صاحب منصبان پارکه در نظام دادرسی اسلامی

دادسرا، این نهاد باقی مانده از دوران دادگاههای تفتیش عقاید و سنت مسیحی قرون وسطی، که امروزه در کمال ناباوری، سر از دستگاه قضایی اسلامی درآورده است، یک تنه مسؤول بیشترین تجاوزهای صورت گرفته به حقوق و آزادی های عمومی در طول دوران تاریخ بویژه در سده های  معاصر است.

من قویاً بر این باور هستم که نهاد دادسرا از جایگاه مشخصی در نظام دادرسی کیفری اسلامی برخوردار نبوده و در مغایرت کامل با اصول بنیادین این نظام قرار دارد. به عقیده من دادرسی کیفری در اسلام از حیث اصول مبنایی و ارزش های حاکم بر نظام دادرسی و حتی قواعد رسیدگی، شباهت بسیار با نظام دادرسی اتهامی و رسیدگی های ترافعی در سنت حقوقی کامن لا دارد و هیچ شباهتی بین نظام دادرسی تفتیشی و قاره ای در این سوی کانال مانش، با اصول و قواعد قضا در اسلام وجود ندارد. بدیهی است که  رسیدگی های تفتیشی همواره به دلیل اختیارات گسترده پیش بینی شده برای مقامات تعقیب در زمینه جلب و بازداشت و بازجویی از افراد، جذابیت فراوانی برای حاکمیت ها داشته و از سوی دیگر به دلیل تأمین مقاصد «عدالت مونتازی» در زمینه مقابله با جرم و تأمین امنیت، بسیار مؤثر و مفید به نظر می رسد؛ اما تردیدی نیست که این نهاد بزرگترین دشمن حقوق و آزادی های عمومی است و به همین دلیل در نظام های اتهامی دارای مخالفان بسیار بوده و هست.

زمانی که آیت اله محمد یزدی و همفکران ایشان در سالهای آغازین دهه هفتاد مخالفت خود با نهاد دادسرا را علنی کرده و ادعای مغایرت آن با شرع را مطرح نمودند، به دلیل نداشتن آشنایی لازم با استانداردهای دادگستری در دنیای کنونی، با تأسیس دادگاه های عام دست به اقدامی غیراصولی زده و با تجمیع تمام اختیارات تعقیب و تحقیق و محاکمه نزد قاضی واحد و ایجاد اخلال در روند رسیدگی ها، از دادسرا منجی و قهرمانی ساختند که حل تمام مشکلات، موکول و منوط به احیاء و بازگشت آن به نظام قضایی گردید. اما من بر این عقیده ام که دادسرا همچنان تأسیسی غیر شرعی و مغایر با حقوق انسانی است که بیش از هرچیز تأمین کننده مقاصد « عدالت مونتازی»  است و باید راهی برای خلاصی از دست آن و اختیارات خطرناکی که به ارباب دادسرا و صاحب منصبان پارکه داده شده پیدا کرد. زمانی کسی گفته بود: « لرزه بر اندام انسان می افتد وقتی اختیار تعقیب و تحقیق و رسیدگی در فرد واحدی جمع شود.» من می خواهم بگویم: « لرزه بر اندام انسان می افتد وقتی که شخص «مدعی» ، از حق احضار و جلب و بازداشت و بازجویی «مدعی علیه» برخوردار باشد.» چه چیز از این خطرناک تر و ترساناک تر؟

آیا تصدی مقام قضا در اسلام، ملازمه با تعقیب جرم دارد؟ یا مستقلاً دلایلی در خصوص وظیفه مقام قضا در این خصوص هست؟ در نظام های دادرسی کیفری اتهامی، رسیدگی های کیفری و حقوقی از اصول کاملاً مشابهی پیروی می کنند. همانطور که هر مدعی برای اثبات ادعای خود باید نزد محکمه صلاحیتدار طرح دعوا نموده و ادعای خود را نزد آن « اثبات » نماید، در دادرسی های کیفری نیز کسی که مدعی وقوع جرمی است (: جامعه) باید وکیلی به استخدام خود در آورده ( Attorney General: وکیل عموم بر خلاف مدعی عموم) و نزد دادگاه ذیصلاح ادعای خود را ثابت نماید . این فرد در مرحله تحقیقات مقدماتی رأساً از حق اتخاذ تصمیماتی مثل بازرسی و بازداشت و صدور قرار تأمین و غیره برخوردار نیست و تمام این تصمیمات توسط دادگاهی اتخاذ می شود که وکیل فوق با ارایه دلایل و مدارک کافی به آن باید ضرورت اتخاذ این تصمیمات را ثابت نماید؛ والا فلا: هیچ بازداشت و بازجویی ای در کار نیست.  دقیقاً نظیر سیستم دادرسی های بین المللی کیفری که نظارت بر تحقیقات و اجابت خواسته های دادستان بر عهده قاضی ای تحت عنوان قاضی تحقیقات مقدماتی است و مادام که  دلایل ضرورت اتخاذ تصمیمات مورد نظر دادستان به اثبات نرسد، از هیچ اقدام محدود کننده و سالب آزادی خبری نخواهد بود.

بر عکس در نظام های تفتیشی، ارباب دادسرا که مدعیان عموم هستند، از حق ایجاد همه نوع تضییقات و محدودیت نسبت به مدعی علیه خود برخوردارند و در آخر،  خود درباره کفایت دلایل گردآوری شده علیه وی اتخاذ تصمیم نموده و قرار مجرمیت یا همانا قرار جلب به محاکمه علیه وی صادر کرده و فرد را از سنگر فرض برایت خارج کرده و در معرض محاکمه و قرار گرفتن در موضع دفاع از خویش قرار می دهند؛ حال آنکه تصمیم گیری در خصوص این مهم ( کفایت ادله گرد آوری شده در مرحله تحقیقات مقدماتی) در نظام های ترافعی اصولاً در اختیار هیئت منصفه اتهامی یا گراند ژوری است که اهمیت آن در حفظ حقوق و آزادی های عمومی بر کسی پوشیده نیست.

چنانچه گفتم ، کاملاً مشخص و معلوم است که دادسرا اهداف و مقاصد عدالت مونتاژی را بهتر تأمین نموده و دزدها و قاچاقچیان موادّ مخدر و افراد شرور را بهتر به سزای اعمال ارتکابی می رساند؛ اما در زمینه تأمین حقوق و آزادی های عمومی و صیانت از اشخاص بزه ناکرده بویژه در بزنگاه های سیاسی و تاریخی ، دارای ضعف های فراوانی است.

به من احتمالاً خواهید گفت که نظام های موسوم به «مختلط»  راهی بینابین انتخاب کرده و مثلا با اعطای استقلال به مقام تحقیق و گسترش نطارت دادگاه بر اقدامات دادسرا، راه را بر سوء استفاده ارباب دادسرا و تجاوز به حقوق مردم بسته اند. نمی خواهم بگویم « دادسرا ، دادسراست» و ترافعی شدن امر تعقیب و تحقیق به نحوی که در کشورهای دیگر اتفاق افتاده، علاج این دردسر بزرگ را نخواهد کرد؛ بلکه می خواهم موضوعی را درباره نظام حقوقی خودمان مطرح کنم. 

همه ما می دانیم که با تصویب قانون اساسی مشروطه و تأسیس نظام قانونگذاری و پذیرش استقلال قوا، سنت حقوقی قاره ای در کشور ما جاری شد. شاید البته همه این ها  به خاطر تأثیرپذیری رجال سیاسی و حقوقدانان آن زمان ما از کشورهای اروپای قاره ای نبوده، بلکه سنت حقوق نوشته از حیث متدولوژی،  قرابت و نزدیکی فراوانی با روش فقهی و اصولی جاری در سنت حقوقی این مرز و بوم داشته و همین قرابت و نزدیکی ما را به سمت پذیرش نظام ها و تأسیسات حقوقی و ساختار محاکم و دادگستری متداول در اروپای قاره ای سوق داده است. 

صاحب منصبان پارکه و مدعیان عمومی با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه در 26 تیر 1290 شمسی، پا به عرصه نظام  قضایی و تشکیلات عدلیه ما نهاده و به غیر از فاصله زمانی سال های 1373 تا 1381، در حدود یک قرن، عهده دار امر تعقیب و کشف جرایم بوده اند.با وقوع انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظیر گذشته که تعقیب و کشف جرم بر عهده دادگستری قرار داشت، در بند چهارم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ایران، «تعقیب و کشف جرم » نیز به قوه قضاییه محول شد. حال آنکه به اعتقاد من واگذاری امر تعقیب جرم به دستگاه قضایی اسلامی که علی القاعده از وظیفه قضاوت و فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی و شکایات و تظلمات برخوردار است و در هر حال موظف به رعایت استقلال وعدم جانبداری است، مغایر با اصول و روش قضای اسلامی است و وظیفه تعقیب و کشف جرایم از سوی حاکم جامعه اسلامی باید به دیگر بخش ها و قسمت ها محول شود.

وظیفه مقام قضا، داوری و حکمیت و فصل خصومت است ؛ حال آنکه مقام تعقیب در واقع نماینده جامعه است که مدعی وقوع جرم توسط احد از شهروندان بوده و تمام هدف وی تحصیل دلایل وقوع جرم و اثبات گناهکاری فرد تحت تعقیب می باشد. دادرسی کیفری دقیقاً دعوایی بین مقام تعقیب و فرد تحت تعقیب می باشد و همانگونه که خواهان درصدد اثبات ادعای خود علیه خوانده است، مقام تعقیب نیز درصدد اثبات این ادعا ، محکوم کردن و رسانیدن فرد به سزای عمل ارتکابی است. شاید استقلال دادستان از عمال حکومت قابل  تضمین باشد تا این فرد در راستای منافع صاحبان قدرت به تعقیب اشخاص اقدام نکند، اما عدم جانبداری دادستان امری غیرممکن است و اعمال دادستان در هر حال جانبدارانه و بر ضد اشخاص تحت تعقیب می باشد.

با این مقدمات به نظر می رسد، بایستی در محول کردن امر تعقیب و کشف جرم به قوه قضاییه تجدیدنظر اساسی صورت داد . همواره گفته می شود که قوه قضاییه باید برخورد جدی با متخلفان نماید؛ حال آنکه وظیفه دستگاه قضا، همانگونه که از اسم آن پیداست، قضاوت و داوری صحیح و عادلانه در مورد ادعاها و اتهامات مطرح شده علیه افراد است نه برخورد و مقابله و رویارویی با افراد. من فکر میکنم باید  وظیفه تعقیب و کشف جرایم را به بخش های دیگر نظام حاکمیت اسلامی محول نمود تا استقلال و بی طرفی قوه قضاییه به نحو شایسته ای تضمین شده و این قوه ، ملجأ و پناهگاه اشخاص و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی بوده و در تحقق عدالت توفیق بیش از پیش یابد.

تقسیم اموال غیر منقول با چه مرجعی است؟

چنانچه در اموال غیر منقول درخواست تقسیم از ناحیه خواهان یا خواهان ها به نحوی باشد که برای هریک از ورثه از املاک حصه ای به نسبت سهم الارث معین شود، قابلیت افراز داشته باشد وفق ماده ۱ قانون افراش و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک در حوزه آن واقع است و اگر تقسیم اموال غیر منقول بطور کلی بوده و تقسیم آن مستلزم افراز نباشد با دادگاه است .(نظریه مشورتی شماره ۷/۶۹۶۶مورخ ۱۳۷۸/۹/۹/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه)

اعاده دادرسی یک امتیاز استثنایی برای تامین عدالت

ضرورت تجویز دیوان عالی کشور

توکلی در بیان یکی از اوصاف مهم اعاده دادرسی می گوید: قانون‌گذار بنابر ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال اعاده دادرسی را منوط به تجویز دیوان عالی کشور کرده است.

این حقوقدان در بیان دلیل این امر می گوید: اگر قرار بود اعاده دادرسی به اختیار دادگاه باشد با ایراد خلل در آرای محاکم روبه‌رو می‌شدیم. با توجه به اینکه اعاده دادرسی به زمان خاصی محدود نشده است، هر زمان محکوم‌علیه می‌توانست به دادگاه مراجعه و درخواست اعاده دادرسی کند و در نتیجه آرای محاکم در هیچ زمانی از استحکام و قوت لازم برخوردار نبودند. از همین رو قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری برای جلوگیری از این عمل، تجویز اعاده دادرسی در امور کیفری را، به دیوان عالی کشور واگذار کرده است به این معنا که اگر شخصی درخواست اعاده دادرسی نسبت به امور کیفری دارد باید به دیوان عالی کشور مراجعه کند.

ترتیب رسیدگی در دیوان

این وکیل دادگستری در خصوص دیوان عالی کشور و وظایف آن تاکید می‌کند: در این دیوان قسمتی برای دریافت درخواست اعاده دادرسی پیش‌بینی شده و شخص درخواست خود را تقدیم این بخش می‌کند و این درخواست به یکی از شعب دیوان عالی کشور برای بررسی ارجاع می‌شود. دکتر توکلی ادامه می دهد: اگر شعبه دیوان عالی که پرونده به آن ارجاع شده است، یکی از جهات اعاده دادرسی که در ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است را در پرونده موجود بداند، اجازه اعاده دادرسی را صادر می‌کند و اگر شعبه دیوان عالی کشور نظری بر برقرار نبودن هر کدام از جهات مشخص شده در ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری داشته باشد، اجازه اعاده دادرسی صادر نخواهد شد.

توکلی در ادامه خاطرنشان می‌کند: وقتی شعبه دیوان عالی کشور اجازه اعاده دادرسی را صادر کرد، شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای، بنابر ماده 274 قانون آیین دادرسی مدنی، اعم از اینکه دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر باشد، وارد رسیدگی شده که ممکن است نهایتا پس از رسیدگی‌های مقتضی رای صادره به قوت خود باقی بماند یا آن که رای جدیدی جایگزین آن شود. بنابراین دیوان عالی کشور اقدام به رسیدگی ماهوی به اعاده دادرسی نمی‌کند بلکه صرفا اعاده دادرسی را تجویز می‌کند. یعنی اینکه درخواست را مطالعه می‌کند تا به این نتیجه برسد که آیا درخواست متقاضی اعاده دادرسی مستند به ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری هست یا خیر.

تفاوت اعاده دادرسی کیفری و مدنی

وی در خاتمه با بیان این مطلب که تمامی نکاتی که در اعاده دادرسی بیان شده از اهمیت بالایی برخوردار است، اشاره می‌دارد: در اعاده دادرسی کیفری دو نکته از اهمیت بالایی برخوردار است و آن را از اعاده دادرسی در امور مدنی متمایز می‌کند ؛ یکی این است که اعاده دادرسی در امور کیفری محدود به مهلت خاصی نیست ولی در امور مدنی محدود به مهلت 20 روزه است. دیگری این که قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اعاده دادرسی مقرره‌ای مبنی بر لزوم تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور پیش‌بینی کرده است و رسیدگی به اعاده دادرسی را پس از تجویز اعاده دادرسی با شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای، واگذار کرده است، نه به همان شعبه قبلی، چراکه اگر رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده واگذار شود، این شائبه و شبهه وجود دارد که آن شعبه رای سابق خود را تغییر ندهد، در حالی که در امور مدنی اعاده دادرسی نیاز به تجویز دیوان عالی کشور ندارد و رسیدگی به آن با همان دادگاه صادرکننده حکم است.

احیای حق تضییع شده

یک قاضی بازنشسته دادگستری اعاده دادرسی را شیوه‌ای می داند که به قانونگذار اجازه می‌دهد حق تضییع شده را احیا کند و عدالت در دادرسی را محقق کند.

دکتر غلام‌رضا اخلاقی با اشاره به اینکه اعاده دادرسی هم در بعد کیفری و هم در بعد حقوقی بررسی می‌شود، اظهار می‌دارد: در بعد کیفری یکی از جهات اعاده دادرسی این است که شخصی محکوم به اعدام به دلیل قتل شده، اما بعد از بررسی‌ها مشخص می‌شود که مقتول زنده است. یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی کشف ادله جدیدی است که دلالت بر بی‌گناهی محکوم می‌کند، در حالی که در دادرسی اصلی به این ادله دسترسی نداشته است.

وی ضمن اشاره به ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی توضیح می دهد: در این ماده در خصوص اعاده دادرسی آمده است که نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. حکم به‌ میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌ قانونی موجب این مغایرت باشد. طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به ‌کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آن‌ها ثابت شده باشد. پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌ دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در ‌جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، اعاده دادرسی راهی استثنایی و فوق العاده برای اعتراض از رای است بنابراین طبیعی است که شرایط خاص و استثنایی داشته باشد. از جمله شرایط استثنایی اعاده دادرسی این است که باید از طریق دیوان عالی کشور اقدام کرد و در صورتی درخواست پذیرفته می شود که جهات مذکور در قانون وجود داشته باشد.

فوت اصحاب دعوا در جریان رسیدگی‌های کیفری و حقوقی

اصحاب دعوا به افرادی گفته می‌شود که مخاطب جلسه دادرسی قرار می‌گیرند. این افراد در امور حقوقی، خواهان و خوانده و در امور کیفری، شاکی و متهم هستند.
اصحاب دعوا برای رسیدگی به امور خود می‌توانند وکیل تعیین کنند. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که اصحاب دعوا در برخی موارد همانند مواجهه‌های شخصی و اخذ اطلاع و نیز شهادت باید خود رأساً در دادگاه حضور داشته باشند اما می‌توانند وکیل خود را نیز به همراه بیاورند. در این میان، فوت اصحاب دعوا در کنار حجر یا زائل شدن سمت و مسائل دیگر به عنوان یکی از موانع ادامه دادرسی تلقی می‌شود که در مواردی دادرسی را با توقف یا تأخیر مواجه می‌کند. 
حال، پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا در صورت فوت یکی از اصحاب دعوا، جریان رسیدگی متوقف می‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید موارد مختلف را بررسی کرد:
 
 فوت در جریان امور کیفری
امور کیفری، اموری است که یک طرف آن شاکی خصوصی و نماینده جامعه (دادستان) و طرف دیگر آن متهم حضور دارد.
 الف) فوت شاکی خصوصی: 
با فوت شاکی خصوصی، تمامی حقوق ناشی از دعوی به ورثه او می‌رسد. در حقیقت فوت شاکی خصوصی سبب انتقال حقوق خصوصی وی به ورثه او می‌شود و با فوت شاکی، ورثه به جای وی در دادگاه یا دادسرا حاضر شده و ضمن پیگیری جریان پرونده در دادگاه شرکت می‌کنند.
به طور مثال، شخص الف که شاکی است، به عنوان ارتکاب خیانت در امانت از آقای ب شکایت کرده و پس از انجام تحقیقات توسط بازپرس و قبل از تنظیم کیفرخواست و شروع به محاکمه، شاکی فوت می‌کند؛ در این حالت وراث حق دارند در محاکمه شرکت و شکایت مورث خود را پیگیری کنند.در جرایم قابل گذشت از قبیل فحاشی، افترا، تصرف عدوانی و ... حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات متوقف می‌شود.
 ب) فوت متهم: 
با فوت متهم، امر تعقیب، محاکمه و اجرای مجازات متوقف می‌شود؛ زیرا برابر اصل شخصی بودن مجازات‌ها، فقط شخص مرتکب مسئول عمل غیر قانونی خود است، نه ورثه و اطرافیان او؛ مگر در مورد دیه که یکی از انواع مجازات‌ها محسوب می‌شود و باید از اموال متوفی قبل از تقسیم ترکه پرداخت شود.
به طور مثال، اگر شخص الف مرتکب قتل غیرعمدی ناشی از حادثه رانندگی شود و خودش در حین محاکمه فوت کند، ورثه او از حیث جنبه عمومی جرم یعنی حبس یا جزای نقدی، مسئولیتی ندارند اما در مورد پرداخت دیه و خسارت به ورثه مقتول مسئولیت دارند و اگر ورثه الف (راننده مقصر) اموال به جا مانده ( ترکه) از او را بپذیرند، مسئول پرداخت دیه به خانواده مقتول هستند.
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و اقلاب در امور کیفری و بند نخست آن، در این مورد مقرر داشته است: تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد، موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر: اول - فوت متهم یا محکوم‌علیه در مجازات‌های شخصی.
 
 فوت در جریان امور حقوقی
هرگاه یکی از اصحاب دعوی (خواهان یا خوانده) در حین دادرسی فوت کند، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف می کند و موضوع را به اطلاع طرف دیگر می‌رساند و پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه پیدا خواهد کرد. 
بر اساس ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت کند یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده است، زایل شود، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد، مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.
فرض کنیم آقای الف، دادخواست مطالبه مبلغ 20 میلیون تومان علیه آقای ب طرح و اقامه می‌کند و آقای ب، خوانده پرونده در حین دادرسی، فوت می کند. در این حالت دادگاه مراتب را به خواهان اطلاع می‌دهد و خواهان مکلف است ورثه او را به دادگاه معرفی کند و پس از معرفی ورثه و با درخواست خواهان، محاکمه ادامه پیدا می‌کند.
 
 وضعیت رسیدگی در صورت زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا
یکی دیگر از اتفاقاتی که ممکن است هر یک از اصحاب دعوا، در حین رسیدگی با آن مواجه شوند، زندانی شدن یکی از آنها است. در چنین شرایطی، پرسشی که مطرح می‌شود، این است که اگر یکی از اصحاب دعوا زندانی شود، آیا محاکمه متوقف خواهد شد؟ 
در پاسخ به این پرسش، باید گفت که بر اساس ماده 106 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود اما دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.
 
 جنون یکی از اصحاب دعوا
وضعیت دیگری که طرفین دعوا در حین رسیدگی ممکن است با آن مواجه شوند، جنون هر یک از آنها است. پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود، این است که اگر یکی از اصحاب دعوا دچار جنون شده و دیوانه شود، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
در پاسخ به این پرسش، باید گفت که در این حالت دادرسی به طور موقت متوقف می‌شود و مانند موردی که یکی از اصحاب دعوا فوت کرده است، رفتار خواهد شد. 
همچنین اگر یکی از اصحاب دعوا به عنوان نماینده یا وکیل وارد دادرسی شود و در حین دادرسی از آن سمت برکنار یا فاقد آن سمت شود، محاکمه به طور موقت متوقف و دادگاه مراتب را به طرف مقابل اعلام می کند تا جانشین او را معرفی کند.
البته اگر پرونده دارای چند طرف باشد و فوت یا جنون یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا نسبت به دیگران تأثیری نداشته باشد، در این صورت دادرسی نسبت به آنان ادامه پیدا خواهد کرد.

منبع: حمایت

مبحث:احکام وقرارهای قابل تجدیدنظروفرجام خواهی

احکام زیر قابل تجدید نظر است:

1_دعاوی مالی با خواسته یا ارزش ای که از 3 میلیون ریال متجاوز باشد
2_کلیه احکام صادره دعاوی غیر مالی
3_حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد


*قرار های قابل تجدید نظرند:
1_قرار ابطال داخواست یا رد 2_دادخواست قرار رد یا عدم استماع دعوا
3_قرار سقوط دعوا
4_قرار عدم اهلیت


جهات تجدید نظر:
1_ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه
2_ادعای فقدان شرایط قانونی شهود
3_ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
4_ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه
5_ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی

اراقابل فرجام خواهی:
*آرا دادگاه بدوی که تجدید نظر نشدند و قطعی شدند در صورتی که: 1_خواسته ان بیش از 20میلیون ریال باشد
2_یا مربوط به نکاح;فسخ;طلاق;نسب حجر;وقف;تولیت;ثلث باشد قابل فرجام خواهی است


ارا دادگاه تجدید نظر در صورتی که: 1_مربوط به نکاح فسخ طلاق نسب حجر وقف باشد
1_قرار ابطال یا رد دادخواست یا قرار سقوط یا عدم اهلیت باشد
قابل فرجام خواهی اند


احکام
1_مستند به اقرار قاطع
2_مستند به نظر کارشناس که طرفین بطور کتبی رایش را قاطع دعوا اعلام کردند
3_مستند به سوگند قاطع دعوا
4_ساقط کردن حق فرجام خواهی
راجع به متفرعات درحالیکه اصل ان قابل فرجام نباشد
5_احکام غیر قابل فرجام طبق ق خاص
غیر قابل فرجام هستند

این چند نکته جالب را تکرار کنید تا ملکه ذهنتان شود

*معامله فضولی به دلیل فقدان سمت،اذن واختیار غیر نافذ است

*معامله صوری بدلیل فقدان قصد باطل است

*معامله اکراهی بدلیل عیب رضا غیر نافذ است

*معامله اجباری بدلیل فقدان قصد باطل است

*معامله مجنون بدلیل حجر حمایتی باطل است

*معامله عین ماترک قبل از پرداخت دیون متوفی بدلیل حمایت از حقوق اشخاص ثالث غیرنافذ است

*اقاله ضمان بدلیل حفظ حقوق اشخاص ثالث غیرنافذ است

*اقاله نکاح و وقف بدلیل مغایرت با نظم عمومی باطل است.

*در عقد معلق اثر عقد موکول به حادثه ای شده است

*در عقد موجل اجرای عقد موکول به حادثه یا زمان خاصی شده است

*در عقد منجز اثر عقد ایجاد میشود و اصل برحال بودن اجرای آن است

*در عقد مقید یا مشروط ممکن است هریک از اثر یا اجرای عقد موکول به زمان خاصی شده باشد.

*تنها ایقاع معوض اخذ به شفعه است

*تنها ایقاع تشریفاتی طلاق است

*دوایقاع قابل رجوع داریم:طلاق رجعی واذن

*ایقاعات فقط باعث تملک میشود نه تملیک.چون تملیک همیشه درجریان یک عقد صورت می گیرد

*تنها ایقاعی که مفید اباحه در عمل است اذن بوده وتنها ایقاعی که مفید اباحه درمال است اعراض است

تایپ دادخواست به دادگاه نخستین و پرینت آن بر روی نمونه فرم یا کاغذ A4

تایپ دادخواست و پرینت آن بر روی نمونه فرم یا کاغذ A4 برای تایپ متن دادخواست بر روی فرم دادخواست به دادگاه نحستین روی عنوان زیر کلیک نمایید .   فرم مخصوص « درخواست به دادگاه نخستین » (چاپ جدید - برگ اول) فرم مخصوص « درخواست به دادگاه نخستین » (چاپ جدید - برگ دوم)

تاثیر ایمان در کاهش جرم

فواید و کارکردهای دین در کلام سنتی و کتاب های اعتقادی متکلمان گذشته، با عنوان های آثار دین، آثار ایمان، نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی، فواید بعثت پیامبران و… به کار رفته است؛ ولی از آن رو که علوم انسانی در دو قرن اخیر تحول و بالندگی پیدا کرده و به رفع بسیاری از نیازهای فردی و اجتماعی پرداخته است؛ جای این پرسش جدید بازمی شود که با توجه به کارکردهای علوم انسانی و اجتماعی به ویژه روان شناسی و جامعه شناسی آیا کارکرد بی بدیلی برای دین می ماند؟ آیا می توان نقشی برای دین در زندگی فردی و اجتماعی قایل شد؟برای پاسخ به این پرسش ها دیدگاه تنی چند از اندیشمندان را مورد بررسی قرار می دهیم. ‏

 

نقش و تاثیر ایمان در کاهش جرایم

همه مذاهب و ادیان الهی، انسانها را به درستی، راستی، فلاح و رستگاری دنیوی و اخروی فرا خوانده اند. به تعبیری شاید به توان گفت که علت انتخاب پیامبران الهی و انزال وحی و نیز دستورهای دینی، نجات انسانها از رذایل اخلاقی و منع آنها از کارهای زشت و نامناسب و تشویق مردم به ایمان و نیکوکاری بوده است. تحقیقات انجام شده در جوامع مذهبی نیز این مطلب را ثابت کرده است که در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان و… میزان جرم و جنایات کاهش قابل توجهی دارد که این امر گویای نظریه فوق است. در مورد نقش دین، تاثیر آن در جلوگیری از جرایم در بین جرم شناسان و غیر آنها حداقل دو دیدگاه وجود دارد:‏

الف: برخی بر این پندارند که عناصر سه گانه عقل، دست آوردهای علمی و وجدان اخلاقی، برای ایجاد نظم عمومی و تعیین حدود و اختیارهای افراد و نحوه مناسبات آنها و کاهش جرم کافی است و هیچ نیازی به مذهب نیست و اصلا مذهب توانایی انجام آن را ندارد.‏

ب- برخی که اکثریت را تشکیل می دهند اگرچه برای عقل و دست آوردهای علمی و وجدان اخلاقی، احترام قایلند و به ارزش آنها در قلمرو جلوگیری ازجرم معترفند. به عقیده طرفداران این نظریه، مبانی اعتقادی، احکام تکلیفی فقهی و اصول اخلاقی دینی بهترین عوامل بازدارنده از انحراف، بزهکاری و تباهی است.‏

جرم شناسان درباره عواملی که از پیش در تشکیل شخصیت بزهکار تاثیر دارد پس از مطالعات و تحقیقات گسترده نهایتا به تاثیر دو دسته عوامل فردی یا درون زا و عوامل محیطی یا بیرون زا اعتقاد پیدا کردند. در عوامل فردی، عوامل وراثتی و روانی مورد مطالعه قرار می گیرد. اسلام هم به عنوان دین مترقی و آخرین دین آسمانی به نقش وراثت و اهمیت آن در شکل گیری ساختار شخصیتی افراد به دور از اعتقاد به اصالت و یا عدم تاثیرگذاری آن توجه داشته و آن را زمینه بسیاری از سعادت ها و شقاوت ها معرفی کرده است. در روزگارانی که بشر اطلاعات چندانی از زیست شناسی، علم ژنتیک، توارث، چگونگی پیدایش جنین و انتقال خصوصیات والدین به نسل جدید را نداشت معارف، حیانی و ربوبی اسلام با لسان آیات و روایات و تعابیر بسیار ساده و روان، اذهان اندیشمندان را به سوی موضوعات مهمی در این باره رهنمون ساخت اما عوامل محیطی یا برون زا دامنه بسیار گسترده ای پیدا می کند؛ جرم شناسان، عوامل مزبور را با استفاده از مقیاس های متفاوتی تقسیم بندی کرده اند که از جمله آنها می توان محیط طبیعی یا جغرافیایی، محیط اجتماعی عمومی، محیط اجتماعی شخصی، محیط اجتناب ناپذیر، محیط اتفاقی و محیط انتخابی را نام برد ‏

مذهب که ریشه در فطرت انسان دارد باتوجه به تمام تقسیمات عوامل محیطی، رهنمودهایی اریه داده است که اولا جنبه پیشگیری دارد و ثانیا اگر کسی به هر دلیل، از وقوع جرم جلوگیری نکرد باید به روش های درمانی دین اسلام پناه ببرد. مثلادر بعد پیشگیری چون خانواده نقش فوق العاده ای در شکل گیری شخصیت بزهکار و مجرم ایفا می کند به گونه ای که پژوهش های متعدد ثابت کرده است وقتی فسادی موجب بروز اختلال در عمل طبیعی خانواده نسبت به طفل شود پس از مدتی شاهد بروز بزهکاری خواهیم بود. قابل ذکر است که عامل مزبور می تواند به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم در شکل گیری شخصیت کودک مجرم، تاثیر بگذارد اما در بیشتر موارد نفوذ جرم زایی خانواده به نحوی غیرمستقیم بر کودک اعمال می شود، از این رو اسلام نقش خانواده را در به وجود آمدن یا نیامدن تبهکاری و انحراف در حالات و مراحل متفاوت بسیار مهم دانسته و توصیه های پیشگیرانه متعدد و ارزشمندی را به پیروان خود و سایر افراد بشریت برای بهسازی نسل بیان کرده است. چنانکه قبل از هر چیز درباره انتخاب همسر و ویژگی های او و چگونگی تشکیل خانواده سخن گفته است و انسان ها را از ارتباط مشروع ولی نامناسب و چه بسا جرم آفرین چه رسد به آمیزش نامشروع و بدون قید و بند، به دلیل مفاسدی که در آن نهفته است برحذر داشته و در مقابل، آنان را به سنت ازدواج و تشکیل کانون گرم خانواده، تشویق و ترغیب می نماید.‏

نقش عامل رافت خانوادگی و عدم انحرافات اخلاقی و منکرات در والدین و نقش عدم وجود موانع تربیت صحیح و وجود خلق نیک در والدین یا تاثیر بی مهری والدین بر بزهکاری فرزندان خردسال و بزرگسالشان، ابتلای والدین به مسکرات و میگساری و… تاثیر مسکن و جایگاه زندگی و روابط تنگاتنگ آنها بین اعضای خانواده همه و همه در صالح یا ناصالح شدن فرزندان موثر است و دین اسلام برای تمامی این موضوع ها و مراحل و مراتب آنها دستورالعمل هایی داده است که پاییبندی به آنها سد محکمی در برابر ارتکاب جرم است. توبه و راز و نیاز به قاضی الحاجات و اعتراف به گناه فقط در برابر او، رهنمودهای تادیبی و تربیتی و مجازاتی که در باب حدود و دیات و قصاص در احکام منور دین مبین آمده است هر یک به جای خود در عین پیشگیری برای بعضی، حکم درمان علت و مرض و جرم و گناه را دارند. احکام و مقررات دین مبین اسلام به عنوان مجموعه ای منسجم و نظام مند متشکل از مسایل اعتقادی، اخلاقی، عبادی و حقوقی تنظیم یافته است از این رو با آن که که برای جرمی مجازات مناسب با آن پیش بینی شده، ولی پیشاپیش مقرراتی به صورت “بهداشت جنایی” مقرر کرده، تا با رعایت آن، انگیزه و علل ارتکاب جرم تقلیل یافته و ارتکاب به حداقل رسیده یا نابود شود ‏

عوامل کاهش دهنده جرم ‏

‏ راهکارهای اعتقادی

مذاهب آسمانی تمام پیامبران خدا بر دو اصل اساسی استوار است:‏

الف- ایمان به خدا؛ ب- ایمان به قیامت

الف- ایمان به خدا

مقصود از ایمان به خدا این نیست که فقط به صورت یک نظریه علمی، همانند فلاسفه الهی، جهانی را مخلوق آفریدگار دانا و با اراده بدانیم و به گروه الهیون بپیوندیم و تئوری فلاسفه مادی را باطل و مردود بشناسیم؛ بلکه مقصود باور داشتن خداوندی است که مالک واقعی انسان و جهان است و یگانه معبود شایسته پرستش. خداوندی که سمیع و بصیر است گفته های مردم را می شنود، کارهای آنها را می بیند و به تمام آنچه بر آنان می گذرد بینا و آگاه است. خداوندی که بر همه انسان ها احاطه کامل دارد و در تمام لحظات، مراقب حرکات و سکنات آنان است و بر کلیه واقعیت های آشکار و پنهانشان واقف است

بشر از آن جهت که در اندیشه کمال مطلق است و خواسته های بی نهایت دارد؛ مادیات محدود نه تنها پاسخگوی تمنیات نامحدود او نیست، بلکه با نیل به لذت ها و نعمت های مادی و دست یافتن به ثروت ها و مقامات دنیوی- که بعضا عواقب سوئی به دنبال دارد و وی را آلوده به گناه می کند- سیر و دل زده می شود و همچنان به جستجوی بی نهایت می رود تا خواهش نامحدود خویش را اقناع نماید و به ضمیر ناآرام خود تسکین بخشد این هدف عالی جز با یاد خداوندی که کامل مطلق و واجد تمام کمال است دست یافتنی نیست. در یک جمله جوابگوی مطلق خواهش های بشر فقط خداست

ب- ایمان به قیامت

مقصود از ایمان به عالم آخرت در مذاهب به خصوص اسلام، این نیست که ما فقط به بقای روح بعد از مرگ معتقد باشیم و نظریه فلسفه مادی را که نافی روح مجردند نادرست بدانیم. بلکه مقصود باور داشتن روز قیامت و ایمان به ثواب و عقاب الهی است. باور داشتن روزی که مردم به فرمان حق زنده می شوند و در محکمه عدل الهی حضور بهم می رسانند. باور داشتن روزی که پرونده عمل هر کس پیش رویش گشوده می شود و مشاهده می کند تمام کارهای روا و ناروا و کلیه اعمال کوچک و بزرگی که در طول عمر دنیایی خود انجام داده در آن ثبت شده است.‏

راهکارهای عبادی

در برابر اصول مذهب، فروعاتی قرار دارند که حکم فریضه بر آنها جاری است این فروعات اگرچه در برابر اصولند اما از اهمیتی بالابرخوردارند به طوری که از ضروریات دین هم شمرده شده اند. فرایضی چون نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و… و در نگاه گسترده تر، سیر و سلوک و تفکر و تعقل و علم آموزی و فراخوانی به علوم، فنون و صنایع (دست کم به نحو واجب کفایی) و تشویق روش های تجربی، ایجاد فرهنگ کار و تولید و بینش دادن در مورد رابطه مادیت و معنویت، در کنار معرفی جایگاه انسانی و زیور یافتن انسان ها به کرامت انسانی و شرافت و عزت و قدرت و مقولاتی از این قبیل، طوری در دین جایگزین و چینش شده اند که مومن متقی با انجام این دستورها، عنصری از درون پاک و از بیرون مفید و سازنده و مولد برای اجتماع بار خواهد آمد، باور و عمل به این آموزه ها نقشی مهم در کاهش جرم و بزهکاری دارد. ‏

‏ راهکارهای اجتماعی

‏ الف- قوانین تکامل اجتماعی

‏ در اسلام به عنوان نمونه ای از مذهب، قوانینی وضع شده که با رعایت آن، زمینه های جرم از بین می رود چنانکه مثلادر رفع نیازهای مادی قوانینی مربوط به مستمندان و فقرا و مساکین و وظیفه متمکنان نسبت به آنان، بیماران، نابینایان از پاافتادگان، زمین گیران، آوارگان، در راه ماندگان، اسیران، مسافران، میهمانان، ایتام، بچه های سرراهی، سالخوردگان، مقروضان، خسارت دیده ها، دیه مقتولانی که قاتلان آنها شناخته نشده اند و یا توان پرداخت دیه ندارند، همسایگان، والدین، اقربا و افراد واجب النفقه از جمله افراد و گروه هایی هستند که قوانین مذهب برای هر کدام رهنمود خاصی دارد که اجرای آنها طبعا در پیشگیری بسیاری از جرم ها نقش اساسی دارد

ب- هزینه ها و بودجه های پیش بینی شده

اسلام به عنوان یک مذهب برتر، برای رفع نیاز نیازمندان، مقرراتی را به شرح زیر وضع کرده است که در کلام خدا(قرآن) و یا کلام معصومین(روایات) احکام، موارد و مصارف دقیق آن بیان شده است مقرراتی چون: زکات مال، زکات فطره، انواع کفارات، انواع انفاق ها و نفقات اعم از واجب و مستحب، وقف، وصیت، ثلث اموال میت، دیه جنایات بر میت، غنایم، نذورات، قربانی واجب، مستحبی (عقیقه)، خمس، خراج، ارث بلاوارث، جزیه، اموال مجهول المالک، انفال، احسان، قانون همسرگیری برای مجردها، امدادهای اجتماعی قانون عائلی (دوسهم برای متاهلان و یک سهم برای مجردها) جریمه های مالی که از محکومان دریافت می شود، مصادره اموال کسانی که از طریق غیرمشروع، قاچاق و ربا مالک شده اند و سایر مالیات های شرعی که پرداخت آن به سهولت نیاز مسلمانان نیازمند و حتی نیازمندان غیرمسلمان را مرتفع می کند و در عین حال از انباشت ثروت پیشگیری کرده از جهات عدیده زمینه های جرم را از بین می برد

‏ مجازات آخرین درمان

فلسفه احکام جزایی در مذهب

شاید نتوان هدف و یا هدف های ویژه ای را برای همه کیفرها در اسلام یادآور شد زیرا در اسلام به خصوص، برای هرگونه از بزهکاری، کیفر و هدف ویژه ای در نظر گرفته شده که مهم ترین آنها: اجرای عدالت، دفاع از مصالح جامعه، تادیب و اصلاح مجرم، اصلاح جامعه، تشفی خاطر ستمدیده و بالاخره کاهش و پیش گیری از جرم است. وجود قوانین جزایی در مذهب، برای تربیت بزهکاران و برقراری نظم در جامعه ضروری و لازم است و هیچ چیز دیگری نمی تواند جانشین آن گردد این که شماری می گویند: به جای کیفر دادن باید انسان بزهکار را تربیت کرد و به جای زندان باید دارالتادیب ایجاد کرد، یک مغالطه است. تربیت و ایجاد دارالتادیب لازم و ضروری است تربیت درست از بزهکاری ها می کاهد، سهل است که امروزه جرم شناسان به این نکته رسیده اند که باید مجرم را فردی مفید ساخت. قطعا و بدون تردید، همچنان که نابسامانی های اجتماعی، یکی از علت ها و انگیزه های بزهکاری ها به شمار می آید و در برابر، با برقراری نظام های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی درست نیز، از بزهکاری ها کاسته می شود در اینها شکی نیست. ولی هیچ یکی از اینها، جای یکدیگر را نمی گیرند، نه تربیت و نه نظام های عادلانه جانشین کیفرها نمی شود.‏

راهکارهایی برای جلوگیری از دعاوی مالی

معاملات حقوقی و دعاوی ناشی از آن یکی از مهمترین موارد طرح دعوا در دستگاه قضایی است که عدم توجه به نکات حقوقی معاملات نه تنها باعث ضرر مالی افراد و صرف زمان زیادی برای پیگیری موضوع می‌شود که همین مساله موجب تراکم پرونده‌هایی زیادی در دستگاه قضایی هم شده است. رعایت برخی نکات ساده می‌تواند از بسیاری دعاوی جلوگیری کند.
در حقیقت بسیاری از مشکلات مردم، ریشه در مسائل حقوقی دارد؛ زیرا مسائل حقوقی خود را به طور شفاف نمی‌شناسند و به همین دلیل در برخوردهای مختلف دچار برخی انحرافات و جرایم می‌شوند. این در حالی است که افزایش سطح اطلاعات حقوقی مردم یکی از مهمترین راه‌های کاهش بسترهای تخلف در جامعه است.
به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، تنظیم سند در روابط اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی افراد یکی از زمینه‌های بروز اختلاف و تشکیل پرونده در محاکم است. با وجود قوانین مناسب در این حوزه، بسیاری از افراد جامعه به دلیل اعتماد به فرد مقابل، از تنظیم سند رسمی چشم‌پوشی کرده و به همین دلیل با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند.
از نظر قانون، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، سند رسمی است و سایر اسناد، عادی محسوب می شود.

مزایا و آثار اسناد رسمی
یادآوری مزایا و آثار سند رسمی و ترویج فرهنگ تنظیم سند، ضمن جلوگیری از خسارات فردی و اجتماعی، از وقوع اختلافات مرتبط با آن و تشکیل پرونده‌های قضایی نیز خواهد کاست.
اصالت سند عادی را باید اثبات کرد. اثبات این اصالت با کسی است که به آن استناد می‌کند و طرف مقابل می‌تواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضا نکرده است، از خود سلب مسئولیت کند.
سند رسمی چنین تلاشی را نیاز ندارد. ضمن اینکه انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال، مسموع نیست. این نکته نیز قابل ذکر است که امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.
همچنین نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید فقط با سند رسمی معتبر خواهد بود.

اصول محکم‌کاری‌های یک معامله
قراردادی که تحت عنوان قولنامه در بنگاه‌های معاملاتی یا بیرون از آنجا تنظیم می‌شود، سندی عادی است و به همین دلیل طرفین (خریدار و فروشنده) باید ‌‌نهایت دقت را در تنظیم آن داشته باشند تا بعدها دچار مشکل نشوند.

مال در وثیقه یا رهن و توقیف نباشد
خریدار باید مشخصات مالی که قصد خرید آن را دارد، با آنچه در سند قید شده است، مطابقت دهد و روشن شود که مال در وثیقه یا رهن یا در توقیف نباشد. استعلام از ثبت اسناد و استفاده از کد رهگیری در اینجا کارساز است.اگر مورد معامله ملک است، خریدار باید بررسی کند که توابع، منضمات، ملحقات و مشاعات ملک به طور روشن در سند توصیف شده باشد (آب، برق، گاز، تلفن، پارکینگ، انباری و غیره) فروشنده باید به طور کلی مشخصات ملک را در قولنامه تصریح کند، به خصوص زمانی که این مشخصات مربوط به عیب و نقص مورد معامله است. همچنین باید مطمئن شود که ملک مذکور در تصرف مستأجر نباشد و اگر چنین بود، لازم است ترتیب، مهلت و ضمانت اجرای بیرون رفتن مستأجر قید شود. نکته قابل تأمل دیگر توجه به این مسئله است که ملک مشکل ثبتی نداشته باشد.

احراز سمت فروشنده
اگر کسی که قولنامه را امضا می‌کند، خود مالک نیست، بلکه وکیل یا ولی یا قیم مالک است، خریدار باید دلایل احراز سمت آنها را بررسی کند و ببیند آیا وکیل در وکالت‌نامه خود حق فروش و گرفتن قیمت مال را دارد یا خیر؟
همچنین اگر امضاکننده ولی مالک است، خریدار باید مطمئن شود که در زمان امضای قولنامه توسط ولی، کودک بالغ نشده است.
در جایی نیز که امضاکننده قیم مالک است، باید روشن شود که آیا قیم به تنهایی حق فروش مال وی را دارد یا با دخالت مقام قضایی چنین حقی برای او در نظر گرفته شده است.

مشاهده گواهی انحصار وراثت و احراز هویت‌ها
اگر مورد معامله از طریق ارث به فروشنده رسیده است، خریدار باید گواهی انحصار وراثت را مشاهده کرده و فتوکپی برابر اصل آن را نیز از فروشنده بگیرد و تسویه حساب مالیات بر ارث را نیز ملاحظه کند.
همچنین خریدار باید مطمئن شود که فروشنده ممنوع‌المعامله نباشد که در این حالت فروشنده قادر به انتقال رسمی ملک به خریدار نخواهد بود.اگر فروشنده خیلی مسن یا مریض احوال است یا حرکات غیرعادی دارد، خریدار باید این احتمال را بدهد که او محجور است و برای اطمینان به اداره سرپرستی محجوران مراجعه کند و مطمئن شود که نام فروشنده در میان اسامی محجوران نباشد.

خودداری از پرداخت کل قیمت معامله
بهتر است خریدار تا زمانی که مورد معامله را دریافت نکرده یا اینکه مورد معامله با سند رسمی به وی منتقل نشده است، از پرداخت کل قیمت مورد معامله خودداری کند.
فروشنده نیز باید مورد معامله را قبل از دریافت تمام قیمت به خریدار تحویل ندهد. حتماً در خصوص پرداخت مابقی قیمت از طرف خریدار، زمان تعیین و این نکته ذکر شود که در صورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر، فروشنده می‌تواند فسخ معامله را اعلام کند و معامله را برهم بزند.

استفاده از چک تضمینی در پرداخت‌ها
بهترین تلاش خریدار این است که تمام پرداختی‌ها را به وسیله چک تضمینی انجام دهد تا در صورتی که فروشنده منکر دریافت وجه شد، وسیله‌ای برای اثبات پرداخت خود داشته باشد. اگر فروشنده قیمت معامله را از طریق چک دریافت می‌کند، توجه داشته باشد که در صورت برگشت خوردن چک، تنها می‌تواند وجه چک را مطالبه کند و نمی‌تواند معامله را بر هم بزند؛ مگر اینکه چنین شرطی در قرارداد آمده باشد.

وجه التزام
وجه التزام در قرارداد به این معنا است که هر گاه به علتی معامله قطعی انجام نشد، این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل او است، اخذ شود و به طرف دیگر تعلق گیرد. در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است. کسی که وجه التزام را مطالبه می‌کند، باید خود تعهداتش را به طور کامل انجام داده باشد. به عنوان مثال، خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند و عدم اجرای تعهد طرف دیگر نیز احراز شود. بهتر است طرفین در قولنامه برای حضور در دفتر اسناد رسمی حتماً روز، ساعت و دفترخانه مشخصی را تعیین کنند و لازم است برای امتناع از حضور، وجه التزام قرار داده شود.

بررسی توان مالی خریدار
لازم است از توان مالی خریدار برای پرداخت قیمت معامله اطمینان حاصل شود و شروطی در قولنامه آورده شود که در صورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت، برای فروشنده حق بر هم زدن معامله وجود داشته باشد.

درج امضای همه مالکان
اگر مالکان متعدد بوده و یکی از آنها عهده‌دار مذاکره با خریدار باشد، حتماً باید ذیل قولنامه را همه مالکان امضا کنند، مگر اینکه به یک نفر وکالت در فروش بدهند که در این صورت وکیل از طرف همه مالکان قولنامه را امضا می‌کند.

الزام به تنظیم سند
اگر خریدار یا فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت مورد معامله خودداری کنند، طرف دیگر می‌تواند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه درخواست و پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجراییه کند. با خودداری طرف معامله از حضور در دفترخانه، نماینده اجرای احکام، سند انتقال را امضا خواهد کرد.

الزامی بودن تنظیم سند رسمی برای پیش‌فروش ساختمان
پیش‌فروش ساختمان در کشور تا قبل از اجرایی شدن قانون مربوط، گرفتار بحران و مشکلات زیادی بود، به طوری که برخی شرکت‌ها و اشخاص یک ساختمان را به چند نفر پیش‌فروش می‌کردند.
اکنون با اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان، تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی الزامی شده است. به ‌موجب ماده ۲۳ این قانون، پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی موجب تعقیب کیفری خواهد بود.

آشنایی با نظام وکالت دادگستری در فرانسه

وکلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را ، در چارچوب قوانین و آیین نامه های دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و به طور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج ، بویژه از جانب مقامات دولتی ، حمایت و دفاع نمایند . این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دسته جمعی وکلای عضو آن را داشته و به عنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید .

انگیزه اصلی ایجاد کانون وکلا ، حمایت از حقوق و مقام وکلای دادگستری ، چه به طور انفرادی و چه جمعی بودهاست . باتوجه به نقش مفید و درعینحال حساس این حرفه در جامعهای که عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است ، اهمیت نقش کانون وکلا دراین کشور به خوبی نمایان میشود . بیجهت نیست که هرکجا آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاکم محدود یا لغو شدهاست ، فعالیت و حتی موجودیت کانون وکلا زیر سوال رفته تا فعالیت وکلای دادگستری تحت نظر و کنترل این مقامات درآید . بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت که میزان حمایت کانون وکلا از اعضای خود نشان دهنده موثر بودن نقش وکلای دادگستری در یک جامعه و همچنین حدودی که درآن برای آزادی و عدالت تعیین شدهاست میباشد .
درفرانسه ، از زمان انقلاب ۱۷۸۹ تاکنون ، کانونهای وکلا مراحل کموبیش دشواری را پشتسر گذاشته و امروزه جایگاه خود را در چارچوب نظامی دمکراتیک و جامعهای آزاد تثبیت کردهاند . انگیزه اصلی کانونهای وکلا حفظ این جایگاه است ، که این مستلزم حمایت از شان و اعتبار این حرفه بهطور کلی و از اعضای خود بهصورت انفرادی میباشد .
هرگاه مقامات دولتی یا اداری ، و حتی تقنینی ، درصدد آن برمیآیند که تدابیری جهت محدودساختن حقوق شهروندان در زمینه دادخواهی و دادرسی – از قبیل محدودکردن حق دفاع برای عاملان جرایمی خاص یا تعرض به اصل برائت – اتخاذ نمایند ، کانونهای وکلا شدیداً اعتراض کرده و برای مبارزه با چنین طرحهایی به طرق قانونی وارد صحنه میشوند .
کانون وکلا نسبت به رفتار نیروهای انتظامی و پلیس هنگام دستگیری و بازداشت مجرمان حتمی یا احتمالی بسیار حساس است و درصورت اعتراض وکلای متهمان به نحوه اقدام پلیس دراین مواقع از وکلا کاملاً حمایت میکند .
از سویی دیگر ، کانون وکلا در فرانسه از اعضای خود در مقابل هرگونه فشار یا تهدیدی از سوی مقامات یا طرفهای دعوی بهطور قاطعانه حمایت میکند . قاطعیت این حمایت به حدی است که میتوان ، از نظر کانون ، صحبت از نوعی مصونیت برای وکیل دادگستری هنگام انجام وظایفش درجهت دفاع از موکلش به میان آورد .
اما حمایت از حرفه وکالت ، مستلزم آن است که افرادی که این حرفه را پیش میگیرند ، به نوبه خود ، در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده و با کردار خود شان این حرفه و جایگاه آن را در جامعه حفظ نمایند . پس جنبه مهم یدگر فعالیت کانون وکلا نظارت بر نحوه عمل وکلای عضو آن است .
دوجنبه حمایت و نظارت در فعالیتهای کانون وکلای فرانسه نمایان است و تا حد زیادی هم با یکدیگر توام میباشد زیرا انگیزه این نظارت ، حمایت موثر از صنف و از اعضای آن میباشد .
در این راستا ، فعالیت نظارتی کانون وکلا در فرانسه را میتوان پیرامون دو محور اصلی قرارداد : نخست در هنگام ورود به صنف ، از طریق صدور پروانه وکالت ، برای حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت و سپس در مدت انجام حرفه ، با نظارت انتظامی ، برای حفظ شان و اعتبار شغل .
قبل از بررسی فعالیتها و نحوه عمل کانون وکلا در فرانسه ، لازم میدانیم در ابتدا تشکیلات و سازماندهی آن را به اختصار شرح دهیم .
۱ ـ سازماندهی کانون وکلا در فرانسه:

درحوزه صلاحیت هر دادگاه استینافی در فرانسه یک کانون وکلا تشکیل شدهاست . هرکانون یک انجمن صنفی است که از شخصیت حقوقی مجزایی برخوردار بوده و در حوزه قضایی خود به طور کاملاً مستقل عمل میکند .
در پشت پرده این برابری حقوقی ، کانونها در فرانسه دارای اهمیت متفاوتی هستند زیرا در بعضی مناطق تعداد اعضای آنها از پنجاه نفر تجاوز نکرده و در مناطقی دیگر ، نظیر اطراف شهرهای بزرگ ، تعداد اعضا به چندین هزار میرسد . بنابراین ، اگرچه ساختار داخلی کانونها مشابه یکدیگر است اما عملکرد آنها دریک سطح نیست . کانون وکلای پاریس که ازنظر کمیت مهمترین آنها میباشد دارای نزدیک ۱۵۰۰۰ عضو است . طبیعی است که با داشتن چنین حجمی ، کانون پاریس دارای تشکیلات مفصلتری بوده و از این نظر به عنوان مهمترین کانون وکلای فرانسه به حساب میآید .
هرکانونی توسط هیات مدیرهای که عنوان « شورای نظام » ( Conseil de I ‘ Order ) را دارد اداره میشود . این شورا دراین امر از حمایت قانون برخوردار بوده وظایفش نیز از قانون ناشی میگردد . شورای نظام یا هیات مدیزه کانون از سوی وکلای عضو کانون مربوطه انتخاب میشود . تعداد اعضای آن درهر کانونی متفاوت سات . برای مثال ، در کانون وکلای پاریس ، هیات مدیره از ۳۶عضو تشکیل میگردد . اعضای شورای نظام یا هیات مدیریت برای مدت سه سال توسط وکلای عضو کانون انتخاب میشوند و هر سال کرسی ۳/۱ از آنان به رایگیری گذاشته میشود .
هیات مدیره کانون رییسی را برای خود انتخاب میکند که در مقام ریاست کانون انجام وظیفه میکند . رییس کانون را اصطلاحاً در فرانسه « چوب بدست » ( Batonnier ) مینامند . این لقب به یاد اسطوره نیکلای مقدس ( Saint Nicholas ) معروف به حامی وکلا میباشد که همیشه چوبی را به عنوان عصا دردست داشته و با عصایش از مریدان خود حمایت میکردهاست . رییس کانون برای یک دوره دوساله انتخاب میشود . در آغاز سال دوم مدیریت او و همزمان با انتخاب ثلثی از اعضای هیات مدیره ، یک نفر به عنوان قائممقام وی انتخاب میشود که سال بعد ، هنگام خاتمه ریاست او ، این شخص جانشین او شده و ریاست کانون را به عهده میگیرد .
رییس کانون همه اختیارات لازم برای نمایندگی هیات مدیره و کانون را داراست و به این عنوان مخاطب مقامات دولتی و اداری و اشخاص ثالث است . د رکانونهایی که تعداد اعضایشان زیاد است ، رییس کانون برای اداره بهتر امور ، اقدام به تشکیل کمیسونهای تخصصی مختلفی در داخل هیات مدیره میکند و هرسال اعضای هر کمیسیونی را معین میکند . این کمیسیونها معمولاًجنبه اجرایی یا فنی و حتی مشورتی دارند اما میتوانند ، درصورت تفویص اختیارات از سوی رییس کانون ، قدت تصمیمگیری نیز داشتهباشند .
از وظایف مهم هیات مدیره کانون وکلا تضمین آموزش تخصصی وکلا در هر سطح ، به وسیله برگزاری کنفرانسها یا سمینارهای متعدد درباره موضوعات متفاوت و بویژه آموزش حرفهای متقاضیان پروانه وکالت است . وظیفه مهم دیگر نیز تنظیم و تکمیل و نظارت دایم بر اجرای آیین وظایف صنفی وکلای عضو آن است . این دو فعالیت اساسی کانون وکلا به ترتیب موضوع فصول بعدی است .
۲ ـ نظارت کانون وکلا بر آموزش حرفه ، به منظور حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت
آموزش و تربیت حرفهای وکلای دادگستری به عهده کانون وکلا است . هرکانونی در فرانسه بدین منظور مراکز آموزشی تحت عنوان « مرکز آموزشی حرفهای وکلای دادگستری » دایر کردهاست تا این آموزش را برای داوطلبان حرفه وکالت در حوزه خود تضمین نماید . این مراکز آموزشی تحت نظر کانون مربوطه اداره شده و برنامه آموزشی آنها توسط آن کانون تنظیم و تدریس میگردد .
الف ) شرایط مقرر برای ورود به مرکز آموزشی حرفهای وکلای دادگستری
قانون شرایط کلی را برای ورود به این مراکز آموزشی تعیین کردهاست . این شاید تنها مرحله آموزش حرفهای وکلا است که از انحصار کانون خارج میباشد . طبق قانون ، داوطلبان ورود به این مراکز باید دارای درجه فوقلیسانس حقوق یا معادل آن بوده و قاعدتاً دوره آمادگی یکساله را در موسسات مطالعات قضایی وابسته به دانشکدههای حقوق گذرانده و نهایتاًامتحانات ورودیه به مرکز آموزشی حرفهای وکلا را با موفقیت پشتسر گذارد . پس از تصویب قانون ۱۹۹۰ ، کسانی که دارای درجه دکترای حقوق هستند از گذراندن دوره آمادگی و دادن امتحان ورودیه معاف بوده و میتوانند مستقیماً درمراکز آموزشی برای گذراندن دوره آموزش حرفهای ثبتنام کنند .
از شرایط دیگر قانونی این است که داوطلب حرفه وکالت در فرانسه باید تبعه فرانسه یا یکی از کشورهای اتحادیه اروپا باشد . البته این شرط در عمل قاطعیت نداشته و موارد استثنایی ، حتی در خود مفاد قانون ، پیشبینی شدهاست ( مثلاً اتباع دیگر کشورهایی که بطور متقابل چنین مزایایی را برای اتباع فرانسه پیشبینی میکنند ) .
برای ورود به مرکز آموزشی کانون ، داوطلب باید گواهی عدم سوءپیشینه خود را ارایه دهد . طبیعی است که کسی که اشتیاق و تمایل به دفاع از حقوق سایرین را دارد ، نباید خود قبلاً حق کسی را ضایع یا قواعد اجتماعی را بهطور جدی نقض کردهباشد .
داوطلبی که همه شرایط فوقالذکر را داشتهباشد وارد مرکز آموزشی کانون شده و زیرنظر کانون ، به عنوان « شاگرد وکالت » در این مرکز به قصد کسب پروانه وکالت آموزش میبیند .
ب ) دوره آموزش حرفهای وکلای دادگستری زیرنظر کانون
این دوره شامل دروس ، کنفرانسها و تمرینهای عملی در زمینههای متعدد رشته حقوق و حرفه وکالت میباشد . نکته قابل توجه این است که طی این دوره ، جنبههای عملی ، فنی و تخصصی به شاگردان وکالت آموخته میشود . با توجه به شرایط لازم برای ورود به این دوره ، تصور میشود « شاگردان » از معلومات حقوقی پایه برخوردارند و رشته حقوق را به طور نظری در دانشکده آموختهاند . لذا باید دراین مرحله فقط بر جنبه عملی تاکید کرد و آنان را برای اجرای حرفه آینده خود تربیت کرد .
در آغاز این دوره ، شاگردان وکالت در مقابل ریاست دادگاه استیناف حوزه قضایی مربوطه و ریاست کانون وکلای مربوطه به طور دستجمعی سوگند یاد میکنند که وظایف خویش را با حسن نیت انجام داده و هیچ اسراری که در طول این دوره ، هنگام مطالعه پروندهای از آن باخبر میشوند را جایی افشا ننمایند .
شاگردان وکالت در گروههای متفاوتی براساس درجه تحصیلات ، تخصص درسی ، سن یا سابقه شغلی تقسیم میشوند . برای هر گروهی زمانهای خاصی برای آموزش تعیین میگردد . کلاسها و کنفرانسها عمدتاً توسط وکلای دادگستری یا قضات برگزار میشود . در کلاسها نحوه تشکیل و مدیریت پرونده ، طرز برخورد با موکل از ابتدا تا پایان پرونده ، طریقه تنظیم لایحه و ارایه استدلالات و کلاً و هرچه که به پیگیری یک پرونده مربوط میشود تدریس میشود و شاگردان وکالت باید این آموختهها را در تمرینهای متعدد آن هم در زمینههای گوناگون ( مدنی ، تجاری ، کار ، کیفری ، اداری و … ) به اجرا درآورند . موضوع بعضی کلاسها آموزش حرفهای فنی است ، نظیر طرز صحبت و بیان در حضور جمع و نحوه دفاع در دادگاه و درحضور قاضی . « شاگردان » برای تمرین این قبیل دروس در دادگاه حضور یافته و در مقابل قاضی محاکمهای را صحنهسازی کرده و در دعوایی فرضی از پروندهای که قبلاً روی آن کارکردهاند دفاع میکنند . کنفرانسها درباره موضوعات مختلف و بااهمیت متفاوت برگزارمیشوند و اصولاً سعی دارند ، بهغیراز آشنایی حضار با موضوعات کلی نظیر وظایف صنفی یا مقررات اروپایی ، تحولات اخیر حقوقی را برای آنان تشریح و نقد کنند .
شاگردان وکالت در این دوره آموزشی حداقل دو ماه نزد محاکم قضایی معین یا نزد وکیلی کارآموزی میکنند و در پایان این کارآموزی باید گزارشی از کارهای انجام داده و تجربه کسب کرده ارایه دهند . « شاگردانی » که دارای درجه دکتری میباشند از کارآموزی معاف هستند .
این دوره آموزشی به طور فشرده حدوداً پنجماه ، به اضافه دو ماه کارآموزی ، طول میکشد اما در مجموع درطول یک سال سپری میشود . درپایان این دوره ، داوطلبان امتحاناتی برای دریافت « گواهی قابلیت برای حرفه وکالت دادگستری » ، که معادل پروانه وکالت است ، را میگذرانند . این امتحانات برای آموزش دیده جنبه عملی دشاته و شامل تمرینهای کتبی و شفاهی میباشد .
پ ) صدور پروانه وکالت و ادای سوگند وکالت دادگستری
شاگردان وکالتی که با موفقیت امتحانات مرکز آموزشی حرفهای وکلا را میگذرانند ، از کانون وکلا « گواهی قابلیت برای حرفه وکالت دادگستری » را دریافت مینمایند . بعضی اشخاص به لحاظ شغل قبلیشان ، استثنائاً از دریافت گواهی مزبور برای ورود به حرفه وکالت دادگستری معاف هستند . از قبیل قضات سابق ، اساتید دانشگاه و آووئهها ( Avoues ) نزد دادگاه استیناف .
برخلاف ایران ، اخذ گواهی قابلیت یا به عبارت دیگر پروانه وکالت در فرانسه به معنای ورود به صنف وکلای دادگستری نیست . دارنده پروانه میباید سپس در دفتر وکالتی یا نزد وکیلی کار پیداکرده و نسخهای از قرارداد کار خود و مشخصات کارفرما را به کانون جهت تایید ارایه دهد . پس از تایید اشتغال توسط کانون ، تاریخی برای ادای سوگند تعیین میشود و متقاضی در روز مقرر در دادگاه استیناف مربوطه حضور یافته و درمقابل ریاست دادگاه و ریاست کانون وکلایی که عضو آن میشوند بهطور انفرادی سوگند یاد میکنند .
متن سوگند وکلای دادگستری در فرانسه به شرح زیر است : « من به عنوان وکیل دادگستری سوگند یاد میکنم که حرفه خود را براساس متانت ، وجدان ، استقلال ، درستکاری و انسانیت انجام دهم » . متن این سوگند تعدادی از اصول مهم حرفه وکالت در فرانسه را یادآور میشود .
شخص قسم خورده از این پس حرفه وکالت دادگستری را رسماً پذیرفته ، اما ازنظر کانون به عنوان وکیل کارآموز مشغول بهکار میشود .
ث ) کارآموزی وکالت دادگستری در فرانسه
دراینجا نباید دوره کارآموزی در فرانسه را با کارآموزی وکالت در ایران تشبیه کرد زیرا این دوره برای وکیل فرانسوی پس از دریافت پروانه وکالت آغاز میشود و نه قبل از آن و برای دریافت آن . درنتیجه ، تفاوت اساسی که باید بدان اشاره کرد این است که وکیل کارآموز در فرانسه درمقام وکیل عمل میکند و دارای تقریباً تمامی اختیارات و وظایف یک وکیل میباشد ، درحالی که در ایران چنین نیست .
از آنجا که حرفه وکالت دادگستری مسوولیت شخصی و اجتماعی زیادی را دربردارد ، اعتقاد براین است که وکیل باید در ابتدا نزد وکیل یا وکلای باتجربهای آغاز بهکار کند و مدتی زیرنظر آنان شاغل باشد تا تجربه کسب کند . بدین لحاظ و به منظور حمایت از منافع موکلان ، قانون وکلایی که جدیداًوارد حرفه شدهاند را به مدت دو سال از داشتن دفتر شخصی منع کردهاست و کانون وکلا را مامور نظارت براین ممنوعیت کردهاست . بنابراین منظور در اینجا از وکیل کارآموز وکیلی است که این دوره دوساله ، اشتغال اجباری نزد وکیل باتجربهای را طی میکند . لازم به ذکر است که عنوان کارآموز برای وکیل فرانسوی فقط در روابطش با کانون و همکاران خود مطرح است ؛ برای اشخاص ثالث و بویژه موکل خود ، او به عنوان وکیل دادگستری عمل میکند و نیازی به شرح وضعیت خود در مقابل کانون را ندارد . به همین دلیل روی کارت ویزیت خود عنوان وکیل دادگستری را قید میکند .
معذالک ، در این مدت دوساله کارآموزی ، وکیل تازهکار موظف است در تعداد معینی کلاس آموزش حرفهای و تخصصی یا کنفرانسها حضوریابد . هدف از این آموزش تکمیلی ، تقویت معلومات حقوقی وکلای کارآموز است .
پس از این دوره دوساله ، وکیل کارآموز گزارشی از وکیل سرپرست خود درباره فعالیتش طی دوره کارآموزی را به کانون وکلا ارایه داده و از کانون درخواست صدور گواهی پایان دوره کارآموزی را مینماید . شایان ذکر است که دوره کارآموزی از لحاظ مالیاتی و همچنین مخارج کانون مزایای زیادی دارد ، لذا درگذشته بسیاری از وکلا سعی داشتند این دوره را تاحد امکان ، یعنی تا سه یا حتی پنج سال به درازا کشانند ، تا اینکه چندسال پیش کانون مدت این دوره را به دوسال محدود ساخت .
پس از آن ، وکلایی که مایل باشند میتوانند به تنهایی یا بایک یا چند تن از همکاران دفتر وکالتی را دایرکرده و به طور مستقل فعالیت خود را ادامه دهند .
ح ) اعطای درجه تخصص به وکلا
پس از اصلاح ۱۹۹۰ و پیرو بخشنامه مورخ ۸ ماه ژوئن ۱۹۹۳ میلادی ، وکلای دادگستری در فرانسه میتوانند دربعضی زمینههای حقوقی یا قضایی درجه تخصص دریافت نمایند . این درجه صرفاً افتخاری ، برای وکلایی درنظر گرفته میشود که در انجام حرفه خود در زمینه خاصی تجربه و یا سهرتی کسب کردهاند . کانون وکلا ، پس از ارزیابی و تایید تجربه و صلاحیت متقاضیان ، امتحاناتی برگزار میکند و درصورت موفقیت شرکتکننده ، به او درجه افتخاری متخصص در رشته موردنظر را اعطا میکند . به عنوان مثال ، بعضی رشتههای تخصصی عبارتند از : حقوق کیفری ، حقوق عمومی ، حقوق تجاری ، حقوق شرکتهای تجاری ، حقوق مالیاتی ، حقوق کار ، حقوق روابط بینالمللی ، یا حقوق محیط زیست و حقوق املاک و مستغلات .
۱ ـ نظارت انتظامی کانون براجرای حرفه وکالت ، به منظور حفظ شان و اعتبار شغل
کانونهای وکلا در فرانسه بر عملکرد اعضای خود و رعایت مقررات حاکم بر شغل آنان نظارت میکنند و بدین منظور ، درمواقع بروز تخلف ، به صورت محکمه انتظامی وکلا عمل میکند .
هرکانونی از تشکیلات انتظامی برخورداربوده و هر ساله هیات مدیره کانون اعضای اصلی و علیالبدل آن را انتخاب و از میان آنان رئیسی تعیین مینماید و اسامی آنان را در بولتن کانون منتشر میکند .
هرکانونی دارای چند تشکل انتظامی بوده که تعداد آنها نسبت به اهمیت
کمّی کانون متفاوت است . هریک از این تشکلها تحت ریاست یکی از روسای سابق کانون که عضو فعلی هیات مدیره باشد اداره میشود که این بیانگر اهمیتی است که برای اینگونه فعالیتهای کانون قائل شدهاند . رییس هر تشکل انتظامی بویژه بر رعایت آیین دادرسی و ابلاغ تصمیمهای محکمه نظارت میکند .
رئیس کانون ، پروندههای مطروحه را میان تشکلهای انتظامی –براساس معیاری که خاص هر کانونی است – توزیع میکند . درصورتی که محکمه هنگام بررسی پروندهای به دلیل بغرنجی یا اهمیت قضیه صلاح بداند ، میتواند آن را به تشکل انتظامی عامی ( formation pleniaire ) که از اعضای کلیه تشکلهای انتظامی تشکیل میشود ، ارجاع دهد .
مراحل دادخواهی و دادرسی مقابل محاکم انتظامی کانون وکلا در فرانسه به ترتیب ذیل است .
الف ) تحقیقات درخصوص تخلفات صنفی
رئیس کانون پیرو درخواست دادستان کل یا شکایت هرشخصی که ذینفع باشد ، و یا با ابتکار عمل خود اقدام به تحقیق درباره عملکرد و رفتار وکیل مینماید . او در عمل این تحقیق را به یکی از اعضای شورای نظام یا هیات مدیره واگذارکرده و او را مامور میکند تا گزارشی دراین باره ظرف مدت معینی به وی ارایه دهد .
رئیس کانون ، پس از مطالعه گزارش تحقیق ، میتواند بنابه تشخیص خود پرونده را بایگانی کرده و به قضیه خاتمه دهد یا اینکه آن را به شورای نظام جهت رسیدگی ارجاع دهد . دبیرخانه رئیس کانون شاکی پرونده –اعم از شخصی یا دادستانی – و همچنین وکیل مورد تحقیق را از تصمیم خود مطلع میسازد .
درصورتیکه ریاست کانون تشخیص دهد علایمی درجهت تخلف وکیل مورد تحقیق وجوددارد پرونده را به محاکم انتظامی ارجاع میدهد و سپس مرحله بازرسی انتظامی آغاز میشود .
ب ) بازرسی انتظامی
بهغیراز مواردی که از سوی رئیس کانون ارجاع میشود ، شورای نظام کانون میتواند به درخواست دادستان کل و یا حتی با ابتکار عمل خود اقدام به بازرسی انتظامی کند . دراین مرحله ، رئیس کانون تشکل انتظامی که مامور رسیدگی به پرونده میشود را تعیین مینماید . شورای نظام ، بازرسی را به یک یا چندنفر از اعضای محکمه انتظامی تعیین شده – و گاهی هم به تشکلهای دیگر – محول کرده و یکی از آنان را مامور تهیه گزارشی در این باره میکند .
به محض ارجاع پرونده به تشکل انتظامی ، تصمیم کانون دال بر پیگیری قضیه به وکیل مربوطه به وسیله نامه سفارشی ابلاغ میشود و دراین نامه موضوع شکایت و گزارشی خلاصه و دقیق از اتهامات وارده درج میگردد . طبق قانون ، باید در این نامه الزاماً قیدشود که وکیل متهم میتواند از خدمات وکیل دیگری در دفاع از خویش استفاده نماید .
وکیل مورد اتهام یا وکیل او میتوانند از ابتدا پرونده را مطالعه نمایند . درصورت ارجاع پرونده از سوی رئیس کانون ، گزارش تحقیق اولیه نیز در پرونده خواهدبود . رونوشت هرمدرک و سندی ، درصورت درخواست وکیل ، دراختیار وی قرار میگیرد .
بازرسی انتظامی در غالب جلسات استماع و به صورت متعارض ( contradictoire ) انجام میگیرد ، یعنی که طرفهای اختلاف استدلالهای خود را در مقابل تشکل انتظامی ارایه و از موضع خود دفاع میکنند . تشکل انتظامی میتواند به تشخیص خود یا به درخواست شاکی یا وکیل متهم ، هرشخص ثالثی را به جلسه دعوت کرده و بیانات یا شهادت وی را در تصمیمگیری خود مدنظر قراردهد . دادگاه انتظامی میتواند حتی اشخاص ثالث را با وکیل مورد بحث روبهرو کند . ازهمه جلسات استماع ، صورتجلسهای تنظیم میشود و به امضای اشخاص حاضر میرسد .
گزارشگر محکمه گزارشی تهیه کرده و همراه با کلیه مدارک و اسناد لازمه ، آن را به رئیس کانون و رئیس محکمه انتظامی ارائه میدهد . درصورتیکه اعتقاد وی بروجود تخلف از جانب وکیل باشد ، باید در گزارش خود تخلف صنفی موردنظر و همچنین اساس قانونی آن را به طور دقیق ذکرنماید .
بنابه تشخیص رئیس کانون یا رئیس تشکل انتظامی ، پرونده مطروحه یا بایگانی شده و تعقیب انتظامی علیه وکیل خاتمه یافته ، یا اینکه پرونده برای رسیدگی به محکمه انتظامی ارجاع میشود .
پ ) روند دادرسی در مقابل تشکل انتظامی کانون
دراین مرحله ، وکیل مورد تعقیب به محکمه انتظامی کانون رسماً احضار میشود . این احضاریه باید حداقل هشت روز قبل از تاریخ جلسه محکمه به وکیل مربوطه ابلاغ شود و باید الزاماً موارد اتهام وارده و اساس قانونی هریک از آنها به طور دقیق ذکر شدهباشد . ضمناً حق او برای استفاده از همکاری وکیل دیگری به منظور دفاع از خویش باید یادآوری شود . دیگر اینکه دراین احضاریه باید قیدشود که وکیل مربوطه یا وکیل او میتوانند هرزماناز محتوای گزارش بازرسی اطلاع یافته و نسخهای از آن در اختیارشان قرارگیرد .
وکیل احضارشده یا وکیل مدافع او در جلسه محکمه در تاریخ مقرر حاضر میشود . درصورتی که گزارشگر بازرسی انتظامی از اعضای محکمه باشد ، درهیات دادرسان محکمه نخواهدبود و عضو علیالبدل جانشین وی میشود . درمقررات صنفی کانون پاریس آمدهاست که چنانچه تعداد اعضای تشکل انتظامی از نه نفر تجاوز کند ، همه آنان در شور شرکت کرده و اظهارنظر میکنند ولیکن فقط نه نفر آنان که از قبل تعیین شدهاند در رایگیری شرکت میکنند .
به منظور حفظ اسرار شغلی و احترام اعضای کانون و همچنین برای حفظ منافع اشخاص ثالث ، جلسات محکمه کانون علنی نیست ، مگر درصورت درخواست کتبی وکیل مورد محاکمه . وکیل اخیرالذکر یا وکیل مدافع او با لباس وکالت در جلسه حضور مییابد ، مگراینکه پروانه وکالت متهم توسط کانون معلق شدهباشد .
درآغاز جلسه ، رئیس محکمه انتظامی از گزارشگر درخواست مینماید گزارش خود را قرائت کند . سپس رو به وکیل کرده و از وی سوالات لازم برای کشف حقایق میکند . پس از شنیدن پاسخ ، از وکیل مورد محاکمه یا وکیل او میخواهد دفاعیات خود را شفاهاً ارائه دهد . پس از این ، محکمه ختم جلسه را اعلام میکند ، به طوری که همیشه وکیل مورد محاکمه حرف آخر را زدهباشد . محکمه میتواند ، در مواقعی که تشخیص میدهد قضیه کاملاً روشن نیست ، وقت جلسه دیگری برای استماع شهادت شهود تعیین کند .
در پایان جلسه ، اعضای تشکل انتظامی گردهم آمده و شور میکنند . بحث آنان پشت دربهای بسته و به صورت محرمانه انجام میشود . گزارشگر بازرسی انتظامی در بحثها شرکت کرده ولی حق رای ندارد . تصمیم محکمه در زمینه انتظامی کتباً به اطلاع وکیل مربوطه و دادستان کل میرسد . شاکی ، درصورتی که شخص ثالثی باشد ، هنگام قطعیت حکم صادره از آن باخبر خواهدشد .
ح ) مجازاتهای انتظامی اعمال شده توسط کانون
مجازاتهای انتظامی که کانون میتواند درمورد وکلای عضو اعمال کند معمولاً عبارتنداز : تعلیق موقت پروانه وکالت ، ممنوعیت موقت از انجام حرفه و لغو دایمی پروانه .
کانون میتواند به تشخیص خود ، یا به درخواست دادستان کل ، وکیلی که مورد تعقیب کیفری یا انتظامی قرارگرفته را از ادامه انجام حرفه وکالت به طور موقت معلق سازد ( Suspension provisorie ) . این اقدام که در ماده ۲۳ قانون پیشبینی شدهاست در اصل به منظور تنبیه وکیل نیست ، به خصوص اینکه شخص مورد تعقیب قضایی تا صدور حکم محکومیت احتمالی از اصل برائت بهره میبرد . تعلیق موقت وکیل تدبیری در جهت حمایت از منافع اشخاص ثالث بوده و صرفاً جنبه تامینی دارد . وضعیت تعلیق به محض خاتمه دعوای کیفری یا انتظامی یا هرزمان که کانون صلاح بداند پایان مییابد .
تفاوت وضعیت میان تعلق پروانه وکالت و ممنوعیت موقت اشتغال ( Interdiction temporaire ) این است که مجازات اخیر نه در هر شرایطی بنا به تشخیص کانون ، بلکه تنها در پایان دادرسی از سوی تشکل انتظامی کانون قابل اعمال است . در صورتیکه محکمه انتظامی که بر صحت تخلف وکیل رای صدر نماید ، میتواند وی را موقتاًاز ادامه وکالت منع کند . حکم انتظامی مدت ممنوعیت اشتغال وکیل متخلف را تعیین میکند .
وکلایی که مشمول تصمیم انتظامی دال بر تعلیق پروانه یا ممنوعیت موقت میشوند ، باید پروندههایی را که به عهده دارند برای مدت تعلیق یا ممنوعیت به وکیل یا وکلای دیگری واگذار نمایند تا منافع موکلانشان به مخاطره نیافتد .
شدیدترین مجازاتی که تشکل انتظامی کانون میتواند در پایان مرحله دادرسی انتظامی علیه وکیل دادگستری حکم دهد لغو پروانه او و به اصطلاح « خط خوردگی » ( Radiation ) نام او از اسامی عضو کانون میباشد . درنتیجه چنین حکمی تمامی اختیارات وکیل محکوم در پروندههای محوله از او سلب میشود و او دیگر نمیتواند شغل وکالت را ادامه دهد . طبیعی است که مجازات چنین سنگینی در ازای تخلفات سنگین اعمال میشود .
چنانکه گفتهشد ، هدف از اعمال مجازاتهای انتظامی توسط کانون رعایت بیشتر قوانین و مقررات انتظامی از سوی وکلا است زیرا رفتار درست و قانونمند آنان ضامن اعتبار و شان این حرفه درنزد افراد جامعه میباشد . بنابه گفته فیودور داستایفسکی نویسنده مشهور روسی ، برای اینکه دیگران به ما احترام بگذارند باید اول خودمان برای خود احترام قایل باشیم . احترام به خود و به صنف خود برای وکیل دادگستری ، مستلزم رعایت مقررات شغلی خود است . البته این در صورتی است که مقررات شغلی نیز درجهت ارتقا یا حفظ جایگاه والای حرفه وکالت در جامعه گام بردارد ، یعنی اینکه ضمن تامین منافع مشروع موکلان ، از حقوق وکلای دادگستری در حین انجام حرفه بسیار حساسشان از نقطه نظر اجتماعی ، حمایت کرده و استقلال و آزادی عمل آنها را به منظور حسن انجام ماموریتشان محترم شمارند .

صفر تا 100 گردشکار دادگاه‌های ایران

صدور رای توسط دادگاه یک سری تشریفات دارد که معمولا توسط دفاتر شعب و قضات دادگاه‌ها مراعات می‌شود.

  اگر پرونده نیاز به اقدام دیگری نداشته و آماده صدور رای باشد، قاضی ابتدا رای را به صورت دست‌نویس نوشته و پس از امضای آن برای اینکه به صورت دادنامه درآید، آن را در اختیار دفتر قرار می‌دهد.

بعد از اینکه رای دادگاه در برگه‌های چاپی مخصوص تایپ شد و اصطلاحا به صورت دادنامه درآمد توسط قاضی دوباره امضا خواهد شد.

بر اساس ماده 295 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی، هرگاه بتواند در همان جلسه انشای رای کرده و به اصحاب دعوا اعلام می‌کند در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشای رای می‌کند. نکته مهم در خصوص آرای صادره از دادگاه‌ها این است که طبق ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کند؛ بلکه باید تنها نسبت به دعوای مطروحه به طور خاص تعیین تکلیف کند.

در رای دادگاه باید این نکات نوشته شود: تاریخ صدور رای، مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنها با قید اقامتگاه، موضوع دعوا و درخواست طرفین، جهات، دلایل، مستندات،اصول و مواد قانونی که رای بر اساس آنها صادر شده است و در انتها مشخصات دادرسی که رای را صادر کرده است. با توجه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قاضی مکلف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد. اگر در موضوع قانون ساکت و یا ناقص باشد، با توجه به همین اصل باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند و در غیر اینصورت به فتاوای معتبر مراجعه کرده و حکم قضیه را صادر کند. در حقیقت اصل مزبور به همان اندازه که ظهور بر تقدم قانون بر سایر موارد دارد، ظهور بر تقدم منابع معتبر بر فتاوای معتبر دارد.

بر اساس ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، پس از این موارد نوبت به اصول حقوقی می‌رسد که مغایر با موازین شرعی نباشد. مستند بودن رای دادگاه به قانون حتی در صورتی که قاضی مجتهد باشد، الزامی است. البته چنانچه قاضی مجتهد قانون را با توجه به نظر اجتهادی خود خلاف شرع تشخیص دهد، باید از رسیدگی خودداری کرده تا پرونده به شعبه دیگری ارجاع شود.

جلسه دادرسی

به طور کلی جلسه دادرسی را می‌توان به 3 دسته تقسیم کرد که در این جا فقط به ذکر آنها اکتفا می‌کنیم: جلسه دادرسی عادی یا معمولی که همان جلسه دادرسی در وقت مقرر است، جلسه‌ رسیدگی خارج از نوبت و جلسه‌ی دادرسی فوق العاده.جلسه در لغت به معنی نوعی نشست، مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای انجام امری یا شنیدن نطقی با داشتن یک رییس است. دادرسی هم در لغت به معنی محاکمه، قضا و رسیدگی به دادخواهی و اجرای قانون و عدالت می‌باشد.

بنابراین جلسه دادرسی در لغت به معنی مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای رسیدگی به دادخواهی و محاکمه و اجرای قانون و عدالت می‌باشد.

دادگاه در وقت اضافه

دادگاه پس از بررسی دادخواست و پیوست‌های آن که مدیر دفتر آن را تکمیل اعلام کرده است، در صورتی که پرونده را کامل تشخیص دهد، با صدور دستور تعیین وقت دادرسی ، آن را به دفتر بر می گرداند. پس از آن توسط مدیر دفتر، وقت دادرسی تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌شود. نسخه دوم دادخواست و پیوست‌های آن نیز هم‌زمان برای ابلاغ به خوانده فرستاده می‌شود.

در این جلسه که علی‌القاعده اولین جلسه دادرسی شمرده می‌شود، چنانچه موجبات رسیدگی فراهم باشد، دادگاه مکلف است در پایان جلسه نسبت به صدور رای قاطع اقدام کند مگر اینکه به دلیل قانونی، جلسه دیگری لازم باشد که علت مزبور باید زیر صورت جلسه دادرسی نوشته و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و سپس به اصحاب دعوا ابلاغ شود.

بنابراین تعیین جلسه دیگر پس از جلسه اول دادرسی خلاف اصل بوده و در صورت نیاز به آن می‌بایست علت آن تصریح شود. در عین حال در موارد متعدد و متنوعی صدور رای قاطع در پایان اولین جلسه دادرسی امکان‌پذیر نیست و دادگاه ناچار به ادامه دادرسی می‌شود.

افزون بر آن تعیین اولین جلسه دادرسی و فرستادن اخطاریه دعوت اصحاب دعوا به حضور در آن همواره منتهی به تشکیل جلسه دادرسی نمی‌شود، بنابراین در هر یک از حالات مزبور صدور رای قاطع در اولین جلسه مقرر غیرممکن می‌شود و لازم است جلسه دیگری تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ و یا به عبارتی تجدید جلسه شود.

در بسیاری موارد به دلیل پیچیده بودن موضوع، وقت دادگاه کفاف رسیدگی کامل را در یک جلسه نمی‌دهد. دفتر دادگاه وقت جلسه دادرسی را علی‌الاصول با توجه به دفتر اوقات دادگاه تعیین می‌کند. اوقات دادگاه در هر روز بین تعدادی پرونده که نوبت آنها رسیده است معمولا به تناسب حکم آنها تقسیم شده و به هر یک زمانی بین 15 دقیقه تا 2 ساعت و یا بیشتر اختصاص می‌یابد.

بنابراین وقت رسیدگی به هر پرونده و طول مدت زمانی که به آن اختصاص یافته، از پیش تعیین شده و با وقت و طول مدت جلسه رسیدگی به پرونده‌های پیش و پس و بعد آن محدود شده است. در نتیجه، دادگاه برای عمل به دستور جلسه مدت محدودی را در اختیار دارد که علی‌القاعده باید به گونه‌ای تعیین شود که برای طرح و شنیدن اظهارات اصحاب دعوا یا عمل به دستور جلسه کافی باشد.

در عین حال ممکن است عمل به دستور جلسه به طور کامل در مدت تعیین شده به واسطه کمی وقت مقدور نباشد. در این صورت دادگاه در پایان جلسه دادرسی با نوشتن علت، دستور تعیین جلسه دیگر یا به بیان دیگر تجدید جلسه و ابلاغ وقت آن به اصحاب دعوا را صادر می‌کند.

وقت احتیاطی

وقت احتیاطی در قانون پیش بینی نشده است، اما در مواردی که ضرورت دارد و لازم است پرونده تحت نظر دادگاه قرار گیرد تا دادگاه نسبت به پرونده تصمیم گیری کند، در این صورت وقت احتیاطی در دفتر تعیین اوقات دادگاه ثبت می‌شود تا پرونده از گردش رسیدگی خارج نشود و اگر پرونده آماده صدور رأی باشد، در وقت فوق العاده رأی قاطع صادر می‌شود. در وقت احتیاطی نیازی به حضور اصحاب دعوا وجود ندارد.

معمولا بعد از صدور قرارهای کارشناسی، قرار تحقیق و معاینه‌ محل، مطالبه اسناد و اطلاعات از ادارات دولتی و ... وقت احتیاطی یا وقت نظارت تعیین می‌شود. بنابراین وقت احتیاطی به علت عدم یا کمبود وقت رسیدگی برای رسیدن پاسخ استعلام یا انجام امری توسط طرفین و یا یکی از آنها تعیین می‌شود.

مثلا در اولین جلسه دادرسی که طرفین اظهارات خود را بیان می‌کنند، اگر دادگاه لازم ببیند که در مورد مالکیت خواهان از اداره‌ ثبت استعلام کند و یا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، دادگاه پس از رسیدگی، وضعیت ثبتی ملک را استعلام می‌کند. در این موارد برای اینکه پرونده از دور رسیدگی خارج نشود، دادگاه دستور تعیین وقت نظارت یا احتیاطی یا وقت عدم رکود و استعلام ثبتی را صادر می‌کند.

زیرا اگر دادگاه دستور استعلام را بدون تعیین وقت احتیاطی بدهد، ممکن است پاسخ استعلام نرسد و تا مدت زیادی به علت عدم مراجعه طرفین، پرونده در بایگانی باقی بماند و بنابراین دادگاه دستور تعیین وقت احتیاطی می‌دهد تا در نوبتی که به عنوان وقت احتیاطی داده شده است، پرونده به دادگاه فرستاده شود تا پرونده تحت نظر قرار گیرد و دادگاه برحسب مورد آن تصمیم گیری کند. مثلا برای اجرای تبصره‌ ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی با قبول در خواست وکیل، وقتی که به پرونده داده می‌شود، وقت احتیاطی است.

چگونگی صدور رای در دادگاه‌های حقوقی

برای صدور رای باید به نکات و تشریفاتی توسط قاضی رسیدگی کننده توجه شود که اهم آنها به قرار زیر است:

یکی از مهم‌ترین شرایطی که رای دادگاه باید داشته باشد، مستند بودن و ذکر دلایلی است که به استناد آنها اقدام به صدور رای کرده است. بر اساس اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. قضاتی که احکام خود را مستدل نکنند، به مجازات انتظامی تا درجه 6 که انفصال دایم از خدمات قضایی است، محکوم می‌شوند. الزام دادگاه به نوشتن دلایل و جهات رای و به بیان دیگر مدلل کردن آن موجبات و دلایلی دارد.

ذکر جهات و دلایل در رای به اصحاب دعوا اجازه می‌دهد در صحت حکم صادره در دعوای خود نظارت کنند و بدانند چه اسبابی نظر دادرسان به نفع و یا ضرر آنها سوق داده است. دلیل دیگر این قاعده یکی از نکات روان شناسی است و آن این است که آنچه در ذهن انسان خوب بنشیند خوب و واضح بیان می‌شود . گاهی اوقات قاضی رسیدگی کننده وقتی قلم در دست گرفته می‌خواهد آن نظر را روی کاغذ بیاورد، متوجه می‌شود که آن نظر اساس محکمی ندارد.

بنابراین الزام کردن دادرسان به اینکه نظر خود را کتبا موجه و مدلل بدارند برای این است که آنها خود متوجه ارزش رای خود بشوند.

قواعد نگارش حکم دادگاه

معمولا آرایی که توسط شعب دادگاه‌های سراسر کشور صادر می‌شود، از یک اسلوب خاصی پیروی می‌کند که با دقت در آنها روشن می‌شود. در عمل، دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی، اقدام به صدور و نوشتن رای می‌کند. رای دادگاه که معمولا با خط دادرس نوشته می‌شود، باید دارای 3 بخش کم و بیش متمایز باشد.

بخش مقدمه رای که در آن اصحاب دعوا و خلاصه‌ای از ادعاها، دفاعیات، ادله و استدلالات آنها و نیز خواسته دعوا معرفی می‌شود. بخش اسبات موجهه که در آن دادگاه با انتخاب و ترجیح دادن دلیل و مستند ادعاها، ادله و یا دفاعیات یکی از اصحاب دعوا، جهات و اسباب حکم یا قرار قاطع دعوا را به منظور رسیدن به نتیجه رای بیان می‌کند و بالاخره بخش نتیجه یا منطوق یا مفاد رای که حسب مورد موضوع مورد اختلاف طرفین به موجب آن حل و فصل می‌شود.نوشتن رای به شکل مزبور و تعیین تاریخ رای توسط دادرس امضا شده و با پرونده مربوطه به دفتر دادگاه فرستاده می‌شود تا نسبت به پاک‌نویس آن یا تنظیم آن به شکل دادنامه اقدام شود.

دادنامه برگ چاپی مخصوصی است که وزارت دادگستری منتشر کرده و در اختیار دادگاه قرار می‌دهد تا آرای دادگاه‌ها روی آن پاک‌نویس شود.

در دادنامه باید مشخصات دادگاه صادرکننده رای، شماره دادنامه، تاریخ صدور رای، کلاسه پرونده، نام و نام خانوادگی اصحاب دعوا و نام و مشخصات و نشانی وکیل یا نمایندگان قانونی آنها، خواسته دعوا و گردش کار رسیدگی به پرونده نوشته شود. پس از آن، رای دادگاه به همانگونه که توسط دادرس انشا شده، بر روی دادنامه نوشته شده و دادرس صادرکننده رای که نام او در دادنامه آمده است، آن را امضا می‌کند. رای دادگاه پس از اینکه به شکل دادنامه تنظیم شد، به اصحاب دعوا ابلاغ می‌شود.

دادنامه چیست و از چه قسمت‌هایی تشکیل شده است؟

یکی از اصطلاحاتی که اشخاص درگیر در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی بسیار با آن مواجه می‌شوند «دادنامه» است. معمولا پس از پایان بررسی‌های لازم درمورد پرونده‌های قضایی یک رأی قضایی و پس از‌ آن دادنامه صادر می‌شود.

 فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی حسب اینکه موضوع مطرح‌ کیفری باشد یا حقوقی، از طُرُق مختلفی می‌تواند آغاز شود. در پرونده‌های کیفری نیز جرایم به دو نوع قابل‌گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند و نحوه‌ی شروع فرایند رسیدگی در هریک از این جرایم متفاوت از دیگری است.

در جرایم قابل ‌گذشت آغاز جریان رسیدگی قضایی به پرونده منوط به آن است که شاکی خصوصی شکایت خود را مطرح کند؛ بدین‌نحو که با تنظیم شکوائیه (شکایت‌نامه) به مراجع قضایی یعنی دادسرا مراجعه و از این طریق درخواست خود را برای رسیدگی به موضوع مورد ادعای خود به آنها اعلام کند. در جرایم غیرقابل‌گذشت نیز بدین‌نحو است که آغاز و توقف فرایند رسیدگی منوط به طرح شکایت از جانب شاکی خصوصی نیست و دادستان نیز به‌عنوان مدعی‌العموم می‌تواند تعقیب پرونده‌ی کیفری را آغاز کند و آن را برای انجام تحقیقات به بازپرس ارجاع دهد.

در موضوعات غیرکیفری که از آن به موضوعات حقوقی تعبیر می‌شود، رسیدگی به موضوع صرفا زمانی صورت می‌گیرد که شخص مدعی، دادخواست یا درخواست خود را تنظیم و با مراجعه‌ به دادگاه‌های حقوقی از مراجع قضایی رسیدگی به پرونده‌ی خود را درخواست کند؛ به‌ عبارت دیگر در موضوعات حقوقی مراجع قضایی به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانند پیش از درخواست طرفین اختلاف، رسیدگی به پرونده‌ی قضایی را آغاز کنند.

دادنامه چیست؟

در هر صورت پس از آنکه رسیدگی به پرونده‌ی قضایی به یکی از روش‌های ذکرشده آغاز گردید، قاضی مکلف است که تشریفات قانونی مربوط به دادرسی عادلانه (مانند آنکه پس از تعیین و ابلاغ وقت رسیدگی، جلساتی را با حضور طرفین تشکیل داده و به ادعا‌ها و ادله‌ی هریک از آنها گوش فرا دهد) را اجرا کرده و پس از آن با انجام بررسی‌های لازم و استنباط یا استخراج حکم قانونی، در بازه‌ی زمانی خاصی که توسط قانون‌گذار تعیین شده‌است، تصمیم نهایی (رأی) خود را که می‌تواند به‌صورت حکم یا قرار باشد، صادر کند.

به ‌عبارت بهتر قاضی پس از شروع رسیدگی به پرونده نمی‌تواند به ‌بهانه‌ی اجمال، ابهام یا سکوت قوانین از صدور رأی خودداری کند. همان‌طور که پیشتر نیز ذکر شد، رأی دادگاه می‌تواند حکم یا قرار باشد، اما در هر صورت این رأی در قالب دادنامه صادر می‌شود و می‌توان چنین گفت که دادنامه به رأی مکتوب قاضی گفته می‌شود؛ بنابراین، ممکن است قاضی پس از انجام بررسی‌های لازم در خصوص پرونده‌ی کیفری یا حقوقی تصمیم خود را بگیرد و رأی صادرشده را با صدای بلند اعلام کند. در این موارد نیز می‌توان گفت که قاضی رأی صادر کرده‌ است اما نمی‌توان از صدور دادنامه سخن گفت، زیرا دادنامه به رأیی گفته می‌شود که به‌صورت مکتوب درآمده باشد.

صدور رأی به‌ صورت مکتوب و در قالب دادنامه به این صورت است که یک نسخه را قاضی صادر‌کننده‌ی رأی دست‌نویس می‌نویسد و در انتهای آن امضای خود را درج می‌کند و پس از او، این دادنامه تایپ شده و سپس برای طرفین یا وکلای آنان ابلاغ می‌شود. براین‌اساس چون نسخه‌ی تایپ‌شده‌ی دادنامه در اختیار طرفین قرار می‌گیرد و نسخه‌ی اصلی بایگانی می‌شود، نمی‌توان امضای قاضی را در دادنامه‌ی ابلاغ‌شده به طرفین ملاحظه کرد، بلکه در این موارد امضای مأمور ابلاغ وجود دارد.

دادنامه به‌عنوان رأی قضایی که به‌ صورت مکتوب درآمده‌ است، اجزا و قسمت‌های مختلفی دارد که عبارت‌اند از:

۱. شماره‌هایی قیدشده که می‌توان پرونده را از طریق آنها پیگیری کرد.

شماره‌ی دادنامه، شماره‌ی پرونده و شماره‌ی بایگانی شعبه ازجمله‌ی این شماره‌ها هستند که در ابتدای دادنامه و قسمت بالای آن درج می‌شوند. در میان این شماره‌ها شماره‌ی بایگانی شعبه، برای پیگیری پرونده از اهمیت بیشتری برخوردار است.
۲. مشخصات طرفین پرونده‌ی قضایی و همچنین وکلای آنان (درصورت داشتن وکیل)

اگر موضوع پرونده‌، حقوقی باشد مشخصات طرفین درگیر در پرونده به‌عنوان خواهان و خوانده و اگر موضوع پرونده، کیفری باشد تحت عنوان شاکی و مشتکی‌عنه (کسی که از او شکایت شده‌ است) در دادنامه درج می‌شود.
۳. در دادنامه‌های مربوط به پرونده‌های حقوقی، خواسته‌های خواهان نیز درج می‌شود

خواسته‌ عبارت است از تمامی اموری که خواهان از دادگاه درخواست کرده‌ که به آن رسیدگی کند و قاضی باید تصمیم خود در خصوص هر یک از آنها را در دادنامه اعلام کند. برای مثال اگر خواهان از دیگری طلب دارد و برای مطالبه وجه خود دادخواست تنظیم کرده‌ است، مطالبه‌ی وجه و همچنین مطالبه‌ی خسارت‌های دادرسی ازجمله‌ی خواسته‌هایی است که او (خواهان) در دادخواست قید می‌کند و براساس آن، در قسمت مربوط به خواسته‌ها در دادنامه نیز درج می‌شود تا قاضی تصمیم خود را در خصوص آن اعلام کند.
۴. گردش کار یکی از مهم‌ترین قسمت‌های هر دادنامه است

درواقع قاضی در این قسمت به ‌بیان دلایلی می‌پردازد که منجر به صدور دادنامه شده‌ است. برای نمونه معمولا در دادنامه‌ها بدین‌نحو است که گفته می‌شود «خواهان به خواسته‌ی فوق به طرفیت… دادخواستی تنظیم کرده/شاکی شکایتی علیه… مطرح کرده و براساس این دادخواست/شکایت‌نامه و پس از انجام تشریفات قانونی با تعیین وقت مقرر و ابلاغ وقت به آنها جلسات دادرسی تشکیل شده و سپس دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌کند.» درواقع، در گردش کار، قاضی دلیلی را که منجر به شروع فرایند رسیدگی شده و همچنین تشریفات قانونی صورت‌گرفته را ذکر می‌کند.
۵. رأی دادگاه مهم‌ترین قسمت هر دادنامه‌ای است

در این قسمت، قاضیِ صادرکننده‌ی رأی ابتدا به توضیح امور موضوعی می‌پردازد و سپس جهات حکمی را بیان می‌کند. در نهایت نیز، از جمعِ میان جهات موضوعی و جهات حکمی، رأی اصلی را که معمولا یک سطر است اعلام می‌کند. منظور از امور موضوعی ماجرایی است که در گذشته در عالم واقع اتفاق افتاده‌ است. برای مثال اینکه «شخص الف در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۰ سندی را امضا کرده که به‌موجب آن متعهد شده مبلغی را در ۹۶/۱۰/۱۵ به شخص ب بپردازد»، یک امر موضوعی است.

جهات حکمی نیز به حکمی گفته می‌شود که قانون در خصوص موضوعی که اتفاق افتاده، مقرر کرده‌‌ است؛ برای نمونه، «طبق قانون هرکس که دِین دارد باید دِین خود را ادا کند»، یک امر حکمی است. پس از بیان موضوع واقع‌شده در عالم واقع و همچنین ذکر حکم قانونی مربوط به آن، در نهایت رأی نهایی اعلام شده و برای مثال قاضی شخص الف را با استناد به این مقرره‌ی قانونی به پرداخت دین خود محکوم می‌کند. در این قسمت، پس از ذکر رأی اصلی، به قطعی یا غیرقطعی بودن (قابل اعتراض بودن) رأی نیز اشاره شده و در صورت قطعی‌نبودن قاضی قید می‌کند که طرفین تا چه زمانی برای اعتراض به آن فرصت دارند.
۶. امضای مأمور ابلاغ و همچنین نام قاضی صادرکننده‌ی رأی نیز از مواردی است که در قسمت انتهایی دادنامه ذکر می‌شود

همان‌ گونه که گفته شد، در دادنامه‌ای که به طرفین ابلاغ می‌شود، امضای قاضی صادرکننده درج نمی‌شود، بلکه این امضا صرفا در نسخه‌ی اصلی و بایگانی‌شده‌ی دادنامه ملاحظه می‌شود، ولی نام قاضی یا قضات صادرکننده‌ی رأی را می‌توان در دادنامه دید.

آیا می‌توان عام را با مفهوم تخصیص زد یا خیر؟

در خصوص تخصیص همه اقسام مفاهیم بحث می‌کنیم.

الف ) مفهوم موافق به طریق اولویت یا به طریق مساوات:

همة اصولیین معتقدند مفهوم موافق خواه به طریق اولویت باشد یا مساوات، در صورت تعارض با عام، آن را تخصیص می‌زند؛ (2) مثلاً هرگاه بگویند: « هیچ فاسقی را احترام نکن مگر اینکه خدمتکار دانشمندان باشد.» در این مثال، جملة «‌ هیچ فاسقی را احترام نکن»‌ عام است و جملة « مگر اینکه » مخصص است و منطوق این مخصص، مفهوم موافقی دارد و آن اینکه « دانشمندان را به طریق اولی احترام کن»‌این مفهوم موافق در بعضی موارد با جملة عام تعارض دارد و آن در موردی است که دانشمندی فاسق باشد، در این صورت به کدام یک باید عمل کرد؟ دانشمندان اصولی می‌گویند: مفهوم موافق عام را تخصیص می‌زند و معنای کلام این‌چنین می‌شود: « هیچ فاسقی را احترام نکن مگر اینکه خدمتکار دانشمندان باشد یا خودش دانشمند باشد.»‌ (3)

مثال حقوقی: ماده (1235) قانون مدنی به عنوان یک عام مقرر می‌دارد: «‌ مواظبت شخص مولّی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیة ‌امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است. »

ماده (1241) همان قانون به عنوان مخصص مقرر می‌دارد: « قیم نمی‌تواند اموال غیر منقول مولّی‌علیه را بفروشد و یا رهن بگذارد یا معامله کند که در نتیجة آن خود، مدیون مولّی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطة مولّی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم ...»

از مفهوم موافق این مخصص استفاده می‌شود که قیم به طریق اولی نمی‌تواند اموال غیر منقول مولّی‌علیه را به کسی هبه کند مگر اینکه همان شرایط موجود باشد. به عبارت دیگر، مفهوم موافق این مخصص، عموم ماده (1235) قانون مدنی را تخصیص می‌زد.

ب) آیا مفهوم مخالف نیز می‌تواند عام را تخصیص بزند یا خیر؟

در صورتی که مفهوم مخالف را حجت بدانیم، آیا این مفهوم می‌تواند عام (منطوق) را تخصیص بزند؟

برخی از اصولیین مثل صاحب کفا یة الاصول (4) معتقدند که مفهوم مخالف نمی‌تواند عام را تخصیص بزند؛ زیرا مفهوم دلیلی است ضعیف و منطوق قوی‌تر از آن است؛ بنابراین، دلیل ضعیف نمی‌تواند دلیل قوی را تخصیص بزند. ولی اکثر اصولیین معتقدند این مفهوم می‌تواند عام را تخصیص بزند؛ زیرا مفهوم مخالف نیز مانند عام ، دلیل و حجت است و ملاک تخصیص، جمع عرفی بین دو دلیل است؛ از این رو مفهوم مخالف نیز می‌تواند عام را تخصیص بزند. به عبارت دیگر خاص چه مفهوم باشد چه منطوق ، عرفاً قرینه بر مراد از عام بشمار می‌رود و قرینه، مفسّر مراد از ذی‌القرینه است و بر آن مقدم می‌گردد، خواه ظهورش قوی‌تر باشد یا نباشد؛ چرا که تقدیم خاص بر عام در اینجا از باب تقدیم اظهر بر ظاهر نیست، بلکه از باب تقدیم قرینه بر ذی‌القرینه است.

مثال حقوقی: ماده (1287) قانون مدنی مقرر می‌دارد: « اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت‌ آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.»‌

ماده (999) همان قانون مقرر می‌دارد: « سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایرة سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد شد.»

در این مثال، ماده اول عام و ماده دوم مخصص آن است. این مخصص مفهوم مخالفی دارد و آن اینکه «‌سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایر ة سجل احوال اظهار نشده باشد سند رسمی نیست.» این مفهوم با عموم ماده اول متعارض است و آن را تخصیص می‌زند. (5)


پنجاه‌ و یکم: تعارض عام و خاص

پیش از بیان حکم تعارض عام و خاص،‌چند اصطلاح اصولی را که در این بحث مورد نیاز است توضیح می‌دهیم:

1 - تعارض : تعارض در اصطلاح اصولیون و اساتید حقوق عبارت است از اینکه دو دلیل در عرض هم و در برابر هم قرار گیرند، به طوری که نتوان به هر دو عمل کرد مانند اینکه گفته شود مجازات معاون جرم مانند مباشر جرم است سپس گفته شود که مجازات معاون جرم مانند مباشر جرم نیست.

البته باید توجه داشته باشیم که تعارض ممکن است به یکی از دو صورت ذیل باشد:

الف) تعارض مستقر؛ ب) تعارض غیر مستقر

تعارض مستقر در صورتی است که بین دو دلیل تباین وجود داشته باشد، به طوری که به هیچ وجه قابل جمع نباشند.

تعارض غیر مستقر در صورتی است که با کمی تأمل در هر دو دلیل، تعارض بر طرف می‌شود، که چنین شیوه‌ای در سخن گفتن، خلاف شیوه‌های رایج در بین قانونگذاران و دانشمندان حقوق محسوب نمی‌شود، بلکه چنین شیوه‌ای بین آنها رایج است و در این فرض،‌جمع کردن میان آن دو دلیل اولی است و به همین دلیل گفته شده است : « الجمع مهما امکن ، اولی من الطرح » (6)

منظور از جمع بین دو دلیل، جمعی است که از نظر حقوق و قانون مورد قبول است. به این صورت که یکی از دو دلیل قرینة تصرف و توجیه دلیل دیگر باشد و اصطلاحاً این جمع را « جمع عرفی » یا «‌جمع با شاهد » می‌گویند.

اصولیین ،‌جمع عرفی را در این بحث تحت عنوان تخصص ، ورود ، حکومت و تخصیص ذکر کرده‌اند که بعداً توضیح خواهیم داد .

2 - تزاحم : ‌تزاحم از ماده « زحمت » است و در اصطلاح هرگاه دو حکم برای یکدیگر زحمت ومزاحمتی فراهم نمایند به طوری که نتوان به هر دو عمل کرد این وضع را « تزاحم» گویند. مثلاً هرگاه شخصی پدر ومادر فقیری دارد که باید مخارج هر دو را بدهد ولی او تنها برای یک نفر از آنها می‌تواند تأمین مخارج نماید در این صورت می‌گویند بین حکم وجوب انفاق به پدر و حکم وجوب انفاق به مادر تزاحم وجود دارد.

بنابراین، در خصوص تعارض و تزاحم می‌توان گفت، گرچه در هر یک از تعارض و تزاحم،‌ تحقق دو دلیل با هم ممتنع است و در این جهت با هم مشترک هستند ، اما تفاوتشان در این است که این امتناع در تعارض در مقام تشریع و قانونگذاری است، ولی در تزاحم در مقام امتثال و اجرای حکم و قانون است. (7)

مثال حقوقی: ماده (212) قانون مدنی مقرر می‌دارد: « معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطة عدم اهلیت باطل است.» و ماده (213) همان قانون می‌گوید: «‌ معاملة محجورین نافذ نیست. » این دو ماده با هم متعارض هستند. بدین معنا که قانونگذار نمی‌تواند بگوید معاملة‌ غیر رشید باطل است و از طرف دیگر بگوید معامله غیر رشید نافذ نیست ( نافذ نیست یعنی معامله صحیح است ولی نیاز به تأیید و تنفیذ دارد ) البته با کمی تأمل در دو ماده فوق معلوم می‌شود که تعارض بین آنها از نوع تعارض غیر مستقر است و قابل جمع است.

امّا اگر دو نفر در حال غرق شدن باشند و نجات دهنده ( در عین حالی که می‌داند نجات غریق عقلاً و شرعاً واجب است ) فقط بتواند یکی از آنها را نجات دهد این را تزاحم می‌گویند؛ یعنی در مقام تشریع و قانون هیچ‌گونه تنافی و تعارضی وجود ندارد، بلکه در مقام امتثال تکلیف و اجرای قانون تزاحم پیش‌ می‌آید . (8)

مثال حقوقی:

ماده (120) قانون مدنی مقرر می‌دارد : « اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که به روی دیوار او سر تیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.» حال اگر کسی با اذن همسایه ، دیوار طبقة‌ دوم خانة خود را روی دیوار خانة همسایه بنا کند و خانه بسازد و بعد همسایه بخواهد از اذن خود رجوع کند در این صورت، رجوع او مستلزم زیان و خرابی خانة این شخص است و از طرفی دیگر عدم رجوع او زیان و تحمیلی است بی‌جا بر خودش و این دو با هم در تزاحمند. (9)

با توجه به مطالب و مثالهایی که ذکر شد، در تزاحم در صورتی که یکی از دو دلیل نسبت به دیگری مهم‌تر باشد آن مقدم است وگرنه مکلف مخیر است که به یکی از دو دلیل تمسک یابد.

3 - تخصیص : همان‌گونه که قبلاً توضیح داده‌ایم، (10) تخصیص عبارت است از بیرون بردن افرادی از حکمی که برای همة افراد عام گفته شده است؛ مثلاً‌ قانونگذار در ماده (25) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:« در کلیه محکومیت‌های تعزیری وبازدارنده ،‌حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را ... معلق نماید.

سپس در ماده (30) همان قانون می‌گوید: « اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست :‌

1 - مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام ... و یا معاونت می‌نمایند.

2 - مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل و با استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم‌ربایی محکوم می‌شوند.

3 - مجازات کسانی که به نحوی از انحاء و با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می‌نمایند. »

در این مثال، ماده دوم نسبت به ماده اول مخصص است؛ یعنی آن را تخصیص زده است. (6)

4- تخصص‌: این اصطلاح نیز قبلاً‌توضیح داده شده است، (11) و به طور خلاصه عبارت است از اینکه موضوعی واقعاً از عام خارج باشد. به عبارت دیگر، لفظ عام از اوّل بر آن موضوع (فرد) شامل نشده باشد، مثلاً‌ هرگاه بگویند هر مردی که به سن بیست سالگی می‌رسد باید خدمت نظام را انجام دهد. زنان این وظیفه را ندارند؛ زیرا واقعاً از موضوع خارجند و به اصطلاح خروج موضوعی دارند.

5 -حکومت : حکومت آن است که یک دلیل بر دلیل دیگر از باب سیطره در دلالت مقدم گردد و از باب تخصیص یا ورود نباشد (12)

حکومت گرچه از یک جهت مانند تخصیص است؛ یعنی عبارت است از بیرون بردن فردی از حکمی که برای موضوع صادر شده است ولی از جهتی با آن فرق دارد و آن، این است که در تخصیص فرد یا افرادی از حکم خارج می‌شوند بدون تصرف و دخالت در موضوع ؛ ولی در حکومت با تصرف و دخالت در موضوع، فرد یا افرادی از حکم خارج می‌شود. (13) به عبارت دیگر، در تخصیص ، اخراج تنزیلی است و ظهور ذاتی برای عموم در مشمول باقی نمی‌ماند؛ زیرا لسان دلیل حاکم ، تعیین کردن دایرة‌ موضوع دلیل محکوم، از باب تنزیل و ادعاء‌ است مثلا ً‌پس از امر به احترام همة‌ علماء‌گفته شود: عالم فاسق را احترام نکنید این از باب تخصیص خواهد بود ولی اگر گفته شود :‌« فاسق ، عالم نیست » از باب حکومت می‌باشد البته ممکن است دلیل حاکم به جای تضییق در موضوع حکم، در آن توسعه دهد که در این صورت، نتیجة‌ عکس تخصیص خواهد بود مانند اینکه در مثال بالا گفته شود :‌«‌ المتقی عالم » (14)

6 - ورود : ورود عبارت است از اینکه موضوعی واقعاً از عموم خارج نباشد، ولی قانون آن را خارج دانسته است یا برعکس، موضوع واقعاً از عموم خارج است ولی قانون آن را داخل دانسته است؛ مثلاً اگر گفته شود: «‌هر مردی که به سن بیست سالگی می‌رسد باید خدمت نظام وظیفه را انجام دهد » هرگاه بخواهند اول مهرماه 1379 مشمولین نظام وظیفه را احضار نمایند باید مشمولین متولد اول سال 1360 باشند تا اینکه روز اول مهرماه 79 بیست سالشان تمام شده باشد. حال، هرگاه مقررات نظام وظیفه دلالت کند بر اینکه همة‌ متولدین سال 1359 باید روز اول مهرماه 1379 به خدمت نظام بروند در اینجا افراد کمتر از بیست ساله را مشمول دانسته‌اند در حالی که واقعاً‌ از موضوع دلیل اول خارجند ولی مقررات چنین دلالت داشته و به اصطلاح «‌ تعبداً » این را هم از آن موضوع دانسته است، چنین وضعی را « ورود » و دلیل دوم را « وارد » و دلیل اول را «‌مورود» گویند. (15)

ورود از جهتی شبیه تخصص است؛ زیرا هر دو شیء حقیقتاً‌ از دایرة موضوع حکم بیرون است، با این تفاوت که در تخصص این خروج ، تکوینی و بدون اعمال تعبد از سوی شارع است، ولی در ورود به واسطه تعبد است. دلیل دال بر این تعبد ، بر دلیل دیگر وارد خواهد بود، مثلاً دلیل اماره بر دلیل برائت عقلی وارد است؛ چون با بودن اماره، موضوع برائت عقلی که همان « عدم بیان» است ، حقیقتاً‌ منتفی می‌گردد. از همین جا تفاوت ورود با حکومت نیز دانسته می‌شود و آن اینکه در ورود ، تعبد شارع موجب خروج حقیقی شیء از دایرة موضوع حکم می‌گردد ،‌اما در حکومت ، موجب خروج حکمی و تنزیلی آن است . (16)

7 - نسخ : نسخ در اصطلاح علم اصول، فقه و حقوق عبارت است از اینکه قانون مؤخر ، حکم قانون مقدم را بردارد.

فرق نسخ و تخصیص این است که نسخ جلوگیری از امتداد زمانی قانون است، در حالی که تخصیص محدود کردن حکم قانون عام نسبت به برخی از افراد آن است. بنابراین، تخصیص باید پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عام باشد، ولی نسخ بر عکس باید پس از فرا رسیدن زمان به کار بستن عام باشد.

پس از توضیح اجمالی پیرامون برخی از اصطلاحات اصولی که در این بحث مورد نیاز بوده اینک حکم تعارض خاص و عام را به شرح ذیل بیان می‌کنیم:



حکم تعارض عام و خاص

هرگاه عام و خاصی به ظاهر با هم متعارض باشند و نتوان از طریق ورود ، حکومت ، تخصص و تزاحم راه‌حل و وجه جمعی بین آنها پیدا کرد نوبت به تخصیص و نسخ می‌رسد؛ یعنی باید قائل شد به اینکه خاص ،عام را تخصیص می‌زند و بدین طریق بین آنها جمع کرد و هر دو را به کار بست و در صورتی که شرایط تخصیص هم نباشد باید قایل به نسخ شد؛ یعنی دلیل دومی ناسخ دلیل اولی است.
ادامه دارد

پی‌نوشت‌ها:

1 - نشریه پیام آموزش ، ‌شماره شش ، بهمن و اسفند 1382 ، صفحه 51.

2 - معالم الدین، جمال‌الدین الحسن نجل الشهید الثانی زین الدین العاملی ، صفحه 139.

اجود التقریرات نائینی، آیت الله خویی ، صفحه 498.

کفا یة الاصول ،‌جلد اول‌، آخوند محمد کاظم خراسانی ، صفحه 363.

اصول الفقه ، شیخ محمد رضا مظفر ، جلد اول ، صفحه 161.

3 - مبانی استنباط حقوق اسلامی ،‌ دکتر ابوالحسن محمدی ، صفحه 83.

4 - کفا یة الاصول ، جلد اول ، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی ،‌صفحه 304.

5 - مبانی استنباط حقوق اسلامی ، دکتر ابوالحسن محمدی ، صفحه 84 و 85.

6 - ترجمه و شرح الموجز فی‌اصول الفقه ، آیت الله جعفر سبحانی، صفحه 340.

7 - تحریر اصول فقه، علی شیروانی ،‌صفحه 279.

8 - مبانی استنباط حقوق اسلامی ، تألیف دکتر ابوالحسن محمدی ، صفحه 87.

9 - همان، به نقل از مقدمه جلد اول حقوق مدنی ، دکتر امامی، چاپ دانشگاه ، صفحه 13.

10 - نشریه پیام آموزش ، شماره 8 ، صفحه 59.

11 - نشریه پیام آموزش ، شماره 8 ، صفحه 60 .

12 - تحریر اصول فقه، علی شیروانی ، صفحه 282.

13 - مبانی استنباط حقوق اسلامی ، دکتر ابوالحسن محمدی ، صفحه 88.

14 - تحریر اصول فقه، علی شیروانی ، صفحه 283.

15- مبانی استنباط حقوق اسلامی ، دکتر ابوالحسن محمدی ، صفحه 88.

16- تحریر اصول فقه، علی شیروانی ، صفحه 284.

تصادف منجر به خسارت

تعریف:

تصادفاتی که منجر به خسارات می‌شوند در زندگی روزمره افراد جامعه خیلی رواج دارند. قابل ذکر است که برای احقاق این مورد خسارات مالی محسوب می‌گردد و از جنبه کیفری خارج و مستلزم دادخواست حقوقی با جلب نظر کارشناسان و تامین دلیل به همراه گزارش نیروی انتظامی بوده و خسارات وارده اخذ می‌گردد.

مدارک لازم:

١- دادخواست حقوقی

٢- مدارک مالکیت خودرو

3- نظریه کارشناس و نیروی انتظامی

4- قرار تامین دلیل (که از طریق شوراهای حل اختلاف قابل اقدام می‌باشد)

واژه نامه های تخصصی > واژه نامه پارلمانی

آبستراکسیون
به وضعیتی گفته می شود که تعدادی از نمایندگان که مخالف طرح موضوعی در مجلس هستند با خروج از صحن علنی، مجلس را از رسمیت می اندازند. در این حالت تعداد نمایندگان حاضر در صحن علنی از تعدادی که برای رسمیت یافتن جلسه لازم می باشد کمتر می باشد  و عملا مجلس نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد.
در فارسی اصطلاح نصاب شکنی را به عنوان معادل این واژه در نظر گرفته اند.

آزادی سیاسی Political Freedom
حق دخالت و مشارکت افراد جامعه در اداره کشور، خواه به نحو مستقیم و خواه از راه انتخاب نمایندگان. آزادی سیاسی یکی از شرایط دموکراسی است و رژیم کشوری را رژیم دموکراتیک می خوانند که مردم آن کشور دارای آزادی سیاسی باشند. به نظر مونتسکیو آزادی سیاسی عبارت است از آرامش فکر هر فرد نسبت به سلامت نفس خویشتن و برای حصول این آزادی لازم است حکومت براساسی گذاشته شود که لازم نباشد کسی از دیگری خوف داشته باشد.

آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
به مجموعه مقرراتی گفته می شود که چهارچوب فعالیت های مجلس شورای اسلامی تعیین شده است. این آیین نامه توسط نمایندگان دوره اول مجلس شورای اسلامی تدوین شد و در دوره های بعدی اصلاحاتی در آن صورت گرفت.

ائتلاف(هم پیمانی) ‍Coalition
اتحاد گذرای احزاب و گروه های سیاسی برای رسیدن به هدف های پارلمانی و انتخاباتی. در نظام های پارلمانی چند حزبی که هیچ یک از حزب ها به تنهایی آراء کافی برای به دست گرفتن قدرت ندارند، دو یا چند حزب برای این منظور باهم ائتلاف می کنند.

ائتلاف انتخاباتی
اتحاد دو یا چند حزب  برای جذب آراء اکثریت در انتخابات. در ائتلاف انتخاباتی احزاب مؤتلف با تهیه فهرست مشترکی از نامزدهای انتخاباتی به سود یکدیگر رای می دهند و حوزه ها را نسبت به قدرتشان میان خود تقسیم می کنند.

ائتلاف پارلمانی
اتحاد دو یا چند حزب برای نگهداشتن یا سرکار آوردن یک حکومت خاص. در این ائتلاف یک حزب بزرگ با یک یا چند حزب کوچکتر ائتلاف می کند و آنها را به نسبت قدرتشان در حکومت سهیم می کند.

اپوزیسیون Opposition
واژه فرانسوی به معنای مخالفت و گروه مخالفان. در معنای وسیع به کوشش احزاب و گروه هایی گفته می شود که برای دستیابی به هدف هایی در جهت مخالف هدف های دارندگان قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد. در معنای محدود اپوزیسیون به گروهی گفته می شود که از حکومت حمایت نمی کند و با آن پیوسته نیست.

اپوزیسیون پارلمانی
در حکومت هایی که دارای نظام پارلمانی هستند، گروه اپوزیسیون، گروهی هستند که در پارلمان در مخالفت با عملکرد دولت تشکیل می شوند. در این گونه نظام ها موجودیت گروه اپوزیسیون در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.
اپوزیسیون پارلمانی با شرکت در گفت وگوهای مجلس، گزینه های دیگری را به انتخاب کنندگان ارائه می دهد.

اتفاق آرا Unanimity
موافقت یا رضایت کلیه اعضای یک گروه در موردی خاص در مورد مباحث پارلمانی، موافقت کلیه نمایندگان مجلس اعم از اکثریت و اقلیت با یک طرح یا لایحه قانونی.

اخطار رئیس جلسه به نمایندگان
هرگاه به نماینده ای دو بار تذکر داده شد و مجددا وی از حدود نظم خارج شد، رئیس جلسه به او اخطار می دهد.

استعفاء نماینده
هر گاه نماینده ای بخواهد بنابه تصمیم شخصی خود، از مقام نمایندگی کناره گیری کند، براساس ماده (۹۲)، (۹۳)، (۹۴) و (۹۵) آئین نامه داخلی مجلس استعفا می نماید.
ماده ۹۲:
هر نماینده که اعتبارنامه او به تصویب رسیده است می تواند از مقام نمایندگی استعفا دهد. پذیرش استعفا موکول به تصویب مجلس است.
ماده ۹۳:
نماینده تقاضای استعفا مدلل خود را به عنوان رئیس مجلس می نویسد و رئیس مجلس آن را در اولین جلسه علنی و بدون قرائت متن اعلام و در دستورکار هفته بعد می گذارد. نماینده می تواند قبل از شروع بررسی در مجلس تقاضای استعفا خویش را مسترد دارد.
ماده ۹۴:
بررسی تقاضای استعفا بدین ترتیب خواهد بود که ابتدا تقاضای استعفا قرائت شده و سپس شخص متقاضی استعفا یا نماینده دیگر به تعیین او، تقاضای دفاع خواهد نمود. مدت قرائت تقاضای استعفا و توضیح نماینده متقاضی استعفا حداکثر نیم ساعت است. مخالف یا مخالفین نیز حداکثر نیم ساعت می توانند صحبت کنند و پس از آن رای گیری به عمل آید.
در صورت تصویب تقاضای استعفا از طریق هیات رئیسه به وزارت کشور اعلام می شود تا طبق قانون انتخابات اقدام نماید.
تبصره – هرگاه نماینده متقاضی استعفا برای طرح تقاضای استعفای خود در مجلس حاضر نشود و کسی را هم برای دفاع از خود تعیین ننماید، متن تقاضای قرائت و در صورت وجود مخالف حداکثر به مدت پانزده دقیقه صحبت خواهد کرد و سپس رای گیری به عمل می آید.
ماده ۹۵:
هرگاه تقاضای استعفا تعدادی از نمایندگان به نحوی باشد که مانع از تشکیل جلسه رسمی گردد، قابل طرح در مجلس نیست.

استیضاح Interpellation
یکی از اشکال مبارزه پارلمانی است. نمایندگان مجلس این حق را دارند که از اعضای هیات دولت (کابینه) و ریاست کابینه در مورد یک سیاست یا عمل مشخص درخواست توضیح کنند. پس از جواب طرف استیضاح، مساله رای اعتماد مطرح می شود که اگر توضیحات و جواب استیضاح شونده برای نمایندگان قانع کننده نباشد با رای عدم اعتماد و خطر سقوط مواجه می شود.

استیضاح رئیس جمهور
براساس اصل هشتاد و نهم قانون اساسی نمایندگان مجلس می توانند رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند.
استیضاح رئیس جمهور با امضای یک سوم نمایندگان به رئیس مجلس تقدیم می شود.
اصل هشتاد و نهم قانون اساسی:
۱ - نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ توانند در مواردی‏ که‏ لازم‏ می‏ دانند هیات‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از وزرا را استیضاح‏ کنند، استیضاح‏ وقتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ با امضای‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود. هیات‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رای‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هیات‏ وزیران‏ یا وزیر برای‏ پاسخ‏، نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏ خود توضیحات‏ لازم‏ را می‏ دهند و در صورتی‏ که‏ مجلس‏ مقتضی‏ بداند اعلام‏ رای‏ عدم‏ اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس‏ رای‏ اعتماد نداد هیات‏ وزیران‏ یا وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ عزل‏ می‏ شود. در هر دو صورت‏ وزرای‏ مورد استیضاح‏ نمی‏ توانند در هیات‏ وزیرانی‏ که‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشکیل‏ می‏ شود عضویت‏ پیدا کنند.
۲ - در صورتی‏ که‏ حداقل‏ یک‏ سوم‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ رییس‏ جمهور را در مقام‏ اجرای‏ وظایف‏ مدیریت‏ قوه‏ مجریه‏ و اداره‏ امور اجرایی‏ کشور مورد استیضاح‏ قرار دهند، رییس‏ جمهور باید ظرف‏ مدت‏ یک‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسایل‏ مطرح‏ شده‏ توضیحات‏ کافی‏ بدهد. در صورتی‏ که‏ پس‏ از بیانات‏ نمایندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رییس‏ جمهور، اکثریت‏ دو سوم‏ کل‏ نمایندگان‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ رییس‏ جمهور رای‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای‏ بند ده‏ اصل‏ یکصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری‏ می‏ رسد.

استیضاح وزیر
نمایندگان مجلس می توانند با در نظر گرفتن اصل هشتاد و نهم قانون اساسی وزیر یا هیات وزیران را استیضاح کنند.
استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که به امضای حداقل ده نفر از نمایندگان برسد.
تقاضای استیضاح نمایندگان از وزیر یا وزیران باید کتبا در جلسه علنی به رئیس مجلس داده شود.
اصل هشتاد و نهم قانون اساسی:
۱- نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ توانند در مواردی‏ که‏ لازم‏ می‏ دانند هیات‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از وزرا را استیضاح‏ کنند، استیضاح‏ وقتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ با امضای‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود. هیات‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رای‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هیات‏ وزیران‏ یا وزیر برای‏ پاسخ‏، نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏ خود توضیحات‏ لازم‏ را می‏ دهند و در صورتی‏ که‏ مجلس‏ مقتضی‏ بداند اعلام‏ رای‏ عدم‏ اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس‏ رای‏ اعتماد نداد هیات‏ وزیران‏ یا وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ عزل‏ می‏ شود. در هر دو صورت‏ وزرای‏ مورد استیضاح‏ نمی‏ توانند در هیات‏ وزیرانی‏ که‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشکیل‏ می‏ شود عضویت‏ پیدا کنند.
۲ - در صورتی‏ که‏ حداقل‏ یک‏ سوم‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ رییس‏ جمهور را در مقام‏ اجرای‏ وظایف‏ مدیریت‏ قوه‏ مجریه‏ و اداره‏ امور اجرایی‏ کشور مورد استیضاح‏ قرار دهند، رییس‏ جمهور باید ظرف‏ مدت‏ یک‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسایل‏ مطرح‏ شده‏ توضیحات‏ کافی‏ بدهد. در صورتی‏ که‏ پس‏ از بیانات‏ نمایندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رییس‏ جمهور، اکثریت‏ دو سوم‏ کل‏ نمایندگان‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ رییس‏ جمهور رای‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای‏ بند ده‏ اصل‏ یکصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری‏ می‏ رسد.

اصل اکثریت Majority Rule
اصلی که براساس آن، تصمیمات در دموکراسی ها باید توسط بیشترین تعداد شهروندان در هر واحد سیاسی اتخاذ شود.

اصلاح قانون Amendment
جریان تغییر، تصحیح و تجدیدنظر در یک لایحه یا طرح یا مقررات و مواد قانونی یا قانون اساسی یا متمم آن یا حتی یک اصلاحیه قانونی.

اصلاحیه قانون
طرح یا لایحه الحاقی به یک قانون که تغییر، تصحیح و تجدیدنظر در برخی یا همه مواد آن قانون را دربردارد.

اعتبارنامه نمایندگان
مجموعه مدارکی که در ارتباط با سوابق کاری و نحوه انتخاب هر نماینده در پرونده وی قرار می گیرد. بعد از شروع به کار مجلس و تعیین شعب مجلس، اعتبارنامه های نمایندگان در شعب مورد بررسی و نهایتا مورد تایید یا رد شعبه بررسی کننده قرار می گیرد.

اقلیت
به گروهی که در مجلس تعداد نمایندگان کمتری را در بر بگیرد اقلیت گفته می شود.

اکثریت
به گروهی که در مجلس تعداد نمایندگان بیشتری را در بر بگیرد اکثریت گفته می شود.

اکثریت آرا
هرگاه امری در مجلس بیشترین آرای نمایندگان را به خود اختصاص دهد می گویند حائز اکثریت آرا گردیده است.

اکثریت مطلق(تام) آرا
هرگاه حداقل نیمی به علاوه یک آرای نمایندگان به امری اختصاص یابد می گویند اکثریت مطلق (تام) آرا را به دست آورده است.

اکثریت نسبی آرا
هرگاه امری در مجلس شمار بیشتری از آرا را نسبت به امر مخالف به طوری که بیش از نیم کل آرا نباشد، به خود اختصاص دهد، اکثریت نسبی را به دست آورده است.

انتخابات Election
فرایندی است که طی آن افرادی یک یا چند تن را از میان کسانی که برای انجام دادن کاری نامزد شده اند، برمی گزینند.
جریان رسمی انتخاب اشخاص برای احراز مقام یا منصب یا مسئولیتی در جامعه از طریق آرای عمومی.

انتخابات پارلمانیParliamentary Election
فرایند گزینش نمایندگان مجلس قانونگذاری که توسط مردم و با رای آزاد، مستقیم و مخفی آنها صورت می گیرد.
انتخابات نمایندگان مجلس در ایران براساس حوزه های انتخاباتی صورت می گیرد به صورتی که مردم ساکن در هر حوزه انتخاباتی بنابر جمعیت آن حوزه یک یا چند نفر را به عنوان نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی برمی گزینند.

انتخابات دوردوم مجلس شورای اسلامی
زمانی که در حوزه انتخابیه ای هیچ یک از کاندیداها نتوانستند میزان آرای لازم را برای ورود به مجلس شورای اسلامی بدست آورند، انتخابات در آن حوزه به دور دوم کشیده می شود. در دور دوم انتخابات ساکنین حوزه انتخابیه باید از میان دو کاندیدایی که در دور اول بیشترین آرا را کسب کرده بودند یک نفر را برای نمایندگی مجلس برگزینند. زمان و شرایط برگزاری انتخابات دور دوم با اعلام وزارت کشور و تایید شورای نگهبان مشخص می شود.

انتخابات غیرمستقیم (انتخابات دو درجه) Indirect Election
انتخاباتی که در آن رای دهندگان تعدادی از افراد واجد شرایط را انتخاب می نمایند که این چند نفر نیز از بین خود یا افراد دیگر نمایندگان پارلمان را انتخاب می کنند.

انتخابات مجلس شورای اسلامی
انتخابات مجلس شورای اسلامی هر چهار سال یک بار و در حال حاضر برای انتخاب ۲۹۰ نماینده صورت می گیرد.

انتخابات مستقیم (انتخابات یک درجه) Direct Election
انتخاباتی که در آن رای دهندگان بدون واسطه نمایندگان مجلس را انتخاب می کنند.

انتخابات میاندوره ای
هرگاه  کرسی نمایندگی حوزه انتخابیه ای در مجلس به دلایلی از قبیل فوت یا  استعفاء نماینده یا باطل شدن نتایج انتخابات آن حوزه توسط شورای نگهبان خالی بماند، انتخاب نماینده جایگزین آن حوزه در انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی که زمان و شرایط آن با اعلام وزارت کشور و تایید شورای نگهبان مشخص می شود، صورت خواهد گرفت.

انتخابات هیات رییسه مجلس شورای اسلامی
فرایند گزینش افرادی از میان نمایندگان هر دوره مجلس شورای اسلامی است که به مدت یک سال اداره مجلس و کلیه امور مرتبط با آن را به عهده می گیرند. در انتخابات هیات رییسه مجلس شورای اسلامی  یک نفر به عنوان رییس، دو نفر به عنوان نایبان رییس، سه نفر به عنوان کارپرداز و پنج نفر به عنوان منشی هیات رییسه برگزیده می شوند.

انتخابات هیات رییسه های کمیسیون های مجلس شورای اسلامی
فرایند گزینش افرادی از میان اعضاء هر کمیسیون است که به مدت یک سال اداره آن کمیسیون را بر عهده می گیرند. معمولا در انتخابات هیات رییسه کمیسیون ها، برای هر کمیسیون یک نفر به عنوان رییس، دو نفر به عنوان نایبان رییس، یک نفر به عنوان مخبر و دو نفر  به عنوان منشی های کمیسیون انتخاب می شوند.

استیفا و اقسام آن

استیفاء و اقسام آن
استیفاء درلغت به معنی تمام فرا گرفتن ،تمام گرفتن حق یا مال خود از کسی گرفتن. ‌‌‌‌‌‌‌‍‍‍‍‌‌‌‌‍‍‍‍[1]و در اصطلاح حقوقی و به ویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد و ضمان قهری به معنی بهره مند شدن و انتفاع شخصی بدون انعقاد قرار داد و یا عقد از عمل دیگری (ماده 336 قانون مدنی ) و یا از مال  دیگری با اذن صاحب آن ( ماده 337 قانون مدنی ) می باشد و مربوط به جایی است که شخص با هزینه یا کار دیگری، بر دارایی خود می افزاید. ( خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع ).
استیفائی که در این تحقیق مورد نظر است، عبارت است از این که یک نفر بدون این که با دیگری عقد یا قراردادی منعقد سازد از عمل یا مال او منفعتی تحصیل نماید، لذا استفاده از کار یا مال دیگری گاهی در قالب عقد اجاره است و گاهی خارج از آن که استیفاء نامیده می شود .
و به استیفاء کننده از عمل یا مال غیر، مستوفی می گویند.[2]
بعضی از اساتید حقوق[3] اظهار نظر کرده اند که استیفاء در زمره مسائل مسئولیت مدنی نیست، چون رکن مهم مسئولیت مدنی ضرر و زیان است، در حالی که در استیفاء خسارتی نیست.

اقسام استیفاء
1- استیفاء مجاز ( مشروع ):
استیفاء در صورتی مشروع است که از راه تراضی و با اذن صاحب حق یا فاعل کار صورت پذیرد. در این مفهوم وسیع، هر جا که موجب قرارداد یا قانون، شخصی توانایی بهره مند شدن از حق یا کار دیگری را پیدا کند و به آن مبادرت ورزد، استیفاء مشروع صورت می پذیرد ، ولی باید توجه داشت که استیفاء مشروع به معنی خاص خود، در جایی به کار می رود که شخص بر مبنای یکی از اسباب قانون از مال یا کار دیگری منتفع می شود یا حقی را تملک می کند، ولی آن سبب در قالب عقد و ایقاع متداول و یا مرسوم نمی گنجد. برای مثال کسی که به موجب عقد اجاره از مال دیگری استفاده می کند یا بر مبنای جعاله دیگری را تشویق به کاری می سازد، آنچه را به دست آورده از راه استیفاء نیست، بلکه به سبب عقد اجاره یا جعاله است.
2- استیفاء بدون جهت ( نامشروع ) :
استیفاء نامشروع در صورتی است که شخص به زیان دیگری و بدون رضای او بر دارایی خویش اضافه کند. ( خواه مورد استفاده، مال یا کار باشد )
بنابر این هرگاه کسی طلب پرداخته شده را دوباره از مدیون بگیرد، یا طلبی راکه حق دیگری است از مدیون وصول کند و خود بردارد، یا آنچه را در نتیجة عقد فاسد به دست آورده است نگه دارد، یا حاصل دسترنج دیگری را بدون رضای او تملک کند استیفای نامشروع کرده است. این اقدام نا مشروع در قانون تجارت استفاده بلا جهت نامیده شده است.[4]

اقسام استیفاء مشروع
1- قسمت اول به قواعد عمومی استیفاء اختصاص دارد، یعنی آنچه که در مواد 336 و 337 قانون مدنی پیش بینی کرده است (استیفاء ازعمل غیر،استیفاء ازمال غیر)[5] و قواعدی که ازآن استنباط می شود .
چنانکه دو ماده قانونی مربوط به استیفاء نیز تصریح داشته است،[6] استیفاء بر دو قسم است : یک نوع استیفاء از عمل دیگری است و نوع دیگر استیفاء از مال دیگری است.
قانون مدنی ایران در ماده 336  استیفاء از عمل غیر را این گونه بیان کرده است:« هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
مانند اینکه شخصی کارگری را که در خیابان آماده به کار بوده است را با اتومبیل خود سوار کند و به منزل خود ببرد و دستور اجرای عملی را به او بدهد، بدون اینکه با او قراردادی ببندد.
ماده 337 قانون مدنی شرایط تحقق از مال غیر را معین نموده و چنین بیان می دارد : « هر گاه کسی بر حسب إذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که إذن در انتفاع مجانی بوده است. »
2- قسمت دوم نوع ویژه ای از استیفاء است که در ماده 306 قانون مدنی آمده است و اداره مال غیر نامیده می شود.
قانون مدنی ایران در ماده 306  اداره مال غیر را این گونه بیان کرده است «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن را بدون اجازة مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند،  باید حساب زمان تصدی خود را بدهد، در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبة مخارج نخواهد داشت، ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.» که می توان این نوع اداره کردن را، اداره فضولی مال غیر نامید.[7]



[1]-دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا  دوره جدید،  انتشارات دانشگاه تهران ، سال 1330 ، چاپ اول  ، ج2 ، ص 1868
[2]- کاتوزیان، ناصر؛ مقدمة علم حقوق،انتشارات شرکت سهامی انتشار،  سال 1383،  چاپ 33 ، ص286 و امامی ، سید حسن؛حقوق مدنی ،  انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، مهر ماه 1340 ، چاپ سوم ، ج1 ،  ص 203
[3]- امامی، سید حسن؛ جزوة مسئولیت مدنی، ص 18 نقل شده از کتاب : یزدانیان ، علی رضا  ،  قلمرو مسئولیت مدنی ، انتشارات ادبستان ، نشر و پخش آیلار، ، سال 1379  ، چاپ اول ، صص 56 و 57 
[4]- مادة 319 ق . ت
[5] -کاتوزیان ، ناصر؛ «  قانون مدنی در نظم حقوق کنونی  » ، انتشارات میزان ، پاییز 1384 ، چاپ یازدهم ، صص 290 و 291  وکاتوزیان ، ناصر ، «  حقوق مدنی ( وقایع حقوقی ) » ، انتشارات شرکت سهامی انتشار  ، سال 1381، چاپ نهم ، صص 247 تا 252.
[4]- مواد 336 و 337 قانون مدنی
[7]-کاتوزیان ، ناصر؛ «  قانون مدنی در نظم حقوق کنونی  » ، انتشارات میزان ، پاییز 1384 ، چاپ یازدهم ،صص262 تا 264 وکاتوزیان ، ناصر؛ «  حقوق مدنی ( وقایع حقوقی ) » ، انتشارات شرکت سهامی انتشار  ، سال 1381، چاپ نهم ، صص279 تا 280

ایراد عدم صلاحیت ذاتی، نسبی(محلی)، امر مطروحه

الف: ایراد عدم صلاحیت ذاتی:

خوانده دعوای به استناد بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی می تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا  چنانچه دادگاه را فاقد صلاحیت تشخیص دهد تا پایان اولین جلسه رسیدگی نسبت به صلاحیت ذاتی  دادگاه ایراد نماید ، دادگاه  به استناد ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت پذیرش ایراد عدم صلاحیت ذاتی با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح جهت رسیدگی ارسال می دارد .

ممکن است سبب ایراد متعاقبا" حادث گردد که مطابق ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 89 مقرر می دارد در مورد بند یک ماده 84 هر گاه دادگاه خود را صالح نداند  مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده 27 عمل می نماید و مورد بند2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در ان مطرح است می فرستد و در سایر  موارد یاد شده در ماده 84 قرار عدم صلاحیت صادر می نماید)  دادگاه اقدام لازم معمول می دارد.

مطابق ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه ایردات تا پایان جلسه دادرسی اعلام نشده باشد  دادگاه مکلف نمی باشد جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.(ماده 90 مقرر می دارد هر گاه ایرادات تا پایان

جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.

ب:ایراد عدم  صلاحیت نسبی ( محلی):  ایراد  عدم صلاحیت نسبی یا محلی نیز به استناد  ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد ،ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل اید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود ،به عمل آید که در این صورت دادگاه اگر ایراد را وارد تشخیص دهد طبق ماده27 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد ، در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه  صلاحیتدار ارسال می نماید،دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می کند رای دادگاه تجدید نظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود .تبصره : در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده ، دیوان عالی کشورمی باشد .دادگاه  رسیدگی کننده اگر ایراد عدم صلاحیت را  که از طرف خوانده مطرح گردیده تشخیص ندهد خود به ماهیت دعوی رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید.

ج: ایراد امر مطروحه: ایراد امر مطروحه در صورتی مصداق دارد که خوانده دعوی اعلام کند 1- دعوی اقامه شده بین اصحاب دعوی سابقا"در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث در جه با این دادگاه مساوی است مطرح بوده و تحت رسیدگی است ،2-و یا اینکه دعوی اقامه شده که تحت رسیدگی است دعوی قبلی نبوده اما با آن ارتباط کامل دارد . در این خصوص بند 2و ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می کند :دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست  دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. و همچنین ماده 103 قانون آیین دارسی مدنی بیان می دارد:اگر دعاویی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد ، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد، در این مورد وکلایا اصحاب دعوی مکلفند از دعاوی مربوط  دادگاه را مستحضر نمایند. و نیز ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد در مورد بند یک ماده 84 هر گاه دادگاه خود را صالح نداند  مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده 27 عمل می نماید و مورد بند2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در ان مطرح است می فرستد و در سایر  موارد یاد شده در ماده 84 قرار عدم صلاحیت صادر می نماید.

کانون بین المللی وکلا واساسنامه آن

جهت آشنایی بازدیدکنندگان محترم سایت با کانون بین المللی وکلا  اساسنامه کانون بین المللی وکلا در زیر می آید :

ماده ۱ . نام
اتحادیه بین المللی وکلا که اختصاراً « یو . آی . ای » یا « یویا » نامیده میشود در هشتم ژوئیه ۱۹۲۷ در شارل روا طبق قانون اکتبر ۱۹۱۹ بلژیک و با اختیار حاصل از آن و به موجب این اساسنامه تاسیس گردیده است .
این اساسنامه به چندین زبان رسمی مورد استفاده در اتحادیه ترجمه شده است لکن در مواردی که تفسیر مواد آن دشوار باشد ، متن فرانسه ، نسخة اصلی و معتبر محسوب خواهد گردید .
ماده ۲ . جهان شمولی 
اتحادیة بین المللی وکلا با متحد کردن کانونهای وکلا و حقوقدانان و نهادهای تخصصی آنا ن در سراسر جهان و ضمن توجه و احترام به تنوع نظامهای حقوقی و فرهنگهای موجود ، بر ماهیت جهانی خود تصریح میکند .
ماده ۳ . اهداف 
اهداف اتحادیه بین المللی وکلا بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و عقیدتی به شرح ذیل است :
۳ . ۱ . ۱ ـ ارتقای مبانی اساسی حرفة وکالت در سراسر جهان بویژه اصل استقلال و آزادی وکلا در راستای منافع کلیه کسانی که در نظام قضائی فعالیت میکنند و به شرحی که در منشورهای مصوب اتحادیه بین المللی وکلا تعریف گردیده است .
۳ . ۱ . ۲ ـ گسترش و ترویج علم حقوق در تمامی زمینه ها .
۳ . ۱ . ۳ ـ کمک به ایجاد یک نظم قضائی بین المللی بر پایه اصل عدل در میان ملل از طریق قانون و به منظور برقراری صلح .
۳ . ۱ . ۴ ـ بدین منظور، همکاری با سازمانهای ملی و بین المللی مشترک المنافع یا سازمانهایی که نیل به این اهداف را تسهیل میکنند .
۳ . ۱ . ۵ ـ پشتیبانی از ایجاد ارتباط و تبادل مداوم در سطح بین المللی بین کانونهای وکلا یا انجمنهای ملی یا فدراسیونهای وکلا و اعضای آنها و حمایت از فعالیتهای آنان و مشارکت در این گونه فعالیتها .
۳ . ۱ . ۶ ـ آمادگی برای نمایندگی دائمی اتحادیه بین المللی وکلا در سازمانهای دولتی و غیر دولتی بین المللی .
۳ . ۱ . ۷ ـ دفاع از حقوق مادی و معنوی اعضای حرفه و بررسی مشترک مسائل مربوط به سازمان و جایگاه حرفهای آن در سطح بین المللی .
۳ . ۲ ـ اتحادیه بین المللی وکلا با به کارگیری وسایل مقتضی بویژه با تشکیل همایشهای بین المللی، چاپ و پخش مطبوعات از طریق کلیه وسایل ارتباطی و با تشکیل سمینارها و داوریهای بین المللی درصدد نیل به اهداف فوق میباشد .
ماده ۴ . اقامتگاه قانونی 
۴ . ۱ ـ مقر قانونی و مرکز اصلی اتحادیه کاخ دادگستری بروکسل است .
۴ . ۲ ـ مراکز اداری اتحادیه در پاریس واقع است .
۴ . ۳ ـ در صورت لزوم و طبق تصمیم هیات مدیره میتوان دفاتر کاری و اداری دیگری تاسیس کرد .
ماده ۵ . مدت 
اتحادیة بین المللی وکلا برای مدت نامحدود تشکیل شده است .
ماده ۶ . اعضای منفرد 
وکلایی که بر اساس موازین قانونی کشور خود فعالیت میکنند و کانونهای حرفهای آنان به اصول مندرج در مادة ۳ این اساسنامه احترام میگذارند میتوانند به عضویت منفرد کانون درآیند .
ماده ۷ . اعضای گروهی 
اشخاص حقوقی ذیل میتوانند به عنوان اعضای گروهی به عضویت اتحادیه بین المللی وکلا پذیرفته شوند ، مشروط بر اینکه چنین اشخاصی از اهداف مندرج در ماده ۳ حمایت کنند و اعضاء هیات مدیره آنها از طریق یک انتخابات آزاد تعیین گردیده باشند .
ـ کانونهای ملی و موسسات حرفهای که در برگیرنده وکلا باشند .
ـ کانونها و موسسات حرفهای محلی که اعضای آنها وکیل و حقوقدان هستند .
ـ سازمانهای حرفهای محلی یا موسسات نمایندگی فراگیر که وکلا عضو آنها نیستند .
ـ کانونهای ملی مشتمل از کانونهای محلی و موسسات حرفهای .
ـ موسسات حرفهای ملی که در سطح وسیع فعالیت دارند و هدفشان حمایت از حرفه وکالت بوده و اعضای آنها انحصاراً وکلا باشند
ـ جمعیتهای حقوقدانان که با هدف حمایت از اهداف اتحادیه و تبلیغ فعالیتهای آن به طور موقت و براساس وضعیت فوق العاده در کشورهایی تشکیل گردیدهاند که به دلیل اقتصادی نمیتوانند تعداد کافی اعضای منفرد را به عضویت خود درآورند .
ماده ۸ . اعضای وابسته 
۸ . ۱ ـ اعضای زیر میتوانند به عنوان عضو منفرد وابسته به اتحادیه بین المللی وکلا پذیرفته شوند .
ـ سایر متخصصینی که بدواً در زمینة مسائل حقوقی مشغول فعالیت بوده و دارای مدارک تحصیلی حقوق باشند . همچنین کلیة وکلای دیگری که اساساً به حرفة وکالت اشتغال داشته و فارغ التحصیلان رشته حقوق از دانشگاه بوده و تابع آیین رفتار حرفهای باشند و در زمینه شغلی خود مستخدم یا تحت نظارت دولت نباشند .
ـ اساتید حقوق در سطح دانشگاهی ، مشروط بر اینکه در هیچ حرفه متعارض با فعالیت وکالتی اشتغال نداشته باشند .
ـ قضات حرفهای که دارای سمت قضائی هستند .
۸ . ۲ ـ اعضای ذیل را میتوان به عنوان اعضای گروهی به عضویت اتحادیه بین المللی وکلا پذیرفت .
ـ موسسات حقوقی بین المللی با عضویت بسیار زیاد اعضا .
ـ موسسات ملی و بین المللی حقوقی به شرح موصوف در ماده ۸ ـ ۱
ماده ۹ . پذیرش اعضا 
۹ . ۱ ـ پذیرش و قبول اعضای منفرد و اعضای منفرد وابسته توسط کمیته اجرایی و پس از مشاوره با نایب رییس ملی خودشان صورت میگیرد .
۹ . ۲ ـ پذیرش اعضاء به صورت گروهی و اعضا ی وابسته گروهی بنابه توصیه کمیته اجرایی توسط هیات مدیره صورت میگیرد . به استثنای موسسات حقوقی بین المللی که پس از مشورت با کمیته ملی آنان یا اگر دارای کمیته ملی نباشند پس از مشورت با نایب رییس این موسسات در کشور ذینفع انجام میگیرد .
۹ . ۳ ـ عدم پذیرش باید موجه بوده و ظرف یک ماه از طریق پست سفار شی و همراه با دریافت رسید ابلاغ گردد .
۹ . ۴ ـ ظرف یک ماه پس از ابلاغ عدم پذیرش اعضای گروهی میتوانند از این تصمیم به مجمع عمومی و در مورد اعضا و اعضای منفرد و اعضای منفرد وابسته به هیات مدیره اعتراض و درخواست تجدید نظر کنند .
۹ . ۵ ـ کلیة اعضای اتحادیه بین المللی وکلا به شرح طبقه بندی فوق به شرط پرداخت حق عضویت خود عضو معتبر اتحادیه محسوب میگردند .
۹ . ۶ ـ تنها اعضای انفرادی که دیونشان در موعد مقرر پرداخت میگردد . میتوانند پستهای مهمی در اتحادیه داشته باشند .
ماده ۱۰ . استعفا ـ اخراج 
۱۰ . ۱ ـ هر یک از اعضا میتواند بدون لطمه زدن به حق اتحادیه در وصول دیون معوقه عضو از عضویت اتحادیه بین المللی وکلا استعفا کند . دیون پرداخت شده مسترد نمیگردد .
۱۰ . ۲ ـ هر گونه تخلف از تعهدات مقرره در این مواد و یا نقض هر یک از اهداف اتحادیه میتواند زمینه ساز اخراج اعضا گردد .
۱۰ . ۳ ـ هیچ کس را نمیتوان پیش از سپری شدن یک ماه از تاریخ ابلاغ یا پست سفار شی و دریافت رسید و همین طور پیش امهال در استماع دفاعیه مربوطه اخراج کرد .
۱۰ . ۴ ـ تصمیم بر اخراج عضو باید موجه باشد و ظرف یک ماه ابلاغ شود .
۱۰ . ۵ ـ طی یک ماه پس از تاریخ ابلاغ اعضای گروهی و اعضای گروهی وابسته میتوانند به مجمع عمومی و اعضای منفرد و اعضای منفرد وابسته میتوا نند به هیات مدیره تقاضای تجدید نظر خود را تسلیم کنند .
۱۰ . ۶ ـ اعضای مستعفی یا اخراجی هیچ گونه حقی نسبت به دارایی اتحادیه بین المللی وکلا ندارند .
ماده ۱۱ . ارکان اتحادیه بینالمللی وکلا 
ارکان اتحادیه بینالمللی وکلا عبارت است از :
ـ مجمع عمومی
ـ هیات مدیره
ـ کمیتة اجرایی ( هیات اجرایی )
در کنار این ارکان ، سنای بین المللی به شرح مقرر در ماده ۲۲ ، در خصوص موضوعاتی که به آن احا له گردیده دارای نقش مشورتی است .
ماده ۱۲ . مجمع عمومی 
۱۲ . ۱ ـ مجمع عمومی عالیترین دستگاه اتحادیه بین المللی وکلا میباشد .
۱۲ . ۲ ـ مجمع عمومی سالی یک بار در زمان و مکانی که توسط هیات مدیره مشخص میگردد . تشکیل جلسه میدهد .
۱۲ . ۳ ـ آگهی تشکیل مجمع باید حداقل یک ماه قبل از جلسه همراه با دستور جلسه تهیه شده توسط کمیته اجرایی ، ارسال گردد . دستور جلسه باید حاوی مسائل مرتبط با اهداف کانون بوده و توسط نایب روسای ملی حداقل پنج کشور پیشنهاد شده باشد .
۱۲ . ۴ ـ کلیه اعضای اتحادیه بین المللی وکلا با دیون جاری حق شرکت در جلسات مجمع عمومی را دارند .
تنها اعضای گروهی و اعضای منفرد حاضر و نمایندگان آنها حق رای دارند . به علاوه هر شخصی که از طرف هیات مدیره یا نمایندگان اعضای گروهی وابسته و اعضای منفرد وابسته دعوت شده باشد میتواند به عنوان ناظر در جلسه مجمع عمومی حضور یابد .
۱۲ . ۵ ـ قطعنامهها مطابق شروط مندرج در ماده ۱۴ تصویب میشود .
قطعنامههای مجمع عمومی بر طبق قواعد مقرر در ماده ۱۴ تصویب میگردد .
ماده ۱۳ . اختیارات مجمع عمومی 
۱۳ . ۱ ـ مجمع عمومی صرفاً در خصوص موضوعات و اهداف مصرح در دستور جلسه تصمیم گیری میکند .
در هر حال در خصوص قطعنامه هایی که توسط پنج نفر از نایب روسای ملی پیشنهاد شود ، باید رای گیری صورت بگیرد .
۱۳ . ۲ ـ مجمع عمومی به پیروی از مواد ۴ ـ ۹ و ۶ ـ ۱۰ در مورد تقاضاهای تجدید نظر که از جانب اعضای گروهی وابسته به آن تسلیم گردیده است حکم میدهد .
۱۳ . ۳ ـ مجمع عمومی حسابهای اتحادیه بین المللی وکلا را تصویب و تایید کرده و نسبت به اصلاح مفاد اساسنامه اقدام و در صورت لزوم نسبت به انحلال اتحادیه بین المللی وکلا تصمیم خواهد گرفت .
۱۳ . ۴ ـ مجمع عمومی رییس و نواب اول رییس ، اعضای کمیتة اجرایی ، روسای افتخاری ، اعضای افتخاری ، بازرسان قانونی و در صورت لزوم مدیر تصفیه را انتخاب میکند .
۱۳ . ۵ ـ مجمع عمومی بنابه پیشنهاد کمیته اجرایی برای کشورهای فاقد کمیته ملی نواب رییس انتخاب میکند .
ماده ۱۴ . نحوة اخذ رای در مجمع 
۱۴ . ۱ ـ در مجمع عمومی تصمیمات همواره با اکثریت مطلق آراء و بدون احتیاج به حد نصاب اتخاذ میگردد .
۱۴ . ۲ ـ لکن تصمیمات مربوط به اصلاح مفاد اساسنامه یا انحلال اتحادیة بین المللی وکلا باید به تصویب حداقل دو سوم آراء اعضای حاضر یا نمایندگان آنها که در موضوع مزبور رای میدهند برسد .
۱۴ . ۳ ـ هر عضو انفرادی یا نماینده اش که در مجمع عمومی حاضر باشد ، حق یک رای خواهد داشت .
۱۴ . ۴ ـ تعداد کل آراء اعضای گروهی باید برابر با تعداد کل اعضای منفردی باشد که حق عضویت سالانه خود را دو ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی پرداخت کرده اند . این آراء بر طبق اصول ذیل بین اعضای گروهی تقسیم میگردد .
ـ کل آرایی که به اعضای گروهی اختصاصی داده شده باید با آراء اعضای منفرد اتحادیه برابر باشد .
ـ نیمی از آرایی که به اعضای گروهی اختصاص داده شده باید به طور مساوی بین اعضای گروهی تقسیم گردد .
ـ نیم دیگری از آراء که به اعضای گروهی اختصاص داده شده باید به تناسب کل حق عضویت معوقه پرداختی به اتحادیه ، توزیع گردد .
ـ کمیتة اجرایی باید حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی ، کلیه اعضای گروهی و انفرادی اتحادیه بین المللی وکلا را از تعداد آرای اختصاصی به هر عضو گروهی مطلع سازد .
۱۴ . ۵ ـ فقط اعضای گروهی و منفردی که حق عضویت خود را در دو ماه قبل از جلسه مجمع عمومی پرداخت کرده باشند حق رای دارند .
۱۴ . ۶ ـ اعضای وابسته که دیونشان پرداخت شده و به روز باشد بدون اینکه حق رای داشته باشند. میتوانند در مجمع با سمت مشورتی شرکت کنند .
۱۴ . ۷ ـ رای گیری با بلند کردن دست به عمل خواهد آمد مگر اینکه رییس یا یک سوم اعضای حاضر دارای حق رای ، خواستار رای گیری مخفی باشند .
۱۴ . ۸ ـ اعضای گروهی و منفرد میتوانند شخصاً یا با تعیین نماینده ، رای دهند . نماینده باید عضو اتحادیه بین المللی وکلا باشد و نمیتواند بیش از ۳ برگ نمایندگی داشته باشد .
۱۴ . ۹ ـ مقصود از کشور دولت مستقلی است که از طرف سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده باشد .
ماده ۱۵ . هیات 
۱۵ . ۱ ـ هیات مدیره ارکان مشورتی مسوول نظارت بر فعالیتهای مدیریت و کمیتة اجرایی است . کمیتة اجرایی مسائل مقتضی را که خارج از صلاحیت مجمع عمومی باشد به هیات مدیره تقدیم خواهد کرد .
هیات مدیره بودجه و آیین نامه های اتحادیه را تصویب و دیون را وضع میکند و پیشنهادهای مطرح شده در مورد اصلاح مفاد اساسنامه را جهت تصویب به مجمع عمومی ارائه و مسائل مطروحه اعضا را مورد بررسی قرار میدهد .
۱۵ . ۲ ـ هیات مدیره در پذیرش یا اخراج اعضای گروهی و اعضای گروهی وابسته به شرط تسلیم اعتراض به مجمع عمومی از طرف آنها دارای صلاحیت انحصاری میباشد .
۱۵ . ۳ ـ هیات مدیره حداقل دو بار در سال به دستور رییس اتحادیه تشکیل جلسه میدهد .
۱۵ . ۴ ـ آگهی دعوت باید حداقل یک ماه پیش از تشکیل هر جلسه همراه با دستور جلسه حاوی موارد مرتبط با اهداف اتحادیه بین المللی وکلا که از طرف نواب رییس منطقه ای و یا روسای کمیته های دائمی پیشنهاد شده باشد ارسال شود .
۱۵ . ۵ ـ جلسه هیات مدیره میتواند به درخواست پنج نفر از نایب رییس های منطقه ای تشکیل شود . درخواست باید حاوی دلایل و اهداف برگزاری جلسه باشد . در این صورت رییس ملزم است ظرف مدت دو ماه از تاریخ درخواست برای تشکیل جلسه دعوت به عمل آورد .
۱۵ . ۶ ـ یک عضو هیات مدیره میتواند تنها برای جلسه به خصوص به عضو دیگر تفویض وکالت کند . هیچ عضوی نمیتواند بیش از سه برگ نمایندگی داشته باشد.
۱۵ . ۷ ـ در صورت تساوی آرا رییس دارای رای قاطع میباشد .
۱۵ . ۸ ـ هیات مدیره برای اخراج اعضای منفرد و اعضای منفرد وابسته دارای صلاحیت انحصاری میباشد . هم چنین در خصوص اعتراضات اعضا منفرد که متعاقب مفاد مندرج در مواد ۴ ـ ۹ و ۶ ـ ۱ به عمل خواهد آمد حکم خواهد داد .
۱۵ . ۹ ـ هیات کلیه مسائل ارجاعی اعضای خود را مورد بررسی قرار میدهد .
۱۵ . ۱۰ ـ گزارشهای نواب رییس منطقهای و روسای کمیته دائمی را استماع میکند .
۱۵ . ۱۱ ـ هیات مدیره کاندید ا های تعیین شده کمیتة اجرایی را برای روسای کنگره انتخاب میکند .
ماده ۱۶ . ترکیب هیات مدیره 
۱۶ . ۱ ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از :
ـ اعضای کمیته اجرایی
ـ مشاوران رییس
ـ روسای کنگره که قبلاً نام برده شدند و روسای دو کنگره اخیر .
ـ نواب رییس کل منتخب کمیته های ملی ، که هر کدام معرف کشورهایی هستند که کمیته در آن سازمان یافته است .
ـ دبیران محلی منتصب از طرف کمیتة اجرایی .
ـ روسای کمیته های دائمی اصلی که بر حسب حوزه و میزان فعالیت آنها طبق دستور کمیتة اجرایی تعیین میگردند .
ـ روسای افتخاری اتحادیه بین المللی وکلا .
ـ روسای کمیسیونهای فرعی کمیتة اجرایی .
ـ معاونان مدیران و دستیاران دبیران کل .
ماده ۱۷ . کمیته اجرایی 
۱۷ . ۱ ـ کمیتة اجرایی ارگان اجرایی کانون بوده و بر اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط مجمع عمومی و هیات مدیره نظارت دارد .
۱۷ . ۲ ـ تهیة بودجه را به عهده دارد .
۱۷ . ۳ ـ کمیتة اجرایی به کلیة مسائل مربوط به فعالیت روزانه اتحادیه بین المللی وکلا رسیدگی کرده خصوصاً در مسائلی که به رسیدگی فوری نیاز دارد . در این موارد مراتب را باید به هیات مدیره گزارش دهد .
۱۷ . ۴ ـ کمیتة اجرایی میتواند هر شخصی را که برای انجام امور خود مناسب تشخیص میدهد به طور موقت به کار گیرد .
۱۷ . ۵ ـ رییس کل ، رییس منتخب و نواب اول روسا باید دارای ملیتهای متفاوتی باشند .
۱۷ . ۶ ـ کمیتة اجرایی ـ با پیشنهاد رییس کل ـ معاونان مدیران و دستیار دبیر کل و همچنین برای ریاست مشاورانی با وظائف خاص که تعدادشان بیش از پانزده نفرد نباشد انتخاب میکند.
ممکن است این افراد در جلسات کمیتة اجرایی با سمت مشورتی خود شرکت کنند در صورت عدم انجام وظایف کمیتة اجرایی فوراً به انتصاب آنها خاتمه میدهد.
۱۷ . ۷ ـ کمیتة اجرایی فهرستی از کمیته های دائمی و گروههای کاری و نیز سایر کمیته هایی که برای پیشرفت روسای کمیته های دائمی اتحادیه بین المللی وکلا مفید هستند تهیه میکند روسای کمیته های دائمی توسط کمیته های گروههای کاری پیشنهاد خواهند شد . در هر صورت انتصاب نهایی توسط کمیته اجرایی صورت میگیرد .
کمیتة اجرایی میتواند در هر زمان روسای کمیته های دائمی را که در انجام وظایفشان بر طبق آیین نامه های اتحادیه بین المللی و کلاء قصور میکنند از سمتشان عزل کند.
۱۷ . ۸ ـ کمیتة اجرایی بنا به گزارش رییس اجلاس کمیسیون فرعی که پیشنهادهای ارائه شده را بررسی میکند . شهر و کشور محل برگزاری اجلاس را تعیین میکند. همین طور کاندیدای ریاست اجلاس را که توسط هیات مدیره پیشنهاد میگردد تعیین میکند .
۱۷ . ۹ ـ کمیته اجرائی برای رسیدگی به مسایل خاص میتواند زیر کمیسیونهای مسوول انتخاب کند .
۱۷ . ۱۰ ـ رییس میتواند هر یک از اعضای هیات مدیره را برای شرکت در جلسه کمیتة اجرائی دعوت کند .
۱۷ . ۱۱ ـ کمیته اجرائی برای کار اتحادیه آئین نامه هایی تدوین میکند که سپس برای تصویب به هیات مدیره تقدیم خواهد شد .
۱۷ . ۱۲ ـ کمیتة اجرائی دبیران منطقه ای را تعیین میکند .
۱۷ . ۱۳ ـ کمیتة اجرائی ایجاد کمیته های ملی و آئین نامه های مربوطه را تصویب میکند .
ماده ۱۸ . ترکیب کمیته اجرایی 
ـ رییس
ـ جانشین رییس
ـ جانشین منتخب
ـ سه نفر نواب اول رییس کل
ـ مدیران مطالعات
ـ مدیر توسعه
ـ مدیر مالی
ـ دبیر کل
ـ رییس اجلاس سالانه آتی
ماده ۱۹ . رئیس کل 
۱۹ . ۱ ـ ریس کل بر کمیته اجرایی و هیات مدیره و مجمع عمومی نظارت دارد .
۱۹ . ۲ ـ رییس کل با اعتبار سمت خود عضو تمام کمیته های دائمی و گروههای کاری و کمیسیونهای فرعی میباشد .
۱۹ . ۳ ـ رییس کل ، مدیر اتحادیه بین المللی وکلا است و این اتحادیه را در مقابل دادگاههای حقوقی نمایندگی میکند .
۱۹ . ۴ ـ رییس کل مجری تصمیمات مجمع عمومی ، هیات مدیره و کمیتة اجرایی است .
۱۹ . ۵ ـ در صورت نبود رییس کل ، منصب او به جانشین رییس و در صورت فقدان او به رییس منتخب انتقال مییابد .
ماده ۲۰ . انتخاب رییس کل ، رییس منتخب و نواب اول رییس 
۲۰ . ۱ ـ اسامی کاندیداها باید حداقل شش ماه قبل از تاریخ برگزاری اجلاس به رییس کل اعلام گردد .
۲۰ . ۲ ـ رییس کل اسامی کاندیداها را به کمیتة اجرایی اعلام میکند .
۲۰ . ۳ ـ کمیته ی اجرایی حق رد کاندیداها یی را دارد که فاقد شرایط مندرج در این اساسنامه یا قوانین مربوط به ملیت ثانوی باشند ، این کمیته میتواند در مواردی امتیازاتی قائل گردد .
رییس کل فهرست کاندیداهای منتخب کمیته اجرایی را جهت رایگیری مقدماتی به هیات مدیره ارائه میدهد . نتیجه این رای گیری مقدماتی به مجمع عمومی ارسال میشود.
۲۰ . ۴ ـ نواب اول رییس کل به اعتبار سمت و مقام خود به عنوان عضو تمام کمیسیونها و گروههای کاری و کمیسیونهای فرعی محسوب میگردد .
ماده ۲۱ . دبیران منطقهای 
۲۱ . ۱ ـ دبیران منقطهای توسط کمیته اجرایی منصوب میشوند و مسوول برقراری ارتباط بین نواحی جغرافیایی و زبانی مختلف دنیا و اتحادیة بین المللی وکلا میباشند .
۲۱ . ۲ ـ دبیران منطقهای اعضای هیات مدیره بوده و در موارد لزوم ممکن است برای شرکت در جلسات کمیته اجرایی دعوت شوند .
ماده ۲۲ . مجلس سنای بین المللی 
مجلس سنای بینالمللی اتحادیة بین المللی وکلا برای رسیدگی به کلیة موضوعات مربوط به حرفة وکالت در سراسر جهان ، به وجود آمده است . این مجلس با کانونها و مجامع حقوقی ، خواه عضو گروهی اتحادیه بوده یا نباشد و خواه بر یک مبنای جهانی ، قاره ای و یا گروهی از کشورها باشند . همکاری خواهد کرد .
مجلس سنا به دعوت رییس کل تشکیل میشود و متشکل از اعضای ذیل است :
ـ رهبران اعضای گروهی اتحادیه بین المللی وکلا یا نمایندگان آنها همان طور که در ماده هفت بدان اشاره شده است .
ـ اعضای هیات مدیره .
ـ کارمندان مدعو کانونهای وکلا و یا جمعیتهای ملی و بین المللی حقوقدانان اعم از آن که عضو اتحادیه بین المللی وکلا باشند یا نباشند .
ماده ۲۳ . مدت ماموریت 
۲۳ . ۱ ـ مدت ماموریت از آغاز جلسه مجمع عمومی عادی سالانه تا جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بعدی به طول میانجامد .
۲۳ . ۲ ـ مدت ماموریت ر ییس کل ، طی آخرین جلسه اجلاس که متعاقب جلسه انتصاب او توسط مجمع عمومی میباشد . آغاز میشود .
انتصاب او در مراسم نهایی اجلاس بعدی پایان مییابد .
در صورت بروز وضعیت اضطراری که در آن امکان برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالانه یا اجلاس نباشد ، تغییر رییس و سایر مامورین منصوب از طرف مجمع عمومی ، در پایان جلسه مجمع عمومی بعدی صورت خواهد گرفت ، که در اسرع وقت جهت تشکیل توسط کمیته اجرایی دعوت میشود .
۲۳ . ۳ ـ مدت ماموریت مشاورین رییس کل با مدت ماموریت رییس برابر است .
۲۳ . ۴ ـ سایر دورههای تصدی دو ساله بوده . قابل تغییر سالانه تا حداکثر پنج سال میباشد . مگر در مواقع اضطراری .
ماده ۲۴ . کمیته های منطقه ای ـ نواب منطقه ای رییس کل 
۲۴ . ۱ ـ در هر کشوری یک کمیتة منطقه ای تشکیل میشود که متشکل از اعضای گروهی همان کشور است . این کمیته باید متشکل از نمایندگان اعضای منفرد بوده که بر پایه نمایندگی منطقه ای یا بر اساس کاری که در اتحادیه انجام میدهند برگزیده شوند .
۲۴ . ۱ . ۲ ـ کمیته منطقه ای با تصویب کمیته اجرایی تشکیل میشود .
۲۴ . ۲ ـ کمیته منطقه ای توسط نایب منطقه ای رییس کل که نمایندگی وی را در هیات مدیره و مجمع عمومی به عهده دارد اداره میشود .
۲۴ . ۳ ـ هر کمیته منطقه ای ، مقررات داخلی خود را با تصویب کمیته اجرایی وضع میکند .
۲۴ . ۴ ـ کمیته منطقه ای با وکلا و سازمانهای حرفهای داخلی و نیز با ارگانهای اتحادیه بین المللی وکلا و اعضای آن در داخل کشور ارتباط برقرار میکند و گزارش کتبی فعالیتهای خود را به کمیته اجرایی ارائه میکند .
۲۴ . ۵ ـ گزینش معاون منطقهای رییس کل باید طبق خواست اعضای گروهی و منفرد آن کشور صورت بگیرد . همچنین مطابق آیین دادرسی تصریح شده در مقررات داخلی کمیته اجرایی ، در مواقع اعتراض ، معاون منطقه ای رییس کل با اکثریت آرای اعضای کمیته ملی انتخاب میگردد .
۲۴ . ۶ ـ کمیته منطقه ای نمیتواند اتحادیه بین المللی وکلا را ملزم به انجام امری کند .
۲۴ . ۷ ـ هر سمتی که تحت نام اتحادیه بین المللی وکلا اعطا شود باید به تصویب رئیس کل برسد .
۲۴ . ۸ ـ کمیته اجرایی میتواند امتیازاتی برای کمیته منطقه ای قائل شود مشروط به اینکه حوزه و نحوه کار کمیته هزینه های انجام شده و خدماتی که برای اتحادیه انجام میدهد مورد تائید قرار گیرد .
ماده ۲۵ . امور مالی 
۲۵ . ۱ ـ هر ساله با پیشنهاد کمیته اجرایی عوارض و درآمدی توسط هیات مدیره وضع میشود .
۲۵ . ۲ ـ سال مالی اتحادیه از اول ژانویه تا ۳۱ دسامبر است .
۲۵ . ۳ ـ مدیری مالی ، حسابها را پس از تائید مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم میکند .
۲۵ . ۴ ـ پیش از تسلیم به مجمع عمومی ، حسابها توسط بازرس قانونی که از طرف مجمع عمومی برای یک دوره دو ساله قابل تمدید تعیین گردیده است بررسی میگردد .
ماده ۲۶ . زبانهای رسمی 
۲۶ . ۱ ـ زبانهای رسمی اتحادیه بین المللی وکلا با پیشنهاد هیات مدیره توسط مجمع عمومی تعیین میگردد .
در حال حاضر این زبانها شامل : فرانسوی ، انگلیسی ، اسپانیایی ، آلمانی ، ایتالیایی و عربی است .
۲۶ . ۲ ـ زبانهای مورد استفاده در اتحادیه بین المللی وکلا با پیشنهاد کمیته اجرایی توسط هیات مدیره تعیین میشود .
در حال حاضر این زبانها عبارتند از : فرانسوی ، انگلیسی و اسپانیایی
ماده ۲۷ . اجلاس 
سازمان امور مالی اجلاس و سمینارها توسط آیین نامه هایی که طبق مفاد مواد ۱۱ الی ۱۷ اتخاذ گردیده اداره میشوند .
کلیه تصمیمات مربوط به اجلاس بدوا به جلسه کمیسیون فرعی اجلاس تسلیم و سپس گزارش آن به کمیته اجرائی و هیات مدیره جهت رایگیری تسلیم می شود صورت میگیرد .
ماده ۲۸ . مرکز اتحادیه بین المللی وکلا 
۲۸ . ۱ ـ مرکز اداری ـ اشاره شده در ماده ۴ . ۲ ـ این اساسنامه توسط مدیر اجرایی موظف و با تسلیم گزارش به رییس کل ، اداره میشود .
۲۸ . ۲ ـ مسوولیت و اختیارات مدیر اجرایی را آیین نامه ها تعیین می کنند .
ماده ۲۹ . تصفیه و انحلال 
۲۹ . ۱ ـ اخطار به مجمع عمومی جهت بررسی انحلال اتحادیه بین المللی وکلا باید از شش ماه قبل و بر پایه گزارش هیات مدیره و با ذکر دلایل صورت بگیرد .
۲۹ . ۲ ـ در غیاب انتصاب یک یا چند مدیر تصفیه تصمیم گیری برای تصفیه باید توسط کمیته اجرایی وقت صورت گیرد .
ماده ۳۰ . تاریخ قابلیت اجرا 
این اساسنامه در جلسه مجمع عمومی عادی مورخ هفتم سپتامبر ۱۹۹۷ در فیلادلفیا تصویب شد و در ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۹ به توشیح مقام سلطنتی بلژیک رسید .
مفاد این اساسنامه در هفتم سپتامبر ۱۹۹۷ ، پس ازاتمام اجلاس فیلادلفیا ، به اجرا درخواهد آمد .

انواع تخلفات قضات و مجازات آنها و طرق شکایت علیه قضات متخلف

با توجه به سوالاتی که اغلب در خصوص نحوه شکایت از قضات دادگستری مطرح می گردد قانون مربوطه وتوضیحات مربوطه در ذیل ذکر میشود:

دادسرای انتظامی قضات در کاخ دادگستری تهران قرار دارد.

به سه صورت می‌توان علیه قاضی متخلف طرح شکایت کرد. اول با مراجعه به دفتر نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات، واقع در دادگستری استان مربوطه، و دوم با مراجعه حضوری به دادسرای انتظامی قضات واقع درکاخ دادگستری  تهران در خیابان خیام ، زیرادادسرای انتظامی قضات فقط در تهران است  وسوم حفاظت اطلاعات دادگستری استان

دفتر نظارت در واقع نماینده دادسرای انتظامی در هر استان است و با دریافت گزارش‌های مردمی و تخلفات قضات، پرونده‌ها را بررسی کرده و زمانی که تخلف برای آنها محرز شده باشد، شکایت را طبق قانون به رئیس دادگستری استان ارجاع می‌دهد، تا آن را برای دادسرای انتظامی قضات ارسال کند.

حفاظت اطلاعات دادگستری استان، مرجع دیگری برای دریافت گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی است. مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات، این مراجع موظف به دریافت گزارش‌های مردمی هستند و در صورت نیاز باید شکایات را به صورت محرمانه بررسی کرده و نتیجه را با حفظ شئونات قاضی متخلف، برای دادسرای انتظامی ارسال کند.

به هر حال بعد از مراجعه حضوری به دادسرای انتظامی قضات، چنانچه شکایت مسموع باشد، دادسرا برای تکمیل تحقیقات به دفتر نظارت یا حفاظت اطلاعات، نیابت قضایی می‌دهد. پس از تکمیل تحقیقات، اوراق و اسناد از استان مربوطه، برای دادسرای انتظامی ارسال می‌شود.

علاوه بر اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مواد ۵۸و۵۹۷ قانون مجازات اسلامی، می‌توان به استناد قانون آیین دادرسی کیفری هم از قاضی متخلف شکایت کرد. مواد ۱۴ تا ۱۸ قانون نظارت بر رفتار قضات به تخلفات و جرائم قضات می‌پردازد. در صورتی که دادستان انتظامی تخلف را تشخیص دهد، ممکن است با دستور تعلیق موقت قاضی متخلف، پرونده را به دادگاه عالی انتظامی قضات، ارسال کند.

علاوه بر آنکه ارطریق سایت http://www.dadsetani.ir میتوانید اعتراض خودرا به عملکرد دادسراها اعلام نمایید و از طریق سایت  http://hoghooghshahrvandi.ir/Default.aspx?tabid=5406&language=fa-IR  میتوانید گزارشهای خودرا درخصوص نقض حقوق شهروندی مطرح نمایید .

قانون نظارت بر رفتار قضات  (مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۵)        
کلیات 

ماده ۱ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است. 

ماده ۲ـ تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند. 
تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود. 

ماده ۳ـ عبارات اختصاری به‌کار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف می‌گردد: 
دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی‌ قضات 
دادگاه عالی تجدیدنظر: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی‌ قضات 
دادسرا: دادسرای انتظامی‌ قضات 
دادستان: دادستان انتظامی‌ قضات 
دادیار: دادیار انتظامی‌ قضات 
دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات 
دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات 

فصل اول ـ دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات 
ماده ۴ـ دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به‌تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رئیس و دومستشار است. 
تبصره ـ دادگاههای مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هر یک از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام می‌دهند. 
ماده ۵ ـ رئیس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضائی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود، محکومیت انتظامی‌ درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را به جز موارد مشمول اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی نمی‌توان بدون تمایل آنان تغییر داد. 
تبصره ـ رؤساء شعب دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذکور به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایین‌تر قرار می‌گیرند. 
ماده ۶ ـ امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است: 
۱ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی‌ قضات 
۲ـ رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی 
۳ـ ترفیع پایه قضائی 
۴ـ حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (۲۸) این‌قانون 
۵ ـ رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی 
۶ ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی و ماده (۳۰) این قانون 
۷ـ سایر امور به موجب قوانین خاص 
ماده ۷ـ به تخلفات اعضاء دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیأتی مرکب از رؤساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت می‌یابد رسیدگی می‌شود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیأت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است. 
تبصره ـ به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده‌اند، در دادگاه عالی رسیدگی می‌شود و به تخلفات انتظامی‌ شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی‌که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می‌گردد. در هرحال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین می‌شود. 
ماده ۸ ـ دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه می‌نماید. 
ماده ۹ـ ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای بیست‌سال سابقه کار قضائی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی ‌درجه‌سه یا بالاتر نداشته باشد. 
ماده ۱۰ـ دادستان به تعداد کافی معاون و دادیار دارد. دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای پانزده‌سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود محکومیت انتظامی‌درجه سه یا بالاتر نداشته باشند. 
ماده ۱۱ـ وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از: 
۱ ـ بازرسی و کشف تخلفات انتظامی‌قضات و تعقیب انتظامی‌آنان در هر مقام و رتبه‌ 
۲ـ نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان 
۳ـ پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی 
۴ـ پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمـی یا عملـی برجستـه به رئیس قوه قضائیه 
۵ ـ پیشنهاد جابه‌جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی 
۶ ـ بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه 
۷ـ سایر وظایف به موجب قوانین خاص 
تبصره ـ درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی‌ فقط بر عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد ردّ دادرس، معاون اول وی این امور را برعهده دارد. 
ماده ۱۲ـ نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دادستان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. 
فصل دوم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامی 
ماده ۱۳ـ مجازاتهای انتظامی‌قضات سیزده درجه به شرح زیر است: 
۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی 
۲ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی 
۳ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه 
۴ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال 
۵ ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال 
۶ ـ تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی 
۷ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی 
۸ ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه 
۹ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال 
۱۰ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه 
۱۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی 
۱۲ـ انفصال دائم از خدمت قضائی 
۱۳ـ انفصال دائم از خدمات دولتی 
ماده ۱۴ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه یک تا چهار محکوم می‌شوند: 
۱ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند 
۲ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن 
۳ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه 
۴ـ عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب 
۵ ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط 
۶ ـ بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی 
۷ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه 
۸ ـ اهمال در انجام وظایف محوله 
۹ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی 
ماده ۱۵ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد: 
۱ـ صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل 
۲ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز 
۳ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه 
۴ـ تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن 
۵ ـ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی 
۶ ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن 
۷ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن 
۸ ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی 
۹ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری، کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون 
ماده ۱۶ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می‌شوند: 
۱ـ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی 
۲ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی 
۳ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده 
۴ـ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز 
۵ ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی 
ماده ۱۷ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند: 
۱ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر 
۲ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت 
۳ـ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده 
۴ـ خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی 
۵ ـ پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی 
۶ـ رفتار خلاف شأن قضائی 
تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند. 
ماده ۱۸ـ تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه دو تا پنج است. 
تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود. 
ماده ۱۹ـ ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی‌ است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مرتکب به مجازات تخلفی که مجازات شدیدتری دارد محکوم می‌شود. 
ماده ۲۰ـ چنانچه ظرف دو سال تخلفی که در گذشته برای آن مجازات تعیین و اجراء شده است، تکرار شود، مرتکب به مجازاتی حداقل یک درجه بیشتر ازمجازات قبلی، موضوع ماده (۱۳) ‌این قانون محکوم می‌شود. 
ماده ۲۱ـ به محکومین مستوجب مجازات بند (۱۲) ماده (۱۳) این قانون (درصورت تقاضا) و همچنین بند (۱۳) ماده مزبور، معادل وجوهی که در طی سنوات خدمت به صندوق بازنشستگی واریز نموده‌اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه موضوع مفاد ماده (۵۲۲) قانون آیین ‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت می‌گردد. 

فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی 
ماده ۲۲ـ جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی‌به قرار زیر است: 
۱ـ شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او 
۲ـ اعلام رئیس قوه قضائیه 
۳ـ اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور 
۴ـ اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی 
۵ ـ ارجاع دادگاه عالی 
۶ ـ اطلاع دادستان 
تبصره ۱ـ در مورد بند (۶) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می‌نماید. 
تبصره ۲ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می‌رسد. 
ماده ۲۳ـ رؤساء دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی‌مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی‌قضات ارسال نمایند. 
تبصره ـ شاکی می‌تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید. 
ماده ۲۴ـ چنانچه دادیار درحین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید. 
تبصره ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضائی ارسال می‌شود. 
ماده ۲۵ـ در موارد زیر تعقیب انتظامی‌موقوف می‌شود: 
۱ـ موضوع پرونده انتظامی قبلاً رسیدگی شده باشد. 
۲ـ موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد. 
۳ـ قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضائی به‌طور دائم منفک شده باشد. 
تبصره ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است. 
ماده ۲۶ـ قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند. 
مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسؤول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود. 

ماده ۲۷ـ قضـات دادسرا می‌توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی‌نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شأن قضائی توضیحات لازم را أخذ نمایند. 

ماده ۲۸ـ در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می‌شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می‌شود و رأی دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم‌الاتباع است. 

ماده ۲۹ـ دادستان می‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضائی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر این‌که تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد. 

ماده ۳۰ـ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است. 
تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست. 

ماده ۳۱ـ قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند. در این صورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم می‌کند. 

ماده ۳۲ـ تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرارتعلیق بیش از یک‌بار امکانپذیر نیست. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ قرار مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. 

ماده ۳۳ـ به تخلفات انتظامی‌قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می‌شود. 

ماده ۳۴ـ رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده‌، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می‌نماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه‌ای از کیفرخواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضی تحت تعقیب انتظامی ابلاغ می‌کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می‌گردد. قاضی یاد شده می‌تواند دفاعیات خود را به همراه مستندات ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید. 
تبصره ۱ـ ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع آیین دادرسی مدنی است. 
تبصره ۲ـ در غیاب رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پرونده‌ها، به ترتیب توسط رؤساء شعب بعدی ارجاع می‌شود. 

ماده ۳۵ـ جلسه دادگاه عالی با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و درصورت عدم حضور هریک از آنان عضو معاون جایگزین می‌گردد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان یا صلاحدید دادگاه، دادستان یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی به منظور دفاع از کیفرخواست و اداء توضیحات لازم در جلسه حضور می‌یابد. 

ماده ۳۶ـ آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج، ‌قطعی و در سایر موارد توسط محکوم‌علیه و ‌در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است. 
تبصره ۱ـ شروع مهلت اعتراض برای دادستان، تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسرا است. 
تبصره ۲ـ نحوه ابلاغ آراء به شیوه ابلاغ کیفرخواست است. 

ماده ۳۷ـ محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می‌شود. 
تبصره ـ جهات اعاده دادرسی در این ماده، تابع آیین دادرسی کیفری است. 

ماده ۳۸ـ اجرای احکام قطعی دادگاههای عالی برعهده دادسرا است. 

فصل چهارم ـ تعلیق قاضی 

ماده ۳۹ـ هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضائی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی‌صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می‌کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. 
تبصره ۱ـ مرجع کیفری صالح می‌تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید. 
تبصره ۲ـ دادستان مکلف است، پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که می‌تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به‌طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام می‌نماید. 
تبصره ۳ـ در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می‌تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید. 

ماده ۴۰ـ تعقیب قاضی در جرائم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت می‌گیرد مگر آن که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت مطابق ماده ‌ (۳۹) این قانون عمل می‌شود. 
تبصره ـ احضار قاضی که برابر این ماده، بدون تعلیق، مورد تعقیب قرار می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع فقط از طریق رئیس کل دادگستری استان و به صورت محرمانه انجام می‌شود. 

ماده ۴۱ـ هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت، محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است، بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم می‌شود. 

ماده ۴۲ـ قاضی تعلیق شده در ایام تعلیق از یک سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برائت یا منع تعقیب، مستحق دریافت مابقی آن است. 

ماده ۴۳ـ تعقیب و یا محکومیت کیفری و یا عدم هریک، مانع تعقیب و محکومیت انتظامی‌ نیست. 

فصل پنجم ـ رسیدگی به صلاحیت قضات

ماده ۴۴ـ رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» است. صلاحیت قاضی می‌تواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد: 
۱ـ رئیس قوه قضائیه 
۲ـ رئیس دیوان عالی کشور 
۳ـ دادستان کل کشور 
۴ـ رؤسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن 
۵ ـ دادستان انتظامی‌ قضات 
۶ ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان 
تبصره ۱ـ این دادگاه فقط به صلاحیت قضـاتی که صلاحیت آنها مورد تردید قرار گرفته است رسیدگی می‌کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است. 
تبصره ۲ـ رئیس قوه قضائیه درصورت تأیید رأی قطعی این دادگاه، دستور اجرای آن را صادر می‌نماید. 

ماده ۴۵ـ در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می‌گردد: 
۱ـ معاون قضائی رئیس قوه قضائیه 
۲ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری 
۳ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور 
۴ـ دادستان انتظامی‌ قضات 
کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسیون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. دبیر این کمیسیون، دادستان ‌است. 

ماده ۴۶ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می‌نماید: 
۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی 
۲ـ بازخریدی 
۳ـ بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی 
۴ـ انفصال دائم از مشاغل قضائی 
۵ ـ انفصال دائم از خدمات دولتی 
تبصره ۱ـ عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسیدگی نیست. 
تبصره ۲ـ مشمولین بندهای (۴) و (۵) این ماده از مزایای ماده (۲۱) این قانون بهره‌مند می‌شوند. 

ماده ۴۷ـ چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضائی) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می‌شود. 

ماده ۴۸ـ رأی دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از طرف محکوم‌علیه در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است. محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید. 

ماده ۴۹ـ دادگاه عالی صلاحیت و تجدیدنظر آن از سه عضو تشکیل می‌شود و در تهران مستقر است. رئیس و اعضاء دادگاه عالی صلاحیت از بین قضات گروه یازده و رئیس و اعضاء تجدیدنظر آن از بین قضات گروه دوازده توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند. قضات یاد شده باید حداقل بیست سال سابقه کار قضائی داشته باشند. 
تبصره ـ در صورتی که در بالاترین گروه به تعداد کافی قاضی نباشد یا از رسیدگی معذور باشند، اعضاء دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، از بین قضات گروه یازده و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند. 

ماده ۵۰ ـ دادگاههای مذکور در این فصل، با حضور تمامی‌اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت مناط اعتبار است. ابلاغ رأی با دفتر دادگاه است. 
تبصره ـ تصمیمات به نشانی اعلام شده توسط قاضی به کمیسیون به نحو محرمانه ابلاغ می‌شود و هرگاه قاضی آدرس اعلام نکرده باشد، آخرین نشانی موجود در محل خدمت وی معتبر است. 

ماده ۵۱ ـ چنانچه نظر کمیسیون یا دادگاههای مذکور در این فصل بر تأیید صلاحیت قاضی است، پرونده مختومه می‌شود. 

ماده ۵۲ ـ اجرای حکم قطعی محکومیت با دادسرا است. 

ماده ۵۳ ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع صالحه قضائی جهت رسیدگی ارسال می‌شود. 

ماده ۵۴ ـ جهات ردّ قضات مذکور در این قانون همان موارد ردّ دادرس در آیین دادرسی مدنی است. 

ماده ۵۵ ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری دادستان، تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. 

ماده ۵۶ ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، تمامی‌قوانین و مقررات زیر ملغی می‌باشد: 
۱ـ ماده (۱۱۳) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷/۴/۱۳۰۷ 
۲ـ مواد (۲۱)، (۲۳)، (۲۸) و (۳۱) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۰۶ 
۳ـ ماده (۱) قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب ۶/۱۱/۱۳۰۷ 
۴ـ قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب ۱۳/۸/۱۳۰۹ 
۵ ـ ماده (۵۱) قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب ۶/۱۰/۱۳۱۵ 
۶ ـ ماده (۴) قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۷ 
۷ـ مواد (۳۰) و (۳۳) لغایت (۴۳) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳ 
۸ ـ بندهای (ج)، (و) و (ه‍) ماده (۱) و مواد (۲) و (۳) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۵ 
۹ـ ماده (۳) راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۹/۱۰/۱۳۳۷ 
۱۰ـ مواد (۲) و (۶) لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹ 
۱۱ـ مواد (۲۶) و (۲۷) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶ 
۱۲ـ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۸ 
۱۳ـ بند (۵) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ 
۱۴ـ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۶ 
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. 
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

آئین نامه اجرائی نظارت بر رفتار قضات مصوب  ۱۳۹۲/۲/۳۰

در اجرای ماده۵۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شرح مواد آتی تصویب می‌شود: 

کلیات

ماده۱ـ عبارات اختصاری در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار رفته است: 

دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات

دادگاه عالی تجدید نظر: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات

دادسرا: دادسرای انتظامی قضات

دادستان: دادستان انتظامی قضات

دادیار: دادیار انتظامی قضات

دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات

سابقه قضایی: مدتی که دارنده پایه قضایی در مراجع قضایی اشتغال دارد. 

دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات

مرجع صالح کیفری: دادسرا یا دادگاه صالح رسیدگی به جرائم قضات

کمیسیون: کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات

دبیر: دبیر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات

قانون: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی

آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

ماده۲ـ نظارت انتظامی بر عملکرد و رفتار قضات از حیث رعایت شئون قضایی و رسیدگی به تخلفات و صلاحیت قضایی آن‌ها براساس قانون و آیین‌نامه می‌باشد. 

ماده۳ـ تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند از جمله قضات آزمایشی و قضات جانباز حالت اشتغال مشمول قانون می‌باشند. 

ماده۴ـ به تخلفات قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت اعم از روحانی و غیرروحانی که حین یا به سبب خدمت قضایی در آن نهاد مرتکب شوند مطابق آیین‌نامه دادسرا‌ها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود. 

فصل اول ـ تشکیلات

ماده۵ ـ دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به تشخیص رییس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رییس و دو مستشار می‌باشد. 

تبصره ـ رییس شعبه اول دادگاه عالی بر شعب دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر نظارت اداری دارد. 

ماده۶ ـ ترفیع پایه قضایی دارندگان پایه قضایی به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس شعـبه اول دادگاه عالی پیـشنهاد و به تصویـب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. 

ماده۷ـ دادستان به تعداد کافی دارای معاون و دادیار است و می‌تواند اختیارات و وظایف قابل تفویض خود را به معاونین دادسرا محول نماید. 

فصل دوم ـ تخلفات انتظامی

ماده۸ ـ منظور از درج نکردن مشخصات خود موضوع بند۱ ماده ۱۴ قانون درج نکردن نام و نام خانوادگی و سمت قاضی می‌باشد. 

ماده۹ـ عدم شرکت قاضی در جلسات هیأت‌ها و کمیسیون‌های موضوع بند۶ ماده ۱۴ قانون چنانچه در وقت غیراداری باشد در صورتی تخلف محسوب می‌شود که قبلاً تمایل قاضی اخذ شده باشد. 

ماده۱۰ـ مدیران بخش‌های مختلف قضایی موظفند تخلفات قضات موضوع قسمت اخیر بند دو و بند هفت ماده چهارده، بند دو ماده پانزده و بند چهار ماده شانزده قانون را به کارگزینی قضات و دادسرا گزارش نمایند. کارگزینی نیز موظف است به محض اطلاع از هر طریق، مراتب را به دادسرا اعلام نماید. 

ماده۱۱ـ در صورتی که قاضی قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مبادرت به اخذ پروانه مشاغل موضوع بند۲ ماده ۱۷ قانون نموده باشد باید در اسرع وقت پروانه خود را به مرجع مربوطه تحویل و تا زمانی که به شغل قضا اشتغال دارد حق فعالیت در مشاغل مزبور و نیز اشتغال به موارد مذکور در ماده دو قانون تجارت را ندارد. 

ماده۱۲ـ منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند۶ ماده ۱۷ قانون هر فعل یا ترک فعلی است که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضایی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملاء عام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکلاء یا کار‌شناسان، همنشینی با افراد ناباب و کسانی که دارای سوء شهرت هستند. 

ماده۱۳ـ تـعقیب انتظامی از حیث رفتار خلاف‌شأن قضایی در جرائم عمدی موضوع بند۶ ماده ۱۳ قانون منوط به صدور حکم محکومیت قطعی در امر کیفری نمی‌باشد. لکن صرف محکومیت قطعی از سوی مرجع صالح کیفری برای تعقیب و کیفر انتظامی کافی است. 

ماده۱۴ـ کسانی که براساس ماده ۲۱ قانون درخواست دریافت معادل وجوه پرداختی به صندوق بازنشستگی را نموده‌اند. اداره کل کارگزینی قضات و امور مالی قوه‌قضاییه مکلفند حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تمهید مقدمات قانونی پرداخت وجوه مزبور در حدود امور مربوط به وظائف خود اقدام نمایند. 

فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی

ماده۱۵ـ شکواییه انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد: 

۱ـ نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک. 

۲ـ سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد. 

۳ـ هویت قاضی یا قضات مورد شکایت. 

۴ـ مشـخص بودن (کلی نبودن) شـکوائیه و در صـورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت. 

۵ ـ امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او. 

تبصره۱ـ در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می‌شود. 

تبصره۲ـ در صورتی که شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق باشد لکن به تشخیص دادستان موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد. در اجرای تبصره۱ ماده ۲۲ قانون، شکوائیه به دادیار ارجاع و دادیار مزبور رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید. 

تبصره۳ـ نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم‌مقام قانونی محسوب می‌گردند. در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد. 

تبصره۴ـ شکایات واصله به دادگستری مراکز استان‌ها موضوع ماده ۲۳ قانون با رعایت نکات فوق‌الذکر در دبیرخانه ثبت و ظرف یک هفته جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می‌گردد. 

ماده۱۶ـ مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه در صورت وصول گزارشهائی علیه قضات موضوع را به دادستان گزارش نموده و پس از اخذ مجوز قضایی لازم و با رعایت شئون قضایی و به نحوی که به حیثیت قضایی قاضی خدشه‌ای وارد نشود تحقیقات لازم را انجام و نتیجه را در مهلت مقرر به مقام مزبور گزارش می‌دهد. 

ماده۱۷ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می‌رسد. دادن تصویر اظهارنظر مقامات دادسرا و کیفرخواست به شاکی انتظامی ممنوع است. 

ماده۱۸ـ در صورتی که عمل ارتکابی علاوه بر عنوان تخلف انتظامی عنوان جزایی نیز داشته باشد، دادستان پس از جری تشریفات رسیدگی مقرر در ماده۳۹ قانون، مدارک مربوط را جهت رسیدگی به مرجع صالح کیفری ارسال می‌دارد. رسیدگی انتظامی به تخلف و نیز در صورتیکه فعل واحد دارای وصف انتظامی و وصف مجرمانه باشد به استناد ماده ۴۳ قانون موقوف به تعیین تکلیف پرونده در مرجع صالح کیفری نمی‌باشد. 

ماده۱۹ـ قضات دادسرا به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی باید حتی‌الامکان از مطالبه اصل پرونده خودداری و با ارسال تصویر شکوائیه یا تصویر اعلام و ارجاع هر یک از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون، گزارش جریان پرونده به همراه تصویر اوراق مورد لزوم آن را از دادگستری مربوط مطالبه نمایند. در صورت ضرورت ملاحظه اصل پرونده، نحوه اقدام باید به گونه‌ای باشد که مطالبه آن موجب تأخیر در رسیدگی و اقدام نگردد و پس از وصول حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اعاده آن اقدام نمایند. 

تبصره ـ هرگاه اوراق یا اطلاعات مورد مطالبه حاوی امور سرّی امنیتی یا خلاف اخلاق باشد که شرعاً اشاعه آنجایز نیست با اجازه رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد. 

ماده۲۰ـ منظور از سایر موارد مذکور در ماده ۲۸ قانون، از قبیل عقیده دادستان به تعقیب انتظامی و عقیده دادیار به منع تعقیب، رفع نقص پرونده، عزیمت به واحد قضایی مربوط به منظور ملاحظه پرونده محلی و یا انجام تحقیق از منابع مورد نظر می‌باشد. 

ماده۲۱ـ اظهارنظر دادیار باید مستدل و مستند بوده و در صورت اعتقاد به وقوع تخلف نوع تخلف و ماده استنادی آن را اعلام نماید. 

ماده۲۲ـ دادیار پس از رسیدگی، در صورت عدم کشف تخلف صرفاً راجع به قاضی یا قضات مورد شکایت و یا مورد اعلام و ارجاع یکی از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون اظهارنظر می‌نماید. 

ماده۲۳ـ چنانچه بعد از صدور حکم دادگاه عالی معلوم گردد، حکم مقرر در ماده۱۹ قانون مبنی بر تجمیع اعمال نگردیده واحد اجرای احکام، پرونده‌های مربوط را تجمیع و جهت صدور حکم مقتضی به آخرین شعبه دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال و در صورتی که یکی از احکام قطعی از دادگاه عالی تجدیدنظر صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه مزبور ارسال خواهد شد. در این صورت دادگاه، احکام قبلی را نقض و مطابق ماده ۱۹ قانون انشاء رأی می‌نماید. 

ماده۲۴ـ هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت ادعائی داشته باشد باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی می‌تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید. 

ماده۲۵ـ دادگستری تهران مکلف است یکی از شعب دادگاههای عمومی حقوقی را که قاضی آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد جهت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۳۰ قانون اختصاص دهد. 

ماده۲۶ـ به منظور اجرای آراء قطعی دادگاههای موضوع قانون، معاونت اجرای احکام انتظامی به سرپرستی احد از معاونین دادسرا و با ابلاغ دادستان تأسیس می‌شود. 

ماده۲۷ـ کارگزینی قضات قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط مکلف به اجرای احکام ابلاغی از ناحیه دادسرا می‌باشند. 

ماده۲۸ـ پس از اعلام تخلف علیه دادستان، اعضای دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر، دادستان کل کشور موظف به انجام تحقیقات مقدماتی است. چنانچه دلائل و قرائن کافی بر وقوع تخلف باشد مقام مزبور با صدور کیفرخواست پرونده را به هیأت موضوع ماده ۷ قانون ارسال می‌نماید. تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست توسط شخص دادستان کل کشور به عمل می‌آید. 

فصل چهارم ـ تعلیق قاضی

ماده۲۹ـ دادستان می‌تواند بررسی موضوع ماده ۳۹ قانون را به معاون خود یا یکی از دادیاران محول نماید. 

ماده۳۰ـ دادستان می‌تواند تکلیف مذکور در تبصره۲ ماده ۳۹ قانون را به معاون یا دادیاری که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر انتظامی به او ارجاع شده محول نماید. 

ماده۳۱ـ چنانچه دادستان دلایل و قرائن بر توجه اتهام به قاضی را جهت اعمال ماده ۳۹ قانون کافی نداند، پرونده انتظامی بایگانی و چنانچه مرجع کیفری صالح درخواست تعلیق کرده‌باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می‌گردد. 

ماده۳۲ـ احضار قاضی در جرایم غیر عمدی که بدون تعلیق و پس از اجازه دادستان صورت می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع و همچنین ابلاغ کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی در صورتی که شاغل در دادگستری استان باشد فقط از طریق رییس کل دادگستری استان مربوط و در غیر این صورت از طریق بالا‌ترین مقام مسئول واحد قضایی مربوط و به صورت محرمانه به عمل می‌آید. 

ماده۳۳ـ با صدور حکم انفصال دائم یا سلب صلاحیت از طرف دادگاه عالی یا دادگاه عالی صلاحیت، قاضی منفصل یا سلب صلاحیت شده تا قطعی شدن حکم به واسطه انقضای موعد یا صدور حکم از سوی دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت از کار قضایی منع می‌شود. 

تبصره ـ در صورتی که قاضی محکوم‌علیه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی نماید، دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت باید حداکثر ظرف دو ماه رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. 

ماده۳۴ـ در صورتی که درخواست دادستان مبنی بر تعلیق قاضی از طرف دادگاه رد شود با کشف دلیل جدید، درخواست مجدد تعلیق بلامانع است. 

ماده۳۵ـ در جرائم غیرعمدی و موارد اجرای محکومیت مالی چنانچه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد مراتب جهت اعمال ماده ۳۹ قانون به دادستان اعلام می‌شود. 

ماده۳۶ـ بازرسی محل کار قاضی در جرائم غیرمشهود، بازرسی بدنی و بازرسی از خودرو، و وسایل تحت تصرف قاضی بدون اجازه دادستان ممنوع است. 

ماده۳۷ـ قاضی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون از شغل قضاء معلق شده و پرونده وی هنوز تعیین تکلیف نگردیده نیز از مزایای ماده ۴۲ قانون برخوردار خواهد شد. 

ماده۳۸ـ در صورت محکومیت قاضی، یک سوم حقوق و مزایایی که به وی پرداخت گردیده قابل استرداد نخواهد بود. 

فصل پنجم ـ رسیدگی به صلاحیت قضات

ماده۳۹ـ پس از تردید در صلاحیت قاضی از سوی یکی از مقامات مندرج در ماده ۴۴ قانون، گزارش به همراه مستندات به کمیسیون ارسال و با دستور دبیر در دبیرخانه ثبت می‌شود. در صورت نیاز به تحقیقات بیشتر با تشخیص کمیسیون تحقیقات لازم به نحو مقتضی بعمل خواهد آمد. 

ماده۴۰ـ کمیسیون می‌تواند نمایندگانی را جهت تحقیق و بررسی به محل اعزام نماید کلیه مدیران قضایی استان‌ها و ادارات ذیربط مکلفند همکاری لازم را با نمایندگان اعزامی بعمل آورده و کلیه اسناد و مدارک و مستندات را در اختیار آن‌ها قرار دهند. 

ماده۴۱ـ رسیدگی کمیسیون محرمانه بوده و تحقیقات لازم باید تا حدامکان، بگونه‌ای انجام شود که حیثیت قاضی مزبور و تشکیلات قضایی مخدوش نگردد. 

ماده۴۲ـ چنانچه قاضی که صلاحیت او مورد تردید قرار گرفته است فوت کند یا بازخرید یا بازنشسته و یا به هر نحو از خدمت قضایی به طور دائم منفک شود رسیدگی متوقف و پرونده امر بایگانی می‌شود. 

ماده۴۳ـ در صورت تکمیل تحقیقات، پرونده در جلسه کمیسیون مطرح و قاضی که در صلاحیت او تردید شده است به نحو مقتضی دعوت و پس از تفهیم جهات تردید در صلاحیت، توضیحات وی استماع و در صورت استمهال، مهلت کافی جهت تدارک دفاع داده می‌شود. عدم حضور قاضی مورد نظر مانع رسیدگی نخواهد بود. 

تبصره ـ وقت جلسه باید طوری تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به قاضی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد. 

ماده۴۴ـ در صـورتی که رأی اکثریت اعضاء کمیسیون بر عدم صلاحیت قاضی باشد پرونده جهت رسـیدگی و صدور حکم به دادگاه صـلاحیت ارسـال والا بایگـانی خواهد شد. 

ماده۴۵ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از وصول پرونده و تعیین وقت رسیدگی، در وقت مقرر با حضور تمامی اعضاء تشکیل می‌گردد، قاضی که در صلاحیت او تردید شده جهت حضور در جلسه دادگاه و دفاع به نحو مقتضی دعوت می‌شود پس از تفهیم جهات تردید، مدافعات وی استماع و صورتمجلس می‌گردد. عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی مزبور در دادگاه، مانع رسیدگی نخواهد بود. در صورت ضرورت یا تشخیص دادگاه، دبیر یا یکی دیگر از اعضاء کمیسیون در جلسه شرکت نموده و توضیحات لازم را ارائه می‌دهد. 

ماده۴۶ـ چنانچه دادگاه عالی صلاحیت، تحقیقات انجام شده را ناقص تشخیص دهد با ذکر موارد نقص، پرونده را به کمیسیون اعاده می‌کند. کمیسیون موظف است موارد نقص را برطرف و در صورت اقتضاء با اظهارنظر مجدد، پرونده را به دادگاه عالی اعاده نماید. 

ماده۴۷ـ محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را ظرف مهلت مقرر در ماده ۴۸ قانون به دفتر دادگاه عالی صلاحیت تقدیم نماید. 

ماده۴۸ـ در صورتی که درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد دادگاه عالی صلاحیت قرار رد صادر می‌نماید و این قرار قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت می‌باشد. 

ماده۴۹ـ پس از وصول پرونده به دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، دادگاه به اعتراض رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. در صورت لزوم، دادگاه می‌تواند تجدیدنظر خواه را جهت ادای توضیحات دعوت و در صورت نقص در تحقیقات، با ذکر مورد یا موارد نقص پرونده را به کمیسیون اعاده نماید. کمیسیون موظف است نواقص را رفع و پرونده را اعاده نماید. 

ماده۵۰ ـ پس از قطعیت حکم پرونده به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال تا در صورتیکه رئیس قوه قضاییه آن را تائید و دستور اجرای آن را صادر نماید، مراتب جهت اقدام متقضی، از طریق اجرای احکام دادسرا به اداره کل کارگزینی قضات اعلام شود. رونوشت نامه نیز جهت درج در سوابق به دبیرخانه کمیسیون منعکس می‌شود. 

ماده۵۱ ـ پرونده‌هایی که قبل از اجرای قانون در کمیسیون کار‌شناسی مطرح گردیده، در صورتی که منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی در محکمه عالی انتظامی قضات گردیده و بایگانی شده، از شمول قانون خارج می‌باشد و پرونده‌هایی که در جریان رسیدگی می‌باشد هر چند مسبوق به اظهارنظر در کمیسیون کار‌شناسی و محکمه عالی انتظامی قضات باشد، مشمول قانون است. 

ماده۵۲ ـ این آیین‌نامه در ۵۲ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید. 

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

مهم ترین حقوق و آزادی ها فردی بشریت

مهم ترین آزادی های فردی و حقوق بشری عبارت انداز:

1. آزادی عملکرد فردی
2. آزادی اندیشه
3. آزادی گردهمایی
4. آزادی اقتصادی و اجتماعی که هرکدام به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.

 الف ) آزادی عملکرد فردی:

1. حق حیات و آزادی تن :

همه افراد بشر حق حیات دارند و هیچکس نمی تواند این حق را از انسان سلب کند مگر به موجب قانون که آن هم در زمینه های استثنایی اعمال می شود.

2. امنیت :

اصل امنیت  فردی که نخستین بار در متن مدون اعلامیه ۱۷۸۹ صراحتا بکار برده شده در حقیقت ، حمایت از فرد دز قبال بازداشت های خود سرانه ، غیرقانونی و نامحدود است.

البته حفظ امنیت شخصی افراد تنها محدود به بازداشت های غیرقانونی نیست بلکه در قوانین ،  مجم.عه اصول و احکام و تدابیری پیش بینی شده است تا امنیت تضمین شود.

3. آزادی و مصونیت مسکن

هرکس حق دارد محل مسکونی خود را انتخاب کند و در این مورد هیچگونه تحمیلی بر او جایز نیست . بنابراین گزینش محل مسکونی و نقل و انتقال برحسب اراده فرد انجام می شود. از سوی دگیر مسکن افراد مصون از تعرض است . هیچکس حق ندارد بدون اجازه صاحب خانه او شود. لکن در زمان حکومت نظامی یا حالت اضطراری مانند آتش سوزی و سیل و زلزله یا تقاضای کمک از داخل خانه ، می توان این اصل را نادیده گرفت.

 

 

4. تعرض ناپذیری مکاتبات:

نامه ها و کاتبات بین اشخاص از تعرض مصون است و هیچ مقامی حق ندارد آنها را بازکرده بخواند ، زیرا این موضوع به خصوصی بودن زندگی افراد لطمه وارد می سازد و می تواند آزادی اشخاص محدود کند.البته در زمان جنگ و اضطرار و یا بر حسب حکم دادگاه ممکن است بازبینی و قرائت مکاتبات در جهت جلوگیری از نشت اطلاعات اجازه داده شود .

5. آزادی رفت و آمد :

حق عبور و مرور ازاد در داخل کشور ، خروج از آن و بازگشت به آن از حقوق ابتدایی شناخته شده افراد در کشور های دموکراتیک است . البته بر این اصل کلی نیز چند استثنا وارد است . مقررات مربوط به رفت و آمد و عبور و مرور داخلی و خارجی قاعدتاً به تفصیل مدون شده و بنا بر کیفیت هر مورد ، قوانین مملکتی آسان گزار یا سخت گیر است . بعلاوه لازم است ویزا کشور پذیرنده بر روی گذرنامه وجود داشته باشد .

آزادی اندیشه :

آزاداندیشی یکی ازجلوه های تابناک حقوق انسانی است . هوادار حقوق فردی معتقد هستند که اگر زنجیر از دست و پای اندیشه انسان ها برداشته شود و فرد بتواند براساس گرایش های خود آزاد باشد تا هر گونه باور و اعتقاد فلسفی  مذهبی  خود را داشته باشد خواهد توانست کرامت خود را پرورش دهد .

1. آزادی عقیده و آیین

فرد حق دارد که در درون خود هرگونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق، سیاست، مذهب داشته باشد .  و کسی نمی توان وی را به علت باور هایش مواخذه کند و زندگی فیزیکی و اجتماعی او را به خطر اندازد . در کشور هایی که حکومت جامه غیر مذهبی پوشیده اند فقط محدود به آزادی انتخاب مذهب نمی شود بلکه سرسپردگان مذاهب مختلف حق دارند اعمال مذهبی خود را به سبک نحله و فرقه خود به انجام رسانند .

2. آزادی بیان :

اصل آزادی بیان در اکثر اعلامیه های حقوق به زبان های مختلف ذکر گردیده است . بنابراین ، آزادی بیان یعنی افشای اندیشه و اینگونه آزادی ، حقوقی به فرد اعطا می کند تا به وسیله مطبوعات و کتب کنفرانس عقاید خود را برای همه مردم باز گویند .

3. آزادی آموزش و پرورش :

تکیه اعلامیه های حقوق بر آزادی اموزش و پرورش بیشتر به سبب حساس بودن قضیه در کشور های اروپایی و به ویژه کشور فرانسه بوده است  . اساسا آزادی آموزش و پرورش یعنی :

1. آزادی تاسیس مدارس
2. آزادی انتخاب نوع اموزش
3. آزادی مطالب و مضامین برای یادگیری

آزادی اخبار و  اطلاعات :

شهروند امروزی حق دارد از انچه در کشورش یا در سایر نقاط جهان به راستی آگاهی یابد . به علاوه باید بتواند از راه روزنامه ها ، نشریات ادواری و تلویزیون از انواع تفسیر ها ، تحلیل ها و ابعاد مختلف قضایای سیاسی و اجتماعی  و غیره اطلاع یابد . در دنیای حاضر مطبوعات را رکن چهارم آزادی می دانند .

آزادی نمایش :

در قوانین کشور ها مقرراتی دایر به کسب اجازه قبلی از مقامات مسئول برای نمایش برخی از تئاتر ها  یا فیلم ها وضع شده است تا در قالب اخلاق  جامعه و فرهنگ ملی مطالب زیان آور و خلاف مسائل دینی و اخلاقی و اجتماعی مردم را از جاده صلاح به انحراف نکشانند . زیرعنوان  ازادی نمایش می توان از ازادی مطبوعات گفتاری ونوشتاری و تصویری سخن گفت .

آزادی گردهمایی :

شهروندان حق دارند در گروه بندی ها ی گوناگون با سرشت سیاسی اجتماعی ، صنعتی و اقتصاد و نظایر ان شرکت کنند .

آزادی تجمعات موقتی :

اینگونه گرد همایی ها یا خصوصی هستند مانند مهمانی ها ، اعضای یک اتحادیه ویا  اینکه جنبه اجتماعی دارندو احتمالا به منظور اقدامات اجتماعی و سیاسی یا صنعتی سازمان داده شده اند.

از مصادیق عمده تجمعات مووقتی ، تظاهرات خیابانی است . قوانین اکثر کشورهای دموکراتیک این تظاهرات را آزاد اعلام کرده اند.

آزادی سازمان پیوندی

اساسا دو گونه سازمان را  یکدیگر متمایز ساخت :

سازمان های  انتفاعی نظیر شرکت های بازرگانی علی الاصول تشکیل اینگونه سازمان  مساله ای را برای نظم عمومی کشور تولید نمی کند.

سازمان های غیرانتفاعی که خود به اقسام زیادی تقسم می شوند از قبیل :

سازمان های اجتماعی ـ اقتصادی مانند تعاونی ها

سازمان سیاسی نظیر احزاب

سازمان مذهبی مانند فرقه نحله

سازمان های روشنفکری

سازمان های ورزشی ، سازمان های تفریحی ، جهانگردی ، بلیارد ، تنبیس

وجه مشترک این سازمان ها آن است که از فعالیت های آنها در آمدی حاصل  نمی شود بلکه بلعکس در اغلب اوقات اعضای آنها در هزینه های آنها مشارکت می کنند.

د ) آزادی های اقتصادی و اجتماعی

1. مالکیت:

برای مالکیت انسان « حقوق تعرض ناپذیز و مقدس» انسان ها قایل شده اند . این برداشت در واقع انعکاس نظریات قرن هجدمی در زمینه اقتصادی است که ابتکار بازار آزاد شعار لیبرال های ان زمان بود/

2. آزادی بازرگانی و صنعتی :

هرکس حق دارد موسسه بازرگانی یا اقتصادی ایجاد کند و فعالیت های خود را طبق نظر شخص انتخاب نماید . از سوی دیگر رابطه بین موسسات اقتصادی ، در چهارچوب رقابت آزاد شکل می گیرد.

 

3. آزادی کار :

شهروندان کاملا مخیرند هر نوع شغل وکاری را که مطابق ذوق و سلیقه آنان باشد انتخاب کنند. این اصل ، واکنش در برابر وضعی است که برای پاره ای از گروه ها و طبقات ، برخی از انواع کار ها ممنوع بود.

4. آزادی سندیکایی:

سندیکا ، سازمان صنفی است برای دفاع از حقوق اعضای آن . این گروه بندی اجتماعی را می توان به طور گسترده ای در غالب کشورهای اروپایی با ایجاد قدرت و نیروی حفظ حقوق اعضا به چشم دید.