یکی از قرارهای نهایی که، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب ۱۳۹۲، «بازپرس»، یا در مواقعی، سایر مقامات قضایی، صادر می‌کنند، عبارت از "قرار منع تعقیب" است.
قرار منع تعقیب:
*۱- قرار منع تعقیب (پیگرد)، یکی دیگر از قرارهای نهایی بوده، و یک قرار «ماهوی» محسوب می‌شود.
*۲- به تعبیری، بر خلاف قرار موقوفی تعقیب، که یک قرار «شکلی» بوده، و موضوع به همان صورت و حالت قبلی رها شده، و تعقیب امر جزایی موقوف می‌شود؛ قرار منع تعقیب، یک قرار ماهوی است.
*۳- صدور این قرار، هم در مرحله‌ی دادسرا، و توسّط بازپرس امکان‌پذیر است؛ و هم در مرحله‌ی دادرسی، و توسّط قاضی دادگاه.
لیکن، قاضی دادگاه، ممکن است به جای قرار منع تعقیب، حکم برائت صادر کند. ولی، در دادسرا، فقط امکان صدور قرار منع تعقیب است.
*۴- در موادّ ۲۶۵ و ۲۷۸؛ به این قرار، و موارد صدور آن، اشاره شده است.
*۵- قرار منع تعقیب صادر شده از سوی بازپرس، به تقاضای شاکی، ظرف ده روز یا یک ماه (بر حسب مورد)، از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض، در دادگاه صالح است. (مادّه‌ی ۲۷۰).
*۶- از طرفی، قرار منع تعقیب صادر شده از سوی دادگاه، قابل تجدیدنظر، ظرف بیست روز یا دو ماه (بر حسب مورد)، از تاریخ ابلاغ، در مرجع تجدیدنظر است. (تبصره‌ی ۲ مادّه‌ی ۴۲۷ و مادّه‌ی ۴۳۱).
*۷- قرار منع تعقیب؛ بعد از قطعیت، اعتبار امر مختومه دارد. اما، اگر قرار منع تعقیب، به لحاظ فقدان دلیل یا عدم کفایت دلیل، صادر شده باشد، با کشف دلیل جدید، برای یک بار دیگر، امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد.. (ماده ی ۲۷۸).
یکی از قرارهای نهایی؛ که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب ۱۳۹۲، «بازپرس»، یا در مواقعی، سایر مقامات قضایی، صادر می‌کنند، عبارت از "قرار جلب به دادرسی" است.
((قرار جلب به دادرسی)):
*۱- عنوان «قرار جلب به دادرسی» در این قانون، جایگزین عنوان سابق، یعنی، «قرار مجرمیّت»، شده است.
شاید به این دلیل که، در «دادسرا»، فقط در مورد کفایت دلایل اتّهام برای محاکمه‌ی متّهم در «دادگاه»، اظهار نظر می‌شود، نه درباره‌ی مجرمیّت یا برائت او.
*۲- بنابراین، عنوان «قرار جلب به دادرسی»، درست‌تر است.
زیرا، تا به حکم نهایی دادگاه، فردی محکومیّت کیفری قطعی پیدا نکند، اطلاق «مجرم» بر او، ناروا خواهد بود.
*۳- کما این که، در قانون اصول محاکمات جزایی، ۱۲۹۱؛ عنوان باب دوم، «در قرار جلب به محاکمه یا منع آن»، ذکر شده بود.
*۴- به علاوه، در مادّه‌ی ۱۶۵ مقرّر شده بود: «هر گاه، عقیده‌ی مدّعی‌العموم بر بی‌تقصیری متّهم باشد، در تقاضا‌نامه‌ی خود، امر به عدم تعقیب محاکمه داده؛ و اگر بر عکس، عقیده‌ی مدّعی‌العموم بر تقصیر متّهم باشد، امر جلب مقصّر به محاکمه را میدهد.»
*۵- گفتنی است که، در بند «ک» مادّه‌ی ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اصلاحی ۱۳۸۱ آمده بود:
«... در صورت عقیده‌ی بازپرس بر تقصیر متّهم، قرار مجرمیّت درباره‌ی ایشان، صادر می‌شود ...».
*۶- قرار جلب به دادرسی، زمانی صادر می‌شود که، دلایل کافی برای جلب متّهم به محاکمه موجود باشد.
یعنی، بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی، و وجود ادلّه‌ی کافی برای انتساب جرم به متّهم، قرار جلب به دادرسی صادر میکند.
*۷- این قرار، غیرقابل اعتراض است، و ابلاغ هم نمی‌شود. و متعاقب صدور آن، و موافقت دادستان، «کیفرخواست» از سوی دادستان، صادر می‌شود. (مادّه‌ی ۲۶۸).
*۸- گفتنی است که، در ضمن قرار جلب به دادرسی (مجرمیّت)، می‌توان نسبت به برخی از جرایم دیگر متّهم، قرار منع تعقیب، یا قرار موقوفی تعقیب صادر کرد؛ امّا، در ضمن قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب، نمی‌توان قرار مجرمیّت صادر کرد.
۱) عنوان "قرار رسیدگی"؛ مربوط به دادگاه کیفری یک (۱) است.
زمانی که، این دادگاه، به طور مستقیم، به پرونده ای، رسیدگی می کند. و در صورتی که، رفتار ارتکابی را جرم بداند، و دلایل کافی باشد، چنین قراری صادر می کند.
تقریبا"، مشابه همان "قرار جلب به دادرسی" است. که در دادسرا، و از سوی بازپرس، صادر می شود.
۲) عنوان "عضو معاون"؛ مربوط به دیوان عالی کشور است.
در سایر مراجع قضایی؛ چنین عنوان قضایی، پیش بینی نشده است.
۳) "ولگردی"؛ تنها جرمی است که، همیشه، و طبق قانون، مشهود محسوب می شود.
اما، سایر جرایم؛ می توانند مشهود باشند، یا غیرمشهود.
۴) در حوزه ی قضایی "بخش"؛ دادسرا وجود ندارد.
بنابراین، وظایف دادستان، و بازپرس را، در این حوزه ی قضایی، (بر حسب مورد)، رییس دادگاه، یا دادرس علی البدل دادگاه، انجام می دهد.
۵) کلیه ی محکومیت های کیفری "اطفال و نوجوانان"؛ قابل تجدیدنظر است.
لیکن، در مورد سایر افراد؛ محکومیت های تعزیری درجه ی هشت، و نیز محکومیت به دیه و ارش، کم تر از یک دهم، قطعی است.
*توهین به افراد در بخش کامنت اینستاگرام و... از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا هفتاد و چهار ضربه و یا پنجاه هزار‌تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
*قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد . اگر کسی زنا یا لواط را به کسی نسبت دهد و نتواند آنرا اثبات کند، به80 ضربه شلاق محکوم می شود که از حدود شرعی محسوب می گردد. لازم به ذکر است نوشـتن آن و درج الکترونیـکی آن و انتـشار آن در اینترنت و ایمیل و شبکه های اجتماعی نیز طبق قانون مجازات اسلامی 1392 جرم است.
سأله مهمی که در بحث محاربه قابل طرح است، شناخت مرز محاربه و بغی و تفاوت این دوعنوان جرم است. چون این دو جرم، تشابهات و قرابت‌هایی با هم دارند و دارای مرز مشترک و آثار مشترک هستند؛ چه آن که در بغی و جرم سیاسی نیز مانند محاربه، گاهی آشوب و تشنج در جامعه به وقوع می‌پیوندد و موجب اخلال در نظم اجتماعی می‌شود.
بدین جهت در برخی از موارد این دو موضوع به یکدیگر مخلوط و مشتبه می‌شوند و در مورد بغی و جرم سیاسی، حکم محاربه صادر و اجرا می‌گردد. در صورتی که این دو موضوع کاملاً متفاوت و از هم جدا هستند هم حکماً و هم موضوعاً تفاوت ماهوی با هم دارند.
1- بغی، قیام و تعرض علیه حکومت و همان جرم سیاسی است. ولی محاربه، قیام علیه مردم و امنیت جامعه است و جرم عمومی و اجتماعی محسوب می‌شود .
2- در مقوله بغی، عنصر تشکل و گروهی بودن شرط است و عاملان آن را ” فئة با غیه” یعنی گروه سرکشی می‌نامند؛ ولی در محاربه گروهی بودن و تشکل به آن معنا شرط نیست و یک نفر هم میتواند شمشیر و سلاح به دست بگیرد وشرارت کند و امنیت جامعه و مردم را سلب نماید، که در این صورت محارب نامیده می‌شود .
3- در محاربه عنصر به‌کارگیری سلاح، ارعاب و تهدید با اسلحه سرد و گرم شرط است؛ ولی بغی و جرم سیاسی بدون سلاح و حتی در قالب گفتار و اعتراض نیز میتواند تحقق پیدا کند.
4- در محاربه عنصر ارعاب مردم و ایجاد رعب و وحشت در جامعه شرط است؛ ولی در بغی و جرم سیاسی چنین شرطی وجود ندارد. بدون ارعاب مردم و با روش آرام و مسالمت آمیز وصرفاً با ایجاد بدبینی در میان مردم نسبت به حکومت و حاکمان و از طرق مختلف دیگر نیز میتواند تحقق پیدا کند.
5- بغی و جرم سیاسی براساس یک فکر، اندیشه و اعتقاد، گرچه به طور واهی و خیالی و با مطالبات و انگیزه‌های سیاسی و اعتقادی صورت می‌گیرد، ولی محاربه از عنصر فکر، اندیشه و اعتقاد تهی است. صرفاً با انگیزه‌های مادی، زورگویی، با ج‌گیری و بلکه گاهی بی‌هدف و از روی شرارت انجام می‌گیرد. محارب در روایات با عنوان “من سلّ سیفه” مطرح است. یعنی هرکس که شمشیر، چاقو و یا هر نوع سلاح سرد یا گرمی را به دست گیرد و عریان کند در کوچه، بازار، ملأعام مردم را بترساند و یا معابر، راه‌ها و جاده‌ها را ناامن سازد و یا راهزنی کند و از جامعه و مردم سلب امنیت کند.
6- جرم سیاسی : گرچه به ظاهر و در ادعا و یا پندار عاملان آن به‌عنوان دفاع از حقوق و آ زادی‌ها مردم دربرابر قدرت و حکومت انجام می‌گیرد، ولی محاربه درست به عکس جرم را مورد تهدید قرار دهد، همه آنها را “محارب” و این‌گونه اعمال را “محاربه با خدا و رسول خدا” می‌نامند.
سیاسی، مسقیماً علیه حقوق، آزادی و آرامش مردم ضعیف و پی‌پناه خدا و سلب امنیت جامعه به وقوع می‌پیوندد.
7مسأله بغی و جرم سیاسی و مسأله محاربه هر دو در حقوق اساسی مردم مطرح می‌شوند، ولی به طور معکوس یعنی در جرم سیاسی تخفیف در مجازات مجرمین سیاسی و رعایت حقوق آنان از سوی حکومت، در مقوله حقوق اساسی مردم و حفظ آزادی‌های آنان می‌گنجد ولی در محاربه تشدید مجازات اشرار و محاربین و برخورد شدید با آنان به وسیله حکومت، در محدوده حفظ حقوق، امنیت، آرامش و آزادی مردم جای می‌گیرد. بدین جهت آزادی خواهان و جوامع‌آزاد و دموکراتیک معمولاً طرفدار رعایت و حمایت از حقوق متهمان و مجرمان سیاسی و سرکوب اشرار و محاربین هستند.
مبحث آخر آنکه همان‌طور که در ماده190 ق.م.ا آمده است مجازات محارب به انتخاب قاضی و حسب مورد یکی از 4 چیز است: 《1- قتل 2- آویختن به دار 3- اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4- نفی بلد(تبعید).》
این مسئله هم به خاطر صراحت آیه محاربه مورد اختلاف فقها نبوده و فقط در برخی جزئیات همچون چگونگی معاییر لازم برای انتخاب نوع مجازات بحث هایی شده که خارج از حوصله این مقال است.
برات
ماده ۲۲۳قانون تجارت به شرایط شکلی برات پرداخته است.
تعریف برات
برات سندی است که به موجب آن صادر کننده به دیگری دستور یا إذن میدهد که مبلغ مندرج در آن را در سررسید به دارنده سند بپردازد.
مثال: اگر من به شما بدهکار باشم براتی صادر و به شما می دهم و شما با مراجعه به ثالثی که برات به عهده او صادر شده مبلغ مندرج در آن را در سررسید دریافت می کنید.
افراد دخیل در برات
صادر کننده برات
دارنده برات
پرداخت کننده برات
ماهیت حقوقی برات
با استفاده از اسناد تجاری روابطی میان اشخاص ایجاد می شود که در پی شناخت ماهیت حقوقی آن ها هستیم.
ماهیت برات
نظریات کلاسیک
نظریات نوین
شرایط صدور برات
شرط شکلی
شرط ماهوی
برگه برات
از نظر قانونی استفاده از برگه یا فرم خاصی برای صدور برات الزام آور نیست ولی عملا از فرم هایی که وزارت دارایی چاپ کرده استفاده می شود. در عرف تجاری استفاده از این فرم ها معمول و الزامی است.
مندرجات برات ممکن است دستنویس یا تایپی باشد.
مندرجات برات ممکن است توسط خود صادر کننده نوشته شود یا دیگری.
برات باید دارای تمبر مالیاتی باشد.
تاریخ تحریر
منظور از تاریخ تحریر همان تاریخ صدور برات است که معمولا با تاریخ تحریر منطبق است. در تاریخ تحریر باید (روز-ماه-سال) نوشته شود
فایده تصریح تاریخ صدور برات
تشخیص اهلیت دارا بودن صادر کننده برات
اگر سند توسط تاجر ورشکسته صادر شده باشد می توان از روی تاریخ صدور سند پی به صحت و سقم آن برد
تاریخ صدور برات مبدأ رعایت برخی از مهلت های قانونی است
تعیین مبلغ برات
مبلغ برات ارزش آن را مشخص می کند.
طبق ماده ۲۲۵ تجارت مبلغ برات با تمام حروف نوشته می شود،هرچند به رقم هم نوشته شود بلامانع است.
تاریخ تأدیه وجه برات
تاریخ تادیه وجه برات همان سررسید برات است. قید تاریخ سررسید نیز ممکن است به حروف یا رقم باشد.
طبق قانون تجارت ماده۲۴۱،سررسید برات به چهار صورت ممکن است تعیین گردد:
به روز معین
به وعده از روز معین
به رؤیت
به وعده از رؤیت
در برات به رؤیت و به وعده از رؤیت دارنده برات باید ظرف یک سال از تاریخ صدور آنرا به رؤیت براتگیر برساند.
(اگر تاریخ سررسید برات درج نشود این سند برات نخواهد بود)
مکان تأدیه
ممکن است مکان پرداخت وجه برات همان اقامتگاه براتگیر باشد یا محل دیگر(نوشتن آدرس غلط با ننوشتن مکان پرداخت تفاوتی ندارد)
اسم دارنده برات
باید نام دارنده سند در برات درج شود لذا صدور برات در وجه حامل ممکن نیست بر خلاف سفته و چک.
قصد و رضا
صادر کننده برات باید هنگام صدور برات داری اراده سالم باشد.
امضاء یا مهر برات
صادر کننده می تواند برات را با مهر و امضای خود صادر نماید مانند سفته و بر خلاف چک که فقط با امضاء صادر می شود. صدور برات با چیزی جز امضاء و مهر ممکن نیست.(ماده ۲۲۶ قانون تجارت)
جهت صدور برات
اگر جهت برات نامشروع باشد موجب بطلان این سند است.البته اگر دارنده برات از چنین جهتی آگاه نباشد برات برای صادر کننده ایجاد تعهد می کند.
محل برات
منظور از محل برات،وجهی است که به اتکای آن صادر کننده،برات را صادر می کند.محل برات ممکن است در زمان صدور برات نزد براتگیر تأمین شده باشد یا تا سررسید محل به براتگیر رسانیده شود.
ماده ۱- تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده ۲- معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.
۴- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵- تصدی به عملیات جراحی.
۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹- عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
۱۰- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنه.
ماده ۳- معاملات ذیل: به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:
۱- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکه.
۲- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
۳- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
۴- کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.
ماده ۴- معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.
ماده ۵- کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگراین که ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.
ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:
1. چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.
ماده ۲: چکهای صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد میتواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک میتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۶: بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت میکند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چکهای تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
ماده ۱۵: دارنده چک میتواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.
ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.
ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.
ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.
در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:
با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1- اینجانب تصمیم گرفتم پس انداز خود را که با زحمت زیاد به دست آورده بودم، وارد بازار کنم.
2- به این منظور شروع به پرس و جو برای انتخاب بهترین گزینه برای سرمایه گذاری کردم. در جریان تحقیقات خود با مشتکی عنه ………………. مواجه شدم.
3- نامبرده با مدارک و شواهدی، خود را دارای شغل ……………… معرفی کرد و به بنده پیشنهاد شراکت داد.
4- ایشان همچنین برای رسیدن به هدف خود با نشان دادن اوراق و اسناد جعلی و با حیله و تقلب، خود را صاحب مغازه¬ای جهت کسب و کار کذایی معرفی کردند و حتی برای اثبات ادعای خود، برخی از لوازم شروع به کار را نیز خریداری نمودند.
5- مشتکی عنه در قبال پول دریافتی از بنده، رسیدی را تحویل دادند و تعهد نمودند که سریعا شروع به کار نمایند. متاسفانه ایشان پس از دریافت وجه، ناپدید شدند و هیچ گونه خبری از نامبرده نداشتم.
6- پس از گذشت مدتی متوجه شدم که تمامی ادعاهای مشتکی عنه و همچنین مدارک ارائه شده از سوی ایشان جعلی و دروغی بوده و مشتکی عنه بنده را فریب داده است. ایشان همچنین علاوه بر بنده، اموال چندین نفر دیگر را نیز با روش¬های متقلبانه برده است.
7- فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و مطالب معنونه و ادله اینجانب شامل: 1- ……………………2- …………………….. 3- رسید دریافتی و با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنهم از مصادیق بارز ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام کلاهبرداری مورد استدعاست. قبلا از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد.
8- همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ…………… ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.
در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن می نویسید:
کلاهبرداری از راه تقلب به داشتن اموال و اختیارات واهی
در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:
ذکر دلایل شاکی
در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:
با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1- اینجانب به شغل ………………….. به آدرس …………………… مشغول هستم.
2- به اقتضای شغلی که دارم، با بسیاری از مشتریان خود در ارتباط هستم. چندی پیش مشتکی عنه ………………… به اتفاق یکی از مشتریان برای خرید به مغازه من آمدند.
3- پس از آشنایی، نامبرده شغل خود را ……………. معرفی کرده و برای ادعای خود مدارک و شواهدی جعلی و دروغین نشان داد و مدعی شد که اجناس اینجانب را می تواند با قیمتی بالاتر از بازار بفروشد.
4- ایشان همچنین برای رسیدن به هدف خود، با حیله و تقلب، شرایط و نوع کار خود را بی کم و کاست به طوری که برای هر شخصی باورپذیر باشد به بنده نشان داد.
5- اینجانب با صحنه سازی و مانورهای متقلبانه¬ی مشتکی عنه اغفال شده و اموالی را برای فروش به ایشان سپردم که شامل………………. می¬شود و در قبال آن رسیدی از وی گرفتم. ایشان پس از دریافت اموال مذکور، ناپدید شدند و هیچ گونه خبری از نامبرده نشد.
6- پس از گذشت مدتی متوجه شدم که تمامی ادعاهای مشتکی عنه و همچنین مدارک ارائه شده از سوی ایشان جعلی و دروغی بوده و مشتکی عنه بنده را فریب داده است. ایشان همچنین علاوه بر بنده، اموال چندین نفر دیگر را نیز با روش¬های متقلبانه برده است.
7- فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و مطالب معنونه و ادله اینجانب شامل: 1- ……………………2- …………………….. 3- رسید دریافتی و با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنهم از مصادیق بارز ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام کلاهبرداری مورد استدعاست. قبلا از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد.
8- همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ…………… ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.
در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن می نویسید:
کلاهبرداری از طریق امیدواری به امور غیر واقع
در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:
ذکر دلایل شاکی
در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:
با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1- اینجانب ………….. با تنظیم وکالت نامه شماره ……………….. مورخ …………………. در دفتر خانه شماره ………………… به مشتکی عنه جهت انجام امور……………….. وکالت اعطاء کردم.
2- نامبرده اموال/اسنادی را به واسطه‌ی اختیارات تفویض شده به ایشان، به دست آورده است و تعهد نموده اقدامات مقتضی را که در وکالت نامه تصریح شده انجام دهد.
3- متاسفانه ایشان نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده بلکه به منظور ایراد خسارت و ضرر به اینجانب، اموال/اسناد به دست آمده را استعمال/تصاحب/تلف/مفقود کرده است.
4- اموال و اسناد مذکور شامل موارد زیر است: 1-…………………… 2-……………………… 3-…………………..4- ………………………
5- فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و مطالب معنونه و ادله اینجانب شامل: 1- ……………………2- …………………….. 3- تصویر مصدق وکالت نامه و با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی‌عنه از مصادیق بارز ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، می باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام خیانت در امانت مورد استدعاست. قبلا از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد.
6- همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ …………… ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.
در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن می نویسید:
شکواییه خیانت در امانت وکیل
در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:
ذکر دلایل شاکی
در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:
با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1- اینجانب به موجب سند مالکیت ……..، مالک شش دانگ یک باب منزل مسکونی/ یک واحد آپارتمان به مساحت …….. متر مربع واقع در ……….. به شماره پلاک ثبتی ……….. بخش ………… می‌باشم.
2- بنده به منظور حسن نیت در انجام تعهدات خود، سند ملک مذکور را در قبال دیون خود، نزد مشتکی عنه به رهن گذاشتم.
3- در توافقی که بین اینجانب و مشتکی عنه ایجاد شد، ایشان تعهد نمودند به محض اینکه بنده دیون خود را ادا کردم، سند مذکور را از رهن خارج کرده و به بنده برگردانند.
4- در حال حاضر با وجود اینکه مدت …………….روز از ایفاء تعهداتم گذشته ولی مشتکی عنه سند را به بنده برنگردانده است.
5- متاسفانه ایشان نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده بلکه به منظور ایراد خسارت و ضرر به اینجانب، سند ملک بنده را استعمال/تصاحب/تلف/مفقود کرده اند.
6- لازم است یادآوری شود که با وجود مراجعه مکرر و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره ……….. تاریخ …………… مشتکی عنه حاضر به انجام تعهدات خود و همچنین جبران خسارت اینجانب نشده است.
7- فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و مطالب معنونه و ادله اینجانب شامل: 1- ……………………2- …………………….. 3- تصویرمصدق توافق نامه 4- تصویر مصدق اظهارنامه شماره………………. تاریخ ……………… و با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنهم از مصادیق بارز ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، میباشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام خیانت در امانت مورد استدعاست. قبلا از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد.
8- همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ…………… ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.
در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن می نویسید:
خیانت در امانت رهن
در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:
ذکر دلایل شاکی
در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب…………
با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:
1- مشتکی‌عنه …………….. چندین سال است که با بنده مراوده دارد و دارای نسبت ……………. هستیم.
2- اینجانب به حسب اعتمادی که در طول این سال‌ها از ایشان به دست آوردم، برخی از سفید مهر/ امضاء های خود را به ایشان سپردم.
3- متاسفانه مشتکی عنه از اعتماد بنده سوء استفاده کرده و از مدارک ذکر شده برای انجام امور …………….. سوء استفاده نموده است و خساراتی از این بابت به اینجانب زده است.
4- با وجود تساهل به خاطر رابطه‌ی چندین ساله فیمابین، به مشتکی‌عنه مهلت دادم که شرایط را به حالت سابق برگرداند و خسارات وارده به اینجانب را جبران کند.
5- متاسفانه ایشان نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده بلکه طبق روال خود عمل نموده است.
6- لازم است یادآوری شود که با وجود مراجعه مکرر و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره ……….. تاریخ …………… مشتکی عنه حاضر به انجام تعهدات خود و همچنین جبران خسارت اینجانب نشده است.
7- فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و مطالب معنونه و ادله اینجانب شامل: 1- ……………………2- …………………….. 3- تصویر مصدق اظهارنامه شماره ………………. تاریخ ……………… و با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنهم از مصادیق بارز ماده 673 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، می باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام خیانت در امانت مورد استدعاست. قبلا از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد.
8- همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ …………… ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.
در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن می نویسید:
خیانت در امانت سفید مهر/امضاء
در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:
ذکر دلایل شاکی
در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:
با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1-مشتکی عنه ………………….. به موجب دادنامه شماره………………….. صادره از شعبه………………… دادگاه عمومی شهرستان ………………… محکوم به پرداخت مبلغ ………………… ریال بابت ……………….. به بنده شده اند.
2-در حال حاضر تمامی مراحل قانونی رای صادره طی شده و به مرحله اجرا رسیده است. متاسفانه در این مرحله متوجه شدم که ایشان اموالی را شامل……………………. به قصد فرار از پرداخت بدهی خود، به اشخاص دیگری انتقال داده اند و خود را بدون دارایی به دادگاه محترم معرفی کرده اند.
3-لازم است یادآوری شود که در تاریخ …………… اموال مذکور به نام ایشان بوده است. نامبرده پس از آگاهی یافتن از طرح دعوی بنده علیه ایشان در مراجع قضایی، سریعا اموال مذکور را منتقل کردند.
4-لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل: 1- شهادت شهود 2- دادنامه شماره……………… شعبه………………. 3- ………………… و همچنین به استناد ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی سال 1394، رسیدگی و تعقیب و مجازات متهم به اتهام انتقال مال به قصد فرار از دین از دادگاه محترم مورد استدعا است.
5-به خسارات وارده به بنده که مبلغ…………… ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.
در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن می نویسید:
انتقال مال به قصد فرار از دین
در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:
ذکر دلایل شاکی
قانون مدنی در ماده ۸۶۲ طبقات ارث را بدین گونه بیان کرده:
-طبقه اول : پدر و مادر. اولاد و اولاد اولاد (نوه)
-طبقه دوم : اجداد (پدر ومادر بزرگ )و برادر و خواهر و اولاد آنها
-طبقه سوم : عمات (عمه) و عمام(عمو) و اخوان (دایی )وخالات(خاله) و اولاد آنها
-شایان ذکر است وراث طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد . قانون مدنی ماده ۸۶۳
اناطه یعنی گره خوردن سرنوشت امر کیفری به امر مدنی. قرار اناطه به دلیل حفظ اصل تخصّص در رسیدگی قضایی و رعایت دقّت در کشف حقیقت می باشد. و به موجب ماده ۲۱ ق.آ.د.ک که‌مقرر می دارد 《هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود》 بنابراین با توجه‌به ماده فوق از مرجع کیفری به مرجع کیفری دیگر اناطه صادر نمی گردد.
نکته
در دعوای کیفری ذینفع می تواند شاکی باشد یا متهم.
نکته
تا صدور رای قطعی از مرجع حقوقی، پرونده در مرجع کیفری به صورت موقت بایگانی می شود و به حکم تبصره ۳ ماده فوق (۲۱ ق.آ.د.ک) این مدت جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.
نکته
مقنن به دلیل رعایت اصل سرعت و پرهیز از اطاله در دادرسی های کیفری، مقرر می دارد 《هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند》.
نکته
بر خلاف ماده ۱۳ ق.آ.د.ک سابق که به صدور قرار اناطه توسط دادگاه اشاره شده بود، در ماده ۲۱ ق.آ.د.ک جدید، مقنن این بار از عبارت مرجع‌کیفری استفاده نموده که دامنه آن دادسرا را هم در بر می گیرد.
نکته
اگر در دادسرا قرار اناطه صادر شود و پرونده به دادگاه ارسال گردد، دادگاه میتواند مجدداً خود قرار اناطه صادر نماید.
به موجب ماده ۲۳۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که این‌چنین مقرر می دارد که 《 هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.》
نکته
برای اثبات زنا سه راه در قانون پیش بینی شده که عبارتند از
۱. اقرار
۲. شهادت شهود
۳. علم‌قاضی
نکته
زمانی که چهار بار اقرار نزد حاکم به عمل آید حد اجرا می شود و اگر کمتر از چهار بار باشد طبق ماده فوق به تعزیر محکوم که عبارت است از سی ویک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش .
نکته
حکم این ماده در مورد لواط ،تفخیذ و مساحقه نیز جاری می باشد که موضوع ماده ۲۳۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ می باشد .
تدلیس ، اصطلاحی در فقه و حقوق و حدیث . تدلیس ، از ریشة دَلَس و دُلْسَة به معنای ظلمت و تاریکی ، در لغت به معنای کتمان کردن و پوشاندن است تدلیس در بیع یا هر امر دیگری را «کتمان عیب آن » دانسته اند کسی که در معامله یا نقل حدیث تدلیس می کند، گویی امر را برای فرد مقابل خود تار و مشتبه می کند و حقیقت را از او پوشیده می دارد.
1) تدلیس در فقه و حقوق. معنای اصطلاحی تدلیس در متون فقهی و حقوقی نزدیک به معنای لغوی آن ، ولی از جهتی گسترده تر از آن است . در این متون ، تدلیس آن است که یکی از دو طرف عقد کارهای فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد، یا این کارها با آگاهی او صورت گیرد، و به سبب آن کارها، کالای مورد معامله یا شخص طرف عقد، فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نمایانده شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی به انعقاد آن برانگیخته شود
2) همچنین به موجب مادّة 438 قانون مدنی ایران ، تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود.
3) از دیدگاه فقها، تدلیس علاوه بر آنکه دارای حرمت تکلیفی است ، در معاملات با حصول شرایطی ، برای تدلیس شونده حق فسخ یا اصطلاحاً خیار تدلیس به وجود می آورد.
4) از مهمترین مصادیق تدلیس ، تصریه است ، یعنی امتناع از دوشیدن شیر حیوان شیرده به طور موقت به منظور آنکه در زمانِ فروش حیوان ، شیردهی آن بیش از واقع نشان داده شود. فقها با استناد به احادیثی خاص و حدیث لاضرر و ادلّة دیگر، آن را حرام و با شرایطی موجب حدوث خیار شمرده اند اغلب آنان به استناد حصول ضرر یا تدلیس ، حکم مذکور در احادیث را به تمامی حیوانات و حتی انسان تعمیم داده اند به نظر مشهور فقهای امامی ، هرگاه تصریه با اقرار یا بیّنه ثابت شود، فسخ عقد تا سه روز پس از اثبات ممکن است ، در غیر این صورت می توان با حداکثر سه روز آزمودنِ (اختبار) حیوانِ شیرده ، تصریه را ثابت کرد. بنابراین ، چنانچه در این مدت ، شیر حیوان کاهش یابد، خریدار می تواند معامله را فسخ کند، البته پس از سه روز اختبار، فسخ معامله باید فوری و بدون تأخیر صورت گیرد اگر خریدار معامله را فسخ کند، باید شیر دوشیده شده و در صورت تلف شدن ، مثل یا قیمت آن را به مالک برگرداند
5) از دیگر مصادیق تدلیس در منابع فقهی یا از مفاهیمی که می تواند مصداق تدلیس باشد، عبارت اند از: تدلیسِ ماشطه (آرایشگر)، یعنی نیکو جلوه دادن زنی که قصد ازدواج دارد یا پوشاندن عیوب وی از راههایی چون کاربرد مواد آرایشی و پیوند مو؛ غِشّ (یا غشّ خفی )، یعنی خدعة پنهانی با آمیختن مبیع با جنسی کم ارزشتر به طوری که پیدا نباشد؛ نَجْش ، یعنی ورود شخص ثالث که خریدار کالا نیست در ظاهر خریدار به منظور افزایش بهای کالای مورد معاملة میان دو فرد یا ستایش نابجای شخص ثالث از آن کالا؛ شرط کردن یک صفت یا ویژگی مفقود برای یکی از طرفین عقد نکاح و رعایت نکردن امانت و صداقت در بیوع امانات ، یعنی بیعهایی که در آن فروشنده باید قیمت خرید خود را افشا کند
6) برای تحقق خیار تدلیس دو شرط اساسی لازم است : انجام گرفتن کار فریبنده و فریب خوردن طرف عقد کار فریبنده ممکن است به صورت کردار یا گفتار باشد که تدلیس حاصل از آنها را بترتیب تدلیس فعلی و تدلیس قولی می نامند همچنین در برخی موارد صِرف سکوت معامله کننده در بارة عیوب پنهان مبیع یا شخص طرف عقد، می تواند تدلیس را تحقق بخشد
7) از دیدگاه فقها و حقوقدانان ، هر کار فریبنده ای موجب تدلیس نیست . بسیاری از جلوه پردازیها و ظاهرسازیهای معمول در تجارت ، مانند تزیین کالا یا لباس یا آرایش طرف عقد نکاح در حد متعارف که از نظر عقلا پسندیده است ، موجب خیار نمی شود، هرچند برخی فقها این کارها را مکروه دانسته اند علاوه بر این ، کار فریبنده را باید طرف عقد انجام دهد و تدلیس شخص ثالث اصولاً اثری ندارد. با اینهمه ، فقها در عقد نکاح ، فریبکاری ولیّ زوج یا زوجه ، عاقد و حتی واسطة ازدواج را موجب خیار می دانند و معدودی از فقها در نَجْش ، که شخصی بیگانه در معامله دخالت می کند، به تحقق خیار قائل اند همچنین برای تحقق کار فریبنده لازم است که تدلیس کننده قصد فریب داشته باشد و فقها در تعریف و تحلیل مصادیق تدلیس به این نکته توجه داشته اند. حتی به فتوای برخی فقها، در تصریه ، اگر فروشنده در ازدیاد شیر مقصّر نباشد و شیر خودبخود یا بر اثر فراموشی جمع گردد، خیار به وجود نمی آید حقوقدانان نیز وجود قصد فریب را برای تحقق کار فریبنده ضروری دانسته اند هرچند از دیدگاه آنان نباید تدلیس را مانند حقوق رم ، جرمی مدنی تلقی کرد و احکام تدلیس به اصول مسئولیت مدنی نزدیکتر است تا قواعد کیفری ارتکاب اعمال فریبنده در صورتی موجب ثبوت خیار می شود که در طرف دیگر عقد اثر گذاشته و وی را به انعقاد آن وادارد. فقها در مصادیق بارز تدلیس ، مانند تصریه و نجش ، به این نکته تصریح کرده اند و علاوه بر آن ، گفته اند که با علم طرف عقد به فریبکاری متعاقد دیگر و نیز در صورت آشکار بودن عیب یا قابل تشخیص بودن آن بسهولت ، برای وی خیار به وجود نمی آید
در برخی منابع فقهی ، افزایش یافتن ثَمَن معامله به سبب تدلیس ، از شروط تحقق خیار شمرده شده است ولی بسیاری از فقها، با آنکه مهمترین دلیل ثبوت خیار را قاعدة لاضرر می دانند چنین شرطی را مطرح نکرده اند. حتی به نظر برخی فقها اشتراط هر وصفی که از دیدگاه عقلا پسندیده باشد، حتی اگر مالیت عین موصوف را کاهش دهد، می تواند تدلیس را تحقق بخشد. ظاهراً به نظر این دسته از فقها، حصول ضرر، حکمت و دلیل ثبوت خیار به شمار می رود نه شرط آن ، و از آنجا که برای استناد به حکمت یک حکم وجود آن در بیشتر مصادیق حکم کافی است ، چنین شرطی ضروری نمی نماید. با وجود این ، باید پذیرفت که تدلیس معمولاً با زیان تدلیس شونده و چه بسا با غبن وی همراه است .
به تصریح برخی فقهای امامی ، خیار تدلیس فوری است و پس از اثبات تدلیس باید بی درنگ اعمال شود این نظر در مادّة 440 قانون مدنی ایران انعکاس یافته است .
خیار تدلیس به طور معمول در ابواب عقد بیع مطرح شده است ، ولی از منابع فقهی برمی آید که این خیار ویژة عقد بیع نیست و بخصوص در عقد نکاح بتفصیل از آن بحث شده است در حقوق ایران نیز تدلیس به عقد بیع اختصاص ندارد و به نظر حقوقدانان ، امروزه عقد بیمه از
موارد شایع وقوع تدلیس است به موجب برخی منابع فقهی ، طرف زیان دیده از تدلیس علاوه بر خیار فسخ ، حق مطالبة خسارت را نیز دارد ، در بارة چگونگی پرداخت خسارت فسخ عقد نکاح بر اثر تدلیس ، آرا و اقوال گوناگونی مطرح شده است شماری از فقها، تدلیس را مستوجب تعزیر نیز دانسته اند 2) تدلیس در حدیث . تدلیس به عمل محدِّث و راوی گفته می شود که با آن عیب و ضعف سندِ روایت پوشانیده شود. بنابراین ، هرگاه راوی با ذکر یا حذف کلمات یا نام افرادی در سلسلة سند بکوشد که ضعف سند روایت را بپوشاند یا آن را برتر از میزان وثاقت واقعی اش نشان دهد، اصطلاحاً «مدلِّس » خوانده می شود و عمل او را تدلیس می نامند.
تدلیس اساساً دو گونه است : تدلیس اِسناد و تدلیس شیوخ .
8) تدلیس اسناد آن است که راوی از فرد معاصر خود کلامی را به گونه ای نقل کند که شنونده یا خواننده گمان کند وی آن کلام را بدون واسطه از خود مرویٌّعنه شنیده ، در حالی که سماعی در میان نبوده است برخی برای تدلیس اسناد شروطی ذکر کرده اند، از جمله آنکه راوی مرویٌّعنه را ملاقات کرده یا دست کم معاصر او باشد، اما از او روایتی نشنیده باشد. دیگر اینکه الفاظی به کار ببرد که نشانة سماع مستقیم نباشد، الفاظی مانند «قال فلانٌ» یا «عَنْ فلانٍ». اما اگر راوی با الفاظی چون «سَمِعْتُ»، «حَدَّثَنا» و «اَخْبَرَنا» ــ که صراحت در سماع دارند ــ حدیث نقل کند، آن را حدیث کذب می خوانند
9) گونة دوم تدلیس ، تدلیس شیوخ است ؛ بدین معنا که راوی برای پوشاندن ضعف شیخ خود و شناخته نشدن او، نام ، کنیه ، لقب ، قبیله ، شهر یا صفتی را در بارة وی به کار می برد که کسی نمی شناسد و پیش از آن سابقه نداشته باشد انگیزه های مختلفی ممکن است سبب تدلیس شیوخ شود، از جمله ترویج حدیث ، تحسین حدیث ، علوّ اسناد، پرهیز از روایت کردن از کسی که ازخودِ راوی روایت کرده است ، کمی سنّ مرویٌّعنه و ترس از عدم قبول و انتشارِ روایت با وجود احتیاج به آن
دراسلام تا قبل از فوت حقیقی یا فرضی مورث تقسیم سهم الارث وجاهت قانونی و شرعی نداردو در صورتیکه که ایشان در زمان حیات مالی را به هر یک از وراث انتقال دهند، آن مال از سهم الارث مشارالیه کسر نخواهد شد، حتی اگر مورث در وصیتنامه خود به صراحت به آن اشاره کرده باشد.
جهت اطلاعات بیشتر موادی از قانون مدنی و قانون امور حسبی را در اینجا می گزارم:
فصل اول - درموجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده ۸۶۱ - موجب ارث دو امر است : نسب و سبب .
ماده ۸۶۲ - اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند :
۱ - پدر ومادر و اولاد و اولاد اولاد .
۲ - اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها .
۳ - اعمام و عمات واخوال و خالات و اولاد آنها .
ماده ۸۶۳ - وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد .
ماده ۸۶۴ - از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که درحین فوت دیگری زنده باشد .
ماده ۸۶۵ - اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می برد .
ماده ۸۶۶ - در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - به مواد ( ۳۲۸ ) الی ( ۳۳۶ ) قانون امور حسبی مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ و نظامنامه اجرای مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدنی مصوب ۱۲/۴/۱۳۱۲ و قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب ۱۶/۲/۱۳۱۳ و ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و ماده ۳۰ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ مراجعه شود
نظریه ۷/۲۹۹۹ - ۱۳۷۴/۶/۲ ا . ح . ق : ( ( ماده ( ۸۶۶ ) قانون مدنی مربوط به ترکه متوفای بلاوارث است نه متوفایی که وارث دارد ) ) .
فصل دوم - در تحقق ارث
ماده ۸۶۷ - ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی ( ۱ ) مورث تحقق پیدا می کند . ( ۲ )
زیرنویس :
۱ - به مواد ( ۱۰۱۱ ) الی ( ۱۰۳۰ ) ق . م . مراجعه شود .
۲ - نظریه ۱۰۶۱/۷ - ۲۷/۲/۱۳۷۰ ا . ح . ق : طبق مادتین ۸۶۷ و ۸۶۸ ق . م . مالکیت ورثه نسبت به ماترک به محض وقوع فوت به طور قهری حاصل می شود و استقرار آن منوط به ادای حقوق و دیونی است که بر ترکه تعلق می گیرد تعهدهریک از وراث به محرومیت از ارث و عدم استفاده از آن قبل از فوت مورث فاقد ارزش و اعتبار است زیرا هنوز حقی به وجود نیامده که بتوان آن را ساقط کرد ، اسقاط مالم یجب فاقد ارزش و اعتبار است .
ماده ۸۶۸ - مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی ( ۱ ) مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق گرفته . ( ۲ )
زیرنویس :
۱ - نظریه ۴۸۴۴/۷ - ۶/۵/۱۳۶۵ ا . ح . ق : دیه در حکم ماترک متوفی است و بستانکاران می توانند از آن استیفای طلب نمایند .
نظریه ۳۹۵۴/۷ - ۲۹/۶/۱۳۶۵ ا . ح . ق : در امر وراثت هریک از وراث نسبت به سهم الارث خود قائم مقام متوفی بوده و بدین جهت حقوق و مطالبات مربوط به زمان قبل از فوت مورث از ناحیه آنان قابل مطالبه می باشد .
نظریه ۱۰۱۷۶/۷ - ۲۳/۱۰/۱۳۷۱ ا . ح . ق : دیه در حکم ماترک متوفی است .
نظریه ۶۶۱۱/۷ - ۱۷/۱۰/۱۳۵۷ ا . ح . ق : چون دیه جزء ترکه متوفی محسوب می شود با توجه به مواد ۸۶۸ ، ۸۶۹ ، ۸۷۰ و ۸۷۱ قانون مدنی پرداخت دیون متوفی از آن محل بلامانع است .
نظریه ۴۸۳۳/۷ - ۶/۸/۱۳۷۵ا . ح . ق : حقوق وظیفه بازماندگان متوفی ، جزء ماترک نیست و طبق ضوابط ارث تقسیم نمی شود ، متساویا تقسیم می گردد .
نظریه ۲۵۲/۷ - ۲۴/۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : دیه درحکم ماترک متوفی می باشد و برابر قانون ارث بین وراث حین الفوت تقسیم می گردد .
نظریه ۱۵۷۱/۷ - ۲۴/۷/۱۳۷۳ ا . ح . ق : در اصطلاح حقوقی ماترک یا ترکه به اموالی اطلاق می شود که حی الفوت جزء دارایی متوفی محسوب و موجود باشد بنابراین غرامت ناشی از فوت که پس از فوت متوفی تحقق می یابد جزءماترک نبوده و خارج از شمول مقررات مربوط به ارث می باشد فقط دیه از این اصل مستثنی و طبق فتوای فقهاء جزء ماترک است . بنابراین چنانچه ترتیب خاصی برای تقسیم غرامت در قرارداد بیمه مقرر شده باشد بایستی طبق قراردادعمل شود در غیر این صورت وجه مذکور بالسویه بین وراث تقسیم خواهد شد .
نظریه ۷۶۹۲/۷ - ۱۵/۱۰/۱۳۷۷ا . ح . ق : حق بیمه ناشی از فوت که پس از مرگ تحقق می یابد جزء ترکه نیست وتقسیم آن هم تابع مقررات ارث نیست و چنانچه ترتیب خاصی از ناحیه متوفی برای تقسیم غرامت در قرارداد بیمه مقرر شده باشد باید طبق آن عمل شود درغیراین صورت وجه مذکور ( سرمایه بیمه عمر یا غرامت فوت ) بین ورثه وی به نسبت مساوی تقسیم می گردد و در این صورت اگر کسانی که مبلغی از آن به آنها تعلق می گیرد محکومیتی داشته باشند توقیف آن جهت پرداخت محکومیت آنان بلااشکال است .
نظریه ۸۳۴۴/۷ - ۲۵/۱۱/۱۳۷۸ ا . ح . ق : وجوهی که موجبات پرداخت آن به دیگران پس از فوت کارکنان فراهم می شود را می توان غرامت ناشی از فوت تلقی نمود که ماهیتی متفاوت از ماترک دارد و از شمول مقررات مربوط به ارث خارج به نظر می رسد و در مورد نحوه تقسیم می توان گفت :
الف - در صورتی که کارکنان هنگام عضویت در صندوق مشخصات استفاده کنندگان از غرامت فوت و میزان سهم آنهارا در تقاضای عضویت تصریح کرده باشند ، غرامت مذکور منحصرا بین همان اشخاص و به همان نسبتی که تصریح شده تقسیم می شود .
ب - چنانچه مشخصات استفاده کنندگان در تقاضانامه تصریح شده لکن میزان سهم آنان مسکوت مانده باشد ، غرامت مذکور منحصرا بین همان اشخاص که مشخصات آنان تصریح شده ، اعم از اینکه جزء ورثه کارکنان باشند یا نباشند به نسبت مساوی باید تقسیم شود ،
ج - اگر متقاضی مشخصات استفاده کنندگان را تصریح نکرده باشد ، غرامت مذکور بین ورثه او به نسبت مساوی بایدتقسیم شود .
۲ - الف : به مواد ( ۲۲۵ ) به بعد قانون امور حسبی مراجعه شود .
ب : نظریه ۲۰۶/۷ - ۱۶/۱/۱۳۶۱ ا . ح . ق : مسئولیت ورثه در مورد اداء دیون متوفی به نسبت سهم الارث آنان میباشد .
ماده ۸۶۹ - حقوق و دیونی که به ترکه میت ( ۱ ) تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود ازقرار ذیل است :
۱ - قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است .
۲ - دیون و واجبات مالی متوفی .
۳ - وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها .
زیرنویس :
۱ - نظریه ۴۶۶/۵۸/۵۰ - ۱/۱۲/۱۳۴۹ ا . ح . ق : حقوق وظیفه ای که مطابق مقررات قانون استخدام کشوری به وراث تعلق می گیرد جزء ترکه میت محسوب نمی شود تا بدهی میت از آن محل به نفع طلبکار برداشت شود . . . چنانچه شخص متوفی طلبی از حسابداری بابت حقوق ایام حیات خود داشته باشد طلب مزبور جزء ترکه او محسوب می شود .
نظریه ۱۳۵۹/۵/۸ - ۷/۲۵۸۱ ا . ح . ق : حقوق وظیفه ای که به ورثه تعلق می گیرد جزء ماترک متوفی محسوب نمی گردد ، بلکه حقی است که قانون برای عده معینی از ورثه شناخته است و برداشت از این حقوق یا توقیف آن از بابت خسارت دولت وجهه قانونی ندارد .
ماده ۸۷۰ - حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تادیه شود ومابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد .
ماده ۸۷۱ - هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آن را بر هم زنند . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - به ماده ( ۲۲۹ ) قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۴/۲ مراجعه شود .
ماده ۸۷۲ - اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند . ( ۱ )
زیرنویس :
۲ - به مواد ( ۱۰۱۱ ) و ( ۱۰۱۶ الی ۱۰۲۲ ) ق . م . مراجعه شود .
ماده ۸۷۳ - اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تاخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند . ( ۱ )
زیرنویس :
۳ - نظریه ۴۷۱۸/۷ - ۲۸/۱۱/۱۳۶۰ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۸۷۳ ق . م . و ماده ۳ ق . آ . د . م . و استفاده از فتاوی مشهور فقهاء جعفری چنانچه پدر و پسری بر اثر زلزله و رفتن زیر آوار فوت نموده و زوجه دایم و یک پسر دیگر باقی مانده اند ، زوجه از اصل ماترک زوج به علاوه سهم الارث او از فرزندش ارث می برد .
نظریه شماره ۲۵۳۸/۷ - ۴/۵/۱۳۷۱ ا . ح . ق : گرچه در قانون مدنی لغت هدم تعریف نشده است لکن با توجه به معنی عرفی آن که عبارت از خرابی و نابودی محل و مکان خاصی می باشد حادثه زلزله که موجب تخریب و نابودی مسکن و منزل افراد است از مصادیق بازر هدم می باشد لذا فوت شدگان در اثر زلزله که یکجا از بین می روند چنانچه وارث یکدیگر باشند مشمول قسمت اخیر ماده ۸۷۳ ق . م . می باشند .
نظریه شماره ۶۶/۷ - ۷/۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : در مورد غرق با توجه به اطلاق ماده ۸۷۳ ق . م می توان گفت هدم تنهامنحصر به غرق در دریا نبوده و شامل گودالهای عمیق و استخر و نظایر آنها نیز می باشد .
نظریه ۳۲۷۵/۷ - ۲۷/۵/۱۳۷۷ا . ح . ق : با توجه به فتوای حضرت امام ( ( ره ) ) ، در تحریرالوسیله ( کتاب الموارث فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم مساله ۳ جلد ۲ صفحه ۴۰۱ ) و این که در قانون مدنی تعریف خاصی از هدم نشده است انهدام به وسیله نقلیه ( مانند اتومبیل ، ترن ، هواپیما و . . . یا به علت انفجار ، اصابت بمب ، موشک و نظایر آن ) ازمصادیق هدم مشمول ماده ۸۷۳ ق . م . است ، ولی زلزله اگر موجب خرابی نباشد از مصادیق آن نیست .
ماده ۸۷۴ - اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم ودیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می برد . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - نظریه ۳۸۶۰/۷ - ۱/۶/۱۳۶۱ ا . ح . ق : هر گاه چند نفر که از یکدیگر ارث میبرند در ضمن یک حادثه رانندگی +فوت شوند و تقدم و تاخر فوت آنها معلوم نباشد از یکدیگر ارث نمی برند
فصل سوم - در شرایط و جمله از موانع ارث
ماده ۸۷۵ - شرط وراثت ، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده وزنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد .
ماده ۸۷۶ - با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی شود .
ماده ۸۷۷ - در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرراست رعایت خواهد شد . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - به مواد ( ۱۱۵۸ ) به بعد ق . م . مراجعه شود
ماده ۸۷۸ - هرگاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می گردد تقسیم ارث به عمل نمی آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعااست تا حال حمل معلوم شود . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - به ماده ( ۱۰۳ ) قانون امور حسبی مراجعه شود .
ماده ۸۷۹ - اگر بین وراث غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می شود تا حال اومعلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به سایر وراث برمی گرددوالا به خود او یا به ورثه او می رسد .
ماده ۸۸۰ - قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدا ( ۱ ) بکشد از ارث اوممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب ( ۲ ) و منفردا باشد یا به شرکت دیگری .
زیرنویس :
۱ - نظریه ۱۲۴۹/۷ - ۳۱/۳/۱۳۷۶ ا . ح . ق : در ق . م . و قوانین اسلامی دیگر در قتل خطای محض و شبه عمدممنوعیتی برای ارث بردن وارثی که مرتکب قتل مورث خود شده باشد پیش بینی نشده است .
۲ - نظریه شماره ۶۷۳۵/۷ - ۲۰/۱۰/۱۳۷۵ ا . ح . ق : با توجه به تعریفی که مقنن از تسبیب در جنایت در ماده ۳۱۸قانون مجازات اسلامی نموده است ، معاونت در قتل عمدی به صورت تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم ویا . . . تسبیب در جنایت محسوب نمی شود و از شمول حکم مقرر در ماده ۸۸۰ قانون مدنی خروج موضوعی دارد .
نظریه شماره ۳۲۰۸/۷ - ۱۰/۶/۱۳۷۸ ا . ح . ق : معاونت در قتل از موانع ارث نمی باشد
ماده ۸۸۱ ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع ( ۱ ) باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود . ( ۲ )
زیرنویس :
۱ - به مواد ( ۵۶ ) و ( ۶۱ ) ق . م . ا . مراجعه شود
۲ - نظریه شماره ۶۶۸۷/۷ - ۷/۹/۱۳۷۷ ا . ح . ق : قطع نظر از اینکه حقوق وظیفه جزء ماترک محسوب نمی شودو برقراری آن تابع مقررات ارث نیست برقراری حقوق مستمری موضوع بند الف ماده ۱۶۴ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران برای همسر مقتول که خود متهم به معاونت در قتل عمدی شوهرش می باشد اگر از نظر مقررات استخدامی اشکالی نداشته باشد از نظر ماده ۸۸۰ ق . م . بدون اشکالست .
ماده ۸۸۱ مکرر ( ۱ ) ( الحاقی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - کافر از مسلم ارث نمی برد واگر در بین ورثه متوفای کافری ، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند . ( ۲ )
زیرنویس :
۱ - ماده ۸۸۱ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۰۷ درصورتی که قتل مورث غیرعمدی یا به حکم قانون یابرای دفاع باشد مفادماده فوق مجری نخواهد بود .
ماده ۸۸۱ ( اصلاحی آزمایشی ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - درصورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشدمفاد ماده فوق مجری نخواهد بود .
ماده ۸۸۱ مکرر ( الحاقی آزمایشی ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - کافر ازمسلم ارث نمی برد واگر دربین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه ازلحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند
۲ - نظریه ۶۷۷۹/۷ - ۲۳/۲/۱۳۷۴ ا . ح . ق : ( ( جهات محرومیت از ارث در قوانین و در شرع مشخص شده ، صرف مخالفت با نظام جمهوری اسلامی و یا ادعای ارتداد بدون صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار موجب محرومیت از ارث نیست ) )
نظریه ۱۰۷۶/۷ - ۲۳/۲/۱۳۷۹ ا . ح . ق : مستندا به قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه وتعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام چنانچه احد ازوراث متوفای غیرمسلمان ، مسلمان باشد یا بعدا مسلمان شود ، تقسیم ماترک وی فقط براساس قواعد مسلم حین الفوت متوفی به عمل می آید و مقررات ماده ۸۸۱ ق . م . در مورد متوفای مسلمان یا غیر مسلمانی است که مشمول قانون اجازه رعایت احوال ایرانیان غیر شیعه در محاکم نباشد
ماده ۸۸۲ - بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر وخویشان مادری از او ارث می برند .
ماده ۸۸۳ - هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می برد لیکن از ارحام پدری وهمچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند .
ماده ۸۸۴ - ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف واقوام او ارث می برد وبالعکس . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - رای وحدت رویه ۶۱۷ - ۳/۴/۱۳۷۶ : ( ( . . . به موجب بند ( ( الف ) ) ماده ( ۱ ) قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن دراین مورد بین اطفال متولداز رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا این که ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است . لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید بااستفاده از عمومات و اطلاق مواد یادشده و مساله ( ۳ ) و مساله ( ۴۷ ) از موازین قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی ( ره ) زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده وی می باشد وحسب ماده ( ۸۸۴ ) ق . م . صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است . . . ) )
ماده ۸۸۵ - اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع می شوند محروم از ارث نمی باشند بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می برد اگر وارث نزدیکتری باعت حرمان آنان نشود .
فصل چهارم - در حجب ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - نظریه ۷۰۴۶/۷ - ۹/۱۱/۱۳۷۲ ا . ح . ق : پسر برادر ابی حاجب نوه های خواهر ابوینی است زیرا :
پسر برادر ابی را دو نوع حاجب است ، الف - پسر برادر ابوینی ، ب - هرکه حاجب پسر برادر ابوینی است مانند برادرابوینی و ابی و پدر و جد و پسر و پسرزاده و با عنایت به ماده ۸۸۷ قانون مدنی در تعریف قسم اول حجب و همچنین ماده ۸۸۸ و قسمت اخیر ماده ۸۹۰ قانون مزبور که ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است مگر درمورد ماده ۹۳۶ و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقام ارث ببرد که در این صورت اقرب به میت حاجب ابعد نمی شود و پسر برادر اعم از ابی و ابوینی یا ابی نسبت به متوفی اقرب از نوه های خواهر ابوینی به میت می باشند .
ماده ۸۸۶ - حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلا یا جزئامحروم می شود .
ماده ۸۸۷ - حجب بر دو قسم است :
قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می گردد مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادریا خواهر متوفی از ارث محروم می شود یا برادران ابی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می گردند .
قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می گردد مثل تنزل حصه شوهر ازنصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد .
ماده ۸۸۸ - ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم می نمایند مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می برند .
ماده ۸۸۹ - در بین وراث طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هرقدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می برند ولی دربین اولاد اقرب به میت ابعد را از ارث محروم می نماید . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - رای اصراری ۲۹۱ - ۲۵/۱/۱۳۳۸ : ( ( . . . در ماده ( ۸۸۹ ) ق . م . نسبت به ارث و در مورد شق ۲ ماده ( ۱۰۴۵ ) ق . م . درباره نکاح ، فرزندان دختر ، اولاد پدر دختر محسوب شده و فرزند دختر و فرزند پسر از حیث نسبت به پدر بزرگ ( جد ) در یک درجه منظور شده اند . . . ) )
ماده ۸۹۰ - در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می برندلیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می کند . مفاد این ماده درمورد وراث طبقه سوم نیز مجری می باشد .
ماده ۸۹۱ - وراث ذیل حاجب از ارث ندارند : پدر ، مادر ، پسر ، دختر ، زوج و زوجه .
ماده ۸۹۲ - حجب از بعض فرض در موارد ذیل است :
الف ) وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می شوند مگردر مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می شود .
ب ) وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد دراین صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می شود مشروط بر اینکه :
اولا ) لااقل دو برادر یا یک برادر با دوخواهر یا چهار خواهر باشند .
ثانیا ) پدر آنها زنده باشد .
ثالثا ) از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل .
رابعا ) ابوینی یا ابی تنها باشند .
فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض
ماده ۸۹۳ - وراث بعضی به فرض ، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند .
ماده ۸۹۴ - صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست .
ماده ۸۹۵ - سهام معینه که فرض نامیده می شود عبارت است از : نصف ، ربع ، ثمن ، دو ثلث ، ثلث و سدس ترکه .
ماده ۸۹۶ - اشخاصی که به فرض ارث می برند عبارتند از مادر و زوج و زوجه . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - نظریه ۷/۲۶۰ - ۱۳۶۶/۲/۶ ا . ح . ق : مطابق ماده ( ۸۹۶ ) ق . م . مادر از جمله وراث ی است که فقط به فرض ارث می برد و برابر ماده ( ۸۹۷ ) ق . م . پدر از وراثی است که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می برد . چنانچه پدر و مادربه فرض ارث ببرند سهم آنان از کل ترکه تعیین می شود ، لیکن اگر پدر به قرابت ارث ببرد سهم الارث وی پس از کسرحصه صاحبان فرض از بقیه ترکه تعیین می گردد .
نظریه ۱۴۳۵/۷ - ۲۳/۳/۱۳۷۳ ا . ح . ق : اجازه زن در فروش اموالی که از قیمت آنها ارث می برد قبل از انجام معامله باید اخذ شود چنانچه ورثه قبل از دادن سهم زوجه معامله نمایند . نسبت به سهم وی احکام بیع فضولی جاری است لذا در صورت رضایت زن معامله صحیح والا نسبت به سهم او باطل است
ماده ۸۹۷ - اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند عبارتند از : پدر ، دختر ودخترها ، خواهر وخواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله امی .
ماده ۸۹۸ - وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث می برند .
ماده ۸۹۹ - فرض سه وارث نصف ترکه است :
۱ - شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفاه اگرچه از شوهر دیگر باشد .
۲ - دختر اگر فرزند منحصر باشد .
۳ - خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد .
ماده ۹۰۰ - فرض دو وارث ربع ترکه است :
۱ - شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد .
۲ - زوجه یا زوجه ها درصورت فوت شوهر بدون اولاد .
ماده ۹۰۱ - ثمن ، فریضه زوجه یا زوجه ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد .
ماده ۹۰۲ - فرض دو وارث دو ثلث ترکه است :
۱ - دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور .
۲ - دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر .
ماده ۹۰۳ - فرض دو وارث ثلث ترکه است :
۱ - مادر متوفی در صورتی که میت اولاد واخوه نداشته باشد .
۲ - کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد .
ماده ۹۰۴ - فرض سه وارث سدس ترکه است : پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد .
ماده ۹۰۵ - از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را می برد و بقیه به صاحبان قرابت می رسد واگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می شود مگر در مورد زوج و زوجه ( ۱ ) که به آنها رد نمی شود لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد زاید از فریضه به او رد می شود .
زیرنویس :
۱ - به ماده ( ۹۴۰ ) ق . م . مراجعه شود .
فصل ششم - در سهم الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول - در سهم الارث طبقه اولی
ماده ۹۰۶ - اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشند موجود نباشد هر یک ازابوین در صورت انفراد تمام ارث را می برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند ما در یک ثلث وپدر دو ثلث می برد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشدسدس ازترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدراست .
ماده ۹۰۷ - اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود .
اگر فرزند منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می رسد .
اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر ، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود . اگر اولادمتعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر ، پسر دو برابر دختر می برد .
ماده ۹۰۸ - هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هردو ابوین او موجود باشند با یک دختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنهاتقسیم شودمگراینکه مادرحاجب داشته باشدکه دراین صورت مادرازمابقی چیزی نمی برد .
ماده ۹۰۹ - هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هردو ابوین او موجود باشند با چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بودکه بالسویه بین آنها تقسیم می شود وفرض هر یک از پدر مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی برد .
ماده ۹۱۰ - هرگاه میت اولاد داشته باشد اگرچه یک نفر ، اولاد اولاد او ارث نمی برند .
ماده ۹۱۱ - هرگاه میت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هریک ازابوین که زنده باشد ارث می برد . تقسیم ارث بین اولاد اولاد بر حسب نسل به عمل می آید یعنی هر نسل حصه کسی را می برد که به توسط او به میت می رسد بنا براین اولاد پسر دو برابر اولاد دختر می برند .
در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر می برد .
ماده ۹۱۲ - اولاد اولاد تا هر درجه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث می برند بارعایت اینکه اقرب به میت ابعد را محروم می کند .
ماده ۹۱۳ - در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود رامی برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولادیااولاداولادنداشته باشدوازربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یااولاد اولاد داشته باشدومابقی ترکه برطبق مقررات موادقبل مابین سایروراث تقسیم می شود . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - نظریه ۴۳۴۰/۷ - ۶/۷/۱۳۷۳ ا . ح . ق : با توجه به مفاد و مندرجات مواد ( ۵ ، ۶ و ۹۸۷ ) قانون مدنی وتبصره های ذیل آن ، وراث بانوان ایرانی که همسران خارجی دارند درصورت بقا بر تابعیت ایران طبق قوانین ایران مایملک آنها فیمابین ورثه به ترتیبی که قوانین ایران پیش بینی کرده تقسیم می گردد و همان گونه که در باب دوم قانون مدنی ایران در ارث از ماده ( ۸۶۱ ) الی ( ۹۴۹ ) تعیین تکلیف شده است وراث قانونی بانوی ایرانی از ماترک او ارث خواهند برد و بالاخص مواد ( ۹۱۳ ، ۹۲۷ و ۹۳۸ ) و مبحث چهارم قانون مدنی ایران در میراث زوج و زوجه به طوروضوح تعیین تکلیف شده است ولی اگر زن تابعیت شوهر را پذیرفته باشد ارث تابع قوانین کشور متبوع زوج خواهدبود .
ماده ۹۱۴ - اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آنها رانکند نقص بر بنت و بنتین وارد می شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می شود لیکن زوج وزوجه مطلقا ومادر اگر حاجب داشته باشد اززیادی چیزی نمی برد .
ماده ۹۱۵ - انگشتری که میت معمولا استعمال می کرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی وشمشیر او به پسر بزرگ او می رسد بدون اینکه از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط براینکه ترکه میت منحصر به این اموال نباشد .
مبحث دوم - در سهم الارث طبقه دوم
ماده ۹۱۶ - هرگاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه می رسد .
ماده ۹۱۷ - هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد واگر متعدد باشند ترکه بین آنها برطبق مواد ذیل تقسیم می شود .
ماده ۹۱۸ - اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمی برند درصورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آنها را می برند . اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچ کدام اخوه امی را از ارث محروم نمی کنند .
ماده ۹۱۹ - اگر وراث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی و چندخواهر ابی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود .
ماده ۹۲۰ - اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود .
ماده ۹۲۱ - اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود .
ماده ۹۲۲ - هرگاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل می شود :
اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می برد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم می نمایند . اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آنها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می کنند وبقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم می نمایند .
ماده ۹۲۳ - هرگاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود . اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به اوتعلق می گیرد .
اگر اجداد وجدات متعدد باشند در صورتی که همه ابی باشند ذکور دوبرابر اناث می برد و اگرهمه امی باشند بین آنها بالسویه تقسیم می گردد .
اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به جد یا جده امی می رسد و درصورت تعدد اجداد امی آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم می شود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی می رسد و در صورت تعدد حصه ذکور از آن دو ثلث دوبرابر حصه اناث خواهد بود .
ماده ۹۲۴ - هرگاه میت اجداد وکلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی می رسد که ازطرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی می رسد که ازطرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می نمایند لیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت .
ماده ۹۲۵ - در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر ، اولاداخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث می برند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه برحسب نسل به عمل می آید یعنی هر نسل حصه کسی را می برد که به واسطه او به میت می رسدبنابراین اولاد اخوه ابوینی یا ابی حصه اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله امی رامی برند .
در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه ابوینی یا ابی تنها باشند ذکور دو برابر اناث می برد واگر از کلاله امی باشند بالسویه تقسیم می کنند .
ماده ۹۲۶ - در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی ، کلاله ابی ارث نمی برد .
ماده ۹۲۷ - در تمام مواد مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را ازاصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه .
متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می برند . هرگاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می شود .
مبحث سوم - در سهم الارث وارث طبقه سوم
ماده ۹۲۸ - هرگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم می رسد .
ماده ۹۲۹ - هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد واگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم می شود .
ماده ۹۳۰ - اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی برند درصورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه آنها را می برند . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - نظریه ۶۹۶۴/۷ - ۲۱/۱۱/۱۳۷۸ ا . ح . ق : مستفاد از ماده ( ۹۳۰ ) قانون مدنی آن است که با بودن اعمام یا احوال ابوینی ، اعمام یا احوال ابی ارث نمی برند یعنی اعمام و احوال ابوینی اقرب به میت محسوب می شوند و با بودن اقرب ، ارث به ابعد نمی رسد ، بنابراین با وجود مثلا عموی ابوینی ، ارث به عمو یا عمه یا دایی یا خاله ابی نمی رسد
ماده ۹۳۱ - هرگاه وراث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود در صورتی که همه آنها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند .
هرگاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می نمایند و درصورتی که همه ابوینی یا ابی باشند حصه ذکور دوبرابر اناث خواهد بود .
ماده ۹۳۲ - در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنهاباشد سدس ترکه به او تعلق می گیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می رسد که در تقسیم ذکور دو برابر اناث می برد .
ماده ۹۳۳ - هرگاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود خواه همه ابوینی ، خواه همه ابی و خواه همه امی باشند .
ماده ۹۳۴ - اگر وراث میت دایی و خاله ابی یا ابوینی یا دایی و خاله امی باشند ، طرف امی اگریکی باشد سدس ترکه را می برد و اگر متعدد باشند ثلث آن را می برند و بین خود بالسویه تقسیم می کنند و مابقی مال دایی و خاله های ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خود بالسویه تقسیم می نمایند .
ماده ۹۳۵ - اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال دوثلث آن به اعمام تعلق می گیرد .
تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل می آید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشدسدس حصه اخوال به او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنها داده می شود و درصورت حصه اخیر تقسیم بین آنها بالسویه به عمل می آید .
در تقسیم دوثلث بین اعمام حصه ذکور دوبرابر اناث خواهد بود لیکن اگر بین اعمام یک نفر امی باشد سدس حصه اعمام به او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنها می رسد و درصورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می کنند .
در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه اعمام باقی می ماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود .
ماده ۹۳۶ - با وجود اعمام یا اخوال اولاد آنها ارث نمی برند مگر درصورت انحصار وارث به یک پسر عموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط در این صورت پسر عمو ، عمو را از ارث محروم می کند لیکن اگر با پسر عموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها پسر عموارث نمی برد .
ماده ۹۳۷ - هرگاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها به جای آنها ارث می برند ونصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطه او به میت متصل می شود .
ماده ۹۳۸ - در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خودرا ازاصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه .
متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می برد باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگرنقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می شود .
ماده ۹۳۹ - در تمام موارد مذکوره دراین مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و ازجمله وراثی باشد که از ذکور آنها دو برابر اناث می برند سهم الارث او به طریق ذیل معین می شود :
اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم الارث یک دختر از طبقه خود را می برد و اگر هیچ یک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر ازطبقه خود را خواهد برد .
مبحث چهارم - در میراث زوج و زوجه
ماده ۹۴۰ - زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده وممنوع ازارث نباشند از یکدیگر ارث می برند . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - نظریه ۶۰۸۰/۷ - ۱۶/۱۱/۱۳۷۰ ا . ح . ق : ( ( زوجه دائمی که از وراث مستاجر باشد از حق کسب یا پیشه یا تجارت سهم می برد ولی اگر جزء وراث مالک باشد از این حق سهم نمی برد ) ) .
ماده ۹۴۱ - سهم الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر به طوری است که در مواد ۹۱۳ - ۹۲۷ و۹۳۸ ذکر شده است .
ماده ۹۴۲ - در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود .
ماده ۹۴۳ - اگر شوهر زن خودرا به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می برد لیکن اگر فوت یکی ازآنها بعد از انقضای عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی برند .
ماده ۹۴۴ - اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد ، زوجه از او ارث می برد اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهرنکرده باشد .
ماده ۹۴۵ - اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن ازاو ارث نمی برد ، لیکن اگر بعد از دخول یا بعداز صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می برد .
ماده ۹۴۶ - زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد ، لیکن زوجه از اموال ذیل : ( ۱ )
۱ - از اموال منقوله از هر قبیل که باشد .
۲ - از ابنیه و اشجار . ( ۲ )
زیرنویس :
۱ - نظریه ۳۴۱۲/۷ - ۱۲/۵/۱۳۷۷ ا . ح . ق : چنانچه زوج تبعه ایران در دوره زناشویی فوت نماید دو حالت قابل پیش بینی است : ۱ - زوج شیعه بوده و دارای اولاد باشد . زوجه یک هشتم بهای اعیانی و اشجار موجود درارث می برد ( مواد ۹۰۱ و ۹۴۷ ق . م . ) . ۲ - در صورتی که زوج پیرو مذاهب اهل سنت یا مسیحی یا کلیمی یا زرتشتی باشد ، سهم زوجه مطابق مقررات مربوط به مذهب متوفی خواهد بود ( اصول ۱۲ و ۱۳ ق . ا . و قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب ۱۳۱۲ و رای لازم الاتباع هیات عمومی )
۲ - نظریه ۴۹۵۷/۷ - ۱۴/۸/۱۳۷۴ ا . ح . ق : طبق ماده ( ۹۴۶ ) ق . م . زوجه از ابنیه و اعیانی غیرمنقول که شامل آب قنات و چاه ، موتور ، چشمه و تاسیسات و . . . می شود نیز ارث می برد ، منتهی با توجه به ماده ( ۹۴۷ ) ق . م . ، زوجه فقط از قیمت اعیان ارث می برد نه از عین آنها و در صورت امتناع ورثه از ادای قیمت ، زوجه می تواند از عین آنهااستیفای منفعت کند
ماده ۹۴۷ - زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمین بدون اجرت تقویم می گردد . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - سوال : آیا دسترنج زراعتی و حق اولویت و گاوبندی و تبرتراشی و حق کارافه و دست دارمی و نظایر آن ، در حکم اموال غیر منقول است یا منقول و در نتیجه زوجه از این حقوق ارث می برد یا خیر ؟
نظریه ب . ش . - ب . ت . ( مندرج در شماره ۱۷۳ هفته دادگستری ) ا . ح . ق : بر حسب ماده ۳۱ آیین نامه قانون ثبت املاک دسترنج رعیتی و حق اولویت و حقوق زارعانه دیگری از این قبیل از حقوق راجع به عین املاک نبوده و بلکه ازحقوق دینی و در زمره اموال منقول می باشد . بنابراین مطابق ماده ۹۴۶ ق . م . زوجه از آنها ارث می برد .
نظریه ۴۳۶/۴۵ - ۱۰/۱۰/۱۳۴۵ ا . ح . ق : قنات از مصادیق ابنیه به معنای اعم است و زوجه در سهم خود استحقاق دریافت قیمت قنات را دارد ولی چون حقی نسبت به عین ندارد حق دریافت مال الاجاره آن را ندارد .
ماده ۹۴۸ - هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می تواندحق خود را از عین آنها استیفاء نماید . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - نظریه ۲۶۸/۷ –۲ - ۱۸/۱/۱۳۷۱ ا . ح . ق : با توجه به مفاد ماده ۹۴۸ ق . م . که در صورت امتناع ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار به زن از عین غیرمنقول حق خود را استیفا خواهد نمود به درخواست محکوم له دایره اجرا می بایست بدوا با تعیین مهلت مناسب درمورد پرداخت بهای اعیانی به ورثه اخطار کند درصورت عدم پرداخت بها از ناحیه ورثه در مهلت تعیین شده ، دایره اجرا می تواند نسبت به فروش عین سهم الارث زن اقدام و در مورد اموال منقول ازجمله امتیاز تلفن وفق مقررات قانونی عمل نماید و نیز ممکن است معادل سهم الارث وی از خود اعیان به او منتقل شود .
نظریه ۲۱۳۳/۷ - ۱۲/۴/۱۳۷۳ ا . ح . ق : در صورتی که با لحاظ عدم پرداخت بها و موافق ماده ( ۹۴۸ ) قانون مدنی ، زن از عین استیفا کند هرگونه اقدام حقوقی باید با موافقت زن ( زوجه ) باشد . تقدیم دادخواست الزام به فروش ثمینه اعیانی توجیه قانونی ندارد و دراین گونه موارد در صورت عدم توافق باید موافق قانون افراز املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و یا در قالب تقسیم ترکه رفتار گردد . و در صورت عدم توافق در بهای ثمینه افراد ذی نفع می توانند با تقدیم دادخواست ارزش ثمینه اعیانی را وسیله دادگاه تعیین و پس از قطعیت حکم وجه آن را به صندوق ثبت یا دادگاه تودیع نمایند .
ماده ۹۴۹ - در صورت نبود هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفاه خود را می برد ، لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - نظریه ۲۸۹/۷ - ۲۸/۱/۱۳۶۱ ا . ح . ق : با توجه به صراحت ماده ۹۴۹ ق . م . درخصوص اینکه چنانچه زوج فوت کند و وارث دیگری به جز زوجه نداشته باشد زوجه فقط نصیب خود را می برد و بقیه ترکه در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود و با عنایت به ماده ۸۶۶ همان قانون که مقرر می دارد : پدر صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است پ و با التفات به ماده ۸۴۳ قانون مذکور که وصیت زائد بر ثلث ترکه را نافذ ندانسته است مگر با اجازه ورثه ، چنین استفاده می شود که در مواردی که وارثی جهت تنفیذ وصیت وجود نداشته باشدوصیت زائد بر ثلث غیرنافذ است وچون در صورتی که وارث منحصر به زوجه باشد زوجه فقط نصیب خود را می بردو نسبت به مازاد بر آن ، ترکه در حکم اموال بلاوارث است لذا مشارالیها نمی تواند نسبت به مازاد بر ثلث وصیت را به نفع خود تنفیذ کند ونتیجتا زوجه فقط سهم الارث خود را به علاوه ثلث ماترک ( به عنوان وصیت ) می برد و مابقی ترکه مشمول ماده ۸۶۶ ق . م . می باشد .
نظریه ۲۰۵/۱۱۱/۵۱ - ۵/۷/۱۳۵۱ ا . ح . ق : در صورتی که طبق سند رسمی زن و شوهری با یکدیگر قرار بگذارند که هر یک زودتر از دیگری فوت کند همه ماترک او اعم از منقول و غیر منقول به طرف دیگر که در قید حیات است متعلق گردد ، برطبق مادتین ۸۳۷ و ۸۴۳ ق . م . وصیت زیاده برثلث ترکه بدون اجازه ورثه نافذ نیست ولی چنانچه وارثی نباشد به موجب ماده ۹۴۹ ق . م . زوجه فقط نصیب خود را می برد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث است . بهر حال زوجه علاوه بر نصیب خود ، ثلث ترکه را در هر دو صورت خواهد برد .
فصل اول - (اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران)
ماده 1 - اهداف نظام بانکی عبارتند از:
1 - استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌اقتصاد کشور.
2 - فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.
3 - ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و ...
قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و‌بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند "2" و "9" اصل چهل و سوم قانون اساسی.
4 - حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.
5 - تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌شود.
ماده 2 - وظایف نظام بانکی عبارتند از:
1 - انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.
2 - تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.
3 - انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات.
4 - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.
5 - انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.
6 - اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.
7 - عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.
8 - افتتاح انواع حسابهای قرض‌الحسنه (جاری و پس‌انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و‌مقررات.
9 - اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات.
10 - اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند "2" اصل 43 قانون اساسی.
11 - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.
12 - نگاهداری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین‌المللی و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات طبق قانون و مقررات.
13 - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.
14 - قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.
15 - صدور و تأیید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.
16 - انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.
فصل دوم - تجهیز منابع پولی
ماده 3 - بانکها میتوانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:
الف - سپرده‌های قرض‌الحسنه:
1 - جاری.
2 - پس‌انداز.
ب - سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.
تبصره - سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل میباشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ماده 4 - بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) می‌باشند و میتوانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار‌را تعهد و یا بیمه نمایند.
ماده 5 - منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده "3" این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.
ماده 6 - بانکها میتوانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده‌گذاران اعطا نمایند:
الف - اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه.
ب - تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.
فصل سوم - تسهیلات اعطایی بانکی
ماده 7 - بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخشها را به صورت مشارکت تأمین نمایند.
ماده 8 - بانکها میتوانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه‌گذاری مبادرت نمایند. برنامه آن گونه سرمایه‌گذاریها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان‌دهی باشد.
تبصره - بانکها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیرضروری سرمایه‌گذاری نمایند.
ماده 9 - بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.
تبصره - بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند.
ماده 10 - بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.
تبصره - تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانکها بلامانع است.
ماده 11 - بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به‌درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت‌اقساطی به مشتری بفروشند.
ماده 12 - بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیر منقول را‌بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار‌نمایند.
ماده 13 - بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به هر یک از عملیات ذیل مبادرت‌نمایند:
الف - مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم‌یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند.
ب - آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل‌البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.
ماده 14 - بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان‌اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.
ماده 15 اصلاحی (اصلاحی 28/12/1365)- کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی میباشد. آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
تبصره 1 (الحاقی 29/11/1376)- کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به‌انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرائی،دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، درصورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.(2)
تبصره 2 (الحاقی 29/11/1376)- اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانکها به نحو غیرمجاز بهره‌مند می‌شوند مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند.(2)
تبصره 3 (اصلاحی 28/12/1365)- چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گرددف حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق‌الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و نظایر آن به استثنای حق‌التحریر باید به نسبت ما به‌التفاوت دو رقم فوق‌الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذیربط میباشد.(1)
تبصره 4 (اصلاحی 28/12/1365)- در مواردی که وسائل نقلیه موتوری (ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع‌الواسطه بانکها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص منتقل می‌گردد بانک انتقال‌دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهند دست اول تلقی خواهد شد.(1)
زیرنوس:
1)اصلاحات به موجب ماده واحده اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا الحاق دو تبصره به آن مصوب 28/12/1365صورت گرفت.
2) الحاق دو تبصره 1 و 3 و تغییر شماره تبصره های 1 و 2 الحاقی 28/12/1365 به شماره های 3 و 4 به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 29/11/1276 صورت گرفت.
3)متن ماده 15 منسوخ مصوب 8/6/1362: «کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد "9"، "11"، "12"، "13" و "14" این قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد‌می‌شود، در حکم اسناد لازم‌الاجراء و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.»
ماده 16 - بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند.
ماده 17 - بانکها میتوانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.
فصل چهارم - بانک مرکزی ایران و سیاست پولی
ماده 18 - بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود در مورد شرکتهای دولتی که سهام آن صد درصد متعلق به دولت نیست، فقط میتواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.
ماده 19 - سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (یک‌ساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیأت دولت تعیین شده و‌سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنج‌ساله و درازمدت در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله و درازمدت کشور جهت تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
ماده 20 - بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور میتواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد بر اساس ماده 19 در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:
1 - تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه این نسبتها ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف و‌متفاوت باشد.
2 - تعیین رشته‌های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب‌طرحهای سرمایه‌گذاری و مشارکت حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.
3 - تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبتها‌ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.
4 - تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر این که بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق‌الوکاله بکارگیری‌سپرده‌های سرمایه‌گذاری که توسط بانکها دریافت می‌شود.
5 - تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده "6" و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانکها در این موارد.
6 - تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‌گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات،جعاله و قرض‌الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.
فصل پنجم - متفرقه
ماده 21 - بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند.
ماده 22 - بانکها میتوانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز‌بانکی مبادرت نمایند.
ماده 23 - وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق‌الوکاله جزو درآمدهای بانکها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمی‌باشد.
ماده 24 - معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت‌های مالیاتی اعطایی طبق قانون به کارخانجات و مؤسسات تولیدی به بانکهایی که از لحاظ واردات‌و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا مؤسسات تولیدی می‌شوند نیز تعلق می‌گیرد.
ماده 25 - واحدهایی که بانکها در آنها مشارکت و یا سرمایه‌گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر این که مشمول قانون دیگری‌باشند.
ماده 26 - پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور‌بانکها و متمم آن که در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب می‌گردد.
ماده 27 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از‌تصویب هیأت دولت که نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت 4 ماه بیشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 10/6/1362 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
(روزنامه رسمی شماره 11248 -16/7/1362 )
خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویان مهر.مشاورحقوقی.درکلیه دعاوی حقوقی.خانواده .کیفری.کار.بیمه .شهرداری.وغیره.وپرسش وپاسخ انواع سوالات حقوقی ومشاوره .خواهشمنـد است پیش از خـروج از وبلاگ با درج نظـرات ، پیشنهـادات و انتقـادات سازنــده خـود، بنده را در بهبـود خدمت رسانی یاری رسانید .
-
مطالب آیین دادرسی مدنی
(۴۴۷۳) -
مطالب حقوق بین الملل
(۷۳) -
مطالب پزشک قانونی
(۵۸) -
انواع قانون داخلی وخارجی
(۸۵) -
انواع لایحه
(۲۲۲) -
انواع استشهادمحلی
(۸۴) -
مطالب حقوق ثبت
(۳۵۸) -
مطالب اصول فقه
(۴۰۶) -
مطالب فقه وحقوق
(۴۹) -
پرسش وپاسخ مردمی پاسخ دهنده هادی کاویانمهر
(۱۵۳) -
انواع دادخواست
(۷۳۵) -
اطلاعات حقوقی
(۳۸۳۴) -
مطالب حقوق جزا وجرم شناسی
(۳۱۳۲) -
مطالب حقوقی به زبان انگلیسی
(۱۴۹) -
مباحثی درموردحقوق خصوصی
(۱۸) -
دادگاه خانواده
(۱۶۵۸) -
مباحث آیین دادرسی کیفری
(۵۵۷) -
معرفی انواع رشته حقوقی اعم از کارشناسی وکارشناسی ارشد ودکتری
(۹) -
انواع طرح شکایات
(۴۴۰) -
حقوق تجارت
(۳۰۸) -
مقالات حقوقی
(۱۵) -
نکته های حقوقی
(۳۲۴) -
جمع آوری نکته ازهادی کاویانمهر
(۱۸) -
انواع رای دادگاه وسوالات حقوقی مردمی
(۳۲۵) -
آشنای با اصطلاحات حقوقی
(۶۴) -
مطالب درموردقانون کار
(۲۶۰) -
مطالب درمورد بیمه
(۳۶۰) -
مطالب درمورد قانون اساسی
(۲۹) -
انواع تست حقوقی
(۳۸) -
مباحث درموردقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی
(۳۳) -
مطالبی درموردقانون اساسی
(۹) -
انواع سند
(۳۱) -
انواع قرارداد
(۲۵۸) -
انواع نمونه وکالت
(۱۴۴) -
انواع اجاره نامه
(۲۸) -
منابعی درموردچک وسفته
(۳۳۵) -
انواع قرار
(۲۹) -
مطالبی درمورد مقدمه علم حقوق
(۲) -
سخنان ارزشمند دکتر کاتوزیان
(۳) -
انواع اظهارنامه واساسنامه ها
(۱۱۲) -
نحوه نوشتن پایان نامه
(۱۳) -
انواع نمونه درخواست باهرموضوع
(۲۱۰) -
انواع اقرارنامه
(۴۶) -
انواع وصیت نامه
(۶) -
دانستنی های مالیاتی
(۴۴) -
درموردتبریک عیدها
(۳) -
چگونگی دفاع کردن پرونده های حقوقی
(۲۱) -
نمونه تعهدنامه (گواهی)نمونه رضایت نامه
(۴۴)
- شهریور ۱۴۰۳(۱۷)
- مرداد ۱۴۰۳(۳۴)
- تیر ۱۴۰۳(۲۹۵)
- خرداد ۱۴۰۳(۵۸۰)
- ارديبهشت ۱۴۰۳(۷۹۰)
- فروردين ۱۴۰۳(۵۰۰)
- اسفند ۱۴۰۲(۴۴۰)
- بهمن ۱۴۰۲(۴۲۹)
- دی ۱۴۰۲(۳۰۴)
- آذر ۱۴۰۲(۱۹۱)
- آبان ۱۴۰۲(۹۹)
- مهر ۱۴۰۲(۲۱۱)
- شهریور ۱۴۰۲(۱۲۹)
- مرداد ۱۴۰۲(۱۱۱)
- تیر ۱۴۰۲(۲۳۷)
- خرداد ۱۴۰۲(۱۶۰)
- ارديبهشت ۱۴۰۲(۱۴۵)
- فروردين ۱۴۰۲(۲۷۶)
- اسفند ۱۴۰۱(۵)
- بهمن ۱۴۰۱(۱۱۶)
- دی ۱۴۰۱(۹۶)
- آذر ۱۴۰۱(۱۶۶)
- آبان ۱۴۰۱(۷۱)
- مهر ۱۴۰۱(۴۲۵)
- شهریور ۱۴۰۱(۳۸۷)
- مرداد ۱۴۰۱(۵۴۲)
- تیر ۱۴۰۱(۲۳۵)
- خرداد ۱۴۰۱(۲۴۶)
- ارديبهشت ۱۴۰۱(۲۲۴)
- فروردين ۱۴۰۱(۲۹۲)
- اسفند ۱۴۰۰(۱۳۵)
- بهمن ۱۴۰۰(۷۲۲)
- دی ۱۴۰۰(۳۳۲)
- آذر ۱۴۰۰(۳۱)
- آبان ۱۴۰۰(۱۶۴)
- مهر ۱۴۰۰(۱۶)
- شهریور ۱۴۰۰(۲)
- مرداد ۱۴۰۰(۴۹)
- تیر ۱۴۰۰(۳۴۳)
- خرداد ۱۴۰۰(۵۱۵)
- ارديبهشت ۱۴۰۰(۱۱۱۱)
- فروردين ۱۴۰۰(۳۵۵)
- اسفند ۱۳۹۹(۵۲)
- بهمن ۱۳۹۹(۴۴۷)
- دی ۱۳۹۹(۳۷۶)
- آذر ۱۳۹۹(۱۲۱)
- آبان ۱۳۹۹(۳۲)
- مهر ۱۳۹۹(۶)
- شهریور ۱۳۹۹(۵)
- مرداد ۱۳۹۹(۱۲)
- تیر ۱۳۹۹(۳)
- خرداد ۱۳۹۹(۵۴)
- ارديبهشت ۱۳۹۹(۴)
- فروردين ۱۳۹۹(۵)
- اسفند ۱۳۹۸(۳۴)
- بهمن ۱۳۹۸(۲۶)
- دی ۱۳۹۸(۷)
- آذر ۱۳۹۸(۳۳)
- آبان ۱۳۹۸(۸۷)
- مهر ۱۳۹۸(۱۳۳)
- شهریور ۱۳۹۸(۳۶)
- مرداد ۱۳۹۸(۱۰۲)
- تیر ۱۳۹۸(۲۶۹)
- خرداد ۱۳۹۸(۴۲۹)
- ارديبهشت ۱۳۹۸(۲۵۳)
- فروردين ۱۳۹۸(۵۷۶)
- اسفند ۱۳۹۷(۴۲۳)
- بهمن ۱۳۹۷(۳۱۷)
- دی ۱۳۹۷(۲۱۴)
- آذر ۱۳۹۷(۱۷۳)
- آبان ۱۳۹۷(۴۳۳)
- مهر ۱۳۹۷(۸۵۴)
- شهریور ۱۳۹۷(۸۲۹)
- مرداد ۱۳۹۷(۸۴۸)
- تیر ۱۳۹۷(۳۰۹)
- خرداد ۱۳۹۷(۱۶۷)
-
۰۳/۰۶/۱۵مثال وجه التزام قراردادی
-
۰۳/۰۶/۱۵در چه صورت از پشت بزنی مقصر نیستی؟
-
۰۳/۰۶/۱۵مقصر تصادف از بغل سمت چپ با موتور کیست؟
-
۰۳/۰۶/۱۵مقصر تصادف از بغل سمت راست با موتور کیست؟
-
۰۳/۰۶/۱۵مقصر تصادف با ماشین متوقف در بزرگراه کیست؟
-
۰۳/۰۶/۰۴تهاتر ایقاعی
-
۰۳/۰۶/۰۴تهاتر قضایی
-
۰۳/۰۶/۰۴تهاتر قراردادی
-
۰۳/۰۶/۰۴منظور از تهاتر املاک چیست؟
-
۰۳/۰۶/۰۴فسخ قرارداد خرید ملک به چه معناست؟
-
۹۷/۰۷/۰۱نحوه نوشتن نامه درخواست همکاری
-
۹۷/۰۵/۲۱نمونه متن استشهاد محلی سکونت.
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه کیفری
-
۹۷/۰۳/۲۰نمونه نامه درخواست مساعده حقوق یا وام .
-
۹۷/۰۷/۱۵لایحه درخواست کپی از اوراق پرونده
-
۹۷/۰۷/۰۹نمونه نامه درخواست وام خرید کالا
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۰۸/۲۲نمونه لایحه اعمال ماده 477
-
۹۷/۰۳/۱۳تفاوت رشته فقه و حقوق اسلامی با رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی:
-
۹۷/۰۵/۰۵در نظریه مشورتی 7/8987 1381/9/30 در مورد افترا اداره حقوقی قوه قضاییه چنین نظر داده است:.
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۰۶/۲۳درخواستهای بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند
-
۹۷/۰۸/۱۲معرفی وثیقه ملکی تا صدور رای شورایعالی مالیاتی
-
۹۷/۰۶/۲۲مقاله دکتر صفایی در خصوص وکالت در طلاق
-
۹۷/۰۵/۱۳حقوق وامتیازات معلولین.
-
۹۷/۰۷/۱۰نمونه وکالت سرپرستی فرزند
-
۹۷/۰۹/۱۲✍ گواهی انحصار وراثت:
-
۹۸/۰۷/۲۷نکته درموردمهریه گرفتن
-
۹۸/۰۵/۰۸چگونه یک #موبایل دزدیده شده را غیرفعال کنیم؟
-
۹۷/۱۱/۱۹یا با کپی سند می توانیم معامله ای انجام دهیم؟
-
۹۷/۰۳/۱۳تفاوت رشته فقه و حقوق اسلامی با رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی:
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۱۲/۲۶رضایت آزادانه و آگاهانه بیمار از نظر حقوقی
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه حقوقی
-
۹۷/۰۶/۲۳درخواستهای بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند
-
۹۸/۰۳/۰۱نمونه دادخواست استرداد جهیزیه با تأمین خواسته
-
۰۱/۰۷/۲۸تشخیص کشاورزی بودن اراضی توسط چه مرجعی انجام می‌شود؟
-
۰۱/۰۶/۲۸اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ
-
۰۰/۱۱/۲۱مقصر تصادف در کوچه کیست؟
-
۹۸/۰۵/۰۸چگونه یک #موبایل دزدیده شده را غیرفعال کنیم؟
-
۱۳ شهریور ۰۳، ۱۳:۲۵ - رضاسلام.من با ماشین وارد ی کوچه باریک ...
-
۷ تیر ۰۳، ۲۱:۲۲ - ar.savefrom.Netویمثل هذا الموقع أحد المواقع ...
-
۱۷ خرداد ۰۳، ۰۵:۴۹ - فالوور با کیفیتHola! I've been following your ...
-
۱۲ خرداد ۰۳، ۱۴:۱۵ - فالوور برای لایکیWhats up are using Wordpress for ...
-
۱۲ خرداد ۰۳، ۱۴:۰۳ - ربات لایک کامنت اینستاگرامYou are so cool! I don't ...
-
۵ خرداد ۰۳، ۱۴:۴۰ - خرید لایک سریع اینستاگرامWrite more, thats all I have to ...
-
۲ خرداد ۰۳، ۱۵:۳۰ - پامرانین اشپیتزDoes your site have a contact ...
-
۱ خرداد ۰۳، ۲۲:۴۶ - پامر روباهیWow that was strange. I just wrote ...
-
۱ خرداد ۰۳، ۲۰:۲۸ - rationalWOW јust what I wɑs seaгching for. ...
-
۷ ارديبهشت ۰۳، ۱۵:۱۴ - خرید سگ آپارتمانیPretty nice post. I just stumbled ...
- هادی کاویان مهر(19197)
- سازمان ثبت احوال کشور
- شکایات وپیشنهادات درگاه خدمات الکترونیکی قضایی
- محاسبه دیه
- استعلام شناسه ملی اشخصاص حقوقی کشور
- محاسبه آنلاین هزینه دادرسی و خدمات قضائی
- هزینه دادرسی
- وضعیت سند تکبرگی را چگونه پیگیری کنیم ؟
- سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه
- برای محاسبه مهریه قابل پرداخت به نرخ روز
- محاسبه هزینه دادرسی
- وزارت دادگستری
- صندوق بازنشستگی کشوری
- سازمان ثبت اسنادواملاک کشور
- ساخت وبلاگ جدید در blog.ir
- نرم افزار مهاجرت به blog.ir
- صندوق بیان