حق حبس در دوران عقد

🔶 از حقوقی که در قانون مدنی برای زوجه مقرر شده حق حبس می‌باشد.

🔸 ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این حق را چنین تعریف می‌کند: زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود

🔸 همچنین ماده ۱۰۸۶ قانون فوق در ادامه آورده است که اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع ذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.



🔸 معمولا وقتی که زن به تکالیف خود عمل نمی‌کند و در واقع نشوز می‌کند مرد دعوی تمکین را طرح می‌کند زمانی که زن از حق حبس خود استفاده می‌کند دادگاه در صورت احراز شرایط حق حبس دیگر دعوی تمکین را حکم نمی‌نماید اعم از اینکه دعوی طرح شده تمکین بصورت عام باشد یا بصورت خاص.

🔸 در نتیجه این حکم زن به راحتی می‌تواند نفقه خود را مطالبه نماید و حتی طرح شکایت کیفری ترک انفاق بنماید. از طرفی به موجب آراء وحدت رویه مثل رای وحدت رویه ۷۱۸ مورخ ۱۳ /۲/ ۹۰ تقسیط مهریه موجب سقوط حق حبس زوجه نمی‌گردد.

🔸 به هر حال در زمان فعلی رویه قضایی این است که حق حبس مطلق در مهریه پذیرفته شده وتقسیط مهریه هم موجب سقوط آن نمی‌گردد.

اجرت المثل بعد از فوت همسر!

✅ در تعریف اجرت‌المثل باید گفت که زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است.

🔹تمکین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است.

🔹مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌کنند.

🔹تمکین خاص نیز به معنای عمل کردن زن به وظایف زناشویی است. حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، کاری به جز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.

🔹قانون در صورت فوت شوهر ، تکلیف این پرداخت را نیز معلوم کرده است که برابر آن: «زوجه می‌تو اند در صورت مطالبه، اجرت المثل ایام زندگی مشترک خود را از ماترک زوج متوفی با جلب نظر کارشناس مطالبه کند.»

آیا زنی که شاغل باشد نفقه به او تعلق نمی گیرد.

از آنجا که طبق قانون و شرع زنان ممنوع از اشتغال نیستند و تمام درآمد ایشان مختص به خود بوده و تکلیفی به پرداخت هزینه‌های زندگی مشترک ندارند، و از طرف دیگر سیاق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی که به طور مطلق تمامی زنان در عقد دائم را مشمول حکم عام نفقه قرارداده است و در این خصوص در هیچ جایی قایل به تفکیک و یا تخصیص نشده است، می‌توان گفت که قطع به یقین زنان شاغل همچنان مانند زنان خانه دار مستحق نفقه می‌باشند.
ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در قانون حمایت خانواده ذیل ماده ۵۳ عنوان شده است که هرگاه مرد علی رغم داشتن استطاعت مالی و فقدان شرایطی که زن را از نفقه محروم می‌کند (نشوز)، نفقه همسر خود را تادیه نکند، در صورت شکایت زن، به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.

نحوه بذل مهریه توسط زوجه

 برای بخشیدن مهریه نیازی به دادگاه نیست حتی در صورتی که زن مهرش را به وسیله یک دست خط با امضا واثرانگشت ببخشد این تعهد از گردن داماد برداشته می شود و درآینده می تواند به عنوان مدرک از آن استفاده کند.

🔹اما این راه کمی دردسر دارد و اگر واقعا عروس خانم قصد دارد که مهریه اش را ببخشد بهتر است با آقای داماد راهی دفتر اسناد رسمی شوید و این کار را قانونی کنید. پس آقایان داماد بدانید که محضر دار اعتراف همسرتان برای بخشش مهریه را در قالب اقرارنامه ثبتی تنظیم می کند.

🔹البته کار به همین جا ختم نمی شود. زیرا برای محکم کاری بایدنامه ای از آنجا برای دفتر خانه رسمی ازدواج- که عقد خود را در آن مکان ثبت کرده اید- ببرید تادر آنجا مفاد نامه را در صفحه ملاحظات عقد نامه ثبت کند.

زن در موارد زیر حق درخواست طلاق دارد:

1⃣ استنکاف شوهر از دادن نفقه

2⃣سو معاشرت یا رفتار زوج

3⃣ ابتلا به بیماری صعب‌العلاج

4⃣جنون مرد، هنگامی که فسخ نکاح ممکن نیست

5⃣محکومیت مرد به حبس بیش از ۵ سال

6⃣اعتیاد مرد

7⃣ ترک زندگی از سوی مرد

آیا نفقه به زنان شاغل تعلق می‌گیرد؟

برخی بر این باورند که در جامعه کنونی و به جهت اشتغال طیف گسترده‌ای از بانوان این سرزمین، مقررات مربوط به نفقه نیز دستخوش تغییر شده و عرف زنان شاغل را مستحق نفقه نمی‌داند. در این خصوص توضیحاتی ارائه می‌شود.
🔹هرچند وجود قوانین حمایتی برای زنان و حفظ زندگی‌های مشترک ضروری ایست و فقدان آن‌ها مشکلات زیادی را به بار می‌آورد؛  حتی همین میزان قوانین موجود در برخی موارد خلاء‌ها و کاستی‌های خود را در مرحله اجرا به همراه دارد؛ اما زندگی زناشویی در درجه اول بر پایه مهر و محبت و علاقه زوجین به هم، قوام و استحکام می‌یابد.

مراحل طلاق توافقی

🔹مرحله اول: در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد در این مورد طرفین میتوانند خود ابتدا به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنند ماده ۲۵قانون حمایت خانواده. مراکز مشاوره خانواده سعی در سازش زوجین میکنند و اگر زوجین از تقاضای طلاق منصرف نشوند با مشخص کردن موارد توافق برای تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال میکنند.

🔹مرحله دوم: دادگاه خانواده موارد توافق را بررسی و سعی در ایجاد سازش بین زن و شوهر میکنند. اگر سازش محقق نشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام مکیند.

🔹مرحله سوم: مراجعه به دفتر رسمی ازدواج  و طلاق میباشد.

🔹مرحله چهارم: باید گواهی عدم امکان سازش پس از قطعی شدن به وسیله دادگاه صادر کننده رای نخستین به دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق ارسال شود.

🔹مرحله پنجم: زوجین باید حداکثر ظرف سه ماه گواهی عدم امکان سازش را به دفترخانه تسلیم کنند.

🔹مرحله ششم: اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر با حضور سردفتر انجام میگیرد ماده ۳۷قانون حمایت خانواده

اگر زوج برای پرداخت نفقه تعهد محضری بدهد، ولی به تعهدات خود عمل نکند تکلیف زوج چیست؟

دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد، اول ضمانت اجرای حقوقی که در این صورت، هرگاه با وجود تمکین زن، شوهر از پرداخت نفقـه خودداری کند، زن می‌تواند با طرح دعوی حقوقی، محکومیت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در این صورت، دادگاه حکم به پرداخت نفقه خواهد داد. اگر دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر کند و مرد واقعاً از پرداخت آن ناتوان باشد، زن این حق را دارد که در صورت تمایل، تقاضای طلاق کند.

+نکته دوم، ضمانت اجرای جزایی است. بر این اساس باید گفت: از آنجایی که نپرداختن نفقه در قانون، جرم محسوب می‌شود، زن می‌تواند با مراجعه به دادسرای عمومی، تعقیب جزایی شوهر را بخواهد که در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.

بررسی نکاح موقت (منقطع ) از نگاه عموم

تعریف عرفی نکاح تابعی است از نظام ارزشی اعتقادی بومی و فرهنگی جامعه و گروههای اجتماعی مشتقر در آن و کمتر مفهوم خاص نکاح که عبارت از تعریف یا تعریف حقوقی و قانونی آن است،مطرح می باشد. در مطلب زیر به نکاح موقت (منقطع ) از نگاه عموم می پردازیم :

تعریف عرفی نکاح در بین عامه

به همین جهت به دلیل تعدد آراء و تکثیر دیدگاههای عموم افراد در این ارتباط تعریف متعدد و نگاه های مختلفی در این باره وجود دارد به نحوی که عده ای آن را زناشویی پنداشته برخی آن را نامزدی تلقی می کنند و پاره ای هم آن را به عنوان ارتباط مشروع زن و مرد نگاه کرده و برخی دیگر نیز آن را به عنوان امکان تمتع جنسی و عاطفی و تولید موالید همراه با نشانه رشد و بلوغ جسمی جنسی و شخصیتی پسر و دختر و تشکیل خانواده دانسته و بدان به عنوان مرحله کمال آنها و خوشبختی خانواده ها نگاه می کنند.

گرچه در مجموع نگاه های فوق نکاح به عنوان یک سنت واقعیت و ضرورت اجتناب ناپذیر منطقی اعتقادی و عرفی فرض شده و با تعریف حقوقی رایج آن تا حدودی متفاوت استمعهذا ضمن در بر داشتن مفاهیم اساسی آن مانند زناشویی ایجاد علقه زوجیت ارتباط مشروع زن و مرد و تشکیل خانواده و … در واقع ترجمانی از همان مفاهیم پیدا و پنهان در تعریف و تبیین حقوقی آن بوده و در یک چارچوب حقوقی و قانونی شکل گرفته و بر اساس تشریفات مندرج در قوانین مربوط به آن تحقق میابد .

اینگونه است که مفاهیم عرفی نکاح به اعتبار چارچوب و نظام حقوقی پیش بینی شده در قوانین از به هنجاری و روش مندی خاص خود بر خوردار گشته و نظم عمومی جامعه را بیش از پیش سبب گشته و تقویت می کند.

با وجود این تعریف خاص و مصطلح نکاح عموما در بین اقشار خاصی مانند جامعه حقوقی و قضایی کشور و دانش آموختگان حقوقی مطرح است.

بنابر این نگاح عرفی عموم یک نگاح عام به مسئله مزبور بوده و تابعی از نظام ارزشی اعتقادی عرفی و فرهنگی خاص خویش است.

متعه (نکاح موقت) از منظر عموم

الف) خانواده ها:

خوشبختی و سعادت فرزندان به عنوان میوه های باغ حیات خانواده ها غایت نهایی پدران و مادران بوده که تحقق آن را عموما در قالب انجام یک ازدواج موفق می پندارند.

ازدواج مورد نظر آنها عمدتا بر محور نکاح دائم بوده و در عمل کمتر فرض دومی (نکاح موقت) را برای آنان متصور هستند .

با وجود این صیغه به عنوان ابزار و امکانی جهت ایجاد محرمیت و تامین مشروعیت ارتباط پسران و دختران در بسیاری از مواقع مورد توجه و استفاده قرار می گیرد به خصوص زمانی که بنا به دلائل متعدد امکان ازدواج آنی و فوری برای آنها وجود نداشته و یا تا زمان نیل به آن (ازدواج دائم) در حالت مزبور (صیغه) به سر می برند معهذا خانواده ها کمتر تمایلی به صیغه به عنوان ابزار ممتد تمتع فرزندانشان نشان داده و بیشتر به آن به عنوان راهکار ایجادد حرمت و مشروعیت در روابط بین آنها آن هم تا حلول ازدواج دائم می نگرند.

بدین جهت غالبا با نکاح موقت (متعه) و فلسفه وجودی آن به شدت مخالفند و نظر مساعدی نسبت به آن نشان نمی دهند.

این مخالفت به خصوص در خانواده های دارای دختر جوان قویا محسوس و نمایان است.

علیرغم مراتب فوق در بسیاری از خانواده های با تعصب بالا صیغه و در بسیاری مواقع متعه یا نکاح موقت مرسوم بوده و بر رعایت آن تاکید می گردد چه به زعم آنها پدیده مزبور از پشتوانه حکم شرعی و جواز قانونی برخوردار بوده و امتناع از آن با توجه به وضعیت روز جامعه و بنا به دلایل عقلی و منطقی جایز نمی باشد.

ضمن آنکه برخی از خانواده های دارای فرزندان پسر یا فرزندان مطلق از نکاح نیز بعضا از نکاح موقت به عنوان یک مکانیسم موقت و منقطع روابط زناشویی استقبال  می نماید و با انعطاف بیشتری نسبت به سایر خانواده ها ( به ویژه خانواده های دارای دختر ) برخورد می کنند.

ب)پسران:

این قشر قبل از آنکه به متعهیا نکاح موقت به عنوان یک حکم شرعی حقوقی و قانونی نگاه کنند بیشتر به ضرورتها و نیازهای فردی خویش از حیثیت روحی ،عاطفی و چنسی از یک و وجود موانع متعدد برای انجام نکاح دائمی زود هنگام (زود رس) با فرد مورد نظر خود و نتیجتا عدم امکان تامین نیازهای  خویشاز طرف دیگر توجه دارند.

علاوه بر این به جهت فقدان شمول سیستم نکاح موقت در جامعه و غریب بودن آ« در بین خانواده ها به عنوان یک پدیده نا بهنجار و غیر اخلاقی (نامطلوب ) و همراه با بازتابهای متعدد احتمالی پس از انجام متعه سبب می گردد که پسران علیرغم میل خود نتوانند حتی به موضوع نکاح موقت فکر کنند و در عما خود را برای انجام آن آماده سازند .

بر خلاف خانواده های دارای فرزندان دختر که عموما بر ازدواج دائم به عنوان چارچوب اساسی تنظیم روابط مرد و زن توجه کرده و توجیهی برای برقرارری و تحقق نکاح موقت فرزندانشان نمی یابند خانواده های دارای فرزندان پسر ضمن انعطاف پذیری بیشتر مکانیسم نکاح موقت (منقطع) را به عنوان راهکار بدلیل ازدواج دائم و رهیافت پیش گیرانه در منحرف شدن فرزندان خود به سوی روابط  آزاد جنسی فی ما بین آنها می پندارند و از آن استقبال بیشتری میکنند .

گرچه در بین هر دو خانواده خانواده های دارای تعصبات مذهبی شدید نیز وجود دارند که به ضرورت تعریف و تبیینروز آمد و به هنگام متعه و نکاح موقت در شرایط کنونی توجه داشته و بر لزوم آن تاکید دارند.

ج)دختران:

توجه به آمارهای رسمی اعلامی از سوی مراجع قانونی حکایت از فزونی در صد دختران نسبت به پسران در جامعه دارد.

این اختلاف تناسب بین دو جنسیت مزبور زمانی بیشتر ملموس است که صرف نظر از رشد روز افزون طلاق در جامعه به محدودیت ها و موانع موجود بر سر راه ازدواج پسران و تقلیل روز افزون آمار ازدواج ها در آن توجه کرد. ازدواج (دائم) غایت دختران امروزی و هدف نهایی مادران فردا بوده و خواهد بود لذا این گروهغایت نخستین خود را در ازدواج و در آمدن در کسوت عروسی و دغدغه نهایی و کامل خویش را در مادر شدن به عنوان عنصر وجودی و طبیعی خود می پندارند لذا موضوع نکاح موقت با اهداف یاد شده و تاکید ممتد دختران در لزوم وجود ضمانتهای لازم و پایدار کمتر سازگار است.

ضمن آنکه در نگاه دختران تن دادن به متعه عموما به معنای از دست دادن (از دست رفتن)فرصت و امکان ازدواج دائم تلقی گشته و در تقابل این دو نظر به انتخاب اخیر (ازدواج دائم) به عنوان یک راهکار اساسی و جاودانه دارند .

همچنین وجود موانع عرفی فرهنگی ،اخلاقی که نکاح موقت را از نظر عوم خانواده ها و دختران به عنوان یک پدیده نا به هنجار و نا متعارف در آورده مزید بر علت گشته و بدبینی آنان را نسبت به این موضوع می افزاید و بازابها و اثار مترتب بر نکاح موقت نیز برای این گروه کمتر قابل توجیه و تحمل است بنابراین دختران به ویژه در شهرستانها بیشتر ازدواج دائم را به عنوان چارچوب پیشنهادی خود در تنظیم روابط اساسی بین خود و آقایان مطرح کرده و نظر مساعدی نسبت به ازدواج در اشکال مختلف آن نشان نمیدهند.

دغدغه اصلی این دسته مبتنی بر ضمانتهای اساسی در مورد متعه نا بهنجار بودن آن در نگاه عرف اخلاق و فرهنگ امروزی بازتابهای متعدد انجام و تحقق آن فاصله گرفتن از اهداف اصلی خود به شرح یاد شده و … است.

ضمن آنکه تجربه سوء استفاده و عدم حسن معاشرت بسیاری از آقایان نیز آنان را کمتر به نکاح موقت خوش بین کرده و امیدوار می سازد.

گرچه آنها بر این باورند که نکاح موقت حتی در شکل روز آمدو به هنجار آن نمی تواند پاسخگوی اهداف غایی آنان باشد معهذا این قشر به مانند عموم پسران به داشتن ارتباطی متعارف با جنس مخالف خود اعتقاد داشته و به ویژه آن را در محافل دانشگاهی اجتماعی و کاری امری ضروری و لازم می دانند.

بر این اساس بازتاب داشتن یک ارتباط متعارف با پسران مورد نظر از نظر آنها به مراتب ضعیف تر از آثار مترتب بر نکاح موقت است و چه بسا که این ارتباط در برخی موارد موجد و در بردارنده ماهیت نکاح مزبور باشد در این بین طبقات دیگری از خانمها و به ویژه بیشتر خانمهای بیوه و فاقد شوهر از نگرشی متفاوت تری  نسبت به طبقه دختران یاد شده برخوردارند.

در نظر آنها نکاح موقت حسب مورد راه حل بدیلی برای پاسخ به نیازها و ضرورتها ی موجود آنان تلقی گشته و در جایی که در سر راه ازدواج موقت دختران امروزی هزاران امید و اما و موانع و محدودیت وجود دارد بدیهی است امکان ازدواج دائم زنان بیوه و فاقد شوهر نیز به همان نسبت کاهش میابد و در دیدگاه آنها حساسیت کمتری نسبت به دختران در خصوص نکاح موقت و منقطع وجود خواهد داشت.

گرچه وجود موانع کلی و نوعی اخلاقی عرفی و فرهنگی حاکم بر سر راه متعه و به ویژه نگاه غالب عموم افراد و خانواده ها نسبت به آن گریبان گیر این عده نیز بوده و در جای خود بازدارنده کارکرد های آنها در این ارتباط است معهذا وضعیت خاص آنان و لزوم همراهی افراد مورد نظر آنها در اداره مشترک زندگی و تامین نیازها و ضرورت های آنان میل به انجام و وقوع نکاح موقت را نسبت به دختران بیشتر ساخته و با انعطاف پذیری بیشتری با این قضیه بر خورد می نماید.

قدم به قدم با مراحل قضایی طلاق خلع

بعید نیست که سرنوشت یک زندگی مشترک به جایی برسد که زن چنان از زندگی خود ناراضی باشد که حتی یک‌ لحظه حاضر به ادامه رابطه ازدواج نشود؛ ولی برعکس زن، شوهر حاضر به طلاق دادن همسر نباشد. در این وضعیت زن می‌تواند در خواست طلاق کند و طلاق او در این حالت «خلع» نام خواهد داشت. اگر تمایل دارید با رویه دادگاه‌ها برای رسیدگی به این موضوع آشنا شوید با ما همراه باشید.

گام اول: تشخیص دادگاه صالح

قدم اول برای درخواست طلاق خلع تشخیص دادگاه صالح است. طبق ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی طلاق دادگاه خانواده است. پس اگر خواهان این نوع طلاق هستید باید به دادگاه خانواده محل خود مراجعه و دادخواست طلاق را تقدیم دادگاه کنید. اما چرا دادگاه محل اقامت خود؟ می‌دانیم که دادخواست باید در محل اقامت خوانده یعنی طرف دعوا اقامه شود؛ اما در قانون جدید حمایت خانواده این امتیاز برای بانوان به وجود آمده است که در محل اقامت خودشان دادخواست به دادگاه خانواده بدهند.

گام دوم: انجام تشریفات قانونی

دومین مرحله‌ای که برای طلاق خلع باید انجام گیرد، تشریفاتی است که قانون برای این کار مشخص کرده است. مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست از اصلی‌ترین این تشریفات به شمار می‌رود. دعاوی حقوقی طبق قوانین ایران با دادخواست آغاز می شوند. اگر تا به حال با اصطلاح دعوای حقوقی آشنا نبوده‌اید بدانید که دعاوی ناشی از روابط شخصی افراد از جمله دعاوی بازرگانی و دعاوی خانوادگی را دعاوی حقوقی می‌گویند.

حال که با اصطلاح دعوای حقوقی آشنا شدید بدانید که برای مطرح کردن این دعاوی در دادگاه نیاز به تقدیم دادخواست وجود دارد.دادخواست فرمی چاپی است که قوه‌قضاییه آن را مطابق قانون تهیه و در اختیار مراجع قضایی قرار می‌دهد. دادخواست را می‌توانید از محل فروش تمبر و اوراق قضایی در مراجع قضایی تهیه کنید. در دادخواست نام و مشخصات خواهان یا زن، خوانده یا شوهر و خواسته نوشته می‌شود.

خواسته نیز از آن اصطلاحاتی است که هر چند ممکن است به گوشتان خورده باشد ولی احتمال دارد با معنای آن خیلی خوب آشنا نباشید. خواسته در دعوا، مال یا هدفی است که خواهان یا آغاز‌کننده دعوا به دنبال آن است. پر واضح است که خواسته این دعوا طلاق است. یکی دیگر از مواردی که در دادخواست با آن روبه‌رو می شوید بهای خواسته است.

در طلاق خلع اگر زن به عوضی که به شوهر داده است، رجوع کند و مالش را پس بگیرد مرد هم این اختیار را پیدا خواهد کرد تا از طلاق رجوع کند و زندگی را از سر بگیرد. در موضوع طلاق خلع چون موضوع غیرمالی است، خواه ناخواه بحث بهای خواسته منتفی می‌شود. نکته دیگری که باید بدانید این است که برای رسیدگی به دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان الزامی است. به این کار یعنی پرداخت هزینه دادرسی، ابطال تمبر هم می‌گویند. میزان هزینه دادرسی در دعاوی مختلف با توجه به وصف مالی یا غیرمالی بودن آن دعاوی تعیین خواهد شد.

منظور از دعاوی مالی، دعاویی است که در آنها به طور مستقیم مال مطالبه می‌شود؛ مانند دعوای جبران خسارت. منظور از دعاوی غیرمالی نیز دعاویی است که در آنها به طور مستقیم مالی مورد مطالبه نیست، بلکه هدف دعوا خواسته‌ای غیرمالی است که ممکن است نفع مالی یا معنوی هم از آن حاصل شود؛ مانند دعوای اثبات زوجیت. در موضوع مورد بحث ما یعنی طلاق خلع به این دلیل که دعوایی غیرمالی است، هزینه دادرسی طبق قوانین ۵ هزار و پانصد تومان است.

گام سوم: آماده کردن دلایل برای اثبات دعوا

در هر دعوایی طرفین برای اینکه بتوانند از خود دفاع کنندو حرفشان را به کرسی بنشانند. نیاز دارند تا برای صحت سخنان خود دلیل بیاورند یا اسناد و مدارکی رو کنند. قانونگذار در قانون مدنی دلایلی را که طرفین می‌توانند در دادرسی از آنها استفاده کنند تحت عنوان ادله اثبات دعوا نام برده است. باید بدانید در دعوای طلاق خلع نیازی به استفاده از هیچ دلیل یا مدرکی نیست و زوجه می‌تواند بدون اثبات چیزی بر خواسته خود که طلاق است، اصرار کند و تنها کافی است که بگوید از همسرش متنفر است یا میلی به او ندارد.

گام چهارم: رسیدگی در دادگاه

پس از تقدیم دادخواست، دادگاه خانواده برای رسیدگی به آن نوبت تعیین می‌کند. تعیین نوبت به این معناست که به دستور دادگاه تاریخی برای رسیدگی به دعوا تعیین می‌شود. این تاریخ علاوه بر اینکه در دفتر دادگاه نوشته می‌شود به دستور قاضی به طرفین دعوا، یعنی زن و شوهر، نیز ابلاغ می‌شود.

باید توجه داشت که در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
در جلسه رسیدگی توجه داشته باشید که اول حق صحبت به خوانده که همان مرد باشد داده خواهد شد؛ چراکه زن پیش از او در دادخواستی که ارائه کرده حرف‌های خود را زده است. در طول جلسه دادگاه، قاضی همه سخنان دو طرف را به دقت مورد توجه قرار می‌دهد.

در آخر، دادگاه دوباره از زن سوال می‌کند که آیا بر‌خواسته خود که طلاق است پابرجاست یا خیر؟ در این‌صورت اگر زن از خواسته خود کوتاه نیاید و قاضی نیز نیازی به تشکیل جلسه دیگر نبیند، ختم دادرسی اعلام می‌شود. این یعنی اینکه دیگر نیازی به تشکیل جلسه و رسیدگی بیشتر نیست و دادگاه می‌تواند با توجه به همان جلسه یا جلسات برگزار شده رای خود را صادر کند. قاضی پس از اعلام ختم دادرسی اگر بتواند در همان جلسه رای خود را صادر می‌کند و در غیر این‌صورت از آن زمان تا حداکثر یک هفته مهلت دارد تا رای مناسب را صادر کند.

گام پنجم: اعتراض به حکم دادگاه

در صورتی که دادگاه حکم به طلاق زن دهد شوهر می‌تواند از تاریخ صدور حکم تا مدت ۲۰ روز در دادگاه تجدیدنظر به حکم صادر شده اعتراض و درخواست کند که مجددا به دعوای طلاق آنها رسیدگی شود. در صورتی‌که دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی، بار دیگر حکم به طلاق زن بدهد یا اینکه شوهر از مدت ۲۰ روزه خود برای اعتراض به حکم استفاده نکند، حکم طلاق قطعی می شود. یعنی اینکه زن می‌تواند اجرای صیغه طلاق را درخواست کند و رسما جدا شود.

حکم دادگاه بر طلاق زن قابل فرجام‌خواهی هم است. یعنی شوهر می‌تواند پس از صدور حکم طلاق از سوی دادگاه تجدیدنظر به دیوان‌عالی کشور مراجعه و درخواست می‌کند که برای مرحله سوم به دعوای طلاق آنها رسیدگی شود. حکم دیوان‌عالی کشور نهایی است و در صورتی که دیوان، حکم طلاق دادگاه تجدیدنظر را تایید کند، شوهر نمی‌تواند برای بار دیگر رسیدگی به دعوای طلاق را بخواهد.

گام ششم: اجرای حکم طلاق

در طلاق خلع برای اینکه زن و شوهر بتوانند رسما از یکدیگر جدا شوند دادگاه به زن اعلام می‌کند که مالی به نام «فدیه» به شوهر پرداخت کند. افراد زیادی هستند که با این اصطلاح برخورد نداشته‌اند؛ منظور از فدیه یا عوض؛ مالی است که در طلاق خلع از طرف زن به شوهر پرداخت می‌شود. زن و شوهر می‌توانند توافق کنند که فدیه؛ عین مهریه، معادل، کمتر یا حتی بیشتر از میزان مهریه باشد.

پس توجه داشته باشید که نکته مهم برای اجرای صیغه طلاق این است که مرد به مبلغی که زن می‌خواهد به او بدهد، رضایت داشته باشد. با پرداخت این مبلغ، صیغه طلاق جاری و جدایی صورت می‌گیرد. پس از جاری شدن صیغه طلاق زن عده نگه می‌دارد؛ یعنی اینکه زن از تاریخ جاری شدن صیغه طلاق تا مدت سه ماه و ۱۰ روز نمی‌تواند با مرد دیگری غیر از شوهر سابق خود ازدواج کند. در طول مدت عده، مرد حق ندارد تا به زن رجوع کند و به این ترتیب مجددا زندگی زناشویی را آغاز کند. این رویه بر خلاف طلاق‌های عادی است که در آنها مرد می‌تواند در مدت سه ماه و ۱۰ روز به همسر سابق خود رجوع و زندگی زناشویی را دوباره آغاز کند.

نکته آخر اینکه در طلاق خلع اگر زن به عوضی که به شوهر داده است، رجوع کند و مالش را پس بگیرد مرد هم این اختیار را پیدا خواهد کرد تا از طلاق رجوع کند و زندگی را از سر بگیرد.

در پایان بار دیگر مراحل طلاق خلع را مرور می‌کنیم:‌ بعد از طرح دادخواست،پرونده به شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع خواهد شد. البته باید توجه داشت که در قانون جدید حمایت خانواده نقش داور و داوری در پرونده‌های طلاق پررنگ‌تر شده است. پس از صدور رای تازه مرحله اجرای رای که یکی از مراحل مهم دادرسی است، آغاز می‌شود.

راههای وصول مهریه

راههای وصول مهریه

۱٫از طریق طرح دعوی حقوقی در دادگاه خانواده
۲٫از طریق مراجعه به اجرای ثبت

برای وصول  مهریه از طریق دادگاه خانواده ابتدا زوجه می بایست به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند و تقاضای مطالبه مهریه را کند. البته زوجه می تواند بخشی از مهریه و یا تمام مهریه را وصول نماید. نکته دیگر اینکه زوجه می تواند اموال زوج را توقیف نماید که میبایست به همراه دادخواست اصلی دادخواست تامین خواسته را تقدیم کند.

برای مطالبه از طریق اجرای ثبت زوجه به اجرای ثبت محل خود مراجعه و تقاضای وصول مهریه را نماید که البته در این مرحله هم می تواند تمام یا بخشی را وصول نماید.

---

نحوه وصول مهریه:

۱- طرح دعوی در دادگاه: با تقدیم دادخواستِ مطالبه مهریه به استناد دلائل و مدارک از جمله سند ازدواج به دادگاه، حکم پرداخت مهریه و اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ و اجرا می‌شود، همزمان می‌تواند تقاضای تأمین مهریه را هم بکند تا این که وصول آن سهل‌تر باشد.

۲- از طریق اجرای ثبت: در مورد اموال منقول مثل پول و سکه، مرجع صدور اجرائیه، دفتر خانه‌ ازدواج که سند ازدواج را تنظیم کرده‌ می‌باشد، در مورد اموال غیرمنقول اگر ملک در دفتر املاک ثبت شده توسط دفترخانه ای که سند را تنظیم کرده اجرائیه صادر می‌شود ولی اگر مال ثبت نشده باشد باید از طریق دادگاه اقدام نمود.

---

مطالبه مهریه از اجرای ثبت:

یکی از راه‌های مطالبه مهریه از شوهر مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند. در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم عشر دولتی است پرداخت ‌کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد. برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین، موبایل یا…) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف می‌شود البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد. بنابراین گام‌های زیر باید به ترتیب طی شود:

 

۱- مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد و ارایه قباله ازدواج.
۲- مراجعه به اداره ثبت محل با همراه داشتن اجراییه صادره از دفترخانه.
۳- پرداخت نیم عشر دولتی: بابت اجرای اسناد رسمی نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته می‌شود نیم‌عشر مزبور را حق‌الاجرا می‌گویند. (ماده ۱۳۱ قانون ثبت ) حق‌الاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ اجراست.
۴- معرفی اموالی برای توقیف.به موجب آیین نامه اجرایی اداره ثبت، معرفی مال جهت توقیف، ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه است.

جزئیات حقوقی ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج، طبق قانون جدید حمایت خانواده

طلاق ایرانیان مقیم خارج

*ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران و به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق امکان‌پذیر است و مرجع صدور این گواهی یا حکم طلاق نیز محاکم ایران می باشد.

*طبق ماده ۶ قانون مدنی «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث» درمورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود.

*تابعیت از عواملى است که موجب پیوستگى شخص با کشور خود مى‌شود و نوعى ارتباط سیاسى و معنوى است که فردى را به کشورى مربوط مى‌کند و شخص به عنوان تبعه آن کشور شناخته مى‌شود و مطیع قوانین کشور متبوع خود است که از جمله این قوانین احوال شخصیه و مقررات مربوط به خانواده (ازدواج، طلاق و غیره) است.

*بر اساس ماده ۱۴ قانون جدید حمایت خانواده، صلاحیت محاکم و نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور با توجه به شرایط و محل اقامت زوجین، متفاوت است.

*بدین نحو که هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است و اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است و هرگاه هیچ ‌ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

*طبق ماده ۱۵ همین قانون هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی ‌‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

*بر اساس ماده ۲۶ و تبصره ماده ۱۵ قانون فوق الذکر و به موجب ماده ۳۱ قانون ثبت احوال، ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران و به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق امکان‌پذیراست و مرجع صدور این گواهی یا حکم طلاق نیز محاکم ایران می‌باشد.

 

سوال : آیا احکام صادره دادگاههای خارجی در خصوص طلاق ایرانیان درداخل کشورمعتبر و لازم الاجراء است ؟
بعنوان مثال شخصی ۱۰ سال در کشور فرانسه زندگی و حدود ۳ سال پیش در فرانسه از همسر خود طلاق میگیردو این طلاق در فرانسه ثبت میگردد .آیا در صورت تمایل ازدواج او با شخص دیگری در ایران ، طلاق ثبت شده در فرانسه از نظر قانون ایران معتبر است و یا خیر ؟

پاسخ:
احکام دادگاههای خارجی در مورد طلاق ایرانیان قابل اجرا نیست ، مگر در دادگاه ایران رسیدگی وتنفیذ شود یا حکم جدید صادر گردد. پس حکم دادگاه فرانسه بعلت عدم رعایت قوانین ایران و عدم اجرای صیغه شرعی طلاق در کنسولگری یران فاقد اعتبار بوده و مثل اینست که طلاق نگرفته اند. از طرفی زن در ایران می تواند مهریه خود را مطالبه کند و شوهر خود را ممنوع الخروج نماید .ازدواج مجدد نامبرده در صورت اطلاع مهسر دوم از وضعیت زن اول مانعی ندارد، چون در صورت عدم اطلاع زن دوم هم می تواند طلاق بگیرد وحقوقش را نیز مطالبه نمایدو ازدواج بدون اجازه زن اول نیز موجب ایجاد حق طلاق برای او میگردد.

مدت زمان طلاق غیابی چقدر است؟

برای رسیدگی به پرونده نمی توان زمان دقیقی اعلام نمود ولیکن ممکن است به طور تقریبی یک سال تا یک سال و نیم زمان ببرد.

دادخواست تنفیذ طلاق

طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد است که آثار فردی و اجتماعی مهمی نیز دارد. برای ثبت آرای دادگاه‌های خارجی توسط مراجع ایرانی،رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده، و صلاحیت قانون اجرا شده ضروری است. اگر رأی طلاقی توسط دادگاه های خارج از کشور در خصوص زوجین ایرانی صادر شده باشد رأی مذکور در صورتی در ایران قابلیت اجرا دارد که به تأیید و تنفیذ دادگاه های ایران رسیده باشد اگر زوجین هر دو مقیم خارج باشند دادگاه صالح برای تنفیذ رأی طلاق دادگاههای تهران می باشند. لذا لازم است زوجین جهت رسمی شدن طلاق و ثبت آن نسبت به دادخواست تنفیذ طلاق اقدام نمایند.

شرایط تنظیم دادخواست تنفیذ طلاق

زوجین می توان شخصا یا توسط فرد دیگری از اقوام یا آشنایان یا وکیل مربوطه که در ایران سکونت دارند نسبت به تنظیم دادخواست تنفیذ طلاق اقدام نمایند.

محاکم ایران در صورتی به دادخواست تنفیذ طلاق ترتیب اثر می دهند که کشور صادر کننده رأی با ملاحظه قانون ایران اقدام به صدور رأی کرده باشد و یا طلاق توافقی و یا به درخواست مرد باشددر صورت عدم پذیرش دادخواست تنفیذ طلاق از سوی دادگاه  رأی محکمه خارجی صرفا ارزش اماره از حیث ادله اثبات دعوی خواهد داشت که البته کمک شایانی به صدور حکم طلاق خواهد کرد.

موارد ثبت طلاق در نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور

در گذشته طلاق توافقی زوجین با ارائه حکم دادگاه خارجی و صیغه شرعی طبق تبصره ذیل ماده (7) قانون حمایت خانواده به عمل می آمد، لیکن پس از تصویب ماده واحده قانون« اصلاح مقررات مربوط به طلاق» در مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه طلاق ها منوط به حکم دادگاه مدنی خاص شد.در نتیجه ثبت طلاق در خارج از کشور متوقف شد.لیکن به دلیل بروز مشکلاتی برای خانواده ها مقرر گردید که در چهار مورد طلاق در نمایندگی ها به ثبت برسد. این موارد عبارتنداز:

مورد اول

توافق زوجین و حضور آنان در نمایندگی و ارایه حکم دادگاه خارجی و صیغه نامه شرعی و شناسنامه های معتبر آنان در مواردی زوجین مقیم خارج از کشور با مراجعه به دادگاه خارجی تقاضای طلاق نموده و حکم طلاق از این دادگاه صادر می شود. سپس زوجین به یکی از مراکز اسلامی مراجعه نموده صیغه طلاق شرعی جاری می شود و هر دو به اتفاق به کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه می کنند و با ارایه حکم صادره و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی تقاضای ثبت طلاق دردفتر کنسولگری و اسناد سجلی خود را می کنند.  طلاق مورد تقاضا در دفتر کنسولگری و اسناد سجلی زوجین ثبت می شود و در ایران نیز قابل قبول است.

مورد دوم

عدم حضور زوجه در نمایندگی و وجود حکم دادگاه خارجی و صیغه نامه شرعی

در این صورت با تقاضای کتبی زوجه و اخطار یک ماهه به زوج ثبت طلاق به عمل می آید.

در مواردی زوجین مقیم خارج از کشور پس از مراجعه به دادگاه محل اقامت خود و اخذ حکم طلاق از این دادگاه با مراجعه به یکی از مراکز اسلامی صیغه شرعی طلاق جاری می نمایند و زوج برای ثبت طلاق به دفتر نمایندگی ایران در آن کشور مراجعه می کند. در ابن مورد اگر زوجه نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد، می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی، اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف خود به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید که در این صورت دادگاه شهرستان تهران آن را بررسی کرده و نسبت به صدور رأی اقدام می نماید.

 چنانچه زوج متقاضی ثبت طلاق بوده و زوجه از حضور در نمایندگی امتناع کند،ضمن اخذ درخواست کتبی و رؤیت حکم قطعی طلاق صادره از دادگاه کشور متوقف فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یکی از مراجع قابل قبول نمایندگی با ابلاغ مراتب به زوجه غایب و رعایت مهلت قانونی ( یک ماه) و عدم دریافت اعتراض زوجه نسبت به ثبت واقعه طلاق اقدام و موضوع از طرف نمایندگی به اطلاع زوجه خواهد رسید.

مورد سوم

عدم حضور زوج در نمایندگی و وجود حکم دادگاه خارجی و صیغه شرعی هر گاه زوجه متقاضی ثبت طلاق باشد و زوج از حضور در نمایندگی امتناع ورزد، در صورتی که صیغه طلاق با حضور زوجین جاری شده باشد، نمایندگی می تواند با رؤیت حکم قطعی طلاق از دادگاه کشور متوقف فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یکی از مراکز قابل قبول نمایندگی و اخذ درخواست کتبی زوجه مانند مورد فوق،مراتب ابلاغ به زوج غایب را انجام و پس از انقضای مهلت یک ماه و عدم دریافت اعتراض زوج نسبت به ثبت طلاق در دفاتر نمایندگی اقدام نموده و موضوع را به اطلاع زوج برسانند.در این موارد با تقاضای زوجه و اخطار یک ماهه به زوج اقدام به ثبت طلاق می شود.

مورد چهارم

چنانچه زوج و زوجه شخصاً از دادگاه خارجی حکم طلاق گرفته باشند ولی زوج برای جاری کردن صیغه شرعی و حضور در نمایندگی امتناع نماید.

 

در پایان اشاره می شود اگر هیچ کدام از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن کشور مراجعه نکنند، در این حالت طبق مقررات، زوج یا زوجه یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه خانواده در ایران،دادخواست تنفیذ طلاق صادره در دادگاه خارجی را جهت ثبت آن مطرح نمایند.دادگاه خانواده ایران با احراز اصول اسناد و اجرای صیغه طلاق انجام شده توسط مرکز اسلامی و شرایط صحت طلاق،پس از بررسی دادخواست تنفیذ طلاق نسبت به تنفیذ حکم طلاق صادره اقدام و اجازه ثبت آن را توسط یکی از دفترخانه های رسمی طلاق صادر می کند.

 

 

شکایت ترک انفاق

شکایت ترک انفاق بر طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده اگر مردی با داشتن استطاعت مالی و تمکین زن نفقه او و فرزندان یا سایر واجب النفقه را نپردازد به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد. حبس مذکور با گذشت زن و شاکی خصوصی در هر مرحله از بین خواهد رفت و سوء سابقه نیز محسوب نمی شود.برای کسب اطلاعات  بیشتر با گروه وکلای پارسای تماس حاصل نمایید

اثبات نسب

در یکی از دعاوی محاکم قضایی اثبات نسب است که قانون چگونگی اثبات نسب افراد به یکدیگر را شرح می دهد که به آن می پردازیم.
نسب در لغت به معنای خویشاوندی و نژاد است اما از نظر حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی میان ۲ نفر که یکی از نسل دیگری باشد یا هر دو از نسل شخص دیگری باشند مانند رابطه پدر و فرزند یا رابطه برادر و خواهر.گاهی نسب ناشی از رابطه ازدواج قانونی و مشروع زن و مرد است که به آن نسب مشروع می گویند و گاهی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی و گاهی هم ناشی از رابطه شبهه ناک است.

برای این که رابطه نسب و خویشاوندی میان ۲ نفر ثابت شود باید رابطه زوجیت میان زن و مرد و نسب مادری و پدری به اثبات برسد. طبق قانون اختصاص تعدادی از دادگاه ها به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه خانواده است و رای دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان صادر می شود و این رای در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است.
اثبات نسب مادری ساده‌تر از اثبات نسب پدری است زیرا دوران بارداری و زایمان به راحتی قابل انکار نیست و طبق قانون ظرف ۱۵ روز پس از تولد نوزاد باید به دنیا آمدن او در یکی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و برای طرف شناسنامه گرفته شود. اما اثبات نسب پدری با توجه به آزادی مردان در امر اردواج موقت وصیغه با دشواری‌های فراوانی همراه است هر چند امروزه با پیشرفت علم و انجام آزمایشات از جمله H-L-A اثبات نسب ساده‌تر شده است اما به دلیل گرانی و در دسترس نبودن این آزمایشات اثبات نسب پدری هم چنان دشواری‌های به همراه دارد.
در ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی آمده است: «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آن‌که منازعی در بین نباشد.»

روش قانونی برای اثبات نسب

قانون‌گذار اماره قانونی را یکی از راه اثبات نسب می‌داند در تعریف اماره قانونی می‌توان گفت: عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون دلیل قانون دلیل بر امری شناخته می‌شود البته این تعریف بسته به زمانی که طفل به دنیا بیاید یعنی در زمان زوجیت یا پس از انحلال نکاح متفاوت است:

• اماره قانونی نسب پدری و در زمان زوجیت به موجب قانون طفل متولد شده در زمان زوجیت ملحق به شوهر است به شرط آنکه از تاریخ ازدواج تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد در این صورت نسب پدری و مادری هر دو قانونی خواهد بود.
•  اماره قانونی نسب پدری پس از انحلال نکاح(جدایی) هنگامی که مادر ازدواج مجدد نکرده باشد. به موجب این قانون هر طفلی که بعد از جدایی متولد شود متعلق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز ازدواج نکرده باشد و از تاریخ جدایی تا روز تولد طفل بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد.
•  اماره قانونی نسب پدری بعد از انحلال نکاح هنگامی که مادر ازدواج مجدد کرده باشد. چنانچه بین زن و شوهری جدایی حاصل شود و زن ازدواج مجدد کند و پس از ازدواج مجدد او طفل متولد گردد اگر از تاریخ جدایی اول ۱۰ ماه نگذشته و نکاح دوم به شش ماه رسیده باشد، طبق اماره قانونی طفل متعلق به شوهر دوم است مگر آنکه اماره قانون قطعی دیگری خلاف آن را ثابت کند در این صورت چنانچه امارات قانونی به نحوی باشد که الحاق طفل را به هر دو شوهر ممکن سازد، با استفاده از تشخیص پزشکی می‌توان الحاق طفل را به یکی از دو پدر امکان پذیر نمود.

مهمترین دلایل اثبات نسب مادر به شرح ذیل است:

• سند ولادت «شناسنامه»: شناسنامه متداول‌ترین دلیلی است که برای اثبات نسب به دادگاه ارائه می‌شود، اما آن‌چه به این سند رسمیت می‌بخشد، گواهی مأمور رسمی است و اگر ادعا شود که ولادت طفل به گونه‌ای که در شناسنامه آمده است، به مأمور ثبت احوال اعلام نشده یا او اعلام اشخاص را تحریف کرده است، برای اثبات چنین ادعایی باید ادعای جعل را مطرح کند و بار اثبات چنین ادعایی مسلماً بر عهده مدعی خواهد بود.
• شهادت و امارات: بر طبق قواعد عمومی، شهادت می‌تواند تمام ارکان نسب را اثبات کند و تشخیص صحت چنین شهادتی بر عهده دادگاه است و دادرس اجباری به تأیید مفاد گواهی ندارد «ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی». در مورد امارات هم در این خصوص می‌توان به دو اماره اشاره کرد، نظر کارشناس در مورد تجزیه خون و زندگی مدعی نسب با خانواده‌ای که خود را منسوب بدان می‌داند و ارائه او به عنوان فرزند خانواده، هر چند که تصریح بدان نشود.
• اقرار: نسب با اقرار نیز ثابت می‌شود و این تنها موردی است که قانون مدنی درباره آن حکم خاص دارد و این حکم خاص در ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی آمده است: «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آن‌که منازعی در بین نباشد.»
  سند ولادت «شناسنامه»: شناسنامه متداول‌ترین دلیلی است که برای اثبات نسب به دادگاه ارائه می‌شود، اما آن‌چه به این سند رسمیت می‌بخشد، گواهی مأمور رسمی است و اگر ادعا شود که ولادت طفل به گونه‌ای که در شناسنامه آمده است، به مأمور ثبت احوال اعلام نشده یا او اعلام اشخاص را تحریف کرده است، برای اثبات چنین ادعایی باید ادعای جعل را مطرح کند و بار اثبات چنین ادعایی مسلماً بر عهده مدعی خواهد بود

اثبات نسب پدری:

«دشواری اثبات و لزوم دخالت قانونگذار”
برخلاف نسب مادری که بر مبنای امور محسوس و آشکار قابل اثبات است، نسب پدری را به دشواری می‌توان احراز کرد، زیرا مدعی نسب باید ثابت کند که محصول نزدیکی مادرش و شوهر او است و در این راه هیچ سند و شاهدی به کار نمی‌آید.
پس لزوماً در این مورد قانونگذار باید دخالت کند و به کمک اماره «نشانه» قانونی راهی برای این مشکل خانوادگی بیندیشد. در حقوق اسلام با کمک گرفتن از «اماره فراش» این موضوع قابل حل است.
بنابراین قاعده، کودک متولد در زمان زوجیت از آن شوهر است و جز از راه لعان (اتهام زن به زنا یا نفی ولد) نمی‌توان خلاف آن را ثابت کرد. در قانون مدنی قاعده فراش در زمره امارات قانون «نشانه‌های قانونی» است. به غیر از قاعده فراش برای اثبات نسب پدری اقرار هم در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می‌گیرد. دراین خصوص ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اعلام ولادت طفل از طرف پدر اقرار به نسب است و از چنین پدری دعوی نفی ولد پذیرفته نمی‌شود.»

تنفیذ طلاق

بر طبق مواد ۱۴ و ۱۵ قانون حمایت خانواده و رویه قضایی کشور نکات در مورد تنفیذ طلاق به شرح زیر است

۱- زوجین ایرانی مقیم خارج کشور اگر با توافق از هم جدا شوند می توانند با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق که توسط اشخاص طلاحیت دار که قبلا توسط دولت به کنسولگری های ایران اعلام شده است با درخواست کتبی به کنسولگری ایران در محل اقامت مراجعه کرده و ثبت طلاق کنند

۲- مرد ایرانی مقیم خارج می تواند به یکی از اشخاص صلاحیت دار معرفی شده از سوی کنسولگری های ایران مراجعه کرده و گواهی اجرای صیغه طلاق اخذ نماید و بعد از آن با درخواست کتبی و ارائه گواهی مذکور از کنسولگری ایران تقاضای ثبت طلاق کند در این مورد ثبت طلاق بعد از منقضی شدن مهلت طلاق رجعی می باشد اما زوجه مطلقه می تواند برای دریافت حقوق مالی خود به دادگاه های خانواده ایران مراجعه کند

۳- در غیر موارد فوق اگر رای طلاقی توسط دادگاه های خارج از کشور در خصوص زوجین ایرانی صادر شده باشد رای مذکور در صورتی در ایران قابلیت اجرا دارد که به تایید و تنفیذ دادگاه های ایران رسیده باشد اگر زوجین هر دو مقیم خارج باشند دادگاه صالح برای تنفیذ رای طلاق تهران می باشد

محاکم ایران در صورتی حکم به تنفیذ طلاق صادر می کند که کشور صادر کننده رای با ملاحظه قانون ایران اقدام به صدور رای کرده باشد و یا طلاق توافقی و یا به درخواست مرد باشد

در صورت عدم تنفیذ طلاق از سوی دادگاه متقاضی میبایستی دادخواست طلاق تقدیم دادگاه کند و رای محکمه خارجی صرفا ارزش اماره از حیث ادله اثبات دعوی خواهد داشت که البته کمک شایانی به صدور حکم طلاق خواهد کرد.

شروطی که زن می تواند تقاضای طلاق کند

تقاضای طلاق

دفترچه‌های ازدواج که در دفاتر ازدواج ثبت می‌شوند دارای بند‌هایی هستند که در صورت امضاء از سوی شوهر، زن این اختیار را خواهد داشت که پس از حصول این شرایط راسا در دادگاه‌های خانواده حاضر شده و تقاضای طلاق نماید.
در بند «الف» این عقد نامه‌ها آمده است: ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده است طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.
در بند «ب» آن نیز ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می‌دهد که زن در صورت تحقق شرایطی، از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصاً یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه کند و پس از اثبات ادعا، درخواست طلاق کند.

شروط ضمن عقد نکاح شامل ۱۲ شرط است که به آن شروط دوازده گانه عقد نکاح می‌گویند. این شروط عبارتند از :

۱- زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت ۶ ماه.

۲- دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.

۳- سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

۴- شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.

۵- پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

۶- محکومیت شوهر به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.

۷- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.
۸- هشتمین شرطی است که به استناد آن زن حق طلاق می‌یابد. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.

۹- از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
۱۰- دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

۱۱- همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.

۱۲- آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.

زن علاوه بر شرایط مندرج در قباله ازدواج می‌تواند حق سکونت که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می کند، حق تحصیل و حق اشتغال یا هر شرطی که مخالف اقتضای عقد نکاح نباشد را در سند ازدواج خود با توافق شوهر درج کند.
با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه، زن می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.
در مواردی هم اتفاق می‌افتد که مرد و زن بر سر داشتن حق طلاق زن بدون هیچ پیش‌شرطی رضایت دارند یا زنانی در پی دریافت این حق هستند که این مورد خارج ار این دوازده شرط در صورتی محقق می‌شود که مرد در دفاتر استاد رسمی «وکالت در طلاق» را به زن بدهد که در این صورت زن هر زمانی و فارغ از هر پیش‌شرطی می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

 

طلاق بائن:
طلاقی است که بعد از آن، مرد حقّ ندارد به زن خود رجوع کند، یعنی بدون عقد او را به زنی قبول نماید.طلاق بائن به پنج گروه تقسیم می گردد:
۱- طلاق زنی که نُه سالش تمام نشده باشد.
۲- طلاق زنی که یائسه باشد.
۳- طلاق زنی که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد.
۴- طلاق سوّم زنی که او را سه دفعه طلاق داده اند.
۵- طلاق خلع و مبارات

 

طلاق خلع :
طلاقی است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد، خواه این مال خود مهر یا برابر آن و یا بیشتر و یا کمتر از آن باشد.

 

طلاق مُبارات:
مُبارات به معنی بیزار شدن از یکدیگر است. یعنی تنفر زن و شوهر دوجانبه است، از این رو، آن چه مرد در ازای طلاق به همسرش می دهد نمی تواند از مهریه بیشتر باشد.

آیا در ازدواج موقت بدون اجازه همسر زن میتواند دادخواست طلاق بدهد ؟

ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول با توجه به بند ۱۲ شرایط مندرج در عقد نامه  که مقرر داشته  ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول برای همسر اول حق طلاق ایجاد مینماید، واجد اشکال است و در ازدواج دوم تفاوتی بین ازدواج دائم یا موقت نیست.در هر دو صورت همسر اول این حق را دارد که برای طلاق به دادگاه مراجعه نماید.

تفاوتهای ازدواج موقت با دائم

با دائم عبارت است از:

زن در عقد موقّت نفقه و ارث ندارد،البته در صورتیکه شرط نفقه و ارث نکنند و اگر شرط کنند باید بر طبق آن عمل شود.
زن در عقد موقّت آزاد است که کارى در خارج خانه براى خود انتخاب کند و اجازه همسر براى او شرط نیستدرصورتی که مزاحم حقّ شوهر نباشد، ولى در عقد دائم بدون توافق این امر جایز نیست.

عدّه عقد دائم سه بارعادت ماهیانه دیدن است که با دیدن مرحله سوّم عدّه تمام مى شود، ولى عدّه عقد موقّت دوبار دیدن عادت ماهیانه است.
عدم وجود مهریه در ازدواج موقت موجب بطلان عقد است ولی در ازدواج دائم اجباری به مهرنیست و فقط مهرالمثل تعیین می شود.

در ازدواج دائم هیچکدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارد از بچه دار شدن جلوگیری کند ولی در ازدواج موقت جلب رضایت دیگری ضرورتی ندارد .فرزند حاصل ازازدواج موقت همانند فرزند حاصل از ازدواج دائم است.
در ازدواج دائم تعیین محل مسکن با شوهر است اما در ازدواج موقت ملاک قرارداد بین زن وشوهر است و اگر قراردادی نداشته باشند زن اجباری به ماندن در محل معین شده توسط شوهر را ندارد.

در ازدواج دائم بر زن واجب است از همسرش تمکین کند ولی در ازدواج موقت الزامی نیست در ضمن در ازدواج موقت هر دو طرف می توانند زمان مراودات خود را از قبل تعیین کنند.
در ازدواج دائم مرد حق ندارد بیش از چهار زن دائمی داشته باشد اما در ازدواج موقت می تواند تعداد زن بیشتری اختیار کند.

برای بر هم زدن ازدواج دائم طلاق نیاز است اما در ازدواج موقت با پایان مدت زمان عقد پیمان عقد باطل می شود حتی شوهر می تواند همه یا بخشی از مدت زمان را به زن ببخشد واز هم جدا شوند.
در ازدواج دائم با ایجاد سه بار فسخ نیاز به محلل(مردی که بازن سه طلاقه ازدواج میکند واورا طلاق میدهد تا آن زن بتواند دوباره باهمسر پیشین خود ازدواج کند) پیدا می شود و فرد نمی تواند با همسر قبلی اش ازدواج کند اما در ازدواج موقت تعدد عقد ایرادی ندارد و محلل ایجاد نمی شود.

در ازدواج دائم مسلمان نمى تواند با غیر مسلمان ازدواج کند,ولی ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غیر مسلمانى که از اهل کتاب است (مانند مسیحى و یهودى) مانعى ندارد.