وکیل تسخیری و حق تجدیدنظر خواهی

 مطابق رأی وحدت رویه شماره ۵۹۸ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، وکیل تسخیری در دعاوی کیفری حق تجدیدنظرخواهی دارد، لکن چنانچه محکوم علیه دعوای کیفری، نسبت به حکم صادره اعتراضی نداشته باشد و حق تجدیدنظرخواهی را از خود سلب نماید، وکیل تسخیری محکوم علیه حق اعتراض و تجدید نظر خواهی نسبت به حکم صادره را نخواهد داشت، چرا که وکیل تسخیری، هیچ‌گونه نمایندگی قرارداردی از ناحیه محکوم علیه نداشته و صرفاً در جهت اجرای تکلیف قانونی به مداخله وکیل در دعوای کیفری از طرف دادگاه تعیین شده است.

ترک انفاق و کراهت زوجین از تداوم زندگی مشترک

 چنانچه در دعوای ترک انفاق، زوجین از هم جدا باشند و نسبت به ادامه زندگی مشترک با یکدیگر تمایل نداشته به نحوی که هر یک از زوجین تصمیم به طلاق داشته باشند، بزه ترک انفاق منتفی می‌باشد، چرا که عنصر تشکیل‌دهنده بزه ترک انفاق در صورتی تحقق می یابد که زوجین علاقمند به تداوم زندگی مشترک باشند و زوجه نیز آمادگی به ایفای وظایف همسری را در مقابل زوج داشته باشد.

اصول پر کاربرد قانون اساسی

🔹⚖️اصل۲۵：منع بازرسی و تجسس غیر قانونی
 
اصل۳۲：منع دستگیری غیر قانونی افراد
 
اصل۳۶：منع مجازات و اجرای آن بدون حکم دادگاه صالح

اصل۳۷：اصل برائت).

صل ۳۸：ممنوعیت شکنجه

اصل ۳۹：ممنوعیت هتک حرمت فرد دستگیر,بازداشت,زندانی یا تبعید شده
 
اصل۱۶۶：مستدل و مستند بودن احکام دادگاه ها
 
اصل۱۶۷：تکلیف قاضی در رسیدگی به دعوی و صدور حکم

اصل۱۶۹：عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی

تحصیل مال نامشروع در فضای مجازی

 چنانچه زنی در =فضای مجازی= آمادگی خود را جهت =صیغه شدن= در قبال دریافت مبلغی=پول= اعلام نماید و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد در جهت صیغه شدن و یا استرداد پول امتناع نماید، چنین زنی کلاهبردار محسوب نمی شود، چرا که صرف اظهار مطالب کذب در خصوص اخذ وجه مصداق کلاهبرداری نیست. لکن به استناد مادۀ ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری ۱۳۷۶ ، چنین عملی مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع است.

مکلف نبودن محاکم دادگستری به تبعیت از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

آرای وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفا برای شعب آن دیوان لازم الاتباع می باشد. بنابراین؛ محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات عامه، مکلف به تبعیت از آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشند.

عدول از حق تجدیدنظرخواهی

 صرف عبارت «اعتراض ندارم» از سوی محکوم علیه؛ مسقط حق تجدید نظر خواهی نیست. بنابراین، چنانچه محکوم‌علیه در مدت تجدید نظرخواهی از حق اعتراض خود صرف‌نظر کرده باشد، در همان مهلت قانونی می‌تواند از تصمیم خود عدول نماید. چرا که محکوم‌علیه می‌تواند در طول مهلت اعتراضی، از هر گونه تصمیمات قبلی خود و در مانحن‌فیه از تمکین به حکم محکومیت عدول نماید.

متمرد نبودن متهم در حال فرار

چنانچه =متهم=از دست مأموران انتظامی فرار کند و به اخطارهای آنها توجه نکند، صرف چنین عملی از مصادیق جرم =تمرد= نیست، زیرا در فرار متهم، حمله یا مقاومتی در برابر مأمورین صورت نگرفته است تا جرم تمرد واقع شود.

جرم نبودن عدم کفایت نفقه

چنانچه نفقه ای که از ناحیه زوج به زوجه پرداخت می‌ شود، کفایت حوائج زندگی=زوجه= را ننماید، به نحوی که متعارف و متناسب با شئون زوجه نباشد، صرف عدم کفایت نفقه پرداختی زوج به زوجه، از شمول جنبه کیفری جرم ترک انفاق خارج است و زوجه در چنین مواردی می تواند از دادگاه خانواده، تعدیل نفقه را تقاضا کند.

نگهداری اسلحه غیر مجاز

 چنانچه شخصی=اسلحه=غیر مجازی را پیدا و یا آن را از دیگری به امانت گرفته باشد، نگهداری و امانت گرفتن اسلحه غیر مجاز، مصداق جرم نگهداری اسلحه =غیر مجاز= می‌باشد.

بلااثر بودن اثبات خیانت در امانت در خصوص چک در وجه حامل نسبت به شخص ثالث

چنانچه بزه خیانت در امانت دارنده اولیه چک حامل اثبات شود، موجب رفع تکلیف صادر کننده چک در وجه حامل در مقابل دارنده بعدی با حسن نیت نخواهد بود. چرا که با صدور چک در وجه حامل، بدون اشاره به مبانی قراردادی در متن آن صادرکننده خود را متعهد به پرداخت وجه چک در قبال دارنده فرضی، متعهد نموده نه صرفاً در قبال طرف قرارداد و در صورت قطعیت حکم کیفری در مورد خیانت در امانت دارنده اولیه چک، صرف حق مطالبه وجه چک و سایر خسارات برای صادرکننده نسبت به مجرم وجود دارد.

حریم خصوصی

اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار دارند مانند قسمت مشترک آپارتمان‌، هتل، و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست،تبصره ماده۵ قانون حمایت از آمرین به معروف.

ارزش اثباتی یافت شدن اموال مسروقه نزد متهم

صرف کشف اموال و یا اسناد و مدارک گوناگون از متهم که نحوه ی تحصیل آن برای مرجع قضایی مجهول مانده است، کافی برای احراز بزهکاری سرقت و مجرم قلمداد کردن متهم نیست.

رانندگی در مستی چه مجازاتی دارد؟

طبق قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی و جدول جرائم تخلفات، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان یا افیونی مبلغ چهار میلیون ریال جریمه با 10 نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 20 نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی و همچنین توقیف خودرو و ضبط گواهینامه به مدت 6 ماه و ارجاع به مراجع قضایی پیش بینی شده است.

عدم تحقق خیانت در امانت به لحاظ ندادن یارانۀ نقدی همسر

 اگر زوج از پرداخت یارانۀ نقدی همسرش به وی خودداری نماید، این عمل به لحاظ نبودن عنصر سپردن و عدم وجود رابطۀ امانی، خیانت در امانت محسوب نمی گردد و موضوع دارای وصف حقوقی می باشد.

قاچاق کالا‌های مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز در قانون چه مجازاتی دارد؟

فصل سوم از قانون مباره با قاچاق کالا

ماده ۱۸- هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه های نقدی زیر محکوم میشود:
الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
ب- کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
پ - کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
ت - ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن
 
تبصره ۱- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می شود.

تبصره ۲- فهرست کالا‌های یارانه ای با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالا‌های مجاز مشروط را اعلام نماید.

ماده ۱۹- در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه های ماده مذکور و سایر هزینه های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد میشود.

ماده ۲۰- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده (۱۸)این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط می‏گردد:

الف- وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

ب - وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

پ. - وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه نهصد میلیون (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

ت. - وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

ث. - وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.
 
تبصره ۱- در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف میشود و در صورتی که محکومٌ‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏گردد.

تبصره ۲- در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده ‏باشد وسیله نقلیه ضبط می‌شود.

تبصره ۳- مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۴- در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل: سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط می شود و در غیر اینصورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه میگردد.

تبصره ۵- درصورتی‌که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی، ولی فقیه تحویل می‏شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی، ولی فقیه واریز می‏شود.

ماده ۲۱- در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم میرسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تحویل میشود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ میگردد.
 
تبصره ۱- صاحب کالا و یا ارز می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.

تبصره ۲- مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده (۱۸) این قانون محکوم میگردد.

تبصره ۳- به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوانحق الکشف یا پاداش تعلق نمی‏گیرد



نظریه مشورتی شماره: 1161/93/7 مورخ: 1393/05/18


 1- منظور از فعل وارد کردن، در ماده 741 الحاقی مصوب 5/3/1388 قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به جرائم رایانه ای ، وارد کردن داده ها به هر ترتیبی است که منتهی به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا اشخاص دیگر باشد؛ اعم از اینکه شخص مذکور قبلاً اطلاعات مربوط به داده ها را در اختیار داشته یا به وسائل متقلّبانه، اطلاعات مورد نظر خود را کسب نماید.  2- چون ملاک تحقق جرائم مندرج در قانون جرایم رایانه ای، استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده است و در فرض سؤال به لحاظ اینکه سرقت انجام شده با استفاده غیر مجاز از داده¬های رایانه ای و وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته است،موضوع مشمول ماده741 الحاقی به قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 5/3/1388) است.

عدم تأثیر تعیین وکیل تسخیری در حضوری بودن رأی دادگاه

 در صورتی که متهم پرونده کیفری متواری باشد، صرف انتخاب وکیل تسخیری توسط دادگاه بدون درخواست متهم، موجب حضوری شدن رأی دادگاه نخواهد شد. بنابراین، با وجود انتخاب وکیل تسخیری برای متهم متواری، رأی دادگاه، غیابی خواهد بود.

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم خیانت در امانت

چنانچه در جرم خیانت در امانت، مال موضوع امانت در یک حوزه قضائی سپرده شده باشد، لکن در حوزه قضایی دیگری، از استرداد آن خودداری شود، حوزه قضایی محل عدم استرداد، صلاحیت رسیدگی به دعوای استرداد مال امانی را خواهد داشت.

رویکرد تسامح صفر

اندیشه مبنایی سیاست تسامح صفر این است که جرم از بی نظمی به وجود نمی آید بلکه جرم از تسامح و تساهل نسبت به انحرافات کوچک و بی نزاکتی های اجتماعی به وجود می آید.              
از زمانی که ایالات متحده امریکا جهت مبارزه با افزایش روز افزون خشونت در دهه نود، سیاستی به نام تسامح صفر منبعث از نظریه پنجره های شکسته را اتخاذ کرده است ،این سیاست پاسخی بود به نگرانی شهروندان در مورد امنیت مدارس، مبارزه با حمل سلاح و مواد مخدر، آشوب و رفتارهای ضداجتماعی و مدنی.تاکید این سیاست بیشتر بر کشف تمامی جرایم از طریق بازرسی هرچه بیشتر شهروندان است؛ چیزی که تا اندازه ای در تضاد با حقوق شناخته شده شهروندی و حرمت حریم خصوصی در جوامع غربی است و به همین جهت است که به شدت مورد انتقاد جرم شناسان نیز قرار گرفته است. چنانچه شهروندان یک جامعه و ضابطین، نسبت به جرایم خفیف و انحرافات خرد با اغماض برخورد کنند، این امر در درازمدت، سبب می شود که در آن منطقه و محله بی نظمی به وجود آید و چنین تصور شود که آن محله یا گروه به زعم برخی صاحب ندارد که به انحرافات و کجروی ها پاسخ بدهدو از دل این بی نظمی ناشی از عدم برخورد با جرایم ساده و خفیف، جرایم بزرگ و شدید به وجود می آیند. پس جرم منجر به بی نظمی نمی شود بلکه جرم خود، ناشی از استمرار بی نظمی است.
اصولا اعمال سیاست تساهل و تسامح صفر به این معنی است که حتی خفیف ترین جرم، می بایست مورد تعقیب قرار بگزرد . یک دعوای کیفری کوچک و سبک ، از نظر این رویکرد ، به اندازه یک جرم بزرگ دارای اهمیت است و سیاست تسامح و تساهل صفر  یعنی عدم اغماض و عدم سهل و راحت گیری حتی نسبت به یک تخلف کوچک .
مطابق نظریه تسامح صفر ،دولت باید در مقابل هر انچه امنیت و نظم جامعه را به خطر می اندازد، تحملی در حد صفر نشان دهد به این معنی که هیچ گونه اغماضی در برابر انحرافات اجتماعی و رفتارهای متخلفانه و مجرمانه ، نشان ندهد  و فرد خاطی را بدون فوت وقت به مجازات قانونی محکوم نماید
این رویکرد  و تشدید برخورد کیفری بیش از هر چیز ثمره شکست نظریه اصلاح و درمان  و گرایش دولتها از  رفاه و کرامت محوری و اصلاح مرتکب به رویکرد امنیت محوری  و تنبیه مرتکب  و به عبارتی فاصله گرفتن از اهداف اصلاح و درمان و نزدیک شدن به تنبیه و سرکوب است

اثر آراء وحدت رویه بر موضوعات قبل از صدور

 رأی وحدت رویه از مصادیق قانون است و از تاریخ لازم الاجراء شدن آن، بر وقایع پیش از خود حکومت دارد و محاکم پس از لازم‌الاجرا شدن آن، باید وفق آن حکم کنند و لو موضوع پیش از صدور رأی وحدت رویه حادث شده باشد.

سوالات مهم......

در چه صورتی حکم غیابی کیفری و  حکم غیابی حقوقی صادر میشود؟


ایا صرف ابلاغ واقعی اخطاریه های دادرسی  حکم را حضوری میکند؟


اگر خوانده یا متهم   لایحه تغییر ادرس را ارائه نماید،موجب حضوری شدن حکم  خواهدشد؟

 

*شرایط صدور حکم غیابی در پرونده حقوقی مستندا به ماده303 آئین دارسی مدنی عبارتند از :
 الف- عدم حضور خوانده درجلسه رسیدگی دادگاه
 ب- عدم ارایه لایحه دفاعیه 
ج- عدم ابلاغ اخطاریه های دادگاه بصورت ابلاغ واقعی.

*شرایط صدور حکم غیابی در پرونده کیفری مستندا به ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری عبارتند از  :
+ الف-  جرم فقط جنبه حق اللهی نداشته باشد .
+ب- عدم حضور متهم در جلسات دادگاه
+ج-  عدم ارائه لایحه دفاعیه به دادگاه

*با عنایت به شرایط مذکور، نکات قابل توجه :

نکته اول - صرف ابلاغ واقعی  اخطاریه ها در پرونده کیفری ،  موجب صدورحکم حضوری نخواهد بود.

نکته دوم- حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و حتی صدور قرار تامین کیفری ، موجب صدور حکم حضوری نخواهد  شد  مگر اینکه متهم در دادگاه حضور یابد و یا لایحه دفاعیه به دادگاه ارایه نماید

نکته سوم - صرف تقدیم لایحه مبنی بر تغییر آدرس توسط متهم به دادگاه موجب  صدور حکم حضوری نخواهد بود چونکه ارائه لایحه تغییر ادرس ،لایحه دفاعیه تلقی نمیشود . اما  در پرونده حقوقی چون صرف ابلاغ واقعی اخطاریه های دادگاه از شرایط صدور حکم حضوری  احصاء شده ، لذا ارایه لایحه تغییر ادرس توسط خوانده در پرونده حقوقی ،دلالت بر اطلاع واقعی از اخطاریه دادگاه  می نماید و حکم صادره را حضوری خواهد نمود.