حکم غیابی چیست..؟

حکم غیابی به حکمی اطلاق می گردد که خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت نکند، لایحه دفاعیه هم ارائه ننماید، وکیل، نماینده و یا قائم مقام در دادرسی هم نداشته باشد و حکم جزئاً یا کلاً بر علیه او صادر شده باشد. اخطاریه دعوت به جلسه دادرسی هم نباید ابلاغ واقعی شده باشد.

 پس شرایط حکم غیابی از قرار ذیل است:
1- خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت نکند.
2- وکیل، نماینده یا قائم مقام در جلسه دادرسی نداشته باشد.
3- لایحه دفاعیه تقدیم نکند.
4-اخطار دعوت به جلسه دادرسی ابلاغ واقعی نشده باشد.
5- حکم جزئا یا کلاً علیه خوانده باشد.

در صورتی که حکم صادره یکی از شرایط بالا را نداشته باشد «حکم حضوری» محسوب می شود.

حکم فقط نسبت به خوانده می تواند غیابی باشد؛ زیرا حکم نسبت به خواهان همواره حضوری است. حتی اگر شرایط بالا را داشته باشد.

از آرای دادگاه ها فقط با احکام می توانند غیابی قلمداد شوند. قرارها به دلیل اینکه همیشه بر علیه خواهان هستند، همواره حضوری اند.

صرف حضور آگاهانه خوانده در جلسه دادرسی به معنای اطلاع از دادرسی میباشد. حتی اگر برای یک لحظه هم باشد.

احکام دادگاهها در امور ترافعی از حیث حضوری یا غیابی مورد بررسی قرار می گیرد.

در امور حسبی چون اصطلاحاً خوانده وجود ندارد حکم غیابی هم وجود ندارد.

 فایده تفکیک حکم حضوری و حکم غیابی
در صورتی که حکمی به صورت غیابی صادر شود، خوانده می تواند از آن واخواهی نماید. واخواهی به معنای دوباره خواستن است. در واقع در صورتی که حکم صادره از دادگاه بدوی بر علیه خوانده باشد و این حکم به صورت غیابی صادر شده باشد، خوانده می تواند به حکم صادره، ظرف مهلت ۲۰ روز اعتراض نماید تا دادگاه صادر کننده حکم، دوباره وارد رسیدگی شود و حکم صادره را تایید یا نقض نماید.

آیا هک کردن وای فای جرم است..؟

مطابق قانون جرایم رایانه ای چنانچه شخصی بطور غیر مجاز به سامانه مخابراتی دیگران دسترسی پیدا کند مجرم بوده و به حبس از سه مال تا یک سال یا جریمه نقدی از پانصد هزار تا دو میلیون تومان محکوم می شود.

نکته- البته به یاد داشته باشید در صورتی که برای مودم خود رمز قرار نداده باشید و دسترسی آزاد باشد این جرم محقق نخواهد شد.

آیا پلیس فتا کلاهبرداری از عابر بانک را پیگیری می کند..؟

اگرکلاهبرداری به گونه ای از طریق فضای مجازی صورت گیرد به صور مثال مثل کلاهبرداری اینترنتی و سوء استفاده از رمزدوم کارت« CVV» موجود روی کارت بانکی،درحوزه کاری پلیس فتا بوده و قابل پیگیری از طریق این مرجع می باشد.
درغیراین صورت شاکی می بایست جهت پیگیری شکایت به پلیس اگاهی محل سکونت خود مراجعه نماید، مانند کلاهبرداری هایی که درآن مالباخته را به پای دستگاه عابر بانک کشانده و با شگردهای خاص اطلاعات  حساب و کارت وی را کسب می نمایند.
نکته - در امور کیفری صلاحیت با دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم است.

دیه تصادف در ماه حرام چقدر است..؟

بر خلاف تصور عمومی، در خصوص افزایش دیه در ماه های حرام، که به تغلیظ دیه معروف است، سه مطلب مهم وجود دارد.
1- این افزایش فقط در خصوص دیه قتل است و ارتباطی به دیه اعضا ندارد.
2- در ماه های حرام، یک سوم مبلغ دیه کامل، به میزان دیه، افزوده می شود؛ یعنی دیه ماه حرام، دو برابر نیست.
3- این افزایش دیه به شرطی اتفاق می افتد، که هم جنایت و هم فوت، در ماه حرام واقع شود.

حکم جلب یا قرار جلب بدهکارِ متواری

حکم جلب لغتی عامیانه است و در حقوق به آن قرار جلب یا دستور جلب گفته می‌شود؛ زیرا در عرف حقوقی و قضایی حکم، به معنای رای دادگاه است؛ در صورتی که دستور جلب رأی محسوب نمی‌شود و نوعی دستور است. قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند.

بنابراین قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود؛ گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده است، قاضی برای رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند، البته در این مورد هنوز معلوم نیست که فرد متهم است یا خیر و فقط اتهام به وی توجه دارد و به این علت که دلایلی برای متهم بودن وجود دارد، قاضی این قرار را صادر می‌کند.

تفاوت دستگیری ، حکم جلب و بازداشت

۱-” دستگیری “:

بہ ‌معناے سلب ‌آزادی‌ مـوقت ‌متهم ‌توســط ضابط ‌دادگسترۍ‌ڪہ‌در جرایم‌ مـــشـهود راسا و بدون‌ دستور مقام ‌قضایی ‌صـــورت مےپذیرد.

۲-” جلب “:

ســــلب ‌آزادی ‌موقت ‌توســـط ‌ضابطیــن‌ دادگسترے بنا بہ ‌دستور ڪتبۍ ‌مقام ‌قضایی مےباشــد ضابطین ‌دادگسترۍ ‌حسب ‌قانــون تڪلیـــف ‌دارند متهم‌ جلب ‌شـــده ‌را بلافاصلہ تحویل مقام قضایی دهــند.

۳-” بازداشت “

توقــیف ‌یا بازداشت ‌عبارت ‌است ‌از ســلب آزادے تن‌ و نگهــدارے موقت ‌شـــخص‌در محل‌ معــین ‌بر خلاف‌ رضـاے وی ‌اعــم ‌از اینڪـــہ ‌آن ‌محــــل‌ خانہ ‌مسڪـونۍ ‌یا انبار عمومۍ ‌محل ‌تجارے‌ قایق ‌موتوری پست ‌ڪلانتری‌ و یا بازداشتگاه‌ موقــت یا هر محل دیگری باشــد.

 

حکم جلب یا قرار جلب؟

حکم جلب لغتی عامیانه است و در حقوق به آن قرار جلب یا دستور جلب گفته می‌شود؛ زیرا در عرف حقوقی و قضایی حکم، به معنای رای دادگاه است؛ در صورتی که دستور جلب رأی محسوب نمی‌شود و نوعی دستور است. قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند.

بنابراین قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود؛ گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده است، قاضی برای رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند، البته در این مورد هنوز معلوم نیست که فرد متهم است یا خیر و فقط اتهام به وی توجه دارد و به این علت که دلایلی برای متهم بودن وجود دارد، قاضی این قرار را صادر می‌کند.

مدارک لازم برای تعویض پلاک چیست..؟

برای تعویض پلاک مدارکی لازم است و مدارکی که باید هنگام تعویض پلاک به همراه داشته باشید شامل این موارد است:
1- اصل اسناد هویتی مانند شناسنامه و کارت‌ ملی
2- کارت خودرو
3- برگ تسویه‌ حساب جرایم راهنمایی و رانندگی که فروشنده باید آن را تسویه کند و به خریدار بدهد مگر شرط خلافی باشد
4- نشانی دقیق پستی و کدپستی خریدار

آیا نگهداری شیشه مشروب جرم است..؟

نگهداری شیشه مشروب «البته شیشه خالی» جرم محسوب نمی شود ولیکن در قوانین مدون کشور نگهداری ادوات استعمال مواد مخدر «مثل پایپ و یا وافور» طبق ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاقیه آن جرم به حساب می آید هر چند ماده مخدری وجود نداشته باشد.

ضمان درک چیست..؟

درک به معنی جبران کردن و در معنی دیگر فساد و ظلمت به کار می رود.
خود عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد. ضمان درک ثمن و مبیع ناشی از عقد بیع است. ضمان معاوضی است چون عقد بیع یک عقد معاوضی است.
 ضمان درک ویژه بیع هم نیست ویژه هر عقد معاوضی هم است. در هر عقد معاوضی طرفین معاوضه ضامن درک مالی هستند که به دیگری می دهند.
بنابراین نکات مهم این است:
1) ضمان درک ناشی از خود عقد و معاوضه است و کسی دراینجا ضامن نمی شود.
2) ضمان درک ویژه بیع هم نیست و در هر عقد معاوضی جریان دارد.
3) منحصر در بحث استحقاق هم نیست.
4) با ضمان عهده فرق می کند.

نکته 1- بعضی فقها می گویند ضمان درک را نمی توان اسقاط کرد.
نکته 2- درک در ضمان درک مبیع به معنای فساد و ظلمت است.
نکته 3- ضمان درک ثمن: مسئولیت مشتری از خسارات ناشی از درک ثمن به بایع.
نکته 4- ضمان درک مبیع: مسئولیت بایع از خسارات ناشی از درک مبیع به مشتری.
نکته 5- بایع ضامن درک مبیع: متعهد است ناشی از خسارات درک مبیع.
نکته 6- ضمان دراینجا به معنی تعهد و مسئولیت است یعنی بایع تعهد دارد در برابر هر مشکلی که در مبیع وجود دارد ضامن شود. مثلا بایع خانه را به من فروخته است، بعدا معلوم می شود که این خانه متعلق به دیگری است دراینجا بایع ضامن است.

خسارات وارده مشتری از ناحیه درک مبیع:
1) ثمن
2) اجرت منافع مستوفات
3) اجرت منافع غیرمستوفات
4) هزینه ها
در ضمان درک مبیع فقها می گویند که مشتری حق دارد تمام ثمن را از بایع بگیرد. در مورد اجرت منافع غیرمستوفات و هزینه ها شرط دارد، اگر مشتری نمی دانست که فضولی نیست و مالک نیست «جهل مشتری به فضولی» اما در صورتی که می دانست بر اساس قاعده اقدام هیچ دو مورد بالا را نمی تواند بگیرد.
مورد سوم و چهارم در فقه غرامت نامیده می شود. غرامت ضرری است که بدون هیچ امکان مقابلی «نفعی، سودی» بر انسان وارد می شود. یکی از مصادیق غرامت تاوان است. پس در حقیقت بایع ضامن خسارات و غرامت هایی است که از ناحیه درک مبیع به مشتری وارد شده است. بایع متعهد است تمام خسارات ناشی از مشکل دار بودن مبیع را به مشتری پرداخت کند.
مشتری ضامن درک ثمن است و بایع ضامن درک مبیع است.
در برابر مالک خریدار «مشتری» هیچ حقی ندارد. مشتری حق دارد خسارات وارده را از بایع بگیرد و بایع متعهد است که این خسارات را بپردازد.

اجرای حکم چیست..؟

اجرای حکم به مجموع اعمالی که به منظور به مرحله عمل در آوردن احکام دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند.

اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهم‌ ترین مرحله دادرسی است زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود می‌رسد و محکوم علیه هم به سزای عمل خود می‌رسد.

 قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارائه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال می‌ توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذینفع و بر طبق قانون تعریف نمود.

واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری بکار برده می‌شود.

در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید اما در اجرای احکام مدنی، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.

شرایط بازداشت موقت چیست..؟

بازداشت موقت یکی ازقرارهای تامین کیفری است و دارای شرایطی است.

بازداشت موقت، مهم‌ ترین و شدید ترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می شود. به صورت عامیانه یک نوع قراری است که متهم به جرمی که احتمالا انجام داده حداقل تا یک ماه زندانی می‌شود و با هیچ سند و ضمانتی نمی شود وی را آزاد کرد و تا چند ماه هم قابل تمدید است.
صدور قرار بازداشت موقت همیشه در شرایط سخت باید لحاظ شود و هرگاه قرینه‌ و دلایل و نشانه‌ های موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند این قرار توسط قضات دادسرا «دادیاران- بازپرس-دادستان» صادر خواهد شد.
نکته- قرار بازداشت موقت با توجه به اینکه شدیدترین قرار تأمین کیفری می باشد در شرایط خاص تجویز شده است و نسبت به هر جرمی مصداق ندارد.

دعوای متقابل چیست..؟

دعوای متقابل یادعوای تقابل بدین شرح است که:
خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید . چنین دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواماً «یکجا» رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح بطورجداگانه رسیدگی خواهد شد.
نکته- بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد.

ورود ثالث چیست..؟

نحوه ورودشخص ثالث به دعوی اصلی بدین شرح است:
هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوا ذی نفع بداند، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا شود. چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا درمرحله تجدیدنظر.
دراین صورت مدعی می بایست دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان نماید.

نحوه جلب ثالث در دعوا چگونه است..؟

دعوای جلب ثالث متفاوت از جلبی است که به موجب برگ جلب ایجاد می شود.

نحوه جلب شخص ثالثبدین شرح است:
هرگاه، هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی «ورود شخص ثالث در دعوا» را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید ، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یاتجدیدنظر.
شخص ثالث که جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تأخیر در رسیدگی و موجب اطاله دادرسی است می تواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی کند.

جلب ثالث

جلب ثالث چیست..؟
دعوای جلب ثالث چگونه است..؟
شرایط اقامه دعوی جلب ثالث چیست..؟
آیا نحوه اقامه دعوای جلب ثالث را میدانید..؟
ثالث در دعوای جلب ثالث چه کسی است..؟

جلب ثالث و دعوای جلب ثالث یکی از دعاوی مهم در دادگاه است و چنانچه دعوای جلب ثالث به درستی در جای خود مورد استفاده قرار بگیرد می تواند آثار خوبی به همراه داشته باشد، چرا که دعوای جلب ثالث دارای اهمیت است و اهمیت دعوای جلب ثالث را فقط وکیل یا وکلای دادگستری به خوبی میدانند چرا که دعوای جلب ثالث آثار منحصر به فرد دارد و نیز دعوای جلب ثالث آثار دیگری نیز دارید،

جلب ثالث با معنا و مفهوم جلب که در عرف و بین مردم شایع است متفاوت است چرا که جلب در عرف و بین مردم به معنی بازداشت نمودن شخص ولی جلب ثالث متفاوت از معنا و مفهوم عرفی آن است چرا که جلب شخص ثالث را به طور کلی و ساده می توان اینگونه معرفی نمود: هرگاه در جریان رسیدگی به دعوایی هر یک از اصحاب دعوا حضور شخص ثالثی را در دعوا لازم و ضروری بداند و آن شخص ثالث را به دعوا بخواند «جلب ثالث» روی داده است.
حال شخصی که ثالث را جلب می نماید جالب نامیده می شود و شخصی که به عنوان ثالث وارد دعوا می گردد مجلوب ثالث خوانده می شود.

انگیزه هر یک از اصحاب دعوا برای جلب ثالث به دعوا می تواند متفاوت باشد برای مثال در برخی از مواردی که ثالث توسط یکی از طرفین جلب می گردد بدین دلیل است، تا مستقلاً محکوم شود همانند اینکه شخصی بدهی خود را به برادر طلبکار پرداخت نموده و حال طلبکار برای دریافت بدهی خود علیه وی اقامه دعوا می نماید و شخص در اینجا به عنوان خوانده «برادر طبکار» را به عنوان شخص ثالث در دعوا جلب می نماید تا به استرداد وجهی که گرفته است محکوم گردد و یا برای نمونه در بعضی از اوقات خواهان شخصی را به عنوان ثالث جلب به دادرسی می نماید تا همراه با طرف مقابل محکوم شود تا در آینده از اعتراض احتمالی و طولانی شدن دادرسی جلوگیری به عمل آورد و یا اینکه یکی از طرفین شخص ثالث را در دعوا برای تقویت موضع خود فرا می خواند.
نکته: لازم نیست جهت جلب ثالث تصریح شود.

برای جلب شخص ثالث شرایطی می بایست وجود داشته باشد بدین شرح که:
1- یکی از اصحاب دعوا فقط می تواند شخص ثالث را به دعوا فراخواند و پرونده حتماً در جریان رسیدگی باشد.
2- شخصی که به عنوان ثالث جلب می شود می بایست نسبت به دعوایی که در جریان رسیدگی است ثالث شمرده شود و نه هر شخص ثالثی مانند اینکه ملکی دارای چند مالک است و همه خوانده دعوا و حال یکی از اصحاب دعوا شخصی را به عنوان ثالث فرا بخواند که قبلاً قصد خریدار ملک را داشته است و یا اینکه پس از خریدار معامله وی باطل گردیده باشد.
3- با عنایت به این موضوع که دعوای جلب ثالث از جمله دعاوی طاری است پس می بایست شرایط آن دعوا را نیز داشته باشد از جمله دعوای جلب شخص ثالث بایستی با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد و اگر چنانچه دارای این شرایط نباشد دادگاه به صورت مستقل به دعوا رسیدگی می نماید.
4- برای جلب ثالث می بایست شخص جالب تا پایان اولین جلسه دادرسی جهات و دلائل خود را اظهار نموده و ظرف 3 روز از جلسه، دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه نماید و چنانچه نسبت به شخصی حکم غیابی صادر شده باشد می تواند هنگام با اعتراض به رأی «ضمن واخواهی» شخص ثالث را نیز جلب نماید و طرف مقابل «واخوانده» می تواند در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض نسبت به جلب شخص ثالث اقدام نماید و ظرف 3 روز دادخواست جلب ثالث را نیز تقدیم دادگاه نماید.

نکته: در صورتی به دعوای جلب ثالث ترتیب اثر داده می شود که با شرایط مقرر یعنی در مهلت مقرر و با تقدیم دادخواست و... همراه باشد در غیر این صورت دعوا به صورت جداگانه مورد رسیدگی قرار می گیرد.
نکته1: در دعوای جلب ثالث خواهان «جالب ثالث» و خوانده «مجلوب ثالث» می باشند و دادخواست و پیوست می بایست به تعداد اصحاب دعوا بوده و در ستون خواسته می بایست جلب ثالث در پرونده کلاسه......... به خواسته.......... در شعبه............ نگاشته گردد.
نکته2: دادخواست جلب ثالث می بایست در دادگاهی تقدیم شود که در آنجا به دعوای اصلی رسیدگی می شود حتی اگر صلاحیت محلی نداشته باشد.
نکته3: شخص ثالث که به دادرسی جلب می شود خوانده به شمار می آید و تمام مقررات و حقوق خوانده درباره او نیز جاری است و می تواند از تمام راه های دفاعی استفاده نماید.

عفو و بخشودگی در چه مناسباتی است..؟

مناسبتهای عفو و بخشودگی به شرح زیر می باشد:
1- مبعث حضرت رسول اکرم «ص 27 رجب»
2- ولادت حضرت رسول اکرم «ص 17 ربیع‌ الاول»
3- ولادت حضرت امیرالمومنین «ع 13 رجب»
4- ولادت حضرت امام حسین «ع 3 شعبان»
5- ولادت حضرت قائم عج «15 شعبان»
6- عید سعید فطر «اول شوال»
7- عید سعید قربان «10 ذی الحجه»
8- عید سعید غدیر «18 ذی الحجه»
9- سالروز پیروزی شکوه مند انقلاب اسلامی «22 بهمن»
10- سالروز جمهوری اسلامی «12 فروردین»
11- عید نوروز «اول فروردین»
نکته- در صورت لزوم ریاست قوه قضاییه با کسب نظر از مقام معظم رهبری می تواند دستور تشکیل کمیسیون را به مناسبتهای دیگر به رییس کمیسیون عفو و بخشودگی جرائم بدهد.

تأمین دلیل چیست..؟

تأمین دلیل صورت برداری از دلائل و مدارکی است که احتمال می دهیم در آینده در دسترس نباشد برای فهم موضوع یک مثال شاید راهگشا باشد:
تصور کنید با خودروی خود تصادف نموده و راننده خاطی متواری شده است حال شما می بایست نسبت به طرح دعوا به مراجع صالح قضایی مراجعه نمایید و ممکن است از زمان طرح دعوا تا اجرای حکم قریب به بیش از 1 سال سپری شود با این اوصاف اگر خودروی خود را تعمیر نمایید، میزان خسارت وارده به صورت صحیح مشخص نخواهد بود و اجرای حکم را با مشکل مواجه نمود و باعث ورود ضرر به شما خواهد شد و از سویی با توجه به اینکه شما نیاز به وسیله نقلیه خود دارید نمی توانید در مدت اقامه دعوی از تعمیر آن خودداری نمایید فلذا با مراجعه به شورای حل اختلاف و دریافت تامین دلیل با جلب نظر کارشناس می توانید نسبت به تعمیر خودرو اقدام نموده و هم نسبت به دریافت خسارت قانونی اقدام نمایید.

تامین دلیل

تأمین دلیل چیست..؟
تأمین دلیل چه فایده ای دارد..؟
چه موقع برای تأمین دلیل اقدام نماییم..؟
برای تأمین دلیل به کجا باید مراجعه نمود..؟
تأمین دلیل را از کجا و  با چه شرایطی بگیریم..؟


تأمین دلیل یکی از ابزار استفاده برای هر دعوایی است و اشخاص می توانند با تأمین دلیل نسبت به آینده نگران نباشند و با وجود تأمین دلیل دیگر نگران نخواهند بود و در این میان نیز هستند عده ای که بدون تأمین دلیل و عدم استفاده درست از تأمین دلیل اقداماتی بر علیه خود انجام میدهند، تأمین دلیل ابزاری است که اگر درست و مناسب به کار برود بهترین تأثیر را دارد حال برای اطلاع از موارد تأمین دلیل و علت وجودی تأمین دلیل و چگونگی استفاده از تأمین دلیل.

تأمین دلیل به منظور امنیت قرار دادن و حفظ ادله ای است که وجود دارد و در واقع تأمین دلیل اقدامی پیشگیرانه محسوب می شود، هدف از تأمین دلیل فقط صورت برداری از مدارک و دلائل موجود است که به صورت شفاهی یا کتبی انجام می شود.

درخواست تأمین دلیل قبل از دادرسی یا همزمان با آن مورد پذیرش قرار گیرد.
مطرح نمودن دعوا بدون دلیل ممکن است برای خواهان مسئولیت مدنی به همراه داشته باشد و شکست در دعوا و نیز منجر به محکومیت او و پرداخت خسارت دادرسی شود.
فلذا چنانچه اشخاص ذینفع احتمال دهند که ممکن است در آینده استفاده از دلائل و مدارک دعوا مانند تحقیق محلی، استعلام نظر کارشناس، دفاتر تجاری، اطلاع مطلعین و وجود دلیل نزد طرف دعوا یا شخص ثالث متعذر خواهد شد می توانند از شورای حل اختلاف درخواست تأمین دلیل نماید و در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل نشده باشد دادگاهی که دلائل و امارات در آن حوزه واقع است صالح به رسیدگی می باشد.

چنانچه تأمین دلیل توام با دعوای اصلی و یا در حین رسیدگی به دعوای اصلی درخواست شود و رسیدگی به دعوای اصلی در صلاحیت دادگاه باشد در این صورت رسیدگی به درخواست تأمین دلیل نیز به تبع آن در صلاحیت دادگاه صالح قرار می گیرد.

در درخواست تأمین دلیل مواردی وجود دارد که ذکر آنها ضروری به نظر می رسد بدین شرح که:
1- مشخصات متقاضی و طرف وی «خواهان و خوانده»
2- موضوع دعوا «موضوع خواسته»
3- شرایط و اوضاع و احوالی که منجر به درخواست تأمین دلیل شده است «شرح دادخواست»

در تأمین دلیل دادگاه طرف مقابل را که علیه او دلایل تأمین شده و احتمالاً در آیند علیه او اقامه دعوا می شود را احضار می نمایند تا ناظر جریان بوده و از حقوق و منافع خود دفاع نماید فلذا عدم حضور او منافاتی با تأمین دلیل ندارد.

خواهان می تواند در دادخواست تأمین دلیل تقاضای ارجاع امر به کارشناس مربوطه را نیز بخواهد و با وجود شرایط مرجع صالح اقدام به ارجاع به کارشناس نیز می نماید و چنانچه خوانده در زمان اجرای تأمین دلیل حضور داشته باشد می تواند نسبت به نظر کارشناسی اعتراض نماید و در صورتی که نظریه کارشناس در تأمین دلیل مورد اعتراض واقع شود در مورد ارجاع امر به هیئت کارشناسان برای دادگاه تکلیفی ایجاد نمی کند.

درخواست تأمین دلیل نیازی به صدور اجراییه ندارد و هزینه دادرسی آن معادل دعاوی غیر مالی می باشد.

مشاوره از متخصصین امور وکالت که همان وکلای دادگستری می باشند بسیار عالی است و وکالت دادن به وکیل یا وکلای دادگستری بهترین گزینه برای احقاق حقوق قانونی هر شخص خواهد بود و وکیل یا وکلای دادگستری بهترین ها در امور وکالتی هستند پس بیاییم به وکیل و یا وکلای دادگستری اعتماد کنیم و این و وکیل دادگستری و یا وکلای دادگستری را در دفاتر وکالت و یا از سایت های معتبر و همچنین در گروه وکلای معتبر که وکیل پایه یک دادگستری می باشند و عده ای از وکیل یا وکلای دادگستری در حال فعالیت می باشند بهترین خواهند بود و مراقب باشیم تا به جای اعتماد به وکیل یا وکلای دادگستری به افراد سودجو اعتماد  نکنیم.

چه مواردی در وکالتنامه وکیل قید می شود..؟

1- نام و اقامتگاه موکل
2- نام و اقامتگاه وکیل
3- طرف دعوا که «هرشخص اعم از حقیقی وحقوقی  که طرف دعوی قرار گیرد»
4- موضوع وکالت که «اقامه هرنوع دعوی اعم از حقوقی و کیفری و دفاع در قبال آن و مراجعه به کلیه دادگاه ها و دادسراهای عمومی و انقلاب و مراجع ثبتی و اداری و انتظامی و شهرداری ها و شورای اختلاف جهت دفاع از حقوق موکل»
5- حدود و اختیارات وکیل که «1- وکالت در مرحله بدوی، اعتراض به رای، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی 2- وکالت در مصالحه و سازش 3- وکالت در ادعای جعل  یا انکار و تردید  نسبت به سند طرف واسترداد سند 3- وکالت  در تعیین جاعل 4- وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور 5- وکالت در توکیل 6- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس 7- وکالت در دعوای خسارت  8- وکالت در استرداد دادخواست و یا دعوی 9- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از 10- وکالت در دعوای ثالث ورودشخص ثالث و دفاع از دعوای ورودثالث 11- وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن 12- وکالت در ادعایاعسار  13- وکالت در قبول یا رد سوگند 14- درخواست صدور برگ اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی ،اخذ محکوم به و اسناد و اموال و وجوه ایداعی به نام موکل در صندوق ثبت یا دادگستری و یا در ید اشخاص ثالث»
6- حق الوکاله
7- تاریخ و تأیید صحت امضاء موکل
 

دعوای ابطال دستور اجرای اسناد لازم الاجرا با چه مرجعی است..؟

با دادگاه عمومی حقوقی، محل مرجعی که دستور اجرا صادر نموده است.

اطاله دادرسی و راهکارهای مقابله با آن

 طولانی شدن نامعقول و غیر متعارف جریان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه ها و دادسراها و مراجع شبه قضایی احساس صعوبتی بر جای می گذارد که ذهن همه کسانی را که به هر دلیل به آن دچار شده اند مکدر و مشغول نموده و  به ویژه وکلا را در پاسخگویی به موکل خویش با مشکل مواجه می کند. کاسته شدن زمان رسیدگی از اهداف توسعه قضایی به شمار می رود که در ساختار قضایی کشور دنبال می شود. برای مقابله با اطاله دادرسی ابتدا باید به بررسی علل  آن بپردازیم لذا در این نوشتار ابتدا این موضوع را مورد مطالعه قرار می دهیم و سپس راهکار هایی را پیشنهاد می نماییم.

الف) تراکم  و کثرت پرونده ها

تراکم و کثرت پرونده ها بر کاهش کیفیت دادرسی اثر مستقیم دارد، لذا باید به دنبال راهکاری برای کاهش دعاوی بود چرا که با افزایش ورودی دعاوی به  دادگاه ها، مطمئنا پرونده ها با اوقات طولانی تری رسیدگی خواهندشد و به اطاله دادرسی دامن زده می شود.

ب) عملکرد اصحاب دعوی

نقش عملکرد اصحاب دعوی را می توان در موضع هریک از آنها جستجو کرد. این انتقاد به خوانده در دعاوی حقوقی و مشتکی عنه در دعاوی کیفری وارد است که معمولا علاقه مند به اطاله دادرسی ای می باشند که خود را در آن محکوم می بینند این گروه که امیدوارند تا به اصطلاح از این ستون به آن ستون فرجی حاصل شود ، با پاره ای اقدامات سعی در اطاله دادرسی می نمایند. 

ج) بی دقتی در کیفیت طرح دعوی

این موضوعی است که خواهان یا شاکی باید مورد توجه قرار دهد، بی دقتی در طرح دعوی منجر می شود دادگاه فرصت زیادی را صرف بررسی و رفع ایرادات شکلی یا ظاهری نماید، ایراداتی که معمولا خوانده نیز به آن ها اعتراض می کند و لذا نحوه طرح دعوی بر سرعت دادرسی اثر می گذارد. توجهاتی نظیر عدم تحقیق در ابتدای طرح دعوی که منجر به جلب ثالث یا افزایش خواسته در اولین جلسه دادرسی می شود یا به اخطار رفع نقص می انجامد

د) بررسی جغرافیای دعاوی و رفع آسیب مربوطه

نمی توان گفت بین ریشه ایجاد اختلاف یا ظهور جرم از یک سو، با علت اطاله آن دعوی در مراجع قضایی از سوی دیگر هیچ ارتباطی وجود ندارد. تکرار و کثرت دعوی یا جرم در یک حوزه جغرافیایی ریشه ای دارد که باید با آسیب شناسی مورد بررسی قرار گیرد. این در واقع راه پیشگیری از وقوع اختلاف و جرم است . عاملی که اگر از بروز آن جلوگیری نشود ممکن است عامل طولانی شدن بیماری شو.

 

راهکار های مقابله با اطاله ی دادرسی

الف) رفع کمبود امکانات در قوه قضاییه

قوه قضاییه وظایف بسیار مهم و سنگینی بر عهده دارد و باید امکاناتش متناسب با وظایف محول شده باشد.امروزه این بهبود امکانات سیر صعودی دارد. ساختمان اداری مناسب، تامین نیروی انسانی از جمله عوامل اثر گذار بر این راهکار است. از جمله در دعاوی کیفری آموزش ضابطین قضایی و استفاده بهینه از سیستم مدیریت پرونده قضایی عواملی است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92بدان توجه شده است.

ب) اصلاح قوانین و مقررات

 با اصلاح قوانین و مقرراتی که موجب اطاله ی دادرسی هستند، کمک شایانی بر کاهش اطاله دادرسی می کند. از جمله قوانین و مقرراتی که موجب افزایش آمار و پرونده های محاکم قضایی می شود.مثل وصف کیفری صدور چک بلا محل ، همچنین حذف قوانینی که موجب کندی یا توقف جریان دادرسی است و تصویب قوانین جایگزین، مثل استفاده از تکنولوژی در جهت تسریع دادرسی، امروزه با پیشرفت های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنان ابلاغ اوراق قضایی به شیوه ابتدایی آن صورت می گیرد.

و نیز اصلاح قوانین و مقرراتی که دارای ابهام و اجمال هستند و  باعث تفاسیر مختلف و سیل فراوان سؤالات به سوی مراجع قضایی می شود.


ج) ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی مردم

بالا بردن سطح آگاهی از طریق آموزش همگانی که در این خصوص لازم است در سیتم آموزشی کشور در دوره متوسطه، آموزشی در حد اطلاعات عمومی به دانش آموزان داده شود. همچنین سازمانهای مردم نهادی که در حوزه حقوق فعال هستند می توانند در این مهم اثر گذار باشند. در شرایطی که عده زیادی از مراجعین دستگاه قضایی فاقد اطلاعات کافی هستند، تقویت اداره ی ارشاد و معاضدت قضایی به منظور راهنمایی و ارشاد مراجعین در اقامه ی دعوا و پیگیری آن و همچنین بهره گیری از وکلای معاضدتی برای مراجعین بی بضاعت. امری لازم و ضروری است.

د) راهکارهای فرهنگی
داشتن روحیه سازش و استرداد دعوی به سطح فرهنگی اشخاص مربوط می شود. به استثنا موضوعاتی نظیر مسائل ثبتی که به لحاظ پیچیدگی های خاص و یا الزامات قانونی چاره ای جز طرح دعوا نیست، در موارد دیگر طرفین دعوی می توانند از این نهاد بهره مند شوند. چرا که نشان می دهد اولا طرفین از حقوق و ایضا تکالیف خودشان آنقدر مطلع هستند که اختلاف را بین خود رفع نمایند و از آنجا که بهتر از هر کس دیگری می دانند حق با کیست دعوی را فیصله می دهند و ثانیا داشتن چنین روحیه ای بیانگر وجود درجه ای از بلوغ اجتماعی است که در آن سازش و روحیه قابل ستایش گذشت متبلور می شود. ضمنا این یک عامل فرهنگی است که منجر می شود اصحاب دعوی به دنبال اطاله دادرسی باشند و اصلاح این رفتارها در درجه اول با اقدام فرهنگی میسر است.

هرکدام از راهکارهای ارائه شده برای مقابله با اطاله دادرسی به تنهایی به هیچ وجه قادر نیست که معضلی به نام اطاله دادرسی را در یک نظام حقوقی حل نماید بلکه به کارگیری همه این راهکارها با هم است که می تواند نشانه های رفع اطاله دادرسی را ظاهر و آشکار سازد و از اطاله دادرسی و آسیب های ناشی از آن بکاهد.

تعریف حق در علم حقوق

  انسان موجودی مدنی الطبع است و زندگی به صورت انفرادی برای وی بسیار مشکل و تقریبا غیر ممکن خواهد بود لذا تشکیل جامعه انسانی که در آن افراد جامعه نیازهای یکدیگر را مرتفع سازند و در مقابل خدماتی را که نیاز دارند ببینند،  ضرورتی اجتناب ناپذیر است اما در همین جامعه انسانی بعضا اختلافاتی ایجاد می شود که ضرورت وجود ابزار و دانشی که بتواند به تنظیم روابط بین افراد جامعه و رفع اختلافات  بپردازد احساس می شود ریشه بسیاری از این اختلافات  در تصوری است که افراد جامعه از تعریف حق در نظر دارند به این ترتیب که  یک طرف حق خود را توسط دیگری از بین رفته می داند و این در حالیست که طرف مقابل منکر چنین ادعایی است ، سوالی که در این قسمت مطرح می شود این است که حق چیست ؟ این سوال به ظاهر پیش پا افتاده موثر در بسیاری موضوعات و مفاهیم دیگر است به ویژه اینکه تصور قانونگذار دراین خصوص ممکن است به ایجاد حق بیانجامد در هر حال به لحاظ اهمیت این موضوع فلاسفه، بزرگان دین و حقوقدانان به کرات در این خصوص سخن به میان آورده اند و گاهی اختلاف نظر در تعاریف ایشان دیده می شود...

  با بررسی نظرات حقوقدانان و فقها ملاحظه می شود حق با یکی از عناصر توان، اختیارو سلطه تعریف می شود و در برخی تعاریف مرتبط بودن حق به شخص برجسته است.

  فرهنگ زبان عمید از حق به معنای راست، درست، ضد باطل، ثابت، واجب، کاری که البته واقع شود... یاد شده است. (حسن عمید ، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1369، چاپ سوم، ذیل واژه حق)

  اما از لحاظ حقوقی تعریف حق متفاوت است چنانکه دکتر کاتوزیان در شماره 229 کتاب مقدمه علم حقوق حق را چنین تعریف نموده اند :"سلطه و اختیاری است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها می دهد." (ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار ، 1382، ص 249) و یا در جای دیگری چنین تعریف می کنند "امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را میدهد" (ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار ، 1381، ج 3، ص 442)

  دکتر جعفری لنگرودی نیزدر کتاب ترمینولوژی حقوق ذیل واژه حق، معانی ذیل را به کار برده است:

الف) اموری که در قانون پیش‌بینی شده اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آن‌ها را تغییر دهند، این امور قابل تغییر را حق گویند... حق به این معنی در مقابل حکم قرار می‌گیرد.

ب) نوعی از مال است و در این صورت در مقابل دین، عین، منفعت و انتفاع بکار می‌رود...

ج) قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده حق نامیده می‌شود؛ در فقه در همین معنی کلمه سلطه را به کار می‌برند. حق در این معنی دارای ضمانت اجراست و آن را حق تحققی - و حقوق موضوعه و حقوق مثبته نیز گفته‌اند. (جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق ،کد 1722)

  حق را قرار گرفتن چیزی در موضع خودش [که آن موضع برای وی در نظر گرفته شده] نیز گفته‌اند (امین‌الاسلام طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ناصرخسرو، تهران، ١٣٧٢ش، چ سوم، ج ٤، ص 101)

  عبدالله مامقامی صاحب "نهایة المقال" که دنباله "غایة الامال"نوشته محمد حسن مامقامی پدر مولف است در مبحث خیارات و چند بحث باقی مانده از بیع که حاشیه ای بر مکاسب شیخ مرتضی انصاری است در توضیح کلام شیخ که خیار فسخ را از سنخ حق شمرده نه حکم، به نقد نظر پیشینیان خود پرداخته و ضابطه ای را که برای تمییز حق از حکم بدست داده اند ناقص بر شمرده است از نظر مامقامی حق نیز حکمی است که به شخص تعلق یافته و به ارتباط او با دیگران پرداخته است حق مرتبه ضعیف تر و از سنخ ملک است و همانگونه که ملک رابطه با شخص دارد و قائم به اوست حق نیز برای شخص ایجاد می شود با این تفاوت که حکم چهره نوعی دارد و در ایجاد آن تعلق و ارتباط مورد توجه نبوده است به همین لحاظ حق بر خلاف حکم ساقط می شود و واگذاردنی است. مامقامی برای بیان رابطه حق با شخص آن را به ریسمانی مانند می کند که میان حق و شخص کشیده شده. (برگرفته از کتاب ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار ، 1381، ج 3، ص 429)

  در این نوشتار قصد داریم به تحلیل  و بررسی ارکان و عناصری که فقها و حقوقدانان در تعریف حق به کار برده اند بپردازیم. عناصری چون توان و اراده ، نفع ، شخص ، حمایت قانون  ، توان تصرف و اختیار در اعمال یا اسقاط آن.

  از آنجا که در علم حقوق، حق جایگاه خاصی دارد در ارتباط میان حق و شخص این سوال مطرح می شود،  که آیا آوردن قید شخص در تعریف حق صحیح است؟  حق بر خلاف تکلیف بدون وجود شخص نیز قابل تحقق است، چرا که اولا به لحاظ منطقی معرِّف و معرَّف نباید موقوف به یکدیگر باشند بنابراین درحالی که در تعریف شخص در اصطلاح حقوقی آمده "شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است" (سید حسین صفائی و سید مرتضی قاسم زاده ، اشخاص و محجورین، سمت ، 1382، ص 249)  نمی توان در اصطلاح  حقوقی تعریف حق نیز ارتباط آن را به شخص محور قرار داد که چنین امری مستلزم دور است ، ثانیا رابطه حق و شخص عموم و خصوص مطلق است به طوری که حق کلی است که از افراد شخص عام تر است ، چنانچه ماده 851 قانون مدنی وصیت برای حمل را صحیح دانسته یا ماده 878 همان قانون که برای حملی که اگر قابل وراثت متولد شود، مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر میگردد حق قائل شده و سایر وراث نمی توانند بدون در نظر گرفتن سهم وی به تقسیم ماترک بپردازند ، ملاحظه می شود در مثال های فوق جنین دارای حقوقی است که سایرین مکلف به رعایت آن هستند و نیز پس از اینکه آن جنین شخصیت یافت و متصف به اوصاف لازم جهت اهلیت اسیفاء شد می تواند از آن در گذرد یا استیفاء نماید ، ثالثا حق مفهومی اعتباری است و اینکه قائل باشیم حتما باید شخصی وجود داشته باشد تا حق مفهوم پیدا کند محل اشکال است چرا که در این صورت تعریف ارائه شده به تعریف ذی حق نزدیکتر است، فرض کنید هیچ شخصی در دنیا واجد شرایط داشتن حق شفعه نباشد  آیا می توان قائل باشیم که حق شفعه وجود ندارد! یا بهتر است بگوییم آنچه وجود ندارد شفیع است اما حقی بنام شفعه وجود دارد.(مطابق ماده 808 قانون مدنی- هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دونفرمشترک باشدو یکی ازدوشریک حصه خودرابه قصدبیع به شخص ثالثی منتقل کندشریک دیگرحق داردقیمتی راکه مشتری داده است به اوبدهدوحصه مبیعه راتملک کند. این حق راحق شفعه وصاحب آن راشفیع می گویند.)

  سوال دیگری که به نظر می رسد این است که آیا  آوردن قید اراده و توان یا سلطه در تعریف حق صحیح است؟ برای تحلیل مفهوم توان، اراده و سلطه لازم است اشاره شود که توان، اراده و سلطه ارتباط به اهلیت شخص دارد و اشکالی که در آوردن قید اراده و توان یا سلطه در تعریف حق ایجاد می شود مربوط به شخص طبیعی فاقد اهلیت استیفاء است، اهلیت اعم از تمتع و استیفاء است، قانونگذار در ماده 956 قانون مدنی می گوید :"اهلیت برای دارا بودن حقوق  با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود "  از طرفی ماده 958 قانون مدنی نیز اضافه می نماید "هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود .... "

  بنابراین مبنای حقوقی اهلیت تمتع، انسان بوده است همین که انسان پا به عرصه زندگی گذاشت توانایی دارا شدن حقوق را کسب می کند به همین خاطر است که اهلیت تمتع یا برخورداری از حقوق و آزادیهای مدنی با تولد انسان شروع و با مرگ او خاتمه پیدا می کند اهلیت استیفاء یا قدرت اعمال حق، و آن قابلیتی است برای آنکه شخصی بتواند حق خود را استیفاء نماید ، چنانکه بتواند در اموال و حقوق خود تصرف نماید و  یا یکی از معاملات و عقود را منعقد سازد.

  اینکه توان و اراده اعمال حق که از اوصاف اهلیت استیفاء است رکن تعریف حق قرار گیرد به لحاظ حقوقی قابل نقد است، چرا که با این وصف اشخاص دارای حق تمتع از دایره  تعریف حق خارج می شوند و از آنجا که به لحاظ منطقی معرِّف نباید اخص ازمعرَّف باشد چنین تعریفی بدون اشکال نیست، هر چند برای آنکه انسان بتواند حق خود را استیفاء نماید داشتن حق تمتع کافی نمی باشد با این حال اگر حق از عوارض اراده باشد باید محجورانی را که از توان و اراده کاملی برخوردار نیستند را از داشتن حق نیز بی بهره بدانیم این در حالی است که محجوران نیز دارای حق و حقوقی می باشند و با شرایطی نماینده قانونی ایشان {و نه خود ایشان} می تواند به اعمال حق محجور خود قیام کند، مضافا اینکه محجورین حتی از برخی قوانین حمایتی نیز به لحاظ حجرشان بهره مند هستند.

  سوال دیگری که به نظر می رسد اینکه آیا آوردن قید نفع  در تعریف حق صحیح است؟ برخی از حقوقدانان حق را نفع حمایت شده می دانند و اعتقاد دارند اگر  نفعی از سوی قانون حمایت شود شایستگی حق بودن را پیدا می کند، بدون اینکه بین نفع قانونی ونفع غیر قانونی تفصیلی قائل شوند،  ژان دابن حقوقدان بلژیکی در این خصوص معتقد است نفع به خودی خود واقعیت خارجی است و برای اینکه حق شود باید مورد حمایت حقوق واقع شود . در حالی که عده دیگری از نویسندگان معتقدند نفع به دلیل اینکه حمایت شده ، حق نیست بر عکس به دلیل اینکه به عنوان حق پذیرفته شده شایستگی حمایت را پیدا کرده است. (برای ملاحظه نظرات  مراجعه شود به ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار ، 1381، ج 3، ص 433)

  نفع از نظر حقوقی وقتی قابل تشخیص و شناسایی است که علم حقوق آن را به رسمیت شناخته باشد مثلا در ماده  2 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار داشته:"هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند" منظور از ذینفع، داشتن نفع قانونی است به عبارت دیگر وضعیت شخصی ملاک است که نسبت به حق از دست رفته متضرر شده بنا بر این ذینفع است. به عنوان مثال شخصی که مالی را سرقت نموده و با رسیدن مالباخته و منع وی نتوانسته ازمال مسروقه منتفع شود آیا میتواند با این ادعا که نفع داشته و از آن محروم شده طرح دعوی کند؟ مسلما پاسخ منفی است چرا که نفع قانونی مطالبه ننموده است بر این اساس نفع قانونی وقتی هویت پیدا می کند که حق به موجب قانون مشخص شده باشد و از این منظر نفع قانونی مرتبه بعد از حق است و نمی توان آن را محور تعریف حق قرار داد مضافا حقوقی وجود دارد که تا قبل از حمایت قانون اصلا صورت نفع نداشته است مانند بسیاری از حقوقی که در راستای سیاستهای حمایتی ایجاد شده اند.

  نباید از نظر دور داشت که رکن قانونی در ایجاد حق انکار ناپذیر است و باید پذیرفت که تنها آنچه از مجرای قانون گذشته به عنوان حق قابل دفاع و مطالبه است. از این حیث قید حمایت قانون یا حقوق کشور و یاتکیه بر قاعده حقوقی  در تعریف حق واقعیتی غیر قابل انکار است با این حال عرف ، وجدان عمومی ، نظرات حقوقدانان ، اندیشه های حقوقی و آرمان ها بر شمول حق تاثیرغیر مستقیم دارند ولی آنچه به صراحت شمول حق را تعیین می کند همان قوانین ،رویه های قضایی، آیین نامه ها و به طور کلی  حقوق کشور است البته اگر قانونگذار به عرف، اخلاق، اعتقادات، وجدان عمومی و به اصطلاح مطالبات به حق مردم توجه نماید تا آنچه از نظر جامعه به حق نزدیکتر است با گذر از مجرای قانون متصف به اوصاف حق گردد متعاقبا قانون پذیری در جامعه نیز افزایش می یابد. 

  اختلاف بین حق و حکم نیز با این استدلال روشن می شود که حق از آثار حکم است اما اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از حقوق خود را تغییر دهند یا از خود ساقط کنند، این امور  را حق گویند و اگر نتوانند تغییر دهند یا از خود ساقط کنند حکم است، البته نمی توان در این مورد به این معیار به عنوان یک معیار ثابت بسنده کرد  بلکه باید در هر موضوعی به صورت موردی به بررسی پرداخت چرا که شباهت حق و حکم از این حیث که هر دو به موجب حقوق موضوعه و شرع مقرر می شود بسیار است.

  نتیجتا به نظر می رسد در تعریف حق چنین بگوییم :حق امتیازی است که به موجب شرع و حقوق موضوعه  ایجاد می شود و سایرین مکلف به رعایت آن هستند.

  حقوق موضوعه یا قوانین موضوعه یا قوانین وضعی اصطلاحی است در فلسفهٔ حقوق و به قوانینی گفته می‌شود که با تصمیم انسان‌ها در یک جامعه وضع می‌شود. این اصطلاح معمولاً در مقابل حقوق طبیعی به‌کار می‌رود اما در عین حال حقوق طبیعی از منابع حقوق موضوعه است و بسیار در آن موثر است.

  منابع:

1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1386، چاپ سوم.

2. صفائی، سید حسین و قاسم زاده ، سید مرتضی - اشخاص و محجورین، سمت ، 1382،چ هشتم.

3. طبرسی ،امین‌الاسلام- مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ناصرخسرو، تهران، ١٣٧٢، ج ٤ ،چ سوم.

4. عمید ،حسن - فرهنگ فارسی عمید ،انتشارات امیرکبیر، تهران، 1369، چاپ سوم.

5. کاتوزیان، ناصر- فلسفه حقوق ، شرکت سهامی انتشار ، 1381، ج 3(منطق حقوق)، چ دوم .

۶. کاتوزیان، ناصر- مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار،چ سی و چهارم .