وکالت خرید ملک.

وکالت خرید ملک

مورد وکالت :اقدام به خریداری نمودن هر نوع ملک اعم از مسکونی ، تجاری ، اداری ، زمین ، باغ ، ویلا ، آپارتمان و غیره مشاعاً یا مفروزاً ، از هر شخص حقیقی و یا حقوقی بنام و برای موکل به هر مبلغ  و بهر متراژ و تحت هر پلاک ثبتی که وکیل صلاح بداند با حق پرداخت وجوه و تحویل گرفتن املاک خریداری شده و اسقاط کافه خیارات و ضمان درک شرعی ثمن و امضا ذیل کلیه  اوراق و اسناد و دفاتر و مبایعه نامه های  مربوطه به دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر مشاورین  املاک و با حق تحویل گرفتن اسناد و مدارک مربوطه  و ایصال آن به موکل  در قبال  اخذ رسید و  عند الاقتضا تقاضا و اخذ گواهی حضور از دفاتر اسناد  رسمی و  انجام تمامی تشریفات و پرداخت حقوق دولتی مربوطه و بطور کلی انجام  تمامی اموری که در زمینه مورد وکالت لازم باشد بطوری که نیازی به حضور و امضا مجدد موکل  نباشد .

حدود اختیارات :  وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل بغیر ولو کرارا کلیه اختیارات تامه و لازمه قانونی از جانب موکل می باشد و عمل و امضا وی در زمینه مورد وکالت بمنزله عمل و امضا موکل محسوب و نافذ و معتبر و دارای  آثار قانونی است .

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی به شماره های سری .................... تنظیم و مبلغ .................... ریال بابت تنظیم سند طی فیش شماره ......................... به بانک ملی ایران شعبه .................... پرداخت  و قبض رسید شماره          صادر و تسلیم نامبرده گردید .

 

قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 شهریور 1362 با اصلاحات بعدی,

‌فصل اول - (‌اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران)

‌ماده 1 - اهداف نظام بانکی عبارتند از:

1 - استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (‌با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌اقتصاد کشور.

2 - فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.

3 - ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و ...

قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و‌بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند "2" و "9" اصل چهل و سوم قانون اساسی.

4 - حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.

5 - تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌شود.

 

‌ماده 2 - وظایف نظام بانکی عبارتند از:

1 - انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.

2 - تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.

3 - انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات.

4 - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.

5 - انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.

6 - اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.

7 - عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.

8 - افتتاح انواع حسابهای قرض‌الحسنه (‌جاری و پس‌انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و‌مقررات.

9 - اعطای وام و اعتبار بدون ربا (‌بهره) طبق قانون و مقررات.

10 - اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند "2" اصل 43 قانون اساسی.

11 - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.

12 - نگاهداری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین‌المللی و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات طبق قانون و مقررات.

13 - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.

14 - قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.

15 - صدور و تأیید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.

16 - انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.

 

‌فصل دوم - تجهیز منابع پولی

‌ماده 3 - بانکها می‌توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:

‌الف - سپرده‌های قرض‌الحسنه:

1 - جاری.

2 - پس‌انداز.

ب - سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.

‌تبصره - سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

‌ماده 4 - بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (‌پس‌انداز و جاری) می‌باشند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار‌را تعهد و یا بیمه نمایند.

 

‌ماده 5 - منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده "3" این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و‌ رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.

 

‌ماده 6 - بانکها می‌توانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده‌گذاران اعطا نمایند:

‌الف - اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه.

ب - تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.

 

‌فصل سوم - تسهیلات اعطایی بانکی

‌ماده 7 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و ‌یا منابع مورد نیاز این بخشها را به صورت مشارکت تأمین نمایند.

 

‌ماده 8 - بانکها میتوانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه‌گذاری مبادرت نمایند. برنامه آن گونه سرمایه‌گذاریها باید در ‌ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان‌دهی باشد.

‌تبصره - بانکها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیرضروری سرمایه‌گذاری نمایند.

 

‌ماده 9 - بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را ‌بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.

‌تبصره - بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند.

 

‌ماده 10 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ‌ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.

‌تبصره - تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانکها بلامانع است.

 

‌ماده 11 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به‌درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت‌اقساطی به مشتری بفروشند.

 

‌ماده 12 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیر منقول را‌بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار‌نمایند.

 

‌ماده 13 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به هر یک از عملیات ذیل مبادرت‌نمایند:

‌الف - مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم‌یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند.

ب - آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل‌البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.

 

‌ماده 14 - بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان‌اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

 

‌ماده 15 اصلاحی (اصلاحی 28/12/1365)- کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده ‌و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشد. ‌آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق‌ تشریفات مربوط انجام خواهد شد.

 

‌تبصره 1 (الحاقی 29/11/1376)- کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد ‌تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به‌انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرائی،‌دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، درصورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و ‌دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون ‌اقدام نمایند.(2)

 

‌تبصره 2 (الحاقی 29/11/1376)- اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانکها به نحو غیرمجاز بهره‌مند می‌شوند مکلفند علاوه بر استرداد‌ وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند.(2)

 

‌تبصره 3 (اصلاحی 28/12/1365)- چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گرددف حقوق ‌متعلق اعم از هر نوع عوارض حق‌الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به ‌افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و ‌نظایر آن به استثنای حق‌التحریر باید به نسبت ما به‌التفاوت دو رقم فوق‌الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذیربط‌ می‌باشد.(1)

 

‌تبصره 4 (اصلاحی 28/12/1365)- در مواردی که وسائل نقلیه موتوری (‌ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع‌الواسطه بانکها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص‌ منتقل می‌گردد بانک انتقال‌دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهند دست اول تلقی خواهد شد.(1)

زیرنوس:

1)اصلاحات به موجب ‌ماده واحده اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا الحاق دو تبصره به آن مصوب 28/12/1365صورت گرفت.

2) ‌الحاق دو تبصره 1 و 3 و تغییر شماره تبصره های 1 و 2 الحاقی 28/12/1365 به شماره های 3 و 4 به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 29/11/1276 صورت گرفت.

3)متن ماده 15 منسوخ مصوب 8/6/1362: «کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد "9"، "11"، "12"، "13" و "14" این قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد‌می‌شود، در حکم اسناد لازم‌الاجراء و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.»

 

‌ماده 16 - بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند.

 

‌ماده 17 - بانکها می‌توانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.

 

‌فصل چهارم - بانک مرکزی ایران و سیاست پولی

‌ماده 18 - بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود در مورد شرکتهای دولتی که سهام آن صد درصد‌ متعلق به دولت نیست، فقط می‌تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.

 

‌ماده 19 - سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (‌یک‌ساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیأت دولت تعیین شده و‌سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنج‌ساله و درازمدت در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله و درازمدت کشور جهت تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

 

‌ماده 20 - بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد بر اساس ماده 19 در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:

1 - تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه این نسبتها ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف و‌متفاوت باشد.

2 - تعیین رشته‌های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب‌طرحهای سرمایه‌گذاری و مشارکت حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.

3 - تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبتها‌ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.

4 - تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (‌مشروط بر این که بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق‌الوکاله بکارگیری‌سپرده‌های سرمایه‌گذاری که توسط بانکها دریافت می‌شود.

5 - تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده "6" و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانکها در این موارد.

6 - تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‌گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات،‌جعاله و قرض‌الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.

 

‌فصل پنجم - متفرقه

‌ماده 21 - بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند.

 

‌ماده 22 - بانکها می‌توانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز‌بانکی مبادرت نمایند.

 

‌ماده 23 - وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق‌الوکاله جزو درآمدهای بانکها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمی‌باشد.

 

‌ماده 24 - معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت‌های مالیاتی اعطایی طبق قانون به کارخانجات و مؤسسات تولیدی به بانکهایی که از لحاظ واردات‌و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا مؤسسات تولیدی می‌شوند نیز تعلق می‌گیرد.

 

‌ماده 25 - واحدهایی که بانکها در آنها مشارکت و یا سرمایه‌گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر این که مشمول قانون دیگری‌باشند.

 

‌ماده 26 - پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور‌بانکها و متمم آن که در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب می‌گردد.

 

‌ماده 27 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از‌تصویب هیأت دولت که نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت 4 ماه بیشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد.

 

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 10/6/1362 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

(روزنامه رسمی شماره 11248 -16/7/1362 )

 

قانون خدمت وظیفه عمومی.

قانون خدمت وظیفه عمومی که درجلسه روزیکشنبه 29/7/1363 مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 8/8/1363 به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 6469/1مورخ 12/8/1363ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجراءبه پیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر -میر حسین موسوی

فصل اول -کلیات
ماده 1-دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران وجان ومال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هرفردایرانی است و در اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون میباشند و هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جزدر موارد مصرحه در این قانون نمی توان از خدمت معاف کرد.
تبصره 1-با توجه به اصل 151قانون اساسی واحد بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظف است دراسرع وقت امکانات آموزش نظامی اتباع اناث دولت جمهوری اسلامی ایران را با رعایت کلیه موازین شرعی فراهم نماید.برای انان الزامی نیست .
تبصره 2-وزارت آموزش و پرورش موظف است با همکاری نیروهای مسلح آموزشهائی را که زمینه ساز آمادگی دفاعی است طبق موازین اسلامی دربرنامه های آموزشی مقاطع تحصیلی راهنمائی ودبیرستان پیش بینی نماید.این آموزش برای دختران تنهادر زمینه های دفاع غیرانتظامی خواهد بود.
ماده 2-هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال واردسن 19سالگی میشودمشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد شد.
ماده 3-سن مشمولان و افراد تحت تفکل از لحاظ خدمت وظیفه و یا معافیت ازآن تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه بوده وهرگونه تغییری که بعدابه عمل آمده باشداز لحاظ وظیفه عمومی معتبرنخواهد بود.
تبصره -درصورتیکه اختلاف بین سن واقعی مشمول (طبق نظریه شورای پزشکی مندرج در تبصره 1ماده 41این قانون )و سن مندرج درشناسنامه اولیه بیش از 5 سال باشد،طبق نظر شورای پزشکی عمل خواهدشد.
ماده 4-خدمت وظیفه عمومی 30 سال است و مراحل آن برای کلیه مشمولان بشرح زیر است :
الف -دوره ضرورن دوسال .و در صورتیکه مشمولان مازادبرنیازباشند شورایعالی دفاع میتوانداین مدت را تا18ماه تقلیل دهد.
ب -دوره احتیاط 8سال .
ج -دوره ذخیره اول 10سال .
د-دوره ذخیره دوم 10سال .
تبصره 1-تاریخ شروع و پایان خدمت درمراحل احتیاط وذخیره ازتاریخ پایان خدمت دوره ضرورت محاسبه میگرددودر هرحال تاریخ خاتمه آن از سن 50سالگی تجاوز نخواهد کرد.
تبصره 2-در مواقع ضرورت و بسیج همگانی ممکن است افرادمشمول این قانون تاسن شصت سالگی نیزاحضارشوند.
تبصره 3-مفاد بند الف این ماده نسبت به مشمولانی مجری است که از اول فروردین ماه سال 1363به خدمت اعزام شوند.
ماده 5-کلیه مشمولان قادربه خدمت و بلامانع به خدمت دوره ضرورت اعزام میشوندو پس از فراگرفتن آموزشهای نظامی لازم بقیه خدمت دوره ضرورت رادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام خواهند داد.تعیین ترتیب تقدم برای استفاده ازمشمول مزبوردرهریک ازسازمانهای نظامی وانتظامی ونحوه سهمیه بندی آنهاتوسط ستادمشترک ارتش جمهوری اسلامی تهیه وبه تصویب شورایعالی دفاع میرسد.
تبصره 1-تعیین تعدادسهمیه هریک ازتیروهای نظامی وانتظامی ازمشمول هردوره به وسیله کمیسیونی انجام خواهدشدکه ازنمایندگان نیروهای مزبوروبه ریاست رئیس اداره وظیفه عمومی تشکیل می گردد.
تبصره 2-سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می تواندمشمول موردنیازخودرا درهردوره طبق ضوابط خاص پذیرش سپاه ازبین دارندگان دفترچه آماده بخدمت درهدسهمیه تعیین شده انتخاب وقبل ازتاریخ اعزام آنان لیست اسامی آنهارابه اداره وظیفه عمومی اعلام می نماید.این مشمول برای انجام خدمت وظیفه عمومی دراختیارسپاه قرارمی گیرد.
تبصره 3-نیروهای نظامی وانتظامی موظفندطبق اصل 147قانونی اساسی پرسنل کادرثابت ووظیفه خودرابنابه درخواست دولت برای امورتولیدی عمرانی تحقیقاتی بهداشتی ودرمانی بارعایت کامل موازین عدل اسلامی در حدی که به آمادگی رزمی آنهاآسیبی واردنیایددراختیاردولت قراردهند
ماده 6-قانون خدمت نیروی انسانی درمانی وبهداشتی مصوب 24/9/58 شورای انفلاب والحاقه هاواصلاحیه های بعدی آن ابقاءومشمولین مذکور درآن قانون پس ازطی دوره آموزش مقدماتی نظامی بعدازتامین نیازمندیهای نیروهای مسلح ادامه خدمت راتا5سال دروزارت بهداری انجام میدهد
ماد7-قانون معافیت فارغ التحصیلان مراکزتربیت معلم ازخدمت وظیفه عمومی مصوب 27/2/58شورای انقلاب ابقاءومشمولین مذکوردران قانون پس ازطی دوره آموزش مقدماتی نظامی بقیه خدمت مقرردرآن قانون رادر آموزش وپرورش انجام خواهندداد.
ماده 8-داوطلبان شغل معلمی خلبانی درآموزشگاه فنون هواپیمائی به شرط سپردن تعهدوانجام ده سال خدمت وداوطلبان شغل تکنیسینی هواپیمائی به شرط سپردن تعهدوانجام ده سال خدمت وداوطلبان شغل تکنیسینی هواپیما دراین آموزشگاه به شرط سپردن تعهدوانجام دوازده سال خدمت ازانجام خدمت وظیفه معاف خواهندبود.
ماده 9-دانشجویان دوره چهارساله آموزشی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شرط سپردن تعهدوانجام 10سال خدمت دراین شرکت پس ازطی دوره آموزش مقدماتی و تخصصی درنیروی دریائی وبر روی عرشه ناوهای نیروی دریائی از انجام بقیه خدمت دوره ضرورت معاف خواهندبود.
ماده 10-انجام امورزیردرموردمشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بررسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی میباشدوفتوکپی مدارک ارائه شده از جمله منضمات ضروری پرونده متشکله میباشد.
الف -شرکت درآزمایشات رانندگی واخذگواهینامه .
ب -دریافت هرگونه وام و کمکهای کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق وزارتخانه هاو موسسات دولتی ووابسته به دولت و نهادهای قانونی .
ج -کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایرشوراها و انجمنهای قانونی .
د-تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دوره های تحصیلی دیپلم و بالاتراز وزارتخانه مربوطه .
ه -صدورپروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت درشرکتهای تعاونی .
و-ثبت هرگونه نقل وانتقال غیرقهری اموال بطورمستقیم وغیرمستقیم دردفاتراسنادرسمی .
ز-دریافت مستمری از سازمانهای دولتی ووابسته ونهادهای قانونی .
ح -استخدام به هرصورت (رسمی ،پیمانی ،روزمزدوخریدخدمت )دروزارتخانه ها و موسسات دولتی ووابسته به دولت ونهادهای قانونی و شرکتهای دولتی .
تبصره 1-درمواردی که ضرورت یا حرج ایجاب کندکه معاملات مشمول ثبت گردد،ماننداموال مشترک که عدم ثبت اموال مشمول موجب زبان مالی برشرکاء دیگر گردد،ثبت اموال مشمول بلامانع است .تشخیص موضوع به عهده محاکم صالحه است .
تبصره 2-سایراموری که دردیگرقوانین منوط به روشن شدن وضعیت خدمتی مشمول میباشد،به قوت خودباقی است .
ماده 11-درزمان جنگ وبسیج همگانی درصورت لزوم کسانی که به علتی درزمان صلح ازمعافیت خدمت دوره ضرورت استفاده نموده اند،نیزبه خدمت احضارو ازحقوق و مزایای مشمولین دوره احتیاط هم طبقه خود استفاده خواهندنمود.
ماده 12-کارگران ومستخدمین موسسات دولتی ونهادهای قانونی و سازمانهای وابسته به دولت که خدمت دوره وظیفه عمومی راانجام میدهندپس از پایان خدمت مجددابه کار اولیه خوداشتغال خواهند یافت و کارفرمایا مسئولین مربوطه مکلفندآنان را به کار اولیه خودبگمارند.
تبصره 1-درموردموسسات خصوصی کارفرمایا مسئولین مربوطه درصورتی مکلفندآنان را به کار اولیه خودبگمارندکه درقرارداداستخدام این مسئله شرط شده باشد.
تبصره 2-آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتین کشورو کار و اموراجتماعی و سازمان اموراداری واستخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ماده 13-مشمولانی که باطی دوره دانشکده هاوآموزشگاههای نظامی و انتظامی برای خدمت درکادرثابت استخدام شوندمدت تحصیل آنهاجزء خدمت دوره ضرورت محسوب خواهدشدواگرمدت تحصیل ازدو سال کمترباشد ازدوره خدمت آنان به نسبت کسری خدمت تا دوسال جزءخدمت دوره ضرورت محسوب میشود.
تبصره 1-آن عده از محصلین مراکز آموزشی کادرثابت نیروهای نظامی و انتظامی که قبل از نیل به درجه یا پایان دوره آموزش (در مورد کمیته و سپاه )مستعفی یا اخراج شوند دو سال خدمت دوره ضرورت را بدون احتساب مدت قبلی انجام خواهندداد.درصورتی که محصلین بعلت بیماری یا عدم صلاحیتی که ناشی از اعمال ارادی آنان نباشدبرکنار گردندمدت تحصیل جزءخدمت دوره ضرورت آنان محسوب خواهدشد.
تبصره 2-افسران و همافرمان و درجه داران کادرثابت و اعضاءثابت سپاه پاسداران و کمیته انقلاب اسلامی درصورتی که بموجب مقررات استخدامی مربوطه خدمت مستعفی یا اخراج شوند مدت تحصیل آنان قبل از نیل به درجه یا پایان دوره آموزشی (درموردکمیته یا سپاه ) جزو خدمت دوره ضرورت محسوب نخواهد شدو اگر بعد از نیل به درجه یا پایان دوره آموزشی از خدمت مستعفی یا اخراج گردندو مدت خدمت آنان از دوسال کمتر باشدبقیه خدمت دوره ضرورت راتا دوسال با درجه سربازی وظیفه انجام خواهند داد.
ماده 14-مشمولانی که بعنوان کارمند رسمی با تعهد 9 سال خدمت در نیروهای نظامی و انتظامی استخدام شوندپس از انجام نعهدمزبور از خدمت دوره ضرورت معاف خواهند شد.مدت تعهدکزبوردر نقاط بدآب و هوا6سال میباشد در صورتی که کارکندان فوق الذکر از گروه پزشکی و فنی که دارای مدرک فوق دیپلم به بالا در این دو رشته میباشند مدتهای فوق به ترتیب 6سال و 4سال خواهد بود.
تبصره 1-ان عده از کارمندان فوق که به علت انتزاع قسمت مربوطه از نیروهای نظامی و انتظامی به یکی از وزارتخانه هایاسازمانهای دولتی ووابسته به دولت یا شهرداری و هلال احمر یانهادهای قانونی منتقل شوند،بقیه مدت تعهدخودرا درسازمان جدید انجام خواهدداد.
تبصره 2-سازمانهای استخدام کننده کارمندان مشمول فوق موظفند در طول مدت خدمت مورد تعهدبه کارمندان مزبور آموزش نظامی عمومی بدهند.
تبصره 3-کارمندان فوق که قبل از انجام خدمت موردتعهدبنا به تشخیص نیرو یا سازمان مربوطه به عللی خارج از اعمال ارادی خود از خدمت برکنار شوند،در صورتیکه مدت خدمت انان در نقاط عادی و بدآب وعواو حداقل به ترتیب به 5سال و 3سال بالغ گردد،از انجام خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.و چنانچه کمتراز مدتهای مذکور خدمت نموده باشندبه ازاء هر یکسال کسری 4ماه خدمت دوره ضرورت انجام خواهند داد.
و در هر حال خدمت دوره ضرورت این قبیل از کارمندان کمتراز4ماه نخواهد بود.
ماده 15-سربازان وظیفه ای که حین انجام خدمت دوره ضرورت داشتن حداقل گواهینامه دوره ابتدائی و با تعهد5 سال خدمت پیمانی برای خدمت در مشاغل سازمانی مورد نیازنیروهای نظامی وانتظامی استخدام گردند،تادو سال از خدمت آنان در صورت انجام تعهدبه منزله خدمت دوره ضروت محسوب خواهد شدو در صورتی که قبل از خاتمه تعهدبه هر علت از خدمت مستعفی و یا برکنار گردند،چنانچه مشمول معافیتهای قانونی نباشندبدون احتساب مدت تعهدانجام شده بقیه خدمت دوره ضرورت را برابرقانون انجام خواهند داد.
ماده 16-کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت میشوند طبق آئیننامه های ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران )سوگند وفاداری یادخواهندکرد
فصل دوم -احضاربرای دوره ضرورت
ماده 17-درمواقع ضروری ممکن است بنا به مقتضیات یا پیشنهاد شورایعالی دفاع و فرمان فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مقام رهبری )مشمولین وظیفه عمومی دوره ضرورت بیش از دو سال بخدمت ادامه داده و یا قبل از خاتمه دو سال از خدمت مرخص شوند که در صورت اول به میزان دو برابر خدمت اضافی از ادوار خدمت آنان در دوره های احتیاط و ذخیره کسر میشود.
ماده 18-به وضع مشمولان خدمت وظیفه عمومی یکسال قبل از اعزام به خدمت دوره ضرورت یعنی در سالیکه مشمولان در ان سال واردسن 19 سالگی میشوند رسیدگی خواهد شد.
ماده 19-کسانیکه به سن 19سالگی میرسند پس از انتشار آگهی احضار موظفندبرای روشن نمودن وضع مشمولیتشان به سازمان وظیفه عمومی محل تولد مراجعه و خود را معرفی نمایندو در صورتیکه در خارج از محل تولداقامت داشته باشندمیتوانند به سازمان وظیفه عمومی محل اقامت خود مراجعه کنند.
مشمولان مقیم خارج از کشورباید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسامی ایران در کشور محل اقامت خود ودرصورت نبودن آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند.
ماده 20-اداره ثبت احوال هر محل مکلف است صورت اسامی متولدین ذکورشهرستان یا بخشهای حوزه ماموریت خود را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنان رسیدگی شود،بطور تفکیک در 4 نسخه تهیه وتا اول آذر ماه سال به مراجعی که برای رسیدگی به امر وظیفه عمومی تعیین شده و یا خواهد شد تسلیم کند.
فصل سوم -رسیدگی
ماده 21-حوزه های وظیفه عمومی تهران و مراجعی که در هر یک از مراکز شهرستانها و بخشها مسئول رسیدگی به امور وظیفه عمومی محل میباشند زیرنظر ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره 1-رئیس اداره وظیفه عمومی از نظر سازمانی معاون فرمانده ژاندارمری کل در امر وظیفه عمومی بوده بنا به پیشنهادفرمانده ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و تصویب وزیر کشور تعیین میگردد. تبصره 2-رئیس اداره وظیفه عمومی موظف است کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه ها و اطلاعیه هایی را که به نحوی به نیروهای نظامی و انتظامی و مراجع قضائی مرتبط باشند و امور اجرائی مربوطه را در شورایی که با شرکت نمایندگان وزارت کشور،ستاد،مشترک ستادمرکزی سپاه و دادیار به نمایندگی دیوانعالی کشور زیر نظر رئیس اداره وظیفه عمومی تشکیل میشود،هماهنگ نماید.
ماده 22-نمایندگان کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارج مسئول اجرای مقررات قانون وظیفه عمومی نسبت به مشمولان مقیم حوزه های ماموریت خود میباشند و موظف اند به وضع مشمولیت آنان رسیدگی کرده و نتیجه اقدامات را از طریق وزارت امور خارجه به اداره وظیفه عمومی اعلام دارند.
ماده 23-مشمولانی که برای تحصیل به خارج از کشور مسافرت میکنند پس از ترک تحصیل یا فراغ از تحصیل همچنین مشمولانی که پس ازاحضار بخدمت طبق آئیننامه اجرائی این قانون بطور موقت به خارج ازکشور مسافرت میکنند در پایان مدت تعیین شده باید جهت رسیدگی به وضع مشمولیتشان خود را به سازمانهای وظیفه عمومی داخل کشورمعرفی کنند.
ماده 24-به وضع مشمولانی که اداعای تکفل نماینددر مراکزشهرستانها و بخشها توسط هیاتی مرکب از اشخاص زیر رسیدگی میشود. الف -بخشدار محل یا نماینده او.
ب -رئی سازمان وظیفه عمومی محل یا نماینده او.
ج -نماینده دادستان شهرستان و درصورت نبودن دادسراو وجوددادگاه صلح ،نماینده دادگاه .
ه -یکنفر از نمایندگان شورای اسلامی شهرستان یا شورای اسلامی بخش یا شهر به معرفی شورای مربوطه .
ماده 25-در صورتیکه مشمول یا افرادی از بستگان او که مدعی کفالت مشمول نسبت به خود هستندادعا نمایند که حقی از آنان تضییع شده است همچنین هر یک از اعضای هیات رسیدگی و یافرمانده رده سازمانی بالاتر و یا رئیس اداره وظیفه عمومی میتوانند باذکر دلیل موجه به رای صادره از هیات رسیدگی اعتراض نمایند وپرونده مشمول در هیات رسیدگی تجدید نظرمطرح ورای هیات مزبور به استثنای موارد منطبق با ماده 29این قانون قطعی و غیر قابل اعتراض است . اعتراض به رای سربازی مانع اعزام مشمول به خدمت وظیفه نمیباشد
ماده 26-هیات رسیدگی تجدید نظر در سازمان وظیفه عمومی تهران و مراکز هنگها و گردانهای مستقل ژاندارمری با شرکت اشخاص زیرتشکیل میشود.
الف -فرماندار یا معاون او.
ب -در سازمان وظیفه عمومی تهران رئیس سازمان یا جانشین او،در هنگها و گردانها مستقل ژاندارمری فرمانده هنگ یا گردان مستقل یا معاون آنها.
ج -فرمانده سپاه شهرستان یا یکی از دادیاران .
فرمانده سپاه شهرستان یا قائم مقام وی .
ه -یک نفر به انتخاب شورای اسلامی شهرستان مربوطه . ماده 27-در مورد موارد24و26تشکیل جلسات با دو سوم اعضاء وتصویب با اکثریت مطلق آراءاعضاء خواهد بود.
ماده 28-در صورتیکه حداکثرظرف مدت 5سال از تاریخ صدور رای هیات تجدید نظر معلوم شودکه نظر هیات رسیدگی تجدید نظر منطبق بااصول وقوانین جاری نبوده اهمیت آن به حدی باشدکه در وضع مشمول موثر باشدپرونده به وسیله رئیس اداره وظیفه عمومی به یکی ازهیاتهای رسیدگی تجدیدنظر ارجاع خواهد شد و نظراین هیات قطعی ولازم الاجراء است .
ماده 29-در صورتیکه در حین انجام خدمت دوره ضرورت مشمول یا یکی از کسان تحت تکفل او ادعای کفالت کند فرماندهان و روسای مربوطه مکلفند مراتب را به حوزه های وظیفه عمومی یاگروههای اعزام کننده مشارالیه اعلام دارندکه در اسرع وقت وضع مشمول در هیات رسیدگی مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
ماده 30-به اداعای کفالت مشمولانی رسیدگی میشودکه غیبت نداشته باشندمگر اینکه کفالت مشمولانی رسیدگی میشودکه غیبت نداشته باشند مگر اینکه در موقع احضار و در طول مدت غیبت و حین رسیدگی حائز شروط کفالت استفاده خواهند کرد.(با در نظر گرفتن 55).
تبصره -رئیس اداره وظیفه عمومی یا نماینده او در صورتیکه دلائل و مدارک مثبته ای مبنی برمعافیت از خدمت در پرونده موجودباشد میتواندبرای یک دوره دستور عدم اعزام صادر نماید.
مبحث چهارم -معافیتها
بخش اول -معافیت تحصیلی
ماده 31-دانش آموزان دانشسراها و دانش آموزان چهار ساله آخردوره متوسطه و هنرآموزان هنرستانها وآموزشگاههای فنی و حرفه ای که ارزش تحصیلی دیپلم آنها از طرف مراجع صلاحیت دار معادل متوسطه کامل شناخته شده تحصیل نمایند و دانشجویان وهنرجویان ودانشگاهها و موسسات آموزش عالی اگر در حیت تحصیل به سن مشمولیت برسند تا زمانیکه به تحصیلات خود ادامه می دهنداز اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.
ماده 32-طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت ویااعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم ویانماینده رسمی آن در شهرستانها به تحصیل شتغال ورزند تحصیل میتوانند از مزایای ماده 31قانون استفاده کنند.ارزشیابی میزان تحصیل باشورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.
تبصره – مشمولان دیپلمه که دوره سطح و یا حداقل 6سال دوره خارج را گذرانده باشنمد به ترتیب همانند مشمولان لیسانس و دکترخواهند بودو چنانچه بدون دیپلم دوره های مذکور را گذرانده باشندهمانند مشمولان فوق دیپلم و فوق لیسانس میباشندو در هر صورت طلابی که بدرجه اجتهادنایل گردند همانند مشمولین دکترا میباشند.
ماده 33-صدور کارت معافیت تحصیلی دانش آموزان و هنر جویان و دانشجویان طلاب علوم دینی موکول به گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طرف مقالات صالحه بوده و مدت اعتبار ان یکسال تمام است .
ماده 34-دانش لاموزان و هنر جویان ودانشجویان و طلاب علوم دینی مشمول به محض ترک تحصیل با اخراج و یا فراغ از تحصیل بایدبرای انجام خدمت دوره ضرورت خود را معرفی کنند.
مقامات مکلفند اسامی این قبیل مشمولان را با ذکر مشخصات کامل و بدون تاخیر به سازمان وظیفه عمومی محل ارسال دارند.
تبصره 1-مشمولانی که با داشتن تحصیلی در خارج از کشورتحصیل میکنند پس از ترک تحصیل یا فراغ از تحصیل موظفند حداکثر ظرف یکسال خود را به سازمانهای وظیفه عمومی مربوط در داخل کشور معرفی کنند.
تبصره 2-مقامات مسئول حسب مورد موظفند ارزش تحصیلی این قبیل مشمولان را از تاریخ تسلیم مدارک ظرف دو ماه تعیین و به آنان تسلیم و مراتب را به اداره وظیفه عمومی اعلام کنند.
ماده 35-مشمولان دیپلمه که با داشتن برگ اماده به خدمت یا برگ معافیت از خدمت دوره ضرورت در مسابقه ورودی یکی از دانشگاههایا موسسات آموزش عالی داخل کشور قبول شده تا زمانی که به تحصیل اشتغال دارند،می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایندمشروط به اینکه دارای غیب غیر موجه نباشند -این عافیت فقط برای یکبار داده خواهد شد.
و بنا به گواهی وزارت فرهنگ و آموزش عالی حائز شروط اشتغال به تحصیل درخارج از کشورباشند و ادامه تحصیل آنان در رشته های مورد وزارت فرهنگ واموزش عالی باشد میتوانند با استفاده از مقررات معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل به خارج از کشورمسافرت کنند.
ماده 37-دانش اموزانی که قبل از سن مشمولیت بخواهند در خارج از کشورادامه تحصیل دهند در صورتیکه مورد تایید وزارت آموزش و پرورش باشد میتوانند از معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل درخارج از کشور استفاده نمایند.
تبصره -فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور و فرزندان مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور همچنین کسانی که قانونا تحت کفایت یا ولایت قانونی آنها هستند تااخذ دیپلم از مقررات این ماده مستثنی بوده و ادامه تحصیل انان در رشته های عالی و دانشگاهی با تاییدوزارت فرهنگ وآموزش عالی بلامانع خواهد بود.
ماده 38-آئیننامه اجرائی مواد این بخش از طرف وزارتخانه های کشور دفاع ،سپاه ،آموزش و پرورش و فرهنگ وآموزش عالی و با کسب نظراز شورای مدیریت حوزه علمیه قم و اداره وظیفه عمومی تهیه و تصویب و به موقع اجراء گذاشته خواهدشد.
بخش دوم -معافیت پزشکی
ماده 38-مشمولان خدمت وظیفه عمومی از نظر وضع عمومی از نظر وضع مزاجی و استعدادجسمی و روانی به چهاردسته بشرح زیر تقسیم میشوند: 1-کسانی که از نظر جسمی ء روانی سالم و قادر به انجام خدمت هستند
2-کسانیکه بعلت نقص عضو یا ابتلاء به بیماری از سلامتی کامل برخوردارنبوده اما قادربه انجام خدمت در امور رزمی میباشند.
3-کسانیکه بعلت عدم رشدیا ابتلاء به بیماری موقتا قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند.
4-مشمولانی که بعلت نقص عضو یا ابتلاء به بیماری جسمی و یاروانی بطور دائم قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند.
تبصره 1-نحوه طبقه بندی مشمولان طرز معاینه وضوابط معافیت پزشکی آنها به موجب آئیننامه معاینه پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی خواهدبود که وسیله ستاد مشترک تهیه و به تصویب وزارتخانه های بهداری ،کشور،دفاع ،و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد رسید.
تبصره 2-مشمولان موضوع بند2این ماده که برای انجام خدمت درمشاغل غیر رزمی نیروهای نظامی یا انتظامی اختصاص داده میشود،آن قسمت از برنامه آموزش علمی و نظامی را که به تشخیص کمیسیون پزشکی مراکز آموزش نیروهای مسلح با سلامتی آنان منافات داشته باشدانجام نخواهد داد.
ماده 40-به مشمولانی که به علت ابتلاء به بیماری موقتاقادربه انجام خدمت دوره ضرورت نباشندبرای مدتی که شورای پزشکی تعیین می نماید و در هرحال متجاوز از یک سال نخواهد بودمعافیت موقت پزشکی داده خواهد شدو در سال دوم در صورت ادامه بیماری به همان نحو اقدام و چنانچه در سال سوم نیز قادربه انجام خدمت نباشند بطور دائم از خدمت دوره ضرورت معاف خواهند شد.
تبصره 1-مشمولان پزشک فقط در صورتی معاف دائم از خدمت دوره ضرورت شناخته میشوند که قادر به اشتغال به حرفه طبابت نباشند.آن تعداد از مشمولین خدمت دوره ضرورت پزشک که از سلامتی کامل برخوردار نیستند لیکن قادر به طبابت میباشند،به خدمت دوره ضرورت اعزام می گردندوبرابر نظر شورای پزشک از خدمت سنگین معاف خواهند شد.
تبصره 2-در زمان جنگ یا بسیج همگانی میتوان افرادی را که در زمان صلح به علل پزشکی یا تکفل از خدمت دوره ضرورت معاف شده اند نیز به خدمت احضار کرد.
ماده 41-معینه مشمولان وسیله یک نفر پزشک از نیروهای مسلح انجام میشودودر صورت نبودن پزشک از نیروهای مسلح از پزشکان غیرنظامی که صلاحیت آنان وسیله بهداری محل و فرماندار یا بخشدارمحل تایید شده باشداستفاده خواهد شد.
تبصره 1-اظهار نظر در مورد معافیت پزشکی مشمولان انجام شودورای اکثریت این پزشکان معتبر است .
تبصره 2-مدیران عامل بهداری هر استان موظفند پزشکان مورد نیاز شوراهای پزشکی موضوع تبصره را تعیین وبه بهداری محل معرفی نمایند ماده 42-در صورتیکه مشمولان در حین خدمت دوره ضرورت مبتلا به نقص عضو یا بیماریهائی شوند که پس از اتمام مدت معالجه که کمتر از6 ماه نباشد وطبق نظر شورای پزشکی بیمارستانهای مسلح جمهوری اسلامی که مورد تایید عقیدتی -سیاسی در نیروی مربوطه هستندقادربه انجام خدمت نباشند از انجام بقیه خدمت دوره ضرورت معاف خواهندبود. تبصره -دوران معالجه مشمولان موضوع این ماده جزوخدمت دوره ضرورت آنان محسوب میگردد.
ماد43-چنانچه رئیس اداره وظیفه عمومی ظرف 5سال بنحوی اطمینان حاصل نمایدکه مشمولی با تقلب و دسیسه در معاینه پزشکی معافیت اخذنموده یا برخلاف این قانون و آئیننامه معاینه ومعافیت پزشکی از خدمت دوره ضرورت معاف تشخیص داده شده از این قبیل مشمولان توسط شورای عالی پزشکی که از 5 نفر از پزشکان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل میگردد معاینه مجدد بعمل خواهد آمد و نظر این شورا قطعی ولازم الاجراءاست .
بخش سوم -معافیت کفالت
ماده 44-مشمولان زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میباشند:
الف -یگانه مراقب و نگهدارنده پدر یا جدیا برادر و یا مادر یا جده یا خواهر که قادر به اداره امور خود نباشند.
ب -یگانه سرپرست و نگهدارنده برادر یا خواهرصغیر.
ج -یگانه سرپرست خواهر مجرد در صورتیکه تا سن 24سالگی مجردباشند د-از 2یا3برادر واجد شرایط اعزام به خدمت یکی از آنان تاخاتمه خدمت دیگری به خدمت دوره ضرورت یا احتیاط اعزام نخواهد شد.و ترتیب تقدم در اعزام برمبنای سن مشمول خواهد بود.
ه -مشمولین غیرغایبی که دارای همسر فرزندتحت تکفل میباشند تا تصویب و اجرای لایحه مذکور در ماده 55این قانون در زمان صلح . بدیهی است پس از تصویب و اجرای لایحه مذکور بشرط نداشتن مانع دیگری مشمولین فوق بخدمت اعزام خواهند شد.
تبصره 1-مشمولان بندهای الف و ب چنانچه در 5 سال متوالی دارای شرایط معافیت موقت از خدمت باشند در پایان سال پنجم به آنها معفیت در زمان صلح داده خواهد شد.و مشمولین بند ج تا پایان سن 24سالگی خواهر می توانند سالانه از معافیت موثت استفاده و سپس بشرط نداشتن مانع دیگری به خدمت اعزام شوند.
تبصره 2-مشمولانی که برای انجام خدمت وظیفه عمومی احضار میشوند در صورتیکه در تاریخهای معینه بدون عذر موجه خودرا معرفی نکنند از معافیت موضوع این ماده محروم میشوند .(با توجه به ماده 55).
ماده 45-با مشمولینی که پدر یا برادر آنها ار تاریخ 19/10/56 در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن معمول یا اسیر یا مفقود الاثر شده یا بشوندبه ترتیب زیر رفتارشد:
الف -در صورتیکه یگانه فرزند ذکور خانواده معمول باشند که طبق نظر شورای پزشکی به تنهایی قادر به اداره امور شخصی خودنباشند از انجام خدمت دوره ضرورت و احتیاط معاف دائم خواهند شد.
ب -چنانچه دارای برادر صغیر یا برادر معلول یا اینکه یگانه اولاد ذکور باقیمانده خانواده اسیر و مفقود الاثر باشند،طبق تبصره 1 ماده 44 عمل خواهد شد.
تبصره -شرایط اسیر و مفقود الثر و معلول شناخته شدن و خانواده آنان در آئیننامه اجرائی این قانون پیش بینی خواهد شد.
ماده 46-مشمولانی که ادعای کفالت میکنند میتوانند مدارک لازم را پیش از اعزام به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت خود تسلیم کنند. تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این فبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهاد ومدارک آنهابا شهربانی ویاژاندارمری خواهد بود.
تبصره -در هر سال که مشمولان سالم و بلامانع ،نیاز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را تامین نموده باشند به مشمولان بند 2ماده 39 و مشمولانی که دارای معافیت موقت و معتبر بمدت 2سال باشند معافیت دائم در زمان صلح داده خواهد شد.
فصل پنجم آموزش نظامی مشمولان و درجات و حقوق و مزایای آنان
ماده 47-کلیه مشمولان طبق برنامه و مدتاموزشس که از طرف ستاد مشترک ارتش و ستاد مرکزی سپاه تنظیم میگردد دوره آموزش مقدماتی نظامی را طی خواهند کرد.
تبصره 1-مشمولان فوق دیپلم جهت طی دوره درجه داری وظیفه به مراکز آموزشی و فرهنگی اعزام و پس از گذراندن دوره مقدماتی و تخصصی و داشتن سلامت جسمی و روانی و صلاحیت اخلاقی و سیاسی به یکی ازدرجات گروهبانی وظیفه نائل میشونددر غیر اینصورت بادرجه افرادی وظیفه بخدمت ادامه خواهند داد.
تبصره 2-مشمولان دیپلمه و پائین تر پس از طی دوره مقدماتی با درجه افرادی وظیفه به خدمت درنیروها وسازمانهای مربوطه مشغول خواهندشد.
تبصره 3-در موارد ضروری نیروها وسازمانهای نظامی وانتظامی مجاز خواهند بود تعدادی از مشمولان دیپلمه رادر مورد نیاز براساس ضوابط مندرج درآئیننامه اجرائی این قانون انتخاب و جهت طی دوره درجه داری وظیفه به مراکز آموزشی و فرهنگی اعزام دارند.
ماده 48-مشمولان لیسانسه و بالاتر پس از طی دوره آموزشی مقدماتی نظامی و موفقیت درآزمایشهای آن در صورتی که از لحاظ اخلاقی و سیاسی مکتبی شایسته داشته باشند پس از طی دوره آموزش افسری وظیفه و موفقیت درآزمایشهای آن دارندگان دانشنامه دکترا به درجه ستوانیکمی و سایرین به درجه ستوان دومی نائل خواهند شد.
تبصره 1-در صورتیکه مشمولان موضوع این ماده در آزمایشهای دوره مقدماتی نظامی مردود شوند و یا طبق نظر شورای مرکز آموزشی از لحاظ جسمی -مکتبی و اخلاقی صلاحیت لازم جهت نیل به درجه افسری را نداشته باشندبرای طی دوره درجه داری اعزام خواهند شد.
تبصره 2-در صورتی که مشمولان موضوع این ماده در آزمایشهای دوره آموزشی افسری وظیفه مردود گردند یا از لحاظ مکتبی و اخلاقی واجد صلاحیت نیل به مقام افسری برحسب تشخیص شورای مرکز آموزشی مربوط نباشندبقیه خدمت دوره ضرورت را در یکی از درجات گروهبانی وظیفه انجام خواهند داد.
تبصره 3 -در صورتی که مشمولان موضوع این ماده در هی یک ازمراحل آموزشی به علل سیاسی و امنیتی واجد صلاحیت نیل به مقام افسری تشخیص داده نشوند بقیه خدمت دوره ضرورت را مانندافراد وظیفه انجام خواهند داد.
ماده 49-حقوق ماهانه افسران -درجه داران -دانشجویان ودانش آموزان و افراد وظیفه بشرح زیر خواهد بود:
الف -حقوق افسران وظیفه به میزان حقوق ثابت ماهانه سال اول افسران همدرجه کادر ثابت .
ب -حقوق درجه داران وظیفه 1-گروهبان سوم 115واحد حقوقی .
2-گروهبان دوم 125واحد حقوقی .
3-گروهبانیکم 135واحد حقوقی .
ج -حقوق دانشجویان وظیفه در مدت آموزش مقدماتی و دانش آموزان وظیقه در مدت آموزش مقدماتی و تخصصی 2000ریال .
د-حقوق دانشجویان وظیفه در مدت آموزش تخصصی 500/2ریال .
ه -حقوق ماهانه افراد وظیفه به میزانی است که هر سال دربودجه وزارت دفاع پیش بینی میشود.
ماده 50-افسران ودرجه داران وظیفه در صورت اعزام به ماموریت یا انتقال یا خدمت در مناطق بدآب وهوا مشمول مقررات فوق العاده و مزایای مربوط به افسران و درجه داران کادر ثابت نسبت به حقوق آنان خواهند بودودر صورتی که در یگانهاو قسمتهائی که پرسنل کادر ثابت آنها از مزایای قانونی خاص استفاده میکنند،مشغول خدمت شونددر شرایط مشابه از مزایای مزبور نسبت به حقوق خویش استفاده خواهند کرد.

متن لایحه بیمه بیکاری.

ماده 1- به منظور حمایت از بیکاران غیر ارادی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن که تابع قانون کار و مقررات خاص مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، حساب بیمه بیکاری که در این قانون «حساب» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.‏

تبصره- گروه‌های زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:‏

الف- بازنشستگان و دریافت کنندگان مستمری از کارافتادگی کلی.

ب- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری.

پ- اتباع خارجی.

ماده 2- بیکاری از نظر این قانون، بیمه‌ شده‌ای است که رابطه کاری وی با کارفرما بدون میل و اراده قطع شده و آماده به کار است.‏

تبصره 1- بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوط، به تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط و تایید شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته شوند، مشمول این قانون خواهند بود.

تبصره 2- به منظور تشویق کارفرمایانی که طرح اصلاح ساختار واحد ذی‌ربط آنان دارای توجیه اقتصادی بوده و به تایید کارگروه تخصصی مربوط رسیده باشد، ‌تسهیلاتی از محل منابع حساب، ردیف اعتباری و منابع بانکی در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

تبصره 3- در صورت اجرا نکردن طرح تغییر ساختار توسط کارفرما یا فقدان اعاده به کار کارگران، هزینه‌های اجرایی و مبلغ مقرری که توسط صندوق تامین اجتماعی پرداخت شده است از کارفرمای واحد ذی‌ربط مطالبه و در صورت پرداخت نکردن آن مطابق ضوابط ماده (50) قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد.‏

تبصره 4- بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهری و غیر مترقبه از قبیل سیل،‌ زلزله، جنگ و آتش سوزی بیکار می‌شوند، با معرفی واحد کار و اموراجتماعی محل براساس جدول موضوع بند «الف» ماده 8 این قانون از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

ماده 3- بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های تامین اجتماعی است و صندوق تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون موقتاً بیکار می‌شوند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند.

ماده 4- تشخیص استحقاق مقرری بیمه بیکاری در چارچوب ماده دو و تبصره‌های آن به عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی است، در صورت بروز اختلاف، نظر رئیس واحد کار و امور اجتماعی مربوط ملاک عمل خواهد کرد.

تبصره- بیکاران مشمول این قانون، حقوق و مزایا و خسارات مربوط (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند کرد.‏

ماده 5- حق بیمه بیکاری به میزان چهار درصد مزد بیمه است که سه درصد توسط کارفرما و یک درصد توسط دولت تامین و پرداخت خواهد شد.

ماده 6- مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کارفرما و نحوه رسیدگی به اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوط در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایت‌های تامین اجتماعی در قانون و مقررات تامین اجتماعی پیش بینی شده است.

ماده 7- بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند:‏

الف- بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل دوازده ماه سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری را داشته باشد.‏

مشمولان تبصره دو ماده دو از شمول این بند مستثنی هستند.

ب- بیمه شده بیکار ظرف 30‌ روز از تاریخ بیکاری، مراتب بیکاری خود را به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام و واحد مربوط، بیمه شده بیکار را جهت اشتغال به مراکز کاریابی ذی‌ربط معرفی کند. مراکز مذکور موظفند پس از گذشت 15 روز نظر خود را در مورد امکان اشتغال یا اشتغال نداشتن بیمه شده بیکار به واحدهای کار اعلام کند.‏

تبصره- مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و ارائه مستندات و رای کارگروه موضوع ماده چهار تا 90 روز پس از تاریخ بیکاری امکان‌پذیر خواهد بود.

پ-بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و اموراجتماعی و نهضت سوادآموزی یا سایر واحدهای ذی‌ربط با تایید وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی تعیین می‌شود، شرکت و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم کند.

تبصره 1- به کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد، مابه‌التفاوت دریافتی بیمه شده از منابع حساب پرداخت خواهد شد. مدت استفاده از مقرری (از نظر مدت استحقاق) به نسبت مبلغ مقرری پرداختی محاسبه و منظور خواهد شد. در هر حال به کارگماری مقرری بگیر معرفی شده جزء سابقه اشتغال وی محسوب شده و مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره 2- مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.

ماده 8- مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:

الف- مجموع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری با احتساب دریافتی‌های قبلی براساس سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری برای مجردان حداقل شش ماه و حداکثر سی‌ماه و متاهلان یا متکفلان حداقل 9 ماه و حداکثر 36 ماه براساس جدول زیر محاسبه می‌شود:‏

سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری از 12 ماه تا 24 ماه، از 25 ماه تا 60 ماه، از 61 ماه تا 90 ماه، از 91 ماه تا 120 ماه، از 121 ماه تا 150 ماه، از 151 ماه تا 180 ماه، از 181 ماه تا 210 ماه، از 211 ماه تا 252 ماه و از 253 ماه به بالا است که به ترتیب حداکثر استفاده از مقرری با احتساب دوره‌های قبلی برای مجردان 6، 9، 12، ‌15، 18، 21، 24،27 و 30 ماه و برای متاهلان یا متکفلان به ترتیب 9، 12، 15، 18، 21،24، 28، 32 و 36 ماه است.

تبصره 1- افراد مشمول این قانون که در زمان وقوع بیکاری دارای پنجاه وشش سال سن و بیشتر هستند. به شرط آنکه در شروع دوره بیکاری حداقل بیست و یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند تا زمانی که مشغول به کار نشده‌اند می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.‏

تبصره 2- میزان مقرری قابل پرداخت در هر دوره، به ازای هر شش ماه پرداخت مقرری، 10 درصد کاهش می‌یابد.

ب- میزان مقرری بیمه بیکاری براساس میانگین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه ظرف شش ماه قبل از وقوع بیکاری به شرح جدول زیر قابل پرداخت است:‌

دوره دریافت مقرری در سه مرحله شش ماه اول و شش ماه دوم و شش ماه سوم تعیین شده که به ترتیب برای متاهلان و متکفلان 80، 70 و 60 درصد میانگین حقوق و مزایا در نظر گرفته شده و برای مجردان به ترتیب 70، 60 و 50 درصد میانگین حقوق و مزایا در نظر گرفته شده است.‏

تبصره 1- در صورتی که بیمه شده ظرف شش ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد، متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته است به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.

تبصره 2ـ مقرری افراد مشمول اعم از افراد متأهل، متکفل و مجرد در شش ماه اول نباید از حداقل دستمزد زمان برقراری بیمه بیکاری کمتر باشد، ولی از شش ماهه دوم به بعد بدون رعایت حداقل دستمزد پرداخت خواهد شد.‏

پ) مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.‏

تبصره 1ـ افراد تحت تکفل موضوع این قانون منطبق با ماده (58) قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن هستند.‏

تبصره 2ـ دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع ازدریافت مستمری جزیی نمی‌شود.‏

تبصره 3ـ بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (3) قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.‏

تبصره 4ـ مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمری‌های تأمین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهند بود.

ماده 9ـ در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد:

الف- زمانی که بیمه شده مجدداً‌ اشتغال به کار یابد.‏

ب- بنا به اعلام واحد کار و اموراجتماعی محل یا نهضت سوادآموزی وسایر واحدهای ذی‌ربط، بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سواد آموزی خودداری کند.‏

پ- بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند.‏

ت- بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیکاری، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود.‏

ث- بیمه شده به نحوی از انحا با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوط اعاده شود.

تبصره1- درصورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکار بیمه شده ناشی از میل و اراده او بوده است یا چنانچه بیمه شده اشتغال مجدد خود را پنهان و مقرری بیمه بیکاری دریافت نموده باشد، صندوق تامین اجتماعی مکلف به وصول مقرری پرداختی پانزده درصد مبلغ مذکور بابت هزینه‌های درمان و اداری و پرسنلی از زمان اشتغال خواهد بود.

تبصره2- دریافت کمک هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.‏

پس گرفتن سفته از کارفرما با وجود بند قرارداد برای نگهداشتن سفته تا دو سال بعد از اتمام کار.

عملا پس از اتمام قرارداد و پایان یافتن تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر ضمانت اجرای حسن انجام کار ظرف گذشت مدت کوتاهی پس از اتمام به متعهد له برگردانده میشود. در صورتی که کارفرما از این اقدام سر باز می‌زند به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک (با سرچ این عنوان در گوگل لیست تمام این دفاتر را میتوانید به همراه ادرس و تلفن ببینید) مراجعه کنید و نسبت به تکمیل اظهارنامه با این متن اقدام نموده و به ادرس اقامتگاه درج شده کارفرما در قرارداد ارسال نمایید.

چرا در رانندگی قتل عمد نداریم؟.

*- قتل ناشی از رانندگی (حتی با فرض مقصر بودن راننده در رعایت نکردن موارد قانونی، نظیر رعایت سرعت مجاز)، قتل عمد محسوب نمی‌شود و قصاص ندارد.

*- طبیعی است که عمل راننده در تجاوز از سرعت مقرر یا سبقت گرفتن در محل سبقت ممنوع، عملی عمدی است و شخص با وجود مشاهده تابلوی محدودیت سرعت یا ممنوعیت سبقت از سرعت مجاز تجاوز می‌کند یا سبقت می‌گیرد.

*- این عمل عمدی است، ولی هنگامی که به واسطه سبقت یا تجاوز از سرعت مجاز تصادفی می‌کند، بدیهی است که تصادف، منظور و مقصود مرتکب نبوده است و در اینجا گفته می‌شود که نتیجه غیرعمدی بر عمل عمدی مترتب می‌شود و قتل اتفاق افتاده از این بی‌دقتی، شبه عمد محسوب می‌شود.

تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی جرم است؟.

گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی‌های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هرچه بیشتر آن را روشن می‌‎سازد. ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است. به همین منظور معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اقدام به آموزش حقوق به زبان ساده کرده است که در این قسمت به موضوع جعل رایانه اشاره شده است که در ادامه می‌‏‌خوانید. ‏

قانون جرائم رایانه‌ای به هر جرمی رسیدگی می‌کند که توسط رایانه انجام شود؛ یعنی هر کاری را که سبب شود منافع یک فرد از او گرفته شود و با استفاده از کلک به شخص دیگری برسد و البته برای این کار از رایانه استفاده شده باشد. به این موارد جرم رایانه‌ای می‌گویند. ‏

این دسته از جرایم را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

۱. سنتی
‏۲. مدرن‏

جرائمی مانند کلاهبرداری و سرقت جرایمی قدیمی یا سنتی هستند که اگر در این جرایم از رایانه استفاده شود جرم رایانه‌ای رخ داده است. برخی از جرایم نیز بعد از تولد رایانه پا به عرصه گذاشته‌اند که به جرایم مردن تغبیر می‌شوند و دردو دسته جای می‌گیرند: ‏

‏۱. جرایم علیه صحت (درست و صحیح بودن) داده‌ها

۲. تمامیت (کامل بودن) داده‌ها‏

برابر قانون هیچ کس حق ندارد به عمد در سیستم‌های رایانه‌ای اخلال ایجاد کند. این مورد در ماده ۸ قانون جرم رایانه‌ای پیش‌بینی شده است. ‏

یعنی هیچ کس حق ندارد داده‌هایی را که در سیستم‌های رایانه‌ای وجود دارد با صلاحدید خود حذف یا تخریب کند. حتی مختل یا غیر قابل پردازش کردن این داده‌ها نیز جرم است و وای بر حال مجرم! ‏

برابر قانون کسی که یکی از این جرایم را مرتکب بود به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال محکوم می‌شود. البته ممکن هم هست که قاضی برای وی هر دو مجازات را در نظر بگیرد. ‏

احاله چیست؟.

ماده 62 – در امور کیفری، احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر‌همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
‌ماده 63 – موارد احاله عبارتست از:
‌الف – بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.
‌ماده 64 – علاوه بر موارد مذکور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم و امنیت، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد، پس از‌موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم.

ماده 96 – تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل‌جرم، در آن محل وجود داشته باشد.
‌ماده 97 – چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.
‌ماده 98 – تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می‌آید. تفتیش و بازرسی‌اماکن نیز حتی‌المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می‌شود.
‌تبصره – هرگاه در محلی که از آن تفتیش و بازرسی به عمل می‌آید کسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد، قاضی می‌تواند با قید‌مراتب در صورت جلسه، دستور باز کردن محل را بدهد.
‌ماده 99 – اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می‌توانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی‌توانند داخل شوند‌مگر با اجازه متصرف قانونی.
‌ماده 100 – تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می‌آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌گیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی‌باید در صورت مجلس قید نماید.
‌ماده 101 – در صورت لزوم قاضی می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب‌ضرورت از نیروی نظامی استفاده کند.
‌ماده 102 – در صورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محلها و اشیای بسته اجرا ننمایند، قاضی می‌تواند‌دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتی‌المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می‌شود احتراز نماید.
‌ماده 103 – از اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق‌ارائه می‌شود و قاضی مکلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیاء متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آنها که‌ارتباط به جرم ندارد نشود.
‌ماده 104 – در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد‌قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می‌دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در‌صورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می‌نماید. استنکاف متهم از امضا در صورت مجلس قید می‌شود و چنانچه اشیاء‌مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می‌شود.
‌تبصره – کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده‌شود، ممنوع است.
‌ماده 105 – مقامات و مأمورین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسس ات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و شهرداری‌ها و مأموران به خدمات‌عمومی و بانک‌ها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن‌قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و در‌دسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سری دولتی که در این صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد، متخلف از این ماده محکوم به انفصال‌موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال خواهد شد.
‌ماده 106 – هرگاه متهم نوشته‌های خود را که مؤثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد قاضی می‌تواند آنها را حسب‌مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم‌خواهد شد.
‌ماده 107 – آلات و ادوات جرم از قبیل حربه، اسلحه، اسناد ساختگی، سکه تقلبی و کلیه اشیایی که در حین بازرسی به دست آمده و می‌تواند‌موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده و در صورت مجلس، هر یک از اشیای مزبور تعریف و توصیف شود.
‌ماده 108 – آلات و ادوات جرم را باید شماره‌گذاری و ممهور و حفظ نمود و آنچه را که قاضی تحصیل می‌کند باید با ذکر مشخصات به صاحبش‌رسید بدهد.
‌ماده 109 – هرگاه دلایل جرم چیزی باشد که نتوان از محل جدا و خارج نمود (‌مثل خونی که ریخته)، در این صورت قاضی باید نسبت به حفظ‌دلایل یاد شده اقدام نماید و اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم کرده حفاظت آن را به نیروی انتظامی یا مستحفظ مخصوص بسپارد.
‌ماده 110 – از مایعاتی که قابل تجزیه است باید به قدر لزوم تحصیل و در ظرفی ریخته مهر و موم شود به طوری که ضایع یا تفریط نگردد، از‌مایعات باید حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود.
‌ماده 111 – اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور‌قاضی، به کسی که مال از او سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در‌این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می‌شود. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.

مراحل احضار و بازجویی متهم.

‌تبصره 2 – تخلف مأمورین ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گماده 112 – احضار متهم به وسیله احضار نامه به عمل می‌آید. احضار نامه در دو نسخه فرستاده می‌شود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را‌امضاء کرده به مأمور احضار رد می‌کند.
‌ماده 113 – در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.
‌تبصره – در جرائمی که مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.
‌ماده 114 – هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد، مضمون احضار نامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ می‌شود. ترتیبات ابلاغ احضار نامه به گونه‌مقرر در فصل مربوط به آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
‌ماده 115 – هرگاه در امر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد‌با تعیین وقت رسیدگی، متهم یک نوبت وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی احضار و در صورت عدم حضور، قاضی رسیدگی و با لحاظ‌ مواد (217) و (218) این قانون اظهار عقیده می‌نماید. تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی کمتر از یک ماه نباید باشد.
‌ماده 116 – متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام نماید.
‌جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
1 – نرسیدن احضار نامه یا دیر رسیدن به گونه‌ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود.
2 – مرضی که مانع از حرکت است.
3 – فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم.
4 – ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق وا مثال آن.
5 – عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری، از قبیل وبا و طاعون.
6 – در توقیف بودن.
‌ماده 117 – اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضی جلب می‌شوند.
‌ماده 118 – قاضی می‌تواند در موارد زیر بدون اینکه بدوا” احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نماید:
‌الف – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص ، اعدام و قطع عضو می‌باشد.
ب – متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.
‌ماده 119 – جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل می‌آید. برگ جلب که مضمونش، مضمون احضاریه است باید به متهم ابلاغ شود.
‌ماده 120 – مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت می‌نماید که با او نزد قاضی حاضر شود چنانچه متهم امتناع نماید او را جلب و‌تحت الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهد نمود و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران استمداد نماید. کسانی که در امتناع متهم به او کمک نمایند‌تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
‌ماده 121 – جلب متهم به استثنای موارد فوری، باید در روز به عمل آید.
‌ماده 122 – در صورتی که متهم غایب باشد برگ جلب در اختیار ضابطین دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب و تحویل مقام‌قضایی نمایند.
‌تبصره – در صورت ضرورت قاضی می‌تواند برگ جلب را در اختیار شاکی قرار دهد تا به معرفی او، ضابطین متهم را جلب و تحویل مرجع قضایی‌نمایند.
‌ماده 123 – متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت نظر و محافظت خواهد بود.
‌تبصره – مأمورین مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضائی دهند و در صورتی می‌توانند وی را بازداشت نمایند که بیم تبانی و‌خوف فرار و امحاء آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداری وی را بیش از (24) ساعت بدون اجازه مقام قضائی ندارند.
‌ماده 124 – قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.
‌ماده 125 – هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری نتواند نزد قاضی حاضر شود در صورت اهمیت وفوری بودن امر‌جزایی قاضی نزد او رفته و بازجویی لازم را به عمل می‌آورد و یا منتظر رفع مانع می‌شود.
‌ماده 126 – در مواردی که مصلحت اقتضا نماید، قاضی می‌تواند تحقیقات را شخصاً با حضور در محل افرادی که تحقیق از آنها لازم است انجام‌دهد.
‌ماده 127 – قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف (24)‌ساعت‌مبادرت به تحقیق نماید. در غیر اینصورت بازداشت غیرقانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.
‌ماده 128 – متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را‌که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می‌شود.
‌تبصره – در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه‌امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.
‌ماده 129 – قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم (‌اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت) و همچنین آدرس (‌شهر،‌بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه و شماره منزل) او را دقیقاً سؤال نموده به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر‌می‌شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آنرا به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند آنگاه شروع به تحقیق می‌نماید.
‌سئوالات باید مفید و روشن باشد. سئوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در‌صورت مجلس قید می‌شود.
‌تبصره 1 – قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می‌کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می‌کند، محل اقامت قانونی اوست و چنانچه محل‌اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید را به گونه‌ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند، در غیر این صورت احضاریه‌ها به محل اقامت سابق‌فرستاده خواهد شد. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و طفره و تعلل به گونه‌ای که ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و کلیه اوراق به همان محل‌سابق ابلاغ خواهد شد. تشخیص این موضوع با مقامی است که رسیدگی می‌نماید. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی‌خصوصی لازم است.زارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی‌خواهد بود.
‌ماده 130 – از متهمین جز در مورد مواجهه، به صورت انفرادی بازجویی به عمل می‌آید و نباید با همدیگر وارد در گفتگو و مواضعه شوند. رعایت‌موازین شرعی در مورد متهمین زن ضروری می‌باشد.
‌ماده 131 – پاسخ سئوالات همان طوری که بیان می‌شود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود.
‌متهمین با سواد می‌توانند شخصاً پاسخ سئوالات را بنویسند.

اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات.

ماده 177 – پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می‌نماید:
‌الف – چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رأی برائت و یا قرار منع تعقیب می‌نماید.
ب – در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند و یا دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یا در‌خصوص حقوق‌الناس ، مدعی، درخواست ترک محاکمه را ننماید با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌نماید.
ج – در صورت عدم حضور اصحاب دعوا یا درخواست مهلت برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، دادگاه ضمن تعیین جلسه‌رسیدگی مراتب را به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید.
‌تبصره 1 – در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد‌نمی‌باشد.
‌تبصره 2 – فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است و هرگاه موضوع فوریت داشته باشد می‌توان متهم را زودتر احضار کرد.
‌ماده 178 – در مواردی که فصل خصومت یا اثبات دعوا با قسم شرعی محقق می‌شود هریک از اصحاب دعوا می‌توانند از حق قسم خود استفاده‌کنند.
‌ماده 179 – چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد که به لحاظ گذشت شاکی خصوصی در مواردی که دعوا قابل گذشت‌می‌باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی‌باشد یا ایراد رد دادرس شده است حسب مورد رأی به موقوفی‌تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد، صادر می‌نماید.
‌ماده 180 – در مواردی که به متهم دسترسی نبوده و یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسیدگی با ذکر‌نوع اتهام (‌در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعی) دریکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی برای یک نوبت درج می‌شود. تاریخ انتشار آگهی‌تا روز محاکمه نباید کمتر از یک ماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و یا عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل، دادگاه در‌حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل وا‌خواهی درهمان دادگاه می‌باشد. در حقوق‌الله رسیدگی غیابی جایز نیست، دادگاه در صورت ظن قوی بر وقوع جرم تا دستیابی به متهم، پرونده را مفتوح‌می‌گذارد.
‌ماده 181 – هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد در صورتی که دادگاه حضور متهم را لازم بداند وی را جلب خواهد نمود‌و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهی نداشته باشد بدون حضور وی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
‌ماده 182 – هرگاه متهم از دادگاه بدوی یا تجدید نظر تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین کند دادگاه به درخواست وی رسیدگی و قرار مقتضی صادر‌می‌نماید. قرار دادگاه در این مورد قطعی است. مطرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه نسبت به این تقاضا رسیدگی‌نماید.
‌ماده 183 – به اتهامات متعدد متهم باید تواماً” و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که‌مهیا برای صدور حکم است تصمیم می‌گیرد.
‌ماده 184 – هرگاه پس از صدور حکم ، معلوم گردد محکوم‌علیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و‌در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است به شرح زیر اقدام می‌گردد:
‌الف – هرگاه احکام صادره از دادگاه‌های بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده‌حکم ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.
ب – در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض‌کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.
ج – در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد، پرونده‌ها اعم از اینکه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر‌باشد به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادر کننده آخرین حکم ارجاع کند.

احکام لازم‌الاجراء عبارتند از:.

ماده 278 – احکام لازم‌الاجراء عبارتند از:
‌الف – حکم قطعی دادگاه بدوی.
ب – حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدید‌نظر نسبت به آن رد شده باشد.
ج – حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد.
‌د – حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی بدوی صادر می‌نماید.
‌ماده 279 – هرگاه حکم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان به حکم اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر کرده باشند نسبت‌به بقیه پس از انقضای مهلت اعتراض و یا تجدید نظر خواهی لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌ماده 280 – اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به یک قسمت از حکم مانع اجرای آن نسبت به سایر موارد نمی‌باشد.

ترتیب اجرای احکام چگونه است؟.

ماده 281 – اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا قائم مقام آن به شرح مواد آتی می‌باشد.
‌ماده 282 – در مواردی که اجرای حکم می‌بایست توسط مأموران یا سازمان‌های دولتی یا عمومی به عمل آید دادگاه ضمن ارسال رونوشت حکم و‌صدور دستور اجراء و آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل می‌آورد.
‌ماده 283 – عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم در‌حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید.
‌ماده 284 – کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود‌وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند. تخلف از مقررات این ماده علاوه‌بر تعقیب اداری و انتظامی‌مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می‌باشد.
‌ماده 285 – رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم است لیکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که حکم زیر نظر‌آن اجرا می‌شود به عمل خواهد آمد.
‌ماده 286 – اجرای احکام راجع به هزینه دادرسی، تأدیه خسارات و ضرر و زیان مدعیان خصوصی برابر مقررات مندرج در فصل اجرای احکام‌مدنی به عمل می‌آید.
‌ماده 287 – هرگاه رأی به برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم صادر شود، رأی بلافاصله توسط دادگاه اجراء می‌شود و چنانچه متهم به علت‌دیگری بازداشت نباشد فوری از وی رفع بازداشت خواهد شد.
‌ماده 288 – مجازات شلاق تعزیری در موارد زیر تا رفع مانع اجراء نمی‌شود:
‌الف – زنی که در ایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد.
ب – زن شیرده در ایامی که طفل وی شیرخوار است حداکثر به مدت دو سال.
ج – بیماری که به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگاه، اجرای حکم موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی او شود. در این مورد‌چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرار گرفته است تهیه و‌یکبار به محکوم علیه زده می‌شود.
‌د – در مواردی که تبدیل مجازاتی به مجازات دیگر برابر قانون لازم باشد مجازات اولی تا اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه اجراء نخواهد شد.
‌ماده 289 – جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی‌باشد.
‌ماده 290 – محل و چگونگی اجرای حکم شلاق به تشخیص دادگاه با رعایت موازین شرعی و حفظ نظم عمومی و سایر مقررات مربوط در حکم‌تعیین می‌شود.
‌ماده 291 – بیماری محکوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی‌شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و‌تأخیر در بهبودی محکوم‌علیه باشد که در این صورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین متناسب اجازه معالجه در خارج از‌زندان را صادر می‌نماید و اگر محکوم‌علیه تأمین ندهد به تشخیص پزشک و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری معالجه‌می‌شود.
‌تبصره – در صورت جنون، محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می‌شود. ایام توقف در بیمارستان جزو محکومیت وی محاسبه‌می‌شود.
‌ماده 292 – چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیش‌بینی شده‌است.
‌ماده 293 – قبل از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم‌علیه‌انجام می‌گیرد و هنگام اجرای حکم اعدام باید رئیس دادگاه صادر کننده حکم یا نماینده او، رئیس نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، رئیس زندان،‌پزشک قانونی یا پزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند. وکیل محکوم‌علیه نیز می‌تواند حضور یابد. پس از حاضر کردن محکوم‌علیه در محل،‌ رئیس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه حکم را با صدای رسا قرائت می‌نماید، سپس حکم اجراء و صورت مجلس‌تنظیمی به امضای حاضران می‌رسد.
‌تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده و همچنین چگونگی اجرای حکم شلاق ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد رسید.
‌ماده 294 – اشخاصی که محکوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر به زندان معرفی می‌شوند.
‌ماده 295 – مدت تمامی کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجراء حبس شود.
‌تبصره – چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم‌الاجراء به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت‌بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد.
‌ماده 296 – کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا کرد مگر اینکه مادر با رضایت، او را به پدر یا نزدیکان دیگرش‌بسپارد.
‌ماده 297 – اشخاصی که به تبعید محکوم شده‌اند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نیروی انتظامی محل ابلاغ می‌شود.
‌تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 298 – حکم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزینه خودش در جراید کثیرالانتشار اعلان می‌شود.
‌ماده 299 – در اجرای حکم به جزای نقدی، میزان محکوم به باید به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود.
‌ماده 300 – اجرای حدود شرعی برابر مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

آیا اگر قاضی کار خلاف قانون انجام بدهد، قابل پیگیری خواهد بود؟.

به موجب قانونِ نظارت بر رفتار قضات، مصوب هفدهم مهرماه 90 تخلفات ذیل، بخشی از تخلفات قابل پیگیریِ قضات محسوب می‌شود:
اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی
صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل
دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه
رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن
خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده
خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی
پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی
رفتار خلاف شأن قضائی (تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.)

دلایل موجه جهت عدم حضور در دادگاه.

مواردی که عذر موجه محسوب می‌شوند، عبارتند از:

الف) نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به‌گونه‌ای که مانع از حضور شود.

ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.

پ- اگر اجداد، والدین و همسر و فرزندان یا خواهر و برادران متهم و حتی فرزندان آنها فوت کنند. البته به یاد داشته باشد که فوت دایی، عمو، عمه، خاله و فرزندانشان، عذر موجه محسوب نمی‌شود.

ت- ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که باعث می‌شود رفت و آمد ممکن نباشد.

ث- متهم در توقیف با حبس باشد.

ج- سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس، عذر موجه محسوب می‌شود.

غیر از این موارد، متهم می‌تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین‌شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع و موافقت وی را اخذ کند. در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

دادسرای ویژه نوجوانان.

دادسرای ویژه نوجوانان دادسرای اختصاصی نیست بلکه یک شعبه از دادسرای عمومی و انقلاب است که به صورت تخصصی به انجام تحقیقات مقدماتی جرایم افراد بین 15تا 18 سال میپردازد.

+نکته= فقط تحقیقات مقدماتی جرایم ارتکابی افراد 15تا 18سال در این دادسرا رسیدگی میشود چرا که تحقیقات مقدماتی افراد زیر 15 سال مستقیماََ در دادگاه اطفال ونوجوانان رسیدگی میشود.

*دادسرای اطفال و نوجوانان یک دادسرای تخصصی است ولی تشکیل آن الزامی است. در واقع قانونگذار اجازه داده است که دادسراهای تخصصی ایجاد شود . مطابق ماده۲۸۵،  ولی در مورد اطفال و نوجوانان تشکیل این دادسرا الزامی است.

-با توجه به تخصصی بودن این دادسرا، ارجاع سایر پرونده ها به آن مانع ندارد.

*علاوه بر اطفال اگر نوجوانان نیز مرتکب جرایم درجه 7و 8 و جرایم منافی عفت شوند پرونده مستقیما در دادگاه طرح میشود.

آیا میدانستید....

اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.

«شاکی و متهم» در دادسرا از چه حقوقی برخوردار هستند؟.

بر اساس اصول و مواد مربوط به قانون اساسی، قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز ضرورت‌های عقلی، در جریان رسیدگی به یک دعوی کیفری ، حقوقی برای متهم قابل تصور است

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «منشور حقوق متهم» را بررسی کنیم.

حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی ما نیز شده است. بدون آن که خواسته باشیم تعریفی از این اصطلاح ارایه دهیم و به ابعاد اجتماعی و حقوقی آن بپردازیم ضروری می دانیم تا با زبان ساده به نکاتی در خصوص حفظ حریم حقوق شکات و متهمین اشاره کنیم.

رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطین با پرونده های قضائی لازم و ضروری می باشد تا هم به کشف واقع و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی های خودسرانه و غیر قانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله ی جریان دادرسی کمک کنیم.

1-حقوق شاکی در مرحله ی تحقیقات مقدماتی

-شاکی خصوصی حق دارد ضرروزیان ناشی از جرم را مطالبه کند و مدارک و دلایل مربوط را تحویل مرجع تعقیب داده تا پیوست پرونده کیفری شود.

-هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرروزیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک صادر کند.

-قضات و ضابطین دادگستری نمی توانند به بهانه ی اینکه متهم مخفی شده یا معین نیست یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خودرا متوقف سازند.

-شاکی حق دارد درصورت ذینفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی یا خودش با قاضی از او بخواهد که رسیدگی را متوقف و به قاضی بی طرف دیگری واگذار کند.

-شکایت شاکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات می باشد.اما صرف شکایت شاکی بدون وجود دلایل کافی مجوزی برای دستگیری و بازداشت دیگری نمی شود.

-شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از انجام آن خودداری کند.

-اگر شاکی نتواند متهم را معین کند قاضی مکلف به رسیدگی است.قضات ذیربط و ضابطان دادگستری موظفند همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را بپذیرند.

-اگر شاکی محجور باشد(صغیر،غیررشید،مجنون) و به سرپرست قانونی او دسترسی نباشد و تعیین قیم نیز موجب از دست رفتن فرصت شود مقام قضائی خود امر جزائی را تعقیب و اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.

-شاکی حق دارد هنگام تحقیقات گواهان خودرا معرفی و دلایل اثبات ادعایش را اظهار کند.

اصولاً شاکی حق دارد از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی رونوشت بگیرد.

-شاکی می تواند ضرروزیان خود را با ارائه دلیل قبل از صدور حکم با تقدیم درخواست تأمین خواسته تضمین کند.

شاکی حق دارد هنگام معاینه محل یا تحقیقات محلی حاضرشود.اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم به دست آمده یا هرنوع مالی که درجریان تحقیقات توقیف شده باید به کسی که مال از او سرقت رفته یا أخذ شده به دستور قاضی بازگردانده شود.

2-حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

-کشف و تعقیب جرم و انجام تحقیقات و بازداشت متهم باید مطابق مقررات قانون باشد.

-قبل از اثبات بزهکاری و صدورحکم قطعی هیچ کس مجرم تلقی نمی شود و در پناه اصل برائت مبری از ارتکاب جرم است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

-با فوت متهم ورثه و بستگان او هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال او ندارد مگر درخصوص ضرر و زیان وارده به دیگران که در این حالت چنان چه ورثه اموال به جا مانده از او را بپذیرند (ترکه) مسئولیت مالی دارند.(مانند دیه صدمات وارده به شاکی)

-هرگاه متهم قبل از صدور حکم قطعی به جنون مبتلا شود و تا زمان درمان و بهبودی کامل تعقیب نمی شود.

-برای ارتکاب یک عمل نمی توان دو مرتبه شخص را محاکمه کرد.در جرایم قابل گذشت (مثل ترک انفاق،فحاشی و .....) با گذشت شاکی دیگر نمی توان متهم را تعقیب کرد.

-بازداشت متهم بیش از 24 ساعت و بدون تفهیم اتهام ممنوع است.

ضابطان دادگستری حداکثر 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری کنند و در اولین فرصت باید مراتب را به اطلاع مقام قضائی برسانند واین 24 ساعت هم فقط در جرایم مشهود قابلیت اعمال دارد.

-تفتیش منزل ، محل کسب و کار و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود توسط ضابطان دادگستری ممنوع است و باید با اجازه مقام قضائی باشد.

-تحقیق در جرایم منافی عفت توسط ضابطان دادگستری ممنوع است مگر این که جرم مشهود باشد.

-اگر متهم در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد، پس از کسب نظر پزشک قانونی و در صورت ضرورت به مراکز درمانی منتقل می شود.

-نمی توان به بهانه کشف جرم با تفتیش و بازرسی منازل به حقوق اشخاصی ساکن در آن لطمه وارد کرد.

بازرسی در مواردی به عمل می آید که دلایل کافی برای کشف جرم یا متهم و آلات داده است جرم در آن محل وجود داشته باشد.

-بازرسی و تفتیش در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضروری باشد.تشخیص این امر با قاضی است که باید با دلایل و ذکر آن در پرونده صورت گیرد نه ضابطان دادگستری.

-اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آن چه که مربوط به جرم است قابل بررسی است.

-احضار متهم در صورت وجود دلایل کافی،صرفاً با احضارنامه به عمل می آید نه با تلفن یا سایروسایل.

-اصولاً نمی توان قبل از احضار متهم اورا جلب کرد.

-جلب متهم در روز به عمل می آید به استثنای موارد فوری.

-متهم بلافاصله پس از جلب یا حداکثر 24 ساعت پس از آن باید توسط قاضی تفهیم اتهام شود.

- پس از أخذ مشخصات متهم اولین سوال از او تفهیم اتهام و دلایل مربوط به آن است.

-پرسش ها از متهم باید مفید و مربوط به اتهام باشد نه کلی یا تلفیقی.

-رعایت موازین شرعی در تحقیق از متهمین زن ضروری است.

-متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش ها را بنویسد.

-سکوت و عدم پاسخ به پرسش های بازجویان یا مقام قضائی حق متهم است.

-داشتن وکیل و دسترسی به وکیل به انتخاب متهم ازحقوق اولیه اوست.

-اظهار یا اقرار یک متهم دلیل بر توجه اتهام نسبت به دیگری نیست و صرف اقرار متهم نسبت به شخص ثالث مجوز احضار، جلب یا تفهیم اتهام نیست.

-قرار تأمین صرفاً برای حضور به موقع متهم ودر دسترس بودن اوست نه مجازات او.

-تحقیر یا شکنجه متهم به هرنحو ممنوع بوده و اقاریر به دست آمده از طریق شکنجه فاقد ارزش شرعی و قضائی است.

-بازداشت قانونی متهم صرفاً در زندان صورت می گیرد نه در کلانتری ها یا سایر اماکن.

-اگر تحقیق از متهم پس از بازداشت او ضرورت داشته باشد صرفاً در زندان و با رعایت تشریفات مربوط و به دستور قاضی صورت می گیرد نه در اماکن دیگری، قرار دادن متهم در اختیار ضابطان جهت تکمیل تحقیقات در کلانتری ها و... فاقد مجوز قانونی است.

-خواستن متهم از وکیل یا وثیقه گذار جز در موردی که برای انجام تحقیقات ضروری است غیر قانونی می باشد.

-کلیه تصمیمات به ویژه قرارها باید به متهم ابلاغ و تفهیم شود.

-اگر تصمیم مقام قضائی قابل اعتراض می باشد این موضوع باید به متهم تفهیم شود.

-خانواده متهم باید از سرنوشت او مطلع شود.

-متهم یا وکیل او حق دارد از گواهان خود یا طرف مقابل پرسش های لازم به عمل آورد.

تفاوت توقیف اموال= ضبط اموال و مصادره اموال

توقیف اموال
*علمی حقوقی و موقت است، لذا اموال توقیف شده پس از برائت خوانده و یا پس از تادیه دیون به خواهان، "قابل برگشت" به مالک اولیه اموال میباشد.

ضبط اموال
*عملی حقوقی و دائم است، لذا اموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری می گردد و "غیر قابل برگشت" به مالک میباشد.

مصادره اموال
*در واقع این عنوان حقوی به ضبط اموال تلقی می گردد که مصرح قانونی در متن قانون داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل ۴۹، که مبین استحصال ثروتهای نامشروع توسط فرد یا افراد میباشد.

موارد الزامی جهت حضور وکیل در دادسرا برای متهم به شرح ذیل می باشد:.

۱-در جرایمی که مجازات آن :
الف:سلب حیات
ب:حبس ابد  می باشد

*چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید ، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.

*۲-در جرایم ارتکابی توسط افراد ۱۵ تا ۱۸ سال:
الف: که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است
ب: یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است
پ: و جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر

*دادسرا  به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می‌نماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می‌شود.

-مستند:تبصره ۲ماده۱۹۰و ماده۴۱۵ق آدک.