عناوین جرایم کیفری : دادسرا همانند دادگاه دارای شعبات متعدد بوده و یک قاضی که بازپرس یا دادیار می باشد در آن مستقر است.
در دادسرا تحقیقات اولیه توسط دادیار و یا بازپرس صورت می گیرد که فعل صورت گرفته از طرف متهم، جرم هست یا خیر و در نهایت دادسرا مشخص می نماید که فرد متهم، مجرم هست یا بی گناه. چنانچه اثبات شود که متهم جرمی را مرتکب نشده است پرونده متهم در دادسرای مربوطه خاتمه می یابد و قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر خواهد شد.
1) اگر در معاملهای شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت پرداخت کند (وجه التزام) دادگاه نمیتواند، متخلف را به بیشتر یا کمتر از آنچه در قرارداد ذکر شده است، محکوم کند.
2) احکام حقوقی وجه التزام با ضرر و زیان ناشی از تاخیر و یا عدم اجرای قرارداد متفاوت است. وجه التزام خسارت مقطوعی است که طرفین ضمن قرارداد بر مردان توافق میکنند و در صورت تخلف از قرارداد، ولو آنکه ضرر و زیانی به متعهدله وارد نشده باشد، دادگاه فرد را به پرداخت وجه التزام محکوم میکند. اما در موردی که وجه التزام در قرارداد تعیین نشده است، در صورت تخلف فرد از تعهدات قراردادی متعهد له باید اثبات کند که در نتیجه تخلف متعهد به وی ضرر و زیان وارد شده است. در غیر این صورت نمیتوان مبلغی را به عنوان خسارت ناشی از تخلف از تعهد، مطالبه کرد. میزان وجه التزام، معادل مبلغی است که در قرارداد پیش بینی شده است و دادگاه نمیتواند، فرد متخلف را به مبلغی کمتر و یا بیشتر از وجه محکوم کند اما در مورد زیان میزان مبلغ قابل مطالبه بر اساس ارزیابی کارشناس، محاسبه و فرد به پرداخت آن محکوم خواهد شد.
3) روشن است که وجه التزام برای تحکیم و تضمین اجرای تعهدات متعهد است؛ اما در مورد اینکه آیا متعهد میتواند با پرداخت وجه التزام عدم انجام تعهد خود را از اجرای تعهد اصلی معاف کند یا اینکه باید تعهد اصلی را هم انجام دهد. اختلاف نظر وجود دارد. برخی از محاکم معتقدند که اگر وجه التزام عدم انجام تعهد گرفته شود متخلف را نمیتوان به اجرای تعهد اصلی ملزم کرد.(نظر اکثریت)
به عبارت دیگر زمانی میتوان وجه التزام عدم اجرای تعهد را مطالبه کرد که امکان الزام متعهد به اجرای تعهد اصلی وجود نداشته باشد. عده دیگر معتقدند که خسارت عدم انجام تعهد اصلی با هم قابل جمع هستند. (نظر اقلیت)
البته قصد مشترک طرفین و توافقات قراردادی، نقش موثری در نظر دادگاه در این خصوص دارد و دادگاه ابتدا باید قصد طرفین را شناسایی و احراز کند که توافق متعاقبین چه بوده است.
4) درقرارداد میتوان تصریح کرد که اخذ وجه التزام بدل و جانشین تعهد اصلی نیست و با آن قابل جمع است.
5) در خصوص خسارت تاخیر اجرای تعهد، خواهان میتواند، خسارت تاخیر را تا روز تقویم دادخواست، محاسبه و ضمن دادخواست، مطالبه کند؛ اما در خصوص خسارت تاخیر تأدیه، خواهان میتواند، خسارت تا زمان اجرای حکم از دادگاه بخواهد و نیاز به تعیین و محاسبه خسارت تأخیر تادیه در زمان تقدیم دادخواست نیست.
6) اگر مبلغ وجه التزام، مبلغ غیر متعارف باشد و تناسبی بین وجه التزام و تعهد اصلی وجود نداشته باشد، برخی محاکم صرفاً تا سقف تعهد اصلی و یا حد متعارف حکم صادر میکنند و نسبت به مازاد، حکم محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام صادر نمیکنند. سایر محاکم نیز به استناد اصل حاکمیت اراده و قاعده<< المومنون عند شروطهم >> و ماده ۲۳۰ قانون مدنی، نسبت به پرداخت وجه التزام تا هر میزانی که طرفین توافق کرده اند حکم صادر میکنند.
7)اگر تأخیر در اجرای قرارداد ویا عدم انجام تعهد در نتیجه ی حادثه خارج از اراده ی متعهد باشد که قابل پیش بینی نبوده و متعهد امکان رفع آن را نداشته است، متعهدامکان رفع آن را نداشته است، متعهد، محکوم به پرداخت وجه التزام نخواهد شد.
بعد از صدور حکم مبنی بر محکومیت متعهد و قطعیت آن، متعهدله باید درخواست صدور اجراییه کند و به طرق مختلف از جمله معرفی اموال،متعهد به ناحیه ی اجرا و در صورت عدم شناخت اموال متعهد، با گرفتن استعلام از اداره راهور نیروی انتظامی، ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی و… و درصدد به دست آوردن اموال و جبران خسارتهای به وجود آمده برآید. در صورتی که مالی از محکوم علیه در دسترس نباشد، محکوم له میتواند، جلب محکوم علیه را از دادگاه بخواهد.
دعوای مطالبه وجه هرچند از قراردادی ناشی شده باشد که موضوع آن ملک است، جزو دعاوی منقول محسوب میشود و خواهان میتواند در دادگاه محل اقامت خوانده و یا محل انعقاد قرارداد و یا محل اجرای تعهد طرح دعوا کند.
بر اساس ماده ۲۳۴ قانون مدنی در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آنکه دستور أخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.
بر اساس قوانین زیر شخصی که ضمانت و کفالت را عهده دار شده می تواند جهت رفع تقیف از وثیقه کیفری خویش اقدام نماید:
.بر اساس ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم (تا قبل از انقضای مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ ماده ۲۳۰)میتواند، حسب مورد، رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.
.با توجهه به تبصره ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه گذار می تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم ،کفیل یا وثیقه گذار میتواند حسب مورد، رفع مسئولیت یا رفع اثر و آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند.
.بر طبق ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آنکه دستور أخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.
.مطابق ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایرمجازاتها ویا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین( قرار کفالت یا وثیقه) لغو و از آن رفع اثر میشود.
بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط میشود. ” و بر اساس ماده ۷۴۰ قانون مدنی :” کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید والا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می شود براید.”
برای مثال خیار عیب مهلت محدودی دارد یعنی خریدار بایستی ماشین را بصورت کلی چک نماید تا اگر عیب و ایرادی متوجه ماشین بود مطلع گردد و با استناد به عیب و ایراد خودرو معامله را فسخ نماید. به صورت کلی خیارات فوری به شرح زیر می باشند:
خیار عیب
خیار غبن
خیار تدلیس
خیار رویت
خیار تخلف از وصف
خیار مجلس(فقط تا پایان معامله مهلت دارد)
خیار شرط
خیاراتی که دارای مدت زمان نیستند:
خیار تبعض صفقه
خیار تاخیر در پرداخت
برخی از خیاراتی که در قرارداد ذکر می شوند دارای مدت زمان خاصی هستند که بعد از گذشت زمان مورد نظر دیگر نمی توان با استنادبه آن ها معامله را فسخ نمود ولی برخی دیگر از این خیارات از نظر زمانی محدودیت ندارند و شخصی که حق فسخ دارد می تواند با توجه به این خیارات اقدام به فسخ قولنامه دستی خودرو نماید.
یکی از موارد مورد توجه در فسخ قولنامه دستی خودرو ذکر مهلت فسخ و داشتن حق فسخ است که همان خیار شرط می باشد. با توافق طرفین مهلت فسخ خودرو می تواند 24 ساعت تا 72 ساعت در نظر گرفته شود. بر اساس خیار شرط طرفین تا مهلت تعیین شده حق فسخ خواهند داشت. با در نظر گرفتن حق فسخ هزینه و خسارت فسخ نیز در نظر گرفت می شود از این رو در این مورد بایستی بسیار دقت نمود تا متحمل ضرر و زیان نگردید.
یکی از موارد قابل توجه و مهم در قولنامه دستی خودرو تعیین مدت زمان فسخ برای طرفین می باشد. چنانچه زمانی برای فسخ در نظر نگرفته باشند نمی توانند به صورت قانونی اقدام به فسخ قولنامه دستی خودرو نمایند . در همین رابطه ماده 401 قانون مدنی اذعان می دارد : اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. این ماده به این معناست که مشخص ننمودن زمان برای فسخ معامله موجب باطل شدن قرارداد خواهد گردید.
از آن جا که دادخواست تامین دلیل توسط شورا ثبت و رسیدگی می شود گاها مسدودی حساب از طرف شورای حل اختلاف می باشد. برای رفع مسدودی حساب از طریق شورای حل اختلاف به همان روش دادگاه عمل نمایید. یعنی با مراجعه به شورا درخواست رفع مسدودی حساب را ثبت نموده و با نامه ای که از شورا دریافت خواهید کرد به شعبه مورد نظر بانک مراجع نموده و درخواست مراحل رفع توقیف حساب بانکی را نمایید.
چنانچه توقیف حساب توسط دادگاه صورت گرفته باشد متقاضی با مراجعه به مرجع قضایی اقدام به انجام مراحل رفع توقیف اموال محکوم علیه نموده و پس از دریافت نامه از دادگاه به بانک مراجعه نماید. بدیهی است جهت مراجعه به بانک نامه دادگاه و مدارک شناساییمتقاضی الزامی است. در قدم بعدی متقاضی فرم درخواست رفع مسدودی حساب را تکمیل می نماید و بانک نیز در مدت کوتاهی پس از ثبت فرم اقدام به رفع مسدودی حساب می نماید.
جهت رفع مسدودی حساب از طریق حوزه معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور بایستی با مراجعه به سایت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، اقدام به تکمیل فرم نموده مربوط به رفع توقیفی حساب اقدام به انجام این موضوع نماید. چنانچه در رابطه با این امر تعجیل داشتید مراجعه حضوری را انتخاب نموده و جهت مراجعه حضوری نیز به قسمت حقوقی بانک ها مراجعه نمایید .
توقیفی حساب توسط پلیس فتا دلایل متفاوتی دارد برای مثال با بازی در بت ها(بازی های شرطی آنلاین) و جابجایی پول در حساب هایی که به این بت ها مرتبط و وصل می باشد امکان توقیف حساب بانکی توسط پلیس فتا وجود دارد. در صورتی که در بازی های آنلاین شرطی فعال هستید و از طریق این برنامه ها مبالغی جابجا می کنید و حسابتان مسدود شده به احتمال زیاد از طرف پایس فتا صورت گرفته است.
چنانچه دلیل مسدودی حساب شخص عدم موجودی و برگشت چک باشد می توان به دو صورت زیر عمل نمود:
1-در روش اول به اندازه کسری مبلغ چک مبلغ مورد نظر به حساب واریز شود تا با وصول چک و ارائه آن به بانک رفع توقیفی انجام شود.
2-در روش دوم می توان مبلغ چک را به حساب دارنده چک(ذینفع) واریز نموده و اصل چک را تحویل گرفت. با دریافت اصل چک و ارائه لاشه چک به بانک رفع مسدوی حساب انجام می شود.
یکی از شایع ترین موارد برای مسدود و توقیف نمودن حساب بانکی اصولا عدم موجودی در مقابل مبلغ چک خواهد بود. زمانی که شخص به اندازه مبلغ چک در حساب بانکی خود وجه نداشته باشد ذینفع می تواند اقدام به برگشت زدن چک نموده و گواهی عدم پرداخت را دریافت نماید. پس از دریافت گواهی عدم پرداخت با مراجعه به دفاتر خدما قضایی می تواند دادخواست مطالبه وجه نموده و یا به صورتمستقیم تقاضای اجرائیه نماید. در این مرحله چک به مرجعه اجرای احکام رفته و دستور توقیف حساب، توقیف اموال و ممنوع الخروجی بنا به شرایط و ضوابط صادر می گردد.
قبل از توضیح در مورد مراحل رفع توقیف حساب بانکی به دلایل و مواردی که موجب توقیف حساب بانکی می شود اشاره می نماییم:
دستور مراجع قضایی
دستور شورای حل اختلاف
دستور پلیس فتا
ضمانت وام و عدم پرداخت اقساط توسط وام گیرنده
چک برگشتی
دستور اداره ثبت
مقررات بانکی
واریزی مبالغ مشکوک
تراکنش های سریالی
دستور پلیس فتا
مسدود یا توقیف شدن حساب های بانکی باعث اختلال افراد در روند تجاری و کاری می گردد. بدین صورت که فرد پس ار توقیف حساب نمی تواند اقدام به انتقال وجه و برداشت آن نماید. همین موضوع باعث خدشه دار شدن اعتبار اشخاص خصوصا تاجرین و کسبه می گردد. از این رو توقیف حساب موضوعی مهم برای اشخاص می باشد که سریعا بایستی نسبت به رفع آن اقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز جهت صادر شدن حکم تخلیه ملک عبارت هستند از:
برگ دادخواست
سند مالکیت یا قولنامه
اصل قرارداد اجاره
مدارک هویتی مالک
