انتقال بیماری کشنده می تواند موجب قصاص شود؟

افرادی‌ دارای‌ بیماری های‌ لاعلاج ، کشنده‌ و مسری‌ هستند، از طرفی‌ با توجه‌ به‌ این‌ که‌ برخی‌ ویروس هاسبب‌ نقص‌ و اختلال هایی‌ در سیستم های‌ بدن‌ می شود در صورتی‌ که‌ عمدا دیگری‌ را آلوده‌ کند و فرد آلوده‌ در اثر همین‌ بیماری‌ فوت کند،حکم‌ قتل‌ را دارد.

بخش حقوق تبیان

آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید علی‌ خامنه: اگر فوت‌ مستند به‌ بیماری‌ مذکور (که‌ شخصی‌ عمدا وارد بدن‌ متوفی‌ کرده )باشدحکم‌ قتل‌ را دارد.

آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت: ظاهر این‌ است‌ که‌ از باب‌ تسبیب‌ باشد نه‌ قتل‌ مباشری‌ ولی‌ اقسام‌ عمد و شبه‌ عمد و خطاء در آن می آید و همچنین‌ موارد ثبوت‌ ضمان‌ و لا ثبوت‌ آن .

آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمد فاضل‌ لنکرانی: در فرض‌ سؤال‌ که‌ بیمار عمدا دیگری‌ را آلوده‌ می کند و فوت‌ دیگری‌ مستند به‌ اوست‌ وی‌ مرتکب قتل‌ شده‌ است‌ و بعید نیست‌ در صورتی‌ که‌ علم‌ به‌ موضوع‌ داشته‌ است‌ از مصادیق‌ قتل‌ عمدی‌ باشد.

آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید علی‌ خامنه: اگر فوت‌ مستند به‌ بیماری‌ مذکور (که‌ شخصی‌ عمدا وارد بدن‌ متوفی‌ کرده )باشدحکم‌ قتل‌ را دارد.

آیت الله صانعی  در پاسخ به این سئوال که اگر فردی با علم به این که مبتلا به بیماری کشنده ایدز است و مبتلایان به این بیماری در آینده ای نه چندان دور جان خود را از دست می دهند و نیز با علم به این که یکی از شایع ترین راه های انتقال این بیماری به افراد دیگر از طریق برقراری تماس جنسی است، عملا با برقراری تماس نامشروع جنسی با دیگر افراد جامعه به قصد مبتلا کردن آنها به بیماری ایدز عده ای را به این بیماری دچار کند، هر چند تا به حال هم کسی از این مبتلاشدگان توسط فرد مورد نظر نمرده باشند، چه کیفری مقرر است؟ گفت: این گونه اعمال جزو معاصی کبیره است که تعزیر و مجازات دارد و اگر متوجه احتمال تلف شدن و مردن طرف بوده و این امر پزشکی و بهداشتی را می دانسته با فرض مردن بیمار، جرمش قتل عمد می باشد و موجب قصاص است .

اگر کسی‌ مبتلا به‌ ویروس‌ ایدز باشد و از بیماری‌ خود خبر نداشته‌ و عملی‌ انجام‌ دهد که‌ موجب‌ انتقال ویروس‌ به‌ فرد دیگری‌ شود که‌ منجر به‌ مرگ‌ وی‌ گردد، آیا قتل‌ از نوع‌ خطای‌ محض‌ است‌ یا شبه‌ عمد؟

آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی: «در صورتی‌ که‌ قتل‌ عرفا به‌ او اسناد داده‌ شود از قبیل‌ شبه‌ عمد است .»

آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی: «در مفروض‌ سؤال ، ظاهرا شبه‌ عمد است .»

آیت‌ الله‌ العظمی‌ حسین‌ نوری‌ همدانی‌: «در فرض‌ مسأله‌ قتل‌ از نوع‌ خطای‌ محض‌ است .»

یکی‌ از راه های‌ انتقال‌ بیماری های‌ کشنده‌ و مسری‌ خونی‌ (مانند ایدز) استفاده‌ از وسایل‌ تزریق‌ یا تیغ مشترک‌ می باشد که‌ طبق‌ مقررات‌ و ضوابط جاری‌ کشور ممنوع‌ می باشد اگر آرایشگر یا آمپول‌ زن‌ یا… دراثر بی احتیاطی‌ و بی مبالاتی‌ در استفاده‌ از وسایل‌ انتقال‌ دهنده‌ میکروب‌ باعث‌ آلوده‌ شدن‌ خون‌ افراد و درنهایت‌ فوت‌ آن ها شود حکم‌ ضمانت‌ آرایشگر یا آمپول‌ زن‌ یا… در دو فرض‌ آگاهی‌ وی‌ از آلودگی‌ وسیله مشترک‌ و مسری‌ بودن‌ آن‌ و عدم‌ آگاهی‌ وی‌ چیست ؟ و نیز تکلیف‌ دیه‌ فرد فوت‌ شده‌ چیست ؟

آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی: پس‌ از اثبات‌ استناد مرض‌ یا فوت‌ به‌ این‌ عمل‌ در مفروض‌ سؤال‌ که‌ استفاده‌ کننده‌ از وسایل ،بی احتیاطی‌ و بی مبالاتی‌ داشته‌ ضامن‌ است‌ ولو علم‌ به‌ آلودگی‌ نداشته‌ باشد.

آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت: با استناد فوت‌ به‌ تقصیر آرایشگر یا آمپول‌ زن‌ او ضامن‌ دیه‌ است .

آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید علی‌ سیستانی: اگر استعمال‌ کننده‌ آگاه‌ به‌ آلوده‌ بودن‌ وسیله‌ بوده‌ و می دانسته‌ که‌ این‌ گونه‌ استعمال‌ عادتا سبب‌ فوت می شود حق‌ قصاص‌ برای‌ اولیای‌ مقتول‌ ثابت‌ است‌ در غیر این‌ صورت‌ استعمال‌ کننده‌ ضامن‌ دیه‌ است و باید کفاره‌ هم‌ بدهد.

آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی: پس‌ از اثبات‌ استناد مرض‌ یا فوت‌ به‌ این‌ عمل‌ در مفروض‌ سؤال‌ که‌ استفاده‌ کننده‌ از وسایل ،بی احتیاطی‌ و بی مبالاتی‌ داشته‌ ضامن‌ است‌ ولو علم‌ به‌ آلودگی‌ نداشته‌ باشد.

حقوق تطبیقی: مردی که ابتلا خود به بیماری HIV را هنگام ارتباط جنسی با چند زن، مخفی کرده بود، به جرم قتل از نوع درجه یک محکوم شد.به گزارش شبکه «ایرانتو»، Johson Aziga ،٥٢ ساله، که اهل شهر همیلتون کانادا است، باعث مرگ دو نفر از ۱۱ شریک جنسی خود شده است.

۷ تن از آنان نیز به ایدز مبتلا شده و وضعیت ۲ نفر دیگر در دست بررسی است.با اینکه وی از سال ۱۹۹۶ در جریان ابتلای خود به این بیماری بوده، اما قربانیان خود را از آن آگاه نکرده بود.شرکای جنسی ازیقا، از همکاران اداری یا زنانی بودند که او در بار یا کلوپ های شبانه ملاقات می کرد.

حکم قتل از نوع درجه یک برای سوءرفتار شدید جنسی منجر به مرگ و همچنین بخطر انداختن زندگی ۹ زن دیگر، برای اولین بار در کانادا صادر می شود.

دادستان پرونده اعلام کرد، Aziga که خود از کارکنان سابق وزارت دادگستری است، طی شش ماه بازجویی و محاکمه، رفتاری بسیار متکبرانه و سنگدلانه داشته است.مطابق قوانین کانادا ،وی به اشد مجازات، یعنی حبس ابد محکوم شد.

---

منبع: وکالت آنلاین

معنی قانون

قانون چیست؟ و قانونگذار کیست؟

۱ـ معنای لغوی قانون
در خصوص اصل واژه «قانون» اتفاق نظر وجود ندارد. (۱)
در این مورد ۳ نظریه وجود دارد:
۱. گروهی آن را عربی الاصل ندانسته و از واژه‌های دخیل در عربی می‌دانند که از واژه لاتین kanon ـ یعنی خط کش ـ مأخوذ است. (۲)
دلیل این گروه، تشابه آوایی بین لفظ «قانون» و «kanon» و نزدیک بودن معنای این دو و احتمال معرب شدن این کلمه در اثر تعامل فرهنگی اسلام و غرب استناد کرده‌اند.
۲. گروه دوم نیز در غیر عربی بودن و معرب بودن این واژه تردید ندارد لکن آن را مأخوذ از زبان رمی، فارسی، سریانی یا عبری دانسته‌اند. (۳)
۳. سومین گروه اعتقاد دارد که «قانون» لفظاً و اصلا ًعربی بوده و اصل آن «قن» است.
طبق عقیده این گروه، قانون به لحاظ شکلی بر وزن «فاعول» است، که بر کمال و بذل و جهد دلالت دارد.
وجود تشابه بین لفظ «قانون» و «kanon» یا «canon» دلیل بر غیر عربی بودن آن نیست و تغییر حذف «کاف» به «قاف» چندان موجه نیست.
چه حرف «ک» مثل حرف «ژ» یا «گ» فارسی نبوده که نیاز به تعریب داشته باشد.
نظریه این گروه به صواب نزدیک‌تر است. زیرا هم دلایلش متقن است و هم با نظر برخی از بزرگان عمل فقه اللغه از جمله ابن منصور موهوب بن احمد جوالیقی در کتاب المعرب سازگاری دارد.


قانون در زبان عربی
در زبان عربی «قانون» به معنای «مقیاس کل شیء» یعنی مقیاس هر چیز است. (۴)


قانون در نظر فلسفه اسلامی
فلاسفه اسلامی آن را قاعده‌ای که حسب نظامی ثابت، جاری و مستقر است دانسته‌اند و در این معنا قانون بر نظم شیوه ثابتی اطلاق می‌گردد که در تمام حالات به یک گونه باشد.

قانون در زبان فارسی
در حقیقت تعریف ادبای فارسی از این واژه هم ردیف با تعاریف لغویان عرب است و از جمله گفته شد «اصل و مقیاس چیزی» یا «رسم و قاعده، روش آئین» (۵)
«اصل و رسم و شکل و قاعده و طریقه و ترتیب و نظم و دستور و منوال و طرز و کانون روش، آئین و آداب و شریعت». (۶)

۲ـ معنای اصطلاحی قانون
در علوم اجتماعی به ویژه در علم حقوق، قانون دارای دو معنا بشرح زیر است:
الف) معنای موسّع
ب) معنای مضیّق

الف) معنای موسّع
مجموعه قواعد رفتاری که نحوه رفتار افراد و مناسبات میان آن‌ها در جامعه مشخص می‌سازد که این معنا به لحاظ عام بودنش با معنای لغوی قانون مشابهت دارد.
در این معنا قانون، فارغ از مقام تصویب کننده‌اش مورد نظر است و آنچه در آن اهمیت دارد، توجهش به رفتار افراد و نتیجه‌ای است که در تنظیم امور اجتماعی دارد و هر‌گاه لفظ قانون بصورت اطلاق بکار رود مراد از آن، همین معناست.
ب) معنای مضیّق
مجموعه قواعد رفتاری که مربوط به امری خاص و مشخص است، آنگونه که گفته می‌شود: «قانون مدنی»، «قانون نظام وظیفه عمومی» یا «قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء».

در این معنا قانون ساخته و پرداخته مجامع قانونگذاری و به تعبیری «وضعی» است. خواه این مجامع در حدّ مجالس مقننه باشند خواه در حدّ شوراهای واضع آئین نامه یا دستعور العمل‌ها.
شاید فارغ از اختلاف بیان‌های علمای حقوق بتوان قانون را در معنا چنین تعریف کرد: (۷)

«قانون وضعی، قاعده‌ای است مکتوب که توسط مقام صاحب صلاحیت برای تنظیم رفتار مردم در اجتماع تنظیم شده و نقض آن، مستوجب اعمال ضمانتهای اجرایی توسط دولت است».

قانونگذار
معنای لغوی قانونگذار:
آنکه قانون وضع کند، مقنن (۸)، واژه‌های «مشرع، شارع، مشترع و عضو فی هیئته التشریعیه معادل‌های این واژه در زبان عربی است» (۹)

اصطلاح حقوقی قانونگذار
در اصطلاح حقوقی قانونگذار عبارت است از:
«مقامی که به مناسبت قدرت مخصوصی که دارد قانون وضع می‌کند و آن را کم و بیش به معرض اجرا می‌گذارد و از قدرت مزبور ضمانت اجرایی قانون را فراهم می‌سازد. «مقنن» هم در همین معنا استعمال می‌شود» (۱۰)

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان

قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩٤

* با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،

* با توجه به اینکه این حقوق و اصول در اسناد بین المللی محترم شمرده شده، از جمله در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (1)، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»(2)، «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی»(2)، «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (3)، و «کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده» (4)،

* با آگاهی به اینکه اجرای موثر «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به حذف خشونت علیه زنان کمک می کند و «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان»، چنانچه در قطعنامه حاضر ارائه می شود، این روند را تقویت و تکمیل خواهد نمود،

* با نگرانی از اینکه خشونت علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح است، چنانچه در «استراتژی های آینده نگر کنفرانس نایروبی برای پیشرفت زنان» (5) مشخص شده، که در آن لوایحی برای مقابله با خشونت علیه زنان پیشنهاد شده بود، و به منظور اجرای کامل «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»،

* با تاکید بر اینکه خشونت علیه زنان، مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان است و برخورداری زنان را از این حقوق و آزادی ها بطور ناقص یا کامل نفی می کند، و با نگرانی درباره عدم موفقیت درازمدت در حمایت و ارتقاء این حقوق و آزادی ها در موارد خشونت علیه زنان،

* با آگاهی بر اینکه خشونت علیه زنان نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است، که به تحت سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان توسط مردان و پیشگیری از پیشرفت کامل زنان انجامیده، و اینکه خشونت علیه زنان یکی از مکانیزم های مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیت های فرودست در مقایسه با مردان مجبور میکند،

* با نگرانی از اینکه برخی گروه های زنان، از جمله زنان متعلق به گروه های اقلیت، زنان بومی، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زنانی که در مناطق روستایی یا دورافتاده زندگی می کنند، زنان بینوا، زنانی زندانی یا در حبس، دختربچه ها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنان در مناطق جنگی، بطور ویژه در مقابل خشونت آسیب پذیر هستند،

* با یادآوری نتیجه پاراگراف 23 پیوست قطعنامه شورای اجتماعی 15/1990 به تاریخ 24 مه 1990 و تشخیص این که خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه فراگیر بوده و از مرزهای درآمد، طبقه و فرهنگ می گذرد، باید با اقدامات فوری و موثر برای محو این واقعه همراه باشد،

* همچنین با یادآوری قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی 18/1991 به تاریخ 30 مه 1991، که در آن شورا پیشنهاد پیشبرد امر تدوین یک سند بین المللی را که بطور صریح مسئله خشونت علیه زنان را مورد توجه قرار دهد،

 

* با اسقبال از نقشی که جنبش های زنان در جلب توجه روزافزون به ماهیت، جدی بودن، و ابعاد مسئله خشونت علیه زنان ایفا می کنند،

* با احساس مخاطره از این که فرصت های زنان برای دستیابی به برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه، به دلایلی از جمله خشونت فراگیر و مداوم، محدود هستند،

* با اعتقاد به اینکه با توجه به نکات ذکر شده در بالا نیاز برای تعریف جامع و روشن خشونت علیه زنان، یک بیانیه روشن از حقوقی که باید اعمال شوند که حذف خشونت علیه زنان در همه اشکال آن تضمین شود، یک تعهد توسط دولت ها در احترام به مسئولیت های آنان، و یک تعهد توسط تمامی جامعه بین المللی به حذف خشونت علیه زنان،

* رسما اعلامیه حذف خشونت علیه زنان را در زیر اعلان می دارد و اصرار دارد که هر گونه تلاشی برای شناختن و محترم شمردن آن توسط عموم، به عمل آید:

ماده 1

در این اعلامیه، عبارت \"خشونت علیه زنان\" به معنی هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.

ماده 2

تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد:

(آ) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختربچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،

(ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری،

(پ) خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود.

ماده 3

زنان بطور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و همه عرصه های دیگر را دارند. این حقوق از جمله شامل موارد زیر است:

(آ)حق زندگی، (6)

(ب)حق برابری، (7)

(پ) حق آزادی و امنیت شخصی، (8)

(ت)حق حمایت بالسویه قانون، (7)

(ث) حق آزادی از همه اشکال تبعیض، (7)

(ج)حق بهره وری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی، (9)

(چ) حق شرایط عادلانه و رضایت بخش برای کار، (10)

(ح) حق اینکه فرد مورد شکنجه یا دیگر مجازاتها یا رفتار خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز واقع نشود. (11)

ماده 4

دولت ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولتها باید با استفاده از تمام شیوه های مناسب و بدون تاخیر یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند، و باید:

(الف) اگر هنوز بطور کامل به «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» متعهد نیستند، آن را تصویب کرده یا بطور رسمی به عضویت آن درآیند و از قیدهای خاص درباره آن صرف نظر کنند،

(ب) از ملزم شدن به خشونت علیه زنان خودداری کنند،

(پ) همه کوشش های لازم را برای پیشگیری، انجام تحقیقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت علیه زنان بر اساس قانون کشور خود انجام دهند، چه این اعمال توسط دولت انجام شده باشد و یا توسط اشخاص خصوصی.

(ت) در قوانین کشور لوایح رسمی کیفری، مدنی و کاری و اداری تهیه کنند که خطایی را که بر زنان تحت اعمال خشونت رفته مجازات و جبران کند، برای زنانی که تحت اعمال خشونت قرار می گیرند باید دسترسی به راهکارهای قضائی فراهم شود، و با پشتیبانی قوانین کشور، جبران موثر و عادلانه برای صدماتی که متحمل شده اند میسر باشد، دولت همچنین باید زنان را از حقوقشان در تقاضای جبران خسارت و توانیابی از طریق چنین راهکارهایی آگاه سازد،

(ث) امکان تهیه برنامه های ملی به منظور گسترش حمایت از زنان در مقابله با هرگونه خشونت، یا الحاق موادی برای این منظور در برنامه های موجود، یا در مواردی همکاری های ممکن با سازمان های غیر دولتی، بویژه سازمانهایی که درگیر مسئله خشونت علیه زنان هستند، را در نظر بگیرند.

(ج) راهکارهای پیشگیری و همه دستورالعمل های جامع حقوقی، سیاسی، اداری و فرهنگی که حمایت از زنان را در مقابل هرگونه خشونت ترویج می کند تدوین کنند، و تضمین کنند که قربانی شدن مجدد زنان به خاطر عدم حساسیت قانون به ملاحظات جنسی و شیوه های اعمال قانون و دیگر مداخلات دولتی اتفاق نخواهد افتاد.

(چ) درراه تضمین این که زنان تحت خشونت، و در صورت اقتضاء، فرزندان آنها، از کمک های ویژه مانند توانبخشی، کمک در نگهداری از کودکان و گذران زندگی، درمان، مشاوره، و خدمات بهداشتی و اجتماعی، مراکز و برنامه ها و سازمان های یاری رسانی که باید دیگر اقدامات لازم برای افزایش امنیت و توانبخشی جسمی و روانی آنان را انجام دهد، کار کنند.

(ح) مقادیر کافی برای فعالیت های مربوط به حذف خشونت علیه زنان را در بودجه دولت قرار دهند.

(خ) اقدامات لازم برای آموزش به ماموران انتظامی و مسئولین دولتی مسئول اجرای سیاست های مربوط به پیشگیری، تحقیقات و مجازات خشونت علیه زنان، انجام دهند تا این افراد به نیازهای زنان حساس شوند.

 

(د) اقدامات لازم، بویژه در زمینه آموزش، به عمل آورند که الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مرد و زن اصلاح شود و تبعیض ها، رفتارهای مرسوم و همه دیگر رفتارهایی که براساس ایده فرودستی یا فرادستی یک جنس و کلیشه رفتاری مرد و زن است، حذف شود.

(ذ) تحقیق، جمع آوری اطلاعات و آمار، بویژه در باره خشونت خانگی و رواج اشکال گوناگون خشونت علیه زنان را ترویج کنند و تحقیق درباره علل، ماهیت، میزان جدی بودن و نتایج خشونت علیه زنان و میزان تاثیر اقدامات برای پیشگیری و جبران خسارت خشونت علیه زنان را تشویق کنند، این آمار و یافته ها ی تحقیق باید در دسترس عموم قرار گیرد.

(ر) اقداماتی در جهت حذف خشونت علیه زنان، بویژه آنان که در مقابل خشونت ضربه پذیر هستند، اتخاذ کنند،

(ز) در گزارش های مربوط به اسناد حقوق بشر که به سازمان ملل متحد ارائه می دهند، اطلاعات راجع به خشونت علیه زنان و اقدامات انجام شده برای عملی کردن اعلامیه حاضر را جای دهند.

(ژ)تدوین دستورالعمل های مناسب برای کمک به عملی کردن اصول این اعلامیه حاضر را تشویق کنند.

(س) نقش مهم جنبش و سازمان های غیر دولتی زنان را در سطح جهانی در ارتقاء سطح آگاهی و کاهش مسئله خشونت علیه زنان تصدیق کنند.

(ش)فعالیت های جنبش و سازمان های غیر دولتی زنان را یاری رسانده و پیش ببرند و با آنها در سطح محلی، ملی و منطقه ای همکاری کنند.

(ص)سازمان های منطقه ای بین دولت ها را که عضو آنان هستند، تشویق کنند که حذف خشونت علیه زنان را، در صورتی که درخور است، در برنامه خود بگنجانند.

ماده 5

ارگان ها و نمایندگی های ویژه سیستم سازمان ملل متحد باید، در حد توانایی خود، به شناساندن و تحقق حقوق و اصول مندرج در این اعلامیه یاری رسانند و از جمله باید:

(آ)به رشد همکاری های منطقه ای و بین المللی با چشم اندازی برای تعریف استراتژی های منطقه ای برای مبارزه با خشونت، انتقال تجارب و برنامه های مالی مربوط به حذف خشونت علیه زنان یاری رسانند،

(ب)همآیش ها و سمینارهایی با هدف ایجاد و رشد آگاهی میان همه افراد نسبت به مسئله حذف خشونت علیه زنان را ترویج کنند،

(پ)به رشد هماهنگی و مشارکت در میان دوایر عهدنامه ای حقوق بشر در سازمان ملل کمک کنند تا امر خشونت علیه زنان به طور موثر مورد توجه واقع شود.

(ت) در تحلیل هایی که برای سازمانها و دوایر سیستم سازمان ملل درباره مشکلات و گرایش های اجتماعی تهیه می شود، مانند گزارش های ادواری درباره وضعیت اجتماعی جهان، بررسی گرایش ها در خشونت علیه زنان را جای دهند.

(ث)فرمول بندی دستورالعمل ها یا دفترچه های راهنما مربوط به خشونت علیه زنان را ترویج دهند، و اقداماتی را که در این اعلامیه به آنها اشاره می شود درج کنند،

(ج) امر حذف خشونت علیه زنان را، در صورت اقتضاء، در انجام تعهد خود در عملی کردن اسناد حقوق بشر در نظر بگیرند.

ماده 6

هیچ چیز در اعلامیه حاضر نباید هیچ یک از مواد قانون یک کشور یا هر عهدنامه یا میثاق بین المللی، یا سند دیگری را که در یک کشور اجرا می شود و در حذف خشونت علیه زنان ثاقب‌تر می باشد، تحت الشعاع قرار دهد.

(1)قطعنامه 217 A (III)

 (2) رجوع کنید به قطعنامه 2200 A (XXI)، پیوست

(3) قطعنامه 34/180 ، پیوست

(4) قطعنامه 39/46، پیوست

(5) گزارش کنفرانس جهانی برای بررسی و ارزیابی دستاوردهای دهه سازمان ملل برای زنان: برابری، پیشرفت و صلح، نایروبی، 15-26 ژوئیه 1985 (انتشارات سازمان ملل، شماره فروش E.85.IV.10)، فصل I، بخش .A

(6) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 3، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 6.

(7) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 26.

(8)اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 3، و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 9.

(9) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده 12.

(10) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 23، و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواد 6 و 7.

(11) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 5، میثاق بین المللی مدنی و سیاسی، ماده 7، و کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده.

 

مدت زمان انتظار جواب اعتراض به رای تجدید نظر چقدر می باشد؟

حدودا یک ماه برای تبادل لوایح و .. زمان خواهد برد و سه ماه زمان میبرد تا به شما ابلاغ شود.

مدعی اعسار چه کارهایی رو باید انجام بده و شاهدان اعسار چه مشخصاتی باید داشته باشد.

ماده۸- مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادت‌نامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.

شاهدان  اعسار

ماده۹- شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌وسیله آن دین خود را بپردازد.

ماده۱۰- پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند

اگر اعسار فردی در دادگاه ثابت شد و قبل از اجرای جکم دعوی تعدیل و تقسط داد و حکم تعدیل هم صادر شد و نسبت به آن نیز اجرا صادر شد آیا راهی برای تعدیل مجدد وجود دارد یا خیر؟

اول باید چند قسط از محکوم به پرداخت شود بعد اعسار مجدد خود را ثابت نماید اگه در وضعیت محکوم علیه هیچ تغییری رخ نداده باشد دعوی تعدیل رد خواهد شد

علی القاعده  دادخواست تعدیل می‌تواند چند بار تقدیم شود. البته تعدیل تقسیط مبتنی بر احراز یک امر حدوثی است  یعنی دادگاه باید امر حدوثی را احراز کند. امر حدوثی یعنی امری که منشاء حدوث آن بعد از صدور حکم تقسیط باشد نه قبل از صدور حکم…

قواعد حقوقی و مالیاتی ارث

کم نیستند افرادی که از شنیدن عنوان مالیات برارث متعجب می شوند و سعی در فرار از پرداخت آن دارند یا افرادی که قبل از مرگ خود حق الارث برخی فرزندانشان را می پردازند با این تصور که پس از مرگ آن فرزندان دیگر حقی براموالشان نخواهند داشت اما حقوقدانان نظری متفاوت در این زمینه دارند در گفت و گو با دکتر محسن خدمتگزار مدرس دانشگاه به بررسی بیشتر قواعد حقوقی و مالیاتی ارث پرداخته ایم.

زمانی که فردی فوت می کند آیا وارثان حق تصرف فوری در اموال او را دارند؟ در مورد تشریفات تصرف توضیحاتی بفرمایید.
حقوق

ورثه، قائم مقام متوفا در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را دارند اما این تصرفات در بدوامر محدود به اداره و نگهداری ترکه و پرداخت دیون متوفی و انجام تکالیف قانونی دیگری است که برعهده آنان قرار دارد ولی چنانچه اشخاصی از متوفی طلبکارباشند یا متوفی نسبت به ترکه وصیتی کرده باشد تصرفات مالکانه ورثه در ترکه مانند فروش و هبه و از قبیل این ها نافذ نخواهد بود مگر با اجازه بستانکاران یا موصی له یا پس از ادای دیون متوفی و حسب مورد اخراج مورد وصیت از آن البته باید توجه داشت که با قوت شخص، اموال وی، به طور قهری به ورثه او انتقال می یابد اما مالکیت ایشان براموال مزبور تا زمان تادیه دیون وی و ادای حقوق دیگر، مالکینی متزلزل و غیر مستقر است.

حقوق و دیونی که باید از محل ترکه پرداخت شود دقیقا شامل چه مواردی است؟

این حقوق را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

1. هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی

2. هزینه های ضروری مانند هزینه های حفظ و اداره ترکه

3. طلب بستانکاران متوفی

4. مورد وصیت یا به اصطلاح موصی به بعد از این که این حقوق تأدیه شد ورثه می توانند در ماترک تصرفات مالکانه و ناقله کنند.

آیا ادای این حقوق ترتیب خاصی دارد؟

بله در مرحله اول هزینه کفن میت باید پرداخت شود بعضی از حقوقدانان هزینه کفن را حتی از محل وثیقه نیز قابل برداشت می دانند مرحله بعد به هزینه های ضروری اداره و نگهداری ترکه اختصاص دارد زیرا این هزینه ها برای حفاظت از ترکه ضروری است و در واقع برای تأمین حقوق بستانکاران نیز ضروری است از این جهت برتادیه دیون تقدم دارد در مرحله بعد دیونی که دارای وثیقه از عین ترکه هستند باید ادا شوند مرحله پس از آن به پرداخت سایر دیون یعنی دیونی که فاقد وثیقه هستند اختصاص دارد البته پرداخت این دیون نیز ترتیب خاصی دارد بدین بیان که پرداخت بعضی از این دیون نیز مقدم بربرخی دیگر است به هر حال پس از ادای این دیون سرانجام نوبت به مورد وصیت می رسد که باید از ماترک جدا و به موصی له داده شود.
گفتید که پرداخت دیون فاقد وثیقه نیز با رعایت اولویت هایی صورت می گیرد این اولویت ها به چه ترتیب هستند؟
طلب بستانکارانی که فاقد وثیقه هستند هم به این ترتیب دارای تقدم است.

1. حقوق خدمه خانه متوفی برای مدت یک سال آخر قبل از فوت وی

2. حقوق کارکنان بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت او

3. دستمزد کارگران روزمزد یا کارگرانی که هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت
البته باید توجه داشت که تبصره 1 ماده 13قانون کار مطالبات کارگر را به طور مطلق و بدون قید مدت جزو دیون ممتاز برشمرده است که البته در تفسیر این تبصره اختلاف نظرهایی میان حقوق دانان وجود دارد که جای طرح آن در اینجا نیست به هر حال در مرحله بعد از بستانکاران مزبور اشخاصی قرار دارند که اموال آنها تحت عنوان ولایت یا قیمومیت تحت اداره متوفی بوده و وی از جهت ولایت یا قیمومیت به مولی علیه خود بدهکار شده است اولویت بعد به دیون مربوط به خدمات پزشکی و درمانی مربوط به متوفی و خانواده وی در ظرف سال قبل از فوت او مربوط می شود و بالاخره آخرین دین ممتاز مربوط است به زوجه متوفی که نسبت به نفقه معوقه خود به هر میزان که باشد برسایر طلبکاران ارجحیت دارد و نسبت به مهریه خود به میزانی بسیار جزیی که دیگر امروزه در حکم هیچ است و بنابراین باید مهریه زن را عملا از شمار دیون ممتاز متوفی خارج دانست در هر حال پس از پرداخت طلب بستانکاران یادشده نوبت به سایر بستانکاران متوفی می رسد.

شروع رسیدگی دعاوی حقوقی تنها با ارایه دادخواست میسر است.

دادخواست باید به ‌زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شود و مواردی از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان (درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل نیز باید درج شود)، نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده، تعیین خواسته و بهای آن مگر آن‌ که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته، مالی نباشد، تعهدات و جهاتی که به‌ موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به‌ طوری که مقصود واضح و روشن باشد، آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد، ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و اطلاع مطلعین، ادله مثبته به ‌ترتیب و واضح نوشته ‌می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به ‌طور صحیح معین کند،‌ امضای دادخواست‌دهنده و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او (اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به‌ نحوی نوشته شود که ابلاغ به‌ سهولت ممکن باشد و چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد) باید در آن ذکر شود.
در گذشته الزام وجود داشت تا خواهان و وکیل به صورت دستی دادخواست را تنظیم کرده یا توسط برخی از افراد صالح در دادگاه این امر صورت گیرد ولی اکنون به این شکل نیست و به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد،در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح ‌شود.

رسیدگی به ایرادات دادخواست

مدیر دفتر دادگاه باید با بررسی‌ها، ظرف 2 روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به‌ خواهان اطلاع داده و از تاریخ‌ ابلاغ به ‌مدت 10 روز به وی مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع کند؛ چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نکند، دادخواست به‌ موجب قراری که مدیر ‌دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌شود. این قرار به خواهان ابلاغ می‌شود و نامبرده می‌تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به‌ همان دادگاه شکایت کند؛ رأی دادگاه در این ‌خصوص قطعی است.در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود، دادخواست به ‌وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ‌ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه است، جز در مواردی ‌که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این ‌صورت مدت یک ماه یاد شده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد، ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر‌دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.
همچنین تنظیم دادخواست در مورد خوانده دو حالت دارد یا آدرس فرد موجود است و آن را در برگ دادخواست وارد می‌کنیم و در غیر این صورت آدرس مجهول‌المکان اعلام می‌شود پس از آن دادخواست را یک بار در روزنامه آگهی ‌می‌کنند. در صورتی که دادخواست ناقص باشد، طبق قانون آیین دادرسی مدنی بعد از اینکه دادخواست ثبت شد، دو روز فرصت رفع نقص داریم و پس از رفع نقص، دادخواست روند عادی را طی می‌کند اما اگر رفع نقص نشود، قرار رد دادخواست صادر و ابلاغ می‌شود که در این صورت تا 10 روز فرصت اعتراض داریم در غیر این صورت دادخواست رد می‌شود.
هر نقصی که در دادخواست وجود داشته باشد و رفع نشود موجب رد شدن دادخواست می‌شود.

تبدیل ثبت دادخواست از شکل دستی به الکترونیکی و مدرن

در حال حاضر دادخواست در دفاتر الکترونیک قضایی که زیر نظر قوه‌قضاییه است، تنظیم می‌شود. در واقع تنظیم و ثبت دادخواست نیز از شکل دستی به شکل الکترونیکی و مدرن تبدیل شده است که بعد از ثبت آن، به دادگاه ارسال و دادگاه رسیدگی لازم را انجام می‌دهد.
ابتدا با با ثبت دادخواست، پیامکی به عنوان ثبت دادخواست به خواهان ارسال می‌شود و تاریخ رسیدگی نیز به وی به صورت پیامک یا ابلاغ کاغذی اطلاع داده می‌شود.
بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ‌ترتیب دیگری معین کرده باشد.اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی یا سکه طلا باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود. همچنین اگر خواسته ملک باشد، بر اساس قیمت منطقه‌ای و اگر سایر اموال باشد، بر اساس نظر خواهان، مبلغ درج می‌شود.

آیا صدای ضبط شده میتواند جز دلایل قانونی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد؟

با امعان نظر به اینکه دلایل اثبات دعوی در قانون جمهوری اسلامی ایران مشخص و از جمله شهادت ، اقرار، اسناد رسمی ( اسناد عادی نیاز به اثبات در دادگاه دارد) سوگند نام برد البته اماره که اوضاع و احوالی که برای قاضی نسبت به موضوع ظن ایجاد میکند همچون نظریه های پزشکی و کارشناسی و خون موجود در محل مجرمانه منتسب به مجرم یا کشف چاقوی موجب ارتکاب جرم و.. اماره به تنهای نمی تواند اثبات کننده جرم باشد مگر به همراه دلایل فوق باشد مثلا کشف الت قتاله با فقدان دلبل موجب لوث و نهایتا اثبات با قسامه میگردد در قانون مثالهای زیادی است هرچند باید به دلایل در دعاوی حقوقی و کیفری فرق قائل شد در دعوی حقوقی اقرار میتواند قاطع دعوی باشد ولی در پرونده کیفری اقرار برای قاضی حجت نیست ممکن است با تبانی متهمان برخلاف واقع اقرار صورت گیرد لذا بنا به مراتب فوق بعضی کشورها ضبط صدای مخاطب بدون مجوز و اطلاع وی یک عمل مجرمانه بوده و پیگرد قانونی دارد.

مراحل احضار متهم به دادسرا

شاید ما خودمان یکی از افرادی باشیم که طعم یک بار احضار یا جلب شدن را چشیده‌ایم؛ اگر هم تا به حال مشکلی در این حد برایمان ایجاد نشده، باز هم بد نیست که این بسته آموزشی را تا انتها بخوانیم، زیرا کمک می‌کند با حقوق و تکالیف متهم در زمان جلب یا احضار بیشتر آشنا شویم. شاید بار‌ها و بار‌ها به گوشمان خورده است که فلانی را دادگاه احضار کرده یا احضاریه برایش فرستاده است.

 

«احضار» در لغت به معنای فراخواندن و در اصطلاح، دعوتی رسمی در قالب احضاریه، از طرف مقام قضایی برای یک شخص خاص در زمان معین و به منظور حضور وی در مرجع قضایی است. این در حالی است که اگر متهم بدون هیچ عذر موجهی در جلسه تحقیقات اولیه حاضر نشود یا حتی عذر خودش را اعلام نکند، جلب می‌شود. به عبارت دیگر ضابطان دادگستری او را دستگیر می‌کنند و نزد مقام قضایی می‌برند.

 

  اتهام‌زنی بدون دلیل ممنوع
طبق قانون، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر آن که دلایل کافی داشته باشد. اگرچه ممکن است کسی که در مظان اتهام قرار گرفته است، پس از پایان دادرسی، تبرئه شود، اما همین زدن برچسب اتهام به دیگری باید دلیل داشته باشد. قاضی در صورت سهل‌انگاری در این مورد، خود مشمول محکومیت انتظامی می‌شود.

 

 راهکاری برای یک احضار سفت و سخت
با حرف که نمی‌شود متهم را به دادسرا کشاند، بلکه برای احضار متهم باید احضاریه ابلاغ شود. احضاریه را در دو نسخه تنظیم می‌کنند که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ و نسخه دیگر پس از امضا به مأمور ابلاغ برگردانده می‌شود. در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضارشونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضای مقام قضایی می‌رسد. خوب است بدانیم که اگر متهم بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهمیم می‌کند.

همچنین در جرایمی که مقام قضایی تشخیص دهد پای حیثیت اجتماعی متهم در میان است، یا موضوع عفت و امنیت عمومی مطرح باشد، شکل احضاریه تغییر می‌کند و علت احضار قید نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.

 

  آداب و اصول احضار کردن
هر چیزی آداب خاص خودش را دارد و این امکان وجود ندارد که بازپرس بخواهد در یک چشم بر هم زدن متهم را ببیند. البته استثنائاتی نیز در این زمینه وجود دارد، اما اصل این است که فاصله زمانی میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد. شاید یکی از دغدغه‌های متهم این باشد که دیگران متوجه احضارش به دادسرا نشوند. باید بدانیم در این باره جای نگرانی نیست، زیرا ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارایه کارت شناسایی انجام می‌شود.

 

 اگر متهم حاضر نشود
گاهی این تفکر برای متهم ایجاد می‌شود که اگر در دسترس نباشد، پرونده متوقف می‌شود، اما این افراد نمی‌دانند که قانون این مورد را نیز پیش بینی کرده است. به عبارتی، اگر احضاریه به دلیل معلوم نبودن محل اقامت متهم به دستش نرسد و به قولی ابلاغ نشود و تلاش برای دستیابی به متهم نیز به نتیجه نرسد و ابلاغ به روش دیگری هم میسر نباشد، متهم را با انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی یا ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماهه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌کنند.

اگر باز هم خبری از متهم نشود، این بار بازپرس پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند. البته در جرایمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، عنوان اتهام در آگهی ذکر نمی‌شود.

 

  تکنولوژی در خدمت مردم و قوه قضاییه
در دنیای امروز در کمتر از چند ثانیه به راحتی می‌توان با دورترین نقاط دنیا ارتباط برقرارکرد و فردی را در ورای مرز‌های سرزمین خود دید. امکانی که قوه قضاییه نیز از آن استفاده کرده است و از این پس با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مانند پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن می‌توان متهم را احضار و اوراق قضایی را با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ابلاغ کرد.

به هر حال این را نیز بدانیم که احضاریه نشان‌دهنده وقوع جرم نیست! و گاهی پیش می‌آید فرد به عنوان متهم با احضاریه برای توضیحات فراخوانده و در روند تحقیق بی‌گناهیش ثابت می‌شود. اما احضار به هر دلیل که باشد، فرد بعد از دریافت احضاریه حتما باید حاضر شود و برای عدم حضور خود دلیل موجه داشته باشد. در غیر این صورت، مشکلی به مشکلاتش افزوده خواهد شد.

 

 غیبت متهم چه زمانی موجه است؟
همان‌طور که گفته شد، ممکن است متهم نتواند در وقت مقرر حاضر شود. این مورد به شرط آن که متهم برای این عدم حضور، عذر موجه داشته باشد مشکلی ایجاد نمی‌شود.

مواردی که عذر موجه محسوب می‌شوند، عبارتند از:
الف) نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به‌گونه‌ای که مانع از حضور شود.
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ- اگر اجداد، والدین و همسر و فرزندان یا خواهر و برادران متهم و حتی فرزندان آنها فوت کنند. البته به یاد داشته باشد که فوت دایی، عمو، عمه، خاله و فرزندانشان، عذر موجه محسوب نمی‌شود.
ت- ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که باعث می‌شود رفت و آمد ممکن نباشد.
ث- متهم در توقیف با حبس باشد.
ج- سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس، عذر موجه محسوب می‌شود.

 

غیر از این موارد، متهم می‌تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین‌شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع و موافقت وی را اخذ کند. در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود

1- اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود

2- در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت هایی که مطالبه می شود

3- در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت گردد، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذیحق در مطالبه آن می داند در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند

4- در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد (ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/1/21).

تفاوت جرم خیانت در اختلاس و امانت و کلاهبرداری

اختلاس یکی از فروض جرم خیانت درامانت است؛ با این تفاوت که مرتکب اختلاس مأمور دولت بوده و نسبت به دولت یا اموال اشخاص که به حسب شغل یا مأموریت نزد وی بوده است، مرتکب خیانت می‌شود.

تفاوت عمده میان کلاهبرداری و خیانت در امانت از جهت حیله و تقلب است، تا آنجا که عمل واحد نمی‌تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد.
تفاوت دیگر، مربوط به عنصر نتیجه است. شرط تحقق کلاهبرداری، انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر او است اما درجرم خیانت در امانت، انتفاع خائن در امانت ضروری نیست.

اگر برای جلب سیار ساعت معین نشود پس هر ساعتی میشه طرف را جلب کرد؟

بله در جلب سیار معمولا ساعت قید نخواهد شد و میتوانید در هر زمان طرف را جلب کنید.

۷ نکته‌ای که باید برای "جلب سیار" متهمان بدانیم

1- شاکی باید به مهلت برگ جلب توجه کند و در صورتی که تاریخ آن منقضی شده باشد ماموران قادر به انجام آن نیستند.

2- برگ جلب صادره فقط در همان حوزه قضایی برای ماموران کلانتری لازم الاجرا است و چنانچه شاکی دستور قضایی خارج از آن حوزه به ضابطان ارائه کند ماموران حق دستگیری متهم را ندارند. به عنوان مثال چنانچه برگ جلب از سوی مقام قضایی در کرج و خطاب به ماموران انتظامی آن شهر صادر شده باشد قابلیت اجرا برای ضابطان تهران را ندارد مگر آنکه مقام قضایی تهران در مقام نیابت قضایی دستور بدهد.

3- در صورتی که در برگ جلب اشاره به ساعت انجام آن نشده باشد فقط ماموران می توانند از طلوع آفتاب تا غروب آن نسبت به دستگیری فرد مورد نظر اقدام کنند.

4- چنانچه در برگ جلب صادره دستوری در خصوص ورود به منزل یا مخفیگاه متهم یا محکوم علیه قید نشده باشد، ماموران نمی‌توانند وارد چنین مکان‌هایی شوند و درخواست و اصرار شهروندان خلاف قانون است.

5- کپی برگ جلب فاقد اعتبار است و شهروندان می‌بایست اصل آن را به ماموران ارائه کنند.

6- ارائه کننده برگ جلب باید شاکی یا وکیل قانونی وی باشد و به هنگام درخواست باید اصل کارت ملی خود را نشان دهد. ماموران در صورتی که فرد دیگری برگ جلب را ارائه کند در خصوص آن اقدامی نخواهند داشت.

7- ماموران کلانتری حصول یا عدم حصول جلب متهم یا محکوم علیه را به مقام قضایی گزارش می‌کنند و هرگونه اقدام متعاقب با دستور قضایی انجام خواهد گرفت.

حکم جلب سیار

حکم جلب سیار

حکم جلب سیار، اصطلاحی است که به غلط رواج یافته است.. در قانون عنوانی با مضمون حکم جلب سیار وجود ندارد، بلکه در بعضی مواقع خاص، دستور جلب متهم یا بدهکار، صادر می شود. با ید دقت داشته باشیم که حکم جلب سیار، هم در پرونده های حقوقی که حکم محکومیت آنها، قطعی شده است، صادر می شود و هم در مرحله تحقیقات پرونده های کیفری، قابل صدور است. حکم جلب نفقه، حکم جلب مهریه، حکم جلب ملاقات با فرزند، حکم جلب اجرت المثل، حکم جلب استرداد جهیزیه، حکم جلب فریب در ازدواج، از جمله موارد صدور حکم جلب عادی و حکم جلب سیار در دعاوی خانواده می باشد. حکم جلب بدهکار، حکم جلب مستنکف از اجرای محکومیت مالی دادگاه، نیز از موارد حکم جلب حقوقی محسوب می شود. در هر موردی هم که در پرونده های کیفری برای احضار متهم و شاهد، امکانی وجود ندارد، حکم جلب کیفری صادر می شود. در بعضی از احکام جلب، با توجه به مخفی شدن متهم و بازنکردن درب محل اختفا و یا مهم بودن موضوع، قاضی صادر کننده حکم جلب، دستور ورود به منزل یا مخفیگاه را با رعایت حقوق ساکنین و مجاورین، جهت دستگیری متهم و یا محکوم علیه می دهد. تفاوت های انواع حکم جلب عادی، حکم جلب سیار، حکم جلب حقوقی، حکم جلب کیفری، حکم جلب خانواده.

سوالات درباره حکم جلب سیار و حکم جلب عادی

• در چه مواقعی، حکم جلب عادی و در چه زمانی حکم جلب سیار صادر می شود؟
• تفاوت حکم جلب سیار با حکم جلب عادی در چیست؟
• آیا در حکم جلب عادی هم قاضی می تواند دستور ورود به منزل و مخفیگاه بدهد و یا فقط در حکم جلب سیار، امکان پذیر است؟
• حکم جلب حقوقی، حکم جلب کیفری و حکم جلب خانواده چه تفاوتهایی با هم دارند؟
• آیا با رضایت شاکی دارنده حکم جلب سیار، امکان جلب نکردن متهم یا محکوم وجود دارد؟
• در چه مواقعی می توان درخواست حکم جلب نمود و وکیل متخصص در اجرای حکم جلب کیست؟

انواع حکم جلب

1. حکم جلب سیار و عادی در مرحله تحقیقات

در مرحله تحقیقات مقدماتی و فقط در پرونده های کیفری، اعم از پرونده های چک، پرونده های کلاهبرداری، خیانت در امانت، آدم ربایی و انواع جرایم خانوادگی، در صورت عدم حضور متهم، پس از احضار و عدم اعلام عذر موجه، دستور دستگیری و جلب وی صادر می شود. در بعضی از پرونده های مهم کیفری، مانند قتل، آدم ربایی، اقدام علیه نظام و اقدام به براندازی، نزاع دسته جمعی و جرایم مهم امنیتی، قاضی می تواند از ابتدا، حکم جلب سیار با حق ورود به منزل و مخفی گاه و دستور گشودن قفل را صادر نماید. در هیچ پرونده حقوقی و اختلاف مالی، در مرحله تحقیقات جلب عادی و حکم جلب سیار صادر نخواهد شد.

2. حکم جلب سیار و حکم جلب عادی در مرحله اجرای حکم

در مرحله اجرای حکم کیفری، با توجه به اینکه متهم در آراء حضوری، تامین سپردده است، از وثیقه گذار یا کفیل متهم، خواسته می شود تا محکوم را جهت اجرای حکم به دادسرا معرفی نمایند. در صورت عدم انجام تعهد توسط ضامن، علاوه بر ضبط وثیقه و وجه الکفاله حکم جلب سیار مجکوم صادر می شود تا با راهنمایی شاکی و محکوم له، نسبت به دستگیری وی اقدام شود. در آراء غیابی کیفری نیز با توجه به عدم حضور محکوم، از ابتدا حکم جلب سیار، صادر شده و در اختیار شاکی قرار می گیرد. در اجرای حکم پرونده های حقوقی، مانند مطالبه وجه چک، مطالبه ثمن معامله، مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، مطالبه اجرت المثل و یا استرداد جهیزیه، در صورتی که پس از ابلاغ اجراییه و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم و یا پرداخت محکوم به اقدامی نشود و مالی هم به دایره اجرا معرفی ننماید، به درخواست خواهان یا محکوم له، حکم جلب سیار بدهکار صادر و در اختیار ذینفع یا وکیل وی قرار می گیرد.

صدور حکم جلب عادی و حکم جلب سیار

حکم جلب کیفری، در مواقعی که مدارک و شواهد، نشان دهنده توجه اتهام به مشتکی عنه دارد و مشارالیه، بر اساس قانون، احضار شده و ظرف مهلت مقرر، بدون اعلام عذر موجه در دادسرای حاضر نشود، با درخواست شاکی و یا تشخیص مقام قضایی، صادر می شود. حکم جلب عادی، با نشانی مشخص، موضوع مشخص و علت جلب، صادر شده و در اختیار شاکی و یا مرجع انتظامی قرار می گیرد. حکم جلب عادی، معمولا از طلوع تا غروب آفتاب معتبر است و در صورت لزوم، ساعت اجرا به تشخیص بازپرس، افزایش می یابد. در صورتی که متهم، خود را از دید مامورین مخفی نماید و این موضوع توسط مامورین گواهی شود، قاضی می تواند دستور ورود به منزل و مخفیگاه را صادر نماید. عدم گشودن درب محل اختفا نیز، می تواند موجب صدور گشودن درب با کلیدساز توسط قاضی شود. اما در مواردی، متهم، در نشانی اعلامی، سکونت ندارد و گریخته است، در این حالت حکم جلب سیار، برای همان شهری که محل سکونت متهم است صادر می شود و جلب سیار، در اختیار شاکی قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافت، از طریق مامورین انتظامی نسبت به اجرای حکم جلب سیار و دستگیری متهم اقدام نماید. در حکم جلب سیار هم می توان، حق ورود به منزل و مخفیگاه را به مامورین تفویض نمود. این قاعده در حکم جلب کیفری، حکم جلب حقوقی، حکم جلب خانواده و حکم جلب اجرای حکم یکی است. تفاوت حکم جلب عادی و حکم جلب سیار، در محدوده مکانی است و تفاوتی از نظر ماهیتی با هم ندارند.

رضایت شاکی پس از صدور حکم جلب سیار

در متن حکم جلب سیار و یا حکم جلب عادی، قاضی به صراحت قید می نماید که حکم جلب به چه دلیلی صادر شده است. در جرایم قابل گذشت و یا محکومیت های مالی، اعلام گذشت شاکی خصوصی، می تواند موجب آزادی متهم دستگیر شده باشد و یا در صورت پرداخت مبلغ محکوم به و جریمه دولتی در اجرای محکومیت مالی، شخص جلب شده، آزاد می شود. اما در جرایم غیرقابل گذشت، رضایت شاکی، تاثیری در اجرای حکم جلب سیار و یا اجرای حکم جلب عادی ندارد. مقام قضایی، پس از دستگیری متهم و حضور وی در دادسرا یا دادگاه، تصمیم به ادامه بازداشت متهم و یا صدور قرار برای وی و یا معرفی به زندان جهت گذراندن دوران محکومیت وی را می دهد.

تکلیف مرجع انتظامی پس از اجرای حکم جلب سیار

مرجع انتظامی، پس از اجرای حکم جلب سیار و دستگیری متهم یا محکوم، حداکثر ظرف 24 ساعت، وی را نزد قاضی حاضر می نماید. در صورت عدم دستگیری متهم یا محکوم و اعتبار یکبار اجرای جلب، مراتب را جهت تمدید جلب سیار و یا صدور دستور تکمیلی یا اعطای حق ورود به منزل و مخفیگاه، با تهیه گزارش، به نظر مقام قضایی خواهد رساند. در این مرحله، و در صورت معتبر بودن جلب و حق ورود یا دستگیری به دفعات، برای دفعات بعدی نیز اقدام خواهد نمود.

حقوق متهم جلب شده

صدور حکم جلب عادی و حکم جلب سیار در موارد تحقیقات مقدماتی کیفری، هیچ دلیلی بر مجرم بودن شخص جلب شده ندارد. در بعضی موارد، شهودی که از حضور در تحقیقات کیفری استنکاف می ورزند و بازپرس علم بر شاهد بودن آنها دارد، نیز، با دستور بازپرس، جهت استماع شهادت جلب می شوند. مفاد برگ جلب سیار یا عادی، باید به متهم ابلاغ و تفهیم شود و از وی خواسته شود تا به همراه مامورین نزد قاضی حاضر شود. در صورت استنکاف، می توان به قوه قهریه متوسل شده و وی را تحت الحفظ منتقل نمایند. بدون دستور قضایی، ضابطین جز در موارد جرم مشهود حق جلب متهم را ندارند. شخص جلب شده می تواند به وکیل خود اطلاع دهد تا با وی در مرجع قضایی حاضر شود. جز در موارد مقاومت متهم، توسل به قوای قهریه توجیهی ندارد.

حکم جلب سیار با نیابت قضایی

در صورتی که متهم یا مجکوم در حوزه قضایی غیر از حوزه قضایی صدور حکم جلب سیار سکونت داشته و یا به شهر دیگری گریخته باشد، قاضی نسبت به اعطای نیابت قضایی با حق صدور حکم جلب سیار و دستگیری، اقدام می نماید.

وکیل متخصص جهت اجرای حکم جلب سیار

در بسیاری از کشورها، پیدا کردن متهم از طریق پلیس و کارآگاه خصوصی صورت می گیرد. در ایران با توجه به نبود این نهاد، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل خانواده، با درخواست استعلام از ثبت احوال، اداره دارایی، شرکت مخابرات و سایر نهادهای ذیربط مانند آموزش و پرورش، می تواند از آخرین محل سکونت متهم فراری مطلع شود

مراحل ثبت شکایت

معمولا مردم در هنگام تصمیم برای ثبت شکایت با خود به این سوال فکر می کنند که مراحل ثبت شکایت چیست. برخی هم بدون این که فکر کنند مراحل ثبت شکایت چیست مستقیم به کلانتری محل مراجعه می کنند.

بسته به این که چه اتفاقی افتاده است ممکن است مراحل ثبت شکایت فرق کند. مثلا اگر در آپارتمان شما درگیری شده باشد یا اگر دزدی را در محل وقوع جرم دستگیر کرده باشید باید ابتدا به ۱۱۰ زنگ بزنید. ۱۱۰ نیز پس از مراجعه و بررسی موضوع صورتجلسه ای تنظیم می کند و از شما می خواهد که برای ثبت شکایت خود به دادسرا مراجعه کنید. اما اگر موضوع شما مثلاً جعل و یا کلاهبرداری باشد، دیگر نیازی به مراجعه به کلانتری و یا حضور ماموران پلیس و تنظیم صورتجلسه نیست و شما باید مستقیماً به دادسرا برای طرح شکایت مراجعه کنید.

بنابراین به طور کلی مراحل ثبت شکایت به این صورت است که شما در ابتدا باید ببینید برای چه موضوعی می خواهید شکایت کنید:

– اگر موضوع شما مواردی اضطراری مانند دستگیری دزد در محل وقوع جرم باشد که نیاز به تماس با ۱۱۰ و حضور پلیس برای دستگیری متهم و تنظیم صورتجلسه باشد، باید ابتدا با ۱۱۰ تماس بگیرید و سپس برای طرح شکایت به دادسرا مراجعه کنید.

– اگر موضوع شما مواردی مانند جعل و یا کلاهبرداری و یا سایر جرایم کیفری باشد، شما باید مستقیماً به دادسرا مراجعه و شکایت خود را طرح کنید. در این موارد مراجعه شما به کلانتری یک کار بیهوده است و وقت خود را تلف کرده اید زیرا کلانتری به شما خواهد گفت که برای طرح شکایت به دادسرا مراجعه کنید.

در واقع نقش اصلی کلانتری (به جز در مورد اول که نیاز به حضور و دستگیری متهم و تنظیم صورتجلسه دارد) این است که پس از ثبت شکایت در دادسرا و صدور دستور قضایی از سمت دادسرا به تحقیقات بپردازد. این درحالی است که بسیاری از مردم فکر می کنند باید ابتدا در کلانتری شکایت را ثبت کرد و سوال می پرسند که مراحل ثبت شکایت در کلانتری چیست. البته پس از این که شما در دادسرا پرونده تشکیل دادید و شکایت کردید و دستور قضایی صادر شد باید برای پیگیری موضوع به کلانتری محل یا اداره آگاهی مربوطه -هر کدام که دادسرا تعیین کرده است- مراجعه نموده و مراحل ثبت شکایت را در کلانتری و یا آگاهی طی کنید. وقتی که پس از دادسرا به کلانتری یا آگاهی مراجعه کردید، خود کلانتری یا آگاهی مدارک لازم و مراحل ثبت پرونده را به شما خواهد گفت.

– به طور استثنایی در جرایم و حوزه های قضایی خاصی که در قانون تعیین شده، شکایت کیفری به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود که برای آگاهی از این موارد باید با وکیل مشورت شود. البته در بیشتر موارد باید مستقیم به دادسرا مراجعه کنید و مراجعه به دادگاه در اتهامات خاص و موردی لازم است.

دقت داشته باشید برای طی کردن مراحل ثبت شکایت در دادسرا به جای مراجعه حضوری به دادسرا میتوانید شکایت خود را در وبسایت خدمات الکترونیک قضایی ثبت و با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نیز مراحل ثبت شکایت خود را پیگیری کنید. البته می‌توانید برای طی کردن مراحل ثبت شکایت خود بدون مراجعه به وبسایت مستقیماً به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.

دادسرا و دادگاه کدام محل؟

با مطالعه این متن به طور کلی با مراحل ثبت شکایت آشنا شدید. اما حال این سوال در ذهن ایجاد می شود که به دادسرا و دادگاه در کدام محل باید مراجعه کرد؟

– اصل کلی این است که به دادسرا و دادگاهی باید مراجعه کرد که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده باشد.

اما در مواردی که متهم چند جرم انجام داده باشد (دادسرا و دادگاهی صالح است که مهم ترین جرم در حوزه آن اتفاق افتاده باشد) و یا شخصیت متهم شرایط خاصی را بطلبد (برای مثال طفل و نوجوان باشد، نظامی و روحانی باشد) دادسرا و دادگاه صالح به رسیدگی متفاوت خواهد بود و باید به دادسراها و دادگاه هایی که برای این افراد در نظر گرفته شده مراجعه نمود.

پس از تکمیل تحقیقات اگر دادسرا با مجرمیت متهم موافقت کرد پرونده به دادگاه کیفری ارسال خواهد شد. البته مراحل تجدیدنظر (در دادگاه تجدیدنظر) و طرق دیگر خاص اعتراض نیز برای شاکی و متهم وجود دارد.

نکته دیگری که حتما باید به آن توجه کنید این است که بسیاری از اختلافات مالی، تجاری، املاک و مواردی از این قبیل جرم محسوب نمی شوند و به جای رسیدگی در دادسرا، دادگاه کیفری، کلانتری و آگاهی صرفاً در دادگاه‌های حقوقی یا شوراهای حل اختلاف قابل طرح هستند.

در هرحال برای طرح و پیگیری دقیق و بی نقص یک شکایت کیفری در تمامی مراحل، مشورت با یک وکیل توصیه می گردد. چه بسا افرادی خود پیگیر شکایت شده اند و تا مراحلی نیز راه را صحیح رفته اند اما در ادامه راه به دلیل عدم آگاهی از قوانین و عدم تجربه از رسیدن به حق خود بازمانده اند و یا به کلی نتوانسته اند دیگر طرح شکایت کنند یا باز مجبور شده اند پس از مدتی پیگیری از نو شکایت خود را طرح کنند.

دادگاه در چه شرایطی حکم را مجددا بررسی می‌کند؟

مبنای اعاده دادرسی

هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید به طور مجدد مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‎بینی شده است.
 
انواع اعاده دادرسی

اعاده دادرسی با توجه به نحوه‎ اقامه آن به دو نوع تقسیم می‌شود:

1- برابر بند الف ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‎شود. یعنی چنانچه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفین حکمی که سابقا صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیت‎دار تقدیم شود.

2- در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری قرار دارد که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‎شود؛ این در حالی است که در اعاده دادرسی اصلی پرونده‎ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.
 
 جهات درخواست اعاده دادرسی

اعاده دادرسی به استحکام احکام لطمه می‎زند و اعتبار احکام را سست می‎کند، بنابراین استفاده از آن بسیار محدود است و تنها در مواردی که قانون مقرر کرده، قابل استفاده است. در جلسه دادرسی نیز تنها به جهتی رسیدگی می‎شود که در دادخواست اعاده دادرسی قید شده است.  بر اساس  ماده 436 قانون آیین دادرسی مدنی، در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.

جهات اعاده دادرسی عبارتند از:

1- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. به عنوان مثال، خواهان از دادگاه، صدور حکم تخلیه را تقاضا کند و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به پرداخت اجرت‎المثل صادر کند.

2- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. مانند اینکه خواسته خواهان 10 میلیون تومان است اما دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به پرداخت 15 میلیون تومان خسارت داده است. این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی یا مالی کلی باشد. (مانند صد تن گندم یا سکه طلا) ارایه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است.

3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده 237 قانون مدنی، خوانده را ملزم به انجام آن شرط کرده است.

4- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن‎ که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

5- طرف مقابل درخواست‎کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‎ کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب می‎تواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند اینکه خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به‎ عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار کند.

6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست می‎آید که دلیل حقانیت درخواست‎کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
 
چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی

دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، موضوع را صورت‎جلسه کرده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‎کند. چنانچه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست‎کننده را صادر می‎کند. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ می‎شود.
 
مرجع اعاده دادرسی

بر اساس ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صلاحیت‎دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است. بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر کرده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است و در صورت قبول این درخواست به استناد تبصره‎ ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی ماهوی کرده و حکم مقتضی صادر می‎کند. حکم صادره توسط این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است.در صورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی را صادر کرده باشد، این دادگاه مرجع صالح برای اعاده دادرسی خواهد بود و در صورت قبول درخواست اعاده دادرسی و انجام رسیدگی‎های لازم، مبادرت به صدور رأی می‌کند که این رأی قطعی خواهد بود. البته در صورتی که جهت درخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقدیم می‎شود.

اگر تقاضای اعاده دادرسی به استناد ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب انجام شود، مرجع دریافت درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:

الف) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‌یافته مرحله‎ بدوی و تجدیدنظر هر استان به عنوان خلاف بین شرع باید به دادگستری همان استان مراجعه کنند.

ب) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‎یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به دادستانی کل کشور مراجعه کنند.

ج) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‎یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به نمایندگان حوزه‎ نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان یا به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران مراجعه کنند.
 
مهلت درخواست اعاده دادرسی

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه و به شرح زیر است:

1- نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.

2- نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.

البته در مواردی که درخواست‎کننده‎ اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی است، ارایه کند. دادگاه در این موارد در ابتدا به ادعای داشتن عذر، رسیدگی می‎کند و چنانچه عذر را موجه تشخیص دهد، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر و سپس دادخواست را برای انطباق داشتن یا انطباق نداشتن با جهات اعاده دادرسی بررسی می‎کند و در نتیجه قرار قبول یا رد اعاده دادرسی را صادر خواهد کرد. (ماده 427 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی)‎ مهلت‎های مقرر در مواد 428، 429 و 430 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مبتنی بر این اصل است و هیچ مهلتی علیه کسی که قادر به استفاده از آن نباشد، آغاز نمی‎شود.
 
تمدید مهلت

تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد. مواردی که با توجه به ماده 431 قانون آیین دادرسی مدنی، تمدید مهلت مجاز شمرده شده، دو مورد است:

1- چنانچه شخصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارد، قبل از انقضای مهلت اعاده دادرسی، ورشکسته یا محجور شود یا فوت کند، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم، نسبت به مدیر تصفیه‎ شخص ورشکسته و قیم شخص محجور و در صورت فوت به وراث یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وراث آغاز می‎شود. (ماده 337 قانون آیین دادرسی مدنی)

2- اگر سِمَت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومیت یا وصایت در دعوا دخالت داشته‎اند، قبل از انقضای مهلت درخواست اعاده دادرسی از بین برود، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که به این سِمَت تعیین می‎شود، آغاز خواهد شد و اگر زوال این سِمَت به واسطه‎ رفع حجر باشد، مهلت درخواست اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که از وی رفع حجر شده است، آغاز می‌شود. (ماده 338 قانون آیین دادرسی مدنی)
 
چگونگی اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی

قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی مانع از اجرای حکم نیست. در صورتی که قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر شود، از آنجاییکه با تشخیص دادگاه علایمی مبنی بر نادرست بودن حکم وجود دارد و اجرای آن ممکن است خساراتی را برای متقاضی اعاده دادرسی ایجاد کند، بنابراین در مواردی که جبران این خسارت ناممکن است، اجرای حکم متوقف می‎شود. با توجه به ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی، با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اصل بر توقف عملیات اجرایی حکم است؛ مگر اینکه محکوم‎به، مالی باشد و محکوم‎له تأمین مناسبی برای اجرای حکم بدهد. البته عملیات اجرایی زمانی متوقف می‎‌شود که حکم در حال اجرا باشد اما در صورتی که حکم قبلاً اجرا شده بود، دادگاه تا صدور حکمِ اعاده دادرسی نباید در خصوص اعاده‎ وضعیتِ عملیات اجرایی تصمیم بگیرد. باید توجه داشت که دادگاه در این خصوص نباید رأساً اقدام کند بلکه با تقاضای خواهانِ اعاده دادرسی، دادگاه دستور توقف اجرای حکم را می‎دهد.پس از توقف عملیات اجرایی تا معلوم شدن نتیجه‎ قطعی، اعاده دادرسی همچنان متوقف می‎ماند مگر اینکه محکوم‎به مالی باشد و محکوم‎له درخواست ادامه‎ آن را مطرح کند که در این ‎صورت با اخذ تأمین، عملیات اجرایی ادامه می‎یابد.
 
رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی

چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و رأی مقتضی صادر می‎کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی در مورد قسمتی از حکم باشد، تنها همان قسمت نقض می‎شود. در صورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد و دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد بداند، حکم دوم (مؤخرالصدور) را نقض و حکم نخست درهر حال به قوت خود باقی خواهد بود. (ماده 439 قانون آیین دادرسی مدنی)
 
تصحیح رأی

تصحیح سهو یا اشتباهاتی که رأی صادره در مرحله‎ اعاده دادرسی متضمن آن است، با توجه به ملاک ماده 309 و تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی تا قبل از آن ‎که مورد شکایت قرار گیرد، با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود که رأساً یا بنا به درخواست هر یک از طرفین در این خصوص اقدام می‌کند.
 
چگونگی اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی

در صورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نقض شود، اقدامات اجرایی تا حدی که اجرا شده، باید به درخواست ذی‎نفع و با دستور دادگاهی که اجراییه را صادر کرده است، به حالت پیش از اجرا بازگردد اما اگر چنین حکمی قبلاً اجرا شده باشد، بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی منوط به نهایی شدن حکمی است که پس از اعاده دادرسی صادر می‎شود./حمایت

طرح شکایت کیفری و نکات آن

در مقالات قبل درباره دعوای حقوقی و شکایت کیفری، تعریف آن‌ها، تفاوت آن‌ها و مراجع رسیدگی‌ کننده به هر کدام و چگونگی طرح یک دعوای حقوقی، مطالبی را عنوان نمودیم. در این بخش سعی داریم به زبانی ساده، چگونگی طرح شکایت کیفری را مطرح نماییم.

چگونگی طرح شکایت کیفری

در شکایت کیفری دیگر خبری از دادخواست نیست. شکایت حتی می‌تواند به شکل شفاهی مطرح گردد که البته در این صورت باید دادسرا و یا کلانتری آن را در صورت‌مجلس قید نموده و به امضای شاکی برساند. البته در اکثر موارد شکایت نیز به شکل یک نوشته کتبی که شکواییه نامیده می‌شود تهیه شده و به دادسرا یا کلانتری تحویل داده می‌شود. به عنوان اولین نکته باید بدانید که بهتر است حتی‌الامکان شکایت خود را در دادسرا مطرح نمایید؛ چراکه شکایت‌های مطرح شده در کلانتری نیز ابتدا باید به دادسرا ارسال شده و پس از صدور دستور قضایی به کلانتری یا آگاهی فرستاده می‌شود. بنابراین با طرح شکایت کیفری در دادسرا یک گام جلوتر هستید.
در شکواییه باید مشخصات کامل شاکی، موضوع شکایت و تاریخ و محل وقوع جرم، ضرر و زیان وارده به مدعی، ادله وقوع جرم و اسامی و مشخصات شهود در صورت امکان ذکر گردد. اخیرا اوراق متحدالشکلی در دادگستری تهیه شده است که شکایات بر روی آن‌ها می‌تواند تنظیم گردد. شما می‌توانید از انتهای این مقاله فرم شکواییه را دانلود نمایید.
اما همان‌طور که عنوان شد برای طرح شکایت کیفری باید به دادسرا یا کلانتری مراجعه کنید. البته ذکر این نکته نیز مفید است که در حوزه قضایی بخش دادسراها وجود ندارند و وظایف آن‌ها را نیز دادگاه‌ها انجام می‌دهند. ازآنجاکه هزینه طرح شکایات کیفری بسیار اندک است و در صورت پیروزی شاکی، مجازات سنگین‌تری نیز انتظار مجرم را می‌کشد، علاقه به این نوع شکایات در بین موکلین ما نیز غالبا بیشتر است. اما باید بدانید که اثبات یک جرم دشوارتر از اثبات یک دعوای حقوقی است و همچنین زمان رسیدگی به شکایات غالبا طولانی است. (گرچه امروزه رسیدگی در دعاوی حقوقی نیز زمان زیادی می‌برد چراکه دادگاه‌ها زمان رسیدگی‌های طولانی تعیین می‌کنند.)
اما همچون دعاوی حقوقی این سوال پیش می‌آید که برای شکایات کیفری از بین این‌همه دادسرا در سطح کشور به کدام دادسرا باید مراجعه کنیم. بسیاری از مردم تصور می‌کنند که برای شکایت کیفری باید به دادسرای محلی که ساکن هستند مراجعه کنند؛ درحالی‌که به‌هیچ‌وجه این‌گونه نیست. باید بدانید که متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهم‌ترین جرم در حوزه آن واقع‌شده باشد.
همچنین در مورد برخی از اشخاص دادگاه‌های خاصی تشکیل شده است که دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی و انقلاب به جرایم آن‌ها رسیدگی نمی‌کنند. مثلا درصورتی‌که متهم کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد، دادسرا و دادگاه‌های اطفال به جرایم وی رسیدگی می‌کنند. به جرایم نظامیان در دادسراها و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود و جرایم روحانیون نیز در دادگاهی به همین نام تحت رسیدگی قرار می‌گیرد.

مراحل رسیدگی به شکایت کیفری

اما دلیل این‌که ما عنوان نمودیم که رسیدگی‌های کیفری طولانی هستند این است که در مرحله دادسرا در صورت قبول صحت شکایت شاکی و مجرم شناخته شدن مشتکی‌عنه، هیچ مجازاتی برای متهم تعیین نمی‌شود. بلکه دادسرا صرفا به صدور کیفرخواست علیه متهم اقدام می‌نماید و از دادگاه می‌خواهد که به اتهامات متهم رسیدگی کند. بنابراین درصورتی‌که شما بتوانید قاضی دادسرا را مجاب کنید که فردی که شما از او شکایت کرده‌اید مجرم است وارد مرحله دادگاه خواهید شد که در این مرحله درصورتی‌که قاضی دادگاه نظر شما و قاضی دادسرا را بپذیرد، اقدام به صدور رای به مجازات متهم می‌نماید. البته این آخر کار نیست و متهم می‌تواند از این رای، تجدیدنظرخواهی نماید که باز هم پرونده به دادگاهی دیگر ارسال می‌شود تا نظر آن قضات نیز اعلام شود. بعد از پیروزی شما در این مرحله است که می‌توانید به مجازات متهم امیدوار باشید. گرچه برخی طرق خاص اعتراض باز هم وجود دارد که چون از موارد تخصصی است ما از ذکر آن‌ها در این مقاله خودداری می‌کنیم.
به‌هرحال و در انتهای این مجموعه مقالات دو پیشنهاد دوستانه به شما می‌نماییم: اول اینکه سعی نمایید حتی‌الامکان با تراضی و توافق قبل از اینکه موضوع به دادگستری ارجاع شود مشکل خود را حل نمایید و برای هر مساله جزئی و کوچکی به دادگستری مراجعه نکنید.گاهی مشاهده می‌شود که طرفین یک شکایت یا دعوا امری را که به راحتی از طریق گفتگو یا با تعیین یک داور حل می‌شود به دادگاه‌ها می‌کشانند. امری که علاوه بر پرازدحام شدن دادگستری و گرفتن وقت دیگرانی که جرایم مهم‌تری همچون قتل و سرقت و آدم‌ ربایی و اختلاس را مطرح نموده‌اند، موجب اتلاف وقت و هزینه طرفین نیز می‌شود.
ثانیا درصورتی‌که قصد طرح شکایت یا دعوایی را دارید قبل از طرح آن حتما به یک وکیل دادگستری مراجعه نموده و از مشاوره او استفاده نمایید و حتی‌الامکان طرح یک دعوا یا شکایت را نیز به وکلا بسپارید تا علاوه بر تخصصی شدن نحوه طرح این دعاوی از اتلاف وقت و هزینه خود نیز حذر کرده باشید. چراکه در بسیاری از دعاوی شما بعد از یک اشتباه فرصت جبران نخواهید داشت و ممکن است به دلیل ناآگاهی از قوانین از رسیدن به حق خود برای همیشه محروم بمانید.

اگر در دادسرا شکایت کردید ممکن است این قرارهای قضایی صادر شوند!

بیشتر پرونده‌های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس، دادیار یا دادستان بررسی می‌شود، با تنظیم کیفرخواست در دادگاه صلاحیت‌دار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، مگر در پاره‌ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی همچون زنا و لواط که این پرونده‌ها مستقیم در دادگاه بررسی می‌شوند.

چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است، از او می‌خواهد با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه محاکمه شود. عموماً پس از اعلام جرم یا اعلام شکایت، پرونده در دادسرا تشکیل می‌شود و با انجام تحقیقات مقدماتی یعنی اخذ شکایت شاکی، تحقیق از متهم، مطلعان و شهود واقعه، بررسی گزارش پلیس، معاینه و تحقیق محلی، کشف و ضبط اموال حاصل از جرم، انجام آزمایش‌های لازم بر آلات و ادوات جرم و جلب نظر اهل خبره و کارشناس و ... بازپرس یا دادیار مکلف است نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نهایی کند. تصمیم نهایی مقامات دادسرا به شرح زیر احصا می‌شود.

قرار منع پیگرد

اگر قاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست، قرار منع پیگرد صادر می‌کند. همچنین هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است، قرار منع پیگرد صادر می‌شود. به عنوان مثال، شخصی به اتهام کلاهبرداری از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و با بررسی شکایت شرکت بیمه و دفاعیات متهم و ... قاضی به این نتیجه می‌رسد که این شخص مرتکب این عمل نشده است یا اینکه وی، به اتهام عدم بازپرداخت بدهیش با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد حال آنکه برابر قوانین، عدم بازپرداخت بدهی، جرم نیست.

در هر دو حالت قاضی دادسرا قرار منع پیگرد صادر می‌کند اما این قرار در هر دو شکل آن از سوی شاکی خصوصی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه صالح است. برای اینکه حق شکایت متصور باشد، باید به نکات زیر توجه داشت؛ الف) در صورت صدور قرار منع پیگرد از سوی بازپرس یا دادیار، دادستان نیز باید با آن موافقت کند اما در مواردی ممکن است دادستان با آن موافق نباشد که در این صورت اگر قرار از سوی دادیار صادر شده باشد، به ناچار مکلف است از نظر دادستان پیروی کند و از نظر خود دایر بر منع تعقیب، عدول کند و به تعقیب متهم ادامه دهد. چنانچه این قرار از سوی بازپرس صادر شود و دادستان با آن مخالف باشد، برای حل اختلاف بین نظر آن دو دادگاه تصمیم‌گیری می‌کند. در این حال اگر نظر دادگاه مبنی بر ادامه تعقیب باشد، بازپرس مکلف به ادامه تعقیب است. ب) حق اعتراض شاکی به این قرار، هنگامی است که مراحل گفته‌ شده در بند یک به انجام رسیده باشد یعنی اولاً قرار به تأیید دادستان برسد و ثانیاً اگر به تایید دادستان نرسید، مراحل گفته‌شده طی شود. ج) اگر قرار منع پیگرد به علت نبود دلیل باشد و این قرار به هر دلیلی قطعیت پیدا کند، دادستان می‌تواند پس از کسب اجازه از دادگاه و در صورت وجود دلایل جدید، یک بار دیگر نیز متهم را تعقیب کند.

قرار موقوفی تعقیب

همیشه در دادسرا یک اصل وجود دارد که بر اساس آن، اگر متهمی تحت تعقیب قرار گرفت، رسیدگی به اتهام او متوقف نمی‌شود مگر آن که به موجب قانون، توقف تحقیقات ضرورت پیدا کند. به عنوان مثال، اگر متهمی که مرتکب جرم خیانت در امانت شده است، پس از ارتکاب جرم یا در حین تحقیقات فوت کند یا اینکه عمل او مشمول عفو قرار بگیرد و همچنین هنگامی که متهم در زمان ارتکاب جرم دیوانه باشد و ... . در این حالات نیز شاکی حق دارد از تصمیم قاضی صادرکننده قرار به دادگاه شکایت کند البته همانند قرار منع پیگرد، تصمیم قاضی صادرکننده قرار باید به تأیید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد تا پنج روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.

قرار جلب به دادرسی

چنانچه تحقیقات دادسرا، بر توجه اتهام به متهم دلالت داشته باشد، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی که مخاطب آن دادستان است، از او می‌خواهد با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه محاکمه شود. چنانچه دادستان با نظر قاضی صادرکننده قرار موافق باشد، پرونده را با کیفرخواست به دادگاه صالح می‌فرستد و اگر با قرار مجرمیت مخالف باشد، دو حالت متصور است: نخست اینکه چنانچه صادرکننده قرار جلب دادرسی، دادیار باشد، مکلف به پیروی از نظر دادستان است و در این حالت شاکی حق دارد از این تصمیم شکایت کند. همچنین در حالت دوم، اگر صادرکننده قرار جلب دادرسی، بازپرس باشد و دادستان با آن مخالفت کند، دادگاه بین آن دو حل اختلاف خواهد کرد. اگر نظر دادگاه مبنی بر تایید نظر بازپرس باشد، دادستان باید با صدور کیفرخواست، متهم را تعقیب کند و اگر مبنی بر تایید نظر دادستان باشد، رای دادگاه درباره حل اختلاف بین دادستان و بازپرس قطعی است. در این حالت نظر تاییدشده دادستان مبنی بر عدم پیگیری پرونده از سوی شاکی در دادگاه صالح قابل شکایت است. خلاصه آنکه اگر پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست شود، نظر شاکی تأمین خواهد شد.

قرار ترک تعقیب

این قرار نخستین بار در تبصره یک ماده 177 قانون آیین داردسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط قانونگذار مورد توجه قرار گرفت و با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال 1392 در ماده 79 نیز دوباره مقنن آن را ادامه داد. قرار ترک محاکمه هرچند با رأی و حکم دادگاه از سوی قاضی صادر می‌شود اما ترک محاکمه حق شاکی است و نیز می‌تواند از این حق صرف‌ نظر کند. مطابق ماده فوق مقرر شده است: «در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد نخواهد بود.» به این معنا که مدعی یا شاکی حق دارد بعد از تقاضای ترک تعقیب مجدداً شکایت کند؛ اما تکلیف پرونده بعد از صدور قرار ترک تعقیب معلوم نیست یعنی بعد از طرح مجدد شکایت معلوم نیست که همان پرونده قبلی پیگیری می‌شود یا باید پرونده جدیدی تشکیل و دوباره تحقیقات انجام شود همچنین مدت زمانی که شاکی می‌تواند مجددا طرح شکایت کند، معلوم نیست.

شکایت کیفری و دعوای حقوقی

در صورتی که به مشکل قضایی برخورد کرده باشید یا پایتان به دادگاه و دادسرا و کلانتری افتاده باشد و یا یکی از اقوام یا دوستانتان با مشکلاتی از این دست روبه رو شده باشد، احتمالا این جمله را شنیده‌اید که موضوع حقوقی است یا کیفری؟ با وجود اینکه این جمله زیاد شینده می‌شود، اما بسیاری از مردم اطلاعی نسبت به آن ندارند و نمی‌دانند منظور از کلمات حقوقی و کیفری چیست. در این مقاله به تعریف این دو نوع رسیدگی (دعوای حقوقی و شکایت کیفری)، می‌پردازیم و در مقالات دیگری نیز توضیحات بیشتری مانند نتایج هریک از این دو و مراجع صالح به رسیدگی به هر کدام از آن ها ارائه می‌کنیم. امیدواریم در راستای آگاهی بخشی به مردم و نیز حل مشکلات افراد درگیر با این مسائل قدمی برداشته باشیم.

جرم، مجازات و شکایت کیفری

جرم هر عملی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. در همه کشورهای دنیا برای برخی از اعمال افراد آن جامعه مجازات تعیین شده است. به طور مثال در همه جوامع قتل، سرقت، تجاوز به عنف و… از اعمال خلاف قانون است که برای آن ها مجازات تعیین شده است. حال این مجازات می تواند اعدام، حبس، جزای نقدی و یا کار اجباری در مدت معین و…. باشد. این اعمال را در حقوق و جامعه جرم می‌نامند. در صورتی که فردی مرتکب این نوع اعمال شود فرد زیان دیده یا دادستان به نمایندگی از جامعه علیه او شکایت کیفری مطرح می نماید و در صورت اثبات در دادگاه صالح به مجازات آن عمل محکوم می شود.

دعوای حقوقی

با عنایت به مطالب بالا، دعوای حقوقی آن است که اقدام یک فرد در قانون ممنوع شده ولی مجازاتی برای آن تعیین نگردیده است. بنابراین کسی که از مفاد قرارداد خود تخطی می‌کند و یا درحالی‌که خانه خود را فروخته است از تحویل آن امتناع می‌نماید، درحالی‌که مرتکب عملی خلاف قانون یا قرارداد شده است، اما مرتکب جرم نشده است و نمی‌توان از او شکایت کیفری کرد و وی را به حبس یا مجازات محکوم کرد؛ ولی می‌توان علیه او دعوای حقوقی مطرح کرد و او را ملزم به اجرای مفاد قرارداد یا پرداخت خسارتی که به دیگری وارد شده است نمود.

چگونه بدانیم باید شکایت کیفری مطرح نماییم یا دعوای حقوقی؟

گرچه اکثر مواردی که مربوط به تخلف از قراردادها می‌باشد باید منجر به دعوای حقوقی شود اما در بسیاری از موارد تشخیص این امر برای افراد عادی سخت و غیرممکن می‌نماید و نیاز به آشنایی با قوانین دارد. به همین دلیل در شروع یک دعوا یا شکایت بهتر است با وکلای دادگستری مشورت نمایید. بارها مشاهده شده است که افراد بعد از طی یک زمان طولانی و صرف هزینه‌های بسیار متوجه می‌شوند که راه را اشتباه پیموده‌اند و وقتی از آن‌ها پرسیده می‌شود چرا از ابتدا با یک وکیل مشورت ننمودید، دلایلی چون اعتماد به کمک افراد ناآگاه و حتی بعضا کارمندان دادگستری یا هزینه‌بر بودن اشاره می‌کنند که در برخی از این موارد به دلیل گذشتن مواعد قانونی دیگر حتی وکیل دادگستری نیز نمی‌تواند به آن‌ها کمک نماید.

تفاوت‌های دعوای حقوقی و شکایت کیفری

بعد از تعریف دعوای حقوقی و شکایت کیفری، در این قسمت تفاوت آثار و نتایج دعوای حقوقی و شکایت کیفری را مطرح می‌نماییم. اما در ابتدا باید ذکر نماییم که برخی از موارد هم قابلیت شکایت کیفری و هم قابلیت دعوای حقوقی را دارد. به‌صورت یک قاعده کلی باید گفت بسیاری از مواردی که شما اقدام به شکایت کیفری می‌کنید، اگر موجب وارد آمدن خسارت به شاکی شده باشد، می‌توانید دعوای حقوقی نیز مطرح نمایید. اما خلاف آن صادق نیست. به این معنا که هر دعوای حقوقی را نمی‌توان به شکل یک شکایت کیفری مطرح نمود. به‌عنوان نمونه، در ارتباط با چک ما در مقالات جداگانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به تفصیل، به کیفری یا حقوقی بودن آن پرداختیم. در اینجا به اختصار ذکر می‌کنیم، تمامی چک‌هایی که با شرایط قانونی صادرشده‌اند قابلیت طرح دعوای حقوقی را دارند؛ ولی تنها زمانی می‌توان در رابطه با چک شکایت کیفری نمود که برخی شرایط خاص مثل به‌روز بودن چک و یا بدون تاریخ نبودن چک وجود داشته باشد. (برای مطالعه بیشتر در این‌باره می‌توانید به مقاله ما در ارتباط با چک کیفری وحقوقی رجوع کنید)

تفاوت آثار و نتایج دعوای حقوقی و شکایت کیفری

شاید مهم‌ترین تفاوت این دو نوع رسیدگی در هزینه‌های قضایی باشد. در دعوای حقوقی غالبا هزینه دادرسی بسیار بالاتر از شکایت کیفری است.
در دعاوی حقوقی نحوه رسیدگی و آیین دادرسی به نسبت پیچیده‌تری نسبت به شکایت کیفری وجود دارد. به همین دلیل نیز در دعاوی حقوقی نیاز به اخذ وکیل بیش از شکایات کیفری احساس می‌شود.
در دعوای حقوقی صدور حکم به مجازات بی‌معنا است. به این معنا که شما نمی‌توانید طرح دعوای حقوقی کنید و منتظر باشید که فرد مقابل به شلاق یا حبس محکوم شود. تنها پرداخت خسارت و الزام به ایفای تعهد جزو آثار صدور حکم حقوقی است. البته لازم به ذکر است با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درصورتی‌که محکوم‌علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده است) بعد از ابلاغ حکم و اجراییه به اجرای حکم اهتمام نورزد تا زمان پرداخت آنچه به آن محکوم شده است یا تا زمانی که دادخواست اعسار خود را ارائه ننماید حبس می‌گردد. بنابراین در دعوای حقوقی در شرایط خاص و بعد از صدور اجراییه می‌توان اقدام به حبس محکوم‌علیه نمود که او نیز با ارائه یک دادخواست اعسار می‌تواند بدون هیچ وثیقه‌ای آزاد باشد. همچنین عدم حضور خوانده در دادگاه نمی‌تواند محملی برای بازداشت یا حبس او باشد.
اما در شکایت کیفری به‌محض اینکه دادسرا یا دادگاه متهم را احضار نمایند و او در جلسه حاضر نشود امکان صدور حکم جلب به وجود می‌آید. علاوه بر آن متهم در صورت حضور ممکن است نیاز به وثیقه یا کفیل داشته باشد و در صورت صدور قرارهای تامین قضایی، موظف به اجرای آن‌هاست؛ در غیر اینصورت بازداشت می‌شود. در شکایت کیفری قاضی حتی می‌تواند در صورت عدم حضور شاهد حکم جلب او را صادر نماید.
علاوه بر آن نتیجه شکایت کیفری – درصورتی‌که حق با شاکی باشد- مجازات مجرم است. به این معنا که فرد به مجازات اعدام، حبس، شلاق، جزای نقدی در حق دولت و…. محکوم شود. لازم به ذکر است در اکثر موارد در شکایت کیفری نمی‌توان از مجرم تقاضای خسارت یا بازگرداندن مال را نمود مگر اینکه به‌طور مجزا و همچون دعوای حقوقی اقدام به ارائه دادخواست نموده باشید.
در انتها باید اشاره کنیم موارد مذکور در بالا قسمت کوچکی از تفاوت‌های عمده این دو نوع رسیدگی است. اما ما به اختصار و برای آشنایی جزئی برخی از مهم‌ترین موارد را ذکر نمودیم.
در مقالات بعد به مراجع رسیدگی و چگونگی طرح دعوای حقوقی و شکایت کیفری خواهیم پرداخت.

نظارت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و نظارت بر دیوان عدالت اداری

1- نظارت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات
1/1- نظارت بر صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون و بازرسان ان در دادسرا انتظامی قضات(ماده 9)
1/2- مرجع تجدنظر از رد صلاحیت عضویت هیات مدیره کانون و بازرسی ان ،در دادگاه انتظامی قضات با رای قطعی(ماد ه10)
1/3- مرجع تجدیدنظر از ارای صادر دادگاه انتظامی وکلا در خصوص شکایات انتخاباتی در دادگاه انتظامی قضات با رای قطعی(تبصره1 ماده12)
1/4 -رسیدگی به تخلف دادستان کل انتظامی وکلا در دادگاه انتظامی قضات
1/5 – مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه انتظامی وکلا و هیات عمومی انتظامی وکلا، در دادگاه عالی انتظامی قضات(ماده170)

2- نظارت دیوان عدالت اداری

2/1- مرجع شکایت از مصوبات هیات مدیره و روسای کانون‌های محلی از حیث عدم مطابقت با قانون و شرع (ماده17)
2/2- مرجع شکایت از مصوبات هیات عمومی، شورای اجرایی و رئیس کانون ملی از حیث عدم مطابقت با قانون و شرع(ماده28)
2/3- مرجع اعتراض به تصمیم هیات مدیره کانون های محلی در خصوص نقل و انتقال وکلا(ماده55)