تعریف لوث.

ماده ٣١٣ ق.م.ا توسل به قسامه را در مورد فقدان دلایل دیگر و وجود لوث جایز میداند.

ماده ٣١٤ ق.م در تعریف لوث مقرر می دارد که لوث عبارت است از وجود قراین و اماراتى که موجب ظن قاضى به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب آن از جانب متهم می شود.

ماده ٣١٦ ق.م.ا نیز مقام قضایى را موظف کرده است که در صورت استناد به قسامه، قراین و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند.

ماده ٢٣٩ قانون مجازات سابق به مواردى مثل شهادت شاهد، شهادت طفل ممیز مورد اعتماد، یافت شدن مقتول در محل تردد یا سکونت افراد معین به عنوان مصادیق تمثیلی لوث اشاره کرده بود که با توجه به تمثیلى بودن موارد، قانون جدید اشاره اى به آنها نکرده است.

شرایط تحقق لوث

اولاً: قراین و امارات موجود باعث ظن و گمان در مورد ارتکاب جرم شود

ثانیاً: قراین و امارات موجود براى شخص قاضى ایجاد ظن کند.

حضانت و مجازات پس ندادن طفل.

آیا می‌دانید؟

در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد مگر در صورت عدم صلاحیت مادر.

آیا می‌دانید؟

فرزند دختر تا 9 سال قمری و فرزند پسرتا 15 سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند.

آیا می‌دانید؟

فرزند دختر پس از اتمام سن 9 سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن 15 سالگی در تعیین محل زندگی خود ( نزد پدر یا مادر) مختار می‌‌باشند.

آیا می‌دانید؟

پدر یا مادری که حضانت طفل به آنها داده شده حق ندارند طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد یا بفرستد مگر با کسب اجازه از دادگاه.

آیا می‌دانید؟

اگر در صورت انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل در حضانت اوست سلامت روانی و جسمی طفل دستخوش خطر قرار گیرد این دادگاه است که برای حضانت طفل تصمیم لازم را خواهد گرفت.

آیا می‌دانید؟

مادر در قبال قبول حضانت و نگهداری طفل نمی‌‌تواند مطالبه اجرت نماید چرا که نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است ، لکن نفقه فرزند بر عهده پدر و سپس جد پدری است.

اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد خودداری کند برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد

آیا می‌دانید؟

چنانچه پدر یا مادری که حضانت طفل بر عهده وی است به بیماری لاعلاج و واگیردار دچار شود حق حضانت ساقط می‌‌شود مگر اینکه شخص بتواند در این خصوص پرستار بگیرد.

آیا می‌دانید؟

اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد خودداری کند برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

آیا می‌دانید؟

شوهر مکلف به پرداخت نفقه همسرش می باشد.

آیا می‌دانید؟

نفقه شامل تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه – اثاثیه منزل – غذا و لباس و دارو و درمان از زمان عقد دایم بر عهده شوهر می‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟

تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر می‌‌باشد.

ارث زن و مرد: .

زن در صورت داشتن فرزند، از شوهرش یک هشتم اموال او را ارث می‌برد و چنانچه مرد سه یا چهار همسر عقد دائم داشته باشد، فقط همین یک هشتم بین آنان تقسیم می شود.

اگر زن از شوهرش فرزندی نداشته باشد، یک چهارم اموال او را به ارث می‌برد و همچنین اگر مرد، چند همسر داشته باشد، فقط همین یک چهارم میان زنان تقسیم می‌شود.

زنی که در اثر ازدواج موقت، علقه زوجیت دارد، از همسر متوفایش ارث نمی‌برد و چنانچه اراده شوهر اینگونه باشد که همسرش که صیغه او است، از او ارث ببرد، این موضوع اثر قانونی ندارد.

در مورد ارث مرد از زن باید گفت که در صورتی که زن فرزند نداشته باشد، مرد یک دوم ارث می‌برد و در صورتی که زن فرزند داشته باشد، مرد یک چهارم اموال زن را ارث می‌برد همچنین در مواردی که زن بمیرد اما هیچ‌ ورثه‌ای نداشته باشد، شوهر تمام ترکه زن را به ارث می‌برد. این در حالی است که اگر شوهر بمیرد و وراثی نداشته باشد، زن صرفا همان نصیب خود را می‌برد و بقیه دارایی شوهر او همانند ترکه بی‌وراث، به دولت داده می‌شود.

نکات مهم شورای حل اختلاف رابدانیم.

*شورای حل اختلاف یک مرجع قضایی غیر دادگستری است
*در شورای حل اختلاف بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد نه بهای اعلامی خواهان

* رسیدگی به دعوایی که خواسته آن وجه رایج نباشد بلکه سایر اموال باشد و تا دویست میلیون ریال تقویم شده باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

*صدور دستور تخلیه و صدور حکم تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف است مگر آنکه موضوع متضمن حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد

* صدور گواهی حصر وراثت در صلاحیت شورای حل اختلاف است اما اعتراض به گواهی حصر وراثت یا درخواست ابطال آن در صلاحیت محاکم عمومی است

*شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نیست

*ادعای اعسار از تادیه محکوم به اگر شورا به اصل دعوی رسیدگی کرده در صلاحیت  شورا است

* صلاحیت  شورای حل اختلاف برای سازش فارغ  از مبلغ ریالی پرونده و بهای خواسته است

*در جرایم  تعزیری درجه شش، هفت، هشت که قابل تعلیق است امکان ارجاع موضوع به شورا توسط مقام قضایی با موافقت طرفین، برای میانجی گری وجود دارد 
مدت میانجی گری حداکثر سه ماه و فقط برای یکبار قابل تمدید است

* امکان طرح دعوای اثبات ورشکستگی یا درخواست صدور حکم حجر یا حکم رشد در شورای حل اختلاف وجود ندارد.

*اگر دعوای طاری در صلاحیت مراجع قضایی باشد شورای حل اختلاف با صدور قرار عدم صلاحیت،  کل پرونده متشکل از اصلی و طاری را به مراجع قضایی ارجاع می کند

*امکان معرفی وکیل توسط طرفین در شورای حل اختلاف
وکالت در شورای حل اختلاف نیازمند پروانه وکالت است

*امکان صدور دستور موقت و تامین خواسته توسط شورای حل اختلاف

*امکان تصحیح سهو قلم راسا یا به درخواست یکی از طرفین توسط قاضی شورای حل اختلاف

*هزینه اعتراض به آرای شورا در دادگاه عمومی معادل هزینه طرح دعوی در  دادگاه عمومی است.

*حکم غیابی در شورای حل اختلاف حکمی است که محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده باشد چه ابلاغ واقعی شده باشد چه ابلاغ واقعی نشده باشد

اجاره.

منظور از اجاره مذکوره در این ماده آن است که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی تنظیم شده یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد.
 (تبصره 1 از ماده 1 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339/10/3 ).

+اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.
 (ماده 466 از قانون مدنی)

+در اجاره اشخاص کسی که اجاره می نماید مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع میشود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده میشود.
 (ماده 512 از قانون مدنی)

دادخواست مطالبه اجور معوقه.

مطالبه اجور معوقه میبایست با ارائه و تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه صالح انجام پذیرد بدین صورت که ضمن تقدیم دادخواست باید مدارکی دال بر عدم پرداخت اجور ضمیمه گردیده و کپی مصداق اجاره نامه تنظیم شده که به امضاء مؤجر و مستأجر رسیده است را نیز به پیوست دادخواست تقدیم نمود.


تفاوت دعاوی مطالبه اجرت المثل و مطالبه اجور معوقه

+تفاوت دعوای مطالبه اجرت المثل با مطالبة اجور معوقه در این است که مطالبة اجور معوقه در جایی مطرح است که قرارداد اجاره بین مؤجر و مستأجر تنظیم شده و مستأجر اجاره بهای مقرر در اجاره نامه را پرداخت نکرده باشد ولی اجرت المثل زمانی مطرح است که قرارداد اجاره موجود نباشد و یا مدت آن منقضی شده باشد و یا تصرفات بصورت غصبی و بدون اذن یا توافق مالک باشد.


آیا دعاوی مطالبه اجور معوقه هزینه دادرسی دارد؟

+دعاوی اجور معوقه هزینه دادرسی داشته و باید براساس میزان اجاره بهایی که مطالبه می شود هزینه دادرسی آن توسط مؤجر طبق تعرفه به دادگستری پرداخت گردد که پس از صدور رأی به نفع مؤجر و محکومیت مستأجر قابلیت وصول از مستأجر را دارد.

اظهارنامه مطالبه اجور معوقه

+مؤجر می تواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه صالح بابت اجور معوقه طی ارسال اظهارنامه بطرفیت مستأجر و شرح آنچه که از وی مطالبه دارد را ضمن آن به مستأجر ابلاغ نماید و مستأجر می تواند به آن پاسخ داده و یا آنرا بدون پاسخ گذارد و در اصل اظهارنامه به معنی اعلام خواسته مؤجر به مستأجر است و به معنای طرح دعوی بابت مطالبه اجور معوقه نمی باشد.     مطالبه اجورمعوقه

به مجرد عقد قرارداد اجاره، مستاجر موظف است در ازای استفاده و انتفاع عین مستاجره مبلغی را تحت عنوان اجاره بها در فواصل زمانی مشخص (که معمولاً به صورت ماهیانه می باشد) به موجر پرداخت نماید. در صورتی که مستاجر در پرداخت این اجور تأخیر داشته باشد و موجر را از حیث دریافت اجاره بها با مشکل مواجه سازد، به صورت شرعی و قانونی مدیون موجر می شود و موجر می تواند جهت مطالبه اجورمعوقه از وی اقدام نماید. عقد اجاره از جمله عقود لازم است که به صورت یک طرقه قابل فسخ نمی باشد. بنابراین امتناع یکی از طرفین از انجام تعهدات خود، نظیر خودداری مستاجر از پرداخت اجاره بها، می تواند سبب اجاره شود.

معنی اجور معوقه

همان طور که ذکر شد، پرداخت اجاره بها به صورت منظم و در موعد مشخص از جمله وظایف و تکالیف مستاجر است که به سبب عقد قرارداد اجاره برای وی ایجاد شده است. در صورتی که وی از پرداخت این مبلغ سر باز زند، از لحاظ قانونی بابت این اجور معوقه بدهکار موجر خواهد بود. میزان اجور معوقه در قرارداد اجاره نامه با نام اجرت المسمی تعیین شده است.======

اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند، عقد اجاره به مانند عقد بیع در زمره عقود لازم قرار دارد بنابراین بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم است. مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود.

عقد اجاره بر هر دو رکن منعقد کننده این رابطه یعنی موجر و مستأجر تکالیفی را وضع می نماید ممکن است در ایفای این وظایف قراردادی، از ناحیه هریک از طرفین اختلال بوجود آید، موجر باید عین مستأجره را به اجاره گیرنده تسلیم نماید واگر از تسلیم و تحویل مورد اجاره امتناع نماید به درخواست مستأجر از دادگاه، موجر ممتنع اجبار به تحویل می شود، مستأجر نیز در قبال استفاده و بهره مندی از منافع ملک مورد اجاره می بایست اجاره بهای مورد اجاره را در مواعدی که بین طرفین مقررشده است تأدیه نماید و درصورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد.

لذا مستأجر تکلیف دارد اجاره بهای معینه را در سر موعد به موجر بپردازد و پرداخت این اجور به تعویق بیافتد و موجر موفق به دریافت آنها نشود، مستأجر شرعاً و قانوناً به عنوان مدیون، بدهکار این اجور معوقه که میزان آن حین العقد به عنوان اجرت المسمی تعیین گردیده خواهد بود،

منظور از اجورمعوقه مجموع اجاره بهای پرداخت نشده توسط مستأجر در خلال ایام تصرف وی به میزان معین و معلوم بین موجر و مستأجر می باشد، لیکن ممکن است تصرفات مستأجر به بعد از انقضاء مدت عقد اجازه نیز در عین مستأجره تسری پیدا نماید و حتی بدون اذن و اجازه موجر در استفاده از مورد اجاره به تصرفات خود ادامه دهد، در این وضعیت به علت برطرف شدن عقد اجاره سابق که فقط برای مدت معینی اعتبار داشته دیگر موجر ملتزم به دریافت همان اجاره بهای قبلی مذکور در عقد نمی باشد بلکه در قبال عدم تحویل مورد اجاره و تصرفات بعدی مستأجر که منتفع از عین مستأجره بوده و این استفاده وی بر مبنای اصل عدم تبرع عرفاً و قانوناً مجانی نخواهد بود، متقابلاً موجر را مستحق استیفا اجرت و بهای ایام تصرفات بعد از رابطه استیجاری با مستأجر نموده که اصطلاحاً میزان ارزش مالی استفاده از مورد تصرف بعد از منتفی شدن عقد اجاره به علت پایان مدت اجاره را اجرت المثل نامیده اند که میزان دقیق آن بین طرفین نامعلوم و غیرمعین است و از سوی کارشناس تعیین می گردد.

البته باید توجه داشت که مطابق مفهوم مخالف ماده ۴۹۴ و منطوق ماده ۵۰۱ قانون مدنی انقضاء مدت اجاره با اجازه مالک به تصرفات خود در مورد اجاره ادامه دهد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید ولیکن اگرمستأجر عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبوردر نظر طرفین در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد، موجر به موجب مراضات حاصله یعنی رضایتی که علی الظاهر از سکوت موجر استنباط و احراز می گردد که تمایل قلبی داشته مستأجر همچنان متصرف ملکش باشد و تخلیه او را درخواست نکرده است، برای بقیه مدتهای تصرف وی و نسبت به زمان این تصرفات موجر تنها مستحق اجرت مذکور قبلی بین طرفین است نه اجرت المثل که صرفاً در مواقعی مطالبه می شود که مستأجر بدون اجازه مالک ادامه تصرف بعد از انقضاء مدت اجاره داشته باشد..

مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای مطالبه اجور معوقه

تصویر مصدق قرارداد اجاره

استماع شهادت شهود و مطلعین

اتیان سوگند

معاینه محلی

درخواست استعلام                            جمع آوری شده از هادی  کاویانمهر   -

سوال درمورد مشروبات الکی.

از شخصی هنگام خوردن مشروبات الکلی به اندازه نصف استکان،گرفته میشود ونیم لیتر دیگر در آنجا مشاهده میشود،شخص که به تازگی هجده سال کامل نبوده بخاطر نادانی از عواقب موضوع اعتراف به مالکیت آن مشروبات میکند
در ضمن در دادگاه نیز پس از ۳ بار احضاریه حکم غیابی وی که شش ماه زندان و4۰۰هزار تومن نقدی ،صادر میگردد.خواهش دارم اگر تمهیداتی جهت بهتر شدن اوضاع دارید بفرمایید.ممنون

سلام.میتوانید از رای صادره واخواهی کنید و تقاضا کنید پرونده جهت رسیدگی به دادگاه اطفال فرستاده شود و انجا با توجه به شرایط خاص متهم و اینکه مشروبات در واقع مربوط به ایشون نبوده حکم برائت و یا حداقل تخفیف مجازات بگیرید.موفق وموید

نتیجه معرفی نکردن کفیل یا وثیقه از سوی متهم.

مطابق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا پذیرش نشدن کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

اطلاعات مفیدکیفری.

پس از احراز توانایی مالی کفیل در قرار کفالت و برای تقاضای وثیقه گذار، بازپرس در مورد قبول کفالت یا وثیقه، قرار صادر می کند و پس از امضای کفیل یا وثیقه گذار، خود نیز آن را امضا می کند. برابر ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبول کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و حاضر نشدن او بدون عذر موجه و معرفی نکردن وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات ضبط می شود.

اطلاعات مفیدحقوقی.

اشخاصی که مرتکب جرایم جعل و تزویر مندرج در قانون می شوند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را معرفی نمایند و یا وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند می توانند از معاذیر قانونی معاف کننده مجازات بهره مند شوند.

نمونه رای ابطال شناسنامه.

شناسنامه یک سند رسمی محسوب می‌شود و دعوای ابطال شناسنامه مربوط به احوال شخصیه افراد است.(نمونه رای ابطال شناسنامه)

تقاضای صدور حکم بر ابطال شناسنامه کنونی و دستور صدور شناسنامه جدید زمانی مطرح می‌‍شود که فردی دعوای ابطال شناسنامه کند یعنی بگوید شناسنامه‌ای که از آن استفاده می‌کرده متعلق به خودش نبوده و پس از فوت فرزند بزرگتر به وی رسیده است.(نمونه رای ابطال شناسنامه)

گاهی در گذشته پس از فوت فرزند بزرگتر در خانواده، شناسنامه وی ابطال نمی‌شد و به فرزند کوچکتر انتقال داده می‌شد، در این صورت سن واقعی شخص با آنچه در شناسنامه وجود دارد متفاوت است، ابطال شناسنامه مورد استفاده، تابع قواعد و شرایطی است.(نمونه رای ابطال شناسنامه)

مطابق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است. تبصره : صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح کند. ‏(نمونه رای ابطال شناسنامه)

ماده ۹۹۵ – تغییرمطالبی که دردفاترسجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگربموجب حکم محکمه .(نمونه رای ابطال شناسنامه)

 

نمونه رای مبنی بر ابطال شناسنامه قدیم و اصدار شناسنامه جدید از جهت تاریخ تولد

 

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای … به طرفیت اداره ثبت احوال ………. به خواسته صدور حکم به ابطال شناسنامه …. از لحاظ تاریخ تولد سال …. به سال …. بدین شرح که خواهان مدعی شده که
برادر / خواهر داشته که در سن شش سالگی فوت کرده ، پس از تولد وی والدینش شناسنامه برادر / خواهر متوفیش را برای او منظور کرده اند در حالی که تاریخ واقعی تولد وی سال …. بوده است . دادگاه بعد از جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از خواهان و نماینده اداره ثبت احوال و استماع اظهارات آنان و استماع اظهارات شهود ابرازی آقای / خانم …… معرفی مشار الیها به پزشکی قانونی در مورد بررسی میزان صحت و سقم ادعای وی از نظر سن واقعیش با توجه به موادی شهادت شهود و نظریه پزشکی قانونی به شماره ….. تاریخ …… که اعلام نموده سن نامبرده در حدود ….. می باشد ، لهذا خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص  و با اجازه حاصله از ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۹۹۵ از قانون مدنی و ماده ۴ از قانون ثبت احوال حکم  به ابطال شناسنامه شماره ….. صادره از ….
حوزه …. و اصدار شناسنامه جدید به نام خواهان آقای / خانم ……. با تاریخ تولد سال ….. و مشخصات مندرج در شناسنامه صدر الذکر صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر است .(نمونه رای ابطال شناسنامه)

 

 

رئیس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومی

 

نمونه گواهی حصر وراثت .

پس از فوت متوفی موضوع توسط اداره ثبت‌احوال در رایانه ثبت گردیده و سپس شناسنامه آن فرد باطل و گواهی فوت صادر می‌شود. اموال متوفی به‌طور قهری به وراث منتقل می‌شود، اما اگر وراث می‌خواهند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، در مرحله نخست باید انحصار وراثت کنند. به این معنا که منحصر بودن آن‌ها در ارث بردن از فرد متوفی و سهم‌الارث هر یک از آن‌ها در دادگاه بررسی و اثبات شود.کارکرد گواهی انحصار وراثت نیز آن است که بدون انحصار ورثه، وضعیت ورثه و چگونگی تقسیم ترکه به‌طور رسمی روشن نمی‌شود.(نمونه گواهی حصر وراثت)

مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت (حصر وراثت)

• ارائه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه درخواست الزامی است .
• اسامی کلیه وراث می‌بایست در فرم مخصوصی که توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد نوشته و توسط ۲ نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می‌شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود .(نمونه گواهی حصر وراثت)
• وراث باید پس از فوت متوفی لیست کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارائه نمایند و رسید آن را دریافت داشته و به همراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به شورای حل اختلاف تقدیم نمایند .
• متقاضی می‌بایست علاوه بر شناسنامه خود کپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم نماید ارائه اصل شناسنامه‌ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر شورای حل اختلاف الزامی است .(نمونه گواهی حصر وراثت)
• پس از تهیه مدارک فوق‌الذکر متقاضی باید دادخواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارک یادشده به شورای حل اختلاف ارائه نماید.(نمونه گواهی حصر وراثت)

نمونه گواهی حصر وراثت

رای دادگاه

بانو ……… به شماره شناسنامه ……… به استناد یک برگ شهادت نامه و فتوکپی شناسنامه ها و گواهی فوت متوفی دادخواستی به شماره ……… تقدیم و توضیح داده که مرحوم ……….. به شماره شناسنامه …….. در تاریخ ……………….درگذشته است و متقاضی عیال دائمی و آقایان :

۱-………………………………………………… به شماره شناسنامه :………………………….

۲-……………………………………………….. به شماره شناسنامه :………………………….

۳-………………………………………………… به شماره شناسنامه :………………………….

۴-……………………………………… به شماره شناسنامه :…………………………. پسران متوفی

۵-…………………………………….. به شماره شناسنامه :………………………………………

۶-…………………………………….. به شماره شناسنامه :………………………………………..

 

دختران متوفی و وراث منحصر در حین فوتش میباشند . پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار سه نوبت آگهی و انقضای مدت قانونی و عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و ملاحظه گواهی نامه مالیات بر ارث شماره …… دادگاه گواهی می دهد که ورثه متوفی  منحصر به اشخاص مذکور بوده و وراث دیگری ندارد .(نمونه گواهی حصر وراثت)

 

                                                                                          رئیس / دادرس شعبه ……….. شورای حل اختلاف ……….

…

نمونه حکم به رد دعوی.

شعب دادگاه‌ها تصمیمات متنوعی را راجع به پرونده‌های موجود خود می‌گیرند. به تصمیمات دادگاه‌ها «رای» گفته می‌شود. رای اعم است از قرار و حکم. ممکن است قاضی انواعی از قرارها را به مناسبت‌هایی صادر کند. ویژگی ‌تمام قرارهای دادگاه‌ها آن است که دخالتی در ماهیت دعوا ندارند. قرار رد دعوا  به عنوان یک  قرار خارج‌کننده پرونده از جریان دادرسی در دادگاه‌ها مطرح می باشد که  آشنایی با این قرار در روند دادرسی بسیار با اهمیت است.(نمونه حکم به رد دعوی)

قرار رد دعوی ، منصرف به مواردی است که دعوی فی نفسه صحیح و وارده بوده و یک عامل خارجی و یا نقض یکی از ارکان دعوی مثل حجر خواهان یا عدم توجه دعوی به خوانده و غیره مانع ادامه رسیدگی است . و اگر آن رکن کامل شود یا نقص مرتفع شود دعوی قابل تعقیب بوده و ادامه خواهد یافت .(نمونه حکم به رد دعوی)(نمونه حکم به رد دعوی)

 

نمونه حکم به رد دعوی خواهان دایر بر تقاضای تخلیه به دلیل نیاز شخصی

رای دادگاه

خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی تخلیه یک دستگاه آپارتمان مورد اجاره خوانده جزء پلاک ثبتی شماره …. واقع در بخش … شهرستان …. موضوع اجاره نامه رسمی شماره …. تنظیمی دفتر خانه شماره …. جزء ثبت …. به دلیل نیاز شخصی به احتساب خسارت می باشد . نظر به این که اولاً نماینده خواهان در دادخواست ، نیاز …. را (حوایج اداری ) قلمداد نموده و جهت مدعا به تحقیق محلی استناد نموده است و مودای صورت جلسه اجرای قرار مورخ …..و گواهی گواهان تعرفه شده مشعر بر این است که نیاز بانک مربوط به حل مسئله مسکن کارمندان خویش می باشد و بخشی از اسناد ارائه شده از سوی نماینده خواهان نیز در همین مورد می باشد که این اظهارات در تنافی و تعارض با مبنای نیاز اعلام شده در دادخواست بوده و از این جهت نیاز خواهان قطعیت ندارد . ثانیاً مدارک ابرازی به عنوان نیاز به مورد اجاره جهت رفع حوائج اداری از جمله صورت جلسه مورخ .. دادگاه نیز دلالتی بر فعلیت نیاز خواهان ندارد زیرا در صورت جلسه هیات عامل صرفاً به عدم تمدید اجاره نامه با مستاجرین بانک و تقاضای تخلیه محل های مزبور آن هم به نحو کلی بسنده شده و ظهوری در احتیاج بانک به خصوص مورد اجاره و جهت رفع نیاز معین ندارد به علاوه ، اظهارات نماینده خواهان که در یک قسمت ناظر به احتیاجات …… در سال های آتیه و در بخش دیگر به نیاز بانک جهت ایجاد انباری هیچ یک دلیلی بر فعیلت نیاز خواهان ندارد و زیرا آنچه مربوط به سال های آتیه است قطعاً نمی تواند دلیل فعلی نیاز خواهان باشد و در قسمت اخیر نیز با توجه به تمکن مالی بانک قادر به خرید یا اجاره انبار خواهد بود و رفع نیاز از این جهت برای خواهان مقدور می باشد و با توجه به مراتب فوق به نظر دادگاه عنوان نیاز شخصی در مورد خواهان مصداق نداشته حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری و در حدود ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو قطعی است .(نمونه حکم به رد دعوی)

 

رئیس / دادرس شعبه ……….. دادگاه حقوقی دو ……….

 

نمونه رای ورود ثالث.

دعوای اصلی همواره توسط خواهان علیه خوانده اقامه شده و به طور معمول نیز با مشارکت این دو طرف به آن رسیدگی و به صدور رأی قطعی منجر می‌شود اما با این وجود ممکن است شخص ثالثی از دعوایی که بین خواهان و خوانده اصلی در جریان است، مطلع شود و احساس کند حقوقی از وی در معرض تضییع است و به همین دلیل، برای حفظ حقوق خود وارد جریان دادرسی شود.(نمونه رای ورود ثالث)(نمونه رای ورود ثالث)

از نظر آیین دادرسی مدنی، افراد به سه دسته تقسیم می‌شوند: گروه اول و دوم (خواهان و خوانده) اصحاب دعوا را تشکیل می‌دهند. گروه سوم که خارج از شمول اصحاب دعوا هستند در برابر دو گروه قبلی عنوان «شخص ثالث» را دارند. قلمرو اصلی ورود شخص ثالث، دعاوی مدنی است که به لحاظ طبیعت ویژه خود علاوه بر متداعیین اصلی به حقوق و منافع شخص یا اشخاص ثالث مربوط است.منظور از شخص ثالث همه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان و خوانده ندارند.شخص ثالث می‌تواند قبل از ختم دادرسی در مرحله بدوی یا در مرحله تجدیدنظر، در صورتی که برای خود به طور مستقل حقی قایل باشد یا خود را ذی‌نفع در محق شدن یکی از اصحاب دعوای اصلی بداند، دخالت کند.پس از صدور رأی قطعی از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر، چنانچه شخص ثالث از رأی صادره متضرر شود و در جریان دادرسی دخالت نداشته باشد، می‌تواند به عنوان ثالث نسبت به آن رأی اعتراض کند.گاهی دخالت شخص ثالث اجباری است و آن، زمانی است که یکی از طرفین دعوا شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند.مواد ۱۳۰ تا ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ به مبحث «ورود شخص ثالث» اختصاص یافته است. ماده ۱۳۰ این قانون مقرر می‌دارد: «هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قایل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا شود. چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است، تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلام کند.»(نمونه رای ورود ثالث)(نمونه رای ورود ثالث)

  شرایط ورود شخص ثالث

 در قانون برای ورود شخص ثالث در دعوای اصلی شرایطی در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

۱- دعوایی قبلا طرح شده باشد.(نمونه رای ورود ثالث)

۲- دعوا در جریان رسیدگی باشد. (رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر)

۳- نفعی برای شخص ثالث قابل تصور باشد.(نمونه رای ورود ثالث)

۴- ورود شخص ثالث نیازمند تقدیم دادخواست است.(نمونه رای ورود ثالث)

۵- رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ورود ثالث باشد.(نمونه رای ورود ثالث)

۶- دعوا به منظور تبانی یا تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی نباشد.(نمونه رای ورود ثالث)

برای اقامه دعوای ورود شخص ثالث باید قبلا دعوایی تحت عنوان «دعوای اصلی» میان خواهان و خوانده مطرح و در جریان رسیدگی باشد و شخص ثالث صرفا مدعی استحقاق حقی در موضوع دعوای اصلی برای خویش شود.دعوای ورود شخص ثالث زمانی «اصلی» محسوب می‌شود که شخص ثالث در موضوع دعوای اصلی برای خود به طور مستقل حقی قایل باشد. در مقابل چنانچه ثالث خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی ذی‌نفع بداند، دعوای ورود شخص ثالث «تبعی» خواهد بود؛ نفع مذکور اعم از نفع مادی یا معنوی است.بنابراین همانگونه‌ که در صورت ورود هرگونه خسارت به منفعت مادی، ذی‌نفع می‌تواند جبران خسارت و اعاده وضع را بخواهد، در مورد منافع معنوی نیز هر گاه شخص مورد تعرض قرار بگیرد، به عنوان ذی‌نفع می‌تواند درخواست جبران ضرر و زیان وارده را داشته باشد.این امر نه تنها در قانون مسئولیت مدنی ذکر شده بلکه قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱ دی سال ۱۳۴۸ نیز، منافع معنوی یک اثر هنری، ابتکاری یا علمی را به رسمیت شناخته است و ابراز می‌دارد که حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر، پخش، عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است.از حیث زمانی، امکان ورود ثالث تا زمانی که ختم رسیدگی اعلام نشده باشد، وجود دارد؛ چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر و اصولا ختم دادرسی نیز ‌زمانی صورت می‌گیرد که دادگاه از رسیدگی و بررسی موضوع خواسته فراغت حاصل کند. در نهایت پس از تجمیع شرایط فوق باید دادخواست ورود شخص ثالث با ذکر صریح مقصود از آن، تقدیم دادگاه شود. (نمونه رای ورود ثالث)(نمونه رای ورود ثالث)

 

نمونه رای در خصوص ورود ثالث  

به تاریخ …… شماره پرونده …….

شماره دادنامه :……….

مرجع رسیدگی : شعبه ………….. دادگاه عمومی حقوقی یک به ریاست ……………

در پرونده ……… خواهان شرکت آپارتمان …………

خواندگان آقایان …………..

در پرونده …….خواهان : آقای …………..

خواندگان : آقایان ……………………..

خواسته : مطالب طلب و ورود ثالث

(نمونه رای ورود ثالث)

 

رای دادگاه

خواسته خواهان دعوی اصلی در پرونده شماره …… صدور حکم بر فسخ قرارداد مورخ ….. و خواسته خواهان وارد ثالث در پرونده شماره ….. صدور حکم بر رد دعوی خواهان اصلی و الزام خوانده به انتقال رسمی یک باب آپارتمان موضوع قرارداد عادی فروش مورخ .. می باشد . وکیل خواهان دعوی اصلی در دادخواست خود توضیح داده است که خواندگان دعوی به موجب قرارداد مورخ …….. تعهد خرید یک دستگاه آپارتمان به شماره . را نموده و بابت قسمتی از ثمن معامله هفت برگ سفته در اختیار موکل او گذرانده اند ، لیکن از پرداخت وجوه دو فقره از سفته ها به مبلغ ……..ریال و انجام سایر تعهدات خود امتناع نموده و با وصف ارسال نامه و اطلاعیه در مهلت مقرر حتی پس آن هم به تعهدات خود عمل نکرده اند ، لذا موکل او با استفاده از حق  فسخ مندرج  در ماده ۱۱ قرارداد آن را فسخ و از خواندگان دعوت کرده است ، برای دریافت پیش پرداخت خود به او مراجعه نمایند که مراجعه نکرده اند و مستنداً به مدارک پیوست دادخواست درخواست رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را نموده است ، وکیل خواهان دعوی متقابل در دادخواست خود توضیح داده است که خواندگان دعوی اصلی حقوق خود نسبت به قرارداد مورخ . را به موکل او انتقال داده اند و با این ترتیب موکل او نسبت به قرارداد مذکور قائم مقام آنان گردیده است و چون خوانده ردیف سه دعوی نسبت به تعهدات خود در قبال موکل او عمل نکرده مستنداً به مدارک پیوست دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را نموده است ، با توجه به محتویات پرونده اولاً در مورد دعوی اصلی هر چند خواندگان دعوی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند ،، ولی نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مبتنی بر قرارداد مورخ ………. می باشد که اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف نمی باشد . نظر به اینکه وکیل خواهان دلیل فسخ قرارداد از ناحیه موکلش را عدم پرداخت وجوه دو فقره سفته به شماره های خزانه داری کل …… ذکر کرده است ، نظر به اینکه صرف نظر از این امر که دلیلی ابراز نشده که دو فقره سفته های مذکور از بابت قرارداد مستند دعوی در اختیار خواهان گذارده شده است ، اصولاً چون متعهد سفته ها شخص دیگری غیر از خواندگان دعوی می باشد و با این ترتیب عدم پرداخت وجه آن تاثیری در حق خواندگان ندارد و موجب ایجاد حق فسخ قرارداد برای خواهان به شرح مندرج در ماده ۱۱ قرارداد نمی گردد و نظر به اینکه دلیل دیگری که ایجاد حق فسخ  قرارداد مستند دعوی را اثبات و توجیه نماید ابراز نگردیده است ، بنابراین دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می دارد . ثانیاً در مورد دعوی وارد ثالث اگر چه خواندگان دعوی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند و مدافعات وکیل  خوانده ردیف ۳ دعوی نیز به لحاظ نداشتن حق دفاع از دعوی ثالث موثر در مقام نمی باشد ، ولی نظر به اینکه مطابق ماده ۸ قرارداد مذکور به خریداران منوط به تصفیه حساب و پرداخت کلیه بدهی های خریدار گردیده است و نظر به اینکه خواهان دعوی وارد ثالث دلیلی بر پرداخت کلیه وجوه موضوع قرارداد و  تصفیه حساب با خوانده ردیف ۳ ابراز نگردیده است ، بنابراین دعوی خواهان با توجه به دلایل ابرازی غیر ثابت تشخیص و حکم  بر بطلان آن صادر و اعلام می گردد .(نمونه رای ورود ثالث)(نمونه رای ورود ثالث)

(نمونه رای ورود ثالث)

 

رئیس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومی……..

 

نمونه رای مهر و موم اموال شرکت.

تعریف و فایده‌ی توقیف اموال به نوعی در هم ادغام شده است با این توضیح که شخص صاحب مال (بدهکار) به واسطه‌ی توقیف از دخل و تصرف در مال خود ممنوع می‫‌شود، توقیف عنوان عامی است که در بردارنده‌ی هر دو مفهوم توقیف قانونی و توقیف فیزیکی اموال خواهد شد به عبارتی در نوع اول، صرفاً مال از نظر قانونی و به موجب اسناد رسمی ممنوع از نقل و انتقال می‫‌شود در این فرض مدیون نمی‫‌تواند با فروش اموال خود از ایفای دیون و تعهدات خود شانه خالی کند در حالت دوم که نسبت به برخی از اموال موضوعیت خواهد داشت، طلبکار درخواست توقیف فیزیکی مال را نیز می‫‌نماید به عبارتی علاوه بر منع مدیون از نقل و انتقال مال، از تصرف در آن نیز منع می‌شود، توقیف فیزیکی اتومبیل و انتقال آن به پارکینک مصداق بارزی از این حالت است، به طور کلی در صورت توقیف، فرد مدیون نمی‫تواند مال خود را بفروشد یا اجاره دهد یا ببخشد و تعهدی نسبت به مال خود کند و در واقع توقیف اموال مانع از این می‫‌‌شود که شخص بدهکار اموالش را از مالکیت و تصرف خود خارج کند و خود را در حالت اعسار (بی پولی) قرار دهد. به این ترتیب توقیف اموال سبب می‫‌شود که خواسته‌ی شخص طلبکار که مطالبه‌ی مبلغی پول است در سایه‌ی امنیت قرار ‫گیرد.(نمونه رای مهر و موم اموال شرکت)

 (نمونه رای مهر و موم اموال شرکت)

 

نمونه رای در خصوص حکم توقیف شرکت خوانده و دستور مهر و موم اموال و اسناد شرکت

رای دادگاه

در خصوص دعوی شرکت …… به طرفیت شرکت ……….. به خواسته صدور حکم توقیف شرکت مزبور نظر به اینکه دعوی خواهان مستند به ۱۰ برگ سفته به تاریخ های ……. لغایت …… جمعاً به مبلغ … ریال می باشد که خصوصاً به علت عدم تادیه در سررسید های مقرر واخواست گردید و نظر به اینکه شرکت خوانده به موجب نامه شماره ……… مورخ ……. به عنوان شرکت خواهان و نیز لوایح شماره ……..و…….. ضمن ادعای به صحت و اصلت مستندات و قبول طلب خواهان به مبلغ ……. ریال مدعی شده است که به علت عدم وصول مطالبات و مشکلات قادر به پرداخت مطالبات خواهان و سایر طلبکاران نمی باشد و نظر به اینکه مراد از وقفه در امور تجارتی عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تادیه دیون و تعهداتی که بر عهده دارد و این معنی به شرح فوق مدلل و محقق است و نظر به اینکه وکیل خواهان ادعای شرکت خوانده را دایر به پرداخت قسمتی از خواسته قبول و اعلام داشته که سفته های ردیف ۱ تا ۲ و قسمتی از سفته ردیف ۴ که جمعاً معادل ما به التفاوت دو مبلغ است مورد مطالبه و ادعا نمی باشد . علی هذا مستنداً به مواد ۴۱۲ و ۴۱۵ و ۴۱۶ و ۴۳۳ قاون تجارت حکم توقیف شرکت خوانده از تاریخ …….( که تاریخ واخواست اولیت سفته است ) و نیز دستور مهر و موم اموال و اسناد شرکت مزبور را صادر و اعلام می دارد مقرر می دارد . دفتر رونوشت حکم به منظور اجرای تکالیف قانونی مقرر در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی به اداره تصفیه و ثبت شرکت ها نیز ابلاغ شود .(نمونه رای مهر و موم اموال شرکت) (نمونه رای مهر و موم اموال شرکت)

 (نمونه رای مهر و موم اموال شرکت)

رئیس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومی……..

سرقت-حقوق‌جزای‌اختصاصی

به موجب ماده ۲۶۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که این‌چنین مقرر می دارد که 《  سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. 》

نکته
سرقت‌عبارت‌است از ربایش متقلبانه مال منقول متعلق به غیر. که تحقق سرقت مستلزم انجام فعلی از قبیل ربودن یا ربایش ،کش رفتن، برداشتن ، بلند کردن و قاپیدن مال دیگری بدون رضایت و اطلاع مالک یا متصرف آن است.

نکته
ربودن رکن اصلی جرم سرقت است که با تصرف واثبات و وضع ید بر مالی بدون اطلاع و رضایت مالک یا دارنده آن محقق می شود. برای مثال شخصی در فروشگاه برای اجناس خریداری شده هزار تومن می  دهد و فروشنده به اشتباه و به تصور اینکه اسکناس ده هزار تومنی هست بقیه پول که نه هزار تومن‌هست را به خریدار می دهد و خریدار آگاهانه مبلغ مذکور را تصاحب می کند که این چنین عملی سرقت نیست زیرا ربایشی در کار نیست .

نکته
موضوع سرقت باید مال #منقول باشد. که اموال غیر منقول به علت عدم امکان ربایش نمی توانند مورد سرقت قرار بگیرند.

نکته
در حقوق جزا هر چیزی که قابلیت جابه جا شدن دارد منقول است که بر خلاف ماده ۱۷ ق.م که اداوات و ابزار کشاورزی را در حکم‌غیر منقول دانسته است در حقوق جزا وسایل یاد شده منقول و می تواند موضوع سرقت قرار گیرد.

قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟.

تغییر و تحول در حوزه قوانین کیفری در کشور ما بسیار بیش از حد معمول و استاندارد است، بالاخص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مستمرا شاکله قوانین اصلی کیفری ما که از آن به قوانین کیفری مادر تعبیر می‌شود، دست خوش تغییر و اصلاح و بازنگری‌های متعدد قرار گرفته و در بسیاری از موارد، مجدداً و با تغییراتی به همان قوانین مصوب گذشته روی آورده ایم.

"قانون آیین دادرسی کیفری"  مصوب ۱۲۹۰ تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال ۱۳۷۸ در دادگاه های عمومیِ کیفری اعتبار داشت. قانون سال ١٢٩٠ که قابلیت اجرای خود را پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ١٣٧٣ که منتهی به حذف دادسرا از نظام قضایی عمومی کشور شده بود تا حد قابل ملاحظه ای از دست داده بود، با چالش در اجرا مواجه شد؛ اما همچنان در دادسراها و دادگاه های نظامی اجرا می شد و دادرسی کیفری دوگانه ای در کشور حاکم بود تا اینکه در سال ۱۳۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید تصویب شد که بواسطه نبودن زیرساخت‌های لازم، اجرای آن به اول تیرماه سال ۱۳۹۴ موکول شد و بالاخره با تصویب این قانون، قانون دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ و قانون دادرسی کیفری سال ١٣٧٨ به کلی نسخ صریح شد و قانون مصوب جدید که البته به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در دادسراها و دادگاه های کیفری عمومی و نیز در دادسراها و دادگاه های نظامی اجرایی شد و آیین دادرسی واحدی در امور کیفری در کشور حاکم شد.

از زمان اجرای آزمایشی این قانون انتقادات زیادی بدان وارد شد بالاخص  اینکه حقوقدانان معتقدند که اجرای آزمایشی قوانین مهم کشور اعم از آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی که جنبه آمره دارند و نیز قوانین مرتبط با تشکیلات و تشریفات دادرسی با عمر کوتاه، اعتقاد و اعتماد لازم را در سیاست جنایی و  قضایی کشور  ایجاد نمی‌کند و قوانین آزمایشی ثبات نداشته  و قابل اعتماد و اطمینان نیستند و این پیام را منتقل می کنند که خود قانونگذار هم  مطمئن نیست که قانون خوب و مطلوبی را مصوب کرده باشد؛ لذا دلیلی ندارد که در مورد قوانین مادر موضع قانونگذار متزلزل باشد؛  هرچند که برای یک دوره اشکالی ندارد ولی اینکه ۳۰ سال یک قانون را بصورت آزمایشی اجرا کنیم یعنی مقنن خودش نیز سرگردان  است و نمی داند قانون، ویژگی های لازم را برای اینکه قانون کارآمدی در کشور باشد دارد یا خیر. 

لازم به ذکر است که قانون آیین دادرسی کیفری سال ٩٢ در همان روزهای آغازین مورد اصلاح قرار گرفت، در حالی که در مصوبه اول مجلس قرار بود به مدت سه سال به صورت آزمایشی اجرا شود و مدت اجرای آزمایشی آن به پنج سال افزایش یافت اما عملا و با توجه به لازم الاجرا شدن آن از اول تیرماه سال ۱۳۹۴، سه سال به صورت آزمایشی اجرا شد.

با این حال در طول همین مدت سه سال، ایرادات و نواقص این قانون در رویه عملی دادسراها و دادگاه های کیفری معلوم شد و صاحب نظران و اساتید آیین دادرسی کیفری نیز با حلاجی این قانون، انتقادات و نظرات اصلاحی خود را در خصوص آن بیان کرده اند. از جمله این موارد می توان به  تبصره ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص الزام متهم به انتخاب وکیل از میان وکلای مورد تأیید قوه قضاییه در پرونده های اصطلاحاً امنیتی اشاره کرد که  یکی از چالش برانگیز ترین مفاد این قانون است که حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی را به شدت در معرض آسیب قرار می دهد و در عمل هم اجرای آن موفقیت آمیز نبود و لیست وکلای مورد تأیید قوه قضاییه مورد انتشار نهایی قرار نگرفت چرا که از نظر کانون های وکلا، تمامی وکلایی که با گذراندن دوره کارآموزی و اختبار موفق به دریافت پروانه وکالت دادگستری شده اند، صلاحیت وکالت در اینگونه پرونده ها را دارند و نمی‌توان در این زمینه هیچ تبعیضی میان وکلا قائل شد.

این ایراد وقتی بیشتر آشکار شد که برخی از شعب دادگاه‌های انقلاب مفاد تبصره ماده ٤٨ را از مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا به مرحله رسیدگی در دادگاه نیز توسعه داده و برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری، حتی در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز وکلای مورد تأیید قوه قضاییه را برای دفاع از متهم می پذیرند که این امر بر خلاف اصل جواز و اکتفا به قدر متیقن در خصوص استثنائات قانونی است.

بطور کلی عدم تعیین تکلیف برخی امور در قانون آیین دادرسی کیفری و  سکوت قانونگذار در اینگونه موارد باعث تضییع حقوق متهم و در برخی موارد شاکی خصوصی شده است.  گرچه برخی از اساتید و حقوقدانان بر این عقیده اند که هیچ اشکالی بر اجرای آزمایشی  قوانین مهم کشور وارد نیست زیرا قوانین باید به روز باشند و مدام تغییر کنند ولی با این اوصاف نهایتا در جلسه علنی روز چهارشنبه ۹ خرداد ماه  مجلس شورای اسلامی، کلیات و جزییات طرح دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری با اکثریت آراء نمایند گان به تصویب رسید و  پس از این مرحله مجلس وارد رسیدگی به ماده واحده به این شرح شد. «قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاق بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن دائمی می شود.» که اکثر نمایندگان حاضر  در جلسه با آن موافقت کردند و با تصویب نهایی این مصوبه در شورای نگهبان قانون آیین دادرسی کیفری از حالت آزمایشی خارج و  تبدیل به قانون دائمی می شود.

جعل امضاء.

باسلام دادخواست الزام به تنظیم سندی بطرفیت یکی ازدوستان اینجانب طی مبایعه نامه عادی که بدادگاه ارایه گردیده علیه وی مطرح شده مبنی برواگذاری 3دانگ از6دانگ ملک وی به خواهان وخواهان گواهی عدم حضورازدفترخانه را نیز دردست دارد وظاهراامضاءواثرانگشت وی درزیرمبایعه نامه میباشد وشهودی نیزکه نمیشناسد زیرمبایعه نامه را امضاءنموده اندولی اظهارمینماید تاکنون چنین مبایعه نامه ای را امضاءننموده وندیده وحتی خریداررانمیشناسد حال چند سوال دارم که اگرمساعدت فرمایید راهنمایی کنیدسپاسگذارخواهم شد.
1-باتوجه باینکه پرونده درحال حاضر دردادگاه حقوقی تحت رسیدگی است موضع دفاع باید چگونه باشد.
2-اگرادعای جعل نماید نسبت به امضاءواثرانگشت درچه مرحله ای باید انجام دهدایا درهمان دادگاه رسیدگی میشود.
3-اگرثابت شود که امضاء واثر انگشت وی است میتواند ادعای جعل یا سفید امضا یا کلاهبرداری نماید.
4-ودرآخرضمن تشکرازشمابزرگواران درصورتی که نظر یا راهنمایی خاصی دررابطه بااین پرونده بنظرتان میرسد بفرمایید سپاس گذارم

سلام.1-اگر واقعا امضا نکرده است باید امضای خود را انکار نماید .
2-در همان جلسه اول می تواند و اگر واقعا امضای وی نباشد باید در دادسرا شکایت جعل هم از خواهان نماید در این صورت رسیدیگ تا حصول نتیجه شکایت کیفری متوقف خواهد شد .
3-اگر ثابت شود که امضا وی بوده ادعای سفید امضا کردن خیلی خیلی سخت خواهد بود و اصولا یا باید انکار کند که امضا کرده و یا همان اول اعلام کند که سفید امضا کرده است .
4-نظر ما این است که حتما با وکیل مجرب مشورت و در پرونده وکیل داشته باشد .موفق باشید

اجازه ازدواج مجدد در چه صورتی صادر میشود؟.

در بخش الحاقیه لایحه حمایت از خانواده علاوه بر موارد ذکر شده در قانون مدنی موردی اضافه شد تا زوجه در صورت «عسر و حرج ناشی از ازدواج مجدد مرد» بتواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

در لایحه حمایت از خانواده، ماده مربوط به تعیین سقف مهریه حذف شد و ازدواج مجدد مرد در صورت بارداری زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد ضروری است.

ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به مرد اجازه ازدواج مجدد را با 9 شرط می‌دهد که شامل رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام به تمکین وی، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌ العلاج و محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یک سال یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یک سال تبدیل می‎شود، است.

ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای فرد غیرقابل تحمل می‌کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از 6 ‌ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت بیش از یک ‌سال است که بر اساس آن مرد اجازه ازدواج مجدد را خواهد داشت.

مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر اینکه با اجازه دادگاه باشد و دادن این مجوز از سوی دادگاه در صورت وجود شرایطی است.

چنانچه همسر اول مرد رضایت به ازدواج مجدد شوهرش داشته باشد یا از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند و زندگی خانوادگی را ترک کند، دادگاه به مرد اجازه ازدواج مجدد را می‌دهد. مرد برای تجدید فراش باید دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند.

• حبس تا یک سال، مجازات مردی که بدون اجازه ازدواج مجدد کند.

دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند، پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد.

دفاتر ازدواج حق ندارند، بدون اجازه دادگاه، ازدواج مجدد را به ثبت برسانند و اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند و از طرفی آن را به ثبت نرساند، به دلیل عدم ثبت واقعه ازدواج، مجرم محسوب می‌شود و به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد.

برای ازدواج موقت، مرد زن‌دار نیازی به اجازه دادگاه ندارد زیرا قانون حمایت خانواده ناظر به ازدواج دائم است و دلیل این امر نیز توانایی مالی مرد در خصوص پرداخت نفقه زوجه است در صورتی که در ازدواج موقت نفقه‌ای بر عهده مرد نیست.

چنانچه مردی زن خود را طلاق دهد و طلاق از نوع رجعی، خلع و مبارات باشد که زوج و زوجه در ایام عده حق رجوع دارند و زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی زوج محسوب می‌شود، مرد برای ازدواج مجدد نیاز به کسب اجازه از سوی دادگاه دارد اما در صورتی که طلاق از نوع بائن است و حق رجوع وجود ندارد احتیاجی به کسب اجازه دادگاه نیست.

چنانچه مردی با اجازه از دادگاه زن دیگری بگیرد ولی ازدواج دوم به دلیل مرگ یا جدایی همسر پایان یابد و مرد بخواهد دوباره ازدواج کند مجدداً باید از دادگاه اجازه بگیرد.

قانون امری چیست؟ قانون تکمیلی کدام است؟.

تقسیم قوانین به امری و تکمیلی، یک تقسیم بندی قانونی نیست؛ به دیگر سخن قانونگذار همزمان با وضع یک قانون، نسبت به امری بودن یا تکمیلی بودن آن سخنی نمی‌گوید و این بر عهده دادرسان و حقوقدانان است که وصف قانون را از این نظر تشخیص دهند.

قانون امری (=آمره)

در مواردی رعایت مفاد قانون به حدی در نظر قانونگذار اهمیت دارد که به هیچ عنوان نمی‌تواند نقض آن را برتابد و در نتیجه به مردم که علی الاصول مکلف به اجرای قانون هستند اجازه نمی‌دهد خلاف آن توافق و عمل کنند.

به عنوان مثال مقررات راجع به طلاق از چنان اهمیتی نزد قانونگذار برخوردار است که نمی‌تواند توافق خلاف آن را تحمل کند؛ یعنی مثلازوجه نمی‌تواند با توافق زوج خود را از نگاه داشتن عده طلاق مصون سازد. مثال دیگر قوانین آمره، مقررات جزایی هر کشور است که توافق افراد در برابر آنها بدون هرگونه اثر حقوقی است.

هیچ کس نمی‌تواند با توافق با دیگری، به او مجوز ارتکاب یک عمل مجرمانه، مثلاتوهین یا ضرب و شتم را اعطا کند. رضایت قربانی در ارتکاب جرم اثری بیش از تخفیف احتمالی مجازات و آن هم در شرایطی، در پی نخواهد داشت. از مصادیق قوانین آمره در نظام حقوقی ایران می‌توان از قوانین جزایی، قوانین مربوط به آیین دادرسی، قوانین ثبتی و مرتبط با حقوق عمومی مثال زد.

قانون تکمیلی (= تعویضی= تفسیری)

همیشه منظور قانونگذار وضع قواعد تخلف ناپذیر نیست و گاه خود مقنن می‌خواهد یا اراده ضمنی طرفین قرارداد را بیان کند یا ترتیبی را که به نظر او مفیدتر می‌رسد یادآور شود. باید دانست که در این موارد نیز اراده قانونگذار الزام‌آور است اما این الزام، منوط به عدم توافق اشخاص بر خلاف مفاد قانون تکمیلی است. به دیگر سخن، قوانین تکمیلی راهکار پیشنهادی ‏Default Rule)‎‏((قانونگذار برای حل و فصل مسائل حقوقی افراد جامعه است اما این راهکار ممکن است با خواست برخی از اشخاص سازگار نیاید و در نتیجه، توافق مخالف مفاد قانون شکل بگیرد. این توافق، لازم الاتباع و در رابطه میان طرفین در حکم قانون خواهد بود. اما در صورتی که توافقی مغایر با راه حل برگزیده قانون صورت نگیرد، مفاد قانون تکمیلی از همان درجه الزامی برخوردار است که قوانین آمره برخوردارند. بنابراین، این تصور که قوانین تکمیلی الزام آور نبوده یا فاقد ضمانت اجرا هستند نادرست است. به عنوان مثال برای قانون تکمیلی می‌توان از ماده 1114 قانون مدنی یاد کرد که اعلام داشته است: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد».

بدیهی است عدم توافق زوجین مبنی بر حق انتخاب مسکن توسط زن، سبب لازم الاتباع بودن راهکار این ماده در تبعیت زن از اقامتگاه انتخابی شوهر خواهد بود.ماده 375 قانون مدنی نمونه دیگری از قانون تکمیلی به شمار می‌آید.

این ماده مقرر داشته است: «مبیع (= کالای فروخته شده) باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع درآنجا واقع شده است مگر این که عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد».

در این مورد می‌بینیم که حتی عرف و عادت مسلم نیز می‌تواند در حکم تصریح شرط در عقد قرار گیرد و منجر به نقض قانون تکمیلی شود. البته در چنین مواردی وجود عرف مغایر قانون، باید برای دادگاه محرز شود.

معیار تشخیص آمره بودن قانون

همیشه قوانین تکمیلی مانند دو مورد فوق نیستند که در ذیل خود ماده، قرینه‌ای مبنی بر تکمیلی بودن به چشم خورد.

در چنین مواردی باید در جست وجوی ملاکی برای تفکیک میان قوانین امری و تکمیلی بود. ملاک‌های مختلفی توسط اندیشمندان پیشنهاد شده است اما شاید بتوان مفهوم نظم عمومی را مناسب‌ترین ملاک برای تفکیک قواعد امری از تکمیلی دانست.

اگر بخواهیم در همین اندک، تعریفی از نظم عمومی به دست دهیم می‌توان گفت: «قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی هستند که هدف از وضع آنها حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز به آنها، نظامی را که لازمه حسن جریان امور اداری، سیاسی، اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم زند». چنین قوانینی آمره‌اند و هر قانونی که تجاوز به آن نظام حقوقی جامعه را مخدوش نسازد تکمیلی است و توافق خلاف آن اعتبار دارد.

اصل بر آمره بودن است یا تکمیلی بودن؟

بنا به هر رشته حقوقی، پاسخ به این سوال متفاوت است. در دامنه حقوق مدنی، باید میان قوانین مربوط به امور مالی و قواعد ناظر بر احوال شخصی ( ارث، وصیت، نکاح، طلاق و مانند آن) و نیز اهلیت قائل به تفکیک شد. اگرچه در امور مالی قوانین امری کم نیست، اما باید اصل را بر تکمیلی بودن مقررات حاکم بر این بخش دانست اما در مقام تردید در آمره یا تکمیلی بودن قوانین راجع به احوال شخصی و اهلیت( توانایی قانونی اشخاص برای انجام اعمال حقوقی)، باید حکم به امری بودن قانون داد مگر آن که خلاف آن ثابت شود. در خصوص همه مقررات حقوق عمومی مانند قوانین اساسی، اداری و جزایی و نیز بخش عمده آیین دادرسی اعم از مدنی و کیفری، مساله روشن‌تر است و کسی تردیدی در آمره بودن این دست مقررات ندارد.

به هر حال نباید از نظر دور داشت که ملاک نظم عمومی در همه قوانین می‌تواند معیاری قابل اعتماد برای تشخیص آمره یا تکمیلی بودن به حساب آید؛ مشروط بر آن که تعریف ما از نظم عمومی دستخوش افراط و تفریط نشود.