چکیده:
اعاده‌ی حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست، با محور سابقه‌ی محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازات های تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند
، همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه ی محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده ی ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تاسیس اعاده ی حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده ی حیثیت، نهاد «اعاده ی حقوق اجتماعی به محکوم راه تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.
مقدمه:
اصولاً با صدور حکم قطعی کیفری علیه مجرم، آثار ایجاد می شود که «اعتبار امر مختومه کیفری» و لازم الاجرا شدن حکم کیفری و در نتیجه اجرای همه ی مجازات های مندرج در حکم محکومیت (اصلی و تتمیمی) یا مقرر شده در قانون (تبعی) از زمره ی آنهاست. همچنین محکومیت کیفری می تواند سبب درج سابقه ی کیفری محکوم در شناسنامه (جعل) کیفری او شود و به تشدید مجازات مرتکب یا محرومیت او از پاره ای امتیازات (همچون عدم استفاده از آزادی مشروط) در صورت ارتکاب جرم مجدد منتهی شود.
نمی توان انکار کرد که محکومیت کیفری دارای آثار اجتماعی ناخوشایندی برای محکوم است که سلب یا تضعیف شان و موقعیت اجتماعی او از زمره ی آنهاست و چه بسا کسب و تحصیل آبروی از دست رفته- خصوصاً در جوامع شهری کوچک- نیازمند سال ها مدارا و رنج است. همچنان که محکومیت کیفری یک شخص به دلیل اشتباه قاضی یا توجه اتهام به فردی غیر مقصر و بی گناه به دلایلی چون تبانی شهود و اغفال دادرس، آثار مخرب اجتماعی و روانی برای متهم و محکوم بی گناه ایجاد می کند که سیمای عدالت جزایی را مخدوش و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش می کشد.
از شایسته ترین تدابیری که برای رفع یا تقلیل آثار ناخوشایند گفته شده در ادبیات حقوقی ما نیز مطرح شده، «اعاده حیثیت» است که ضمن تبیین مفاهیم مختلف آن، مبانی، شرایط و آثار مفهوم مختارمان را تشریح می کنیم.
الف) کلیّات:
۱- مفهوم اعاده ی حیثیت
اعاده ی حیثیت به لحاظ لغوی از دو کلمه ی عربی «اعاده» و «حیثیت» ترکیب یافته است که اعاده به معنای بازگردانیدن و حیثیت به معنای اعتبار و آبرو است و گفته شده است اعاده ی حیثیت «بازگشت به اهلیتی است که شخص به علتی آن را از دست داده است معادل اصطلاح اعاده ی حیثیت در زبان عربی عمدتاً کلمات «رد الاعتبار» و «اعاده الاعتبار» و معادل انگلیسی آن Rehabilitation به معنای اعاده حیثیت یا اعتبار استو در مفهوم آن آمده است: Investing clothing again with some right, authority or dignity
در ادبیات حقوقی، اعاده ی حیثیت به مفهوم واحدی استعمال نشده است. به طور کلی در مقررات و متون حقوقی، اصطلاح مزبور در دو مورد به کار رفته است:
۱- تدبیری برای بازگشت شأن و آبروی مخدوش شده شخص متعاقب اقدام عمدی شریرانه و یا حداقل خطایی (غیر عمدی) دیگری، در این حالت اعاده ی حیثیتدر چهره ی یک ضمانت اجرا و خصوصاً از مصادیق یک جبران خسارت معنوی یا اقدام تأمینی ظاهر می شود، زیرا صیانت از حیثیت اشخاص حسب موازین اسلامی و قانون اساسی (اصل ۲۲) یک ارزش عالی و اساسی است. ماده ی ۵۸ قانون مجازات اسلامی در راستای پیش بینی اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقرر می دارد: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده ی حیثیت اقدام شود».
ماده ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد: «هر کسی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون آن اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده ی حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود».
طرقی که در موارد مزبور برای اعاده ی حیثیت انتخاب می شود یکسان نیست ولی در برخی موارد با دخالت مقام قضایی صالح، درج حکم در جراید و مطبوعات یکی از شیوه های منطقی برای اعاده ی حیثیت است؛ چنان که ماده ی ۲۷ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و (هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۸۴) ذیل ماده ی ۱۷قانون اقدامات تأمینی و ماده ی ۲۹۸ قانون آیین دادرسی در امور کیفری به این شیوه اشاره دارد. ماده ی ۱۰ قانون مسئولیت مدنی مصوب (۷/۲/۱۳۳۹) نیز همین راه حل را تجویز کرده است.
۲- در مفهوم دیگر اعاده ی حیثیت، تأسیسی حقوقی است که با الغای محکومیت از سجل قضایی (کیفری) شخص، باعث سقوط مجازات تبعی و زوال محکومیت کیفری شده و حقوق موقعیت های قانونی را به شخص باز می گرداند. بنابراین با نیل شخص به اعاده حیثیت آثار محکومیت سابق ملغا و او همانند یک ناکرده بزه و شهروند عادی، اهلیت اجرای تمامی حقوق اجتماعی و سیاسی خود را باز می یابد.
در اینجا ، ما مفهوم اخیر از اعاده حیثیت را اختیار کرده ایم.
۲- پیدایش و گسترش اعاده حیثیت
اعاده حیثیت به مفهومی که گفته شد از حقوق انسانی و مشروع هر شخصی است که قبلاً گامی در راه کژی و جرم نهاده و مایل است با کمک جامعه و دید باز راه صواب را در آینده بپیماید ولی به نظر می رسد این نهاد در نظام حقوقی ایران، تحت تاثیر حقوق خارجی (فرانسه) پیش بینی و اجرا شده است. در کشور فرانسه به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده حیثیت دارای خصیصه اداری بود و مقامات اداری پس از جلب نظر مقامات قضایی (دادگاه استیناف محل اقامت محکوم) محکوم را مشمول اعاده حیثیت می کردند و در نتیجه ی آن تمامی عدم اهلیت های محکوم زایل می شد ولی بعداً این تأسیس که ابتدائاً به مجازات های جنایی محدود بود دارای خصیصه ی قضایی شد (اعاده حیثیث قضایی) و به علاوه به تمام محکومیت های مندرج در سجل کیفری از جمله محکومیت های جنحه ای تسری یافت. همچنین به جای آن که فقط عدم اهلیت های ناشی از محکومیت زایل کند، محکومیت جزایی و اثر آن را از بین می برد. پس از آن، اعاده حیثیت هم در مورد تکرار کنندگان جرم و هم محکومانی که مجازات آنها مشمول مرور زمان شده بود. توسعه یافت و نهایتاً در پایان قرن نوزدهم و به موجب قانون ۵ اوت ۱۸۹۹ فرانسه، اعاده حیثیت قضائی نیز مورد توجه و قبول قرار گرفت و نظام حقوقی فرانسه، از هر دو تأسیس اعاده حیثیت قضائی و قانونی برخوردار شد
اصولاٌ اعاده حیثیت در بسیاری از نظام های حقوقی مثل فرانسه لبنان ، سوریه ، لیبی و … به دو نوع قابل تقسیم است به عبارت دیگر شیوه های اعطا اعاده حیثیت دو گونه است: ۱- اعاده حیثیت قضایی و ۲- اعاده حیثیت قانونی که هر یک را به اختصار توضیح می دهیم:
الف- اعاده حیثیت قضایی: در این روش هر محکوم از دادگاه صالح، صدور حکم بر اعاده حیثیت خود را مطالبه می کند و دادگاه پس از بررسی در صورت صلاحدید به اعاده حیثیت حکم خواهد داد. شرایط اعطای این نوع از اعاده حیثیت در همه کشورها یکسان نیست و در حقوق موضوعه فرانسه مهم ترین شرایط آن عبارتند از:
۱- اجرای کامل مجازات مورد حکم یا عفو خصوصی و یا شمول مرور زمان ؛ بنابراین محکومی که مجازات او به دلیل تعلیق اجرا نمی شود، در ایام تعلیق نمی تواند از امتیاز مزبور (اعاده حیثیت) برخوردار شود.
۲- سپری شدن مهلت های پیش بینی شده در قانون و یا تحقق مرور زمان اجرای مجازات. مهلت های مزبور برای محکومیت های خلافی، جنحه ای و جنایی به ترتیب، یک، سه و پنج سال است. این مهلت برای کسانی که مرتکب تکرار جرم می شوند و یا کسانی که قبلاٌ یک بار از اعاده حیثیت استفاده کرده اند، دو برابر می شوند. برای مجازات های سالب آزادی این مدت از تاریخ آزادی قطعی و یا آزادی مشروط فسخ نشده اجرا می شود. اگر محکومیتی اجرا نشود و مشمول مرور زمان گردد، مدت های مزبور دو برابر می شود به این شرط که ثابت کند در مدت مزبور، به علت ارتکاب جنحه و جنایت محکوم نشده است. محکومی که خدمات عالی برای کشور انجام داده است ممکن است از برخی معافیت ها در این مورد برخوردار شود.
در این موارد شخص درخواستی را به دادستان شهرستان محل اقامت خود تسلیم می کند و بعد از تحقیق دادستان و از جمله جلب نظر قاضی اجرای مجازات، پرونده به دادستان ارسال و از این طریق به دادگاه صالح (شعبه تحقیق دادگاه استان) احاله می شود تا دادگاه با ملاحظه رفتار محکوم مبادرت به صدور رأی کند. دادگاه می تواند این درخواست را رد کند ولی نمی تواند آن را تنها به دلیل شدت اعمالی که شخص مرتکب شده، رد کند. این درخواست (اعاده حیثیت) مختص اشخاص حقیقی نیست و شامل اشخاص حقوقی هم می شود .
در قوانین کیفری ایران، این نوع از اعاده حیثیت را فقط می توان در لایحه شماره ۳۸۳۸/۱۳۹۴ سال ۱۳۱۸ که از طرف وزارت عدلیه تهیه و به مجلس شورای ملی پیشنهاد شد، ملاحظه کرد. به موجب ماده ۱۶ لایحه مزبور: «نسبت به محکومانی که مجازات اصلی در باره آنها اجرا و یا به یکی از علل قانونی اسقاط شده باشد و پنج سال از روز تمام شدن مجازات اصلی و یا اسقاط آن گذشته و متسمراً رفتار پسندیده از آنها به ظهور رسیده باشد، و تقاضای علیه حکم به اعاده حیثیت داده می شود».
ظاهراٌ وزارت عدلیه وقت، قبل از تصویب لایحه مزبور آن را مسترد می کند و بعد از این مورد تا زمان حاضر هیچ مصوبه ای که بر مطالبه اعاده حیثیت قضایی از طرف محکومان تصریح کند، ملاحظه نمی شود. بحث ما در اینجا منحصر به اعاده حیثیت قانونی خواهد بود.
ب- اعاده حیثیت قانونی: اعاده حیثیت قانونی بدون مداخله دادرس و بعد از تحمل مجازات تبعی، به عنوان یک حق به محکوم اعطا خواهد شد و با آن اصولاً محکومیت کیفری و آثار آن زایل شده و شخص می تواند کلیه حقوق اجتماعی خود را باز یابد. شروط اصلی اعطای آن همانند اعاده حیثیت قضایی در برخی از کشورها عبارت است از:
۱- سپری شدن مدت زمان معینی بعد از اجرای مجازات؛
۲- عدم ارتکاب جرم جدید.
در برخی از کشورها مدت زمان لازم برای اعطای اعاده حیثیت قانونی حسب نوع محکومیت جنایی یا جنحه ای و همچنین حسب آن که محکوم شخص حقیقی یا حقوقی است متفاوت است . قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ مواد ۵۶-۵۹ را به اعاده حیثیت قانونی اختصاص داده و آن را مورد جرایم عادی و سیاسی پیش بینی و نسبت به جرایم سیاسی ارفاق بیشتری را مقرر می کرد. پس از آن قانون اصلاح قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲، طی مواد ۵۷ و تبصره یک آن و ماده ۵۸ به اعاده حیثیت قانونی، تصریح و حسب محکومیت شخص به واسطه ارتکاب جرایم عادی یا سیاسی، شرایط نسبتاً متفاوتی را پیش بینی می کرد و ما به سبب نسخ صریح مقررات مزبور به موجب ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی، از تشریح جزئیات آن صرف نظر می کنیم.
مبانی و دلایل اعاده حیثیت قانونی و جایگاه نهاد اعاده ی حیثیت در حقوق موضوعه ایران از مباحثی است که در قسمت های بعدی به آن می پردازیم.
۳- مبانی و آثار
محکومیت کیفری اصولاٌ وجهه و حیثیت اخلاقی و اجتماعی مجرم را از میان می برد و ترمیم این چهره آسیب دیده، نیازمند سال ها ریاضت و خویشتن داری و حرکت بر مدار اخلاق و موازین قانونی است و دور از انتظار نیست که خصوصاٌ برخی از تبهکاران، حتی با انطباق رفتار خود با قانون هرگز حیثیت اجتماعی از دست رفته خود را باز نیابند، همچنان که نمی توان امیدوارانه اصلاح برخی از محکومان را پس از تحمل مجازات نظاره کرد. اجرای برنامه های باز پرورانه و اصلاحی نیز اگر چه می تواند به کاهش تکرار جرم کمک کند ولی فکر ارتکاب مجدد جرم و جنایت (توسط محکوم) را منتفی نکرده است. با وجود این هماهنگ با موازین اخلاقی، برخوردار کردن محکوم از امتیاز اعاده حیثیت و بهره مندی او از حقوق اجتماعی یک ضرورت و متکی به دلایل زیر است:
الف- با تحمل محکومیت کیفری و انقضای مدتی پس از آن و عدم ارتکاب جرم مجدد فرض می شود که محکوم اصلاح شده است و دارای حالت خطرناک نیست و بر این اساس، ادامه محرومیت شخص از پاره ای حقوق اجتماعی و سیاسی خلاف عدالت است.
ب- اصلاح شخص پس از تحمل محکومیت کیفری و بروز رفتارهای شایسته از ناحیه وی، جامعه را مکلف می کند که مستند به اصل تساوی مردم در برابر قانون، محکوم را از فرصت های برابر با سایر افراد برخوردار کند و ضمن بهره مند کردن او از حقوق اجتماعی و سیاسی، زمینه ی حضور و فعالیت موفق شخص را در جامعه فراهم سازد.
ج- اعاده حیثیت به محکوم نوعی ابراز اغماض و رأفت است و با انسان دوستی منطبق می شود و از احترام و اعتماد به شأن و کرامت ذاتی انسان سرچشمه می گیرد که حتی پس از تحمل مجازات از آن برخوردار است.
د- اعاده حیثیت با هدف والای حقوق کیفری از مجازات، یعنی اصلاح مجرم، هماهنگ است. به علاوه دفاع از جامعه تنها با طرد مجرم امکان پذیر نیست و جامعه با اعاده حیثیت به محکوم گام مهمی در راه پیشگیری از جرم بر می دارد، زیرا فردی که به خاطر لکه ننگین گذشته همواره در محرومیت است، در صدد انتقام از جامعه بر می آید و ارتکاب جرم یک واکنش نامبارک از ناحیه او است.
هـ- نهاد اعاده حیثیت سنخیتی قابل توجه با نهاد توبه در حقوق اسلامی دارد، زیرا مجرمی که مجازات در مورد او اجرا شده و نقش تنبّه آمیزش را ایفا کرده است و او را مصمم کرده که از گذشته سیاه خود فاصله بگیرد و در مسیر اصلاح و رفتار پسندیده حرکت کند، به سان فردی تائب تلقی می شود که مشمول لطف الهی است و جامعه نیز نباید او را از امتنان و رأفت خود محروم کند بلکه باید امکان زندگی عادی را در میان مردم، ضمن برخورداری از تمام حقوق و امتیازات قانونی، برای او فراهم کند.
اعاده حیثیت که به اتکای دلایل مزور مورد پذیرش نظام های عدالت کیفری قرار گرفته است دارای آثار زیر است:
الف- سقوط مجازات های تبعی: اصولاً محکومیت کیفری به طور تبعی شخص را از اعمال پاره ای حقوق اجتماعی خود محروم می کند و با اعطای اعاده حیثیت آثار تبعی مترتب بر حکم محکومیت نسبت به آینده زایل می شود و کلیه اهلیت های قانونی به شخص باز می گردد (عالیه، همان: ۹۰۱) ولی در مورد مجازات های تکمیلی یا اقدامات تأمینی، اعاده حیثیت فقط با اجرای آنها و یا شمول مرور زمان محقق می شود.
ب- محو سابقه محکومیت کیفری از سجل کیفری: به موجب قانون مجازات فرانسه، اصولاً اعاده حیثیت همان اثرات عفو عمومی را ایجاد می کند (استفانی، لواسور، بولوک، ترجمه دادبان، همان: ۹۰۱)که پاک سازی سجل کیفری شخص از محکومیت از مهمترین آنها است.
ج- از بین رفتن آثار سابقه محکومیت: با حذف سابقه محکومیت کیفری از شناسنامه کیفری شخص و نیل او به اعاده حیثیت، ارتکاب جرم مجدد، او را مشمول مقررات تکرار جرم و در نتیجه تشدید مجازات نخواهد کرد.
د- برخورداری شخص از پاره ای امتیازات: اعطای برخی از تدابیر جایگزین مجازات حبس چون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات، منوط به نداشتن سابقه محکومیت کیفری است. بنابراین استفاده از آزادی مشروط در صورتی که محکوم پس از آن به اعاده حیثیت نایل آمده باشد، منعی ندارد.
اکنون با اطلاع از مفهوم و مبانی و آثار اعاده حیثیت لازم است جایگاه این نهاد مهم را در حقوق موضوعه ایران بررسی کنیم.
ب) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران:
اعاده حیثیت که تدبیری مناسب به منظور فراهم کردن زمینه حضور و فعالیت موفقیت آمیز محکوم در جامعه است مورد توجه مقررات کیفری ایران قبل از انقلاب اسلامی۱۳۵۷ قرار گرفت تا آن جا که قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ شرایط سهل تری را برای محکومان سیاسی تمهید کرد، اما اولین قوانین جزایی ایران پس از انقلاب به این نهاد نپرداخت و این سوال را باقی گذاشت که آیا محکومان سرانجام به اعاده حیثیت نایل می‌آیند یا خیر؟
این نظریه که در حقوق جزای اسلامی، مجرم پس از اجرای مجازات، به اعاده حیثیت نایل می‌آید نیز مانع نشد که قانون موسوم به «محکومیتهای موثر کیفری» که ثمره آن برقراری آثار و تبعات دائمی در مورد برخی محکومان بود. در سال ۱۳۶۶ تصویب نشود تا این که در سال ۱۳۷۷ قانون گذار با وضع ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی در راه احیای نهاد اعاده حیثیت گام نهاد. به موجب ماده مزبور: «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح زیر، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می‌گردد:
۱- محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم؛
۲- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم؛
۳- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم».
پیش بینی ماده مزبور، گامی کوتاه در راه اعاده حیثیت است که با عنایت به قواعد مندرج در آن تاسیس، «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را که ثمره رفع آثار محکومیت است، مقبول می‌نمایاند، بنابراین برای بررسی جایگاه نهاد اعاده حیثیت به محکوم در نظام حقوقی ایران، آثار محکومیت و شرایط و آثار رفع اثر از محکومیت کیفری را بر پایه مقررات جاری تبیین می‌کنیم.
۱- محکومیت کیفری
به استناد ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، فقط پاره ای از محکومیت‌ها به سلب حقوق اجتماعی محکوم منجر میشود و این موارد به سه نوع محکومیت به ترتیب زیر محدود است:
الف- محکومیت به قطع عضو در جرایم مشمول حد مثل قطع عضو در مقام اجرای حد سرقت و محاربه که محکوم را برای مدت پنج سال از حقوق اجتماعی محروم می‌کند. بنابراین قطع عضو اگر در مقام اجرای مجازات قصاص باشد، مشمول ماده مزبور نمی‌شود.
ب- محکومیت به شلاق در جرایم مشمول حد نیز یک سال محکوم را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند. در این صورت اولاً به دلیل ارتکاب جرایم مشمول حد است و ثانیاً محکومیت فقط به مجازات شلاق محدود شده و شامل سایر محکومیتهای حدی نیست.
بنابراین محکومیت به شلاق تعزیری با آن که در به برخی از موارد فقط یک ضربه از شلاق حدی کمتر است و یا آن که قانوناً نزدیک صد ضربه شلاق است (ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی) مشمول حکم ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی نیست.
ج- محکومیت به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال شخص را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند. حسب منطوق بند ۳ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، محکومیت مورد نظر به مجازات حبس بیش از سه سال و مجازات تعزیری- نه بازدارنده- منحصر شده است و معلوم نیست چه خصوصیتی در محکومیتهای حبس تعزیری بیش از سه سال موجب عدم تصریح به محکومیتهای بازدارنده مشابه شده است. حکم مقرر در ماده ۱۷۴ ق. آ. د. ک. که در مورد مرور زمان اجرای مجازت‌های بازدارنده مقرر داشته است: «… در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود…».
به لحاظ آن که صراحتی به محرومیت شخص از حقوق اجتماعی ندارد، نمیتواند بر خلاف اصل قانونی بودن مجازاتها و قاعده تفسیر مضیق قانون، به گونه‌ای تفسیر شود که موجب محرومیت شخص از حقوق اجتماعی هر چند به صورت موقت شود، مگر آن که قائل شویم مرز دقیقی بین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده وجد ندارد و یا اصطلاح تعزیر را شامل مجازات بازدارنده هم بدانیم و هر دو را مشمول حکم مذکور در بند ۳ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی کنیم. همچنان که اداره حقوقی قوه قضائیه معتقد است: «… چون مجازات‌های مذکور در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن (مصوب سال ۱۳۷۶) از جمله مجازات‌های بازدارنده است و ارتکاب این جرایم نیز عمدی است لذا مرتکبین به این جرایم در مورد حبس مشمول ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی می‌باشند» .
نظریه مزبور که با نادیده انگاشتن تفسیر محدود قانون کیفری به اعمال مجازات تبعی در مورد محکومیتهای بازدارنده، بدون تصریح در قانون اشعار دارد. به نقض اصل قانونی بودن مجازاتها می‌انجامد و بنابراین به نظر می‌رسد لازم است ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی در این قسمت مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گیرد تا ابهامی در شمول آن نسبت به برخی محکومیت‌ها از جمله بازدارنده نباشد.
اگر چه محکومیتهای کیفری از یک نظر به محکومیتهای موثر و غیر موثر کیفری تقسیم میشود و محکومیتی موثر است که منطبق با یکی از مصادیق مقرر در قانون تعریف محکومیتهای موثر (مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحی ۱۳۸۲) است.
اما به استناد ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی فقط محکومیتهای مذکور در این ماده محرومیت از حقوق اجتماعی را به دنبال دارد و سایر محکومیت‌ها هر چند جزئی محکومیتهای موثر تلقی شود، الزاماً به محرومیت محکوم از حقوق اجتماعی منجر نمی‌شود. بنابراین در مقام جمع بین قانون تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزائی و ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی ممکن است بگوییم محکومیت موثر فقط از حیث تشدید به مجازات مرتکب در حالت تکرار جرم یا سلب برخی امتیازات از قبیل تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط موثر است و صرف محکومیتهای موثر باعث محرومیت شخص از حقوق اجتماعی نمی‌شود.
۲- محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی
گفته شد که محکومیتهای ذکر شده در ماده ۶۲ مکرر به تصریح ماده مزبور حقوق اجتماعی را از شخص سلب می‌کند. در تعریف حقوق اجتماعی گفته‌اند: «در معنی محدود به حقوقی گفته میشود که فرد آن را به عنوان این که عضو جامعه است و با فعالیت شخصی و حرفهای خود و یا با به کارگیری دارایی خود در اجتماع تاثیر می‌گذارد، دارا می‌باشد، مانند حق مالکیت، حق کسب، و کار و …» یا گفته شده: «Droit Civique یا حقوق اجتماعی، حقوقی (است) که مقنن برای اتباع خود در روابط با موسسات عمومی مقرر داشته است، مانند حقوق سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس و در هیأت منصفه، ادا شهادت در مراجع رسمی، داور و مصدق واقع شدن» تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی صراحتاً در تبیین مفهوم حقوق اجتماعی مقرر داشته است: «حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد از قبیل:
الف- حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری؛
ب- عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب میشوند؛
ج- عضویت در هیأت‌های منصفه و امنا؛
د- اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری؛
هـ- استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، موسسات وابسته به دولت، شهردار‌ی‌ها، موسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی؛
و- وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری؛
ز- انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناس در مراجع رسمی؛
ح- استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری.
از تعریف حقوق اجتماعی مقرر در تبصره یک ماه ۶۲ مکرر به دست می‌آید که مصادیق حقوق اجتماعی متنوع بودن و لازمه زندگی اجتماعی انسان است که ظاهراً سلب همه آنها، خصوصاً از افراد مستعد، حیات اجتماعی شخص را به مخاطره می‌افکند و قانون گذار فقط خواسته است پاره‌ای از مصادیق حقوق مدنی و اجتماعی را احصا کند.
اما رویکرد مقنن در بیان تمثیلی- نه حصری- حقوق اجتماعی، گذشته از آن که فاقد پشتوانه منطقی و مغایر عدالت و حقوق بشر است دستگاه‌های اداری و از جمله دادگستری را در خصوص مصادیق سلب این حقوق پس از اجرای محکومیت‌ای مذکور در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی را مواجه با مشکل می‌کند. از این رو باید بر این باور بود که سلب همه حقوق اجتماعی مقصود قانون گذار نیست و مستند به ذیل تبصره ۱ ماده مذکور که مقرر کرده است سلب حقوق اجتماعی منوط به قانون و یا حکم دادگاه است و نظر به این که اثر تبعی محکومیت قانوناً تحمیل میشود و دادگاه اصولاً در این مورد (مجازات تبعی) صلاحیتی ندارد، سلب حقوق اجتماعی باید در محدوده مصادیق مذکور در تبصره ۱ ماده۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی ارزیابی شود و غیر از موارد و مصادیق مزبور، شخص را از کلیه حقوق اجتماعی برخوردار بدانیم.
به عبارت دیگر، هماهنگ با اصل قانونی بودن مجازاتها باید گفت: برخی از محکومیت‌ها تنها برخی از حقوق اجتماعی نیستند، محکومیتهای خاص مذکور در ماده ۶۲ مکرر نیز همه حقوق اجتماعی را سلب نمی‌کند بلکه فقط آن دسته از حقوق اجتماعی سلب میشوند که در تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر از آنها یاد شده است. اگر تعیین مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی را به قاضی واگذار کنیم به راهی رفته‌ایم که مغایر اصل قانونی بودن مجازاتها و ارزش‌های اساسی مندرج در قانون اساسی است که حقوق افرادی را از تعرض مصون داشته مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند (اصل ۲۲ قانون اساسی) لذا شایسته است حکم تبصره ماده مزبور همچون تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی را به گونه‌ای حصری معین کند.
نکته در خور توجه این که علاوه بر آن که محکومیتهای مزبور شخص را از برخی حقوق اجتماعی همچون وکالت دادگستری و سردفتری اسناد رسمی و مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری محروم می‌کند، به موجب مقررات خاص پراکنده حاکم، پاره ای از محکومیتهای به طور مطلق و یا با نظر مراجع خاص مانع از اشتغال شخص به برخی مشاغل همچون وکالت دادگستری یا سردفتری اسناد رسمی است. هم چنان که محکومیت شخص و محرومیت او از حقوق اجتماعی اگر چه برای زمانی معین است اما عملاً با کسب اطلاع سازمان‌های دولتی و عمومی از سابقه شخص، جذب این گونه اشخاص به سازمان‌های مزبور و یا اشتغال به مشاغل خاص، با مشکلات فراوانی رو به رو است که لازم است مقرراتی جامع برای حل مشکل مزبور تصویب شود؛ به گونه‌ای که اصولاً پس از نیل شخص به اعاده حیثیت و اعلام آن از طرف یک مرجع رسمی و معین، حق استیفای کلیه حقوق اجتماعی و سیاسی برای وی استوار گردد.
۳- شرایط اعاده حیثیت (اعاده حقوق اجتماعی به محکوم)
مهمترین اثر تبعی محکومیتهای مندرج در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، محرومیت شخص از پاره ای از حقوق اجتماعی است اما این محرومیت دائمی نیست و پس از سپری شدن مدت‌های تعیین شده، این اثر (مجازات تبعی) رفع می‌گردد، و از آن پس برخورد نظام عدالت کیفری با چنین شخصی، همچون یک شهروند عادی است که صاحب حیثیت است و حق استیفای دوباره حقوق مدنی و اجتماعی به او باز می‌گردد و اصطلاحاً می‌گوییم که به اعاده حیثیت نایل آمده است. ولی ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی گذشته از آن که عنوان اعاده حیثیت را به کار نبرده، به همه آثار اعاده حیثیت هم تصریح نکرده است. به عبارتی باید گفت که ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی تنها گامی کوتاه در مسیر اعاده حیثیت به محکوم پیموده است که فقط به یکی از مهمترین آثار اعاده حیثیت یعنی رفع اثر از محکومیت و اعاده حقوق سلب شده اجتماعی به شخص اشاره می‌کند. از این رو اگر گفته شود ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی تنها به اعاده حقوق سیاسی و اجتماعی فرمان می‌دهد یا به عبارت بهتر مربوط به اعاده برخی از حقوق اجتماعی و سیاسی به محکومان خاص است، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. این تدبیر که ما آن را به اختصار «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» می‌نامیم، گامی به جلو و واجد آثار بسیار مثبتی در نظام حقوقی ایران است اما گامی ناقص است که باید در اصلاحات بعدی قانون مجازات نواقص آن مرتفع و گام پیموده شده، کامل شود.
اما اعاده حیثیت و یا به عبارت دیگر اعاده حقوق مدنی و اجتماعی منوط به تحقق شرایطی است که آن را به اختصار بررسی می‌کنیم:
۱-۳- اجرای مجازات
اولین شرط اعاده حیثیت و یا به عبارت دیگر اعاده حقوق اجتماعی سلب شده، اجرای حکم محکومیت است. بنابراین محکومی که حکم محکومیت در مورد او به دلایلی چون فرار از جنگ دستگاه عدالت و … اجرا نشده است به اعاده حیثیت نایل نخواهد آمد تا آن که به اجرای مجازات تمکین کند. پس مرور زمان اجرای مجازات موجب اعاده حقوق مدنی و اجتماعی نخواهد شد وفق ماده۵۷ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، از شرایط اعاده حیثیت، اجرای مجازات یا شمول مرور زمان بود و مرور زمان از آثاری مشابه اجرا و اتمام مجازات برخوردار بود ولی در حال حاضر با عنایت به صراحت ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی اجرای حکم در مورد محکومیتهای پیش بینی شده در آن ماده ضروری است و مرور زمان به منزله‌ی اجرای حکم محکومیت نیست. قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده ۱۷۴ مرور زمان را تنها در مورد جرایم مستحق مجازات بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی، پیش بینی کرده و حکم خود را شامل جرائم مستحق حد یا مجازات‌های تعزیزی نکرده است.
ظاهر عبارت قانون در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، مشعر بر آن است که مقصود از اجرای حکم، اجرای کامل حکم محکومیت یا اتمام اجرای مجازات است و نه فقط شروع به اجرای آن، به همین جهت به نظر می‌رسد با تعلیق اجرای مجازات تعزیزی، نظر به این که حکم محکومیت اجرا نمی‌شود، محکوم نمیتواند از امتیاز اعاده حیثیت یا اعاده حقوق اجتماعی استفاده کند، بلکه در این موارد طبق ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده است مرتکب جرائم مقرر در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی نشود، محکومیت کیفری تعلیقی، بی اثر و از سجل کیفری او محو خواهد شد و اصولاً آثاری ایجاد میشود که مشابه اعاده حقوق اجتماعی و مدنی یا اعاده حیثیت است.
اما در مورد آزادی مشروط که مستنبط از ماده‌ی ۳۸ قانون مجازات اسلامی اعطای آن منوط به نداشتن سابقه محکومیت به حبس است تبصره ۵ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی حکم خاصی را مقرر کرده است: «… در آزادی مشروط آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می‌گردد». براین اساس با استفاده شخص از آزادی مشروط و سپری شدن مدت تعیین شده از زمان آزادی، حکم محکومیت اجرا شده تلقی خواهد شد و بهره‌مندی از اعاده حیثیت امکان پذیر است بنابراین فردی که مثلاً به شش سال حبس محکوم شده و پس از سه سال تحمل مجازات حبس، از آزادی مشروط برخوردار میشود، می‌تواند با مراعات بقیه شرایط به ویژه سپری شدن مدت معین شده از زمان آزادی (سه سال) از اعاده حیثیت استفاده کند.
در مورد جرائمی که قابل گذشت‌اند، اگر شاکی از شکایت خود عدول نموده و گذشت کند و در نتیجه آن با نظر قاضی، اجرای محکومیت متوقف شود، آثار محکومیت کیفری زایل شده و شخص می‌تواند از اعاده حیثیت برخوردار شود و در موردی اگر به رغم گذشت شاکی، دادگاه فقط در میزان مجازات مرتکب جرم تخفیف داد- همچنان که برخی از حقوق‌دانان نیز گفته‌اند باید بر این باور بود که به استناد ملاک مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی که توقف اجرای مجازات است، با اتمام مجازات، شخص فوراً به اعاده حیثیت نایل خواهد آمد.
عفو عمومی کلی نیز باعث الغای محکومیت کیفری از سجل کیفری و محو آثار آن است و در نتیجه شخص به اعاده حیثیت نایل خواهد شد نظریه اداره حقوقی نیز مقرر می‌دارد: «عفو عمومی چون به تصویب قوه مقننه می‌رسد، رافع آثار جرم و محکومیت است . . . » . به نظر می‌رسد تبصره ۵ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی نیز بر این امر اشعار می‌دارد، زیرا به موجب آن: «در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل میشود . . . آثار محکومیت . . . رفع می‌گردد» و در نتیجه شخص به اعاده حیثیت نایل میشود. رأی وحدت رویه شماره ۲۴/۵۹ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۵۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز مقرر داشته است: «آثار محکومیت کیفری که شامل مجازات‌های تبعی نیز می‌باشد (طبق ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی) با تصویب قانون عفو عمومی زایل می‌گردد ….» البته وفق ذیل ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ اگر عفو عمومی جزئی بود، آثار کیفری باقی می‌ماند ولی به نظر می‌رسد در حال حاضر در صورت وقوع عفو عمومی جزئی، قواعد معمول مربوط به اعاده حیثیت اعمال میشود؛ یعنی اگر با عفو بخشی از مجازات، محکومیت شخص بیش از سه سال باشد، شخص برای دو سال از حقوق اجتماعی محروم می‌ماند و پس از گذشت مدت مقرر (دو سال) شخص به اعاده حیثیت نایل می‌آید.
عفو خصوصی، وفق بند یازدهم اصل ۱۱۰ و ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است و اعطای آن متعاقب صدور حکم محکومیت قطعی کیفری است . که می‌تواند تمام یا بخشی از مجازات را ساقط کند. در این نوع از عفو، آثار تبعی محکومیت کیفری (مجازات تبعی) زایل نمی‌شود و فقط پس از سپری شدن مدت زمان پیش بینی شده در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی از زمان آزادی، شخص به اعاده حیثیت نایل میشود اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مقرر می‌دارد: «…سایر عفوها (در مقابل عفو عام) فقط اجرای حکم را موقوف می‌کند اما آثار محکومیت به حال خود باقی است. بنابراین چنان چه محکومانی قبل از اتمام مجازات مشمول عفو از زندان آزاد شده‌اند، عفو آنان رافع آثار تبعی ناشی از ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی نخواهد شد و لذا به این دسته از محکومان تا انقضای مواعد مندرج در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی یاد شده و اعاده حیثیت نباید گواهی عدم سوء پیشینه داد. …»
در تبصره ۲ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، قانون گذار یک حکم استثنایی پیش بینی نموده است: «چنان چه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود، در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع میشود.» مطابق این تبصره چنان چه مجازات اعدام به هر دلیل قانونی متوقف شود، اعم از آن که مجازات دیگری مثل حبس تعزیری مورد حکم قرار گیرد یا نه، محکوم به مدت هفت سال از حقوق اجتماعی محروم میشود و پس از آن به اعاده حیثیت نایل می‌آید. اگر چه حکم مزبور مبهم است ولی به نظر می‌رسد مجازات اعدام مورد نظر، شامل حد قتل نیست و باید آن را به مجازات تعزیری اعدام (که می‌تواند با فرمان عفو نیز اجرای آن متوقف شود) و یا مجازات قصاص نفس (که با گذشت اولیای دم اجرای آن متوقف میشود) محصور کرد.
۲-۳- انقضای مواعدی معین
اعاده حیثیت به محکوم منوط به سپری شدن مدت زمان معینی پس از اجرای محکومیت است. این مدت را که ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده است، نسبت به محکومیتهای مختلف متفاوت است. کوتاه‌ترین زمان لازم برای اعاده حقوق اجتماعی سلب شده، یک سال و طولانی‌ترین آن هفت سال است که نوع محکومیت زمان لازم را مشخص می‌کند. این موارد عبارتند از:
– در محکومیتهای به هر گونه مجازات شلاق در جرائم مستحق حد همچون حد قذف، حد شرب خمر، حد زنا، حد مساحقه و حد قوادی انقضای یکسال بعد از اجرای حکم؛
– در محکومیت به مجازات حدی قطع عضو در حد محاربه و سرقت، انقضای پنج سال پس از اجرای حکم؛
– در مورد محکومیت به مجازات اعدام که اجرای آن به هر دلیل قانونی متوقف شده است، انقضای هفت سال پس از اجرای حکم؛
– در محکومیت به مجازات حبس تعزیری بیش از سه سال در جرایم عمدی مثل محکومیت به مجازات پنج سال حبس در آدم ربایی، انقضای دو سال پس از اجرای حکم.
– در مورد آزادی مشروط، مدت مزبور به تصریح تبصره ۵ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی از زمان آزادی محکوم محاسبه میشود. به عنوان مثال شخصی که به علت ارتکاب جرم آدم ربایی به پنج سال حبس محکوم و پس از گذشت سی ماه از آزادی مشروط برخوردار شده است، اعاده حیثیت به وی پس از گذشت دو سال از زمان آزادی او محاسبه میشود و نه زمانی که محکومیت وی پایان می‌یابد.
– در عفو خصوصی به تصریح تبصره ۴ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی آثار تبعی محکومیتهای مقرر زایل نمی‌شود و اگر چه ماده مزبور صراحتی ندارد ولی با توجه به توقف اجرای مجازات پس از اعطای عفو، به نظر می‌رسد به استناد ملاک مقرر در تبصره ۳ و ۵ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، زمان لازم برای اعطای اعاده حیثیت به محکوم، در هر مورد از زمان آزادی یا توقف اجرای حکم در مورد محکوم، محاسبه میشود؛ اگر چه شایسته است قانون به این موارد تصریح کند.
۳-۳- عدم ارتکاب جرم جدید
به اتکای فلسفه وضع قاعده‌ی اعاده حیثیت، برخوردار کردن اشخاصی که مرتکب رفتارهای مجرمانه مهم و موهن شده‌اند از اعاده حیثیت به معنای صرف نظر کردن جامعه از گذشته شخص و اعمال مهربانی و اغماض در مورد محکوم به امید گام نهادن شخص در مسیر نیکی و پرهیز از بدی است که از نشانه‌های این امیدواری عدم ارتکاب جرم جدید است. از این رو ماده ۵۷ قانون مجازات عمومی سابق یکی از شرایط اعاده حیثیت را عدم ارتکاب جرم جدید از ناحیه محکوم مقرر کرده بود، اما ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی از توجه به این شرط مهم غفلت کرده و این سوال را مطرح ساخته است که اگر شخصی به خاطر ارتکاب جرمی (مانند جعل یا کلاه‌برداری) محکوم به مجازاتی (مثلاً هفت سال حبس) محکوم شده، چنان چه پس از آن و در مدت پیش بینی شده پس از اجرای حکم (مثلاً یک سال پس از اجرای حکم محکومیت) مرتکب جرم جدیدی شد که منتهی به محکومیتهای پیش‌بینی شده در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی نبود (مثلاً محکومیت به مجازات قطع عضو یا حبس تعزیری کمتر از سه سال) آیا می‌تواند به اعاده حیثیت نایل آید؟
در جواب به سوال بالا باید گفت: ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، در این مورد شرطی را مقرر نکرده است و بنابراین چنان چه محکومیت جدید جزء محکومیتهای مقرر در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی باشد، مدت سپری شده محکومیت سابق منتفی شده و محکومیت جدید او مد نظر قرار می‌گیرد، بدیهی است چنان چه محکومیت جدید به خاطر ارتکاب جرایمی نباشد که در بندهای سه گانه ماده مزبور پیش بینی شده، انقضای مدت‌های معین شده پس از اجرای حکم محکومیت قبلی، شخص را مستحق اعاده حیثیت می‌کند ولی شایسته است قانون گذار در اصلاح بعدی قانون مجازات اسلامی این موضوع را مد نظر قرار دهد.
۴- آثار
با نیل شخص به اعاده حیثیت مقرر در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی آثاری به شرح زیر محقق میشود:
الف- محو محکومیت کیفری از سجل قضایی شخص: این اثر از ظاهر ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است: (از) محکومیت قطعی کیفری. . . رفع اثر می‌گردد، استنباط میشود. بنابراین به هنگام صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری نباید محکومیت کیفری قبلی شخص ذکر گردد، به عبارت دیگر شخصی که به اعاده حیثیت نایل می‌آید همچون یک فرد ناکرده بزه محسوب میشود.
ب- اعاده حقوق اجتماعی سلب شده: ارتکاب پاره‌ای از جرایم چنان چه به محکومیتهای مندرج در ماده ۶۲ مکرر قانون اسلامی منتهی شود، شخص را از پاره‌ای حقوق اجتماعی که در ماده مزبور مقرر شده است محروم می‌کند اما با اجرای حکم محکومیت و انقضای مواعد پیش بینی شده در قانون، حقوق اجتماعی سلب شده به شخص اعاده میشود و بنابراین وی اصولاً باید بتواند به مشاغلی که اشتغال به آن از او سلب شده است مشغول شود، مثلاً بتواند عضو هیأت امنای یک مؤسسه آموزشی شود یا به عنوان داور انتخاب شود یا آن که از عناوین افتخاری خود بهره‌مند گردد یا در مؤسسات دولتی استخدام شود.
با وجود این برخی از مقررات پراکنده مربوط به مشاغل ویژه‌ای چون وکالت با سردفتری اسناد رسمی، در این مورد احکام ویژه‌ای را مقرر کرده‌اند که می‌تواند در پاره‌ای از موارد موجبات تضییع حقوق افراد را فراهم کند و شایسته است قوانین مربوط به نحوی تنظیم گردند که انسجام در سیاست جنایی را مشخص سازند. مثلاً به موجب ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمی‌شود:
– محکومان به جنحه‌هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیأت مدیره کانون (بند ۶ ماده مزبور)؛
– کسانی که صرفاً به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه‌های مذکور در ماده تحت محاکمه هستند (بند ۷ از ماده ذکر شده).
همین طور بند ۴ ماده ۱۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، وضعیت مشابهی برای تصدی سمت سردفتری و دفتریاری اسناد رسمی پیش بینی است. در حالی که طبق ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، تنها محکومیت قطعی به پاره‌ای از جرایم، موجب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی است نه همه محکومیت‌ها و نه صرفاً اتهام.
موضوع دیگری که قابل طرح است این که فقط محکومیتهای مندرج در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی شخص را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند و پس از اجرای حکم و انقضای مدت تعیین شده شخص به اعاده حیثیت نایل میشود بنابراین به نظر می‌رسد در مورد سایر محکومیت‌ها، همین که شخص مجازات و محکومیت را تحمل کرد، اصولاً فوراً به اعاده حیثیت نایل می‌آید. با وجود این، ماده ۱۷۴ ق.آ.د.ک. ابهام را در این مورد دامن زده است، زیرا ماده ۱۷۴ قانون مزبور ضمن قبول مرور زمان اجرای حکم در مورد جرایم مستحق مجازات‌های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر داشته است: «… اجرای آن (حکم) موقوف می‌گردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود».
در صورت پذیرش آثار تبعی به مفهوم مجازات تبعی و از جمله محرومیت از حقوق اجتماعی، مشخص نیست که اعاده حقوق اجتماعی و رفع آثار تبعی محکومیت چه زمانی محقق میشود؟ به نظر می‌رسد در تفسیر ماده ۱۷۴ ق. آ. د.ک. باید به منطقی پناه برد که به نفع محکوم است و نتیجه آن قبول اعاده حیثیت فوری برای محکومان به مجازات‌های بازدارنده است مگر در موارد استثنایی یا تصریح مقنن، زیرا ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی برای محکومیت بازدارنده اثر تبعی یا مجازات تبعی پیش بینی نکرده است، ممکن است گفته شود بند سوم ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی شامل محکومیتهای عمدی تعزیری و مجازات‌های بازدارنده است ؛ بنابراین چنان چه محکومیت شخص بیش از سه سال حبس بود، از تاریخ شمول مرور زمان برای مدت دو سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد و پس از آن به اعاده حیثیت نایل میشود، در هر شایسته است قانون گذار حکم مناسب در مورد این دسته از محکومیت‌ها پیش بینی کند.
ج- برخورداری از برخی امتیازها: از آثار دیگر اعاده حیثیت مطابق با ماده ۵۷ قانون مجازات عمومی سابق و متعاقب محو اثر محکومیت کیفری از سجل قضایی، برخورداری شخص از امتیازاتی بود که اعطای آنها به محکوم منوط به عدم سابقه محکومیت بود. برجسته‌ترین این امتیازات، آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات بود که به دادرس اجازه می‌داد بعد از اعاده حیثیت، محکوم را هر چند جرم جدیدی مرتکب شود، از امتیازات قانونی که اعمال آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است بهره‌مند سازد، مثلاًُ اجرای مجازات جرم او را معلق کند و یا او را از آزادی مشروط برخوردار سازد. اما به نظر می‌رسد، در حال حاضر که قانون گذار مهمترین اثر تبعی برخی محکومیتهای کیفری را محرومیت از برخی حقوق اجتماعی معرفی کرده و با انقضای مواعدی معین تنها به رفع اثر تبعی محکومیت تصریح کرده است، باید بر این عقیده بود که با حصول شرایط مذکور، تنها حقوق اجتماعی سلب شده مجدداً اعاده خواهد شد، ولی با عنایت به قانون تعریف محکومیتهای موثر و مقررات ناظر به آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و تکرار جرم، اعاده حیثیت تأثیری در اعمال مقررات مربوط نخواهد داشت. به عبارت دیگر با ارتکاب جرم مجدد هر چند بعد از اعاده حقوق اجتماعی (یا اعاده حیثیت) مقررات تکرار جرم و اعمال مجازات شدیدتر اجرا میشود و استفاده شخص از تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط در پرتو مقررات خاص مربوط قابل اجرا است، بنابراین حتی اگر شخص به اعاده حقوق اجتماعی نایل آید ولی دارای سابقه محکومیت به حبس باشد، حق استفاده مجدد از آزادی مشروط را ندارد.
تهیه کننده: محمدگشتاسبی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
منبع : داداران
