اطلاعت حقوقی.

صرف مکالمه تلفنی و قدم زدن در پارک یا خیابان و یا تنها بودن زن و مردی در یک جا اعم از منزل یا وسیله نقلیه از مصادیق رابطه نامشروع نیست

اهداف ثبت املاک و اسناد.

سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن، معتبر خواهند بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.

درمقابلِ اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت، نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت کند که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. اسناد ثبت‌شده در قسمت مربوط به معاملات و تعهدات مندرجه در آن نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده است و کلیه‌ی اشخاصی که قائم مقام قانونی آنها محسوب می‌شوند، رسمیت و اعتبار خواهند داشت.
کلیه‌ی معاملات راجع به اموال غیرمنقوله که طبق مقررات مربوط به ثبت املاک ثبت شده است، نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهند بود. قضات و دیگر مأمورین دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده، استنکاف (خودداری، صرف‌نظر) نمایند، در محکمه‌ی انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و درصورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم به صاحبان اسناد رسمی وارد شود، محکمه‌ی انتظامی یا اداری علاوه‌بر مجازات اداری، آنها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود.
مدلول کلیه‌ی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محکوم‌علیه، لازم‌الاجراست. کلیه‌ی اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده مستقیما و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجراست.

در مرکز هر استان، یک اداره‌ی کل که در اصطلاح «اداره‌ی کل ثبت استان» با ذکر نام هر استان نامیده می‌شود، وجود دارد.

منابع حقوق ثبت

الف) قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها
ب) رویه‌ی قضایی
ج) دکترین (نظریه‌ی دانشمندان حقوق)

تشکیلات ادارای ثبت

ادارات ثبت تابع وزرات دادگستری بوده‌اند. در قانون اصول تشکیلات عدلیه، اداره‌ی ثبت اسناد و املاک، یکی از ادارات وزارت عدلیه (نام سابق دادگستری) عنوان شده است و براساس مواد ۱ و ۱۴ لایحه‌ی اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۳۲، ادارات ثبت اسناد و املاک که تحت نظر مدیرکل ثبت، اداره می‌شده است، یکی از چهار اداره‌ی ثبت اسناد و املاک بوده است و رئیس آن نیز به عنوان رئیس کل و مدیر کل ثبت منصوب گردیده است. از سال ۱۳۵۲ قانون تبدیل اداره‌ی کل ثبت اسناد و املاک، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌صورت ماده‌ی واحده با دو تبصره به شرح ذیل تصویب شده است:

تبصره ۱: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وابسته به وزارت دادگستری است و رئیس آن، سمت معاون وزارت دادگستری را خواهد داشت.

تبصره ۲: وزارت دادگستری، تشکیلات و پست‌های سازمانی ثبت اسناد و املاک را برای تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور، پیشنهاد خواهد نمود.

در حال حاضر تشکیلات ثبت در اغلب مراکز استان‌ها به‌صورت «اداره‌ی کل ثبت اسناد و املاک منطقه» و در شهرستان‌ها به‌صورت «اداره‌ی ثبت اسناد و املاک» است و در برخی از شهرهای بزرگ مانند تهران «اداره‌ی ثبت ناحیه» نیز تأسیس شده است.

شاکله‌ی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر

پست‌ها
ادارات کل (مرکزی و ستادی)
اداره‌ی کل ثبت استان
اداره‌ی ثبت (واحد‌های ثبتی)

سازمان مذکور توسط رئیس سازمان که با ابلاغ رئیس قوه‌ی قضائیه منصوب می‌گردد، اداره می‌شود و دارای چهار پست است:
معاونت اداری و مالی و برنامه‌ریزی
معاونت امور اسناد
معاونت امور املاک
معاونت امور فنی

تعدادی اداره‌ی کل در مرکز، در معیت این معاونت‌ها انجام وظیفه می‌کنند که در زیر فهرست شده‌اند:
اداره‌ی کل امور اسناد و سردفتران
اداره‌ی کل املاک
اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی
اداره‌ی کل نقشه‌برداری و کاداستر

کاداستر

مجموع عملیاتی راجع به جمع‌آوری و ثبت اطلاعات پایه درخصوص املاک و همچنین تعیین حدود املاک، به‌منظور تعیین و تثبیت مالکیت‌ها با ترسیم نقشه در یک سیستم واحد و یکپارچه با مختصات دقیق در سراسر کشور.

وظایف قانونی برخی دیگر از آنها جنبه‌ی تخصصی ندارند و مانند آنها در سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها وجود دارد:
اداره‌ی کل امور اداری
دفتر تشکیلات و بهبود روش‌ها
دفتر حقوقی
دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

در مرکز هر استان، یک اداره‌ی کل که در اصطلاح «اداره‌ی کل ثبت استان» با ذکر نام هر استان نامیده می‌شود، وجود دارد. درضمن در اکثر شهرستان‌ها یک «اداره‌ی ثبت» نیز زیر نظر «اداره‌ی کل ثبت» استان مربوطه انجام وظیفه می‌کند، که با توجه به ضرورت توسعه‌ی واحد‌های ثبتی، به‌تدریج بر تعداد این واحدها افزوده می‌شود.

شاکله‌ی هر اداره و واحد ثبتی مشتمل‌بر:
قسمت امور دفتری
حسابداری
بایگانی
امور املاک و دفتر املاک
و اجرا و ثبت شرکت‌هاست.

به لحاظ منصب و پرسنل اداری دارای منصب‌ها و مشاغل ذیل است:
یک رئیس
یک یا دو معاون
تعدادی کارمند

در هر حوزه از اداره‌ی ثبت، تعدادی دفاتر ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی، تحت نظر اداره‌ی ثبت مربوطه فعالیت می‌کنند.

میانجی گری در دعاوی کیفری.

از روزگاران دور، ریش سفیدان و بزرگان قبایل با مصلحت‌اندیشی سعی داشتند تا با شیوه‌های متفاوتی طرفین دعوای حقوقی یا کیفری را آشتی دهند و از بروز تنش‌های احتمالی جلوگیری کنند.

میانجی در فرهنگ فارسی دهخدا به معنای مصلح در میان دو کس، واسطه‌ی سازش و تلفیق و ایجاد تفاهم، آشتی‌دهنده و واسطه‌ی آشتی و صلح آمده است. از روزگاران دور، ریش سفیدان و بزرگان قبایل با مصلحت‌اندیشی سعی داشتند تا با شیوه‌های متفاوتی طرفین دعوای حقوقی یا کیفری را آشتی دهند و از بروز تنش‌های احتمالی جلوگیری کنند. این مهم جز با مقبول بودن در نظر عامه‌ی مردم میسر نمی‌شد. آنها سرمایه‌هایی انسانی بودند که راه‌حل مناسبی را برای برخورد و حل اختلافات به طرفین معرفی می‌کردند که کمترین هزینه را دربر داشت. در این نوشته می‌خواهیم با مفهوم میانجی گری در دعاوی کیفری آشنا شویم.

تاریخچه‌ی میانجی گری

در دوره‌ای از زندگی بشر که دادگستری عمومی نشده بود و قدرت مرکزی وجود نداشت، ریش سفیدان نقش مهمی در داوری و حل‌وفصل دعاوی داشتند. دارندگان اصلی دعاوی، تصمیم‌گیرندگان اصلی آن بودند که با راه‌گشایی میانجی‌گران مناسب‌ترین طریقه‌ی حل اختلاف را برمی‌گزیدند. با قدرت گرفتن حکومت‌ها، حل‌وفصل دعاوی به قدرت حاکم سپرده شد. حکومت می‌کوشید تا بی‌طرفانه، عادلانه، سریع و با هزینه‌ای کم به دعاوی و اختلافات طرفین رسیدگی کند. به این ترتیب روند رسیدگی از اختیار صاحبان اصلی خارج شد و دادگستری و رسیدگی به اختلافات به عنوان نماد قدرت توسط حکومت انجام می‌گرفت.

 میانجی‌گر باید مورد اعتماد، با تابعیت ایرانی و حداقل ۲۵ ساله باشد. ضمنا میانجی‌گر می‌تواند از معتمدین محلی یا دانش‌آموختگان رشته‌های مددکاری و علوم تربیتی و روان‌شناسی باشد.

با گذشت زمان و ورود حکومت و دولت‌ها به جنبه‌های بیشتری از اختلافات و البته افزایش دعاوی کیفری و حقوقی و هزینه‌ی گزاف دادگستری حکومتی و همچنین به دلیل طولانی بودن دادرسی در فرآیندهای رسیدگی، دولت‌ها به بازشناساندن نهادهای داوری روی آوردند.
این فرآیندها با دخالت دادن نهادهایی مانند داوری و میانجی گری انجام می‌گرفت. درواقع دعاوی به دارندگان و صاحبان اصلی بازگردانده شد تا آنها سریع‌تر از دادگستری عمومی و با هزینه‌ی کمتری به حل‌وفصل اختلافات بپردازند. اکنون نهادهای داوری و میانجی گری با قضازدایی از فرآیندهای رسیدگی، از ازدیاد پرونده‌های قضایی جلوگیری و ناکارآمدی دادگستری عمومی را جبران می‌کنند.

حوزه‌ی فعالیت میانجی‌گران

سالیان درازی است که نهاد داوری به عنوان مصلح و سازشگر دعاوی تجاری و حقوقی در اکثر نظام‌های حقوقی در جهان فعالیت می‌کند. داوران با توجه به شرایطی که طرفین در تعهدات خود قرارداده‌اند، مناسب‌ترین شیوه را به منظور رفع تعارض و رسیدن به بیشترین سود برای هر دو طرف انتخاب می‌کنند. طرفین می‌توانند با انتخاب داور یا حتی گروهی از داوران با توافق یکدیگر، از این شیوه‌ی سریع و کم‌هزینه استفاده کنند.

علاوه‌بر این، امروزه در دعاوی کیفری نیز روشی نوین برای سازش توسط میانجی‌گران به کار گرفته می‌شود. میانجی‌گران سعی دارند تا قربانی جرم به بالاترین میزان ترمیم و جبران زیان برسد. در این روش، جنبه‌ی عمومی جرم رنگ می‌بازد و این قربانی جرم است که متضرر اصلی ارتکاب فعل غیرقانونی و صاحب اختیار دعوای کیفری است و مصالح اوست که معیار نحوه‌ی جبران زیان تلقی می‌شود.

در این راستا در کشورهای مختلف قوانین و مقررات متخلفی درمورد میانجی گری تدوین و تصویب شده است. در ایران نیز در آخرین تحولات قانونی در قانون آیین دادرسی کیفری، میانجی گری به عنوان یکی از طرق حل‌وفصل دعاوی کیفری معرفی شده است. در همین راستا نیز آیین‌نامه‌ای برای ساماندهی به این روش تدوین یافت که به اختصار به آن خواهیم پرداخت.

میانجی گری در قوانین ایران

با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و انجام اصلاحات در سال ۱۳۹۴، تغییرات نوینی در این قانون صورت گرفت که راهی برای قضازدایی در فرآیند رسیدگی کیفری بود. در ماده‌ی ۸۲ این قانون، ذیل فصل سوم که اختیارات دادستان را شرح می‌دهد، آمده است که در جرایم تعزیری درجه‌ی ۶ تا ۸ که مجازات آنها قابل‌تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شؤرای حل اختلاف، شخص یا مؤسساتی برای میانجی‌گری ارجاع دهد.

در قانون مجازات اسلامی، ۸ درجه برای جرایم تعزیری در نظر گرفته شده است. جرایم تعزیری جرایمی هستند که قانون‌گذاران جامعه، برای تخطی از قوانین داخلی و تأمین‌ امنیت اجتماعی در نظر گرفته‌اند. درجات ۶ تا ۸ مجازات‌های تعزیری خفیف‌ترین درجات این نوع از مجازات‌ها هستند، به همین دلیل است که قانون‌گذار از جنبه‌ی عمومی جرم چشم‌پوشی می‌کند و اراده‌ی دو طرف این رابطه، یعنی بزه‌دیده و مجرم را در روند رسیدگی کیفری دخالت می‌دهد. اما صرفا خفیف بودن درجه‌ی مجازات، بستر به کارگیری این فرآیند را فراهم نمی‌کند.

قابل‌تعلیق بودن مجازاتِ جرم ارتکاب‌یافته نیز عامل دیگری است که اجازه می‌دهد تا فرآیند میانجی گری صورت پذیرد. جرایمی که مجازات آنها غیرقابل تعلیق است، در قانون مجازات اسلامی احصا شده‌اند، جرایمی مانند جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و اسیدپاشی، قاچاق عمده‌ی مواد مخدر یا روان‌گردان، جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. تعلیق مجازات به قاضی کیفری اجازه می‌دهد تا مدتی از مجازات محکوم دست بکشد و اگر محکوم در مدت معینی مرتکب جرم دیگری نشد، از مجازات او به‌کلی صرف‌نظر کند.

مدت معین‌شده برای میانجی‌گری سه ماه است که ممکن است یک بار دیگر برای همین مدت تمدید شود. پس از پایان این مدت، اگر شاکی گذشت کند و جنبه‌ی خصوصی جرم پررنگ باشد، تعقیب متهم متوقف می‌شود و اگر جرم دارای جنبه‌ی عمومی یا غیرقابل‌گذشت باشد و متهم سابقه‌ی کیفری نداشته باشد، مقام قضایی می‌تواند با موافقت متهم تعقیب او را معلق کند و او را به انجام برخی از دستورات قضایی مکلف نماید.

تعیین مشخصات میانجی‌گران و مؤسسات میانجی گری، نحوه‌ی فرآیند میانجی گری و شروط استفاده و نتایج حاصله از آن، گام نوینی برای جبران حداکثری خسارات ناشی از جرم و کارآمدی فرآیند تعقیب کیفری است، که امید می‌رود قضات و دادستان‌ها با به کارگیری آن از حجم پرونده‌های کیفری دادسراها بکاهند و رسیدگی به جرایم را به صاحبان اصلی آن بازگردانند.

چگونه در انگلستان می توان وکیل شد؟.

جک استرو در سال ۲۰۱۰ در یک اظهار گفته است که: حدود ۱ وکیل به ازای هر ۴۰۰ نفر در کشور انگلستان وجود دارد (به نقل از Daily Mail).

اما شرایط وکیل شدن در انگلستان بسته به نوع وکالت است که شما علاقمندید. در انگلستان دو نوع وکیل فعالیت می کنند: solicitor یعنی وکیل خارج از محکمه که با ارباب رجوع در ارتباط است و پرونده را برای دفاع آماده می کند ولی در داخل محکمه دفاع نمی کند؛barristor یعنی وکیلی که لباس مخصوص می پوشد و در محکمه دفاع می کند. درجه وکیل barristor از solicitor بالاتر است و فعالیت وی حرفه ای تر.

برای solicitor شدن دو راه دارید:

۱. اگر مدرک کارشناسی حقوق ( LLB : Bachelor of LAw) دارید:
ابتدا باید دوره حقوق عملی را بخوانید ( Legal Practice Course (LPC) که یک سال طول می کشد. سپس در یک موسسه حقوقی (law firm/chamber) کارآموزی ببینید. برای این منظور با یک موسسه حقوقی قرارداد کارآموزی (TC = training contract) می بندید که دو سال طول می کشد. با این حساب، بعد از داشتن مدرک دانشگاهی در حقوق،‌ باید ۳ سال دوره عملی بگذرانید.

۲. اگر مدرک کارشناسی حقوق ندارید:
یک دور انتقالی / تبدیل (conversion course) در یکی از دانشکده های حقوق می گذرانید و دیپلم حقوق (GDL : Graduate Diploma of Law) می گیرید. این دوره یک سال کامل تمام وقت طول می کشد. در این دوره انتقالی/تبدیل چند حوزه مهم حقوق آموزش داده می شود مانند حقوق قراردادها، حقوق مسولیت مدنی، حقوق اساسی و حقوق عمومی و حقوق ملکی، حقوق جزا، حقوق اتحادیه اروپا، انصاف و تراست. بعد از اخذ این مدرک، به ترتیب دوره LPC و TC که در بالا گفته شد طی می شود.

برای وکیل (barristor) شدن:

ابتدا باید دارای مدرک LLB یا GDL که در بالا گفته شد را داشته باشید.
سپس دوره کارآموزی حرفه ای کانون وکلا ( Bar Professional Training Course : BPTC) را طی می کنید که یک سال کامل تمام وقت زمان می برد. این دوره را می توان در یکی از دانشکده های حقوق گذراند. به این دوره، مرحله شغلی/کاری  (vocational stage)  هم می گویند.  همه وکلا بعد از دوره فوق، عضو یکی از موسسات حرفه ای وکالت می شوند که در اصطلاح inn of court نامیده می شوند. شرایط عضویت ساده نیست و باید شرایط موسسه مورد نظر را احراز نمود. این موسسات عمدتا برای تربیت barristor فعالیت می کنند که در انگلستان ۴ تا از این موسسات وجود دارد:
    Gray’s Inn    Lincoln’s Inn    Inner Temple  Middle Temple

وقتی وکیل دوره BPTC را گذراند باید از طریق موسسه حقوقی (inn of court) که در آن عضو شده است وارد دوره شاگردی (pupilage) در نزد یک barristor شود. این barristor را همان موسسه حرفه ای حقوقی که یکی از ۴ مرکز فوق است و متقاضی در آن عضو است تعیین می کند. دوره شاگردی ۱ سال تمام طول می کشد.
بعد از دوره متقاضی یا دفتر وکالت مستقل تاسیس می کند یا در دفتر وکالت دیگر وکلا با آنها فعالیت می کند.

نگارش: دکتر طاهر حبیب زاده
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)                                                                                                                                                                   

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف.

یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه استقرار عدالت در آن است. در سایۀ عدالت نظام اجتماعی و امنیت بر جامعه حکمفرما شده و تلاش ها و حرکات ارزنده کشور به ثمر می رسد. و اصل 156 و 157 ق. اساسی نیز مؤکد این مطلب می باشد. تشکیلات قضایی نهادی است که به جرم یا تظلمات از بدو اتفاق تا صدور حکم و اجرای آن رسیدگی می کند که این پروسه در امور کیفری از دادسرا شروع و تا دادگاههای دیوان عالی کشور ادامه می یابد در این میان نقش اولیه و اسامی در تشکیل و پیگیری هر پرونده کیفری به عهدۀ دادسرای عمومی و انقلاب است. به عبارت دیگر اگر جرمی اتفاق بیافتد کشف و تحقیق و تعقیب و بازداشت مجرم و پس از رسیدگی و صدور رای اجرای حکم با دادستان و دادسرای عمومی و انقلاب است و رسیدگی به عهدۀ دادگاه و اجرای حکم نیز به عهدۀ دادسرا است. و برعکس داگاههای عمومی متداولترین دادگاهها محسوب می شوند که به اکثر دعاوی و اختلاف افراد جامعه رسیدگی می کنند. حال در این تحقیق بصورت مختصر و ضمن به بحث مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و موارد شکلی و ماهیتی آن  می پردازیم:

فصل اول: مراجعه به محاکم و وکیل و نحوۀ تنظیم دادخواست:

الف- مراجعه به محاکم: بسیاری از شهروندان که قصد دارند برای نخستین بار در دادگاه علیه شخصی اقامه دعوا نمایند اطلاع ندارند که برای مطرح کردن این دعاوی می بایست چه اقداماتی انجام دهند و همین امر موجب سرگردانی آنها در مراجع قضایی و دادگاهها می شود حال افراد در اینگونه موارد راههای مختلف را مورد آزمایش قرار می دهند. بعضی اوقات افراد با آگاهی که از مراجع قضایی دارند خود به طرح دعوا و پیگیری آن می پردازند و در بعضی موارد دیگر افراد اقدام به اخذ وکیل می نمایند و الحمدالله مسئولین قضایی کشور در سالهای اخیر جهت رفاه حال مردم و تسریع در رسیدگی و احقاق حقوق مظلومان و ضعفاء و قشر آسیب پذیر جامعه اقدام به ارائه و اجرایی برنامه سوم توسعه ماده 187 نموده و وکلاء بسیاری وارد این حرفه گردیدند که تحت آموزش و پذیرش قوه قضائیه قرار گرفته  تا خدمت رسانی بهتر در بحث دفاع داشته باشند که خوشبختانه بوضوح تأثیر و آثار مثبت آنرا می توان دید.

ب) مراجعه به وکیل: حال شخصی جهت مطالبه اجرت المثل ایام تصرفی که ملکش یا شیء و وسیله اش در تصرف شخص دیگری بوده است به وکیل مراجعه می نماید و وکیل بعد از اینکه با دقت و حوصله به صحبتها و ماجراهای اتفاق افتاده در مورد این قضیه گوش می دهد به شرح ذیل توضیحاتی به موکل می دهد که:

1- رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی (خواهان)می باشد و این دادخواست دلایل و ضمائم و اسناد و مدارک به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه و با الصاق تمبر و هزینه دادرسی که براساس خواسته مقوم می گردد که البته چنانچه مبلغ کمتر از پنج میلیون تومان مقوم شود، شورای حل اختلاف در این مورد صالح به رسیدگی می باشد  و بالاتر از این مبلغ در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد و در بعضی موارد که خواهان و یا وکیل وی از مبلغ دقیق اجرت المثل اطلاعی ندارند جهت بدست آمدن مبلغ تقریبی موضوع را بدواً به کارشناس با ارائه یک دادخواست تامین دلیل ارجاع می دهند که این مورد در اکثر موارد در شورای حل اختلاف انجام و کارشناس منتخب جهت بررسی موضوع انتخاب و با توجه به نظر ایشان و مبلغ پیشنهادی ابطال تمبر وکالت و هزینۀ دادرسی صورت می پذیرد. علیهذا دادخواست به برگۀ چاپی مخصوص گفته می شود که درخواست خواهان در آن قید شده است یا بعبارت دیگر دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است  و همگی آنها حاوی مشخصات طرفین دعوا  و وکیل و خواسته که یا مالی یا غیرمالی است و تعیین بها خواسته اگر مالی باشد و امکان محاسبه دقیق آن مقدور نباشد آنرا مقوم می نمایند و ستون دلائل و منضمات و شرح متن دادخواست و امضاء خواهان یا وکیل وی و بعد از آن ارجاع و ثبت آن که بصورت سلسله وار در دادگستری انجام می گیرد.

 

 فصل دوم: مسائل و مبانی حقوقی موضوع

در ابتدا به بیان تعریف موضوع و عبارات آن می پردازیم و اینکه مفهوم تصرف، استیلای انسان بر مال، به قصد انتفاع از آن به نفع خود است که با این تعریف تحقق مصداق تصرف مستلزم وجود ارکان و شرایطی است که به ترتیب ذیل می باشد:

1-    مادی: یعنی استیلاء که مهمترین رکن آن است و سلطه شخصی بر آن مال بالمباشرت و یا مع الواسطه مشاهده می شود.

2-    معنوی: که همان قصد استفاده از مال به نفع خود است، نه به نفع دیگران

1- استمرار در تصرف: به معنی اینکه با وجود ارکان فوق الذکر تحت استیلاء برای مدتی مال شخصی باشد. و عرفاً عنوان تصرف بر آن صدق کند.

2- علنی بودن تصرف: یعنی کیفیت تصرف چنان باشد که عرفاً بتوان اعمال تصرف را بر آن مال صرف نظر از اینکه خوانده مطلع شده باشد یا نه احساس نمود.

3- صریح بودن تصرف: یعنی در تشخیص مبنا و منشاء و صحت تصرف تردیدی وجود نداشته باشد. در مطالبه اجرت المثل که مربوط به زمان تصرف مثلاً مستأجر بعد از انقضای مدت قرارداد اجاره، بطلان یا فسخ قرارداد مزبور است، البته در دوران پیش از حاکمیت قانون مدنی در ایران روابط مؤجر و مستأجر بر اساس موازین شرع مقدس اسلام و فناوری فقها بوده است در خصوص اجاره همان موازین فقهی و فناوری فقهای مشهور بصورت قانون مدنی در بخش اجاره درآمد ه است. که میتوان به فناوری امام خمینی (ره) اشاره کرد که؛«حضرت امام (ره) در جلد دوم استفتاآت از آن حضرت چاپ دفتر انتشارات اسلامی موضوع احکام بهار 1372 در صفحه 195 آن در جواب سوالی می فرمایند: «بعد از تمام شدن مدت اجاره تصرف در ملک شارعی غیر، برای مستاجر مشروط به رضایت مالک است و در صورت  عدم رضایت مالک تصرف حرام است و باید تصرف کننده اجرت المثل را بپردازد. و در جلد دوم کتاب ارزشمند تحریرالوسیله عربی چاپ دمشق مبحث سرقفلی مسئله یک می فرماید؛ وقتی که مدت اجاره تمام شد، واجب است بر مستاجر که محل را تخلیه و آنرا تحویل صاحبش دهد پس اگر باقی بماند در مکان مورد اجاره علیرغم رضایت مالک غاصب و گناهکار خواهد بود و ضامن خسارت وارده بر مکان است حتی اگر این خسارات ناشی از آفات آسمانی باشد و همچنین باید اجرت المثل محل را تازمانیکه آنرا در تصرف دارد به مالکش تسلیم نکرده بپردازد.

– ارکان دعوی مطالبۀ اجرت المثل به ترتیب ذیل می باشد:

الف) مالکیت یا دینفع بودن خواهان به عنوان مؤجر

ب) انقضای مدت قرارداد اجاره

ج) تصرف خوانده در مال الاجاره که دو صورت دارد: اولاً، در صورت عدم رضایت مالک یا مؤجر، مستأجر ملزم به پرداخت اجرت المثل است . اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد.

ثانیاً: در صورتیکه مستاجر با جلب رضایت مالک یا مؤجر به تصرفات ادامه دهد، در صورت استیفای منفعت، ملزم به پرداخت اجرت المثل خواهد بود. البته مطالبه اجرت المثل محلهای کسب و پیشه بر خلاف مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 می باشد و در واقع اقامه این دعوی، مربوط به اماکن غیرتجاری است در مورد اماکن تجاری مطابق ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 موجر باید دادخواست اجرت المثل بر مبنای اجرت المسمی تقدیم می نماید.

 

فصل سوم: اقدامات قانونی پس از مواجعه به محاکم دادگستری

پس از ارجاع و ثبت پرونده و تعیین وقت رسیدگی دادگاه بعد از ابلاغ به طرفین و تشکیل اولین جلسه دادرسی و اخذ اظهارات طرفین، جهت تعیین اجرت المثل ایام تصرف، با توجه به اوصاف مؤثر مال الاجاره، مبادرت به صدور قرار کارشناسی می نماید.

–          مراحل اجرای قرار کارشناسی بدین شرح می باشد که:

   1) در اولین جلسه دادرسی به منظور تعیین قیمت اجاره ایام تصرف ملک مورد نظر از       زمان عدم پرداخت اجاره بها قرار کارشناسی صادر می گردد.   

 2) بعد از صدور قرار، وقت نظارت جهت امر ابلاغ و تودیع حق الزحمه کارشناسی تعیین می گردد.

3) چنانچه دستمزد کارشناس پرداخت نشود، با رعایت ماده 259 ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست صادر می شود.

4) در صورت پرداخت حق الزحمه کارشناسی، وقت دیگری جهت تفهیم و اجرا قرار، با دعوت طرفین و کارشناس تعیین می گردد.

5)بعد از تشکیل جلسه دادگاه و تفهیم مفاد قرار، وقت نظارت جهت وصول و اعلام نظریۀ کارشناس تعیین می گردد. ماده260 ق.آ.د.م.

6- به محض وصول نظریۀ کارشناس وقت نظارت دیگری تعیین و به طرفین ابلاغ می گردد تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه نمایند و با ملاحظه نظریه کارشناسی چنانچه مطالبی دارند نفیاً یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند.(م 260 ق.آ.د.م.

7)هر گاه به نظریه کارشناسی اعتراض وارد نگردید و به نظریۀ مزبور با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد دادگاه مبادرت با انشاء رای می نماید مواد 260 و 265 ق.آ.د.م

8)هر گاه اعتراض به نظریه کارشناسی واصل شد، قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و مراحل فوق مجدداً طی می شود.

– در این بین لازم است به نکته ای اشاره گردد و چنانچه مدت در قرارداد اجاره بطور صریح بیان نشده باشد و وفق ماده501 ق مدنی، مال الاجاره از قرار هر روز یا ماه یا سال تعیین گردد و مستأجر نیز با توافق حاصله با مالک، مال الاجاره را بیش از آن مدت معین در تصرف داشته باشد، اجرت مقرر بین طرفین به نسبت زمان تصرف پرداخت می گردد و نیازی به جلب نظر کارشناس نخواهد بود.

– اکنون به معنای دعوا و ارکان آن، که عبارتست ازمدعی: مدعی علیه ، مدعی به و جواب دعوا است می پردازیم. دعوا در لغت به معنای خواستن آمده است خداوند متعال درخصائل اهل بهشت می فرایند: «ولهم ما یدعون…»اهل بهشت هر چه را می خواهند می یابند.

– دعوا بر حسب اصطلاح، اظهار ثبوت چیزی است که برای اظهارکننده یا کسی در که در اظهار آن مأذون است ثابت نباشد. بدیهی است لازمه هر دعوایی آن است که دو طرف داشته باشد. «مدعی» و «منکر»و دعوا کننده مدعی است و دیگری که دعوا به او متوجه شده است مدعاعلیه یا منکر می باشد و چیزی که در مورد آن ادعا شده است مدعا به ممکن ملک یا حق باشد که ملک بر سه قسم است: عین، منفعت و انتفاع و حق نیز بر دو قسم است: مالی و غیرمالی. در بعضی اوقات دعوا، مستلزم اقرار است و گاهی اقرار، مستلزم دعوااست. در هر حال، دعوا از مقوله اخبار است نه از مقوله انشاء و منقسم کرده اند. دعوای صادقانه و دعوای کاذبه و شهید در کتاب روضه می گوید. دعوا عبارت از خبردادن به چیزی است که پیشترواقع شده باشد. حالیه بنا به مراتب فوق رسیدگی به دعاوی فوق الذکر نیازمند دو جلسه رسیدگی و سه وقت نظارت است که با توجه به میانگین وقت رسیدگی محاکم حقوقی در استان ، مدت زمان رسیدگی حداقل چهارماه می باشد.

 

فصل چهارم: نحوه اجرای حکم

برای گرفتن محکوم به از محکوم علیه و تسلیم آن به محکوم له اقداماتی لازم است که اصطلاحاً به آن اقدامات عملیات اجرایی می گویند. مجوز شروع عملیات اجرایی موقعی است که اجرائیه صادر شده از طرف محکمه صالحه به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مهلت قانونی مربوط به آن منقضی شده باشد و محکوم به ممکن است اشکال مختلفی از جمله استرداد عین مال در مورد مفقود یا تلف شدن عین موضوع حکم یا مبلغی باشد که در مورد بحث ما موضوع محکوم به مبلغی است که محکوم علیه می باید به محکوم له پرداخت نماید ولی با ابلاغ اجرائیه و انقضای مهلت قانونی از انجام تعهد و پرداخت آن امتناع می ورزد و در واقع از حکم دادگاه تمکین نمی کند. در این صورت خواه موضوع محکومیت بصورت وجه نقد و خواه بصورت عین کلی در ذمه باشد باید از دارایی محکوم علیه استیفاء شود. خواه اموال منقول یا غیر منقول محکوم علیه توقیف گردد و با انجام تشریفات مربوط به مزایده مال فوق را تبدیل به احسن(وجه نقد)معادل طلب محکوم له نمود و به وی پرداخت گردد و مراحل مزایده تشریفات و قوانین خاصی دارد که اجرای آن با دادورز می باشد و حال آنکه چنانچه مالی از محکوم علیه نتوانستیم  چه بصورت منقول و غیرمنقول معرفی نمائیم تقاضای اعمال ماده 2 قانون محکومیتهای مالی(جلب و بازداشت) محکوم علیه را می نمائیم. و چنانچه بعد از انجام هر کدام از موارد فوق الذکر محکوم به وصول و رضایت محکوم له به هر گونه دیگر اخذ گردید پرونده مختومه می گردد.

– آراء، نکته ها و نشست های قضایی

نشست قضایی دادگستری مرند و بروجن در دیماه 1379

ماهیت ید مستأجر پس از انقضای مدت اجاره

س- آیا پس از انقضای مدت اجاره مستأجر علی فرض سوءنیت می تواند خائن در امانت تلقی گردد. نظر اکثریت: موضوع به هیچ وجه نمی تواند مشمول بزه خیانت در امانت باشد و مؤجر می تواند با تقدیم دادخواست نسبت به تخلیۀ ملک و اجرت المثل اقدام نماید.

نظر اقلیت: مستأجر در صورت داشتن سوءنیت مجرمانه خائن در امانت تلقی می شود و باید به مجازات همان بزه محکوم گردد.

نظر کمیسیون: نظر به اینکه قانون روابط موجر و مستاجر بعنوان این قانون خاص، تکلیف روابط حقوقی طرفین را پس از انقضای مدت روشن و تصریح کرده، علی الاصول بعد از انقضای مدت اجاره نسبت مورد مالک استحقاق دریافت اجرت المثل را از مستأجر دارا می باشد و مضافاً تصرفات مستاجر بعد از انقضای مدت از شمول مصادیق قسمت اخیر ماده 674 ق.م.آ. خارج می باشد لذا نظر اکثریت دادگستری مورد تأیید می باشد.

رأی شماره 78 دیوانعالی کشور شعبه 23 به تاریخ 25/12/1369 به شماره دادنامه717/23 کلاسه 23/17/5140

–     خلاصه جریان پرونده: در موضوع دعوی بانو«الف» با وکالت آقای«ب» به خواسته مطالبه هفت میلیون و نهصد و چهل و هشت هزارو پانصدهزار ریال اجاره بها و سرقفلی مغازه ها و شرح دادخواست تقدیمی علیه آقای «ج» که مشروح دعوی و کیفیت و جریان رسیدگی طی دادنامهشماره 381-31/6/69 صادره از این شعبه در دادنامه مذکور مندرج و اعلام گردیده و دادگاه پس از رسیدگی به موضوع مبادرت به اظهارنظر به این شرح نموده است با توجه به اینکه میزان وجوهی که متصرفین آپارتمانها  و مغازه هایاعم از سرقفلی و اجاره بها به خوانده داده اند دقیقاً مشخص نیست تا استحقاق خواهان به نصف وجوه دریافتی مشخص باشد و نیز با توجه به اینکه معلوم نیست خواهان متصرفین این اماکن را مستأجر خود می دانند یا خیر در هرصورت خواهان می تواند برای مطالبه اجرت المثل یا اجاره بها به خود متصرفین مراجعه نمایند نظر دادگاه بر دعوی و قابل استماع نبودن آن به طرفیت «ج» می باشد و اما راجع به مغازه متصرفی خوانده به مساحت 41 متر مربع مطالبه سرقفلی بعلت نبودن رابطه استیجاری بین خواهان و خوانده منتفی است راجع به اجرت المثل چون به هر حال هر کس از مال دیگری استیفای منفعتی نماید باید از عهدۀ آن به نفع صاحب حق برآید.

دادگاه خوانده را به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از سال 59 تا 66 (زمان تقدیم دادخواست) از قرار ماهیانه نصف 35 هزار ریال مکلف به تأدیه اجرت المثل مغازه متصرفی بنفع خواهان می داند پس از ابلاغ نظریه مزبور وکیل بانو«الف» به نظریه صادره اعتراض کرده دادگاه پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است هیئت شعبه پس از بررسی اوراق پرونده به لحاظ عدم کسب  نظر آقای مشاور موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص نداده پرونده را برای اقدام قانونی به دادگاه صادر کننده نظریه اعاده داده است. دادگاه اقدام به جلب آقای مشاور نموده پس اعلام نموده که نظر دادگاه به شرحی است که قبلاً اعلام شده و پرونده را مجدداً به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای می دهد. اعتراض مؤثری نسبت به نظریه مورخ 3/3/68 دادگاه نشده است تا مورد توجه قرار گیرد. با لحاظ اوراق و مندرجات پرونده امر و رسیدگی های انجام شده از طرف دادگاه و نظریه کارشناس بر نظریه و استنباط قضایی دادگاه اشکالی وارد نیست و تأیید  می شود و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می شود.

  مواد قانونی مربوط به موضوع تحقیق    

1-    ماده 6و7 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356

2-    بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 که رای وحدت

رویه شماره 113 مورخ 24/11/1356 نیز صادر شده است.

3-مواد 488 و495 و504 قانون مدنی.

مفاهیم و اصطلاحات حقوقی.

تعارض -تقابل دو امر یا دو فکر در جهت مخالف یکدیگر
تعدی -تجاوز به مال یا حق غیر؛اخذ مال غیر همراه با اذیت و تجاوز به حقوق دیگران بدون مجوز قانونی

تعهد -بر ذمه گرفتن حقی به نفع دیگران؛التزام

تقبیل-بوسیدن کسی به قصد کسب لذت جنسی

تمکین -اطاعت زن از شوهر در امور زناشویی که خود را در اختیار او قرار دهد،مگر درمواردی که طبق موازین شرعی و قانونی منعی داشته باشد

تمییز -تشخیص شود از زیان و خوبی از بدی

توقیف -سبب آزادی شخص یا اموال او به حکم قانون با حالت انتظار رهایی

جلد -اجرای حد با تازیانه

جنایت برمنافع -از بین رفتن کلی یا نسبی یکی از حواس یا اعمال فیزیولوژیکی بدن

حبس ابد-حبس برای تمام عمر

«چک‌ برگشتی» با چه روش هایی وصول می شود؟.

در صورتی که چک بنا به دلایلی، با گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مواجه شود، دارنده‌ی چک برای مطالبه‌ی وجه آن و رسیدن به حقوق خود، از «چهار طریق» می‌تواند اقدام کند؛

١- اقدام از طریق تقدیم شکایت کیفری

با توجّه به قانون صدور چک با اصلاحات سال ۱۳۸۲، دارنده‌ی چک می‌تواند بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوط، به طرفیّت صادرکننده‌ی چک، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. البتّه، طرح شکایت کیفری منوط به این است که، دارنده‌ی چک مواعد شش ماهه را رعایت کرده باشد؛ یعنی اوّلاً: ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول وجه آن به بانک مراجعه کرده باشد.
ثانیاً: بعد از مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. (مادّه‌ی ۱۱ قانون صدور چک).

بدیهی است که شکایت کیفری فقط علیه صادرکننده‌ی چک امکان‌پذیر است و بنابراین، علیه سایر اشخاص یعنی ضامن و ظهرنویس، نمی‌توان شکایت کیفری کرد.

از طرفی، براساس اصلاحات قانون صدور چک در سال ۱۳۸۲؛ چک‌های وعده دار، بدون تاریخ، سفید امضا، مشروط، و بابت تضمین انجام معامله، فاقد جنبه‌ی کیفری اعلام شده است.

بنابراین، در صورتی که هر کدام از این موارد، اثبات شود، در آن صورت، طرح شکایت کیفری به نتیجه نخواهد رسید، زیرا در این موارد، صادرکننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست. (مادّه‌ی ۱۳ قانون صدور چک).

در نتیجه، اقدام به صدور چک از سوی صادرکننده و برگشت آن توسّط دارنده، در صورتی دارای اوصاف کیفری است که، فرضاً به تاریخ روز بوده، و بدون وعده صادر شده باشد و از طرفی، سایر شرایط نیز رعایت شده باشد.

٢- اقدام از طریق دایره‌ی اجرای ثبت

با توجّه به این که، چک «در حکم اسناد لازم‌الاجرا» است؛ لذا، دارنده‌ی چک می‌تواند از طریق دایره‌ی اجرای ثبت درخواست صدور اجرایّیه علیه صادر‌کننده‌ی چک نماید. (مادّه‌ی ۲ قانون صدور چک).

البتّه اقدام ثبتی از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک، نیازمند وجود و تحقّق شرایطی است.

از جمله‌ی این شرایط، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱) فقط علیه صادرکننده‌ی چک امکان پذیر است؛

۲) باید مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر‌کننده در بانک، گواهی شده باشد؛

۳) صادر‌کننده‌ی چک اموالی داشته باشد، و دارنده‌ی چک نیز آن اموال را به اجرای ثبت معرّفی کند؛

۴) به علاوه، نیازمند پرداخت نیم عُشر اجرایی از سوی دارنده‌ی چک است.

۵) ضمن این‌که، لاشه‌ی چک هم در این مرحله، از دارنده‌ی چک دریافت می‌شود.

٣- اقامه‌ی دعوای تجاری از طریق تقدیم دادخواست‌:

با توجّه به این که، چک همانند سفته و برات از جمله «اسناد تجاری» مندرج در قانون تجارت محسوب می‌شود؛ بنابراین، دارنده‌ی چک می‌تواند علیه همه‌ی مسئولین، اعمّ از صادرکننده و ظهرنویسان، تحت شرایطی، با تقدیم دادخواست مربوط، اقامه‌ی دعوای تجاری کند.

اقامه‌ی دعوای تجاری، دارای مزایایی است؛ که این مزایا، از قرار زیر است:

اوّلاً- اقامه‌ی دعوا علیه همه‌ی مسئولین، از جمله ظهرنویسان امکان‌پذیر است.

ثانیاً- صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی صورت می‌گیرد.

گفتنی است، اقامه‌ی دعوای تجاری از سوی دارنده‌ی چک، دارای شرایطی است.

از جمله‌ی این شرایط، می‌توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

۱) گواهی عدم پرداخت؛ (که این گواهی، جایگزین واخواست در سفته و برات است) باید در پانزده روز یا چهل و پنج روز یا چهار ماه از تاریخ صدور چک (بر حسب مورد)، اخذ شده باشد؛ (موادّ ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت).

۲) در ظرف یک سال یا دو سال (بر حسب مورد)، از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت، اقدام به تقدیم دادخواست شود. (موادّ ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت).

٤- اقامه‌ی دعوای مدنی از طریق تقدیم دادخواست

دارنده‌ی چک، در هر حال، حقّ اقامه‌ی دعوا علیه صادرکننده‌ی چک را دارد، که این امر، با تقدیم دادخواست به دادگاه‌های عمومی حقوقی و طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد و عموماً دارندگان چک از این روش، به عنوان آخرین مرحله استفاده می‌کنند.

برای شکایت کیفری به کجا مراجعه کنیم؟.

صلاحیت رسیدگی به شکایت شاکی (مرجع تقدیم شکوائیه)

شاکی هنگامی که از شخصی می‌خواهد تظلم خواهی کند چاره‌ای ندارد که به مرجعی پناه ببرد و از آن مرجع تقاضای رسیدگی کند ممکن است شاکی جایی زندگی می‌کند که دادگاه عمومی و انقلاب در آن حوزه وجود دارد و ممکن است در جایی زندگی کند که دادگاه بخش در آن حوزه وجود دارد که مرجع تقدیم شکایت شاکی ممکن است حسب مورد یکی از موارد ذیل باشد.

چنانچه محل سکونت شاکی بخش است در این صورت مرجع تقدیم شکایت نزد رییس حوزه قضایی و ارجاع توسط وی انجام خواهد شد البته ممکن است دادگاه بخش فقط توسط یک قاضی تشکیل شده باشد که در این صورت همان قاضی خودش رسیدگی می‌کند.

اما اگر محل سکونت شاکی در شهرستان است در این صورت جرم مذکور یا از جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد جرائم کیفری دو یا از جرائمی است که باید به طور مستفیم در دادگاه مطرح شود مثل جرائم درجه هفت و هشت و منافی عفت در این صورت شکایت به رییس دادگاه تقدیم و رییس دادگاه در صورت تعدد شعب کیفری به ترتیب دستور ارجاع می‌دهد یا غیر جرائم درجه هفت و هشت و منافی عفت است که در دادسرا به تحقیقات مقدماتی با شکایت یا گزارش شروع می‌گردد و شکایت به دادستان یا معاون وی تقدیم و آن مرجع نیز به شعب دادیاری و بازپرسی حسب مورد ارجاع می‌دهد. لازم به ذکر است در برخی از شهرستان‌ها شعبه تخصصی دادسرای تخصصی جهت رسیدگی به برخی از جرائم در نظر گرفته شده است که در این صورت نیز به آن مرجع ارجاع می‌گردد.

گاهی اوقات جرم از جرائمی است که شاکی نمی‌تواند در دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان خود شکایت را تقدیم کند مثلاً جرم از جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد که در این صورت شاکی باید شکایت خود را در دادگاه کیفری استان مطرح کند. مثلاً در مورد جرم زنای محصنه یا لواط که باید در مرکز استان دادگاه کیفری یک رسیدگی گردد به شرط اینکه در این محل دادگاه کیفری یک نباشد. لکن معمولاً شکات شکایت خود را در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مطرح می‌کنند و در این صورت مقام قضایی بعد از انجام تحقیقات مقتضی و احراز عدم صلاحیت می‌بایست پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال نماید.

عناوین جرایم کیفری – لیست جرایم کیفری.

1- سرقت

2- ترک نفقه

3- مزاحمت بانوان

4- جرایم سیاسی

5- جعل

6- ارتشاء

7- اخاذی

8- جرایم انتخاباتی

9- جرایم نظام صنفی

10- صدور چک بلامحل

11- مشروبات الکلی

12- بازداشت غیر قانونی

13- جرایم سایبری و رایانه ای

14- جرایم مربوط به پلمپ

15- صدور چک بلامحل

16-سرقت و مفقودی چک

17- افشای اسناد محرمانه و سری دولتی

18- فریب در ازدواج  تدلیس در نکاح

19- اختلاس

20- سقط جنین

21- افساد فی الارض

22- جرایم بودجه

23- اقدام علیه امنیت نظامی

24- گواهی خلاف واقع

25- خرید مال مسروقه

26- مزاحمت و ممانعت از حق

27- بی احتیاطی در رانندگی ( فوت یا صدمه )

28- اخلال در نظام اقتصادی کشور

29- استفاده از سند مجعول

30- جرایم سیاسی

31- اسید پاشی

32- کلاهبرداری

33- قماربازی و ربا خواری

34- تصرف عدوانی

35- خیانت در امانت

36- قتل عمد و غیر عمد

37- توهین به مقدسات

38- تخلفات انتظامی قضات

39- ایراد صدمات بدنی

40- معامله به قصد فرار از دین

41- جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

42- رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت

43- تجاوز

44- تبانی برای بردن مال غیر

45- جرایم نظامی

46- جرایم پست

47- جرایم نظام مهندسی

48- ثبت ملک غیر

49- تخریب و اتلاف اموال

50- جرایم علیه اموال

51- توهین و افتراء

52- قسم و شهادت دروغ

53- خوداری از کمک به مصدومین

54- جرایم حفظ و گسترش فضای سبز

55- اخلال درنظم و آرامش عمومی

56- جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی

57- تمرد نسبت به مامور دولت

58- آدم ربایی

59- جرایم اطفال

60- جرایم نظام پزشکی

61- محاربه

62- جاسوسی

53- فروش مال غیر

54- تصرف در اموال دولتی

55- فرار زندانیان

56- عضویت در گروههای مخالف نظام

57- افشای سئوالات امتحانی

58- غصب عناوین و مشاغل

59- جرایم مربوط به تامین اجتماعی

60- حدود ( قذف ، تفخیذ ، زنا ، لواط …)

61- تجاوز به عنف

62- تمرد نسبت به مامور دولت

63- افشای اسرار

64- معامله معارض

65- مزاحمت تلفنی

66- جرایم علیه اطفال

67- جرایم علیه اشخاص

68- جرایم حمل و نقل

69- جرایم مربوط به اموات

70- خرابکاری در صنایع و تاسیسات

71- جرایم علیه امنیت کشور

72- استفاده از علایم و البسه نظامی

73- امتناع از تحویل یا تحصیل طفل

74- جرایم مطبوعاتی

75- تهدید به قتل

اطلاعات حقوقی مهم

هرکس زنی را که در عده وفات یا عده طلاق است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد میشود.

حقوق متهم

متهم میتواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر گرفتن خود آگاه کند و ظابطان مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند.

قراردادکار=کارگروکارفرما

وظیفه قانونی کارفرما در برخورد با کارگر متخلف

برهم زدن قرارداد کار از سوی کارفرما به معنای اخراج کارگر می‌باشد اما این اخراج و فسخ کردن قرارداد کار بدون ضابطه نبوده و بایدها و نبایدهایی دارد. یکی از موارد اخراج موجه کارگر، در ماده‌ی 27 قانون کار مورد اشاره قرار گرفته‌است که در کافه قانون امروز به بررسی آن خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

 پیش از طرح کردن موضوع توجه به این نکته ضروری است که پس از آن‌که قرارداد کار میان کارگر و کارفرما تنظبم می‌شود، حقوق و تعهداتی برای هریک از آنان به وجود می‌آید. این حقوق و تعهدات تا زمانی که قرارداد پا بر جا است، برای هر دو طرف وجود دارد اما امکان دارد هر یک از آن‌ها بنا به دلایلی در انجام وظایف و تعهدات پیش‌بینی شده در قانون کوتاهی کرده و حقوق طرف مقابل را زیر پا بگذارند. در این حالت باید توجه شود که طرفی که از نقض تعهدات و وظایف از سوی طرف مقابل زیان‌دیده است، نمی‌تواند مطابق میل خود رفتار نموده و هر کاری که دلش خواست انجام دهد. یکی از موارد عدم پای‌بندی به وظایف و تعهدات در روابط کارگر و کارفرما، حالتی است که کارگر به وظایف خود عمل نمی‌کند یا این‌که در محیط کار بی‌نظمی و آشفتگی به وجود می‌آورد. حال پرسش این است که آیا در این موارد کارفرما می‌تواند هر برخوردی که به صلاح دانست با این کارگر بکند؟ آیا می‌تواند او را اخراج کند؟ در صورت اخراج کارگر چه پیامدهای قانونی انتظار او را خواهد کشید؟ حال شما هم همین موقعیت را فرض کنید. فرض کنید که کارگری در محیط کاری بی‌نظمی به وجود می‌آورد و علاوه بر این‌که خودش به درستی وظایفش را انجام نمی‌دهد، مانع از این می‌شود که دیگران هم به وظایف خود عمل کنند. کارفرما پس از مدتی کاسه صبرش لبریز می‌شود و اقدام به اخراج کردن او و قطع پرداخت حق و حقوق او می‌نماید. آیا در این وضعیت کارگر می‌تواند علیه کارفرما طرح دعوا نموده و حقوق چند ماه خود را از او دریافت کند یا اینکه چون نحوه‌ی رفتار خودش باعث اخراج شدنش بوده، حقی در خصوص طرح دعوا و گرفتن حق و حقوق خود نخواهد داشت؟ در این خصوص ماده ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار را با هم بررسی می‌کنیم تا پاسخ این پرسش‌ها را بیابیم.
ماده ۲۷ قانون کار مقرر می‌دارد: «هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید».

شرایط موجه بودن اخراج کارگر طبق ماده ۱۲۷ قانون کار

برهم زدن قرارداد کار از سوی کارفرما به معنای اخراج کارگر می‌باشد اما این اخراج و فسخ کردن قرارداد کار بدون ضابطه نبوده و بایدها و نبایدهایی دارد. یکی از موارد اخراج موجه کارگر، مطابق ماده‌ی ۲۷ قانون کار این است که کارگر در انجام وظایف خود کوتاهی نماید و یا اینکه آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند. در این حالت کارفرما نمی‌تواند به محض بروز چنین رفتارهایی از کارگر او را از محیط کار اخراج کند بلکه باید نظر شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی را در این زمینه پرس و جو کند و اگر نظر آنها مثبت بود، باید حقوق دوران رسیدگی به اختلاف را به کارگر پرداخت نموده و سپس قرارداد کار را با او بر هم زده و او را اخراج کند. حالا ممکن است کارفرما به محض مشاهده تخلفی از جانب کارگر، بدون اینکه چنین تشریفات قانونی را رعایت کند تصمیم بگیرد که او را اخراج نماید و حقوق او را هم پرداخت نکند. در این حالت کارگر می‌تواند به مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما مراجعه کند. مطابق ماده‌ی ۱۶۵ قانون کار اگر هیئت حل اختلاف تشخیص دهد که اخراج کارگر موجه نبوده‌است، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حقوق او را از تاریخ اخراج صادر می‌نماید. اگر هم تشخیص دهد که اخراج او موجه بوده‌است، کارفرما باید به نسبت هرسال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی بپردازد./منبع:سایت مرکز آموزش قوه قضاییه

واخواهی چیست؟.

واخواهی روشی است که به‌موجب آن‌، کسی که حکم غیابی علیه او صادر گردیده به آن اعتراض کند و همان دادگاه صادرکننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر کند. در حقوق کشورهایی مثل امریکا، انگلیس روش واخواهی وجود ندارد و احکام به‌ هر حال حضوری محسوب می‌شود؛ زیرا دراین کشورها موضوع دعوی از طریق خواهان به خوانده ابلاغ می‌شود و در صورتی‌ که برای دادگاه محرز گردید ابلاغ اخطاریه به او رسیده است دادگاه می‌تواند، حسب مورد آن شخص را جلب و یا به خودش حکم صادر کند. واخواهی طریقه عدولی است بدین معنی که اعتراض درهمان دادگاهی رسیدگی می‌شود که حکم غیابی مورد اعتراض را صادر کرده است و آن دادگاه پس از رسیدگی به اعتراضات مجدداً حکم می‌دهد و ممکن است در تجدید حکم ازنظر بدوی خود عدول کند.

حقیقت مبنا و لزوم واخواهی

حقیقت این است که حق دفاع برای محکوم‌علیه محفوظ بماند زیرا ممکن است مواردی باشد که محکوم‌علیه بدون سوءنیت غایب بوده و واقعاً در طی دادرسی اول شرکت نکرده و چه‌بسا اگر حضور می‌داشت با استناد به دلایل و مدارک، دعوی خواهان را از اعتبار می‌انداخت. دلیل دیگری را که می‌توان مبنای واخواهی قرارداد این است که موقعیت اصحاب دعوی در دادرسی ثانوی حفظ می‌شود؛ گفتیم که اعتراض طریقه عدولی است یعنی براثر آن دعوی نزد همان دادگاه برمی‌گردد و مجدداً رسیدگی می‌کند که حکم مورد اعتراض را صادر کرده است، نتیجه آن‌که اصحاب دعوی موقعیت خود را در دادرسی ثانوی حفظ می‌کنند؛ آن‌طرف که در دادرسی اول خواهان بوده و معترض علیه واقع‌ شده در اینجا باز خواهان باقی می‌ماند و آن‌طرفی که خوانده بوده است خوانده می‌ماند هرچند که در دادرسی ثانی دارای سمت معترض می‌شود و این نکته ازنظر اجرای قاعده توجه به تکلیف اقامه ادله اثبات دعوی کمال اهمیت را دارد و در اینجا خوانده نیازی به دلیل برای برائت خود ندارد و این خواهان است که باید دعوی خود را به اثبات برساند.

سومین دلیلی که مبنای وا خواهی قرار می‌گیرد رعایت اصل تناظر است. در نظامهای بزرگ دادرسی، ضمن این‌که احترام به اصل تناظر مورد تأکید قرارگرفته و مقررات ابلاغ به‌گونه‌ای تدوین‌شده که با اجرای آنها خوانده از دعوایی که علیه او اقامه‌شده آگاه گردد. در حقیقت رعایت اصل تناظر به این دلیل است که فرصت و امکان دفاع در اختیار خوانده دعوا قرار گیرد و بتواند از خود دفاع کند.

واخواهی از نگاه فقه

«هرگاه علیه شخصی غایب بینه اقامه گردید قضاوت علیه او انجام خواهد شد… ولی برای شخص غایب پس از حضور، حق اقامه دلیل باقی است…» در واقع در فقه منظور فقها این است که در مرحله نخستین قضاوت نهایی انجام‌نشده است و قضیه فیصله نیافته است تا اعاده مرافعه و احیاناً نقض حکم سابق شمرده شود. در حقوق فرانسه هم برای محکوم‌علیه غایب حق اعتراض پیش‌بینی‌شده است و نکته قابل‌توجه این‌که در آنجا نیز تصریح می‌شود که واخواهی مرحله جدیدی را به وجود نمی‌آورد بلکه همان مرحله است که مرحله نخستین هنوز به پایان نرسیده است.

دلیل دیگری که مبنا و لزوم واخواهی را برای ما ثابت می‌کند این است که همان‌طور که ذکر کردیم، در واخواهی فرض براین است که دادرسی هنوز پایان نیافته و متهم دفاع لازم را از خود به عمل نیاورده است؛ بنابراین باید برای متهم فرصت دفاع داده شود و دادرسی به‌صورت کامل انجام پذیرد. مبنای حق واخواهی در باب صدور حکم غیابی را پاره‌ای از مؤلفین «خطای مفروض» دانسته‌اند و براین باورند که در چنین مواردی فرض براین است که حکم صادره خالی از اشتباه و خطا نیست. لذا باید به همان دادگاه فرصت داده شود تا چنانچه به اشتباهی پی برد آن را اصلاح کند.

بسیاری از حقوقدانان معتقدند که واخواهی موجب اطاله دادرسی می‌شود و باعث طولانی شدن دادرسی می‌شود؛ به نظر می‌رسد که نظر ایشان صحیح نباشد؛ زیرا اگر کسی که می‌خواهد وقت و زمان خود را صرف فرجام و اعاده دادرسی بکند خیلی بیشتر وقت او تلف می‌شود تا وقت خود را صرف واخواهی کند و واخواهی این خاصیت را دارد که نیاز به تشریفات خاصی ندارد و در همان دادگاه به آن رسیدگی می‌شود و نیازی به ادله و مدارک ندارد در صورتی‌ که برای فرجام و اعاده دادرسی علاوه بر این‌که وقت بیشتری از او تلف می‌شود در دو مورد اخیر به نظر می‌رسد بیشتر موجب اطاله دادرسی می‌شود و مدارک و ادله دراین موارد به عهده خوانده غایب است. درصورتی‌که در واخواهی چنین نیست. پس به نظر نگارنده واخواهی جلوگیری از اطاله دادرسی است.

دلیل دیگری که می‌تواند مبنای واخواهی قرار گیرد رفع اشتباهات احتمالی است؛ زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که معصوم است و حکم او به عدالت نزدیک‌تر از دیگران است و ممکن است در مرحله اول که رأی صادر می‌کند علیه خوانده، وقتی خوانده تقاضای واخواهی می‌کند و به اعتراض او رسیدگی می‌شود حق را به واخواه بدهد. پس واخواهی سبب می‌شود تا جلوی خیلی از اشتباهات قاضی که در غیاب خوانده حکم صادر می‌کند گرفته شود.

دانستنی های مرتبط با صدور چک بلامحل.

بر اساس قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ صدور چک بلامحل یعنی چکی که در تاریخ سر رسید امکان پرداخت نداشته باشد و دارنده آن با مراجعه به بانک صادر کننده مواجه با گواهی عدم پرداخت چک گردد ، جرم محسوب شده و صادر کننده چک بنا به مبلغ مندرج بر روی چک با مجازاتهایی از قبیل تا ۲ سال حبس تعزیری و تا ۲ سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم خواهد شد.

 

مواردی که موجب می شود که صدور چک بلامحل جرم نبوده نیز در قانون آمده است که به ترتیب عبارتند از :

۱.اثبات اینکه چک به صورت سفید امضا صادر شده باشد یعنی اینکه صادر کننده چک فقط چک را امضا نموده باشد و متن چک توسط شخصی غیر از صادر کننده تنظیم شده باشد.

۲.وصول و دریافت وجه چک منوط و مشروط به تحقق شرایطی شده باشد اعم از اینکه در متن چک آمده باشد یا اینکه اثبات شود که پرداخت وجه چک مشروط است.

۳.صدور چک بابت تضمین انجام معامله ای یا ایفاء تعهدی باشد اعم از اینکه در متن چک قید شده باشد یا مگر اینکه ثابت شود که صدور چک بابت تضمین بوده است .

۴.در صورتیکه چک بدون تاریخ صادر شده باشد یعنی متن و امضای چک با دست خط صادر کننده اما درج تاریخ سر رسید بر روی آن توسط افراد دیگری غیر از صاحب حساب و صادر کننده چک انجام شده باشد.

۵.چک به وعده صادر شده باشد یعنی زمان صدور چک جلوتر از زمان سر رسید مندرج بر روی آن بوده و این موضوع را نتوان در مرجع قضایی به اثبات رساند.

علاوه بر موارد مذکور اگر اثبات شود چک بابت معاملات ربوی (بهره ای)صادر گردیده یا منشاء صدورچک معاملات نا مشروع (از قبیل خرید و فروش کالاهای قاچاق یا مواد مخدر) می باشد نمی توان صادر کننده چک را به جرم چک بلامحل تعقیب نمود.

از طرفی بر اساس قانون فقط کسی می تواند علیه صادر کننده چک اقدام بر طرح شکایت کیفری نماید که اولین بار چک را به بانک برده و برگ عدم پرداخت از بانک اخذ نموده باشد مگر اینکه فرد یا افراد بعدی چک به صورت قهری (مثلاً فرزندان دارنده اولیه که فوت نموده است) به ایشان منتقل گردیده باشد.

در قانون صدور چک برای اینکه علل صدور چک بلامحل جرم محسوب و صادر کننده قابلیت تعقیب کیفری را داشته باشد مواعد زمانی نیز در نظر گرفته شده که پس از انقضای این مواعد دیگر نمی توان علیه صادر کننده چک شکایت کیفری طرح نمود.

اولا دارنده چک فرصت دارد تا ۶ ماه از زمان سر رسید مندرج بر روی چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت اخذ نماید و ثانیاً تا ۶ ماه فرصت دارد تا از زمان اخذ گواهی عدم پرداخت به مرجع قضایی مراجعه و طرح شکایت نماید .

از دیگر مجازاتهای صدور چک بلامحل مربوط به زمانی است که صادر کننده از حساب مسدود شده اش چک صادر و در اختیار افراد قرار دهد که در این صورت به حداکثر مجازات مندرج در قانون محکوم خواهد شد.

در مواردی که چک با امضای ۲ نفر یا بیشتر است کسانی که روی چک را امضا نموده اند هر یک به تنهایی مجازات خواهند شد البته اگر صاحب حق امضایی از این افراد روی چک را امضا نکرده باشد مسئولیتی ندارد.

جرم صدور چک بلامحل بر اساس قانون از جمله جرائم قابل گذشت محسوب می شود یعنی اینکه تعقیب صادر کننده چک بلامحل با شکایت دارنده شروع و با اعلام رضایت وی پرونده مختومه می شود.

توجه داشته باشید که صرف طرح شکایت کیفری دادگاه را مکلف به صدور حکم پرداخت مبلغ چک و همچنین خسارات وارده و تاخیر تادیه به دارنده نمی کند بلکه دارنده چک می بایست دادخواست مطالبه وجه چک به انضمام پرداخت خسارات را به دادگاه کیفری بدهد که این امر مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک می باشد .

 

متداولترین سئوالات مطرح شده در مورد صدور چک بلامحل :

1. برای طرح شکایت کیفری چک به کجا باید مراجعه کنیم ؟

پاسخ: در تهران به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در دیگر شهرها به دادسرای محل وقوع بانک صادر کننده برگ عدم پرداخت چک

 

2. چه مدارکی برای طرح شکایت کیفری چک لازم است؟

پاسخ: ۱)کارت ملی دارنده ۲)اصل برگ چک ۳)اصل برگ عدم پرداخت چک که توسط بانک صادر گردیده

 

3. هزینه دادرسی مربوط به شکایت کیفری چک به چه میزان می باشد ؟

پاسخ: اگر مبلغ مندرج بر روی چک تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد ۵۰.۰۰۰ ریال و تا  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد  ۲۰۰,۰۰۰ریال و تا ۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد نیز ۲۰۰,۰۰ ریال و بیشتر از  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال یک در هزار مبلغ چک می باسیت پرداخت شود.

 

4. آیا می توان علیه کسی که پشت چک را به عنوان ضمانت امضا کرده طرح شکایت کیفری نمود ؟

پاسخ: خیر بر اساس قانون نمی تواند کسی را که پشت چک را امضا نموده تحت تعقیب شکایت کیفری صدور چک بلامحل نمود.

 

مدارکی که مراجعه کنندگان برای شکایت صدور چک بلامحل نیاز به ارائه دارند :

1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی مراجعه کنندگان
2. لاشه چک و گواهی عدم پرداخت

قانون جرم سیاسی – مصوب ۱۳۹۵

ماده۱ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

ماده۲ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰

ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث ـ نشر اکاذیب

ماده۳ـ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف ـ جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات

ب ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ ـ آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

ت ـ بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

ث ـ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج ـ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

چ ـ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح ـ جاسوسی و افشای اسرار

خ ـ تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د ـ اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ ـ کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن

ماده۴ـ نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ است.

ماده۵ ـ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.

ماده۶ ـ موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

الف ـ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قرارهای قابل اعتراض .

١. قرار منع تعقیب

٢. قرار موقوفی تعقیب

٣. قرار اناطه
٤. قراربازداشت موقت

٥. قرار ابقاء تأمین کیفری

٦. قرار تأمین خواسته

٧. قرار بایگانی کردن پرونده

٨. قرار تعلیق تعقیب

٩. قرار کفالت و قرار تعلیق وثیقه منتهی به بازداشت و عدم پذیرش کفیل یا وثیقه

١٠ . قرار تشدید تأمین کیفری

١١. قرار رد درخواست فک ، قرار بازداشت یا تبدیل آن

١٢. قرار نظارت قضایی (مانند عدم و خروج از کشور)

١٣. تصمیم به ابقاء قرار منتهی به بازداشت

١٤. قرار رد ایراد رد دادرس

١٥. قرار توقف تحقیقات

١٦. قرار رد درخواست دسترسی به اوراق پرونده

١٧. قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده

١٨. جلوگیری از فعالیت برخی از واحدهای خدماتی و تولیدی به عنوان تأمین خواسته

١٩. رد درخواست مطالبه

٢٠. قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه

٢١. قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه

٢٢. تصمیم مقام قضایی در خصوص ضبط، استرداد یا معدوم کردن اشیاء

٢٣. دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام ، وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه

نهادهای شبه قضایی را بشناسیم.

فهرست نهادهای شبه قضایی و هیأ تهای رسیدگی به تخلفات:
۱. اتحادیه های صنفی و کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. سازمان تعزیرات حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره اوقاف موضوع ماده ۱۴ قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. شورای حل اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات حق بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. هیأت تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

داوری در قوانین موضوعه:
۱. داوری قانون آیین دادرسی مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون بیمه و آیین نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری سهام شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

امور اراضی وآب:
۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری ها؛

ثبت اسناد و املاک:
۱. اداره ثبت (صلاحیت واحد اجرای ثبت در صدور اجرائیه ثبتی و رئیس ثبت در مقام رسیدگی به اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. هیأت نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. افزار و فروش املاک مشاع؛

کمیسیون های شهرداری:
۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

اقدامات سازمان ها و نهادها در برخی مسائل حقوقی
۱. اقدام اولیه وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. رفع تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام سد معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در جریمه کارفرمایان (به کارگیری اتباع بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در رفع مزاحمت از مستحدثات مجاز و ممانعت از مستحدثات غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛
هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات
۱. تخلفات اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی دفاتر اسناد رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری؛
۵. دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. شورای انتظامی مربوط به نظام صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی پزشکی؛
۱۰ . هیأتهای انتظامی دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأتهای انتظامی مالیاتی؛
۱۲ . هیأتهای بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان حرفه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی؛
۱۳ . هیأتهای بدوی و عالی انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأتهای کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأتهای انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . هیأت انتظامی بانکها

مجازات مصرف شیشه:.

*در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام برای مجرمان مرتبط با شیشه لحاظ شده است طبق قانون جدید اگر جرم کسی قاچاق، تولید، خرید، فروش و صدور بیش از ۳۰ گرم شیشه است به شدیدترین مجازات یعنی اعدام محکوم می‌شود.
 
* اگر امروز کسی با هر مقدار شیشه دستگیر شود مانند این است که با همان مقدار هروئین یا مرفین دستگیر شده است پس به همان نحو مجازات شده و مصادره اموال صورت می‌گیرد.

*با توجه به این که اعدام شدیدترین مجازات است اغلب برای عوامل اصلی باندها، قاچاقچیان عمده و حرفه‌ای به مرحله اجرا در می‌آید به طوری که در کمیسیون‌های عفو هم مطرح می‌شود تا افرادی که سابقه‌دار نیستند یا به نظر می‌رسد اصلاح شده‌اند فرصت برگشت به جامعه داده ‌شود ولی در مورد قاچاقچیان عمده که اصلاح‌پذیر نیستند آخرین راهکار اعدام است. 
 
*اعتیاد با استعمال تفاوت اساسی دارد ، کسانی که برای یک بار نسبت به استعمال مواد مخدر مبادرت کرده‌اند طبق ماده۱۹ قانون جدید مجازات آنها ۵۰ تا ۷۴ضربه شلاق و ۲میلیون تا ۱۰میلیون تومان جریمه نقدی خواهد بود.

اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟.

شاید اولین سوالی که برای ما پیش بیاید این باشد که مگر یک برگه چک دارای ارزش مالی است که قابل سرقت کردن باشد؟ در جواب باید گفت که چک ربوده شده اگر نوشته و امضا شده باشد در حکم اسکناس است و به میزان مبلغی که در آن نوشته شده دارای ارزش مالی است و در صورتی که آن چک نوشته نشده باشد، علاوه بر قیمت برگه چک، چون با نوشتن و تکمیل کردن آن می‌تواند ارزش مالی پیدا کند، دارای ارزش مالی است.
اما ممکن است این اتفاق برای هر کس پیش بیاید که به عنوان مثال دسته چک یا یک برگه چک خود را گم کند یا به هر طریقی اعم از سرقت یا کلاهبرداری برگه چک را از او بگیرند، در این مواقع ماده 14 قانون صدور چک راه‌حل قانونی را بیان کرده است.
در ذیل این ماده آمده است که صادر کننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به این‌که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده، می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

*دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک
مرحله اول اعلام مفقود شدن چک به بانک مربوطه ( بانک صادر کننده چک مفقود شده ) می باشد. مطابق با ماده 14  قانون صدور چک صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
بنابراین شخص صادرکننده یا ذینفع به بانک مراجعه و دستور کتبی خود را در فرم های مخصوص که از خود بانک اخذ می گردد مکتوب نموده و به بانک تحویل می دهد. بانک پس از احراز هویت، از پرداخت وجه چک خودداری و چک را به مدت یک هفته مسدود می نماید و در صورت ارائه چک به بانک، گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت که اعلام مفقودی چک می باشد صادر می گردد.
*خوب همان طور که مشخص است تمام کسانی که به نوعی نسبت به این چک حقی دارند مثل صادرکننده چک یا کسی که چک در وجه او نوشته شده است یا کسانی که به نوعی چک را ظهرنویسی کرده‌اند (یعنی پشت چک را امضا کرده‌اند) می‌توانند تقاضای دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهند. در این خصوص شخصی که تقاضای دستور عدم پرداخت را دارد باید مشخصات چک مثل شماره چک، تاریخ و مبلغ آن را به بانک اعلام کند و در ذیل تقاضای خود بنویسد.
در این مواقع بانک پس از احراز هویت دستور دهنده، از پرداخت وجه چک به دارنده آن که ممکن است در آینده به بانک بیاید خودداری می‌کند. اما در واقع باید گفت که نمی‌شود فقط به این امر اکتفا کرد بلکه شخصی که دستور عدم پرداخت به بانک می‌دهد باید بعد از اعلام به بانک، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم کند و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت را به بانک بیاورد، در غیر این صورت پس از پایان یک هفته بانک از محل موجودی حساب به تقاضای هر کس که چک را ارائه دهد وجه آن را پرداخت می‌کند.

*در خصوص تقدیم گواهی تسلیم شکایت به بانک باید گفت که در این مواقع معمولا مراجع قضایی ضمن صدور دستور در ذیل شکایت‌نامه آن را مهر و امضا می‌کنند و به مراجع انتظامی می‌فرستند و اکثر اشخاص گمان می‌کنند که اگر همین برگه را به بانک ارائه دهند کافی است ولی باید گفت که شاکی نمی‌تواند آن را به عنوان گواهی تقدیم شکایت به بانک ارائه دهد بلکه شاکی باید یک گواهی مستقلی در خصوص مورد از مرجع قضایی که دارای مهر و امضا و تاریخ باشد، دریافت کند و به بانک ارائه دهد. این کار به این دلیل است که بانک تا تعیین تکلیف نهایی وجه چک را به کسی پرداخت نکند.

قرارداد بیمه و ویژگی‌های آن.

*محتوای قرارداد بیمه
قرارداد بیمه دارای ارکانی است:
الف. بیمه‌گر: طرفی که در ازای دریافت مبلغی از طرف مقابل، متعهد به جبران خسارت می‌شود.
ب. بیمه‌گذار: طرفی که مبلغ معینی را به عنوان حق بیمه می‌پردازد.
پ. حق بیمه: وجهی که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد.
ت. موضوع بیمه: آنچه که بیمه می‌شود هم‌چون جان، مال و … .

*ویژگی‌های قرارداد بیمه

این وِیژگی‌ها عبارتند از:
۱. قرارداد بیمه باید به صورت کتبی بسته شود.
مطابق قانون بیمه باید قرارداد بیمه به صورت کتبی بسته شود و به عبارت بهتر باید طرفین سندی را به منظور انعقاد قرارداد تنظیم نمایند. در صورتی که قرارداد به صورت کتبی بسته نشود، باطل است؛ یعنی اینکه گویا هیچ قراردادی بین طرفین بسته نشده‌است.
۲. برهم زدن قرارداد دلبخواهی نیست!
هیچ یک از طرفین نمی‌تواند هر زمان که تمایل داشت قرارداد بیمه را برهم بزند(فسخ کند). علاوه بر این فوت یا حجر یکی از طرفین نمی‌تواند موجب برهم‌خوردن قرارداد بیمه شود؛ یعنی اگر هر یک از طرفین فوت کند یا اینکه محجور گردد، حقوق و تعهدات او که با بیمه مرتبط است، به ورثه‌اش انتقال می‌یابد. مقصود از محجور شدن، مجنون یا سفیه شدن فرد می‌باشد. این ویژگی در قراردادهای مربوط به بیمه عمر رعایت نمی‌شود. یعنی اینکه اگر در اینگونه قراردادها بیمه‌گذار از پرداخت حق بیمه خودداری کند، بیمه‌گر نمی‌تواند او را به پرداخت حق بیمه ملزم نماید.
۳. قرارداد بیمه مجانی و رایگان نیست!
در قرارداد بیمه هر یک از بیمه‌گر و بیمه‌گذار تعهداتی را در مقابل طرف دیگر بر عهده دارد؛ یکی از طرفین یعنی بیمه‌گذار موظف است که حق بیمه پرداخت نموده و ریسک یا خطر موضوع بیمه را به صورت صحیح اعلام نماید. از طرف مقابل بیمه‌گر هم مکلف است ریسک یا خطر تعیین شده در عقد را تحت پوشش دهد. غیرمجانی(معوض بودن) قرارداد بیمه موجب می‌شود در صورتی که بیمه‌گذار به تعهدات خود عمل نکند، بیمه‌گر نیز از تعهدات رهایی می‌یابد. بنابراین در این قرارداد هر یک از طرفین به دنبال کسب منفعت خود می‌باشند و برای رسیدن به این منافع باید تعهداتی را انجام دهند.
۴. آثار قرارداد بیمه، تدریجی است.
قرارداد بیمه می‌تواند برای مدت طولانی یا برای مدتی کوتاه بسته شود. در هر دو مورد بیمه‌گذار می‌تواند حق بیمه را در حین بستن قرارداد یا در طول زمان پرداخت نماید اما نمی‌توان گفت که با پرداخت حق بیمه، تعهدات او در مقابل بیمه‌گر به اتمام می‌رسد. در واقع آثار قرارداد بیمه در طول زمان ظاهر شده و برای مدتی پس از انعقاد است. بر این اساس تعهدات بیمه‌گذار فقط محدود به پرداخت بیمه نبوده و بیمه‌گر نیز موظف است در طول مدت قرارداد هر زمان که خطر و یا یکی از خطرات موضوع بیمه پیش آید، آن را جبران نماید.
۵. بیمه، قراردادی اتفاقی است.
در قرارداد بیمه موضوع قرارداد یکی از ارکان اصلی می‌باشد. با توجه به اتفاقی بودن این قرارداد، تنها خطر اتفاقی می‌تواند موضوع قرارداد بیمه قرار بگیرد. بنابراین اگر ریسک و خطر، قبل از بستن قرارداد بیمه واقع شده باشد، عقد بیمه باطل است؛ یعنی گویا هیچ قراردادی بسته نشده‌است. علاوه‌براین ریسک‌ها یا خطرهایی که با توجه به اوضاع و احوال وقوع‌شان بسیار محتمل است، قابل بیمه‌شدن نمی‌باشد.
۶. در قرارداد بیمه حُسن‌نیت بسیار اهمیت دارد.
غالباً به این صورت است که وجود یا عدم‌وجود حُسن‌نیت در قراردادها اهمیتی ندارد اما در قرارداد بیمه حُسن‌نیت یکی از ارکان اصلی قراردادها به شمار می‌رود. در این قرارداد بیمه‌گر به آنچه که بیمه‌گذار می‌گوید اطمینان می‌کند. بنابراین حُسن‌نیت بیمه‌گذار در دادن اطلاعات اهمیت زیادی برای بیمه‌گر دارد. در صورتی که بیمه‌گذار به صورت غیرواقعی وقوع حادثه را اعلام نماید، بیمه‌گر خسارت مذکور را تحت پوشش قرار نمی‌دهد و هم‌چنین اگر بیمه‌گر در اعلام خطر یا ریسک سوءنیت‌داشته‌باشد، قرارداد بیمه باطل خواهد بود.
۷. بیمه، یک قرارداد تحمیلی است.
معمولا هنگامی که سخن از بسته شدن یک قرارداد به میان می‌آید، طرفین قرارداد پس از انجام مذاکرات و توافق بر سر شرایط قراردادی، آن را امضا می‌کنند اما قرارداد بیمه، تحمیلی است. تحمیلی یا الحاقی بودن قرارداد بیمه به این معنا است که شرایط این قرارداد از قبل توسط بیمه‌گر تنظیم می‌شود و بیمه‌گذار بدون اینکه دخالتی در تعیین شرایط یا تغییر آن‌ها داشته باشد، آن را صرفا امضا می نماید. شاید این نکته به ذهن برسد که تحمیلی بودن قرارداد بیمه می‌تواند موجب سوءاستفاده‌‌ی بیمه‌گر شود اما در ایران نهادی تحت عنوان بیمه مرکزی پیش‌بینی شده‌است که با نظارت بر فعالیت‌های بیمه، از حقوق بیمه‌گذاران حمایت می‌کند.