واژه نامه های تخصصی > واژه نامه پارلمانی

آبستراکسیون
به وضعیتی گفته می شود که تعدادی از نمایندگان که مخالف طرح موضوعی در مجلس هستند با خروج از صحن علنی، مجلس را از رسمیت می اندازند. در این حالت تعداد نمایندگان حاضر در صحن علنی از تعدادی که برای رسمیت یافتن جلسه لازم می باشد کمتر می باشد  و عملا مجلس نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد.
در فارسی اصطلاح نصاب شکنی را به عنوان معادل این واژه در نظر گرفته اند.

آزادی سیاسی Political Freedom
حق دخالت و مشارکت افراد جامعه در اداره کشور، خواه به نحو مستقیم و خواه از راه انتخاب نمایندگان. آزادی سیاسی یکی از شرایط دموکراسی است و رژیم کشوری را رژیم دموکراتیک می خوانند که مردم آن کشور دارای آزادی سیاسی باشند. به نظر مونتسکیو آزادی سیاسی عبارت است از آرامش فکر هر فرد نسبت به سلامت نفس خویشتن و برای حصول این آزادی لازم است حکومت براساسی گذاشته شود که لازم نباشد کسی از دیگری خوف داشته باشد.

آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
به مجموعه مقرراتی گفته می شود که چهارچوب فعالیت های مجلس شورای اسلامی تعیین شده است. این آیین نامه توسط نمایندگان دوره اول مجلس شورای اسلامی تدوین شد و در دوره های بعدی اصلاحاتی در آن صورت گرفت.

ائتلاف(هم پیمانی) ‍Coalition
اتحاد گذرای احزاب و گروه های سیاسی برای رسیدن به هدف های پارلمانی و انتخاباتی. در نظام های پارلمانی چند حزبی که هیچ یک از حزب ها به تنهایی آراء کافی برای به دست گرفتن قدرت ندارند، دو یا چند حزب برای این منظور باهم ائتلاف می کنند.

ائتلاف انتخاباتی
اتحاد دو یا چند حزب  برای جذب آراء اکثریت در انتخابات. در ائتلاف انتخاباتی احزاب مؤتلف با تهیه فهرست مشترکی از نامزدهای انتخاباتی به سود یکدیگر رای می دهند و حوزه ها را نسبت به قدرتشان میان خود تقسیم می کنند.

ائتلاف پارلمانی
اتحاد دو یا چند حزب برای نگهداشتن یا سرکار آوردن یک حکومت خاص. در این ائتلاف یک حزب بزرگ با یک یا چند حزب کوچکتر ائتلاف می کند و آنها را به نسبت قدرتشان در حکومت سهیم می کند.

اپوزیسیون Opposition
واژه فرانسوی به معنای مخالفت و گروه مخالفان. در معنای وسیع به کوشش احزاب و گروه هایی گفته می شود که برای دستیابی به هدف هایی در جهت مخالف هدف های دارندگان قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد. در معنای محدود اپوزیسیون به گروهی گفته می شود که از حکومت حمایت نمی کند و با آن پیوسته نیست.

اپوزیسیون پارلمانی
در حکومت هایی که دارای نظام پارلمانی هستند، گروه اپوزیسیون، گروهی هستند که در پارلمان در مخالفت با عملکرد دولت تشکیل می شوند. در این گونه نظام ها موجودیت گروه اپوزیسیون در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.
اپوزیسیون پارلمانی با شرکت در گفت وگوهای مجلس، گزینه های دیگری را به انتخاب کنندگان ارائه می دهد.

اتفاق آرا Unanimity
موافقت یا رضایت کلیه اعضای یک گروه در موردی خاص در مورد مباحث پارلمانی، موافقت کلیه نمایندگان مجلس اعم از اکثریت و اقلیت با یک طرح یا لایحه قانونی.

اخطار رئیس جلسه به نمایندگان
هرگاه به نماینده ای دو بار تذکر داده شد و مجددا وی از حدود نظم خارج شد، رئیس جلسه به او اخطار می دهد.

استعفاء نماینده
هر گاه نماینده ای بخواهد بنابه تصمیم شخصی خود، از مقام نمایندگی کناره گیری کند، براساس ماده (۹۲)، (۹۳)، (۹۴) و (۹۵) آئین نامه داخلی مجلس استعفا می نماید.
ماده ۹۲:
هر نماینده که اعتبارنامه او به تصویب رسیده است می تواند از مقام نمایندگی استعفا دهد. پذیرش استعفا موکول به تصویب مجلس است.
ماده ۹۳:
نماینده تقاضای استعفا مدلل خود را به عنوان رئیس مجلس می نویسد و رئیس مجلس آن را در اولین جلسه علنی و بدون قرائت متن اعلام و در دستورکار هفته بعد می گذارد. نماینده می تواند قبل از شروع بررسی در مجلس تقاضای استعفا خویش را مسترد دارد.
ماده ۹۴:
بررسی تقاضای استعفا بدین ترتیب خواهد بود که ابتدا تقاضای استعفا قرائت شده و سپس شخص متقاضی استعفا یا نماینده دیگر به تعیین او، تقاضای دفاع خواهد نمود. مدت قرائت تقاضای استعفا و توضیح نماینده متقاضی استعفا حداکثر نیم ساعت است. مخالف یا مخالفین نیز حداکثر نیم ساعت می توانند صحبت کنند و پس از آن رای گیری به عمل آید.
در صورت تصویب تقاضای استعفا از طریق هیات رئیسه به وزارت کشور اعلام می شود تا طبق قانون انتخابات اقدام نماید.
تبصره – هرگاه نماینده متقاضی استعفا برای طرح تقاضای استعفای خود در مجلس حاضر نشود و کسی را هم برای دفاع از خود تعیین ننماید، متن تقاضای قرائت و در صورت وجود مخالف حداکثر به مدت پانزده دقیقه صحبت خواهد کرد و سپس رای گیری به عمل می آید.
ماده ۹۵:
هرگاه تقاضای استعفا تعدادی از نمایندگان به نحوی باشد که مانع از تشکیل جلسه رسمی گردد، قابل طرح در مجلس نیست.

استیضاح Interpellation
یکی از اشکال مبارزه پارلمانی است. نمایندگان مجلس این حق را دارند که از اعضای هیات دولت (کابینه) و ریاست کابینه در مورد یک سیاست یا عمل مشخص درخواست توضیح کنند. پس از جواب طرف استیضاح، مساله رای اعتماد مطرح می شود که اگر توضیحات و جواب استیضاح شونده برای نمایندگان قانع کننده نباشد با رای عدم اعتماد و خطر سقوط مواجه می شود.

استیضاح رئیس جمهور
براساس اصل هشتاد و نهم قانون اساسی نمایندگان مجلس می توانند رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند.
استیضاح رئیس جمهور با امضای یک سوم نمایندگان به رئیس مجلس تقدیم می شود.
اصل هشتاد و نهم قانون اساسی:
۱ - نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ توانند در مواردی‏ که‏ لازم‏ می‏ دانند هیات‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از وزرا را استیضاح‏ کنند، استیضاح‏ وقتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ با امضای‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود. هیات‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رای‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هیات‏ وزیران‏ یا وزیر برای‏ پاسخ‏، نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏ خود توضیحات‏ لازم‏ را می‏ دهند و در صورتی‏ که‏ مجلس‏ مقتضی‏ بداند اعلام‏ رای‏ عدم‏ اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس‏ رای‏ اعتماد نداد هیات‏ وزیران‏ یا وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ عزل‏ می‏ شود. در هر دو صورت‏ وزرای‏ مورد استیضاح‏ نمی‏ توانند در هیات‏ وزیرانی‏ که‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشکیل‏ می‏ شود عضویت‏ پیدا کنند.
۲ - در صورتی‏ که‏ حداقل‏ یک‏ سوم‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ رییس‏ جمهور را در مقام‏ اجرای‏ وظایف‏ مدیریت‏ قوه‏ مجریه‏ و اداره‏ امور اجرایی‏ کشور مورد استیضاح‏ قرار دهند، رییس‏ جمهور باید ظرف‏ مدت‏ یک‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسایل‏ مطرح‏ شده‏ توضیحات‏ کافی‏ بدهد. در صورتی‏ که‏ پس‏ از بیانات‏ نمایندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رییس‏ جمهور، اکثریت‏ دو سوم‏ کل‏ نمایندگان‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ رییس‏ جمهور رای‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای‏ بند ده‏ اصل‏ یکصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری‏ می‏ رسد.

استیضاح وزیر
نمایندگان مجلس می توانند با در نظر گرفتن اصل هشتاد و نهم قانون اساسی وزیر یا هیات وزیران را استیضاح کنند.
استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که به امضای حداقل ده نفر از نمایندگان برسد.
تقاضای استیضاح نمایندگان از وزیر یا وزیران باید کتبا در جلسه علنی به رئیس مجلس داده شود.
اصل هشتاد و نهم قانون اساسی:
۱- نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ توانند در مواردی‏ که‏ لازم‏ می‏ دانند هیات‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از وزرا را استیضاح‏ کنند، استیضاح‏ وقتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ با امضای‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود. هیات‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رای‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هیات‏ وزیران‏ یا وزیر برای‏ پاسخ‏، نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏ خود توضیحات‏ لازم‏ را می‏ دهند و در صورتی‏ که‏ مجلس‏ مقتضی‏ بداند اعلام‏ رای‏ عدم‏ اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس‏ رای‏ اعتماد نداد هیات‏ وزیران‏ یا وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ عزل‏ می‏ شود. در هر دو صورت‏ وزرای‏ مورد استیضاح‏ نمی‏ توانند در هیات‏ وزیرانی‏ که‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشکیل‏ می‏ شود عضویت‏ پیدا کنند.
۲ - در صورتی‏ که‏ حداقل‏ یک‏ سوم‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ رییس‏ جمهور را در مقام‏ اجرای‏ وظایف‏ مدیریت‏ قوه‏ مجریه‏ و اداره‏ امور اجرایی‏ کشور مورد استیضاح‏ قرار دهند، رییس‏ جمهور باید ظرف‏ مدت‏ یک‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسایل‏ مطرح‏ شده‏ توضیحات‏ کافی‏ بدهد. در صورتی‏ که‏ پس‏ از بیانات‏ نمایندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رییس‏ جمهور، اکثریت‏ دو سوم‏ کل‏ نمایندگان‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ رییس‏ جمهور رای‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای‏ بند ده‏ اصل‏ یکصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری‏ می‏ رسد.

اصل اکثریت Majority Rule
اصلی که براساس آن، تصمیمات در دموکراسی ها باید توسط بیشترین تعداد شهروندان در هر واحد سیاسی اتخاذ شود.

اصلاح قانون Amendment
جریان تغییر، تصحیح و تجدیدنظر در یک لایحه یا طرح یا مقررات و مواد قانونی یا قانون اساسی یا متمم آن یا حتی یک اصلاحیه قانونی.

اصلاحیه قانون
طرح یا لایحه الحاقی به یک قانون که تغییر، تصحیح و تجدیدنظر در برخی یا همه مواد آن قانون را دربردارد.

اعتبارنامه نمایندگان
مجموعه مدارکی که در ارتباط با سوابق کاری و نحوه انتخاب هر نماینده در پرونده وی قرار می گیرد. بعد از شروع به کار مجلس و تعیین شعب مجلس، اعتبارنامه های نمایندگان در شعب مورد بررسی و نهایتا مورد تایید یا رد شعبه بررسی کننده قرار می گیرد.

اقلیت
به گروهی که در مجلس تعداد نمایندگان کمتری را در بر بگیرد اقلیت گفته می شود.

اکثریت
به گروهی که در مجلس تعداد نمایندگان بیشتری را در بر بگیرد اکثریت گفته می شود.

اکثریت آرا
هرگاه امری در مجلس بیشترین آرای نمایندگان را به خود اختصاص دهد می گویند حائز اکثریت آرا گردیده است.

اکثریت مطلق(تام) آرا
هرگاه حداقل نیمی به علاوه یک آرای نمایندگان به امری اختصاص یابد می گویند اکثریت مطلق (تام) آرا را به دست آورده است.

اکثریت نسبی آرا
هرگاه امری در مجلس شمار بیشتری از آرا را نسبت به امر مخالف به طوری که بیش از نیم کل آرا نباشد، به خود اختصاص دهد، اکثریت نسبی را به دست آورده است.

انتخابات Election
فرایندی است که طی آن افرادی یک یا چند تن را از میان کسانی که برای انجام دادن کاری نامزد شده اند، برمی گزینند.
جریان رسمی انتخاب اشخاص برای احراز مقام یا منصب یا مسئولیتی در جامعه از طریق آرای عمومی.

انتخابات پارلمانیParliamentary Election
فرایند گزینش نمایندگان مجلس قانونگذاری که توسط مردم و با رای آزاد، مستقیم و مخفی آنها صورت می گیرد.
انتخابات نمایندگان مجلس در ایران براساس حوزه های انتخاباتی صورت می گیرد به صورتی که مردم ساکن در هر حوزه انتخاباتی بنابر جمعیت آن حوزه یک یا چند نفر را به عنوان نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی برمی گزینند.

انتخابات دوردوم مجلس شورای اسلامی
زمانی که در حوزه انتخابیه ای هیچ یک از کاندیداها نتوانستند میزان آرای لازم را برای ورود به مجلس شورای اسلامی بدست آورند، انتخابات در آن حوزه به دور دوم کشیده می شود. در دور دوم انتخابات ساکنین حوزه انتخابیه باید از میان دو کاندیدایی که در دور اول بیشترین آرا را کسب کرده بودند یک نفر را برای نمایندگی مجلس برگزینند. زمان و شرایط برگزاری انتخابات دور دوم با اعلام وزارت کشور و تایید شورای نگهبان مشخص می شود.

انتخابات غیرمستقیم (انتخابات دو درجه) Indirect Election
انتخاباتی که در آن رای دهندگان تعدادی از افراد واجد شرایط را انتخاب می نمایند که این چند نفر نیز از بین خود یا افراد دیگر نمایندگان پارلمان را انتخاب می کنند.

انتخابات مجلس شورای اسلامی
انتخابات مجلس شورای اسلامی هر چهار سال یک بار و در حال حاضر برای انتخاب ۲۹۰ نماینده صورت می گیرد.

انتخابات مستقیم (انتخابات یک درجه) Direct Election
انتخاباتی که در آن رای دهندگان بدون واسطه نمایندگان مجلس را انتخاب می کنند.

انتخابات میاندوره ای
هرگاه  کرسی نمایندگی حوزه انتخابیه ای در مجلس به دلایلی از قبیل فوت یا  استعفاء نماینده یا باطل شدن نتایج انتخابات آن حوزه توسط شورای نگهبان خالی بماند، انتخاب نماینده جایگزین آن حوزه در انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی که زمان و شرایط آن با اعلام وزارت کشور و تایید شورای نگهبان مشخص می شود، صورت خواهد گرفت.

انتخابات هیات رییسه مجلس شورای اسلامی
فرایند گزینش افرادی از میان نمایندگان هر دوره مجلس شورای اسلامی است که به مدت یک سال اداره مجلس و کلیه امور مرتبط با آن را به عهده می گیرند. در انتخابات هیات رییسه مجلس شورای اسلامی  یک نفر به عنوان رییس، دو نفر به عنوان نایبان رییس، سه نفر به عنوان کارپرداز و پنج نفر به عنوان منشی هیات رییسه برگزیده می شوند.

انتخابات هیات رییسه های کمیسیون های مجلس شورای اسلامی
فرایند گزینش افرادی از میان اعضاء هر کمیسیون است که به مدت یک سال اداره آن کمیسیون را بر عهده می گیرند. معمولا در انتخابات هیات رییسه کمیسیون ها، برای هر کمیسیون یک نفر به عنوان رییس، دو نفر به عنوان نایبان رییس، یک نفر به عنوان مخبر و دو نفر  به عنوان منشی های کمیسیون انتخاب می شوند.

استیفا و اقسام آن

استیفاء و اقسام آن
استیفاء درلغت به معنی تمام فرا گرفتن ،تمام گرفتن حق یا مال خود از کسی گرفتن. ‌‌‌‌‌‌‌‍‍‍‍‌‌‌‌‍‍‍‍[1]و در اصطلاح حقوقی و به ویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد و ضمان قهری به معنی بهره مند شدن و انتفاع شخصی بدون انعقاد قرار داد و یا عقد از عمل دیگری (ماده 336 قانون مدنی ) و یا از مال  دیگری با اذن صاحب آن ( ماده 337 قانون مدنی ) می باشد و مربوط به جایی است که شخص با هزینه یا کار دیگری، بر دارایی خود می افزاید. ( خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع ).
استیفائی که در این تحقیق مورد نظر است، عبارت است از این که یک نفر بدون این که با دیگری عقد یا قراردادی منعقد سازد از عمل یا مال او منفعتی تحصیل نماید، لذا استفاده از کار یا مال دیگری گاهی در قالب عقد اجاره است و گاهی خارج از آن که استیفاء نامیده می شود .
و به استیفاء کننده از عمل یا مال غیر، مستوفی می گویند.[2]
بعضی از اساتید حقوق[3] اظهار نظر کرده اند که استیفاء در زمره مسائل مسئولیت مدنی نیست، چون رکن مهم مسئولیت مدنی ضرر و زیان است، در حالی که در استیفاء خسارتی نیست.

اقسام استیفاء
1- استیفاء مجاز ( مشروع ):
استیفاء در صورتی مشروع است که از راه تراضی و با اذن صاحب حق یا فاعل کار صورت پذیرد. در این مفهوم وسیع، هر جا که موجب قرارداد یا قانون، شخصی توانایی بهره مند شدن از حق یا کار دیگری را پیدا کند و به آن مبادرت ورزد، استیفاء مشروع صورت می پذیرد ، ولی باید توجه داشت که استیفاء مشروع به معنی خاص خود، در جایی به کار می رود که شخص بر مبنای یکی از اسباب قانون از مال یا کار دیگری منتفع می شود یا حقی را تملک می کند، ولی آن سبب در قالب عقد و ایقاع متداول و یا مرسوم نمی گنجد. برای مثال کسی که به موجب عقد اجاره از مال دیگری استفاده می کند یا بر مبنای جعاله دیگری را تشویق به کاری می سازد، آنچه را به دست آورده از راه استیفاء نیست، بلکه به سبب عقد اجاره یا جعاله است.
2- استیفاء بدون جهت ( نامشروع ) :
استیفاء نامشروع در صورتی است که شخص به زیان دیگری و بدون رضای او بر دارایی خویش اضافه کند. ( خواه مورد استفاده، مال یا کار باشد )
بنابر این هرگاه کسی طلب پرداخته شده را دوباره از مدیون بگیرد، یا طلبی راکه حق دیگری است از مدیون وصول کند و خود بردارد، یا آنچه را در نتیجة عقد فاسد به دست آورده است نگه دارد، یا حاصل دسترنج دیگری را بدون رضای او تملک کند استیفای نامشروع کرده است. این اقدام نا مشروع در قانون تجارت استفاده بلا جهت نامیده شده است.[4]

اقسام استیفاء مشروع
1- قسمت اول به قواعد عمومی استیفاء اختصاص دارد، یعنی آنچه که در مواد 336 و 337 قانون مدنی پیش بینی کرده است (استیفاء ازعمل غیر،استیفاء ازمال غیر)[5] و قواعدی که ازآن استنباط می شود .
چنانکه دو ماده قانونی مربوط به استیفاء نیز تصریح داشته است،[6] استیفاء بر دو قسم است : یک نوع استیفاء از عمل دیگری است و نوع دیگر استیفاء از مال دیگری است.
قانون مدنی ایران در ماده 336  استیفاء از عمل غیر را این گونه بیان کرده است:« هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
مانند اینکه شخصی کارگری را که در خیابان آماده به کار بوده است را با اتومبیل خود سوار کند و به منزل خود ببرد و دستور اجرای عملی را به او بدهد، بدون اینکه با او قراردادی ببندد.
ماده 337 قانون مدنی شرایط تحقق از مال غیر را معین نموده و چنین بیان می دارد : « هر گاه کسی بر حسب إذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که إذن در انتفاع مجانی بوده است. »
2- قسمت دوم نوع ویژه ای از استیفاء است که در ماده 306 قانون مدنی آمده است و اداره مال غیر نامیده می شود.
قانون مدنی ایران در ماده 306  اداره مال غیر را این گونه بیان کرده است «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن را بدون اجازة مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند،  باید حساب زمان تصدی خود را بدهد، در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبة مخارج نخواهد داشت، ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.» که می توان این نوع اداره کردن را، اداره فضولی مال غیر نامید.[7]



[1]-دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا  دوره جدید،  انتشارات دانشگاه تهران ، سال 1330 ، چاپ اول  ، ج2 ، ص 1868
[2]- کاتوزیان، ناصر؛ مقدمة علم حقوق،انتشارات شرکت سهامی انتشار،  سال 1383،  چاپ 33 ، ص286 و امامی ، سید حسن؛حقوق مدنی ،  انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، مهر ماه 1340 ، چاپ سوم ، ج1 ،  ص 203
[3]- امامی، سید حسن؛ جزوة مسئولیت مدنی، ص 18 نقل شده از کتاب : یزدانیان ، علی رضا  ،  قلمرو مسئولیت مدنی ، انتشارات ادبستان ، نشر و پخش آیلار، ، سال 1379  ، چاپ اول ، صص 56 و 57 
[4]- مادة 319 ق . ت
[5] -کاتوزیان ، ناصر؛ «  قانون مدنی در نظم حقوق کنونی  » ، انتشارات میزان ، پاییز 1384 ، چاپ یازدهم ، صص 290 و 291  وکاتوزیان ، ناصر ، «  حقوق مدنی ( وقایع حقوقی ) » ، انتشارات شرکت سهامی انتشار  ، سال 1381، چاپ نهم ، صص 247 تا 252.
[4]- مواد 336 و 337 قانون مدنی
[7]-کاتوزیان ، ناصر؛ «  قانون مدنی در نظم حقوق کنونی  » ، انتشارات میزان ، پاییز 1384 ، چاپ یازدهم ،صص262 تا 264 وکاتوزیان ، ناصر؛ «  حقوق مدنی ( وقایع حقوقی ) » ، انتشارات شرکت سهامی انتشار  ، سال 1381، چاپ نهم ، صص279 تا 280

ایراد عدم صلاحیت ذاتی، نسبی(محلی)، امر مطروحه

الف: ایراد عدم صلاحیت ذاتی:

خوانده دعوای به استناد بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی می تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا  چنانچه دادگاه را فاقد صلاحیت تشخیص دهد تا پایان اولین جلسه رسیدگی نسبت به صلاحیت ذاتی  دادگاه ایراد نماید ، دادگاه  به استناد ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت پذیرش ایراد عدم صلاحیت ذاتی با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح جهت رسیدگی ارسال می دارد .

ممکن است سبب ایراد متعاقبا" حادث گردد که مطابق ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 89 مقرر می دارد در مورد بند یک ماده 84 هر گاه دادگاه خود را صالح نداند  مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده 27 عمل می نماید و مورد بند2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در ان مطرح است می فرستد و در سایر  موارد یاد شده در ماده 84 قرار عدم صلاحیت صادر می نماید)  دادگاه اقدام لازم معمول می دارد.

مطابق ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه ایردات تا پایان جلسه دادرسی اعلام نشده باشد  دادگاه مکلف نمی باشد جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.(ماده 90 مقرر می دارد هر گاه ایرادات تا پایان

جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.

ب:ایراد عدم  صلاحیت نسبی ( محلی):  ایراد  عدم صلاحیت نسبی یا محلی نیز به استناد  ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد ،ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل اید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود ،به عمل آید که در این صورت دادگاه اگر ایراد را وارد تشخیص دهد طبق ماده27 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد ، در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه  صلاحیتدار ارسال می نماید،دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می کند رای دادگاه تجدید نظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود .تبصره : در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده ، دیوان عالی کشورمی باشد .دادگاه  رسیدگی کننده اگر ایراد عدم صلاحیت را  که از طرف خوانده مطرح گردیده تشخیص ندهد خود به ماهیت دعوی رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید.

ج: ایراد امر مطروحه: ایراد امر مطروحه در صورتی مصداق دارد که خوانده دعوی اعلام کند 1- دعوی اقامه شده بین اصحاب دعوی سابقا"در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث در جه با این دادگاه مساوی است مطرح بوده و تحت رسیدگی است ،2-و یا اینکه دعوی اقامه شده که تحت رسیدگی است دعوی قبلی نبوده اما با آن ارتباط کامل دارد . در این خصوص بند 2و ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می کند :دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست  دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. و همچنین ماده 103 قانون آیین دارسی مدنی بیان می دارد:اگر دعاویی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد ، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد، در این مورد وکلایا اصحاب دعوی مکلفند از دعاوی مربوط  دادگاه را مستحضر نمایند. و نیز ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد در مورد بند یک ماده 84 هر گاه دادگاه خود را صالح نداند  مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده 27 عمل می نماید و مورد بند2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در ان مطرح است می فرستد و در سایر  موارد یاد شده در ماده 84 قرار عدم صلاحیت صادر می نماید.

کانون بین المللی وکلا واساسنامه آن

جهت آشنایی بازدیدکنندگان محترم سایت با کانون بین المللی وکلا  اساسنامه کانون بین المللی وکلا در زیر می آید :

ماده ۱ . نام
اتحادیه بین المللی وکلا که اختصاراً « یو . آی . ای » یا « یویا » نامیده میشود در هشتم ژوئیه ۱۹۲۷ در شارل روا طبق قانون اکتبر ۱۹۱۹ بلژیک و با اختیار حاصل از آن و به موجب این اساسنامه تاسیس گردیده است .
این اساسنامه به چندین زبان رسمی مورد استفاده در اتحادیه ترجمه شده است لکن در مواردی که تفسیر مواد آن دشوار باشد ، متن فرانسه ، نسخة اصلی و معتبر محسوب خواهد گردید .
ماده ۲ . جهان شمولی 
اتحادیة بین المللی وکلا با متحد کردن کانونهای وکلا و حقوقدانان و نهادهای تخصصی آنا ن در سراسر جهان و ضمن توجه و احترام به تنوع نظامهای حقوقی و فرهنگهای موجود ، بر ماهیت جهانی خود تصریح میکند .
ماده ۳ . اهداف 
اهداف اتحادیه بین المللی وکلا بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و عقیدتی به شرح ذیل است :
۳ . ۱ . ۱ ـ ارتقای مبانی اساسی حرفة وکالت در سراسر جهان بویژه اصل استقلال و آزادی وکلا در راستای منافع کلیه کسانی که در نظام قضائی فعالیت میکنند و به شرحی که در منشورهای مصوب اتحادیه بین المللی وکلا تعریف گردیده است .
۳ . ۱ . ۲ ـ گسترش و ترویج علم حقوق در تمامی زمینه ها .
۳ . ۱ . ۳ ـ کمک به ایجاد یک نظم قضائی بین المللی بر پایه اصل عدل در میان ملل از طریق قانون و به منظور برقراری صلح .
۳ . ۱ . ۴ ـ بدین منظور، همکاری با سازمانهای ملی و بین المللی مشترک المنافع یا سازمانهایی که نیل به این اهداف را تسهیل میکنند .
۳ . ۱ . ۵ ـ پشتیبانی از ایجاد ارتباط و تبادل مداوم در سطح بین المللی بین کانونهای وکلا یا انجمنهای ملی یا فدراسیونهای وکلا و اعضای آنها و حمایت از فعالیتهای آنان و مشارکت در این گونه فعالیتها .
۳ . ۱ . ۶ ـ آمادگی برای نمایندگی دائمی اتحادیه بین المللی وکلا در سازمانهای دولتی و غیر دولتی بین المللی .
۳ . ۱ . ۷ ـ دفاع از حقوق مادی و معنوی اعضای حرفه و بررسی مشترک مسائل مربوط به سازمان و جایگاه حرفهای آن در سطح بین المللی .
۳ . ۲ ـ اتحادیه بین المللی وکلا با به کارگیری وسایل مقتضی بویژه با تشکیل همایشهای بین المللی، چاپ و پخش مطبوعات از طریق کلیه وسایل ارتباطی و با تشکیل سمینارها و داوریهای بین المللی درصدد نیل به اهداف فوق میباشد .
ماده ۴ . اقامتگاه قانونی 
۴ . ۱ ـ مقر قانونی و مرکز اصلی اتحادیه کاخ دادگستری بروکسل است .
۴ . ۲ ـ مراکز اداری اتحادیه در پاریس واقع است .
۴ . ۳ ـ در صورت لزوم و طبق تصمیم هیات مدیره میتوان دفاتر کاری و اداری دیگری تاسیس کرد .
ماده ۵ . مدت 
اتحادیة بین المللی وکلا برای مدت نامحدود تشکیل شده است .
ماده ۶ . اعضای منفرد 
وکلایی که بر اساس موازین قانونی کشور خود فعالیت میکنند و کانونهای حرفهای آنان به اصول مندرج در مادة ۳ این اساسنامه احترام میگذارند میتوانند به عضویت منفرد کانون درآیند .
ماده ۷ . اعضای گروهی 
اشخاص حقوقی ذیل میتوانند به عنوان اعضای گروهی به عضویت اتحادیه بین المللی وکلا پذیرفته شوند ، مشروط بر اینکه چنین اشخاصی از اهداف مندرج در ماده ۳ حمایت کنند و اعضاء هیات مدیره آنها از طریق یک انتخابات آزاد تعیین گردیده باشند .
ـ کانونهای ملی و موسسات حرفهای که در برگیرنده وکلا باشند .
ـ کانونها و موسسات حرفهای محلی که اعضای آنها وکیل و حقوقدان هستند .
ـ سازمانهای حرفهای محلی یا موسسات نمایندگی فراگیر که وکلا عضو آنها نیستند .
ـ کانونهای ملی مشتمل از کانونهای محلی و موسسات حرفهای .
ـ موسسات حرفهای ملی که در سطح وسیع فعالیت دارند و هدفشان حمایت از حرفه وکالت بوده و اعضای آنها انحصاراً وکلا باشند
ـ جمعیتهای حقوقدانان که با هدف حمایت از اهداف اتحادیه و تبلیغ فعالیتهای آن به طور موقت و براساس وضعیت فوق العاده در کشورهایی تشکیل گردیدهاند که به دلیل اقتصادی نمیتوانند تعداد کافی اعضای منفرد را به عضویت خود درآورند .
ماده ۸ . اعضای وابسته 
۸ . ۱ ـ اعضای زیر میتوانند به عنوان عضو منفرد وابسته به اتحادیه بین المللی وکلا پذیرفته شوند .
ـ سایر متخصصینی که بدواً در زمینة مسائل حقوقی مشغول فعالیت بوده و دارای مدارک تحصیلی حقوق باشند . همچنین کلیة وکلای دیگری که اساساً به حرفة وکالت اشتغال داشته و فارغ التحصیلان رشته حقوق از دانشگاه بوده و تابع آیین رفتار حرفهای باشند و در زمینه شغلی خود مستخدم یا تحت نظارت دولت نباشند .
ـ اساتید حقوق در سطح دانشگاهی ، مشروط بر اینکه در هیچ حرفه متعارض با فعالیت وکالتی اشتغال نداشته باشند .
ـ قضات حرفهای که دارای سمت قضائی هستند .
۸ . ۲ ـ اعضای ذیل را میتوان به عنوان اعضای گروهی به عضویت اتحادیه بین المللی وکلا پذیرفت .
ـ موسسات حقوقی بین المللی با عضویت بسیار زیاد اعضا .
ـ موسسات ملی و بین المللی حقوقی به شرح موصوف در ماده ۸ ـ ۱
ماده ۹ . پذیرش اعضا 
۹ . ۱ ـ پذیرش و قبول اعضای منفرد و اعضای منفرد وابسته توسط کمیته اجرایی و پس از مشاوره با نایب رییس ملی خودشان صورت میگیرد .
۹ . ۲ ـ پذیرش اعضاء به صورت گروهی و اعضا ی وابسته گروهی بنابه توصیه کمیته اجرایی توسط هیات مدیره صورت میگیرد . به استثنای موسسات حقوقی بین المللی که پس از مشورت با کمیته ملی آنان یا اگر دارای کمیته ملی نباشند پس از مشورت با نایب رییس این موسسات در کشور ذینفع انجام میگیرد .
۹ . ۳ ـ عدم پذیرش باید موجه بوده و ظرف یک ماه از طریق پست سفار شی و همراه با دریافت رسید ابلاغ گردد .
۹ . ۴ ـ ظرف یک ماه پس از ابلاغ عدم پذیرش اعضای گروهی میتوانند از این تصمیم به مجمع عمومی و در مورد اعضا و اعضای منفرد و اعضای منفرد وابسته به هیات مدیره اعتراض و درخواست تجدید نظر کنند .
۹ . ۵ ـ کلیة اعضای اتحادیه بین المللی وکلا به شرح طبقه بندی فوق به شرط پرداخت حق عضویت خود عضو معتبر اتحادیه محسوب میگردند .
۹ . ۶ ـ تنها اعضای انفرادی که دیونشان در موعد مقرر پرداخت میگردد . میتوانند پستهای مهمی در اتحادیه داشته باشند .
ماده ۱۰ . استعفا ـ اخراج 
۱۰ . ۱ ـ هر یک از اعضا میتواند بدون لطمه زدن به حق اتحادیه در وصول دیون معوقه عضو از عضویت اتحادیه بین المللی وکلا استعفا کند . دیون پرداخت شده مسترد نمیگردد .
۱۰ . ۲ ـ هر گونه تخلف از تعهدات مقرره در این مواد و یا نقض هر یک از اهداف اتحادیه میتواند زمینه ساز اخراج اعضا گردد .
۱۰ . ۳ ـ هیچ کس را نمیتوان پیش از سپری شدن یک ماه از تاریخ ابلاغ یا پست سفار شی و دریافت رسید و همین طور پیش امهال در استماع دفاعیه مربوطه اخراج کرد .
۱۰ . ۴ ـ تصمیم بر اخراج عضو باید موجه باشد و ظرف یک ماه ابلاغ شود .
۱۰ . ۵ ـ طی یک ماه پس از تاریخ ابلاغ اعضای گروهی و اعضای گروهی وابسته میتوانند به مجمع عمومی و اعضای منفرد و اعضای منفرد وابسته میتوا نند به هیات مدیره تقاضای تجدید نظر خود را تسلیم کنند .
۱۰ . ۶ ـ اعضای مستعفی یا اخراجی هیچ گونه حقی نسبت به دارایی اتحادیه بین المللی وکلا ندارند .
ماده ۱۱ . ارکان اتحادیه بینالمللی وکلا 
ارکان اتحادیه بینالمللی وکلا عبارت است از :
ـ مجمع عمومی
ـ هیات مدیره
ـ کمیتة اجرایی ( هیات اجرایی )
در کنار این ارکان ، سنای بین المللی به شرح مقرر در ماده ۲۲ ، در خصوص موضوعاتی که به آن احا له گردیده دارای نقش مشورتی است .
ماده ۱۲ . مجمع عمومی 
۱۲ . ۱ ـ مجمع عمومی عالیترین دستگاه اتحادیه بین المللی وکلا میباشد .
۱۲ . ۲ ـ مجمع عمومی سالی یک بار در زمان و مکانی که توسط هیات مدیره مشخص میگردد . تشکیل جلسه میدهد .
۱۲ . ۳ ـ آگهی تشکیل مجمع باید حداقل یک ماه قبل از جلسه همراه با دستور جلسه تهیه شده توسط کمیته اجرایی ، ارسال گردد . دستور جلسه باید حاوی مسائل مرتبط با اهداف کانون بوده و توسط نایب روسای ملی حداقل پنج کشور پیشنهاد شده باشد .
۱۲ . ۴ ـ کلیه اعضای اتحادیه بین المللی وکلا با دیون جاری حق شرکت در جلسات مجمع عمومی را دارند .
تنها اعضای گروهی و اعضای منفرد حاضر و نمایندگان آنها حق رای دارند . به علاوه هر شخصی که از طرف هیات مدیره یا نمایندگان اعضای گروهی وابسته و اعضای منفرد وابسته دعوت شده باشد میتواند به عنوان ناظر در جلسه مجمع عمومی حضور یابد .
۱۲ . ۵ ـ قطعنامهها مطابق شروط مندرج در ماده ۱۴ تصویب میشود .
قطعنامههای مجمع عمومی بر طبق قواعد مقرر در ماده ۱۴ تصویب میگردد .
ماده ۱۳ . اختیارات مجمع عمومی 
۱۳ . ۱ ـ مجمع عمومی صرفاً در خصوص موضوعات و اهداف مصرح در دستور جلسه تصمیم گیری میکند .
در هر حال در خصوص قطعنامه هایی که توسط پنج نفر از نایب روسای ملی پیشنهاد شود ، باید رای گیری صورت بگیرد .
۱۳ . ۲ ـ مجمع عمومی به پیروی از مواد ۴ ـ ۹ و ۶ ـ ۱۰ در مورد تقاضاهای تجدید نظر که از جانب اعضای گروهی وابسته به آن تسلیم گردیده است حکم میدهد .
۱۳ . ۳ ـ مجمع عمومی حسابهای اتحادیه بین المللی وکلا را تصویب و تایید کرده و نسبت به اصلاح مفاد اساسنامه اقدام و در صورت لزوم نسبت به انحلال اتحادیه بین المللی وکلا تصمیم خواهد گرفت .
۱۳ . ۴ ـ مجمع عمومی رییس و نواب اول رییس ، اعضای کمیتة اجرایی ، روسای افتخاری ، اعضای افتخاری ، بازرسان قانونی و در صورت لزوم مدیر تصفیه را انتخاب میکند .
۱۳ . ۵ ـ مجمع عمومی بنابه پیشنهاد کمیته اجرایی برای کشورهای فاقد کمیته ملی نواب رییس انتخاب میکند .
ماده ۱۴ . نحوة اخذ رای در مجمع 
۱۴ . ۱ ـ در مجمع عمومی تصمیمات همواره با اکثریت مطلق آراء و بدون احتیاج به حد نصاب اتخاذ میگردد .
۱۴ . ۲ ـ لکن تصمیمات مربوط به اصلاح مفاد اساسنامه یا انحلال اتحادیة بین المللی وکلا باید به تصویب حداقل دو سوم آراء اعضای حاضر یا نمایندگان آنها که در موضوع مزبور رای میدهند برسد .
۱۴ . ۳ ـ هر عضو انفرادی یا نماینده اش که در مجمع عمومی حاضر باشد ، حق یک رای خواهد داشت .
۱۴ . ۴ ـ تعداد کل آراء اعضای گروهی باید برابر با تعداد کل اعضای منفردی باشد که حق عضویت سالانه خود را دو ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی پرداخت کرده اند . این آراء بر طبق اصول ذیل بین اعضای گروهی تقسیم میگردد .
ـ کل آرایی که به اعضای گروهی اختصاصی داده شده باید با آراء اعضای منفرد اتحادیه برابر باشد .
ـ نیمی از آرایی که به اعضای گروهی اختصاص داده شده باید به طور مساوی بین اعضای گروهی تقسیم گردد .
ـ نیم دیگری از آراء که به اعضای گروهی اختصاص داده شده باید به تناسب کل حق عضویت معوقه پرداختی به اتحادیه ، توزیع گردد .
ـ کمیتة اجرایی باید حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی ، کلیه اعضای گروهی و انفرادی اتحادیه بین المللی وکلا را از تعداد آرای اختصاصی به هر عضو گروهی مطلع سازد .
۱۴ . ۵ ـ فقط اعضای گروهی و منفردی که حق عضویت خود را در دو ماه قبل از جلسه مجمع عمومی پرداخت کرده باشند حق رای دارند .
۱۴ . ۶ ـ اعضای وابسته که دیونشان پرداخت شده و به روز باشد بدون اینکه حق رای داشته باشند. میتوانند در مجمع با سمت مشورتی شرکت کنند .
۱۴ . ۷ ـ رای گیری با بلند کردن دست به عمل خواهد آمد مگر اینکه رییس یا یک سوم اعضای حاضر دارای حق رای ، خواستار رای گیری مخفی باشند .
۱۴ . ۸ ـ اعضای گروهی و منفرد میتوانند شخصاً یا با تعیین نماینده ، رای دهند . نماینده باید عضو اتحادیه بین المللی وکلا باشد و نمیتواند بیش از ۳ برگ نمایندگی داشته باشد .
۱۴ . ۹ ـ مقصود از کشور دولت مستقلی است که از طرف سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده باشد .
ماده ۱۵ . هیات 
۱۵ . ۱ ـ هیات مدیره ارکان مشورتی مسوول نظارت بر فعالیتهای مدیریت و کمیتة اجرایی است . کمیتة اجرایی مسائل مقتضی را که خارج از صلاحیت مجمع عمومی باشد به هیات مدیره تقدیم خواهد کرد .
هیات مدیره بودجه و آیین نامه های اتحادیه را تصویب و دیون را وضع میکند و پیشنهادهای مطرح شده در مورد اصلاح مفاد اساسنامه را جهت تصویب به مجمع عمومی ارائه و مسائل مطروحه اعضا را مورد بررسی قرار میدهد .
۱۵ . ۲ ـ هیات مدیره در پذیرش یا اخراج اعضای گروهی و اعضای گروهی وابسته به شرط تسلیم اعتراض به مجمع عمومی از طرف آنها دارای صلاحیت انحصاری میباشد .
۱۵ . ۳ ـ هیات مدیره حداقل دو بار در سال به دستور رییس اتحادیه تشکیل جلسه میدهد .
۱۵ . ۴ ـ آگهی دعوت باید حداقل یک ماه پیش از تشکیل هر جلسه همراه با دستور جلسه حاوی موارد مرتبط با اهداف اتحادیه بین المللی وکلا که از طرف نواب رییس منطقه ای و یا روسای کمیته های دائمی پیشنهاد شده باشد ارسال شود .
۱۵ . ۵ ـ جلسه هیات مدیره میتواند به درخواست پنج نفر از نایب رییس های منطقه ای تشکیل شود . درخواست باید حاوی دلایل و اهداف برگزاری جلسه باشد . در این صورت رییس ملزم است ظرف مدت دو ماه از تاریخ درخواست برای تشکیل جلسه دعوت به عمل آورد .
۱۵ . ۶ ـ یک عضو هیات مدیره میتواند تنها برای جلسه به خصوص به عضو دیگر تفویض وکالت کند . هیچ عضوی نمیتواند بیش از سه برگ نمایندگی داشته باشد.
۱۵ . ۷ ـ در صورت تساوی آرا رییس دارای رای قاطع میباشد .
۱۵ . ۸ ـ هیات مدیره برای اخراج اعضای منفرد و اعضای منفرد وابسته دارای صلاحیت انحصاری میباشد . هم چنین در خصوص اعتراضات اعضا منفرد که متعاقب مفاد مندرج در مواد ۴ ـ ۹ و ۶ ـ ۱ به عمل خواهد آمد حکم خواهد داد .
۱۵ . ۹ ـ هیات کلیه مسائل ارجاعی اعضای خود را مورد بررسی قرار میدهد .
۱۵ . ۱۰ ـ گزارشهای نواب رییس منطقهای و روسای کمیته دائمی را استماع میکند .
۱۵ . ۱۱ ـ هیات مدیره کاندید ا های تعیین شده کمیتة اجرایی را برای روسای کنگره انتخاب میکند .
ماده ۱۶ . ترکیب هیات مدیره 
۱۶ . ۱ ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از :
ـ اعضای کمیته اجرایی
ـ مشاوران رییس
ـ روسای کنگره که قبلاً نام برده شدند و روسای دو کنگره اخیر .
ـ نواب رییس کل منتخب کمیته های ملی ، که هر کدام معرف کشورهایی هستند که کمیته در آن سازمان یافته است .
ـ دبیران محلی منتصب از طرف کمیتة اجرایی .
ـ روسای کمیته های دائمی اصلی که بر حسب حوزه و میزان فعالیت آنها طبق دستور کمیتة اجرایی تعیین میگردند .
ـ روسای افتخاری اتحادیه بین المللی وکلا .
ـ روسای کمیسیونهای فرعی کمیتة اجرایی .
ـ معاونان مدیران و دستیاران دبیران کل .
ماده ۱۷ . کمیته اجرایی 
۱۷ . ۱ ـ کمیتة اجرایی ارگان اجرایی کانون بوده و بر اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط مجمع عمومی و هیات مدیره نظارت دارد .
۱۷ . ۲ ـ تهیة بودجه را به عهده دارد .
۱۷ . ۳ ـ کمیتة اجرایی به کلیة مسائل مربوط به فعالیت روزانه اتحادیه بین المللی وکلا رسیدگی کرده خصوصاً در مسائلی که به رسیدگی فوری نیاز دارد . در این موارد مراتب را باید به هیات مدیره گزارش دهد .
۱۷ . ۴ ـ کمیتة اجرایی میتواند هر شخصی را که برای انجام امور خود مناسب تشخیص میدهد به طور موقت به کار گیرد .
۱۷ . ۵ ـ رییس کل ، رییس منتخب و نواب اول روسا باید دارای ملیتهای متفاوتی باشند .
۱۷ . ۶ ـ کمیتة اجرایی ـ با پیشنهاد رییس کل ـ معاونان مدیران و دستیار دبیر کل و همچنین برای ریاست مشاورانی با وظائف خاص که تعدادشان بیش از پانزده نفرد نباشد انتخاب میکند.
ممکن است این افراد در جلسات کمیتة اجرایی با سمت مشورتی خود شرکت کنند در صورت عدم انجام وظایف کمیتة اجرایی فوراً به انتصاب آنها خاتمه میدهد.
۱۷ . ۷ ـ کمیتة اجرایی فهرستی از کمیته های دائمی و گروههای کاری و نیز سایر کمیته هایی که برای پیشرفت روسای کمیته های دائمی اتحادیه بین المللی وکلا مفید هستند تهیه میکند روسای کمیته های دائمی توسط کمیته های گروههای کاری پیشنهاد خواهند شد . در هر صورت انتصاب نهایی توسط کمیته اجرایی صورت میگیرد .
کمیتة اجرایی میتواند در هر زمان روسای کمیته های دائمی را که در انجام وظایفشان بر طبق آیین نامه های اتحادیه بین المللی و کلاء قصور میکنند از سمتشان عزل کند.
۱۷ . ۸ ـ کمیتة اجرایی بنا به گزارش رییس اجلاس کمیسیون فرعی که پیشنهادهای ارائه شده را بررسی میکند . شهر و کشور محل برگزاری اجلاس را تعیین میکند. همین طور کاندیدای ریاست اجلاس را که توسط هیات مدیره پیشنهاد میگردد تعیین میکند .
۱۷ . ۹ ـ کمیته اجرائی برای رسیدگی به مسایل خاص میتواند زیر کمیسیونهای مسوول انتخاب کند .
۱۷ . ۱۰ ـ رییس میتواند هر یک از اعضای هیات مدیره را برای شرکت در جلسه کمیتة اجرائی دعوت کند .
۱۷ . ۱۱ ـ کمیته اجرائی برای کار اتحادیه آئین نامه هایی تدوین میکند که سپس برای تصویب به هیات مدیره تقدیم خواهد شد .
۱۷ . ۱۲ ـ کمیتة اجرائی دبیران منطقه ای را تعیین میکند .
۱۷ . ۱۳ ـ کمیتة اجرائی ایجاد کمیته های ملی و آئین نامه های مربوطه را تصویب میکند .
ماده ۱۸ . ترکیب کمیته اجرایی 
ـ رییس
ـ جانشین رییس
ـ جانشین منتخب
ـ سه نفر نواب اول رییس کل
ـ مدیران مطالعات
ـ مدیر توسعه
ـ مدیر مالی
ـ دبیر کل
ـ رییس اجلاس سالانه آتی
ماده ۱۹ . رئیس کل 
۱۹ . ۱ ـ ریس کل بر کمیته اجرایی و هیات مدیره و مجمع عمومی نظارت دارد .
۱۹ . ۲ ـ رییس کل با اعتبار سمت خود عضو تمام کمیته های دائمی و گروههای کاری و کمیسیونهای فرعی میباشد .
۱۹ . ۳ ـ رییس کل ، مدیر اتحادیه بین المللی وکلا است و این اتحادیه را در مقابل دادگاههای حقوقی نمایندگی میکند .
۱۹ . ۴ ـ رییس کل مجری تصمیمات مجمع عمومی ، هیات مدیره و کمیتة اجرایی است .
۱۹ . ۵ ـ در صورت نبود رییس کل ، منصب او به جانشین رییس و در صورت فقدان او به رییس منتخب انتقال مییابد .
ماده ۲۰ . انتخاب رییس کل ، رییس منتخب و نواب اول رییس 
۲۰ . ۱ ـ اسامی کاندیداها باید حداقل شش ماه قبل از تاریخ برگزاری اجلاس به رییس کل اعلام گردد .
۲۰ . ۲ ـ رییس کل اسامی کاندیداها را به کمیتة اجرایی اعلام میکند .
۲۰ . ۳ ـ کمیته ی اجرایی حق رد کاندیداها یی را دارد که فاقد شرایط مندرج در این اساسنامه یا قوانین مربوط به ملیت ثانوی باشند ، این کمیته میتواند در مواردی امتیازاتی قائل گردد .
رییس کل فهرست کاندیداهای منتخب کمیته اجرایی را جهت رایگیری مقدماتی به هیات مدیره ارائه میدهد . نتیجه این رای گیری مقدماتی به مجمع عمومی ارسال میشود.
۲۰ . ۴ ـ نواب اول رییس کل به اعتبار سمت و مقام خود به عنوان عضو تمام کمیسیونها و گروههای کاری و کمیسیونهای فرعی محسوب میگردد .
ماده ۲۱ . دبیران منطقهای 
۲۱ . ۱ ـ دبیران منقطهای توسط کمیته اجرایی منصوب میشوند و مسوول برقراری ارتباط بین نواحی جغرافیایی و زبانی مختلف دنیا و اتحادیة بین المللی وکلا میباشند .
۲۱ . ۲ ـ دبیران منطقهای اعضای هیات مدیره بوده و در موارد لزوم ممکن است برای شرکت در جلسات کمیته اجرایی دعوت شوند .
ماده ۲۲ . مجلس سنای بین المللی 
مجلس سنای بینالمللی اتحادیة بین المللی وکلا برای رسیدگی به کلیة موضوعات مربوط به حرفة وکالت در سراسر جهان ، به وجود آمده است . این مجلس با کانونها و مجامع حقوقی ، خواه عضو گروهی اتحادیه بوده یا نباشد و خواه بر یک مبنای جهانی ، قاره ای و یا گروهی از کشورها باشند . همکاری خواهد کرد .
مجلس سنا به دعوت رییس کل تشکیل میشود و متشکل از اعضای ذیل است :
ـ رهبران اعضای گروهی اتحادیه بین المللی وکلا یا نمایندگان آنها همان طور که در ماده هفت بدان اشاره شده است .
ـ اعضای هیات مدیره .
ـ کارمندان مدعو کانونهای وکلا و یا جمعیتهای ملی و بین المللی حقوقدانان اعم از آن که عضو اتحادیه بین المللی وکلا باشند یا نباشند .
ماده ۲۳ . مدت ماموریت 
۲۳ . ۱ ـ مدت ماموریت از آغاز جلسه مجمع عمومی عادی سالانه تا جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بعدی به طول میانجامد .
۲۳ . ۲ ـ مدت ماموریت ر ییس کل ، طی آخرین جلسه اجلاس که متعاقب جلسه انتصاب او توسط مجمع عمومی میباشد . آغاز میشود .
انتصاب او در مراسم نهایی اجلاس بعدی پایان مییابد .
در صورت بروز وضعیت اضطراری که در آن امکان برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالانه یا اجلاس نباشد ، تغییر رییس و سایر مامورین منصوب از طرف مجمع عمومی ، در پایان جلسه مجمع عمومی بعدی صورت خواهد گرفت ، که در اسرع وقت جهت تشکیل توسط کمیته اجرایی دعوت میشود .
۲۳ . ۳ ـ مدت ماموریت مشاورین رییس کل با مدت ماموریت رییس برابر است .
۲۳ . ۴ ـ سایر دورههای تصدی دو ساله بوده . قابل تغییر سالانه تا حداکثر پنج سال میباشد . مگر در مواقع اضطراری .
ماده ۲۴ . کمیته های منطقه ای ـ نواب منطقه ای رییس کل 
۲۴ . ۱ ـ در هر کشوری یک کمیتة منطقه ای تشکیل میشود که متشکل از اعضای گروهی همان کشور است . این کمیته باید متشکل از نمایندگان اعضای منفرد بوده که بر پایه نمایندگی منطقه ای یا بر اساس کاری که در اتحادیه انجام میدهند برگزیده شوند .
۲۴ . ۱ . ۲ ـ کمیته منطقه ای با تصویب کمیته اجرایی تشکیل میشود .
۲۴ . ۲ ـ کمیته منطقه ای توسط نایب منطقه ای رییس کل که نمایندگی وی را در هیات مدیره و مجمع عمومی به عهده دارد اداره میشود .
۲۴ . ۳ ـ هر کمیته منطقه ای ، مقررات داخلی خود را با تصویب کمیته اجرایی وضع میکند .
۲۴ . ۴ ـ کمیته منطقه ای با وکلا و سازمانهای حرفهای داخلی و نیز با ارگانهای اتحادیه بین المللی وکلا و اعضای آن در داخل کشور ارتباط برقرار میکند و گزارش کتبی فعالیتهای خود را به کمیته اجرایی ارائه میکند .
۲۴ . ۵ ـ گزینش معاون منطقهای رییس کل باید طبق خواست اعضای گروهی و منفرد آن کشور صورت بگیرد . همچنین مطابق آیین دادرسی تصریح شده در مقررات داخلی کمیته اجرایی ، در مواقع اعتراض ، معاون منطقه ای رییس کل با اکثریت آرای اعضای کمیته ملی انتخاب میگردد .
۲۴ . ۶ ـ کمیته منطقه ای نمیتواند اتحادیه بین المللی وکلا را ملزم به انجام امری کند .
۲۴ . ۷ ـ هر سمتی که تحت نام اتحادیه بین المللی وکلا اعطا شود باید به تصویب رئیس کل برسد .
۲۴ . ۸ ـ کمیته اجرایی میتواند امتیازاتی برای کمیته منطقه ای قائل شود مشروط به اینکه حوزه و نحوه کار کمیته هزینه های انجام شده و خدماتی که برای اتحادیه انجام میدهد مورد تائید قرار گیرد .
ماده ۲۵ . امور مالی 
۲۵ . ۱ ـ هر ساله با پیشنهاد کمیته اجرایی عوارض و درآمدی توسط هیات مدیره وضع میشود .
۲۵ . ۲ ـ سال مالی اتحادیه از اول ژانویه تا ۳۱ دسامبر است .
۲۵ . ۳ ـ مدیری مالی ، حسابها را پس از تائید مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم میکند .
۲۵ . ۴ ـ پیش از تسلیم به مجمع عمومی ، حسابها توسط بازرس قانونی که از طرف مجمع عمومی برای یک دوره دو ساله قابل تمدید تعیین گردیده است بررسی میگردد .
ماده ۲۶ . زبانهای رسمی 
۲۶ . ۱ ـ زبانهای رسمی اتحادیه بین المللی وکلا با پیشنهاد هیات مدیره توسط مجمع عمومی تعیین میگردد .
در حال حاضر این زبانها شامل : فرانسوی ، انگلیسی ، اسپانیایی ، آلمانی ، ایتالیایی و عربی است .
۲۶ . ۲ ـ زبانهای مورد استفاده در اتحادیه بین المللی وکلا با پیشنهاد کمیته اجرایی توسط هیات مدیره تعیین میشود .
در حال حاضر این زبانها عبارتند از : فرانسوی ، انگلیسی و اسپانیایی
ماده ۲۷ . اجلاس 
سازمان امور مالی اجلاس و سمینارها توسط آیین نامه هایی که طبق مفاد مواد ۱۱ الی ۱۷ اتخاذ گردیده اداره میشوند .
کلیه تصمیمات مربوط به اجلاس بدوا به جلسه کمیسیون فرعی اجلاس تسلیم و سپس گزارش آن به کمیته اجرائی و هیات مدیره جهت رایگیری تسلیم می شود صورت میگیرد .
ماده ۲۸ . مرکز اتحادیه بین المللی وکلا 
۲۸ . ۱ ـ مرکز اداری ـ اشاره شده در ماده ۴ . ۲ ـ این اساسنامه توسط مدیر اجرایی موظف و با تسلیم گزارش به رییس کل ، اداره میشود .
۲۸ . ۲ ـ مسوولیت و اختیارات مدیر اجرایی را آیین نامه ها تعیین می کنند .
ماده ۲۹ . تصفیه و انحلال 
۲۹ . ۱ ـ اخطار به مجمع عمومی جهت بررسی انحلال اتحادیه بین المللی وکلا باید از شش ماه قبل و بر پایه گزارش هیات مدیره و با ذکر دلایل صورت بگیرد .
۲۹ . ۲ ـ در غیاب انتصاب یک یا چند مدیر تصفیه تصمیم گیری برای تصفیه باید توسط کمیته اجرایی وقت صورت گیرد .
ماده ۳۰ . تاریخ قابلیت اجرا 
این اساسنامه در جلسه مجمع عمومی عادی مورخ هفتم سپتامبر ۱۹۹۷ در فیلادلفیا تصویب شد و در ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۹ به توشیح مقام سلطنتی بلژیک رسید .
مفاد این اساسنامه در هفتم سپتامبر ۱۹۹۷ ، پس ازاتمام اجلاس فیلادلفیا ، به اجرا درخواهد آمد .

انواع تخلفات قضات و مجازات آنها و طرق شکایت علیه قضات متخلف

با توجه به سوالاتی که اغلب در خصوص نحوه شکایت از قضات دادگستری مطرح می گردد قانون مربوطه وتوضیحات مربوطه در ذیل ذکر میشود:

دادسرای انتظامی قضات در کاخ دادگستری تهران قرار دارد.

به سه صورت می‌توان علیه قاضی متخلف طرح شکایت کرد. اول با مراجعه به دفتر نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات، واقع در دادگستری استان مربوطه، و دوم با مراجعه حضوری به دادسرای انتظامی قضات واقع درکاخ دادگستری  تهران در خیابان خیام ، زیرادادسرای انتظامی قضات فقط در تهران است  وسوم حفاظت اطلاعات دادگستری استان

دفتر نظارت در واقع نماینده دادسرای انتظامی در هر استان است و با دریافت گزارش‌های مردمی و تخلفات قضات، پرونده‌ها را بررسی کرده و زمانی که تخلف برای آنها محرز شده باشد، شکایت را طبق قانون به رئیس دادگستری استان ارجاع می‌دهد، تا آن را برای دادسرای انتظامی قضات ارسال کند.

حفاظت اطلاعات دادگستری استان، مرجع دیگری برای دریافت گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی است. مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات، این مراجع موظف به دریافت گزارش‌های مردمی هستند و در صورت نیاز باید شکایات را به صورت محرمانه بررسی کرده و نتیجه را با حفظ شئونات قاضی متخلف، برای دادسرای انتظامی ارسال کند.

به هر حال بعد از مراجعه حضوری به دادسرای انتظامی قضات، چنانچه شکایت مسموع باشد، دادسرا برای تکمیل تحقیقات به دفتر نظارت یا حفاظت اطلاعات، نیابت قضایی می‌دهد. پس از تکمیل تحقیقات، اوراق و اسناد از استان مربوطه، برای دادسرای انتظامی ارسال می‌شود.

علاوه بر اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مواد ۵۸و۵۹۷ قانون مجازات اسلامی، می‌توان به استناد قانون آیین دادرسی کیفری هم از قاضی متخلف شکایت کرد. مواد ۱۴ تا ۱۸ قانون نظارت بر رفتار قضات به تخلفات و جرائم قضات می‌پردازد. در صورتی که دادستان انتظامی تخلف را تشخیص دهد، ممکن است با دستور تعلیق موقت قاضی متخلف، پرونده را به دادگاه عالی انتظامی قضات، ارسال کند.

علاوه بر آنکه ارطریق سایت http://www.dadsetani.ir میتوانید اعتراض خودرا به عملکرد دادسراها اعلام نمایید و از طریق سایت  http://hoghooghshahrvandi.ir/Default.aspx?tabid=5406&language=fa-IR  میتوانید گزارشهای خودرا درخصوص نقض حقوق شهروندی مطرح نمایید .

قانون نظارت بر رفتار قضات  (مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۵)        
کلیات 

ماده ۱ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است. 

ماده ۲ـ تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند. 
تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود. 

ماده ۳ـ عبارات اختصاری به‌کار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف می‌گردد: 
دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی‌ قضات 
دادگاه عالی تجدیدنظر: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی‌ قضات 
دادسرا: دادسرای انتظامی‌ قضات 
دادستان: دادستان انتظامی‌ قضات 
دادیار: دادیار انتظامی‌ قضات 
دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات 
دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات 

فصل اول ـ دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات 
ماده ۴ـ دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به‌تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رئیس و دومستشار است. 
تبصره ـ دادگاههای مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هر یک از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام می‌دهند. 
ماده ۵ ـ رئیس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضائی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود، محکومیت انتظامی‌ درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را به جز موارد مشمول اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی نمی‌توان بدون تمایل آنان تغییر داد. 
تبصره ـ رؤساء شعب دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذکور به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایین‌تر قرار می‌گیرند. 
ماده ۶ ـ امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است: 
۱ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی‌ قضات 
۲ـ رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی 
۳ـ ترفیع پایه قضائی 
۴ـ حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (۲۸) این‌قانون 
۵ ـ رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی 
۶ ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی و ماده (۳۰) این قانون 
۷ـ سایر امور به موجب قوانین خاص 
ماده ۷ـ به تخلفات اعضاء دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیأتی مرکب از رؤساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت می‌یابد رسیدگی می‌شود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیأت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است. 
تبصره ـ به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده‌اند، در دادگاه عالی رسیدگی می‌شود و به تخلفات انتظامی‌ شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی‌که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می‌گردد. در هرحال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین می‌شود. 
ماده ۸ ـ دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه می‌نماید. 
ماده ۹ـ ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای بیست‌سال سابقه کار قضائی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی ‌درجه‌سه یا بالاتر نداشته باشد. 
ماده ۱۰ـ دادستان به تعداد کافی معاون و دادیار دارد. دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای پانزده‌سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود محکومیت انتظامی‌درجه سه یا بالاتر نداشته باشند. 
ماده ۱۱ـ وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از: 
۱ ـ بازرسی و کشف تخلفات انتظامی‌قضات و تعقیب انتظامی‌آنان در هر مقام و رتبه‌ 
۲ـ نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان 
۳ـ پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی 
۴ـ پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمـی یا عملـی برجستـه به رئیس قوه قضائیه 
۵ ـ پیشنهاد جابه‌جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی 
۶ ـ بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه 
۷ـ سایر وظایف به موجب قوانین خاص 
تبصره ـ درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی‌ فقط بر عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد ردّ دادرس، معاون اول وی این امور را برعهده دارد. 
ماده ۱۲ـ نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دادستان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. 
فصل دوم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامی 
ماده ۱۳ـ مجازاتهای انتظامی‌قضات سیزده درجه به شرح زیر است: 
۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی 
۲ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی 
۳ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه 
۴ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال 
۵ ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال 
۶ ـ تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی 
۷ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی 
۸ ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه 
۹ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال 
۱۰ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه 
۱۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی 
۱۲ـ انفصال دائم از خدمت قضائی 
۱۳ـ انفصال دائم از خدمات دولتی 
ماده ۱۴ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه یک تا چهار محکوم می‌شوند: 
۱ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند 
۲ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن 
۳ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه 
۴ـ عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب 
۵ ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط 
۶ ـ بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی 
۷ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه 
۸ ـ اهمال در انجام وظایف محوله 
۹ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی 
ماده ۱۵ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد: 
۱ـ صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل 
۲ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز 
۳ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه 
۴ـ تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن 
۵ ـ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی 
۶ ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن 
۷ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن 
۸ ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی 
۹ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری، کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون 
ماده ۱۶ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می‌شوند: 
۱ـ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی 
۲ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی 
۳ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده 
۴ـ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز 
۵ ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی 
ماده ۱۷ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند: 
۱ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر 
۲ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت 
۳ـ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده 
۴ـ خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی 
۵ ـ پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی 
۶ـ رفتار خلاف شأن قضائی 
تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند. 
ماده ۱۸ـ تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه دو تا پنج است. 
تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود. 
ماده ۱۹ـ ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی‌ است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مرتکب به مجازات تخلفی که مجازات شدیدتری دارد محکوم می‌شود. 
ماده ۲۰ـ چنانچه ظرف دو سال تخلفی که در گذشته برای آن مجازات تعیین و اجراء شده است، تکرار شود، مرتکب به مجازاتی حداقل یک درجه بیشتر ازمجازات قبلی، موضوع ماده (۱۳) ‌این قانون محکوم می‌شود. 
ماده ۲۱ـ به محکومین مستوجب مجازات بند (۱۲) ماده (۱۳) این قانون (درصورت تقاضا) و همچنین بند (۱۳) ماده مزبور، معادل وجوهی که در طی سنوات خدمت به صندوق بازنشستگی واریز نموده‌اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه موضوع مفاد ماده (۵۲۲) قانون آیین ‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت می‌گردد. 

فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی 
ماده ۲۲ـ جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی‌به قرار زیر است: 
۱ـ شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او 
۲ـ اعلام رئیس قوه قضائیه 
۳ـ اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور 
۴ـ اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی 
۵ ـ ارجاع دادگاه عالی 
۶ ـ اطلاع دادستان 
تبصره ۱ـ در مورد بند (۶) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می‌نماید. 
تبصره ۲ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می‌رسد. 
ماده ۲۳ـ رؤساء دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی‌مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی‌قضات ارسال نمایند. 
تبصره ـ شاکی می‌تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید. 
ماده ۲۴ـ چنانچه دادیار درحین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید. 
تبصره ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضائی ارسال می‌شود. 
ماده ۲۵ـ در موارد زیر تعقیب انتظامی‌موقوف می‌شود: 
۱ـ موضوع پرونده انتظامی قبلاً رسیدگی شده باشد. 
۲ـ موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد. 
۳ـ قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضائی به‌طور دائم منفک شده باشد. 
تبصره ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است. 
ماده ۲۶ـ قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند. 
مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسؤول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود. 

ماده ۲۷ـ قضـات دادسرا می‌توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی‌نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شأن قضائی توضیحات لازم را أخذ نمایند. 

ماده ۲۸ـ در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می‌شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می‌شود و رأی دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم‌الاتباع است. 

ماده ۲۹ـ دادستان می‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضائی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر این‌که تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد. 

ماده ۳۰ـ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است. 
تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست. 

ماده ۳۱ـ قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند. در این صورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم می‌کند. 

ماده ۳۲ـ تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرارتعلیق بیش از یک‌بار امکانپذیر نیست. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ قرار مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. 

ماده ۳۳ـ به تخلفات انتظامی‌قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می‌شود. 

ماده ۳۴ـ رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده‌، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می‌نماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه‌ای از کیفرخواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضی تحت تعقیب انتظامی ابلاغ می‌کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می‌گردد. قاضی یاد شده می‌تواند دفاعیات خود را به همراه مستندات ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید. 
تبصره ۱ـ ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع آیین دادرسی مدنی است. 
تبصره ۲ـ در غیاب رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پرونده‌ها، به ترتیب توسط رؤساء شعب بعدی ارجاع می‌شود. 

ماده ۳۵ـ جلسه دادگاه عالی با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و درصورت عدم حضور هریک از آنان عضو معاون جایگزین می‌گردد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان یا صلاحدید دادگاه، دادستان یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی به منظور دفاع از کیفرخواست و اداء توضیحات لازم در جلسه حضور می‌یابد. 

ماده ۳۶ـ آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج، ‌قطعی و در سایر موارد توسط محکوم‌علیه و ‌در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است. 
تبصره ۱ـ شروع مهلت اعتراض برای دادستان، تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسرا است. 
تبصره ۲ـ نحوه ابلاغ آراء به شیوه ابلاغ کیفرخواست است. 

ماده ۳۷ـ محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می‌شود. 
تبصره ـ جهات اعاده دادرسی در این ماده، تابع آیین دادرسی کیفری است. 

ماده ۳۸ـ اجرای احکام قطعی دادگاههای عالی برعهده دادسرا است. 

فصل چهارم ـ تعلیق قاضی 

ماده ۳۹ـ هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضائی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی‌صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می‌کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. 
تبصره ۱ـ مرجع کیفری صالح می‌تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید. 
تبصره ۲ـ دادستان مکلف است، پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که می‌تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به‌طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام می‌نماید. 
تبصره ۳ـ در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می‌تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید. 

ماده ۴۰ـ تعقیب قاضی در جرائم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت می‌گیرد مگر آن که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت مطابق ماده ‌ (۳۹) این قانون عمل می‌شود. 
تبصره ـ احضار قاضی که برابر این ماده، بدون تعلیق، مورد تعقیب قرار می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع فقط از طریق رئیس کل دادگستری استان و به صورت محرمانه انجام می‌شود. 

ماده ۴۱ـ هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت، محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است، بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم می‌شود. 

ماده ۴۲ـ قاضی تعلیق شده در ایام تعلیق از یک سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برائت یا منع تعقیب، مستحق دریافت مابقی آن است. 

ماده ۴۳ـ تعقیب و یا محکومیت کیفری و یا عدم هریک، مانع تعقیب و محکومیت انتظامی‌ نیست. 

فصل پنجم ـ رسیدگی به صلاحیت قضات

ماده ۴۴ـ رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» است. صلاحیت قاضی می‌تواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد: 
۱ـ رئیس قوه قضائیه 
۲ـ رئیس دیوان عالی کشور 
۳ـ دادستان کل کشور 
۴ـ رؤسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن 
۵ ـ دادستان انتظامی‌ قضات 
۶ ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان 
تبصره ۱ـ این دادگاه فقط به صلاحیت قضـاتی که صلاحیت آنها مورد تردید قرار گرفته است رسیدگی می‌کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است. 
تبصره ۲ـ رئیس قوه قضائیه درصورت تأیید رأی قطعی این دادگاه، دستور اجرای آن را صادر می‌نماید. 

ماده ۴۵ـ در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می‌گردد: 
۱ـ معاون قضائی رئیس قوه قضائیه 
۲ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری 
۳ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور 
۴ـ دادستان انتظامی‌ قضات 
کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسیون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. دبیر این کمیسیون، دادستان ‌است. 

ماده ۴۶ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می‌نماید: 
۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی 
۲ـ بازخریدی 
۳ـ بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی 
۴ـ انفصال دائم از مشاغل قضائی 
۵ ـ انفصال دائم از خدمات دولتی 
تبصره ۱ـ عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسیدگی نیست. 
تبصره ۲ـ مشمولین بندهای (۴) و (۵) این ماده از مزایای ماده (۲۱) این قانون بهره‌مند می‌شوند. 

ماده ۴۷ـ چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضائی) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می‌شود. 

ماده ۴۸ـ رأی دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از طرف محکوم‌علیه در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است. محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید. 

ماده ۴۹ـ دادگاه عالی صلاحیت و تجدیدنظر آن از سه عضو تشکیل می‌شود و در تهران مستقر است. رئیس و اعضاء دادگاه عالی صلاحیت از بین قضات گروه یازده و رئیس و اعضاء تجدیدنظر آن از بین قضات گروه دوازده توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند. قضات یاد شده باید حداقل بیست سال سابقه کار قضائی داشته باشند. 
تبصره ـ در صورتی که در بالاترین گروه به تعداد کافی قاضی نباشد یا از رسیدگی معذور باشند، اعضاء دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، از بین قضات گروه یازده و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند. 

ماده ۵۰ ـ دادگاههای مذکور در این فصل، با حضور تمامی‌اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت مناط اعتبار است. ابلاغ رأی با دفتر دادگاه است. 
تبصره ـ تصمیمات به نشانی اعلام شده توسط قاضی به کمیسیون به نحو محرمانه ابلاغ می‌شود و هرگاه قاضی آدرس اعلام نکرده باشد، آخرین نشانی موجود در محل خدمت وی معتبر است. 

ماده ۵۱ ـ چنانچه نظر کمیسیون یا دادگاههای مذکور در این فصل بر تأیید صلاحیت قاضی است، پرونده مختومه می‌شود. 

ماده ۵۲ ـ اجرای حکم قطعی محکومیت با دادسرا است. 

ماده ۵۳ ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع صالحه قضائی جهت رسیدگی ارسال می‌شود. 

ماده ۵۴ ـ جهات ردّ قضات مذکور در این قانون همان موارد ردّ دادرس در آیین دادرسی مدنی است. 

ماده ۵۵ ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری دادستان، تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. 

ماده ۵۶ ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، تمامی‌قوانین و مقررات زیر ملغی می‌باشد: 
۱ـ ماده (۱۱۳) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷/۴/۱۳۰۷ 
۲ـ مواد (۲۱)، (۲۳)، (۲۸) و (۳۱) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۰۶ 
۳ـ ماده (۱) قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب ۶/۱۱/۱۳۰۷ 
۴ـ قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب ۱۳/۸/۱۳۰۹ 
۵ ـ ماده (۵۱) قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب ۶/۱۰/۱۳۱۵ 
۶ ـ ماده (۴) قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۷ 
۷ـ مواد (۳۰) و (۳۳) لغایت (۴۳) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳ 
۸ ـ بندهای (ج)، (و) و (ه‍) ماده (۱) و مواد (۲) و (۳) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۵ 
۹ـ ماده (۳) راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۹/۱۰/۱۳۳۷ 
۱۰ـ مواد (۲) و (۶) لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹ 
۱۱ـ مواد (۲۶) و (۲۷) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶ 
۱۲ـ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۸ 
۱۳ـ بند (۵) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ 
۱۴ـ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۶ 
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. 
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

آئین نامه اجرائی نظارت بر رفتار قضات مصوب  ۱۳۹۲/۲/۳۰

در اجرای ماده۵۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شرح مواد آتی تصویب می‌شود: 

کلیات

ماده۱ـ عبارات اختصاری در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار رفته است: 

دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات

دادگاه عالی تجدید نظر: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات

دادسرا: دادسرای انتظامی قضات

دادستان: دادستان انتظامی قضات

دادیار: دادیار انتظامی قضات

دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات

سابقه قضایی: مدتی که دارنده پایه قضایی در مراجع قضایی اشتغال دارد. 

دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات

مرجع صالح کیفری: دادسرا یا دادگاه صالح رسیدگی به جرائم قضات

کمیسیون: کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات

دبیر: دبیر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات

قانون: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی

آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

ماده۲ـ نظارت انتظامی بر عملکرد و رفتار قضات از حیث رعایت شئون قضایی و رسیدگی به تخلفات و صلاحیت قضایی آن‌ها براساس قانون و آیین‌نامه می‌باشد. 

ماده۳ـ تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند از جمله قضات آزمایشی و قضات جانباز حالت اشتغال مشمول قانون می‌باشند. 

ماده۴ـ به تخلفات قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت اعم از روحانی و غیرروحانی که حین یا به سبب خدمت قضایی در آن نهاد مرتکب شوند مطابق آیین‌نامه دادسرا‌ها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود. 

فصل اول ـ تشکیلات

ماده۵ ـ دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به تشخیص رییس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رییس و دو مستشار می‌باشد. 

تبصره ـ رییس شعبه اول دادگاه عالی بر شعب دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر نظارت اداری دارد. 

ماده۶ ـ ترفیع پایه قضایی دارندگان پایه قضایی به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس شعـبه اول دادگاه عالی پیـشنهاد و به تصویـب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. 

ماده۷ـ دادستان به تعداد کافی دارای معاون و دادیار است و می‌تواند اختیارات و وظایف قابل تفویض خود را به معاونین دادسرا محول نماید. 

فصل دوم ـ تخلفات انتظامی

ماده۸ ـ منظور از درج نکردن مشخصات خود موضوع بند۱ ماده ۱۴ قانون درج نکردن نام و نام خانوادگی و سمت قاضی می‌باشد. 

ماده۹ـ عدم شرکت قاضی در جلسات هیأت‌ها و کمیسیون‌های موضوع بند۶ ماده ۱۴ قانون چنانچه در وقت غیراداری باشد در صورتی تخلف محسوب می‌شود که قبلاً تمایل قاضی اخذ شده باشد. 

ماده۱۰ـ مدیران بخش‌های مختلف قضایی موظفند تخلفات قضات موضوع قسمت اخیر بند دو و بند هفت ماده چهارده، بند دو ماده پانزده و بند چهار ماده شانزده قانون را به کارگزینی قضات و دادسرا گزارش نمایند. کارگزینی نیز موظف است به محض اطلاع از هر طریق، مراتب را به دادسرا اعلام نماید. 

ماده۱۱ـ در صورتی که قاضی قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مبادرت به اخذ پروانه مشاغل موضوع بند۲ ماده ۱۷ قانون نموده باشد باید در اسرع وقت پروانه خود را به مرجع مربوطه تحویل و تا زمانی که به شغل قضا اشتغال دارد حق فعالیت در مشاغل مزبور و نیز اشتغال به موارد مذکور در ماده دو قانون تجارت را ندارد. 

ماده۱۲ـ منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند۶ ماده ۱۷ قانون هر فعل یا ترک فعلی است که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضایی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملاء عام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکلاء یا کار‌شناسان، همنشینی با افراد ناباب و کسانی که دارای سوء شهرت هستند. 

ماده۱۳ـ تـعقیب انتظامی از حیث رفتار خلاف‌شأن قضایی در جرائم عمدی موضوع بند۶ ماده ۱۳ قانون منوط به صدور حکم محکومیت قطعی در امر کیفری نمی‌باشد. لکن صرف محکومیت قطعی از سوی مرجع صالح کیفری برای تعقیب و کیفر انتظامی کافی است. 

ماده۱۴ـ کسانی که براساس ماده ۲۱ قانون درخواست دریافت معادل وجوه پرداختی به صندوق بازنشستگی را نموده‌اند. اداره کل کارگزینی قضات و امور مالی قوه‌قضاییه مکلفند حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تمهید مقدمات قانونی پرداخت وجوه مزبور در حدود امور مربوط به وظائف خود اقدام نمایند. 

فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی

ماده۱۵ـ شکواییه انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد: 

۱ـ نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک. 

۲ـ سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد. 

۳ـ هویت قاضی یا قضات مورد شکایت. 

۴ـ مشـخص بودن (کلی نبودن) شـکوائیه و در صـورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت. 

۵ ـ امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او. 

تبصره۱ـ در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می‌شود. 

تبصره۲ـ در صورتی که شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق باشد لکن به تشخیص دادستان موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد. در اجرای تبصره۱ ماده ۲۲ قانون، شکوائیه به دادیار ارجاع و دادیار مزبور رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید. 

تبصره۳ـ نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم‌مقام قانونی محسوب می‌گردند. در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد. 

تبصره۴ـ شکایات واصله به دادگستری مراکز استان‌ها موضوع ماده ۲۳ قانون با رعایت نکات فوق‌الذکر در دبیرخانه ثبت و ظرف یک هفته جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می‌گردد. 

ماده۱۶ـ مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه در صورت وصول گزارشهائی علیه قضات موضوع را به دادستان گزارش نموده و پس از اخذ مجوز قضایی لازم و با رعایت شئون قضایی و به نحوی که به حیثیت قضایی قاضی خدشه‌ای وارد نشود تحقیقات لازم را انجام و نتیجه را در مهلت مقرر به مقام مزبور گزارش می‌دهد. 

ماده۱۷ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می‌رسد. دادن تصویر اظهارنظر مقامات دادسرا و کیفرخواست به شاکی انتظامی ممنوع است. 

ماده۱۸ـ در صورتی که عمل ارتکابی علاوه بر عنوان تخلف انتظامی عنوان جزایی نیز داشته باشد، دادستان پس از جری تشریفات رسیدگی مقرر در ماده۳۹ قانون، مدارک مربوط را جهت رسیدگی به مرجع صالح کیفری ارسال می‌دارد. رسیدگی انتظامی به تخلف و نیز در صورتیکه فعل واحد دارای وصف انتظامی و وصف مجرمانه باشد به استناد ماده ۴۳ قانون موقوف به تعیین تکلیف پرونده در مرجع صالح کیفری نمی‌باشد. 

ماده۱۹ـ قضات دادسرا به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی باید حتی‌الامکان از مطالبه اصل پرونده خودداری و با ارسال تصویر شکوائیه یا تصویر اعلام و ارجاع هر یک از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون، گزارش جریان پرونده به همراه تصویر اوراق مورد لزوم آن را از دادگستری مربوط مطالبه نمایند. در صورت ضرورت ملاحظه اصل پرونده، نحوه اقدام باید به گونه‌ای باشد که مطالبه آن موجب تأخیر در رسیدگی و اقدام نگردد و پس از وصول حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اعاده آن اقدام نمایند. 

تبصره ـ هرگاه اوراق یا اطلاعات مورد مطالبه حاوی امور سرّی امنیتی یا خلاف اخلاق باشد که شرعاً اشاعه آنجایز نیست با اجازه رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد. 

ماده۲۰ـ منظور از سایر موارد مذکور در ماده ۲۸ قانون، از قبیل عقیده دادستان به تعقیب انتظامی و عقیده دادیار به منع تعقیب، رفع نقص پرونده، عزیمت به واحد قضایی مربوط به منظور ملاحظه پرونده محلی و یا انجام تحقیق از منابع مورد نظر می‌باشد. 

ماده۲۱ـ اظهارنظر دادیار باید مستدل و مستند بوده و در صورت اعتقاد به وقوع تخلف نوع تخلف و ماده استنادی آن را اعلام نماید. 

ماده۲۲ـ دادیار پس از رسیدگی، در صورت عدم کشف تخلف صرفاً راجع به قاضی یا قضات مورد شکایت و یا مورد اعلام و ارجاع یکی از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون اظهارنظر می‌نماید. 

ماده۲۳ـ چنانچه بعد از صدور حکم دادگاه عالی معلوم گردد، حکم مقرر در ماده۱۹ قانون مبنی بر تجمیع اعمال نگردیده واحد اجرای احکام، پرونده‌های مربوط را تجمیع و جهت صدور حکم مقتضی به آخرین شعبه دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال و در صورتی که یکی از احکام قطعی از دادگاه عالی تجدیدنظر صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه مزبور ارسال خواهد شد. در این صورت دادگاه، احکام قبلی را نقض و مطابق ماده ۱۹ قانون انشاء رأی می‌نماید. 

ماده۲۴ـ هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت ادعائی داشته باشد باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی می‌تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید. 

ماده۲۵ـ دادگستری تهران مکلف است یکی از شعب دادگاههای عمومی حقوقی را که قاضی آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد جهت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۳۰ قانون اختصاص دهد. 

ماده۲۶ـ به منظور اجرای آراء قطعی دادگاههای موضوع قانون، معاونت اجرای احکام انتظامی به سرپرستی احد از معاونین دادسرا و با ابلاغ دادستان تأسیس می‌شود. 

ماده۲۷ـ کارگزینی قضات قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط مکلف به اجرای احکام ابلاغی از ناحیه دادسرا می‌باشند. 

ماده۲۸ـ پس از اعلام تخلف علیه دادستان، اعضای دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر، دادستان کل کشور موظف به انجام تحقیقات مقدماتی است. چنانچه دلائل و قرائن کافی بر وقوع تخلف باشد مقام مزبور با صدور کیفرخواست پرونده را به هیأت موضوع ماده ۷ قانون ارسال می‌نماید. تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست توسط شخص دادستان کل کشور به عمل می‌آید. 

فصل چهارم ـ تعلیق قاضی

ماده۲۹ـ دادستان می‌تواند بررسی موضوع ماده ۳۹ قانون را به معاون خود یا یکی از دادیاران محول نماید. 

ماده۳۰ـ دادستان می‌تواند تکلیف مذکور در تبصره۲ ماده ۳۹ قانون را به معاون یا دادیاری که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر انتظامی به او ارجاع شده محول نماید. 

ماده۳۱ـ چنانچه دادستان دلایل و قرائن بر توجه اتهام به قاضی را جهت اعمال ماده ۳۹ قانون کافی نداند، پرونده انتظامی بایگانی و چنانچه مرجع کیفری صالح درخواست تعلیق کرده‌باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می‌گردد. 

ماده۳۲ـ احضار قاضی در جرایم غیر عمدی که بدون تعلیق و پس از اجازه دادستان صورت می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع و همچنین ابلاغ کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی در صورتی که شاغل در دادگستری استان باشد فقط از طریق رییس کل دادگستری استان مربوط و در غیر این صورت از طریق بالا‌ترین مقام مسئول واحد قضایی مربوط و به صورت محرمانه به عمل می‌آید. 

ماده۳۳ـ با صدور حکم انفصال دائم یا سلب صلاحیت از طرف دادگاه عالی یا دادگاه عالی صلاحیت، قاضی منفصل یا سلب صلاحیت شده تا قطعی شدن حکم به واسطه انقضای موعد یا صدور حکم از سوی دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت از کار قضایی منع می‌شود. 

تبصره ـ در صورتی که قاضی محکوم‌علیه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی نماید، دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت باید حداکثر ظرف دو ماه رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. 

ماده۳۴ـ در صورتی که درخواست دادستان مبنی بر تعلیق قاضی از طرف دادگاه رد شود با کشف دلیل جدید، درخواست مجدد تعلیق بلامانع است. 

ماده۳۵ـ در جرائم غیرعمدی و موارد اجرای محکومیت مالی چنانچه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد مراتب جهت اعمال ماده ۳۹ قانون به دادستان اعلام می‌شود. 

ماده۳۶ـ بازرسی محل کار قاضی در جرائم غیرمشهود، بازرسی بدنی و بازرسی از خودرو، و وسایل تحت تصرف قاضی بدون اجازه دادستان ممنوع است. 

ماده۳۷ـ قاضی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون از شغل قضاء معلق شده و پرونده وی هنوز تعیین تکلیف نگردیده نیز از مزایای ماده ۴۲ قانون برخوردار خواهد شد. 

ماده۳۸ـ در صورت محکومیت قاضی، یک سوم حقوق و مزایایی که به وی پرداخت گردیده قابل استرداد نخواهد بود. 

فصل پنجم ـ رسیدگی به صلاحیت قضات

ماده۳۹ـ پس از تردید در صلاحیت قاضی از سوی یکی از مقامات مندرج در ماده ۴۴ قانون، گزارش به همراه مستندات به کمیسیون ارسال و با دستور دبیر در دبیرخانه ثبت می‌شود. در صورت نیاز به تحقیقات بیشتر با تشخیص کمیسیون تحقیقات لازم به نحو مقتضی بعمل خواهد آمد. 

ماده۴۰ـ کمیسیون می‌تواند نمایندگانی را جهت تحقیق و بررسی به محل اعزام نماید کلیه مدیران قضایی استان‌ها و ادارات ذیربط مکلفند همکاری لازم را با نمایندگان اعزامی بعمل آورده و کلیه اسناد و مدارک و مستندات را در اختیار آن‌ها قرار دهند. 

ماده۴۱ـ رسیدگی کمیسیون محرمانه بوده و تحقیقات لازم باید تا حدامکان، بگونه‌ای انجام شود که حیثیت قاضی مزبور و تشکیلات قضایی مخدوش نگردد. 

ماده۴۲ـ چنانچه قاضی که صلاحیت او مورد تردید قرار گرفته است فوت کند یا بازخرید یا بازنشسته و یا به هر نحو از خدمت قضایی به طور دائم منفک شود رسیدگی متوقف و پرونده امر بایگانی می‌شود. 

ماده۴۳ـ در صورت تکمیل تحقیقات، پرونده در جلسه کمیسیون مطرح و قاضی که در صلاحیت او تردید شده است به نحو مقتضی دعوت و پس از تفهیم جهات تردید در صلاحیت، توضیحات وی استماع و در صورت استمهال، مهلت کافی جهت تدارک دفاع داده می‌شود. عدم حضور قاضی مورد نظر مانع رسیدگی نخواهد بود. 

تبصره ـ وقت جلسه باید طوری تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به قاضی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد. 

ماده۴۴ـ در صـورتی که رأی اکثریت اعضاء کمیسیون بر عدم صلاحیت قاضی باشد پرونده جهت رسـیدگی و صدور حکم به دادگاه صـلاحیت ارسـال والا بایگـانی خواهد شد. 

ماده۴۵ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از وصول پرونده و تعیین وقت رسیدگی، در وقت مقرر با حضور تمامی اعضاء تشکیل می‌گردد، قاضی که در صلاحیت او تردید شده جهت حضور در جلسه دادگاه و دفاع به نحو مقتضی دعوت می‌شود پس از تفهیم جهات تردید، مدافعات وی استماع و صورتمجلس می‌گردد. عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی مزبور در دادگاه، مانع رسیدگی نخواهد بود. در صورت ضرورت یا تشخیص دادگاه، دبیر یا یکی دیگر از اعضاء کمیسیون در جلسه شرکت نموده و توضیحات لازم را ارائه می‌دهد. 

ماده۴۶ـ چنانچه دادگاه عالی صلاحیت، تحقیقات انجام شده را ناقص تشخیص دهد با ذکر موارد نقص، پرونده را به کمیسیون اعاده می‌کند. کمیسیون موظف است موارد نقص را برطرف و در صورت اقتضاء با اظهارنظر مجدد، پرونده را به دادگاه عالی اعاده نماید. 

ماده۴۷ـ محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را ظرف مهلت مقرر در ماده ۴۸ قانون به دفتر دادگاه عالی صلاحیت تقدیم نماید. 

ماده۴۸ـ در صورتی که درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد دادگاه عالی صلاحیت قرار رد صادر می‌نماید و این قرار قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت می‌باشد. 

ماده۴۹ـ پس از وصول پرونده به دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، دادگاه به اعتراض رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. در صورت لزوم، دادگاه می‌تواند تجدیدنظر خواه را جهت ادای توضیحات دعوت و در صورت نقص در تحقیقات، با ذکر مورد یا موارد نقص پرونده را به کمیسیون اعاده نماید. کمیسیون موظف است نواقص را رفع و پرونده را اعاده نماید. 

ماده۵۰ ـ پس از قطعیت حکم پرونده به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال تا در صورتیکه رئیس قوه قضاییه آن را تائید و دستور اجرای آن را صادر نماید، مراتب جهت اقدام متقضی، از طریق اجرای احکام دادسرا به اداره کل کارگزینی قضات اعلام شود. رونوشت نامه نیز جهت درج در سوابق به دبیرخانه کمیسیون منعکس می‌شود. 

ماده۵۱ ـ پرونده‌هایی که قبل از اجرای قانون در کمیسیون کار‌شناسی مطرح گردیده، در صورتی که منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی در محکمه عالی انتظامی قضات گردیده و بایگانی شده، از شمول قانون خارج می‌باشد و پرونده‌هایی که در جریان رسیدگی می‌باشد هر چند مسبوق به اظهارنظر در کمیسیون کار‌شناسی و محکمه عالی انتظامی قضات باشد، مشمول قانون است. 

ماده۵۲ ـ این آیین‌نامه در ۵۲ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید. 

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

مهم ترین حقوق و آزادی ها فردی بشریت

مهم ترین آزادی های فردی و حقوق بشری عبارت انداز:

1. آزادی عملکرد فردی
2. آزادی اندیشه
3. آزادی گردهمایی
4. آزادی اقتصادی و اجتماعی که هرکدام به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.

 الف ) آزادی عملکرد فردی:

1. حق حیات و آزادی تن :

همه افراد بشر حق حیات دارند و هیچکس نمی تواند این حق را از انسان سلب کند مگر به موجب قانون که آن هم در زمینه های استثنایی اعمال می شود.

2. امنیت :

اصل امنیت  فردی که نخستین بار در متن مدون اعلامیه ۱۷۸۹ صراحتا بکار برده شده در حقیقت ، حمایت از فرد دز قبال بازداشت های خود سرانه ، غیرقانونی و نامحدود است.

البته حفظ امنیت شخصی افراد تنها محدود به بازداشت های غیرقانونی نیست بلکه در قوانین ،  مجم.عه اصول و احکام و تدابیری پیش بینی شده است تا امنیت تضمین شود.

3. آزادی و مصونیت مسکن

هرکس حق دارد محل مسکونی خود را انتخاب کند و در این مورد هیچگونه تحمیلی بر او جایز نیست . بنابراین گزینش محل مسکونی و نقل و انتقال برحسب اراده فرد انجام می شود. از سوی دگیر مسکن افراد مصون از تعرض است . هیچکس حق ندارد بدون اجازه صاحب خانه او شود. لکن در زمان حکومت نظامی یا حالت اضطراری مانند آتش سوزی و سیل و زلزله یا تقاضای کمک از داخل خانه ، می توان این اصل را نادیده گرفت.

 

 

4. تعرض ناپذیری مکاتبات:

نامه ها و کاتبات بین اشخاص از تعرض مصون است و هیچ مقامی حق ندارد آنها را بازکرده بخواند ، زیرا این موضوع به خصوصی بودن زندگی افراد لطمه وارد می سازد و می تواند آزادی اشخاص محدود کند.البته در زمان جنگ و اضطرار و یا بر حسب حکم دادگاه ممکن است بازبینی و قرائت مکاتبات در جهت جلوگیری از نشت اطلاعات اجازه داده شود .

5. آزادی رفت و آمد :

حق عبور و مرور ازاد در داخل کشور ، خروج از آن و بازگشت به آن از حقوق ابتدایی شناخته شده افراد در کشور های دموکراتیک است . البته بر این اصل کلی نیز چند استثنا وارد است . مقررات مربوط به رفت و آمد و عبور و مرور داخلی و خارجی قاعدتاً به تفصیل مدون شده و بنا بر کیفیت هر مورد ، قوانین مملکتی آسان گزار یا سخت گیر است . بعلاوه لازم است ویزا کشور پذیرنده بر روی گذرنامه وجود داشته باشد .

آزادی اندیشه :

آزاداندیشی یکی ازجلوه های تابناک حقوق انسانی است . هوادار حقوق فردی معتقد هستند که اگر زنجیر از دست و پای اندیشه انسان ها برداشته شود و فرد بتواند براساس گرایش های خود آزاد باشد تا هر گونه باور و اعتقاد فلسفی  مذهبی  خود را داشته باشد خواهد توانست کرامت خود را پرورش دهد .

1. آزادی عقیده و آیین

فرد حق دارد که در درون خود هرگونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق، سیاست، مذهب داشته باشد .  و کسی نمی توان وی را به علت باور هایش مواخذه کند و زندگی فیزیکی و اجتماعی او را به خطر اندازد . در کشور هایی که حکومت جامه غیر مذهبی پوشیده اند فقط محدود به آزادی انتخاب مذهب نمی شود بلکه سرسپردگان مذاهب مختلف حق دارند اعمال مذهبی خود را به سبک نحله و فرقه خود به انجام رسانند .

2. آزادی بیان :

اصل آزادی بیان در اکثر اعلامیه های حقوق به زبان های مختلف ذکر گردیده است . بنابراین ، آزادی بیان یعنی افشای اندیشه و اینگونه آزادی ، حقوقی به فرد اعطا می کند تا به وسیله مطبوعات و کتب کنفرانس عقاید خود را برای همه مردم باز گویند .

3. آزادی آموزش و پرورش :

تکیه اعلامیه های حقوق بر آزادی اموزش و پرورش بیشتر به سبب حساس بودن قضیه در کشور های اروپایی و به ویژه کشور فرانسه بوده است  . اساسا آزادی آموزش و پرورش یعنی :

1. آزادی تاسیس مدارس
2. آزادی انتخاب نوع اموزش
3. آزادی مطالب و مضامین برای یادگیری

آزادی اخبار و  اطلاعات :

شهروند امروزی حق دارد از انچه در کشورش یا در سایر نقاط جهان به راستی آگاهی یابد . به علاوه باید بتواند از راه روزنامه ها ، نشریات ادواری و تلویزیون از انواع تفسیر ها ، تحلیل ها و ابعاد مختلف قضایای سیاسی و اجتماعی  و غیره اطلاع یابد . در دنیای حاضر مطبوعات را رکن چهارم آزادی می دانند .

آزادی نمایش :

در قوانین کشور ها مقرراتی دایر به کسب اجازه قبلی از مقامات مسئول برای نمایش برخی از تئاتر ها  یا فیلم ها وضع شده است تا در قالب اخلاق  جامعه و فرهنگ ملی مطالب زیان آور و خلاف مسائل دینی و اخلاقی و اجتماعی مردم را از جاده صلاح به انحراف نکشانند . زیرعنوان  ازادی نمایش می توان از ازادی مطبوعات گفتاری ونوشتاری و تصویری سخن گفت .

آزادی گردهمایی :

شهروندان حق دارند در گروه بندی ها ی گوناگون با سرشت سیاسی اجتماعی ، صنعتی و اقتصاد و نظایر ان شرکت کنند .

آزادی تجمعات موقتی :

اینگونه گرد همایی ها یا خصوصی هستند مانند مهمانی ها ، اعضای یک اتحادیه ویا  اینکه جنبه اجتماعی دارندو احتمالا به منظور اقدامات اجتماعی و سیاسی یا صنعتی سازمان داده شده اند.

از مصادیق عمده تجمعات مووقتی ، تظاهرات خیابانی است . قوانین اکثر کشورهای دموکراتیک این تظاهرات را آزاد اعلام کرده اند.

آزادی سازمان پیوندی

اساسا دو گونه سازمان را  یکدیگر متمایز ساخت :

سازمان های  انتفاعی نظیر شرکت های بازرگانی علی الاصول تشکیل اینگونه سازمان  مساله ای را برای نظم عمومی کشور تولید نمی کند.

سازمان های غیرانتفاعی که خود به اقسام زیادی تقسم می شوند از قبیل :

سازمان های اجتماعی ـ اقتصادی مانند تعاونی ها

سازمان سیاسی نظیر احزاب

سازمان مذهبی مانند فرقه نحله

سازمان های روشنفکری

سازمان های ورزشی ، سازمان های تفریحی ، جهانگردی ، بلیارد ، تنبیس

وجه مشترک این سازمان ها آن است که از فعالیت های آنها در آمدی حاصل  نمی شود بلکه بلعکس در اغلب اوقات اعضای آنها در هزینه های آنها مشارکت می کنند.

د ) آزادی های اقتصادی و اجتماعی

1. مالکیت:

برای مالکیت انسان « حقوق تعرض ناپذیز و مقدس» انسان ها قایل شده اند . این برداشت در واقع انعکاس نظریات قرن هجدمی در زمینه اقتصادی است که ابتکار بازار آزاد شعار لیبرال های ان زمان بود/

2. آزادی بازرگانی و صنعتی :

هرکس حق دارد موسسه بازرگانی یا اقتصادی ایجاد کند و فعالیت های خود را طبق نظر شخص انتخاب نماید . از سوی دیگر رابطه بین موسسات اقتصادی ، در چهارچوب رقابت آزاد شکل می گیرد.

 

3. آزادی کار :

شهروندان کاملا مخیرند هر نوع شغل وکاری را که مطابق ذوق و سلیقه آنان باشد انتخاب کنند. این اصل ، واکنش در برابر وضعی است که برای پاره ای از گروه ها و طبقات ، برخی از انواع کار ها ممنوع بود.

4. آزادی سندیکایی:

سندیکا ، سازمان صنفی است برای دفاع از حقوق اعضای آن . این گروه بندی اجتماعی را می توان به طور گسترده ای در غالب کشورهای اروپایی با ایجاد قدرت و نیروی حفظ حقوق اعضا به چشم دید.

آزادی از زندان چه شروطی دارد ؟

شیرین تر از غذا و آب در اوج گرسنگی و تشنگی برای کسی که در قید و بند زندان است جز آزادی نیست ولی زندان با تمامی خشونت ظاهری اش تاوان اشتباهاتی میباشد که رخ میدهد و مجازات بی قانونی هایی است که به دیگران لطمه میزند.

نگاه اغلب مردم به زندان مثل نگاه به فضایی است که عده ای آدم مجرم را برای مدتی کنارهم تلنبار می کند بی آن که تحولی در آنها ایجاد شود. از نگاه این افراد، زندان توفیقی در اصلاح اخلاق و رفتار زندانیان ندارد و چه بسا به زندان افتادن آنها را جری تر و خشونت طلب تر کند.

اما آنها که زندان ها را مدیریت می کنند چنین اعتقادی ندارند. آنها می گویند اگر یک فرد آزاد شده از زندان نترس و جری تر از قبل می شود، نه به خاطر حضورش در زندان، که به علت پرده دری و آشکارشدن ماهیت واقعی اش پس از به زندان افتادن است.

آنها معتقدند زندان هیچ کس را بدتر از زمانی که در زندان نبوده، نمی کند و برعکس قادر است آدم های مشکل دار را به سمت اصلاح ببرد. همین طرز تلقی است که سبب شده موضوعاتی چون عفو و آزادی مشروط وارد قوانین کشورمان شود تا افرادی که در طول دوره محکومیت دچار تحولات اخلاقی و رفتاری شوند یک بار دیگر طعم زندگی آزاد و بیرون از فضای بسته زندان را بچشند.

وقتی فردی در دادگاه مجرم شناخته می شود حتما باید برای گذراندن دوران محکومیتش به زندان برود چون فقط با حضور در زندان است که قاضی می تواند تاثیر مجازات بررفتار افراد را محک بزند پس برای رسیدن به آزادی چاره ای جز گذر از زندان نیست.

البته تشخیص اصلاح مجرمان کار آسانی نیست، چون اصلاح شدن موضوعی کمّی نیست که بتوان آن را با عدد و رقم به دست آورد. به همین علت برای پی بردن به اصلاح مجرمان باید بسیار دقیق بود و رفتار آنها را بدقت زیرنظر گرفت. اما با وجود این افرادی نیز هستند که چون ذاتشان شرور نیست و به خاطر یک اشتباه به زندان افتاده اند و قصد اصلاح و جبران از دست رفته ها را دارند با پذیرش آموزش های اصلاحی در زندان راه بازسازی خود را در پیش می گیرند.

طبق قوانین امور کیفری، آزادی مشروط فقط به محکومانی اعطا می شود که برای نخستین بار به مجازات حبس محکوم شده باشند. پس طبیعی است هرگاه فردی برای چندمین بار محکوم به حبس شده باشد نمی تواند از این امتیاز استفاده کند

دقیقا این افراد همان هایی هستند که مشمول آزادی مشروط می شوند. کسانی که این امتیاز شامل حالشان می شود، فرصت می یابند با خروج از زندان بقیه دوران محکومیتشان را در محیط اجتماع بگذرانند و خساراتی را که خود و خانواده شان به خاطر نام زندان متحمل شده اند، جبران کنند. البته آزادی مشروط عرصه ای برای آزمودن فرد محکوم است، چون اگر در این مدت خلاف تعهدات عمل کند و راه گذشته را تکرار کند آن وقت دوباره برای گذراندن باقیمانده دوران محکومیت راهی زندان خواهد شد.

امتیازی برای بهترین ها

آزادی مشروط اگرچه دارای شرط و شروط سختی است، اما به هر حال صبغه ای از آزادی را همراه خود دارد که ارزش دارد یک فرد محکوم به خاطرش از ارتکاب جرائم دست بردارد. اما به هر حال این آزادی شامل حال همه افراد نمی شود و تنها آنان که سابقه محکومیت به حبس ندارند یا مقدار معینی از محکومیتشان را گذرانده اند همراه آنها که حسن اخلاق و رفتار دارند و می توان پیش بینی کرد بار دیگر دست به ارتکاب جرم نمی زنند اگر ضرر و زیان شاکی خصوصی شان را نیز بپردازند در زمره آزاد شدگان مشروط قرار می گیرند.

طبق قوانین امور کیفری، آزادی مشروط فقط به محکومانی اعطا می شود که برای نخستین بار به مجازات حبس محکوم شده باشند. پس طبیعی است هرگاه فردی برای چندمین بار محکوم به حبس شده باشد نمی تواند از این امتیاز برخوردار شود.

شرط دیگر برخورداری از آزادی مشروط گذراندن دو سوم مجازات در جرائمی است که قانون برایش کیفری بیش از ۳ سال حبس تعیین کرده، در حالی که گذراندن نصف دوران محکومیت در جرائمی که مجازات قانونی آنها تا ۳ سال حبس است نیز از شرایط بهره مندی از آزادی مشروط است. توجیهی که قانونگذار برای تعیین این زمان ها بیان می کند این است که محکوم باید مدتی را در زندان بگذراند تا هم به صورت نسبی اصلاح شود و هم ناظران بتوانند میزان تحول رفتاری او را ارزیابی کنند.

در واقع فرد محکوم باید دوران محکومیتش در زندان را با حسن اخلاق و رفتار سپری کند و این حسن معاشرتش دائمی و مستمر باشد. البته تشخیص این موضوع گاهی سخت می شود، چرا که برخی محکومانی که از این شرط قانونی باخبرند با تظاهر به حسن اخلاق و رفتار سعی در آزاد شدن از زندان و پیگیری کارهای معطل مانده شان دارند. برای همین، همواره رصد اعمال زندانیان توسط رفتارشناسان و روان شناسان و آسیب شناسان اجتماعی مورد تاکید است تا افراد فرصت طلب و متقلب نتوانند از این امتیاز قانونی سوءاستفاده کنند.

ما شاید یکی از سخت ترین شرایط آزادی مشروط، شرط پیش بینی تکرار نشدن جرم از سوی محکومان باشد، چون یک کارشناس هر چقدر هم خبره باشد می تواند تحت تاثیر ظاهرسازی های افراد قرار بگیرد و تشخیص این که آنها پس از آزادی واقعا اصلاح می شوند یا این که دوباره دست به ارتکاب جرم می زنند، کاری است که ریسک بالایی دارد. حالا اگر تمام این شروط در یک فرد جمع باشد او باید اگر شاکی خصوصی دارد ضرر و زیانش را جبران کند تا بتواند به صورت مشروط آزاد شود. البته ناتوانی مالی فرد محکوم مانعی برای بهره مندی او از آزادی نمی شود، چرا که از نظر مجریان قانون همین که او وعده مساعد برای جبران ضرر و زیان شاکی را بدهد و قرائن و شواهد موجود هم این تصمیم او را تایید کنند برای آزاد شدن کفایت می کند.

بیمه ی جرم چیست؟

اکثر تجار بیمه ی جرم را خریداری می کنند تا بتوانند خسارت های ناشی از دزدی های کارمندانشان و یا دیگر جرایمی که منجر به خرابکاری های مالی می شود را دریافت کنند.

اطلاعات مالی و حسابداری

 در خصوص مبحث تخفیفات و انواع آن میتوان تخفیفات را به ۴ دسته متفاوت تقسیم بندی کرد .

۱ . تخفیفات تجاری
۲ . تخفیفات توافقی
۳ . تخفیف به علت عیب یا عدم تطابق کالا
۴ . تخفیفات نقدی

 اول - تخفیفات تجاری :

 این نوع تخفیف در واقع شامل تخفیفی است که معمولا فروشنده کالا تخفیف خاصی را برای عده ای از مشتریان و یا شرایط فروش متفاوت در نظر می گیرد .مثلا بیان می دارد خریدارانی که بیش از مقدار مشخصی کالا خریداری نمایند مبلغ مشخصی تخفیف دریافت می کنند .

 از آنجایی که این نوع تخفیفات قبل از تحقق درآمد و احراز مالکیت کالا ، از سوی خریدار مشخص و تعیین می شوند در دفتر ثبت نمی گردند .و قیمت خرید یا فروش کالا پس از کسر تخفیفات در دفاتر درج می شوند .

 دوم - تخفیفات توافقی :

 این نوع تخفیف در واقع بر اساس چانه زدن بین خریدار و فروشنده و آن هم در زمان انجام معامله صورت می گیرد . و توجه به این نکته ضروری است که از طبق اصل قیمت تمام شده : درآمد حاصل از فروش به مبلغی بیش از ارزش واقعی و همچنین خالص پرداخت نقدی خرید ، بیش از مبلغ واقعی خرید نمی تواند در دفاتر ثبت گردد . لذا این گونه تخفیفات نیز قابل ثبت در دفاتر نیستند .

 سوم - تخفیف به علت نقص و یا عدم تطابق کالا :

 هر گاه خریدار بخواهد تمام یا بخشی از کالای خریداری شده را به علت معیوب بودن یا عدم تطابق و ... عودت دهد و فروشنده حاضر باشد جبران خسارت خریدار را بر عهده گیرد .به وجهی که فروشنده به خریدار پرداخت می نماید عنوان تخفیفات فروش داده می شود و باید در دفاتر ثبت شوند .

 همانطور که میدانیم حساب تخفیفات فروش مانند حساب برگشت از فروش دارای ماهیت یکسان و هر دو کاهنده فروش هستند و همواره دارای مانده بدهکار از این رو معمولا تلفیق این دوحساب را در کدینگهای متفاوت می توان مشاهده نمود .

 چهارم - تخفیفات نقدی :

 در هنگام انجام معاملات غیر نقدی ( نسیه ) معمولا فروشنده مایل است طلب خود از خریدار را زود تر از موعد مقرر دریافت نماید ، از این رو امتیازاتی را برای خریدارانی که زودتر از موعد مقرر بدهی خود را پرداخت می نمایند قائل می شود که از آن جمله تخفیف می باشد ، به این گونه تخفیفات ، تخفیفات نقدی فروش گفته می شود .

 این حساب هم همانند حساب برگشت فروش و تخفیفات حسابی موقت و کاهنده فروش و همواره داری مانده بدهکار می باشد .

برای ثبت تخفیفات نقدی ۳ راه وجود دارد که عبارتند از :

۱ . فروش پس از کسر تخفیفات نقدی در دفاتر ثبت می شوند ، در این روش عملا تخفیفات نقدی ثبت نمی گردند .

۲ . تخفیفات نقدی به عنوان هزینه در دوره مالی شناسایی می شوند و ثبت میگردند .

۳ . تخفیفات نقدی به عنوان کاهنده حساب فروش ناحالص ثبت می شوند و در دفتر نشان داده می شوند .

اصطلاحات پرکاربرد خرید خارجی:

فوب (F.O.B) Freight On Board :

* فوب به معنی  تحویل روی عرشه کشتی میباشد . یعنی کالا توسط فروشنده در بندری که در قرارداد فروش ذکر شده است در روی عرشه کشتی گذارده می شود. خطرات و خسارات وارده به کالا از زمانی که کالا بارگیری و روی عرشه کشتی قرار می گیرد از فروشنده به خریدار منتقل می گردد.

* بنابراین هزینه های اندازه گیری و شمارش و بررسی کیفیت کالا، بسته بندی ، صدور پروانه و هرگونه مجوز صادرات به عهده فروشنده است و هزینه های کرایه حمل به عهده خریدار است.

* پس مالکیت از فروشنده  نسبت به کالا ها پس از بارگیری روی عرشه کشتی به خریدار منتقل میگردد.

 سی اند اف  (C & F) Cost & Freight :

* به معنای بهای خرید کالا به اضافه کرایه حمل است.

* در این حالت کلیه شرایط مانند حالت  قبل است منتهی کرایه  حمل که در فوب به عهده خریدار بود در C & F به عهده فروشنده است.

* بنابراین مالکیت از  فروشنده پس از تحویل کالا در بندر مقصد به خریدار منتقل می گردد.

 سیف (  Cost . Insurance. Freight):

* به معنی بهای خرید کالا به اضافه بیمه و کرایه حمل است.

* در این حالت فروشنده موظف است کالا را در مقابل خسارت یا مفقود شدن طی مدت حمل بیمه کند.

* در این مورد نیز همانند مورد قبلی ، مالکیت در زمان تحویل کالا در بندر مقصد به خریدار منتقل می گردد.

تحویل در محل کارخانه (EX-Work) :

* در این حالت مالکیت از فروشنده به خریدار در هنگام تحویل محل کارخانه فروشنده به خریدار منتقل می گردد.

* فروشنده حتی مسولیت بارگیری کالا را نیز ندارد و خریدار کلیه هزینه ها و خطرات ناشی از رساندن کالا به مقصد را متحمل می شود.

مراحل اعتراض و رسیدگی مالیاتی

 توافق با اداره امور مالیاتی

* در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ شده و وی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید .

▪️در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. در این مرحله بر اساس دلایل و اسناد و مدارک، مالیات تعدیل شده و یا جهت رسیدگی به هیات های حل اختلاف ارجاع می گردد.

 هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی

* رسیدگی در هیات ها اصولا به صورت حضوری بوده و مودی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می تواند در جلسه رسیدگی حاضر شوند.

▪️رسیدگی به پرونده های مالیاتی در این هیات ها به صورت تخصصی و با حضور قاضی، نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و نماینده تشکل ها یا مجامع حرفه ای انجام می شود.

▪️بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، آراء هیاتهای حل اختلاف بدوی غیر قطعی و قابل اعتراض ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به مودی می باشد.

 هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

* در اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 ماده 247 از مواد قانون مالیات ها حذف گردید و در واقع رسیدگی هیئت های حل اختلاف به صورت یک مرحله ای درآمد و اعتراض به آرای هیئت حل اختلاف فقط قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی گردید. لیکن به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیات های مستقیم در تاریخ 1388/2/20این ماده مجددا احیا گردید و به موجب آن در صورتی که آرای هیات های حل اختلاف بدوی ظرف بیست روز پس از ابلاغ (مطابق ماده 203) مورد اعتراض کتبی مودی یا ماموران مالیاتی قرار گیرد، قابل رسیدگی در هیئت حل اختلاف تجدید نظر خواهد بود.

▪️نظر به این که رسیدگی های مقرر در شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری بسیار بطئی و طولانی است، قانون گذار پیش بینی نموده است که بسیاری از اختلافات مالیاتی در همان مراحل اول حل و فصل گردد. این راه حل، هم برای دستگاه مالیاتی سودمند است و هم مودیان مالیاتی، زیرا دستگاه مالیاتی هرچه سریع تر به وصول مالیات می پردازد و وضعیت مودی نیز روشن وشفاف می گردد.

 شورای عالی مالیاتی

* هر گاه مودی یا اداره امور مالیاتی در موعد مقرر نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت داشته باشد، مرجع رسیدگی به آن شورای عالی مالیاتی می باشد.

▪️این شورا به شکایات مطروحه که با دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر می نماید.

 هیئت مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر

* این مرجع رسیدگی به عنوان یکی از طرق شکایت فوق العاده رسیدگی به شکایات از مالیات های قطعی می باشد که به علت انقضای مهلت های اعتراض قابل طرح در مرجع دیگری نیست.

▪️دستور رسیدگی در این مرجع که با وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر ارجاع می گردد. رای اکثریت قطعی و لازم الاجرا می باشد.

▪️لازم به ذکر می باشد که آرای این هیئت قابل شکایت در دیوان عدالت اداری کشور می باشد.

مورد موافقت قرار نگرفتن درخواست استردادِ مودی از ناحیه اداره امور مالیاتی

به موجب ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، چنانچه درخواست استرداد که از طرف مودی انجام شده مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار نگیرد ، مودی مالیاتی ( متقاضی استرداد ) می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ اعلام نظر اداره امور مالیاتی ، از هیات حل اختلاف درخواست رسیدگی نماید . رای هیات حال اختلاف مالیاتی در این مورد "قطعی و غیر قابل تجدیدنظر" است .

 فلذا با توجه به مراتب به یاد داشته باشیم :

 پس از اعلامِ نظر اداره امور مالیاتی ( برابر رای شورای عالی مالیاتی این اعلامِ نظر باید کتبی باشد ) مبنی بر عدم قبول استرداد ، مودی مالیاتی ( متقاضی استرداد ) فقط ۳۰ روز از تاریخ ابلاغِ اعلام نظر فرصت اعتراض خواهد داشت .

 پس از طرح پرونده در هیات و صدور رای ، با توجه به قطعی بودن رای صادره ، فقط می توان در اجرای ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم ، نزد شورای عالی مالیاتی اعتراض نمود .

هزینه های قابل قبول مالیاتی ، موضوع ماده ۱۴۷ ق.م.م

 در مورد هزینه‌های قابل‌قبول ۳ شرط اساسی وجود دارد :

 ۱ . یکی آنکه در حدود متعارف متکی به مدرک باشد. در بند ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است اگر اسناد هزینه ارائه نشود هزینه قابل‌قبول نیست و اگر اسناد مربوط به درامد ارائه نشود این قسمت از درامد از طریق علی‌الراس تشخیص می‌شود . ولی هر هزینه‌ای که مدرک نداشت لزوماً غیرقابل‌قبول نیست. باید در حد متعارف متکی به مدرک باشد . اگر طبق عرف محل ، مدرکی در کار نباشد شما می‌توانید قبول کنید. برای مثال، ساختمانی ساخته شده است که مصالح آن سیمان، ماسه، آجر، گچ و تیرآهن است. ممکن است در آن محلی که شما رسیدگی می‌کنید تهیه مدرک میسر نباشد؛ مثلاً ماسه‌اش در بیابان خریداری شده باشد. در بخش کشاورزی کسی می‌آید از باغبانی محصولی را برای کارخانه‌اش می‌خرد . این باغبان نه فاکتوری دارد نه مدرکی و نه اسنادی. شما باید این را قبول کنید چون عرف محل است.

 ۲ . دومین شرط این است که این هزینه باید مربوط به فعالیت موسسه باشد، بنابراین هر هزینه‌ای که ارتباط مستقیم با فعالیت موسسه نداشته باشد قابل‌قبول نیست.

 ۳ . شرط سوم اینکه تاریخ انجام هزینه مربوط به سال مورد رسیدگی باشد که دو استثنا در مورد این داریم . اگر تاریخ هزینه در سالی نباشد که شما رسیدگی می‌کنید یعنی هزینه‌ای انجام شده که هنوز سند و مدرک ندارد، اگر برایش ذخیره گرفته شود قابل‌قبول است؛ مثل هزینه آب، برق و تلفن که تا آخر سال مدارکش نرسیده باشد. بخش دوم هزینه مربوط به سالهای گذشته است که در سال جاری تحقق پیدا می‌کند. فرض کنید کالایی از گمرک ترخیص می‌شود دو سال بعد از گمرک نامه می‌آید که ارزیاب ما اشتباه کرده است. این کالا مشمول تعرفه ۱۷ و حقوق گمرکی آن ۳۰ درصد است، اما ارزیاب اشتباه کرده و حقوق آن را ۲۰ درصد محاسبه کرده است. این هزینه درست است که مربوط به سالهای گذشته است ولی در امسال واقع شده است؛ این هم به‌عنوان هزینه قابل‌قبول پذیرفته می‌شود .

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می‌شود . ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات-تولید-توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می‌یابد تا نهایتا توسط مصرف‌ کننده نهایی پرداخت شود .

 مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که کلیه عرضه‌ کنندگان کالاها و خدمات (مودیان این نظام مالیاتی) بایستی علاوه بر بهای کالا یا خدمت عرضه‌ شده، به‌ صورت درصدی از بهای فروش کالاها یا خدمات، در زمان فروش از خریداران اخذ و به‌ صورت دوره‌ای (فصلی) به سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

دوردور با حیوانات وحشی جرم است

دوردور با حیوانات وحشی به ویژه گربه‌سانان، جرم است و متخلفان به ۱ تا ۶ ماه حبس محکوم می‌شوند. /ایرنا

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره پرونده ۳۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

 سؤال: مدیرعامل یکی از شرکتهای سهامی خاص مرتکب بزه موضوع ماده۱۸۰ قانون کار یا هر جرم دیگری گردیده است. بر اساس اساسنامه شرکت مدیرعامل حق انعقاد کلیه عقود اسلامی را دارا است. چنانچه برای مدیرعامل قرار تأمین کیفری وثیقه صادر گردد، آیا ایشان مجاز است، سند ملکی شرکت را به عنوان وثیقه و برای آزادی خود به مراجع قضایی ارائه نماید یا خیر؟

          نظریه شماره ۳۵۲/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۷

 با توجه به اینکه دارائی شرکت متعلق به کلیه اعضای شرکت می‌باشد، مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت‌مدیره شرکت سهامی حق وثیقه گذاشتن اموال شرکت را جهت آزادی متهم در پرونده‌های کیفری ندارند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره پرونده ۱۹۴۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۲

سؤال: درموردی که محکوم ­له سهام محکوم ­علیه در یک شرکت سهامی خاص را به عنوان مال معرفی می کند:
۱ـ نحوه توقیف سهام مذکور چگونه است؟ آیا می بایست خطاب به شرکت نامه توقیف صادر شود و آن شرکت در دفتر سهام شرکت توقیف کند و یا اینکه می بایست خطاب به اداره ثبت شرکت­‌ها نامه صادر و توقیف سهام صورت گیرد؟ و یا هر دو نامه باید صادر شود.
۲ـ درصورتی که شرکت فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشد و معتقد به توقیف در دفتر ثبت سهام شرکت باشیم، آیا تکلیف اجرای احکام چیست؟ ملاک تاریخ توقیف سهام چه زمانی است؟ تاریخ صدور نامه توقیف؟ تاریخ وصول به شرکت؟ یا تاریخ دیگر؟
۳ـ چنانچه عقیده بر توقیف در دفترسهام شرکت باشد، آیا مدیرعامل شرکت که از توقیف سهام محکوم­ علیه استنکاف می کند مسئولیت دارد یا شرکت مذکور ؟ آیا می توان در چارچوب ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی شرکت را شخص ثالث دانست که مال (سهام محکوم ­علیه) نزد وی هست و به علت استنکاف از توقیف طلب محکوم­ علیه (سهام شرکت که نوعی سهامدار از شرکت است) ضمان جبران خسارت محکوم ­علیه در صورت انتقال سهام دانست؟
۴ـ در صورتی که در اجرای احکام سهم مذکور به فروش رود و شرکت از تغییر مالک سهام در دفتر سهام شرکت خودداری کند و هیچ پاسخی به مکاتبات دادگستری ندهد چه مسئولیتی برای مدیران شرکت می شود؟ آیا برمبنای انتقال مذکورخریدارسهام می تواند علیه مسئولین این شرکت برای استیفای حقوق خود مثل مطالبه سود، ابطال مصوبه به جهت عدم دعوت از وی اقدام کند.

           نظریه شماره ۵۵/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱/۲۰

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ مراتب توقیف سهام شرکت بدواً به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام می‌گردد و رونوشتی از آن نیز به شرکت ارسال می‌شود؛ کما اینکه اداره ثبت شرکت‌ها پس از اعلام مراتب توقیف سهام از طرف مرجع قضائی، موضوع توقیف را به شرکت اعلام می‌کند تا از هر گونه نقل و انتقال سهام جلوگیری شود.
۲ـ صرف نظر از اینکه شرکتهائی که مطابق قانون تشکیل و به ثبت رسیده باشند ولی فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشند، متصور نمی‌باشد، به نظر می‌رسد تاریخ توقیف سهام، زمان وصول دستور توقیف می‌باشد.
۳و۴ـ با توجـه به اینکه در فرض سؤالات، شـرکت شخص ثالث محسوب می‌گردد که مال موضوع توقیف نزد آن می‌باشد و اراده شرکت توسط مدیرعامل یا... اعلام می‌گردد، بنابراین در هر دو فرض، مقررات مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی حاکم بوده و در صورت تخلف و استنکاف از اجرای دستور توقیف، مدیرعامل مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

آشنایی با نحوه طرح دعوا در دادگاه

اقامه دعوا در دادگاه، با ارایه دادخواست به عمل می‌آید و بدون تقدیم دادخواست، دعوا اقامه نمی‌شود. دادگاه، رسیدگی به دعوای طرفین را زمانی آغاز می‌کند که دادخواست به آن تقدیم شده باشد.

دادخواست، مهمترین و نخستین برگه قضایی است که با شرایط مندرج در قانون تنظیم می‌شود. این برگه دارای بار قانونی برای خواهان، خوانده و دادگاه است. در حقیقت دادخواست، بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است که موارد ذیل در آن ذکر شده است. در دادخواست نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان و در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل و نیز نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده باید درج شود.

لزوم درج تعهداتی که به‌موجب آن، خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند
همچنین تعهدات یا جهاتی که به موجب آن، خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند، باید در دادخواست درج شود؛ تعهدات یا جهات، باید به‌گونه‌ای در دادخواست درج شود که مقصود واضح و روشن باشد. در واقع دادخواست باید حاوی دلایل و شرح مواردی باشد که به موجب آن شاکی خود را مستحق شکایت و مطالبه حق و حقوق خود می‌داند. همچنین در دادخواست ارایه‌شده به دادگاه، باید ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از قبیل اسناد، نوشته‌ها و شهود ذکر شود؛ امضای دادخواست‌دهنده و در صورت عجز او از امضا، اثر انگشت نیز لازم است. به موجب قانون، در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیم، متولی، وصی، مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد، باید در دادخواست تصریح شود. همچنین اقامتگاه «خواهان» و «خوانده» باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر، روستا، خیابان، پلاک و طبقه؛ و اگر خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، اقامتگاه شخص حقوقی باید در متن دادخواست ذکر شود. همچنین در متن دادخواست، خواسته باید مشخص و معلوم باشد و بهای آن مرقوم شود. آنچه را که مدعی از دادگاه تقاضا می‌کند، «خواسته» یا «مدعی‌به» گویند. به عبارت دیگر، آن چیزی را که افراد در مرافعات و امور حسبی از دادگاه می‌خواهند، در اصطلاح خواسته نامیده می‌شود.

هزینه دادرسی باید در دادخواست عنوان شود
هزینه دادرسی، از جمله موارد دیگری است که باید در دادخواست عنوان شود. هزینه دادرسی عبارت از هزینه برگه‌ای است که به دادگاه داده می‌شود، به علاوه هزینه قرار و احکام و در حقیقت، هزینه رسیدگی به شکایت از سوی دادگاه است. شرح دعوی و دلایل و پیوست‌های آن در مورد شکایت‌شده نیز شرح «دادخواست» نامیده می‌شود. بدین ترتیب با تکمیل دادخواست به صورت دقیق و تقدیم آن، یک دعوای حقوقی مطرح می‌شود و سپس در مراحل رسیدگی قرار می‌گیرد. اگر دعوای مطالبه وجه التزام در قرارداد‌ها، ناشی از اموال منقول باشد، دعوا در محل اقامت خوانده یا محل تنظیم قرارداد و نیز محل اجرای قرارداد، قابل طرح است.
این موضوع در حالی است که اگر دعوا ناشی از اموال غیرمنقول باشد، در محل استقرار مال غیرمنقول باید طرح شود. در دعوای مطروحه با توجه به اینکه مورد معامله، مال غیرمنقول بوده و تخلف متعهد، عدم تحویل به‌موقع مورد معامله است، دادگاه محل استقرار مال غیرمنقول، صالح به رسیدگی است.

مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کد
دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است، به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود.
مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، نام خوانده و تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست، تاریخ تسلیم را قید کند. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود. هر‌گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را برای ارجاع به یکی از شعب، به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی برساند. مدیر دفتر پس از قرار دادن دادخواست و پیوست‌های آن در پوشه و درج شماره پرونده بر آن، دادخواست و پیوست‌های آن را بررسی می‌کند و در صورتی که کامل باشد یا در فرجه قانونی کامل شود، آن را به پیوست گزارشی در این خصوص که گزارش تکمیلی نامیده می‌شود، فوراً در اختیار دادگاه قرار می‌دهد.
اقدامات مورد نیاز در صورت ناقص بودن دادخواست
در صورتی که دادخواست به جهتی از جهات ناقص باشد، بر حسب مورد، اقدامات زیر در مورد آن انجام می‌شود:
هرگاه نام و نام خانوادگی خواهان یا آدرس او در دادخواست معلوم نباشد، دادخواست ظرف مدت دو روز از تاریخ رسید، طی قراری توسط مدیر دفتر دادگاه یا در غیاب او توسط جانشینش رد می‌شود. موارد نقصی هم که ضمانت عدم اجرای آن، توقیف دادخواست محسوب می‌شود، به شرح ذیل است؛
۱- موردی که بندهای دو، سه، چهار، پنج و شش ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در دادخواست رعایت نشده باشد. این شرایط عبارت از مواردی مانند قید نام و نام خانوادگی، اقامتگاه یا شغل خوانده و نیز خواسته و بهای آن همچنین تعهدات یا جهاتی است که خواهان به موجب آن، خود را مستحق مطالبه می‌داند.
۲- عدم پرداخت هزینه دادرسی.
۳- عدم ارایه دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خوانده‌ (خواندگان) به علاوه یک نسخه جهت دادگاه.
۴- عدم ارایه پیوست‌های دادخواست.
در تمام این موارد مدیر دفتر دادگاه، ظرف دو روز نقایص را به طور کتبی و مفصل از طریق ابلاغ به اطلاع خواهان می‌رساند. خواهان ۱۰ روز فرصت دارد تا از دادخواست مزبور رفع نقص کند. هر‌گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را برای ارجاع به یکی از شعب، به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی برساند.
البته هم‌اکنون رویه بدین صورت است که به مدیر دفتر دادگاه مراجعه و وی جهت ارجاع، پرونده را به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی رسانده و سپس پرونده به شعبه مربوطه ارسال می‌شود.

اعاده دادخواست ناقص در صورت ناتوانی دادگاه از رسیدگی
مدیر دفتر شعبه، دادخواست را کنترل و در صورت نداشتن نقص، آن را برای ثبت رایانه به مرکز ثبت رایانه ارسال می‌کند و پس از آن پرونده به نظر رییس شعبه یا دادرس علی‌البدل می‌رسد و پس از دستور ثبت و تعیین وقت، مدیر دفتر دادخواست را ثبت شعبه کرده و تعیین وقت می‌کند.
در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند، جهات نقص را قید و پرونده را به دفتر اعاده می‌کند.
موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود و خواهان مکلف است ظرف ۱۰ روز از ابلاغ، نواقص اعلام‌شده را تکمیل کند؛ در غیر این صورت، دفتر دادگاه با صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در‌‌ همان دادگاه بوده و رای دادگاه در این خصوص قطعی است. پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌کند.
مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد و در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌کند. ابلاغ اوراق در هر یک از محل‌های سکونت یا کار به عمل می‌آید. تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می‌شود.

قرارداد فرانشیز چیست و چگونه منعقد می‌شود؟

با توجه به تنوع، گستردگی و پیچیدگی قراردادهای فرانشیز نمی‌توان تعریف جامع و شاملی برای آن در نظر گرفت اما از آن جهت که به دنبال بررسی و شناخت قرارداد فرانشیز از منظر حقوقی هستیم، شایسته است به تشریح تعاریف ارایه شده موسسات بین‌المللی و صاحبان‌نظر این حوزه بپردازیم.

از جمله تعاریف ارایه‌شده در رابطه با قراردادهای فرانشیز، تعریفی است که در ماده ۲ قانون نمونه موسسه بین‌‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی در مورد افشای اطلاعات فرانشیز ذکر شده است.
در این ماده فرانشیز چنین تعریف شده است: حقوق اعطاشده توسط فرانشیزدهنده که فرانشیزگیرنده را مجاز و ملزم می‌‌کند در ازای عوض مالی مستقیم یا غیرمستقیم، متعهد به تجارت فروش کالا یا (ارایه) خدمات از طرف خود، تحت یک سیستم طراحی‌شده توسط فرانشیزدهنده باشد که شامل دانش تجربی و مساعدت است و تا حدود زیادی شیوه‌ای را که در آن تجارت فرانشیز باید مورد بهره‌برداری قرار گیرد تعیین می‌‌کند و شامل کنترل عمده و مستمر بهره‌برداری از سوی فرانشیزدهنده بوده و عمدتا مرتبط با یک علامت تجاری، علامت خدماتی، نام تجاری یا آرم طراحی‌شده توسط فرانشیزدهنده است.
سازمان جهانی مالکیت معنوی نیز در کتاب راهنمای خود، فرانشیز را این‌گونه تعریف می‌کند: قراردادی است که به وسیله آن، فرانشیزدهنده که روشی ویژه برای پرداختن به تجارتی خاص را گسترش داده است، به فرد دیگری یعنی فرانشیزگیرنده اجازه می‌دهد که از این روش مطابق با دستورات وی و البته در مقابل پرداخت مابه‌ازا استفاده کند.
این رابطه قراردادی، مستمر بوده و فرانشیزگیرنده در آن مطابق با معیار‌ها و رویه‌های ایجادشده و مورد نظارت فرانشیزگیرنده و در عین حال با همکاری و حمایت مداوم او عمل می‌‌کند.
به بیان دقیقتر، قرارداد فرانشیز با سیستمی ارتباط پیدا می‌کند که فرانشیزدهنده اجازه بهره‌برداری از آن ‌را به فرانشیزگیرنده می‌دهد.
روش مورد بحث در واقع بسته‌ای شامل مجموعه‌ای از حقوق مالکیت فکری مرتبط به یک یا چند علامت تجاری، نام تجاری، اختراعات و آثار مورد حمایت حقوق کپی‌رایت به همراه دانش فنی و اسرار تجاری مرتبط است که به منظور فروش کالاها یا ارایه خدمات به سایر مصرف‌کنندگان باید مورد بهره‌برداری واقع شود.
تعریف دیگر ارایه‌شده، مربوط به سند اصول حقوق اروپایی در مورد قراردادهای نمایندگی تجاری، فرانشیز و توزیع کالا است. در این سند فرانشیز به قراردادهایی که تحت آن فرانشیزدهنده به فرانشیزگیرنده، در ازای عوض، حق انجام یک تجارت را در قالب شبکه فرانشیزدهنده با اهداف فروش برخی از محصولات از طرف فرانشیزگیرنده و تحت نام فرانشیزگیرنده اعطا می‌کند و به موجب آن فرانشیزگیرنده حق و تعهد به استفاده از نام تجاری یا علامت تجاری و سایر حقوق مالکیت فکری، دانش تجربی و روش تجاری را دارد، تعریف شده است.
تعریف دیگری که برای قراردادهای فرانشیز ارایه شده، حاکی از این است که فرانشیز روش اجرای یک شغل یا انجام کسب و کار است.
به موجب قرارداد فرانشیز، فرانشیزدهنده مجوز اجرای یک شغل یا انجام کسب و کار را بر اساس روش‌های اثبات‌شده خود، به فرانشیزگیرنده واگذار کرده و در مقابل آن مبالغی دریافت می‌کند.
در این‌گونه قراردادها معمولاً حمایت‌های مالی و غیرمادی مانند آموزش، تبلیغات ملی یا بین‌المللی و سایر خدمات عمومی از سوی فرانشیزدهنده به گیرنده آن ارایه می‌شود که ارایه خدمات مذکور از الزامات قراردادهای فرانشیز است.
از مجموع تعاریف فوق و با تأمل در عناصر قرارداد می‌توان گفت که قرارداد فرانشیز توافقی است که به موجب آن، فرانشیزدهنده اجازه بهره‌برداری از مجموعه مالکیت‌های فکری را با محوریت علامت تجاری خود، به همراه یک نظام تجاری خاص و راهبردهای فنی و تجاری، به منظور تولید و توزیع محصولات یا ارایه خدمات، تحت نظارت و کنترل خود و معمولا در قبال دریافت عوض، به فرانشیزگیرنده می‌دهد.
برخی فرانشیز را به دو گروه واحد و سرزمینی تقسیم کرده‌اند. فرانشیز واحد، معمولی‌ترین شکل اعطای فرانشیز است چرا که این نوع از فرانشیز دربرگیرنده ارتباط مستقیم میان فرانشیزدهنده و فرانشیزگیرنده است.
فرانشیز واحد بیشتر در رابطه با انعقاد قرارداد فرانشیز داخلی مناسب است که در آن فرانشیزدهنده می‌تواند بدون ایجاد یک ساختار جدید همچون مشارکت سرمایه‌ای، شبکه فرانشیز خود را توسعه دهد.
با این وجود در رابطه با فرانشیزهای بین‌المللی، استفاده از این روش معمول نیست زیرا در این صورت فرانشیزدهنده و فرانشیزگیرنده در دو کشور گوناگون هستند که تفاوت در زبان، فرهنگ، سیاست و اقتصاد منجر به ایجاد پیش‌شرط‌های گوناگونی برای راه‌اندازی شبکه فرانشیز در هر یک از کشورهای مزبور خواهد شد.
در مورد فرانشیز سرزمینی، فرانشیزدهنده‌ای که خواهان گسترش شبکه فرانشیز خود در کشورهای گوناگون بدون حضور خود در آنجا است، از دو طریق می‌تواند به این هدف برسد که یکی انعقاد قرارداد توسعه فرانشیز و دیگری انعقاد قرارداد فرانشیز کلان است.
در قرارداد توسعه فرانشیز، فرانشیزدهنده مستقیما با فرانشیزگیرنده مرتبط شده و فرانشیزگیرنده را موظف می‌کند تا چند واحد فرانشیز را که معمولا شخصا مدیریت خواهد کرد، راه‌اندازی کند.
در این روش فرانشیزگیرنده نمی‌تواند فرانشیزگیرنده فرعی تعیین کند و در انعقاد قرارداد فرانشیز کلان، فرانشیزدهنده، فرانشیز‌های فرعی را به شخصی تحت عنوان «فرانشیزگیرنده کلان» اعطا می‌‌کند تا شخص مزبور در قلمرو مشخصی، به اشخاص متعددی فرانشیز فرعی اعطا کند که از چنین اشخاصی تحت عنوان فرانشیزگیرنده فرعی یاد می‌شود.
با توجه به توضیحات ارایه‌شده می‌توان دریافت که قرارداد فرانشیز، همواره حاوی حداقل یک لیسانس علایم تجاری (در معنای عام) است. این قرارداد دارای جنبه‌های دیگری همچون ارایه و انتقال دانش تجربی و نیز ارایه راهنمایی‌‌های علمی و عملی در ابتدا و در طول اجرای قرارداد نیز است.
همچنین استفاده از شبکه تجارت که قلب قراردادهای فرانشیز است،‌ ویژگی خاصی است که مختص قراردادهای فرانشیز است.

اقسام قرارداد فرانشیز
شایان ذکر است، قرارداد فرانشیز از حیث ماهیت به اقسام گوناگونی تقسیم می‌شود که از جمله آنها می‌توان به فرانشیز تولیدی، توزیعی و خدماتی اشاره کرد.
در قرارداد فرانشیز تولیدی، فرانشیزدهنده به فرانشیزگیرنده، دانش فنی و تکنولوژی لازم برای تولید یک محصول خاص را که بعداً تحت نام و علامت تجاری او به فروش خواهد رسید، اعطا می‌کند.
در برخی موارد حتی ممکن است گیرنده، مجوز استفاده از اطلاعات محرمانه تجاری یا تکنولوژی موضوع اختراع را نیز از اعطاکننده، به دست آورد یا حتی مورد آموزش قرار گرفته و اطلاعات مربوط به بازاریابی، توزیع و خدمات‌رسانی محصولات تولیدی را نیز تحصیل کند.
بسیاری از شرکت‌های چندمیلتی که از یک یا چند علامت تجاری معروف برخوردار هستند و هزینه‌های مربوط به تولید کالا، در کشوری که در آن مستقر هستند، بالا است، از این قالب خاص قراردادی استفاده می‌کنند تا محصولات خود را در کشورهایی که هزینه‌های کمتری برای آنها در پی دارد، تولید کنند.
برای مثال، در تولید بسیاری از لوازم خانگی از قبیل تلویزیون و مایکروفر در خارج از مرزهای جغرافیای کشوری که صاحب علامت تجاری در آن مستقر است، از این قرارداد‌ها استفاده می‌شود.
همچنین استفاده از قراردادهای فرانشیز تولیدی در خصوص رستوران‌ها و غذاهای فست‌فود نیز شایع است.
مثال بارز این نوع فرانشیزها، قراردادهایی است که بین رستوران مک‌دونالد در آمریکا و فروشگاه‌های مختلف آن در سطح دنیا منعقد می‌شود.
در مورد قرارداد فرانشیز توزیعی باید گفت که در این قراردادها، فرانشیزگیرنده مطابق الزامات یک سیستم توزیعی، به توزیع و فروش محصولاتی می‌پردازد که ممکن است توسط فرانشیزدهنده تولید شده باشد که از آن به فرانشیز تولیدی – توزیعی یاد می‌شود.
در این توافق، امتیازدهنده، خود با تولید محصولات، آنها را به واسطه شبکه فرانشیز، به بازار عرضه می‌کند.
در مقابل ممکن است فرانشیزدهنده خود تولیدکننده محصولات توزیعی نباشد بلکه محصولات دیگران را خریداری کرده و در شبکه فرانشیز به واسطه‌گیرندگان امتیاز، به جریان تجاری بازار می‌سپارد.
در نهایت به‌موجب قرارداد فرانشیز خدماتی، فرانشیزگیرنده حق ارایه خدماتی تحت نشان‌های تجاری امتیازدهنده را به دست می‌آورد.
برای مثال مراکز تعویض روغن خودرو یا شستشوی اقلام خانگی و خدماتی نظیر هتلداری و رستوران‌ها، از این دست فرانشیزها قلمداد می‌شود. گفتنی است خرید حق امتیاز یا فرانشیز، فرصتی برای افراد مهیا می‌کند تا در مکانی که مایل به فعالیت هستند، با اخذ یک قرارداد توافقی تحت نام یک برند فعالیت کنند.
طبق قرارداد، خریدار حق امتیاز، ماهیانه موظف به پرداخت هزینه خواهد بود. در مقابل می‌تواند از نام، برند، علامت تجاری و وسایل تبلیغاتی استفاده کند. بسیاری از تجارت‌های بزرگ و شناخته‌شده، به این شکل فعالیت می‌کنند.
در نهایت باید گفت که قرارداد فرانشیز یا خرید حق امتیاز، از پیچیده‌ترین قراردادها در دنیای تجارت است که مفاد این قرارداد نباید مغایرتی با قوانین داشته باشد و باید طبق قوانین همه اطلاعات از جمله چگونگی انجام کار و ریسک‌های پیش رو، در اختیار خریدار قرار گیرد.
همچنین در قرارداد فرانشیز باید موارد مهمی از جمله مقدار هزینه‌ها، استفاده از علامت تجاری، چگونگی قطع قرارداد و… قید شود.

آلزایمر و مسائل حقوقی و مالی آن

حجر از لغت به معنای منع و در اصطلاح حقوقی به معنی عدم اهلیت استیفائ اجرا و اعمال حق می باشد. محجور کسی است که به موجب قانون از مداخله در تمام امور حقوقی یا دست کم از مداخله در امور حقوقی که دارای جنبه مالی می باشد ممنوع است.

هرچند در فقه شیعه تا شش سبب برای حجر برشمرده اند لیکن در قانون مدنی به موجب ماده ۱۲۰۷ اسباب حجر منحصر به صغر، سفه و جنون است. البته حدود ممنوعیت هریک ازاشخاص با دیگری متفاوت است مثلا درحالیکه مجنون از دخالت در همه امور حقوقی(اعم از مالی مثل بیع و غیر مالی مثل نکاح) ممنوع است شخصی که سفیه است فقط از دخالت در امور مالی ممنوع است و بنابر این مثلا انعقاد نکاح از سوی او صحیح است.

قانونگزار در ماده ۲۱۰ قانون مدنی صریحا اعلام کرده که :” برای این که متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.” هدف قانونگذار در تدوین این مواد قانونی حمایت از اشخاص محجور در قبال سوء استفاده های احتمالی در جامعه است. زیرا اگر قانونگذار چنین تدبیری اتخاذ نمی کرد ممکن بود اشخاص سودجو با سوء استفاده از ضعف قوای فکری و دماغی محجورین اموال ایشان را بناحق تصاحب کنند.

البته قانونگذار برای مقابله با این قبیل اشخاص سودجو ضمانت اجراهای کیفری نیز مقرر کرده و بعنوان نمونه در ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:” هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته،چک حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هر گونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگری شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شودو اگر مرتکب،ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.”

با وجود این تدبیر بازدارنده جزایی که در واقع حکمی تکلیفی برای افراد اجتماع است و ایشان را از انجام این گونه سود جویی ها منع می کند، مقنن پارا فراتر هم نهاده است و حکم وضعی دیگری مقرر کرده که در هرحال و صرفنظر از مجازات شدن یا نشدن مجرم، عمل حقوقی که وی انجام داده است را بی اعتبار می داند. البته این بی اعتباری بعضا مطلق و غیرقابل ترمیم است و در بعض دیگر موارد با بازبینی عمل حقوقی از سوی ولی یا قیم شخص محجور و حصول یقین از اینکه عمل حقوقی به ضرر شخص محجور نمی باشد، قابل تائید و تنفیذ مجدد است. یه همین دلیل هم برخی این شکل از حجر را حجر به معنی اخص یا حجر حمایتی نامیده اند زیرا هدف آن حمایت از شخص محجور است.

در نقطه مقابل ، حجر سوء ظنی(حجر به معنی اعم) قرار دارد. در واقع در این قبیل اسباب حجر قانونگذار به دلیل بی اعتمادی به شخص خاصی، وی را از مداخله در اموالش محروم می نماید. شکل بارز این وضعیت در اشخاص ورشکسته دیده می شود زیرا قانونگذار فرض را بر این می گذارد که ممکن است شخص ورشکسته در تلاش برای حیف و میل اموالش باشد و به او سوء ظن دارد. به همین دلیل معاملات شخص ورشکسته را بی اعتبار می انگارد.

در دسته نخست (حجر حمایتی) سه مثال شایع و سنتی برای محجورین ذکر می شود:

۱٫ اشخاص صغیر (یعنی کسانی که به سن قانونی نرسیده اند)

۲٫ اشخاص مجنون (یعنی کسانی که عقل اشان زایل شده است یا از ابتدا قوه دماغی ناقصی داشته اند که قدرت تصمیم گیری و قصد انشا را از ایشان سلب کرده است)

۳٫ اشخاص سفیه( یعنی کسانی که هر چند توان صدور اراده انشایی و انعقاد عقد را دارند لیکن به دلیل ضعف جزئی عارض بر ایشان در تشخیص نفع و ضرر مالی ممکن است به شیوه اشخاص متعارف و معمولی جامعه عمل نکنند و اصطلاحا عقل معاش ندارند)

در حقوق مدرن و با بهره گیری از تجارب و تخصص حاصله در علم پزشکی، مصادیق و مواردی به چشم می خورد که هرچند ظاهرا منطبق با مفاهیم سه گانه فوق نمی باشد لیکن عقلا تردید نمیکنند که این وضعیت های خاص قرابت زیادی با وضعیت محجور به معنی سنتی کلمه دارد.

مهمترین و شایع ترین این وضعیت در افراد مبتلا به آلزایمر دیده می شود. بیماری آلزایمر یک بیماری تحلیل برنده و پیش رونده سیستم عصبی مرکزی انسان است که موجب زوال قوای عقلانی می شود. منشاء این بیماری دقیقا معلوم نیست و علاجی هم فعلا برای آن در دسترس نیست. در این بیماری تغییرات متعددی در مغز بیمار رخ میدهد که باعث کوچک شدن مغز و نیز از بین رفتن سلول های مغزی می شود و به جای آن ها اشکال خاصی به نام “پلاک های پیری” در مغز بوجود می اید.

صرفنظر از مباحث پزشکی مربوطه، از دیدگاه حقوقی شخصی که دچار بیماری آلزایمر می شود به دلیل عدم تمرکز فکری بر امور و نیز فراموشی حاد و مکرر در خصوص موضوعات مختلف از جمله اشخاص طرف معامله و نیز اموالش، در معرض خطر سوء استفاده اشخاص ثالث قرار دارد و بنابر این همان فلسفه و حکمت حجر حمایت در خصوص ایشان نیز صادق است. از سوی دیگر تحلیل رفتن قوای دماغی و ضعف در تصمیم سازی و صدور قصد انشایی وضعیت افراد مبتلا به آلزایمر را به محجورین شبیه می سازد.

در واقع انجام اعمال حقوقی توسط بیمار مبتلا به آلزایمر خفیف خود شباهت زیادی به اعمال سفیه دارد و درشکل حاد خود مشابه وضعیت معاملات محجور است به همین دلیل هم مقنن برای حفظ حقوق محجورین در ماده ۱۰۴ قانون امور حسی مقرر می دارد کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعضی اموال خود عاجز شده میتواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.

البته با اینکه موضوع از امور حسبی است و در این قبیل امور دادشتان مکلف است راسا یا بنا به تقاضای هر شخصی مداخله نموده و انجام تکلیف نماید، اما بنظر می رسد که حکم ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی مختص فرضی نیست که خود شخص بیمار تقاضا می کند زیرا ممکن است وضعیت بیمار به گونه ای باشد که اصولا صلاح و صواب کار خود را نداند.

در قانون مدنی از این بابت موارد ذیل برای مطلعین دیگر ایجاب تکلیف کرده است:

۱٫ طبق ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی هریک از ابوین مکلف است د رمواردی که باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به مدعی العموم(دادستان) اطلاع داده و از او تقاضا نمایند که برای نصب قیم اقدام لازم بعمل آورد.

۲٫ طبق ماده ۱۲۲۰ همان قانون در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده۱۲۱۹ بعهده اقربائی است با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می کنند.

۳٫ ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی ناظر به موردی است که محجور زن یا شوهر داشته باشد در اینصورت زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ است.

متاسفانه در جامعه ما الفاظ مجنون و سفیه که دارای معنا و مفهوم کاملا پزشکی و حقوقی می باشدبعضا از سوی عوام برای مقاصد دیگری بکار می روند و این فرهنگ غلط موجب می شود برخی خانواده ها در پیگیری پزشکی و حقوقی وضعیت بیماران خود دچار تردید شوند. لذا صرفنظر ازین خرده فرهنگ های غلط باید گفت که افراد مبتلا به آلزایمر نیز همچون سایر صور محجورین مورد عنایت و حمایت ویژه مقنن قرار دارند به همین دلیل لازم است با مداخله مرجع صالح(دادسرای سرپرستی) برای حمایت و صیانت از حقوق حقه این قبیل اجتماع اهتمام کرد.