خدایاهمه روصاحب اولاد کن کسی ازاین ماده قانون استفاده نکنه .آمین

در صورت بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

قاچاق انسان هم دردسرهای خاص خودشوداره اول بخون اگه قصدشو داری بعد انشالله که پشیمون بشی.

قاچاق انسان شامل حداکثر مجازاتِ حبس ابد و حداقل مجازات اجباری ۵ سال می‌باشد که جرم حاصله به واسطۀ آدم‌ربایی، ضرب و شتم، تجاوز جنسی یا مرگ است و در موارد دیگر شامل حداکثر ۱۴ سال مجازات و حداقل ۴ سال.

گرفتن شناسنامه برای طفل نامشروع

گرفتن شناسنامه برای طفل نامشروع با توجه به الحاق فرزند نامشروع به پدر، از وظایف پدر است. هر چند که مجازات رابطه نامشروع در قانون مجازات اسلامی و کتاب حدود،  با توجه به اینکه باردار شدن زن از رابطه نامشروع به اثبات وقوع رابطه نامشروع، کمک می کند، تاثیری در پذیرش مسوولیت فرزند متولد شده ندارد.

اگر ازدواج پدر و مادر ثبت نشده باشد، اعلام تولد طفل، باید توسط پدر و مادر انجام شود. اما اگر امکان مراجعه هر دو والدین و توافق آنها در اعلام ولادت نباشد، با مراجعه هر کدام از والدین، با قید نام کوچک شناسنامه صادر می شود. اگر در این حالت مراجعه کننده مادر طفل باشد، نام خانوادگی مادر به وی اختصاص می یابد. یعنی با قید نام پدر در شناسنامه، نام خانوادگی مادر روی طفل گذارده خواهد شد.
اما اگر والدین طفل نامشروع مشخص نباشند، شناسنامه با مشخصات والدین فرضی بری طفل صادر می شود.


=الزام به گرفتن شناسنامه

*گاهی ممکن است زانی، با انکار رابطه نامشروع، نفی نسب فرزند نامشروع را مدعی شود. در این حالت، مادر طفل می تواند با طرح دعوا در دادگاه خانواده، نسبت به اثبات نسب طفل نامشروع اقدام نماید. در این حالت اگر پدر طفل مشخص باشد، پس از ارجاع به پزشکی قانونی و انجام آزمایشات DNA، حکم به اثبات نسب طفل نامشروع صادر می شود. با صدور این حکم، والدین طفل حسب مورد به مجازات حد زنا محکوم خواهند شد و بر اساس حکم دادگاه، اداره ثبت احوال نسبت به صدور شناسنامه برای طفل نامشروع اقدام خواهد نمود.

حضانت و پرداخت نفقه
پرداخت نفقه فرزند حاصل از رابطه نامشروع، به عهده پدر وی است. در صورتی که کار گرفتن شناسنامه برای طفل نامشروع به انجام برسد و هویت پدر طفل مشخص باشد، پرداخت نفقه مطابق قانون به عهده پدر و در نبود پدر به عهده جد پدری می باشد. حضانت فرزند متولد شده از رابطه نامشروع نیز بر اساس قانون حمایت خانواده تعیین می شود. تنها حقی که فرزند متولد شده از رابطه نامشروع از آن محروم است، حق توارث بین فرزند نامشروع و والدین وی می باشد.

رد دادخواست.

ر چه مواردی دادخواست ما توسط مدیر دفتر شعبه پذیرفته نمی‌شود؟

یکی از تکالیف مهم مدیر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست است؛ مواردی که موجب صدور رد دادخواست توسط مدیر دفتر و در غیاب وی، جانشین رئیس دفتر خواهد شد شامل موارد زیر می‌شود.
1- در صورتی‌که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد. 2-عدم قید نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده. 3-عدم تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده، یا خواسته مالی نباشد. 4- عدم قید تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری‌که مقصود واضح و روشن باشد. 5- عدم قید آنچه خواهان از دادگاه تقاضا دارد. 6- عدم ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود از اسناد و نوشته‌ها و ... دارد. اگر دلیل، گواه باشد خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامتگاه آن‌ را به‌طور صحیح معین کند. 7- عدم تأمین هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر یا از تاریخ ابلاغ رد اعسار 8- هر گاه در دادخواست، خواهان و محل اقامت او معلوم نباشد

نحوه اجرای چک از طریق اجرای ثبت .

، چک از جمله اسنادی است که قانونگذار توجه ویژه ای نسبت بدان داشته است. این توجه نشات گرفته از کارکرد چک می باشد، چه اینکه همواره سعی بر آن بوده که به عنوان سند جایگزین اسکناس و نیز سند پرداخت مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از این توجهات ویژه قانونگذار نسبت به این سند، وضع نمودن راه های مختلف به منظور اقدام برای مطاله وجه مندرج در روی این سند می باشد. این طرق اقدامی عبارتند از:

طرح شکایت کیفری

طرح دعوای حقوقی

اقدام از طریق اجرای ثبت

در این گزارش به تشریح نحوه اقدامات از طریق اجرای ثبت خواهیم پرداخت:

اولین قدم برای اقدام از طریق اجرای ثبت تشخیص دایره اجرایی مورد نظر برای اقدام می باشد. به موجب ماده 245 آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی «درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است، به عمل           می آید...» به طور مثال اقدام از طریق اجرای ثبت در شهر تهران برای چک های صادر شده عهده بانک های تهران به عمل خواهد آمد.

مدارک لازم برای درخواست اجراء

 به موجب قسمت اخیر ماده 245 آیین نامه فوق الذکر «برای صدور اجراییه در مورد چک باید اوراق ذیل به ثبت محل تسلیم شود:

الف.درخواست نامه چاپی طبق نمونه موجود در ثبت

ب. اصل و فتوکپی چک و برگشتی آن

همچنین برای اقدام از طریق اجرای ثبت مطابقت امضای صادرکننده با نمونه آن در بانک الزامی      می باشد.

اجرای چک جزئاً پرداخت شده و مشروط

نکته قابل ذکر در این قسمت این می باشد که همواره درخواست اجراء نسبت به قسمتی از اجراء ممکن خواهد بود.  به عبارتی دیگر همواره این امکان وجود خواهد داشت که قسمتی از وجه چک پرداخت شود و مابقی آن پرداخت نشده باقی بماند، دراینصورت نسبت به مبلغ پرداخت نشده امکان اقدام از طریق اجرای ثبت وجود خواهد داشت.

 به موجب ماده 246 آیین نامه فوق الذکر: «هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت به باقیمانده حق صدور اجراییه دارد.» به طور مثال زمانی که دارنده به بانک جهت وصول وجه چک مراجعه می نماید با کسری موجودی صادرکننده روبرو می شود، دراینصورت وی می تواند از بانک پرداخت مبلغ موجود در حساب صادرکننده را درخواست نماید و نسبت به مازاد آن گواهی عدم پرداخت بگیرد. (پرداخت جزئی صورت می گیرد)، در اینصورت وی این امکان را خواهد داشت تا مبلغ پرداخت نشده را از طریق اجرای ثبت مطالبه نماید.

اجرای چک مشروط

به موجب ماده 248 آیین نامه فوق الذکر :«دعوای صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت ...در متن چک نوشته می شود و هم چنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می باشد.»

این در حالی است که در مورد این نوع چک ها نیز بانک به شرط مزبور در چک ترتیب اثر نخواهد داد.

معایب و مزایای اجراء از طریق اداره ثبت

معایب اجراء از طریق اداره ثبت اسناد

علی رغم این که اقدام از طریق اجرای ثبت مستلزم وقت کمتری می باشد و در واقع بدون رسیدگی و صدور حکم اقدام به اجرای مفاد چک می شود، در عمل دارندگان چک ها، اقدام از طریق دادگستری را بر طریق اجرای مزبور ترجیح می دهند. دلایل عمده این امر را به شرح ذیل می توان برشمرد:

الف. در اقدام از این طریق امکان حبس نمودن صادرکننده وجود نخواهد داشت. استفاده از امتیاز مذکور (حبس محکوم علیه) مختص به اقدام از دادگستری است.

ب. هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت در مقایسه با هزینه درخواست از طریق دادگستری به مراتب بیشتر است.

ج. اجراء از طریق ثبت تنها علیه «صادرکننده» چک امکان پذیر خواهد بود.

د. برخی محاکم اقدام از طریق اجرای ثبت را دلیل انصراف دارنده چک از تعقیب کیفری می دانند.

ه. تعقیب کیفری صادرکننده تنها از طریق دادگستری امکان پذیر می باشد. در دادگاه امکان تامین خواسته وجود دارد بدون ابلاغ به خوانده، ولی در اداره ثبت به طرف ابلاغ می شود و او اموالش را منتقل می کند.

2. مزایای اجراء از طریق اداره ثبت اسناد

اقدام از طریق اجرای ثبت برخلاف اقدام از طریق دادگستری که مستلزم تقدیم دادخواست و تشریفات دادرسی و قطعیت حکم و غیره می باشد، مدت زمان بسیار کمتری را جهت حصول نتیجه نیازمند است.

 شکایت کیفری و حقوقی و درخواست اجراء

چک از جمله اسناد تجاری است که برای وصول وجه آن دارنده قادر است از سه مرجع حقوقی، کیفری و ثبتی اقدام نماید، لکن درباره امکان اقدام موازی به وصول وجه چک از سه مرجع به طور همزمان اختلاف نظر وجود دارد.

برخی اعتقاد دارند از آنجا که برای وصول وجه چک قانوناً هم از طریق اجرای ثبت و هم دادگاه می توان اقدام کرد، دادگاه ملزم است بدون درنظر گرفتن مراجعه دارنده چک به اجرای ثبت با ملاحظه گواهی عدم پرداخت قرار تأمین اموال صادر کند، ولی چنانچه از طریق دادگاه حقوق شاکی پرداخت شد به هرحال عشریه آن را به ثبت بدهد، نهایتاً منعی در اقدامات موازی وجود ندارد.

عده ای در مقابل معتقدند دارنده چک در انتخاب مرجع آزاد است. لکن در صورتی که از طریق اجرای ثبت عمل نماید مادام که از این راه منصرف نشود و تقاضای اجراییه را مسترد ننماید نمی تواند از طریق دادگاه تظلم نماید و مطالبه وجه از طریق دادگاه وجاهت ندارد. چرا که هریک از مراجع مربوطه برای وصول طلب دارنده چک ممکن است به توقیف مال متعلق به مدیون اقدام نماید و توقیف چند مرجع در خصوص دین واحد شرعاً و قانوناً مجاز نمی باشد.

اداره حقوقی در نظریه شماره 1027/7-27/11/81 وصول وجه چک از دو مرجع را عمل مجرمانه و مشمول عنوان کلاهبرداری می داند و در نظریه شماره 10699/7-6/12/81 نیز اعلام داشته که در صورت اقدام موازی در ثبت و دادگستری، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.

ولی در مورد اقدام همزمان کیفری و ثبتی همچنانکه ماده 249 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مقرر داشته: «اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی محل به مقامات صلاحیت دار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگراینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود.»

عدم مطابقت امضاء و درخواست اجراء

به موجب ماده 250آیین نامه فوق الذکر : «اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای ذیل چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد، باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد.»

مفهوم دارنده

به موجب ماده 251 آیین نامه فوق الذکر:«دارنده چک که حق تقاضای صدور اجراییه دارد، اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده است و یا حامل چک (در خصوص چکهای در وجه حامل) شخصی نیز که بعد از برگشت خوردن چک به او منتقل می شود دارنده قانونی محسوب می شود و اسقاط حق شکایت موضوع ماده 11 قانون صدور چک فقط راجع به حق شکایت کیفری است.»

مسئولیت تضامنی وکیل و صاحب حساب

به موجب ماده 252 آیین نامه فوق الذکر: «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجراییه علیه آنها  براساس تضامن صادر می شود.»

به عبارتی دیگر در صورت صدور چک به نمایندگی اعم از آنکه از طرف شخص حقیقی باشد یا حقوقی، هم نماینده و هم صاحب حساب مسئول خواهند بود و این مورد از مواردی است که اقدام از طریق اجرای ثبت علیه شخصی غیر از صادرکننده نیز ممکن خواهد بود.

 چک وعده دار

به موجب ماده 253 آیین نامه فوق الذکر : «در مورد چکهای وعده دار اجراییه پس از سررسید صادر خواهد شد.» به موجب بخش نامه ثبتی : «چکهای بانکی وعده دار قبل از رسیدن موعد پرداخت، در اجرای ثبت قابل اقدام نمی باشد.»

 انصراف از تعقیب عملیات اجرایی

به موجب ماده 254 آیین نامه فوق الذکر: «پس از صدور اجراییه چک، دارنده چک می تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرایی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند، در این صورت اگر اجراییه ابلاغ شده باشد، حق الاجراء را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است.»

شکایت از نحوه اجراء و توقیف و ابطال عملیات اجرایی

1.    شکایت از نحوه اجراء

شکایت از نحوه عملیات اجرایی صلاحیت رییس ثبت محل قرار خواهد داشت و رسیدگی و اخذ تصمیم ثبت را در صلاحیت هیأت نظارت قرار داده است.

2.    دعوی توقیف و ابطال عملیات اجرایی

به موجب ماده 2 قانون اصلاح بعضی مواد قانون ثبت و  قانون دفاتر اسناد رسمی؛ «مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجراء داده شده است.» و ماده 4 آن قانون مقرر می دارد: «اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر اینکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجراء داده یا قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی بدهد.»

همچنین به موجب ماده 5 آن قانون: «در صورتیکه دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد.

ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجراء وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد، آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.»

دادسرا با دادگاه چه تفاوتی دارد؟.

دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است اما دادگاه وظیفه رسیدگی و صدور حکم را دارد.

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شاکله و بنای اصلی تشکیل جمهوری اسلامی ایران است که دارای پشتوانه و رای مردمی است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تفکیک و استقلال قوا تاکید شده و بر اساس آن قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه به عنوان سه دستگاه اصلی تشکیل دهنده ارکان نظام جمهوری اسلامی مستقر هستند.

قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که وظایف زیر دارد: 

 ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات، اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

 ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.

 ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین.

 ۴ - کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

 ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. 

برای انجام این وظایف دادگستری‌ها تشکیل شده اند که بتوانند به بهترین شکل احقاق حق کرده و به تظلمات رسیدگی کنند.

دادگستری محل انجام خدمات قضایی و حقوقی در هر حوزه، شهر، شهرستان و یا استان است که از دو بخش دادگاه و دادسرا تشکیل شده است.

دادگاه‌ها از لحاظ صلاحیت رسیدگی به سه بخش اداری، مدنی و کیفری تقسیم بندی می‌شوند.

دادگاه قسمتی از دادگستری است که به موضوعات حقوقی و مدنی و جزایی رسیدگی می‌کند. پرونده‌هایی که موضوعات آن مربوط به دعواهای معاملات ملکی مطالبه طلب و مطالبه خسارت و خانواده (طلاق، مهریه، نفقه) و به طور کلی اموری که با مال و اموال سر و کار دارند باشد در شعبب حقوقی دادگاه‌ها رسیدگی می‌شوند و اموری که مربوط به جرم باشد مثلا کلاهبرداری، سرقتف تصادف در شعب جزایی رسیدگی می‌شوند.

دادگاه‌های عمومی دادگاه‌هایی هستند که حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارند به غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء کرده است. 

اما دادگاه‌ها یا مراجع اختصاصی، حق رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند مگر دعاوی که رسیدگی به آن‌ها به موجب قانون صراحتاً در حیطه‌ی صلاحیت این مراجع است. 

مانند دادگاه‌های انقلاب که فقط حق رسیدگی به دعاوی موضوع ماده‌ی ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دارند.

معمولا دادگاه شامل شعبه حقوقی و جزایی است

شعب حقوقی

شعب جزایی

دادگاه انقلاب

دادگاه اطفال

دادگاه خانواده

اجرای احکام حقوقی

دادسرا چیست؟

دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است.

بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود.

وظایف دادستان دو نوع است: وظایف قضایی و وظایف اداری. اولین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است. دادستان رئیس دادسرا است و همه کار‌ها در دادسرا تحت نظارت او انجام می‌شود. همچنین دادستان رئیس ضابطان است و بر کارهای ضابطان و حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد. ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند. بعضی جرایم دارای جنبه حق‌الناسی، تعدادی حق‌اللهی و بعضی هم واجد هر دو جنبه هستند.

دادسرا مثل دادگاه است، اما در شعبه‌های آن قاضی‌های تازه کار وجود دارد؛ که به آن‌ها دادیار می‌گویند.

دادیار مثل پلیس یا کاراگاه است وتحقیقات لازم در مورداینکه عمل متهمی جرم است یا نیست را به عمل می‌اورد و در دادسرا تشخیص داده میشودکه فرد نهایتا مجرم است یا نیست.

اگر مشخص شد جرمی انجام نداده در همان دادسرا پرونده وی بسته شده و مختومه می‌شود و قرار‌های (منع تعقیب، موقوفی تعقیب صادر می‌شود) و اگر کسی مجرم تشخیص داده شد پرونده جهت صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست به نظر دادستان خواهد رسید و دادستان پس از صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست پرونده را به شعبه مربوطه اعاده می‌کند و شعبه مربوط پرونده را جهت رسیدگی به جرم به شعبه جزایی ارسال می‌کند.

پس مجازات جرم در دادگاه تعیین می‌گردد و دادسرا فقط به انجام تحقیقات مقدماتی و کیفر خواست و قرار مجرمیت اقدام می‌کند.

در دادسرا حکمی صادر نمی‌شود یعنی مرجعی که مجرم را مجازات می‌کند دادسرا نیست بلکه دادگاه است.

دادگاه مرجعی است که در خصوص ادعاهای مطروحه تصمیم قضایی می‌گیرد و بعبارت دیگر فصل خصومت با دادگاه است.

ادعا‌ها‌ی که در دادگاه مطرح می‌شود یا جنبه جزائی دارد و یا حقوقی ادعاهای جزائی (کیفری) از طریق دادستان در دادگاه مطرح می‌شود و ادعا‌های حقوقی (مدنی) از طرف مدعی مستقیما با تنظیم فرم مخصوصی در دادگاه طرح می‌گردد دادسرا در امور حقوقی دخالتی ندارد.

آیاارسال یک عکس مستهجن در تلگرام به دوست خودکه هیچ شکایتی نداردجرم محسوب میشود؟.

فردى که اقدام به ارسال این محتویات از جمله عکس ، فیلم ، صوت و ... مستهجن می کند گاهی برای دوست خود ارسال می کند و گاهی در گروه منتشر میکند. اما باید گفت در هر دو صورت طبق قانون جرایم رایانه ای، عمل فوق جرم است اما مجازات متفاوتی دارد.

اگر به دوست خود یا در گروهی که کمتر از ١٠ نفر است ارسال کند به جزای نقدی محکوم می شود

اگر به ١٠ نفر یا بیشتر ارسال کند به حبس یا جزای نقدی یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد یعنی هم حبس و هم جزای نقدی

توجه کنید که لازم نیست کسی از فرد ارسال کننده شکایت کند بلکه این جرم، جرم غیر قابل گذشت است و در صورت مشاهده توسط مقام های قضایی و انتظامی، متهم تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

رضایت کیفری.

*رضایت باید منجز باشد یعنی صریح و روشن باشد و مشروط و معلق یا مقید نباشد.

*عدول از گذشت قابل پذیرش و استماع نیست.

*رضایت می تواند کتبی باشد یا حضوری.
*در صورت فوت شاکی حق گذشت به ورثه منتقل می شود.

*اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب با شکایت یک نفر نیز شروع می شود اما صدور قرار موقوفی تعقیب باید با رضایت همه شکات باشد.

*اعمال گذشت و استرداد شکایت ، اعمال حق است پس برای اعمال این حق شخص باید اهلیت داشته باشد.

مختصری در خصوص مراحل اجرای احکام .

اجرای رای :از زمانی که یک اختلاف به وجود می آید تا زمانی که توسط دادگاه این اختلاف حل و فصل می شود، مراحل مختلفی باید سپری شود. اولین مرحله از زمانی که اختلاف به وجود می آید شروع می شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می شود، ادامه داد. معمولاً در این مرحله به چانه زنی میان دو طرف سپری می شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت آمیز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه می رسد. قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت شود. مرحله بعدی رسیدگی در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم اجرای حکم است. معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. در این صورت نوبت به مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم می رسد. نشریه حمایت صدور اجراییه و مراحل اجرای حکم را بررسی کرده است.پس از صدور احکام قطعی در دادگاهها ، نوبت به اجرای احکام صادره از طریق دایره اجرای احکام است . ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنین بیان می دارد ؛ هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراگذاره نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد .(اجرای رای)

مراحل اجرای رای عبارتند از:

تشکیل پرونده اجراییه و ضبط و بایگانی همه اوراق مربوط به اجرا در آن.
پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجرا، مامور اجرا را تعیین (دادورز) و نام او را ذیل ورقه اجراییه می‌آورد. عملیات اجرایی بر عهده مامور اجراست.(اجرای رای)
بعد از شروع به اجرای حکم، نمی‌توان جلوی عملیات اجرایی را گرفت مگر در صورت:
– دستور دادگاه مبنی بر توقف عملیات
– ارائه رسید از محکوم له مبنی بر وصول محکوم به
– رضایت کتبی محکوم له دایر بر تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرای حکم
– اجرای مفاد اجراییه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و یا معرفی مال از سوی او و یا ابراز ترتیبی جهت پرداخت محکوم به.
– چنانچه محکوم علیه قادر به اجرای مفاد اجراییه نیست باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه صورت جامع و کامل دارایی‌اش را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند.(اجرای رای)

حکمی که باید اجرا شود یا به قول حقوق‌دانان «حکم لازم‌الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود:

احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود.(اجرای رای)

احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلاً در حدود مقررات اتخاذ صادر می‌شود.

احکامی که از طرف مقامات غیر دادگستری صادر می‌شود؛ ولی اجرای آن به عهده دادگستری واگذار شده است مانند احکام صادره توسط هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما.(اجرای رای)

برای اجرای این آرا، کسی که حکم به سود او صادر شده است باید درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر می‌شود. اما سوال مهم این است که صدور اجراییه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟(اجرای رای)

پاسخ این سوال در ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ چنین آمده است: «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.(اجرای رای)

اکنون طبق ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی «اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است به موقع اجرا گذاشته می‌شود». بنابراین، هم دادگاه نخستین دستور صدور اجراییه را می‌دهد و هم عملیات اجراییه تحت نظر آن دادگاه دنبال می‌شود و به موقع عمل می‌آید.(اجرای رای)

پاسخ این سوال در ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ چنین آمده است: «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.احکامی به مرحله اجراء در خواهد آمد که لازم الاجرا گردیده باشد و احکام لازم الاجراء عبارتند از:(اجرای رای)

۱- حکم قطعی دادگاه بدوی

۲- حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی نشده و یا اگر تجدیدنظر خواهی شده اعتراض رد شده

۳- حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدیدنظر قرار گرفته

۴- حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض حکم دادگاه بدوی صادر می کند.(اجرای رای)

 شرایط صدور اجرائیه

۱-حکم ابلاغ شود.(اجرای رای)

۲-تقاضای صدور اجراییه شود.

۳- حکمی قطعیت پیدا کند.(اجرای رای)

بعد از صدور حکم قطعی هنگامی‌می‌توان آن را اجرا کرد که مفاد آن به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او (مانند ورثه) ابلاغ شده باشد.
از طرفی علاوه بر این محکوم‌له باید از دادگاه درخواست کند تا مفاد حکم به اجرا در بیاید. از این رو برخلاف امور کیفری که حکم به مجازات بعد از قطعیت بدون درخواست شاکی خصوصی به اجرا در می‌آید در امور مدنی با رعایت این سه شرط یعنی: قطعیت حکم، ابلاغ حکم به محکوم‌علیه درخواست محکوم‌له، حکم به اجرا درخواهد آمد.
اصولا اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر در مواردی که حکم جنبه اعلامی‌ داشته و یا این که طرف دعوی دولت و سازمان‌های وابسته به آن باشد و حکم به ضرر آنها صادر شود و از طرفی مفاد حکم باید توسط آنها صورت گیرد که در این حالت صدور اجراییه ضروری نبوده و باید به دستور دادگاه حکم را به اجرا در بیاورند.(اجرای رای)
متقاضی باید اوراق اجراییه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو برگ از واحد فروش اوراق دادگستری تهیه و ضمیمه درخواست فرم کند.(اجرای رای)
هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی رخ دهد دادگاه صادرکننده اجراییه می‌تواند راسا به تشخیص خودش یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجراییه را باطل یا تصحیح کند و اگر بر مبنای همان اجراییه اشتباه، عملیات اجرایی آغاز شده باشد، دستور لغو آن را صادر و یا دستور استرداد مورد اجرا شده را بدهد.
چنانچه قبل از ابلاغ اجراییه محکوم‌علیه فوت کند یا دیوانه شود اجراییه صادره به چه کسی باید ابلاغ شود و اصولا چه شخصی مسئولیت اجرای حکم را دارد؟(اجرای رای)
در این‌گونه موارد اجراییه صادر ه حسب مورد به ولی،  قیم امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود و اگر این امور بعد از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه حادث شوند برای مثال بعد از ابلاغ اجراییه، محکوم‌علیه فوت کند، مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به ورثه متوفی اطلاع داده می‌شود.(اجرای رای)

 نکات مربوط به ترتیب اجرای رای یا حکم

 رفع اشکال در جریان اجرای حکم با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن دادگاه اجرا می‌شود ولی اختلاف راجع به مفاد حکم، یا اختلافات اجرای احکام ناشی از ابهام حکم یا محکوم‌به در دادگاهی که حکم را صادر کرده است به عمل می‌آید.(اجرای رای)
در صورت وجود اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین حق دارند از دادگاه صادر کننده حکم درخواست رفع اختلاف کنند. دادگاه صادرکننده حکم باید در وقت فوق‌العاده و با فوریت به آن رسیدگی کند. در هر صورت این درخواست موجب تاخیر در اجرای حکم نمی‌شود مگر آنکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر کند. در امور مدنی شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه مال معرفی کند.(اجرای رای)
محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آمد استیفا و مطالبه محکوم به را از آن مال بخواهد.

طریقه اجرای رای احکام مالی

اگر موضوع حکم عین منقول یا غیر منقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است،وجود دارد دادورز عین آن مال را می گیرد و به وی می دهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره می شود. در این حات اگر کسر یا نقصانی در مال به وجود آمده باشد شخصی که حکم به نفع او صادر شده حق مراجعه به محکوم علیه را برای جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ ولی باید با طرح دعوا به وسیله دادخواست مطالبه شود.(اجرای رای)

طریقه اجرای رای احکام غیرمالی

همیشه کار اجرای حکم به راحتی بالا نیست. ممکن است حکم غیرمالی باشد. اجرای احکام غیرمالی بسته به حکم می تواند متفاوت باشد مثلاً اگر هنگام تخلیه، ملک در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد، دادورز باید بدون توجه به شخصیت متصرف آن را تخلیه کند.(اجرای رای)
یا اینکه اگر در محلی که باید خلع ید شود مالی از اموال محکوم علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ آمده است عمل می کند.(اجرای رای)
با نگاهی به مراحلی که باید برای اجرای حکم سپری شود شما هم تایید خواهید کرد که اجرای حکم کار ساده ای نیست. بنابراین باید در این برداشت که صدور حکم مرحله آخر است و همه چیز با آن پایان می پذیرد، تجدیدنظر کرد. برای اجرای حکم باید تقاضای صدور اجراییه کرد. این اجراییه باید ابلاغ شود.
پس از آن کسی که در حکم نام او آمده است ۱۰ روز فرصت دارد که با میل و رضایت خود رای را اجرا کند در غیر این صورت رای به وسیله دادورز اجرا خواهد شد. در این مرحله اجرای احکام مالی و غیرمالی فرق خواهد داشت. در اجرای احکام مالی هم تفاوت هایی بین اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد. مرجعی که می توانید با مراجعه به آن از همه زیر و بم های اجرای رای آگاه شوید قانون اجرای احکام مدنی است.(اجرای رای)

اثر فوت طرفین دادرسی.

فوت طرفین پرونده در ۷ مرحله ممکن است حادث شود که
در هر مرحله اثر خاصی خواهد داشت که ذیلا توضیح داده
میشود.

۱ –  فوت خوانده قبل از تقدیم دادخواست(اقامه دعوی بر متوفی)

صدور قرار عدم استماع دعوا

۲  – فوت یکی از اصحاب دعوا در حین دادرسی
(اگر دعوا قائم به شخص باشد مثلا” طلاق و تمکین)
صدور قرار سقوط دعوا

۳  –  فوت یکی از اصحاب دعوا در حین دادرسی

صدور قرار توقیف دادرسی

مستند: ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م

۴  – فوت یکی از اصحاب دعوا پس از ختم دادرسی

اثری ندارد

۵  – فوت محکوم علیه قبل از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی

مهلت جدیدبه وراث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وراث ابلاغ می شود

مستند: ماده ۳۳۷ ق.آ.د.م

۶  – فوت تجدیدنظر خوانده قبل از ثبت دادخوست تجدیدنظر
(اقامه تجدیدنظر خواهی علیه متوفی)

صدور قرار توقیف دادرسی

مستند: ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م

۷  – فوت محکوم علیه قبل از ابلاغ اجرائیه
حسب مورد به ولی،قیم،امین،وصی،ورثه یا مدیر ترکه اوابلاغ می شود ”

مستند: ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶

۸  – فوت محکوم علیه پس از ابلاغ اجرائیه

اگر مهلت ۱۰ روزه گذشته باشد اجرا ادامه خواهد داشت
اگر مهلت ۱۰ روزه نگذشته باشد مهلت جدید حسب مورد به ولی، قیم ،
امین ، ورثه ، یا مدیر ترکه محکوم علیه ابلاغ می شود

۹  – فوت محکوم علیه در حین مراحل اجرای حکم

عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا

امین ، و مدیر ترکه ، متوقف می گردد
مستند : ماده ۳۱ قانون اجرای اجکام مدنی مصوب ۱۳۵۶

تصادف رانندگی منجر به فوت.

بررسی آمار کشته های حوادث رانندگی طی سالهای اخیر نشان می دهد، متاسفانه تعداد تصادفات رانندگی همواره رو به افزایش بوده است .این حوادث  زندگی خانواده های متعددی را تحت تاثیر قرار می دهد و در نتیجه آن دعاوی متعددی در محاکم کیفری و حقوقی تشکیل می شود.در این نوشتار تلاش نموده ایم مهمترین سوالهایی که برای اولیای دم مصدوم و نیز رانندگان وجود دارد را پاسخ دهیم.

سوال اول- زمانی که تصادف منجر به فوت اتفاق می افتد چه مجازاتهایی در انتظار مقصر می باشد؟

تصادفات منجر به فوت عموما دارای دو جنبه عمومی و خصوصی می باشند که مجازات حبس یا جزای نقدی به جنبه عمومی آن بر می گردد و پرداخت دیه مجازات خصوصی است که در صورت مطالبه اولیای دم قابل اجرا و پرداخت است .

براساس ماده 714 قانون مجازات اسلامی هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده ( اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی ) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود. همچنین رانندگی در حال مستی، نداشتن تصدیق رانندگی، داشتن سرعت غیر مجاز، حرکت دادن اتومبیل با علم به وجود نقص فنی، عدم رعایت محل عبور عابر پیاده و عبور از محل های عبور ممنوع از  عوامل مشدده مجازات است که حداقل مجازات را به میزان 3/2 حداکثر مجازات مذکور در این ماده افزایش می دهد.

باید دقت کرد بر اساس مقررات جزایی ( ماده 504 قانون مجازات جدید) هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی‌که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی‌که حضورش در آن محل مجاز نیست

( مانند اتوبان یا بزرگراه ) بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی است.

 

سوال دوم- در تصادف منجر به فوت چه خساراتی را می توان مطالبه نمود؟

    قتل ناشی از تصادفات رانندگی، قتل غیر عمدی محسوب می شود  و در نتیجه مقصر ضامن پرداخت دیه کامل می باشد. در مواردی که مصدوم دچار صدمات متعدد می گردد و پس از آن فوت می نماید براساس بند ب ماده 538 قانون مجازات جدید در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود. علی الاصول شرکتهای  بیمه در حدود تعهد خود مسئول پرداخت دیه می باشند ولی این خسارات باید در حکم دادگاه قید شود زیرادر غیر این صورت اداره بیمه خود را موظف به پرداخت نمی داند و از این جهت مشکلاتی برای طرفین ایجاد می گردد.

اما در خصوص هزینه های مازاد بر دیه از جمله هزینه بیمارستان و درمان اگرچه به نظر می رسد اختلاف رویه در میان دادگاه ها وجود دارد اما  با توجه به رای اصراری شماره : 6 - مورخ 5/4/1375 هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشورکه هزینه های مازاد  بر دیه را قابل مطالبه دانسته است میتوان با تقدیم دادخواست حقوقی ، این هزینه ها را از مقصر مطالبه نمود.

نکته قابل توجه دیگر آن است که بر اساس قوانین ایران خسارات معنوی قابل مطالبه نیستند و در نتیجه از باب تاملات روحی که ممکن است مصدوم و یا خانواده اش متحمل شده باشند نمی توان درخواست خسارت کرد.

 

سوال سوم- اعسار از پرداخت دیه چیست؟ و آثار آن چه می باشد؟

در مواردی که راننده مقصر توانایی پرداخت دیه را به صورت یکجا نداشته باشد می تواند از دادگاه درخواست تقسیط دیه را نماید.در این موارد باید دادخواست اعسار از پرداخت دیه و تقسیط نمود. اگرچه مهلت پرداخت دیه در قتل ناشی از تصادفات رانندگی 2 سال می‏باشد،  اما مستندا به رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۲ـ ۳/10/1390 که قابل استماع بودن دعوای اعسار داین در اثنای دادرسی و بصورت دعوای تقابل را پذیرفته است،  برای طرح دادخواست نیازی به گذشت این مهلت دو ساله نیست.همچنین پس از تصویب بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده 18 آئین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی دیگر افرادی که در پرداخت دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت. باید دقت کرد منظور از زندان نرفتن در این بخشنامه حبس ناشی از عدم پرداخت دیه می باشد و به هیچ عنوان حبس تعزیری که به دلیل تقصیر راننده ایجاد شده باشد را در بر نمی گیرد.

فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر ,

1.  از حیث مدت مرور زمان
آغاز مرور زمان در جرایم آنی در لحظه‌ای است که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود برای مثال در جرم توقیف یا حبس غیر قانونی آغاز مرور زمان از لحظه‌ای است که شخص بازداشت شده آزادی خود را باز یابد یا در جرم اخفای مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز می‌شود.

2.  از حیث تأثیر قانون جدید

جرم معمولاً تابع قانونی است که در زمان وقوع آن حاکم است. و جرایم آنی نیز تابع این قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است منظور از عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری اجمالاً این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی را که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نماید.
ولی در جرائم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پی در پی محقق می‌شود مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد هر چند این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد.

3.  از حیث صلاحیت دادگاه
دادگاهها صلاحیت خود را در رسیدگی به جرائم به قلمرو جرم محدود می‌دانند. از این رو، رسیدگی به جرم آنی که در یک زمان و مکان معلوم یافته است. مانند صدور چک پرداخت نشدنی در شیراز که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای این شهر قرار دارد ولی در جرائم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکانهای متعدد دوام داشته باشد همه دادگاههایی که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته صالح برای رسیدگی هستند لیکن تقدم با دادگاهی است که زودتر شروع به رسیدگی کند.

4. از حیث اعتبار امر مختوم

در جرایم آنی اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاهی صادر شد، رسیدگی مجدد به همان دلایل و دعوی دیگر ممکن نیست و پرونده مختومه شده، ولی در جرایم مستمر چون فعل مجرمانه مبین بقای اراده ارتکاب است، پس از قطعیت محکومیت نخستین، تعقیب و رسیدگی و محکومیت مجدد فاعل بلا اشکال است حتی اگر محکومیت نخستین مشمول عقو قرار گیرد و مجرم همچنان بر قصد خود باقی باشد می‌توان بار دیگر او را به همان دلیل تعقیب و محکوم کرد.

5. از حیث تأثیر عفو عمومی

در مورد جرم آنی مشمول عفو، محکومیت و مجازات از بین می‌رود. ولی اگر جرم مستمر باشد تنها به آن قسمت از اعمالی که بعد از اعلام عفو عمومی ارتکاب یافته رسیدگی می‌شود. بنابراین در صورتی که جرم استفاده علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی مطرح باشد، با اعلام عفو عمومی و خودداری از استفاده آنها محکومیت و مجازات منتفی است، ولی وقتی مرتکب به عمل خود ادامه دهد، جرم مستمر مزبور از زمان اعلام عفو عمومی به بعد در حال وقوع محسوب شده و حتی مشمول قانون مجازات شدیدتر هم  می‌شود.

6. از حیث تشخیص زمان

تحقق عنصر معنوی است در جرائم آنی، عنصر معنوی باید همزمان با عنصر مادی وجود داشته باشد، اما در جرائم مستمر ممکن است عنصر معنوی، بعد از عنصر مادی به وجود آید؛ مثلاً شخصی مالی را بدست می‌آورد و گمان می‌کند که مالی مباح است اما بعداً متوجه می‌شود که مال مسروقه است و در این زمان تصمیم می‌گیرد که مال را به تملک خود درآورد.

7. از لحاظ عنصر مادی

 می‌توان جرم را به فوری و مستمر و به عادت تفکیک کرد. برخلاف جرم فوری، جرم مستمر با عناصر خود به طور دائم تجدید حیات می‌کند. شعبه 6 دیوانعالی کشور در رأی شماره 297 ـ 9 /10 /1327 خود جرم «خیانت در امانت» را مستمر تشخیص نداده و عنوان می‌کند که جرم مستمر در موردی صادق می‌باشد که عمل ارتکابی هر آن موجود بوده و ادامه داشته باشد و اطلاقاً این عنوان را به اتلاف یا تصاحب مال غیر که به محض ارتکاب منتفی می‌گردد صحیح نیست.
 

نحوه تعیین قدرالسهم آپارتمان .

مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها قسمت های مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک است هر چند که در قسمت های اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمتها عبور نماید
و در بخشی از ماده ۲ آیین نامه مربوطه آمده است برای قسمتهای اختصاصی می بایست بطور مجزا سند صادر شود و مشخصات کامل قسمت های اختصاصی شامل حدود ،طبقه ' مساحت و...باید در سند قید گردد

و همچنین :

در تعریف قدر السهم واحد آپارتمانی از عرصه داریم؛
نسبت مساحت قسمت های اختصاصی واحد آپارتمانی به مساحت کل قسمت های اختصاصی ساختمان قدر السهم واحد آپارتمانی از عرصه است.


دسترسی و یا حق عبور  از تراس و حیاط مشاعی یک امتیاز تلقی میگردد(و با توافق مورد معامله بوده) و ربطی به قدرالسهم از عرصه ندارد

تفاوت دستور جلب عادی و سیار .

هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب صادر کند، برای مثال، کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران تنها توانایی صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و چنان‌چه شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی بود، باید به حوزه قضایی دیگر نیابت داده شود.

دستور جلب نیز به دو روش اجرا می‌شود:
۱- گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که این نوع از قرار جلب، عادی است.

۲- اما اگر دستور جلب به همه کلانتری ‌های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود.

البته این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی بستگی دارد؛ به این صورت که اگر در دادگاه اعلام کنید محل زندگی فردی را که از او شکایت دارید می‌دانید، دستور جلب عادی برای شما صادر می‌شود؛ اما در صورتی که شما از شخصی به علت بدهی شکایت کردید، اما مکان زندگی‌اش را نمی‌دانید یا بدهکار متواری شده باشد، باید این موضوع را در دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برای شما صادر شود.به کمک این دستور مدت‌دار، می‌توانید هر جا که بدهکار را دیدید، با کمک یک مأمور انتظامی، او را دستگیر کنید و به دادگاه تحویل دهید.

پیامدهای عدم حضور شاکی در دادگاه .

مقام قضایی در برگ احضار شاکی قید می‌کند که در صورت حضور پیدا نکردن شاکی و ابهام در توضیحات وی در مراحل قبلی یا در شکواییه، تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد؛ بنابراین با توجه به اینکه ابلاغ انجام شده دادگاه وارد رسیدگی و اگر مستندات کافی باشد رای صادر می شود.

پیش از این ماموران با رساندن احضاریه‌ها به مخاطب و گزارش آن به دادسرا یا دادگاه نقش مهمی در دادرسی‌ها ایفا می کردند اما تصویب ماده 7 آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی از سوی رئیس قوه‌قضاییه ابلاغ دادخواست و ضمایم آن و یا ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط را به صورت الکترونیکی امکانپذیر کرده است و بر این اساس در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیک و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد.

ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است.
 

ابلاغ.

(دادرسی مدنی) رساندن یک سند رسمی (خواه از اوراق دعوی باشد خواه از اوراق اجراء احکام یا اجراء اسناد لازم الاجراء و غیره) به‏ اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص.

ابلاغ قانونی

هر گونه ابلاغی که مطابق مقررات قانون بوده ولی بصورت ابلاغ واقعی نباشد اصطلاحاً ابلاغ قانونی یا ابلاغ عادی نامیده می‏شود(ماده ۱۷۵ آئین دادرسی مدنی).

اجرائیه

ورقه ای است رسمی که تحت تشریفات خاص قانونی درمراجع قضائی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجراءیک دادگاه یا مفاد سند لازم الاجراء یا دستور قانونی معینی است. مانند: اجرائیه احکام و قراردادهای دادگاهها و اجرائیه مالیات یا عوارض شهرداری و غیره. در اصطلاح دیگر آن را برگ اجرائی و ورقه اجرائیه می نامند.

اجرائیه دادگاه

اجرائیه ای که محاکم عمومی یا اختصاصی پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی لازم الاجراء یا حکمی که موقتاً قابل اجراء است صادر می کنند(ماده ۵۹۹ اصول محاکمات قدیم و ماده ۴۱۷ قانون تجارت وغیره).

کلمات پرکاربردحقوقی کلیدی.-------

 انفساخ: انحلال قهری عقد را گویند.

1-مهایات: تقسیم منافع بر حسب زمان.

2-مجازات ترذیلی: مجازاتی که لطمه به افتخار و شئون اجتماعی مجرم بزند.محرومیت از حقوق اجتماعی

3-تقاص: به این معنا است که داین حق خود را از اموال مدیون بدون مراجعه به قاضی استیفا کند.

4-جعاله: التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین.

5-اخذبه السوم: یک نفر مالی را می گیرد که معاینه کند که اگر خوب باشد بخرد و اگر بد باشد نخرد.

6-ایلاء: سوگندی است که زوج یاد کند که همیشه یا بیش از ۴ ماه با زوجه دائم خود مقاربت نکند.

7-استفسار: تفسیر و توضیح خواستن.


8-معافیت : عفو از حق به معنی چشم پوشی از حق خود به نفع طرف است.

9-معاوضه: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند.

10-معوض: در عقد معوض مالی که از طرف ایجاب کننده داده می شود معوض نام دارد

11-سازش: تراضی (توافق) طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس.

12-سبب: خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه زناشویی به وجود می آید.

13-سفیه: کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

14-سقوط: تنزل و از بین رفتن حق را گویند.

15-سکنی: حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را سکنی نامند.

16-سلطه: عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.

17-شخص حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسان با منفعتی از منافع عمومی.

18-شخص حقیقی: به معنای شخص طبیعی است.

19-شخص طبیعی: اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف  هستند.

20-صداق: مهر.

21-صغیر: کسی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.

22-صلح: عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند؛ بدون اینکه توافق آنها به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.

23-صیغه: در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.

24-ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند.

25-ضمان: به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.

26-طلب: تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد.

27-عرف: چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است.

28-عطف قانون به ما سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن.

29-عقد: تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.

30-علت: امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.

31-عوض: در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را گویند.

32-عین: اشیاء مادی مستقل.

33-غش: از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.

35-غصب: تصرف در مال غیر به نحو عدوان.

36-غیرمنقول: مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین  و معدن.

37-قرض: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف او مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.

38-شاهد: کسی که شهادت بر امری می دهد.

39-شبه عقد: عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون اینکه عقدی منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر کند.

40-شخص: کسی که موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرکت تجاری.

41-شرط: امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع کنند.

42-قسم: گواه گرفتن یکی از مقدسات بر صدق اظهار خود.

43-قصد: مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره.

44-قولنامه: نوشته ای غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی درمورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن، مشخص است.

45-قیم: نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.

46-گرو : مترادف رهن است. گرودهنده، راهن و گروگیر، مرتهن است و  گروگان عین مرهونه را گویند.

47-مؤجل: تعهدی که انجام دادن آن، مشروط به رسیدن اجل معین باشد.

48-مأجور: به معنای عین مستأجره استعمال شده است.

49-ماترک: مالی که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وارث تعلق گیرد.

50-مالک: صاحب ملک، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضی و صاحب سرمایه در عقد مضاربه.

51-مالکیت: حق ا ستعمال، بهر ه برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

52-مایملک: قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.

53-متصالح: قبول کننده را در عقد صلح گویند.

54-مثمن: معوض را در عقد بیع گویند.

55-مجنون: کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است

نرخ دیه از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷

سال ۱۳۸۰ (نرخ دیه): ۱۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۱۳٫۳۰۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۱ (نرخ دیه): ۱۵ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۲ (نرخ دیه): ۱۸ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۴ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۳ (نرخ دیه): ۲۲ میلیون تومان (ماه عادی)/ حدود ۲۹ میلیون و۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۴ (نرخ دیه): ۲۴ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۳۲ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۵ (نرخ دیه): ۲۶ میلیون تومان (ماه عادی)/۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۶ (نرخ دیه): ۳۵ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۴۶ و ۶۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۷ (نرخ دیه): ۴۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۵۳ هزار و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۸ (نرخ دیه): ۴۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۹ (نرخ دیه): ۴۵ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۶۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۰ (نرخ دیه): ۶۷ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۹۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۱ (نرخ دیه): ۹۴ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۱۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۲ (نرخ دیه): ۱۱۳ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۱۵۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۳ (نرخ دیه): ۱۵۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۰۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۴ (نرخ دیه): ۱۶۵ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۲۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۵ (نرخ دیه): ۱۹۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۶ (نرخ دیه): ۲۱۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۸۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۷ (نرخ دیه): ۲۳۱ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۳۰۸ میلیون تومان (ماه حرام)

 

تفویض اختیار طرح و دفاع از دعوی به مدیرعامل شرکت.

یکی از بایسته های حقوقی برای مدیران شرکت ها این است که بدانند طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت، نکات کلیدی و با اهمیتی دارد که اگر به آن دقت نشود موجب مسئولیت مالی و قانونی سنگین برای آنان در مقابل شرکت و سهامداران خواهد بود.

در ادامه ی نوشتارهایم برای آگاهی بخشی به مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی، می خواهم یک نکته ی کلیدی درباره ی چگونگی اقدام شرکت و هیئت مدیره برای طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت، مطرح کنم.

حدود اختیارت هیات مدیره و مدیرعامل در اساسنامه شرکت

اساسنامه بعضی از شرکت ها در تشریح اختیارات هیئت مدیره و بعضاً مدیرعامل، آمده است که اقامه هرگونه دعوی و دفاع از دعوی و انتخاب وکیل و انعقاد هر گونه قرارداد و…در صلاحیت هیات مدیره شرکت می باشد. هیئت مدیره می تواند این اختیارات را به مدیرعامل شرکت تفویض نماید.

در این موارد اگر مدیر عامل بدون اخذ مصوبه ی هیئت مدیره اقدام به انتخاب وکیل یا طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت نماید به احتمال بسیار زیاد با ایراد دادگاه مبنی بر فقدان سمت و اختیار مواجه شده و دعوی مطروحه یا دفاعیه ی ارائه شده رد خواهد گردید.

بدیهی است چنین نتیجه ای برای شرکت موجب زیان و خسارت سنگین و حتی خسارت غیر قابل جبران خواهد بود.

برای این که وکیل شرکت و خود شرکت، با چنین ایراد و خسارتی مواجه نگردند لازم است قبل از طرح دعوی یا پیش از اعلام وکالت برای دفاع از دعوی، اخذ مصوبه هیات مدیره جهت تفویض اختیار تعیین وکیل و نیز تفویض اختیار طرح و دفاع از دعوی به مدیرعامل شرکت مورد توجه قرار گیرد.

مصوبه هیات مدیره برای تفویض اختیار طرح و دفاع از دعاوی شرکت به مدیرعامل

پس از بیان مساله، نمونه ای از صورتجلسه هیات مدیره شرکت را که مشتمل بر رعایت موارد بالا است تقدیم بازدید کنندگان سایت شخصی صادق رئیسی کیا می نمایم:

“هیات مدیره شرکت….. به شماره ثبت…..و شناسه ملی…… در ساعت … صبح روز …. مورخ …. در اقامتگاه قانونی شرکت … با حضور اعضای امضاء کننده ذیل تشکیل جلسه داد و با نگرش به بندهای …و ….ماده …و ماده …اساسنامه شرکت … و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تفویض اختیار خود به مدیرعامل شرکت … برای طرح و دفاع از هر گونه شکایت و دعوی، نزد هر مرجع قضایی، داوری، اداری، انضباطی، مالیاتی و غیر قضایی و قانونی در جمهوری اسلامی ایران در دادسراها و دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی رسیدگی، در هر مرحله ای اعم از بدوی و تجدیدنظر و فرجامی و واخواهی و اعاده دادرسی و ورود ثالث و جلب ثالث و اعتراض ثالث با حق انتخاب و اختیار وکیل یا وکلای دادگستری و عزل آنان و انعقاد قرارداد با آنان با تصریح به اینکه وکیل یا وکلای معینه در کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی جمهوری اسلامی ایران تمام اختیارت راجع به امر دادرسی و رسیدگی را از جمله در موارد زیر دارا خواهند بود موافقت نمود:

وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی
وکالت در مصالحه و سازش
وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند
وکالت در تعیین جاعل
وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور
وکالت در توکیل
وکالت در تعیین مصدق و کارشناس
وکالت در دعوی خسارت
وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا
وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث
وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث
وکالت در دعوی متقابل و دفاع در قبال آن
وکالت در ادعای اعسار
وکالت در قبول یا رد سوگند
وکالت در حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی”

بانکهای دولتی وخصوصی کدامند.

بانک های جمهوری اسلامی ایران از قرار ذیل هستند:

1) بانک های "تجاری دولتی" جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

بانک ملی ایران

بانک سپه

پست بانک (بنابر آنچه گفته شده)

 

2) بانک های "تخصصی دولتی" جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

بانک توسعه صادرات ایران

بانک صنعت و معدن

بانک کشاورزی

بانک مسکن

بانک توسعه تعاون

 

3) بانک های "نیمه دولتی و مشترک" جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

بانک تجارت

بانک رفاه کارگران

بانک صادرات ایران

بانک ملت

 

4) بانک های "تمام خصوصی" جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: ^[2]

بانک اقتصاد نوین

بانک پارسیان

بانک کارآفرین

بانک سامان

بانک پاسارگاد

بانک سرمایه

بانک سینا

بانک شهر (بنابر آنچه گفته شده)

بانک دی

بانک انصار

بانک حکمت ایرانیان

بانک گردشگری

بانک ایران زمین

بانک قوامین

بانک خاورمیانه

بانک آینده

 

5) "موسسات اعتباری غیربانکی" (تمام خصوصی) جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

موسسه اعتباری توسعه

موسسه اعتباری کوثر مرکزی

موسسه اعتباری ملل

موسسه اعتباری نور

موسسه اعتباری کاسپین

 

6) بانک های "غیر دولتی در آستانه تأسیس" در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

بانک مهراقتصاد

 

7) بانک های "قرض الحسنه" در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

بانک قرض‌الحسنه رسالت [3]

[1] منهاج الصالحین، مستحدثات المسائل، المصارف و البنوک، ص459، قبل از م1 / ملحقات توضیح المسائل معظم له، مسائل مربوط به بانک ها، ص746، قبل از م 2849 (همچنین با استفاده از توضیح المسائل استاد بزرگوارشان آیت الله خویی، مسائل مربوط به بانک ها، ص534، قبل از م1 ) 

[2] پس از انقلاب ۵۷ تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند، اما رفته رفته تأسیس موسسه‌های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمینه‌ساز تأسیس بانک‌های خصوصی شد. نهایتا بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تأسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد.

[3] تحقیق شفاهی از حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو هییت علمی دانشگاه امام صادق (علیه السلام) و مشاور ویژه دبیر کل کانون شرکت های لیزینگ ایران و همچنین مشاور فقهی بانک توسعه صادرات ایران