عدم تأثیر تعیین وکیل تسخیری در حضوری بودن رأی دادگاه

 در صورتی که متهم پرونده کیفری متواری باشد، صرف انتخاب وکیل تسخیری توسط دادگاه بدون درخواست متهم، موجب حضوری شدن رأی دادگاه نخواهد شد. بنابراین، با وجود انتخاب وکیل تسخیری برای متهم متواری، رأی دادگاه، غیابی خواهد بود.

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم خیانت در امانت

چنانچه در جرم خیانت در امانت، مال موضوع امانت در یک حوزه قضائی سپرده شده باشد، لکن در حوزه قضایی دیگری، از استرداد آن خودداری شود، حوزه قضایی محل عدم استرداد، صلاحیت رسیدگی به دعوای استرداد مال امانی را خواهد داشت.

رویکرد تسامح صفر

اندیشه مبنایی سیاست تسامح صفر این است که جرم از بی نظمی به وجود نمی آید بلکه جرم از تسامح و تساهل نسبت به انحرافات کوچک و بی نزاکتی های اجتماعی به وجود می آید.              
از زمانی که ایالات متحده امریکا جهت مبارزه با افزایش روز افزون خشونت در دهه نود، سیاستی به نام تسامح صفر منبعث از نظریه پنجره های شکسته را اتخاذ کرده است ،این سیاست پاسخی بود به نگرانی شهروندان در مورد امنیت مدارس، مبارزه با حمل سلاح و مواد مخدر، آشوب و رفتارهای ضداجتماعی و مدنی.تاکید این سیاست بیشتر بر کشف تمامی جرایم از طریق بازرسی هرچه بیشتر شهروندان است؛ چیزی که تا اندازه ای در تضاد با حقوق شناخته شده شهروندی و حرمت حریم خصوصی در جوامع غربی است و به همین جهت است که به شدت مورد انتقاد جرم شناسان نیز قرار گرفته است. چنانچه شهروندان یک جامعه و ضابطین، نسبت به جرایم خفیف و انحرافات خرد با اغماض برخورد کنند، این امر در درازمدت، سبب می شود که در آن منطقه و محله بی نظمی به وجود آید و چنین تصور شود که آن محله یا گروه به زعم برخی صاحب ندارد که به انحرافات و کجروی ها پاسخ بدهدو از دل این بی نظمی ناشی از عدم برخورد با جرایم ساده و خفیف، جرایم بزرگ و شدید به وجود می آیند. پس جرم منجر به بی نظمی نمی شود بلکه جرم خود، ناشی از استمرار بی نظمی است.
اصولا اعمال سیاست تساهل و تسامح صفر به این معنی است که حتی خفیف ترین جرم، می بایست مورد تعقیب قرار بگزرد . یک دعوای کیفری کوچک و سبک ، از نظر این رویکرد ، به اندازه یک جرم بزرگ دارای اهمیت است و سیاست تسامح و تساهل صفر  یعنی عدم اغماض و عدم سهل و راحت گیری حتی نسبت به یک تخلف کوچک .
مطابق نظریه تسامح صفر ،دولت باید در مقابل هر انچه امنیت و نظم جامعه را به خطر می اندازد، تحملی در حد صفر نشان دهد به این معنی که هیچ گونه اغماضی در برابر انحرافات اجتماعی و رفتارهای متخلفانه و مجرمانه ، نشان ندهد  و فرد خاطی را بدون فوت وقت به مجازات قانونی محکوم نماید
این رویکرد  و تشدید برخورد کیفری بیش از هر چیز ثمره شکست نظریه اصلاح و درمان  و گرایش دولتها از  رفاه و کرامت محوری و اصلاح مرتکب به رویکرد امنیت محوری  و تنبیه مرتکب  و به عبارتی فاصله گرفتن از اهداف اصلاح و درمان و نزدیک شدن به تنبیه و سرکوب است

اثر آراء وحدت رویه بر موضوعات قبل از صدور

 رأی وحدت رویه از مصادیق قانون است و از تاریخ لازم الاجراء شدن آن، بر وقایع پیش از خود حکومت دارد و محاکم پس از لازم‌الاجرا شدن آن، باید وفق آن حکم کنند و لو موضوع پیش از صدور رأی وحدت رویه حادث شده باشد.

سوالات مهم......

در چه صورتی حکم غیابی کیفری و  حکم غیابی حقوقی صادر میشود؟


ایا صرف ابلاغ واقعی اخطاریه های دادرسی  حکم را حضوری میکند؟


اگر خوانده یا متهم   لایحه تغییر ادرس را ارائه نماید،موجب حضوری شدن حکم  خواهدشد؟

 

*شرایط صدور حکم غیابی در پرونده حقوقی مستندا به ماده303 آئین دارسی مدنی عبارتند از :
 الف- عدم حضور خوانده درجلسه رسیدگی دادگاه
 ب- عدم ارایه لایحه دفاعیه 
ج- عدم ابلاغ اخطاریه های دادگاه بصورت ابلاغ واقعی.

*شرایط صدور حکم غیابی در پرونده کیفری مستندا به ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری عبارتند از  :
+ الف-  جرم فقط جنبه حق اللهی نداشته باشد .
+ب- عدم حضور متهم در جلسات دادگاه
+ج-  عدم ارائه لایحه دفاعیه به دادگاه

*با عنایت به شرایط مذکور، نکات قابل توجه :

نکته اول - صرف ابلاغ واقعی  اخطاریه ها در پرونده کیفری ،  موجب صدورحکم حضوری نخواهد بود.

نکته دوم- حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و حتی صدور قرار تامین کیفری ، موجب صدور حکم حضوری نخواهد  شد  مگر اینکه متهم در دادگاه حضور یابد و یا لایحه دفاعیه به دادگاه ارایه نماید

نکته سوم - صرف تقدیم لایحه مبنی بر تغییر آدرس توسط متهم به دادگاه موجب  صدور حکم حضوری نخواهد بود چونکه ارائه لایحه تغییر ادرس ،لایحه دفاعیه تلقی نمیشود . اما  در پرونده حقوقی چون صرف ابلاغ واقعی اخطاریه های دادگاه از شرایط صدور حکم حضوری  احصاء شده ، لذا ارایه لایحه تغییر ادرس توسط خوانده در پرونده حقوقی ،دلالت بر اطلاع واقعی از اخطاریه دادگاه  می نماید و حکم صادره را حضوری خواهد نمود.

عنوان های معاف کننده:

گاهی اوقات برخی از افعال موجب ضرر بر دیگری میشود اما مسئولیتی به بار نمی آورد این عنوان ها عبارت است از:

دفاع مشروع:وقتی که شخص برای جلوگیری از ضرری که دیگری میخواسته به او وارد نماید به او ضرر برساند دفاع مشروع گویند مثلا دزدی برای سرقت اموال به خانه دیگری می آید و مالک در درگیری با او لباسش را پاره میکند که مسئولیتی ندارد.




حکم قانون یا مقام صالح:وقتی که قانون یا مقام صالح به افراد حکم مینماید که کاری انجام دهند هرچند کار ضرری به دیگری وارد نماید هیچگونه مسئولیتی به وجود نمی آید.



غرور:کسی دیگری را فریب میدهد و دیگری موجب ضرر میشود در این حالت شخص فریب خورده جبران خسارت مینماید اما میتواند به مغرور کننده رجوع نماید.


اجبار یا اکراه:دارای شرایطی میباشند که اگر محقق شود رفع مسئولیت را در بر دارد.

ماده ۲۲۹ قانون حمورابی.

ماده ۲۲۹ قانون حمورابی(۱۷۵۰ سال پیش از میلاد مسیح): اگر معماری برای کسی خانه ای بسازد و آن را خوب محکم نسازد و خانه فرو ریزد و صاحب خانه را بکشد، آن معمار محکوم به مرگ است.

جرم مطبوعاتی و دادگاه صالح

مطبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می‌کنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و... که در این زمینه دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد.

با توجه به اینکه مطبوعات از بارزترین مصادیق آزادی بیان و دارای آثار مثبت و کارکردهای مفیدی از جمله تسهیل ارتباطات بین عناصر مختلف نظام اجتماعی، انعکاس نقطه نظرات متعدد و محل تلاقی آنها، سطح دانش و آگاهی مردم، انعکاس مسائل و مشکلات جامعه، کمک به گسترش عدالت اجتماعی، شکل‌دهی و هدایت افکار عمومی، تقویت همبستگی اجتماعی و گسترش مشارکت عمومی هستند اما این مسئله را نباید از نظر دور داشت که مطبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می‌کنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و...

 بر اساس اصل 24 قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
 
بنابراین دادگاهی باید به این دسته از جرائم اختصاص می‌یافت که براساس اصول کلی حقوقی اساسا محاکم اختصاصی در مقایسه با محاکم عمومی، حق رسیدگی به هیچ شکایتی را ندارند مگر اینکه قانون صلاحیت رسیدگی را برای آن محکمه مقرر کرده باشد.   
 
مطابق ماده 34 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.   
 
تبصره ماده 4 اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81.07.28 بیان می‌دارد رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده 20 قانون مذکور رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.   

  دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه در حال حاضر صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.

اطلاعات عمومى حقوقی

چند باور غلط حقوقی نزد عموم که از فیلم و سریال‌ها ایجاد شده و متاسفانه مردم با نسبت  بالایی آنها را باور دارند

۱- اگر از کسی شکایت کنید و نتوانید آن را اثبات کنید، طرف مقابل اعاده‌ی حیثیت می‌کند و شما محکوم می‌شوید.
این باور غلط است. دادگاه محل تظلم خواهی و رسیدگی به شکایات است. حق شما طرح شکایت و وظیفه‌ی دادگاه بررسی آن است. عدم اثبات مسئولیت کیفری برای شما نمی‌آورد.
مگر در شرایط خاص

۲- پدر و مادر می‌توانند فرزند خود را از ارث محروم کنند
 خیر، هیچ کس نمی‌تواند وارث خود را از ارث محروم کند. وصیت نامه‌ی متوفی نیز فقط در مورد یک سوم میراث معتبر است. تنها وارثی که مورث خود را به قتل برساند از ارث محروم می‌شود.

۳- اگر گواهینامه‌ی رانندگی نداشته باشید و بر اثر تصادف باعث مرگ کسی شوید مرتکب قتل عمد شده اید.
 ابدا این طور نیست. رانندگی بدون گواهینامه تخلفی جداگانه است. اگر بدون گواهینامه باعث تصادف منجر به فوت شوید علاوه بر پرداخت دیه به حداکثر دوسال حبس محکوم می‌شوید. تصادف منجر به مرگ
حتی اگر گواهینامه داشته باشید هم علاوه بر دیه بین ۶ ماه تا دوسال بسته به تشخیص قاضی زندان در پی خواهد داشت .

۴- دیه‌ی ماه‌های حرام دوبرابر است.
این شایعه هم صحت ندارد. در ماه‌های حرام دیه فقط یک سوم بیشتر از سایر ماه‌هاست. ماه‌های حرام عبارتند از : ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب. ماه صفر هم برخلاف باور غلط عمومی عده‌ی زیادی از مردم ماه حرام نیست

۵- حضانت فرزند همیشه با پدر است.
 خیر. اول این که تا هفت سالگی اولویت حضانت فرزند با مادر است. بعد از آن‌هم در صورتی که پدر صلاحیت نگهداری از فرزند نداشته باشد، حضانت آن‌ها به مادر سپرده خواهد شد. ضمن این که صلاح فرزند هم در نظر در سپردن حضانت در نظر گرفته می‌شود

شرایط شرکت در آزمون وکالت سال ١٣٩٧:

1- مدرک تحصیلى مورد نیاز:

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق (از دانشکده های حقوق داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد) یا دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح.
*تبصره ۱: کسانی که  فاقد مدرک کارشناسی حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح بوده و فقط دارای مدارک بالاتر آن هستند حق شرکت در آزمون را ندارند بنابراین از ارائه مدارک بالاتر به جز مدارک کارشناسی عنوان شده خودداری نمایند.
*تبصره ۲ : مدرک معادل حوزوی مدرکی است که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.
*تبصره ۳:  دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته حقوق با مدرک کاردانی مرتبط به شرط آن که واحدهای دروس دوره کارشناسی حقوق را گذرانده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستند.

2-شرط سنی:

پروانه کارآموزی وکالت دادگستری در حوزه قضائی استان تهران فقط به کسانی داده می‌شود که هنگام ثبت نام سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه‌های قضائی پروانه کارآموزی به کسانی داده می‌شود که هنگام ثبت‌نام  سن آنها از پنجاه سال تمام بیشتر نباشد.

3- هزینه ثبت نام :

هزینه ثبت نام مبلغ  ۹۵۰۰۰۰ ریال (نود و پنج هزار تومان) مى باشد.

4-نحوه ثبت نام و توزیع کارت شرکت در آزمون:

تفاوت اذن با اجازه :

تفاوت اذن و اجازه به زبان ساده حقوقی برای دانشجویان

اگر خلاصه بخواهم تفاوت این دو را عرض کنم باید بگویم اذن فقط تمایل درونی ( رضا) فرد را در یک عمل حقوقی شامل میشود اما در اجازه صرف نظر از تمایل درونی یا به عبارتی رضا نیاز  به انشا’ عمل حقوقی  (انشا’ / بوجود اوردن) که به چهار طریق فعل ، لفظ، کتابت ، اشاره  صورت میگیرد .

1- در اذن فقط رضا یا به عبارتی تمایل درونی لازم است .

2- در اجازه بجز رضا باید قصد انشا هم باشد .

3- رجوع از اذن ممکن است اما رجوع از اجازه میسر نیست . البته تنها اذن دفن اموات قابل رجوع به جهت شرعی امکان ندارد.

4- اگر اذن قدیم باشد امکان رجوع نیست برای مثال مورث فردی اذن عبور ( ممر یا مجری) یا استفاده از ناودان غیر  در ملک خود یا سرتیر و امثال ان را به دیگری داده و فوت کرده اکنون نمیشود از اذن رجوع کرد اما اگر خود اذن دهنده زنده باشد میتواند از اذن رجوع کند .

5- با رجوع از اذن خسارت وارده بر ماذون بر عهده خود ماذون است چون باید می اندیشید که مالک شاید یک روز از اذن رجوع کند مثلا سرتیر خود را با اذن مالک دیوار روی دیوار وی گذاشته و چند واحد ساخت و ساز انجام داده  و مالک اکنون از اذن رجوع میکند اگر سرتیر را بردارد خسارت فراوانی به ماذون وارد میشود اینجا قاعده اقدام حاکم است اما اگر اجازه باشد دیگر حق رجوع ممکن نیست .

6- ممکن است اذن صادر ولی مالک با فعل خود اجازه را انشا کند نباید بین اذن و اجازه خلط موضوع شود باید نکات ریز مد نظر قرار گیرد.

برای مثال حقوقی : ایا مالک جدید عمارتی میتواند کلر ابی مغازه هم کف که در پشت بام قرار گرفته را بخواهد یا برچیند؟ اول باید دید این استفاده از کلر ابی اجازه بوده یا اذن و توسط چه کسی اعطا شده اگر اجازه باشد که حرفی نیست و ممانعت از استیفای حق و یا مزاحمت تلقی اگر اذن تلقی شود باید دید اذن قدیم بوده یا جدید چون اذن در قدیم توسط مالک قبلی بوده مالک جدید حق برچیدن کلر ابی را ندارد که با اندک تامل میتوان اثار حقوقی این موضوع را مستحضر شوید البته موارد مشابه برای مثال فراوان میباشد. مثلا در حق انتفاع حقی برای سکونت فردی به صورت رقبی یا عمری به دیگری داده میشود ایا این حق مکتسبه با مالکیت منافع چه تفاوتی دارد در یک ملک میتوان دو نوع مالکیت متصور بود مالکیت منافع برای مستاجر یا دارنده حق سرقفلی و...  و یا مالکیت عین که همان مالکیت زمین یا مغازه از بنا گرفته تا عرصه.

آیا می‌دانید؟

زن حق دارد مستقلاً در دارایی خود هرگونه تصرفی نماید و شوهر حق مداخله در این امور را ندارد، برای مثال سهم الارث خود را ببخشد یا بفروشد
آیا می‌دانید؟

مرد با داشتن همسر، نمی‌‌تواند زن دیگری را اختیار کند مگر با اجازه دادگاه.

آیا می‌دانید؟

در صورتی مرد میتواند درخواست ازدواج مجدد نماید که اولاً رضایت همسر اول را داشته باشد و ثانیاً همسرش بیمار باشد و قادر ایفای وظایف زناشویی نباشد و یا زندگی خانوادگی را ترک نماید و یا اعتیاد داشته باشد.

آیا می‌دانید؟

اگر مردی هر چند با اجازه دادگاه ازدواج مجدد نماید لطمه‌‌ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده وارد نمی‌‌کند و زن می تواند برای مطلقه کردن خود با حفظ حقوق خود به دادگاه مراجعه نماید.

آیا می‌دانید؟

دفاتر ازدواج حق ندارند بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند.

آیا می‌دانید؟

عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا 1 سال محکوم خواهد شد.

آیا می‌دانید؟

عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا 1 سال محکوم خواهد شد.

آیا می‌دانید؟

اگر مردی در زمان عده طلاق همسر اولش ، بخواهد ازدواج دیگری نماید باید با کسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی وی محسوب می‌‌شود.

آیا می‌دانید؟

به زنی که به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی شود نفقه‌‌ای تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه در زمان عقد موقت در این مورد توافقی صورت گرفته باشد.

آیا می‌دانید؟

حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت از جمله نفقه – حضانت – توارث بر عهده پدر طفل می‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟

در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی‌‌برند.

آیا می‌دانید؟

مطالبه اجره المثل ایام زوجیت مستند به قانون می‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟

اگر زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع ( مجانی و بدون عوض نباشد ) انجام دهد می‌‌تواند از دادگاه تقاضای دریافت اجرت المثل نماید.

آیا می‌دانید؟

زن وقتی می‌‌تواند مطالبه اجرت‌‌المثل نماید که تقاضای طلاق از طرف شوهرش باشد.

آیا می‌دانید؟

در تعیین اجره المثل ملاک وضع مالی مرد نیست بلکه دادگاه دستور به انجام کارشناسی صادر می‌‌نماید.

آیا می‌دانید؟

تعیین نحله در طول اجرت المثل است یعنی در صورت عدم تعلق اجرت المثل به زوجه، نحله تعیین می گردد.

آیا می‌دانید؟

در تعیین نحله قاضی دادگاه با توجه به وضعیت مالی زوج و زحمات زن ، مبلغی را معین می‌‌نماید.

آیا می‌دانید؟

در هنگام ثبت ازدواج سردفتر ازدواج وظیفه دارد که شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهیم نماید چرا که شرطی معتبر است که مورد توافق زن و مرد قرار گیرد و به امضای هردوی آنها رسیده باشد.

آیا می‌دانید؟

برابر قانون هر یک از نامزدهای می‌‌توانند در صورت به هم خوردن وصلت، هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین هم داده‌‌اند مطالبه نمایند.مثل حلقه نامزدی و سرویس طلا

آیا می‌دانید؟

چنانچه یکی از نامزدها، فوت نمایند و وصلت به هم بخورد، و هدایا عیناً موجود نباشد طرف مقابل وظیفه‌‌ای ازبابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت.

آیا می‌دانید؟

در موارد ذیل زن می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید:
1- عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه
2- بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان
3- بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد
4- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.
5- اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند.
6- محکومیت به حبس در حال اجرا از 5 سال به بالا ( مرد در زندان باشد )
7- اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود.
8- ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت 6 ماه بدون دلیل موجه.

9- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد.
10- بچه‌‌دار نشدن مرد پس از 5 سال زندگی مشترک
11- مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی( به مدت 6 ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه) ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش

آیا می‌دانید؟

با تحقق یکی از شرابط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه زن می‌‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت حکم، نسبت به اجرای طلاق اقدام نماید.

آیا می‌دانید؟

وجود بعضی عیوب در زن و مرد، چنانچه از وجود این عیوب قبل از وقوع عقد مطلع نبوده باشند موجب انحلال عقد نکاح و فسخ ازدواج می‌‌شود به عنوان مثال ناتوانی جنسی در شوهر و یا جذام و زمین‌‌گیری در زن

ربا دادن و ربا گرفتن هر دو جرم بوده و قابل مجازات هستند.

مطابق قانون،هر نوع توافق به این نحو که کسی پولی یا جنسی به دیگری بدهد و مدتی بعد پول بیشتر یا مقدار بیشتری از همان جنس را پس بگیرد، جرم ربا تلقی می شود و موجب کیفر است.

ربادهنده،رباگیرنده و واسطه بین آن ها علاوه بر پس دادن مال اضافه به صاحب آن،به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می شود.

دادگاه در چه مواردی مجاز به تغییر حکم صادره است؟

پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن است و نمی‌توان تغییری در آن ایجاد کرد. این در حالی است که در مواردی ممکن است ایرادی در حکم صادره مشاهده شده و به همین دلیل، تغییر آن ضروری باشد.

 قاعده فراغ دادرس

 

اصل آن است که دادگاه نمی‌تواند حکمی را که صادر کرده است، نقض کرده یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنا بر اصل تغییرناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، از مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.

 موارد تجویز تغییر حکم

 

به دلالت ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگاهی که حکم صادر کرده است یا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده باشد.

به عنوان مثال، در مواردی که قانون معین کرده است، دادگاهی که حکم صادر کرده است می‌تواند آن را تغییر دهد، مرجع بالاتر می‌تواند حکم دادگاه دارای درجه پایین‌تر را تغییر دهد، دادگاهی که حکم صادر کرده می‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند و مرجع بالاتر می‌تواند از اجرای حکم صادره دادگاه دارای درجه پایین‌تر جلوگیری کند.

در حقیقت ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده را منوط به مواردی می‌داند که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.

 واخواهی

 

در صورتی که حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شود و محکوم‌علیه غایب از آن واخواهی کند، دادگاه صادرکننده می‌تواند در رسیدگی به واخواهی و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهی را مقرون به صحت بداند، حکم خود را تغییر دهد.

این مطلب از مواد 305 و307 قانون آیین دادرسی مدنی به دست می‌آید. رسیدگی دادگاه به واخواهی در واقع رسیدگی عدولی است و دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه بسا از حکم سابق خود عدول کند.

با توجه به ماده 364 قانون مذکور، این حکم در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز جاری است. بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی یکی از مصادیق مشمول استثنای مذکور در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.

 اعتراض شخص ثالث

 

در صورتی که حکم دادگاه مورد اعتراض شخص ثالث واقع شود، به تجویز ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صادرکننده حکم معترض‌عنه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد.

تغییر حکم و حتی لغو آن توسط دادگاه صادرکننده، ناظر به فرضی است که اعتراض ثالث اصلی باشد و اگر این اعتراض طاری است، در ضمن دادرسی مطرح شود که توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض اداره می‌شود.  در غیر این صورت، چه بسا حکم توسط دادگاه دیگر تغییر کند. تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده در نتیجه اعتراض ثالث نیز مشمول استثنای مذکور در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.

 اعاده دادرسی

 

چنانچه حکم دادگاه مورد درخواست اعاده دادرسی واقع شود، دادگاه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد؛ مشروط بر این که جهت مورد استناد، صحیح، قانونی و منطبق با واقع باشد.

بر اساس مواد 438 و 439 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست اعاده دادرسی در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است، رسیدگی می‌شود و دادگاه در صورت اقتضا حکم خود را تغییر می‌دهد.

 تصحیح و اصلاح رای

 

در صورتی که تصحیح و اصلاح رای، تغییر آن محسوب شود، می‌توان از ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نام برد که به موجب آن دادگاه مجاز شده است با تصحیح حکم، در واقع بعضی از مندرجات آن را تغییر دهد. این موضوع به استناد ماده 360 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز صادق است. ماده 38 قانون امور حسبی نیز به نحوی با موضوع مرتبط است. بر اساس این ماده، هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد، مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی‌نفع یا زیاد شدن نامی، تا زمانی که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد، دادگاه صادرکننده تصمیم به طور مستقل یا به درخواست یکی از اشخاص ذی‌نفع آن را تصحیح می‌کند و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود، نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.

این تصحیح به اشخاصی که باید تصمیم دادگاه به آنها ابلاغ شود، ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است، تصحیح آن هم در موعد مقرر قابل پژوهش خواهد بود.

اعتراض به رأی داور

 

طبق ماده 490 قانون آیین دارسی مدنی، هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند در مواردی به رأیی که داور صادر کرده است، اعتراض کنند. البته آنها برای اعتراض به رأی مهلت مشخصی دارند. زمانی که داور رأی خود را صادر کرد، این رأی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از آن مطلع شوند. کسی که رأی به او ابلاغ شد از تاریخ ابلاغ، 20 روز و در برخی موارد، دو ماه فرصت دارد که اگر می‌خواهد به دادگاه برود و به رأی داور، اعتراض کند.

 

چگونگی تصحیح رأی داور

 

باید توجه کرد زمانی که از اصطلاح تصحیح رأی استفاده می‌شود، مقصود، درست کردن اشتباهات مادی رأی است و این اصطلاح به هیچ وجه در مورد اصلاح اشتباهات حقوقی به کار نمی‌رود. در هر حال، وقتی داور متوجه می‌شود در رأی، اشتباهات مادی رخ داده است، دو حالت قابل تصور است

در حالت اول، هنوز مدت داوری به پایان نرسیده است. برای مثال داور سه ماه فرصت داشته است تا رأی خود را درباره‌ اختلاف صادر کند. در اواخر ماه دوم، بررسی‌های او به پایان می‌رسد و رأی خود را صادر می‌کند. چند روز بعد متوجه می‌شود که نام یکی از طرف‌های اختلاف را در رأی، اشتباه نوشته است. در این حالت هنوز یک ماه از مدت داوری، باقی مانده و داور موظف است این اشتباه را بر‌طرف کند. برای انجام این کار، داور یک رأی دیگر صادر می‌کند که به آن «رأی تصحیحی» گفته می‌شود. رأی تصحیحی را هم مثل رأی اصلی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌کنند تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.

در حالت دوم، مدت داوری به پایان رسیده است. در این حالت زمانی که داور متوجه اشتباه مادی خود می‌شود، مدت داوری به پایان رسیده است. به همین دلیل، تا وقتی که طرف‌های اختلاف یا یکی از آنها تقاضا نکنند که رأی تصحیح شود، داور حق دخالت کردن ندارد. برای رفع این اشتباه هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند تا زمانی که مهلت اعتراض به رأی داور تمام نشده است، تقاضا کنند که رأی، تصحیح شود. اگر این تقاضا انجام شود داور موظف است ظرف 20 روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اشتباهات مادی خود را برطرف کند. در اینجا هم داور این کار را با صدور رأی تصحیحی انجام می‌دهد. این رأی نیز به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.

امور حسبی چیست؟

امور حسبی مربوط به احوال شخصیه است و در آن به اموری نظیر قیمویت، ترکه میت، غائب مفقودالاثر، محجورین و موارد مرتبط با آن پرداخته می‌شود که دادگاه‌ها مکلفند بدون اینکه در مورد آن امور، اختلاف و مرافعه‌ای بین اشخاص به‌وجود آمده باشد، وارد رسیدگی شوند.

  امور حسبی مربوط به احوال شخصیه  است و در آن به اموری نظیر قیمومت، ترکه میت، غائب مفقودالاثر، محجورین و موارد مرتبط با آن پرداخته می‌شود که دادگاه‌ها مکلفند بدون اینکه در مورد آن امور، اختلاف و مرافعه‌ای بین اشخاص به‌وجود آمده باشد، وارد رسیدگی شوند.
 
 چهار مرجع حق دخالت در امور حسبی را دارند ازر جمله دادسراها، شوراهای حل اختلاف، دادگاه‌های خانواده (با این باور که با عنایت به قانون حمایت خانواده مصوب 91 دادگاه‌های خانواده از جمله دادگاه‌های اختصاصی هستند) و دادگاه‌های عمومی حقوقی این مراجع را تشکیل می‌دهند این در حالی است که رئیس کل محاکم تهران در این زمینه بیان داشته که با ایجاد مجتمع قضایی امور حسبی پرونده‌هایی از این دست به صورت تخصصی در این مجتمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
 
- تعریف حِسَبه در لغت: از واژه حسبه، احتساب گرفته شده است به معنای شمارش و شمردن است، حَسَب از همین ریشه است و به معنای شمردن افتخارات است. واژه احتساب یعنی پاداش خواهی و حسبه که اسم آن است به معنای پاداش و مزد به کار فته است و هم احتساب یعنی بازداشتن از انجام کار زشت و ناپسند، و نیز در معانی ای چون اجر و ثواب که خداوند به مؤمنان میدهد و نیز به معنای امر به معروف و نهی از منکر.
 
- تعریف حِسَبه در اصطلاح حقوقی: به اموری گفته میشود که دادگاه ها باید بدون ملاحظه اینکه در آن ها اختلاف مرافعه ای وجود پیدا گرده یا نه، وارد رسیدگی شوند و تصمیم اخذ نمایند. حِسبه بر وزن ترمه از مفهوم اعتراض و تعرض به امری گرفته شده و امور حسبی اموری است که اقدام مقامات رسمی در آنها حاجت به شکوی و خصومت و تظلم ندارد، بلکه مقامات صلاحیتدار باید ارتجالاً و خود به خود متعرض و متصدی آن امور شوند.
 
- تعریف حسبه در قانون: در ماده 1 قانون امور حسبی آمده است که، «امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و مازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد.»
 
درست است که در امور حسبی، رفع الامرالی الحاکم، شرط نیست اما در برخی موارد در قانون امور حسبی، بیان شده است که محجور ممیز میتواند از قیم برای خرجی ندادن شکایت کند. (ماده 96 ق. امورحسبی) و یا در مورد خیانت یا عدم لیاقت وصی یا قیم یا امین منضم به ولی قهری در قانون امورحسبی، ترتیبات اعتراض و پژوهش، براساس قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است مانند (ماده 47 ق. امور حسبی) بنابراین در امور حسبی هم منازعه و مرافعه (در موارد خاص و مصرحه) صورت میگیرد.
 
قانون حاکم بر امور حسبی:
 
رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات قانون امور حسبی است مگر خلاف آن تصریح شده باشد.
 
- مرجع صالح به امورحسبی:
 
رسیدگی به امور حسبی در دادگاه های حقوقی به عمل می آید.
 
- دامنه اختیارات قاضی در امور حسبی:
 
در امور حسبی قاضی برای مصالح اجتماعی، آزاد است هرگونه تحقیق را بدون درخواست اصحاب دعوا به عمل آورد، و در تمام مواقع رسیدگی میتواند دلایل را که مورد استناد واقع میشود قبول کند.
 
قانون امور حسبی به اموری نظیر قیمومت، ترکه میت، غائب مفقودالاثر و موارد مرتبط با آن می‌پردازد. دادستان در قبال این امور نیز دارای وظایفی است. برابر بند ‎‎‎3 ماده ‎‎84 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی ‎که‎‎‎ خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه‎ دعوی نداشته باشد، ایراد عدم اهلیت پذیرفته می‎شود و دادگاه قرار رد دعوی را صادر می‎کند.  
 
البته نماینده‎ قانونی او می‎تواند همان دعوی را طرح کند و خود شخص نیز پس از این که دارای اهلیت شد، دوباره می‎تواند همان دعوی را اقامه کند همچنین مطابق ماده ‎‎86 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد، می‎تواند از پاسخ‎ دادن به دعوی خودداری کند. دادگاه نیز باید به دادستان اطلاع دهد تا برای محجور قیم تعیین شود. (ماده ‎‎56 قانون امور حسبی)

نکات جالب حقوقی

آیا می دانید که هیچ کس نمی تواند تمامی اموالش را وصیت کند، که از میان وراثش فقط به یک نفر برسد؟

در قانون مدنی ، در ماده 843 ذکر نموده، وصیت زیاده بر ثلث ترک نافذ نیست. مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه دهد، فقط نسبت به سهم او نافذ است.

- آیا میدانید که همه افراد می توانند اموالشان را تا قبل از مرگ مورد استفاده قرار دهند و در عین حال هنگام زنده بودن همان اموال را به شخصی انتقال دهند.( البته انتقال از نظر قانون فقط خرید و فروش نیست، بلکه شامل صلح و موارد دیگری از قراردادها هم می شود)

به هر حال سخن از این است، که هر کس ممکن است از روی لطف بخواهد اموالش را فقط به یک شخص بخصوصی قبل از مرگش انتقال دهد، ولی از اینکه به وی اعتماد ندارد که ممکن است در زمان حیات، شخص انتقال گیرنده او را از استفاده ی اموالش محروم و خارج کند، منصرف می شود. در این موارد برای تفهیم این مطلب بهتر است مثالی بزنیم:

آقای علوی می خواهد پس از مرگش فقط همسرش مالک دارایی او باشد از سویی نگران است که شاید اگر در زمان حیات اموالم را بنام همسرم انتقال دهید.ولی بر اثر تحریک دیگری یا در صورت اختلاف فی مابین زن و شوهر ی آقای علوی را از استفاده از اموالش محروم کند.
در اینجا قانون مدنی ایران در مواد 40 به بعد موارد را پیش بینی نموده که شخص می تواند اموالش را به دیگری انتقال دهد ولی تا زمانی که زنده است از آن استفاده کند، که به آن حق انتفاع می گویند. یعنی آقای علوی که می خواهد اموالش را به همسرش انتقال دهد (اموال غیر منقول مثل ملک، زمین ، خانه) به این گونه عمل می نماید. به اتفاق همسرش به یک دفتر اسناد رسمی مراجعه می کند. اعلام می کند که این ملک را برای همسرم سند بزنید که بنام وی شود، ولی تا زمان مرگم در تصرف من باشد. که به آن حق انتفاع (عمری) به طول عمر آقای علوی محسوب می شود .و تا زمانیکه آقای علوی زنده است، همسرش بر آن مال تسلط ندارد یا آن را نمی تواند به شخص دیگی بفروشد یا صلح یا هبه کند.

- آیا می دانید مالکان در چه صورتی می توانند فوراٌ ملک خود را که درتصرف مستأجر است، تخلیه نمایند؟

برای تخلیه فوری به شرایط ذیل توجه فرمایید:
قرارداداجاره غیر رسمی ( یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد) حال این قرار داد توسط موجر و مستاجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاتر آژانس املاک ( بنگاه های املاک) تنظیم شده باشد، در این صورت فرقی نمی کند، اما حتماً باید در انتها ی آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد هم آن را امضا کرده باشد.



در این صورت موجر می تواند در عریضه خود ( دادخواست به شورای حل اختلاف) محل وقوع ملک مراجعه کند و خواسته ی خود را دستور تخلیه بنویسید نه حکم تخلیه و پس از بررسی این مرجع قضایی دستور تخلیه ملک صادر می شود . شایان ذکر است اگر تقاضای حکم کند، حکم تخلیه صادر می شود که با صدور این حکم با مهلت 20 روز حق تجدید نظر خواهی اعتراض ایجاد می شود. و پس از طی مدت طولانی، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود پس از آن مالک باید تقاضای صدوراجراییه کند. و در اجراییه ی باز مهلت 10 روز اعتراض باید طی شود. چنانچه اعتراض به اجراییه نشود و یا اعتراض شد اما اعتراض او پذیرفته نشود، در این صورت تخلیه ملک انجام می پذیرد.

بنا براین با قدری تأمل میان خواسته دستور تخلیه و حکم تخلیه درانجام تخلیه و فوریت آن خواهید دید که چقدر تفاوت وجود دارد. 1- مدت اجاره منقضی شده باشد. 2- یا مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه امتناع ورزد. 3- یا در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داد باشد. 4- یا محل مورد اجاره را مورد استفاده ( غیر مشروع) کرده باشد. و یا به هر علت دیگر...

- آیا میدانید در معاملات سکوت علامت رضا نیست؟

در میان عوام این مطلب چنین شده که سکوت عامت رضایت است حال انکه قانون مدنی در ماده ۲۴۸ چنین بیان کرده است :
سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد (محلی که قرارداد تنظیم می شود ) ،اجازه محسوب نمی شود .

- آیا میدانید در معاملات، معامله فضولی هم وجود دارد؟

در قوانین مدنی هر معامله ای که برای خود شخص مالک نباشد و یا به عنوان ولی (سرپرست اولاد مانند پدر یا پدر پزرگ) معامله نکند و به عنوان وکیل شخص هم نباشد و یا وصی اوهم نباشد فضولی است .
به عنوان مثال : آقای علوی که مردی مورد اعتماد محله وبراردش هم است و همیشه اموال خود وبرادرش را یکی عنوان کرده روزی ملک یا مال برادرش را به فروش می رساند ولی زمانی که برادش متوجه می شود به آقای علوی میگوید من قصد فروش را نداشتم وبلاخره پساز مدتی اختلاف خریدار از موضوع با خبر می شود در قانون مدنی این نوع معامله را معامله فضولی میگویند

ماده ۲۴۷قانون مدنی معامله فضولی را بدینگونه تعریف کرده است:
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود

- آیا می دانید برخی از جرایم مالی فقط منجر به مجازات می شود؟

در جرایم مالی مانند چک و خیانت در امانت، زمانیکه رای محکومیت مجرم منجر به اجرای حکم می شود شاکی به حقوق مالی از دست رفته خود نایل نمی شود و نتیجه دعاوی کیفری چک و خیانت در امانت فقط مجازات است و شاکی که زیان دیده است برای نیل به تحصیل مال از دست رفته اش باید علاوه بر دعاوی کیفری مبادرت به اقامه دعوای حقوقی (مطالبه حق مالی از دست رفته اش ) بنماید.
که آن به دو صورت می باشد:





شایان ذکر است با توجه به صراحت کلمه دادگاه در این ماده ارایه دادخواست از طریق دادسرا قابلیت استماع ندارد زیرا دادسرا وظیفه اش تحقیق و تعقیب به منظور جمع آوری دلایل بر علیه متهم می باشد .

لذا دادخواست ضرر و زیان باید به دادگاه کیفری تقدیم شود(یعنی پس از صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست و ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه کیفری دادخواست ارایه شود )و در این صورت است که ریان دیده به حقوق از دست رفته خود نایل می شود. ۱- اگر شکایت کیفری نموده باید دادخواست ضرر و زیان ( در مورد چک ) و یا استرداد مال از دست رفته خود را (در مورد خیانت در امانت) به همان دادگاه کیفری ارایه دهد که در این صورت دادگاه کیفری تواماٌ رسیدگی می کند . ۲- و اگر دعوای کیفری مطرح نموده و منجر به مجازات مجرم شده پس از آن به دادگاه حقوقی دادخواست خود را در این موارد تقدیم نماید. １- "مستند به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری که می گوید: هر گاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر،پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید."

- ایا میدانید نوزاد به محض متولد شدن فقط یک گریه کند و بمیرد به او ارث تعلق میگیرد ؟

قانون مدنی در ماده ۸۷۵ چنین گفته است" شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد، در صورتی ارث میبرد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد بوده و زنده هم متولد شود ، اگر چه فوراٌ یس از مرگ بمیرد" .

- آیا می دانید که به محض جاری شدن صیغه عقد مابین زوجین ، شوهر مکلف به پرداخت نفقه به زوج می باشد؟

بر طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که نکاح بطور صحت واقع شد،روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.

تکلیف به دادن مهر و نفقه از تاریخ نکاح شروع می شود، هر چند که در اثر عواملی، مانند نشوز یا طلاق پیش از نزدیکی، تمام یا بخشی از آن تکالیف از بین برود.

ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصدانشا قرار گیرد یا دو طرف به آن توجه داشته باشند و حتی تراضی برخلاف ایجاد آن نافذ نیست، مگر اینکه خود قانون اجازه داده باشد.

- آیا میدانید شغل دلالی یک شغل تجاری است ؟

ماده ۳۳۵ قانون تجارت دلال را بدینگونه معرفی میکند" دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند، اصولاٌ قرار داد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است ."

آقای دکتر ستوده در کتاب حقوق تجارت که نگارنده آن است در جلد ۴ صفحه ۵۳و۵۴ می گوید :
دلال تاجر محسوب می شود وکلیه معاملات او تابع مقررات حقوق تجارت است، حتی اگر معامله ای که واسطه آن می شود، تجاری نباشد .

قانون تجارت در بند ۳ ماده ۲ اشعار می دارد : هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره

- آیا میدانید طبقات ارث چگونه است ؟

قانون مدنی در ماده ۸۶۲ طبقات ارث را بدینگونه بیان کرده:
طبقه اول : پدر و مادر .اولاد و اولاد اولاد (نوه)
طبقه دوم : اجداد (پدر ومادر بزرگ )و برادر و خواهر و اولاد آنها
طبقه سوم : عمات (عمه) و عمام(عمو) و اخوان (دایی )وخالات(خاله) و اولاد آنها

شایان ذکر است وراث طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد . (قانون مدنی ماده ۸۶۳)

به نقل از سایت

http://www.shamslawyers.com 

http://hoghough82.blogfa.com/post-45.aspx

شکایت کیفری و دادخواست حقوقی تفاوت

برای موفقیت در دادگستری , دانستن تفاوتهای این دو عنوان خیلی موثر است:

-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

- شکایت کیفری را درهرکاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی حتماً باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاً مورد پذیرش قرار نمی گیرد (ورقه دادخواست را در داخل دادگستری ها می فروشند)

- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی باید مستقیماً به دادگاه برده شود.

- شکایتهای کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می توان در دادگستری مطرح کرد . ولی اکثر شکایت های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود(مثلاً شکایتهایی که موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است)

- برای مطرح کردن شکایت کیفری (ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمبر 2000 تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می شود . ولی برای طرح شکایت حقوقی , باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد (مثلاً برای گرفتن یک طلب 10 میلیون تومانی بالغ بر 150 هزارتومان تمبر لازم است.)

- پرونده بسیاری از شکایت های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه, قتل, زنا و.. ) اما شکایت های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده , خاتمه می یابند.

- درشکایت های کیفری, به شکایت کننده شاکی گفته می شود, به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در شکایت های حقوقی , به شکایت کننده خواهان می گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.

شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی باید مستقیماً به دادگاه برده شود

- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند .

-در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند, او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در شکایت های حقوقی اگرخوانده بموقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

- دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید بوسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند

دپارتمان تخصصی جرایم رایانه ای

 "انتشار اسکرین شات" از گفتگوی خصوصی افراد جرم است.

خشونت خانگی و راهکارهای پیشگیری از وقوع آن

به طور کلی قربانیان همسرآزاری از مشکلات سلامت عمومی بیشتری رنج می برند. به عبارتی بین مورد بدرفتاری واقع شدن و مشکلات روان شناختی رابطه وجود دارد. قربانیانی که مورد بدرفتاری عاطفی و فیزیکی قرار گرفته اند، در مقایسه با قربانیان خشونت اقتصادی و جنسی مشکلات بیشتری را تجربه می کنند. به صورت کلی می توان گفت عوامل بسیاری در سه سطح فرد خشونت دیده، عامل خشونت گر و ویژگی های خانوادگی-اجتماعی در بروز خشونت خانگی علیه زنان دارند.

در خصوص راهکارهای پیشگیری از بروز خشونت های خانگی می توان به مواردی چند اشاره کرد:

1 ارتقاء مهارت های اجتماعی و تکنیک های ارتباطی خصوصاً ارتباطات و تعاملات غیررسمی در زندگی مشترک یک عامل بسیار موثر در کاهش خشونت های خانگی است. مهارت هایی مانند ارتقا آستانه تحمل و کنترل خشم، دگرخواهی و کاهش تعلقات فردی می تواند حایز اهمیت باشد.

2 برپایه مطالعات انجام شده، شانس قرار گرفتن در معرض خشونت فیزیکی در زنانی که از تحصیلات دانشگاهی برخوردار هستند کمتر است، زنان تحصیل کرده بیشتر از مهارت ها و منابع لازم برای تشخیص و خاتمه دادن به روابط همراه با خشونت بهره مند هستند.

3  عدم پایبندی به آموزه های مذهبی یکی از عوامل موثر ارتکاب خشونت های خانگی محسوب می شود.

4 سوء مصرف موادمخدر و الکل در مردان از عوامل خطر مهم ارتکاب به خشونت خانگی علیه زنان است. تأثیرهای منفی الکل و مواد مخدر بر ادراک و قضاوت افراد همراه با مجموعه عوامل اجتماعی و روانی مرتبط سبب افزایش احتمال بروز خشونت می شود.

5 دیدن و مواجهه با خشونت در دوره کودکی از دیگر عواملی است که عامل تسهیل خشونت خانگی در آینده می شود مشاهده یا مواجهه با خشونت در کودکی، سبب ایجاد چرخه میان نسلی سوء استفاده می شود و کودکان شاهد خشونت خانگی، آن را به عنوان یک روش پذیرفته شده برای حل تعارض های خانوادگی می آموزند و قربانیان خشونت نیز در معرض خطر مضاعفی برای تجربه ی خشونت در بزرگسالی هستند.

برخی از جرم ها که شروع به آن قابل مجازات می باشد

1_ برخی سرقت های تعزیری.

2_ کلاهبرداری.

3_ اختلاس.

4_ ارتشاء.

5_ آدم ربایی.

6_ اسید پاشی.

7_ تخریب و خرابکاری تاسیسات عمومی.

8_ تحریق.

9_ جعل.

10_ قتل عمدی .

11_ سوءقصد به رهبری یا قوای سه گانه و مراجع تقلید.

12_ اقدام به خارج کردن اشیاء عتیقه هرچند منجر به خارج شدن نشود.

13_ شروع به قاچاق انسان