⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖بابیش از8سال سابقه حقوقی

۴۲۴۰ مطلب با موضوع «اطلاعات حقوقی» ثبت شده است

آیا به اطلاع شعبه از فوت مشتری باید حساب پس انداز وی بسته شود؟

آیا به اطلاع شعبه از فوت مشتری باید حساب پس انداز وی بسته شود؟ ب) درصورتی که پس از فوت وی حساب باز و جایزه ای به آن اصابت کند تکلیف چیست ؟

خیر، حساب مذکور بسته نمی‌شود، ولی روی کلیه سوابق نزد شعبه فوت صاحب حساب درج می‌گردد و از پرداخت سهم‌الارث به ورثه قبل از ارائه برگ انحصار وراثت و مفاصا حساب مالیاتی خودداری به عمل می آید. شایان ذکر است حداکثر مبلغ ده میلیون ریال از موجودی مشتری متوفی بدون ارائه گواهی مالیاتی و انحصار وراثت، به وراث طبقه اول (پدر، مادر، اولاد، اولاد اولاد، همسر) به شرط اینکه از تاریخ صدور گواهی فوت بیش از 6 ماه نگذشته باشد، پرداخت می‌گردد. ضمناً اصابت جایزه به شماره حساب متوفی بلامانع بوده و جایزه متعلقه طبق مقررات قوانین مربوط به ارث متعلق به وراث خواهد بود.

۰۹ مهر ۹۷ ، ۱۶:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اقسام دفاع شکلی

انکار: فرد، خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار کرده و اظهار کند آنچه منتسب به او شده، مربوط به وی نیست.

تردید: اگر کسی که سند در مقابل او ارایه می‌شود، امضا کننده آن نباشد بلکه قائم‌مقام او باشد مثل ورثه، می‌تواند نسبت به اصالت آن و انتساب امضا به امضا کننده تردید کند.

جعل: به معنای ادعای قلم‌بردگی و تغییر در ساختار سند یا امضا یا ساخت سند غیر واقعی است.

۰۹ مهر ۹۷ ، ۱۶:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

===نکته نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال: مرجع رسیدگی به دعوی اعاده دادرسی، دادگاه صادرکننده حکم بدوی است یا دادگاه تجدیدنظری که رأی را تأیید کرده است؟

نظریه شماره ۲۴۹۰/۷ - ۱۳۸۲/۴/۱

 منظور از دادگاه صادرکننده همان حکم در ماده ۴۳۳ قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاهی است که رأی قطعی را صادر کرده است. چنانچه رأی دادگاه عمومی در دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی شده باشد، مرجع صالح برای اعاده دادرسی دادگاه تجدیدنظر است. زیرا طبق ماده ۴۳۸ همین قانون دادگاهی که به‌درخواست اعاده دادرسی رسیدگی می‌نماید چنانچه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید و در چنین حالتی دادگاه عمومی نمی‌تواند حکمی را که قبلاً به تأیید دادگاه تجدیدنظر استان رسیده است نقض نموده حکم دیگـری صادر نماید. لذا مرجع صالح برای رسیدگی به‌درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که در آن دادگاه حکم به‌مرحله قطعیت رسیده است.

۰۸ مهر ۹۷ ، ۱۴:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 سوال: چنانچه خواهان و خوانده در یک پرونده، هر دو به جلب نظر کارشناس استناد کرده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی بعهده خواهان است یا بعهده خوانده؟

نظریه شماره ۳۰۸۸/۷ ـ ۱۳۸۰/۳/۳۰

* در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به نحوه پرداخت دستمزد کارشناس در مواردی که جلب نظر کارشناس بنا به تقاضای متداعیین باشد، تعیین تکلیف نشده است. لذا به نظر می‌رسد، چون خواهان برای اثبات دعوی خود، جلب نظر کارشناس را تقاضا نموده است، ولو این که خوانده نیز به ارجاع امر به کارشناس متوسل شده باشد، تودیع حق‌الزحمه کارشناس با توجه به ماده ۲۵۹ قانون مذکور بعهده خواهان دعوی می‌باشد.

۰۸ مهر ۹۷ ، ۱۴:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چگونگی حذف نام همسر سابق (زن یا شوهر) از شناسنامه

بر اساس ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، «در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد‌شد. ‌ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.»

بنابراین؛

 الف- در صورتی که زن غیر مدخوله باشد و طلاق به آن شرایط صادر شود، هم زن و هم مرد می‌توانند با دریافت شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و طلاق ثبت شده را از شناسنامه حذف نماید.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه‌های ۲۰۶ و ۲۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۷ خود، بر عموم و اطلاق حکم مقنن درخصوص عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه زوجین (چه زن و چه مرد) تأکید کرده است.

 ب: چنانچه طلاق غیرمدخوله نباشد؛ هر یک از زن یا شوهر، با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش، می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه کند و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

حذف نام همسر اول از شناسنامه منوط به ثبت رسمی ازدواج دوم و ثبت‌نام همسر جدید در شناسنامه فرد است، بنابراین به ‌صرف انتخاب همسر و معرفی او نمی‌توان از این مقرره قانونی استفاده کرد.

نکته: فقط نام همسر در شناسنامه جدید حذف خواهد شد و نام فرزندان مشترک ازدواج سابق، کماکان در شناسنامه المثنی درج می‌شود.

۰۸ مهر ۹۷ ، ۱۳:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وکیل تسخیری و حق تجدیدنظر خواهی

 مطابق رأی وحدت رویه شماره ۵۹۸ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، وکیل تسخیری در دعاوی کیفری حق تجدیدنظرخواهی دارد، لکن چنانچه محکوم علیه دعوای کیفری، نسبت به حکم صادره اعتراضی نداشته باشد و حق تجدیدنظرخواهی را از خود سلب نماید، وکیل تسخیری محکوم علیه حق اعتراض و تجدید نظر خواهی نسبت به حکم صادره را نخواهد داشت، چرا که وکیل تسخیری، هیچ‌گونه نمایندگی قرارداردی از ناحیه محکوم علیه نداشته و صرفاً در جهت اجرای تکلیف قانونی به مداخله وکیل در دعوای کیفری از طرف دادگاه تعیین شده است.

۰۶ مهر ۹۷ ، ۲۲:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ترک انفاق و کراهت زوجین از تداوم زندگی مشترک

 چنانچه در دعوای ترک انفاق، زوجین از هم جدا باشند و نسبت به ادامه زندگی مشترک با یکدیگر تمایل نداشته به نحوی که هر یک از زوجین تصمیم به طلاق داشته باشند، بزه ترک انفاق منتفی می‌باشد، چرا که عنصر تشکیل‌دهنده بزه ترک انفاق در صورتی تحقق می یابد که زوجین علاقمند به تداوم زندگی مشترک باشند و زوجه نیز آمادگی به ایفای وظایف همسری را در مقابل زوج داشته باشد.

۰۶ مهر ۹۷ ، ۲۲:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصول پر کاربرد قانون اساسی


🔹⚖️اصل۲۵:منع بازرسی و تجسس غیر قانونی
 
اصل۳۲:منع دستگیری غیر قانونی افراد
 
اصل۳۶:منع مجازات و اجرای آن بدون حکم دادگاه صالح

اصل۳۷:اصل برائت).

صل ۳۸:ممنوعیت شکنجه

اصل ۳۹:ممنوعیت هتک حرمت فرد دستگیر,بازداشت,زندانی یا تبعید شده
 
اصل۱۶۶:مستدل و مستند بودن احکام دادگاه ها
 
اصل۱۶۷:تکلیف قاضی در رسیدگی به دعوی و صدور حکم

اصل۱۶۹:عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی

۰۶ مهر ۹۷ ، ۲۲:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تحصیل مال نامشروع در فضای مجازی

 چنانچه زنی در =فضای مجازی= آمادگی خود را جهت =صیغه شدن= در قبال دریافت مبلغی=پول= اعلام نماید و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد در جهت صیغه شدن و یا استرداد پول امتناع نماید، چنین زنی کلاهبردار محسوب نمی شود، چرا که صرف اظهار مطالب کذب در خصوص اخذ وجه مصداق کلاهبرداری نیست. لکن به استناد مادۀ ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری ۱۳۷۶ ، چنین عملی مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع است.

۰۶ مهر ۹۷ ، ۲۱:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مکلف نبودن محاکم دادگستری به تبعیت از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

آرای وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفا برای شعب آن دیوان لازم الاتباع می باشد. بنابراین؛ محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات عامه، مکلف به تبعیت از آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشند.

۰۶ مهر ۹۷ ، ۲۱:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عدول از حق تجدیدنظرخواهی

 صرف عبارت «اعتراض ندارم» از سوی محکوم علیه؛ مسقط حق تجدید نظر خواهی نیست. بنابراین، چنانچه محکوم‌علیه در مدت تجدید نظرخواهی از حق اعتراض خود صرف‌نظر کرده باشد، در همان مهلت قانونی می‌تواند از تصمیم خود عدول نماید. چرا که محکوم‌علیه می‌تواند در طول مهلت اعتراضی، از هر گونه تصمیمات قبلی خود و در مانحن‌فیه از تمکین به حکم محکومیت عدول نماید.

۰۶ مهر ۹۷ ، ۲۱:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

متمرد نبودن متهم در حال فرار

چنانچه =متهم=از دست مأموران انتظامی فرار کند و به اخطارهای آنها توجه نکند، صرف چنین عملی از مصادیق جرم =تمرد= نیست، زیرا در فرار متهم، حمله یا مقاومتی در برابر مأمورین صورت نگرفته است تا جرم تمرد واقع شود.

۰۶ مهر ۹۷ ، ۲۱:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جرم نبودن عدم کفایت نفقه

چنانچه نفقه ای که از ناحیه زوج به زوجه پرداخت می‌ شود، کفایت حوائج زندگی=زوجه= را ننماید، به نحوی که متعارف و متناسب با شئون زوجه نباشد، صرف عدم کفایت نفقه پرداختی زوج به زوجه، از شمول جنبه کیفری جرم ترک انفاق خارج است و زوجه در چنین مواردی می تواند از دادگاه خانواده، تعدیل نفقه را تقاضا کند.

۰۶ مهر ۹۷ ، ۲۱:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نگهداری اسلحه غیر مجاز

 چنانچه شخصی=اسلحه=غیر مجازی را پیدا و یا آن را از دیگری به امانت گرفته باشد، نگهداری و امانت گرفتن اسلحه غیر مجاز، مصداق جرم نگهداری اسلحه =غیر مجاز= می‌باشد.

۰۶ مهر ۹۷ ، ۲۱:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بلااثر بودن اثبات خیانت در امانت در خصوص چک در وجه حامل نسبت به شخص ثالث

چنانچه بزه خیانت در امانت دارنده اولیه چک حامل اثبات شود، موجب رفع تکلیف صادر کننده چک در وجه حامل در مقابل دارنده بعدی با حسن نیت نخواهد بود. چرا که با صدور چک در وجه حامل، بدون اشاره به مبانی قراردادی در متن آن صادرکننده خود را متعهد به پرداخت وجه چک در قبال دارنده فرضی، متعهد نموده نه صرفاً در قبال طرف قرارداد و در صورت قطعیت حکم کیفری در مورد خیانت در امانت دارنده اولیه چک، صرف حق مطالبه وجه چک و سایر خسارات برای صادرکننده نسبت به مجرم وجود دارد.

۰۶ مهر ۹۷ ، ۲۱:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حریم خصوصی

اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار دارند مانند قسمت مشترک آپارتمان‌، هتل، و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست،تبصره ماده۵ قانون حمایت از آمرین به معروف.

۰۶ مهر ۹۷ ، ۲۱:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ارزش اثباتی یافت شدن اموال مسروقه نزد متهم

صرف کشف اموال و یا اسناد و مدارک گوناگون از متهم که نحوه ی تحصیل آن برای مرجع قضایی مجهول مانده است، کافی برای احراز بزهکاری سرقت و مجرم قلمداد کردن متهم نیست.

۰۶ مهر ۹۷ ، ۲۱:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

رانندگی در مستی چه مجازاتی دارد؟

طبق قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی و جدول جرائم تخلفات، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان یا افیونی مبلغ چهار میلیون ریال جریمه با 10 نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 20 نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی و همچنین توقیف خودرو و ضبط گواهینامه به مدت 6 ماه و ارجاع به مراجع قضایی پیش بینی شده است.

۰۶ مهر ۹۷ ، ۲۱:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عدم تحقق خیانت در امانت به لحاظ ندادن یارانۀ نقدی همسر

 اگر زوج از پرداخت یارانۀ نقدی همسرش به وی خودداری نماید، این عمل به لحاظ نبودن عنصر سپردن و عدم وجود رابطۀ امانی، خیانت در امانت محسوب نمی گردد و موضوع دارای وصف حقوقی می باشد.

۰۶ مهر ۹۷ ، ۲۰:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قاچاق کالا‌های مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز در قانون چه مجازاتی دارد؟

فصل سوم از قانون مباره با قاچاق کالا

ماده ۱۸- هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه های نقدی زیر محکوم میشود:
الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
ب- کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
پ - کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
ت - ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن
 
تبصره ۱- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می شود.

تبصره ۲- فهرست کالا‌های یارانه ای با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالا‌های مجاز مشروط را اعلام نماید.

ماده ۱۹- در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه های ماده مذکور و سایر هزینه های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد میشود.

ماده ۲۰- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده (۱۸)این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط می‏گردد:

الف- وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

ب - وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

پ. - وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه نهصد میلیون (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

ت. - وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

ث. - وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.
 
تبصره ۱- در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف میشود و در صورتی که محکومٌ‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏گردد.

تبصره ۲- در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده ‏باشد وسیله نقلیه ضبط می‌شود.

تبصره ۳- مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۴- در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل: سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط می شود و در غیر اینصورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه میگردد.

تبصره ۵- درصورتی‌که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی، ولی فقیه تحویل می‏شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی، ولی فقیه واریز می‏شود.

ماده ۲۱- در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم میرسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تحویل میشود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ میگردد.
 
تبصره ۱- صاحب کالا و یا ارز می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.

تبصره ۲- مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده (۱۸) این قانون محکوم میگردد.

تبصره ۳- به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوانحق الکشف یا پاداش تعلق نمی‏گیرد



نظریه مشورتی شماره: 1161/93/7 مورخ: 1393/05/18


 1- منظور از فعل وارد کردن، در ماده 741 الحاقی مصوب 5/3/1388 قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به جرائم رایانه ای ، وارد کردن داده ها به هر ترتیبی است که منتهی به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا اشخاص دیگر باشد؛ اعم از اینکه شخص مذکور قبلاً اطلاعات مربوط به داده ها را در اختیار داشته یا به وسائل متقلّبانه، اطلاعات مورد نظر خود را کسب نماید.  2- چون ملاک تحقق جرائم مندرج در قانون جرایم رایانه ای، استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده است و در فرض سؤال به لحاظ اینکه سرقت انجام شده با استفاده غیر مجاز از داده¬های رایانه ای و وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته است،موضوع مشمول ماده741 الحاقی به قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 5/3/1388) است.


۰۶ مهر ۹۷ ، ۲۰:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر