تنظیم شکواییه و مراجعه به دادسرای صالح

اولین اقدام شاکی برای اعلام جرم و تظلم خواهی تنظیم شکواییه می‌باشد؛ چرا که مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است. البته اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد، اقامه دعوا و تعقیب متهم از این جنبه از وظایف دادستان محسوب می‌شود.

مطابق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی

مطابق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین

1. کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال باشد.
2. کسانی که در دعوا ذینفع می باشند.
3. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4. کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد
5. کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
6. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا را دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
7. کسانی که خود یا همسرانشان با یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یک یا یکی از اصحاب دعوا یا زوجه های نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8. کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنها.

وکالت در امور کیفری

در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم می تواند در دادسرا یک وکیل را با خود داشته باشد.

در مواردی در دادگاه کیفری داشتن وکیل اجباری است و اگر خود فرد تعیین وکیل نکند دادگاه به جای وی وکیل تسخیری تعیین می کند.

ماده ۳۴۸: در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل، متهم تشکیل نمی ‌شود.

چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند.

حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می ‌شود.

* موارد الف، ب،پ،ت در ماده بالا به ترتیب ذیل اند:

الف – جرائم موجب مجازات سلب حیات.

ب – جرائم موجب حبس ابد.

پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن.

ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر.

که در این موارد الزام به حضور وکیل است.

ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری در بیان حق دسترسی به وکیل و تعداد آن مقرر می دارد: در تمام امور کیفری، طرفین می ‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند.

در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

تبصره – در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می ‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.

اصل برائت در قانون آیین دادرسی کیفری

در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصل بر برائت گذاشته شده است. به موجب این ماده “اصل برائت است هرگونه اقدام محدود کننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند”

بر اساس این ماده اصل برائت یکی از اصول تضمین کننده حقوق و آزادی‌های فردی است که مطابق آن هرکس بیگناه فرض می‌شود مگر اینکه ارتکاب به جرم به اثبات برسد در جریان رسیدگی های کیفری متهم نیز از این حق برخوردار است که بیگناه فرصت شود تا آن که ارتکاب جرم منتسب به او به موجب حکم قطعی دادگاه ثابت شود با رعایت این اصل کرامت انسانی متهم رعایت می گردد و می تواند تا آخرین لحظه قطعی شدن حکم محکومیت خود از تمامی امکانات دفاعی موجود بهره گیرد.

پذیرش اصل برائت در امور کیفری آثاری دارد که مراجع قضایی ملزم به رعایت آن هستند که این آثار عبارتند از:

• شخصی که در یک دعوا متهم شناخته می شود مسئولیت ارائه دلیل بر علیه او مبنی بر مجرمیت وی بر عهده دادستان است که تعقیب کننده دعوای عمومی محسوب می شود. اگر دادستان توانست مجرمیت او را با دلایلی که ابراز نموده و ثابت نماید آن وقت به متهم این اجازه داده می شود که از خود دفاع کند. او می‌تواند به مواردی مثل دفاع مشروع استناد نماید تا مسئولیت کیفری را از خود سلب کند.
• چون اصل بر بی گناهی متهم است او مجبور نیست تا بی گناهی خود را ثابت کند مگر اینکه دلایلی بر علیه او وجود داشته باشد.
• برای اثبات گناهکاری متهم او مجبور به اعتراف به ارتکاب عملی که به او نسبت داده می شود نیست.
• متهم نباید برای اعتراض به جامعه تحت شکنجه قرار گیرد.
• زمانی که حکم برائت متهم از دادگاه صادر می شود حتی قبل از اینکه حکم قطعی شود باید متهم فوری آزاد گردد چرا که این از آثار اصل برائت است.
• در مواردی که مجرمیت متهم مورد شک و تردید قرار دارد باید به اصل برائت رجوع نمود و او را مجرم ندانست.
• این اصل اقتضا دارد تا متهم بتوانند از امکانات دادرسی مثل معرفی وکیل استفاده نماید. او می تواند در اولین ساعات دادرسی در کلیه محاکم از حق داشتن وکیل برخوردار گردد.
• حق سکوتی که برای متهم در نظر گرفته شده است نیز از دیگر آثار پذیرش اصل برائت است.
• پذیرش اصل برائت این اثر را دارد که باید در اولین ساعات انتصاب اتهام یا بازداشت به متهم تفهیم اتهام گردد تا او متوجه اتهام خود باشد.
• قبل از اینکه حکم بر محکومیت متهم صادر گردد اصل برائت این اقتضا را دارد که او بتواند از تمامی حقوق اجتماعی و سیاسی استفاده نماید و برخوردار گردد.
• حق اعتراض به قرار ها و احکامی که از دادگاه ها صادر می گردند از آثار اصل برائت است.
• متهم می‌تواند به پرونده اتهامی و کلیه دلایلی که علیه او وجود دارد رجوع نموده و اطلاعات لازم را کسب کند. این نیز از دیگر آثار پذیرش اصل برائت در حقوق کیفری ایران است.

انواع دادگاه کیفری

طبق ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری ، دادگاه‌های کیفری به پنج دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و دادگاه اطفال و نجوانان تقسیم می‌شوند. . این دو دادگاه طی آخرین تغییرات آیین دادرسی به وجود آمده‌اند و دادگاه کیفری استان به دادگاه کیفری یک و دادگاه عمومی جزایی به دادگاه کیفری دو تبدیل شدند.

ضبط وثیقه در اجرای احکام کیفری:

تشریفات ضبط وثیقه از این قرار است که طبق ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای دستور دادستان در مورد ضبط وثیقه بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.

طبق تبصره همین ماده در صورتی که اجرای دستور دادستان در مورد ضبط  وثیقه مستلزم توقیف و فروش اموال باشد، انجام این عملیات بر طبق مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود.

در اجرای دستور ضبط وثیقه ابتدا هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور برداشته خواهد شد و بعد از آن وجه وثیقه ضبط می شود بعد از این مرحله در صورتی که مبلغ وثیقه مازادی داشت باید آن را به وثیقه گذار مسترد کرد.

 

معرفی متهم بعد از دستور ضبط وثیقه:

در صورتی که بعد از صدور ضبط وثیقه توسط دادستان تا قبل از تمام شدن عملیات اجرایی ضبط، متهم حاضر شود و یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان باز هم وثیقه را ضبط خواهد کرد اما نه تمام آن را بلکه حداکثر تا یک چهارم وثیقه ضبط می شود.

در این باره حداقلی مقرر نشده است اما حداکثر مقدار آن یک چهارم مبلغ کل وثیقه است.

اعتراض به ضبط وثیقه:

با توجه به ماده 235 متهم یا وثیقه گذار می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ ضبط وثیقه توسط دادستان یا ضبط وثیقه در دادگاه کیفری 2 اعتراض خود را در موارد زیر اعلام کند:

• هرگاه مدعی شوند در اخذ و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.
• هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‏اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
•  هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (178) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‏گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند.
•  هرگاه وثیقه‌گذار مدعی شود تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.

مهلت ضبط وثیقه در صورت عدم حضور بدون عذر موجه:

اما وثیقه را ظرف چه مدت می توان ضبط کرد؟ در این باره بین اینکه خود متهم وثیقه گذاشته باشد یا کسی دیگری برای او وثیقه گذاشت باشد تفاوت وجود دارد.

مهلت ضبط وثیقه در صورتی که خود متهم وثیقه گذاشته باشد از زمان ابلاغ واقعی اخطاریه تا زمان دستور دادستان است یعنی بعد از ابلاغ اخطاریه اگر متهم حاضر نشود با دستور دادستان وثیقه ضبط می شود اما در موردی که برای متهم توسط شخص دیگری وثیقه سپرده شده است، به وثیقه گذار یک ماه مهلت داده می شود تا متهم را نزد مرجع قضایی حاضر کند، اگر وثیقه گذار نتواند متهم را در این مدت حاضر کند وثیقه ضبط خواهد شد.

ضبط وثیقه:

طبق ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری :” بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‏ گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‏ گذار، وجه‏ الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‏ شود”. طبق تبصره همین ماده رعایت این شرایط در مورد وثیقه گذار نیز الزامی است. بنابراین طبق این ماده بازپرس قبل از صدور وثیقه باید متهم یا وثیقه گذار را تفهیم کند که عواقب عدم حضور بدون عذر موجه ضبط وثیقه خواهد بود.

بازداشت در قرار وثیقه:

طبق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری: ” متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.” بر اساس مفهوم این ماده اگر متهمی که درباره او وثیقه صادر شده است، وثیقه نسپارد یا در صورت عدم پذیرش وثیقه توسط بازپرس تا زمان سپردن وثیقه مناسب به بازداشتگاه می رود اما می تواند تا 10 رو از تاریخ ابلاغ قرار بازداشت، اعتراض کند.

قرار قبولی وثیقه:

در صورتی که بازپرس وثیقه ای که فرد ارائه داده است را بپذیرد، اقدام به صورت قرار قبولی وثیقه می کند. در این باره ماده 223 مقرر داشته است که: ” بازپرس درمورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می‌نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه‏ گذار، خود نیز آن را امضاء می‌کند و با درخواست کفیل یا وثیقه‏ گذار، تصویر قرار را به آنان می‌دهد.”

وثیقه چیست؟

طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری برای دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار متهم یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق در صورت وجود دلایل کافی یک قرار تامین صادر می کند که یکی از این موارد “ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول” است.

وثیقه همانطور که مشخص است یک تامین مالی است و باید یکی از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی یا مال باشد. مبلغی که مقام صادر کننده وثیقه در نظر می گیرد در هر حال نمی تواند از میزان خسارت وارد شده به بزه دیده کمتر باشد؛ یعنی مثلا اگر خسارت وارده 50 میلیون تومان است وثیقه نمی تواند کمتر از این مقدار باشد.

وثیقه را هم متهم و هم شخص دیگری که توانایی مالی او برای بازپرس احراز شده باشد و بازپرس مطمئن باشد که این فرد می تواند مبلغ وثیقه را در صورت ضرورت بپردازد، می تواند بپذیرد.

اصول بازجویی از متهم:

قانون بازجویی از متهم شرایط و اصولی را در بازجویی تعیین کرده است که مقام قضایی ملزم به رعایت آنهاست. این اصول هم از مرحله بازجویی در آگاهی تا بازجویی در دادسرا و توسط بازپرس حاکم است. اصول بازجویی در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادی و حفظ حقوق شهروندی ذکر شده است که به آنها می پردازیم:

•  طبق ماده 195  :” بازپرس قبل از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند و به او اعلام می نماید که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند. پرسش ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است”. بنابراین طبق این ماده:

• • متهم باید به درستی تفهیم اتهام شود.
  • به او اخطار داده شود مراقب اظهارات خود باشد.
  • به او نتایج همکاری موثر او یادآوری شود.
  • ممنوعیت طرح پرسش های تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه یا اجبار در این باره قانون احترام به آزادی و حفظ حقوق شهروندی مقرر داشته است که : “پرسش ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.”
•  حق همراه داشتن وکیل: طبق ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری : ” متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل کیفری متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.
• • تبصره ۱ـ سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.
  • تبصره ۲- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.”

بنابراین متهم حق داشتن وکیل را دارد، مقام قضایی باید آن را به متهم اطلاع دهد، در غیر این صورت مقام قضایی مرتکب تخلف انتظامی شده است.

 

• منع اذیت کردن فرد: بر اساس قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در جریان دستگیری و بازجویی و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و ترساندن آنان باید اجتناب گردد. علاوه بر این بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا  اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.
•  منع شکنجه فرد: هرگونه شکنجه متهم برای اقرار گرفتن و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت. بنابراین اقرار تحت شکنجه پذیرفته نیست.
•  حق سکوت متهم: طبق ماده 197قانون آیین دادرسی کیفری متهم حق دارد سکوت کند و این سکوت و امتناع از پاسخ باید در صورت مجلس ذکر شود و به امضای متهم برسد.
•  لزوم رعایت مقررات قانونی در بازجویی: بازجویی باید توسط افرادی انجام شود که صلاحیت انجام این کار را دارند و لازم است که مقررات قانونی و اصول حاکم بر بازجویی رعایت شود، بر اساس قانون حفظ حقوق شهروندی تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.

 

مهلت حضور متهم برای بازجویی:

از روزی که احضاریه به متهم ابلاغ می شود متهم به مدت 5 روز فرصت دارد که نزد مرجع قضایی حضور پیدا کند اما در صورتی که متهم عذر موجهی برای عدم حضور داشت باشد باید عذر خود را اعلام کند. در ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری عذر موجه موارد زیر است:

•  نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ ای که مانع از حضور شود.
•  بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
•  همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
•  ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
•  متهم در توقیف یا حبس باشد.
• سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می شود.

در صورتی که یکی از موارد بالا وجود داشته باشد باید به مرجع قضایی اعلام شود.

در صورتی که متهم عذر موجهی برای عدم حضور نداشته باشد و در موعد مقرر حاضر نشود، جلب خواهد شد.

بعد از حضور متهم بازپرس طبق ماده 189 ملزم است تحقیق را بلافاصله شروع کند و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر گرفتن متهم توسط ضابطان دادگستری مبادرت به تحقیق نماید. در صورتی که بازپرس حاضر نباشد و یا برای انجام تحقیقات دسترسی نباشد و یا بازپرس به دلایل قانونی از بازجویی امتناع کند، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر و یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول خواهد کرد.

در صورت عدم حضور متهم با ابلاغ احضاریه، متهم جلب خواهد شد. جلب باید در روز به عمل آید مگر اینکه دلیلی بر ضرورت انجام جلب در شب وجود داشته باشد و این ضرورت به تایید مقام قضایی برسد. احراز این ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، نحوه و کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با بازپرس است.

 

دعوت به بازجویی:

طبق ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری: ” بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند.” بر اساس این ماده اولین شرط دعوت به بازجویی این است که بازپرس باید دلایل کافی داشته باشد که بگوید فلان فرد متهم است و او را با دعوت متهم به بازجویی از طربق ابلاغ احضاریه صورت می گیرد، طبق ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری “در احضاریه نام و نام خانوادگی و نام پدر احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار، نتیجه عدم حضور قید می شود و به امضای مقام قضایی می رسد.”

در تبصره همین ماده آمده است که در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی شود، اما متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.

بعد از حضور متهم طبق ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس به متهم تفهیم می کند که محلی که برای اقامت خود اعلام کرده است، محل اصلی زندگی او خواهد بود و ابلاغ به این آدرس خواهد بود و اگر قصد داشته باشد که آدرس خود را تغییر دهد باید آدرس جدید خود را اعلام کند در غیر این صورت ابلاغات به آدرس قبلی فرستاده خواهد شد و متهم نمی تواند به بهانه عوض شدن آدرس از حضور امتناع کند.

بازجویی چیست ؟

بازجویی عملیاتی است درباره کشف یک جرم به این ترتیب که بعد از وقوع یک جرم از افرادی که مظنون وقوع جرم هستند یک رشته سوالات پرسیده می شود که فرد باید به آنها پاسخ دهد. این اقدام برای کشف کردن حقیقت انجام می شود و هدف اصلی آن این است که بازپرس بتواند بفهمد که جرم در چه شرایطی رخ داده، چه کسی مجرم اصلی جرم است و عنوان جرمی که رخ داده دقیقا چیست. اگر بازجویی انجام نشود پیدا کردن متهم و احقاق حقوق افراد ممکن نبود.

چه کسانی کیفر نمی‌بینند؟

اگر کودک، دیوانه، مجبور، مکره، مشتبه و مست بدون اراده مرتکب جرم شوند کیفر نمی بینند.

قرار بازداشت موقت

این قرار شدیدترین قرار تامین کیفری است که منجر به بازداشت متهم می‌شود. بازداشت موقت می‌تواند تا مرحله صدور و اجرای حکم به طول بینجامد. این قرار هم در دادسرا صادر می‌شود و هم در دادگاه و قهراً منجر به بازداشت متهم می‌شود.

قرار بازداشت موقت می‌تواند در دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس، دادیار و احیانا دادستان صادر شود و نیز  می‌تواند در دادگاه توسط رییس دادگاه یا دادرس علی البدل صادر شود. به عبارت دیگر این قرار علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی، در مرحله رسیدگی نیز ممکن است صادر شود و یا حتی ممکن است در مرحله تجدید نظر توسط قاضی تجدید نظر صادر شود.

شکایت کیفری چک

اگر کسی علیه کسی شکایت کیفری چک کرده باشد، هم زمان می تواند برای وصول وجه چک خود، به اجراییات ثبت مراجعه نماید
اگر صادر کننده چک، مالی معرفی ننماید و یا از او مالی پیدا نشود آنگاه می تواند تقاضای ممنوع الخروجی او را از اجراییات ثبت بنماید.