⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۳۸۶۹ مطلب با موضوع «اطلاعات حقوقی» ثبت شده است

آزادی از زندان چه شروطی دارد ؟

شیرین تر از غذا و آب در اوج گرسنگی و تشنگی برای کسی که در قید و بند زندان است جز آزادی نیست ولی زندان با تمامی خشونت ظاهری اش تاوان اشتباهاتی میباشد که رخ میدهد و مجازات بی قانونی هایی است که به دیگران لطمه میزند.

نگاه اغلب مردم به زندان مثل نگاه به فضایی است که عده ای آدم مجرم را برای مدتی کنارهم تلنبار می کند بی آن که تحولی در آنها ایجاد شود. از نگاه این افراد، زندان توفیقی در اصلاح اخلاق و رفتار زندانیان ندارد و چه بسا به زندان افتادن آنها را جری تر و خشونت طلب تر کند.

اما آنها که زندان ها را مدیریت می کنند چنین اعتقادی ندارند. آنها می گویند اگر یک فرد آزاد شده از زندان نترس و جری تر از قبل می شود، نه به خاطر حضورش در زندان، که به علت پرده دری و آشکارشدن ماهیت واقعی اش پس از به زندان افتادن است.

آنها معتقدند زندان هیچ کس را بدتر از زمانی که در زندان نبوده، نمی کند و برعکس قادر است آدم های مشکل دار را به سمت اصلاح ببرد. همین طرز تلقی است که سبب شده موضوعاتی چون عفو و آزادی مشروط وارد قوانین کشورمان شود تا افرادی که در طول دوره محکومیت دچار تحولات اخلاقی و رفتاری شوند یک بار دیگر طعم زندگی آزاد و بیرون از فضای بسته زندان را بچشند.

وقتی فردی در دادگاه مجرم شناخته می شود حتما باید برای گذراندن دوران محکومیتش به زندان برود چون فقط با حضور در زندان است که قاضی می تواند تاثیر مجازات بررفتار افراد را محک بزند پس برای رسیدن به آزادی چاره ای جز گذر از زندان نیست.

البته تشخیص اصلاح مجرمان کار آسانی نیست، چون اصلاح شدن موضوعی کمّی نیست که بتوان آن را با عدد و رقم به دست آورد. به همین علت برای پی بردن به اصلاح مجرمان باید بسیار دقیق بود و رفتار آنها را بدقت زیرنظر گرفت. اما با وجود این افرادی نیز هستند که چون ذاتشان شرور نیست و به خاطر یک اشتباه به زندان افتاده اند و قصد اصلاح و جبران از دست رفته ها را دارند با پذیرش آموزش های اصلاحی در زندان راه بازسازی خود را در پیش می گیرند.

طبق قوانین امور کیفری، آزادی مشروط فقط به محکومانی اعطا می شود که برای نخستین بار به مجازات حبس محکوم شده باشند. پس طبیعی است هرگاه فردی برای چندمین بار محکوم به حبس شده باشد نمی تواند از این امتیاز استفاده کند

دقیقا این افراد همان هایی هستند که مشمول آزادی مشروط می شوند. کسانی که این امتیاز شامل حالشان می شود، فرصت می یابند با خروج از زندان بقیه دوران محکومیتشان را در محیط اجتماع بگذرانند و خساراتی را که خود و خانواده شان به خاطر نام زندان متحمل شده اند، جبران کنند. البته آزادی مشروط عرصه ای برای آزمودن فرد محکوم است، چون اگر در این مدت خلاف تعهدات عمل کند و راه گذشته را تکرار کند آن وقت دوباره برای گذراندن باقیمانده دوران محکومیت راهی زندان خواهد شد.

امتیازی برای بهترین ها

آزادی مشروط اگرچه دارای شرط و شروط سختی است، اما به هر حال صبغه ای از آزادی را همراه خود دارد که ارزش دارد یک فرد محکوم به خاطرش از ارتکاب جرائم دست بردارد. اما به هر حال این آزادی شامل حال همه افراد نمی شود و تنها آنان که سابقه محکومیت به حبس ندارند یا مقدار معینی از محکومیتشان را گذرانده اند همراه آنها که حسن اخلاق و رفتار دارند و می توان پیش بینی کرد بار دیگر دست به ارتکاب جرم نمی زنند اگر ضرر و زیان شاکی خصوصی شان را نیز بپردازند در زمره آزاد شدگان مشروط قرار می گیرند.

طبق قوانین امور کیفری، آزادی مشروط فقط به محکومانی اعطا می شود که برای نخستین بار به مجازات حبس محکوم شده باشند. پس طبیعی است هرگاه فردی برای چندمین بار محکوم به حبس شده باشد نمی تواند از این امتیاز برخوردار شود.

شرط دیگر برخورداری از آزادی مشروط گذراندن دو سوم مجازات در جرائمی است که قانون برایش کیفری بیش از ۳ سال حبس تعیین کرده، در حالی که گذراندن نصف دوران محکومیت در جرائمی که مجازات قانونی آنها تا ۳ سال حبس است نیز از شرایط بهره مندی از آزادی مشروط است. توجیهی که قانونگذار برای تعیین این زمان ها بیان می کند این است که محکوم باید مدتی را در زندان بگذراند تا هم به صورت نسبی اصلاح شود و هم ناظران بتوانند میزان تحول رفتاری او را ارزیابی کنند.

در واقع فرد محکوم باید دوران محکومیتش در زندان را با حسن اخلاق و رفتار سپری کند و این حسن معاشرتش دائمی و مستمر باشد. البته تشخیص این موضوع گاهی سخت می شود، چرا که برخی محکومانی که از این شرط قانونی باخبرند با تظاهر به حسن اخلاق و رفتار سعی در آزاد شدن از زندان و پیگیری کارهای معطل مانده شان دارند. برای همین، همواره رصد اعمال زندانیان توسط رفتارشناسان و روان شناسان و آسیب شناسان اجتماعی مورد تاکید است تا افراد فرصت طلب و متقلب نتوانند از این امتیاز قانونی سوءاستفاده کنند.

ما شاید یکی از سخت ترین شرایط آزادی مشروط، شرط پیش بینی تکرار نشدن جرم از سوی محکومان باشد، چون یک کارشناس هر چقدر هم خبره باشد می تواند تحت تاثیر ظاهرسازی های افراد قرار بگیرد و تشخیص این که آنها پس از آزادی واقعا اصلاح می شوند یا این که دوباره دست به ارتکاب جرم می زنند، کاری است که ریسک بالایی دارد. حالا اگر تمام این شروط در یک فرد جمع باشد او باید اگر شاکی خصوصی دارد ضرر و زیانش را جبران کند تا بتواند به صورت مشروط آزاد شود. البته ناتوانی مالی فرد محکوم مانعی برای بهره مندی او از آزادی نمی شود، چرا که از نظر مجریان قانون همین که او وعده مساعد برای جبران ضرر و زیان شاکی را بدهد و قرائن و شواهد موجود هم این تصمیم او را تایید کنند برای آزاد شدن کفایت می کند.

۱۸ مهر ۹۷ ، ۱۸:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بیمه ی جرم چیست؟

اکثر تجار بیمه ی جرم را خریداری می کنند تا بتوانند خسارت های ناشی از دزدی های کارمندانشان و یا دیگر جرایمی که منجر به خرابکاری های مالی می شود را دریافت کنند.

۱۷ مهر ۹۷ ، ۱۸:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اطلاعات مالی و حسابداری

 در خصوص مبحث تخفیفات و انواع آن میتوان تخفیفات را به ۴ دسته متفاوت تقسیم بندی کرد .

۱ . تخفیفات تجاری
۲ . تخفیفات توافقی
۳ . تخفیف به علت عیب یا عدم تطابق کالا
۴ . تخفیفات نقدی

 اول - تخفیفات تجاری :

 این نوع تخفیف در واقع شامل تخفیفی است که معمولا فروشنده کالا تخفیف خاصی را برای عده ای از مشتریان و یا شرایط فروش متفاوت در نظر می گیرد .مثلا بیان می دارد خریدارانی که بیش از مقدار مشخصی کالا خریداری نمایند مبلغ مشخصی تخفیف دریافت می کنند .

 از آنجایی که این نوع تخفیفات قبل از تحقق درآمد و احراز مالکیت کالا ، از سوی خریدار مشخص و تعیین می شوند در دفتر ثبت نمی گردند .و قیمت خرید یا فروش کالا پس از کسر تخفیفات در دفاتر درج می شوند .

 دوم - تخفیفات توافقی :

 این نوع تخفیف در واقع بر اساس چانه زدن بین خریدار و فروشنده و آن هم در زمان انجام معامله صورت می گیرد . و توجه به این نکته ضروری است که از طبق اصل قیمت تمام شده : درآمد حاصل از فروش به مبلغی بیش از ارزش واقعی و همچنین خالص پرداخت نقدی خرید ، بیش از مبلغ واقعی خرید نمی تواند در دفاتر ثبت گردد . لذا این گونه تخفیفات نیز قابل ثبت در دفاتر نیستند .

 سوم - تخفیف به علت نقص و یا عدم تطابق کالا :

 هر گاه خریدار بخواهد تمام یا بخشی از کالای خریداری شده را به علت معیوب بودن یا عدم تطابق و ... عودت دهد و فروشنده حاضر باشد جبران خسارت خریدار را بر عهده گیرد .به وجهی که فروشنده به خریدار پرداخت می نماید عنوان تخفیفات فروش داده می شود و باید در دفاتر ثبت شوند .

 همانطور که میدانیم حساب تخفیفات فروش مانند حساب برگشت از فروش دارای ماهیت یکسان و هر دو کاهنده فروش هستند و همواره دارای مانده بدهکار از این رو معمولا تلفیق این دوحساب را در کدینگهای متفاوت می توان مشاهده نمود .

 چهارم - تخفیفات نقدی :

 در هنگام انجام معاملات غیر نقدی ( نسیه ) معمولا فروشنده مایل است طلب خود از خریدار را زود تر از موعد مقرر دریافت نماید ، از این رو امتیازاتی را برای خریدارانی که زودتر از موعد مقرر بدهی خود را پرداخت می نمایند قائل می شود که از آن جمله تخفیف می باشد ، به این گونه تخفیفات ، تخفیفات نقدی فروش گفته می شود .

 این حساب هم همانند حساب برگشت فروش و تخفیفات حسابی موقت و کاهنده فروش و همواره داری مانده بدهکار می باشد .

برای ثبت تخفیفات نقدی ۳ راه وجود دارد که عبارتند از :

۱ . فروش پس از کسر تخفیفات نقدی در دفاتر ثبت می شوند ، در این روش عملا تخفیفات نقدی ثبت نمی گردند .

۲ . تخفیفات نقدی به عنوان هزینه در دوره مالی شناسایی می شوند و ثبت میگردند .

۳ . تخفیفات نقدی به عنوان کاهنده حساب فروش ناحالص ثبت می شوند و در دفتر نشان داده می شوند .

۱۷ مهر ۹۷ ، ۱۶:۰۶ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصطلاحات پرکاربرد خرید خارجی:

فوب (F.O.B) Freight On Board :

* فوب به معنی  تحویل روی عرشه کشتی میباشد . یعنی کالا توسط فروشنده در بندری که در قرارداد فروش ذکر شده است در روی عرشه کشتی گذارده می شود. خطرات و خسارات وارده به کالا از زمانی که کالا بارگیری و روی عرشه کشتی قرار می گیرد از فروشنده به خریدار منتقل می گردد.

* بنابراین هزینه های اندازه گیری و شمارش و بررسی کیفیت کالا، بسته بندی ، صدور پروانه و هرگونه مجوز صادرات به عهده فروشنده است و هزینه های کرایه حمل به عهده خریدار است.

* پس مالکیت از فروشنده  نسبت به کالا ها پس از بارگیری روی عرشه کشتی به خریدار منتقل میگردد.

 سی اند اف  (C & F) Cost & Freight :

* به معنای بهای خرید کالا به اضافه کرایه حمل است.

* در این حالت کلیه شرایط مانند حالت  قبل است منتهی کرایه  حمل که در فوب به عهده خریدار بود در C & F به عهده فروشنده است.

* بنابراین مالکیت از  فروشنده پس از تحویل کالا در بندر مقصد به خریدار منتقل می گردد.

 سیف (  Cost . Insurance. Freight):

* به معنی بهای خرید کالا به اضافه بیمه و کرایه حمل است.

* در این حالت فروشنده موظف است کالا را در مقابل خسارت یا مفقود شدن طی مدت حمل بیمه کند.

* در این مورد نیز همانند مورد قبلی ، مالکیت در زمان تحویل کالا در بندر مقصد به خریدار منتقل می گردد.

تحویل در محل کارخانه (EX-Work) :

* در این حالت مالکیت از فروشنده به خریدار در هنگام تحویل محل کارخانه فروشنده به خریدار منتقل می گردد.

* فروشنده حتی مسولیت بارگیری کالا را نیز ندارد و خریدار کلیه هزینه ها و خطرات ناشی از رساندن کالا به مقصد را متحمل می شود.

۱۷ مهر ۹۷ ، ۱۶:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مراحل اعتراض و رسیدگی مالیاتی

 توافق با اداره امور مالیاتی

* در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ شده و وی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید .

▪️در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. در این مرحله بر اساس دلایل و اسناد و مدارک، مالیات تعدیل شده و یا جهت رسیدگی به هیات های حل اختلاف ارجاع می گردد.

 هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی

* رسیدگی در هیات ها اصولا به صورت حضوری بوده و مودی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می تواند در جلسه رسیدگی حاضر شوند.

▪️رسیدگی به پرونده های مالیاتی در این هیات ها به صورت تخصصی و با حضور قاضی، نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و نماینده تشکل ها یا مجامع حرفه ای انجام می شود.

▪️بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، آراء هیاتهای حل اختلاف بدوی غیر قطعی و قابل اعتراض ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به مودی می باشد.

 هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

* در اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 ماده 247 از مواد قانون مالیات ها حذف گردید و در واقع رسیدگی هیئت های حل اختلاف به صورت یک مرحله ای درآمد و اعتراض به آرای هیئت حل اختلاف فقط قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی گردید. لیکن به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیات های مستقیم در تاریخ 1388/2/20این ماده مجددا احیا گردید و به موجب آن در صورتی که آرای هیات های حل اختلاف بدوی ظرف بیست روز پس از ابلاغ (مطابق ماده 203) مورد اعتراض کتبی مودی یا ماموران مالیاتی قرار گیرد، قابل رسیدگی در هیئت حل اختلاف تجدید نظر خواهد بود.

▪️نظر به این که رسیدگی های مقرر در شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری بسیار بطئی و طولانی است، قانون گذار پیش بینی نموده است که بسیاری از اختلافات مالیاتی در همان مراحل اول حل و فصل گردد. این راه حل، هم برای دستگاه مالیاتی سودمند است و هم مودیان مالیاتی، زیرا دستگاه مالیاتی هرچه سریع تر به وصول مالیات می پردازد و وضعیت مودی نیز روشن وشفاف می گردد.

 شورای عالی مالیاتی

* هر گاه مودی یا اداره امور مالیاتی در موعد مقرر نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت داشته باشد، مرجع رسیدگی به آن شورای عالی مالیاتی می باشد.

▪️این شورا به شکایات مطروحه که با دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر می نماید.

 هیئت مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر

* این مرجع رسیدگی به عنوان یکی از طرق شکایت فوق العاده رسیدگی به شکایات از مالیات های قطعی می باشد که به علت انقضای مهلت های اعتراض قابل طرح در مرجع دیگری نیست.

▪️دستور رسیدگی در این مرجع که با وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر ارجاع می گردد. رای اکثریت قطعی و لازم الاجرا می باشد.

▪️لازم به ذکر می باشد که آرای این هیئت قابل شکایت در دیوان عدالت اداری کشور می باشد.

۱۷ مهر ۹۷ ، ۱۵:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مورد موافقت قرار نگرفتن درخواست استردادِ مودی از ناحیه اداره امور مالیاتی

به موجب ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، چنانچه درخواست استرداد که از طرف مودی انجام شده مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار نگیرد ، مودی مالیاتی ( متقاضی استرداد ) می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ اعلام نظر اداره امور مالیاتی ، از هیات حل اختلاف درخواست رسیدگی نماید . رای هیات حال اختلاف مالیاتی در این مورد "قطعی و غیر قابل تجدیدنظر" است .

 فلذا با توجه به مراتب به یاد داشته باشیم :

 پس از اعلامِ نظر اداره امور مالیاتی ( برابر رای شورای عالی مالیاتی این اعلامِ نظر باید کتبی باشد ) مبنی بر عدم قبول استرداد ، مودی مالیاتی ( متقاضی استرداد ) فقط ۳۰ روز از تاریخ ابلاغِ اعلام نظر فرصت اعتراض خواهد داشت .

 پس از طرح پرونده در هیات و صدور رای ، با توجه به قطعی بودن رای صادره ، فقط می توان در اجرای ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم ، نزد شورای عالی مالیاتی اعتراض نمود .

۱۷ مهر ۹۷ ، ۱۵:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

هزینه های قابل قبول مالیاتی ، موضوع ماده ۱۴۷ ق.م.م

 در مورد هزینه‌های قابل‌قبول ۳ شرط اساسی وجود دارد :

 ۱ . یکی آنکه در حدود متعارف متکی به مدرک باشد. در بند ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است اگر اسناد هزینه ارائه نشود هزینه قابل‌قبول نیست و اگر اسناد مربوط به درامد ارائه نشود این قسمت از درامد از طریق علی‌الراس تشخیص می‌شود . ولی هر هزینه‌ای که مدرک نداشت لزوماً غیرقابل‌قبول نیست. باید در حد متعارف متکی به مدرک باشد . اگر طبق عرف محل ، مدرکی در کار نباشد شما می‌توانید قبول کنید. برای مثال، ساختمانی ساخته شده است که مصالح آن سیمان، ماسه، آجر، گچ و تیرآهن است. ممکن است در آن محلی که شما رسیدگی می‌کنید تهیه مدرک میسر نباشد؛ مثلاً ماسه‌اش در بیابان خریداری شده باشد. در بخش کشاورزی کسی می‌آید از باغبانی محصولی را برای کارخانه‌اش می‌خرد . این باغبان نه فاکتوری دارد نه مدرکی و نه اسنادی. شما باید این را قبول کنید چون عرف محل است.

 ۲ . دومین شرط این است که این هزینه باید مربوط به فعالیت موسسه باشد، بنابراین هر هزینه‌ای که ارتباط مستقیم با فعالیت موسسه نداشته باشد قابل‌قبول نیست.

 ۳ . شرط سوم اینکه تاریخ انجام هزینه مربوط به سال مورد رسیدگی باشد که دو استثنا در مورد این داریم . اگر تاریخ هزینه در سالی نباشد که شما رسیدگی می‌کنید یعنی هزینه‌ای انجام شده که هنوز سند و مدرک ندارد، اگر برایش ذخیره گرفته شود قابل‌قبول است؛ مثل هزینه آب، برق و تلفن که تا آخر سال مدارکش نرسیده باشد. بخش دوم هزینه مربوط به سالهای گذشته است که در سال جاری تحقق پیدا می‌کند. فرض کنید کالایی از گمرک ترخیص می‌شود دو سال بعد از گمرک نامه می‌آید که ارزیاب ما اشتباه کرده است. این کالا مشمول تعرفه ۱۷ و حقوق گمرکی آن ۳۰ درصد است، اما ارزیاب اشتباه کرده و حقوق آن را ۲۰ درصد محاسبه کرده است. این هزینه درست است که مربوط به سالهای گذشته است ولی در امسال واقع شده است؛ این هم به‌عنوان هزینه قابل‌قبول پذیرفته می‌شود .

۱۷ مهر ۹۷ ، ۱۵:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می‌شود . ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات-تولید-توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می‌یابد تا نهایتا توسط مصرف‌ کننده نهایی پرداخت شود .

 مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که کلیه عرضه‌ کنندگان کالاها و خدمات (مودیان این نظام مالیاتی) بایستی علاوه بر بهای کالا یا خدمت عرضه‌ شده، به‌ صورت درصدی از بهای فروش کالاها یا خدمات، در زمان فروش از خریداران اخذ و به‌ صورت دوره‌ای (فصلی) به سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

۱۷ مهر ۹۷ ، ۱۵:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دوردور با حیوانات وحشی جرم است

دوردور با حیوانات وحشی به ویژه گربه‌سانان، جرم است و متخلفان به ۱ تا ۶ ماه حبس محکوم می‌شوند. /ایرنا

۱۷ مهر ۹۷ ، ۱۵:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره پرونده ۳۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

 سؤال: مدیرعامل یکی از شرکتهای سهامی خاص مرتکب بزه موضوع ماده۱۸۰ قانون کار یا هر جرم دیگری گردیده است. بر اساس اساسنامه شرکت مدیرعامل حق انعقاد کلیه عقود اسلامی را دارا است. چنانچه برای مدیرعامل قرار تأمین کیفری وثیقه صادر گردد، آیا ایشان مجاز است، سند ملکی شرکت را به عنوان وثیقه و برای آزادی خود به مراجع قضایی ارائه نماید یا خیر؟

          نظریه شماره ۳۵۲/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۷

 با توجه به اینکه دارائی شرکت متعلق به کلیه اعضای شرکت می‌باشد، مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت‌مدیره شرکت سهامی حق وثیقه گذاشتن اموال شرکت را جهت آزادی متهم در پرونده‌های کیفری ندارند.

۱۷ مهر ۹۷ ، ۱۵:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره پرونده ۱۹۴۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۲

سؤال: درموردی که محکوم ­له سهام محکوم ­علیه در یک شرکت سهامی خاص را به عنوان مال معرفی می کند:
۱ـ نحوه توقیف سهام مذکور چگونه است؟ آیا می بایست خطاب به شرکت نامه توقیف صادر شود و آن شرکت در دفتر سهام شرکت توقیف کند و یا اینکه می بایست خطاب به اداره ثبت شرکت­‌ها نامه صادر و توقیف سهام صورت گیرد؟ و یا هر دو نامه باید صادر شود.
۲ـ درصورتی که شرکت فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشد و معتقد به توقیف در دفتر ثبت سهام شرکت باشیم، آیا تکلیف اجرای احکام چیست؟ ملاک تاریخ توقیف سهام چه زمانی است؟ تاریخ صدور نامه توقیف؟ تاریخ وصول به شرکت؟ یا تاریخ دیگر؟
۳ـ چنانچه عقیده بر توقیف در دفترسهام شرکت باشد، آیا مدیرعامل شرکت که از توقیف سهام محکوم­ علیه استنکاف می کند مسئولیت دارد یا شرکت مذکور ؟ آیا می توان در چارچوب ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی شرکت را شخص ثالث دانست که مال (سهام محکوم ­علیه) نزد وی هست و به علت استنکاف از توقیف طلب محکوم­ علیه (سهام شرکت که نوعی سهامدار از شرکت است) ضمان جبران خسارت محکوم ­علیه در صورت انتقال سهام دانست؟
۴ـ در صورتی که در اجرای احکام سهم مذکور به فروش رود و شرکت از تغییر مالک سهام در دفتر سهام شرکت خودداری کند و هیچ پاسخی به مکاتبات دادگستری ندهد چه مسئولیتی برای مدیران شرکت می شود؟ آیا برمبنای انتقال مذکورخریدارسهام می تواند علیه مسئولین این شرکت برای استیفای حقوق خود مثل مطالبه سود، ابطال مصوبه به جهت عدم دعوت از وی اقدام کند.

           نظریه شماره ۵۵/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱/۲۰

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ مراتب توقیف سهام شرکت بدواً به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام می‌گردد و رونوشتی از آن نیز به شرکت ارسال می‌شود؛ کما اینکه اداره ثبت شرکت‌ها پس از اعلام مراتب توقیف سهام از طرف مرجع قضائی، موضوع توقیف را به شرکت اعلام می‌کند تا از هر گونه نقل و انتقال سهام جلوگیری شود.
۲ـ صرف نظر از اینکه شرکتهائی که مطابق قانون تشکیل و به ثبت رسیده باشند ولی فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشند، متصور نمی‌باشد، به نظر می‌رسد تاریخ توقیف سهام، زمان وصول دستور توقیف می‌باشد.
۳و۴ـ با توجـه به اینکه در فرض سؤالات، شـرکت شخص ثالث محسوب می‌گردد که مال موضوع توقیف نزد آن می‌باشد و اراده شرکت توسط مدیرعامل یا... اعلام می‌گردد، بنابراین در هر دو فرض، مقررات مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی حاکم بوده و در صورت تخلف و استنکاف از اجرای دستور توقیف، مدیرعامل مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

۱۷ مهر ۹۷ ، ۱۵:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آشنایی با نحوه طرح دعوا در دادگاه

اقامه دعوا در دادگاه، با ارایه دادخواست به عمل می‌آید و بدون تقدیم دادخواست، دعوا اقامه نمی‌شود. دادگاه، رسیدگی به دعوای طرفین را زمانی آغاز می‌کند که دادخواست به آن تقدیم شده باشد.

دادخواست، مهمترین و نخستین برگه قضایی است که با شرایط مندرج در قانون تنظیم می‌شود. این برگه دارای بار قانونی برای خواهان، خوانده و دادگاه است. در حقیقت دادخواست، بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است که موارد ذیل در آن ذکر شده است. در دادخواست نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان و در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل و نیز نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده باید درج شود.

لزوم درج تعهداتی که به‌موجب آن، خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند
همچنین تعهدات یا جهاتی که به موجب آن، خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند، باید در دادخواست درج شود؛ تعهدات یا جهات، باید به‌گونه‌ای در دادخواست درج شود که مقصود واضح و روشن باشد. در واقع دادخواست باید حاوی دلایل و شرح مواردی باشد که به موجب آن شاکی خود را مستحق شکایت و مطالبه حق و حقوق خود می‌داند. همچنین در دادخواست ارایه‌شده به دادگاه، باید ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از قبیل اسناد، نوشته‌ها و شهود ذکر شود؛ امضای دادخواست‌دهنده و در صورت عجز او از امضا، اثر انگشت نیز لازم است. به موجب قانون، در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیم، متولی، وصی، مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد، باید در دادخواست تصریح شود. همچنین اقامتگاه «خواهان» و «خوانده» باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر، روستا، خیابان، پلاک و طبقه؛ و اگر خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، اقامتگاه شخص حقوقی باید در متن دادخواست ذکر شود. همچنین در متن دادخواست، خواسته باید مشخص و معلوم باشد و بهای آن مرقوم شود. آنچه را که مدعی از دادگاه تقاضا می‌کند، «خواسته» یا «مدعی‌به» گویند. به عبارت دیگر، آن چیزی را که افراد در مرافعات و امور حسبی از دادگاه می‌خواهند، در اصطلاح خواسته نامیده می‌شود.

هزینه دادرسی باید در دادخواست عنوان شود
هزینه دادرسی، از جمله موارد دیگری است که باید در دادخواست عنوان شود. هزینه دادرسی عبارت از هزینه برگه‌ای است که به دادگاه داده می‌شود، به علاوه هزینه قرار و احکام و در حقیقت، هزینه رسیدگی به شکایت از سوی دادگاه است. شرح دعوی و دلایل و پیوست‌های آن در مورد شکایت‌شده نیز شرح «دادخواست» نامیده می‌شود. بدین ترتیب با تکمیل دادخواست به صورت دقیق و تقدیم آن، یک دعوای حقوقی مطرح می‌شود و سپس در مراحل رسیدگی قرار می‌گیرد. اگر دعوای مطالبه وجه التزام در قرارداد‌ها، ناشی از اموال منقول باشد، دعوا در محل اقامت خوانده یا محل تنظیم قرارداد و نیز محل اجرای قرارداد، قابل طرح است.
این موضوع در حالی است که اگر دعوا ناشی از اموال غیرمنقول باشد، در محل استقرار مال غیرمنقول باید طرح شود. در دعوای مطروحه با توجه به اینکه مورد معامله، مال غیرمنقول بوده و تخلف متعهد، عدم تحویل به‌موقع مورد معامله است، دادگاه محل استقرار مال غیرمنقول، صالح به رسیدگی است.

مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کد
دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است، به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود.
مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، نام خوانده و تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست، تاریخ تسلیم را قید کند. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود. هر‌گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را برای ارجاع به یکی از شعب، به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی برساند. مدیر دفتر پس از قرار دادن دادخواست و پیوست‌های آن در پوشه و درج شماره پرونده بر آن، دادخواست و پیوست‌های آن را بررسی می‌کند و در صورتی که کامل باشد یا در فرجه قانونی کامل شود، آن را به پیوست گزارشی در این خصوص که گزارش تکمیلی نامیده می‌شود، فوراً در اختیار دادگاه قرار می‌دهد.
اقدامات مورد نیاز در صورت ناقص بودن دادخواست
در صورتی که دادخواست به جهتی از جهات ناقص باشد، بر حسب مورد، اقدامات زیر در مورد آن انجام می‌شود:
هرگاه نام و نام خانوادگی خواهان یا آدرس او در دادخواست معلوم نباشد، دادخواست ظرف مدت دو روز از تاریخ رسید، طی قراری توسط مدیر دفتر دادگاه یا در غیاب او توسط جانشینش رد می‌شود. موارد نقصی هم که ضمانت عدم اجرای آن، توقیف دادخواست محسوب می‌شود، به شرح ذیل است؛
۱- موردی که بندهای دو، سه، چهار، پنج و شش ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در دادخواست رعایت نشده باشد. این شرایط عبارت از مواردی مانند قید نام و نام خانوادگی، اقامتگاه یا شغل خوانده و نیز خواسته و بهای آن همچنین تعهدات یا جهاتی است که خواهان به موجب آن، خود را مستحق مطالبه می‌داند.
۲- عدم پرداخت هزینه دادرسی.
۳- عدم ارایه دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خوانده‌ (خواندگان) به علاوه یک نسخه جهت دادگاه.
۴- عدم ارایه پیوست‌های دادخواست.
در تمام این موارد مدیر دفتر دادگاه، ظرف دو روز نقایص را به طور کتبی و مفصل از طریق ابلاغ به اطلاع خواهان می‌رساند. خواهان ۱۰ روز فرصت دارد تا از دادخواست مزبور رفع نقص کند. هر‌گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را برای ارجاع به یکی از شعب، به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی برساند.
البته هم‌اکنون رویه بدین صورت است که به مدیر دفتر دادگاه مراجعه و وی جهت ارجاع، پرونده را به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی رسانده و سپس پرونده به شعبه مربوطه ارسال می‌شود.

اعاده دادخواست ناقص در صورت ناتوانی دادگاه از رسیدگی
مدیر دفتر شعبه، دادخواست را کنترل و در صورت نداشتن نقص، آن را برای ثبت رایانه به مرکز ثبت رایانه ارسال می‌کند و پس از آن پرونده به نظر رییس شعبه یا دادرس علی‌البدل می‌رسد و پس از دستور ثبت و تعیین وقت، مدیر دفتر دادخواست را ثبت شعبه کرده و تعیین وقت می‌کند.
در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند، جهات نقص را قید و پرونده را به دفتر اعاده می‌کند.
موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود و خواهان مکلف است ظرف ۱۰ روز از ابلاغ، نواقص اعلام‌شده را تکمیل کند؛ در غیر این صورت، دفتر دادگاه با صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در‌‌ همان دادگاه بوده و رای دادگاه در این خصوص قطعی است. پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌کند.
مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد و در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌کند. ابلاغ اوراق در هر یک از محل‌های سکونت یا کار به عمل می‌آید. تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می‌شود.

۱۶ مهر ۹۷ ، ۱۳:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد فرانشیز چیست و چگونه منعقد می‌شود؟

با توجه به تنوع، گستردگی و پیچیدگی قراردادهای فرانشیز نمی‌توان تعریف جامع و شاملی برای آن در نظر گرفت اما از آن جهت که به دنبال بررسی و شناخت قرارداد فرانشیز از منظر حقوقی هستیم، شایسته است به تشریح تعاریف ارایه شده موسسات بین‌المللی و صاحبان‌نظر این حوزه بپردازیم.

از جمله تعاریف ارایه‌شده در رابطه با قراردادهای فرانشیز، تعریفی است که در ماده ۲ قانون نمونه موسسه بین‌‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی در مورد افشای اطلاعات فرانشیز ذکر شده است.
در این ماده فرانشیز چنین تعریف شده است: حقوق اعطاشده توسط فرانشیزدهنده که فرانشیزگیرنده را مجاز و ملزم می‌‌کند در ازای عوض مالی مستقیم یا غیرمستقیم، متعهد به تجارت فروش کالا یا (ارایه) خدمات از طرف خود، تحت یک سیستم طراحی‌شده توسط فرانشیزدهنده باشد که شامل دانش تجربی و مساعدت است و تا حدود زیادی شیوه‌ای را که در آن تجارت فرانشیز باید مورد بهره‌برداری قرار گیرد تعیین می‌‌کند و شامل کنترل عمده و مستمر بهره‌برداری از سوی فرانشیزدهنده بوده و عمدتا مرتبط با یک علامت تجاری، علامت خدماتی، نام تجاری یا آرم طراحی‌شده توسط فرانشیزدهنده است.
سازمان جهانی مالکیت معنوی نیز در کتاب راهنمای خود، فرانشیز را این‌گونه تعریف می‌کند: قراردادی است که به وسیله آن، فرانشیزدهنده که روشی ویژه برای پرداختن به تجارتی خاص را گسترش داده است، به فرد دیگری یعنی فرانشیزگیرنده اجازه می‌دهد که از این روش مطابق با دستورات وی و البته در مقابل پرداخت مابه‌ازا استفاده کند.
این رابطه قراردادی، مستمر بوده و فرانشیزگیرنده در آن مطابق با معیار‌ها و رویه‌های ایجادشده و مورد نظارت فرانشیزگیرنده و در عین حال با همکاری و حمایت مداوم او عمل می‌‌کند.
به بیان دقیقتر، قرارداد فرانشیز با سیستمی ارتباط پیدا می‌کند که فرانشیزدهنده اجازه بهره‌برداری از آن ‌را به فرانشیزگیرنده می‌دهد.
روش مورد بحث در واقع بسته‌ای شامل مجموعه‌ای از حقوق مالکیت فکری مرتبط به یک یا چند علامت تجاری، نام تجاری، اختراعات و آثار مورد حمایت حقوق کپی‌رایت به همراه دانش فنی و اسرار تجاری مرتبط است که به منظور فروش کالاها یا ارایه خدمات به سایر مصرف‌کنندگان باید مورد بهره‌برداری واقع شود.
تعریف دیگر ارایه‌شده، مربوط به سند اصول حقوق اروپایی در مورد قراردادهای نمایندگی تجاری، فرانشیز و توزیع کالا است. در این سند فرانشیز به قراردادهایی که تحت آن فرانشیزدهنده به فرانشیزگیرنده، در ازای عوض، حق انجام یک تجارت را در قالب شبکه فرانشیزدهنده با اهداف فروش برخی از محصولات از طرف فرانشیزگیرنده و تحت نام فرانشیزگیرنده اعطا می‌کند و به موجب آن فرانشیزگیرنده حق و تعهد به استفاده از نام تجاری یا علامت تجاری و سایر حقوق مالکیت فکری، دانش تجربی و روش تجاری را دارد، تعریف شده است.
تعریف دیگری که برای قراردادهای فرانشیز ارایه شده، حاکی از این است که فرانشیز روش اجرای یک شغل یا انجام کسب و کار است.
به موجب قرارداد فرانشیز، فرانشیزدهنده مجوز اجرای یک شغل یا انجام کسب و کار را بر اساس روش‌های اثبات‌شده خود، به فرانشیزگیرنده واگذار کرده و در مقابل آن مبالغی دریافت می‌کند.
در این‌گونه قراردادها معمولاً حمایت‌های مالی و غیرمادی مانند آموزش، تبلیغات ملی یا بین‌المللی و سایر خدمات عمومی از سوی فرانشیزدهنده به گیرنده آن ارایه می‌شود که ارایه خدمات مذکور از الزامات قراردادهای فرانشیز است.
از مجموع تعاریف فوق و با تأمل در عناصر قرارداد می‌توان گفت که قرارداد فرانشیز توافقی است که به موجب آن، فرانشیزدهنده اجازه بهره‌برداری از مجموعه مالکیت‌های فکری را با محوریت علامت تجاری خود، به همراه یک نظام تجاری خاص و راهبردهای فنی و تجاری، به منظور تولید و توزیع محصولات یا ارایه خدمات، تحت نظارت و کنترل خود و معمولا در قبال دریافت عوض، به فرانشیزگیرنده می‌دهد.
برخی فرانشیز را به دو گروه واحد و سرزمینی تقسیم کرده‌اند. فرانشیز واحد، معمولی‌ترین شکل اعطای فرانشیز است چرا که این نوع از فرانشیز دربرگیرنده ارتباط مستقیم میان فرانشیزدهنده و فرانشیزگیرنده است.
فرانشیز واحد بیشتر در رابطه با انعقاد قرارداد فرانشیز داخلی مناسب است که در آن فرانشیزدهنده می‌تواند بدون ایجاد یک ساختار جدید همچون مشارکت سرمایه‌ای، شبکه فرانشیز خود را توسعه دهد.
با این وجود در رابطه با فرانشیزهای بین‌المللی، استفاده از این روش معمول نیست زیرا در این صورت فرانشیزدهنده و فرانشیزگیرنده در دو کشور گوناگون هستند که تفاوت در زبان، فرهنگ، سیاست و اقتصاد منجر به ایجاد پیش‌شرط‌های گوناگونی برای راه‌اندازی شبکه فرانشیز در هر یک از کشورهای مزبور خواهد شد.
در مورد فرانشیز سرزمینی، فرانشیزدهنده‌ای که خواهان گسترش شبکه فرانشیز خود در کشورهای گوناگون بدون حضور خود در آنجا است، از دو طریق می‌تواند به این هدف برسد که یکی انعقاد قرارداد توسعه فرانشیز و دیگری انعقاد قرارداد فرانشیز کلان است.
در قرارداد توسعه فرانشیز، فرانشیزدهنده مستقیما با فرانشیزگیرنده مرتبط شده و فرانشیزگیرنده را موظف می‌کند تا چند واحد فرانشیز را که معمولا شخصا مدیریت خواهد کرد، راه‌اندازی کند.
در این روش فرانشیزگیرنده نمی‌تواند فرانشیزگیرنده فرعی تعیین کند و در انعقاد قرارداد فرانشیز کلان، فرانشیزدهنده، فرانشیز‌های فرعی را به شخصی تحت عنوان «فرانشیزگیرنده کلان» اعطا می‌‌کند تا شخص مزبور در قلمرو مشخصی، به اشخاص متعددی فرانشیز فرعی اعطا کند که از چنین اشخاصی تحت عنوان فرانشیزگیرنده فرعی یاد می‌شود.
با توجه به توضیحات ارایه‌شده می‌توان دریافت که قرارداد فرانشیز، همواره حاوی حداقل یک لیسانس علایم تجاری (در معنای عام) است. این قرارداد دارای جنبه‌های دیگری همچون ارایه و انتقال دانش تجربی و نیز ارایه راهنمایی‌‌های علمی و عملی در ابتدا و در طول اجرای قرارداد نیز است.
همچنین استفاده از شبکه تجارت که قلب قراردادهای فرانشیز است،‌ ویژگی خاصی است که مختص قراردادهای فرانشیز است.

اقسام قرارداد فرانشیز
شایان ذکر است، قرارداد فرانشیز از حیث ماهیت به اقسام گوناگونی تقسیم می‌شود که از جمله آنها می‌توان به فرانشیز تولیدی، توزیعی و خدماتی اشاره کرد.
در قرارداد فرانشیز تولیدی، فرانشیزدهنده به فرانشیزگیرنده، دانش فنی و تکنولوژی لازم برای تولید یک محصول خاص را که بعداً تحت نام و علامت تجاری او به فروش خواهد رسید، اعطا می‌کند.
در برخی موارد حتی ممکن است گیرنده، مجوز استفاده از اطلاعات محرمانه تجاری یا تکنولوژی موضوع اختراع را نیز از اعطاکننده، به دست آورد یا حتی مورد آموزش قرار گرفته و اطلاعات مربوط به بازاریابی، توزیع و خدمات‌رسانی محصولات تولیدی را نیز تحصیل کند.
بسیاری از شرکت‌های چندمیلتی که از یک یا چند علامت تجاری معروف برخوردار هستند و هزینه‌های مربوط به تولید کالا، در کشوری که در آن مستقر هستند، بالا است، از این قالب خاص قراردادی استفاده می‌کنند تا محصولات خود را در کشورهایی که هزینه‌های کمتری برای آنها در پی دارد، تولید کنند.
برای مثال، در تولید بسیاری از لوازم خانگی از قبیل تلویزیون و مایکروفر در خارج از مرزهای جغرافیای کشوری که صاحب علامت تجاری در آن مستقر است، از این قرارداد‌ها استفاده می‌شود.
همچنین استفاده از قراردادهای فرانشیز تولیدی در خصوص رستوران‌ها و غذاهای فست‌فود نیز شایع است.
مثال بارز این نوع فرانشیزها، قراردادهایی است که بین رستوران مک‌دونالد در آمریکا و فروشگاه‌های مختلف آن در سطح دنیا منعقد می‌شود.
در مورد قرارداد فرانشیز توزیعی باید گفت که در این قراردادها، فرانشیزگیرنده مطابق الزامات یک سیستم توزیعی، به توزیع و فروش محصولاتی می‌پردازد که ممکن است توسط فرانشیزدهنده تولید شده باشد که از آن به فرانشیز تولیدی – توزیعی یاد می‌شود.
در این توافق، امتیازدهنده، خود با تولید محصولات، آنها را به واسطه شبکه فرانشیز، به بازار عرضه می‌کند.
در مقابل ممکن است فرانشیزدهنده خود تولیدکننده محصولات توزیعی نباشد بلکه محصولات دیگران را خریداری کرده و در شبکه فرانشیز به واسطه‌گیرندگان امتیاز، به جریان تجاری بازار می‌سپارد.
در نهایت به‌موجب قرارداد فرانشیز خدماتی، فرانشیزگیرنده حق ارایه خدماتی تحت نشان‌های تجاری امتیازدهنده را به دست می‌آورد.
برای مثال مراکز تعویض روغن خودرو یا شستشوی اقلام خانگی و خدماتی نظیر هتلداری و رستوران‌ها، از این دست فرانشیزها قلمداد می‌شود. گفتنی است خرید حق امتیاز یا فرانشیز، فرصتی برای افراد مهیا می‌کند تا در مکانی که مایل به فعالیت هستند، با اخذ یک قرارداد توافقی تحت نام یک برند فعالیت کنند.
طبق قرارداد، خریدار حق امتیاز، ماهیانه موظف به پرداخت هزینه خواهد بود. در مقابل می‌تواند از نام، برند، علامت تجاری و وسایل تبلیغاتی استفاده کند. بسیاری از تجارت‌های بزرگ و شناخته‌شده، به این شکل فعالیت می‌کنند.
در نهایت باید گفت که قرارداد فرانشیز یا خرید حق امتیاز، از پیچیده‌ترین قراردادها در دنیای تجارت است که مفاد این قرارداد نباید مغایرتی با قوانین داشته باشد و باید طبق قوانین همه اطلاعات از جمله چگونگی انجام کار و ریسک‌های پیش رو، در اختیار خریدار قرار گیرد.
همچنین در قرارداد فرانشیز باید موارد مهمی از جمله مقدار هزینه‌ها، استفاده از علامت تجاری، چگونگی قطع قرارداد و… قید شود.

۱۶ مهر ۹۷ ، ۱۳:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آلزایمر و مسائل حقوقی و مالی آن

حجر از لغت به معنای منع و در اصطلاح حقوقی به معنی عدم اهلیت استیفائ اجرا و اعمال حق می باشد. محجور کسی است که به موجب قانون از مداخله در تمام امور حقوقی یا دست کم از مداخله در امور حقوقی که دارای جنبه مالی می باشد ممنوع است.

هرچند در فقه شیعه تا شش سبب برای حجر برشمرده اند لیکن در قانون مدنی به موجب ماده ۱۲۰۷ اسباب حجر منحصر به صغر، سفه و جنون است. البته حدود ممنوعیت هریک ازاشخاص با دیگری متفاوت است مثلا درحالیکه مجنون از دخالت در همه امور حقوقی(اعم از مالی مثل بیع و غیر مالی مثل نکاح) ممنوع است شخصی که سفیه است فقط از دخالت در امور مالی ممنوع است و بنابر این مثلا انعقاد نکاح از سوی او صحیح است.

قانونگزار در ماده ۲۱۰ قانون مدنی صریحا اعلام کرده که :” برای این که متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.” هدف قانونگذار در تدوین این مواد قانونی حمایت از اشخاص محجور در قبال سوء استفاده های احتمالی در جامعه است. زیرا اگر قانونگذار چنین تدبیری اتخاذ نمی کرد ممکن بود اشخاص سودجو با سوء استفاده از ضعف قوای فکری و دماغی محجورین اموال ایشان را بناحق تصاحب کنند.

البته قانونگذار برای مقابله با این قبیل اشخاص سودجو ضمانت اجراهای کیفری نیز مقرر کرده و بعنوان نمونه در ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:” هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته،چک حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هر گونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگری شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شودو اگر مرتکب،ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.”

با وجود این تدبیر بازدارنده جزایی که در واقع حکمی تکلیفی برای افراد اجتماع است و ایشان را از انجام این گونه سود جویی ها منع می کند، مقنن پارا فراتر هم نهاده است و حکم وضعی دیگری مقرر کرده که در هرحال و صرفنظر از مجازات شدن یا نشدن مجرم، عمل حقوقی که وی انجام داده است را بی اعتبار می داند. البته این بی اعتباری بعضا مطلق و غیرقابل ترمیم است و در بعض دیگر موارد با بازبینی عمل حقوقی از سوی ولی یا قیم شخص محجور و حصول یقین از اینکه عمل حقوقی به ضرر شخص محجور نمی باشد، قابل تائید و تنفیذ مجدد است. یه همین دلیل هم برخی این شکل از حجر را حجر به معنی اخص یا حجر حمایتی نامیده اند زیرا هدف آن حمایت از شخص محجور است.

در نقطه مقابل ، حجر سوء ظنی(حجر به معنی اعم) قرار دارد. در واقع در این قبیل اسباب حجر قانونگذار به دلیل بی اعتمادی به شخص خاصی، وی را از مداخله در اموالش محروم می نماید. شکل بارز این وضعیت در اشخاص ورشکسته دیده می شود زیرا قانونگذار فرض را بر این می گذارد که ممکن است شخص ورشکسته در تلاش برای حیف و میل اموالش باشد و به او سوء ظن دارد. به همین دلیل معاملات شخص ورشکسته را بی اعتبار می انگارد.

در دسته نخست (حجر حمایتی) سه مثال شایع و سنتی برای محجورین ذکر می شود:

۱٫ اشخاص صغیر (یعنی کسانی که به سن قانونی نرسیده اند)

۲٫ اشخاص مجنون (یعنی کسانی که عقل اشان زایل شده است یا از ابتدا قوه دماغی ناقصی داشته اند که قدرت تصمیم گیری و قصد انشا را از ایشان سلب کرده است)

۳٫ اشخاص سفیه( یعنی کسانی که هر چند توان صدور اراده انشایی و انعقاد عقد را دارند لیکن به دلیل ضعف جزئی عارض بر ایشان در تشخیص نفع و ضرر مالی ممکن است به شیوه اشخاص متعارف و معمولی جامعه عمل نکنند و اصطلاحا عقل معاش ندارند)

در حقوق مدرن و با بهره گیری از تجارب و تخصص حاصله در علم پزشکی، مصادیق و مواردی به چشم می خورد که هرچند ظاهرا منطبق با مفاهیم سه گانه فوق نمی باشد لیکن عقلا تردید نمیکنند که این وضعیت های خاص قرابت زیادی با وضعیت محجور به معنی سنتی کلمه دارد.

مهمترین و شایع ترین این وضعیت در افراد مبتلا به آلزایمر دیده می شود. بیماری آلزایمر یک بیماری تحلیل برنده و پیش رونده سیستم عصبی مرکزی انسان است که موجب زوال قوای عقلانی می شود. منشاء این بیماری دقیقا معلوم نیست و علاجی هم فعلا برای آن در دسترس نیست. در این بیماری تغییرات متعددی در مغز بیمار رخ میدهد که باعث کوچک شدن مغز و نیز از بین رفتن سلول های مغزی می شود و به جای آن ها اشکال خاصی به نام “پلاک های پیری” در مغز بوجود می اید.

صرفنظر از مباحث پزشکی مربوطه، از دیدگاه حقوقی شخصی که دچار بیماری آلزایمر می شود به دلیل عدم تمرکز فکری بر امور و نیز فراموشی حاد و مکرر در خصوص موضوعات مختلف از جمله اشخاص طرف معامله و نیز اموالش، در معرض خطر سوء استفاده اشخاص ثالث قرار دارد و بنابر این همان فلسفه و حکمت حجر حمایت در خصوص ایشان نیز صادق است. از سوی دیگر تحلیل رفتن قوای دماغی و ضعف در تصمیم سازی و صدور قصد انشایی وضعیت افراد مبتلا به آلزایمر را به محجورین شبیه می سازد.

در واقع انجام اعمال حقوقی توسط بیمار مبتلا به آلزایمر خفیف خود شباهت زیادی به اعمال سفیه دارد و درشکل حاد خود مشابه وضعیت معاملات محجور است به همین دلیل هم مقنن برای حفظ حقوق محجورین در ماده ۱۰۴ قانون امور حسی مقرر می دارد کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعضی اموال خود عاجز شده میتواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.

البته با اینکه موضوع از امور حسبی است و در این قبیل امور دادشتان مکلف است راسا یا بنا به تقاضای هر شخصی مداخله نموده و انجام تکلیف نماید، اما بنظر می رسد که حکم ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی مختص فرضی نیست که خود شخص بیمار تقاضا می کند زیرا ممکن است وضعیت بیمار به گونه ای باشد که اصولا صلاح و صواب کار خود را نداند.

در قانون مدنی از این بابت موارد ذیل برای مطلعین دیگر ایجاب تکلیف کرده است:

۱٫ طبق ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی هریک از ابوین مکلف است د رمواردی که باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به مدعی العموم(دادستان) اطلاع داده و از او تقاضا نمایند که برای نصب قیم اقدام لازم بعمل آورد.

۲٫ طبق ماده ۱۲۲۰ همان قانون در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده۱۲۱۹ بعهده اقربائی است با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می کنند.

۳٫ ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی ناظر به موردی است که محجور زن یا شوهر داشته باشد در اینصورت زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ است.

متاسفانه در جامعه ما الفاظ مجنون و سفیه که دارای معنا و مفهوم کاملا پزشکی و حقوقی می باشدبعضا از سوی عوام برای مقاصد دیگری بکار می روند و این فرهنگ غلط موجب می شود برخی خانواده ها در پیگیری پزشکی و حقوقی وضعیت بیماران خود دچار تردید شوند. لذا صرفنظر ازین خرده فرهنگ های غلط باید گفت که افراد مبتلا به آلزایمر نیز همچون سایر صور محجورین مورد عنایت و حمایت ویژه مقنن قرار دارند به همین دلیل لازم است با مداخله مرجع صالح(دادسرای سرپرستی) برای حمایت و صیانت از حقوق حقه این قبیل اجتماع اهتمام کرد.

۱۶ مهر ۹۷ ، ۱۳:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اولیای قانونی و حدود وظایف آنها

هنوز هم گاهی تنها امیدی که برای اصلاح دانش‌آموز متمرد وجود دارد این است که «ولی خود را به مدرسه بیاورد.» ولی و ولایت در روابط پدر و فرزندی هرچند جنبه‌های مختلفی دارد، در امور تحصیلی دانش‌آموز از اهمیت زیادی برخوردار است. اما این تنها کارکرد ولایت قهری در نظام قضایی و حقوقی ما نیست. در ادامه به نقش ولی قهری در زندگی کودکان پرداخته‌ایم.
اشخاص محجور به دلیل وضعیت خاصی که دارند، قادر به تشخیص مصلحت خود نیستند و ممکن است اعمالی انجام دهند که موجب ضررشان باشد؛ به همین دلیل قانونگذار برای حمایت از محجورین، آنها را از تصرف در اموال و انجام اعمال حقوقی منع و افرادی را به عنوان نماینده آنها تعیین و انجام امور محجور را به آن‌ها محول کرده است. به طورکلی سه نوع نمایندگی در قانون برای این دسته افراد مشخص شده است که به ترتیب عبارتند از:

۱- ولایت قهری

۲- وصایت: نماینده تعیین‌شده از سوی پدر یا جد پدری که به او «وصی» می‌گویند.

۳- قیمومت: در صورت فقدان پدر یا جد پدری یا وصی، دادگاه فردی را به عنوان قیم تعیین می‌کند.

پدر و جدی پدری، ولی قهری کودکان

اولین دسته از افرادی که اداره امور و مواظبت از محجور برعهده آنهاست پدر و جد پدری (پدربزرگ) محجور هستند که به نمایندگی آنها «ولایت ‌قهری» می‌گویند. به این ولایت از این جهت به آن قهری گفته می‌شود که به حکم قانون آنها مکلف به اداره امور محجور هستند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست.

سوالی که ممکن است به ذهن شما رسیده باشد این است که آیا پدر بر جد پدری مقدم است و هر زمان که پدر نباشد جد پدری می‌تواند بر محجور ولایت داشته باشد یا نه؟ پاسخ منفی است. به طور کلی پدر هیچ برتری بر جد پدری ندارد و هر دو با هم موظف به اداره­ امور محجور هستند. فرض کنید «الف» هشت ساله و دارای پدر و جد پدری است و هر دو با هم در قید حیات‌اند. جد پدری «الف»، خانه او را به شخصی اجاره می‌دهد؛ در این صورت پدر حق اعتراض ندارد و اجاره نیز صحیح است.

سؤال دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا پدر و یا جد پدری بر همه محجورین ولایت دارند؟ در پاسخ باید گفت ولایت پدر و جد پدری بر محجورین عبارتند از:

۱- صغیر

۲- مجنون: در صورتی که فرزند خانواده‌ای از دوران بچگی مجنون بوده و بعد از بلوغ نیز جنون او ادامه داشته باشد، ولایت پدر و جد پدری بر آنها باقی می‌ماند. اما اگر صغیری در زمان بلوغ مجنون نبوده به مناسبت بلوغ و رشد از تحت ولایت آنها خارج شده باشد اما بعد از آن، جنون بر او عارض شود دیگر پدر و جد پدری بر او ولایت ندارند بلکه در این صورت از طرف دادگاه «قیم» برای او تعیین می‌شود که ممکن است پدر یا پدربزرگ او به عنوان قیم تعیین شوند.

۳- سفیه: وقتی فردی به سن بلوغ رسید بر طبق قانون در «امور غیرمالی» رشید محسوب می‌شود و از این جهت دیگر تحت ولایت کسی نیست اما در امور مالی تا سن هجده سالگی «غیر رشید» محسوب می‌شود و تحت ولایت باقی می‌ماند.

اما اگر فردی بعد از این سن همچنان سفیه باشد، تحت ولایت پدر و جد پدری باقی می‌ماند ولی اگر بعد از ۱۸ سالگی رشید شود اما بعداً ‌به دلیلی، سفاهت بر او عارض شود، دیگر پدر یا جدش بر او ولایت ندارند و برای او «قَیِّم» تعیین می‌شود. تعیین قیم برای محجورین به شرحی که گفته شد، توسط اداره سرپرستی واقع در دادگستری‌ها پیگیری می‌شود که این اداره زیر نظر دادستان فعالیت می‌کند.

وظایف و اختیارات ولی قهری

با سمت ولایت قهری آشنا شدیم و دیدیم که تنها در مورد کودکان ولایت قهری موضوعیت ندارد و ممکن است کسان دیگری نیز حتی بعد از کودکی مشمول ولایت پدر و جد پدری باشند. اما دایره اختیارات ولی قهری تا کجاست؟ مهمترین وظیفه ولی قهری نمایندگی کسی است که ولایت وی را برعهده خواهد داشت و مکلف است در اداره‌ اموال و مواظبت شخص محجور و حفظ حقوق و منافع او بکوشد، البته اگر محجور سفیه باشد، حجر او محدود به امور مالی است و ولی او وظیفه‌ای جز اداره‌ اموال ندارد. ولی قهری می‌تواند تصرفاتی در اموال محجور کند و معاملاتی برای او انجام دهد، به شرط اینکه موافق مصلحت محجور باشد. به طور کلی می‌توان گفت اختیارات ولی قهری در قانون گسترده‌ است و تنها چیزی که این اختیارات را محدود می‌کند مصلحت شخصی است که محجور شده و نیازمند ولایت است. بنابراین ولی قهری حق ندارد عملی انجام دهد که برخلاف مصلحت یا متضمن ضرری برای محجور باشد. بنابراین هر یک از پدر و جد پدری که به آنها ولی قهری گفته می‌شود می‌تواند به تنهایی قراردادهایی برای محجور منعقد کند؛ مثلاً مال او را بفروشد یا اجاره دهد یا مالی برای او خریداری کند و در صورتی که مصلحت محجور رعایت شده باشد، طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن معامله را نخواهد داشت. ماده‌ ۱۱۸۳ قانون مدنی به خوبی این مفهوم را می‌رساند: «در کلیه‌ امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده‌ قانونی او می‌باشد.» درست است که ماده‌ ۱۱۸۳ قانون مدنی فقط به اداره‌ اموال و حقوق مالی مولی اشاره کرده است اما باید توجه داشت که ولی قهری منحصر به اداره‌ امور مالی محجور نیست؛ امور شخصی و به تعبیر دیگر مواظبت شخص را که ولایت او را برعهده دارد نیز برعهده دارد.

بی لیاقتی یا عدم امانت ولی قهری

معمولا در میان همه اطرافیان کودک پدر وی بیشتر از همه صلاح وی را رعایت می‌کند. برای همین است که قانون پدر و جد پدری را در اولویت قرار داده است. اما این قاعده اگرچه با عقل و واقع انطباق دارد، بدون استثنا نیست؛ پدرانی وجود دارند که از هر دشمنی برای کودک یا سایر محجوران خطرناکترند. در این شرایط با چه کرد؟ آیا درست است که اختیار اموال و سایر امور کودک را به چنین پدری بسپاریم؟ قانون برای چنین شرایطی راهکارهایی پیش‌بینی کرده است. هرگاه ولی قهری توانایی و لیاقت اداره‌ امور صغیر یا مجنون را نداشته باشد یا بر خلاف امانت رفتار و اموال او را حیف و میل کند، مطابق ماده‌ ۱۱۸۴ قانون مدنی «ضم امین» خواهد شد. منظور از «ضم امین» که در قانون مدنی به عنوان ضمانت اجرای انجام وظایف قانونی از سوی ولی ذکر شده این است که دادگاه یک نفر امین را با ولی همراه و ضمیمه خواهد کرد و به این ترتیب اختیارات و آزادی او را محدود می‌کند. در این صورت ولی نمی‌تواند به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد. با وجود اینکه قانون مدنی به اختیار عزل ولی قهری اشاره نکرده است، با توجه به فقه امامیه که در موارد سکوت قانون باید به آن مراجعه کرد، عزل ولی قهری در صورت احراز خیانت یا بی‌لیاقتی ولی قهری و با رعایت مصلحت محجور، در حقوق امروز قابل قبول است. بنابراین اینگونه نیست که ولی در کار کودک خود بدون هیچ نظارتی واگذارده شده باشد بلکه همیشه بر او نظارت می‌شود تا از حدود مصلحت خارج نشود و اگر چنین کند دایره اختیارات او به تدریج کمتر می‌شود. بنابراین به دلیل اینکه کودکان، مجنونان و سفها به علت کمی سن یا ضعف یا اختلال قوای روحی، توانایی اینکه اداره امور خود را شخصا برعهده داشته باشند ندارند و برای گذران زندگی احتیاج به کمک دیگران پیدا می‌کنند. به همین دلیل قانونگذار از آنان حمایت کرده است و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر شده، شخصی را نیز برای اداره‌ امور آنان در نظر گرفته است. اداره‌ امور مالی محجور و مواظبت شخص وی، یا تنها اداره‌ اموال او، طبق قانون به شخصی که دارای اهلیت کامل باشد واگذار می‌شود. این شخص ممکن است پدر و جد پدری یا وصی منصوب از طرف ایشان باشد. پدر و جد پدری نهاد ولایت قهری و وصی منصوب از طرف ایشان نیز نهاد وصایت را تشکیل می‌دهند.

۱۶ مهر ۹۷ ، ۱۳:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماهیت حقوقی و فقهی قرارداد لیزینگ

قیمت اجناس که بالا می‌رود، بازار خرید و فروش‌های لیزینگی هم داغ می‌شود. بیشتر مردم ترجیح می‌دهند در ضمن اینکه مبلغ کالا را به مرور پرداخت می‌کنند، کالای مورد نظر هم در دسترسشان باشد و از آن استفاده کنند.

به همین دلیل حاضر می‌شوند حتی مبلغی بالاتر از قیمت اصلی کالا پرداخت کنند. به این ترتیب روز به روز بر تعداد شرکت‌های لیزینگی افزوده می‌شود و مردم هم به خرید اجناس مختلف با این شیوه، علاقه بیشتری نشان می‌دهند. حال باید دید که ماهیت حقوقی لیزینگ چیست و چطور با منابع فقهی و حقوقی ما هماهنگ می‌شود. یا اینکه اصلا این نوع معاملات می‌تواند فایده‌ای در بهبود روند معاملات اقتصادی داشته باشد یا خیر.
لیزینگ مصدر واژه انگلیسی «Lease» به معنای اجاره دادن است. اما فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه «واسپاری» را برای آن انتخاب کرده است. در عرف شرکت‌های لیزینگی به این نوع معاملات اجاره اعتباری هم می‌گویند. لیزینگ از سال‌های خیلی دور در اروپا رواج داشته است اما حدود چهل سال پیش برای نخستین بار وارد ایران شد. اولین شرکت لیزینگی در سال ۱۳۵۴در کشور ما ثبت شد. اما فعالیت این شرکت‌ها از دهه ۸۰ به اوج خود رسید و در سال ۱۳۸۳ با تصویب «قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی» اوضاع شرکت‌های لیزینگی هم سر و سامان بیشتری گرفت.

ماهیت حقوقی
در کشور ما لیزینگ بیشتر در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک انجام می‌شود. بر اساس این قرارداد تا مدتی معین طبق قرارداد اجاره عمل می‌شود؛ به این ترتیب که تنها مالکیت منافع در اختیار مستاجر است و مالکیت اصلی در صورت پایان یافتن اقساط به او انتقال می‌یابد. در هنگام عقد قرارداد لیزینگ باید مدت زمان قرارداد مانند اینکه سه ماهه باشد یا شش ‌ماهه یا یک‌ ساله. مبلغ دقیق، تعداد اقساط اجاره و نحوه تعیین و محاسبه اصل و فرع قیمت باقیمانده مشخص شود.

لیزینگ عملیاتی
با وجود اینکه بیشتر افراد واژه لیزینگ را برای خرید خودرو به کار می‌برند،‌ اما لیزینگ انواع مختلف دارد که بیشتر در شرکت‌های بزرگ مانند تولیدکنندگان کالاهای مصرفی و نیز شرکت‌های بزرگی که عملیات عمرانی انجام می‌دهند یا شرکت‌های معدنی که برای انجام پروژه‌های خود از طریق این نوع قراردادها ماشین‌آلات مورد نیاز خود را اجاره یا تملیک می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از قدیمی‌ترین و کاربردی‌ترین انواع قرارداد لیزینگ، لیزینگ عملیاتی یا بهره‌برداری است که بر اساس آن، حق بهره‌برداری از مورد اجاره، برای مدت معینی به مستاجر داده می‌شود. این نوع قرارداد درست مانند قرارداد اجاره است و پس از انقضای مدت قرارداد، مورد اجاره به موجر بازگردانده می‌شود. نکته قابل توجه در این نوع قرارداد این است که تمام هزینه‌های تعمیر و نگهداری از مورد اجاره بر عهده موجر است.

لیزینگ سرمایه‌ای
لیزینگ سرمایه‌ای یا اجاره اعتباری، همان قرارداد اجاره به شرط تملیک است. با این تفاوت که در قرارداد لیزینگ شرط اختیار خرید وجود دارد. این نوع عملیات لیزینگ یکی از مورد قبول‌ترین شیوه‌هاست که به دلیل پیش‌بینی امکان تملیک مورد اجاره توسط مستأجر، بیشتر مبادلات اعتباری، از این نوع است. شرکت‌های لیزینگ همه اموال منقول و غیر منقول را از طریق این نوع معاملات به فروش می‌رسانند. اموالی که شامل انواع وسایل نقلیه سواری، سبک، سنگین و کار مانند ماشین‏آلات راهسازی، معدنی و ساختمانی، ساختمان و ابنیه‌، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، تجهیزات صنعتی، لوازم خانگی‌، وسایل و ابزار کار اداری و صنعتی‌، ماشین‏آلات صنعتی و تولیدی‌، هواپیما، کشتی و شناورهای دریایی‌، تجهیزات کامپیوتری شامل سخت‏افزار و نرم افزار می‌شود.

مراحل ورود به لیزینگ
هر کدام از شرکت‌های لیزینگ، در موارد خاص از قراردادهای منحصر به فرد استفاده می‌کنند. اما به‌طور معمول معاملات مشابه و یکسانی انجام می‌دهند. اولین مرحله درخواست کتبی است که مشتری در یک فرم کتبی، کالای خاصی را از شرکت لیزینگ تقاضا می‌کند و میزان پیش‌پرداخت، نحوه پرداخت اقساط و مبلغ و تعداد آنها را اظهار می‌کند. پس از این مرحله، اگر شرکت لیزینگ خود تولیدکننده کالا نباشد، کالای مورد تقاضا را خریداری می‌کند. سپس بر اساس قرارداد اجاره به شرط تملیک کالا را به مشتری واسپاری می‌کند. شرکت در ضمن قرارداد لیزینگ متعهد می‌شود در صورت پرداخت اجاره‌بها در مواعد مقرر، در پایان قرارداد عین کالا را به ملکیت مشتری در ‌آورد. بعد از انعقاد قرارداد و دریافت پیش‌پرداخت، شرکت، کالا را در اختیار مستاجر قرار می‌دهد. در پایان قرارداد، شرکت، کالای مورد اجاره را در مقابل قیمت معینی که ابتدای قرارداد مشخص شده است به تملیک مشتری درمی‌آورد.

نظر فقه
در سطح جهان لیزینگ انواع مختلف دارد که بسیاری از انواع آن در شرع اسلام پذیرفته نیست. این در حالی است که عقد اجاره به شرط تملیک در فقه اسلام پذیرفته شده است. طبق ماده ۵۷ آیین‌نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا،‌ اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک شود. در فقه اسلامی شرط نتیجه‌ هبه، صلح و بیع در قرارداد اجاره،‌ صحیح نیست و از این منظر به قراردادهای لیزینگ با شرط نتیجه ایراد وارد است. بنابراین در این نوع قراردادها باید شرط شود که پس از پایان مدت اجاره و عمل کردن مستاجر به مفاد قرارداد، شرکت لیزینگ مال را به تملک او درآورد نه اینکه مال به خودی خود به ملکیت او در آید.

فواید اقتصادی
گذشته از کم و کاستی‌ها و ایراداتی که به قراردادهای لیزینگ وارد می‌شود، این نوع خرید و فروش فواید زیادی دارد. لیزینگ هم می‌‌تواند نیازهای مالی و پولی متقاضیان کالا را تامین‌کند و هم فراهم‌کننده ابزار تولید انبوه در اقتصاد خرد و کلان خواهد بود. در شرایطی که قدرت خرید مردم کم است، می‌توانند با استفاده از امکانات شرکت‌های لیزینگ، بدون اینکه فشار زیادی را از نظر مالی متحمل شوند، خرید کنند و مهمتر از همه ‌چیز در طول پرداخت، از کالای مورد نظر استفاده کنند. از طرف دیگر معاملات لیزینگی می‌تواند برای تولیدکنندگان هم مفید باشد چرا که از این طریق حتی در شرایط رکود هم امکان فروش کالاهای تولید یا خریداری شده آنها فراهم است و به بیان دیگر برای آنها بازارسازی می‌شود. همچنین این دسته از معاملات تقاضا را افزایش می‌دهد و به دنبال آن تولید و عرضه هم بالاتر می‌رود و این امر به رونق اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. به طور کلی تحولات وسیعی که معاملات لیزینگ در روند تولید و عرضه و تقاضا، طی نیم قرن اخیر رخ داده، موجب شده است تا دست‌اندرکاران سیاست‌های اقتصادی در سراسر جهان، به فکر تأسیس شرکت‌هایی بیفتند که مبنای کارشان بر روی معاملات اعتباری است.

۱۶ مهر ۹۷ ، ۱۳:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دیوان عدالت اداری به چه مواردی رسیدگی می‌کند؟

قدرت در اختیار دولت‌، نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت و حکومت است و از این جهت ممکن است، مردم عادی در بخشی از روابط خود با دولت و وابستگان به دولت، مورد ظلم و تعدی قرار بگیرند یا از سوی دیگر، دولت به معنای عام به واسطه قدرتی که دارد در تنظیم آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات دولتی رعایت حال مردم را نکند و از این جهت مردم مورد تظلم واقع شوند؛ برای همین هم به تشکیلاتی نیاز است که تا بتواند در مقابل قدرت دولت بایستد و از حق مردم دفاع کند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های دستگاه قضایی، وظیفه حمایت از مردم در برابر دولت و حاکمیت را برعهده دارد. اما حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری تا کجاست؟

تاریخچه دیوان عدالت اداری در ایران
اگرچه تشکیلات دادگستری برای تظلم خواهی مردم، پس از انقلاب مشروطه ایجاد شد اما دادگستری بخشی از قدرت حاکمه بود و به واسطه پیوستگی با حاکمیت نمی‌توانست حایلی بین مردم با حکومت باشد. در سال ۱۳۰۹ با تصویب قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت و پیش‌بینی تشکیلاتی با عنوان محاکمات مالیه تلاش شد، تا مرجعی برای رسیدگی به تظلم خواهی مردم علیه حکومت تشکیل شود اما شاهنشاهی بودن حکومت از یک سو و نابسامانی دولت‌های وقت از سوی دیگر باعث شد تا هرگز دیوانی به عنوان «محاکمات مالیه» تشکیل نشود و اگر مردم خرده دعاوی هم علیه حکومت دارند، در همان مراجع عادی دادگستری رسیدگی شود.
همین رویه تا سال ۱۳۳۹ و تصویب قانون مسئولیت مدنی ادامه داشت؛ در ماده ۱۱ این قانون برای اولین بار، مسئولیت مدنی ماموران دولت و شهرداری بابت خسارت‌هایی که به مردم وارد می‌کنند، در قانون به رسمیت شناخته شد و محاکم قانونی نیز ملزم به رسیدگی به موضوع و صدور حکم در این خصوص شدند. هرچند که در عمل بازهم به دلیل قدرت بالاتر دولت در مقابل مردم، تظلم خواهی مردم از حکومت به معنای واقعی امکانپذیر نبود.
با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، برای اولین بار موضوع تشکیل دیوانی برای رسیدگی به تظلم خواهی مردم از دولت، مامورین دولتی و مقررات دولتی پیش‌بینی و در واقع پایه تشکیل دیوان عدالت اداری، در قانون اساسی گذاشته شد بر اساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد.» و بر این اساس، اولین قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۰ به تصویب رسید و این دیوان کار خود را به طور رسمی آغاز به کار کرد.
قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن تاکنون چند بار مورد بازنگری قرار گرفته که آخرین اصلاحات آن مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده است. این قانون صلاحیت‌های خاصی را برای دیوان پیش‌بینی کرده و البته دیوان عدالت اداری را هم از ورود به برخی مباحث منع کرده است.
دیوان عدالت اداری از دو بخش تشکیل شده است، یکی شعب قضایی دیوان عدالت اداری که وظیفه رسیدگی به شکایت مردم از نسبت به تصمیمات دولت، ماموران دولتی و طرز کار نهادهای و مراجع دولتی را بر عهده دارند و دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که وظیفه رسیدگی به شکایت از آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات خلاف قانون و صدور آرای وحدت رویه را برعهده دارد.

صلاحیت‌های شعب دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، شعب دیوان عدالت اداری در سه موضوع صلاحیت رسیدگی دارند.
اول، «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها.» است.
در واقع هرکس از تصمیمات یا رفتارهای نهادی دولتی، حکومتی و عمومی گفته شده شکایت داشته باشد، می‌تواند با تقدیم دادخواست به دیوان، رسیدگی به این موضوع را از دیوان تقاضا کند.
دومین صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری، «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با قانون» است.
در قوانین و مقررات دولتی، مراجع اداری خاصی جهت رسیدگی و حل اختلاف بین مردم و نهادها پیش‌بینی شده است که اگر این مراجع، در رسیدگی خود، خلاف قانون تصمیم بگیرند، آنگاه دیوان عدالت اداری می‌تواند به عنوان یک مرجع بالادستی ورود کرده و تصمیمات غیرقانونی این مراجع را نقض کند.
سومین مورد در صلاحیت شعب دیوان، مربوط به رسیدگی شکایات کارمندان و حقوق بگیران دولتی است که در بند ۳ ماده ۱۰ آمده است. بر اساس این بند «رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بالا و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی» در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد و هر ذی‌نفعی با ارائه دادخواست به شعب دیوان، می‌تواند رسیدگی به موضوع را تقاضا کند.
صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علاوه بر صلاحیت‌های ذکر شده برای شعب دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور دو سوم قضات و مستشاران شعب دیوان تشکیل می‌شود و صلاحیت خاصی برای رسیدگی به موضوعات دارد. بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهمترین وظیفه این هیات، صدور رای وحدت رویه در مواردی است که آرای مشابه متعدد یا متعارض از سوی شعب دیوان صادر شده است. البته یک صلاحیت اختصاصی هم هیات عمومی دیوان بر عهده دارد و آنهم «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود» است. یعنی هرکسی که آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل یا هر نوع نظام‌نامه و مقررات دولتی را خلاف قانون یا شرع بداند، می‌تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند؛ دیوان در خصوص ابطال مقررات غیرقانونی خودش تصمیم ‌گیری می‌کند اما در مورد ابطال مقررات غیرشرعی، نظر فقهای شورای نگهبان را در موضوع جویا شده و سپس بر اساس نظر فقهای آن شورا، تصمیم‌گیری می‌کند. نکته مهم در خصوص تقاضا برای ابطال مقررات دولتی این است که ذی‌نفع بودن در ارائه دادخواست ابطال ضروری نبوده و هرکسی می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان خواسته و دیوان نیز مکلف به رسیدگی به موضوع است.

موارد عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری
با وجود صلاحیت‌هایی که برای دیوان عدالت اداری برشمرده شد، اما دیوان در برخی موارد هم فاقد صلاحیت است و نمی‌توان ازبرخی تصمیمات به دیوان شکایت کرد. بر اساس قانون، «رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رییس قوه قضاییه، مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار ندارد. همچنین با توجه به مصوبه جلسه ۶۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون است، «اعتراض به تصمیمات کمیسیون‌های انضباطی و دانشجویی دانشگاه‌ها، وزارت علوم و وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی هم از صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری خارج است.»

۱۶ مهر ۹۷ ، ۱۳:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحوه اعتراض به آرای داوری

هنگامی که دعوا به داوری ارجاع می شود، داوران در محدوده موافقت‌نامه و مقررات داوری به قضاوت پرداخته و اقدام به صدور رأی می‌کنند. رأی داور به خودی خود توان اجرایی ندارد؛ اما درصورتی ‌که محکوم‌علیه رأی داور، آن‌ را به اختیار خود اجرا نکند، محکوم‌له می‌تواند از دادگاه درخواست اجرای آن‌ را کند. در این صورت دادگاه درخواست را مورد بررسی قرار داده و عندالاقتضا دستور اجرا صادر می‌کند. در حقیقت، دستور اجرای دادگاه است که به رأی داور قدرت اجرایی می‌بخشد.

اجرای اختیاری رأی داور
محکوم‌علیه معمولاً رأی داوری را به اختیار اجرا می‌کند. قانونگذار به محکوم‌علیه حسب مورد ۲۰ روز یا دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرصت داده است که رأی داوری را به اختیار اجرا کند؛ در غیر این صورت اجرای اجباری رأی علیه او امکان‌پذیر است.
قانونگذار برای اجرای رأی داور، قوت و قدرت بیشتری نسبت به رأی دادگاه قایل شده است؛ چرا که اجرای آرای دادگاه‌ها، متوقف به صدور اجراییه است و ماده قانونی نیز وجود ندارد که محکوم‌علیه را مکلف کرده باشد رأی دادگاه را ظرف ۲۰ ‌روز پس از ابلاغ اجرا کند.
اما در مورد رأی داور چنین تکلیفی وجود دارد. به عبارت دیگر، تکلیف به اجرای رأی داور توسط محکوم‌علیه، برخلاف احکام دادگاه‌ها، نیازمند صدور و ابلاغ اجراییه نیست بلکه به محض ابلاغ رأی، این تکلیف به وجود می‌آید.
ضمانت اجرای عدم اجرای رأی داور توسط محکوم‌علیه، تکلیف دادگاه به صدور اجراییه است البته تکلیف دادگاه زمانی ایجاد می‌شود که ذی‌نفع رأی داوری (محکوم‌له) با تسلیم تقاضا از دادگاه، اجرای آن‌ را درخواست کند.
درخواست اجرای رأی داور مستلزم ارایه دادخواست، ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نیست. پرداخت هزینه اجرای رأی داور که میزان آن توسط دادگاه تعیین می‌شود، بر عهده محکوم‌علیه است.
بر اساس مفاد ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، پس از درخواست اجرای رأی داور و صدور برگ اجرایی، اجرای رأی برابر مقررات قانونی است بنابراین قانون اجرای احکام مدنی و اصلاحات آن، در اجرای رأی داور نیز لازم‌الرعایه خواهد بود.

باطل بودن اجرای رأی داور
به موجب ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داوری در مواردی باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.
این موارد به شرح ذیل است: رأی صادره مخالف قوانین موجد حق باشد؛ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رأی صادر کرده باشد؛ داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده باشد؛ رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد؛ رأی داوری مخالف آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، باشد؛ رأی به وسیله داورانی صادر شود که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند و در نهایت اینکه قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد. در چنین مواردی رأی داوری در مواردی باطل است و نمی‌توان آن را اجرا کرد.

توقف اجرای رأی داور
بر اساس مفاد ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه رأی داور از موارد مذکور در ماده ۴۸۹ باشد، هر یک از طرفین می‌تواند ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ رأی داور، حکم به بطلان این رأی را از دادگاه صالح درخواست کند و در این صورت، تا زمان رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، اجرای رأی داور متوقف می‌ماند.
رأی مبهم
طبق ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، رأی داوری که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نخواهد بود. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری، دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است.
بدین ترتیب پس از رفع ابهام و روشن شدن موضوع رأی داوری توسط مرجع صالح، این رأی قابل اجرا خواهد بود.

اجرای رأی داور با وجود اعتراض
بر اساس ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی، با وجود اعتراض به رأی داور، این رأی قابل اجرا است. زیرا سیاست قانونگذار مبنی بر تقویت داوری و ترغیب افراد در راستای مراجعه به داوری است و چون رأی داور بر اساس خواست طرفین صادر شده است، به صرف اعتراض یک طرف، آثار اجرایی آن منتفی نمی‌شود.
البته هرگاه دلایل اعتراض قوی باشد، دادگاه قرار توقف اجرای رأی داوری تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی را صادر کرده و در صورت لزوم، از معترض تأمین مناسبی اخذ خواهد کرد.

اعتراض به رأی داور
طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دارسی مدنی، هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند در مواردی به رأیی که داور صادر کرده است، اعتراض کنند. البته آنها برای اعتراض به رأی مهلت مشخصی دارند.
زمانی که داور رأی خود را صادر کرد، این رأی به طرف‌‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از آن مطلع شوند. کسی که رأی به او ابلاغ شده است، از تاریخ ابلاغ، ۲۰ روز و در برخی موارد، دو ماه فرصت دارد تا اگر می‌خواهد به دادگاه برود و به رأی داور، اعتراض کند.
وقتی داور متوجه می‌شود در رأی، اشتباهات مادی رخ داده است، دو حالت قابل تصور است:
در حالت نخست، هنوز مدت داوری به پایان نرسیده است. برای مثال داور سه ماه فرصت داشته است تا رأی خود درباره‌ اختلاف را صادر کند. در اواخر ماه دوم، بررسی‌های او به پایان می‌رسد و رأی خود را صادر می‌کند اما چند روز بعد متوجه می‌شود که نام یکی از طرف‌های اختلاف را اشتباه، در رأی نوشته است. در این حالت هنوز یک ماه از مدت داوری، باقی مانده و داور موظف است این اشتباه را بر‌طرف کند. برای انجام این کار، داور رأی دیگری صادر می‌کند که به آن «رأی تصحیحی» گفته می‌شود.
رأی تصحیحی نیز مانند رأی اصلی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند. در حالت دوم، مدت داوری به پایان رسیده است. در این حالت، زمانی که داور متوجه اشتباه مادی خود می‌شود، مدت داوری به پایان رسیده است.
به همین دلیل، تا زمانی که طرف‌های اختلاف یا یکی از آنها تقاضا نکنند که رأی تصحیح شود، داور حق دخالت کردن ندارد. برای رفع این اشتباه هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند تا زمانی که مهلت اعتراض به رأی داور تمام نشده است، تقاضا کنند رأی، تصحیح شود.
اگر این تقاضا انجام شود، داور موظف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اشتباهات مادی خود را برطرف کند.
در اینجا نیز داور این اقدام را با صدور رأی تصحیحی انجام می‌دهد. این رأی نیز به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.
بنابراین و بر اساس قانون می‌توان عنوان کرد که دادگاه نمی‌تواند حکمی را که صادر کرده است، نقض کرده یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند اما استثنا بر اصل تغییرناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، از مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.

۱۶ مهر ۹۷ ، ۱۳:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تحلیل حق حبس درعقدنکاح ومحدودیتهای اعمال آن

مقدمه: یکی ازمسایلی که امروزه دربحث حقوق خانواده باعث ایجاد دغدغه ها ومشکلات فراوان برای خانواده های درشرف تاسیس شده موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی یعنی حق حبس زوجه درمورد مهریه واختلاف نظرات حقوقدانان وفقها وعلی الخصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور دراین خصوص است البته این به معنی جدیدالتاسیس بودن این نهاد حقوقی(حق حبس)نیست بلکه تاثیرات منفی آن امروزه بیشترخودرا نمایان میکند چون درگذشته نیز این حق وجود داشته ولی اولا کمتر کسی ازآن آگاه بوده وثانیا درصورت آگاهی هم به دلیل غیرمعمول بودن آن کسی حاضر به اعمال آن نبود چون همه ازنتیجه اینکار وتاثیرآن برزندگی مشترک پیش رویشان واهمه داشتندوامروز است که هرزن وشوهری که دچاراختلاف میشوند وبه دادگاه قدم میگذارند به فکراعمال فشارهای بیشترطرف مقابل خود می افتند چه بسا زوجینی که پله های دادگاه را به خاطر مشکلات خانوادگی بالا وپایین میکنند درآخر برای همنوعان خود تبدیل به مشاور حقوقی میشوند!!! این شدکه برآن شدم تادرحدوسع ودانش خود وبااتکا برنظرات اساتیدمحترم ومباحث حقوقی مربوطه به تحلیل این نهاد استثنایی حقوقی یا به قولی این اهرم فشاربه ظاهرمحکم زوجه بپردازم.
مفهوم حق حبس:
این حق یک موضوع استثنایی وخلاف اصل ودرعقود معوض وبالاخص درعقد بیع است که به موجب آن طبق شرایطی طرفین میتوانند تسلیم مالی که به دیگری منتقل کرده رامنوط به تحویل عوض مال مورد معامله به خود وتسلم آن کنند. استفاده ازاین حق معمولا درجایی رخ میدهدکه طرفی که به این حق استناد میکند اطمینان کافی به طرف دیگر راندارد وبیم تضییع حق خودبعدازتحویل مال منتقل الیه به وی را دارد.
قانونگذارما با معوض دانستن عقدنکاح درماده ۱۰۸۵ قانون مدنی وباپیروی ازنظریات مشهورفقهای شیعه این حق را برای زوجه نیز قایل شده واذعان داشته:«زن میتواند تامهر به اوتسلیم نشده ازایفای وظایفی که درمقابل شوهرداردامتناع کند مشروط براینکه مهراوحال باشد واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود».
ایرادات واردبرحق حبس:
قبل از بررسی شرایط اعمال این حق، چندایرادی که حاوی دیدگاه ما دراین مورد نیزهست را بیان میکنیم:
۱-هرچند قانونگذار در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی درمقام دفاع ازحق زوجه ای برآمده که اعتماد کافی به شوهرخودندارد وبیم آن دارد که چنانچه ازوی تمکین کند برای گرفتن مهر خود به مشقت بیفتد اما به ظاهرقایل شدن این حق برای وی نه تنها باعث بروز مشکلات فراوان میشود بلکه خلاف ماهیت عقدنکاح وقواعد آن است زیرا اولا به نظربنده عقد نکاح یک عقد معوض نیست تابرای آن عوض ومعوضی درنظرگرفت به این صورت که مهررا عوضی دربرابر تمکین زوجه اززوج دانست چه درآن صورت چنانچه مثلامهرنامشروع،مجهول،غیرمقدور، غیرقابل تسلیم،مستحق للغیرو…باشد باید برای زوجه حق فسخ عقدنکاح راقایل شد وحتی درمواردی آن را باطل دانست حتی باکمی تامل میتوان این موضوع را خلاف کرامت انسانی دانست. چگونه میتوان تمکین زن ازشوهر علی الخصوص تمکین خاص اورا که جزیی ازشخصیت وی راتشکیل میدهد درمقابل مقداری پول وسکه در دوکفه یک ترازو قرارداد آیادراین نوع تفکرکه برای طرفین وعلی الخصوص زوجه حق حبس قایل شده نمیتوان این استنباط راکرد که چون شوهر درازای تمکین زن خود مالی راپرداخته هرنوع تصرف مالکانه ای نیز ازآن میتواند بکند وهرلحظه که اراده کرد باوی نزدیکی کند وگرنه مدتها بدون توجه به خواسته ی او حتی به اونزدیک هم نشود؟؟؟ مامیدانیم که مهریه یک قرارداد بین زوجین وتابع اراده آنهاست به همین دلیل این حق رانیزدارند که باچانه زنی میزان وکیفیت وشرط وشروط آنراانتخاب کنند. اگرماتمکین را عوض آن بدانیم همانطورکه زوجه بعدازعقد نکاح مالک مهرمیشود وهرنوع تصرفی درآن میتواند بکند(ماده۱۰۸۲ ق.م) بایستی برای زوج نیز این حق را درمورد تمکین زوجه ازوی قایل شد وبه اوحق داد که حدود آن را خود مشخص کند زیرا اگردرعقودمعوض که هم درقانون ما وهم دربسیاری قوانین کشورهای دیگربه درستی حق حبس رابرای طرفین قایل شده انددلیل آن این است که درآن نوع عقود هدف اصلی طرفین ازمعامله تحصیل موردمعامله است برای همین عادلانه است که طرفین تسلیم مال منتقل الیه به طرف دیگررا منوط به براورده شدن مقصود خود یعنی تملک عوض معامله کند درحالی که درعقدنکاح این چنین نیست وهدف اصلی هیچ یک ازطرفین نمیتواند تحصیل مال باشد چون درآنصورت آن مال (مهریه) نمیتواند خارج ازعقداصلی (نکاح) باشد ودرنتیجه سرنوشت آن درسرنوشت خودعقد نیز تاثیرگذار خواهدبود ولی قواعدمربوط به مهریه چیزی غیرازاین را به ما نشان میدهد وآن این است که ازطرفی مهریه هیچ ارتباطی باخود نکاح ندارد وقراردادی تبعی وسوای ازآن است این درحالی است که تمکین جزیی ازخود عقداصلی است ودرجاهایی میتواند سرنوشت آنرا تغییر دهد مثلااگرزوجه به دلایلی قادربه تمکین خاص از زوج نباشد واین موضوع راقبل ازازدواج کتمان کرده باشد زوج جاهل به موضوع حق فسخ آنرا خواهدداشت ولی هرچندزوج درمورد مال موضوع مهریه،مالکیت،جنس،مقدار،کیفیت،وجود یاعدم وجود آن و…. تدلیس وتقلب کرده باشد زوجه هیچ اختیاری درمورد فسخ نکاح ندارد. ازطرف دیگر اگرمهریه وتمکین عوض ومعوض هستند چرا درصورتی که شوهر زن خود را قبل ازنزدیکی طلاق دهد باید نصف مهرالمسمی را به زن بپردازد (ماده ۱۰۹۲ ق.م)؟ دراینجاکه زن بدون هیچ عوضی مالک نصف مهریه (که امروزه معمولا مبلغ بسیارهنگفتی است) میشود درحالی که اگرآنرا درمقابل تمکین بدانیم این مورد اخیر هیچ تناسبی باعدالت معاوضی ندارد. همانطورکه میبینیم این دوموضوع (تمکین ومهر) کاملا مجزا ازهم باقواعد خاص خود میباشند ونمیتوان آنها راعوض ومعوض ودرمقابل هم وهم ارزش تلقی کرد. این چه عوضی است(مهر)که درسرنوشت عقد اصلی(نکاح) ومعوض خود(تمکین) تاثیری ندارد؟ چرا درصورتی که اگر مهر به زن پرداخت شود وبازهم تمکین نکند شوهرنمیتواند وی را ملزم به اینکار کند؟ درحالی که میدانیم یکی از اصلی ترین هدفهای زن ومرد برای ازدواج تمکین طرف مقابل از وی است.
۲-یکی دیگرازایرادات وارده این است که زوجه برای دریافت مهرخود حتی پس ازتمکین نیز ضمانت اجرای حقوقی و کیفری(حبس زوج غیرمعسردرصورت امتناع ازپرداخت مهر) دارد وحتی میتواند ازطریق اداره ثبت هم درجهت توقیف اموال وی اقدام کند درحالیکه میدانیم زوج به غیراز عدم پرداخت نفقه وآن هم درصورت اثبات عدم تمکین زوجه هیچ ضمانت اجرای دیگری قبل وبعد ازپراخت مهریه ندارد که البته این ضمانت اجرا بسیار ضعیف وناکارامد است مثلا زوجه ای رادرنظربگیرید که مقدار۵۰۰سکه بهارآزادی مهریه وی است وبااستفاده ازحق حبس آن را-که باتقویم آن به وجه رایج مبلغ بسیار هنگفتی میباشد- دریافت نموده است حال زوج ازوی درخواست تمکین مینماید ولی زوجه ازآن سرباز زده واعتنایی به درخواست وی نمیکند تنها کاری که زوج میتواند انجام دهد این است که ازپرداخت نفقه ای که تاآن مدت ملزم به پرداخت آن بوده خودداری کند. شاید دربدو امر راهکارازدواج مجدد زوج به نظر برسدولی ازیک طرف باتوجه به محدودیتهای قانونی این امربرای هرکسی مقدور نیست ودرصورت مقدور بودن هم مدتها طول میکشد ازطرف دیگر حتی درصورت تجدیدفراش هم زوج اولا نمیتواند همسراول خودرا به حال خود رها کند ودرتلافی کاروی ازطلاقش خودداری کند چون هرچند ناشزه باشد ولی تازمانی که همسری است ناموس اونیز محسوب میشود که درجامعه ما وبسیاری جوامع دیگر مرد غیرت خاصی دربرابر ناموس خوددارد ثاینا درصورت طلاق هم نصف مهریه ای که به اوداده بی دلیل برباد میرود وجواب این سوال که اینکار عادلانه است یاخیررا به طرفداران حق حبس واگذار میکنیم!!!
۳-ایراد فوق درمورد زوجی بیان شد که توانایی پرداخت مهریه به صورت یکجاراداشته باشد ولی درمورد زوجی که معسر بوده وناتوان ازپرداخت مهریه به صورت یکجاباشد بالاخص باوجود رای وحدت رویه شماره۷۰۸ مورخه ۲۲ مرداد۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور(که هم دربین حقوقدانان وهم دربین فقها مخالفان چشمگیری دارد) ایراد شدیدتری وارد است چون این رای بیان میدارد که اگرمهریه ازطرف دادگاه برای زوج تقسیط شود حق حبس زوجه کماکان به حال خود باقی است وتا آخرین قسط را دریافت ننموده میتواند ازتمکین خودداری نموده که البته این عدم تمکین مسقط نفقه نخواهدبود. دراین حالت تنها راهی که زوج دارد این است که یا اورا طلاق داده ونصف مهرش را بدهد که باتوجه به اعسار زوج این مورد منتفی است ویاصبرکند تاقسطهای مهریه همسرش تمام شود بعدازوی تقاضای تمکین کند که بازهمانطورکه فوقا اشاره شد زوجه میتواند به این درخواست پاسخ منفی بدهد مثلا در مثال فوق اگرزوج قادر به پرداخت یکجای مهریه (۵۰۰ سکه) نباشد ودادگاه بعد ازاحراز اعساروی حکم به تقسیط آن ازقرار هرماه یک سکه بدهد کل مهریه راباید طی ۴۱ سال به زوجه بدهد ودراین مدت اگر زوجه باز براستفاده ازحق حبس خود مصرباشد زوج چاره ای جز ۴۱سال صبر ندارد!!! یعنی اگرزوج در۲۴سالگی اقدام به این ازدواج مبارک! نموده باشد درسن ۶۵ سالگی (اگرزنده باشد) زندگی مشترک را باهمسرش شروع میکند این یعنی عدالت!!! مساله ای که اینجا برای بنده قابل درک نیست این که است که واقعا کسانی که ازروزنه خشک حقوقی به این موضوع مینگرند واقعا چه دیدگاهی درمورد ازدواج دارند؟ مگرنه اینکه این همه قران وپیامبر وبزرگان دین وحتی درجوامع غیراسلامی هم به آن به عنوان یکی ازراههای دوری ازآلوده شدن به فساد برآن تاکید ورزیده اند؟ مگرگفته نمیشود که مهریه عقدی فرعی وجدای ازعقداصلی یعنی نکاح است؟ پس اینگونه رایهایی که درحکم قانون بوده وباید همه جوانب وعواقب آنرا درجامعه درنظربگیردبرچه مبنایی اصدار یافته است؟ جواب آن که باتوجه به آنچه تابه حال خوانده ونشینده ایم وهیچ توجیه عقلی و مصلحتی برای جامعه درآن ندیده ایم را به خود طرفداران این رای واگذار میکنیم که البته قبل ازآن یاداورمیشویم که اگرهدف، دفاع ازحقوق خانمها است بهتراین است که راههایی انتخاب شود که به استحکام خانواده ها کمک کند نه نابودی آن.
شرایط اعمال حق حبس:
همانطورکه قبلا گفته شد حق حبس یک استثنا برقاعده است بنابراین نباید آنرا تفسیر موسع کردو دامنه شمول آنرا ازآنچه قانون نسبت به آن صراحت دارد گسترش داد. ماده ۱۰۸۵ اینگونه اشعار میدارد:«زن میتواند تامهربه او تسلیم نشده ازایفای وظایفی که درمقابل شوهردارد امتناع کند مشروط برانکه مهراوحال باشد .این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود» بنابراین ماده وماده ۱۰۸۶ (عدم تمکین زوجه قبل ازاخذ مهر) ونیزنظربه قواعد کلی حقوقی شرایط اعمال حق حبس را میتوان اینگونه بیان کرد:
۱)مهرباید تعیین شده باشد: دراین مورد اختلاف نظر است وبعضی درصورت عدم تعیین مهر هم برای زوجه حق حبس قائلند ولی به نظر بنده این نظر صحیح به نظر نمی رسد چون اولا درصورت عدم تعیین مهریه قبل ازنزدیکی مهری به زن تعلق نمیگیرد تابتواند آن را مطالبه نماید(مگر درصورت طلاق وی که درآن صورت مستحق مهرالمتعه خواهد بود) ثانیا وقتی که زوجه مهری رابرای خود تعیین نمیکند بیانگر آن است که وی آن را موجل کرده وتعیین آنرا به آینده موکول نموده است (البته استقرار مهرالمثل هم درحکم توافق طرفین است) که این خود نشان از اسقاط حق حبس به صورت ضمنی است. بنابراین چنانچه برای زوجه قبل ازدرخواست تمکین زوج اگر مهرش مشخص نشده باشد وی حق استناد به حق حبس نخواهد داشت. البته باتوجه به اینکه قانونگذار دراین خصوص شرط حال بودن را برای مهر قرار داده نیز میتوان این نظر را توجیه نمود زیرا زوجه ای که قبل از تمکین خاص تعیین مهریه نکرده تابعداز نزدیکی حق مطالبه چیزی تحت عنوان مهریه نخواهد داشت که این خود دلیل بر موجل بودن آن است.
۲-مهربایدحال باشد:چه درغیراینصورت چنانچه مهرموجل باشد حکایت ازاسقاط ضمنی حق حبس ازجانب زوجه دارد فلذا هرموقع که زوج مطالبه نمود باید ازوی تمکین نماید والا ناشزه محسوب میگردد البته دراین مورد بعضی ازحقوقدانان برای زوجه بعدازسپری شدن اجل قایل به استفاده ازحق حبس شده اند اما درحقیقت قراردادن اجل برای مهر دلالت برتوافق طرفین ورضایت زوجه برتقدم تمکین براخذ مهردارد مگراینکه خلاف آن شرط کرده باشند به نظر میرسد باتوجه به استثنایی بودن حکم ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی وعدم جوازتفسیرموسع آن وونیزتصریح آن برحال بودن مهرنظراخیر توجیه پذیرترباشد. البته جای تردید نیست باتوجه به آنچه گفته شد چنانچه مطابق تجویز ماده ۱۰۸۳ ق.م قسمتی ازمهرحال وقسمت دیگر موجل باشد زوجه نسبت به قسمت حال آن حق حبس دارد.
۳-زوجه قبل ازاخذمهر،تمکین نکرده باشد: شرطی که قانونگذار درماده ۱۰۸۶قانون مدنی برای اعمال حق حبس قرار داده این است که اگرزن قبل ازاخذ مهر به اختیار به ایفاء وظایفی که درمقابل شوهردارد قیام کند،حق حبس اوساقط میشود البته سقوط حق حبس دلیل برسقوط حق مطالبه مهریه نیست. آنچه مسلم است این است که وجودقید«به اختیار»دراین ماده این مفهوم رامیرساند که اگرزوجه براثرجبریااکراه ویابیهوشی تمکین نماید حق حبس وی ساقط نشده وکماکان باقی است ولی مساله بحث برانگیز درمورد عبارت«وظایفی که درمقابل شوهردارد» است زیرا بسیاری ازحقوقدانان واساتید مشهور براین عقیده اند که دراینجا منظور قانونگذار تمکین خاص بوده نه تمکین عام بنابراین زوجه باید درمسکنی که زوج تعیین میکند سکونت گزیند، بااوخوشرویی کند ودراداره خانواده معاون ویاور همسرخودباشد. این نظرهرچند بااستدلالت حقوقی درستی به همراه دارد ولی قبول آن بسیار سخت است زیراکافی است که اندکی آنرا درعالم اجرا هم درنظر گرفت چطورمیتوان زوجه را ملزم به سکونت درمنزل شوهردانست ودرعین حال به او گفت اگرباوی همخوابگی کند حقی راکه قانونگذار برای اوقایل شده ازدست میدهد؟ آیا این اساتیدقبل ازاینکه به استدلالات حقوقی خود استناد کنند شرایط روحی وروانی زوجه رانیزدرنظرگرفته اند؟ فرض کنید زنی ازشوهرش مهرخود رامطالبه نموده ولی باامتناع وی مواجه شده درنتیجه مجبوربه طرح دعوای حقوقی شده است همه ما میدانیم که این پرونده اگربسیارخوش بینانه به آن نگاه کرد حداقل حدود یکسال طول میکشدتا به حکم قطعی واجرای آن برسد آیا عادلانه است که دراین مدت وی را ملزم به سکونت درمنزل مردی کنیم که نزدیکی باوی برایش هیچ نهی شرعی ای ندارد وحتی برآن تاکیدات فراوان شده ودرعین حال این نزدیکی را مسقط حق حبس اوبدانیم؟ البته مثال بنده بسیار خوش بینانه است چون اکثرا دراین پرونده ها زوجه بااعسار زوج مواجه میشود که مثلا اگر مهریه ۱۰۰ سکه باشد(که امروزه برای مهریه بسیارناچیز است!!!!)وزوج محکوم به پرداخت قسطی آن ازقرار هرماه یک سکه باشد زوجه باید حداقل ۸سال درمنزل زوج زندگی کند وبااو همخوابگی نکند تاحقش ساقط نشود!!!
به نظربنده یاباید این حق که براستی به نظام خانواده وحتی جامعه لطمه میزند را برای زن قایل نشد ومصلحت جامعه وخانواده را ارجح برحق شخصی اشخاص دانست یااگرقرار است که این حق را برای وی قایل شد نباید راه استفاده آن را برایش آنقدردشوار کرد که نتواند ازآن استفاده کند. بنابراین به نظربنده هم ازظاهرماده ۱۰۸۵ قانون مدنی وهم باتوجه به دلایل فوق میتوان گفت که زن میتواند درزمان اعمال حق حبس ازتمکین عام نسبت به شوهرش خودداری کند البته باتوجه به اینکه درهرحال همسر وی میباشد نباید درزمان استفاده ازاین حق به اعمالی دست بزند که با شان وشخصیت شوهرش درتعارض باشد به عبارت واضح تر میتوان گفت که زن درراستای استفاده ازحق حبس که بایداز تمکین خاص ازشوهرش خودداری کند میتواند درمنزل مشترک هم دراین مدت سکونت نکند ولی بقیه وظایف خود که تعارضی باحق حبس وی ندارد (مانند خوشرویی باشوهرش، قبول سرپرستی او، عدم اشتغال به حرفه ای که مخالف شان وی باشد و….) راباید رعایت کند.
۴)جهل حین العقد زوجه به عدم استطاعت زوج به پرداخت مهریه به صورت حال: موضوعی که دربحث استفاده از حق حبس به درستی مطرح گردیده این است که زن درهنگام عقد علی رغم علم به بی بضاعتی زوج وعدم توانایی پرداخت مهریه زیاد به صورت حال، مبلغ هنگفتی را به عنوان مهر خود تعیین میکند وقیل ازاینکه ازوی تمکین کند به استناد حق حبس آنرا مطالبه میکند برای مثال خانمی میزان ۵۰۰ سکه بهارآزادی یایک باب منزل مسکونی بزرگ را به عنوان مهریه خود به صورت عندالمطالبه برای خواستگارش که یکی ازنزدیکان او میباشد تعیین میکند این درحالی است که علم وآگاهی کامل ازوضعیت مادی ومعیشتی وی دارد ومیداند که اوقدرت برتسلیم این مقدار مهریه را به صورت حال ندارد بااین حال بلافاصله بعدازعقد درمقام استفاده ازحق حبس ازتمکین ازوی خودداری میکند. دراینجا این سوال مطرح است که آیا این زن حق استفاده از حق حبس رادارد یاخیر؟
دراین مورد نظرات گوناگونی ابراز شده به نظربنده نظری که به این سوال جواب منفی میدهد قوی تر است زیرا وقتی زوجه میداند که زوج به میزانی استطاعت مالی ندارد که بتواند به صورت حال آن مبلغ رابپردازد وبااین حال آن را مهرخود قرار میدهد بدیهی است که یا قصدآن ندارد که فعلا آنرا دریافت ننماید ویا اصلا قصد ازدواج ندارد بلکه میخواهد ازاین طریق تحصیل مال کند به همین خاطرنباید برای وی حق حبس قایل شدو میتوان گفت که وی حق حبس خود را به صورت ضمنی ساقط کرده وقبول کرده که دریافت مهریه را به تمکین دربرابر شوهرش ربط ندهد البته برای توجیه این نظر به قواعد «لاضرر» ، «عدل وانصاف» و «اقدام » نیز استناد شده است که ما برای اجتناب از افراط در آوردن مطالب تکراری از توضیح بیشتر دراین مورد خودداری میکنیم.
نتایج اعمال حق حبس:
۱) استحقاق زوجه به دریافت نفقه: برابر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی درصورت استفاده زوجه ازحق حبس، وی استحقاق دریافت نفقه را ازدست نمیدهد وبدیهی است که چنانچه زوج ازاین کار امتناع کند زوجه میتواند ازضمانت اجراهای حقوقی وکیفری آن ازطریق دادگاه استفاده کند.
۲)زوجه را نمیتوان ملزم به تمکین خاص از زوج وسکونت درمنزل وی نمود: (رجوع شود به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی وتوضیحات فوق)
۳) تقسیط مهریه توسط دادگاه مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود: مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخه ۱۱/۵/۸۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور تقسیط مهریه توسط دادگاه مسقط حق حبس زوجه نخواهد و وی میتواند تا دریافت آخرین قسط از تمکین خودداری نماید ولی تقسیط آن با توافق زوجین حق حبس را ساقط میکند.
البته موارد فوق نتایج قانونی حق حبس را بیان میکند ولی عرفا نتیجه طلاق را هم باید به موارد فوق افزود چون کمتر مردی حاضر به تن دادن به چنین کاری میشود!!!!!
نتیجه گیری
بنابرآنچه گفته شد هدف قانونگذار از قائل شدن حق حبس درعقد نکاح حمایت از حق زوجه برای دریافت مهریه اش است هرچند این حق ریشه فقهی ومذهبی دارد ولی به نظر بنده حداقل دردنیای امروز وباتوجه به سیاستهای قانونگذار برای وضع قوانینی که بیشتر حامی نهاد خانواده باشد این حق نه تنها کارایی مثبتی برای زوجه ندارد بلکه بسیار هم مضر به حال خانواده وبالتبع مضر برای خود ذوالحق است چون مطالعه پرونده های مختومه دراین خصوص بیانگر این واقعیت است که کار اکثر قریب به اتفاق این چنین خانواده هایی به طلاق کشیده میشود بنابراین ازقانونگذار انتظار میرود به همان اندازه که سعی دارد برای حمایت ازخانواده (البته زنان!!) اختیارات مرد درخانواده که همگی ریشه فقهی ومذهبی دارد را درزمینه طلاق به حداقل برساند (که البته قابل تحسین است) مواردی از قبیل حق حبس رانیز که اساس خانواده ی نوپا را به هم میرزد ومشکلات فراوان فردی واجتماعی به بار می آورد را با درنظر گرفتن مقضیات زمان به جای منفعت زوجین به نفع خانواده تغییر دهد درست است که قانون ما مبتنی بر فقه وشریعت اسلام است ولی این دلیل برآن نمیشود که حتی احکام ثانویه ونظریات فقهای عظام متقدم را بدون درنظر گرفتن تحولات ودگرگونیهای جامعه وخانواده عینا به اجرا گذاشت ما باید این واقعیت را قبول کنیم که خانواده ی امروز وارزشهای آن ازخانواده چند دهه یا چند صده ی پیش وارزشهای موجود درآن بسیار دور شده است بنابراین قوانین وقواعدی که برآن حاکم است نیز باید تغییر پیدا کرده ومنطبق باآن گردد همانطور که مرد حقوقی چون ازدواج مجدد،جلوگیری ازاشتغال زن به کارسابق و… را ازدست داده ودربسیاری موارد دیگر محدود شده است (مثلا لزوم دخالت دادگاه درجریان طلاق وتاییدآن توسط دادگاه درحالیکه طلاق یک ایقاع است…. ) لازم است بسیاری قوانین حذف وقوانینی که بیشتر درصدد تحکیم خانواده ومانع از اضمحلال آن باشد باید وضع گردد واین نه تنها مخالفتی با دین مبین اسلام ندارد بلکه ازآنجایی که ازخانواده دراسلام به نهادی مقدس یادشده وبرتلاش برای حفظ آن تاکیدات فراوان شده کاری بسیار زیبا وپسندیده است. البته لازم به ذکر است که درچند سال اخیر دراین زمینه قوانین زیادی وضع شده اما درکل به جای اینکه به نفع خانواده باشد بیشتر محدود کننده ی اختیارات مرد وحمایت اززن است واین نه تنها به نظام خانواده هیچ کمکی نکرده بلکه روزبه روز شاهد افزایش آمار طلاق درکشور هستیم اینکه اختیارات مرد کاهش یافته وجلوی هوسرانیهای بسیاری را گرفته است کار درستی است ولی کافی نیست چون کاملا یک طرفه است وطرف دیگر (زن) را بدون هیچ ضمانت اجرایی به حال خود رها کرده است مثلا اگر مرد نفقه یامهریه ی همسرش را نپردازد محکوم به حبس میشود تازمانی که آنرا بپردازد یازن رضایت بدهد ولی برای زنی که منزل مشترک راترک کرده فقط وفقط ضمانت اجرای عدم استحقاق نفقه وجود دارد ونمیتوان اورا ملزم به رجوع به منزل مشترک وتمکین ازشوهرش کرد وکافی است به این موارد حق حبس نیزاضافه گردد تا کافی برای نابودی و ازهم پاشیدگی خانواده ها باشد.
*** البته نگارنده خوداز حامیان حقوق زنان است ولی حقوقی که باموازین خانواده وجامعه همسو بوده وفقط ظلم وستم را ازوی دور کند ونیزمتضمن برابری حقوق وی با مرد باشد نه ارجحیت یکی بر دیگری.
***** به امید داشتن خانواده ای آرام و جامعه ای سالم*****
نویسنده : انور فردپیاده

۱۶ مهر ۹۷ ، ۱۳:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

روشهای دفاع وپاسخ به دعوا

برخی تصور می کنند که مهارت در کلام و بکارگیری فن بیان در جلسات محاکم، مهمترین روش برای دفاع و پاسخ به دعواست. چنین تصوری ممکن است که در مورد معدود دعاوی کیفری صادق باشد ولی قطعاً در آنجا نیز کفایت نمی کند.

از آنجا که نظام حقوقی کشور ما یک نظام حقوقی “نوشته” و “مدوّن” (writen law) است، لذا آئین دادرسی آن نیز وفق مقررات و موازین مدون قانونی و مستند به اسناد و ادلّه مثبته انجام می پذیرد و قاضی بر اساس تشریفات قانون و آنچه در پرونده به عنوان سند یا مدرک ارائه شده است داوری و قضاوت می کند. سخنرانی و سخنوری در جلسات چنین دادگاههایی، عملاً جز اتلاف وقت و از دست دادن فرصتهای دفاع نیست. بنابراین، اتخاذ طرح دفاعی مناسب و پاسخ مناسب به هر دعوا (اعم از حقوقی و کیفری) مهمترین و حساس ترین وظیفه ی یک وکیل خوب است.

از آنجا که دفاع و پاسخ به دعوا مربوط به خوانده یا مشتکی عنه است، لذا این شخص ابتداء باید با دقت در سوابق و مستندات ارائه شده توسط خواهان یا شاکی و با توجه به نحوه طرح دعوا و مفاد و محتوای دعوای وی و با توجه به تشریفات ثبت و جریان دعوا ایرادات قانونی مربوط به دعوا را شناسائی و از هریک از آنها در فرصت مناسب برای دفاع از خود و رد دعوای طرف استفاده نماید.

علاوه بر این، با توجه به محتوای دعوا باید از آمادگی و مهارت لازم برای دفاع در ماهیت دعوا نیز برخوردار باشد. تمامی این اقدامات باید با دقت تمام و با ریزبینی لازم انجام شود و تماماً نیز باید با ارائه و ثبت لایحه و یا درخواست ثبت اظهارات در صورتجلسات دادگاه انجام شود. زیرا قاضی پرونده پس از خاتمه جلسه دادگاه، اساساً و صرفاً براساس آنچه بصورت مکتوب در پرونده ثبت شده است، اتخاذ تصمیم خواهد نمود و تلاش هریک از طرفین دعوا برای فضا سازی در جلسات دادگاه و اصرار بر اظهارات شفاهی به جای ارائه لوایح مکتوب، امری عبث و بیهوده است و چنین روشی در مورد وکلای دادگستری به عنوان یک کار غیرحرفه ای و عملاً به زیان موکلین ایشان است که به نوبه خود متضمن مسئولیتهای قانونی و اخلاقی برای وکیل است.

موازین قانونی مربوط به رسیدگی قضائی به دعاوی (اعم از حقوقی و کیفری) دارای جزئیات بسیار و پیچیدگی های حقوقی است و استفاده از امکانات و فرصتهای قانونی برای دفاع و پاسخ به دعوا، در واقع، مهمترین و مؤثرترین اقدام در جریان دادرسی محسوب می شود.

۱۶ مهر ۹۷ ، ۱۳:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر