سؤال: مدیرعامل یکی از شرکتهای سهامی خاص مرتکب بزه موضوع ماده۱۸۰ قانون کار یا هر جرم دیگری گردیده است. بر اساس اساسنامه شرکت مدیرعامل حق انعقاد کلیه عقود اسلامی را دارا است. چنانچه برای مدیرعامل قرار تأمین کیفری وثیقه صادر گردد، آیا ایشان مجاز است، سند ملکی شرکت را به عنوان وثیقه و برای آزادی خود به مراجع قضایی ارائه نماید یا خیر؟
نظریه شماره ۳۵۲/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۷
با توجه به اینکه دارائی شرکت متعلق به کلیه اعضای شرکت میباشد، مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت‌مدیره شرکت سهامی حق وثیقه گذاشتن اموال شرکت را جهت آزادی متهم در پرونده‌های کیفری ندارند.
سؤال: درموردی که محکوم له سهام محکوم علیه در یک شرکت سهامی خاص را به عنوان مال معرفی می کند:
۱ـ نحوه توقیف سهام مذکور چگونه است؟ آیا می بایست خطاب به شرکت نامه توقیف صادر شود و آن شرکت در دفتر سهام شرکت توقیف کند و یا اینکه می بایست خطاب به اداره ثبت شرکت‌ها نامه صادر و توقیف سهام صورت گیرد؟ و یا هر دو نامه باید صادر شود.
۲ـ درصورتی که شرکت فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشد و معتقد به توقیف در دفتر ثبت سهام شرکت باشیم، آیا تکلیف اجرای احکام چیست؟ ملاک تاریخ توقیف سهام چه زمانی است؟ تاریخ صدور نامه توقیف؟ تاریخ وصول به شرکت؟ یا تاریخ دیگر؟
۳ـ چنانچه عقیده بر توقیف در دفترسهام شرکت باشد، آیا مدیرعامل شرکت که از توقیف سهام محکوم علیه استنکاف می کند مسئولیت دارد یا شرکت مذکور ؟ آیا می توان در چارچوب ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی شرکت را شخص ثالث دانست که مال (سهام محکوم علیه) نزد وی هست و به علت استنکاف از توقیف طلب محکوم علیه (سهام شرکت که نوعی سهامدار از شرکت است) ضمان جبران خسارت محکوم علیه در صورت انتقال سهام دانست؟
۴ـ در صورتی که در اجرای احکام سهم مذکور به فروش رود و شرکت از تغییر مالک سهام در دفتر سهام شرکت خودداری کند و هیچ پاسخی به مکاتبات دادگستری ندهد چه مسئولیتی برای مدیران شرکت می شود؟ آیا برمبنای انتقال مذکورخریدارسهام می تواند علیه مسئولین این شرکت برای استیفای حقوق خود مثل مطالبه سود، ابطال مصوبه به جهت عدم دعوت از وی اقدام کند.
نظریه شماره ۵۵/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱/۲۰
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ مراتب توقیف سهام شرکت بدواً به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام میگردد و رونوشتی از آن نیز به شرکت ارسال میشود؛ کما اینکه اداره ثبت شرکت‌ها پس از اعلام مراتب توقیف سهام از طرف مرجع قضائی، موضوع توقیف را به شرکت اعلام میکند تا از هر گونه نقل و انتقال سهام جلوگیری شود.
۲ـ صرف نظر از اینکه شرکتهائی که مطابق قانون تشکیل و به ثبت رسیده باشند ولی فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشند، متصور نمی‌باشد، به نظر میرسد تاریخ توقیف سهام، زمان وصول دستور توقیف میباشد.
۳و۴ـ با توجـه به اینکه در فرض سؤالات، شـرکت شخص ثالث محسوب میگردد که مال موضوع توقیف نزد آن میباشد و اراده شرکت توسط مدیرعامل یا... اعلام میگردد، بنابراین در هر دو فرض، مقررات مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی حاکم بوده و در صورت تخلف و استنکاف از اجرای دستور توقیف، مدیرعامل مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
اقامه دعوا در دادگاه، با ارایه دادخواست به عمل می‌آید و بدون تقدیم دادخواست، دعوا اقامه نمیشود. دادگاه، رسیدگی به دعوای طرفین را زمانی آغاز میکند که دادخواست به آن تقدیم شده باشد.
دادخواست، مهمترین و نخستین برگه قضایی است که با شرایط مندرج در قانون تنظیم میشود. این برگه دارای بار قانونی برای خواهان، خوانده و دادگاه است. در حقیقت دادخواست، بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است که موارد ذیل در آن ذکر شده است. در دادخواست نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان و در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل و نیز نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده باید درج شود.
لزوم درج تعهداتی که به‌موجب آن، خواهان خود را مستحق مطالبه میداند
همچنین تعهدات یا جهاتی که به موجب آن، خواهان خود را مستحق مطالبه میداند، باید در دادخواست درج شود؛ تعهدات یا جهات، باید به‌گونه‌ای در دادخواست درج شود که مقصود واضح و روشن باشد. در واقع دادخواست باید حاوی دلایل و شرح مواردی باشد که به موجب آن شاکی خود را مستحق شکایت و مطالبه حق و حقوق خود میداند. همچنین در دادخواست ارایه‌شده به دادگاه، باید ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از قبیل اسناد، نوشته‌ها و شهود ذکر شود؛ امضای دادخواست‌دهنده و در صورت عجز او از امضا، اثر انگشت نیز لازم است. به موجب قانون، در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیم، متولی، وصی، مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد، باید در دادخواست تصریح شود. همچنین اقامتگاه «خواهان» و «خوانده» باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر، روستا، خیابان، پلاک و طبقه؛ و اگر خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، اقامتگاه شخص حقوقی باید در متن دادخواست ذکر شود. همچنین در متن دادخواست، خواسته باید مشخص و معلوم باشد و بهای آن مرقوم شود. آنچه را که مدعی از دادگاه تقاضا میکند، «خواسته» یا «مدعی‌به» گویند. به عبارت دیگر، آن چیزی را که افراد در مرافعات و امور حسبی از دادگاه می‌خواهند، در اصطلاح خواسته نامیده میشود.
هزینه دادرسی باید در دادخواست عنوان شود
هزینه دادرسی، از جمله موارد دیگری است که باید در دادخواست عنوان شود. هزینه دادرسی عبارت از هزینه برگه‌ای است که به دادگاه داده میشود، به علاوه هزینه قرار و احکام و در حقیقت، هزینه رسیدگی به شکایت از سوی دادگاه است. شرح دعوی و دلایل و پیوست‌های آن در مورد شکایت‌شده نیز شرح «دادخواست» نامیده میشود. بدین ترتیب با تکمیل دادخواست به صورت دقیق و تقدیم آن، یک دعوای حقوقی مطرح میشود و سپس در مراحل رسیدگی قرار می‌گیرد. اگر دعوای مطالبه وجه التزام در قراردادها، ناشی از اموال منقول باشد، دعوا در محل اقامت خوانده یا محل تنظیم قرارداد و نیز محل اجرای قرارداد، قابل طرح است.
این موضوع در حالی است که اگر دعوا ناشی از اموال غیرمنقول باشد، در محل استقرار مال غیرمنقول باید طرح شود. در دعوای مطروحه با توجه به اینکه مورد معامله، مال غیرمنقول بوده و تخلف متعهد، عدم تحویل به‌موقع مورد معامله است، دادگاه محل استقرار مال غیرمنقول، صالح به رسیدگی است.
مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کد
دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است، به دفتر شعبه اول تسلیم میشود.
مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، نام خوانده و تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست، تاریخ تسلیم را قید کند. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب میشود. هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را برای ارجاع به یکی از شعب، به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی برساند. مدیر دفتر پس از قرار دادن دادخواست و پیوست‌های آن در پوشه و درج شماره پرونده بر آن، دادخواست و پیوست‌های آن را بررسی میکند و در صورتی که کامل باشد یا در فرجه قانونی کامل شود، آن را به پیوست گزارشی در این خصوص که گزارش تکمیلی نامیده میشود، فوراً در اختیار دادگاه قرار میدهد.
اقدامات مورد نیاز در صورت ناقص بودن دادخواست
در صورتی که دادخواست به جهتی از جهات ناقص باشد، بر حسب مورد، اقدامات زیر در مورد آن انجام میشود:
هرگاه نام و نام خانوادگی خواهان یا آدرس او در دادخواست معلوم نباشد، دادخواست ظرف مدت دو روز از تاریخ رسید، طی قراری توسط مدیر دفتر دادگاه یا در غیاب او توسط جانشینش رد میشود. موارد نقصی هم که ضمانت عدم اجرای آن، توقیف دادخواست محسوب میشود، به شرح ذیل است؛
۱- موردی که بندهای دو، سه، چهار، پنج و شش ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در دادخواست رعایت نشده باشد. این شرایط عبارت از مواردی مانند قید نام و نام خانوادگی، اقامتگاه یا شغل خوانده و نیز خواسته و بهای آن همچنین تعهدات یا جهاتی است که خواهان به موجب آن، خود را مستحق مطالبه میداند.
۲- عدم پرداخت هزینه دادرسی.
۳- عدم ارایه دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خوانده (خواندگان) به علاوه یک نسخه جهت دادگاه.
۴- عدم ارایه پیوست‌های دادخواست.
در تمام این موارد مدیر دفتر دادگاه، ظرف دو روز نقایص را به طور کتبی و مفصل از طریق ابلاغ به اطلاع خواهان می‌رساند. خواهان ۱۰ روز فرصت دارد تا از دادخواست مزبور رفع نقص کند. هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را برای ارجاع به یکی از شعب، به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی برساند.
البته هم‌اکنون رویه بدین صورت است که به مدیر دفتر دادگاه مراجعه و وی جهت ارجاع، پرونده را به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی رسانده و سپس پرونده به شعبه مربوطه ارسال میشود.
اعاده دادخواست ناقص در صورت ناتوانی دادگاه از رسیدگی
مدیر دفتر شعبه، دادخواست را کنترل و در صورت نداشتن نقص، آن را برای ثبت رایانه به مرکز ثبت رایانه ارسال میکند و پس از آن پرونده به نظر رییس شعبه یا دادرس علی‌البدل میرسد و پس از دستور ثبت و تعیین وقت، مدیر دفتر دادخواست را ثبت شعبه کرده و تعیین وقت میکند.
در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند، جهات نقص را قید و پرونده را به دفتر اعاده میکند.
موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ میشود و خواهان مکلف است ظرف ۱۰ روز از ابلاغ، نواقص اعلام‌شده را تکمیل کند؛ در غیر این صورت، دفتر دادگاه با صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه بوده و رای دادگاه در این خصوص قطعی است. پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی میکند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال میکند.
مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد و در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده میکند. ابلاغ اوراق در هر یک از محل‌های سکونت یا کار به عمل می‌آید. تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ میشود.
با توجه به تنوع، گستردگی و پیچیدگی قراردادهای فرانشیز نمیتوان تعریف جامع و شاملی برای آن در نظر گرفت اما از آن جهت که به دنبال بررسی و شناخت قرارداد فرانشیز از منظر حقوقی هستیم، شایسته است به تشریح تعاریف ارایه شده موسسات بینالمللی و صاحبان‌نظر این حوزه بپردازیم.
از جمله تعاریف ارایه‌شده در رابطه با قراردادهای فرانشیز، تعریفی است که در ماده ۲ قانون نمونه موسسه بینالمللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی در مورد افشای اطلاعات فرانشیز ذکر شده است.
در این ماده فرانشیز چنین تعریف شده است: حقوق اعطاشده توسط فرانشیزدهنده که فرانشیزگیرنده را مجاز و ملزم میکند در ازای عوض مالی مستقیم یا غیرمستقیم، متعهد به تجارت فروش کالا یا (ارایه) خدمات از طرف خود، تحت یک سیستم طراحی‌شده توسط فرانشیزدهنده باشد که شامل دانش تجربی و مساعدت است و تا حدود زیادی شیوه‌ای را که در آن تجارت فرانشیز باید مورد بهره‌برداری قرار گیرد تعیین میکند و شامل کنترل عمده و مستمر بهره‌برداری از سوی فرانشیزدهنده بوده و عمدتا مرتبط با یک علامت تجاری، علامت خدماتی، نام تجاری یا آرم طراحی‌شده توسط فرانشیزدهنده است.
سازمان جهانی مالکیت معنوی نیز در کتاب راهنمای خود، فرانشیز را اینگونه تعریف میکند: قراردادی است که به وسیله آن، فرانشیزدهنده که روشی ویژه برای پرداختن به تجارتی خاص را گسترش داده است، به فرد دیگری یعنی فرانشیزگیرنده اجازه میدهد که از این روش مطابق با دستورات وی و البته در مقابل پرداخت مابه‌ازا استفاده کند.
این رابطه قراردادی، مستمر بوده و فرانشیزگیرنده در آن مطابق با معیار‌ها و رویه‌های ایجادشده و مورد نظارت فرانشیزگیرنده و در عین حال با همکاری و حمایت مداوم او عمل میکند.
به بیان دقیقتر، قرارداد فرانشیز با سیستمی ارتباط پیدا میکند که فرانشیزدهنده اجازه بهره‌برداری از آن را به فرانشیزگیرنده میدهد.
روش مورد بحث در واقع بسته‌ای شامل مجموعه‌ای از حقوق مالکیت فکری مرتبط به یک یا چند علامت تجاری، نام تجاری، اختراعات و آثار مورد حمایت حقوق کپی‌رایت به همراه دانش فنی و اسرار تجاری مرتبط است که به منظور فروش کالاها یا ارایه خدمات به سایر مصرف‌کنندگان باید مورد بهره‌برداری واقع شود.
تعریف دیگر ارایه‌شده، مربوط به سند اصول حقوق اروپایی در مورد قراردادهای نمایندگی تجاری، فرانشیز و توزیع کالا است. در این سند فرانشیز به قراردادهایی که تحت آن فرانشیزدهنده به فرانشیزگیرنده، در ازای عوض، حق انجام یک تجارت را در قالب شبکه فرانشیزدهنده با اهداف فروش برخی از محصولات از طرف فرانشیزگیرنده و تحت نام فرانشیزگیرنده اعطا میکند و به موجب آن فرانشیزگیرنده حق و تعهد به استفاده از نام تجاری یا علامت تجاری و سایر حقوق مالکیت فکری، دانش تجربی و روش تجاری را دارد، تعریف شده است.
تعریف دیگری که برای قراردادهای فرانشیز ارایه شده، حاکی از این است که فرانشیز روش اجرای یک شغل یا انجام کسب و کار است.
به موجب قرارداد فرانشیز، فرانشیزدهنده مجوز اجرای یک شغل یا انجام کسب و کار را بر اساس روشهای اثبات‌شده خود، به فرانشیزگیرنده واگذار کرده و در مقابل آن مبالغی دریافت میکند.
در اینگونه قراردادها معمولاً حمایت‌های مالی و غیرمادی مانند آموزش، تبلیغات ملی یا بینالمللی و سایر خدمات عمومی از سوی فرانشیزدهنده به گیرنده آن ارایه میشود که ارایه خدمات مذکور از الزامات قراردادهای فرانشیز است.
از مجموع تعاریف فوق و با تأمل در عناصر قرارداد میتوان گفت که قرارداد فرانشیز توافقی است که به موجب آن، فرانشیزدهنده اجازه بهره‌برداری از مجموعه مالکیت‌های فکری را با محوریت علامت تجاری خود، به همراه یک نظام تجاری خاص و راهبردهای فنی و تجاری، به منظور تولید و توزیع محصولات یا ارایه خدمات، تحت نظارت و کنترل خود و معمولا در قبال دریافت عوض، به فرانشیزگیرنده میدهد.
برخی فرانشیز را به دو گروه واحد و سرزمینی تقسیم کرده‌اند. فرانشیز واحد، معمولی‌ترین شکل اعطای فرانشیز است چرا که این نوع از فرانشیز دربرگیرنده ارتباط مستقیم میان فرانشیزدهنده و فرانشیزگیرنده است.
فرانشیز واحد بیشتر در رابطه با انعقاد قرارداد فرانشیز داخلی مناسب است که در آن فرانشیزدهنده میتواند بدون ایجاد یک ساختار جدید همچون مشارکت سرمایه‌ای، شبکه فرانشیز خود را توسعه دهد.
با این وجود در رابطه با فرانشیزهای بینالمللی، استفاده از این روش معمول نیست زیرا در این صورت فرانشیزدهنده و فرانشیزگیرنده در دو کشور گوناگون هستند که تفاوت در زبان، فرهنگ، سیاست و اقتصاد منجر به ایجاد پیش‌شرط‌های گوناگونی برای راه‌اندازی شبکه فرانشیز در هر یک از کشورهای مزبور خواهد شد.
در مورد فرانشیز سرزمینی، فرانشیزدهنده‌ای که خواهان گسترش شبکه فرانشیز خود در کشورهای گوناگون بدون حضور خود در آنجا است، از دو طریق میتواند به این هدف برسد که یکی انعقاد قرارداد توسعه فرانشیز و دیگری انعقاد قرارداد فرانشیز کلان است.
در قرارداد توسعه فرانشیز، فرانشیزدهنده مستقیما با فرانشیزگیرنده مرتبط شده و فرانشیزگیرنده را موظف میکند تا چند واحد فرانشیز را که معمولا شخصا مدیریت خواهد کرد، راه‌اندازی کند.
در این روش فرانشیزگیرنده نمیتواند فرانشیزگیرنده فرعی تعیین کند و در انعقاد قرارداد فرانشیز کلان، فرانشیزدهنده، فرانشیزهای فرعی را به شخصی تحت عنوان «فرانشیزگیرنده کلان» اعطا میکند تا شخص مزبور در قلمرو مشخصی، به اشخاص متعددی فرانشیز فرعی اعطا کند که از چنین اشخاصی تحت عنوان فرانشیزگیرنده فرعی یاد میشود.
با توجه به توضیحات ارایه‌شده میتوان دریافت که قرارداد فرانشیز، همواره حاوی حداقل یک لیسانس علایم تجاری (در معنای عام) است. این قرارداد دارای جنبه‌های دیگری همچون ارایه و انتقال دانش تجربی و نیز ارایه راهنمایی‌‌های علمی و عملی در ابتدا و در طول اجرای قرارداد نیز است.
همچنین استفاده از شبکه تجارت که قلب قراردادهای فرانشیز است، ویژگی خاصی است که مختص قراردادهای فرانشیز است.
اقسام قرارداد فرانشیز
شایان ذکر است، قرارداد فرانشیز از حیث ماهیت به اقسام گوناگونی تقسیم میشود که از جمله آنها میتوان به فرانشیز تولیدی، توزیعی و خدماتی اشاره کرد.
در قرارداد فرانشیز تولیدی، فرانشیزدهنده به فرانشیزگیرنده، دانش فنی و تکنولوژی لازم برای تولید یک محصول خاص را که بعداً تحت نام و علامت تجاری او به فروش خواهد رسید، اعطا میکند.
در برخی موارد حتی ممکن است گیرنده، مجوز استفاده از اطلاعات محرمانه تجاری یا تکنولوژی موضوع اختراع را نیز از اعطاکننده، به دست آورد یا حتی مورد آموزش قرار گرفته و اطلاعات مربوط به بازاریابی، توزیع و خدمات‌رسانی محصولات تولیدی را نیز تحصیل کند.
بسیاری از شرکتهای چندمیلتی که از یک یا چند علامت تجاری معروف برخوردار هستند و هزینه‌های مربوط به تولید کالا، در کشوری که در آن مستقر هستند، بالا است، از این قالب خاص قراردادی استفاده میکنند تا محصولات خود را در کشورهایی که هزینه‌های کمتری برای آنها در پی دارد، تولید کنند.
برای مثال، در تولید بسیاری از لوازم خانگی از قبیل تلویزیون و مایکروفر در خارج از مرزهای جغرافیای کشوری که صاحب علامت تجاری در آن مستقر است، از این قراردادها استفاده میشود.
همچنین استفاده از قراردادهای فرانشیز تولیدی در خصوص رستوران‌ها و غذاهای فست‌فود نیز شایع است.
مثال بارز این نوع فرانشیزها، قراردادهایی است که بین رستوران مک‌دونالد در آمریکا و فروشگاه‌های مختلف آن در سطح دنیا منعقد میشود.
در مورد قرارداد فرانشیز توزیعی باید گفت که در این قراردادها، فرانشیزگیرنده مطابق الزامات یک سیستم توزیعی، به توزیع و فروش محصولاتی می‌پردازد که ممکن است توسط فرانشیزدهنده تولید شده باشد که از آن به فرانشیز تولیدی – توزیعی یاد میشود.
در این توافق، امتیازدهنده، خود با تولید محصولات، آنها را به واسطه شبکه فرانشیز، به بازار عرضه میکند.
در مقابل ممکن است فرانشیزدهنده خود تولیدکننده محصولات توزیعی نباشد بلکه محصولات دیگران را خریداری کرده و در شبکه فرانشیز به واسطه‌گیرندگان امتیاز، به جریان تجاری بازار می‌سپارد.
در نهایت به‌موجب قرارداد فرانشیز خدماتی، فرانشیزگیرنده حق ارایه خدماتی تحت نشان‌های تجاری امتیازدهنده را به دست می‌آورد.
برای مثال مراکز تعویض روغن خودرو یا شستشوی اقلام خانگی و خدماتی نظیر هتلداری و رستوران‌ها، از این دست فرانشیزها قلمداد میشود. گفتنی است خرید حق امتیاز یا فرانشیز، فرصتی برای افراد مهیا میکند تا در مکانی که مایل به فعالیت هستند، با اخذ یک قرارداد توافقی تحت نام یک برند فعالیت کنند.
طبق قرارداد، خریدار حق امتیاز، ماهیانه موظف به پرداخت هزینه خواهد بود. در مقابل میتواند از نام، برند، علامت تجاری و وسایل تبلیغاتی استفاده کند. بسیاری از تجارت‌های بزرگ و شناخته‌شده، به این شکل فعالیت میکنند.
در نهایت باید گفت که قرارداد فرانشیز یا خرید حق امتیاز، از پیچیده‌ترین قراردادها در دنیای تجارت است که مفاد این قرارداد نباید مغایرتی با قوانین داشته باشد و باید طبق قوانین همه اطلاعات از جمله چگونگی انجام کار و ریسک‌های پیش رو، در اختیار خریدار قرار گیرد.
همچنین در قرارداد فرانشیز باید موارد مهمی از جمله مقدار هزینه‌ها، استفاده از علامت تجاری، چگونگی قطع قرارداد و… قید شود.
حجر از لغت به معنای منع و در اصطلاح حقوقی به معنی عدم اهلیت استیفائ اجرا و اعمال حق می باشد. محجور کسی است که به موجب قانون از مداخله در تمام امور حقوقی یا دست کم از مداخله در امور حقوقی که دارای جنبه مالی می باشد ممنوع است.
هرچند در فقه شیعه تا شش سبب برای حجر برشمرده اند لیکن در قانون مدنی به موجب ماده ۱۲۰۷ اسباب حجر منحصر به صغر، سفه و جنون است. البته حدود ممنوعیت هریک ازاشخاص با دیگری متفاوت است مثلا درحالیکه مجنون از دخالت در همه امور حقوقی(اعم از مالی مثل بیع و غیر مالی مثل نکاح) ممنوع است شخصی که سفیه است فقط از دخالت در امور مالی ممنوع است و بنابر این مثلا انعقاد نکاح از سوی او صحیح است.
قانونگزار در ماده ۲۱۰ قانون مدنی صریحا اعلام کرده که :” برای این که متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.” هدف قانونگذار در تدوین این مواد قانونی حمایت از اشخاص محجور در قبال سوء استفاده های احتمالی در جامعه است. زیرا اگر قانونگذار چنین تدبیری اتخاذ نمی کرد ممکن بود اشخاص سودجو با سوء استفاده از ضعف قوای فکری و دماغی محجورین اموال ایشان را بناحق تصاحب کنند.
البته قانونگذار برای مقابله با این قبیل اشخاص سودجو ضمانت اجراهای کیفری نیز مقرر کرده و بعنوان نمونه در ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:” هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته،چک حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هر گونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگری شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شودو اگر مرتکب،ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.”
با وجود این تدبیر بازدارنده جزایی که در واقع حکمی تکلیفی برای افراد اجتماع است و ایشان را از انجام این گونه سود جویی ها منع می کند، مقنن پارا فراتر هم نهاده است و حکم وضعی دیگری مقرر کرده که در هرحال و صرفنظر از مجازات شدن یا نشدن مجرم، عمل حقوقی که وی انجام داده است را بی اعتبار می داند. البته این بی اعتباری بعضا مطلق و غیرقابل ترمیم است و در بعض دیگر موارد با بازبینی عمل حقوقی از سوی ولی یا قیم شخص محجور و حصول یقین از اینکه عمل حقوقی به ضرر شخص محجور نمی باشد، قابل تائید و تنفیذ مجدد است. یه همین دلیل هم برخی این شکل از حجر را حجر به معنی اخص یا حجر حمایتی نامیده اند زیرا هدف آن حمایت از شخص محجور است.
در نقطه مقابل ، حجر سوء ظنی(حجر به معنی اعم) قرار دارد. در واقع در این قبیل اسباب حجر قانونگذار به دلیل بی اعتمادی به شخص خاصی، وی را از مداخله در اموالش محروم می نماید. شکل بارز این وضعیت در اشخاص ورشکسته دیده می شود زیرا قانونگذار فرض را بر این می گذارد که ممکن است شخص ورشکسته در تلاش برای حیف و میل اموالش باشد و به او سوء ظن دارد. به همین دلیل معاملات شخص ورشکسته را بی اعتبار می انگارد.
در دسته نخست (حجر حمایتی) سه مثال شایع و سنتی برای محجورین ذکر می شود:
۱٫ اشخاص صغیر (یعنی کسانی که به سن قانونی نرسیده اند)
۲٫ اشخاص مجنون (یعنی کسانی که عقل اشان زایل شده است یا از ابتدا قوه دماغی ناقصی داشته اند که قدرت تصمیم گیری و قصد انشا را از ایشان سلب کرده است)
۳٫ اشخاص سفیه( یعنی کسانی که هر چند توان صدور اراده انشایی و انعقاد عقد را دارند لیکن به دلیل ضعف جزئی عارض بر ایشان در تشخیص نفع و ضرر مالی ممکن است به شیوه اشخاص متعارف و معمولی جامعه عمل نکنند و اصطلاحا عقل معاش ندارند)
در حقوق مدرن و با بهره گیری از تجارب و تخصص حاصله در علم پزشکی، مصادیق و مواردی به چشم می خورد که هرچند ظاهرا منطبق با مفاهیم سه گانه فوق نمی باشد لیکن عقلا تردید نمیکنند که این وضعیت های خاص قرابت زیادی با وضعیت محجور به معنی سنتی کلمه دارد.
مهمترین و شایع ترین این وضعیت در افراد مبتلا به آلزایمر دیده می شود. بیماری آلزایمر یک بیماری تحلیل برنده و پیش رونده سیستم عصبی مرکزی انسان است که موجب زوال قوای عقلانی می شود. منشاء این بیماری دقیقا معلوم نیست و علاجی هم فعلا برای آن در دسترس نیست. در این بیماری تغییرات متعددی در مغز بیمار رخ میدهد که باعث کوچک شدن مغز و نیز از بین رفتن سلول های مغزی می شود و به جای آن ها اشکال خاصی به نام “پلاک های پیری” در مغز بوجود می اید.
صرفنظر از مباحث پزشکی مربوطه، از دیدگاه حقوقی شخصی که دچار بیماری آلزایمر می شود به دلیل عدم تمرکز فکری بر امور و نیز فراموشی حاد و مکرر در خصوص موضوعات مختلف از جمله اشخاص طرف معامله و نیز اموالش، در معرض خطر سوء استفاده اشخاص ثالث قرار دارد و بنابر این همان فلسفه و حکمت حجر حمایت در خصوص ایشان نیز صادق است. از سوی دیگر تحلیل رفتن قوای دماغی و ضعف در تصمیم سازی و صدور قصد انشایی وضعیت افراد مبتلا به آلزایمر را به محجورین شبیه می سازد.
در واقع انجام اعمال حقوقی توسط بیمار مبتلا به آلزایمر خفیف خود شباهت زیادی به اعمال سفیه دارد و درشکل حاد خود مشابه وضعیت معاملات محجور است به همین دلیل هم مقنن برای حفظ حقوق محجورین در ماده ۱۰۴ قانون امور حسی مقرر می دارد کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعضی اموال خود عاجز شده میتواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.
البته با اینکه موضوع از امور حسبی است و در این قبیل امور دادشتان مکلف است راسا یا بنا به تقاضای هر شخصی مداخله نموده و انجام تکلیف نماید، اما بنظر می رسد که حکم ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی مختص فرضی نیست که خود شخص بیمار تقاضا می کند زیرا ممکن است وضعیت بیمار به گونه ای باشد که اصولا صلاح و صواب کار خود را نداند.
در قانون مدنی از این بابت موارد ذیل برای مطلعین دیگر ایجاب تکلیف کرده است:
۱٫ طبق ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی هریک از ابوین مکلف است د رمواردی که باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به مدعی العموم(دادستان) اطلاع داده و از او تقاضا نمایند که برای نصب قیم اقدام لازم بعمل آورد.
۲٫ طبق ماده ۱۲۲۰ همان قانون در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده۱۲۱۹ بعهده اقربائی است با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می کنند.
۳٫ ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی ناظر به موردی است که محجور زن یا شوهر داشته باشد در اینصورت زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ است.
متاسفانه در جامعه ما الفاظ مجنون و سفیه که دارای معنا و مفهوم کاملا پزشکی و حقوقی می باشدبعضا از سوی عوام برای مقاصد دیگری بکار می روند و این فرهنگ غلط موجب می شود برخی خانواده ها در پیگیری پزشکی و حقوقی وضعیت بیماران خود دچار تردید شوند. لذا صرفنظر ازین خرده فرهنگ های غلط باید گفت که افراد مبتلا به آلزایمر نیز همچون سایر صور محجورین مورد عنایت و حمایت ویژه مقنن قرار دارند به همین دلیل لازم است با مداخله مرجع صالح(دادسرای سرپرستی) برای حمایت و صیانت از حقوق حقه این قبیل اجتماع اهتمام کرد.
هنوز هم گاهی تنها امیدی که برای اصلاح دانش‌آموز متمرد وجود دارد این است که «ولی خود را به مدرسه بیاورد.» ولی و ولایت در روابط پدر و فرزندی هرچند جنبه‌های مختلفی دارد، در امور تحصیلی دانش‌آموز از اهمیت زیادی برخوردار است. اما این تنها کارکرد ولایت قهری در نظام قضایی و حقوقی ما نیست. در ادامه به نقش ولی قهری در زندگی کودکان پرداخته‌ایم.
اشخاص محجور به دلیل وضعیت خاصی که دارند، قادر به تشخیص مصلحت خود نیستند و ممکن است اعمالی انجام دهند که موجب ضررشان باشد؛ به همین دلیل قانونگذار برای حمایت از محجورین، آنها را از تصرف در اموال و انجام اعمال حقوقی منع و افرادی را به عنوان نماینده آنها تعیین و انجام امور محجور را به آنها محول کرده است. به طورکلی سه نوع نمایندگی در قانون برای این دسته افراد مشخص شده است که به ترتیب عبارتند از:
۱- ولایت قهری
۲- وصایت: نماینده تعیین‌شده از سوی پدر یا جد پدری که به او «وصی» می‌گویند.
۳- قیمومت: در صورت فقدان پدر یا جد پدری یا وصی، دادگاه فردی را به عنوان قیم تعیین میکند.
پدر و جدی پدری، ولی قهری کودکان
اولین دسته از افرادی که اداره امور و مواظبت از محجور برعهده آنهاست پدر و جد پدری (پدربزرگ) محجور هستند که به نمایندگی آنها «ولایت قهری» می‌گویند. به این ولایت از این جهت به آن قهری گفته میشود که به حکم قانون آنها مکلف به اداره امور محجور هستند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست.
سوالی که ممکن است به ذهن شما رسیده باشد این است که آیا پدر بر جد پدری مقدم است و هر زمان که پدر نباشد جد پدری میتواند بر محجور ولایت داشته باشد یا نه؟ پاسخ منفی است. به طور کلی پدر هیچ برتری بر جد پدری ندارد و هر دو با هم موظف به اداره امور محجور هستند. فرض کنید «الف» هشت ساله و دارای پدر و جد پدری است و هر دو با هم در قید حیات‌اند. جد پدری «الف»، خانه او را به شخصی اجاره میدهد؛ در این صورت پدر حق اعتراض ندارد و اجاره نیز صحیح است.
سؤال دیگری که در این زمینه مطرح میشود این است که آیا پدر و یا جد پدری بر همه محجورین ولایت دارند؟ در پاسخ باید گفت ولایت پدر و جد پدری بر محجورین عبارتند از:
۱- صغیر
۲- مجنون: در صورتی که فرزند خانواده‌ای از دوران بچگی مجنون بوده و بعد از بلوغ نیز جنون او ادامه داشته باشد، ولایت پدر و جد پدری بر آنها باقی می‌ماند. اما اگر صغیری در زمان بلوغ مجنون نبوده به مناسبت بلوغ و رشد از تحت ولایت آنها خارج شده باشد اما بعد از آن، جنون بر او عارض شود دیگر پدر و جد پدری بر او ولایت ندارند بلکه در این صورت از طرف دادگاه «قیم» برای او تعیین میشود که ممکن است پدر یا پدربزرگ او به عنوان قیم تعیین شوند.
۳- سفیه: وقتی فردی به سن بلوغ رسید بر طبق قانون در «امور غیرمالی» رشید محسوب میشود و از این جهت دیگر تحت ولایت کسی نیست اما در امور مالی تا سن هجده سالگی «غیر رشید» محسوب میشود و تحت ولایت باقی می‌ماند.
اما اگر فردی بعد از این سن همچنان سفیه باشد، تحت ولایت پدر و جد پدری باقی می‌ماند ولی اگر بعد از ۱۸ سالگی رشید شود اما بعداً به دلیلی، سفاهت بر او عارض شود، دیگر پدر یا جدش بر او ولایت ندارند و برای او «قَیِّم» تعیین میشود. تعیین قیم برای محجورین به شرحی که گفته شد، توسط اداره سرپرستی واقع در دادگستری‌ها پیگیری میشود که این اداره زیر نظر دادستان فعالیت میکند.
وظایف و اختیارات ولی قهری
با سمت ولایت قهری آشنا شدیم و دیدیم که تنها در مورد کودکان ولایت قهری موضوعیت ندارد و ممکن است کسان دیگری نیز حتی بعد از کودکی مشمول ولایت پدر و جد پدری باشند. اما دایره اختیارات ولی قهری تا کجاست؟ مهمترین وظیفه ولی قهری نمایندگی کسی است که ولایت وی را برعهده خواهد داشت و مکلف است در اداره اموال و مواظبت شخص محجور و حفظ حقوق و منافع او بکوشد، البته اگر محجور سفیه باشد، حجر او محدود به امور مالی است و ولی او وظیفه‌ای جز اداره اموال ندارد. ولی قهری میتواند تصرفاتی در اموال محجور کند و معاملاتی برای او انجام دهد، به شرط اینکه موافق مصلحت محجور باشد. به طور کلی میتوان گفت اختیارات ولی قهری در قانون گسترده است و تنها چیزی که این اختیارات را محدود میکند مصلحت شخصی است که محجور شده و نیازمند ولایت است. بنابراین ولی قهری حق ندارد عملی انجام دهد که برخلاف مصلحت یا متضمن ضرری برای محجور باشد. بنابراین هر یک از پدر و جد پدری که به آنها ولی قهری گفته میشود میتواند به تنهایی قراردادهایی برای محجور منعقد کند؛ مثلاً مال او را بفروشد یا اجاره دهد یا مالی برای او خریداری کند و در صورتی که مصلحت محجور رعایت شده باشد، طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن معامله را نخواهد داشت. ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی به خوبی این مفهوم را می‌رساند: «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی او میباشد.» درست است که ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی فقط به اداره اموال و حقوق مالی مولی اشاره کرده است اما باید توجه داشت که ولی قهری منحصر به اداره امور مالی محجور نیست؛ امور شخصی و به تعبیر دیگر مواظبت شخص را که ولایت او را برعهده دارد نیز برعهده دارد.
بی لیاقتی یا عدم امانت ولی قهری
معمولا در میان همه اطرافیان کودک پدر وی بیشتر از همه صلاح وی را رعایت میکند. برای همین است که قانون پدر و جد پدری را در اولویت قرار داده است. اما این قاعده اگرچه با عقل و واقع انطباق دارد، بدون استثنا نیست؛ پدرانی وجود دارند که از هر دشمنی برای کودک یا سایر محجوران خطرناکترند. در این شرایط با چه کرد؟ آیا درست است که اختیار اموال و سایر امور کودک را به چنین پدری بسپاریم؟ قانون برای چنین شرایطی راهکارهایی پیش‌بینی کرده است. هرگاه ولی قهری توانایی و لیاقت اداره امور صغیر یا مجنون را نداشته باشد یا بر خلاف امانت رفتار و اموال او را حیف و میل کند، مطابق ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی «ضم امین» خواهد شد. منظور از «ضم امین» که در قانون مدنی به عنوان ضمانت اجرای انجام وظایف قانونی از سوی ولی ذکر شده این است که دادگاه یک نفر امین را با ولی همراه و ضمیمه خواهد کرد و به این ترتیب اختیارات و آزادی او را محدود میکند. در این صورت ولی نمیتواند به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد. با وجود اینکه قانون مدنی به اختیار عزل ولی قهری اشاره نکرده است، با توجه به فقه امامیه که در موارد سکوت قانون باید به آن مراجعه کرد، عزل ولی قهری در صورت احراز خیانت یا بی‌لیاقتی ولی قهری و با رعایت مصلحت محجور، در حقوق امروز قابل قبول است. بنابراین اینگونه نیست که ولی در کار کودک خود بدون هیچ نظارتی واگذارده شده باشد بلکه همیشه بر او نظارت میشود تا از حدود مصلحت خارج نشود و اگر چنین کند دایره اختیارات او به تدریج کمتر میشود. بنابراین به دلیل اینکه کودکان، مجنونان و سفها به علت کمی سن یا ضعف یا اختلال قوای روحی، توانایی اینکه اداره امور خود را شخصا برعهده داشته باشند ندارند و برای گذران زندگی احتیاج به کمک دیگران پیدا میکنند. به همین دلیل قانونگذار از آنان حمایت کرده است و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر شده، شخصی را نیز برای اداره امور آنان در نظر گرفته است. اداره امور مالی محجور و مواظبت شخص وی، یا تنها اداره اموال او، طبق قانون به شخصی که دارای اهلیت کامل باشد واگذار میشود. این شخص ممکن است پدر و جد پدری یا وصی منصوب از طرف ایشان باشد. پدر و جد پدری نهاد ولایت قهری و وصی منصوب از طرف ایشان نیز نهاد وصایت را تشکیل می‌دهند.
قیمت اجناس که بالا میرود، بازار خرید و فروش‌های لیزینگی هم داغ میشود. بیشتر مردم ترجیح می‌دهند در ضمن اینکه مبلغ کالا را به مرور پرداخت میکنند، کالای مورد نظر هم در دسترسشان باشد و از آن استفاده کنند.
به همین دلیل حاضر میشوند حتی مبلغی بالاتر از قیمت اصلی کالا پرداخت کنند. به این ترتیب روز به روز بر تعداد شرکتهای لیزینگی افزوده میشود و مردم هم به خرید اجناس مختلف با این شیوه، علاقه بیشتری نشان می‌دهند. حال باید دید که ماهیت حقوقی لیزینگ چیست و چطور با منابع فقهی و حقوقی ما هماهنگ میشود. یا اینکه اصلا این نوع معاملات میتواند فایده‌ای در بهبود روند معاملات اقتصادی داشته باشد یا خیر.
لیزینگ مصدر واژه انگلیسی «Lease» به معنای اجاره دادن است. اما فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه «واسپاری» را برای آن انتخاب کرده است. در عرف شرکتهای لیزینگی به این نوع معاملات اجاره اعتباری هم می‌گویند. لیزینگ از سال‌های خیلی دور در اروپا رواج داشته است اما حدود چهل سال پیش برای نخستین بار وارد ایران شد. اولین شرکت لیزینگی در سال ۱۳۵۴در کشور ما ثبت شد. اما فعالیت این شرکت‌ها از دهه ۸۰ به اوج خود رسید و در سال ۱۳۸۳ با تصویب «قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی» اوضاع شرکتهای لیزینگی هم سر و سامان بیشتری گرفت.
ماهیت حقوقی
در کشور ما لیزینگ بیشتر در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک انجام میشود. بر اساس این قرارداد تا مدتی معین طبق قرارداد اجاره عمل میشود؛ به این ترتیب که تنها مالکیت منافع در اختیار مستاجر است و مالکیت اصلی در صورت پایان یافتن اقساط به او انتقال می‌یابد. در هنگام عقد قرارداد لیزینگ باید مدت زمان قرارداد مانند اینکه سه ماهه باشد یا شش ماهه یا یک ساله. مبلغ دقیق، تعداد اقساط اجاره و نحوه تعیین و محاسبه اصل و فرع قیمت باقیمانده مشخص شود.
لیزینگ عملیاتی
با وجود اینکه بیشتر افراد واژه لیزینگ را برای خرید خودرو به کار می‌برند، اما لیزینگ انواع مختلف دارد که بیشتر در شرکتهای بزرگ مانند تولیدکنندگان کالاهای مصرفی و نیز شرکتهای بزرگی که عملیات عمرانی انجام می‌دهند یا شرکتهای معدنی که برای انجام پروژه‌های خود از طریق این نوع قراردادها ماشین‌آلات مورد نیاز خود را اجاره یا تملیک میکنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از قدیمی‌ترین و کاربردی‌ترین انواع قرارداد لیزینگ، لیزینگ عملیاتی یا بهره‌برداری است که بر اساس آن، حق بهره‌برداری از مورد اجاره، برای مدت معینی به مستاجر داده میشود. این نوع قرارداد درست مانند قرارداد اجاره است و پس از انقضای مدت قرارداد، مورد اجاره به موجر بازگردانده میشود. نکته قابل توجه در این نوع قرارداد این است که تمام هزینه‌های تعمیر و نگهداری از مورد اجاره بر عهده موجر است.
لیزینگ سرمایه‌ای
لیزینگ سرمایه‌ای یا اجاره اعتباری، همان قرارداد اجاره به شرط تملیک است. با این تفاوت که در قرارداد لیزینگ شرط اختیار خرید وجود دارد. این نوع عملیات لیزینگ یکی از مورد قبول‌ترین شیوه‌هاست که به دلیل پیش‌بینی امکان تملیک مورد اجاره توسط مستأجر، بیشتر مبادلات اعتباری، از این نوع است. شرکتهای لیزینگ همه اموال منقول و غیر منقول را از طریق این نوع معاملات به فروش می‌رسانند. اموالی که شامل انواع وسایل نقلیه سواری، سبک، سنگین و کار مانند ماشین‌آلات راهسازی، معدنی و ساختمانی، ساختمان و ابنیه، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، تجهیزات صنعتی، لوازم خانگی، وسایل و ابزار کار اداری و صنعتی، ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی، هواپیما، کشتی و شناورهای دریایی، تجهیزات کامپیوتری شامل سختافزار و نرم افزار میشود.
مراحل ورود به لیزینگ
هر کدام از شرکتهای لیزینگ، در موارد خاص از قراردادهای منحصر به فرد استفاده میکنند. اما به‌طور معمول معاملات مشابه و یکسانی انجام می‌دهند. اولین مرحله درخواست کتبی است که مشتری در یک فرم کتبی، کالای خاصی را از شرکت لیزینگ تقاضا میکند و میزان پیش‌پرداخت، نحوه پرداخت اقساط و مبلغ و تعداد آنها را اظهار میکند. پس از این مرحله، اگر شرکت لیزینگ خود تولیدکننده کالا نباشد، کالای مورد تقاضا را خریداری میکند. سپس بر اساس قرارداد اجاره به شرط تملیک کالا را به مشتری واسپاری میکند. شرکت در ضمن قرارداد لیزینگ متعهد میشود در صورت پرداخت اجاره‌بها در مواعد مقرر، در پایان قرارداد عین کالا را به ملکیت مشتری در آورد. بعد از انعقاد قرارداد و دریافت پیش‌پرداخت، شرکت، کالا را در اختیار مستاجر قرار میدهد. در پایان قرارداد، شرکت، کالای مورد اجاره را در مقابل قیمت معینی که ابتدای قرارداد مشخص شده است به تملیک مشتری درمی‌آورد.
نظر فقه
در سطح جهان لیزینگ انواع مختلف دارد که بسیاری از انواع آن در شرع اسلام پذیرفته نیست. این در حالی است که عقد اجاره به شرط تملیک در فقه اسلام پذیرفته شده است. طبق ماده ۵۷ آیین‌نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا، اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک شود. در فقه اسلامی شرط نتیجه هبه، صلح و بیع در قرارداد اجاره، صحیح نیست و از این منظر به قراردادهای لیزینگ با شرط نتیجه ایراد وارد است. بنابراین در این نوع قراردادها باید شرط شود که پس از پایان مدت اجاره و عمل کردن مستاجر به مفاد قرارداد، شرکت لیزینگ مال را به تملک او درآورد نه اینکه مال به خودی خود به ملکیت او در آید.
فواید اقتصادی
گذشته از کم و کاستی‌ها و ایراداتی که به قراردادهای لیزینگ وارد میشود، این نوع خرید و فروش فواید زیادی دارد. لیزینگ هم میتواند نیازهای مالی و پولی متقاضیان کالا را تامین‌کند و هم فراهم‌کننده ابزار تولید انبوه در اقتصاد خرد و کلان خواهد بود. در شرایطی که قدرت خرید مردم کم است، میتوانند با استفاده از امکانات شرکتهای لیزینگ، بدون اینکه فشار زیادی را از نظر مالی متحمل شوند، خرید کنند و مهمتر از همه چیز در طول پرداخت، از کالای مورد نظر استفاده کنند. از طرف دیگر معاملات لیزینگی میتواند برای تولیدکنندگان هم مفید باشد چرا که از این طریق حتی در شرایط رکود هم امکان فروش کالاهای تولید یا خریداری شده آنها فراهم است و به بیان دیگر برای آنها بازارسازی میشود. همچنین این دسته از معاملات تقاضا را افزایش میدهد و به دنبال آن تولید و عرضه هم بالاتر میرود و این امر به رونق اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. به طور کلی تحولات وسیعی که معاملات لیزینگ در روند تولید و عرضه و تقاضا، طی نیم قرن اخیر رخ داده، موجب شده است تا دست‌اندرکاران سیاستهای اقتصادی در سراسر جهان، به فکر تأسیس شرکت‌هایی بیفتند که مبنای کارشان بر روی معاملات اعتباری است.
قدرت در اختیار دولت، نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت و حکومت است و از این جهت ممکن است، مردم عادی در بخشی از روابط خود با دولت و وابستگان به دولت، مورد ظلم و تعدی قرار بگیرند یا از سوی دیگر، دولت به معنای عام به واسطه قدرتی که دارد در تنظیم آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات دولتی رعایت حال مردم را نکند و از این جهت مردم مورد تظلم واقع شوند؛ برای همین هم به تشکیلاتی نیاز است که تا بتواند در مقابل قدرت دولت بایستد و از حق مردم دفاع کند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های دستگاه قضایی، وظیفه حمایت از مردم در برابر دولت و حاکمیت را برعهده دارد. اما حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری تا کجاست؟
تاریخچه دیوان عدالت اداری در ایران
اگرچه تشکیلات دادگستری برای تظلم خواهی مردم، پس از انقلاب مشروطه ایجاد شد اما دادگستری بخشی از قدرت حاکمه بود و به واسطه پیوستگی با حاکمیت نمی‌توانست حایلی بین مردم با حکومت باشد. در سال ۱۳۰۹ با تصویب قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت و پیش‌بینی تشکیلاتی با عنوان محاکمات مالیه تلاش شد، تا مرجعی برای رسیدگی به تظلم خواهی مردم علیه حکومت تشکیل شود اما شاهنشاهی بودن حکومت از یک سو و نابسامانی دولت‌های وقت از سوی دیگر باعث شد تا هرگز دیوانی به عنوان «محاکمات مالیه» تشکیل نشود و اگر مردم خرده دعاوی هم علیه حکومت دارند، در همان مراجع عادی دادگستری رسیدگی شود.
همین رویه تا سال ۱۳۳۹ و تصویب قانون مسئولیت مدنی ادامه داشت؛ در ماده ۱۱ این قانون برای اولین بار، مسئولیت مدنی ماموران دولت و شهرداری بابت خسارت‌هایی که به مردم وارد میکنند، در قانون به رسمیت شناخته شد و محاکم قانونی نیز ملزم به رسیدگی به موضوع و صدور حکم در این خصوص شدند. هرچند که در عمل بازهم به دلیل قدرت بالاتر دولت در مقابل مردم، تظلم خواهی مردم از حکومت به معنای واقعی امکانپذیر نبود.
با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، برای اولین بار موضوع تشکیل دیوانی برای رسیدگی به تظلم خواهی مردم از دولت، مامورین دولتی و مقررات دولتی پیش‌بینی و در واقع پایه تشکیل دیوان عدالت اداری، در قانون اساسی گذاشته شد بر اساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس میگردد.» و بر این اساس، اولین قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۰ به تصویب رسید و این دیوان کار خود را به طور رسمی آغاز به کار کرد.
قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن تاکنون چند بار مورد بازنگری قرار گرفته که آخرین اصلاحات آن مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده است. این قانون صلاحیت‌های خاصی را برای دیوان پیش‌بینی کرده و البته دیوان عدالت اداری را هم از ورود به برخی مباحث منع کرده است.
دیوان عدالت اداری از دو بخش تشکیل شده است، یکی شعب قضایی دیوان عدالت اداری که وظیفه رسیدگی به شکایت مردم از نسبت به تصمیمات دولت، ماموران دولتی و طرز کار نهادهای و مراجع دولتی را بر عهده دارند و دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که وظیفه رسیدگی به شکایت از آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات خلاف قانون و صدور آرای وحدت رویه را برعهده دارد.
صلاحیت‌های شعب دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، شعب دیوان عدالت اداری در سه موضوع صلاحیت رسیدگی دارند.
اول، «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها.» است.
در واقع هرکس از تصمیمات یا رفتارهای نهادی دولتی، حکومتی و عمومی گفته شده شکایت داشته باشد، میتواند با تقدیم دادخواست به دیوان، رسیدگی به این موضوع را از دیوان تقاضا کند.
دومین صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری، «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با قانون» است.
در قوانین و مقررات دولتی، مراجع اداری خاصی جهت رسیدگی و حل اختلاف بین مردم و نهادها پیش‌بینی شده است که اگر این مراجع، در رسیدگی خود، خلاف قانون تصمیم بگیرند، آنگاه دیوان عدالت اداری میتواند به عنوان یک مرجع بالادستی ورود کرده و تصمیمات غیرقانونی این مراجع را نقض کند.
سومین مورد در صلاحیت شعب دیوان، مربوط به رسیدگی شکایات کارمندان و حقوق بگیران دولتی است که در بند ۳ ماده ۱۰ آمده است. بر اساس این بند «رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بالا و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی» در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد و هر ذی‌نفعی با ارائه دادخواست به شعب دیوان، میتواند رسیدگی به موضوع را تقاضا کند.
صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علاوه بر صلاحیت‌های ذکر شده برای شعب دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور دو سوم قضات و مستشاران شعب دیوان تشکیل میشود و صلاحیت خاصی برای رسیدگی به موضوعات دارد. بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهمترین وظیفه این هیات، صدور رای وحدت رویه در مواردی است که آرای مشابه متعدد یا متعارض از سوی شعب دیوان صادر شده است. البته یک صلاحیت اختصاصی هم هیات عمومی دیوان بر عهده دارد و آنهم «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود» است. یعنی هرکسی که آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل یا هر نوع نظام‌نامه و مقررات دولتی را خلاف قانون یا شرع بداند، میتواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند؛ دیوان در خصوص ابطال مقررات غیرقانونی خودش تصمیم گیری میکند اما در مورد ابطال مقررات غیرشرعی، نظر فقهای شورای نگهبان را در موضوع جویا شده و سپس بر اساس نظر فقهای آن شورا، تصمیم‌گیری میکند. نکته مهم در خصوص تقاضا برای ابطال مقررات دولتی این است که ذی‌نفع بودن در ارائه دادخواست ابطال ضروری نبوده و هرکسی میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان خواسته و دیوان نیز مکلف به رسیدگی به موضوع است.
موارد عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری
با وجود صلاحیت‌هایی که برای دیوان عدالت اداری برشمرده شد، اما دیوان در برخی موارد هم فاقد صلاحیت است و نمیتوان ازبرخی تصمیمات به دیوان شکایت کرد. بر اساس قانون، «رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رییس قوه قضاییه، مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار ندارد. همچنین با توجه به مصوبه جلسه ۶۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون است، «اعتراض به تصمیمات کمیسیون‌های انضباطی و دانشجویی دانشگاه‌ها، وزارت علوم و وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی هم از صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری خارج است.»
هنگامی که دعوا به داوری ارجاع می شود، داوران در محدوده موافقت‌نامه و مقررات داوری به قضاوت پرداخته و اقدام به صدور رأی میکنند. رأی داور به خودی خود توان اجرایی ندارد؛ اما درصورتی که محکوم‌علیه رأی داور، آن را به اختیار خود اجرا نکند، محکوم‌له میتواند از دادگاه درخواست اجرای آن را کند. در این صورت دادگاه درخواست را مورد بررسی قرار داده و عندالاقتضا دستور اجرا صادر میکند. در حقیقت، دستور اجرای دادگاه است که به رأی داور قدرت اجرایی می‌بخشد.
اجرای اختیاری رأی داور
محکوم‌علیه معمولاً رأی داوری را به اختیار اجرا میکند. قانونگذار به محکوم‌علیه حسب مورد ۲۰ روز یا دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرصت داده است که رأی داوری را به اختیار اجرا کند؛ در غیر این صورت اجرای اجباری رأی علیه او امکانپذیر است.
قانونگذار برای اجرای رأی داور، قوت و قدرت بیشتری نسبت به رأی دادگاه قایل شده است؛ چرا که اجرای آرای دادگاه‌ها، متوقف به صدور اجراییه است و ماده قانونی نیز وجود ندارد که محکوم‌علیه را مکلف کرده باشد رأی دادگاه را ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ اجرا کند.
اما در مورد رأی داور چنین تکلیفی وجود دارد. به عبارت دیگر، تکلیف به اجرای رأی داور توسط محکوم‌علیه، برخلاف احکام دادگاه‌ها، نیازمند صدور و ابلاغ اجراییه نیست بلکه به محض ابلاغ رأی، این تکلیف به وجود می‌آید.
ضمانت اجرای عدم اجرای رأی داور توسط محکوم‌علیه، تکلیف دادگاه به صدور اجراییه است البته تکلیف دادگاه زمانی ایجاد میشود که ذی‌نفع رأی داوری (محکوم‌له) با تسلیم تقاضا از دادگاه، اجرای آن را درخواست کند.
درخواست اجرای رأی داور مستلزم ارایه دادخواست، ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نیست. پرداخت هزینه اجرای رأی داور که میزان آن توسط دادگاه تعیین میشود، بر عهده محکوم‌علیه است.
بر اساس مفاد ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، پس از درخواست اجرای رأی داور و صدور برگ اجرایی، اجرای رأی برابر مقررات قانونی است بنابراین قانون اجرای احکام مدنی و اصلاحات آن، در اجرای رأی داور نیز لازم‌الرعایه خواهد بود.
باطل بودن اجرای رأی داور
به موجب ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داوری در مواردی باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.
این موارد به شرح ذیل است: رأی صادره مخالف قوانین موجد حق باشد؛ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رأی صادر کرده باشد؛ داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده باشد؛ رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد؛ رأی داوری مخالف آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، باشد؛ رأی به وسیله داورانی صادر شود که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند و در نهایت اینکه قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد. در چنین مواردی رأی داوری در مواردی باطل است و نمیتوان آن را اجرا کرد.
توقف اجرای رأی داور
بر اساس مفاد ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه رأی داور از موارد مذکور در ماده ۴۸۹ باشد، هر یک از طرفین میتواند ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ رأی داور، حکم به بطلان این رأی را از دادگاه صالح درخواست کند و در این صورت، تا زمان رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، اجرای رأی داور متوقف می‌ماند.
رأی مبهم
طبق ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، رأی داوری که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نخواهد بود. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری، دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است.
بدین ترتیب پس از رفع ابهام و روشن شدن موضوع رأی داوری توسط مرجع صالح، این رأی قابل اجرا خواهد بود.
اجرای رأی داور با وجود اعتراض
بر اساس ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی، با وجود اعتراض به رأی داور، این رأی قابل اجرا است. زیرا سیاست قانونگذار مبنی بر تقویت داوری و ترغیب افراد در راستای مراجعه به داوری است و چون رأی داور بر اساس خواست طرفین صادر شده است، به صرف اعتراض یک طرف، آثار اجرایی آن منتفی نمیشود.
البته هرگاه دلایل اعتراض قوی باشد، دادگاه قرار توقف اجرای رأی داوری تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی را صادر کرده و در صورت لزوم، از معترض تأمین مناسبی اخذ خواهد کرد.
اعتراض به رأی داور
طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دارسی مدنی، هر یک از طرفهای اختلاف حق دارند در مواردی به رأیی که داور صادر کرده است، اعتراض کنند. البته آنها برای اعتراض به رأی مهلت مشخصی دارند.
زمانی که داور رأی خود را صادر کرد، این رأی به طرفهای اختلاف ابلاغ میشود تا از آن مطلع شوند. کسی که رأی به او ابلاغ شده است، از تاریخ ابلاغ، ۲۰ روز و در برخی موارد، دو ماه فرصت دارد تا اگر میخواهد به دادگاه برود و به رأی داور، اعتراض کند.
وقتی داور متوجه میشود در رأی، اشتباهات مادی رخ داده است، دو حالت قابل تصور است:
در حالت نخست، هنوز مدت داوری به پایان نرسیده است. برای مثال داور سه ماه فرصت داشته است تا رأی خود درباره اختلاف را صادر کند. در اواخر ماه دوم، بررسی‌های او به پایان میرسد و رأی خود را صادر میکند اما چند روز بعد متوجه میشود که نام یکی از طرفهای اختلاف را اشتباه، در رأی نوشته است. در این حالت هنوز یک ماه از مدت داوری، باقی مانده و داور موظف است این اشتباه را برطرف کند. برای انجام این کار، داور رأی دیگری صادر میکند که به آن «رأی تصحیحی» گفته میشود.
رأی تصحیحی نیز مانند رأی اصلی به طرفهای اختلاف ابلاغ میشود تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند. در حالت دوم، مدت داوری به پایان رسیده است. در این حالت، زمانی که داور متوجه اشتباه مادی خود میشود، مدت داوری به پایان رسیده است.
به همین دلیل، تا زمانی که طرفهای اختلاف یا یکی از آنها تقاضا نکنند که رأی تصحیح شود، داور حق دخالت کردن ندارد. برای رفع این اشتباه هر یک از طرفهای اختلاف حق دارند تا زمانی که مهلت اعتراض به رأی داور تمام نشده است، تقاضا کنند رأی، تصحیح شود.
اگر این تقاضا انجام شود، داور موظف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اشتباهات مادی خود را برطرف کند.
در اینجا نیز داور این اقدام را با صدور رأی تصحیحی انجام میدهد. این رأی نیز به طرفهای اختلاف ابلاغ میشود تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.
بنابراین و بر اساس قانون میتوان عنوان کرد که دادگاه نمیتواند حکمی را که صادر کرده است، نقض کرده یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند اما استثنا بر اصل تغییرناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، از مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.
مقدمه: یکی ازمسایلی که امروزه دربحث حقوق خانواده باعث ایجاد دغدغه ها ومشکلات فراوان برای خانواده های درشرف تاسیس شده موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی یعنی حق حبس زوجه درمورد مهریه واختلاف نظرات حقوقدانان وفقها وعلی الخصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور دراین خصوص است البته این به معنی جدیدالتاسیس بودن این نهاد حقوقی(حق حبس)نیست بلکه تاثیرات منفی آن امروزه بیشترخودرا نمایان میکند چون درگذشته نیز این حق وجود داشته ولی اولا کمتر کسی ازآن آگاه بوده وثانیا درصورت آگاهی هم به دلیل غیرمعمول بودن آن کسی حاضر به اعمال آن نبود چون همه ازنتیجه اینکار وتاثیرآن برزندگی مشترک پیش رویشان واهمه داشتندوامروز است که هرزن وشوهری که دچاراختلاف میشوند وبه دادگاه قدم میگذارند به فکراعمال فشارهای بیشترطرف مقابل خود می افتند چه بسا زوجینی که پله های دادگاه را به خاطر مشکلات خانوادگی بالا وپایین میکنند درآخر برای همنوعان خود تبدیل به مشاور حقوقی میشوند!!! این شدکه برآن شدم تادرحدوسع ودانش خود وبااتکا برنظرات اساتیدمحترم ومباحث حقوقی مربوطه به تحلیل این نهاد استثنایی حقوقی یا به قولی این اهرم فشاربه ظاهرمحکم زوجه بپردازم.
مفهوم حق حبس:
این حق یک موضوع استثنایی وخلاف اصل ودرعقود معوض وبالاخص درعقد بیع است که به موجب آن طبق شرایطی طرفین میتوانند تسلیم مالی که به دیگری منتقل کرده رامنوط به تحویل عوض مال مورد معامله به خود وتسلم آن کنند. استفاده ازاین حق معمولا درجایی رخ میدهدکه طرفی که به این حق استناد میکند اطمینان کافی به طرف دیگر راندارد وبیم تضییع حق خودبعدازتحویل مال منتقل الیه به وی را دارد.
قانونگذارما با معوض دانستن عقدنکاح درماده ۱۰۸۵ قانون مدنی وباپیروی ازنظریات مشهورفقهای شیعه این حق را برای زوجه نیز قایل شده واذعان داشته:«زن میتواند تامهر به اوتسلیم نشده ازایفای وظایفی که درمقابل شوهرداردامتناع کند مشروط براینکه مهراوحال باشد واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود».
ایرادات واردبرحق حبس:
قبل از بررسی شرایط اعمال این حق، چندایرادی که حاوی دیدگاه ما دراین مورد نیزهست را بیان میکنیم:
۱-هرچند قانونگذار در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی درمقام دفاع ازحق زوجه ای برآمده که اعتماد کافی به شوهرخودندارد وبیم آن دارد که چنانچه ازوی تمکین کند برای گرفتن مهر خود به مشقت بیفتد اما به ظاهرقایل شدن این حق برای وی نه تنها باعث بروز مشکلات فراوان میشود بلکه خلاف ماهیت عقدنکاح وقواعد آن است زیرا اولا به نظربنده عقد نکاح یک عقد معوض نیست تابرای آن عوض ومعوضی درنظرگرفت به این صورت که مهررا عوضی دربرابر تمکین زوجه اززوج دانست چه درآن صورت چنانچه مثلامهرنامشروع،مجهول،غیرمقدور، غیرقابل تسلیم،مستحق للغیرو…باشد باید برای زوجه حق فسخ عقدنکاح راقایل شد وحتی درمواردی آن را باطل دانست حتی باکمی تامل میتوان این موضوع را خلاف کرامت انسانی دانست. چگونه میتوان تمکین زن ازشوهر علی الخصوص تمکین خاص اورا که جزیی ازشخصیت وی راتشکیل میدهد درمقابل مقداری پول وسکه در دوکفه یک ترازو قرارداد آیادراین نوع تفکرکه برای طرفین وعلی الخصوص زوجه حق حبس قایل شده نمیتوان این استنباط راکرد که چون شوهر درازای تمکین زن خود مالی راپرداخته هرنوع تصرف مالکانه ای نیز ازآن میتواند بکند وهرلحظه که اراده کرد باوی نزدیکی کند وگرنه مدتها بدون توجه به خواسته ی او حتی به اونزدیک هم نشود؟؟؟ مامیدانیم که مهریه یک قرارداد بین زوجین وتابع اراده آنهاست به همین دلیل این حق رانیزدارند که باچانه زنی میزان وکیفیت وشرط وشروط آنراانتخاب کنند. اگرماتمکین را عوض آن بدانیم همانطورکه زوجه بعدازعقد نکاح مالک مهرمیشود وهرنوع تصرفی درآن میتواند بکند(ماده۱۰۸۲ ق.م) بایستی برای زوج نیز این حق را درمورد تمکین زوجه ازوی قایل شد وبه اوحق داد که حدود آن را خود مشخص کند زیرا اگردرعقودمعوض که هم درقانون ما وهم دربسیاری قوانین کشورهای دیگربه درستی حق حبس رابرای طرفین قایل شده انددلیل آن این است که درآن نوع عقود هدف اصلی طرفین ازمعامله تحصیل موردمعامله است برای همین عادلانه است که طرفین تسلیم مال منتقل الیه به طرف دیگررا منوط به براورده شدن مقصود خود یعنی تملک عوض معامله کند درحالی که درعقدنکاح این چنین نیست وهدف اصلی هیچ یک ازطرفین نمیتواند تحصیل مال باشد چون درآنصورت آن مال (مهریه) نمیتواند خارج ازعقداصلی (نکاح) باشد ودرنتیجه سرنوشت آن درسرنوشت خودعقد نیز تاثیرگذار خواهدبود ولی قواعدمربوط به مهریه چیزی غیرازاین را به ما نشان میدهد وآن این است که ازطرفی مهریه هیچ ارتباطی باخود نکاح ندارد وقراردادی تبعی وسوای ازآن است این درحالی است که تمکین جزیی ازخود عقداصلی است ودرجاهایی میتواند سرنوشت آنرا تغییر دهد مثلااگرزوجه به دلایلی قادربه تمکین خاص از زوج نباشد واین موضوع راقبل ازازدواج کتمان کرده باشد زوج جاهل به موضوع حق فسخ آنرا خواهدداشت ولی هرچندزوج درمورد مال موضوع مهریه،مالکیت،جنس،مقدار،کیفیت،وجود یاعدم وجود آن و…. تدلیس وتقلب کرده باشد زوجه هیچ اختیاری درمورد فسخ نکاح ندارد. ازطرف دیگر اگرمهریه وتمکین عوض ومعوض هستند چرا درصورتی که شوهر زن خود را قبل ازنزدیکی طلاق دهد باید نصف مهرالمسمی را به زن بپردازد (ماده ۱۰۹۲ ق.م)؟ دراینجاکه زن بدون هیچ عوضی مالک نصف مهریه (که امروزه معمولا مبلغ بسیارهنگفتی است) میشود درحالی که اگرآنرا درمقابل تمکین بدانیم این مورد اخیر هیچ تناسبی باعدالت معاوضی ندارد. همانطورکه میبینیم این دوموضوع (تمکین ومهر) کاملا مجزا ازهم باقواعد خاص خود میباشند ونمیتوان آنها راعوض ومعوض ودرمقابل هم وهم ارزش تلقی کرد. این چه عوضی است(مهر)که درسرنوشت عقد اصلی(نکاح) ومعوض خود(تمکین) تاثیری ندارد؟ چرا درصورتی که اگر مهر به زن پرداخت شود وبازهم تمکین نکند شوهرنمیتواند وی را ملزم به اینکار کند؟ درحالی که میدانیم یکی از اصلی ترین هدفهای زن ومرد برای ازدواج تمکین طرف مقابل از وی است.
۲-یکی دیگرازایرادات وارده این است که زوجه برای دریافت مهرخود حتی پس ازتمکین نیز ضمانت اجرای حقوقی و کیفری(حبس زوج غیرمعسردرصورت امتناع ازپرداخت مهر) دارد وحتی میتواند ازطریق اداره ثبت هم درجهت توقیف اموال وی اقدام کند درحالیکه میدانیم زوج به غیراز عدم پرداخت نفقه وآن هم درصورت اثبات عدم تمکین زوجه هیچ ضمانت اجرای دیگری قبل وبعد ازپراخت مهریه ندارد که البته این ضمانت اجرا بسیار ضعیف وناکارامد است مثلا زوجه ای رادرنظربگیرید که مقدار۵۰۰سکه بهارآزادی مهریه وی است وبااستفاده ازحق حبس آن را-که باتقویم آن به وجه رایج مبلغ بسیار هنگفتی میباشد- دریافت نموده است حال زوج ازوی درخواست تمکین مینماید ولی زوجه ازآن سرباز زده واعتنایی به درخواست وی نمیکند تنها کاری که زوج میتواند انجام دهد این است که ازپرداخت نفقه ای که تاآن مدت ملزم به پرداخت آن بوده خودداری کند. شاید دربدو امر راهکارازدواج مجدد زوج به نظر برسدولی ازیک طرف باتوجه به محدودیتهای قانونی این امربرای هرکسی مقدور نیست ودرصورت مقدور بودن هم مدتها طول میکشد ازطرف دیگر حتی درصورت تجدیدفراش هم زوج اولا نمیتواند همسراول خودرا به حال خود رها کند ودرتلافی کاروی ازطلاقش خودداری کند چون هرچند ناشزه باشد ولی تازمانی که همسری است ناموس اونیز محسوب میشود که درجامعه ما وبسیاری جوامع دیگر مرد غیرت خاصی دربرابر ناموس خوددارد ثاینا درصورت طلاق هم نصف مهریه ای که به اوداده بی دلیل برباد میرود وجواب این سوال که اینکار عادلانه است یاخیررا به طرفداران حق حبس واگذار میکنیم!!!
۳-ایراد فوق درمورد زوجی بیان شد که توانایی پرداخت مهریه به صورت یکجاراداشته باشد ولی درمورد زوجی که معسر بوده وناتوان ازپرداخت مهریه به صورت یکجاباشد بالاخص باوجود رای وحدت رویه شماره۷۰۸ مورخه ۲۲ مرداد۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور(که هم دربین حقوقدانان وهم دربین فقها مخالفان چشمگیری دارد) ایراد شدیدتری وارد است چون این رای بیان میدارد که اگرمهریه ازطرف دادگاه برای زوج تقسیط شود حق حبس زوجه کماکان به حال خود باقی است وتا آخرین قسط را دریافت ننموده میتواند ازتمکین خودداری نموده که البته این عدم تمکین مسقط نفقه نخواهدبود. دراین حالت تنها راهی که زوج دارد این است که یا اورا طلاق داده ونصف مهرش را بدهد که باتوجه به اعسار زوج این مورد منتفی است ویاصبرکند تاقسطهای مهریه همسرش تمام شود بعدازوی تقاضای تمکین کند که بازهمانطورکه فوقا اشاره شد زوجه میتواند به این درخواست پاسخ منفی بدهد مثلا در مثال فوق اگرزوج قادر به پرداخت یکجای مهریه (۵۰۰ سکه) نباشد ودادگاه بعد ازاحراز اعساروی حکم به تقسیط آن ازقرار هرماه یک سکه بدهد کل مهریه راباید طی ۴۱ سال به زوجه بدهد ودراین مدت اگر زوجه باز براستفاده ازحق حبس خود مصرباشد زوج چاره ای جز ۴۱سال صبر ندارد!!! یعنی اگرزوج در۲۴سالگی اقدام به این ازدواج مبارک! نموده باشد درسن ۶۵ سالگی (اگرزنده باشد) زندگی مشترک را باهمسرش شروع میکند این یعنی عدالت!!! مساله ای که اینجا برای بنده قابل درک نیست این که است که واقعا کسانی که ازروزنه خشک حقوقی به این موضوع مینگرند واقعا چه دیدگاهی درمورد ازدواج دارند؟ مگرنه اینکه این همه قران وپیامبر وبزرگان دین وحتی درجوامع غیراسلامی هم به آن به عنوان یکی ازراههای دوری ازآلوده شدن به فساد برآن تاکید ورزیده اند؟ مگرگفته نمیشود که مهریه عقدی فرعی وجدای ازعقداصلی یعنی نکاح است؟ پس اینگونه رایهایی که درحکم قانون بوده وباید همه جوانب وعواقب آنرا درجامعه درنظربگیردبرچه مبنایی اصدار یافته است؟ جواب آن که باتوجه به آنچه تابه حال خوانده ونشینده ایم وهیچ توجیه عقلی و مصلحتی برای جامعه درآن ندیده ایم را به خود طرفداران این رای واگذار میکنیم که البته قبل ازآن یاداورمیشویم که اگرهدف، دفاع ازحقوق خانمها است بهتراین است که راههایی انتخاب شود که به استحکام خانواده ها کمک کند نه نابودی آن.
شرایط اعمال حق حبس:
همانطورکه قبلا گفته شد حق حبس یک استثنا برقاعده است بنابراین نباید آنرا تفسیر موسع کردو دامنه شمول آنرا ازآنچه قانون نسبت به آن صراحت دارد گسترش داد. ماده ۱۰۸۵ اینگونه اشعار میدارد:«زن میتواند تامهربه او تسلیم نشده ازایفای وظایفی که درمقابل شوهردارد امتناع کند مشروط برانکه مهراوحال باشد .این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود» بنابراین ماده وماده ۱۰۸۶ (عدم تمکین زوجه قبل ازاخذ مهر) ونیزنظربه قواعد کلی حقوقی شرایط اعمال حق حبس را میتوان اینگونه بیان کرد:
۱)مهرباید تعیین شده باشد: دراین مورد اختلاف نظر است وبعضی درصورت عدم تعیین مهر هم برای زوجه حق حبس قائلند ولی به نظر بنده این نظر صحیح به نظر نمی رسد چون اولا درصورت عدم تعیین مهریه قبل ازنزدیکی مهری به زن تعلق نمیگیرد تابتواند آن را مطالبه نماید(مگر درصورت طلاق وی که درآن صورت مستحق مهرالمتعه خواهد بود) ثانیا وقتی که زوجه مهری رابرای خود تعیین نمیکند بیانگر آن است که وی آن را موجل کرده وتعیین آنرا به آینده موکول نموده است (البته استقرار مهرالمثل هم درحکم توافق طرفین است) که این خود نشان از اسقاط حق حبس به صورت ضمنی است. بنابراین چنانچه برای زوجه قبل ازدرخواست تمکین زوج اگر مهرش مشخص نشده باشد وی حق استناد به حق حبس نخواهد داشت. البته باتوجه به اینکه قانونگذار دراین خصوص شرط حال بودن را برای مهر قرار داده نیز میتوان این نظر را توجیه نمود زیرا زوجه ای که قبل از تمکین خاص تعیین مهریه نکرده تابعداز نزدیکی حق مطالبه چیزی تحت عنوان مهریه نخواهد داشت که این خود دلیل بر موجل بودن آن است.
۲-مهربایدحال باشد:چه درغیراینصورت چنانچه مهرموجل باشد حکایت ازاسقاط ضمنی حق حبس ازجانب زوجه دارد فلذا هرموقع که زوج مطالبه نمود باید ازوی تمکین نماید والا ناشزه محسوب میگردد البته دراین مورد بعضی ازحقوقدانان برای زوجه بعدازسپری شدن اجل قایل به استفاده ازحق حبس شده اند اما درحقیقت قراردادن اجل برای مهر دلالت برتوافق طرفین ورضایت زوجه برتقدم تمکین براخذ مهردارد مگراینکه خلاف آن شرط کرده باشند به نظر میرسد باتوجه به استثنایی بودن حکم ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی وعدم جوازتفسیرموسع آن وونیزتصریح آن برحال بودن مهرنظراخیر توجیه پذیرترباشد. البته جای تردید نیست باتوجه به آنچه گفته شد چنانچه مطابق تجویز ماده ۱۰۸۳ ق.م قسمتی ازمهرحال وقسمت دیگر موجل باشد زوجه نسبت به قسمت حال آن حق حبس دارد.
۳-زوجه قبل ازاخذمهر،تمکین نکرده باشد: شرطی که قانونگذار درماده ۱۰۸۶قانون مدنی برای اعمال حق حبس قرار داده این است که اگرزن قبل ازاخذ مهر به اختیار به ایفاء وظایفی که درمقابل شوهردارد قیام کند،حق حبس اوساقط میشود البته سقوط حق حبس دلیل برسقوط حق مطالبه مهریه نیست. آنچه مسلم است این است که وجودقید«به اختیار»دراین ماده این مفهوم رامیرساند که اگرزوجه براثرجبریااکراه ویابیهوشی تمکین نماید حق حبس وی ساقط نشده وکماکان باقی است ولی مساله بحث برانگیز درمورد عبارت«وظایفی که درمقابل شوهردارد» است زیرا بسیاری ازحقوقدانان واساتید مشهور براین عقیده اند که دراینجا منظور قانونگذار تمکین خاص بوده نه تمکین عام بنابراین زوجه باید درمسکنی که زوج تعیین میکند سکونت گزیند، بااوخوشرویی کند ودراداره خانواده معاون ویاور همسرخودباشد. این نظرهرچند بااستدلالت حقوقی درستی به همراه دارد ولی قبول آن بسیار سخت است زیراکافی است که اندکی آنرا درعالم اجرا هم درنظر گرفت چطورمیتوان زوجه را ملزم به سکونت درمنزل شوهردانست ودرعین حال به او گفت اگرباوی همخوابگی کند حقی راکه قانونگذار برای اوقایل شده ازدست میدهد؟ آیا این اساتیدقبل ازاینکه به استدلالات حقوقی خود استناد کنند شرایط روحی وروانی زوجه رانیزدرنظرگرفته اند؟ فرض کنید زنی ازشوهرش مهرخود رامطالبه نموده ولی باامتناع وی مواجه شده درنتیجه مجبوربه طرح دعوای حقوقی شده است همه ما میدانیم که این پرونده اگربسیارخوش بینانه به آن نگاه کرد حداقل حدود یکسال طول میکشدتا به حکم قطعی واجرای آن برسد آیا عادلانه است که دراین مدت وی را ملزم به سکونت درمنزل مردی کنیم که نزدیکی باوی برایش هیچ نهی شرعی ای ندارد وحتی برآن تاکیدات فراوان شده ودرعین حال این نزدیکی را مسقط حق حبس اوبدانیم؟ البته مثال بنده بسیار خوش بینانه است چون اکثرا دراین پرونده ها زوجه بااعسار زوج مواجه میشود که مثلا اگر مهریه ۱۰۰ سکه باشد(که امروزه برای مهریه بسیارناچیز است!!!!)وزوج محکوم به پرداخت قسطی آن ازقرار هرماه یک سکه باشد زوجه باید حداقل ۸سال درمنزل زوج زندگی کند وبااو همخوابگی نکند تاحقش ساقط نشود!!!
به نظربنده یاباید این حق که براستی به نظام خانواده وحتی جامعه لطمه میزند را برای زن قایل نشد ومصلحت جامعه وخانواده را ارجح برحق شخصی اشخاص دانست یااگرقرار است که این حق را برای وی قایل شد نباید راه استفاده آن را برایش آنقدردشوار کرد که نتواند ازآن استفاده کند. بنابراین به نظربنده هم ازظاهرماده ۱۰۸۵ قانون مدنی وهم باتوجه به دلایل فوق میتوان گفت که زن میتواند درزمان اعمال حق حبس ازتمکین عام نسبت به شوهرش خودداری کند البته باتوجه به اینکه درهرحال همسر وی میباشد نباید درزمان استفاده ازاین حق به اعمالی دست بزند که با شان وشخصیت شوهرش درتعارض باشد به عبارت واضح تر میتوان گفت که زن درراستای استفاده ازحق حبس که بایداز تمکین خاص ازشوهرش خودداری کند میتواند درمنزل مشترک هم دراین مدت سکونت نکند ولی بقیه وظایف خود که تعارضی باحق حبس وی ندارد (مانند خوشرویی باشوهرش، قبول سرپرستی او، عدم اشتغال به حرفه ای که مخالف شان وی باشد و….) راباید رعایت کند.
۴)جهل حین العقد زوجه به عدم استطاعت زوج به پرداخت مهریه به صورت حال: موضوعی که دربحث استفاده از حق حبس به درستی مطرح گردیده این است که زن درهنگام عقد علی رغم علم به بی بضاعتی زوج وعدم توانایی پرداخت مهریه زیاد به صورت حال، مبلغ هنگفتی را به عنوان مهر خود تعیین میکند وقیل ازاینکه ازوی تمکین کند به استناد حق حبس آنرا مطالبه میکند برای مثال خانمی میزان ۵۰۰ سکه بهارآزادی یایک باب منزل مسکونی بزرگ را به عنوان مهریه خود به صورت عندالمطالبه برای خواستگارش که یکی ازنزدیکان او میباشد تعیین میکند این درحالی است که علم وآگاهی کامل ازوضعیت مادی ومعیشتی وی دارد ومیداند که اوقدرت برتسلیم این مقدار مهریه را به صورت حال ندارد بااین حال بلافاصله بعدازعقد درمقام استفاده ازحق حبس ازتمکین ازوی خودداری میکند. دراینجا این سوال مطرح است که آیا این زن حق استفاده از حق حبس رادارد یاخیر؟
دراین مورد نظرات گوناگونی ابراز شده به نظربنده نظری که به این سوال جواب منفی میدهد قوی تر است زیرا وقتی زوجه میداند که زوج به میزانی استطاعت مالی ندارد که بتواند به صورت حال آن مبلغ رابپردازد وبااین حال آن را مهرخود قرار میدهد بدیهی است که یا قصدآن ندارد که فعلا آنرا دریافت ننماید ویا اصلا قصد ازدواج ندارد بلکه میخواهد ازاین طریق تحصیل مال کند به همین خاطرنباید برای وی حق حبس قایل شدو میتوان گفت که وی حق حبس خود را به صورت ضمنی ساقط کرده وقبول کرده که دریافت مهریه را به تمکین دربرابر شوهرش ربط ندهد البته برای توجیه این نظر به قواعد «لاضرر» ، «عدل وانصاف» و «اقدام » نیز استناد شده است که ما برای اجتناب از افراط در آوردن مطالب تکراری از توضیح بیشتر دراین مورد خودداری میکنیم.
نتایج اعمال حق حبس:
۱) استحقاق زوجه به دریافت نفقه: برابر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی درصورت استفاده زوجه ازحق حبس، وی استحقاق دریافت نفقه را ازدست نمیدهد وبدیهی است که چنانچه زوج ازاین کار امتناع کند زوجه میتواند ازضمانت اجراهای حقوقی وکیفری آن ازطریق دادگاه استفاده کند.
۲)زوجه را نمیتوان ملزم به تمکین خاص از زوج وسکونت درمنزل وی نمود: (رجوع شود به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی وتوضیحات فوق)
۳) تقسیط مهریه توسط دادگاه مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود: مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخه ۱۱/۵/۸۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور تقسیط مهریه توسط دادگاه مسقط حق حبس زوجه نخواهد و وی میتواند تا دریافت آخرین قسط از تمکین خودداری نماید ولی تقسیط آن با توافق زوجین حق حبس را ساقط میکند.
البته موارد فوق نتایج قانونی حق حبس را بیان میکند ولی عرفا نتیجه طلاق را هم باید به موارد فوق افزود چون کمتر مردی حاضر به تن دادن به چنین کاری میشود!!!!!
نتیجه گیری
بنابرآنچه گفته شد هدف قانونگذار از قائل شدن حق حبس درعقد نکاح حمایت از حق زوجه برای دریافت مهریه اش است هرچند این حق ریشه فقهی ومذهبی دارد ولی به نظر بنده حداقل دردنیای امروز وباتوجه به سیاستهای قانونگذار برای وضع قوانینی که بیشتر حامی نهاد خانواده باشد این حق نه تنها کارایی مثبتی برای زوجه ندارد بلکه بسیار هم مضر به حال خانواده وبالتبع مضر برای خود ذوالحق است چون مطالعه پرونده های مختومه دراین خصوص بیانگر این واقعیت است که کار اکثر قریب به اتفاق این چنین خانواده هایی به طلاق کشیده میشود بنابراین ازقانونگذار انتظار میرود به همان اندازه که سعی دارد برای حمایت ازخانواده (البته زنان!!) اختیارات مرد درخانواده که همگی ریشه فقهی ومذهبی دارد را درزمینه طلاق به حداقل برساند (که البته قابل تحسین است) مواردی از قبیل حق حبس رانیز که اساس خانواده ی نوپا را به هم میرزد ومشکلات فراوان فردی واجتماعی به بار می آورد را با درنظر گرفتن مقضیات زمان به جای منفعت زوجین به نفع خانواده تغییر دهد درست است که قانون ما مبتنی بر فقه وشریعت اسلام است ولی این دلیل برآن نمیشود که حتی احکام ثانویه ونظریات فقهای عظام متقدم را بدون درنظر گرفتن تحولات ودگرگونیهای جامعه وخانواده عینا به اجرا گذاشت ما باید این واقعیت را قبول کنیم که خانواده ی امروز وارزشهای آن ازخانواده چند دهه یا چند صده ی پیش وارزشهای موجود درآن بسیار دور شده است بنابراین قوانین وقواعدی که برآن حاکم است نیز باید تغییر پیدا کرده ومنطبق باآن گردد همانطور که مرد حقوقی چون ازدواج مجدد،جلوگیری ازاشتغال زن به کارسابق و… را ازدست داده ودربسیاری موارد دیگر محدود شده است (مثلا لزوم دخالت دادگاه درجریان طلاق وتاییدآن توسط دادگاه درحالیکه طلاق یک ایقاع است…. ) لازم است بسیاری قوانین حذف وقوانینی که بیشتر درصدد تحکیم خانواده ومانع از اضمحلال آن باشد باید وضع گردد واین نه تنها مخالفتی با دین مبین اسلام ندارد بلکه ازآنجایی که ازخانواده دراسلام به نهادی مقدس یادشده وبرتلاش برای حفظ آن تاکیدات فراوان شده کاری بسیار زیبا وپسندیده است. البته لازم به ذکر است که درچند سال اخیر دراین زمینه قوانین زیادی وضع شده اما درکل به جای اینکه به نفع خانواده باشد بیشتر محدود کننده ی اختیارات مرد وحمایت اززن است واین نه تنها به نظام خانواده هیچ کمکی نکرده بلکه روزبه روز شاهد افزایش آمار طلاق درکشور هستیم اینکه اختیارات مرد کاهش یافته وجلوی هوسرانیهای بسیاری را گرفته است کار درستی است ولی کافی نیست چون کاملا یک طرفه است وطرف دیگر (زن) را بدون هیچ ضمانت اجرایی به حال خود رها کرده است مثلا اگر مرد نفقه یامهریه ی همسرش را نپردازد محکوم به حبس میشود تازمانی که آنرا بپردازد یازن رضایت بدهد ولی برای زنی که منزل مشترک راترک کرده فقط وفقط ضمانت اجرای عدم استحقاق نفقه وجود دارد ونمیتوان اورا ملزم به رجوع به منزل مشترک وتمکین ازشوهرش کرد وکافی است به این موارد حق حبس نیزاضافه گردد تا کافی برای نابودی و ازهم پاشیدگی خانواده ها باشد.
*** البته نگارنده خوداز حامیان حقوق زنان است ولی حقوقی که باموازین خانواده وجامعه همسو بوده وفقط ظلم وستم را ازوی دور کند ونیزمتضمن برابری حقوق وی با مرد باشد نه ارجحیت یکی بر دیگری.
***** به امید داشتن خانواده ای آرام و جامعه ای سالم*****
نویسنده : انور فردپیاده
برخی تصور می کنند که مهارت در کلام و بکارگیری فن بیان در جلسات محاکم، مهمترین روش برای دفاع و پاسخ به دعواست. چنین تصوری ممکن است که در مورد معدود دعاوی کیفری صادق باشد ولی قطعاً در آنجا نیز کفایت نمی کند.
از آنجا که نظام حقوقی کشور ما یک نظام حقوقی “نوشته” و “مدوّن” (writen law) است، لذا آئین دادرسی آن نیز وفق مقررات و موازین مدون قانونی و مستند به اسناد و ادلّه مثبته انجام می پذیرد و قاضی بر اساس تشریفات قانون و آنچه در پرونده به عنوان سند یا مدرک ارائه شده است داوری و قضاوت می کند. سخنرانی و سخنوری در جلسات چنین دادگاههایی، عملاً جز اتلاف وقت و از دست دادن فرصتهای دفاع نیست. بنابراین، اتخاذ طرح دفاعی مناسب و پاسخ مناسب به هر دعوا (اعم از حقوقی و کیفری) مهمترین و حساس ترین وظیفه ی یک وکیل خوب است.
از آنجا که دفاع و پاسخ به دعوا مربوط به خوانده یا مشتکی عنه است، لذا این شخص ابتداء باید با دقت در سوابق و مستندات ارائه شده توسط خواهان یا شاکی و با توجه به نحوه طرح دعوا و مفاد و محتوای دعوای وی و با توجه به تشریفات ثبت و جریان دعوا ایرادات قانونی مربوط به دعوا را شناسائی و از هریک از آنها در فرصت مناسب برای دفاع از خود و رد دعوای طرف استفاده نماید.
علاوه بر این، با توجه به محتوای دعوا باید از آمادگی و مهارت لازم برای دفاع در ماهیت دعوا نیز برخوردار باشد. تمامی این اقدامات باید با دقت تمام و با ریزبینی لازم انجام شود و تماماً نیز باید با ارائه و ثبت لایحه و یا درخواست ثبت اظهارات در صورتجلسات دادگاه انجام شود. زیرا قاضی پرونده پس از خاتمه جلسه دادگاه، اساساً و صرفاً براساس آنچه بصورت مکتوب در پرونده ثبت شده است، اتخاذ تصمیم خواهد نمود و تلاش هریک از طرفین دعوا برای فضا سازی در جلسات دادگاه و اصرار بر اظهارات شفاهی به جای ارائه لوایح مکتوب، امری عبث و بیهوده است و چنین روشی در مورد وکلای دادگستری به عنوان یک کار غیرحرفه ای و عملاً به زیان موکلین ایشان است که به نوبه خود متضمن مسئولیتهای قانونی و اخلاقی برای وکیل است.
موازین قانونی مربوط به رسیدگی قضائی به دعاوی (اعم از حقوقی و کیفری) دارای جزئیات بسیار و پیچیدگی های حقوقی است و استفاده از امکانات و فرصتهای قانونی برای دفاع و پاسخ به دعوا، در واقع، مهمترین و مؤثرترین اقدام در جریان دادرسی محسوب می شود.
1- اگر حرفتان تمام نشده
اگر نتوانستید تمام صحبت هایتان را در جلسه دادگاه بگویید یا وقت کم آوردید یا فراموش کردید اصلا نگران نباشید و خارج از وقت خود صحبت نکنید و یا به قاضی رجوع نکنید به جاش بنویسید و از منشی بخواهید که به دست قاضی برسونه.
2- آشنا بازی نکنید
انصافا اگر می خواهید پرونده‌تان راه بیافته و جلو بره به هیچ وجه تو فامیل و آشنای خودتون و قاضی دنبال آشنای مشترک نگردید و اصلا خیلی یهو سلام یه دوست یا آشنا رو به قاضی نرسونید چون ممکنه فکر کنه که حتما ریگی به کفشتون هست و البته دیدار بیرون از دادگاه با قاضی هم معنای خیلی بدی دارد و ممکن است شبیه به قضیه رشوه و زیرمیزی و .. باشه که مطمئنا دردسر زیادی براتون میسازه و حتی اگه قاضی از فامیل یا همسایه ها و آشنایان خودتونه بیرون از فضای دادگاه راجع به پرونده باهاش صحبت نکنید.
3- فحاشی ، به هیچ وجه!
مساله ای که میتونه کاملا شرایط دادگاه رو علیه شما کنه فحاشی یا بدوبیراه گفتن به دیگر اعضای حاضر در جلسه است مثلا شاکی متهم را با الفاظ بد خطاب کند در این صورت حتی اگه متهم مشکوک به قتل هم باشد قاضی صحبت شما را قطع می کند و حتی ممکن است شما را از جلسه بیرون کند پس مراقب باشید که زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد!
4- شماره پرونده‌ات را یادداشت کن
اگر برای اولین‌بار به دادگاه یا دادسرا می‌روید، شماره پرونده خود را بگیرید و آن را حتی در خواب هم از خودتان دور نکنید. در مراجعات بعدی برای پیگیری پرونده حتما این شماره همراهتان باشد؛ بدون دادن این شماره، پیدا کردن پرونده‌تان مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه است.
5- نام قاضی را یادداشت کن
یادتان باشد که مقامات قضایی دادسرا عبارتند از دادستان، معاون دادستان، بازپرس و دادیار. مقامات قضایی دادگاه هم عبارت‌اند از رئیس دادگاه، دادرس دادگاه، مستشار یا مشاور دادگاه. اگر عنوان دقیق مقام قضایی را که بالای در اتاقش نوشته شده است نمی‌دانید، خودتان را عذاب ندهید بلکه او را جناب قاضی خطاب کنید.
6- به موقع صحبت کن
هنگامی‌که در اتاق قاضی دارید طرح شکایت می‌کنید، به رجزخوانی‌های طرف مقابل اصلا توجه نکنید، وقتی که قاضی به او اجازة صحبت کردن داده است اگر سر و ته حرف‌هایش هم دروغ است شما حق اعتراض یا قطع کردن صحبت‌هایش را ندارید. و حق دارد از خودش هرطوری که دلش بخواهد دفاع کند حتی اگر بخواهد داستانی رؤیایی از خود بسازد. شما می‌توانید بعد از پایان حرف‌هایش وقتی اجازة صحبت پیدا کردید با ارائة دلیل و مدرک و شاهد حرفهای او را تکذیب کنید.
7- قسم نخورید
به ناموسم قسم، به جون مادرم، بچه‌ام را کفن کنم و... واقعیت این‌طوری نیست. دوست عزیز اگر شاکی یا متهم هستی، موقع طرح شکایت اصلا لازم نیست، به مقدسات قسم بخوری یا آن که هفت جد و آباد زنده و مرده را بیندازی وسط و همه را بلرزانی، قسم‌های تو در هنگام طرح شکایت پشیزی ارزش ندارد، سوگند خوردن در محضر قاضی مراسم خاصی دارد که اگر قاضی لازم بداند در مواردی خاص از جمله شهادت شاهدان و... از آنها میخواهد سوگند بخورند...
8- تیم‌کشی نکنید
مگر می‌خواهی بروی میدان جنگ که قشون دنبال خودت راه‌انداخته‌ای؟ نه، خدایی عقل هم خوب چیزی است. مگر قاضی این همه آدم بیکار را به اتاقش راه میدهد؟ یادت باشد وقتی شکایتی داری یا خدای ناکرده متهم هستی، برای آن که حرفت را ثابت کنی لازم نیست تمام فک و فامیل و در و همسایه را که در یک نهاد یا اداره کار میکنند یا قیافه‌شان یک‌جورهایی است به دادسرا و دادگاه بکشانی، قاضی هر روز صدها آدم این‌طوری را می‌بیند ولی تنها بر اساس قانون میتواند رأی بدهد. اما اگر نیازی به شهادت گواهان و شاهدان بود، وقتی شما در شکایت یا دادخواست خود آنها را معرفی کردی، خودش آنها را احضار میکند.
نحوه برخورد با قاضی
وظیفه قاضی این نیست که دربارة هر حکمی‌که میدهد یا هر تصمیمی‌که می‌گیرد، به شما به عنوان شاکی یا متهم توضیح دهد و دلایل و مبانی قانونی‌اش را برایتان توضیح دهد. اگر می‌خواهید این دلایل را بدانید، با وکیلتان صحبت کنید تا او دلیل صدور هر حکم را برایتان توضیح دهد.
یکی از علل مهم اطاله دادرسی در دستگاه قضایی ناآشنایی مردم با قوانین کشور و رویه های قضایی است که این امر از یک سو منجربه طرح دعاوی واهی و شکایت های بی اساس و از سوی دیگر منجربه افزایش بی رویه پرونده های دادگستری و نارضایتی مردم از قوه قضائیه می شود.
در این مقال تلاش بر این هدف استوار است که شهروندان گرامی آشنایی مختصری با ادله قانونی داشته باشند تا با بکار بردن آنها از حقوق بحق خود دفاع کنند و از طرح شکایت یا دعوای فاقد ادله کافی خودداری نمایند و دستگاه قضایی را هم با تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی مواجه نسازند.
بطور کلی دستگاه قضایی با بی طرفی و بدون جانبداری از فرد خاصی و براساس قوانین و رویه های مشخص، دادخواهی می کند و عدالت قاضی نیز حکم می کند که براساس محتویات و دلایل پرونده و قوانین مربوطه حکم شایسته صادر کند. بنابراین چنانچه حکمی علیه فردی صادرشد نبایستی دستگاه قضایی را متهم به رسیدگی ناعادلانه کرد بلکه نقص امر در نداشتن دلایل قانونی است.پس ضرورت دارد شهروندان آشنایی اجمالی با قوانین و رویه های قضایی و دلایل قانونی داشته باشند.
قانونگذار جرم را با اجزای تشکیل دهنده آن تبیین کرده بنابراین در طرح شکایت ها بایستی این مطلب روشن باشد که آیا عمل و فعل یا ترک فعل جرم است یا خیر؟ اگر فعل یا ترک فعل طرف مقابل در قانون جرم تلقی شده باشد باید از راه قانونی و طرح دعوای مربوطه موضوع را پیگیری کرد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در بخش پنجم ادله اثبات در امور کیفری به تفصیل بیان شده که به تناسب موضوع بحث و رعایت اختصار مبادرت به تبیین آن می نماییم: مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.در تعریف اقرار ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته، اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.
اقرار یکی از مهمترین دلایل قانونی بوده و در ادله اثبات در زمره سلطان دلایل احصا شده است. هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند، اقرار وی نافذ و معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و دلایل برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و شواهد مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.
براساس دو ماده ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در غیر این صورت با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. همچنین اقرار باید قطعی باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ و مختار باشد و اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی گرفته شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید. اقرار در تمامی جرایم، یک بار کافی است و فقط در برخی جرایم چهار و در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد دو بار است، لیکن برای اثبات جنبه غیرکیفری تمام جرایم، یک بار اقرار کفایت می کند. مطلب قابل تأمل در اقرار این است که انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد و همچنین اقرار بایستی توسط مقرر انجام پذیرد و اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
شهادت
یکی دیگر از ادله اثبات در امور کیفری شهادت است. شهادت عبارت از اخباری است که فردی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا واقع شدن جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی بیان می کنند.
شاهد باید در زمان ادای شهادت مطابق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی دارای شرایط زیر باشد: الف) بلوغ ب) عقل پ) ایمان ت) عدالت ث) طهارت مولد ج) ذی نفع نبودن در موضوع چ) نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها ح) گدایی نکردن خ) ولگرد نبودن . مطلب قابل ذکر این است که اگر شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او شنیده می شود و تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود نشانه های قضایی با دادگاه است. برابر ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد و هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.
شهادت یک امر قطعی و یقینی می باشد و بایستی از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.
قانونگذار در ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی عذر حاضر نشدن شاهد نزد مقام قضایی را پذیرفته و در این خصوص مقرر کرده چنانچه حضور شاهد در دادگاه غیرممکن باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی، تصویری زنده یا ضبط شده را با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.
شرط پذیرش شهود این است که دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد و رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع آن مسموع نیست.
حد نصاب شهادت مطابق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی در تمام جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد و جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.
سوگند
سوگند نیز از جمله ادله اثبات قلمداد شده، حسب ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی سوگند عبارت از گواه دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است.
سوگند دارای شرایط قانونی است و ادا کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصر و مختار باشد.
برابر ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله و الله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا شود و در صورت نیاز به قبول ادا کننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از منظر زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند و در هر صورت بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.
سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین ادا شود.
نحوه و طریقه سوگند باید با لفظ باشد و در غیر این صورت با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، ادا شود.
مطابق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی سوگند فقط نسبت به طرفین دعوای و قائم مقام آنها مؤثر است.
در اینکه چه مواردی با سوگند اثبات می شود، باید گفت حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات با سوگند اثبات می شود.چنانچه ثابت شود سوگند، دروغ یا ادا کننده سوگندفاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.
علم قاضی
آخرین مورد در ادله اثبات برای امور کیفری، علم قاضی است. در تعریف علم قاضی ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی آورده است: یقین حاصل از مستندات روشن در امری که نزد وی مطرح می شود و در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و دلایل واضح مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. در اینکه چه مواردی می تواند مستند علم قاضی شود، تبصره ماده ۲۱۱ مقرر داشته مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که علم آور است می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد.در تعارض علم قاضی با ادله قانونی دیگر باید متذکر شد در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم، مستدل باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند و چناچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.در تعارض سایر ادله با یکدیگر مطابق ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی اقرار به شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است و شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
منبع:
روزنامه ایران - پنجشنبه - 7/8/1394/س
سعی کنید از هر اطاقی به عنوان اطلاعات استفاده نکنید. این کار ممکن است موجب زحمت کارمندان شود و آنگاه با این جمله روبرو شوید: «اینجا اطلاعات نیست» بنابراین به محل اطلاعات رجوع کنید و اگر چنین جایی وجود نداشت، به دفتر دادسرا یا دادگاه مراجعه کنید.
با کارمندان پرخاش و تندی نکنید. آنها هم از میان شما و همچون شما شهروند این جامعه هستند و دست تقدیر آنها را آنجا نشانده است و البته وظیفه دارند که به شما خدمت کنند. در صورت مواجه شدن با خستگی بیش از حد کارمند، کمی تأمل کنید. سکوت کنید. به اندازه ای که از مشغله های دیگر رهایی یابد و آماده پذیرش شما شود.
از کارمند فقط در حیطه توانایی‌هایش انتظار انجام کار داشته باشید. توقع از کارمند برای انجام کاری خارج از مسوولیتش ممکن است موجب توقف سیر اداری پرونده شما شود.
به اعتبار احترام قاضی در مسند قضاوت بدون اجازه وارد اتاق نشوید. صحبت‌های طرف دیگر دعوا را قطع نکنید و بدون اجازه قاضی صحبت نکنید. وقتی که اجازه صحبت یافتید در محضر قاضی و حتی در جاهای دیگر سعی کنید به طرف دعوا جسارت نکنید. تنها ادعا یا دفاع خود را مطرح کنید.
سعی نمایید درب اتاق قاضی را نیمه باز نگذارید و از شکاف درب به داخل اتاق نگاه نکنید. در کنار درب اتاق قاضی ازدحام نکنید. این کار موجب میشود قاضی تمرکزش را از دست بدهد و برای قضاوت بی‌طرفانه دچار زحمت شود.
با علامت و اشاره چشم یا سر منشی دادگاه یا دادسرا را به بیرون فرا نخوانید. این عمل قاضی را به شدت ناراحت میکند و حق هم دارد. ما باید با یکدیگر با احترام برخورد کنیم. علامت و اشاره در شأن ارباب رجوع و کارمندان اداری که خدمت گذار مردمند، نیست. راه حل این است که در بزنید از قاضی اجازه بگیرید و بفرمایید با منشی او کار دارید. به طور قطع قاضی با احترام به شما اجازه خواهد داد کنار میز منشی بنشینید و یا او صحبت کنید و البته اگر قاضی جلسه ای داشت صبر کنید و پس از اتمام جلسه از او اجازه بگیرید تا وارد شوید.
هرگز به دنبال شناسایی اقوام و بستگان قاضی نباشید تا از آن طریق حرف خود را به گوش قاضی برسانید. چرا که این کار باعث زحمت شما و بستگان قاضی خواهد شد و آثار سوئی هم دارد.
به رجز خوانی‌های طرف دیگر دعوا توجه نکنید چون برای مرعوب کردن شما است. اظهارات شما و طرف دیگر را قاضی شنیده و طبق قوانین و مقررات و نه جوسازی دو طرف تصمیم می‌گیرد.
از مراجعه به قاضی یا کارمند در داخل سالن و سؤال در مورد پرونده خودداری کنید. این عمل باعث سوء تفاهم خواهد شد. هرگاه قاضی یا کارمند به اتاق خود برگشت، به نحوی که بیان شد، با اجازه وارد اتاق شوید.
بدانید هر اقدام قاضی مبنا و دلیل قانونی دارد و او چنین فرصتی ندارد که آیین قضاوت خود را برای شما بازگو کند. در این مورد می‌توانید با وکیل یا مشاور حقوقی خود مشورت کنید.
پای صحبت کسانی ننشینید که برای شما فلسفه بافی کرده یا از رفتار، برخورد و نحوه کار قاضی با شما صحبت کنند. چرا که این کار باعث میشود در ذهن شما یک پیش زمینه منفی نسبت به کار قاضی به وجود بیاید و این اولین گام شکست شماست.
در نظر داشته باشید که هر چند قاضی بسیار صبور است اما ممکن است قبل از حضور شما صحنه ای یا برخوردی او را ناراحت و عصبانی کرده باشد. اگر با چنین حالتی روبرو شدید مدتی سکوت کنید یا از او بخواهید در فرصتی دیگر به نزد او بروید. قاضی هم یک انسان است و ممکن است بعضی از صحنه‌ها در طول روز او را ناراحت کند.
مبادا این گونه فکر کنید یا نتیجه بگیرید که رجز خوانی‌های طرف مقابل از نظر قاضی صحت دارد. این نتیجه گیری فقط یک خطای ذهنی است و شما را از دفاع هوشمندانه غافل میکند.
تلفن همراه خود را در اتاق قاضی یا کارمند دفتر خاموش نگه دارید. اگر فراموش کردید این کار را انجام دهید و همراه شما زنگ زد، بهترین کار آن است که آن را خاموش کنید. سعی کنید در حضور قاضی با تلفن همراه خود صحبت نکنید تا احترام مسند قضاوت حفظ شود.
تا حد امکان سلام یا پیغام کسی را به قاضی نرسانید. چنانچه به قاضی وانمود کنید که با مسوولی ارتباط دارید، به طور قطع در ذهن او بازتاب منفی ایجاد خواهد شد ولو این که شما آن را احساس نکنید.
رفتن به آنجا را عیب ندانید. مراجعه به نزد قاضی یا برای گرفتن حق است یا دفاع از خود یا برای شهادت دادن. هر یک از این سه مورد نه تنها ناپسند نیست، بلکه امری قابل ستایش نیز میباشد. در واقع در این فرآیند، تنها کسی باید شرمنده باشد که جرمی مرتکب شده باشد.
ممکن است مراجعه شما برای پاسخ گویی به ادعایی باشد که علیه شما مطرح شده است پر واضح است که قاضی بلافاصله بعد از طرح ادعا بر علیه شما، مؤاخذه‌تان نخواهد کرد، بلکه از طرف مقابل خواهد خواست برای ادعای خود دلیل و مدرک ارائه دهد. سپس آن را با شما مطرح خواهد کرد و پاسخ شما را خواهد شنید.
چنانچه مراجعه شما برای بیان شهادت و گواهی باشد، قاضی حسب مورد بدون حضور دو طرف اختلاف، اظهارات شما را خواهد شنید و شما نیز می‌توانید بدون واهمه از حضور آنها واقعیت را بیان نمایید. همواره این فرمایش مولای متقیان علی (ع) را به خاطر داشته باشید که می‌فرمایند: «همیشه حقیقت را بر زبان آورید حتی اگر به زیان خود شما باشد.»
برای رساندن نامه خود به دست قاضی ضرورتی به مراجعه نزد مقام مافوق او وجود ندارد چرا که آن مقام، کار خارق‌العاده ای انجام نخواهد داد، بلکه از قاضی خواهد خواست طبق مقررات عمل کند.
به خاطر داشته باشید ادای سوگند ضوابط و مقررات خاصی ندارد. به عبارت دیگر اگر فردی به جان خود و خویشاوندان خود قسم بخورد، قاضی به او بیشتر توجه نخواهد کرد. بدیهی است اگر تحت شرایطی قاضی مورد را شایسته قسم دید، از فرد مورد نظر خواهد خواست سوگند یاد کند.
در نظر داشته باشید که قاضی برای رسیدگی به پرونده، فقط از دستورات قانون تبعیت میکند بنابراین آنچه را که قانون به او اجازه داده انجام میدهد. پس طبعاً نمیتواند هر آنچه را که از او درخواست میشود اجابت کند.
ممکن است در سالن انتظار به فرد یا افرادی برخورد نمایید که به جای راهنمایی قانونی، وانمود کنند میتوانند از راه های مختلف، مشکل شما را حل کنند. به آنها اعتماد نکنید چرا که آنان افرادی هستند که تنها به منافع خود می‌اندیشند.
در سالن انتظار با دیگران در دل نکنید. ممکن است دیگری از اطلاعاتی که از طریق شما به دست می‌آورد خدای ناکرده سوء استفاده کند.
ممکن است قاضی پرونده را به طور تصادفی در همان محل اقامت شما سکونت داشته باشد یا این که در همان مدرسه یا دانشگاه سابق شما تحصیل می‌کرده است. پر واضح است که در اینگونه موارد، خطاب کردن او به اسم کوچک در محل کارش پسندیده نخواهد بود. این امر در مورد کارمندان دادسرا یا دادگاه نیز صدق میکند. شاید درخواست مراجعه کننده از وی برای رتق و فتق امور قضایی به دلیل سابقه آشنایی قبلی، چندان خوشایند او نباشد.
حتماً شماره پرونده خود را همراه ببرید و اگر برای اولین بار به دادگاه یا دادسرا می‌روید شماره پرونده خود را بگیرید تا در مراجعات بعدی همراهتان باشد. زیرا بدون ارائه شماره، پیدا کردن پرونده مشکل خواهد بود.
از تصمیمات قاضی هر چند به ضرر شما باشد، تفسیر منفی نکنید. از این طریق می‌توانید به او کمک کنید تا با آرامش بیشتر و به دور از دغدغه های فکری به اعتراضتان رسیدگی نماید.
چنانچه قصد شکایت از دیگری و تقاضای مجازات او را دارید، بدانید در زمان طرح شکایت باید هزینه دادرسی (پول تمبر) بپردازید و بیش از این هزینه ای به شما تعلق نمیگیرد.
چنانچه سیر رسیدگی به پرونده های شما طولانی شد، در نظر داشته باشید که در بسیاری از موارد، رسیدگی‌های طولانی به علت عدم دریافت پاسخِ نامه‌هایی است که قاضی به مراجع دیگر نوشته است. مثلاً از کارشناس خواسته است در خصوص موضوع نظر دهد، اما کارشناسی و تهیه نظریه، مدتی طول کشیده یا پزشکی قانونی در ضرب و جرح برای اعلام نظریه قطعی زمان دیگری تعیین کرده است. در چنین مواردی، او تا زمان دریافت نظریه نمیتواند رأی بدهد.
به خاطر داشته باشید شهادت بستگانتان به عنوان شاهد و دلیل اثبات ادعا، چندان نمیتواند معتبر باشد، مگر در مواردی که قاضی شنیدن اظهارات آنها را لازم بداند. بنابراین از به همراه بردن بستگان خود به مراجع قضایی بدون درخواست قاضی، خودداری نمایید.
در نظر داشته باشید که مقامات قضایی دادسرا عبارتند از:دادستان، معاون دادستان، بازپرس، دادیار و مقامات قضایی دادگاه هم عبارتند از:رییس دادگاه، دادرس دادگاه، مستشار یا مشاور دادگاه بنابراین اگر عنوان دقیق مقام قضایی را نمی‌دانید او را جناب قاضی خطاب کنید.
چنانچه خواستید علیه شخصی شکایت کنید می‌بایست دلیل و مدارکی دال بر صحت ادعای شما وجود داشته باشد در غیر این صورت، قاضی نمیتواند از حق و ادعایی که دلیل و مدرک ندارد،
بدانید اینگونه نیست که به محض شکایت شما، تعقیب طرف مقابل شروع شود. بلکه باید دلایل و مدارکی داشته باشید که درستی شکایت شما را برای قاضی ثابت کند. چرا که قاضی همه افراد را بی گناه میداند مگر آن که با دلایل و مدارک خطای یکی از آنها ثابت شود.
چکیده:
اعاده‌ی حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست، با محور سابقه‌ی محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازات های تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند، همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه ی محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده ی ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تاسیس اعاده ی حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده ی حیثیت، نهاد «اعاده ی حقوق اجتماعی به محکوم راه تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.
مقدمه:
اصولاً با صدور حکم قطعی کیفری علیه مجرم، آثار ایجاد می شود که «اعتبار امر مختومه کیفری» و لازم الاجرا شدن حکم کیفری و در نتیجه اجرای همه ی مجازات های مندرج در حکم محکومیت (اصلی و تتمیمی) یا مقرر شده در قانون (تبعی) از زمره ی آنهاست. همچنین محکومیت کیفری می تواند سبب درج سابقه ی کیفری محکوم در شناسنامه (جعل) کیفری او شود و به تشدید مجازات مرتکب یا محرومیت او از پاره ای امتیازات (همچون عدم استفاده از آزادی مشروط) در صورت ارتکاب جرم مجدد منتهی شود.
نمی توان انکار کرد که محکومیت کیفری دارای آثار اجتماعی ناخوشایندی برای محکوم است که سلب یا تضعیف شان و موقعیت اجتماعی او از زمره ی آنهاست و چه بسا کسب و تحصیل آبروی از دست رفته- خصوصاً در جوامع شهری کوچک- نیازمند سال ها مدارا و رنج است. همچنان که محکومیت کیفری یک شخص به دلیل اشتباه قاضی یا توجه اتهام به فردی غیر مقصر و بی گناه به دلایلی چون تبانی شهود و اغفال دادرس، آثار مخرب اجتماعی و روانی برای متهم و محکوم بی گناه ایجاد می کند که سیمای عدالت جزایی را مخدوش و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش می کشد.
از شایسته ترین تدابیری که برای رفع یا تقلیل آثار ناخوشایند گفته شده در ادبیات حقوقی ما نیز مطرح شده، «اعاده حیثیت» است که ضمن تبیین مفاهیم مختلف آن، مبانی، شرایط و آثار مفهوم مختارمان را تشریح می کنیم.
الف) کلیّات:
۱- مفهوم اعاده ی حیثیت
اعاده ی حیثیت به لحاظ لغوی از دو کلمه ی عربی «اعاده» و «حیثیت» ترکیب یافته است که اعاده به معنای بازگردانیدن و حیثیت به معنای اعتبار و آبرو است و گفته شده است اعاده ی حیثیت «بازگشت به اهلیتی است که شخص به علتی آن را از دست داده است معادل اصطلاح اعاده ی حیثیت در زبان عربی عمدتاً کلمات «رد الاعتبار» و «اعاده الاعتبار» و معادل انگلیسی آن Rehabilitation به معنای اعاده حیثیت یا اعتبار استو در مفهوم آن آمده است: Investing clothing again with some right, authority or dignity
در ادبیات حقوقی، اعاده ی حیثیت به مفهوم واحدی استعمال نشده است. به طور کلی در مقررات و متون حقوقی، اصطلاح مزبور در دو مورد به کار رفته است:
۱- تدبیری برای بازگشت شأن و آبروی مخدوش شده شخص متعاقب اقدام عمدی شریرانه و یا حداقل خطایی (غیر عمدی) دیگری، در این حالت اعاده ی حیثیتدر چهره ی یک ضمانت اجرا و خصوصاً از مصادیق یک جبران خسارت معنوی یا اقدام تأمینی ظاهر می شود، زیرا صیانت از حیثیت اشخاص حسب موازین اسلامی و قانون اساسی (اصل ۲۲) یک ارزش عالی و اساسی است. ماده ی ۵۸ قانون مجازات اسلامی در راستای پیش بینی اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقرر می دارد: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده ی حیثیت اقدام شود».
ماده ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد: «هر کسی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون آن اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده ی حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود».
طرقی که در موارد مزبور برای اعاده ی حیثیت انتخاب می شود یکسان نیست ولی در برخی موارد با دخالت مقام قضایی صالح، درج حکم در جراید و مطبوعات یکی از شیوه های منطقی برای اعاده ی حیثیت است؛ چنان که ماده ی ۲۷ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و (هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۸۴) ذیل ماده ی ۱۷قانون اقدامات تأمینی و ماده ی ۲۹۸ قانون آیین دادرسی در امور کیفری به این شیوه اشاره دارد. ماده ی ۱۰ قانون مسئولیت مدنی مصوب (۷/۲/۱۳۳۹) نیز همین راه حل را تجویز کرده است.
۲- در مفهوم دیگر اعاده ی حیثیت، تأسیسی حقوقی است که با الغای محکومیت از سجل قضایی (کیفری) شخص، باعث سقوط مجازات تبعی و زوال محکومیت کیفری شده و حقوق موقعیت های قانونی را به شخص باز می گرداند. بنابراین با نیل شخص به اعاده حیثیت آثار محکومیت سابق ملغا و او همانند یک ناکرده بزه و شهروند عادی، اهلیت اجرای تمامی حقوق اجتماعی و سیاسی خود را باز می یابد.
در اینجا ، ما مفهوم اخیر از اعاده حیثیت را اختیار کرده ایم.
۲- پیدایش و گسترش اعاده حیثیت
اعاده حیثیت به مفهومی که گفته شد از حقوق انسانی و مشروع هر شخصی است که قبلاً گامی در راه کژی و جرم نهاده و مایل است با کمک جامعه و دید باز راه صواب را در آینده بپیماید ولی به نظر می رسد این نهاد در نظام حقوقی ایران، تحت تاثیر حقوق خارجی (فرانسه) پیش بینی و اجرا شده است. در کشور فرانسه به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده حیثیت دارای خصیصه اداری بود و مقامات اداری پس از جلب نظر مقامات قضایی (دادگاه استیناف محل اقامت محکوم) محکوم را مشمول اعاده حیثیت می کردند و در نتیجه ی آن تمامی عدم اهلیت های محکوم زایل می شد ولی بعداً این تأسیس که ابتدائاً به مجازات های جنایی محدود بود دارای خصیصه ی قضایی شد (اعاده حیثیث قضایی) و به علاوه به تمام محکومیت های مندرج در سجل کیفری از جمله محکومیت های جنحه ای تسری یافت. همچنین به جای آن که فقط عدم اهلیت های ناشی از محکومیت زایل کند، محکومیت جزایی و اثر آن را از بین می برد. پس از آن، اعاده حیثیت هم در مورد تکرار کنندگان جرم و هم محکومانی که مجازات آنها مشمول مرور زمان شده بود. توسعه یافت و نهایتاً در پایان قرن نوزدهم و به موجب قانون ۵ اوت ۱۸۹۹ فرانسه، اعاده حیثیت قضائی نیز مورد توجه و قبول قرار گرفت و نظام حقوقی فرانسه، از هر دو تأسیس اعاده حیثیت قضائی و قانونی برخوردار شد
اصولاٌ اعاده حیثیت در بسیاری از نظام های حقوقی مثل فرانسه لبنان ، سوریه ، لیبی و … به دو نوع قابل تقسیم است به عبارت دیگر شیوه های اعطا اعاده حیثیت دو گونه است: ۱- اعاده حیثیت قضایی و ۲- اعاده حیثیت قانونی که هر یک را به اختصار توضیح می دهیم:
الف- اعاده حیثیت قضایی: در این روش هر محکوم از دادگاه صالح، صدور حکم بر اعاده حیثیت خود را مطالبه می کند و دادگاه پس از بررسی در صورت صلاحدید به اعاده حیثیت حکم خواهد داد. شرایط اعطای این نوع از اعاده حیثیت در همه کشورها یکسان نیست و در حقوق موضوعه فرانسه مهم ترین شرایط آن عبارتند از:
۱- اجرای کامل مجازات مورد حکم یا عفو خصوصی و یا شمول مرور زمان ؛ بنابراین محکومی که مجازات او به دلیل تعلیق اجرا نمی شود، در ایام تعلیق نمی تواند از امتیاز مزبور (اعاده حیثیت) برخوردار شود.
۲- سپری شدن مهلت های پیش بینی شده در قانون و یا تحقق مرور زمان اجرای مجازات. مهلت های مزبور برای محکومیت های خلافی، جنحه ای و جنایی به ترتیب، یک، سه و پنج سال است. این مهلت برای کسانی که مرتکب تکرار جرم می شوند و یا کسانی که قبلاٌ یک بار از اعاده حیثیت استفاده کرده اند، دو برابر می شوند. برای مجازات های سالب آزادی این مدت از تاریخ آزادی قطعی و یا آزادی مشروط فسخ نشده اجرا می شود. اگر محکومیتی اجرا نشود و مشمول مرور زمان گردد، مدت های مزبور دو برابر می شود به این شرط که ثابت کند در مدت مزبور، به علت ارتکاب جنحه و جنایت محکوم نشده است. محکومی که خدمات عالی برای کشور انجام داده است ممکن است از برخی معافیت ها در این مورد برخوردار شود.
در این موارد شخص درخواستی را به دادستان شهرستان محل اقامت خود تسلیم می کند و بعد از تحقیق دادستان و از جمله جلب نظر قاضی اجرای مجازات، پرونده به دادستان ارسال و از این طریق به دادگاه صالح (شعبه تحقیق دادگاه استان) احاله می شود تا دادگاه با ملاحظه رفتار محکوم مبادرت به صدور رأی کند. دادگاه می تواند این درخواست را رد کند ولی نمی تواند آن را تنها به دلیل شدت اعمالی که شخص مرتکب شده، رد کند. این درخواست (اعاده حیثیت) مختص اشخاص حقیقی نیست و شامل اشخاص حقوقی هم می شود .
در قوانین کیفری ایران، این نوع از اعاده حیثیت را فقط می توان در لایحه شماره ۳۸۳۸/۱۳۹۴ سال ۱۳۱۸ که از طرف وزارت عدلیه تهیه و به مجلس شورای ملی پیشنهاد شد، ملاحظه کرد. به موجب ماده ۱۶ لایحه مزبور: «نسبت به محکومانی که مجازات اصلی در باره آنها اجرا و یا به یکی از علل قانونی اسقاط شده باشد و پنج سال از روز تمام شدن مجازات اصلی و یا اسقاط آن گذشته و متسمراً رفتار پسندیده از آنها به ظهور رسیده باشد، و تقاضای علیه حکم به اعاده حیثیت داده می شود».
ظاهراٌ وزارت عدلیه وقت، قبل از تصویب لایحه مزبور آن را مسترد می کند و بعد از این مورد تا زمان حاضر هیچ مصوبه ای که بر مطالبه اعاده حیثیت قضایی از طرف محکومان تصریح کند، ملاحظه نمی شود. بحث ما در اینجا منحصر به اعاده حیثیت قانونی خواهد بود.
ب- اعاده حیثیت قانونی: اعاده حیثیت قانونی بدون مداخله دادرس و بعد از تحمل مجازات تبعی، به عنوان یک حق به محکوم اعطا خواهد شد و با آن اصولاً محکومیت کیفری و آثار آن زایل شده و شخص می تواند کلیه حقوق اجتماعی خود را باز یابد. شروط اصلی اعطای آن همانند اعاده حیثیت قضایی در برخی از کشورها عبارت است از:
۱- سپری شدن مدت زمان معینی بعد از اجرای مجازات؛
۲- عدم ارتکاب جرم جدید.
در برخی از کشورها مدت زمان لازم برای اعطای اعاده حیثیت قانونی حسب نوع محکومیت جنایی یا جنحه ای و همچنین حسب آن که محکوم شخص حقیقی یا حقوقی است متفاوت است . قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ مواد ۵۶-۵۹ را به اعاده حیثیت قانونی اختصاص داده و آن را مورد جرایم عادی و سیاسی پیش بینی و نسبت به جرایم سیاسی ارفاق بیشتری را مقرر می کرد. پس از آن قانون اصلاح قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲، طی مواد ۵۷ و تبصره یک آن و ماده ۵۸ به اعاده حیثیت قانونی، تصریح و حسب محکومیت شخص به واسطه ارتکاب جرایم عادی یا سیاسی، شرایط نسبتاً متفاوتی را پیش بینی می کرد و ما به سبب نسخ صریح مقررات مزبور به موجب ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی، از تشریح جزئیات آن صرف نظر می کنیم.
مبانی و دلایل اعاده حیثیت قانونی و جایگاه نهاد اعاده ی حیثیت در حقوق موضوعه ایران از مباحثی است که در قسمت های بعدی به آن می پردازیم.
۳- مبانی و آثار
محکومیت کیفری اصولاٌ وجهه و حیثیت اخلاقی و اجتماعی مجرم را از میان می برد و ترمیم این چهره آسیب دیده، نیازمند سال ها ریاضت و خویشتن داری و حرکت بر مدار اخلاق و موازین قانونی است و دور از انتظار نیست که خصوصاٌ برخی از تبهکاران، حتی با انطباق رفتار خود با قانون هرگز حیثیت اجتماعی از دست رفته خود را باز نیابند، همچنان که نمی توان امیدوارانه اصلاح برخی از محکومان را پس از تحمل مجازات نظاره کرد. اجرای برنامه های باز پرورانه و اصلاحی نیز اگر چه می تواند به کاهش تکرار جرم کمک کند ولی فکر ارتکاب مجدد جرم و جنایت (توسط محکوم) را منتفی نکرده است. با وجود این هماهنگ با موازین اخلاقی، برخوردار کردن محکوم از امتیاز اعاده حیثیت و بهره مندی او از حقوق اجتماعی یک ضرورت و متکی به دلایل زیر است:
الف- با تحمل محکومیت کیفری و انقضای مدتی پس از آن و عدم ارتکاب جرم مجدد فرض می شود که محکوم اصلاح شده است و دارای حالت خطرناک نیست و بر این اساس، ادامه محرومیت شخص از پاره ای حقوق اجتماعی و سیاسی خلاف عدالت است.
ب- اصلاح شخص پس از تحمل محکومیت کیفری و بروز رفتارهای شایسته از ناحیه وی، جامعه را مکلف می کند که مستند به اصل تساوی مردم در برابر قانون، محکوم را از فرصت های برابر با سایر افراد برخوردار کند و ضمن بهره مند کردن او از حقوق اجتماعی و سیاسی، زمینه ی حضور و فعالیت موفق شخص را در جامعه فراهم سازد.
ج- اعاده حیثیت به محکوم نوعی ابراز اغماض و رأفت است و با انسان دوستی منطبق می شود و از احترام و اعتماد به شأن و کرامت ذاتی انسان سرچشمه می گیرد که حتی پس از تحمل مجازات از آن برخوردار است.
د- اعاده حیثیت با هدف والای حقوق کیفری از مجازات، یعنی اصلاح مجرم، هماهنگ است. به علاوه دفاع از جامعه تنها با طرد مجرم امکان پذیر نیست و جامعه با اعاده حیثیت به محکوم گام مهمی در راه پیشگیری از جرم بر می دارد، زیرا فردی که به خاطر لکه ننگین گذشته همواره در محرومیت است، در صدد انتقام از جامعه بر می آید و ارتکاب جرم یک واکنش نامبارک از ناحیه او است.
هـ- نهاد اعاده حیثیت سنخیتی قابل توجه با نهاد توبه در حقوق اسلامی دارد، زیرا مجرمی که مجازات در مورد او اجرا شده و نقش تنبّه آمیزش را ایفا کرده است و او را مصمم کرده که از گذشته سیاه خود فاصله بگیرد و در مسیر اصلاح و رفتار پسندیده حرکت کند، به سان فردی تائب تلقی می شود که مشمول لطف الهی است و جامعه نیز نباید او را از امتنان و رأفت خود محروم کند بلکه باید امکان زندگی عادی را در میان مردم، ضمن برخورداری از تمام حقوق و امتیازات قانونی، برای او فراهم کند.
اعاده حیثیت که به اتکای دلایل مزور مورد پذیرش نظام های عدالت کیفری قرار گرفته است دارای آثار زیر است:
الف- سقوط مجازات های تبعی: اصولاً محکومیت کیفری به طور تبعی شخص را از اعمال پاره ای حقوق اجتماعی خود محروم می کند و با اعطای اعاده حیثیت آثار تبعی مترتب بر حکم محکومیت نسبت به آینده زایل می شود و کلیه اهلیت های قانونی به شخص باز می گردد (عالیه، همان: ۹۰۱) ولی در مورد مجازات های تکمیلی یا اقدامات تأمینی، اعاده حیثیت فقط با اجرای آنها و یا شمول مرور زمان محقق می شود.
ب- محو سابقه محکومیت کیفری از سجل کیفری: به موجب قانون مجازات فرانسه، اصولاً اعاده حیثیت همان اثرات عفو عمومی را ایجاد می کند (استفانی، لواسور، بولوک، ترجمه دادبان، همان: ۹۰۱)که پاک سازی سجل کیفری شخص از محکومیت از مهمترین آنها است.
ج- از بین رفتن آثار سابقه محکومیت: با حذف سابقه محکومیت کیفری از شناسنامه کیفری شخص و نیل او به اعاده حیثیت، ارتکاب جرم مجدد، او را مشمول مقررات تکرار جرم و در نتیجه تشدید مجازات نخواهد کرد.
د- برخورداری شخص از پاره ای امتیازات: اعطای برخی از تدابیر جایگزین مجازات حبس چون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات، منوط به نداشتن سابقه محکومیت کیفری است. بنابراین استفاده از آزادی مشروط در صورتی که محکوم پس از آن به اعاده حیثیت نایل آمده باشد، منعی ندارد.
اکنون با اطلاع از مفهوم و مبانی و آثار اعاده حیثیت لازم است جایگاه این نهاد مهم را در حقوق موضوعه ایران بررسی کنیم.
ب) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران:
اعاده حیثیت که تدبیری مناسب به منظور فراهم کردن زمینه حضور و فعالیت موفقیت آمیز محکوم در جامعه است مورد توجه مقررات کیفری ایران قبل از انقلاب اسلامی۱۳۵۷ قرار گرفت تا آن جا که قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ شرایط سهل تری را برای محکومان سیاسی تمهید کرد، اما اولین قوانین جزایی ایران پس از انقلاب به این نهاد نپرداخت و این سوال را باقی گذاشت که آیا محکومان سرانجام به اعاده حیثیت نایل می‌آیند یا خیر؟
این نظریه که در حقوق جزای اسلامی، مجرم پس از اجرای مجازات، به اعاده حیثیت نایل می‌آید نیز مانع نشد که قانون موسوم به «محکومیتهای موثر کیفری» که ثمره آن برقراری آثار و تبعات دائمی در مورد برخی محکومان بود. در سال ۱۳۶۶ تصویب نشود تا این که در سال ۱۳۷۷ قانون گذار با وضع ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی در راه احیای نهاد اعاده حیثیت گام نهاد. به موجب ماده مزبور: «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح زیر، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم میکند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر میگردد:
۱- محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم؛
۲- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم؛
۳- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم».
پیش بینی ماده مزبور، گامی کوتاه در راه اعاده حیثیت است که با عنایت به قواعد مندرج در آن تاسیس، «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را که ثمره رفع آثار محکومیت است، مقبول می‌نمایاند، بنابراین برای بررسی جایگاه نهاد اعاده حیثیت به محکوم در نظام حقوقی ایران، آثار محکومیت و شرایط و آثار رفع اثر از محکومیت کیفری را بر پایه مقررات جاری تبیین میکنیم.
۱- محکومیت کیفری
به استناد ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، فقط پاره ای از محکومیت‌ها به سلب حقوق اجتماعی محکوم منجر میشود و این موارد به سه نوع محکومیت به ترتیب زیر محدود است:
الف- محکومیت به قطع عضو در جرایم مشمول حد مثل قطع عضو در مقام اجرای حد سرقت و محاربه که محکوم را برای مدت پنج سال از حقوق اجتماعی محروم میکند. بنابراین قطع عضو اگر در مقام اجرای مجازات قصاص باشد، مشمول ماده مزبور نمیشود.
ب- محکومیت به شلاق در جرایم مشمول حد نیز یک سال محکوم را از حقوق اجتماعی محروم میکند. در این صورت اولاً به دلیل ارتکاب جرایم مشمول حد است و ثانیاً محکومیت فقط به مجازات شلاق محدود شده و شامل سایر محکومیتهای حدی نیست.
بنابراین محکومیت به شلاق تعزیری با آن که در به برخی از موارد فقط یک ضربه از شلاق حدی کمتر است و یا آن که قانوناً نزدیک صد ضربه شلاق است (ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی) مشمول حکم ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی نیست.
ج- محکومیت به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال شخص را از حقوق اجتماعی محروم میکند. حسب منطوق بند ۳ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، محکومیت مورد نظر به مجازات حبس بیش از سه سال و مجازات تعزیری- نه بازدارنده- منحصر شده است و معلوم نیست چه خصوصیتی در محکومیتهای حبس تعزیری بیش از سه سال موجب عدم تصریح به محکومیتهای بازدارنده مشابه شده است. حکم مقرر در ماده ۱۷۴ ق. آ. د. ک. که در مورد مرور زمان اجرای مجازت‌های بازدارنده مقرر داشته است: «… در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود…».
به لحاظ آن که صراحتی به محرومیت شخص از حقوق اجتماعی ندارد، نمیتواند بر خلاف اصل قانونی بودن مجازاتها و قاعده تفسیر مضیق قانون، به گونه‌ای تفسیر شود که موجب محرومیت شخص از حقوق اجتماعی هر چند به صورت موقت شود، مگر آن که قائل شویم مرز دقیقی بین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده وجد ندارد و یا اصطلاح تعزیر را شامل مجازات بازدارنده هم بدانیم و هر دو را مشمول حکم مذکور در بند ۳ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی کنیم. همچنان که اداره حقوقی قوه قضائیه معتقد است: «… چون مجازات‌های مذکور در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن (مصوب سال ۱۳۷۶) از جمله مجازات‌های بازدارنده است و ارتکاب این جرایم نیز عمدی است لذا مرتکبین به این جرایم در مورد حبس مشمول ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی میباشند» .
نظریه مزبور که با نادیده انگاشتن تفسیر محدود قانون کیفری به اعمال مجازات تبعی در مورد محکومیتهای بازدارنده، بدون تصریح در قانون اشعار دارد. به نقض اصل قانونی بودن مجازاتها می‌انجامد و بنابراین به نظر میرسد لازم است ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی در این قسمت مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گیرد تا ابهامی در شمول آن نسبت به برخی محکومیت‌ها از جمله بازدارنده نباشد.
اگر چه محکومیتهای کیفری از یک نظر به محکومیتهای موثر و غیر موثر کیفری تقسیم میشود و محکومیتی موثر است که منطبق با یکی از مصادیق مقرر در قانون تعریف محکومیتهای موثر (مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحی ۱۳۸۲) است.
اما به استناد ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی فقط محکومیتهای مذکور در این ماده محرومیت از حقوق اجتماعی را به دنبال دارد و سایر محکومیت‌ها هر چند جزئی محکومیتهای موثر تلقی شود، الزاماً به محرومیت محکوم از حقوق اجتماعی منجر نمیشود. بنابراین در مقام جمع بین قانون تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزائی و ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی ممکن است بگوییم محکومیت موثر فقط از حیث تشدید به مجازات مرتکب در حالت تکرار جرم یا سلب برخی امتیازات از قبیل تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط موثر است و صرف محکومیتهای موثر باعث محرومیت شخص از حقوق اجتماعی نمیشود.
۲- محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی
گفته شد که محکومیتهای ذکر شده در ماده ۶۲ مکرر به تصریح ماده مزبور حقوق اجتماعی را از شخص سلب میکند. در تعریف حقوق اجتماعی گفته‌اند: «در معنی محدود به حقوقی گفته میشود که فرد آن را به عنوان این که عضو جامعه است و با فعالیت شخصی و حرفهای خود و یا با به کارگیری دارایی خود در اجتماع تاثیر می‌گذارد، دارا میباشد، مانند حق مالکیت، حق کسب، و کار و …» یا گفته شده: «Droit Civique یا حقوق اجتماعی، حقوقی (است) که مقنن برای اتباع خود در روابط با موسسات عمومی مقرر داشته است، مانند حقوق سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس و در هیأت منصفه، ادا شهادت در مراجع رسمی، داور و مصدق واقع شدن» تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی صراحتاً در تبیین مفهوم حقوق اجتماعی مقرر داشته است: «حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح میباشد از قبیل:
الف- حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری؛
ب- عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب میشوند؛
ج- عضویت در هیأت‌های منصفه و امنا؛
د- اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری؛
هـ- استخدام در وزارتخانهها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها، موسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی؛
و- وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری؛
ز- انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناس در مراجع رسمی؛
ح- استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری.
از تعریف حقوق اجتماعی مقرر در تبصره یک ماه ۶۲ مکرر به دست می‌آید که مصادیق حقوق اجتماعی متنوع بودن و لازمه زندگی اجتماعی انسان است که ظاهراً سلب همه آنها، خصوصاً از افراد مستعد، حیات اجتماعی شخص را به مخاطره می‌افکند و قانون گذار فقط خواسته است پاره‌ای از مصادیق حقوق مدنی و اجتماعی را احصا کند.
اما رویکرد مقنن در بیان تمثیلی- نه حصری- حقوق اجتماعی، گذشته از آن که فاقد پشتوانه منطقی و مغایر عدالت و حقوق بشر است دستگاه‌های اداری و از جمله دادگستری را در خصوص مصادیق سلب این حقوق پس از اجرای محکومیت‌ای مذکور در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی را مواجه با مشکل میکند. از این رو باید بر این باور بود که سلب همه حقوق اجتماعی مقصود قانون گذار نیست و مستند به ذیل تبصره ۱ ماده مذکور که مقرر کرده است سلب حقوق اجتماعی منوط به قانون و یا حکم دادگاه است و نظر به این که اثر تبعی محکومیت قانوناً تحمیل میشود و دادگاه اصولاً در این مورد (مجازات تبعی) صلاحیتی ندارد، سلب حقوق اجتماعی باید در محدوده مصادیق مذکور در تبصره ۱ ماده۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی ارزیابی شود و غیر از موارد و مصادیق مزبور، شخص را از کلیه حقوق اجتماعی برخوردار بدانیم.
به عبارت دیگر، هماهنگ با اصل قانونی بودن مجازاتها باید گفت: برخی از محکومیت‌ها تنها برخی از حقوق اجتماعی نیستند، محکومیتهای خاص مذکور در ماده ۶۲ مکرر نیز همه حقوق اجتماعی را سلب نمیکند بلکه فقط آن دسته از حقوق اجتماعی سلب میشوند که در تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر از آنها یاد شده است. اگر تعیین مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی را به قاضی واگذار کنیم به راهی رفته‌ایم که مغایر اصل قانونی بودن مجازاتها و ارزش‌های اساسی مندرج در قانون اساسی است که حقوق افرادی را از تعرض مصون داشته مگر در مواردی که قانون تجویز میکند (اصل ۲۲ قانون اساسی) لذا شایسته است حکم تبصره ماده مزبور همچون تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی را به گونه‌ای حصری معین کند.
نکته در خور توجه این که علاوه بر آن که محکومیتهای مزبور شخص را از برخی حقوق اجتماعی همچون وکالت دادگستری و سردفتری اسناد رسمی و مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری محروم میکند، به موجب مقررات خاص پراکنده حاکم، پاره ای از محکومیتهای به طور مطلق و یا با نظر مراجع خاص مانع از اشتغال شخص به برخی مشاغل همچون وکالت دادگستری یا سردفتری اسناد رسمی است. هم چنان که محکومیت شخص و محرومیت او از حقوق اجتماعی اگر چه برای زمانی معین است اما عملاً با کسب اطلاع سازمان‌های دولتی و عمومی از سابقه شخص، جذب این گونه اشخاص به سازمان‌های مزبور و یا اشتغال به مشاغل خاص، با مشکلات فراوانی رو به رو است که لازم است مقرراتی جامع برای حل مشکل مزبور تصویب شود؛ به گونه‌ای که اصولاً پس از نیل شخص به اعاده حیثیت و اعلام آن از طرف یک مرجع رسمی و معین، حق استیفای کلیه حقوق اجتماعی و سیاسی برای وی استوار گردد.
۳- شرایط اعاده حیثیت (اعاده حقوق اجتماعی به محکوم)
مهمترین اثر تبعی محکومیتهای مندرج در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، محرومیت شخص از پاره ای از حقوق اجتماعی است اما این محرومیت دائمی نیست و پس از سپری شدن مدت‌های تعیین شده، این اثر (مجازات تبعی) رفع میگردد، و از آن پس برخورد نظام عدالت کیفری با چنین شخصی، همچون یک شهروند عادی است که صاحب حیثیت است و حق استیفای دوباره حقوق مدنی و اجتماعی به او باز میگردد و اصطلاحاً می‌گوییم که به اعاده حیثیت نایل آمده است. ولی ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی گذشته از آن که عنوان اعاده حیثیت را به کار نبرده، به همه آثار اعاده حیثیت هم تصریح نکرده است. به عبارتی باید گفت که ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی تنها گامی کوتاه در مسیر اعاده حیثیت به محکوم پیموده است که فقط به یکی از مهمترین آثار اعاده حیثیت یعنی رفع اثر از محکومیت و اعاده حقوق سلب شده اجتماعی به شخص اشاره میکند. از این رو اگر گفته شود ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی تنها به اعاده حقوق سیاسی و اجتماعی فرمان میدهد یا به عبارت بهتر مربوط به اعاده برخی از حقوق اجتماعی و سیاسی به محکومان خاص است، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. این تدبیر که ما آن را به اختصار «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» می‌نامیم، گامی به جلو و واجد آثار بسیار مثبتی در نظام حقوقی ایران است اما گامی ناقص است که باید در اصلاحات بعدی قانون مجازات نواقص آن مرتفع و گام پیموده شده، کامل شود.
اما اعاده حیثیت و یا به عبارت دیگر اعاده حقوق مدنی و اجتماعی منوط به تحقق شرایطی است که آن را به اختصار بررسی میکنیم:
۱-۳- اجرای مجازات
اولین شرط اعاده حیثیت و یا به عبارت دیگر اعاده حقوق اجتماعی سلب شده، اجرای حکم محکومیت است. بنابراین محکومی که حکم محکومیت در مورد او به دلایلی چون فرار از جنگ دستگاه عدالت و … اجرا نشده است به اعاده حیثیت نایل نخواهد آمد تا آن که به اجرای مجازات تمکین کند. پس مرور زمان اجرای مجازات موجب اعاده حقوق مدنی و اجتماعی نخواهد شد وفق ماده۵۷ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، از شرایط اعاده حیثیت، اجرای مجازات یا شمول مرور زمان بود و مرور زمان از آثاری مشابه اجرا و اتمام مجازات برخوردار بود ولی در حال حاضر با عنایت به صراحت ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی اجرای حکم در مورد محکومیتهای پیش بینی شده در آن ماده ضروری است و مرور زمان به منزله‌ی اجرای حکم محکومیت نیست. قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده ۱۷۴ مرور زمان را تنها در مورد جرایم مستحق مجازات بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی، پیش بینی کرده و حکم خود را شامل جرائم مستحق حد یا مجازات‌های تعزیزی نکرده است.
ظاهر عبارت قانون در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، مشعر بر آن است که مقصود از اجرای حکم، اجرای کامل حکم محکومیت یا اتمام اجرای مجازات است و نه فقط شروع به اجرای آن، به همین جهت به نظر میرسد با تعلیق اجرای مجازات تعزیزی، نظر به این که حکم محکومیت اجرا نمیشود، محکوم نمیتواند از امتیاز اعاده حیثیت یا اعاده حقوق اجتماعی استفاده کند، بلکه در این موارد طبق ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده است مرتکب جرائم مقرر در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی نشود، محکومیت کیفری تعلیقی، بی اثر و از سجل کیفری او محو خواهد شد و اصولاً آثاری ایجاد میشود که مشابه اعاده حقوق اجتماعی و مدنی یا اعاده حیثیت است.
اما در مورد آزادی مشروط که مستنبط از ماده‌ی ۳۸ قانون مجازات اسلامی اعطای آن منوط به نداشتن سابقه محکومیت به حبس است تبصره ۵ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی حکم خاصی را مقرر کرده است: «… در آزادی مشروط آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع میگردد». براین اساس با استفاده شخص از آزادی مشروط و سپری شدن مدت تعیین شده از زمان آزادی، حکم محکومیت اجرا شده تلقی خواهد شد و بهره‌مندی از اعاده حیثیت امکان پذیر است بنابراین فردی که مثلاً به شش سال حبس محکوم شده و پس از سه سال تحمل مجازات حبس، از آزادی مشروط برخوردار میشود، میتواند با مراعات بقیه شرایط به ویژه سپری شدن مدت معین شده از زمان آزادی (سه سال) از اعاده حیثیت استفاده کند.
در مورد جرائمی که قابل گذشت‌اند، اگر شاکی از شکایت خود عدول نموده و گذشت کند و در نتیجه آن با نظر قاضی، اجرای محکومیت متوقف شود، آثار محکومیت کیفری زایل شده و شخص میتواند از اعاده حیثیت برخوردار شود و در موردی اگر به رغم گذشت شاکی، دادگاه فقط در میزان مجازات مرتکب جرم تخفیف داد- همچنان که برخی از حقوقدانان نیز گفته‌اند باید بر این باور بود که به استناد ملاک مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی که توقف اجرای مجازات است، با اتمام مجازات، شخص فوراً به اعاده حیثیت نایل خواهد آمد.
عفو عمومی کلی نیز باعث الغای محکومیت کیفری از سجل کیفری و محو آثار آن است و در نتیجه شخص به اعاده حیثیت نایل خواهد شد نظریه اداره حقوقی نیز مقرر میدارد: «عفو عمومی چون به تصویب قوه مقننه میرسد، رافع آثار جرم و محکومیت است . . . » . به نظر میرسد تبصره ۵ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی نیز بر این امر اشعار میدارد، زیرا به موجب آن: «در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل میشود . . . آثار محکومیت . . . رفع میگردد» و در نتیجه شخص به اعاده حیثیت نایل میشود. رأی وحدت رویه شماره ۲۴/۵۹ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۵۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز مقرر داشته است: «آثار محکومیت کیفری که شامل مجازات‌های تبعی نیز میباشد (طبق ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی) با تصویب قانون عفو عمومی زایل میگردد ….» البته وفق ذیل ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ اگر عفو عمومی جزئی بود، آثار کیفری باقی می‌ماند ولی به نظر میرسد در حال حاضر در صورت وقوع عفو عمومی جزئی، قواعد معمول مربوط به اعاده حیثیت اعمال میشود؛ یعنی اگر با عفو بخشی از مجازات، محکومیت شخص بیش از سه سال باشد، شخص برای دو سال از حقوق اجتماعی محروم می‌ماند و پس از گذشت مدت مقرر (دو سال) شخص به اعاده حیثیت نایل می‌آید.
عفو خصوصی، وفق بند یازدهم اصل ۱۱۰ و ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است و اعطای آن متعاقب صدور حکم محکومیت قطعی کیفری است . که میتواند تمام یا بخشی از مجازات را ساقط کند. در این نوع از عفو، آثار تبعی محکومیت کیفری (مجازات تبعی) زایل نمیشود و فقط پس از سپری شدن مدت زمان پیش بینی شده در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی از زمان آزادی، شخص به اعاده حیثیت نایل میشود اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مقرر میدارد: «…سایر عفوها (در مقابل عفو عام) فقط اجرای حکم را موقوف میکند اما آثار محکومیت به حال خود باقی است. بنابراین چنان چه محکومانی قبل از اتمام مجازات مشمول عفو از زندان آزاد شده‌اند، عفو آنان رافع آثار تبعی ناشی از ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی نخواهد شد و لذا به این دسته از محکومان تا انقضای مواعد مندرج در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی یاد شده و اعاده حیثیت نباید گواهی عدم سوء پیشینه داد. …»
در تبصره ۲ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، قانون گذار یک حکم استثنایی پیش بینی نموده است: «چنان چه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود، در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع میشود.» مطابق این تبصره چنان چه مجازات اعدام به هر دلیل قانونی متوقف شود، اعم از آن که مجازات دیگری مثل حبس تعزیری مورد حکم قرار گیرد یا نه، محکوم به مدت هفت سال از حقوق اجتماعی محروم میشود و پس از آن به اعاده حیثیت نایل می‌آید. اگر چه حکم مزبور مبهم است ولی به نظر میرسد مجازات اعدام مورد نظر، شامل حد قتل نیست و باید آن را به مجازات تعزیری اعدام (که میتواند با فرمان عفو نیز اجرای آن متوقف شود) و یا مجازات قصاص نفس (که با گذشت اولیای دم اجرای آن متوقف میشود) محصور کرد.
۲-۳- انقضای مواعدی معین
اعاده حیثیت به محکوم منوط به سپری شدن مدت زمان معینی پس از اجرای محکومیت است. این مدت را که ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده است، نسبت به محکومیتهای مختلف متفاوت است. کوتاه‌ترین زمان لازم برای اعاده حقوق اجتماعی سلب شده، یک سال و طولانی‌ترین آن هفت سال است که نوع محکومیت زمان لازم را مشخص میکند. این موارد عبارتند از:
– در محکومیتهای به هر گونه مجازات شلاق در جرائم مستحق حد همچون حد قذف، حد شرب خمر، حد زنا، حد مساحقه و حد قوادی انقضای یکسال بعد از اجرای حکم؛
– در محکومیت به مجازات حدی قطع عضو در حد محاربه و سرقت، انقضای پنج سال پس از اجرای حکم؛
– در مورد محکومیت به مجازات اعدام که اجرای آن به هر دلیل قانونی متوقف شده است، انقضای هفت سال پس از اجرای حکم؛
– در محکومیت به مجازات حبس تعزیری بیش از سه سال در جرایم عمدی مثل محکومیت به مجازات پنج سال حبس در آدم ربایی، انقضای دو سال پس از اجرای حکم.
– در مورد آزادی مشروط، مدت مزبور به تصریح تبصره ۵ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی از زمان آزادی محکوم محاسبه میشود. به عنوان مثال شخصی که به علت ارتکاب جرم آدم ربایی به پنج سال حبس محکوم و پس از گذشت سی ماه از آزادی مشروط برخوردار شده است، اعاده حیثیت به وی پس از گذشت دو سال از زمان آزادی او محاسبه میشود و نه زمانی که محکومیت وی پایان می‌یابد.
– در عفو خصوصی به تصریح تبصره ۴ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی آثار تبعی محکومیتهای مقرر زایل نمیشود و اگر چه ماده مزبور صراحتی ندارد ولی با توجه به توقف اجرای مجازات پس از اعطای عفو، به نظر میرسد به استناد ملاک مقرر در تبصره ۳ و ۵ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، زمان لازم برای اعطای اعاده حیثیت به محکوم، در هر مورد از زمان آزادی یا توقف اجرای حکم در مورد محکوم، محاسبه میشود؛ اگر چه شایسته است قانون به این موارد تصریح کند.
۳-۳- عدم ارتکاب جرم جدید
به اتکای فلسفه وضع قاعده‌ی اعاده حیثیت، برخوردار کردن اشخاصی که مرتکب رفتارهای مجرمانه مهم و موهن شده‌اند از اعاده حیثیت به معنای صرف نظر کردن جامعه از گذشته شخص و اعمال مهربانی و اغماض در مورد محکوم به امید گام نهادن شخص در مسیر نیکی و پرهیز از بدی است که از نشانه‌های این امیدواری عدم ارتکاب جرم جدید است. از این رو ماده ۵۷ قانون مجازات عمومی سابق یکی از شرایط اعاده حیثیت را عدم ارتکاب جرم جدید از ناحیه محکوم مقرر کرده بود، اما ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی از توجه به این شرط مهم غفلت کرده و این سوال را مطرح ساخته است که اگر شخصی به خاطر ارتکاب جرمی (مانند جعل یا کلاه‌برداری) محکوم به مجازاتی (مثلاً هفت سال حبس) محکوم شده، چنان چه پس از آن و در مدت پیش بینی شده پس از اجرای حکم (مثلاً یک سال پس از اجرای حکم محکومیت) مرتکب جرم جدیدی شد که منتهی به محکومیتهای پیش‌بینی شده در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی نبود (مثلاً محکومیت به مجازات قطع عضو یا حبس تعزیری کمتر از سه سال) آیا میتواند به اعاده حیثیت نایل آید؟
در جواب به سوال بالا باید گفت: ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، در این مورد شرطی را مقرر نکرده است و بنابراین چنان چه محکومیت جدید جزء محکومیتهای مقرر در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی باشد، مدت سپری شده محکومیت سابق منتفی شده و محکومیت جدید او مد نظر قرار می‌گیرد، بدیهی است چنان چه محکومیت جدید به خاطر ارتکاب جرایمی نباشد که در بندهای سه گانه ماده مزبور پیش بینی شده، انقضای مدت‌های معین شده پس از اجرای حکم محکومیت قبلی، شخص را مستحق اعاده حیثیت میکند ولی شایسته است قانون گذار در اصلاح بعدی قانون مجازات اسلامی این موضوع را مد نظر قرار دهد.
۴- آثار
با نیل شخص به اعاده حیثیت مقرر در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی آثاری به شرح زیر محقق میشود:
الف- محو محکومیت کیفری از سجل قضایی شخص: این اثر از ظاهر ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است: (از) محکومیت قطعی کیفری. . . رفع اثر میگردد، استنباط میشود. بنابراین به هنگام صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری نباید محکومیت کیفری قبلی شخص ذکر گردد، به عبارت دیگر شخصی که به اعاده حیثیت نایل می‌آید همچون یک فرد ناکرده بزه محسوب میشود.
ب- اعاده حقوق اجتماعی سلب شده: ارتکاب پاره‌ای از جرایم چنان چه به محکومیتهای مندرج در ماده ۶۲ مکرر قانون اسلامی منتهی شود، شخص را از پاره‌ای حقوق اجتماعی که در ماده مزبور مقرر شده است محروم میکند اما با اجرای حکم محکومیت و انقضای مواعد پیش بینی شده در قانون، حقوق اجتماعی سلب شده به شخص اعاده میشود و بنابراین وی اصولاً باید بتواند به مشاغلی که اشتغال به آن از او سلب شده است مشغول شود، مثلاً بتواند عضو هیأت امنای یک مؤسسه آموزشی شود یا به عنوان داور انتخاب شود یا آن که از عناوین افتخاری خود بهره‌مند گردد یا در مؤسسات دولتی استخدام شود.
با وجود این برخی از مقررات پراکنده مربوط به مشاغل ویژه‌ای چون وکالت با سردفتری اسناد رسمی، در این مورد احکام ویژه‌ای را مقرر کرده‌اند که میتواند در پاره‌ای از موارد موجبات تضییع حقوق افراد را فراهم کند و شایسته است قوانین مربوط به نحوی تنظیم گردند که انسجام در سیاست جنایی را مشخص سازند. مثلاً به موجب ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمیشود:
– محکومان به جنحه‌هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیأت مدیره کانون (بند ۶ ماده مزبور)؛
– کسانی که صرفاً به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه‌های مذکور در ماده تحت محاکمه هستند (بند ۷ از ماده ذکر شده).
همین طور بند ۴ ماده ۱۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، وضعیت مشابهی برای تصدی سمت سردفتری و دفتریاری اسناد رسمی پیش بینی است. در حالی که طبق ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، تنها محکومیت قطعی به پاره‌ای از جرایم، موجب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی است نه همه محکومیت‌ها و نه صرفاً اتهام.
موضوع دیگری که قابل طرح است این که فقط محکومیتهای مندرج در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی شخص را از حقوق اجتماعی محروم میکند و پس از اجرای حکم و انقضای مدت تعیین شده شخص به اعاده حیثیت نایل میشود بنابراین به نظر میرسد در مورد سایر محکومیت‌ها، همین که شخص مجازات و محکومیت را تحمل کرد، اصولاً فوراً به اعاده حیثیت نایل می‌آید. با وجود این، ماده ۱۷۴ ق.آ.د.ک. ابهام را در این مورد دامن زده است، زیرا ماده ۱۷۴ قانون مزبور ضمن قبول مرور زمان اجرای حکم در مورد جرایم مستحق مجازات‌های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر داشته است: «… اجرای آن (حکم) موقوف میگردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود».
در صورت پذیرش آثار تبعی به مفهوم مجازات تبعی و از جمله محرومیت از حقوق اجتماعی، مشخص نیست که اعاده حقوق اجتماعی و رفع آثار تبعی محکومیت چه زمانی محقق میشود؟ به نظر میرسد در تفسیر ماده ۱۷۴ ق. آ. د.ک. باید به منطقی پناه برد که به نفع محکوم است و نتیجه آن قبول اعاده حیثیت فوری برای محکومان به مجازات‌های بازدارنده است مگر در موارد استثنایی یا تصریح مقنن، زیرا ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی برای محکومیت بازدارنده اثر تبعی یا مجازات تبعی پیش بینی نکرده است، ممکن است گفته شود بند سوم ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی شامل محکومیتهای عمدی تعزیری و مجازات‌های بازدارنده است ؛ بنابراین چنان چه محکومیت شخص بیش از سه سال حبس بود، از تاریخ شمول مرور زمان برای مدت دو سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد و پس از آن به اعاده حیثیت نایل میشود، در هر شایسته است قانون گذار حکم مناسب در مورد این دسته از محکومیت‌ها پیش بینی کند.
ج- برخورداری از برخی امتیازها: از آثار دیگر اعاده حیثیت مطابق با ماده ۵۷ قانون مجازات عمومی سابق و متعاقب محو اثر محکومیت کیفری از سجل قضایی، برخورداری شخص از امتیازاتی بود که اعطای آنها به محکوم منوط به عدم سابقه محکومیت بود. برجسته‌ترین این امتیازات، آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات بود که به دادرس اجازه می‌داد بعد از اعاده حیثیت، محکوم را هر چند جرم جدیدی مرتکب شود، از امتیازات قانونی که اعمال آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است بهره‌مند سازد، مثلاًُ اجرای مجازات جرم او را معلق کند و یا او را از آزادی مشروط برخوردار سازد. اما به نظر میرسد، در حال حاضر که قانون گذار مهمترین اثر تبعی برخی محکومیتهای کیفری را محرومیت از برخی حقوق اجتماعی معرفی کرده و با انقضای مواعدی معین تنها به رفع اثر تبعی محکومیت تصریح کرده است، باید بر این عقیده بود که با حصول شرایط مذکور، تنها حقوق اجتماعی سلب شده مجدداً اعاده خواهد شد، ولی با عنایت به قانون تعریف محکومیتهای موثر و مقررات ناظر به آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و تکرار جرم، اعاده حیثیت تأثیری در اعمال مقررات مربوط نخواهد داشت. به عبارت دیگر با ارتکاب جرم مجدد هر چند بعد از اعاده حقوق اجتماعی (یا اعاده حیثیت) مقررات تکرار جرم و اعمال مجازات شدیدتر اجرا میشود و استفاده شخص از تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط در پرتو مقررات خاص مربوط قابل اجرا است، بنابراین حتی اگر شخص به اعاده حقوق اجتماعی نایل آید ولی دارای سابقه محکومیت به حبس باشد، حق استفاده مجدد از آزادی مشروط را ندارد.
تهیه کننده: محمدگشتاسبی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
منبع : داداران
یکی از سوالاتی که در دادگاه از وکیل ها و کارمندان دادگستری پرسیده می شود،درمورد راهکار اعاده حیثیت(ادعای شرف) است. چون در برخی از پرونده‌ها که اختلاف های جزیی و انتقام‌جویی پای دو طرف دعوا را به دادسرا باز میکند در واقع، یکی از طرفین اختلاف برای اینکه طرف مقابل را زیر فشار قرار دهد و انتقام بگیرد، اقدام به شکایت کیفری از طرف دیگر میکند و با این وجود در ذهن خویشان و آشنایان نوعی نگاه منفی به طرف مقابل به وجود خواهد آورد.
جبران این سوءبرداشت کار آسانی نیست؛ اولا رسیدگی به پرونده در دادسرا و دادگاه زمانی که به درازا میکشد که این خود در تشدید نگاه منفی آشنایان موثر است و ثانیا بعد از اینکه متهم برائت حاصل کرد، همه به این رای دسترسی ندارند و ممکن است از آن مطلع نشوند.
در چنین وضعی متهمی که برائت حاصل کرده است، بسیار متضرر میشود و باید راهی برای جبران این وضع باشد، اینجاست که موضوع اعاده حیثیت مطرح میشود. علاوه بر این، تقاضای خسارت معنوی هم راهی برای جبران خسارت چنین شهروندی میتواند باشد. این دو موضوع را در گفت‌و‌گو با دکتر علی نجفی‌توانا، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری بررسی کرده‌ایم.
اعاده حیثیت
این حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت‌و‌گو با “حمایت” در خصوص چیستی و ماهیت اعاده حیثیت توضیح میدهد: به لحاظ اجتماعی هر شخصی که با اقدام خود موجب تضرر دیگری شود و از حیث مادی یا معنوی به وی خسارت وارد کند، باید در چارچوب ضابطه سببیت ( نقش مباشر یا مسبب) خسارات وارده را جبران کند.
نجفی‌توانا خاطرنشان میکند: این یک اصل اجتماعی است که به تدریج در قوانین موضوعی کشورها اثر گذاشته است و با توجه به آن ضمانت اجراهای مدنی و کیفری متنوعی برای تضمین حقوق از دست‌رفته اشخاص زیان‌دیده پیش‌بینی شده است که یکی از این ضمانت اجراها اعاده حیثیت است.
این وکیل دادگستری در باب اعاده حیثیت توضیح میدهد: این اصطلاح به مفهوم اعاده یا بازگرداندن وضع افراد از باب تنزل حیثیت و موقعیت اجتماعی ناشی از طرح شکایت ناروا به حالت سابق است.
به عبارت روشن‌تر با این اقدام کوشش میشود که آبروی از دست‌رفته شخص در افکار عمومی یا در جمع خاص به صورت مجدد احیا شود و با اثبات بی‌گناهی وی موقعیت اجتماعی زیان‌دیده به حالت اولیه برگردد.
وی می‌افزاید: در مجموع اعاده حیثیت بیشتر ناظر به برگشت اعتبار معنوی شخص از طریق قانونی است. قانونگذار در اکثر کشورها روشهای مختلفی را برای آن پیش‌بینی کرده است که اولین روش انتشار حکم بی‌گناهی اشخاص از طریق رسانه‌ها و شیوه‌هایی است که بتواند پیام این حکم را به اطلاع عموم مردم برساند.
دومین سازوکار، تعقیب شخص مفتری است؛ یعنی شخصی که با طرح شکایت غیرواقعی باعث هتک حیثیت اشخاص شده است. او فردی را متهم به ارتکاب جرمی کرده است که بعد از رسیدگی قضایی روشن میشود بی‌گناه است؛ بنابراین با اثبات سوءنیت شاکی و اینکه وی قصد اضرار به دیگری داشته است، افترا زننده به مجازات جرم افترا محکوم میشود؛ این قاعده‌ای است که در اکثر کشورهای جهان ساری و صادق است.
اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی
نجفی‌توانا با بیان اینکه اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی دارای مفهومی ملموس‌تر از علم حقوق است، می‌گوید: اصولا اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی قابل فهم‌تر و دارای ظهور خارجی بارزتری است، چراکه اعاده حیثیت شامل اقداماتی دال بر اعلام و انتشار بی‌گناهی فرد از اتهام منتسبه، بطلان ادعای شاکی و اثبات سلامت رفتاری مشتکی‌عنه یا فردی که از او شکایت شده است، میشود. در قانون به منظور تقویت این وضع مقرر شده است که غیر از انتشار بی‌گناهی شخص از طریق جراید، رسانه‌ها و روزنامه‌ها، میتوان فرد شاکی را نیز به عنوان مفتری تعقیب و به مجازات قانونی محکوم کرد.
البته اگر شخصی با نشر اکاذیب در جمع یا از طریق رسانه‌ها از دیگری هتک حیثیت و آبرو کند، بزه‌دیده میتواند به عنوان نشر اکاذیب او را تعقیب و در نتیجه به عموم اعلام کند که مطالبی که این شخص به صورت نادرست برای هتک حیثیت او در جمع یا در نزد مقامات اعلام کرده، دروغ بوده است و مجازات نشردهنده اکاذیب ثابت میکند که منتشر‌کننده اطلاعات نادرست مجرم است.
تفاوت اعاده حیثیت با اعاده حقوق اجتماعی
در قانون مجازات اسلامی شخصی که محکوم شده است در شرایط خاصی مشمول محرومیت‌های اجتماعی میشود، اما با گذشت زمان معینی این محرومیت‌ها از بین میرود. این مدرس دانشگاه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این موضوع هم عنوان اعاده حیثیت دارد یا خیر؟
می‌گوید: اعاده حیثیت در علم حقوق و در مفاهیم اجتماعی در واقع مربوط به افرادی میشود که مرتکب جرم نشده و بی‌گناهند و بی‌گناهی آنها نیز اثبات شده است.
به عبارت دیگر موضوع اعاده حیثیت در خصوص مجرمان مطرح نمیشود. درباره مجرمان وضعیت دیگری پیش می‌آید؛ وضعیتی که از آن تحت عنوان اعاده حقوق اجتماعی یاد میشود.
قانونگذار ارتکاب برخی از جرایم را موجب محرومیت مرتکبان آنها از حقوق اجتماعی دانسته است؛ محرومیتی که با گذشت مدت زمان مشخص از ارتکاب جرم یا اجرای مجازات از مجرم زدوده میشود. به عبارت دیگر مجرمانی که به دلیل ارتکاب جرایم خاص از حقوق اجتماعی خود محروم شده‌اند با گذشت زمان خاصی مجددا دارای همان حقوق از دست رفته خواهند شد؛ بنابراین در اینجا اعاده حیثیت به آن معنایی که قبلا مورد توضیح قرار گرفت مفهوم پیدا نمیکند، بلکه حالت دیگری تحت عنوان اعاده حقوق اجتماعی مطرح میشود.
طرح شکایت افترا
کسانی که قربانی طرح شکایت واهی شده‌اند و حیثیت آنها لکه‌دار شده است، معمولا به دنبال راهی هستند که به بهترین روش ممکن حیثیت خود را احیا کنند و افترازننده را به سزای عمل خود برسانند.
نجفی‌توانا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شخصی که از او شکایت بی‌دلیل شده است چگونه میتواند از حیثیت لکه‌دار‌شده خود دفاع کند؛ توضیح میدهد: چنین شخصی میتواند با طرح شکایت افترا علیه شخصی که این شکایت غیرقانونی را مطرح کرده است برای اعاده حیثیت خود تلاش کند.
یعنی فرد بعد از اثبات بی‌گناهی خود میتواند طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی به عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. معمولا در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا به دادسرا، تقاضای تعقیب، تحقیق و محکومیت مفتری را میکند. در همین راستا مفتری احضار میشود و دفاعیات خود را ارایه میدهد؛ اما در صورت با اثبات سوء نیت وی، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به اتهام مربوط به دادگاه عمومی جزایی ارسال میشود.
اعاده حیثیت در قانون جدید مجازات اسلامی
قانون جدید مجازات اسلامی پس از رفت‌وآمدهای بسیار در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بالاخره برای اجرا به دولت ابلاغ شده است.
این کارشناس در بیان تفاوت‌های موجود میان اعاده حیثیت در قانون مجازات جدید و اعاده حیثیت در قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ اظهار میکند: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجازاتها به ۵ دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و کیفرهای بازدارنده تقسیم شده بودند. در قانون جدید، قسم آخر مجازاتها (یعنی مجازات‌های بازدارنده) حذف شد و سه بخش حدود، قصاص و دیات نیز مورد تغییر و بازبینی قرار گرفت.
با وجود این اتفاقات در بخش تعزیرات تحولی صورت نگرفت و از آنجا که اعاده حیثیت در بخش تعزیرات پیش‌بینی شده است در این باره تحولی صورت نگرفت و اعاده حیثیت به همان وضع سابق باقی ماند.
وی با بیان این که در رویه قضایی ما اصولا محاکم خسارات معنوی ناشی از جرم را مورد توجه قرار نمی‌دهند و در خصوص آنها حکم صادر نمیکنند؛ گفت: متاسفانه در خصوص مطالبه خسارات معنوی ناشی از ارتکاب جرم، رویه قضایی ما ساکت است و با اینکه قانون مسئولیت مدنی در این مورد صراحت دارد، رویه قضایی هیچ‌گونه واکنش مثبتی بروز نداده است؛ بنابراین با نگاه به رویه قضایی متوجه می‌شویم که درباره این دسته از خسارات از سوی دادگاه‌ها حکمی صادر نمیشود.
با توجه به آنچه این حقوقدان در گفت‌و‌گو با “حمایت” مورد تاکید قرار داد، برای اعاده حیثیت شخصی که با طرح شکایت واهی اعتبار او در جمع خویشان و آشنایان لکه‌دار شده است، دو راه وجود دارد؛ اولین راه طرح شکایت افتراست.
در صورتی که وقوع این جرم ثابت شود، مفتری که شکایت واهی مطرح کرده است مجازات خواهد شد و بدین ترتیب حیثیت لکه‌دار‌شده شهروندان جبران میشود. اما راهکار دیگری که برای جبران خسارت چنین اشخاصی وجود دارد، جبران خسارت معنوی آنهاست.
در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی تاکید شده است: هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
چنانکه معلوم است ضرر معنوی به صراحت در این ماده از قانون مسئولیت مدنی قابل جبران اعلام شده است و این ماده میتواند مستندی برای دادگاه‌ها باشد تا با صدور رای به جبران خسارت معنوی وارد شده به شهروندان، از آنها در مقابل طرح شکایت‌های واهی و بدون پشتوانه حمایت شود. اما چنانکه این حقوقدان مورد تاکید قرارداد رویه قضایی تمایل چندانی به صدور رای به جبران خسارت معنوی از کسانی که با طرح شکایت واهی خسارت دیده‌اند وجود ندارد.
منبع : دادران
رسیدگی علی الراس در اصلاحیه قانون مالیاتها مفهومی متفاوت با گذشته دارد.
*بر اساس اصلاحیه قانون و نرم افزار سامانه یکپارچه مالیاتی رسیدگی علی الراس مختص مودیانی است که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداردی نموده اند.
*برای این گروه از مودیان همانطوریکه در ماده ۹۷اصلاحی تجویز شده است اظهارنامه برآوردی بر اساس سوابق و اطلاعات موجود از طریق سامانه و بدون صرف هر گونه وقت و هزینه از طریق سامانه تولید می شود بدیهی است الگوی از پیش تعیین شده در نرم افزار برای این کار تدوین می شود.
*مودیان مالیاتی از نظر اندازه به سه گروه بزرگ ,متوسط و کوچک تقسیم بندی میشوند.
*رسیدگی پرونده مودیان مبتنی بر ریسک مودی خواهد بود.
/مودیان مالیاتی به سه گروه بر اساس شاخص هایی از نقطه نظر ریسک تقسم بندی میشوند
*مودی پر ریسک,مودی با ریسک متوسط و مودی کم ریسک
*مودیانی که بر اساس اندازه و ریسک برای حسابرسی انتخاب میشوندفارغ از قبولی یا رد دفاترشان از طرف گروه حسابرسی مورد رسیدگی همه جانبه قرار می گیرند.
1-اﻋﺪام ﺳﺎﻟﺐ ﺣﯿﺎت ﺑﻮده اما ﻗﺼﺎص ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ هم ﺳﺎﻟﺐ ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﻗﺎﻃﻊ ﻋضو.
2-قصاص با درخواست اولیای دم اجرا می شود ما اعدام از جانب مدعی العموم با اقامه دعوا واقع می شود.
3- منشا قصاص صرفا جرایم مستوجب قصاص است اما ممکن است دراعدام جرایم مستوجیب حد ، تعزیر یا بازدارنده باشد.مثل مجازات اعدام درجرایم مواد مخدر.
4- اعدام مجازات کلی‌تر و عمومی‌تر است که میتواند...
برای جلوگیری از باز شدن پرونده هایی که شاید با کمی دقت اصلا نیاز به رسیدگی نداشته باشند، بهتر است متقاضی طلاق در درخواست تنظیمی تصریح کند که علت استنادی برای طلاق در زمان تقدیم دادخواست نیز کماکان وجود دارد. این مورد را ذکر نماییم در دادخواست تازیرا شاید قبل از شکایت موارد مطروحه وجود نداشته اند ولی در زمان دادخواست این موارد به انجام رسیده باشد و افراد شاید بدون اطلاع از رویه اقدام به دادن دادخواست نمایند و این مورد باعث زیاد شدن پرونده گردد و هیچ فایده ی دیگری را در بر نداشته باشد. ودر این صورت دادخواست طلاق باید رد شود تا هم وقت دادگاه گرفته نشود و هم دچار اطاله در دادرسی نشویم...
چنانچه فردی با وارد آوردن ضربات متعدد چاقو به نقاط حساس بدن از جمله گردن و شکم موجب شود مصدوم تحت عمل جراحی قرار گیرد و متعاقباً فوت کند و پزشکی قانونی با اعلام علت فوت (شوک عفونی در زمینه عفونت منتشره داخل شکمی و در اثر پارگی احشای داخل شکمی) پزشکان معالج را به میزان سی درصد مقصر بشناسد آیا این امر می تواند موجب تبدیل نوع قتل از عمد به شبه عمد شود و آیا اصولاً چنانچه قتل در تعریف عمد بگنجد آیا اصطلاح تقصیر بر آن قابل انطباق است؟
در فرضی که ضربات وارده به قصد قتل مجنی علیه بوده یا عمل نوعاً موجب قتل شود و نتیجه حاصله (مرگ) با قصد مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توجه به بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قتل، عمدی است و قصور پزشکان به شرحی که در استعلام آمده، ماهیت قتل عمدی مرتکب را تغییر نمی دهد. اگر چه قصور پزشکان ممکن است موجب مسئولیت انتظامی آنان باشد، در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویان مهر.مشاورحقوقی.درکلیه دعاوی حقوقی.خانواده .کیفری.کار.بیمه .شهرداری.وغیره.وپرسش وپاسخ انواع سوالات حقوقی ومشاوره .خواهشمنـد است پیش از خـروج از وبلاگ با درج نظـرات ، پیشنهـادات و انتقـادات سازنــده خـود، بنده را در بهبـود خدمت رسانی یاری رسانید .آدرس -استان مازندران ،شهرستان ساری خیابان قارن ساختمان قوطبقه سوم .پل ارتباطی law3131تلگرام
پاسخگویی روزهای فرد =یکشنبه-سه شنبه ازساعت14الی 22
طبقه بندی موضوعی
-
مطالب آیین دادرسی مدنی
(۴۸۴۷) -
مطالب حقوق بین الملل
(۷۳) -
مطالب پزشک قانونی
(۵۸) -
انواع قانون داخلی وخارجی
(۸۵) -
انواع لایحه
(۲۶۱) -
انواع استشهادمحلی
(۸۸) -
مطالب حقوق ثبت
(۳۸۶) -
مطالب اصول فقه
(۴۱۲) -
مطالب فقه وحقوق
(۴۹) -
پرسش وپاسخ مردمی پاسخ دهنده هادی کاویانمهر
(۱۵۳) -
انواع دادخواست
(۷۹۰) -
اطلاعات حقوقی
(۴۲۴۰) -
مطالب حقوق جزا وجرم شناسی
(۳۳۰۰) -
مطالب حقوقی به زبان انگلیسی
(۱۴۹) -
مباحثی درموردحقوق خصوصی
(۱۸) -
دادگاه خانواده
(۱۷۷۰) -
مباحث آیین دادرسی کیفری
(۵۶۰) -
معرفی انواع رشته حقوقی اعم از کارشناسی وکارشناسی ارشد ودکتری
(۹) -
انواع طرح شکایات
(۴۵۲) -
حقوق تجارت
(۳۰۹) -
مقالات حقوقی
(۱۵) -
نکته های حقوقی
(۳۲۹) -
جمع آوری نکته ازهادی کاویانمهر
(۱۸) -
انواع رای دادگاه وسوالات حقوقی مردمی
(۳۴۵) -
آشنای با اصطلاحات حقوقی
(۶۴) -
مطالب درموردقانون کار
(۲۶۸) -
مطالب درمورد بیمه
(۳۶۳) -
مطالب درمورد قانون اساسی
(۲۹) -
انواع تست حقوقی
(۳۸) -
مباحث درموردقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی
(۳۳) -
مطالبی درموردقانون اساسی
(۹) -
انواع سند
(۳۱) -
انواع قرارداد
(۲۵۹) -
انواع نمونه وکالت
(۱۴۴) -
انواع اجاره نامه
(۲۹) -
منابعی درموردچک وسفته
(۳۴۲) -
انواع قرار
(۳۳) -
مطالبی درمورد مقدمه علم حقوق
(۲) -
سخنان ارزشمند دکتر کاتوزیان
(۳) -
انواع اظهارنامه واساسنامه ها
(۱۲۱) -
نحوه نوشتن پایان نامه
(۱۳) -
انواع نمونه درخواست باهرموضوع
(۲۱۲) -
انواع اقرارنامه
(۴۶) -
انواع وصیت نامه
(۶) -
دانستنی های مالیاتی
(۴۴) -
چگونگی دفاع کردن پرونده های حقوقی
(۲۱) -
نمونه تعهدنامه (گواهی)نمونه رضایت نامه
(۵۸) -
انواع دادخواست وشکوائیه ودرخواست های خودم
(۱۱)
کلمات کلیدی
بایگانی
- تیر ۱۴۰۴(۱۶)
- خرداد ۱۴۰۴(۴۶)
- ارديبهشت ۱۴۰۴(۲۴۲)
- فروردين ۱۴۰۴(۷۵۱)
- اسفند ۱۴۰۳(۶۳)
- بهمن ۱۴۰۳(۴۷)
- دی ۱۴۰۳(۲۰)
- آذر ۱۴۰۳(۵۹)
- آبان ۱۴۰۳(۳۵)
- مهر ۱۴۰۳(۷)
- شهریور ۱۴۰۳(۱۷)
- مرداد ۱۴۰۳(۳۴)
- تیر ۱۴۰۳(۲۹۵)
- خرداد ۱۴۰۳(۵۸۰)
- ارديبهشت ۱۴۰۳(۷۹۰)
- فروردين ۱۴۰۳(۵۰۰)
- اسفند ۱۴۰۲(۴۴۰)
- بهمن ۱۴۰۲(۴۲۹)
- دی ۱۴۰۲(۳۰۴)
- آذر ۱۴۰۲(۱۹۱)
- آبان ۱۴۰۲(۹۹)
- مهر ۱۴۰۲(۲۱۱)
- شهریور ۱۴۰۲(۱۲۹)
- مرداد ۱۴۰۲(۱۱۱)
- تیر ۱۴۰۲(۲۳۷)
- خرداد ۱۴۰۲(۱۶۰)
- ارديبهشت ۱۴۰۲(۱۴۵)
- فروردين ۱۴۰۲(۲۷۶)
- اسفند ۱۴۰۱(۵)
- بهمن ۱۴۰۱(۱۱۶)
- دی ۱۴۰۱(۹۶)
- آذر ۱۴۰۱(۱۶۶)
- آبان ۱۴۰۱(۷۱)
- مهر ۱۴۰۱(۴۲۵)
- شهریور ۱۴۰۱(۳۸۷)
- مرداد ۱۴۰۱(۵۴۲)
- تیر ۱۴۰۱(۲۳۵)
- خرداد ۱۴۰۱(۲۴۶)
- ارديبهشت ۱۴۰۱(۲۲۴)
- فروردين ۱۴۰۱(۲۹۲)
- اسفند ۱۴۰۰(۱۳۴)
- بهمن ۱۴۰۰(۷۲۲)
- دی ۱۴۰۰(۳۳۲)
- آذر ۱۴۰۰(۳۱)
- آبان ۱۴۰۰(۱۶۴)
- مهر ۱۴۰۰(۱۶)
- شهریور ۱۴۰۰(۲)
- مرداد ۱۴۰۰(۴۹)
- تیر ۱۴۰۰(۳۴۳)
- خرداد ۱۴۰۰(۵۱۵)
- ارديبهشت ۱۴۰۰(۱۱۱۱)
- فروردين ۱۴۰۰(۳۵۵)
- اسفند ۱۳۹۹(۵۱)
- بهمن ۱۳۹۹(۴۴۷)
- دی ۱۳۹۹(۳۷۶)
- آذر ۱۳۹۹(۱۲۱)
- آبان ۱۳۹۹(۳۲)
- مهر ۱۳۹۹(۶)
- شهریور ۱۳۹۹(۵)
- مرداد ۱۳۹۹(۱۲)
- تیر ۱۳۹۹(۳)
- خرداد ۱۳۹۹(۵۴)
- ارديبهشت ۱۳۹۹(۴)
- فروردين ۱۳۹۹(۵)
- اسفند ۱۳۹۸(۳۴)
- بهمن ۱۳۹۸(۲۶)
- دی ۱۳۹۸(۷)
- آذر ۱۳۹۸(۳۳)
- آبان ۱۳۹۸(۸۷)
- مهر ۱۳۹۸(۱۳۳)
- شهریور ۱۳۹۸(۳۶)
- مرداد ۱۳۹۸(۱۰۲)
- تیر ۱۳۹۸(۲۶۹)
- خرداد ۱۳۹۸(۴۲۹)
- ارديبهشت ۱۳۹۸(۲۵۳)
- فروردين ۱۳۹۸(۵۷۶)
- اسفند ۱۳۹۷(۴۲۲)
- بهمن ۱۳۹۷(۳۱۷)
- دی ۱۳۹۷(۲۱۴)
- آذر ۱۳۹۷(۱۷۳)
- آبان ۱۳۹۷(۴۳۳)
- مهر ۱۳۹۷(۸۵۴)
- شهریور ۱۳۹۷(۸۲۹)
- مرداد ۱۳۹۷(۸۴۸)
- تیر ۱۳۹۷(۳۰۹)
- خرداد ۱۳۹۷(۱۶۷)
آخرین مطلب
-
۰۴/۰۴/۱۲اثبات حکم تجاوز به عنف چگونه است ؟
-
۰۴/۰۴/۱۲حکم تجاوز به عنف چیست ؟
-
۰۴/۰۴/۱۲تجاوز به عنف و مجازات آن چیست؟
-
۰۴/۰۴/۱۲شرایط رفع توقیف اموال غیر منقول
-
۰۴/۰۴/۱۲تعریف اموال منقول و غیر منقول
-
۰۴/۰۴/۱۲متن نامه درخواست بازنشستگی
-
۰۴/۰۴/۱۰لایحه تجدیدنظر خواهی اعسار
-
۰۴/۰۴/۱۰لایحه اعسار و مستثنیات دین
-
۰۴/۰۴/۰۴همچنین مطابق ماده ۱۰۰ قانون مذکور شعبه صالح به رسیدگی شکایت شما به این شرح می باشد :
-
۰۴/۰۴/۰۴مطابق ماده ۹۹ تشکیلات و آیین نامه دیوان عدالت اداری
پربیننده ترین مطالب
-
۹۷/۰۷/۰۱نحوه نوشتن نامه درخواست همکاری
-
۹۷/۰۵/۲۱نمونه متن استشهاد محلی سکونت.
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه کیفری
-
۹۷/۰۳/۲۰نمونه نامه درخواست مساعده حقوق یا وام .
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه حقوقی
-
۹۷/۰۷/۱۵لایحه درخواست کپی از اوراق پرونده
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۰۷/۰۹نمونه نامه درخواست وام خرید کالا
-
۹۷/۰۳/۱۳تفاوت رشته فقه و حقوق اسلامی با رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی:
-
۹۷/۰۸/۲۲نمونه لایحه اعمال ماده 477
محبوب ترین مطالب
-
۹۷/۰۶/۲۳درخواستهای بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۰۸/۱۲معرفی وثیقه ملکی تا صدور رای شورایعالی مالیاتی
-
۹۷/۰۶/۲۲مقاله دکتر صفایی در خصوص وکالت در طلاق
-
۹۷/۰۵/۱۳حقوق وامتیازات معلولین.
-
۹۷/۰۷/۱۰نمونه وکالت سرپرستی فرزند
-
۹۷/۰۹/۱۲✍ گواهی انحصار وراثت:
-
۹۸/۰۷/۲۷نکته درموردمهریه گرفتن
-
۹۷/۱۱/۱۹یا با کپی سند می توانیم معامله ای انجام دهیم؟
-
۹۸/۰۱/۲۴ازطرف رهاخانم...
مطالب پربحث‌تر
-
۹۷/۰۳/۱۳تفاوت رشته فقه و حقوق اسلامی با رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی:
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۱۲/۲۶رضایت آزادانه و آگاهانه بیمار از نظر حقوقی
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه حقوقی
-
۹۷/۰۵/۰۸دلال کیست چه وظایف و مسئولیت های طبق قانون تجارت دارد ؟ .
-
۹۷/۰۶/۲۳درخواستهای بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند
-
۹۸/۰۳/۰۱نمونه دادخواست استرداد جهیزیه با تأمین خواسته
-
۰۱/۰۶/۲۸اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ
-
۰۱/۰۷/۲۸تشخیص کشاورزی بودن اراضی توسط چه مرجعی انجام میشود؟
-
۰۰/۱۱/۲۱مقصر تصادف در کوچه کیست؟
آخرین نظرات
-
۱۱ خرداد ۰۴، ۰۲:۰۱ - مهدی عسگرپورسلام وقت بخیر در موردی که برای ...
-
۹ ارديبهشت ۰۴، ۱۹:۲۰ - مراحل درخواست وقت سفارتHey! Would you mind if I share ...
-
۸ ارديبهشت ۰۴، ۰۹:۰۲ - فرم وقت سفارت شنگنIt's amazing to pay a quick ...
-
۳۱ فروردين ۰۴، ۰۷:۴۴ - شبکه اجتماعی ویترینسلام ایام به کام دعوت می کنم برای ...
-
۲۹ فروردين ۰۴، ۰۷:۴۵ - سایت بتHowdy! Someone in my Myspace group ...
-
۲۳ فروردين ۰۴، ۱۳:۵۵ - بازی انفجارHi there! This is kind of off ...
-
۲۱ فروردين ۰۴، ۱۴:۰۴ - چگونه برای وقت سفارت شنگن برنامه ریزی کنیم؟I am not sure where you're ...
-
۱۲ فروردين ۰۴، ۲۱:۵۰ - ای بی تی ۹۰Good post. I learn something new ...
-
۱۲ فروردين ۰۴، ۱۱:۳۳ - آموزش بازی انفجارI have been browsing online more ...
-
۵ فروردين ۰۴، ۱۰:۵۰ - کلاه‌برداری بازی انفجارHave you ever thought about ...
نویسندگان
- هادی کاویان مهر(20480)
پیوندهای روزانه
پیوندها
- سازمان ثبت احوال کشور
- شکایات وپیشنهادات درگاه خدمات الکترونیکی قضایی
- محاسبه دیه
- استعلام شناسه ملی اشخصاص حقوقی کشور
- محاسبه آنلاین هزینه دادرسی و خدمات قضائی
- هزینه دادرسی
- وضعیت سند تکبرگی را چگونه پیگیری کنیم ؟
- سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه
- برای محاسبه مهریه قابل پرداخت به نرخ روز
- محاسبه هزینه دادرسی
- وزارت دادگستری
- صندوق بازنشستگی کشوری
- سازمان ثبت اسنادواملاک کشور
- ساخت وبلاگ جدید در blog.ir
- نرم افزار مهاجرت به blog.ir
- صندوق بیان