الزام به ایفای تعهد و فسخ قولنامه.

در موصوع اظهارنامه می نویسید:

الزام به ایفای تعهد و فسخ قولنامه

در خلاصه اظهارنامه می نویسید:

مخاطب محترم

با سلام،

احتراما، همانطور که مستحضرید:

مطابق قولنامه مورخ …………………… ملک اینجانب واقع در ………………………… را خریداری نموده‌ و متعهد گردیده اید که حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ امضاء ‌قولنامه برای تنظیم سند رسمی حاضر شوید؛ اما به موقع حاضرنشده‌اید. نظر به مراتب یاد شده به شما به مدت 5 روز مهلت داده می شود که برای امضا سند رسمی حاضر شوید در غیر اینصورت با عنایت به بند ………………… قولنامه مذکور که تاخیر خریدار را موجب فسخ تلقی کرده از طریق مراجع قضایی قولنامه را به لحاظ تاخیرخریدار در مراجعه به دفتر خانه فسخ خواهم نمود.

با تشکر

نام ونام خانوادگی

امضاء – تاریخ

اظهارنامه مطالبه وجه چک بلامحل.

در خلاصه اظهارنامه می نویسید:

مخاطب محترم:

با سلام،

احتراما، همانطور که مستحضرید:

در رابطه با طلبی که از جنابعالی داشتم ………………….. فقره چک شماره (یا شماره‌ها)………………………. مورخ …………………………. بانک …………………… شعبه ……………………….. به مبلغ ……………………….. از حساب جاری …………………….. صادر نموده اید. با مراجعه به بانک محال علیه به علت بسته شدن حساب چک برگشت خورده است.

با توجه به اینکه مدت یک سال از تاریخ پرداخت وجه چک فوق الذکر گذشته است از جنابعالی تقاضا می شود بدون حضور به مراجع قضایی وجه اصل چک را پرداخت نمایید،‌ در صورت عدم پرداخت از طریق محاکم دادگستری اقدام و پیگیری خواهم کرد.
با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

نکته کیفری

نکته : جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:

الف – شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
 
ب – اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس

ت – اظهار و اقرار متهم

ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر (ماده ۶۴ق.آ.د.ک)

نکته : هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد. اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد، مگر آن که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد. گزارشها و نامه هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمیتواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می کند.

نکته-حقوق‌جزای‌عمومی

 نکته : مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها؛ هیچ عملی جرم محسوب نمی شود مگر اینکه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.

نکته : با اینکه به اعتقاد اکثر حقوقدانان مجمع تشخیص مصلحت نظام به هیچ وجه حق قانونگذاری ندارد، چرا که به موجب اصل ۱۱۱ قانون اساسی مهم ترین وظیفه این مجمع تشخیص مصلحت در مواردی است که مصوبات مجلس نگهبان خالف موازین شرع یا قانون اساسی بداند؛ با این حال در مواردی مجمع تشخیص شورای اسلامی را شورای به تصویب قوانین جزایی نموده است از جمله قانون تشدید مجازات بدون اینکه اختلافی به او ارجاع شده باشد، مبادرت مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و یا قانون مبارزه با مواد مخدر.

هیأت‌نظارت=حقوق‌ثبت

 حدود صلاحیت و وظایف هیأت نظارت به شرح ذیل می باشد:
 
۱- هر‌گاه در اجرای مقررات ماده ۱۱ از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت، اختلافی بین اشخاص و ادارهٔ ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است.
 
۲- هر‌گاه هیأت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک، اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات، تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد.
 
۳- هر‌گاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسندهٔ سند مالکیت و یا دفتر املاک، اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.
 
۴- اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مطرح می‌شود و در صورتی که پس از رسیدگی، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می‌نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذی‌نفع اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و ادارهٔ ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.
 
۵- رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است.
 
۶- رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.
 
۷- هر‌گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن‌ها با قوانین، اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهد بود.
 
۸- رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریهٔ رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیأت نظارت است.

موانع‌مسئولیت‌کیفری = حقوق‌جزای‌عمومی

به موجب ماده ۱۵۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد《مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.》 ماده فوق یکی دیگر از موانع مسئولیت کیفری می باشد که در مورد مستی مقرر داشته که در صورت مصرف مسکرات ،مواد مخدر و روان گردان به شرطی که شخص مرتکب مسلوب الاختیار باشد.

نکته
با توجه به ماده فوق اصل بر مجازات شدن شخص مرتکب است ومرتکب باید مسلوب الاختیار شدن خود را ثابت کند تا از مجازات معاف شود.

نکته
منطور از مسلوب الاختیار بودن این است که مرتکب هیچ گونه کنترل واختیاری بر رفتار خود نداشته باشد.

نکته
مسلوب الاختیار بودن در هر صورت مانع از اعمال شرب خمر نیست.

نکته
اگر ثابت شود شخص مرتکب با علم به اینکه برای تحقق جرم وبه منظور ارتکاب جرم مواد مست کننده ای را مصرف کنددر این صورت به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

تخفیف‌مجازات= حقوق‌جزای‌عمومی

ادامه نکات ماده ۳۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲

نکته
هرگاه طبق قانون خاص تخفیف مجازات ممنوع باشد دادگاه حق تخفیف ندارد مانند جرم کلاهبرداری

نکته‌
اقدامات تامینی وتربیتی ،به دلیل ماهیت مفید بودن آنها شامل کیفیات مخففه نیست .

نکته
در جرایم غیر عمدی هم‌تخفیف مجازات ممکن است .

نکته
در معاذیر قانونی تخفیف دهنده ،تخفیف مجازات برای دادگاه الزامی است .

نکته
تبدیل مجازات عبارت است از تغییر ماهیت مجازات مجازات به مجازاتی مناسب تر به حال متهم .

نکته
تبدیل مجازات ممکن است اختیاری یا اجباری باشد.

موارد‌تبدیل‌اجباری‌مجازات
موارد تبدیل اجباری  مجازات عبارتند از :

۱. تبدیل اجباری مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز به جزای نقدی
۲. مجازات تعزیری مشمول تخلفات رانندگی (ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمد های دولت بند ۱)

جهات‌تخفیف‌مجازات= جهات‌تخفیف‌مجازات

ه موجب ماده ۳۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد:《جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
 
تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
 
تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.》
نکته‌
بیان جهات تخفیف مجازات ،الزامی است زیرا گاهی افکار عمومی ،انگیزه متفاوتی از منطق اجتماعی دارد . برای مثال در جرایم ضد عفت عمومی و موازین اخلاقی ،قبح رفتار جوان کمتر از رفتار غیر عادی افراد مسن در این قبیل  جرایم مورد توجه قرار می گیرد وتخفیف مجازات برای جوانتر ها است.

نکته
سلب حیات از بینار با درخواست وی  واز روی تحرم ودلسوزی گرچه موجب قصاص است اما چنان چه اولیای دم از قصاص گذشت ‌کنند دادگاه می تواند در تعیین حبس انگیزه را مورد توجه قرار دهد .


نکته
 انگیزه مقبول بدون اینکه در برائت متهم تاثیر داشته باشد از موجبات تخفیف مجازات است.

نکته
در اجرای تبصره ۲ ماده ۷۱۹ ق.م‌.ا مصوب ۱۳۹۲ بخش تعزیرات ومجازات های بازدارنده ،رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا اطلاع به مامورین از جهات تخفیف مجازات است ودادگاه نمی تواند دوباره مجازات را به استناد بند ۶ ماده ۳۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ تخفیف دهد.

حدود=حقوق‌جزای‌اختصاصی

حدود
به موجب ماده ۲۱۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《 در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.》

نکته
جهل به قانون ممکن اسا به علت جهل نسبت به عنصر قانونی باشد ( یعنی کسی نداند زنا حرام است ) یه به علت برداشت و تفسیر ناروا از قانون باشد .
نکته
اشتباه حکمی صرف نظر از جرایم استثنایی (مانند حدود) رافع مسئولیت کیفری نیست.

نکته
ادعای جهل در صورتی می تواند مورد توجه دادگاه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.

حقوق جزا

چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد ، مقررات تخفیف....

۱. اعمال نمی شود
۲. اعمال می شود
۳‌. فقط در جرائم تعزیری درجه ۷ به بالا اعمال می شود.
۴. هیچکدام

پاسخ
با استناد به تبصره ماده ۱۳۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《 چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی شود. 》گزینه ۱ درست می باشد.
در تست فوق باید به کلمه سه فقره محکومیت توجه داشت که شخصی که سه فقره محکومیت دارد جهات تخفیف به حال این متهم شامل نمی شود چون یکی از شروط اعمال تخفیف فقدان سابقه محکومیت کیفری است و پیشنهاد می کنیم برای پاسخ گویی به این گونه سوالات ماده ۳۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ را باید یاد بگیرین چون از یک ماده شاید چندین سوال مختلف طرح بشه درسته که در تبصره صریحا پاسخ این سوال آمده ولی برای پاسخ گویی راحتتر و کمکی ماده ۳۸ ق.م‌.ا و کلمه سه فقره محکومیت موثر است. امیدوارم دوستان صحیح زده باشن با آرزوی موفقیت منتظر تست بعدی باشین.

 متن ‌کامل‌ ماده۱۳۹‌ق.م.ا ‌مصوب‌۱۳۹۲

ماده ۱۳۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ 《در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می شود:
الف- چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.
ب- چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.
 
تبصره- چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی شود.》

سوال تستی حقوق جزا.

گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از :

۱. سه نفر یا بیشتر باشد.
۲. برای ارتکاب جرم تشکیل شود.
۳. پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف شود.
۴. هر سه گزینه صحیح است.


پاسخ

گزینه ۴ صحیح هست.

توضیح
با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۳۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ می توان به این تست پاسخ داد که مقرر می دارد 《 گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد.》با توجه به همین تبصره هر سه گزینه موجود بوده و‌گزینه ۴ صحیح می باشد.

معنی های حقوقی

حبس_تادیبی =حبسی که برای موارد جنحه معین شده

حبس_تکدیری =حبسی که برای موارد خلاف تعیین شده

حجر =نداشتن اهلیت استیفا،نداشتن قدرت اداره امور به علت صغر یا جنون

حد = مجازات بدنی که حداقل و حداکثر ندارد

حضانت =نگهداری مادی و معنوی کودک توسط کسانی که قانون مقرر داشته

حرز  =موضعی که بدون اجازه مالک کسی حق ورود به آن را ندارد

حمل =جنین از مرحله نطفه تا زمان ولادت

خسارت =زیان وارده،مالی که باید زیان رسانده به زیان دیده بدهد

 خلاف = جرایمی که برخلاف نظامات عادی و یا دولتی انجام گیرد

خیانت_درامانت =مواردی که شخص امین مال مورد امانت را تصاحب کرده و یا تلف نماید

حقوقی---

 دادخواست :شکواییه ای که به مقامات قضایی به طور کتبی تقدیم یا به طور شفاهی عرض می گردد.

دادخواه :مدعی،کسی که طرح دعوا می کند و تظلم می نماید.

دادرس :قاضی،کسی که به شغل قضا مشغول است. معمولا به قاضی عضو دادگاه اطلاق می شود

دادرسی :مجموعه عملیاتی است که به منظور اخذ تصمیم قضایی در یک دعوی معین به کار گرفته می شود

دادنامه :پاک نویس رأی دادگاه که به امضای دادرس دادگاه و مدیر دفتر آن رسیده باشد

درخواست :تقاضا،خواست چیزی از مقام قضایی به طور کتبی

دفاع :پاسخی که طرفین دعوی به یکدیگر می گویند یا ایرادی که بر دعوی طرف می گیرند

دفاع_مشروع :حقی که افراد برای دفاع از ناموس،جان و مال خود،در صورت عدم دسترسی به قوای دولتی دارند

دلیل :چیزی که برای اثبات امری به کار می رود

دیه : جریمه مالی که میزان آن برای هر آسیبی در قوانین مجازات اسلامی تعیین شده است.

سوالاتمردمی درموردچقدفرصت هست برای شکایت

با داشتن صورتجلسه نیروی انتظامی و نامه پزشکی قانونی از تاریخ وقوع درگیری چه مدت فرصت برای شکایت هست؟

سلام.مطابق با ماده 106قانون مجازات مصوب 1392 در جرائم تعزیری قابل‌گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. موفق وموید

نکات مهم عقد وقف .

 در تقسیم منافع میان موقوف علیهم متولی باید بر مبنای دستور واقف عمل نماید اگر واقف تعیین ترتیب ننموده باشد یا اختیار آن را به متولی نداده باشد اصولا باید به تساوی عمل شود

+ موقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه (صرفا راه خیر، و مسیر راه خیر را مشخص نکرد وقف شده است قابل مصرف در تحقیق، تبلیغ و نشر کتب در زمینه ی معارف اسلامی و موقوفات زیر نظر سازمان اوقاف و امور خیریه هزینه می شود
 
+ فروش موقوفه و تبدیل آن به اقرب به غرض واقف باید با اجازه ی رئیس سازمان اوقاف و با نظارت سازمان اوقاف باشد



+ اوراق بهادار از جمله سهام شرکت های سهامی عین هستند بنابراین وقف سهام اعم از با نام یا بی نام معتبر است چون سهام شرکت‌ها قانونا قابل فروش است و با توجه به اینکه عین هر چیزی را میتوان فروخت نه منافع آن را و سهام شرکت در حکم عین است و عنوان دین یا منفعت بر آن صادق نیست و لذا وقف آنها براساس مواد ۵۵ و ۵۸ ق. م صحیح خواهد بود
وقف سهم الشرکه ی اشخاص در شرکت های تجارتی، مانند شرکت با مسئولیت محدود یا تضامنی به دلیل عین نبودن سهم الشرکه باطل است

+ اختصاص دادن منفعت مال موقوفه به مصارف خیر برای صحت عقد وقف شرط نیست واقف می تواند عین را بر فرزندان یا دوستان خود وقف کند

+ تعیین مدت برای وقف ممنوع است اگر واقف برای وقف مدت تعیین کند عقد انشاء شده به عنوان حبس معتبر است و احکام عقد حبس رقبی بر آن مترتب خواهد شد



+ صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده منوط به اجازه دیان است
منظور از علت در این ماده انگیزه یا همان علت غایی است اگر انگیزه ی فرار از دین وجود نداشته باشد صرف اینکه مانده ی اموال واقف کمتر از بدهی او باشد سبب عدم نفوذ عقد وقف نمی شود. 

+ اگر ولی یا قیم با انگیزه ی فرار از پرداخت دین محجور مالی از اموال او را وقف کنند وقف باطل است نه غیر نافذ، زیرا ولی یا قیم اهلیت تمتع برای وقف کردن اموال محجور را ندارند و چنین وقفی با هر انگیزه ای که انشاء شود باطل است

+ چنانچه تاجر در دوره ی توقف یا بعد از صدور حکم ورشکستگی مالی از اموال خود را با انگیزه ی فرار از دین وقف کند براساس بند یک ماده ۴۲۳ قانون تجارت، وقف باطل است 


+اگر واقف مالی را که از مستثنیات دین است با انگیزه ی فرار از دین وقف کند به دلیل فقدان شرط دوم وقف نافذ است چون طلبکارهای واقف نمی توانند طلبشان را از محل اموالی که از مستثنیات دین هستند، وصول کنند

+ شکل گیری شخصیت حقوقی اوقاف منوط به ثبت آن ها نیست، به محض منعقد شدن عقد وقف، شخصیت حقوقی وقف شکل می گیرد به استناد ماده ۳ قانون اوقاف: هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد

+ هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد، اجاره با فوت او باطل می گردد
چون متولی به عنوان مدیر وقف ان را اجاره داده است در نتیجه زوال سمت او تاثیری بر سرنوشت عقد ندارد
منتها اگر وقف خاص فاقد متولی باشد و طبقه ی نخست موقوف علیهم عین موقوفه را اجاره دهند عقد اجاره براساس ملاک ماده ۴۹۷ ق. م با فوت طبقه ی نخست عقد اجاره منفسخ می گردد چون در این فرض طبقه ی نخست به عنوان دارندگان حق انتفاع، عین موقوفه را اجاره داده اند و اعتبار اجاره محدود به مدتی است که آنها حق انتفاع دارند.

مصادیق کودک آزاری.

۱- قرار دادن کودک در مکان های ترسناک؛ 
۲- محروم کردن کودکان از بازی و تفریح؛
۳- تنها گذاشتن کودک در منزل؛
۴- اخراج از منزل و طرد کردن کودک؛
۵- اجازه ی گریه نداشتن و کنترل احساسات کودک؛
۶- عدم ارتباط چشمی و گوش ندادن به کودک؛
۷- مسخره کردن و ایجاد حس حقارت در کودک؛
۸- طرد و آزار کودک با جنسیت غیر دلخواه؛
۹- سرزنش و ملامت کردن کودک در حضور دیگران؛
۱۰- بی توجهی به بهداشت، تغذیه و پوشاک کودک؛


۱۱- بهره کشی و توقعات نامعقول داشتن از کودک؛
۱۲- استفاده از کودک برای تحریک جنسی بزرگسالان؛
۱۳- محروم کردن کودک از محبت و آغوش گرم؛
۱۴- استفاده ی نادرست از داروهای خواب آور برای کودک؛
۱۵- مشاجرات خانوادگی در حضور کودک؛
۱۶- استفاده از الکل و مواد مخدر در حضور کودک؛
۱۷- کتک زدن و تنبیه جسمی کودک.
۱۸- به طور کلی، هر رفتاری که، موجبات اذیت و آزار کودک را از نظر جسمی، روحی و جنسی فراهم سازد؛ می تواند از مصادیق کودک آزاری باشد.

ماده ۱۰ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با موافقت نمایندگان مجلس تصویب شد. در این ماده آمده است:.

هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه‌دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:


+ ۱- آزار جنسی تماسی با عنف یا با محارم به مجازات حبس درجه پنج؛ ( ۲ تا ۵ سال)

+ ۲- سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش؛(۶ ماه تا دوسال)

+ ۳- آزار جنسی غیرتماسی با عنف یا با محارم به یکی از مجازات‌های درجه هفت؛(۳ماه تا۶ماه)

+ ۴- سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازات‌های درجه هشت؛(تا سه ماه)



+ ۵- بهره کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن برای هرزه‌نگاری یا سوء استفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج؛

+ ۶- در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت؛

+ ۷- استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛



+ ۸- واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازات‌های درجه شش؛

+ ۹- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات‌های درجه شش.

تفاوت دعوای تصرف عدوانی با دعوای تخلیه ید: .

دعوای تخلیه ید مربوط به موردی است که شخص براساس قرارداد ملک را متصرف شده است قراردادی که در آن نحوه و زمان تخلیه ی ملک مقرر شده است اما در موعد مقرر  از تخلیه ی ملک امتناع می کند در این صورت می توان علیه او دعوای تخلیه ید مطرح کرد
اما در تصرف عدوانی بین متصرف سابق و متصرف فعلی قراردادی وجود ندارد چون اگر قراردادی بود تصرف متصرف دیگر عدوانی نبود.




دعوای خلع ید مختص به زمانی است که شخصی به طور غاصبانه ملک را تصرف کند در این صورت مالک می تواند برای اخراج غاصب علیه او دعوای خلع ید مطرح کند
در دعوای تصرف عدوانی باید سبق تصرفات خواهان اثبات شود در این دعوا از متصرف سابق حمایت می شود اما در دعوای خلع ید باید مالکیت خواهان به اثبات برسد در این دعوا از مالک حمایت می شود و این که مالک  سبق تصرف داشته  یا خیر اهمیتی ندارد مهم مالکیت او می باشد
دعوای خلع ید فرع بر سند رسمی است و خواهان باید مالکیت خود را با سند ثبتی یا دادنامه ای که از دادگاه مبنی بر اثبات مالکیت صادر می شود اثبات کند اما دعوای تصرف عدوانی نیازی به اثبات مالکیت ندارد صرفا سبق تصرف اهمیت دارد در این دعوا سند مالکیت اماره بر سبق تصرف است برخلاف دعوای خلع ید که سند مالکیت دلیل است.





در تخلیه ید بین متصرف و مالک قرارداد منعقد شده است و از زمانی که متصرف  از تخلیه ی ملک امتناع می کند تصرف او غاصبانه می شود   اما در دعوای خلع ید  تصرفات متصرف از همان ابتدا ی امر غاصبانه بوده است.

نکات تعهد به نفع ثالث.

برای ایجاد این تعهد باید دو شخص برای خود قراردادی ببندند و یکی از آنها در برابر دیگری ملتزم به دادن مال یا انجام دادن کاری به سود شخص ثالث بشود پس اگر معامله ای برای ثالث (نمایندگی) باشد یا ثالث از آن سود برد (مانند همسایه ای که از قرارداد ساختمانی همسایه خود با پیمانکار، به دلیل بالا رفتن قیمت زمین منتفع می شود) شرط به سود ثالث تحقق نمی یابد.

* در تعهد به نفع ثالث سبب دین تراضی دو طرف در قرارداد اصلی است و قبول طلبکار (شخص ثالث) هیچ سهمی در ایجاد آن ندارد و پس از قبول او نیز نمی توان ادعا کرد تعهد ناشی از قراردادی است که بین متعهد و ثالث بسته شده است



* مطابق ماده ۱۰ ق.م تراضی اشخاص برای ایجادهر دین مشروعی کفایت می کند و لازم  نیست دو طرف عقد معینی را انشا کنند و تعهد به نفع ثالث را به صورت شرط ضمن آن در آورند پس تعهد به نفع ثالث میتواند یکی از__دو عوض اصلی__باشد مثل بیمه عمر که تعهد بیمه گر نسبت به پرداختن پول بیمه به طور  مستقیم در برابر التزام بیمه گذار به تادیه اقساط مقرر واقع می شود
یا در عقد صلح مندرج در ماده ۷۶۸ ق.م که تعهد به نفع ثالث عوض مال صلح قرار گرفته است

* وجود شخص ثالث در زمان وقوع عقد لزومی ندارد چون طرف قرارداد نمی باشد و کافی است در زمان تحقق طلب موجود و قابل تعیین باشد مثلا در عقد بیمه عمر چون پیش از مرگ بیمه گذار ثالث هیچ طلبی از بیمه گر ندارد می توان ذینفع(ثالث) را وارثان آینده بیمه گذار قرار داد



* تعهد به نفع ثالث ریشه ی قراردادی دارد و از توافق دو طرف (مشروط له و مشروط علیه) ایجاد می شود و در برابر ثالث در حکم ایقاع است

* ثالث می تواند مثل سایر طلبکاران از تمام وسایلی که برای اجبار مدیون به کار می رود  استفاده کند مثلا می تواند از دادگاه یا اجرای ثبت الزام مدیون را به وفای به عهد بخواهد ولی حق فسخ عقد اصلی را ندارد 



* حق پیش از قبول ثالث به وجود می آید ولی هنگامی به طور قطع وارد دارایی ثالث میشود که به صورت صریح یا ضمنی تملک آنرا بپذیرد

* ثالث نمی تواند اجرای تعهد را از مشروط له  بخواهد یا او را مسئول خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد بداند



* حق ثالث را نمی توان از طریق اقاله پیمان اصلی از بین برد اقاله ناظر به آینده است و به حقوقی که در گذشته ایجاد شده  از جمله حق ثالث صدمه نمی زند #فسخ

* اگر عقد معوض است و تعهد به نفع ثالث یکی از عوضین ان است مشروط له و مشروط علیه می توانند از حق حبس استفاده کنند.

خسارت وارد شده به آپارتمان.

کسی که از وقوع حادثه ای زیان دیده، می تواند خسارت خود را مطالبه کند. حال اگر وقوع خسارت در محل اختصاصی آپارتمان باشد، مالک می تواند راساََ خسارت خود را مطالبه کند. اگر خسارت به مشاعات یا اموال داخل در مشاعات ساختمان وارد شود، مدیر ساختمان به نمایندگی از اهالی ساختمان برای گرفتن خسارت از زیان زننده وارد عمل می شود.