ایاب و ذهاب شهود نیز تصریح کرد: هزینه ایاب و ذهاب شهود بر عهده کسی است که متقاضی احضار آنهاست. در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، شاکی مکلف به پرداخت هزینه ایاب و ذهاب طبق تعرفه‌ای است که قوه قضاییه اعلام میکند و کارشناس دادگستری، میزان آن را تعیین میکند. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت این هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، این هزینه‌ها از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت خواهد شد.
وی در ادامه تاکید کرد: هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت هزینه‌های ایاب و ذهاب خودداری کند، شهادت یا گواهی مطلعانِ معرفی‌شده از جانب وی، شنیده نمی‌شود اما در جرایم غیرقابل گذشت، این هزینه‌ها به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت میشود؛ البته اگر متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، این هزینه‌ها به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه‌قضاییه پرداخت خواهد شد که در ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است.
این حقوقدان درباره شهادت بر شهادت نیز توضیح داد: بر اساس ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی، اگر فردی در زمان حیات درباره موضوعی شهادت داده است و فرد دیگری شاهد اظهارنظر وی باشد، میتواند در دادگاه حاضر شود و به جای شاهد اصلی که ممکن است به دلیل فوت، سفر، بیماری و… حضور ندارد، شهادت دهد. به عنوان مثال اگر پدری نزد پسرش اذعان کرد که مالکیت زمین برای شخص خاصی است، پس از فوت پدر، پسر میتواند در دادگاه نسبت به شنیده خود از پدر شهادت دهد.
وی خاطرنشان کرد: در قانون برای شهادت، جنسیت تعیین شده است؛ به‌طوری که اگر شهادت به عنوان مثال درباره تولد فرزند باشد، نیازمند به شاهد خانم است. این موضوع در حالی است که طبق قانون، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است.
بیشتر پرونده‌های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس، دادیار یا دادستان بررسی میشود، با تنظیم کیفرخواست در دادگاه صلاحیت‌دار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند مگر در پاره‌ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی همچون زنا و لواط که این پرونده‌ها مستقیما در دادگاه بررسی می‌شوند.
چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است، از او می‌خواهد با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه محاکمه شود. عموماً پس از اعلام جرم یا اعلام شکایت، پرونده در دادسرا تشکیل میشود و با انجام تحقیقات مقدماتی یعنی اخذ شکایت شاکی، تحقیق از متهم، مطلعان و شهود واقعه، بررسی گزارش پلیس، معاینه و تحقیق محلی، کشف و ضبط اموال حاصل از جرم، انجام آزمایش‌های لازم بر آلات و ادوات جرم و جلب نظر اهل خبره و کارشناس و … بازپرس یا دادیار مکلف است نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نهایی کند. تصمیم نهایی مقامات دادسرا به شرح ذیل احصا میشود.
قرار منع پیگرد
اگر قاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست، قرار منع پیگرد صادر میکند همچنین هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است، قرار منع پیگرد صادر میشود. به عنوان مثال، شخصی به اتهام کلاهبرداری از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و با بررسی شکایت شرکت بیمه و دفاعیات متهم و … قاضی به این نتیجه می‌رسد که این شخص مرتکب این عمل نشده است یا اینکه وی، به اتهام عدم بازپرداخت بدهیش با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد حال آنکه برابر قوانین، عدم بازپرداخت بدهی، جرم نیست. در هر دو حالت قاضی دادسرا قرار منع پیگرد صادر میکند اما این قرار در هر دو شکل آن از سوی شاکی خصوصی ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه صالح است. برای اینکه حق شکایت متصور باشد، باید به نکات زیر توجه داشت: الف) در صورت صدور قرار منع پیگرد از سوی بازپرس یا دادیار، دادستان نیز باید با آن موافقت کند اما در مواردی ممکن است دادستان با آن موافق نباشد که در این صورت اگر قرار از سوی دادیار صادر شده باشد، به ناچار مکلف است از نظر دادستان پیروی کند و از نظر خود دایر بر منع تعقیب، عدول کند و به تعقیب متهم ادامه دهد. چنانچه این قرار از سوی بازپرس صادر شود و دادستان با آن مخالف باشد، برای حل اختلاف بین نظر آن دو دادگاه تصمیم‌گیری میکند. در این حال اگر نظر دادگاه مبنی بر ادامه تعقیب باشد، بازپرس مکلف به ادامه تعقیب است. ب) حق اعتراض شاکی به این قرار، هنگامی است که مراحل گفته‌شده در بند یک به انجام رسیده باشد یعنی اولاً قرار به تایید دادستان برسد و ثانیاً اگر به تایید دادستان نرسید، مراحل گفته‌شده طی شود. ج) اگر قرار منع پیگرد به علت نبود دلیل باشد و این قرار به هر دلیلی قطعیت پیدا کند، دادستان میتواند پس از کسب اجازه از دادگاه و در صورت وجود دلایل جدید، یک بار دیگر نیز متهم را تعقیب کند.
قرار موقوفی تعقیب
همیشه در دادسرا یک اصل وجود دارد که بر اساس آن، اگر متهمی تحت تعقیب قرار گرفت، رسیدگی به اتهام او متوقف نمی‌شود مگر آن که به موجب قانون، توقف تحقیقات ضرورت پیدا کند. به عنوان مثال، اگر متهمی که مرتکب جرم خیانت در امانت شده است، پس از ارتکاب جرم یا در حین تحقیقات فوت کند یا اینکه عمل او مشمول عفو قرار بگیرد و همچنین هنگامی که متهم در زمان ارتکاب جرم دیوانه باشد و … . در این حالات نیز شاکی حق دارد از تصمیم قاضی صادرکننده قرار به دادگاه شکایت کند البته همانند قرار منع پیگرد، تصمیم قاضی صادرکننده قرار باید به تایید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.
قرار جلب به دادرسی
چنانچه تحقیقات دادسرا، بر توجه اتهام به متهم دلالت داشته باشد، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی که مخاطب آن دادستان است، از او می‌خواهد با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه محاکمه شود. چنانچه دادستان با نظر قاضی صادرکننده قرار موافق باشد، پرونده را با کیفرخواست به دادگاه صالح می‌فرستد و اگر با قرار مجرمیت مخالف باشد، دو حالت متصور است: نخست اینکه چنانچه صادرکننده قرار جلب دادرسی، دادیار باشد، مکلف به پیروی از نظر دادستان است و در این حالت شاکی حق دارد از این تصمیم شکایت کند. همچنین در حالت دوم، اگر صادرکننده قرار جلب دادرسی، بازپرس باشد و دادستان با آن مخالفت کند، دادگاه بین آن دو حل اختلاف خواهد کرد. اگر نظر دادگاه مبنی بر تایید نظر بازپرس باشد، دادستان باید با صدور کیفرخواست، متهم را تعقیب کند و اگر مبنی بر تایید نظر دادستان باشد، رای دادگاه درباره حل اختلاف بین دادستان و بازپرس قطعی است. در این حالت نظر تاییدشده دادستان مبنی بر عدم پیگیری پرونده از سوی شاکی در دادگاه صالح قابل شکایت است. خلاصه آنکه اگر پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست شود، نظر شاکی تامین خواهد شد.
قرار ترک تعقیب
این قرار نخستین بار در تبصره یک ماده ۱۷۷ قانون آیین داردسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط قانونگذار مورد توجه قرار گرفت و با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال ۱۳۹۲ در ماده ۷۹ نیز دوباره مقنن آن را ادامه داد. قرار ترک محاکمه اگرچه با رای و حکم دادگاه از سوی قاضی صادر میشود اما ترک محاکمه حق شاکی است و نیز میتواند از این حق صرف نظر کند. مطابق ماده فوق مقرر شده است: «در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد نخواهد بود.» به این معنا که مدعی یا شاکی حق دارد بعد از تقاضای ترک تعقیب مجدداً شکایت کند اما تکلیف پرونده بعد از صدور قرار ترک تعقیب معلوم نیست یعنی بعد از طرح مجدد شکایت معلوم نیست که همان پرونده قبلی پیگیری میشود یا باید پرونده جدیدی تشکیل و دوباره تحقیقات انجام شود همچنین مدت زمانی که شاکی میتواند مجددا طرح شکایت کند، معلوم نیست.
آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت، به محکومان به حبس داده میشود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میکند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.
در قانون سابق مجازات اسلامی، صدور قرار آزادی مشروط در مورد همه جرایم تعزیری به‌طور مطلق مقرر و شروط استفاده محکوم از این نظام، این‌گونه بود که فرد برای بار نخست، مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد اما در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، این روش تغییر کرد و مقرر شده است. فردی میتواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس‌های بیش از ۱۰ سال، نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد. علاوه بر شرایط مقرر در خصوص آزادی مشروط، دادگاه میتواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. همچنین در صورتی که محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه میتواند برای بار نخست یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی اضافه کند و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت به اجرا درمی‌آید. در غیر این صورت آزادی او قطعی میشود و در جرایم تعزیری تا درجه پنج نیز دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک قرار دهد.
تامین ضرر و زیان، لازمه آزادی مشروط
به استناد بند (پ) ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، محکوم تا آنجایی که استطاعت دارد، باید ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد و این یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط در کنار دیگر شرایط مقرر در ماده ۵۸ است که باید به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم برسد. به بیان دیگر، صدور حکم آزادی مشروط منوط به جلب رضایت و جبران تمام و کمال ضرر و زیان شاکی خصوصی نیست بلکه این دادگاه است که تشخیص می‌دهد شخص محکوم چه اقدامی برای جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی باید انجام دهد. در این حالت دادگاه استطاعت محکوم را در نظر می‌گیرد بنابراین ممکن است صدور حکم آزادی مشروط را منوط به جبران کلیه خسارات کند و ممکن است ترتیبی دیگر برایی جبران آن اتخاذ کند.
مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات میشود
همچنین قانونگذار در ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی در این خصوص حکم صریحی دارد و عنوان میکند مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات میشود.
به عنوان مثال اگر کسی محکوم به سه سال حبس شده باشد، پس از گذشت یک سال میتواند در صورت حصول شرایط از آزادی مشروط استفاده و دو سال باقیمانده را بر اساس تصمیم دادگاه و تکالیف متخذه احتمالی سپری کند. در هر صورت آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد، جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است. در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار دهد همچنین دادگاه در صورت لزوم میتواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکرشده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
قانونگذار در بند سه ماده ۳۸ قانون سابق مجازات اسلامی، در مورد افرادی که همزمان به حبس و جزای نقدی محکومیت یافته‌اند، تعیین تکلیف کرده و مقرر داشته بود: در این‌گونه موارد، شرط استفاده از آزادی مشروط این است که مبلغ مزبور پرداخته شود یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد اما قانون جدید راجع به این مورد خاص ساکت است بنابراین از آنجایی که فرض بر این است که حذف این قید ناشی از اشتباه و فراموشی نبوده است، بنابراین به نظر می‌رسد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اعطای آزادی مشروط حتی بدون پرداخت جزای نقدی از ناحیه محکوم را مجاز شمرده و ترتیب پرداخت آن همانند افرادی است که آزادند و صرفا به پرداخت جزای نقدی محکوم شده‌اند.
مرجع تقاضای آزادی مشروط
در مقررات قانون مجازات اسلامی سابق، صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و در صورت تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بوده است اما در قانون جدید مجازات اسلامی، پیشنهاددهنده دادستان یا قاضی اجرای احکام است. رییس زندان گزارش مربوط به وضع زندانی در مورد اینکه همواره حسن خلق و رفتار داشته است و نیز این که وضعیت او نشان می‌دهد پس از آزادی، مرتکب جرم دیگری نخواهد شد، تهیه میکند و به تایید قاضی اجرای احکام می‌رساند.
قاضی اجرای احکام نیز مکلف است پیشنهاد آزادی مشروط را پس از احراز وجود شرایط، به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.
همچنین دادگاه پس از بررسی پیشنهاد آزادی، میتواند نسبت به صدور حکم آزادی مشروط اتخاذ تصمیم کند.
خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویان مهر.مشاورحقوقی.درکلیه دعاوی حقوقی.خانواده .کیفری.کار.بیمه .شهرداری.وغیره.وپرسش وپاسخ انواع سوالات حقوقی ومشاوره .خواهشمنـد است پیش از خـروج از وبلاگ با درج نظـرات ، پیشنهـادات و انتقـادات سازنــده خـود، بنده را در بهبـود خدمت رسانی یاری رسانید .
-
مطالب آیین دادرسی مدنی
(۴۵۰۰) -
مطالب حقوق بین الملل
(۷۳) -
مطالب پزشک قانونی
(۵۸) -
انواع قانون داخلی وخارجی
(۸۵) -
انواع لایحه
(۲۲۶) -
انواع استشهادمحلی
(۸۶) -
مطالب حقوق ثبت
(۳۵۸) -
مطالب اصول فقه
(۴۰۶) -
مطالب فقه وحقوق
(۴۹) -
پرسش وپاسخ مردمی پاسخ دهنده هادی کاویانمهر
(۱۵۳) -
انواع دادخواست
(۷۵۱) -
اطلاعات حقوقی
(۳۸۶۹) -
مطالب حقوق جزا وجرم شناسی
(۳۱۳۹) -
مطالب حقوقی به زبان انگلیسی
(۱۴۹) -
مباحثی درموردحقوق خصوصی
(۱۸) -
دادگاه خانواده
(۱۶۵۹) -
مباحث آیین دادرسی کیفری
(۵۵۷) -
معرفی انواع رشته حقوقی اعم از کارشناسی وکارشناسی ارشد ودکتری
(۹) -
انواع طرح شکایات
(۴۴۱) -
حقوق تجارت
(۳۰۸) -
مقالات حقوقی
(۱۵) -
نکته های حقوقی
(۳۲۵) -
جمع آوری نکته ازهادی کاویانمهر
(۱۸) -
انواع رای دادگاه وسوالات حقوقی مردمی
(۳۲۵) -
آشنای با اصطلاحات حقوقی
(۶۴) -
مطالب درموردقانون کار
(۲۶۰) -
مطالب درمورد بیمه
(۳۶۱) -
مطالب درمورد قانون اساسی
(۲۹) -
انواع تست حقوقی
(۳۸) -
مباحث درموردقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی
(۳۳) -
مطالبی درموردقانون اساسی
(۹) -
انواع سند
(۳۱) -
انواع قرارداد
(۲۵۸) -
انواع نمونه وکالت
(۱۴۴) -
انواع اجاره نامه
(۲۸) -
منابعی درموردچک وسفته
(۳۳۸) -
انواع قرار
(۳۰) -
مطالبی درمورد مقدمه علم حقوق
(۲) -
سخنان ارزشمند دکتر کاتوزیان
(۳) -
انواع اظهارنامه واساسنامه ها
(۱۱۳) -
نحوه نوشتن پایان نامه
(۱۳) -
انواع نمونه درخواست باهرموضوع
(۲۱۱) -
انواع اقرارنامه
(۴۶) -
انواع وصیت نامه
(۶) -
دانستنی های مالیاتی
(۴۴) -
چگونگی دفاع کردن پرونده های حقوقی
(۲۱) -
نمونه تعهدنامه (گواهی)نمونه رضایت نامه
(۴۴) -
انواع دادخواست وشکوائیه ودرخواست های خودم
(۹)
- آذر ۱۴۰۳(۵۹)
- آبان ۱۴۰۳(۳۵)
- مهر ۱۴۰۳(۷)
- شهریور ۱۴۰۳(۱۷)
- مرداد ۱۴۰۳(۳۴)
- تیر ۱۴۰۳(۲۹۵)
- خرداد ۱۴۰۳(۵۸۰)
- ارديبهشت ۱۴۰۳(۷۹۰)
- فروردين ۱۴۰۳(۵۰۰)
- اسفند ۱۴۰۲(۴۴۰)
- بهمن ۱۴۰۲(۴۲۹)
- دی ۱۴۰۲(۳۰۴)
- آذر ۱۴۰۲(۱۹۱)
- آبان ۱۴۰۲(۹۹)
- مهر ۱۴۰۲(۲۱۱)
- شهریور ۱۴۰۲(۱۲۹)
- مرداد ۱۴۰۲(۱۱۱)
- تیر ۱۴۰۲(۲۳۷)
- خرداد ۱۴۰۲(۱۶۰)
- ارديبهشت ۱۴۰۲(۱۴۵)
- فروردين ۱۴۰۲(۲۷۶)
- اسفند ۱۴۰۱(۵)
- بهمن ۱۴۰۱(۱۱۶)
- دی ۱۴۰۱(۹۶)
- آذر ۱۴۰۱(۱۶۶)
- آبان ۱۴۰۱(۷۱)
- مهر ۱۴۰۱(۴۲۵)
- شهریور ۱۴۰۱(۳۸۷)
- مرداد ۱۴۰۱(۵۴۲)
- تیر ۱۴۰۱(۲۳۵)
- خرداد ۱۴۰۱(۲۴۶)
- ارديبهشت ۱۴۰۱(۲۲۴)
- فروردين ۱۴۰۱(۲۹۲)
- اسفند ۱۴۰۰(۱۳۴)
- بهمن ۱۴۰۰(۷۲۲)
- دی ۱۴۰۰(۳۳۲)
- آذر ۱۴۰۰(۳۱)
- آبان ۱۴۰۰(۱۶۴)
- مهر ۱۴۰۰(۱۶)
- شهریور ۱۴۰۰(۲)
- مرداد ۱۴۰۰(۴۹)
- تیر ۱۴۰۰(۳۴۳)
- خرداد ۱۴۰۰(۵۱۵)
- ارديبهشت ۱۴۰۰(۱۱۱۱)
- فروردين ۱۴۰۰(۳۵۵)
- اسفند ۱۳۹۹(۵۱)
- بهمن ۱۳۹۹(۴۴۷)
- دی ۱۳۹۹(۳۷۶)
- آذر ۱۳۹۹(۱۲۱)
- آبان ۱۳۹۹(۳۲)
- مهر ۱۳۹۹(۶)
- شهریور ۱۳۹۹(۵)
- مرداد ۱۳۹۹(۱۲)
- تیر ۱۳۹۹(۳)
- خرداد ۱۳۹۹(۵۴)
- ارديبهشت ۱۳۹۹(۴)
- فروردين ۱۳۹۹(۵)
- اسفند ۱۳۹۸(۳۴)
- بهمن ۱۳۹۸(۲۶)
- دی ۱۳۹۸(۷)
- آذر ۱۳۹۸(۳۳)
- آبان ۱۳۹۸(۸۷)
- مهر ۱۳۹۸(۱۳۳)
- شهریور ۱۳۹۸(۳۶)
- مرداد ۱۳۹۸(۱۰۲)
- تیر ۱۳۹۸(۲۶۹)
- خرداد ۱۳۹۸(۴۲۹)
- ارديبهشت ۱۳۹۸(۲۵۳)
- فروردين ۱۳۹۸(۵۷۶)
- اسفند ۱۳۹۷(۴۲۲)
- بهمن ۱۳۹۷(۳۱۷)
- دی ۱۳۹۷(۲۱۴)
- آذر ۱۳۹۷(۱۷۳)
- آبان ۱۳۹۷(۴۳۳)
- مهر ۱۳۹۷(۸۵۴)
- شهریور ۱۳۹۷(۸۲۹)
- مرداد ۱۳۹۷(۸۴۸)
- تیر ۱۳۹۷(۳۰۹)
- خرداد ۱۳۹۷(۱۶۷)
-
۰۳/۰۹/۲۹چه مدت طول میکشد تا درخواست تغییر کاربری بررسی شود؟
-
۰۳/۰۹/۲۹آیا مخالفت همسایگان میتواند مانع تغییر کاربری شود؟
-
۰۳/۰۹/۲۹آیا تغییر کاربری اراضی همیشه نیازمند مجوز است؟
-
۰۳/۰۹/۲۹چه زمانی می‌توان درخواست تغییر کاربری داد؟
-
۰۳/۰۹/۲۹شکواییه تسبیب در جنایت
-
۰۳/۰۹/۲۹دادخواست مطالبه پول بدون مدرک
-
۰۳/۰۹/۲۹مطالبه وجه بر اساس رسید
-
۰۳/۰۹/۲۹دادخواست علیه شرکت
-
۰۳/۰۹/۲۹تصرف عدوانی در رابطه با چه اموالی است؟
-
۰۳/۰۹/۲۹مدت زمان شکایت تصرف عدوانی چه میزان است؟
-
۹۷/۰۷/۰۱نحوه نوشتن نامه درخواست همکاری
-
۹۷/۰۵/۲۱نمونه متن استشهاد محلی سکونت.
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه کیفری
-
۹۷/۰۳/۲۰نمونه نامه درخواست مساعده حقوق یا وام .
-
۹۷/۰۷/۱۵لایحه درخواست کپی از اوراق پرونده
-
۹۷/۰۷/۰۹نمونه نامه درخواست وام خرید کالا
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه حقوقی
-
۹۷/۰۳/۱۳تفاوت رشته فقه و حقوق اسلامی با رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی:
-
۹۷/۰۸/۲۲نمونه لایحه اعمال ماده 477
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۰۶/۲۳درخواستهای بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند
-
۹۷/۰۸/۱۲معرفی وثیقه ملکی تا صدور رای شورایعالی مالیاتی
-
۹۷/۰۶/۲۲مقاله دکتر صفایی در خصوص وکالت در طلاق
-
۹۷/۰۵/۱۳حقوق وامتیازات معلولین.
-
۹۷/۰۷/۱۰نمونه وکالت سرپرستی فرزند
-
۹۷/۰۹/۱۲✍ گواهی انحصار وراثت:
-
۹۸/۰۷/۲۷نکته درموردمهریه گرفتن
-
۹۷/۱۱/۱۹یا با کپی سند می توانیم معامله ای انجام دهیم؟
-
۹۸/۰۱/۲۴ازطرف رهاخانم...
-
۹۷/۰۳/۱۳تفاوت رشته فقه و حقوق اسلامی با رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی:
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۱۲/۲۶رضایت آزادانه و آگاهانه بیمار از نظر حقوقی
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه حقوقی
-
۹۷/۰۶/۲۳درخواستهای بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند
-
۹۸/۰۳/۰۱نمونه دادخواست استرداد جهیزیه با تأمین خواسته
-
۰۱/۰۷/۲۸تشخیص کشاورزی بودن اراضی توسط چه مرجعی انجام میشود؟
-
۰۱/۰۶/۲۸اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ
-
۰۰/۱۱/۲۱مقصر تصادف در کوچه کیست؟
-
۹۷/۰۹/۲۳حکم جلب سیار ورود به مخفیگاه
-
۲۰ آذر ۰۳، ۱۹:۴۵ - سینابا سلام و خسته نباشید مدیر محترم ...
-
۳ آذر ۰۳، ۰۶:۱۴ - باتری UPSGreetings from Colorado! I'm ...
-
۲۲ آبان ۰۳، ۰۲:۳۲ - آرشI could not refrain from commenting. Very well written!
-
۲۱ آبان ۰۳، ۰۰:۵۱ - آزیتاFascinating blog! Is your theme ...
-
۱۹ آبان ۰۳، ۲۳:۲۳ - نگاهHi there friends, pleasant article ...
-
۱۹ آبان ۰۳، ۱۱:۲۳ - بادی اسپلش ویکتوریا سکرت اورجینالYou need to be a part of a contest ...
-
۱۶ آبان ۰۳، ۰۴:۲۴ - تور ازبکستانI've read several just right ...
-
۱۳ آبان ۰۳، ۰۷:۲۸ - درآمد دلاری با گوشیI have read several good stuff ...
-
۱۲ آبان ۰۳، ۰۴:۰۰ - چاپ کاتالوگ فوریGreetings, I believe your site ...
-
۶ آبان ۰۳، ۱۸:۳۴ - باربدWe're a group of volunteers ...
- هادی کاویان مهر(19295)
- سازمان ثبت احوال کشور
- شکایات وپیشنهادات درگاه خدمات الکترونیکی قضایی
- محاسبه دیه
- استعلام شناسه ملی اشخصاص حقوقی کشور
- محاسبه آنلاین هزینه دادرسی و خدمات قضائی
- هزینه دادرسی
- وضعیت سند تکبرگی را چگونه پیگیری کنیم ؟
- سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه
- برای محاسبه مهریه قابل پرداخت به نرخ روز
- محاسبه هزینه دادرسی
- وزارت دادگستری
- صندوق بازنشستگی کشوری
- سازمان ثبت اسنادواملاک کشور
- ساخت وبلاگ جدید در blog.ir
- نرم افزار مهاجرت به blog.ir
- صندوق بیان