به صورت کلی مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری به شرح ذیل است:

۱. ارتکاب جرم
۲. شکایت شاکی – تعقیب دادسرا
۳. انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا
۴. صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست
۵. رسیدگی در دادگاه
۶. واخواهی
۷. تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر حسب مورد
۸. فرجام خواهی
۹. اجرای حکم

نحوه ملاقات با زندانی

شرایطی را مقرر نموده که بر مبنای آن تقاضای ملاقات با زندانی انجام بگیرد و بعد از آن زندانیان بتوانند با خانواده خود ملاقات داشته باشند.

ملاقات زندانیان باید طوری برنامه ریزی گردد که حداقل هفته ای یک مرتبه انجام گیرد و مدت آن کمتر از ٢٠ دقیقه نباشد. مگر اینکه از لحاظ قانونی منعی برای ملاقات با زندانی وجود داشته باشد که بر مبنای آن زندانی به دستورمقام قضایی ممنوع الملاقات باشد که در اینصورت زندانی حق ملاقات نخواهد داشت.

در شرایطی که زندانی به هر دلیلی اعم از اینکه ملاقات با وی برخلاف حسن جریان محاکمه باشد، با دستور رییس زندان ممنوع الملاقات تشخیص داده می شود.

جنون محکوم علیه (مجرم)

در شرایطی که محکوم علیه مبتلا به جنون شود، جنون بطور کلی مانع اجرای مجازات نمی گردد بلکه اگر محکوم علیه در زندان دچار جنون شود، در صورتیکه بتوان به او مرخصی داد با اخذ تأمین مناسب، مداوای وی خارج از زندان صورت می گیرد اما اگر امکان اعطای مرخصی وجود نداشته باشد، محکوم علیه بصورت تحت الحفظ در یکی از بیمارستان های روانی بستری میشود و این مدت جزء ایام حبس وی محاسبه می گردد.

نکته مهم این است که در خصوص مواردی که اجرای حکم شروع نشده باشد و محکوم علیه دچار جنون شود در صورتی که اجرای حکم باعث تشدید بیماری وی شود، اجرای مجازات به تعویق می افتد.

تبدیل مجازات چگونه انجام می گیرد؟

ماده ۵٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد:

“هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال می کند.

تبصره – هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می کند.”

مطابق با ماده فوق الذکر مجازات جدید نباید زیادتر و شدیدتر از مجازات اولیه باشد ولو اینکه اجرای مجازات اشد امکان پذیر باشد. حکم مندرج در ماده ۵٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری، حکمی کلی است و مربوط به همه محکومان می شود اعم از اینکه اجرای مجازات شروع شده یا نشده باشد.

محل اجرای حبس

تبصره ٣ ماده ۵١٣ قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد:

در صورتیکه محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

در حال حاضر به نظر میرسد که اعمال تبصره ٣ ماده ۵١٣ قانون آیین دادرسی کیفری منوط به درخواست محکوم علیه نباشد، بلکه قانونگذار محل اجرای حبس را حوزه اقامت محکوم علیه اعلام کرده است. همچنین مراد از مفسده مذکور در تبصره ٣ ماده ۵١٣ قانون آیین دادرسی کیفری، عبارت است از آنچه که سبب ایجاد ناهنجاری یا تشدید آن شود به نحوی که عرف آن را مذموم بداند.

 

محاسبه ایام بازداشت قبلی مجرم

مطابق با لزوم احتساب ایام بازداشت قبلی در محاسبه مجازات، اعم از اینکه در رأی دادگاه به آن اشاره شده یا نشده باشد، قاضی اجرای احکام مکلف به رعایت آن می باشد.

ماده ۵١۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد:

“مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکوم علیه (زندانی) به موجب حکم قطعی لازم الاجرا، حبس شود. چنانچه محکوم علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می شود.

تبصره – اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می‌شود.”

ماده ۴٨٣ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد:

هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکومٌ ‌علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود.

در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می‌کند. این رأی قطعی است.

در شرایطی که محکوم علیه قصد پرداخت الباقی جزای نقدی را داشته باشد، الباقی مبلغ به هر میزانی که باشد به حساب این جزا واریز و بعد از ارائه فیش واریزی آن، قاضی اجرای احکام بررسی لازم را انجام داده و به دفتر دادگاه دستور میدهد که با عنایت به پرداخت جزای نقدی، محکوم علیه بلا قید آزاد شود.

در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد و توان پرداخت جزای نقدی را نداشته باشد هر چند که باید وضعیت مالی او بررسی شود و از عدم استطاعت مالی او مطمئن گردید اما معمولاً رویه به اینصورت است باقیمانده جزای نقدی به حبس تبدیل می شود و از این طریق اجرا می شود اما اگر موضوع مشمول بند الف ماده ۵٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری باشد (یعنی جزای نقدی تا ١۵ میلیون ریال باشد) باید از خدمات عمومی رایگان در تبدیل استفاده نمود و به ازای هر یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان، الباقی جزای نقدی اجرا گردد.

ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد:

در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند.

در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.

تألیفات دکتر علی خالقی

از قانون آیین دادرسی کیفری:

ماده ۲۱۷- به ‌منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، باز‌پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در ‌صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:
الف – التزام به حضور با قول شرف
ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح – أخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله
خ – أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تبصره ۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.

تبصره ۲- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره ۳- در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه ‏دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

ماده ۲۲۶- متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

تبصره – مرجع صادرکننده قرار و رییس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به‌منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.

ماده ۲۵۲- شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای (ج) و (چ) ماده (۲۱۷) این قانون، به موجب آیین‏ نامه‏ ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.

یادداشت دکتر علی خالقی را می خوانید:

انواع قرارهای تأمین در ماده دویست و هفده قانون آدک نام برده شده‌اند که بازپرس می‌تواند اقدام به صدور یکی از آنها نماید. ترتیب ذکر قرارهای مذکور بر اساس شدت آنها و به گونه‌ای است که قرار مندرج در هر بند، از قرار بند قبلی شدیدتر و از قرار مندرج در بند بعدی خفیفتر است.

اما گاه قراری که از نظر بازپرس متناسب تشخیص داده می‌شود، قابلیت فراهم سازی ندارد، مثلاً قرار تأمین کفالت صادر شده و متهم کفیل ندارد؛ یا قرار وثیقه صادر شده و متهم وثیقه ندارد. در این صورت، سلب آزادی متهم که نتیجه قرار شدیدتر است، بر متهم تحمیل می‌گردد (ماده دویست و بیست و شش).

علاوه بر موارد فوق که متهم قادر به معرفی تأمین نیست، در مواردی هم او مایل به قبول آن نیست، مثلاً از سپردن التزام در قبال قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام خودداری می‌نماید. از قرارهای تأمینی که مستلزم قبول التزام از سوی متهم است هفت نوع پیش‌بینی شده که ضمانت اجرای «امتناع متهم» از پذیرش پنج مورد از آنها در تبصره یک ماده دویست و هفده تعیین شده، اما در مورد نتیجه امتناع وی از پذیرش دو نوع دیگر یعنی التزام مستخدمان رسمی و التزام به عدم خروج از منزل، قانون ساکت است.

با توجه به اینکه هر گاه موضوع عدم توانایی یا عدم تمایل متهم به فراهم سازی تأمین موردنظر بازپرس مطرح بوده، قانون آدک تحمیل آثار قرار شدیدتر یا تبدیل قرار به قرار شدیدتر را مقرر نموده است، در مورد عدم پذیرش قرار التزام مستخدمان رسمی و قرار التزام به عدم خروج از منزل توسط متهم نیز بازپرس باید اقدام به صدور قرار شدیدتر یعنی «قرار کفالت» نماید. علت عدم اشاره به این امر در تبصره یک ماده دویست و هفده این بوده که در زمان تصویب این ماده و این تبصره، دو قرار مزبور با توجه به ماده دویست و پنجاه و دو و لزوم تصویب آیین‌نامه اجرایی آنها، اساساً قابلیت اجرا نداشته‌اند تا قانونگذار بخواهد سخن از ضمانت اجرای آنها به میان آورد.

اعلام تکلیف بازپرس به صدور «قرار متناسب دیگر» هیچ هوده‌ای در بر ندارد و بلاتکلیف گذاشتن او در برابر ابهامی است که با آن مواجه شده است.

بازپرسی که قرار متناسب را یکی از دو قرار مذکور دانسته و آن را صادر کرده است، با عدم پذیرش آنها از سوی متهم، نه می‌تواند قراری خفیفتر را برگزیند و نه می‌تواند آن را به یکباره تبدیل به قرار وثیقه یا بازداشت موقت نماید.

آیا اسکرین شات برای اثبات ادعا در دادسرا کافی است و می توان به آن استناد کرد؟

در صورتی که مرجع قابل اعتمادی مانند پلیس فتا اصالت اسکرین‌شات ارائه‌ شده از سوی اصحاب دعوا را تایید کند می‌توان بر مبنای آن قضاوت کرد. (‌ماده‌ی ۶۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری)

مجازات سقط جنین نامشروع ، سقط جنین ناشی از زنا دارای جرم است ؟

در قانون جمهوری اسلامی همه افراد متساوی الحقوق هستند و حتی فرزندان متولد شده از زنا نیز حق حیات دارند بنابراین سقط جنین ناشی از نا به منزله سقط جنین حلال می باشد و از نظر محکومیت تفاوتی با جنین حلال اسلام ندارد و دارای مجازات کیفری می باشد.

فروش مال در رهن

ممکن است مالی در رهن جاهای مختلف باشد و مالک قصد فروش را داشته باشد در اینصورت این کار فروش مال غیر محسوب نخواهد شد، چراکه مالک اختیار کامل ملک دراختیار اوست وبرای فروش ممانعتی ندارد .

فروش مال توسط سازنده

چنانچه در قرارداد مشارکت قید شده باشد که سازنده حق فروش بدون اجازه مالک را ندارد، در صورت فروش مال توسط سازنده، فروش مال غیر محسوب خواهد شد . اما در صورتی که این بند در قرارداد ذکر نشده باشد فروش مال بدون اجازه مالک در زمره فروش مال غیر محسوب نمی شود .

فروش مال غیر چه زمانی اتفاق می افتد

• فروش مال توسط خود شخص مالک به چند نفر
• اقدام دیگری، به فروش مال  بدون اجازه و بدون داشتن وکالت از مالک

در صورتی که مالک مال خود را به چند نفر فروخته باشد، برای هریک از خریداران حق شکایت کیفری به وجود خواهد آمد که می توانند با مراجعه به دادگاه نسبت به احقاق حق و حقوق خود اقدام نمایند .

چنانچه  مال توسط شخص دیگری بدون اجازه واگذار شده باشد، برای مالک حق شکایت کیفری برای فروش مال غیر به وجود می آید که با مراجعه به دادگستری نسبت به تنظیم شکایت کیفری اقدام کند.

شرط شکایت کیفری فروش مال غیر

طرح دعوا و شکایت کیفری برای فروش مال غیر، در درجه اول منوط به اثبات مالکیت توسط مالک و دوم محرز شدن این مسئله برای دادگاه است که مال مورد نظر بدون اجازه  و بدون داشتن وکالت از مالک فروخته شده است.

ماده قانونی قراراناطه

 

ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری به بیان اناطه در امور کیفری پرداخته است. به موجب این ماده هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود. در این صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به عمل می آید.
تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۳- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.

نکته ای که باید به آن اشاره شود این است که به موجب تبصره 2 این قانون صدور قرار اناطه فقط در مورد اموال غیر منقول امکانپذیر است. اما در رابطه با اموالی که سند رسمی دارند و به موجب ماده 22 قانون ثبت دولت فقط کسی را مالک میداند کهسندرسمی ملک به نام او صادر شده باشد بنابر این صدور قرار اناطه بیمورد به نظر میرسد زیرا زمانیکه رسیدگی به امر حقوقی در دادگاه صالح امکانپذیر نیست، صدور قرار اناطه در این خصوص بلاوجه است.

اعتراض به قرار اناطه

اعتراض به قرار اناطه صادره توسط بازپرس، مطابق تبصره 1 ماده 270 قانون ایین دادرسی کیفری ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار اناطه توسط شاکی امکانپذیر است. به موجب ماده 271 مرجع رسیدگی کننده به قرارهای قابل اعتراض دادگاهیست که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. و مطابق ماده 273 رسیدگی به این اعتراض در جلسه فوق العاده دادگاه صورت میگیرد و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی میباشد.

بیشترین موارد صدور قرار اناطه زمانیست که اختلاف در مالکیت حاصل میشود و رسیدگی به این امر به دادگاه حقوقی صالح سپرده میشود. (مالکیت غیر منقول)

علاوه بر این چنانچه اصل رابطه زوجیت بین طرفین دعوی محل اختلاف باشد نیز برای تعییین تکلیف قرار اناطه صادر میگردد. (مثلا در دعوی نفقه و یا رابطه نامشروع)

 

اناطه امر کیفری به حقوقی

1 ـ‌ شکایت از ناحیه شاکی مطرح شده است.

2 ـ‌ اختلاف بین شاکی و متهم مربوط به اموال غیرمنقول باشد نه منقول.

3 ـ‌ اختلاف بین شاکی و متهم راجع به هر نوع مال غیرمنقولی نباشد یعنی موضوع بسته به مورد متفاوت خواهد بود.

آیا مامورین هنگامی که حکم ورود به منزل دارند می توانند در صورت باز نکردن در داخل منزل شوند ؟

 هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد ، در صورت فوریت ، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل ، با حضور اهل محل به عمل می ‌آید و مراتب فوریت در صورت جلسه قید می‌شود .