از نظر قانونگذار برای تحقق جرم جعل شرایطی لازم است

 ۱ . موضوع جعل باید سند یا نوشتـه و یا سایر چیزهای مذکور در قانون مثل  تمبر ، منگنـه ، علامت ، امضاء و مهر می باشد .
 
 ۲ . جعل در چیزی قابل تصور است که خود آن ساختگی و تقلبی نباشد، تغییر سند مجعول ، جعل محسوب نمی شود.
 

 ۳ . باید امکان مشتبـه کردن و بـه اشتباه انداختن اشخاص متعارف وجود داشتـہ باشد، یعنی این احتمال برود که آنها مورد ساختگی و تقلبی را با اصل اشتباه بگیرند حتی اگر شباهتی بین مورد ساختگی با اصل مشاهدہ نشود.
 ۴ . مهمترین شرط قابل ذڪر در مورد جعل اعم از مادی یا معنوی این است که موضوع جعل باید ماهیتاً ساختگی و تقلبی باشد و صرف اینکه حاوی اطلاعات دروغ است کفایت نمی کند.

تفاوت بزه‌دیده، شاکی و مدعی خصوصی

 بین سه اصطلاح بزه‌دیده، شاکی و مدعی خصوصی تفاوت وجود دارد. بدین‌ترتیب که

* بزه‌دیده کسی است که جرم مستقیماً علیه او واقع شده و از آن ضرر دیده است.

* هر گاه او تعقیب کیفری متهم را در خواست کنند شاکی نام دارد.

* شاکی حتما بزه‌دیده است یا قائم‌مقام قانونی او است.


* و هرگاه شاکی در کنار درخواست تعقیب کیفری متهم و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را از مرجع کیفری مطالبه کند، مدعی خصوصی محسوب می شود.

* لذا هر مدعی خصوصی لزوماً شاکی است اما هر شاکی لزوماً مدعی خصوصی نیست بلکه شاکی مدعی خصوصی محسوب می‌شود که در کنار شکایتِ خود، طرح دعوای خصوصی کند.

وکالت اتفاقی

 تعریف

 وکالت در دادگاه مستلزم داشتن پروانه وکالت می باشد اما قانون تحت شرایطی وکالت بدون پروانه را پذیرفته اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند اما پروانه وکالت نداشته باشند می توانند در سال سه مرتبه با اخذ جواز وکالت اتفاقی از کانون مزبوطه برای اقربای سببی و نسبی خود تا درجه ی دوم از طبقه ی سوم کالت نمایند .
 

وکالت اتفاقی چیست؟

 وکالت اتفاقی  به این معنا می باشد که شخص بدون دارا بودن پروانه ی وکالت به صورت استثنائی و محدود از حق خویشاوندان خود به شرط داشتن میزانی دانش حقوقی در دادگاه ها دفاع کند.

 وکالت اتفاقی  مختص به کدام بستگان است؟
 اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در دادگستری نباشد در صورتی که بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند

احکام انواع روابط نامشروع (زنای با محارم زنای به عنف زنای غیر محصنه زنای محصنه)

تجاوز در صورتی معنا دارد که یکی از طرفین از روی اکراه یا اجبار تن به عملی دهد ولی اگر با رضایت طرفین این عمل صورت گیرد، عمل فوق را زنا می گویند. که بر اساس شرایط طرفین احکام مختلفی صادر می شود. که برای هر کدام از آنها کیفرها و حدود جداگانه‌ای در اسلام وجود دارد:
زنای با محارم
زنای به عنف
زنای غیر محصنه
زنای محصنه
مثلا : زنای محصنه به معنای آن است که شخص زنا کننده دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد. به زبان ساده تر اگر یک فرد متأهل زنا کند ، به زنای آن شخص زنای محصنه گفته می‌شود.
اما مجازات :
1. مجازات رجم (سنگسار) درمورد کسی است که در زمان زنا محصن یا محصنه باشد (متأهل بوده و امکان دسترسی به همسر خود را داشته باشند.) و با یک فرد بالغ و عاقل عمل شنیع زنا را انجام داده باشد.اما غیر این مورد مجازات رجم ندارد.

2.یکی دیگر از حدود زنا کشتن است و آن بر افراد زیر لازم است:

الف-٫ مردى که با زنان محرم نسبى خود زنا کند، مانند مادر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر،

ب -٫ بعضى از علماء محرم هاى سببى را نیز باین الحاق کرده‏اند، مانند زن پدر و مادر زن، و حد ایشان این است که گردن بزنند ایشان را، و بعضى علماء گفته‏اند که اگر آن مرد محصن بوده و زن داشته و با محرم خود زنا کرده است او را صد تازیانه مى‏زنند، و بعد از آن سنگسار مى‏کنند، و اگر زن نداشته او را اول صد تازیانه مى‏زنند، و بعد از آن گردن مى‏زنند، و قول اول مشهورتر است، و زن نیز اگر راضى بوده و جبرى بر او نشده حکم مرد دارد.

ج- کافرى که با زن مسلمانى زنا کند او را نیز گردن مى‏زنند
3.سایر حدود : چون شلاق و نفی بلد و …

اگر راننده‌ای حین رانندگی مست باشد در میزان مجازات وی تأثیری دارد

رانندگی در حالت مستی متضمن دو نوع مجازات است.

نخست مجازات شرب خمر و دیگری تشدید در مجازات رانندگی.

به این معنا، فردی که در حالت مستی رانندگی می‌کند علاوه بر جریمه دومیلیون ریالی، گواهینامه‌اش 6 ماه ضبط می‌شود و این متخلفان به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
راننده مست اگر هنگام رانندگی مرتکب جرم شود اما این جرم با تصادف همراه نباشد به مجازات در تخلف رانندگی و مجازات شرب خمر محکوم خواهد شد؛ اما اگر راننده مست در حالت مستی مرتکب تصادف شود به مجازات در تخلف رانندگی، مجازات شرب‌خمر و مجازات صدمه‌های ‌ غیرعمدی محکوم خواهد شد.

بیمه شخص ثالث خسارت ناشی از رانندگی در حالت مستی را پرداخت می‌کند

بله، از لحاظ قانونی بیمه شخص ثالث باید خسارت‌های ناشی از تصادفات را در هر شرایطی پرداخت کند.
رانندگی بدون گواهینامه یا در حالت مستی منافاتی با هم نداشته و بیمه‌های شخص ثالث مکلف به‌پرداخت حق بیمه هستند زیرا شخص راننده بیمه نشده بلکه وسیله نقلیه بیمه شده است؛ شرکت بیمه‌کننده نسبت به پرداخت مبلغ خسارت به قربانی یا خانواده قربانی اقدام و سپس از راننده متخلف به مراجع قضایی شکایت می‌کند و از راننده خسارت می‌گیرد.
2 سال زندانی برای رانندگی در حالت مستی.کسی که در حالت مستی رانندگی کند و دیگری را به صورت غیرعمدی بکشد این فرد به لحاظ ارتکاب شرب خمر در صورت وجود شرایط دیگر قانونی حد به 80 ضربه تازیانه محکوم می‌شود و برای رانندگی در حالت مستی علاوه بر پرداخت دیه به اولیای دم متوفی به مجازات حبس حداقل دو سال و نیز به تشخیص دادگاه برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم می‌شود.

اختلافی بین قاضی ناظر زندان ودادگاه کیفری یک بدین شرح حادث شده :

متهم قریب به دوسال است که در بازداشت موقت است وپرونده منجر به صدور حکم نشده وحداقل مجازات نیز بیش از دوسال است.قاضی ناظر زندان معتقد است دادگاه هردوماه یک بار بایستی نسبت به ابقاء قرار اقدام نماید ولی دادگاه معتقد است به استناد مواد 242تا246  چنین تکلیفی ندارد مگراین که دادستان از او در خواست تبدیل قرارتامین را نماید درغیراین صورت بازداشت موقت بدون اظهار نظر دادگاه هم چنان تا صدور حکم باقی می ماند. حال حکم صحیح قضیه چیست؟



مستفاد از جایگاه مقررات فصل هفتم باعنوان "قرارهای تامین ونظارت قضایی" از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری که ذیل مقررات با عنوان کلی "بخش تحقیقات مقدماتی" و قبل از فصل هشتم همان بخش با عنوان "ختم تحقیقات " واقع شده است، تصمیم گیری در خصوص ابقای قرار تامین منجربه بازداشت متهم در مواعد یک ماهه ودو ماهه، به مرحله ی تحقیقات مقدماتی اختصاص دارد و به مرحله ی دادرسی تسری ندارد لذادادگاه تکلیفی به اتخاذ تصمیم درخصوص ابقای قرار تامین سابق الصدور از ناحیه ی دادسرا ندارد مگراین که پرونده مستقیماً دردادگاه مطرح رسیدگی واقع شده باشد که در این صورت، به استناد فراز اخیر از ماده ۳۴۱ ق.آ.د.ک دادگاه درمرحله ی تحقیقات تابع همان احکام ناظربه دادسرااست ودر صورت اخیر، ملزم به رعایت احکام مقرر در مواد ۲۴۲-۲۴۱ همان قانون از حیث فک و ابقای قراربازداشت موقت و اعتراض متهم است والا فلا.
 شایان ذکراست به استناد ماده ۲۴۴ ق.آ.د .ک درموارد صدور کیفر خواست ، دادستان یا متهم می توانند از دادگاه درخواست تشدید یا تخفیف قرارتامین را نمایند ودادگاه ملزم به اتخاذ تصمیم در خصوص قبول یا رد آن است.

اطلاعات حقوقی کیفری ......

شکایت کیفری بصورت شفاهی نیز قابل طرح است؟


به منظور حمایت از شاکی و حقوق وی قانونگذار امکان طرح شاکیت در صورت وقوع جرم به صورت شفاهی را پیش بینی نموده است.
از همین روی در ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل ضابطان دادگستری را مکلف به پذیرش شکایت شفاهی نموده است. ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه‌وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به‌فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.
همچنین در ماده ۶۹ از همان قانون این تکلیف را برای دادستان نیز مقرر کرده است.
مطابق ماده ۶۹، دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می‌رسد.
هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‏شود.
بدیهی است این تکلیف در مورد دادیاران نیز وجود دارد.

تفاوت توقیف اموال با ضبط اموال و مصادره اموال:

توقیف اموال:

*عملی حقوقی و موقت است لذا اموال توقیف شده پس از برائت محکوم علیه یا متشاکی یا خوانده و یاپس از تادیه دیون به محکوم له یاشاکی یا خواهان، " قابل برگشت" به مالک اولیه اموال می باشد.

ضبط اموال:

*عملی حقوقی و دائم و غیر قابل برگشت است لذا اموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری می گردد و"غیر قابل برگشت" به مالک اولیه اموال می باشد.تمثیلاً عملکرد سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور چنین عملی است.

مصادره اموال:

فی الواقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی می گردد که مصرح قانونی در منطوق قانون(متن قانون) داشته باشد،از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل 49،که مبین استحصال ثروت های نامشروع توسط فرد یا افراد می باشد.

نظریه شماره ۷/۹۵/۲۱۰۹_ ۱۳۹۵/۸/۲۳

فقدان سمت شاکی درجرایم قابل گذشت موجب صدورقرارموقوفی تعقیب است نه قرارمنع تعقیب .

هرگاه جرم اعلام شده ازجمله جرایم قابل گذشت باشد،باتوجه به این که دراین جرایم فقدان شکایت ازسوی شاکی خصوصی ازموانع تعقیب کیفری است مادام که این مانع وجوددارد دادگاه نمی تواندبه ماهیت موضوعات کیفری ورود و رسیدگی نماید. بنابراین درصورت شکایت فردفاقدسمت دراین گونه جرایم، مرجع قضایی بایدبااستفاده ازملاک ماده ۱۱ و لحاظ مواد۱۲و۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قرارموقوفی تعقیب صادر نماید. زیرادرهرحال، صدورقرارمنع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظرماهیتی در این فرض منتفی است وبایگانی کردن پرونده بدون صدورقرارقانونی باحق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت، شکایت کرده است،درتعارض می باشد.

ثانیاً : باعنایت به ماده ۳۴۱قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه پرونده با کیفر خواست به دادگاه ارجاع شود و دادگاه موردراازموارد منع یاموقوفی تعقیب تشخیص دهد،باید باصدورقرارمقتضی اتخاذ تصمیم کند بنابراین درفرض سوال دادگاه باید قرارموقوفی تعقیب صادرکند.

مجازات هک تلگرام توسط دیگری چیست؟

 هک و نفوذ بر اساس ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه‌ای، جرم بوده و بر اساس قانون با افراد خاطی برخورد می‌شود

 * بر اساس ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه‌ای، فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند، مرتکب جرم شده و به حبس از 91روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

هنر تنظیمِ لوایح تجدید نظر خواهی

در اینجا میخواهیم یکی از شیوه هایِ مبتکرانه در تنظیمِ لوایح تجدید نظرخواهی را مورد بررسی قرار دهیم.

فرض را بر این بگزاریم که در حالِ تدارکِ لایحه ی اعتراض به رای می باشیم.
به خوبی می دانیم که ممکن است یک پرونده به قدری حجیم باشد که با کارتن حمل و نقل شود، بنابر این در تنظیمِ لوایح مراتبِ زیر را مدّ نظر قرار دهیم :
١- حتماً و قطعاً و پیش از ورود به اصلِ دفاعیات، در قالبِ مقدمه، خلاصه ی موضوعِ پرونده و مسیری که منجر به صدورِ دادنامه ی معترضٌ عنه شده را در چند سطر بنویسید.
با این کارِ شما ، عمده ی زحمتِ قضات در آشنا شدن با پرونده کَم خواهد شد، و موجب می شود که ایشان، شاداب تر پرونده را مورد بررسی قرار دهند
٢- ممکن است موجباتِ تجدیدِنظر خواهیِ شما یک و یا چند بند از بندهایِ پنجگانه ی ماده ی ٣٤٨ قانون آیین دادرسیِ مدنی باشد، لذا توصیه می شود پس از تقریر مقدمه، خطاب به قضاتِ تجدید نظر بیان نمایید که مواردِ اعتراضِ خود را بدواً و فهرست وار مرقوم می نمایید و در ادامه هریک از آن ها را تشریح خواهید کرد، تا چنانچه نیاز به توضیحِ بیشتری باشد، به متنِ لایحه مراجعه نمایند.
ذیلاً نمونه ی این فهرست ابتدایی را ارائه می دهیم :
قضاتِ محترم؛
مواردِ اعتراضیه و ایراداتِ رای صادره به شرحِ زیر است :
الف) عدمِ توجه قاضیِ محترمِ دادگاه به سندِ صلحنامه ی ابرازی که موجبِ برائتِ ذمه ی موکل است ، مستنداً به بند ج از ماده ی ٣٤٨ قانون آیین دادرسی مدنی ( توضیح در صفحه ی ١ الی ٣ لایحه )
ب) عدمِ اعتبارِ سندِ تقدیمیِ تجدید نظر خوانده ، به دلیلِ اثباتِ جعلیتِ آن و نتیجتاً عدم اعتبارِ دادنامه به واسطه ی استناد به آن، مستنداً به بند الف ماده ی ٣٤٨ قانون آیین دادرسی مدنی ( توضیح در صفحه ی ٣ الی ٥ لایحه)
و....
شاید سوال شود فایده ی اینگونه نوشتن در چیست؟ در پاسخ باید گفت ، حداقل فایده ی آن این است که قاضیِ تجدید نظر در اولین صفحه ی لایحه ی شما به منویات و ایراداتِ مورد نظرِ شما آگاه خواهد شد، و نیازی نیست تا انتهایِ لایحه ی شما را بخواند تا بداند حرفِ شما چیست. و این خود یک جهشی در تفهیمِ مطلب است.
٣- حتماً و قطعاً مواردِ اعتراضیه را از مهمترینِ آن فهرست کرده و تنظیم نمایید
٤- همکارانِ گرامی؛
فراموش نکنید که هنگامِ مطالعه ی لایحه ی اعتراضیه ی شما ، شما در دادگاه حضور ندارید. لذا توصیه میشود نوشته ی خود را به نحوی تنظیم نمایید که قضات در هنگامِ مطالعه ی آن ، چنین احساس کنند که شما در مقابلشان در حالِ سخن گفتن میباشید، تا تأثیرِ نوشتارتان بیشتر شود.
برای این کار چند روش پیشنهاد میشود:
نخست آنکه هر از چند گاهی قضات را با عباراتِ " قضاتِ محترم"، "عالی جنابان"، "عالی مقامان"، "قضاتِ شریف" و امثالهم موردِ خطاب قرار داده، و مطلبِ خود را در ذیلِ آن بنگارید.
به طور مثال:
عالیجنابان؛
شما خود به خوبی واقف هستید که......
اینگونه نوشتن، حضورِ کلام شما را پُر رنگ خواهد نمود
روش دیگر برایِ نیل به هدفِ تأثیر گذاریِ کلام آن است که، هر از چندی، موضوعی که به آن تأکید دارید را ، در قالبِ سوال مطرح نمایید.
نمونه:
عالی مقامان؛
مگر نه این است که اقرار سیّد الادلّه است؟ مگر نه این است که هیچ دلیلی نمیتواند اقرارِ صحیح را بلااثر کند؟ پس چگونه است که قاضیِ محترمِ بدوی به این بدیهی ترین و مهمترین عنصرِ دادرسی توجهی ننموده است؟....
فایده ی اینگونه نوشتن این است که ذهنِ قضات را در پاسخ دادن به سوالتان، با خود هم سو می نمایید.
همکاوانِ گرامی؛
در عصرِ ارتباطات، سرعت و ابتکار، دو عامل تعیین کننده در موفقیت افراد هستند.
بیاییم این دو عنصر را در حرفه ی خود معمول داشته، و یکدیگر را در تجارب خو سهیم نماییم.

مواردی مهم در خصوص جلسه دادرسی

اگر اصحاب دعوی یا وکلای آنان به جلسه دارسی دعوت شده ولی بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشوند آیا دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم را متوقف میکند؟ اگر خواهان در جلسه دادرسی شرکت نکند آیا ممکن است دادخواست او ابطال گردد؟

جواب): با استناد به ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ، عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. اگر خواهان در جلسه دادرسی حاضر نشود و دادگاه به توضیحات او نیاز داشته باشد، و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، و همچنین اگر طرفین با دعوت قبلی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دادگاه بدون اخذ توضیح نتواند در ماهیت دعوا رای صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد .

بنابرین وفق این ماده میتوان برداشت کرد که : الف- بعضا ممکن است خوانده جهت تاخیر در رسیدگی و بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشود، فلذا مطابق این ماده عدم حضور او مانع از رسیدگی نبوده و بدون حضور خوانده دادگاه مبادرت به صدور رای می کند. ب- ابطال دادخواست خواهان بعلت عدم حضور ایشان در جلسه دادرسی شرایطی دارد و هر عدم حضوری باعث ابطال دادخواست نخواهد شد ،اگر خواهان در جلسه دادرسی حاضر نشود ولی دادگاه بنابر اظهارات خوانده ویا نظر کارشناس و تحقیات و یا هر علت دیگری بتواند با ورود به ماهیت دعوی رای صادر کند دادخواست ابطال نمی گردد و مبادرت به رسیدگی خواهد کرد . به عبارتی مستند به رای اصراری 3890 مورخ 10/11/1340 هیات عمومی دیوان عالی کشور ( اگر توضیحات راجع به خواسته و دعوی کامل نباشد ولی اجمالا مبین مقصود خواهان باشد صدور قرار ابطال دادخواست به موجب عدم حضور خواهان بی مورد است ).

سوال)جلسه دادرسی شروع شده و خوانده یا وکیل او در هنگام شروع جلسه حاضر نشده اند ، ولیکن قبل از ختم جلسه ویا مدت کوتاهی از وقت شروع جلسه، خوانده یا وکیل او به شعبه مربوطه مراجعه و درخواست ثبت اظهارات یا پذیرش لایحه خود را میکنند آیا دادگاه مکلف به پذیرش است ؟ یا چون در بدو شروع جلسه حضور نداشته اند عدم حضور خوانده یا وکیل او در پرونده ثبت می گردد؟

جواب): شعبه 3 دیوان عالی کشور رای شماره 242 مورخ 26/1/1326 را صادر نموده که در پاسخ به این سوال راهگشا خواهد بود : ( با آنکه عادتا وقت هر جلسه کمتر از نیم ساعت منظور نمی شود و حضور هر یک از طرفین و لایحه آنها در تمام وقت مقرر پذیرفتنی است، بنابرین با عدم حضور یکی از طرفین، صدور قرار یا حکم در اوایل وقت مقرر موقعیت ندارد.

سوال)جلسه دادرسی با حضور خواهان و خوانده برگذار شده ولیکن با توجه به درخواست موجه خواهان یا خوانده جلسه تجدید می گردد . در تاریخ بعدی، جلسه دادگاه مجددا بعلت مریضی دادرس تجدید و رسیدگی به جلسه بعد موکول می گردد. حال با توجه به ماده 98 قانون آیین دادرسی…در امور مدنی که الزام نموده ، درخواست افزایش یا تغییر خواسته می بایست تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شود. آیا در مورد مذکور باتوجه به تجدید مکرر جلسات دادگاه خواهان می تواند خواسته خود را در جلسه بعد دادگاه مطرح کند ؟

جواب):مستندا به رای اصراری شماره 3031 مورخ 3/10/1329 دیوان عالی کشور، منظور از اولین جلسه دادرسی آنچنان جلسه ائی است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوی طرفین فراهم باشد، بدیهی است در صورتی که به جهتی از جهات جلسه مزبور تجدید شود، جلسه یا جلسات بعدی جلسه اول محسوب نمی گردد.

بنابرین می توان گفت : هر گاه در موقعی از محاکمه، تقاضای مجددی شود که چندین جلسه تعیین شده و در هیچ یک محاکمه به عمل نیامده باشد، مانعی از قبول و رسیدگی به آن وجود نخواهد داشت و ملاک برای تعیین جلسۀ اول بودن دادرسی، محاکمه یا عدم محاکمه است و اگر در جلسه اظهارات طرفین اخذ نشده و دفاعیاتی هم صورت نگرفته باشد ، چندین جلسه هم اگر تجدید شود ، خواهان می تواند در جلسه بعدی آن خواسته خود را افزایش دهد.

روش‌های پیشگیری از جعل چک

معمولاجعل امضاء چک درزمان صدور آن قابل تصور است، زیرا بعد از صدور چک، احتمال جعل امضاء کم‌تر است؛ بنابراین برای جلوگیری از جعل امضاء معمولا راهکار‌های آتی الذکر مد نظر است.

1-صاحب حساب امضائی داشته باشد که به سادگی نتوان آنرا جعل کرد البته امضای شلوغ و پر خطوط هم ممکن است دردسرساز شوداز این جهت که هنگام تعیین اصالت بسیار سخت خواهد شد.

2-امضاء چک انحصاری باشد این امر باعث میشود که از نمونه امضاء شما افراد کم تری مطلع شوند و یا اینکه برای صدورچک از خودکار اختصاصی که مخصوص تحریر و امضاء چک باشد استفاده شود.

3-دسته چک و یا برگ چک را در دسترس دیگران قرار ندهید و معمولا به صورتی نگهداری کنید که امکان دسترسی به آن برای دیگران غیر ممکن یا سخت باشد البته راهکار‌های ذکرشده میتواند کمکی برای جلوگیری از ارتکاب جعل امضاء شود لیکن به طور قطع نمی‌توان از آن جلوگیری کرد.

طبق ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی

احتکار: عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه ان به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. تعزیرات احتکار بشرح زیر می‌باشد: 
 
مرتبه اول: الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا. 

مرتبه دوم :فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صددرصد ارزش کالا. 
 
مرتبه سوم :فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر. 
 
مرتبه چهارم :علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.

تغییر_صدای_دیگران_درفضای_مجازی

ماده 16, قانون جرایم رایانه ای:
هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی،فیلم یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف نماید و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر نماید،به نحوی که عرفا موجب هتک_حیثیت او شود،به حبس از نود و یک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.
تبصره- چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

پورسانت

پورسانت یک کلمه وارداتی است. لغت پورسانت از زبان فرانسه گرفته شده است. این کلمه معادل واژه (Percentage) است. در کشور ما برای آن کلمه «درصدانه» در نظر گرفته شده است. باید دانست که قانون‌گذار ما تعریف خاصی از پورسانت بیان نکرده است.

درصدانه= در واقع درصدی از مال محسوب می‌شود. پورسانت از یک طرف می‌تواند یک حق کمیسیونی باشد که در قالب پرداخت میزان مشخص از مبلغ معامله نمایان می‌شود. از طرف دیگر این لغت در معنای مبالغی نیز به کار می‌رود که مستخدمان دولتی به صورت پنهانی و غیرقانونی در هنگام انجام معاملات دولتی به نفع خود دریافت می‌کنند. پورسانت به صورت‌های مختلفی نظیر حق کمیسیون، هدیه یا پاداش پرداخت می‌شود.
۲) =مجازات گیرندگان پورسانت

قانون مجازات اسلامی در زمینه اخذ پورسانت تعیین تکلیف کرده است. مطابق تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392، انتشار حکم محکومیت قطعی اخذ پورسانت در معاملات دولتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک ‌میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.

۳) شرایط و اوضاع و احوال=در این جرم لازم است مرتکب از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها، ادارات و سازمان‌ها، شوراها و یا شهرداری‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت باشند.

البته نهادهای انقلابی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند، دیوان محاسبات، موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی باشند نیز مشمول این حکم هستند. این افراد باید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع خود شرکت کرده باشند.

۴) -نتیجه=تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا شخص دیگری یک نفع در داخل یا خارج کشور دریافت کرده باشند. گفتنی است که این پورسانت می‌تواند از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص دیگری یا حتی از سایر اشخاص یا نمایندگان اخذ شود.

۵) پیامدهای منفی گرفتن پورسانت= در تصمیم‌گیری کارمندان در معاملات خارجی چند برابر خواهد بود. علاوه بر این، چنین کاری به اعتبار و سلامت نظام اداری کشور در محیط بین‌المللی آسیب خواهد زد. رواج گرفتن پورسانت در این قراردادها باعث شد که قانون‌گذار یک قانون خاص تصویب کند.

۶) قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی در قالب ماده واحده در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید

به این ترتیب اگر یک مامور دولت هرگونه پورسانتی را از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات خارجی سازمان‌های دولتی دریافت کند، مجرم است.

از لحاظ مجازاتی نیز وی باید علاوه بر بازگرداندن پورسانت یا معادل آن به دولت، حبس تعزیری از ۲ الی ۵ سال و همچنین جزای نقدی معادل پورسانت دریافتی را تحمل کند.

در این ماده واحده اضافه شده است، در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت را بپردازد، موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذی‌ربط رسانده می‌شود و وجه فوق دریافت و تماما به حساب خزانه واریز می‌شود.
۷) شمول پورسانت= با ملاحظه محتوای این قانون می‌توان نتیجه گرفت که دریافت پورسانت فقط در معاملات خارجی جرم تلقی شده است و اشاره‌ای به معاملات داخلی در آن قانون نشده است. همچنین در حالتی که پورسانت دریافتی توسط مرتکب جرم به حساب خزانه دولت پرداخت شود، جرم و تخلفی متوجه گیرنده پورسانت نخواهد بود.

اصلاحات ضروری در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

افراد دارای معلولیت به عنوان طیف مهمی از جامعه به دلایل مختلف جسمی، ذهنی و روانی در سلامت و کارایی‌شان با محدودیت‌ها و اختلالاتی روبه‌رو می‌شوند که موجب کاهش استقلال فــردی و اجتماعی و اقتصــادی آنان فراهم می‌شود.

به منظور حمایت از این عزیزان و با پیگیری دولت در سال 82 و حسب تکالیف حمایتی خود از حقوق معلولان با هدف تمهید زمینه‌های لازم برای  تأمین حقوق خاصه ایشان، قانون  جامع حمایت از حقوق معلولان در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. درنگاهی اجمالی به روند اجرای  این قانون در دهه گذشته خلأ‌ها و نواقصی بروز کرده که زمینه ساز پیشنهاد لایحه اصلاحیه قانون صــدرالذکر شده که در ادامه به آن پرداخته می شود:
مطابق ماده 2 قانون یاد شده تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی ونهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید واحداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی  و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود. آنچه در عمل طی دهه اخیر رخ داده، پیشرفت کند و بطئی اجرای این مقرره قانونی است. نبود ضمانت اجرای کافی و قوی موجب طفره رفتن برخی از دستگاه‌ها و نهادهای عمومی از تکالیف قانونی صدرالاشاره شده است. پس بی‌تردید دسترسی فیزیکی معلولان به خدمات عمـومی حق مسلم وبدیهی آنان است که در بسیاری از مـوارد این حق مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در تبصره 3 مـاده 2 قانون مزبور قانونگذار، سازمان بهزیستی کشور را مجاز دانسته تا از سایر دستگاه‌های اجرایی و عمومی گزارش اقدامات مناسب سازی ساختمان در اماکن دولتی و عمومی را درخواست کند. بدیهی است  مقرر کردن یک تکلیف اختیاری برای سازمان بهزیستی برای امــر مهم نظارت بر مناسب‌سازی ساختمان‌های دولتی و عمومی با روح نظـارت ناسازگار است. از طـرفی سایر دستگاه‌های اجرایی و عمومی خود را موظف و مسئول به گزارش دهـی به سازمان بهزیسـتی نمی‌دانند که ضرورت دارد نمایندگــان مجلس شورای اسلامی در لایحه جدید اصلاح قانون مزبور برای  این  امر مهم اهتمام  ورزند.

از دیگر حقوق معلـولان حق  آموزش عمـومی و برعکس آگاهی عموم از توانمندی‌های ایشان است که سازمان صدا و سیمای جمهوری اســلامی مطابق ماده 12 این قانون مکلف است حداقل 2 ساعت از برنامه‌های خود را در زمان مناسب به سازمان بهزیستی کشور اختصاص دهد. بی‌تردید تکلیف مصرّح  فوق  از تکالیف حاکمیتی بوده و صدا و سیما نبایست در ازای آن مبلغی را از سازمان بهزیستی مطالبه کند. حال آنکه در عمل و  رویه سال‌‌های گذشته اجرای این مقرره با دشواری و پرداخت هزینه‌های مربوط از طرف سازمان بهزیستی امکان پذیر بوده است

از تکالیف سازمان بهزیستی در ماده 3 ماده صدرالذکر گسترش مراکز توانبخشی معلولان (معـلولان نیازمند، معلولان بی‌سرپرست، معلولان مجهــول الهویه، معلولان با هنجارهای رفتاری) با همکـاری و مشارکت بخش غیردولتی بوده که با وجود توسعه کمی و کیفی چنین مراکزی، با توجه به ضرورت پرداخت کمک هزینه (یارانه) به مراکز غیردولتی  در عمل به دلایل عدم تخصیص کافی و  واقعی  و بموقع اعتبارات همواره شکاف قابل ملاحظه‌ای میان  میزان سرانه اختصاص یافته با هزینه‌های واقعــی وجود دارد که شایسته است از محل هدفمندی یارانه‌ها  این خلأ اعتباری به نحو  شایسته و واقعی جبران شود و یارانه‌ها براساس  نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه توسط  دولت اعلام شود. همچنین  میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت تعداد افراد دارای معلولیت در هر خانواده و براساس  هزینه‌های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز بخش غیردولتی تعیین شود.
موضوع چالشی و قابل پیگیری، اجرای ماده  هفت قانون جامع حمایت از معلولان است که در بند الف آن حداقل 3 درصد از مجوزهای استخدامی (رسمــی –پیمانی –کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمــومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات،  شرکت ‌ها و نهادهای عمومـی و انقلابی به افراد معلول واجد شرایط به عهده دولت  گذاشته شده است اما در عمل دستگاه‌های اجرایی با توجیهــات بی‌اساس از اجـرای این تکلیف  قانونی  شانه خالی می‌کنند.
با عنایت به اینکه معلولان به نحو اولـی حق بر کار شایسته و مناسب دارند لیکن در عمل اجرای این تکلیف قانونی در ‌هاله‌ای از ابهـام بوده است. هر چند به تصریح تبصره 2ماده 7 قانون مزبور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است سه در صد از مجــوزهای استخدامی سـالانه وزارتخانه، سازمان و مؤسسات دولتی شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی  را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهـد. با این حال در ارزیابی انجام این مقرره قانونی از  زمان تصویب تاکنون چنین تکلیفی اجرا نشده است. مطابق تبصره 3 همین ماده قانونی، سازمان بهزیستی کشور مجاز  شده تا صندوق فرصت‌های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را  ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هـیأت وزیران برساند که با وجود انجام مقدمات کار و تهیه پیش‌نویس اساسنامه‌های مختلف این مهـم تاکنون محقــق نشده است. شاید یکی از دلایل انجام نشدن این مهم، سهو قانونگذار در مجاز شناختن و نه مکلف نمودن سازمان  مزبور است.
یکی از مواد ارزشـمند قانون مزبور ماده 8 آن است که حق بر آموزش را برای معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف با معرفی سازمان بهزیستی برای بهره‌مندی از آموزش رایگان در واحدهای آمــوزشی تابعه وزارتخانه‌ای آمـوزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری، بهــداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسـلامی  مورد شناسایی قرار  داده است که به نسبت سایر مواد قانونی مزبور از پیشرفت اجرایی قابل دفاعـــی برخوردار است. ضمن اینکه همواره اعتبارات مربوط به شهریه دانشــجویان در مقایسه با تعداد دانشجویان معلول و نیازمند، کفایت لازم را نداشته و محدودیت‌های اعتباری همواره چالشی عمده در اجرای این مقرره بوده است.
مطابق ماده 9 این قانون حق بر مسکن برای معلــولان نیازمند فاقد مسکن به نحـو مشخصی دیده شده است. با قضاوتی منصفانه، سازمان بهزیستی در پی نهضت ساخت  مسکن برای معلولان، با مشارکت خیرین و حمایت دولت در تأمین بخشــی از آورده مالـــی آنان، در تأمین و واگذاری مسکن معــلولان موفق عمل کرده است. امـا چالش اجـرای مـاده مزبور، ناتوانی مالی  معلولان و مددجویان مزبور در بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی به بانک‌ها است که انتظار می‌رود تسهیلات اعتباری یارانه دار بانک‌ها با حداقل نرخ سود بانکی و بازپرداخت دراز مدت اختصاص یابد تا این طیف از جامعه در بازپرداخت اقساط تسـهیلات دریافتی  دچــار آسیب مضـاعفی نگردند. شایان ذکر است معلــولان از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمان، آماده‌سازی زمین و عــوارض نوسازی هم معاف هستند.
از دیگر حقوق معلـولان حق  آموزش عمـومی و برعکس آگاهی عموم از توانمندی‌های ایشان است که سازمان صدا و سیمای جمهوری اســلامی مطابق ماده 12 این قانون مکلف است حداقل 2 ساعت از برنامه‌های خود را در زمان مناسب به سازمان بهزیستی کشور اختصاص دهد. بی‌تردید تکلیف مصرّح  فوق  از تکالیف حاکمیتی بوده و صدا و سیما نبایست در ازای آن مبلغی را از سازمان بهزیستی مطالبه کند. حال آنکه در عمل و  رویه سال‌‌های گذشته اجرای این مقرره با دشواری و پرداخت هزینه‌های مربوط از طرف سازمان بهزیستی امکان پذیر بوده است.از حقوق دیگر معلولان، حق بر معاضدت قضایی در دفاع  از حقــوق ایشان در محاکم قضایی است. در اجرای این مقرره نیز سازمان بهزیستی کشور با تفاهم با مرکز مشاوران و کارشناسان قوه  قضائیه و کانون وکلای دادگستری  تفاهمنامه همکاری  منعقد  کرده که طیف وسیعی از معلولان نیازمند معاضدت حقوقی از آن بهره‌مند می‌شوند اما سایر مددجویان نیازمند معاضدت حقوقی امکان بهره‌مندی از این ظرفیت قانونی را ندارند که لازم است در اصلاحیه قانون مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد.
نکته مهم و پاشنه آشیل قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1382 تبصره 2 ماده 16 آن است که مقرر می‌دارد آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیازمند اعتبار جدید است مادامی که  اعتبار لازم از محل منابع مذکـور در این ماده تأمین نشود، اجرا نخواهد شد. با عنایت به اینکه قانونگذار اجرای قانون را به طور عملی منوط به تأمین اعتبار کرده لذا در عمل نیز به دلیل تأمین نشدن اعتبار لازم بلا اجــرا مانده است.
بنابراین به منظور تقویت ضمانت اجرایی قانون مزبور  و  استیفای  حقوق  افراد  دارای  معلولیت، تشکیل شورای عالـــی معلولان به ریاست رئیس جمهوری در لایحه اصلاح  قانون  جامع  حمایت از معلولان تا  حدودی می‌تواند کارگشا باشد. بی‌تردید انتظار می‌رود در تدوین لایحه اصلاح قانون مزبور که از طرف دولت تدبیر و امید به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، خلأها و نواقص مورد اشاره به نحو مطلوبی برطرف شود. به نظـر می‌رسد در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها،  حمایت از این طیف مهم، نیازمند توجه دولت و مجلس با پذیرش مسئولیت قانونی حمایت از معلولان است تا تکالیف قانونی خود را به شکل مطلوب انجام دهند.

دکتر سیدصلاح‌الدین فاطمی نژاد/مدیرکل حقوقی سازمان بهزیستی

روزنامه ایران

آیا شوهر می‌تواند مانع اشتغال همسرش شود؟

اصولاً وظیفه کار و تأمین معاش زندگی بر عهده مرد است، این موضوع نه تنها در قانون که قبل از آن در شرع هم مورد تأکید قرار گرفته است. در واقع حقوق به تبعیت از دین اشتغال را از وظایف مهم مرد می‌داند، البته زن هم می‌تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است همچنان به شغل خود ادامه دهد. ‏اگر در قباله ازدواج در قسمت مشخصات طرفین در مورد زن نوشته شود کارمند،کارگر یا هر عنوان دیگر اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل خانم با او ازدواج کرده است پس دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال منع کند. نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد. ‏‏ ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی می‌گوید: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» ‏‏ قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتا با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر. پس در این مورد که شغل زن خلاف مصلحت است یا خیر نظر مرد تعیین کننده نیست و قاضی است که باید نظر آخر را بدهد.‏

دانستنی‌های قضایی

جرائم چه افرادی در دادسراها و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود؟

دادگاه‌های نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی‌ همه افرادی که در قانون به اختصار نظامی خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند.

به موجب ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اشخاصی که به جرایم خاص آنان در دادسراها و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود، عبارتند از:‏

‏‌الف ـ کارکنان ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمان‌های وابسته.‏

همه پرسنلی که در ستاد کل نیروهای مسلح انجام وظیفه می‌کنند به موجب قانون، نظامی محسوب می‌شوند. ستاد کل ارگانی مستقل از سایر نیروهای مسلح و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

ب ـ کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.‏

منظور از سازمان‌های وابسته به ارتش، سازمان‌های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات هستند.‏

ج ـ کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اعضای‌بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.‏

‏‌د ـ کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته.‏

وزارت دفاع بخشی از دولت است که مسؤولیت نیروهای مسلح را در قالب قوانین و دستورات فرماندهی کل قوا به عهده دارد.‏

‏‌هـ ـ کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.‏

کارکنان نیروی انتظامی عبارتند از:

الف) پایوران (نیروهای کادر ثابت)؛

ب) پیمانی (نیروی استخدام موقت، معمولاً ۵ ساله)؛

ج) وظیفه (نیروهای سرباز اعم از سرباز عادی یا درجه‌دار و افسر)؛‏

‏‌و ـ کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.‏

‏‌ز ـ محصلان ـ موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح ـ مراکز آموزش نظامی و‌ انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح.‏

ح ـ کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌ هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح‌ محسوب می‌شوند.‏

‏‌تبصره ۱ـ جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمان‌های دیگر خدمت می‌کنند‌ در دادگاههای نظامی رسیدگی می‌شود.‏

‏‌تبصره ۲ـ رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود.

آیا تهدید کردن جرم است؟

جرم تهدید از جمله جرایمی است که بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خود به آن متوسل می‌شوند و قانون مجازات اسلامی ایران، آن را جرم دانسته است.

بر اساس قانون اگر فردی دیگری را به هر نحوی به قتل یا ضرر جانی و مالی تهدید کند به مجازات شلاق و زندان محکوم خواهد شد.‏

بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یاضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خودیا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌ یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌ خواهد شد.‏

با توجه به متن ماده قانونی و ذکر عبارت به هر نحو باید گفت: در ماده ۶۶۹ قانونگذار عبارت تهدید را به کار برده لیکن از قید به هر نحو که در ابتدای امر قرارداده دایره وسیعی از تهدید را ترسیم کرده و شامل تهدید شفاهی، کتبی، ایماء و اشاره می‌شود.‏‏

دانستنی های حقوقی

مجازات دفع غیر بهداشتی زباله در حاشیه شهرها

قانونگذار دفع غیر بهداشتی زباله‌ها و مواد آلوده کننده را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است.

مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.‏

تبصره ۱ـ تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.‏

تبصره ۲ـ منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.‏

تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی جرم است؟

گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی‌های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هرچه بیشتر آن را روشن می‎سازد. ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است. به همین منظور معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اقدام به آموزش حقوق به زبان ساده کرده است که در این قسمت به موضوع جعل رایانه اشاره شده است که در ادامه می‏‌خوانید.‏

قانون جرائم رایانه‌ای به هر جرمی رسیدگی می‌کند که توسط رایانه انجام شود؛ یعنی هر کاری را که سبب شود منافع یک فرد از او گرفته شود و با استفاده از کلک به شخص دیگری برسد و البته برای این کار از رایانه استفاده شده باشد. به این موارد جرم رایانه‌ای می‌گویند.‏

این دسته از جرایم را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

۱٫ سنتی

‏۲٫ مدرن‏

جرائمی مانند کلاهبرداری و سرقت جرایمی قدیمی یا سنتی هستند که اگر در این جرایم از رایانه استفاده شود جرم رایانه‌ای رخ داده است. برخی از جرایم نیز بعد از تولد رایانه پا به عرصه گذاشته‌اند که به جرایم مردن تغبیر می‌شوند و دردو دسته جای می‌گیرند:‏

‏۱٫ جرایم علیه صحت (درست و صحیح بودن) داده‌ها

۲٫ تمامیت (کامل بودن) داده‌ها‏

برابر قانون هیچ کس حق ندارد به عمد در سیستم‌های رایانه‌ای اخلال ایجاد کند. این مورد در ماده ۸ قانون جرم رایانه‌ای پیش بینی شده است.‏

یعنی هیچ کس حق ندارد داده‌هایی را که در سیستم‌های رایانه‌ای وجود دارد با صلاحدید خود حذف یا تخریب کند. حتی مختل یا غیر قابل پردازش کردن این داده‌ها نیز جرم است و وای بر حال مجرم!‏

برابر قانون کسی که یکی از این جرایم را مرتکب بود به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال محکوم می‌شود. البته ممکن هم هست که قاضی برای وی هر دو مجازات را در نظر بگیرد.‏

‏* جاعلان رایانه‌ای ‏

هرکس اقدام به وارد کردن داده یا اطلاعات نادرست، تغییر یا حتی محو اطلاعات موجود در رایانه کند تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی و مالی سوء استفاده‌ای کرده و چیزی را خلاف واقعیت نشان دهد، جاعل محسوب می‌شود و مطابق قانون با او رفتار خواهد شد.‏

‏ جرم، جرم است، با هر وسیله‌ای که انجام شود. در واقع، مهم این نیست که جرم از چه طریقی صورت می‌گیرد. بلکه مسئله قابل ملاحظه این است که عمل مجرمانه واقع شده باشد. به عنوان مثال، جعل از آن دسته اعمال مجرمانه‌ای است که به هر دو صورت سنتی و رایانه‌ای انجام می‌شود. منظور از جعل سنتی یک سند یا نوشته، تغییر متقلبانه آن به ضرر دیگری است.‏

در واقع، هر تغییری جعل نیست، بلکه لازم است تغییر با حیله و نیرنگ به کار رود وسبب ورود ضرر به دیگری شود. مانند اینکه فردی به طور متقلبانه در سند مالکیت خانه دیگری تغیر ایجاد و به این ترتیب، آن ملک را به نام خود کند. در این زمان می‌گوییم جعل واقع شده است.‏

نکته اینجاست که با پیشرفت تکنولوژی، روش‌های ارتکاب جرایم، از جمله جرم جعل، متحول شده است. بر اساس ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲ و همین طور ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۹، هر کس اقدام به وارد کردن داده یا اطلاعات نادرست، تغییر یا حتی محو اطلاعات موجود در رایانه کند تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، و مالی سوء استفاده‌ای کرده و چیزی را خلاف واقعیت نشان دهد، جاعل محسوب می‌شود و مطابق قانون با او رفتار خواهد شد.‏

پس می‌بینید که جعل از طریق رایانه هم امکان دارد. حال بگذارید مثالی بزنیم تا مطلب واضع‌تر شود: فرض کنید با یک شرکت قراردادی الکترونیکی را امضا کرده‌اید که براساس آن مثلا سالیانه در ازای فلان مبلغ، خدماتی را ارائه دهید. حال پس از مدتی متوجه می‌شوید که این شرکت قرارداد را تغییر داده و حتی بندها و شروطی از آن را هم حذف کرده است.‏

بدون اینکه حتی شما را در جریان این کار قرار داده باشد. در این صورت می‌گوییم جعل از نوع رایانه‌ای اتفاق افتاده است، چرا که وسیله ارتکاب جرم، رایانه بوده و روی کاغذ اتفاقی نیفتاده است.‏

اتاق عمل

رضایت نامه بیمار

یکی از اصول اخلاق پزشکی است و پزشک موظف است قبل از هرگونه درمانی رضایت بیمار را بگیرد .

* * * *

هرگونه درمانی بدون رضایت بیمار تجاوز به حقوق بیمار محسوب می گردد . حتی معاینات معمولی هم نیاز به گرفتن رضایت نامه دارد . و درمان بدون رضایت بیمار جرم محسوب می گردد

رضایت نامه چیست ؟

یعنی امضای مدرکی که بیمار قبل از تن دادن به هرگونه درمانی از کلیه خطرات عمل . راه های درمانی و جایگزینی و خطرات آن توسط  پزشک آگاه شده است

انواع رضایت نامه

تلویحی : انتخاب یک پزشک از سایر پزشکان منظور می باشد . توجه شود که برای یک سری معاینات رضایت نامه تلویحی کافی نمی باشد مانند معاینات ژنیتال

رضایت نامه اظهاری

شفاهی: از لحاظ قانونی ارزش چندانی ندارد

کتبی : به صرف امضای بیمار کافی نمی باشد باید به امضای پزشک معالج . و یک شاهد برسد بهتر است در خانم های متعهل این شخص شوهر آنها باشد

رضایت نامه در موارد خاص

رضایت همسر : در مواردی که بر روی حقوق ناشی از ازدواج تاثیر می گذارد مانند . عقیم سازی . تغییر جنسیت . هیسترکتومی . توبکتومی . وازکتومی . سقط جنین

رضایت نامه در موارد ارژانسی

در صورتیکه بیمار هوشیار نباشد و فرصت کافی برای اطلاع به اولیا او وجود نداشته باشد بهتر است به اطلاع مقامات قضایی رسانده شود و مجوزی جهت اقدامات درمانی دریافت گردد . اگر برای اطلاع دادن به مقامات قضایی فرصت کافی وجود نداشته باشد با سه پزشک کمسیون پزشکی تشکیل می شود .اگر سه پزشک مجود نداشته باشد یک پزشک و سایر پرسنل کادر درمانی . و در موارد خیلی ارژانسی که فرصت برای هیچ کاری وجود نداشته باشد پزشک موظف است بدون هیچ رضایت نامه ای درمان را شروع کند

رضایت نامه برای چه کسانی پذیرفته است

بیمار . ولی بیمار . سرپرست بیمار . نمایندگان قانونی بیمار

مواردی که اخذ رضایت نامه لازم نیست

معاینه مهاجران در گمرک ها و قرنطینه ها

معاینه کارکنان بهداشت صنایع غذایی

معاینه دانش آموزان

معاینه زندانیان

فرق رضایت نامه و برائت نامه چیست؟
اگر پزشک فقط رضایت گرفته باشد،در صورت بروز مرگ،نقص عضو یا خسارت مالی ضامن است ولی اگر برائت نیز تحصیل کرده باشد،عهده دار خسارت پدید آمده نیست.فقط اصل برائت است که موجب سقوط ضمان می شود البته در صورت بروز قصور پزشکی،برائتی که قبل از درمان گرفته شده، باعث سقوط ضمان نیست.

شرایط رضایت نامه معتبر:
– اخذ رضایت کتبی
– اخذ رضایت از بیمار یا ولی قانونی وی
– ثبت امضا و ترجیحاً اثر انگشت رضایت دهنده
– تنظیم رضایت نامه به زبان ساده ،روشن و قابل فهم
– احراز عقل و شعور رضایت دهنده
– احراز سن قانونی رضایت دهنده
– اخذ رضایت آگاهانه
– اخذ رضایت بدون تهدید و یا فشار
– ثبت امضای شاهد

شرط رضایت آگاهانه:
– تشریح وضعیت
– شرح مناسبی از فرایند مورد استفاده و عواقب مورد انتظار آنها
– شرح منافع مورد انتظار
– پیشنهاد پاسخگویی به سئوالات بیمار
– مطلع ساختن بیمار از معالجات پزشکی یا جراحی که به عهده مستقیم پزشک بوده و قابل انتقال به دیگری نیست.

انواع رضایت نامه در هنگام پذیرش بیمار:
– رضایت نامه معالجه و عمل جراحی
– رضایت نامه ترخیص با میل شخصی
– اجازه قطع عضو
– اجازه نامه استفاده از اطلاعات پرونده بیمار
– اجازه و برائت نامه
که همگی در هنگام پذیرش بیمار اخذ می شود.

رضایت و برائت در درمان:
هیچ بیمار عاقلی را نمی توان بدون رضایت وی و نیز تحصیل برائت از او به پذیرش درمان پزشکی واداشت اگر بیمار تمایل به مراقبت های پزشکی داشته باشد پزشک باید قبل از شروع به درمان رضایت و برائت را گرفته باشد در واقع اخذ رضایت در جهت احترام به حقوق بیمار و استقلال اوست.

انواع رضایت:
۱- تلویحی(ضمنی)
۲- بیانی (صریح)
رضایت تلویحی یا ضمنی:
اکثر درمانها و تشخیص های پزشکی بر اساس این نوع است بیمار به صورت ضمنی و عملی و براساس اراده و آزادی خویش عمل می‌کند؛ مثلاً انتخاب یک پزشک از میان پزشکان دیگر، وقتی فردی به پزشک مراجعه می کند یا از پزشک درخواست ویزیت می کند به درمان و معاینه رضایت دارد هنگامی که بیماری وارد مطب یا اتاق معاینه می شود نیازی نیست که پزشک از او بپرسد آیا مایلید درمان شوید؟ چون اگر بیمار بدنبال درمان خود نباشدبه پزشک مراجعه نمی کند.با این حال این رضایت ضمنی در مورد اعمال اولیه بالینی مانند گرفتن شرح حال،تحت نظر قراردادن،بالا زدن آستین برای گرفتن فشار خون صادق بوده و معاینات اختصاصی تر مانند معاینات واژینال،نمونه برداری و…را شامل نمی شود.
رضایت بیانی یا صریح:
گاهی لازم است قبل از انجام معاینه خاص، نوع و شیوه معاینه توضیح داده شود و شخص ثالثی حضور داشته باشد.تا در صورت بروز مشکل،جای اعتراضی نباشد. قبل از انجام هر گونه معاینه یا اقدام درمانی خاص می بایستی رضایت بطور شفاهی گرفته شود در موارد بستری در بیمارستان و اعمال تشخیصی و درمانی تهاجمی مثل جراحی،آندوسکوپی ،تست ورزش،کاتتریزاسیون قلبی و… اخذ رضایت و برائت کتبی از مشکلات بعدی احتمالی جلوگیری خواهد کرد.

برخی از قوانین در خصوص اخذ رضایت نامه و برائت نامه:

وظیفه اخذرضایتنامه باچه کسی است؟
اساسی ترین حقوق بیماران دادن رضایت اگاهانه به قبول یک روش معالجه می باشدکه این وظیفه برعهده مستقیم پزشک معالج بوده وقابل انتقال به دیگری نیست وپذیرش بیمارستان درزمان مراجعه مستقیم بیمارثبت کتبی این رضایت رابرعهده دارد
سن قانونی برای گرفتن رضایتنامه چندسال می باشد
دراکثرکتب اخلاق پزشکی،بلوغ قانونی رسیدن به سن۱۸ سال مدنظراست.

اگربیمار زیر سن قانونی باشد، رضایت قانوناً از چه کسانی می تواند اخذ گردد؟
چنانچه بیمار به سن قانونی۱۸ سال تمام رسیده باشدازخودبیماردرغیراین صورت ازنمایندگان قانونی بیماررضایت اخذمی گردد.البته ازنظرشرع مقدس اسلام منظورازولی،به ترتیب اولویت،پدر،جدپدری،حاکم شرع،ودرشرایط خاص بستگانی ازاومی باشند

شرایط اهلیت قانونی چیست؟
بلوغ، عقل و رشد

موارداورژانس پزشکی کدامند؟
ماده یک: فوریتهای پزشکی به مواردی ازاعمال پزشکی اطلاق می شودکه بایدبیماران راسریعاًموردرسیدگی ودرمان قراردادوچنانچه اقدام فوری به عمل نیاید،باعث خطرات جانی یانقص عضو و یا عوارض صعب العلاج ویاغیرقابل درمان خواهدشد؛ مانند:
۱-مسمومیتها ۲-سوختگی ها ۳-زایمانها ۴-صدمات ناشی ازحوادث وسوانح وسایل نقلیه ۵-سکته مغزی وقلبی ۶-اغما ۷-اختلالات تنفسی شدیدوخفگی ها ۸-تشنجات ۹-بیماریهای عفونی خطرناک مانندمننژیتها ۱۰ –بیماریهای نوزادانیکه نیازبه تعویض خون دارند۱۱ –سایرمواردی که درشمول تعریف ماده یک قرارمی گیرد.

رضایت در موارد اورژانسی:
در این گونه موارد اخذ رضایت لازم نیست (بند ۲ ماده ۵۹) اما اگر بیمار هوشیار بود از خودش و الا از اطرافیانش و یا اطلاع به بستگانش از آنها و در صورت نبودن هیچ کدام با اطلاع قاضی کشیک براساس صورتجلسه‌ای با امضای ۳ نفر از پزشکان و یا سایر کادر بیمارستان اقدام درمانی و جراحی صورت می‌گیرد.

مواردی که اخذ رضایت لازم نیست:
۱- معاینات متهمین و زندانیان
۲- معاینات دوره‌ی بهداشتی کارکنان صنایع غذائی
۳- معاینات دانش‌آموزان از لحاظ بهداشت عمومی
۴- معاینات مسافرانی که از مرزهای آبی و خاکی و هوائی وارد یا خارج می‌شوند در مواقع وجود بیماری‌های مسری.
۵- معاینه داوطلبان ازدواج،استخدامی
۶- مصدومان و بیماران اورژانسی و بدحال
۷- در موارد همه‌گیر شدن بیماری‌ها و امراضی مثل سل و مالاریا
۸- معاینه متهمان یا مصدومان توسط پزشک قانونی به امر قضائی
۹- معاینات پزشکی قانونی
* برای افراد نابالغ و محجورین و افراد مسنی که قادر به اداره امور خود نیستند، ولی یا قیم قانونی باید رضایت نامه را مطالعه و امضا کند (طبق ماده ۴۹ ق م ۱: {افراد نابالغ فردیست که به بلوغ شرعی نرسیده است} ولی در اکثر کتب اخلاق پزشکی بلوغ قانونی (رسیدن به سن ۱۸ سال) مد نظر است)
* برای تمام اقدامات درمانی که بر روی حقوق ناشی از ازدواج تأثیر می گذارد رضایت همسر لازمست (سقط جنین، هیسترکتومی، بستن لوله ها، تغییر جنسیت).
* در صورت احتمال وجود خطر جانی یا کودک آزاری پس از در جریان گذاشتن مراجع قانونی اقدام به درمان می کنیم (بدون اخذ رضایت).
* اگر پدر و مادر کودک متارکه کرده باشند کسی که حضانت فرزند را به عهده گرفته مسئول است و باید رضایت نامه را مطالعه و امضا کند.