در مواردیکه سند مالکیت اصلی نزد شخص ثالث است و وی به هر دلیل حاضر نیست سند را به مالک اصلی برگرداند، در اینجا باید دادخواست استرداد سند مالکیت را بطرفیت شخص ثالث تنظیم و تسلیم مرجع قضایی نماییم.
دادگاه در موعد مقرر به موضوع رسیدگی نموده و در صورت احراز و اثبات موضوع ، حکم مقتضی مبنی بر مسترد نمودن سند مالکیت صادر خواهد نمود.
برای املاکی که سند آنها در بازداشت و رهن می باشند امکان صدور سند المثنی وجود دارد. بعد از صدور سند المثنی ، در سند قید میشود که ملک در رهن یا بازداشت میباشد.
بعد از آنکه استعلام کد ملی صورت گرفت و معلوم شد علت مسدودی کد ملی چیست حال نوبت میرسد به اقداماتی که باید منجر به رفع مسدودی شود.
در این رابطه متهم یا محکوم میتواند مدارک مثبت رفع مانع و رفع سبب مسدود شدن کد ملی و ممنوع الخدماتی را تهیه و سپس، آن را به همراه درخواست رفع مسدودی، به مرجع صالح، ارائه دهد یا با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ، آن را به مرجع صالح، ارسال نماید.
مرجع صالح، پس از بررسی و احراز شرایط رفع توقیف و رفع مسدودی کد ملی، اقدامات لازم را در این خصوص انجام داده و دستورات مورد نیاز را صادر و به مراجع صلاحیت دار، ابلاغ خواهد کرد.
وقتی کد ملی یک فرد مسدود میشود و در استعلام کد ملی ، این امر آشکار و روشن خواهد شد ، پرسش بعدی آن است که تا چه زمان کد ملی مسدود می ماند؟
به نظر میرسد مادامی که عامل مسدودی مرتفع نشود(به عنوان مثال بدهی فرد پرداخت نشده باشد) محکومیت باقی میماند و کد ملی مسدود و ارائه خدمات اداری برای شخص محکوم ، میسر نخواهد بود.
بعد از آنکه مشخص شد فرد محکوم قصد ندارد بدهی خود را به طلبکار بپردازد ، در این صورت پس از طی تشریفات قضایی ، حساب بانکی و کد ملی محکوم ، مسدود میشود. هدف از مسدود کردن کد ملی فشار بر متهم برای پرداخت بدهی ، جلوگیری از فرار وی ، کنترل رفتارهای مالی و ممانعت از دریافت خدمات اجتماعی است.
رایج ترین مسیر و علت مسدود شدن کد ملی افراد بدین صورت است که فرض کنید یک دعوی مالی اعم از حقوقی یا کیفری میان طرفین یک پرونده مطرح و منجر به صدور حکم و اجراییه شده است. حال باز هم فرض را بر این بگذارید فرد محکوم پس از صدور اجراییه یا گذشت مهلت قانونی ، از اجرای مفاد رای و اجراییه خودداری نماید.
در چنین مواردی ، ذینفع یا شاکی یا طلبکار می تواند با مراجعه به اجرای احکام شعبه صادر کننده رای یا از طریق ثبت درخواست از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، «مسدود کردن کد ملی و ممنوع الخدمات شدن محکوم علیه» را درخواست کند.
چنانچه با درخواست مراجعه کننده موافقت شود ، دستور مسدود کردن کد ملی به اداره ثبت و مسدود کردن حسابهای بانکی صادر و نامه آنها به شاکی یا طلبکار داده میشود. در مواردی نیز از طریق سیستم این دستورات صادر میشد.
در اجرای احکام کیفری عمدتاً این دستور به صورت سیستماتیک صادر میشود. این امر بیشتر تابع نظر مقام قضایی خواهد بود.
منشاء قانونی و اصلی مسدود شدن کد ملی افراد ابلاغ دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی است. در بند «ح» از بند «1» از ماده 18 این دستورالعمل ، قوه قضاییه موظف شد ظرفیت لازم برای ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی ایجاد کند. که این کار نیز متعاثبا انجام شد.
با این اوصاف ، در موارد زیر امکان مسدود شدن کد ملی افراد وجود دارد :
الف) حکم قطعی در دعاوی مالی و متعاقباً اجراییه صادر شود ولی شخص بدهکار (یا محکوم علیه) ، از پرداخت بدهی خودداری کند.
ب) در توقیف مهریه و عدم پرداخت آن.
پ) در موارد ادعای اعسار با هدف فرار از دین.
ت) در مورد فرار از خدمات سربازی.
ث) در موارد تکمیل قرار تامین کیفری.
ج) در احکام کیفری.
چ) وجود بدهی مالی به دستگاه قضایی.
اولین نکته آن است که گاهی افراد با دریافت پیامکی مبنی بر قفل شدن کد ملی در سامانه ثبت احوال مواجه میشوند. یا اینکه برای دریافت یکی از خدمات اداری به بانک یا ادارات مختلف ، دفاتر پیشخوان ، پلیس بعلاوه 10 ، دفتر خدمات تلفن همراه ، شهرداری ، دفاتر پست و … مراجعه میکنند اما متصدی مربوطه به وی اعلام میکند سیستم کد ملی را نمی آورد یا قفل است یا دسترسی به کد ملی مسدود است. این قبیل اظهارات عموماً به این مفهوم است که احتمالاً کد ملی ما به دلیل محکومیت مالی از طرف مقام قضایی مسدود شده است. حال باید بدنبال رفع مسدودی باشیم.
در سال های اخیر با توسعه دولت الکترونیک و ایجاد سامانه های یکپارچه برای انجام اقدامات اداری و سرعت بخشیدن به ارائه خدمات دولتی ، از کد ملی به عنوان مهمترین عامل برای این یکپارچگی استفاده میشود. بنابراین اکنون کارت ملی و یا کد ملی عامل اساسی برای پیوند دادن هر سامانه با یکدیگر و اطلاع از وضعیت افراد در بخش های مختلف میشود.
حال فرض کنید فردی به دلایلی از طرف مقامات قضایی با محکومیت های مالی مواجه شده باشد. در این صورت ، یکی از راههای محروم کردن افراد از دریافت هر نوع خدمات ، دستور مسدود کردن کد ملی توسط مرجع قضایی است.
این دستور زمانی صادر میشود که فرد ، محکومیت مالی دریافت کرده باشد.
توقیف اصولا به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی.
اموال جمع مال و یکی از اصطلاحات علم حقوق است. در قانون تعریفی از مال نشده اما با توجه به مواد قانون مدنی میتوان آن را اینگونه تعریف کرد: مال چیزی است که مفید بوده و یک نیاز اعم از مادی یا معنوی را رفع کند و همچنین قابل اختصاص یافتن به شخص معینی باشد.
وامهای مختلف از بخشهای مختلفی تأمین میگردد. اما در حالت کلی و در اکثریت مواقع این پولهای نقد مردم هستند که اشخاص برنامه مشخصی برای آنها ندارند و بانکها با جمع کردن این نقدینگی بخش از آنها را برای اعطای وام به افراد نیازمند استفاده میکنند. علاوه بر این بودجه دولتی، سودهای بانکها و مؤسسات از تجارتها و سرمایهگذاریهایی که دارند، سودهای وامهای دیگر، سپردهگذاریهای بلندمدت افراد برای دریافت سود از بانک و هر روشی که منجر به کسب درآمد برای بانکها شود، از جمله منابع تأمین بودجه وام میباشند. بانکها علاوه بر کارهای روتینی که ما شاهد آنها هستیم، در پروژههای عمرانی و سایر روشهای دیگر سرمایهگذاری در ایران سرمایهگذاری کرده و سود حاصل از این سرمایهگذاریها را به چرخه کاری خود انتقال میدهند. در برخی موارد هم خود دولت برای تأمین برخی نیازهای واحدهای بزرگ و کسبوکارهای مختلف بودجهای برای اعطای وام به آنها در نظر میگیرد که از صندوق ذخایر ارزی دولت برداشت و بعد از بازپرداخت آنها، دوباره به محل خود بازگردانده میشوند. در کل روشهای مختلفی برای تأمین بودجه وام در دسترس بانکها قرار دارد. وامها خود یکی از روشهای کسب درآمد و سود و تأمین بودجه سایر وامها میباشند.
فرد متقاضی باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و پس از تکمیل فرم و ارائه مدارک ، این گواهی از طریق پست ارسال می گردد . اصل شناسنامه و اصل کارت ملی ،عکس بیومتریک ، نامه از محل کار و یا تکمیل فرم درخواست، همراه داشتن کد پستی 10 رقمی و پرداخت هزینه ها .
فرزندخواندگی عبارت است از اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به خانواده های متقاضی که واجدالشرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی سرپرست باشند.
وصیت کننده (موصی) نمی تواند نسبت به همه اموال خود تصمیم بگیرد و آن را به نفع دیگری وصیت کند. یا اینکه به بعضی از وراث خود کمتر و به برخی بیشتر ببخشد. یا برخی از وراث را از ارث محروم کند. بلکه فقط میتواند تا یک سوم اموال خود را وصیت کند . اگر وصیت نامه ای تنظیم شد که در آن کل اموال فرد به نفع یکی از وراث وصیت شده بود آن وصیت، تنها نسبت به یک سوم اموال صحیح است. و مازاد بر یک سوم در صورتی صحیح و نافذ است که سایر ورثه با آن موافقت کنند. پس وصیت بیش از ثلث ترکه نافذ نمی باشد. همانطور که میدانید برای اینکه وصیت به نحو صحیح انجام شود و آثار حقوقی خاصی بر آن بار شود لازم است که شرایطی داشته باشد .
طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها حق درخواست تجدیدنظر را دارند و تجدیدنظر خواهی از آرای حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست تجدیدنظر و پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر می باشد .
احکام قابل تجدیدنظر : احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر میباشد : الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 000 3) ریال متجاوز باشد. ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی. ج - حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابلدرخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
قرارهای قابل تجدیدنظر : قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد: الف - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود. ب - قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا. ج - قرار سقوط دعوا. د - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
۱_آنچه از نظر قانونی برای مالکیت خودرو لازم است همان سند برگ سبز مالکیت خودرو است که از سوی مرکز شماره گذاری پلیس (مرکز تعویض پلاک پلیس راهور) صادر میشود. ۲_براساس یک رویه غلط و فراگیر که البته طرفدارانی هم دارد ! افراد بعد از فک پلاک و اخذ سند مالکیت یا همان برگ سبز، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و سند انتقال قطعی یا بنچاق تنظیم می نمایند. این سند جز درآمد زایی قابل توجه برای سردفتران اسناد رسمی هیچ خاصیتی ندارد و حتی در محاکم و نزد پلیس هم به آن توجه نمیشود ولی متاسفانه براساس باور غلط جامعه و القائات کانون سردفتران و دفاتر اسناد رسمی و ذینفعان این طرح همیشه فروشنده از خریدار درخواست تنظیم سند انتقال قطعی را دارد. در صورتیکه همانطور که گفته شد وجود این سند هیچ خاصیتی ندارد جز اینکه موقع فروش خریدار بعدی آن را از فروشنده درخواست میکند اشتباه زنجیرواری که قربانی آن مصرف کنندگان خودرو هستند و مرتکب آن هم مصرف کنندگان خودرو
ابلاغیه، برگه ای است که دربردارنده بخشی از اطلاعات مربوط به یک پرونده قضایی بوده و مطابق مقررات ابلاغ قانون آیین دادرسی مدنی برای طرفین دعوا ارسال می گردد. در گذشته، ابلاغیه اوراق قضایی به شکل کاغذی صادر می شد و این برگه های کاغذی توسط مامور ابلاغ، برای طرفین پرونده ارسال می گردید. اما از سال 1395 و با راه اندازی سامانه ثنا، در حال حاضر، ابلاغیه اوراق قضایی از طریق این سامانه برای افراد ارسال شده و احکام ابلاغیه نیز تابع مقررات این سامانه می باشد.
