محکومیت از جرم آنی تا مستمر.

---

در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است اما تقسیم جرم به آنی و جرم مستمر فواید ی را در بردارد که به آن می پردازیم ...

---

جرم در لغت به معنای گناه است. در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است و یک تعریفی که بتواند بر سایر تعاریف غلبه یابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر یک از این تعاریف اغلب از گرایش‌های نظری مکتب‌های خاصی ملهم شده و دارای مبانی نظری مختلف هستند.
در قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.
اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.

جرم مستمر یا متمادی جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادی در زمان است. به سخن دیگر، استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به گونه‌ای است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده آن تکرار می‌شود و سوء‌نیت فاعل هر آن تجدید می‌شود. مثل استفاده غیر مجاز از لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات، موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامی؛ و توقیف یا حبس غیر قانونی موضوع ماده (583 ق. م.ا) یا اخفای مال مسروقه، موضوع ماده (ق. م.ا) که به صورت فعل مثبت هستند و نیز ترک انفاق موضوع ماده (664 ق. م.ا) که به صورت ترک فعل می‌باشد.
توصیف قانونی رفتار مجرمانه
جرم مستمر را می‌توان از توصیف قانونی رفتار مجرمانه شناخت مانند استفاده از لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده 556 ق.م.ا). قصد مجرمانه در کسی که البسه نظامی را برخلاف قانون می‌پوشد ماهیتاً مستمر است، اگر چه البسه را برای یک بار پوشیده باشد، زیرا اگر فاقد چنین قصدی بود از پوشیدن غیر قانونی آن خودداری می‌نمود. حتی استفاده غیر قانونی البسه رسمی یا علامات و نشان‌ها و مدال‌های نظامی توسط نظامیان نیز مورد توجه مقنن می‌باشد، زیرا ماده 95 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371 صراحتاً مقرر می‌دارد: «هر نظامی که علناً نشان‌ها و مدال‌ها و علامت‌ها و درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود، بدون مجوز و بدون حق، استفاده نماید به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می‌شود.» به علاوه هر نظامی که در زمان جنگ با دولتی که قرار داد ژنو مورخ 1949 را امضاء نموده یا بعداً به آن ملحق شده است، پرچم یا بازوبند یا سایر علائم هلال احمر یا همردیف آنها را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علناً استفاده کرد، ‌طبق ماده 96 قانون مزبور به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
از مثال‌های دیگر جرم مستمر می‌توان به استعمال نشان‌ها و امتیازات دولتی بدون مجوز قانونی، عدم اخذ شناسنامه و خودداری از کمک به مصدومین و کسانی که در معرض خطر جانی هستند و امتناع از دادن طفل سپرده شده (ماده 632 ق.م.ا)‌ نام برد. 
 نکته
تقسیم بندی جرائم به آنی و مستمر یک تقسیم بندی مطلق نیست تا بتوان گفت هر جرمی یا مستمر است یا آنی؛ برخی جرائم همواره، آنی هستند مثلاً سرقت اتومبیل، جرم آنی است. برخی دیگر از جرائم همیشه مستمر می‌باشند و برخی نیز گاهی مستمر و گاهی آنی هستند. مثلاً سرقت جریان الکتریسیته، مستمر می‌باشد و قتل با اسلحه آنی است اما قتل با سمّ که به دفعات صورت می‌گیرد و قتل با یکبار سم دادن رخ نمی‌دهد، جرم مستمر می‌باشد زیرا مرگ مجنی علیه، مربوط به دفعات مختلف سم دادن است که به صورت مستمر انجام می‌شود. این دسته از جرائم جز گروهی است که مقنن وسیله و رفتار فیزیکی خاصی را برای تحقیق جرم بیان نکرده است بنابراین بستگی به طبیعت جرم دارد و قابل تحقق به صورت آنی، مستمر یا هر دو را می‌باشند.

آغاز مرور زمان در جرایم آنی در لحظه‌ای است که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود

فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر

1- از حیث مدت مرور زمان
آغاز مرور زمان در جرایم آنی در لحظه‌ای است که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود برای مثال در جرم توقیف یا حبس غیر قانونی آغاز مرور زمان از لحظه‌ای است که شخص بازداشت شده آزادی خود را باز یابد یا در جرم اخفای مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز می‌شود.
2- از حیث تأثیر قانون جدید
جرم معمولاً تابع قانونی است که در زمان وقوع آن حاکم است. و جرایم آنی نیز تابع این قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است منظور از عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری اجمالاً این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی را که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نماید.
ولی در جرائم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پی در پی محقق می‌شود مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد هر چند این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد.
 3-  از حیث صلاحیت دادگاه
دادگاهها صلاحیت خود را در رسیدگی به جرائم به قلمرو جرم محدود می‌دانند. از این رو، رسیدگی به جرم آنی که در یک زمان و مکان معلوم یافته است. مانند صدور چک پرداخت نشدنی در شیراز که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای این شهر قرار دارد ولی در جرائم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکانهای متعدد دوام داشته باشد همه دادگاههایی که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته صالح برای رسیدگی هستند لیکن تقدم با دادگاهی است که زودتر شروع به رسیدگی کند.
4- از حیث اعتبار امر مختوم
در جرایم آنی اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاهی صادر شد، رسیدگی مجدد به همان دلایل و دعوی دیگر ممکن نیست و پرونده مختومه شده، ولی در جرایم مستمر چون فعل مجرمانه مبین بقای اراده ارتکاب است، پس از قطعیت محکومیت نخستین، تعقیب و رسیدگی و محکومیت مجدد فاعل بلا اشکال است حتی اگر محکومیت نخستین مشمول عقو قرار گیرد و مجرم همچنان بر قصد خود باقی باشد می‌توان بار دیگر او را به همان دلیل تعقیب و محکوم کرد.
5-از حیث تأثیر عفو عمومی
در مورد جرم آنی مشمول عفو، محکومیت و مجازات از بین می‌رود. ولی اگر جرم مستمر باشد تنها به آن قسمت از اعمالی که بعد از اعلام عفو عمومی ارتکاب یافته رسیدگی می‌شود. بنابراین در صورتی که جرم استفاده علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی مطرح باشد، با اعلام عفو عمومی و خودداری از استفاده آنها محکومیت و مجازات منتفی است، ولی وقتی مرتکب به عمل خود ادامه دهد، جرم مستمر مزبور از زمان اعلام عفو عمومی به بعد در حال وقوع محسوب شده و حتی مشمول قانون مجازات شدیدتر هم  می‌شود.

در مورد جرم آنی مشمول عفو، محکومیت و مجازات از بین می‌رود. ولی اگر جرم مستمر باشد تنها به آن قسمت از اعمالی که بعد از اعلام عفو عمومی ارتکاب یافته رسیدگی می‌شود

6-از حیث تشخیص زمان
تحقق عنصر معنوی است در جرائم آنی، عنصر معنوی باید همزمان با عنصر مادی وجود داشته باشد، اما در جرائم مستمر ممکن است عنصر معنوی، بعد از عنصر مادی به وجود آید؛ مثلاً شخصی مالی را بدست می‌آورد و گمان می‌کند که مالی مباح است اما بعداً متوجه می‌شود که مال مسروقه است و در این زمان تصمیم می‌گیرد که مال را به تملک خود درآورد.
 7-  از لحاظ عنصر مادی
 می‌توان جرم را به فوری و مستمر و به عادت تفکیک کرد. برخلاف جرم فوری، جرم مستمر با عناصر خود به طور دائم تجدید حیات می‌کند. شعبه 6 دیوانعالی کشور در رأی شماره 297 ـ 9 /10 /1327 خود جرم «خیانت در امانت» را مستمر تشخیص نداده و عنوان می‌کند که جرم مستمر در موردی صادق می‌باشد که عمل ارتکابی هر آن موجود بوده و ادامه داشته باشد و اطلاقاً این عنوان را به اتلاف یا تصاحب مال غیر که به محض ارتکاب منتفی می‌گردد صحیح نیست.

فرق جرم مستمر و جرم به عادت

جرم به عادت، جرمی است که عنصر مادی آن متضمن ارتکاب چند عمل مجرمانه است ولی هر یک از آن اعمال به تنهائی قابل تعقیب نیست پس جرمی است که از تکرار چند عمل مشابه و پی در پی حاصل می‌گردد بی‌آنکه عنوان تکرار جرم پیدا کند. در جرم به عادت یکبار ارتکاب یافتن قابل مجازات تلقی نمی‌شود بلکه تحقق آن منوط به تکرار آنست (حداقل 2 بار)

بخش حقوق تبیان

قرار تأمین خواسته.قرار تأمین خواسته و شرایط صدور آن

الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته
 زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن ، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی ، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینة اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد ، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید ، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.


 زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن ، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی ، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید

 

ب : زمان درخواست تأمین خواسته :
برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) :
1 – قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید.
 2– ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذکر خواستة خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می کند.  
3 – در جریان دادرسی: تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ، و چه در مرحله تجدیدنظر ، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید . تذکر : در صورتی که دادگاه به درخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده 112 همان قانون) .

ج : دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواسته:
 در صورتی که درخواست صدور قرار تأمین قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد (باستناد ماده 111 قانون مذکور) به دادگاهی تقدیم می گردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید . اصولاً هر دعوائی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتی نیز وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که در محل وقوع آن اموال طرح می شود ، که در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد.

د : تشریفات رسیدگی :
با وجود ضرورت انجام تشریفات بخصوصی در هر دعوی ، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی ، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند ، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی ،‌به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آنرا رد می نماید .

هـ : شرایط صدور قرار تأمین خواسته :
برای صدور قرار تأمین خواسته تحقق شرایط عمومی واختصاصی ضروری است . شرایط عمومی شامل ذینفع بودن ، داشتن اهلیت و سمتِ خواهان می باشد.برای صدور قرار تأمین خواسته علاوه بر شرایط عمومی یک سری شرایط اختصاصی نیز بایستی رعایت گردد اول اینکه خواسته معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد ، مجهول و مبهم نباشد ، و یا اینکه خواسته عین معین باشد مثلاً تأمین خواسته برای جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق مدعی در یک آپارتمان صادر شود و مبتنی بر توقیف آن آپارتمان باشد .

و : موارد صدور قرار تأمین خواسته:
 این موارد به دو دسته تقسیم می گردد . مواردی که مدعی مکلف به پرداخت خسارت احتمالی نیست و آنها عبارتند از: 1 – دعوا مستند به سند رسمی باشد .2 – خواسته در معرض تضیع و تفریط باشد .3 – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین می باشد . در این موارد چون احتمال صدور رأی به نفع خواهان زیاده بوده و به نوعی مبین حق می باشند بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین می باشد .در غیر این موارد ، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می باشد که بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد . بدین صورت که پس از درخواست صدور تأمین خواسته و نداشتن شرایط سه گانه صدرالذکر ، دادگاه به مدعی ابلاغ می نماید که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن مبلغ معینی بعنوان خسارت احتمالی می باشد که پس از پرداخت آن از سوی خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می نماید .
 ز :‌ درخواست تأمین برای دین مؤجل:
 مواردی که تاکنون ذکر شده است در مورد طلب یا مال معینی است که موعد آن رسیده است . اما در صورتی که موعد طلب یا مال معین هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال وجود داشته باشد که خوانده مبادرت به تضییع حقوق مدعی نماید ، به نحوی که پس از رسیدن موعد پرداخت ، خواهان نتواند به حق خود دست یابد ، خواهان می تواند تقاضای تأمین خواسته نماید اما برای صدور قرار تأمین خواسته دو شرط لازم است: اول اینکه حق مستند به سند رسمی باشد در ثانی حق مورد نظر در معرض تضییع و تفریط باشد و اثبات این موارد برعهده درخواست کننده تأمین می باشد . (ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی)

شکل درخواست:
در قانون آیین دادرسی مدنی ، از عبارت «درخواست تأمین خواسته» استفاده شده است . بنابراین اگرچه به نظر می رسد که برای این درخواست ، تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد ، ولی نوع محاکم اجابت باین درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند الا مواردی که در اثنای رسیدگی به دعوی خواهان ، صدور قرار تأمین خواسته تقاضا می شود که در این صورت با تقدیم لایحه و یادداشت عادی نیز شرح آتی بعمل می آید.اگر همین دعوی بدون درخواست تأمین خواسته در دادگاه مطرح باشد در جریان رسیدگی به پرونده بدون دادخواست نیز به صورت لایحه ذیل الذکر این درخواست قابل طرح می باشد. ریاست محترم شعبه ………… دادگاه عمومی …………………………………احتراماً به استحضار می رساند اینجانب (مشخصات فروشنده) ، خواهان پرونده شماره ………………… مبنی بر مطالبه …………… ریال بابت ثمن اتومبیل فروخته شده به خوانده ، طبق سند رسمی شماره ……………… با استناد به بند الف ماده 108 ق.آ.د.م تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به میزان خواسته به مبلغ ………………… را دارم .  مشخصات درخواست کنندهمحل امضاء یا مهر ، انگشت    اجرای قرار تأمین خواسته با آنکه هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد . ولی در تأمین خواسته ، بلحاظ حفظ حقوق مدعی ، قانونگذار قطعیت را شرط اجرا نمی داند و به صرف صدور و پس از ابلاغ و حتی در مواقعی که ابلاغ باعث تضییع یاتفریط خواسته گردد قرار تأمین خواسته ابتدا اجرا سپس به خوانده ابلاغ می گردد . (ماده 117 قانون مذکور)به موجب ماده 126 قانون مذکور اجرای قرار تأمین خواسته با توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول به شیوه اجرائی مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بعمل می آید.
تبدیل تأمین :
مقصود از تبدیل تأمین این است که دادگاه به عوض مالی که می خواهد توقیف کند یا توقیف کرده است مال دیگری را توقیف نماید . خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه توقیف کرده است و یا در جریان توقیف می باشد وجه نقد و یا اوراق بهادار به میزان همان مال ، در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد ، همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید ، مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد (ماده 124 قانون مذکور) . اما این درخواست فقط یکبار می تواند از سوی محکوم علیه صورت گیرد و اگر محکوم به عین معین باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت خواهان است .

 آثار تأمین خواسته :
مستنداً به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مهمترین اثر تأمین خواسته این است که هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده بی اثر بوده و خواهانی که اقدام به توقیف اموال نموده است ، به استثنای موارد خاص، نسبت به بقیه طلبکاران اولویت دارد.از طرف دیگر ، خوانده حق دارد در صورتی که قرار تأمین اجرا شده ولی خواهان در نهایت به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان یا بیحقی دعوی گردد مثلاً دادخواست خواهان به علت عدم رفع نقص در مهلت مقرر از طرف دادگاه و یا مدیر دفتر رد گردد و یا خواهان دعوی خود را مسترد نماید ، پس از قطعیت ، خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه نماید . برای دریافت خسارت اگر تأمین خواسته با سپردن خسارت احتمالی از سوی خواهان صادر شده باشد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی حقی خواهان و یا به نحوی بی اثر شدنِ دادخواستِ وی ، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار ، خسارات خود را مطالبه نماید . مطالبه این خسارت بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی (مثل پرداخت هزینه دادرسی و غیره) می باشد . دادگاه با ابلاغ درخواست خسارت به خواهان به وی 10 روز مهلت می دهد که دفاعیات خود را بیان نماید سپس دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید ، که رأی دادگاه در این خصوص قطعی می باشد اگر در مهلت 20 روزه خوانده مطالبه خسارت ننماید ، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده ، به درخواست خواهان به او مسترد می شود . (ماده 120 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)اما اگر خوانده دعوی در مهلت 20 روزه مبادرت به درخواست خسارت وارده ننماید‌ ، و یا قرار تأمین خواسته بدون دریافت خسارت احتمالی و با استناد به بندهای الف و ب و ج ماده 108 صادر شده باشد ، خوانده با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی مدنی (تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و غیره) در دادگاه صالح اقامه دعوی نموده و خسارات ناشی از اجرای تأمین خواسته را از خواهان مطالبه می کند که دادگاه در این خصوص رسیدگی نموده و با رعایت مقررات مسئولیت و احراز میزان خسارت وارده حکم به جبران خسارات می دهد .

قرار تأمین خواسته و شرایط صدور آن

تأمین در لغت به معانی مختلفی از قبیل ایمن کردن، حفظ کردن و امن کردن آمده و در اصطلاح، تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن، خواهان، عین خواسته یا معادل آن از اموال خوانده را، تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده و از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول کند.

 هر گاه کسی از دیگری طلبی داشته یا مالی به او امانت داده باشد اما پس از مدتی نامبرده (شخص امانت‌دار یا بدهکار) از موقعیت خود سوء‌ استفاده کرده و بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان کردن آن از استرداد دین یا مال خودداری کند و در نتیجه وصول آن مال از او ممکن نباشد، قانونگذار به بستانکار یا صاحب مال اجازه می‌دهد که فوراً بدون اطلاع طرف (بدهکار یا امانت‌گیرنده)، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف کرده و سپس در صورت اقتضا علیه او اقامه دعوا کند.

  شرایط صدور

صدور قرار تامین خواسته، مستلزم وجود شرایطی به شرح ذیل است:

 1- درخواست

صدور قرار تأمین خواسته مستلزم درخواست خواهان است که این شرط در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی مدنی پیش‌بینی شده است همچنین ذکر مواد 2 و 48 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص «درخواست رسیدگی به دعوا و شروع آن» مفید فایده به نظر می‌رسد.  بر اساس ماده ۲ این قانون، «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند؛ مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشند.»

همچنین طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است؛ دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است، به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود.» قانونگذار در ماده ۱۰۸ این قانون در خصوص تامین خواسته نیز می‌گوید «خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده، در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است: 

الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد. 

ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. 

ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست‌شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. 

د ـ خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. 

تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می‌پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.» بنابراین اگر به عنوان مثال، دعوا مستند به سند رسمی بوده یا خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد و سایر شرایط صدور قرار نیز حاصل باشد اما خواهان درخواست تأمین نکند، دادگاه نمی‌تواند قرار تأمین خواسته صادر کند.

 2- زمان طرح درخواست و شکل آن

با توجه به صدر ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دعوا تا قبل از صدور حکم قطعی ... از دادگاه درخواست تأمین خواسته کند.

   درخواست قبل از تقدیم دادخواست

در این حالت، دادخواست راجع به اصل دعوا تقدیم نشده است بنابراین علی‌القاعده، پرونده‌ای درباره اختلاف طرفین در دادگاه مطرح نشده است که به شعبه‌ای از دادگاه ارجاع شده باشد. 

لذا درخواست باید توسط مقام ارجاع‌کننده به یکی از شعب ارجاع شود که این امر مستلزم ثبت درخواست در دفتر ثبت دادخواست‌های دفتر کل است. در نتیجه باید بر روی برگ چاپی مخصوص (برگ دادخواست) تنظیم شود. این موضوع بدان معنا نیست که رسیدگی به درخواست تأمین خواسته مستلزم تقدیم دادخواست است. 

البته در صورتی که مستند دعوا، اسناد تجاری واخواست‌شده باشد، قانون تجارت درخواست تأمین خواسته ضمن اقامه دعوا را تجویز می‌کند.

   درخواست ضمن دادخواست

در این صورت، خواهان در همان برگ دادخواست که به موجب آن دادخواهی کرده است، درخواست تأمین خواسته را مطرح می‌کند.

  درخواست در جریان دادرسی

پس از تقدیم دادخواست، در جریان دادرسی و قبل از صدور رأی قاطع در مرحله نخستین یا تجدیدنظر، درخواست تأمین خواسته مجاز است. در این صورت، درخواست تأمین که از همان دادگاه (شعبه) مرجوع‌الیه به عمل می‌آید، ممکن است بر روی برگ معمولی (و نه برگ دادخواست) یعنی به موجب لایحه و حتی به دلالت ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی به صورت شفاهی در جلسه مطرح شود که در این صورت، باید توسط دادگاه در صورت‌جلسه نوشته شده و به امضای درخواست‌کننده برسد.

هرگاه پس از صدور رأی بدوی قابل تجدیدنظر، درخواست تأمین خواسته شود، مرجع صالح، در صورتی که دادخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه صادرکننده رأی و در غیر این صورت، دادگاه تجدیدنظر است؛ زیرا با تجدیدنظرخواهی، صلاحیت دادگاه نخستین پایان می‌یابد.

صدور قرار تأمین خواسته، به درخواست خواهان، در زمان توقیف دادرسی نیز امکان‌پذیر است اما اگر مورد مشمول بندهای الف، ب و ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نباشد، صدور قرار منوط به دادن تأمین است.

  لزوم تصریح خواسته مورد نظر در درخواست تامین

خواسته‌ای که باید تأمین شود، باید در درخواست تصریح شود؛ بنابراین اگر خواسته وجه نقد است، میزان آن و اگر عین معین است، تمام مشخصات آن باید نوشته شود. 

هرگاه خواسته عین معین نباشد (برای مثال یکصد سکه بهار آزادی) چون معادل قیمت آن از اموال خوانده قابل بازداشت است، قیمت واقعی خواسته باید مشخص شود. 

در این خصوص، ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف کند.»

البته تعیین قیمت واقعی خواسته نافی اختیار بند 4 ماده 62 این قانون نیست.

بر اساس این ماده، «بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می‌شود: بند 4: در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا نخستین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده است؛ مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.»

 3- درخواست‌کننده تأمین

به موجب ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می‌تواند ... درخواست تأمین خواسته کند. بنابراین:

الف- خواهان دعوای اصلی می‌تواند درخواست تأمین کند.

ب- خواهان بدوی در مرحله تجدیدنظر نیز کماکان خواهان باقی می‌ماند و در نتیجه در این مرحله نیز می‌تواند تا قبل از صدور رأی قاطع این مرحله درخواست تأمین خواسته کند؛ حتی اگر در مرحله بدوی محکوم شده باشد. (محکوم‌علیه مرحله بدوی)

ج- خواهان بدوی در واخواهی نیز خواهان باقی می‌ماند. بنابراین در صورتی که حکم غیابی علیه خوانده صادر شود و نسبت به آن واخواهی کند، خواهان بدوی (محکوم‌له حکم غیابی یعنی واخوانده) می‌تواند تا قبل از صدور رأی قاطع این مرحله درخواست تأمین کند.

د- هر گاه خواهان اصلی دعوای اضافی نیز اقامه کند، می‌تواند درخواست تأمین خواسته کند و همچنین است خواهان دعوای تقابل. خواهان دعوای تقابل نیز در مرحله تجدیدنظر خواهان این دعوا باقی می‌ماند و می‌تواند درخواست مزبور را تقدیم کند.

هر گاه پس از صدور رأی بدوی قابل تجدیدنظر، درخواست تأمین خواسته شود، مرجع صالح، در صورتی که دادخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه صادرکننده رأی و در غیر این صورت، دادگاه تجدیدنظر است؛ زیرا با تجدیدنظرخواهی صلاحیت دادگاه نخستین پایان می‌یابد.

ه - وارد ثالث نیز در صورتی که در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد، خواهان به مفهوم دقیق اصطلاح شمرده می‌شود و می‌تواند به طوری که در مورد خواهان اصلی گفته شد تا وقتی حکم قطعی صادر نشده است، درخواست تأمین خواسته کند. حتی اگر وارد ثالث خود را در محق شدن خواهان ذی‌نفع دانسته و وارد دعوا شود، می‌توان او را خواهان به شمار آورد. بنابراین صدور قرار تأمین خواسته به درخواست او امکان‌پذیر است؛ زیرا وارد ثالث می‌تواند در تأمین خواسته خواهان اصلی ذینفع باشد.

و - شخص ثالثی که جلب می‌شود، خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است (ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی) بنابراین همان‌گونه که صدور قرار تأمین خواسته به درخواست خوانده منتفی است (مگر اینکه خواهان تقابل باشد) صدور قرار تأمین خواسته به درخواست مجلوب ثالث نیز منتفی خواهد بود اما صدور قرار تأمین خواسته علیه مجلوب ثالث مجاز است.

 4- مرجع صالح

قرار تأمین خواسته، ممکن است در دعاوی و امور حقوقی به درخواست خواهان یا در امور کیفری برای تأمین ضرر و زیان شاکی به درخواست وی صادر شود.

  در امور حقوقی 

به موجب ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. بر اساس این ماده، «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هرگاه در ایران اقامتگاه یا محل سکونت موقت نداشته اما مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هر گاه مال غیرمنقول نیز نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.»

  در امور کیفری

در این مورد باید به مواد 74 قانون آیین دادرسی کیفری و صدر ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات سال 1381 رجوع کرد.

   تأمین دعوای واهی

در مواردی که قانون امور حسبی، مراجعه به دادگاه را مقرر داشته، مانند درخواست مهر و موم ترکه، برداشتن مهر و موم ترکه و... تأمین دعوای واهی  مصداق پیدا نمی‌کند. علاوه بر این استثنائات دیگری که در ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است، نیز باید به این موارد افزود.

بر اساس این ماده قانونی، «در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین کند.»

واهی بودن دعوا از دو زاویه قابل بررسی است؛ گاهی می‌توان دعوا را از جهت «موضوعی» واهی دانست؛ از این حیث که متکی به هیچ دلیلی نبوده یا موضوع ادعا اصلاً قابل تحقق نیست و گاهی دعوا را می‌توان از جهت قانونی «حکمی» واهی دانست؛ از این حیث که حتی اگر موضوع ادعایی خواهان احراز شود، حقی علیه خوانده ایجاد نمی‌کند. مانند دعوای شخصی که بدون اذن مدیون دین او را ادا کرده و اکنون وجه پرداختی را از او مطالبه می‌کند. گرفتن تأمین از خواهان مستلزم درخواست خوانده است. بنابراین دادگاه نمی‌تواند رأساً عمل کند. قرار رد دادخواست که در این مورد صادر می‌شود، از حیث قابلیت شکایت، مشمول قواعد عمومی است. بنابراین در محدوده مقررات مربوط می‌تواند قابل تجدیدنظر، فرجام و حتی اعتراض ثالث باشد. میزان تأمین، معادل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل خوانده در مرحله بدوی است (هزینه‌هایی مانند هزینه کارشناسی، اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محل و ...) مهلت دادن تأمین را قانونگذار مشخص نکرده و تعیین آن را به عهده دادگاه گذاشته است بنابراین موعدی که دادگاه تعیین می‌کند، با توجه به ماده 442 قانون آیین دادرسی مدنی، قضایی محسوب می‌شود.

  ضمانت اجرای ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی

با توجه به ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، تا وقتی که خواهان تأمین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد، به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود. پایان مهلت و ندادن تأمین، به خودی خود موجب صدور قرار رد دادخواست نمی‌شود بلکه این امر منوط به درخواست خوانده است. قرار رد دادخواست که در این مورد صادر می‌شود، از حیث قابلیت شکایت، مشمول قواعد عمومی است. بنابراین در محدوده مقررات مربوط می‌تواند قابل تجدیدنظر، فرجام و حتی اعتراض ثالث باشد.

  جریمه نقدی

با توجه به تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا، تأخیر در انجام تعهد یا اذیت و آزار طرف یا غرض‌ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم کند.

نکاتی مهم در خصوص اولین جلسه اولین دادرسی.

۱ ): اگر اصحاب دعوی یا وکلای آنان به جلسه دارسی دعوت شده ولی بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشوند آیا دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم را متوقف میکند؟ اگر خواهان در جلسه دادرسی شرکت نکند آیا ممکن است دادخواست او ابطال گردد؟

مواردی مهم در خصوص جلسه دادرسی

   ۱ ): اگر اصحاب دعوی یا وکلای آنان به جلسه دارسی دعوت شده ولی بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشوند آیا دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم را متوقف میکند؟ اگر خواهان در جلسه دادرسی شرکت نکند آیا ممکن است دادخواست او ابطال گردد؟

  ج): با استناد به ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ، عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. اگر خواهان در جلسه دادرسی حاضر نشود و دادگاه به توضیحات او نیاز داشته باشد، و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، و همچنین اگر طرفین با دعوت قبلی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دادگاه بدون اخذ توضیح نتواند در ماهیت دعوا رای صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد .

 بنابرین  وفق این ماده میتوان برداشت کرد که : الف- بعضا ممکن است خوانده جهت تاخیر در رسیدگی و بدون عذر موجه  در جلسه دادرسی حاضر نشود، فلذا مطابق این ماده عدم حضور او مانع از رسیدگی نبوده و بدون حضور خوانده دادگاه مبادرت به صدور رای می کند. ب- ابطال دادخواست خواهان بعلت عدم حضور ایشان در جلسه دادرسی شرایطی دارد و هر عدم حضوری باعث ابطال دادخواست نخواهد شد ،اگر خواهان در جلسه دادرسی حاضر نشود ولی دادگاه بنابر اظهارات خوانده ویا نظر کارشناس و تحقیات و یا هر علت دیگری بتواند با ورود به ماهیت دعوی رای صادر کند دادخواست ابطال نمی گردد و مبادرت به رسیدگی خواهد کرد . به عبارتی مستند به رای اصراری 3890 مورخ 10/11/1340 هیات عمومی دیوان عالی کشور ( اگر توضیحات راجع به خواسته و دعوی کامل نباشد ولی اجمالا مبین مقصود خواهان باشد صدور قرار ابطال دادخواست به موجب عدم حضور خواهان بی مورد است ).

  2): جلسه دادرسی شروع شده و خوانده یا وکیل او در هنگام شروع جلسه حاضر نشده اند ، ولیکن قبل از ختم جلسه ویا مدت کوتاهی از وقت شروع جلسه، خوانده یا وکیل او به شعبه مربوطه مراجعه و درخواست ثبت اظهارات یا پذیرش لایحه خود را میکنند آیا دادگاه مکلف به پذیرش است ؟ یا چون در بدو شروع جلسه حضور نداشته اند عدم حضور خوانده یا وکیل او در پرونده ثبت می گردد؟

  ج): شعبه 3 دیوان عالی کشور رای شماره 242 مورخ 26/1/1326 را صادر نموده که در پاسخ به این سوال راهگشا خواهد بود : ( با آنکه عادتا وقت هر جلسه کمتر از نیم ساعت منظور نمی شود و حضور هر یک از طرفین و لایحه آنها در تمام وقت مقرر پذیرفتنی است، بنابرین با عدم حضور یکی از طرفین، صدور قرار یا حکم در اوایل وقت مقرر موقعیت ندارد.

 ۳): ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی تصریح دارد بر اینکه : خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده است در تمام مراحل دادرسی کم کند. حال با توجه به همین ماده اعلام فرمایید خواهان با تحقق چه شرایطی می تواند خواسته خود را افزایش داده و یا نحوه دعوا و یا درخواست خود را تغییر دهد؟

  

ج): 1- خواسته ائی را که می خواهد افزایش دهد یا تغییری را که می خواهد در نحوه دادخواست خود ایجاد کند باید  با دعوای طرح شده مر بوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد. 2- تا پا یان اولین جلسه دادرسی آن را به دادگاه اعلام نماید.

  4): جلسه دادرسی با حضور خواهان و خوانده برگذار شده ولیکن با توجه به درخواست موجه خواهان یا خوانده جلسه تجدید می گردد . در تاریخ بعدی، جلسه دادگاه مجددا بعلت مریضی دادرس تجدید و رسیدگی به جلسه بعد موکول می گردد. حال با توجه به ماده 98 قانون آیین دادرسی...در امور مدنی که الزام نموده ، درخواست افزایش یا تغییر خواسته می بایست تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شود. آیا در مورد مذکور باتوجه به تجدید مکرر جلسات دادگاه  خواهان می تواند خواسته خود را در جلسه بعد دادگاه مطرح کند ؟

 ج):مستندا به رای اصراری شماره 3031  مورخ 3/10/1329 دیوان عالی کشور، منظور از اولین جلسه دادرسی آنچنان جلسه ائی است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوی طرفین فراهم باشد، بدیهی است در صورتی که به جهتی از جهات جلسه مزبور تجدید شود، جلسه یا جلسات بعدی جلسه اول محسوب نمی گردد.

 بنابرین می توان گفت : هر گاه در موقعی از محاکمه، تقاضای مجددی شود که چندین جلسه تعیین شده و در هیچ یک محاکمه به عمل نیامده باشد، مانعی از قبول و رسیدگی به آن وجود نخواهد داشت و ملاک برای تعیین جلسۀ اول بودن دادرسی،  محاکمه یا عدم محاکمه است و اگر در جلسه اظهارات طرفین اخذ نشده و دفاعیاتی هم صورت نگرفته باشد ، چندین جلسه هم اگر تجدید شود ، خواهان می تواند در جلسه بعدی آن خواسته خود را افزایش دهد.

  5): آیا دعوی خلع ید علیه سرایدار و دعوی سرایدار به خواسته مطالبه حقوق سرایداری علیه مالک ، منشاء واحدی دارد و بایستی تواما رسیدگی شود یا خیر ؟

 ج): با توجه به اینکه رسیدگی به موضوع مطالبه حقوق سرایدار در صلاحیت هیات حل اختلاف در وزارت کار بوده و دعوی خلع ید در مراجع عمومی دادگستری قابل رسیدگی است ، لذا مسئله رسیدگی توأم دو پرونده منتفی است ، لیکن چنانچه به جهتی از جهات دو دعوی مذکور در دو شعبه یک دادگاه مطرح باشد ، توأم شدن دو پرونده الزامی نیست. ( اندیشه های قضائی – مجموعه نظریه های قضات دادگاههای حقوقی 2 تهران – ص 63 – نظری که به اتفاق آراء در مورخ 10/10/1366 اعلام گردیده است  ).

 آثارحقوقی اولین جلسه دادرسی

 معنای لغوی دادرسی، به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه است. در اصطلاح علم حقوق دادرسی به معنای اعم، رسیدگی به درخواست متقاضی توسط مرجع قضاوتی برای صدور رای است،که بالحاظ پاسخ طرف مقابل صورت می‌گیرد. بنابراین شامل تمام مراحل دادرسی اعم از نخستین و تجدید نظرخواهد بود. دادرسی به معنای اخص، رسیدگی مرجع قضاوتی به ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته خواهان با لحاظ پاسخ احتمالی خوانده، برای صدور رای قاطع می باشد. دادرسی به این معنا معمولا با پیشوند "جلسه" یعنی "جلسه دادرسی" به کار می‌رود.

 مفهوم اولین جلسه دادرسی[1]

 طبق قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب21/1/1379، تعیین وقت جلسه دادگاه در همه دعاوی لازم است. دادگاه برای بررسی مساله ممکن است جلسات متعددی تشکیل دهد اما در این میان قانون برای جلوگیری از اطاله دادرسی و ایجاد نظم در فرآیند دادرسی برای بیان هر مطلب در طول مدت دادرسی مهلتی قرار داده است. مثلا فرصت بیان برخی مطالب منحصرا اولین جلسه دادگاه است بطوری که بعد از گذشت این مهلت، دادگاه ترتیب اثر نخواهد داد.

 در مورد اینکه چه جلسه ای جلسه اول محسوب می شود در ابتدا ممکن است چنین تصور شود که اولین تاریخی که دادگاه بعد از تقدیم دادخواست معین می‌کند، جلسه اول است چه جلسه‌ای تشکیل شود و چه نشود و در صورت تشکیل اعم از اینکه خوانده فرصت پاسخگوئی کامل را بیابد یا خیر. اما این تصور نادرست است.

بر رد این نظر هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای اصراری شماره

30313-3/10/1339 می‌گوید:

"منظور از اولین جلسه دادرسی جلسه ایست که موجبات قانونی طرح و استماع دعوای طرفین فراهم باشد. در صورتی که به جهتی جلسه مزبور تجدید شود جلسه یا جلسات بعدی جلسه اول محسوب نمی‌شود. "

 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره 5015/7-10/6/1381 اعلام می کند:

 "اولین جلسه دادرسی زمانی است که وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگی شروع شده باشد و اگر جلسه برای ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین یا یکی از آنها تجدید شود اولین جلسه رسیدگی محسوب نمی شود."

 بنا براین اگر پس از تقدیم دادخواست و دعوت اصحاب دعوا، جلسه دادگاه تشکیل نشود یا خوانده فرصت دفاع پیدا نکند، جلسه اول محسوب نخواهد شد مثلا اگر تمام وقت جلسه صرف اظهارات خواهان شود و خوانده نتواند پاسخ دهد یا پاسخ خوانده طولانی شود و وقت جلسه برای تکمیل آن کافی نباشد و ناتمام بماند؛ جلسه بعدی که برای شنیدن ادامه دفاعیات خوانده تشکیل می‌شود، ادامه اولین جلسه دادرسی خواهد بود.

 آثار حقوقی اولین جلسه دادرسی[2]

 1. اعتراض به بهای خواسته

بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی:

 "در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد."

 2. طرح ایرادات

 ماده87 قانون آیین دادرسی مدنی:

 "ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود."

قانون آیین دادرسی مدنی طی مواد 84 الی 92موارد قابل اعتراض را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی مشخص کرده است. اگرچه ایرادات غالبا از سوی خوانده مطرح می‌شود اما ممکن است خواهان نیز ایراد کند مانند ایراد رد دادرس که در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است .

 3. افزایش خواسته،تغییر نحوه دعوا یا خواسته یادرخواست

 ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی :

 "خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن و یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد."

 تغییر نحوه دعوا مانند اینکه مالک ابتدا دعوای تخلیه عین مستاجره به علت تغییرشغل اقامه کند اما تا پایان اولین جلسه سبب را به نیاز شخصی تغییر دهد. تغیییر خواسته مثل اینکه در قراردی، متعهد به تعهد خود عمل نکرده و متعهدله ابتدا در دادخواست خود الزام متعهد به ایفای تعهد را خواسته است اما تا پایان اولین جلسه، خواسته خود را به مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد تغییر دهد.[3]

 4. استرداد دادخواست

 بند الف ماده 107قانون آیین دادرسی مدنی :

 "خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید ."

 5. جلب ثالث

ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی:

 "هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر ."

 6. دعوای متقابل

 ماده 143قانون آیین دادرسی مدنی:

 "دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود ..... . "

قانونگذار در ماده 141قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دعوای متقابل می‌گوید:

 "خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده و یا ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل نامیده شده..."

مثلا اگر موجر علیه مستاجر اقامه دعوا کند و اجاره بهای معوقه را مطالبه نماید و در مقابل مستاجر دعوایی اقامه کند مبنی بر مطالبه مبالغی که در مورد عین مستاجره هزینه کرده است و این مبالغ به عهده مالک بوده است؛ در اینجا چون منشا هر دو دعوا یک چیز یعنی عقد اجاره است، دعوای مستاجر متقابل شمرده می‌شود.

 7. اخذ تامین از اتباع بیگانه

 قانونگذار برای حمایت از اتباع ایرانی در ماده 144قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته:

 "اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند بنا به درخواست طرف دعوا برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود."

 8. خدشه کردن در اسناد ابرازی

 زیر سؤال بردن اسناد سه حالت دارد

 1.انکار

2.تردید

3.ادعای جعلیت.

 ماده 217قانون آیین دادرسی مدنی:

 "اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید .... ."

ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید:

 "ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد‍ در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد .

بیماری جنون ادواری چیست؟

بیماری جنون ادواری چیست؟ فاصله بین حالت های جنون چقدر می تواند باشد؟ تفاوت بیماری جنون ادواری و شخصیت مرزی در چیست؟

جنون ادواری که همان اختلال دوقطبی است ، یکی از اختلالات خلقی محسوب می شود . شیوع بیماری در حدود 1 درصد است . شیوع آن در زن و مرد یکسان است . سن متوسط شروع 30 سالگی است . در مطلقه ها و مجرد ها بیشتر است . در طبقات بالای اقتصادی – اجتماعی بیشتر دیده می شود. در مورد علت بروز آن باید گفت که عوامل ژنتیکی ، روانی – اجتماعی و بیولوژیک در بروز آن دخالت دارند.
پژوهش های ژنتیک قویا دال بر دخالت برجسته عوامل ژنتیک در بروز اختلالات خلقی می باشد. اگر یکی از والدین مبتلا باشد احتمال بروز در فرزندان 25 درصد و اگر هر دونفر مبتلا باشند 50 تا 75 درصد احتمال دارد که هر یک از فرزندان دچار اختلال خلقی شوند.
اختلال دوقطبی که بعنوان بیماری مانیک دپرسیو (شیدایی/ مانیا – افسردگی) هم شناخته شده است یک اختلال مغزی می باشد که سبب تغییر های غیر معمول در خلق وکارایی فرد می شود. جدا از حالت های طبیعی نوسان بالا و پایین که هر فردی آنرا تجربه می کند نشانه های اختلال دوقطبی شدید می باشند. این نشانه ها می توانند سبب اختلال در عملکرد شغلی و تحصیلی و حتی اقدام به خودکشی و تخریب روابط بین فردی گردند.
اما خبرهای خوبی هم وجود دارد: اختلال دوقطبی قابل درمان است وافرادی که مبتلا به این بیماری می باشند می توانند زندگی خوب و سازنده ای داشته باشند.
شیوع طیف اختلالات دوقطبی در جهان بیش از 6 درصد در طول عمر می باشد. اختلال دو قطبی به صورت معمول در آخر دوره نوجوانی یا اوائل دوره بزرگسالی تظاهر پیده می کند. با این حال برخی از بیماران اولین نشانه های بیماری را در دوران کودکی یا اواخر دوره زندگی تجربه می کنند. این اختلال اغلب به عنوان بیماری شناخته نمی شود و مردم ممکن است از این اختلال سال ها قبل از تشخیص ودرمان صحیح رنج ببرند. مانند
بیماری های دیابت و قلبی اختلال دوقطبی یک بیماری با دوره طولانی می باشد که فرد باید در طول دوره زندگی خود دقیقا تحت کنترل و نظر باشد.

نشانه های اختلال دوقطبی کدامند؟
اختلال دوقطبی سبب نوسانات خلقی شدید از حالت های خلق خیلی بالا ویا تحریک پذیربه حالت های غمگینی وناامیدی وبرگشت مجدد می گردد که اغلب در بین این دوره ها دوره هایی از خلق عادی وجود دارد.تغییرات شدید درمیزان انرﮊی ونحوه رفتار فرد مبتلا همزمان با تغییرات خلقی فرد اتفاق می افتد. دوره های احساس بالا شیدایی /مانیا و دوره های احساس پایین افسردگی نامیده می شوند.

علائم ونشانه های شیدایی /مانیا (یا دوره شیدایی / مانیا) شامل:

بیقراری، افزایش انرﮊی ومیزان فعالیت
• خلق خیلی بالا واحساس نشاط شدید همراه با احساس خودبزرگ بینی
• تحریک پذیری مفرط
صحبت کردن ، مسابقه افکار ، پریدن از موضوعی به موضوع دیگر با سرعت خیلی زیادو
عدم توانائی برای تمرکز ، حواسپرتی
• کاهش نیاز به خواب
• اعتقادات غیر واقعی در مورد توانمندی ها و قدرت فرد
• قضاوت ضعیف
• ولخرجی
• رفتار متفاوت از حالت معمول که مدتی طولانی ادامه داشته است
• افزایش تمایلات جنسی
سوئ مصرف داروها ،الکل و دارو های خواب آور
• رفتارهای اغواگرانه مداخله جویانه و پرخاشگرانه
• انکار مسائل بالا و مشکلات ناشی از آن

یک دوره شیدایی / مانیا با بالا بودن خلق همراه با سه یا بیش از سه نشانه از نشانه های فوق برای اغلب اوقاتتقریبا هر روز و به مدت یک هفته یا بیشتر روز تشخیص داده می شود. اگر خلق فرد به صورت تحریک پذیری باشد چهار نشانه اضافی باید وجود داشته باشد.

علائم و نشانه های افسردگی(یا یک دوره افسرده) شامل:

• خلق پایین ، اضطراب یا ناخشنودی پایدار
• احساس ناامیدی یا بدبینی
• احساس درماندگی، بی ارزشی ،گناه
• ازدست دادن علاقه و عدم لذت از فعالیت هایی که قبلا برای فرد لذتبخش بوده اند از جمله ارتباط جنسی
کاهش انرﮊی یا کند شدن، احساس خستگی
• اختلال در تمرکز ، حافظه وتصمیم گیری
• احساس بیقراری یا تحریک پذیری
• خواب زیاد یا عدم توانائی خوابیدن
• تغییر در اشتها و افزایش یا کاهش وزن بصورت نا خواسته
• احساس درد مزمن یا سایر نشانه های بدنی مقاوم که در اثر بیماری جسمانی یا جراحت ایجاد نشده باشد
• افکار مرگ یا خودکشی یا اقدام به خودکشی

تقریبا یک دوره افسردگی زمانی که پنج تا از نشانه های فوق در اغلب اوقات روز هرروز وبرای دوهفته یا بیشتر طول بکشد تشخیص داده می شود.

درجه خفیف تا متوسط شیدایی/مانیا , هیپومانیا نامیده می شود. در دوره هیپومانیا فرد ممکن است احساس خوب همراه با افزایش توانمندی و کارائی داشته باشد. وقتی خانواده ودوستان فرد مبتلا آموزش می گیرند که نوسانات خلقی ممکن است ناشی از اختلال دو قطبی باشد فرد مبتلا هر مشکلی را انکار می کند. بدون درمان صحیح , هیپومانیا در برخی از افراد ممکن است به شیدایی شدید/مانیای شدید و یا به افسردگی تبدیل گردد.

گاهی وقتها دوره های شدید شیدایی/مانیا یا افسردگی شامل نشانه های سایکوز می باشند :
دیدن یا احساس وجود نشانه های شایع سایکوز/روانپریشی شامل انواع توهمات(شنیدن چیزی که واقعا وجود ندارد) ویا هذیان ها (اعتقادات غلط وثابت که قابل تغییر با دلایل منطقی نبوده و با فرهنگ فرد نیز قابل توضیح نباشد) می باشد.
نشانه های روانپریشی در اختلال دوقطبی بیشتر نمایانگر وضعیت خلقی خیلی بالای فرد در آن زمان می باشند. برای مثال هذیان های بزرگ منشی مثل اعتقاد به اینکه فرد برگزیده یا دارای قدرت و سلامت جسمانی خاصی می باشد ممکن است در دوره شیدایی/مانیا وجود داشته باشد.

احساس بی ارزشی مانند اعتقاد به اینکه فرد هذیان های مبتنی بر گناهکار بودن نابود شده و بی پول است و یا جرم سنگینی را مرتکب شده است ممکن است در دوره افسردگی ظاهر شوند. بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی که این نشانه ها را دارند گاهی اوقات اشتباها به عنوان اسکیزوفرنیا که یک بیماری شدید روان پزشکی است تشخیص داده می شوند.

حالت های مختلف خلقی در اختلال دوقطبی به صورت یک طیف و با ساختار پیوسته می باشند که این طرز تفکر بسیار کمک کننده می تواند باشد. در یک سر طیف افسردگی شدید بالاتر از آن افسردگی متوسط و پس از آن خلق پائین می باشد که اغلب مردم آن را غمگینی کوتاه مدت و کج خلقی برای حالات مزمن می نامند. پس از آن نیز خلق عادی یا متعادل قرار دارد که بالاتر از آن هیپومانیا ( شیدایی/مانیای خفیف تا متوسط) و سپس شیدایی/مانیای شدید جای دارد.

در گروهی از مردم نشانه های مانیا و افسردگی هم زمان با هم اتفاق می افتند که به این حالت وضعیت دوقطبی مختلط گفته می شود. نشانه های حالات مختلط اغلب شامل روانپریشی/ تغییرات عمده در اشتها ، مشکلات خواب ، سراسیمگیسایکوزو افکار خودکشی است.
یک فرد ممکن است در حالی که خلق خیلی پائین دارد و ناامید می باشد احساس انرﮊی زائدالوصفی در خود بکند. اختلال دوقطبی ممکن است به صورت مشکلی غیر از بیماری روان پزشکی ظاهرگردد برای مثال به صورت :
کارائی ضعیف ،سوء مصرف الکل یا دارو ، تشنج در روابط بین فردی ، شغلی یا تحصیلی باشد.
این مشکلات ممکن است در حقیقت علائمی از یک اختلال خلقی زمینه ای باشند.

 

چند نمونه دادنامه در شورای حل اختلاف .

نمونه رای اجرت المثل ایام تصرف

در خصوص دادخواست آقای       فرزند:      با وکالت آقای       به طرفیت آقای      / فرزند:        به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یکباب مغازه تجاری از پلاک ثبتی      اصلی بخش یک ......، طبق نظر کارشناس از ابتدای سال   تاکنون فعلاً مقوم به مبلغ         ریال بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته است طبق توافق نامه از تاریخ      مغازه ملکی به پلاک مذکور در اختیار خوانده به ازای اجاره بهای ماهیانه     ریال،به مدت          سال قرار گرفته است و مراجعات مکرر موکل به خوانده حاضر به افزایش اجاره بها نیست و مطابق دادنامه شماره      تخلیه ملک مذکور نیز صادر گردیده است  لذا به شرح خواست تقاضای صدور حکم مقتضی را از دادگاه نموده است. خوانده علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه مقرر رسیدگی در دادگاه حاضر نشده است و لایحه ای نیز ارسال ننموده است. دادگاه جهت تعیین اجرت المثل، قرار ارجاع به کارشناسی صادر و کارشناس محترم نظر خود را طی نامه شماره      مورخ       به دادگاه تقدیم  که پس از ابلاغ به طرفین، مصون از هرگونه ایراد و تعرض واقع شده است. بنابراین دادگاه با احراز مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فی مابین و انقضای مدت اجاره خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 494 قانون مدنی رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ                 بابت اجرت المثل ایام تصرف خوانده از تاریخ   لغایت    ، به مدت         ماه براساس نظر کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی همدان  می باشد.

نمونه رأی در مورد تخلیه واجور معوقه واجرت المثل ایام تصرف

درخصوص دعوی خواهان     به طرفیت خوانده آقای.....دائر به تقاضای صدور حکم بر تخلیه قسمتی از پلاک ثبتی ..... و پرداخت اجور معوقه و اجرت المثل ایام تصرف از مورخ     لغایت      حسب اظهارات جلسه مورخ      با احتساب هزینه دادرسی نظر به اینکه مالکیت خواهان بر ملک مختلف فیه و تصرف بلااذن خوانده در ملک موصوف از تاریخ اعلامی وی و وجود رابطه استیجاری قبلی درخصوص ملک موصوف حسب سند مالکیت رسمی شماره ..     پاسخ استعلام ثبتی بشماره ... و اظهارات   طرفین درجلسات معینه و لوایح دفاعی ایشان محرز بوده و با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و تقدیم نظریه مشارالیه و ابلاغ نظریات موصوف به متداعیین اعتراض موجه و مدللی از ایشان نسبت به نظریه موصوف واصل نگردیده و به نظر این دادگاه نیز نظر به اینکه مغایرتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد ، علیهذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق دعوی خواهان راثابت تشخیص و مستنداً به مواد 308 و 310 و 311 و 320 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه ها ی عمومی و انقلاب اولاًحکم بر محکومیت خوانده به تخلیه رقبه مختلف فیه و ثانیاً پرداخت مبلغ         ریال بابت اجرات المثل ایام تصرف و مبلغ             ریال بابت هزینه دادرسی له خواهان صادر و اعلام می نماید .

نمونه رآی چک

نظر به ارائه دادخواست از ناحیه خواهان وتصویر مصدق چک وگواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه ووجود اصل لاشه چک در ید خواهان دال بر اشتغال ذمه خوانده وعدم پرداخت وجه چک را دارد وخوانده در جلسه حاضر نشده لایحه یا دفاعیه ای نیز ارائه نداده است ودلیلی بر برائت ذمه خود وپرداخت وجه چک ارائه نداده است لذا شورا خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 249و310و313و314قانون تجارت وتبصره الحاقی به ماده 2قانون صدور چک واصلاحیه های بعدی واستفساریه تبصره الحاقی به ماده 2قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376مجمع تشخیص مصلحت نظام ومواد 198و515و519و522قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ         ریال بابت اصل خواسته وجه چک شماره فوق الذکر ومبلغ        ریال هزینه دادرسی وخسارات تأخیر وتأدیه طبق شاخص تغییر قیمت کالا که سالیانه توسط بانک مرکزی اعلام ودر واحد اجرای احکام محا سبه می گردد از تاریخ سررسید چک (       )  تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر واعلام می نماید رأی صادره غیابی است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این حوزه وبیست روز پس از مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی همدان می باشد

نمونه رأی در مورد سفته

نظر به ارائه دادخواست از ناحیه خواهان وتصویر مصدق سفته  ووجود اصل سفته  در ید خواهان دال بر اشتغال ذمه خوانده وعدم پرداخت وجه چک را دارد وخوانده در جلسه حاضر نشده لایحه یا دفاعیه ای نیز ارائه نداده است ودلیلی بر برائت ذمه خود وپرداخت وجه سفته  ارائه نداده است لذا شورا خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد  249و307و308و309قانوئن تجارت ومواد 198و515و519و522قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ         ریال بابت اصل خواسته وجه سفته  شماره فوق الذکر ومبلغ        ریال هزینه دادرسی وخسارات تأخیر وتأدیه طبق شاخص تغییر قیمت کالا که سالیانه توسط بانک مرکزی اعلام ودر واحد اجرای احکام محاسبه می گردد از تاریخ ارائه دادخواست  (       )  تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر واعلام می نماید رأی صادره غیابی است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این حوزه وبیست روز پس از مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی همدان می باشد

نمونه رد واخواهی

در خصوص دعوی       به طرفیت       بخواسته واخواهی از دادنامه شماره        صادره از این حوزه     در پرونده کلاسه      نظر به اینکه واخواه دلیل ومدرکی که بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشد ارائه نداده است شورا به استناد به ماده 305قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی بنا به استدلال ومستندات مذکور در رأی واخواسته حکم به تأئید دادنامه معترض عنه را صادر واعلام می نماید رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی همدان می باشد

 

 

نمونه دادنامه مخابرات

نظر به اینکه مستند دادخواست خواهان یک برگ فیض قبض کارکرد تلفن شماره                   می باشد که مصون از تعرض خوانده باقی مانده است وهر سندی که از تعرض خوانده مصون باقی بماند محمول بر صحت است  واصل استصحاب بقاء دین نیز به نفع خواهان است  وخوانده نیز در جلسه شورا حاضر نشده ودلیل ومدارکی دال بر پرداخت دین نیز ارائه نداده است لذا شورا خواسته خواهان را وارد وثابت تشخیص داده مستنداً به ماده 1257و271قانون مدنی ومواد 198و515و518و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ                       ریال بابت اصل خواسته ومبلغ                        ریال بابت هزینه دادرسی در حق اداره خواهان را صادر واعلام می نماید این رأی با توجه به ابلاغ قانونی به خوانده غیابی است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه وبیست روز پس از مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه عمومی همدان  می باشد

دادنامه الزام به تحویل مبیع

نظر به اینکه  بر اساس اقرار خوانده واظهارات خواهان مبنی بر انجام معامله شرایط ماده 109قانون مدنی مبنی بر قصد ورضای طرفین واهلیت طرفن اثبات گردیده وطبق ماده 219قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین وقائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر به رضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شده باشد که در مانحن فیه این آثار مشاهده نمی شود وهمچنین طبق ماده 339قانون مدنی پس از توافق بایع ومشتری در بیع وقیمت آن عقد به ایجاب وقبول واقع می شود وماده 362قانون مارلذکر عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع ومشتریرا ضامن درک ثمن معامله قرار می دهد وعقد بیع بایع را  به تسلیم مبیع ملزم می نماید لذا با توجه به اقرار خوانده به تنظیم قونامه وعدم تحویل مبیع ودریافت مبلغ           تومان ثمن معامله   لذا شورا خواسته خواهان را وارد دانسته مستنداً به مواد109و214و219و221و222و339و362و376و1257و1278قانون مدنی حکم بر محکومین خوانده به تحویل مبیع               به خواهان را صادر واعلام می نماید این رأی حضوری است ظرف مکدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعراض در دادگاه عمومی همدان  خواهد بود

دادنامه الزام به سند خودرو  که کسی که سند به نام اوست محکوم وبقیه رد می گردد

در مورددادخواست آقای                      به طرفیت                 بخواسته الزام واجبار وی به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی وتنظیم وانتقال سند         خودرو شماره                              تقدیم این شورا نموده  وخواهان رابطه قرار دادی خودرا با سایر فروشندگان احراز نموده وبا توجه به استعلام از مرجع انتظامی سند خودرو به نام                        خوانده ردیف        می باشد وخوانده نیز در جلسه شورا دفاع نموده ...........لذا با ملاحظه واحراز معامله بین طرفین واحراز رابطه قراردادی با فروشندگان قبلی باستناد مواد 10و205و237و362قانون مدنی رأی به محکومیت خوانده ردیف       به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی وتنظیم وانتقال سند ثبتی ورسمی      به نام خواهان را صادر واعلام می نماید  ودر مورد خواندگان ردیف       نظر به اینکه سند به نام آنها نیست به استناد بند 4ذیل ماده 84وماده 89ناظر بر این ماده از قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر واعلام می نماید  همچنین به استناد مواد 198و515و519قانون آئین دادرسی مدنی واز باب قاعده تسبیب ولاضرر حکم بر محکومیت خوانده               به پرداخت مبلغ          ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعلام می نماید  این رأی غیابی است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل  واخواهی در این شعبه وبیست روز پس از مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه عمومی –حقوقی همدان  می باشد

نمونه دادنامه فک پلاک خودرو

در مورد دادخواست خواهان خانم                         به طرفیت خوانده آقای                               به خواسته فک پلاک خودرو شماره انتظامی فوق الذکر نظر به اینکه خواهان طبق قولنامه های ضمیمه دادخواست رابطه قرار دادی خودرا با خوانده احراز نموده وبا توجه به سیستم جدید راهنمایی ورانندگی پلاکهای خودرو ملی است ومتعلق به مالک اولیه خودرو ودر موقع فروش ونقل وانتقال سند بایستی تعویض پلاک گردد وپلاک به مالک اولیه استرداد شود وتعویض پلاک مقدمعه تنظیم وانتقال سند بوده وانتقال سند هم از آثار بیع می باشد لذا شورا خواسته خواهان را ثابت ووارد دانسته مستنداً به مواد 10و1257قانون مدنی وماده 198قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به فک پلاک شماره                             واسترداد به خواهان را صادر واعلام می نماید همچنین مستنداً به مواد 515و518و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ       ریال هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر واعلام می نماید  این رأی غیابی  است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه وبیست روز پس از مهلت واخواهی قابل  اعتراض در دادگاه عمومی همدان  می باشد /.

دادنامه یارانه

در مورد دادخواست خواهان خانم                         به طرفیت خوانده آقای                               به خواسته مطالبه یارانه به مدت       ماه نظر به اینکه طبق بند الف ذیل ماده ماده 7وتبصره 2ذیل همین ماده وتبصره ذیل ماده 5قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت یارانه حاملهای انرژی ونان را به تعداد افراد خانوادهابه حساب سرپرست خانوارها واریز می نماید وبرای هر نفر مبلغ 455000ریال منظور شده است لذا یارانه خواهان نیز بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها به حساب خوانده بعنون سرپرست خانواده واریز شده وچون از تاریخ           خواهان از امکانات منزل خوانده بخاطر اختلافات خانوادگی استفاده ننموده اند وخوانده نیز در جلسه حاضر نشده ودلیلی بر پرداخت یارانه به خوهان ارائه نداده است لذا شورا خواسته خواهان را ثابت دانسته مستنداً به مواد 5و7قانون هدفمندی یارانه ها وماده 1257قانون مدنی وماده 198قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ            ریال بابت یارانه خواهان از تاریخ         تا تاریخ        صادر واعلام می نماید همچنین به استناد مواد 515و518و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ        ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعلام می نماید  اما در مورد تفکیک یارانه با توجه به اینکه طبق بند الف ذیل ماده 7قانون هدفمندی یارانه ها دولت یارانه را به حساب سرپرست خانوار واریز می نماید ودر حال حاضر خواهان همسر شرعی خوانده می باشد ومتارکه ننموده است لذا در مورد این بخش از خواسته خواهان قرار رد دعوای خواهان را صادر واعلام می نماید این رأی غیابی است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه وبیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومی کامیاران می باشد /

 

 

 

دادنامه استرداد جهیزیه

در مورد دعوی خواهان خانم                         به طرفیت خوانده آقای       به خواسته الزام خوانده به استرداد جهیزیه ، موضوع سیاهه عادی مضبوط  در پرونده مقوم به مبلغ                         ریال با احراز رابطه زوجیت فیما بین طرفین نظر اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده وشورا جهت رسیدگی واحراز صحت وسقم دعوای خواهان قرار استماع شهادت شهود خواهان را صادر نموده وبا توجه به اینکه از گواهی گواهان خواهان من حیث المجموع و نظر به محتویات پرونده ومستندات ابرازی خواهان صحت ادعای خواهان  اثبات می شود ونظر به اینکه خوانده با ابلاغ وقت دادرسی در جلسه شورا حاضر نشده وایراد واعتراضی نسبت به دعوای خواهان ومستندات ابرازی وی بعمل نیآورده است ودلیلی بر استرداد اجناس جهزیه مورد مطالبه  ویا عدم بقاء عین اموال جهیزیه ارائه نداده وچون ید زوج بر اجناس جهیزیه زوجه امانی تلقی می شود وزوج فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک دارد وبا عنایت به اینکه خواهان با طرح دادخواست از اذن خود رجوع کرده وعدم رضایت خودرا بر  استمرار ید زوج بر اقلام جهیزیه را اعلام نموده است وچون امین مکلف است در صورت مطالبه مستودع عین اموال امانی را در وضعیت موجود به وی مسترد دارد علی هذا موجبی برای ادامه تصرفات زوج (خوانده )وجود ندارد ومستنداً به مواد 619و620و1257قانون مدنی دعوای خواهان را محمول بر صحت تلقی وخوانده را به استرداد اجناس جهیزیه مندرج در سیاهه عادی   مضبوط در پرونده محکوم می نماید  همچنین به استناد مواد 198و515و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ    ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعلام می نماید رأی صادره غیابی است ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه وبیست روز پس از واخواهی قابل اعتراض در دادگاه عمومی همدان  می باشد

دادنامه مهریه

در مورد دعوی خواهان خانم                         به طرفیت خوانده آقای                                   به خواسته الزام خوانده به پرداخت مهریه و هزینه دادرسی نظر به اینکه طبق ماده 1082قانون مدنی به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید  وبر اساس آیات 4و19و20و21سوره مبارکه نساء تأکید بر مالکیت زن بر مهریه وتکلیف زوج به پرداخت مهریه به زوجه اشاره شده است  و خواهان با ارائه سند ازدواج رابطه زوجیت خودرا با خوانده ثابت نموده ودر این دادخواست زوجه مطالبه مهریه را از خوانده نموده است وخوانده نیز در جلسه  حاضر نشده ودفاع موجهی ننموده ودلیلی بر پرداخت مهریه به خواهان را ارائه نداده است لذا شورا خواسته خواهان را وارد دانسته مستنداً به ماده 1082قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت              بابت مهریه در حق خواهان را صادر واعلام می نماید همجنین به استناد مواد 198و515و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ       ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید  رأی صادره غیابی است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه وبیست روز پس  از مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه عمومی همدان  می باشد 

دادنامه نفقه

در مورد دعوی خواهان خانم                         به طرفیت خوانده آقای       به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه ایام معوقه از تاریخ        تا تاریخ      نظر به اینکه خواهان ادعای نموده که خوانده از تاریخ             اورا از منزل مشترک بیرون نموده نفقه ای به او پرداخت نکرده است وخوانده نیز در جلسه حاضر نشده ودفاعی ننموده ودلیلی بر پرداخت نفقه به خواهان ارائه نداده است که تعیین نفقه مستلزم ارجاع امر به کارشناس می باشد که شورا در جهت حفظ حقوق طرفین قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر وکارشناس میزان نفقه ماهیانه خواهان را مبلغ      ریال تعیین نموده که مصون از تعرض طرفین باقی مانده لذا چون طبق  ماده 1106 –قانون مدنی  در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است  لذا شورا خواسته خواهان را ثابت  تشخیص داده مستنداٌ به مواد 1106و1107و1707و1257قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ       ریال نفقه ایام معوقه از تاریخ       تا ارائه دادخواست صادر واعلام می نماید همچنین به استناد مواد 518و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ                ریال هزینه دادرسی ومبلغ                ریال حق الوکاله وکیل بر راساس تعرفه رسمی برای مرحله بدوی در حق خواهان صادر واعلام می نماید  رأی صادره غیابی است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه وبیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومی کامیاران می باشد

دادنامه مهریه ودعوی متقابل اعسار

در مورد دعوی خواهان خانم                         به طرفیت خوانده آقای              به خواسته الزام خوانده به پرداخت مهریه و وهزینه دادرسی نظر به اینکه طبق ماده 1082قانون مدنی به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید  و خواهان با ارائه سند ازدواج رابطه زوجیت خودرا با خوانده ثابت نموده ودر این دادخواست زوجه مطالبه مهریه را از خوانده نموده است وخوانده نیز در اولین جلسه دادرسی دادخواست دعوی متقابل  مبنی بر تقسیط مهریه را ارائه داده لذا شورا  هر دو پرونده را توأماً مورد رسیدگی قرار داده وخواسته خواهان را در مورد مهریه وارد دانسته مستنداً به ماده 1082قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت              بابت مهریه در حق خواهان را صادر واعلام می نماید ودر مورد دادخواست دعوی متقابل آقای               به خواسته تقسیط مهریه با توجه به اینکه خواهان چهار نفر شهود را معرفی وهر چهار نفر متفقاً اعلام نموده اند که با توجه به وضعیت خواهان که                          توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد لذا این شعبه آقای             را معسر شناخته وحکم به پرداخت مهریه به صورت تقسیط به نحوی که مبلغ                             بعنوان پیش قسط پس از قطعیت حکم صادره والباقی دین ماهیانه مبلغ             ریال از تاریخ              تا پرداخت کل دین توسط آقای             به خانم               پرداخت گردد وبه استناد مواد 518و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ       ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعلام می نماید   رأی صادره حضوری است  است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی همدان  می باشد

 

 دادنامه خسارات خودرو

با توجه به اینکه بر اساس نظریه کارشناس وافسر کاردان فنی راهنمایی ورانندگی وکروکی تصادف علت تصادف ناشی از عجله وشتاب بی مورد وبی احتیاطی لذا با توجه به مدارک قرار تأمین دلیل ونظریه کارشناس وکروکی تصادف در مورد مقصر بودن خوانده وعدم ارائه لایحه دفاعیه از ناحیه خوانده وارائه تصویر برابر با اصل سند مالکیت وشناسنامه خودرو خواهان شورا خواسته خواهان را وارد دانسته مستنداً به مواد یک ودو قانون مسئولیت مدنی ومواد 328و1257قانون مدنی وماده 198قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت                                       خسارت وارده در وجه خواهان را صادر واعلام می نماید همچنین باستناد مواد 515و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ                 ریال هزینه های دادرسی در وجه خواهان را صادر واعلام می نماید این رأی غیابی است  ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ   قابل واخواهی در این شعبه وبیست روز پس از مهلت واخواهی قابل اعتراض وتجدید نظر در دادگاه عمومی –حقوقی کامیاران می باشد

دادنامه تسهیلات بانکی وقتی که اقساط از حساب ضامن برداشت شده

 

نظر به اینکه خواهان ضامن پرداخت تسهیلات بانکی خوانده بوده وطبق استعلام از بانک خواهان مبلغ       ریال از دین خوانده را پرداخت نموده است وخواسته خواهان مصون از تعرض خوانده باقی مانده است وخوانده لایحه یا دفاعیه ای مبنی بر اینکه دین خودرا به خواهان پرداخت کرده باشد ارائه نداده است  لذا شورا خواسته خواهان را تا سقف مبلغ                 ریال وارد دانسته مستنداً به مواد709و711و713و716و1257قانون مدنی وماده 198قانون ائین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ                         ریال در حق خواهان صادر واعلام می نماید وهمچنین به استناد مواد 515و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ                 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر واعلام می نماید این رأی  غیابی  است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه وبیست روز پس از مهلت واخواهی  قابل اعتراض در دادگاه عمومی همدان  می باشد 

دادنامه اثبات مالکیت

نظر به اینکه در دعوی مطروح وکیل خواهان اعلام ننموده که کسی برای موکل او ایجاد مزاحمت یا تصرف عدوانی ویا ممانعت از حق نموده باشد تابتوان ضمن احراز اثبات مالکیت حکم بر محکومیت خوانده در صورت صحت ادعا صادر گردد وطبق نظریه های شماره 5397/7مورخ 5/12/1360و3675/7مورخ 11/8/1362اداره حقوقی قوه قضائیه خواهان باستی دادخواست خودرا به نحوی مطرح نماید که در نهایت منتهی به انتقال سند به نام خواهان گردد وبه عبارت دیگر دعوی به فرض ثبوت دارای اثر قانونی باشد وطبق اعلام وکیل خواهان موکل او بدون هیج گونه مزاحمت دیگران مدت      سال است بر این زمین تصرف دارند  لذا دعوی اثبات مالکیت بدون طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یا یک خواسته دیگر حقوقی ماتنند خلع ید ویا رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت ورفع ممانعت از حق و...قابلیت استماع را ندارد لذا به استناد بند 7ماده 84قانون آئین دادرسی مدنی وماده 98ناظر بر ماده 84قانون مارالذکر قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر واعلام می نماید   این رأی حضوری  است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی همدان  می باشد /.

دادنامه تسهیلات بانکی وقتی وام گیرنده وضامن اقساط را پرداخت نکرده اند وبانک شاکی است

در مورد اصل خواسته خواهان نظر به اینکه خوانده ردیف اول اقدام به اخذ تسهیلات بانکی نموده وخواندگان ردیف های دوم وسوم ضمانت باز پرداخت اقساط خوانده ردیف اول را نموده اند وخوانده ردیف اول بعنوان وام گیرنده وخواندگان ردیف های دوم وسوم بعنوان ضامنین او اقساط بانک را پرداخت ننموده اند ودر جلسه دادرسی نیز دفاع میثر وقابل توجهی ننموده اند اما خواسته خواهان را مبنی بر اخذ تسهیلات وعدم پرداخت اقساط قبول نموده اند  لذا شورا خواسته وکیل خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 10و219و220و223و228و230قانون مدنی وتبصره یک ذیل ماده 15اصلاحیه قانون عملیات بانکی بدون ربا الحاقی 29/11/1376ومواد 515و518و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ              ریال بابت اصل خواسته وجریمه دیر کرد تا تاریخ  ..........        ومبلغ                     تومان  هزینه دادرسی ومبلغ                           ریال حق الوکاله وکیل (بر اساس تعرفه رسمی ) همچنین پرداخت روزانه         ریال به عنوان خسارت تأخیر تا زمیان پرداخت دین برابر مواد 6و7و9 قرارداد ضمیمه دادخواست مجموعاً در حق بانک خواهان  صادر واعلام می نماید این رأی حضوری است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ   قابل اعتراض در دادگاه عمومی همدان  می باشد  

 

 

 

دادنامه چک وقتی که در رسر رسید برگشت نشده

نظر به ارائه دادخواست از ناحیه خواهان وتصویر مصدق چک وگواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه ووجود اصل لاشه چک در ید خواهان دال بر اشتغال ذمه خوانده وعدم پرداخت وجه چک را دارد وخوانده در جلسه حاضر نشده لایحه یا دفاعیه ای نیز ارائه نداده است ودلیلی بر برائت ذمه خود وپرداخت وجه چک ارائه نداده است لذا شورا خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 249و310و313و314قانون تجارت وتبصره الحاقی به ماده 2قانون صدور چک واصلاحیه های بعدی ومواد 198و515و519و522قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ         ریال بابت اصل خواسته وجه چک شماره فوق الذکر ومبلغ        ریال هزینه دادرسی ودر مورد خسارات تأخیر وتأدیه نظر به اینکه سررسید چک        می باشد اما در تاریخ          برگشت داده شده بازه زمانی تاریخ صدور چک وتاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت به منزله اعطای مهلت از سوی دارنده چک بوده ودلیلی بر مطالبه وجه چک در تاریخ سررسید ارائه نشده است لذا حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارات تأخیر وتأدیه طبق شاخص تغییر قیمت کالا که سالیانه توسط بانک مرکزی اعلام ودر واحد اجرای احکام محا سبه می گردد از تاریخ گواهی عدم پرداخت  چک (       )  تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر واعلام می نماید رأی صادره غیابی است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این حوزه وبیست روز پس از مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی همدان می باشد

دادنامه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد

نظر به ارائه دادخواست از ناحیه خواهان که در دادخواست خود اعلام نموده است طبق مبایعه نامه مورخ           یک باب منزل مسکونی را از خوانده خریداری نموده ام وثمن معامله را پرداخت کرده ام طبق بند          قرارداد خوانده متعهد گردیده است که در تاریخ              مبیع را تحویل دهد/   سند را به نام من انتقال دهد اما تا تاریخ           به تعهد خود عمل نکرده است ودر بند        قرارذداد فی مابین قید شده در صورتیکه خوانده در مهلت مقرر به تعهد خود عمل نکند وتأخیر نماید به ازاء هر روز مبلغ         ریال خسارات ناشی از عدم انجام تعهد را به خواهان پرداخت نماید وخوانده نیز حاضر نشده ودفاعی ننموده است لذا شورا خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 10و221و222و223و224و226و227و229و230قانون مدنی ومواد 198و515و519قانون آئین دادرسی مدنی وقاعده فقهی المومنون عند شروطهم وقاعده اصل لزوم قرار دادها  حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ          ریال بابت خسارات عدم انجام تعهد ومبلغ       ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید

نمونه دادنامه برای چکهایی که بعد از ده سال یا بیشتر مطالبه می شود

نظر به اینکه تاریخ سررسید چک       می باشد وخواهان در تاریخ        اقدام به برگشت چک نموده است طبق ماده 318قانون تجارت دعاوی راجع به چک وسفته وبرات که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده اند پس از انقضای 5سال از تاریخ صدور اعتراض نامه ویا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نمی باشد مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقراربه دین واقع شده باشد که در این مورد مبناء مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب می گردد که در پرونده ما نحن فیه چنین امری که به دین اقرار شده باشد مشاهده نمی گردد لذا چون خواهان چک را خارج از مهلت مقرر مطالبه نموده به استناد بند 11ذیل ماده 84وماده 89ناظر بر ماده 84قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان در در مورد مطالبه وجه چک صادر واعلام می نماید اما از آنجائیکه امضاء خوانده در ذیل چک مورد نظر بعنوان یک سند تعهد آور محسوب می گردد وخوانده ملزم به به انجام تعهد می باشد به استناد ماده 319قانون تجارت ومواد 2371و1257قانون مدنی ومواد 198و515و519و522قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ        ریال بابت اصل خواسته ومبلغ        ریال هزینه دادرسی وخسارات تأخیر وتأدیه از تاریخ ارائه دادخواست       تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر می نماید

نمونه دادنامه اعتراض ثالث اجرایی

در خصوص شکایت آقای      فرزند       نسبت به عملیات اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف همدان به شماره         مبنی بر توقیف خودرو      به شماره اتنتظامی      وتقاضای رفع توقیف از خودرو یاد شده به اختصار با این توضیح که آقای        ضمن ارائه مستندات شکایت خود از جمله کپی مصدق قرار دادفروش خودرو مزبور به تاریخ      ووکالتنامه شماره          تنظیمی در دفتر خانه شماره     که هر دو بین شاکی آقای       ومحکوم علیه آقای            منعقد شده است عنوان داشته خودرو مزبور را که اجرای احکام توقیف نموده است در تاریخ        از    محکوم علیه آقای     خریداری نموده است وثمن معامله طبق      پرداخت شده ولیکن چون سند رسمی مالکیت همچنان به نام محکوم علیه بوده است واحد اجرای احکام آن خودرو را توقیف نموده وتقاضای رفع توقیف آن خودرو را دارد نظر به مستندات تقدیمی از سوی آقای     وملاحظه اصول مستندات ارائه شده وبا توجه به اینکه ادعای معترض نامبرده در جلسه رسیدگی عینا مورد تأئید محکوم علیه آقای      واقع شده است واز سوی محکوم له آقای دلیلی بر  رد ادعای معترض  به عملیات اجرایی ارائه نشده است وبنا به احراز مالکیت معترض نسبت به خودرو مزبور فلذا شکایت آقای       نسبت به عملیات اجرایی وتوقیف خودرو یاد شده را وارد تشخیص داده مستندابه مواد 146و147قانون اجرای احکام مدنی قرار توقیف عملیات اجرایی صورت گرفته در پرونده اجرایی نسبت به خودرو موصوف را صادر واعلام می نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظ خواهی در محاکم عمومی وحقوقی همدا می باشد     

نمونه دادنامه مطالبه وجه ناشی از معیوب بودن مبیع وتقاضای ارش مبیع معیوب

خواهان در جلسه دادرسی عنوان داشته که به موجب قرار دادد عادی مورخ یک دستگاه خودرو      به شماره اتنتظامی     از خوانده خریداری نموده وفروشنده تعهد وشرط نمودند که مورد معامله بدون رنگ وبی عیب بوده که با توجه به نظر یه کارشناس خودرو             عیباها قید شود     معایب گواهی وگزارش شده است لذا تقاضای رسیدگی وفق خواسته را نموده است خوانده در جلسه     طی     اینگونه بیان نموده که مورد معامله به صورت صحیح وسالم به رویت خریدار رسیده است وخریدار با خصوصیاتی که مور د معامله داشته قبول نموده است ونظریه کارشناسی را را قبول دارد پس از اخذ اظهارات طرفین ونظر به لزوم اخذ نظریه کارشناسی در خصوص موضوع واظهار نظر کارشناس منتخب بر اساس ملاک ماده 427قانون آئین دادرسی مدنی نظریه تکمیلی کارشناس منتخب اخذ وپیوست پرونده می باشد که نظریه کارشناس مصون از تعرض طرفین باقی ماده کارشناس منتخب طی نظریه ای  که کپی آن پیوست دادخواست می باشد که مصون از تعرض خوانده باقی مانده است وکارشناس محترم اعلام نمو.ده که .......................................................................نظر به اینکه باین عیوب ه استناد ماده 422

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی که بیان می کند اگر ربعد از معامله ظاهر شود که معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب ویا با اخذ ارش یا فسخ معامله که مشتری خواهان در مساله جاری تقاضای اخذ ارش نموده است وبه استناد ماده 423قانونم مدنی خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب مخفی وموجود در در حین عقد باشد که با توجه به شرح یادشده ونظریه کارشناس شرایط مذکور در موضوع جاری وجود دارد ودفاعیات خوانده در این خصوص بدون دلیل ومدکی بوده است بنا بر این خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده متنداً به مواد 427قانون مدنی ومواد 198و515و519قانون آئین دادرسی دادگاههی عمومی وانقلاب حکم بر محکومیت   حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ          ریال که بر اساس ملاک ماده 427قانون مدنی از سوی کارشناس منتخب به ارش مبیع معیوب به پرداخت مبلغ          ریال بر اساس ملاک ماده 427قانون مدنی از وسی کارشناس بعنوان ارش مبیع معیوب اعلام شده است بابت اصل خواسته ومبلغ        ریال         هزینه دادرس در حق خواهان صادر واعلام می نماید                  

تخصیص.

بسم الله الرحمن الرحیم

تخصیص به چه معنا است؟

به مثال زیر دقت کنید:

مثال اول: ماده ۲ قانون مدنی : قوانین‌، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

در ابتدای ماده مقنن بیان کرده که همه ی قوانین پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است

اما :

در قسمتا دوم ماده ، مقنن برخی قوانین را خارج کرده ، و گفته: مگر قوانینی که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرای آنها مقرر شده باشد.

 

نتیجه:

اگر یک حکم عام داشته باشیم ، و یک حکم دیگری بیاید، و افرادی را از آن خارج کند، به این حالت تخصیص می گوییم

در این مثال هم می بینید که :

اول یک حکم عام آمده » قسمت اول ماده » (همه ی قوانین)

بعد از آن یک حکم دیگر آمده و افرادی را از آن حکم عام خارج کرده است » قسمت دوم ماده » (مگر قوانینی که ...)

مثال دوم :

ماده 76 قانون کار، در خصوص مدت مرخصی زایمان زنان کارگر، مخصص ماده 67 قانون تامین اجتماعی است.

سوره های مکی و سوره های مدنی.

بسم الله الرحمن الرحیم

سوره هاى مکى، سوره هایی اند که معمولا کوتاه هستند و به طور کلی مربوط به مسایل اعتقادى به خصوص توحید و معاد هستند ، ولی سوره هاى مدنى بلند اند و مسائل تشریعى و تقنینى در آنها بیشتر مورد بررسی قرار مى گیرد .

محتوا و مطالب قرآن.

بسم الله الرحمن الرحیم

محتوا و مطالب قرآن

موضوعات و مطالب قرآن را مى توان به چند دسته کلى تقسیم نمود :
الف ) عقاید شامل مباحث اثبات صانع و وحدانیت، صفات کمال و جمال او، نبوت عامه و نبوت خاصه رسول گرامى اسلام ( ص )، معاد و احوال قیامت، بهشت و دوزخ، مجازات گنه کاران و مغفرت عامه الهى و امثال آن، و نیز لزوم امامت و رهبرى و صفات رهبران اسلامى .
ب ) شرایع و قوانین که شامل مباحث زیر مى باشد :
ج ) وقایع و قصص داستان هاى عبرت انگیز امتها و انبیاى گذشته و مبارزات آنها با طواغیت زمانشان از قبیل موسى و فرعون، عیسى و حواریون، ابراهیم و نمرود، یحیى و سرگذشت او .
د ) مطالب اخلاقى در مورد تبیین و تعیین معیارها و ارزشهاى والاى انسانى .

آنچه در فقه و اصول مطرح مى گردد , همان دسته دوم ، یعنى شرایع و قوانین است که در اصطلاح آن را، " آیات الاحکام " مى گویند.

فور و تراخی.

بسم الله الرحمن الرحیم

بین دانشمندان علم اصول فقه بحث و اختلاف نظر وجود دارد که آیا " اَمر " بر فور دلالت دارد یا بر تراخی ؟ 

به این ماده از قانون مدنی دقت کنید :

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه ی همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود
. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا کند.

در این جا امر چیست ؟ در این ماده ، امر ، امضا کردن توسط رییس جمهور است

سوال ما هم این بود که

1) ایا امر بر فور دلالت دارد (یعنی باید امر را فوری انجام داد؟) ، یعنی در این مثال ایا باید رییس جمهور فورا مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه ی همه پرسی را امضا کند (این معنای فور است)

1) ایا امر بر تراخی دلالت دارد (یعنی می توان امر را با تاخیر انجام داد؟) ، یعنی در این مثال ایا  رییس جمهور می تواند  مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه ی همه پرسی را با تاخیر امضا کند (این معنای تراخی است).

* اگر بگوییم که امر بر فور دلالت دارد، رییس جمهور باید مصوبات را فورا امضا کند

* اگر بگوییم که امر بر تراخی دلالت دارد، رییس جمهور می تواند با تاخیر مصوبات را امضا کند

جواب در ازمون وکالت :

امر، نه بر فور دلالت دارد و نه بر تراخی ، بلکه ، اول باید ببینیم قرینه ای هست که با توجه به ان بگوویم که امر بر فور دلالت دارد یا بر تراخی

حالا اگر قرینه ای نبود ، و ما شک کردیم که امر بر فور دلالت می کند یا بر تراخی ، می گوییم که بر تراخی دلالت دارد و نه بر فور

عرف و عادت.

بسم الله الرحمن الرحیم

عرف و عادت در قانون مدنى:

در قانون مدنى , عرف و عادت در مواد بسیاری از جمله مواد: 54 ، 113 ، 220 ، 280 ، 356 ، 357 ، 426 ، 427 ، 446 ، 667 آمده است.

استعمال حقیقی و مجازی.

بسم الله الرحمن الرحیم

استعمال حقیقی: یعنی این که لفط را در معنایی که برایش وضع کرده اند بکار ببریم ( استعمال لفظ در ما وضع له )

استعمال مَجازی: یعنی این که لفظ را در غیر از آن معنایی که برایش وضع کرده اند بکار ببریم ( استعمال لفظ درغیرما وضع له)

دلالت مطابقه.

بسم الله الرحمن الرحیم

دلالت مطابقه چیست؟

دلالت مطابقه ، یعنی دلالت لفظ بر تمام معنی خود، مانند کسی که لفظ "درخت" را به کار ببرد و مقصودش "همهٔ اجزای" درخت باشد

مثال دوم: فرض کنیم که واضع قانون بگوید که مردم باید مطیع قانون مدنی باشند، که در این مثال، قانون مدنی، دارای دلالت مطابقه است، زیرا، منظور از آن یعنی تمام مواد قانون مدنی

اطلاق و تقیید متلازم هستند.

اطلاق و تقیید متلازم یکدیگرند:

منظور از این عبارت این است که، ما به لفظی مطلق می گوییم که بتواند مقید شود و لفظی را مقید می نامیم که بتواند مطلق شود ( یعنی امکان مطلق شدن را داشنه باشد)
یعنی هر جا تقیید ممکن باشد، اطلاق هم ممکن است و هر جا تقیید ممتنع باشد، اطلاق نیز ممتنع است.

مثال اول :
به لفظ انسان مطلق می گوییم زیرا امکان مقید شدن را دارد . مثلا می توانیم بکگوییم انسان عالم
به لفظ انسان عالم مقید میگوییم زیرا امکان مطلق شدن را دارد. یعنی می توانیم بگوییم انسان(مطلق)

مثال دوم :
به لفظ عسل مطلق می گوییم زیرا می توانیم آن را مقید کنیم . می توانیم بگوییم عسل ایرانی
به لفظ عسل ایرانی مقید می گوییم، زیرا می توانیم آن را مطلق کنیم. یعنی می توانیم بگوییم عسل

 

پس در مثال اول انسان نسبت به عالم و جاهل بودن مطلق است ( انسان مطلق است و انسان عالم مقید است و انسان جاهل هم مقید است)

اما لفظ انسان نسبت به لفظ دارای قلب ( یعنی انسان دارای قلب) نمی تواند مطلق یا مقید شود زیرا انسان بدون قلب، انسان نیست و نمی توان گفت انسان بدون قلب

به زبان ساده تر نمی توان گفت :

انسان : مطلق
انسان دارای قلب : مقید
انسان بدون قلب : مقید

در مثال دوم :
لفظ عسل نسبت به ایرانی بودن یا خارجی بودن مطلق است
یعنی:
عسل: مطلق
عسل ایرانی: مقید
عسل خارجی: مقید

اما لفظ عسل نسبت به شیرین بودن (یعنی عسل شیرین) نمی تواند مطلق یا مقید شود،زیرا عسل بدون شیرینی ،عسل نیست

یعنی نمی توان گفت :
عسل : مطلق
عسل شیرین : مقید
عسل غیر شیرین :مقید

اکنون یک سوال پیش می آید . به این نمودار دقت نمایید:

انسان ......... مطلق است
انسان عالم .....  مقید است
انسان جاهل......مقید است
انسان دارای قلب : نه مطلق است و نه مقید
انسان بدون قلب : نه مطلق است و نه مقید
.
.
.
.
عسل شیرین : نه مطلق است و نه مقید

عسل غیر شیرین : نه مطلق است و نه مقید

حجیت عقل از دید شیعه و سنی: .

فرقه امامیه از ابتدا به دلیلیت عقل عقیده داشته و به این نکته شناخته شده اند . و از بین علماى عامه کسانى که به شیعه نزدیک بوده اند تا حدودى و به نحوى از انحاء دلیلیت عقل را پذیرفته اند , از آن جمله اند : مالک , که در جلسات درس حضرت صادق ( ع ) حضور مى یافته است , جلال الدین سیوطى شافعى , که دانشمندى است مصرى , در کتابش بنام الحاوى مى گوید : اهل سنت منبع احکام را منحصر به منقول مى دانند و معقول را نمى پذیرند - و اضافه مى کند - که تنها شیعه و کرامیه و معتزله عقل را به عنوان یک منبع مستقل قبول دارند ( الحاوى جلد 2 ص 159 جلال الدین سیوطى )

منظور سیوطى از منقول همان کتاب و سنت و قیاس , و از معقول همان است که در شیعه به عنوان عقل شهرت دارد , ابوزهره از دانشمندان و استادان معاصر حقوق در کتابش بنام الامام الصادق در صفحه 482 مى نویسد : برادران امامیه براى عقل منزلتى بزرگ قائلند

ب) نظر اهل سنت در مورد عقل:

علماى عامه بطور کلى عقل را به عنوان منبع مستقل قبول ندارند و آن را تحت عناوین استحسان و مصالح مرسله و قیاس مورد بحث قرار مى دهند .

تخصیص در مواد قانون.

تخصیص یعنی خارج کردن برخی افراد از حکم عام

مثال :
ماده  654 قانون مدنی :
قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه‌ی تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.

ماده 655 قانون مدنی :
در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد ماده‌ی قبل در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود.

اگر دقت کنید ماده ی اول عام است و ماده ی دوم مخصص آن است و دوانیدن حیوانات سواری و تیراندازی و شمشیرزنی را از دایره ی آن خارج کرده است.

اصالة الاطلاق.

نمونه هایی از اصالة الاطلاق در قانون مدنی ایران :

مثال یک : ماده 4  قانون مدنی : اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. 

حال اکر شک کنیم منظور مقنن از لفظ قانون در این جا ، قانون مدنی است یا مطلق قوانین ؛ می گوییم : بر اساس اصالة الاطلاق، منظور او، تمام قوانین ( مطلق قوانین ) است ؛ مگر قرینه ای بیاید و آن قرینه به ما بگوید که منظور او فقط قانون مدنی است و نه مطلق قوانین 

مثال دوم:  ماده 1175  قانون مدنی: طفل را نمی توان ازابوین و یا از پدر و یا مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی

حال اکر شک کنیم منظور مقنن از لفظ طفل در این جا ، نوع خاصی از طفل است یا همه نوع طفل به نحو مطلق ؛ می گوییم : بر اساس اصالة الاطلاق، منظور او، تمام اطفال( مطلق طفل) است ؛ مگر قرینه ای بیاید و آن قرینه به ما بگوید که منظور او فقط نوع خاصی از طفل است و نه مطلق طفل .

مثال سوم: ماده 1045 قانون مدنی:  نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد :
ا - نکاح باپدرواجدادوبامادروجدات هرقدرکه بالابرود.
2 - نکاح بااولادهرقدرکه پائین برود.
3 - نکاح بابرادروخواهرواولادآنهاتاهرقدرکه پائین برود.
4 - نکاح باعمات وخالات خودوعمات وخالات پدرومادرواجدادوجدات

حال اکر شک کنیم منظور مقنن از لفظ نکاح در این جا ،  نکاح دایم  است یا مطلق نکاح؛ می گوییم : بر اساس اصالة الاطلاق، منظور او، تمام انواع نکاح ( مطلق نکاح ) است ؛ مگر قرینه ای بیاید و آن قرینه به ما بگوید که منظور او فقط نکاح دایم است و نه نکاح موقت 

 

* نکته : گاهی اوقات مقنن در قانون ؛ اطلاق را صریحاً بیان نموده است »

مثلاً : ماده 16  قانون مدنی : مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است

وضع تعیینی و وضع تعینی.

اقسام وضع
وضع بردو قسم است:
1- وضع تعیینی: آن است که الفاظ معیّن در قبال معانی مشخص قرار داده شود. مانند اسماء اشخاص.

2- وضع تعیّنی :آن است که لفظ در اثر کثرت استعمال در یک معنا در آن حقیقت پیدا کند.مانند لفظ مدینه که به معنای شهر است ولی آنقدر در یثرب استعمال گردید بر آن علم شد.

نکته یادگیری .

اگه از کسی پولی طلب کارید و بدهکار رسید انتقال پول برایتان فرستاد تا پیامک بانکی برایتان نیامده این انتقال پول میتواند توسط برنامه های رسیدساز تهیه شده وپولی به حساب شما نرفته باشد.

اقسام رهن.

رهن تصرف
( فقه-مدنی ) عقد رهنی که مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد.

رهن قراردادی
( مدنی ) عقد رهن را گویند. ( رک. رهن ) در مقابل رهن قضایی بکار می رود. ( رک رهن قضایی )

رهن قضایی
( دادرسی مدنی ) صنعت مالی از اموال محکوم علیه یا مدعی علیه که به موجب قرار تامین دادگاه توقیف می شود. یعنی مالی که از جهت قضایی در قید است و طلق نیست. در گروگان و در قید چیزی بودن از مفاهیم لغت رهن است، چنان که در حدیث آمده است: « سنگ غصبی که در ساختمان غاصب بکار برده شده، ید و گروگان برای تخریب آن ساختمان به منظور ردّ سنگ به صاحب آن است ». لغت رهن در رهن قضایی محمول بر مفهوم وثیقه هم می تواند باشد.

رهن مستعار
( فقه-مدنی-ثبت )عاریه گرفتن ملک غیر و به رهن نهادن آن به نفع عاریه گیرنده،موجب پیدایش رهن مستعار می شود. امروزه برای این کار عنوان عاریه را به میان نمی آورند، بلکه داین و مدیون و ثالث ( که ملک او وثیقه مال مدیون می شود ) از طریق ماده ١٠ قانون مدنی توافق می کنند. از ماده ٧۵۴ قانون مدنی هم می توان همین استفاده را کرد.

رهن قطعی
سند رسمی شامل معامله ناقل عینی را گویند. در مقابل سند بیع شرط، رهن و معاملات با حق استرداد استعمال شده است.

رهن( دین و منفعت )
برابر صریح ماده ٧٧۴ ق.م ، رهن دین و منفعت باطل است. قانون مدنی فقط رهن عین معین را تجویز کرده است.
 
رهن مضاف
هرگاه بعد از عقد رهن بدون گرفتن وام جدید، راهن یکی از اموال خود را به همان مرتهن ضمن عقد دیگری به رهن بدهد، رهن دوم را رهن مضاف نامیده اند. سند رهن دوم را در رهن مضاف « سند متمم » می نامند.
 
رهن مکرر
هرگاه مالی، موضوع عقد رهن واقع شود، قبل از فک آن، مالک رهینه آن را برای دین دیگر به رهن بدهد، رهن بعد از رهن اول را رهن مکرر می نامند. خواه مرتهن در رهن مکرر همان مرتهن در رهن نخستین باشد، خواه شخصی ثالث. رهن مکرر دو قسم است:

 اول:
راهن در رهن مکرر تصریح به عقد رهن اول کرده و با حفظ حقوق او اقدام به رهن دوم می کند. مقصود از حفظ حقوق اینست که طرفین رهن مکرر قبول می کنند که نخست طلب مرتهن اول از محل وثیقه وصول شود و اگر مازاد بماند، از آن محل، حقوق مرتهن دوم استیفاء شود. این مازاد را مازاد احتمالی نامند.

 دوم:
 راهن اطلاعی از رهن اول به مرتهن دوم ندهد. در این صورت مرتهن دوم به خیال این که مالک بلامانعی را به رهن می گیرد، اقدام به عقد رهن می کند در این صورت خیار عیب دارد ( ماده ۴۵۶ ق.م ) باید دانست که راهن در مواقع اقدام به رهن دوم نیازی به کسب اذن از مزتهن اول ندارد. چون رهن دوم معارض حقوق مرتهن اول نبوده و به موجب ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت حقوق او محفوظ است.

موافقتی که دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند رهن دوم از مرتهن اول معمولا اخذ می کنند به این دلیل است که، چون قیض در رهن شرط تحقق آن است و با رهن اول در واقع مال مزبور در قبض مرتهن اول قرار گرفته، و مال دیگری را نمی توان بدون اجازه صاحب حق به تصرف دیگری داد. لذا موافقت مرتهن اول از این بابت ضروری است.

 هرگاه راهن که مال خود را به رهن نهاده، برای بار دیگر( بار دوم یا سوم یا چهارم یا غیره) نزد همان مرتهن یا شخص ثالثی به رهن بگذارد، این رهن را رهن مکرر نامند. ( ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت ) هرگاه مبیع شرطی از طرف بایع به استناد ماده مذکور برای دفعه یا دفعات بعد به وثیقه نهاده شود این بیع بعدی را می توان بیع شرط مکرر نامید و همین امر است که از تاریخ وضع ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت بیع شرط را از صورت بیع ناقل مالک خارج کرده است.

شرط و شروط حقوقی در انتخاب امین برای غایب مفقود‌الاثر و جنین.

طفلی که هنوز به دنیا نیامده یا کسی که به هر دلیل غایب شده و از او اثری نیست یا کسی که محجور شده و توانایی عقلی برای اداره خودش ندارد، همه و همه، اگر صاحب مال و  اموالی باشند یا بشوند، نیاز دارند تا کسی از طرف آنها، اموالشان را نگهداری، اداره و اعمال حق کند؛ برای همین هم قانونگذار، اشخاصی چون ولی، وصی، قیم و امین را پیش‌بینی کرده تا از طرف قانون یا دادگاه، عهده‌دار این مسئولیت شده و از طرف افراد ناتوان یا غایب به اعمال حق بپردازند.
 
 در برخی مواقع مشاهده شده است که عده‌ای با سوءاستفاده از برخی موقعیت‌ ویژه افراد ناتوان از جمله محجور بودن یا غایب مفقودالاثر بودن فردی، مالی را بالا کشیده یا به عبارت کلی‌تر حقی را ضایع کرده است و قانون‌گذار در این خصوص برای احقاق یا احیای حقوق از دست رفته، مقرراتی را وضع کرده است که دکتر حسن فدایی، مدیرآموزش کرسی حقوق بشر، در گفت‌وگو با «حمایت» به شرایط انتخاب امین برای این افراد و جزئیات حمایت از افراد کم‌توان اشاره می‌کند. فدایی در ابتدای اظهارات خود ضمن اشاره به برخورداری اقشار مختلف مردم در جامعه از قوانین مورد نیازشان، اظهار می‌کند: هر جامعه‌ای با گروه‌های مختلف افراد از حیث جسمی و روحی همراه است که هر یک، توانایی گرفتن حق یا دفاع از حقوق پایمال شده خود را دارند اما در میان آنها ممکن است افرادی باشند که به دلیل قرار داشتن در شرایطی مانند غایب مفقود‌الاثر بودن و حتی جنینی که هنوز متولد نشده، قادر به دفاع از خود نباشند. وی ادامه می‌دهد: خوشبختانه قانون‌گذار بر حسب اجرای عدالت، قانونی را هم مختص به این افراد و تحت عنوان قانون امور حسبی تعریف کرده است که در کلیت آن به انتخاب امین برای افرادی اشاره کرده است.
 

شرایط انتخاب امین برای جنین

 فدایی در خصوص چگونگی نحوه انتخاب امین برای جنین و غایب مفقود الاثر می‌گوید: علاوه بر اینکه قانون مدنی پیرامون تعیین امین اشاره‌ای داشته است، قانون‌گذار با تعریف ماده 103 از قانون امور حسبی به مواردی اشاره کرده است که از جمله آنها می‌توان به اداره سهم‌الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد، اشاره کرد.  این حقوقدان در ادامه به محل اقامت مادر جنین و فردی که به عنوان امین انتخاب می‌شود، اشاره و خاطرنشان می‌کند: بر اساس ماده 105 قانون امور حسبی، تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل می‌آید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد.
 وی می‌گوید: همچنین طبق ماده 107 قانون امور حسبی، در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی نفعی می‌تواند از دادگاه درخواست تعیین امین کند.
 فدایی با اشاره به ماده 109 این قانون نیز می‌گوید: مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر دیگران مقدم خواهند بود.