تفاوت قوانین آمره با غیر آمره در چیست؟ .

تشخیص قوانین امره از غیر آمره بسیار ساده است قانون آمره قانونی است که نمی توان بر خلاف آن عمل کرد و نص صریح قانون است و دارای ماده های قانونی می باشند در حالی که قوانین غیر آمره قوانینی هستند که امکان تغییر دادن آنها وجود دارد و می توان در مواردی بر خلاف آنها عمل کر د. قانون آمره مثل قوانین مربوط به بیمه یا قانون اساسی - قانون مدنی - قوانین غیر آمره مثل تصویبنامه ها یا بخشنامه ها.

خبر متواتر و خبر واحد در اصول فقه.

*خبر متواتر: خبری است که تعداد روات( روایت کنندگان) آن بسیار زیاد است و احتمال تبانی بین آنها وجود ندارد

*خبر واحد : خبری که متواتر نباشد( تعداد روات آن کم باشد)

 تواتر در اصطلاح یعنی یک خبر به دفعات بسیاری نقل گردد به طوری که نسبت به صحت و سقم این خبر اطمینان حاصل شود

 *خبر متواتر لفظی:خبر متواتری است که تمام راویان آن خبر را به یک شکل و با یک لفظ بیان کرده اند

مانند : قال رسول الله صلى الله علیه وآله : اِنَّمَا الاَعمَالُ بِالنِّیَّاتِ ( که این حدیث را راویان فقط با همین الفاظ بیان کرئه اند و به شکل دیگری تاکنون بیان نشده است)

 
*خبر متواتر معنوی : خبری است که راویان آن، ان را با الفاظ مختلفی بیان نموده اند ولی تمام اینم الفاظ یک معنا میدهند

مانند حدیث (لاضرر و لا ضرار) را راویان با الفاظ گوناگونی بیان نموده اند،مانند )لاضرر و لاضرار فی الاسلام( و یا (لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن) که تمام اینها به یک معناست و فقط در شکل و ضاهر با هم تفاوت دارند
 

مثالی دیگر :
حدیثی از حضرت علی (ع) است که راویان آن را به چند شکل بیان کرده اند:
« القِناعةُ مالٌ لَایَنْفدُ - قناعت مالی است که تمامى ندارد».
« اَلْقَنَاعَهُ کَنْزٌ لَایَنْفدُ - قناعت گنجی است که تمامى ندارد».
 پس فرق متواتر لفظی و معنوی این است که، متواتر لفظی حدیثی است که تمام راویان آن را با یک لفظ بیان کرده اند ولی متواتر معنوی حدیثی است که راویان آن را با الفاظ متفاوت بیان کرده اند ولی تمام این احادیث که با الفاظ متفاوت روایت شده اند یک معنی میدهند

نسخ در اصول فقه.

بسم الله الرحمن الرحیم

نسخ یعنی لغو کردن و باطل کردن

اگر آیه ای در قران داشته باشیم و بعدا آیه دیگری بر خلاف آن بیاید و آن را از بین ببرد، می گوییم نسخ رخ داده است

در روایات هم به همین صورت است ،اگر روایتی داشته باشیم و بعدا روایت دیگری بر خلاف آن بیاید و آن را از بین ببرد، می گوییم روایت دوم،روایت اول را نسخ کرده است

مشترک لفظی و مشترک معنوی در اصول فقه.

بسم الله الرحمن الرحیم

مشترک لفظی =  یک لفظ که چند معنا دارد . مانند لفظ عین
لفظ عین یک لفظ است که چندین معنا دارد . از جمله معانی اش = چشم، چشمه و ...

مشترک معنوی = یک لفظ که یک معنا دارد و آن معنا مصادیق گوناگون دارد . مانند لفظ بیع

لفظ بیع یک لفظ است که یک معنا دارد و آن معنا مصادیق گوناگون دارد. از جمله مصادیق اش = بیع نقد، بیع نسیه و ...

کلیدواژه‌های وضع تعیّنی.

کلیدواژه‌های وضع تعیّنی

هنگامی که این عبارات را در گزینه‌ای دیدید پاسخ آن سؤال وضع تعیّنی است:
1ـ واضع معین ندارد.
2ـ عرف عام لفظی را برای معنایی قرار داده است.
3ـ کثرت استعمال دارد.
4ـ معنای جدید کلمه، معنای مجازی ثابت است.

 

 منبع: کتاب کلیدواژه های اصول فقه دانشگاهی، مولفین: آیت الله ایلامی، استاد روحانی ـ انتشارات کتاب آوا

تبادل لوایح طلاق.

                             

ریاست و مستشاران معظم دادگاه تجدید نظر استان

موضوع : تبادل لوایح

بااهداء سلام / توقیراً عطف به  دادنامه شماره ----اصداری از جانب شعبه ---- دادگاه محترم خانواده تبریز -  مراتب در راستای تجویز ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی در پاسخ به اظهارات تجدید نظر خواه در قالب لایحه ایشان ، مستنداً بحضور آن عالیمقامان ایفاد وتقاضاب بذل توجه و امعان نظر مورد استدعاست.

توجهاً به اسناد و مدارک  قانونی موجود در پرونده اعم از پاسخ استعلام در مورد اعتیاد به مواد مخدر صادره از مراکز ترک اعتیاد و همچنین محکومیت قطعی تجدید نظر خواه  طی دادنامه شماره --- مبنی بر عدم پرداخت نفقه (بپیوست) و همچنین با توجه به اقرار صریح خود تجدید نظر خواه در محضر دادگاه محترم بدوی دال بر داشتن اعتیاد و همچنین تشریک مساعی و ایجاد فرصت و امکان ترک اعتیاد برای وی از طرف اینجانبه وخانواده ام ولو خانواده ایشان ، متاسفانه مجدداً پس از ترک موقت به اعتیاد خود روی آورده است که به اساس زندگی مشترک خلل آورده است وهمچنین  با توجه به عجز از پرداخت نفقه ، دیگر امکان ادامه زندگی مشترک با تجدید نظر خواه غیر قابل تحمل و مشقت بار می باشد و دوام زوجیت موجب عسر و حرج اینجانبه می باشد فلذا از شما قضات محترم تجدیدنظر تقاضای بذل توجه به مطالب معنونه موافق به لحاظ اصدار تجدید نظر خواسته توسط دادگاه محترم بدوی بر اساس قانون ، تقاضای تایید وابرام تجدید نظر خواسته مورد استدعاست .  

                        با تقدیم احترام  --

فاقد هر گونه اثر حقوقی و صرفا جنبه آموزشی دارد!

حکم ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری چیست؟ .

*برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می شود باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد.

از این رو ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب اجازه از صاحب یا متصرف آن است و اگر کسی در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود غیر قانون ی و از حیث کیفری قابل تعقیب است.

برابر قانون ( ماده 694 قانون مجازات اسلامی) هر کس در منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام شود و دست کم یکی از آنان حامل اسلحه باشد ( سرد یا گرم ) به حبس از یک تا شش سال محکوم خواهند شد. در هر دو حالت گفته شده چنانچه عمل ورود به عنف در شب صورت گیرد حداکثر مجازات اعمال خواهد شد.

پرسش: اگر مامورین انتظامی یا اطلاعاتی و سایر ماموران قضایی یا غیر قضایی بدون ترتیب قانون ی و رعایت قانون وارد منزل اشخاص شوند چه ضمانت اجرایی توسط قانون پیش بینی شده است؟

پاسخ: هر گاه این اشخاص بدون رعایت قانون به منزل کسی بدون اجازه و رضایت صاحب منزل داخل شوند به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و اگر ثابت شود که این عمل غیر قانون ی به امر یکی از روسای آنان که صلاحیت صدور حکم ورود به منزل را داشته صادر شده و او ناگزیر و مکره به اطاعت از اوامر مافوق خود بوده این مجازات در حق رییس او اعمال خواهد شد و اگر این عمل در شب واقع شده باشد حداکثر مجازات حسب مورد در خصوص مامور یا آمر اعمال می شود و اگر در حین انجام این عمل غیر قانون ی مامورین مرتکب جرم دیگری مانند ضرب و جرح یا فحاشی و ... شوند نیز تحت تعقیب قرار می گیرند.

پرسش: آیا در حالات بالا می توان در مقابل مامور متخلف مقاومت کرد و به اصطلاح دفاع مشروع کرد؟

پاسخ: برابر قانون ( ماده 62 قانون مجازات اسلامی) مقاومت در برابر مامورین انتظامی و قوای تامینی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هر گاه این اشخاص از حدود وظیفه خود خارج شوند حسب ادله و قراین و شواهد موجود بیم آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس می شود در این صورت دفاع جایز است.

البته باید توجه داشت که دفاع باید متناسب با تجاوز باشد برای مثال هنگامی که مامور مرتکب جرح به پای کسی می شود نمی توان برای دفاع با استفاده از اسلحه او را از پای در آورد.

پرسش: اگر کسی به قصد سرقت وارد منزل دیگری شود ولی قبل از موفقیت در سرقت دستگیر شود می توان او را به عنوان ورود به عنف تعقیب کرد؟

پاسخ: بله، اگر او به عنوان شروع به سرقت قابل تعقیب نباشد می توان او را به عنوان ورود به عنف تعقیب و مجازات کرد.

پرسش: اگر کسی به قهر و اجبار وارد ملک دیگری شود قابل مجازات است؟
پاسخ: بله هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه در ملک باقی مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز به مجازات حبس از یک تا شش ماه و اگر دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنان حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

پرسش: آیا صاحب خانه می تواند بدون اذن و اجازه مستاجر وارد منزل مسکونی استیجاری شود؟

پاسخ: در اجازه گرچه موجر، مالک عین مستاجره است و تنها منافع آن ملک را به مستاجر انتقال می دهد اما باید توجه داشت که موجر حق ندارد بدون اجازه وارد حریم خصوصی مستاجر شود و عمل او تخلف و جرم است.

البته اگر مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده کند و مستاجر مانع از رویت خریدار یا مالک شود مالک می تواند به دادستان محل وقوع ملک مراجعه و درخواست خود را طرح کند در این حالت با دستور دادستان و حضور مامورین انتظامی اجازه دیدن ملک به مالک یا خریدار داده خواهد شد.

ورود به عنف .

عنف در ماده ۶۹۴ به معنای آن است که هنگام ورود به ملک ، مانعی وجود داشته باشد و مرتکب برای برداشتن مانع ، از اعمال خشونت آمیز و غیرعادی استفاده کند شرط تحقق عنف و تهدید ان است که خشونت و تهدید بر مقاومت مجنی علیه یا مانع ؛ غلبه پیدا کند برخی از مصادیق عنف روشن و آشکار است مانند شکستن در و خراب کردن دیوار و شیشه اما نسبت به برخی مصادیق ابهام وجود دارد ، مثلاً پریدن از روی دیوار و هرگونه ورود غیر عادی مانند گذشتن نردبان و ورود از راه پنجره هم عنف محسوب شده است . اما در موردی که شخص کلید خانه را با حیله از نوکر خانه گرفته و وارد خانه می شود یا صاحب مهمانخانه در غیاب مسافر وارد اتاق وی شده و اثاثیه او را بیرون می ریزد ابهام وجود دارد.(ورود به عنف)

ماده ۶۹۴ ـ هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنهاحامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.(ورود به عنف)

وجود منزل متعلق به غیر لفظ منزل در موضوع این جرم شامل هر محل مسکونی اشغال شده بوسیله یک شخص است عنوان حقوقی ساکن در محل مسکونی که از نظر حرمت منزل مورد حمایت قانونی قرار گرفته است ممکن است مالک منزل مستأجر، مرتهن، حتی کسی که فارغ از هر قراردادی با اشخاص باشد می‌باشد محل مسکونی ممکن است خانه، آپارتمان، کلبه چوبی چادر افراد چادر نشین یا کاروان در شرایطی باشد که مکان مزبور در عمل به محل سکونت اختصاص داده شده باشد. اطاق در هتل با در بیمارستان محل سکونت کسی است که آن را اجاره کرده و یا در آن مستقر شده است.(ورود به عنف)

نمونه پرونده ورود به عنف

گردشکار پرونده

بنا به شکایت شاکی در تاریخ ……  اظهار میدارد که مشتکی عنهم از افراد متخلف میباشند که در مورخ فوق ضمن ورود غیر قانونی از دیوار مجتمع و با تهدید و قدرت نمایی به وسیله قمه و قداره وارد حریم خصوصی منزل اینجانب گردیده ضمن تخریب اموال واثاث موجود در منزل به اینجانب حمله و مرا به شدت مورد ضرب وجرح عمدی قرار داده که با توجه به صدمات وارده از طریق کلانتری ……  به پزشکی قانونی معرفی گردیده ام ، نظر به اینکه عمل مشتکی عنه علاوه بر مصادیق جرم سلب امنیت و آسایش اینجانب و خانواده میباشد موجب آزار و اذیت اهالی محل نیز گردیده است.(ورود به عنف)

نامه پزشکی قانونی

در خصوص …….. معاینه شد نظریه پزشک معالج بررسی شد ، آسیب های زیر طی حدود ۵ روز گذشته ایجاد گردیده است ؛ ۱- ساییدگی (در حد حارصه) در حد التیام پایین کتف چپ ۲- کبودی در حال جذب سمت چپ کمر ۳- پارگی دامیه سمت چپ جلوی سر ۴- دو بریدگی بخیه شده (دامیه) کتف پای راست ۵- بریدگی بخیه شده (دامیه ) کتف پای چپ ۶ – بریدگی (دامیه) وسط لب ۹- ارش آسیب بند اول نیم درصد دیه کامل تعیین میگردد.(ورود به عنف)

شهادت گواهان

الف- …..  اینجانب در تاریخ  ……  ساعت ۱۰ شب به آپارتمان مراجعه نمودم که چندین نفر با چاقو و قمه ایشان را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند و من به اتفاق برادر ایشان و همسایگان ،ایشان را به بیمارستان بردیم تا تحت مداوا قرار بگیرند.(ورود به عنف)

ب – ……. اینجانب در تاریخ …..  ……  با من تماس گرفت که چندین نفر قصد ورود به منزل ایشان را دارند که به سلاح سرد (چاقو و قمه) با آپارتمان ایشان حمله کردند و پس از درگیری و نزاع و عربده کشی و ضرب و شتم متواری گردیدند.(ورود به عنف)

دستور دادیار

هریک از مامورین مجرب به محل سکونت شاکی رفته و در خصوص صحت سقم ادعای شاکی مبنی بر حضور چندین نفر به درب منزل شاکی و شکستن درب منزل توسط آنها و ورود به منزل ضمن تحقیق محل از حداقل نفر ، معاینه محل صورت گیرد . شهود شاکی در دادسرا حاضر شوند . مدارک مالکیت منزل شاکی ضمیمه شود.(ورود به عنف)

گزارش مامور کلانتری

چند نفر از همسایگان به نام های ….. اعلام داشت که ما داخل منزل نشده بودیم ما داخل خانه بودیم که یک لحظه سرو صدا شنیدیم وآقای …… به درب منزل ما پناه آورد و چند نفر با چوب و چاقو به آقای …… حمله کرده و باعث تخریب درب ورودی منزل و ترس و وحشت  بچه های ما گردیده ما داخل منزل نشسته بودیم که یک دفعه صدای درگیری شنیدیم وقتی بیرون آمدیم متوجه شدیم چند نفر با قداره به آقای …… حمله کرده و باعث تخریب درب منزل وی شده بودند .(ورود به عنف)

قرار مجرمیت

در وقت فوق العاده  جلسه شعبه ….  دادیاری به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است ، پرونده کلاسه تحت نظر است . در خصوص اتهام ….. – …. و …… دائر بر اتهام هگی شرکت در ضرب و جرح با چاقو و تخریب درب و ورود به عنف با توجه به ۱-محتویات پرونده ۲-شکایت شاکی ۳- گواهی پزشکی قانونی ۴- تحقیقات محلی صورت گرفته و اظهارات گواه عدم حضور متهمین در دادسرا و متواری بودنشان قرار مجرمیت صادر میگردد.(ورود به عنف)

صورت جلسه رسیدگی

طرفین حضور ندارند ، حسب اعلام مامور ،ابلاغ شاکی به آدرس الصاق و ابلاغ قانونی شده و آدرس متهمین شناسایی نشده است . نماینده دادستان نیز حضور ندارد . علیهذا شرایط رسیدگی فراهم نمی باشد دفتر وقت رسیدگی مجدد تعیین از طریق نشر آگهی در یکی از جراید محلی احضار در ابلاغیه شاکی قید گردد مدارک خود را همراه داشته باشد.(ورود به عنف)

اگهی احضار

….  شاکی شما مبنی بر ۱- شرکت در ضرب وجرح با چاقو ۳ – تخریب درب ۴- ورود به عنف مطرحی نمودید که پرونده آن به کلاسه …….  این دادگاه ثبت و وقت رسیدگی برای روز …….  ساعت ۹ صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده ۱۸۰  قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنام های کثیر الانتشار ملی درج و نشر گردد و از متهم مذکور دعوت به عمل آید.(ورود به عنف)

صورت جلسه دادگاه

در وقت مقرر جلسه تشکیل است پرونده کلاسه تحت نظر است نماینده محترم دادستان حضور دارد و از طرفین پرونده شاکی حضور دارد .متهمین از طریق جراید احضار که حضور ندارند . دادگاه خطاب به شاکی اتهام در پرونده محرز است و مفاد ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری تفهیم گردید . کیفر خواست قرائت گردید . شاکی اظهار میدارد شکایت به شرح شکایت اولیه است من با خواهر متهمین ازدواج موقت کردم که من در باغ بودم که خواهرش به من زنگ زد و گفت که میخواهم پیش تو بیایم که با ماشین خودش آمد به درب منزل ما که با هم داخل منزل رفتیم که هنوز ده دقیقه نگذشت که متهمین داخل منزل شدند درب منزل را شکسته و مرا نیز مورد ضرب و جرح قرار دادند.(ورود به عنف)

رای دادگاه

……. – …… و …… به اتهام  شرکت در ورود به عنف  و شرکت در  ضرب وجرح با چاقو  ،تخریب درب موضوع کیفر خواست دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه از توجه به شکایت شاکی خصوصی و گواهی پزشکی قانونی ، تحقیقات مامورین انتظامی و اظهارات گواهان وعدم حضور و دفاع از ناحیه متهمین به جهت متواری بودن ؛ اتهامات انتسابی را محرز و مسلم میداند مستنداً به مواد ۶۱۴ و ۶۷۷ و ۶۹۱ از قانون تعزیرات ومواد ۷۰۱ و ۷۱۰ و ۷۱۴  از قانون مجازات جدید و با رعایت ماده ۱۳۴ قانون اخیر الذکر از بابت بزه ایراد جرح عمدی با چاقو هر یک از متهمین را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت بزه تخریب به یک سال حبس تعزیری و از بابت ورود به عنف به تحمل ۲ سال  حبس تعزیری و چهار نفر از متهمین را مشترکاً به پرداخت ۶۵/۹  در صد دیه کامل بابت صدمات وارده ، در گواهی پزشکی قانونی به شماره ……….  در حق شاکی محکوم مینماید بدیهی است در اجرای ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی اشد قابل اجرامیباشد رای صادره غیابی و ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.(ورود به عنف)

تحلیل حقوقی پرونده

جرایم ارتکابی در این پرونده به ترتیب عبارت اند از ۱- ایراد جرح عمدی با چاقو که مطابق ماده ۶۱۴ قانون مجازات دو تا پنچ سال و یا سه ماه تا یک سال برای آن در نظر گرفته شده است و ۲- تخریب عمدی ماده ۶۷۷ قانون مجازات که شش ماه تا ۳ سال و ۳- ورود به عنف موضوع ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی یک تا شش ماه در نظر گرفته شده است .(ورود به عنف)

که با استناد نا صحیح دادگاه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید جرایم ارتکابی از نوع تعدد محسوب در صورتی که ماده ۱۳۳ به این مبحث پرداخته است جدایی از آن مطابق صدر ماده ۱۳۳ که میفرماید:« در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از ۳ جرم نباشد برای هریک از آنن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند.» که همان گونه که نام بردیم جرایم ارتکابی همه از نوع تعزیرات و سه جرم می باشند که پس بنابر این دادگاه بایستی حداکثر هر جرم که عبارت است یک یا ۵ سال در جرم جرح عمدی ، ۳ سال در جرم تخریب و ۶ ماه در بزه ورود به عنف را به عنوان حداکثر مجازات هر جرم در نظر بگیرد ؛ که با توجه به ادامه همین ماده که می فرماید:« در هریک از موارد فقط مجازات اشد قابل اجرا است .» که چون جراحات منجر به نقص عضو و…. نشده است در بزه ایراد جرح عمدی قاضی یک سال را در حکم خود می آورد که با این حساب فقط مجازات جرم تخریب ۳ سال حبس اجرا میشود.(ورود به عنف)

حالا اگر دادگاه بخواهد از باب بزه تخریب مرتکب را تخفیف بدهد مثلا به ۶ ماه مجازات آن را تقلیل دهد دیگر مجازات جرم تخریب اجرا نمی شود و ورود به عنف که یک سال در نظر گرفته شده است اجرا شود.(ورود به عنف)

که شاید به نظر میرسد که دادگاه هر کدام از جرایم ارتکابی را ابتداً تخفیف داده است که باز صحیح نمی باشد به این دلیل که دادگاه در صورت وجود یکی از جهات تخفیف باید ابتدا آن جهت را آورده و سپس به استناد آن تخفیف دهد که همان طور که ملاحظه میکنیم چنین استنادی به هیچ کدام از مواد تخفیف مشاهد نمی شود .(ورود به عنف)

…

قرار عدم استماع دعوا

این قرار هیچ گاه در اثناء رسیدگی صادر نمی شود . گرچه ضابطه خاصی در صدور این قرار نیست ولی در موارد مصرح در قانون توسط قاضی صادر می گردد.
+عنصر مشخصه عدم استماع دعوی ، نپذیرفتن دعوی در دادگاه است .
در موارد ذیل دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.
*اگر دعوی ، مالکیت نسبت به ملکی باشد که طبق مقررات به ثبت رسیده و موعد اعتراض به ثبت ملک ، منقضی شده باشد ، دادگاه ممکن است این دعوی را نپذیرفته و اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی نماید.
* اگر موجر قبل از انقضای مدت اجاره دادخواست تخلیه تقدیم دادگاه نماید . 
* اگر موجر اماکن تجاری قبل از انقضای مدت اجاره ، دادخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت را به لحاظ ؛ احداث بنا در ملک ، نیاز شخصی به ملک برای سکونت یا کسب خود و یا اولاد یا والدین و یا همسر خود تقدیم دادگاه نماید و مستأجر ایراد کند که رابطه استیجاری منقضی نشده است .
*چنانچه دعاوی اخذ وجه چک و سفته به طرفیت ظهر نویس اقامه شده باشد . ولی واخواست در موعد قانونی صورت نگرفته باشد . 
*اگر دعوایی به طرفیت وارث به عمل آمده باشد که اثبات دعوی ، مستلزم ارائه دلیل وراثت انحصاری ایشان باشد و دلیلی بر انحصار وراثت ارائه نگردد ، دادگاه می تواند قرار عدم استماع دعوی و یا قرار رد دعوی صادر کند .
*در دعاوی تقاضای فروش مال مشاع ارائه گواهی عدم قابلیت افراز لازم است . در صورتی که خواهان نتواند گواهی عدم قابلیت افراز به دادگاه ارائه دهد ، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند . (می تواند قرار رد دعوی هم صادر نماید.)

فهرست ٧٠ مورد از مهمترین تخلفات انتظامى قضات .تخلفات_انتظامى_قضات

١- دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات_قانونی
٢- صدور دستور متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور قرار_کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم ثبت پرونده ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای بازداشت_موقت در مواعد قانونی
١٠- عدم تمکین دادسرا پس از فک_قرار_تأمین توسط دادگاه

١١- عدم توجه به صلاحیت_محلی و ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسات
١٤- آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های کیفری
١٩- عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ آخرین_دفاع قبل از تکمیل تحقیق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت
٢٦- صدور قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست

٣١- تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه
٣٤- عدم ابلاغ نظریه_کارشناسی به اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا غیرمتعارف و توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل
٣٧- عدم توجه به مستندات
٣٨- عدم پذیرش و ثبت لوایح
٣٩- دادنامه پرونده قبل از انشاء_رأی
٤٠- آمارسازی در سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی
٤٢- بایگانی نمودن پرونده های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- کسر_از_آمار پرونده های قدیم اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه
٤٦- عدم تبعیت مرجع_تالی از مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه_دادرسی وفق مقررات

٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر
٥٢- افزایش_خواسته در جلسه اول بدون ابطال_تمبر هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست
٥٥- قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و اصدار رأی توأمان به دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم دعوت از نماینده بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند
٦٤- اطاله_دادرسی
٦٥- تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه  قانونی.

چرا داخل خودرو حریم خصوصی تلقی می شود؟.

ماده ۶۹۹ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می نماید: «این قانون از مورخ یک تیر ماه ۱۳۹۴ لازم الاجرا است.»

ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری در صدر و ذیل خود تصریح می نماید:«از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می‌شود.»

تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ مقرر نموده بود: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.»


با عنایت به مراتب فوق و اینکه تبصره ماده ۵ قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر مغایر با مقررات مواد ۵۵ و ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری می باشد. فلذا با عنایت به مقررات ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر «نسخ قوانین مغایر با مقررات قانون آئین دادرسی کیفری از تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون»، تبصره ماده ۵ قانون مرقوم از تاریخ یک تیرماه ۱۳۹۴ صریحاً نسخ شده است.

ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری؛
ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.

ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری؛
تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می شود.

سبب های معافیت از مجازات:.

الف)عذرهای معاف کننده:

+عذر همکاری = 507 ق.م.ا-تعزیرات
+عذر ندامت
+عذر اطاعت از مافوق = 580 ق.م.ا-تعزیرات
+عذر توبه = 114 ق.م.ا
+عذر تحریک  = 630 ق.م.ا-تعزیرات

ب)معافیت قضایی

ج)مصونیت ها:

*مصونیت پارلمانی = اصل 86 قانون اساسی
*مصونیت قضایی
*مصونیت سیاسی =37 ق.م.ا

د)صغر جزایی

سبب های تخفیف مجازات:

الف)عذرهای تخفیف دهنده:
-عذر همکاری = 521 ق.م.ا-تعزیرات
-عذر ترک جرم = 585 ق.م.ا-تعزیرات
-عذر خانوادگی  = 554 ق.م.ا-تعزیرات
-عذر ندامت = 719 ق.م.ا-تعزیرات

ب)کیفیات مخفف

سبب های تشدید مجازات:

الف)کیفیات مشدد عینی:

/تعدد مجرم با سبق تصمیم
/عنف و آزار و جرح = 652 ق.م.ا-تعزیرات
/زمان و مکان = 555 مجازات و 580 ق.م.ا-تعزیرات
/به کار بردن اسلحه = 607 ق.م.ا-تعزیرات

ب) کیفیات مشدد شخصی:

*سمت و ماموریت دولتی = 527 ق.م.ا-تعزیرات
*مستی = 718 ق.م.ا-تعزیرات
*کفر =234 ق.م.ا-تعزیرات
*احصان = 224 و 230 ق.م.ا

شرایطی که برای تعلیق آمده تقریباََ همان شرایط تعویق صدور حکم می باشد..

اولین شرطی که در صدر ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی آمده است راجع به ماهیت و طبیعت جرم ارتکابی است. صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ها در جرایم تعزیری امکان پذیر است و در قصا ص و حدود و دیات قابل اعمال نیست.

شرط دوم همان شرایط مقرر برای صدور حکم است که در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره شده است که عبارتند از :؟

۱- 🔚وجود جهات تخفیف (مندرج در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی)
۲- 🔚پیش بینی اصلاح مرتکب
۳- 🔚جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
۴- 🔚فقدان سابقه ی کیفری موثر

+محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم می کند).
*تقاضای تعلیق، توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز امکان پذیر است بدین شکل که پس از اجرای یک سوم مجازات، می توانند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نمایند.

*تقاضای تعلیق توسط محکوم نیز امکان پذیر است. بدین شکل که پس از تحمل یک سوم مجازات و در صورت دارا بودن شرایط قانونی، می تواند از طریق دادستان یا قاضی اجرای حکم تقاضای تعلیق نماید.
*تعلیق مجازات هم در حین صدور حکم، هم پس از صدور حکم هم در زمان اجرای مجازات امکان پذیر است. بر خلاف قانونی قبلی که تعلیق فقط در زمان صدور حکم جایز بود.
*برای تعلیق اجرای مجازات، ملاک مجازات مقرر قانونی است.
*تخفیف مجازات مجرم مانع صدور قرار تعلیق اجرای مجازات برای مجازات وی نمی باشد بنابراین در مورد یک جرم به صورت همزمان می توان مقررات تخفیف و تعلیق را جاری ساخت‌.

توقیف و حبس غیرقانونی.

توقیف و حبس غیرقانونی، یکی از جرایم علیه اشخاص است که قانون‌گذار آن را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است.ارکان تشکیل دهنده توقیف و حبس غیر قانونی، عبارتند از:
 1- رکن قانونی:
«هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که قانون، جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده،شخصی را توقیف یا حبس کند یا عمدا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد» (مفادماده 583 قانون مجازات اسلامی)
 2- رکن مادی:
عناصر تشکیل دهندۀ رکن مادی جرم توقیف، عبارتند از:
آ)وجود شخص یا اشخاصی که مرتکب حبس یا توقیف غیرقانونی می‌شوند.
ب)فعل مرتکب بازداشت غیرقانونی: مطابق ماده 583 قانون مجازات اسلامی سلب آزادی شخص ممکن است به یکی از طرق زیر صورت گیرد، که توسط مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکم از مقامات صلاحیتدار انجام می‌پذیرد.
1) توقیف:
از نظر کیفری توقیف عبارت است از عمل مادی دستگیر کردن شخص و محروم کردن او از رفت و آمد،‌ در مدت نسبتاً کوتاه که معمولاً از 24 ساعت تجاوز نمی‌کند.
2) حبس:
در اصطلاح حقوق جزا، سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود است که در آن زمان حالت انتظار ترخیص و خلاص شدن وجود نداشته باشد. [در توقیف مدت آن محدود بوده و محل توقیف مهم نیست که کجا باشد؛ در حالی که درحبس غیرقانونی در محل محفوظ‌تری که یکی از مصادیق آن زندان است، در مدت طولانی‌تری نگهداری می‌شود].
ج) مخالف قانونی بودن: اصل بر آزادی اشخاص است؛ مگر به موجب قانون که در مواردی توقیف افراد را جایز دانسته است:
1) در هر نوع جنایات.
2) در هر موردی که آزاد بودن متهم ممکن است موجب امحاء آثار و دلایل جرم شود یا باعث تبانی با شهود و مطلعین واقعه گردد یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند یا در مواردی که بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.
3) دربارۀ کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبردار و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول، مورد تعقیب قرار می‌گیرند. هرگاه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید و یک فقره سابقه محکومیت قطعی و یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور داشته باشند، قرار بازداشت صادر خواهد شد. در غیر از موارد ذکر شده در قانون، توقیف و حبس اشخاص، غیرقانونی بوده و جرم محسوب می‌شود.
 رکن معنوی:
اینکه مراحل توقیف و حبس از روی سوء نیت و عمدی باشد.
سیاست کیفری در کاهش عواقب سلب آزادی:
قانون‌گذار در جهت حمایت از آزادی تن افراد، تدابیر خاصی را برای پیشگیری از توقیف و بازداشت غیرقانونی اشخاص و جلوگیری از ادامۀ آن، در قانون پیش‌بینی نموده است که عبارتند از:
أ) خودداری از استماع شکایت محبوس غیرقانونی و عدم ایصال تظلّم او به مقامات صلاحیت‌دار، وفق ماده (572 قانون مجازات اسلامی.) جرم محسوب می‌شود.
ب) قبول زندانی بدون برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت‌دار، به وسیله مسئولین و مامورین بازداشتگاه و ندامتگاه ممنوع است.
ج) خودداری از ارائه و تسلیم زندانی به مقامات صلاحیت‌دار، و عدم ارائه دفاتر زندان و نرساندن یا ممانعت از ایصال تظلمات محبوسین، به‌وسیله مسئولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها.
د) اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم و چنان‌چه محبوس مدت محکومیت خود را سپری کرده باشد و یا این‌که مجازات او به واسطه عفو یا گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ساقط شده باشد، و مأمور اجرای حکم، عالماً و عامداً شخص را زاید بر میزان محکومیت در زندان نگهدارد، مشمول موضوع ماده 579 قانون مجازات اسلامی بوده و عمل وی جرم محسوب می‌شود.
ه) امر به توقیف و بازداشت در غیر موارد قانونی.همه این موارد غیر قانونی می باشد.

جلب-

صدور و اجرای دستور جلب در دعاوی حقوقی چگونه است ؟
*برای گرفتن دستور جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعوا‌های حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است.
*اولین نکته‌ای که باید بدانیم این است که در دعوا‌ها و پرونده‌های کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است. در دعوا‌های حقوقی حتما لازم است که حکمی قطعی صادر شده و به مرحله اجرا رسیده باشد و مالی از محکوم‌علیه یافت نشده باشد تا بتوان از دادگاه برای او درخواست جلب نمود. اما در دعوا‌های کیفری گاهی دستور یا قرار جلب اشخاص حتی پیش از صدور هرگونه حکم یا احراز مجرمیت، صادر می‌شود.
صدور دستور جلب در دعوا‌های حقوقی
*در دعوا‌های حقوقی، یعنی در درخواست و دادخواست‌هایی که بحث از وقوع یک جرم نیست بلکه افراد برای مطالبه‌ی حقوقِ مالی و غیر مالی خود، یا اجازه‌ی دادگاه برای انجام بعضی امور، یا مشخص کردن وضعیتی خاص به مراجع قضایی (همان دادگاه‌ها) مراجعه می‌کنند، حکم جلب غالبا برای امور مالی و به خصوص هنگامی که مالی از شخصی طلب دارید کاربرد خواهد داشت.
*هرچند جلب در این دعوا‌ها به موجب درخواست محکوم‌له (خواهان اصلی که حکم به نفع او صادر شده است) امکان‌پذیر خواهد بود و بدون درخواست، دادگاه خود رأسا جلب صادر نخواهد کرد، ولی نباید چنین پنداشت که به محض صدور حکم می‌توان درخواست جلب محکوم‌علیه (شخصی که در رأی دادگاه محکوم به پرداخت وجه یا خسارتی (محکوم به) شده است) را از دادگاه نمود. صد البته که پیش از آن مقدماتی لازم است.
*۱. ابتدا باید رأی به دلیل عدم اعتراض یا طی نمودن مراحل تجدید نظر و واخواهی (در صورت وجود) قطعی شود.
*۲. سپس یک برگ اجراییه به نشانی شخص محکوم فرستاده می‌شود و از وی درخواست می‌شود که میزان محکوم‌به را پرداخت نموده یا معادل آن مالی از هر قبیل نظیر ملک، خودرو یا هر مالی که در بازار ارزشی معادل میزان محکوم‌به داشته باشد معرفی نماید یا به دادگاه مراجعه نموده و ترتیبی جهت پرداخت مال معین کند یا اینکه با دادخواست اعسار خود را از پرداخت محکوم‌به ناتوان معرفی کند.
*۳. اگر هیچ کدام از این حالت‌ها اتفاق نیفتد، شخص محکوم‌له باید به دنبال مالی از شخص بدهکار خود بیاید. به این منظور امروزه در دادگاه اغلب استعلامی از ثبت، بانک مرکزی و راهور ناجا برای یافتن ملک، حساب بانکی یا خودرویی از موکل باید انجام شود و دادگاه به این نتیجه برسد که مالی از محکوم‌علیه یافت نشده و برای دسترسی به وی برای اجرای رأی چاره‌ای جز صدور جلب و سپردن آن به محکوم‌له جهت یافتن شخص محکوم وجود ندارد.
*در این مرحله در صورتی‌که آدرس مشخص و قابل دسترسی از محکوم وجود داشته باشد یا در هر یک از مراحل دادرسی حضور یافته و آدرسی از خود معرفی نموده باشد اقدام به صدور جلب در محل مشخصی صادر می‌شود. در این حالت چنانچه در مدت معتنابهی (نظیر دو یا سه ماه) دسترسی به محکوم‌علیه میسر نشود، یا در حالتی که از ابتدا آدرس مشخصی از وی در دسترس نباشد، می‌توان از دادگاه درخواست صدور حکم جلب سیار را نمود.
*در هر صورت دادگاه بنا به فوریت و اوضاع و احوال پرونده می‌تواند از ابتدا حکم جلب سیار را صادر نماید، گاهی نیز پیش از صدور هرگونه حکم جلبی، دادورز یا همان مأمور اجرای حکم با مراجعه به نشانی معرفی شده، عدم دست‌یابی به محکوم‌به در آن محل را گواهی می‌کند و به این ترتیب صدور حکم جلبِ سیار از ابتدا از هر نظر برای دادگاه فراهم می‌شود.
*مرحله‌ی بعدی مراجعه به کلانتری مربوطه که بنا به موقیعت می‌تواند کلانتری محل زندگی شخص محکوم‌علیه یا محلی که فرد در آنجا دیده شده، برای اجرای جلب است. پس از ثبت دستور رییس کلانتری مربوطه یک مأمور برای دستگیری فرد در اختیار شما قرا خواهد گرفت که البته این مرحله نیز نیازمند هماهنگی‌های مقتضی با کلانتری مربوطه و گاهی انتظار طولانی جهت رؤیت فردی است که قصد جلب او را دارید.
*در آخر باید در نظر داشت در این نوع جلب، به محض پرداخت محکوم‌به یا معرفی مال یا ثبت دادخواست اعسار، به اصطلاح از دستور جلب رفع اثر می‌شود، به این معنی که دیگر امکان حبس کردن شخص از بین خواهد رفت. به موجب قوانین جدید، حتی در صورت دریافت دستور جلب به محض ثبت دادخواستِ اعسار فرد آزاد خواهد شد.
*در نهایت باید گفت که به طور کلی جلب در دادگاه‌های حقوقی به منظور به‌دست آوردن مال است و هر زمانی که مال از راهی وصول شود، دیگر جلب محلی از اعراب نخواهد داشت.

تمکین زن ازمرد=خانواده

تمکین زن از مرد، زمانی امکان پذیر است که مرد امکانات لازم برای حضور زن در منزل را فراهم نموده باشد.

بررسی تهیه وسایل زندگی مشترک توسط مرد، در شان همسر، با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد و زن مسئولیتی در مقابل مهیا نمودن وسایل زندگی حتی از جهزیه خویش ندارد.

نُشوزچیست؟خانواده

نُشوز عبارتست از تخلف زن در انجام وظایف زناشویی از جمله ترک منزل بدون اذن شوهر. زنی که اصطلاحا ناشزه باشد، مستحق دریافت نفقه نیست.

در صورتی که مرد همسر خود را به اجبار از منزل مشترک بیرون نماید و اجازه ی مراجعت ندهد نمی تواند از تعهد به پرداخت نفقه شانه خالی کند.

نکات مهم درباره خرید ملک بموجب وکالتنامه .

*اگر کسی میخواهد بموجب وکالتنامه ملکی را به ما بفروشد،حتماً باید در خصوص اعتبار وکالتنامه از دفترخانه مربوطه تحقیق کنیم.

*اگر موکل فوت کرده، یا دیوانه وسفیه شده، یا مدت وکالت تمام شده باشد، وکالتنامه اعتباری ندارد.

*اگر کسی بخواهد ملکی را بموجب وکالتنامه به ما بفروشد باید در مورد احتمال عزل وکیل قبل از هر چیز از دفتر خانه جستجو کنیم.

*تا جایی که ممکن است باید با تحقیق وبررسی، از زنده بودن موکل اطمینان حاصل کنیم.

*با وکالت کاری نمیتوان ملکی را فروخت، مگر آنکه در وکالتنامه صریحاً اجازه فروش داده شده باشد.

تذکر کاربردی :
با استقرار ثبت آنی در سامانه ثبت اسناد واملاک، درصد اطمینان در مورد حیات یا فوت، سلامت یا حجر، وممنوع المعامله بودن طرفین (وکیل و موکل)بسیار بالا رفته  و میتوان با وارد نمودن رمز سند وضعیت آنها را در سامانه مشاهده نمود.

ترمیم پرده بکارت (هایمنوپلاستی) در چه شرایطی جرم است؟.

ترمیم پرده بکارت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻭ ﻓﺮﯾﺐ ﺷﻮﻫﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﯿﺮﺩ.

 *ﯾﻌﻨﯽ ﺯﻭﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﭼﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻭ ﭼﻪ با گفتار و حتی بعضی مواقع با سکوت. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ خانمی که قبل از ازدواج این عمل را انجام داده  ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻭ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،  ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻘﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ موضوع  ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

*ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۶۴۷ بخش ﺗﻌﺰﯾﺮﺍﺕ ﻕ.ﻡ.ﺍ ” ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺯﻭﺟﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻘﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻃﺮﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻭﺍﻫﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼ‌ﺕ ﻋﺎﻟﯽ، ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺷﻐﻞ ﻭ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﺹ، ﺗﺠﺮﺩ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ ﻓﺮﯾﺐ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻋﻘﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

آیازن رابطه نامشروع دارد ازمهریه برخودارمیشود؟سوالات مردمی

با سلام. همسرم 5 ماهه که بی دلیل و بی اجازه خانه و من و فرزند 10 ساله ام را لوازم خود را هم جمع کرد و برد. پس از آن شکایت مهریه کرده و یک چهارم حقوقم را مسدود کرده. ضمناً من نصف این خانه و نصف یک خانه دیگرم در شهرستان را هم به نام او زدم و سند رسمی تنظیم شد؛ لذا با توجه به اینکه ایشان دارای پرونده قضایی و جزایی رابطه نامشروع در حدود 6 سال پیش میباشد و محکوم هم شده آیا حق و حقوقی هم به ایشان تعلق میگیرد. ضمناً برایم مهریه کامل 350سکه حساب شده آیا نباید 110 سکه حساب میشد. با تشکر اگر راهنمایی بفرمائید.


سلام.در خصوص رابطه نامشروع باید بیان داشت که موجب نمی‌شود مهریه و یا سایر حقوق مالی همسرتان از بین برود. در خصوص مهریه نیز باید بیان داشت هر مقدار که باشد زوج مکلف به پرداخت آن می‌باشد. در مهریه‌های تا ۱۱۰ سکه نیازی به اثبات زوجه مبنی بر استطاعت زوج نیست در این مرحله زوج باید خودش در دادگاه عدم استطاعتش را در پرداخت مهریه اثبات کند.در میان مردم به اشتباه ذکر می‌شود که مهریه‌های بیشتر از ۱۱۰ را نمی‌توان دریافت کرد، فلذا در مهریه‌های بیش از ۱۱۰ سکه زوجه باید به دادگاه اثبات کند که زوج توانایی پرداخت این تعداد سکه را دارد.موفق وموید.