اضطرار در حقوق کیفری

در بعضی مواقع قانون گذار رفتاری که در شرایط عادی جرم محسوب می شده است را در آن شرایط خاص قابل مجازات نمی داند .

اضطرار از جمله موانع نوعی به حساب می آید، بدین معنی که عنصر قانونی جرم زائل شده و از مرتکب سلب مسئولیت کیفری می گردد.

با بروز شرایطی که در قانون احصاء شده است فقط برای نفس و مال امکان توسل به اضطرار وجود دارد.

برای توسل به اضطرار شش شرط الزامی است که عبارتند از:

۱ـ بروز خطر شدید لذا هر خطری اضطرار محسوب نشده و مجوز ارتکاب جرم نمیباشد بلکه خطر شدید ملاک اضطرار است که طبق یک ضابطه نوعی یعنی بر مبنی انسانهای متعارف آن خطر جزء خطرات شدید محسوب گردد.

۲ـ خطر فعلی و قریب الوقوع: خطر فعلی یعنی خطری که در عالم خارج به طور عینی و ملموس واقع شده است یعنی خطر فعلیت پیدا کرده است. خطر قریب الوقوع احتمال خطر همراه با قرائن متقن و معقول ، لذا صرفا احتمال خطر، مجوز اضطرار نمیباشد مگر توام با قرائن باشد.

۳ـ برای حفظ نفس یا مال خود یا دیگری باشد: لذا اضطرار حتی می تواند مجوز ارتکاب جرم برای حفظ جان یا مال دیگری باشد یعنی اساسا خود فرد در شرایط اضطرار نبوده بلکه دیگری در حالت اضطرار قرار داشته باشد.

۴ـ ضرورت: یعنی هیچ راهی غیر از ارتکاب جرم برای دفع خطر وجود نداشته باشد، بنابر این اگر راه دیگری وجود داشته اما شخص در شرایط اضطراری بدون توسل به آن راه غیر مجرمانه ابتدا مرتکب جرم شده است نمی تواند به اضطرار استناد کند زیرا شرایط ضرورت رعایت نشده است.

۵ـ تناسب: یعنی بین رفتار ارتکابی با خطر موجود تناسب باشد به طوری که عرف انجام چنین رفتاری را در آن شرایط خطر بپذیرد یعنی عرفا چنین خطری چنین رفتاری را ایجاب می کرده است.

۶ـ خطر را عمدا ایجاد نکرده باشد: زیرا اگر عمدا خطر را به وجود آورد طبق قاعده اقدام نمی تواند به قاعده اضطرار استناد کند اما باید به این نکته توجه نمود اگر فرد خطر را سهوا ایجاد کرده باشد میتواند به اضطرار استناد نماید مانند آنکه قصد ایجاد خطر را نداشته اما در اثر سهل انگاری  و بی دقتی خطر ایجاد شده باشد.

در این میان دو دسته از افراد هستند که حتی اگر تمام شرایط اضطرار وجود داشته باشد باز هم نمی توانند به اضطرار استناد نمایند اول، بر طبق وظیفه ای که عهده دار شده اند باید با خطر مقابله کنند دوم، به موجب قانون دارای وظیفه قانونی مقابله با خطر باشند . این دو دسته نمی توانند به استناد اضطرار از انجام وظیفه خود امتناع نمایند.

در اضطرار اگر چه جزء موانع نوعی است اما مسئولیت مدنی یعنی ضمان مالی به قوت خود باقی می باشد و بنابر این فرد مضطر اگرچه مجازات نمی شود اما باید خسارات مالی را جبران کند و دیه را  بپردازد.

هزینه ایاب و ذهاب شاهد بر عهده کیست؟

هزینه ایاب و ذهاب شاهد و مطلع بر عهده کسی است که متقاضی احضار آن‌ها بوده است. در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، هزینه ایاب و ذهاب طبق تعرفه‌ای که قوه‌قضاییه اعلام می‌کند با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی مکلف به پرداخت آن می‌شود. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، این هزینه‌ها از محل اعتبارات مصوب قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود.

هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود توانایی مالی، از پرداخت هزینه‌های ایاب و ذهاب خودداری کند، شهادت یا گواهی مطلعان معرفی‌شده از جانب وی شنیده نمی‌شود، اما در جرایم غیرقابل گذشت، این هزینه‌ها به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود؛ البته اگر متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، این هزینه‌ها به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه‌قضاییه پرداخت خواهد شد. مراتب مزبور در ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است.

شهود و مطلعان در پناه قانون

اگر برای ادای شهادت و تحقیق احضار شده‌اید و مورد تهدید‌هایی قرار گرفته‌اید که اگر شهادت دهید، بلایی سرتان می‌آورند، هیچ نگران نباشید، زیرا چترحمایتی قانون و بازپرس بالای سرتان است.

برابر ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه ترس و بیم از خطر جانی یا حیثیتی یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع یا خانواده آنان وجود داشته، اما شنیدن اظهارات آن‌ها ضروری باشد، بازپرس برای حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، اقدامات زیر را انجام می‌دهد: نمی‌گذارد شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم مواجهه حضوری داشته باشند؛ اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع را افشا نمی‌کند و اظهارات شاهد یا مطلع را خارج از دادسرا یا با وسایل ارتباط از راه دور می‌شنود.

طبق تبصره یک ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت شناسایی شاهد یا مطلع توسط متهم یا متهمان یا شاکی یا وجود قرائن یا شواهدی مبنی بر احتمال شناسایی و وجود احتمال خطر برای شاهد یا مطلع، بازپرس به درخواست آنان، تدابیر لازم از قبیل: آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان‌شان اتخاذ می‌کند.

تفهیم اتهام متهم به شاهد، ممنوع

تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده باشد (مانند شاهد یا مطلع) ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر به موجب ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری احضار شود.

چه کسانی می‌توانند شهادت دهند؟

هر کسی نمی‌تواند شاهد باشد و کسی که می‌خواهد در دادگاه شهادت بدهد باید شرایط خاصی داشته باشد، از جمله اینکه، فرد دارای بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و طهارت بوده و نباید ذی‌نفع در موضوع باشد. همچنین نداشتن خصومت با طرفین دعوی یا یکی از آن‌ها و اشتغال نداشتن به تکدی‌گری و ولگردی، از دیگر شرایط اصلی برای شاهد است. در صورت وجود شرایط شهادت، شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود سوگند یاد می‌کند.

بنا بر مراتب یادشده، اصل بر غیرعلنی بودن تحقیقات از شهود و گواهان، اتیان سوگند آنها، انفرادی و غیرجمعی بودن تحقیقات مقدماتی و بلامانع بودن تحقیق مجدد از آنها، مگر بنا به ضرورت یا مواجه حضوری فیمابین در چهارچوب ترتیبات قانونی مزبور است.

پشت اظهارات دروغ سنگر نگیرید

بعضی‌ها هنگام ادای شهادت، انصاف و وجدانشان را پشت در جا می‌گذارند و پشت سر هم دروغ می‌بافند. وقتی شخصی شهادتی برخلاف واقعیت و حقیقت و به عبارت دیگر، خلاف آنچه دیده یا به اطلاعش رسیده است، نزد دادگاه و مقامات دادسرا اعلام کند، شهادتش کذب محسوب و از درجه اعتبار ساقط می‌شود. در ضمن برابر ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.» مهمتر از همه یادتان باشد که مجازات شهادت دروغ مطلق است و به محض اینکه، اثبات شود کسی به دروغ در دادگاه شهادت داده است، از سوی قاضی مجازات می‌شود؛ چه این عمل، منجر به ضرر کسی بشود یا نشود. اگر شهادت دروغ، مبنای صدور حکم قرار بگیرد و بعداً، معلوم شود که شهادت دروغ بوده، از جمله موارد اعاده دادرسی است؛ یعنی دادگاه مجدداً بنا به درخواست متقاضی اعاده دادرسی، تشکیل و رسیدگی به پرونده دوباره آغاز می‌شود.

نحوه بازجویی از شهود بر اساس قانون

بد نیست این را هم بدانید که طبق ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، یعنی زمانی که پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد، غیرعلنی است. همچنین برابر ماده ۲۰۷ قانون فوق، در این مرحله «بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان، در موارد ضرورت یا مواجه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورت‌مجلس قید شود.»

مواد ۲۰۸ و ۲۰۹ آن قانون، علاوه بر مراتب مزبور، تکالیفی را برای بازپرس مقرر می‌دارد. بر اساس ماده ۲۰۸ قانون مزبور، «پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتدا اسامی حاضران را در صورت‌مجلس قید می‌کند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تاخر صلاح بداند، تحقیق می‌کند.»

همچنین ماده ۲۰۹ آن قانون، بازپرس را مکلف می‌سازد پیش از شروع تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم کند تا مبادا خیال فرافکنی و دروغ‌بافی به سرش بزند. لزوم درج نام، نام‌خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام‌نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه، ثبت سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی، پرسش نسبت به رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع یا طرفین پرونده، از دیگر تکالیف بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است. اظهارات شاهد یا مطلع فاقد شرایط شهادت، بدون یاد کردن سوگند، مورد استماع قرار خواهد گرفت و بازپرس مکلف به ثبت مراتب استنکاف شاهد یا مطلع از امضا و اثر انگشت یا ادای شهادت در صورت‌مجلس برابر ماده ۲۱۱ و تبصره ذیل ماده ۲۱۲ آن قانون است.

با این وجود، رویه قضایی در دادسرا‌ها نوعاً مبتنی بر ارجاع مراتب برای تحقیقات مقدماتی به مراجع انتظامی (کلانتری، اداره آگاهی و...) بوده و برخلاف الزامات قانونی مزبور نیز عمل می‌شود.

جلب شهود در صورت امتناع از حضور

اگر شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد، جلب می‌شود، اما اگر عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً، احضار می‌شود و اگر برای بار دوم حاضر نشود، جلب خواهد شد.

 

تبصره یک ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مفید این معناست. همچنین طبق تبصره ۲ ماده فوق «در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می‌تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید.» علاوه براین، ماده ۲۰۵ آن قانون مقرر می‌دارد: «در صورتی که شاهد یا مطلع از نیرو‌های مسلح باشد، باید حداقل ۲۴ ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رییس او دعوت شود. فرمانده یا رییس او مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.»

بدین ترتیب، در دعاوی کیفری، شاهد را می‌توان ملزم به حضور در دادسرا کرد، اما نمی‌توان وی را ملزم به ادای شهادت کرد. برابر ماده ۲۱۶ قانون مزبور «در صورتی که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل: بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضا کند، بازپرس در محل حضور می‌یابد و مبادرت به تحقیق می‌کند.» ترتیبات قانونی مربوط به تحقیق از شهود و گواهان در مواد ۲۰۴ تا ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است.

مدعی خصوصی کیست ؟

در قسمت پایانی ماده 10 آمده است که : " ... و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند ، مدعی خصوصی نامیده می شود ". بنابراین ، مدعی خصوصی همان شاکی است در صورتی که تعقیب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جبران خسارت و محکومیت حقوقی متهم را به موجب دادخواست ضرر و زیان از دادگاه کیفری درخواست کرده باشد .

در واقع مدعی خصوصی کسی است که علاوه بر آسیب عمومی جرمی مثل قتل ، دچار ضرر مادی نیز شده است که این ضرر و زیان باعث می شود او بابت جرم بتواند به طور خصوصی اقامه دعوی و در خواست مطالبه خسارت کند .
از آنچه گفته شد در می یابیم که وقتی بزه دیده تنها بابت جرمی که نسبت به او صورت گرفته است شکایت کند ، " شاکی " و اگر علاوه بر آن دادخواست رسیدگی به خسارت های مادی و معنوی دیگری که به او وارد شده است ، که عنوان مجرمانه ندارند اما موجب زیان او شده است را بدهد ، مدعی خصوصی نامیده می شود .

شاکی کیست ؟

علاوه بر مفهوم بزده دیده ، در ادامه ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است : " ... و چنانچه تعقیب متهم را در خواست کند  ، شاکی ... نامیده می شود " . بنا بر این ماده ، شاکی خصوصی همان بزه دیده است که تعقیب دعوی و محکومیت کیفری متهم را به موجب شکایت ، خواستار شده است .

بنابراین در صورتی که بزه دیده ( یعنی کسی که از جرم صدمه دیده است ) اقدام به شکایت در دادسرا یا دادگاه کند و درخواست رسیدگی به عمل مجرمانه ای که نسبت به او صورت گرفته است داشته باشد ، شاکی نامیده می شود . شاکی در مقابل مشتکی عنه یا متشاکی قرار دارد . متشاکی یا مشتکی عنه به کسی می گویند که از او شکایت شده است .  
در واقع ، شکایت شاکی از جرم می تواند علت رسیدگی به جرم باشد ، اما رضایت او نمی تواند مانع ادامه رسیدگی شود مگر در جرایم قابل گذشت . در حالی که در جرایم غیر قابل گذشت ، رسیدگی به جرم بدون شکایت شاکی هم امکان پذیر است .

بزه دیده کیست ؟

بزه با جرم به معنی رفتار یا ترک رفتاری است که باعث نقض قانون می شود و مجازات در پی دارد . بزه دیده طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری : " شخصی است که از وقوع جرم محتمل ضرر و زیان می گردد ... " .

بنابراین ، بزه دیده یک مفهوم عام از کسی است که از وقوع جرم آسیب دیده است . این فرد می تواند یک شخص حقیقی مانند همه افرادی که در جامعه هستند باشد و یا یک شخص حقوقی مثل شرکت ها . آسیب و ضرری که به بزه دیده وارد می شود ، می تواند مادی یا معنوی باشد . بزه دیده در برابر بزه کار قرار دارد . بزه کار فردی است که مرتکب جرم شده است . 

شرایط و مهلت صدور رای در دادگاه کیفری

 

شرایط و مهلت صدور رای در دادگاه کیفری  

 

 

مطابق مواد 374  تا 377  قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می دارد :

 

 

 

 

 

ماده ۳۷۴- دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک‌هفته به انشای رأی مبادرت می‌کند. رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

 

ماده ۳۷۵- دادگاه باید در رأی، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی، تجدیدنظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند. اگر رأی قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام اعلام کند این امر، مانع واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نیست.

 

 

ماده ۳۷۶- هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می‌شود.

 

 

ماده ۳۷۷- هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و به‌موجب حکم غیرقطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضایی که پرونده تحت‌ نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.

 

شرایط صدور دادنامه و ابلاغ آن در دادگاه کیفری

شرایط صدور دادنامه و ابلاغ آن در دادگاه کیفری

 

 

مطابق مواد 378  تا 381  قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می دارد :

 

 

 

ماده ۳۷۸- رأی دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء، پاک‌نویس یا تایپ شود. این رأی که «دادنامه» خوانده می‌شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج می‌شود و به امضای ‌دادرس یا دادرسان می‌رسد و به مهر شعبه ممهور می‌شود:‌
الف- شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رأی
ب – مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده رأی و سمت ایشان
پ – مشخصات طرفین دعوی و وکلای آنان
ت – گردش‌کار و متن کامل رأی

 

 

ماده ۳۷۹- پیش از امضای دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر، حسب مورد، به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه‌ماه تا یک‌سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

 

 

ماده ۳۸۰- دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ می‌شود و در صورتی‌که رأی دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود، دادن نسخه‌ای از رأی یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است. در این‌صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.

 

 

تبصره ۱- مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه، آن را برای ابلاغ ارسال نماید.

 

 

تبصره ۲- در جرایم منافی عفت، چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد که اطلاع شاکی از آن حرام است و همچنین در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ابلاغ دادنامه حضوری بوده و ذی‌نفع می‌تواند از مفاد کامل رأی اطلاع یافته و از آن استنساخ نماید.

 

 

ماده ۳۸۱- هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه‌ای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه رأی قطعی باشد یا به‌علت عدم تجدیدنظر‌خواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظر‌خواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درخواست ذی‌نفع یا دادستان، رأی تصحیحی صادر می‌کند. رأی تصحیحی نیز ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت یا تصویر هریک از آراء، جداگانه ممنوع است. رأی دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نیست، درصورت قطعیت اجراء می‌شود.

 

 

تبصره ۱- در مواردی که اصل رأی دادگاه قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی، قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام می‌باشد.

 

 

تبصره ۲- هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام نقض شود، رأی‌ تصحیحی نیز بی‌اعتبار می‌شود.

چگونه می توانیم بابت زندان رفتن خسارت بگیریم؟

گرفتن خسارت بابت زندان رفتن – توضیح این که در برخی مواقع در مرحله تحقیقات مقدماتی افرادی از سوی مقام قضایی با قرار بازداشت موقت به زندان می روند و بعد از رسیدگی به موجب قراری که از دادسرا صادر شده مشخص می شود که متهم بی گناه است. حال آیا این شخص که مدتی به اشتباه زندان رفته است می تواند برای روزهایی که در زندان بوده است مطالبه خسارت نماید؟ اگر این خسارت قابل مطالبه است، چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا شخص بتواند این خسارت را مطالبه کند؟ از چه مرجعی این خسارت قابل مطالبه است؟

جبران خسارت متهم بی گناه برای زندان رفتن

جبران خسارت ناشی از سلب آزادی متهمان و محکومان بی گناه یکی از جنبه های انسانی آیین دادرسی کیفری است که در قوانین برخی کشورها پذیرفته شده است. در کشور ما نیز در ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 (از این پس این قانون به اختصار «ق.آ.د.ک» نامیده می شود)، اصل جبران خسارتِ یک دسته از این افراد، یعنی متهمان بی گناهِ بازداشت شده (نه محکومان) را پیش بینی نموده و برای یکی از مصادیق احتمالی اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقرراتی وضع کرده است. بر طبق ماده ۲۵۵ ق.آ.د.ک: « اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، میتوانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند». بنابراین کسی که در اثر صدور قرار بازداشت موقت یا قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت، از آزادی محروم شده باشد، چنانچه در نهایت، قرار منع تعقیب یا حکم برائت او صادر گردد، می تواند بابت روزهای سپری شده در بازداشت، تقاضای خسارت کند.

 

حتی می توان بر این اعتقاد بود که حکم ماده فوق شامل سلب آزادیِ ناشی از تحت نظر قراردادن متهم توسط ضابطان دادگستری نیز می شود. برای همراهی با این نظر، می توان به تبصره ماده ۵۱۵ ق.آ.د.ک، توجه نمود که چند ساعت تحت نظر قرار گرفتن متهم را نیز موجب کاستن یک روز از مدت حبس مقرر در حکم محکومیت او دانسته است.

کدام یک از بازداشت شدگان حق جبران خسارت دارند؟

بازداشت شدگانی حق جبران خسارت دارند که پرونده آنها منتهی به صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب شده و با توجه به ماده ۲۵۷ ق.آ.د.ک، این حکم یا قرار قطعی هم شده باشد. بنابراین نخست، از آنجا که در مورد شاهد یا مطلع حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادر نمی شود، این افراد به دلیل جلب خود در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۴ ق.آ.د.ک، نمی توانند بر اساس ماده ۲۵۵ قانون مذکور مطالبه خسارت کنند. دوم، اگر پرونده متهم منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب نیز شده باشد، به دلیل عدم اظهارنظر ماهوی در مورد ارتکاب یا عدم ارتکاب عمل مجرمانه توسط متهم، وی سزاوار جبران خسارت دانسته نشده است. در واقع هدف قانوگذار صرفا جبران خسارت «متهم بی گناه» بوده است، نه جبرات خسارت «بازداشت ناروا». جبران خسارت متهم بازداشت شده گاه با موانعی مواجه می شود که عمدتا مبتنی بر قاعده اقدام بوده و کسی که به نوعی موجب توجه اتهام به خویش و یا بازداشت خود شده باشد، سزاوار جبران خسارت شناخته نشده است. ماده ۲۵۶ ق.آ.د.ک، در این باره می گوید: « در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.

ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد».

شیوه و مرجع جبران خسارت ناشی از زندانی شدن متهم بی گناه

گرفتن خسارت بابت زندان رفتن – تقاضای جبران خسارت باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعیِ حاکی از بی گناهی متهم، به کمسیون استانی جبران خسارت، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم شود. در اجرای تبصره ماده ۳۴۲ ق.آ.د.ک، کمسیون موظف است که از دستگاه پرداخت کننده خسارت (وزرات دادگستری) به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید.

قبول درخواست متقاضی و محکوم نمودن دولت به جبران خسارت، قابل اعتراض از سوی دادستان شناخته نشده است. اما در صورت رد درخواست، متقاضی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمسیون ملی جبران خسارت مشتکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم نماید. به استناد قسمت اخیر تبصره ماده ۳۴۲ ق.آ.د.ک، دستگاه پرداخت کننده خسارت علی الاطلاق حق تجدیدنظرخواهی از رای را دارد. رای کمسیون ملی جبران خسارت قطعی است (مواده ۲۵۷ و ۲۵۷ ق.آ.د.ک).

جبران این خسارت (گرفتن خسارت بابت زندان رفتن) بر عهده کیست؟ 

در مرحله اجرا جبران خسارت بر عهده دولت بوده و وزیر دادگستری مسوول اجرای رای کمسیون است. وزیر دادگستری خسارت را از صندوقی که در وزارت دادگستری تاسیس می شود و بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشو تامین می گردد، پرداخت خواهد نمود (مواد ۲۵۹ و ۲۶۰ ق.آ.د.ک).

منبع:

۱- آیین دادرسی کیفری، جلد اول، علی خالقی، چاپ ۳۳، انتشارات شهردانش

قرار بازداشت موقت چیست و چگونه به آن اعتراض کنیم؟

قرار بازداشت موقت چیست – در این مطلب قرار هست که به بررسی قرار بازداشت موقت بپردازم. در این مطلب پاسخ این سوالات را خواهید گرفت: قرار بازداشت موقت چیست؟ بازداشت موقت در چه جرائمی صادر می شود؟ آیا برای صدور قرار بازداشت موقت باید شرایطی وجود داشته باشد؟ آیا قرار بازداشت موقت توسط متهم قابل اعتراض است؟ دادگاه صالح جهت رسیدگی به این اعتراض کجاست؟ قرار بازداشت موقت توسط چه کسی صادر می شود؟ آیا این قرار باید توسط دادستان نیز تایید شود؟ در ادامه با حقوق گستر همراه باشید.

برویم به سراغ اصل مطلب یعنی بررسی قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت چیست – بازداشت یا توقیف احتیاطی موقت مهم ترین و شدیدترین قرار تامین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی رفت و آمد او به طور موقت سلب می گردد. در تعریف قرار بازداشت موقت می توان این چنین گفت: «بازداشت موقت عبارت است از سلب آزادی از متهم از طریق زندانی نمودن وی حین انجام تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی ذی صلاح».

 

بازداشت متهم ممکن است تا ختم دادرسی و شروع به اجرای حکم نیز به طول انجامد. تامین وثیقه و کفالت نیز احتمال دارد منتهی به بازداشت متهم شوند، لیکن اهمیت قرار بازداشت موقت از آن جهت است که امکان آزادی متهم با امکان معرفی کفیل یا تودیع وثیقه وجود ندارد و از این حیث تامین شدید محسوب می شود و تحدید کننده آزادی های فردی است. به همین دلیل در صدور و اعمال آن باید رعایت احتیاط را نمود.

 

 

 

موارد و شرایط صدور قرار بازداشت موقت چیست؟

به دلیل اهمیت این قرار، قانونگذار «موارد» و «شرایط» صدور آن را از قبل تعیین کرده است تا تنها با اجتماع آنها بازپرس بتواند چنین قراری صادر نماید.

منظور از «موارد صدور قرار بازداشت موقت»، جرائمی است که اگر شخصی متهم به ارتکاب آنها باشد، صدور قرار بازداشت در مورد او جایز است و در ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 (از این پس این قانون به اختصار «ق.آ.د.ک» نامیده می شود) تعیین شده اند. صدر ماده ۲۳۷ در این باره می گوید: «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل و قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به آنها دلالت کند:…». مفهوم مخالف این عبارت این است که در مورد جرائم یاد شده در آن ماده، صدور قرار بازداشت موقت جایز است. معنای این عبارت این است که در این جرائم، ممنوعیت بازداشت متهم که یک اصل است، برداشته شده و در صورت وجود شرایط لازم (ماده ۲۳۸ ق.آ.د.ک.) بازداشت او مجاز است. این در واقع، رفع ممنوعیت و اعطای اذن بازداشت به مقام قضایی است، اما این اذن به منزله انتخاب نیست.

دلیل این امر نیز این است که در قلمرو صلاحیت مقامات رسمی، از جمله مقامات قضایی، که اصل بر عدم صلاحیت و عدم ولایت بر دیگران بوده و اختیارات آنها محدود به موارد مصرح قانونی است، در صورت فراهم آمدن شرایط دخالت و اقدام، مقام مزبور مکلف به اقدام است و مثلا در این فرض، نمی تواند با جمع موارد و شرایط قانونی از صدور قرار بازداشت موقت امتناع نماید. بنابراین، اگر مثلا شخصی متهم به قتل عمدی بوده (بند «الف» ماده ۲۳۷ ق.آ.د.ک) و پرونده او حکایت از وجود دلایل قوی علیه وی، مطالبه قصاص توسط اولیای دم، عدم حضور متهم در محل اقامت و دستگیری او توسط ماموران در هنگام خروج از کشور دارد، به گونه ای که بیم فرار او احتمالی معقول به شمار می رود (بند «ب» ماده ۲۳۸ ق.آ.د.ک.)، لزوم رعایت تناسب تامین ایجاب می کند که بازپرس در مورد او قرار بازداشت موقت صادر نماید.

موارد صدور قرار بازداشت موقت در ماده ۲۳۷ ق.آ.د.ک. احصا شده است. یعنی قاضی نمی تواند در خارج از موارد موضوع این ماده قرار بازداشت موقت صادر نماید.

قرار بازداشت موقت چیست – ماده ۲۳۷ ق.آ.د.ک. در این خصوص مقرر می دارد: « صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.

ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.

پ – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.

ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث – سرقت، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به ‌علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

تبصره – موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم ‏الاجرا شدن این قانون ملغی است».

در مواردی که شخصی متهم به یکی از جرائم فوق باشد، باید یکی از شرایط مندرج در ماده ۲۳۸ ق.آ.د.ک. هم موجود باشد تا بتوان قرار بازداشت موقت او را صادر نمود. مطابق ماده ۲۳۸ ق.آ.د.ک.: «صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل، منوط به وجود یکی ‌از شرایط زیر است:

الف- آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند.

ب- بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

پ- آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد».

چند نکته در خصوص ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

نکته نخست: با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بازداشت موقتِ الزامی که در قانون سابق و برخی قوانین خاص پیش بینی شده بود، نسخ شده است. تبصره ماده ۲۳۷ ق.آ.د.ک. در این خصوص مقرر می دارد: «موارد بازداشت موقتِ الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است». برای مثال می توان به (قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷) به عنوان یکی از این قوانین خاص اشاره نمود.

نکته دوم: در این نکته به توضیح برخی اصطلاحات به کار رفته در ماده مذکور می پردازیم:

۱) سلب حیات: سلب حیات به عنوان مجازات قانونیِ عمل متهم، اعم از آن است که در مقام قصاص نفس باشد یا اعدام، و نیز اعم از آن است که هدف اولیه از مجازات، سلب حیات مرتکب باشد یا نوعا منجر به سلب حیات گردد، مانند رجم.

۲) قطع عضو: قطع عضو غیر از قصاص عضو بوده و مجازات جرم محاربه و سرقت حدی است.

۳) مجازات جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی، قصاص است. از آنجا که قسمت اول بند «الف» به مجازات سلب حیات پرداخته که شامل قصاص نفس هم می شود، قسمت دوم این بند ناظر به موارد قصاص عضو است، اما با این شرایط که عضو موضوع جنایت، دیه ای معادل یک سوم دیه کامل مجنی علیه یا بیشتر داشته باشد، اعم از اینکه شاکی مطالبه قصاص نموده باشد یا خیر و اعم از اینکه قصاص ممکن باشد یا خیر.

۴) منظور از بند «پ» ماده مذکور جرایم احصا شده در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.

۵) منظور از عبارت «ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال» مندرج در بند «ت» ماده مذکور، جرم ذکر شده در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.

۶) منظور از عبارت « تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود» مندرج در بند «ت» ماده مذکور، جرم ذکر شده در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.

اعتراض به قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت چیست – به دلیل اهمیت این قرار موقت و تاثیری که در آزادی متهم دارد، قرار بازداشت موقت باید پس از صدور به نظر دادستان هم برسد. بدین ترتیب، بازپرس پس از صدور قرار بازداشت موقت، آن را فورا برای اظهارنظر دادستان نزد او ارسال می کند. دادستان نیز یا با این قرار موافق است یا مخالف. در هر صورت دادستان مکلف است حداکثر ظرف مهلت بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. در صورتی که دادستان با این قرار مخالف باشد، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال می شود (ماده ۲۴۰ ق.آ.د.ک). این دادگاه، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد، مگر در صورت فقدان دادگاه کیفری یک یا انقلاب در محل (در صورتی که این دو دادگاه صالح به رسیدگی باشند)، که در این صورت رسیدگی به اعتراض بر عهده دادگاه کیفری دو قرار می گیرد (ماده ۲۷۱ ق.آ.د.ک). رای دادگاه در این خصوص (رفع اختلاف بین دادستان و بازپرس)، قطعی است.

در صورتی که دادگاه نظر به بازداشت متهم داشته و در این جهت حل اختلاف نماید، یا اینکه از ابتدا دادستان با قرار بازپرس موافق باشد، قرار به متهم ابلاغ شده و او حق اعتراض به آن را دارد (بند «ب» ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک). مهلت این اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک‌ ماه از تاریخ ابلاغ است. مرجع رسیدگی به اعتراض، همان دادگاهی است که در بالا برای حل اختلاف به آن اشاره شد و رای آن در این خصوص قطعی است. 

قرار بازداشت موقت چیست – چنانچه پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، قرار بازداشت توسط دادگاه صادر شود (اعم از دادگاه کیفری یک یا دو یا انقلاب)، مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است (ماده ۲۴۶ ق.آ.د.ک). اگر در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه (جرایم افراد زیر پانزده سال؛ جرائم منافی عفت و جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸) نیز دادگاه در مقام تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار بازداشت نماید، مرجع رسیدگی به اعتراض به این قرار نیز دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود (تبصره ماده ۸۰ ق.آ.د.ک). در تمام موارد فوق، حق اعتراض متهم به قرار بازداشت، باید در متن قرار ذکر شود (ماده ۲۳۹ ق.آ.د.ک).

متهم علاوه بر حق اعتراض به «صدور» قرار بازداشت موقت، حق اعتراض به «تداوم» آن را هم دارد. منظور از این عبارت این است که چنانچه متهم معتقد باشد دلایلی که صدور قرار بازداشت او را ایجاب می نموده، دیگر وجود ندارد، می تواند از مرجع صادر کننده قرار بخواهد که با فک قرار یا تبدیل آن به بازداشت او خاتمه دهد. در این صورت بازپرس موظف است به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ تسلیم درخواست متهم، تقاضای او را بررسی و نسبت به آن اظهارنظر نماید. اگر بازپرس با درخواست متهم موافقت نکند، باید تصمیم خود را به متهم ابلاغ نماید و متهم ظرف ده روز حق اعتراض به این تصمیم بازپرس را دارد. اگر نتیجه بررسی بازپرس، موافقت با درخواست متهم باشد، باید موضوع را به نظر دادستان هم برساند و در صورت موافقت او متهم آزاد می شود. به طور کلی همان گونه که صدور قرار بازداشت متهم باید با موافقت بازپرس و دادستان باشد، رفع قرار بازداشت از او هم باید با موافقت این دو مقام باشد. در صورت اختلاف نظر بازپرس و دادستان در این موارد، حل اختلاف با دادگاه خواهد بود (ماده ۲۴۱ ق.آ.د.ک).

مطابق ماده مذکور «متهم در هر ماه فقط یکبار می تواند این درخواست را مطرح کند». منظور از این عبارت این است که متهم یک ماه پس از صدور قرار بازداشت می تواند درخواست رفع بازداشت خود را بنماید و یک ماه پس از هر بار درخواست، می تواند مجددا چنین درخواستی را مطرح نماید و یک ماه پس هر بار درخواست، می تواند مجددا چنین درخواستی را مطرح سازد.

علاوه بر حقی که برای اعتراض به «صدور» و «تداوم» قرار بازداشت موقت برای متهم شناخته شده، «تکلیفی» نیز برای مرجع صادر کننده قرار پیش بینی گردیده است تا وی نیز قرار خود را در فواصل زمانی معین مورد بازبینی قرار دهد.

قرار بازداشت موقت چیست – ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک. در این زمینه مقرر داشته است: « هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقا و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب ‌مورد، هر دو ماه یا هر یک ‌ماه اعمال می‌شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک ‌سال تجاوز نمی‏کند».

چند نکته در خصوص ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

نکته نخست: در عبارت «در سایر جرائم تا … به علت صدور قرار تامین»، منظور هر نوع قرار تامینی است که منتهی به بازداشت متهم گردد، اعم از قرار بازداشت موقت یا قرار کفالت یا وثیقه ای که به علت ناتوانی متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه منجر به بازداشت او شود.

نکته دوم: در عبارت «منتهی به تصمیم نهایی دادسرا نشود»، منظور از تصمیم نهایی در دادسرا، موافقت دادستان با قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر شده توسط بازپرس است و چنانچه قرار وی، قرار جلب به دادرسی باشد، تصمیم نهایی دادسرا را باید صدور کیفرخواست دانست.

نکته سوم: منظور از فک قرار، کلا حذف قرار تامین است و مقصود از تخفیف قرار، تبدیل آن به قراری خفیف تر است، بی آنکه متهم بدون تامین بماند.

نکته چهارم: دلیلی که می تواند به طور استثنایی ادامه بازداشت متهم را توجیه نماید «علل موجه» برای بقای قرار تامین دانسته شده است. منظور از علل موجه نیز، دلایل خاص مربوط به اوضاع و احوال هر پرونده، نظیر بیم فرار یا مخفی شدن متهم است که در زمان بازبینی قرار همچنان وجود داشته و ادامه بازداشت متهم را توجیه نماید. بدیهی است که در هر صورت ابقای قرار باید مستدل باشد.

نکته پنجم: ابقای قرار تامین، چه بازداشت و چه منجر به بازداشت، نیازمند موافقت دادستان است و البته از سوی متهم قابل اعتراض شناخته شده است. در مورد فک یا تخفیف قرار باید قائل به تفکیک شد: فک یا تخفیف قرار بازداشت موقت باید به موافقت دادستان برسد، اما فک یا تخفیف سایر قرارهای منجر به بازداشت، بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود.

منبع:

۱- آیین دادرسی کیفری، جلد اول، دکتر علی خالقی، چاپ ۳۳، انتشارات  شهردانش.

۲- آیین دادرسی کیفری، دکتر محمد مصدق، چاپ هفتم، انتشارلت جنگل.

قرار موقوفی تعقیب چیست و چگونه به آن اعتراض کنیم؟

قرار موقوفی تعقیب چیست – ورود به بحث اصلی را با این مقدمه آغاز می کنم که: منظور از قرارهای نهایی آن است که با صدور آنها، تحقیقات مقدماتی در دادسرا پایان می یابد و مقام قضایی رسیدگی کننده، مجاز به ادامه تحقیقات نخواهد بود. این قرارها زمانی صادر می شود که مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) پس از اتمام تحقیقات نسبت به اقدامات معمول و نتایج به دست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار جلب به دادرسی، نظر خود را مبنی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محاکمه اعلام می دارد یا با صدور قرار منع تعقیب، نظر بر عدم وقوع جرم، فقدان ادله یا عدم کفایت ادله دارد و گاه به جهات دیگر مانند اعلام گذشت شاکی، تعقیب را موقوف می نماید و یا به تعلیق تعقیب و انواع دیگر قرارهای نهایی نظر می دهد. برخی از قرارهای نهایی ماهوی هستند یعنی پس از ورود در ماهیت امر صادر می شوند مانند قرار جلب به دادرسی، منع تعقیب و برخی دیگر شکلی هستند یعنی بدون ورود در ماهیت، صادر می شوند مانند قرار موقوفی تعقیب.

 

قرار موقوفی تعقیب چیست

قرار موقوفی تعقیب چیست – قرار موقوفی تعقیب، یک قرار شکلی است که به موجب آن، مقام قضایی بدون اینکه وارد ماهیت وقوع یا عدم وقوع بزه شود، تعقیب جزایی متهم را به جهتی از جهات قانونی موقوف می نماید. به عبارت دیگر، مقام قضایی، به دلایل شکلی غیرمرتبط با ارتکاب رفتار مجرمانه، متهم را قابل تعقیب نمی داند. صدور این قرار، در هر مرحله ای از رسیدگی دلیلی بر بی گناهی متهم یا مجرمیت او نیست و با صدور آن، صرفا مانعی برای ادامه تعقیب ایجاد می شود؛ مانعی که تعقیب و تحقیق را منقطع می نماید. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 (که از این پس «ق.آ.د.ک» نامیده می شود)، در خصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب مقرر می دارد: «تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف- فوت متهم یا محکومٌ‌علیه؛

ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت؛

پ – شمول عفو؛

ت – نسخ مجازات قانونی؛

ث – شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون؛

ج – توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون؛

چ – اعتبار امر مختوم.

تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد».

فوت متهم یا محکوم علیه

در جهان امروز محاکمه و مجازات برای انسان های زنده است و تعقیب یا مجازات اجساد، ارواح و حیوانات بی معنا و عبث است. لذا همین که از فوت متهم اطمینان حاصل شد، مرجع تعقیب کننده مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است. در زیر چند نکته در خصوص صدور قرار موقوفی تعقیب به جهت فوت متهم یا محکوم علیه بیان می شود:

۱- چنانچه فوت محکوم علیه پس از صدور حکم بدوی و پیش از قطعیت آن واقع شود و محکوم علیه هنوز نسبت به حکم اعتراض نکرده باشد، در این حالت باتوجه به فراغ دادرس دادگاه، پرونده به اجرای احکام ارسال می شود و قرار موقوفی تعقیب توسط قاضی اجرای احکام صادر خواهد شد.

۲- چنانچه فوت محکوم علیه پس از صدور حکم بدوی و پس از اعتراض به رای و قبل از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اتفاق افتد در این حالت، قرار موقوفی تعقیب توسط دادگاه تجدیدنظر صادر می شود.

۳- چنانچه محکوم علیه پس از محکومیت قطعی و پیش از اجرا یا حین اجرای حکم فوت کرده است در این صورت قرار موقوفی اجرا توسط قاضی اجرای احکام صادر می شود.

۴- آیا دیه و جزای نقدی با فوت متهم ساقط می شود؟ در پاسخ به این سوال اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره ۶۴۵۷/۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ چنین اظهارنظر کرده است: «جریمه یا جزای نقدی (غیر از دیه) با فوت متهم یا محکوم علیه ساقط می شود و این امر از امعان نظر در ماده ۸ قانون آیین دادرسی (بند ۱) و تبصره ۲ ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که تصریح دارد به اینکه در صورت فوت مباشر و یا بعضی از شرکا و یا معاونین جرم، سهم آنان که از کل مبلغ جزای نقدی کسر می شود، استفاده می گردد، اما دیه وضعی متفاوت از جریمه و جزای نقدی دارد؛ زیرا: اولا، دیه به مجنی علیه یا اولیای دم پرداخت می شود، در حالی که جریمه یا جزای نقدی به خزانه دولت تحویل می گردد؛ ثانیا، دیه تبدیل به حبس نمی شود و حبس محکوم علیه هرگز بابت دیه محسوب نمی شود و از مقدار آن نمی کاهد».

به نظر می رسد این نظریه صحیح است زیرا حکم دیه با جزای نقدی تفاوت اساسی دارد یعنی هرچند که در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیه را به عنوان یکی از مجازات ها نام برده است اما به اجماع فقها، دیه دین است و با مرگ مدیون ساقط نمی شود، اما جزای نقدی دین نیست بلکه مجازات صرف است و در صورت نپرداختن آن به بازداشت تبدیل می شود. مواد ۴۷۵ و ۴۷۶ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر همین نظر تاکید دارند.

گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

بر اساس موازین فقهی و حقوق کیفری، مجازات هایی که به موجب حکم شرع یا قانون، اختیار اعمال آنها با بزه دیده است، مانند قذف و اهانت ساده، حق الناس یا جرایم قابل گذشت نامیده می شوند و مجازات هایی که به موجب حکم شرع یا قانون، اختیار اعمال آنها با حاکمیت و دستگاه قضایی است و اراده بزه دیده در تعقیب یا اسقاط مجازات بی تاثیر است مانند زنا و کلاهبرداری، حق الله و جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شوند.

ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت را شرع و قانون مشخص می کند. بر همین اساس تبصره ماده ۱۲ ق.آ.د.ک، مقرر می دارد: «تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است». اصل در جرایم، غیرقابل گذشت بودن است مگر آنکه شرع یا قانون بر خلاف آن تصریح کرده باشد. ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص مقرر می دارد: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد».

برابر بند (الف) ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی فقط می تواند موجب تخفیف مجازات شود و در برخی موارد پس از قطعی شدن حکم نیز می تواند موثر در تخفیف مجازات باشد. ماده ۴۸۳ ق.آ.د.ک، در این باره مقرر می دارد: «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکومٌ‌علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ‌علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکومٌ‌علیه باشد، تبدیل میکند. این رأی قطعی است».

شمول عفو

یکی از موارد سقوط دعوای کیفری و صدور قرار موقوفی تعقیب، عفو است.

نسخ مجازات قانونی

منظور از نسخ مجازات قانونی، از بین رفتن خصیصه کیفری رفتار ارتکابی است. یعنی هرگاه رفتاری در زمان ارتکاب، جرم بوده، ولی در زمان تعقیب، جرم نباشد، قابل تعقیب نیست و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. نسخ به دو صورت انجام می گیرد: (نسخ صریح و نسخ ضمنی). منظور از نسخ صریح آن است که قانون جدید با ذکر نام، قانون قبلی را بی اعتبار می کند، اعم از اینکه حکم جدیدی در آن موضوع وضع شده باشد یا خیر و اما نسخ ضمنی آن است که قانون جدید حکمی را مغایر با قانون قبلی وضع کند بدون آنکه به صراحت، قانون سابق را نسخ کرده باشد و امکان جمع هر دو ممکن نباشد.

شمول مرور زمان

منظور از مرور زمان، گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از سپری شدن آن، تعقیب یا محاکمه متهم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می گردد. به عبارت دیگر، هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی در مدت معینی که قانون معین می کند به تعویق افتد، به آن جرم رسیدگی نمی شود و حکم قطعی به مرحله اجرا در نمی آید. در چنین فرضی جرم مشمول مرور زمان شده است. 

توبه متهم

از نظر حقوق کیفری اسلامی، هرچند که مجرم پس از ارتکاب جرم، مستحق مجازات است و لیکن به منظور رعایت پاره ای از مصالح اجتماعی، اعمال سیاست جنایی مناسب و تحقق اهداف جرم شناسی به واسطه توبه، از مجازات معاف می باشد. به همین جهت بر اساس بند (ج) ماده ۱۳ ق.آ.د.ک، توبه به عنوان یکی از جهات سقوط مجازات مطرح شده است و مقرر می دارد: «توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون». از عبارت «موارد پیش بینی شده در قانون» استفاده می شود که توبه، به صورت مطلق موجب سقوط مجازات نیست بلکه در موارد خاصی که قانون پیش بینی کرده است موجب سقوط مجازات است. 

اعتبار امر مختوم

در امور کیفری، هرگاه نسبت به اتهامی رسیدگی شده و درباره آن، رای قطعی (اعم از حکم یا قرار) صادر شود، مجددا نمی توان به آن اتهام رسیدگی کرد. عدم امکان مجدد تعقیب را، اعتبار امر مختومه گویند. چنانچه رسیدگی سابق، محکومیت متهم باشد و دلایل جدیدی بر بی گناهی محکوم علیه به دست آید، توسل به یکی از طرق فوق العاده رسیدگی که همانا اعاده دادرسی است، تجویز شده است. 

نمونه قرار موقوفی تعقیب به لحاظ امر مختوم

قرار موقوفی تعقیب چیست – به تاریخ ….. در وقت ……. جلسه شعبه …….. بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ……. به تصدی اینجانب امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه …. تحت نظر می باشد. با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده، ختم تحقیقات را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید:

«قرار موقوفی تعقیب»

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ….

باسلام

در پرونده مطروحه موضوع اتهام آقای/خانم … فرزند … مبنی بر سرقت … در تاریخ ….. با توجه به مفاد رونوشت مصدق رای صادر شده از شعبه …. دادگاه کیفری دو شهرستان ….. که به قطعیت نیز رسیده است، متهم موصوف قبلا درباره همین اتهام به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. لذا مستندا به بند (ج) ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر و اعلام می گردد. این قرار پس از موافقت دادستان، ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به شاکی خصوصی، در دادگاه صالح قابل اعتراض است. مقرر است دفتر پرونده به نظر دادستان محترم برسد. در صورت موافقت به شاکی ابلاغ گردد.

منبع:

آیین دادرسی کیفری، دکتر محمد مصدق، چاپ هفتم، انتشارات جنگل

جرم قاچاق کالا در کدام دادگاه بررسی میگردد؟

قاچاق کالا به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شده است. به جهت فقدان تعریف قانونی راجع به قاچاق و واگذاری تشخیص آن به قضات دادگاه‌ها و مقامات صالح بر اساس مصادیق مندرج در قانون، رسیدگی به این دعاوی از پیچیدگی‌های خاص خود برخوردار می‌باشد. پدیده قاچاق کالا پدیده‌ای چند وجهی است که مهم‌ترین وجه آن اقتصادی است که سبب خروج اقتصاد از مسیر سالم آن و شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی، کاهش تولید ناخالص ملی، افزایش بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد بدین ترتیب علاوه بر تهدیدی جدی بر سر راه تجارت آزاد و هزینه‌های زیادی را بر پیکر اقتصادی کشور تحمیل می‌کند.

دسترسی آسان به عناوین

 

عنصر قانونی جرم قاچاق کالا

طبق ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

«هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.» قاچاق کالا و ارز محسوب می‌شود.

 

مصادیق قاچاق کالا طبق قانون قاچاق کالا و ارز

مهمترین مصادیق قاچاق کالا و ارز که به صورت تمثیلی در ماده ۲ قانون فوق آمده که عبارتست از:

• الف) برگرداندن کالای اظهار شده به‌عنوان خروج موقت یا کران‌بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا؛
• ب) اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری در داخل کشور؛
• پ) اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی؛
• ت) تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده؛
• ث) ورود کالای موضوع بند (ر) ماده(۱۲۲) قانون امور گمرکی مصوب۲۲/۸/۱۳۹۰؛
• ج) اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی ربط با قصد متقلبانه؛
• چ) واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به‌عنوان تجاری به تشخیص گمرک؛
• ح) خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان‌های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی؛
• خ) ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی؛
• د) عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله؛
• ذ) عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده‌فروشی با رعایت ماده (۱۳) این قانون؛
• ر) هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذی¬صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود؛
• ز) سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر؛

مصادیق قاچاق در قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰

طبق ماده ۱۱۳ این قانون موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود:

• الف) کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.
  تبصره – منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۰۳) این قانون است.
• ب) خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.
  تبصره – ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آن‌ها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.
• پ) بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می‌گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می‌شود.
• ت)کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.
• ث) کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره (۲) ماده ( ۱۰۸ ) این قانون می‌شود.
• ج) وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.
• چ) وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به‌عنوان خروج موقت یا کران‌بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه ( فورس ماژور ) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.
• ح) کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
• خ) کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.
• د) کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.
• ذ) کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده (۱۲۰) این قانون به دیگری منتقل شود.

 

جرائم قاچاق کالا و ارز به کدام دادگاه می رود؟

سؤال این است که کدام مرجع یا مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به جرائم یا تخلفات قاچاق کالا و ارز را از نظر ذاتی و محلی دارند در زیر به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

طبق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

«رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.»

چنانچه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ‏‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارسال نماید. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده(۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹مستثنی است.

بنابراین مراجع زیر صلاحیت رسیدگی به جرایم یا تخلفات قاچاق کالا و ارز را دارند:

دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی

صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق مطابق بند (ت) ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب۱۳۹۲) تصریح گردیده که با لحاظ ماده ۴۴ قانون وظیفه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز به شرح ذیل را دارا می‌باشد:

• الف) قاچاق کالا و ارز به‌صورت سازمان یافته؛
• ب) قاچاق کالا و ارز به‌صورت حرفه‌ای؛
• پ) قاچاق کالاهای ممنوع؛
• ت) قاچاق کالاهای مستلزم مجازات حبس (موضوع مواد ۲۵ الی ۲۷ قانون)؛
• ث) قاچاق کالاهای مستلزم مجازات انفصال از خدمات دولتی.

شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی

به سایر پرونده‌های متشکله قاچاق کالا و ارز از باب تخلف و بر اساس مقررات این قانون (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲) رسیدگی و برابر مجازات‌های مقرر در این قانون اقدام به انشاء رأی می‌نمایند.

 

از نظر محلی چه دادگاهی صلاحیت دارد؟

با توجه به ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر می‌دارد:

«در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود.» همچنین مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد: «متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد» و همچنین «شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد» باید گفت مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز «دادگاه یا سازمان تعزیرات محل وقوع جرم» می‌باشد؛ یعنی محکمه‌ای که رفتار مجرمانه در محل آن به وقوع پیوسته است صالح به رسیدگی است.

قاچاق اسلحه مصداق تعدد جرم است؟

حمل سلاح غیرمجاز، مستقلاً جرم شناخته شده و قابل مجازات است. حمل سلاح اعم از مجاز یا غیرمجاز ضمن سرقت، عنصر تشکیل‌دهنده جرم سرقت مسلحانه است که در عین حال کیفیت مشدد سرقت نیز می‌باشد؛ بنابراین چنانچه سرقت مسلحانه بوده و مرتکب حامل اسلحه غیرمجاز باشد مستوجب دو مجازات خواهد بود و مورد از مصادیق قسمت اخیر بند «الف» ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی که برای مجموع اعمال، مجازات واحدی را پیش‌بینی کرده نخواهد بود.

 

وسیله نقلیه دریایی که با آن کالای قاچاق حمل شده قابل ضبط است؟

طبق ماده واحده قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی وسیله اداره مرزبانی مصوب سال ۱۳۳۶ وسیله نقلیه دریایی اعم از موتوری و غیر آنکه برای حمل قاچاق به کار می‌رود چنانچه حامل کالای قاچاق باشد دادگاه در صورت ثبوت جرم علاوه بر محکومیت مرتکب قاچاق حکم به ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت صادر خواهد کرد و به طوری که ملاحظه می‌شود حکم به ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت در موردی است که آن وسیله عادتاً برای حمل قاچاق بکار رود و الا مشمول ماده واحده فوق‌الذکر نخواهد بود چه اگر منظور قانون‌گذار این بود که هر وسیله نقلیه دریایی که حامل کالای قاچاق باشد به نفع دولت ضبط شود تأکید به ذکر عبارت (که برای حمل کالای قاچاق بکار می‌رود) نمی‌شد و ماده به این صورت انشاء می‌گردد هرگاه قاچاق به وسیله وسائط نقلیه دریایی اعم از موتوری و غیر آن صورت بگیرد دادگاه بنابراین چنانچه وسیله نقلیه دریایی که عادتاً برای حمل قاچاق به کار می‌رود حامل هر مقدار کالای قاچاق باشد مشمول ماده واحده فوق‌الذکر خواهد بود ضمناً توضیح ذیل نیز لازم به نظر می‌رسد که چنانچه وسیله نقلیه دریایی حامل مقداری کالای قاچاق باشد و این وسیله عادتاً برای حمل کالای قاچاق بکار رود مطابق مدلول ماده واحده باید به وسیله مأمورین کشف توقیف شود و الا خیر؟ و مقام تشخیص‌دهنده به اینکه آیا وسیله دریایی مزبور عادتاً برای حمل کالای قاچاق به کار می‌رود یا خیر مثل دیگر امور مربوط به قاچاق در بدو امر به عهده مأمورین کشف قاچاق است؛ ولی مراجع قضائی دادگستری در هر حال می‌توانند نظر مأمورین کشف را رد یا تأیید نمایند.

 

دعوای عمومی چیست و توسط چه مرجعی تعقیب می شود؟

دعوای عمومی و مرجع تعقیب و آن – دعوای عمومی یا همان تعقیب کیفری متهم به ارتکاب جرم، توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح و دنبال می شود. در راس دادسرا، دادستان قرار دارد و مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: «تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان… است». در صورت اجتماع شرایط لازم و فقدان موانع تعقیب، تحقیقات مقدماتی مهم ترین مرحله تعقیب دعوای عمومی است که در دادسرا صورت می گیرد که خود تابع ضوابط معینی است.

مرجع تعقیب دعوای عمومی

مرجع تعقیب در کشور جمهوری اسلامی ایران دادسراست. بنابراین بهتر است ابتدا با نهاد دادسرا، ویژگی ها و تشکیلات آن آشنا شویم.

تاریخچه دادسرا

از لحاظ تاریخی، سابقه دادسرا به قرن چهاردهم میلادی در فرانسه باز می گردد. در این دوران، شاه در دادگاه ها نمایندگانی داشت که وظیفه مشخص آنها دفاع از منافع شاه در دادگاه و نظارت بر اجرای مجازات ها بود. به تدریج اختیارات این نمایندگان یا وکلای شاه افزایش یافت و صلاحیت طرح رسمی شکایات در دادگاه ها را پیدا کردند. بدین ترتیب، از اجتماع این نمایندگان شاه، هسته اولیه دادسرا شکل گرفت.

در ایران، هنگامی که قانون موقتی اصول محاکمات جزایی در سال ۱۲۹۱ شمسی تصویب می شد، چون در این کار قوانین فرانسه مورد اقتباس بودند، نهاد دادسرا از این طریق به حقوق ایران راه یافت. پس از آن در قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۰۷ نیز که هنوز هم موادی از آن لازم الاجرا است، مرجع تعقیب تحت عنوان اداره مدعی العمومی و مقام تعقیب تحت عنوان مدعی العموم پیش بینی گردید.

دعوای عمومی و مرجع تعقیب آن – با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، دادسرا از نظام قضایی ایران حذف نشد و به کار خود ادامه داد. با این حال در پی جدی تر شدن انتقاداتی که پس از پیروزی انقلاب به تدریج نسبت به دادسرا شروع شده بود و از جمله بر فقدان این نهاد در قضای اسلامی تاکید و غیرشرعی بودن آن نتیجه گیری می شد، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ ۱۳۷۳/۴/۱۵ به تصویب رسید. این قانون اختیار انحلال دادسراها در ظرف پنج سال را به رئیس قوه قضاییه اعطا نمود و وی نیز ظرف کمتر از یک سال به بیش از هشتاد سال عمر دادسراها در ایران خاتمه داد. اما دیری نگذشت که مشکلات عملی فقدان دادسرا و مقامی به نام دادستان نمایان و دستگاه قضایی کشور با دشواری های جدید دیگری روبرو شد. به همین دلیل، رئیس جدید قوه قضاییه که قانون فوق را موجد اشکالاتی برای مجموعه تحت مسئولیت خود یافته بود، لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را از طریق هیات دولت به مجلس تقدیم نمود و قانون جدید در ۱۳۸۱/۷/۲۸ به تصویب مجلس رسید. بر اساس این قانون، دادسراها دوباره ایجاد شده و فعالیت آنها از سر گرفته شد. هم اکنون نیز به موجب ماده ۲۲ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ حوزه قضایی و هدف از تشکیل دادسرا چنین اعلام شده است: «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می شود».

با این همه، وظایف دادسرا به امور کیفری منحصر نمی شود و در امور حقوقی نیز وظایفی بر عهده دارد. به عنوان مثال، ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی مقرر می دارد: «در هر موردی که دادستان به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی کند». به عنوان نمونه دیگر می توان به ماده ۱۰۱۲ همان قانون اشاره کرد که می گوید: «اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد، محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می کند. تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می شود».

منبع:

آیین دادرسی کیفری، جلد اول، دکتر علی خالقی،انتشارات شهردانش

 

نقش کلانتری در دعاوی کیفری

 در قوانین حقوقی نقش نیروی انتظامی در رابطه با قوه قضاییه به عنوان ضابط، پیش بینی شده است :

بطور کلی در تعریف ضابطان دادگستری قانون گذار بدینگونه بیان نموده است :

1 -ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می کنند.

(ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری) بنابرین نیروی انتظامی در حدود اختیارات قانونی با مراجع قضائی انجام وظیفه می نمایند و بدون دستورات قضائی اقدامات آنان غیر قانونی است .

متاسفانه بسیاری از هموطنان ما تصور می کنند که نیروی انتظامی در موقعیتی است که قادر است بدون رعایت مقرارتی که در قوانین حقوقی پیش بینی شده، اقتدار کامل دارند برای حل معضلات آنان می توانند چاره ای بیندیشند و از سویی  برخی از پرسنل نیروی انتظامی هم تصور می کنند که آگاهی کامل نسبت به تمامی مسائل حقوقی دارند ….و با این تصورات، بسیاری اوقات بجای اینکه معضلات اجتماعی حل شود، پیچیده تر می شود و  با تامل به قانون نیروی انتظامی کاملا این امر مورد تاکید قانونگذار است و در شرح وظایف نیروی انتظامی در ماده 8 قانون نیروی انتظامی به صراحت مشعر شده است :

انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:

الف ـ مبارزه با موادمخدر.

ب ـ مبارزه با قاچاق.

ج ـ مبارزه با منکرات و فساد.

د ـ پیشگیری از وقوع جرم.

ه ـ کشف جرایم.

و ـ بازرسی و تحقیق.

ز ـ حفظ آثار و دلایل جرم.

ح ـ دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفا آنها.

ط ـ اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

و برطبق قانون ضابطان دو نوع هستند : ضابطان عام و ضابطان خاص

الف – ضابطان عام شامل: فرماندهان و افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند

 ب – ضابطان خاص شامل: مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند از قبیل:

روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

 ماموران وزارت اطلاعات

وسازمان اطلاعات سپاه

و ماموران نیروی های مقاومت بسیج پاسدارن انقلاب اسلامی .

وهمچنین نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می شوند (ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری)

و در تبصره این ماده تاکید شده است که کارکنان وظیفه( مانند سرباز و درجه دار و افسر وظیفه) ضابط دادگستری محسوب نمی شوند .

اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می نمایند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است، این  مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست .

ضمن این که در هنگام مراجعه ضابطان به مردم،  شایسته است که شخصیت آنان احراز شود و قانونگذار در ماده 30 این قانون تاکید کرده است ضابطان پس از گذاراندن دوره های آموزشی زیرنظرمرجع قضایی حتما کارت ویژه ضابط را تحصیل نمایند و تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص ثالث فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی فاقد اعتبار است .

به عبارت بهتر در هنگام مواجه با شخصی که عنوان می نماید ضابط دادگستری( مثل مامور کلانتری و…) فورا بایست کارت شناسایی او رویت شود و ضمنا دستور کتبی از طریق مرجع قضایی راهم داشته باشد (مستند ماده 58 قانون آیین دادرسی کیفری) : ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منزل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خوداصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند …….

و همچنین ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند، حق نظارت دارند و مطا بق ماده 35 این قانون نیز بیان شده : ضابطان دادگستری مکلفند دراسرع وقت ودرمدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین می کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

و نکته دیگری که ضابطان دادگستری مکلف به رعایت آن هستند ، عدم افشای اطلاعت مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان  و سایر اشخاص مرتبط با پرونده است و حتی در این مورد قانونگذار تصریح نموده که افشای ان ممنوع مگر در موارد قانونی. ( مستند ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری)                                               

وظیفه مهم دیگر ضابطان در جرائم  به دو نوع است :

 1- وظایف ضابطان در جرائم مشهود      2- وظایف ضابطان در جرائم غیر مشهود

1- در جرائم مشهود ضابطان بایستی تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل آورند و در این نوع از جرائم (جرائم مشهود ) تحقیقات لازم راانجام دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان برسانند و یا اگر شاهد یا مطلعی در صحنه جرم وقوع جرم حضور دارد مشخصات کامل وی را اخذ و در پرونده درج نمایند و حتی نمی توانند فرد مرتکب را (در جرائم مشهود) بازداشت نمایند مگر اینکه  قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط مرتکب وجود داشته باشد ( مستند ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری )

2 – در جرائم غیر مشهود ضابطان به محض اطلاع، مکلفند برای کسب تکلیف و گرفتن دستور های لازم ، مراتب را به دادستان اعلام کنند (مسند ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری )

و در ماده 45 قانونگذار،جرم مشهود اشعار دارد :

جرم در موارد زیر مشهود است :

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب – بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد البته در تبصره( 2)این ماده، ولگرد تعریف شده :

ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد

 و در تبصره( ١) قانونگذار عنوان تصریح کرده: چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302)

( یعنی در جرائم موجب مجازات سلب حیات  ب- در جرائم موجب حبس ابد پ – در جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه یا بیشتر از آن . ت – در جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر )، این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند

نوع آوری دیگری که قانونگذار در این قانون جدید تاکید نموده در مورد اطفال و زنان است که در ماده 42 این قانون مشعر است : بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان، توسط  ضابطان زن که آموزش دیده اند با رعایت موازین شرعی انجام شود .

مطلب دیگری که در قانون جدید عنوان شده : مساعدت ضابطان در مورد شخص تحت نظر است که وی بتواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند مگر اینکه ضابطان تشخیص دهند که بنا به دلایلی نباید شخص تحت نظر از این حق استفاده نماید و در این شرایط هم بایستی برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برساند.

و دیگر : چنانچه شخص موردنظر دچار بیماری مثل حمله قلبی  یا افت فشار قند و……شد بنا به درخواست شخص تحت نظر یا بنا به درخواست یکی از بستگان وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان، از شخص تحت نظر معاینه به عمل  آورند و گواهی پزشک را در پروند ثبت وضبط میشود .

در پایان این مطلب بطور کلی به شرح ماموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم که عبارت است از :

1. 1.استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی.
2. مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکتهایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات.
3. تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات ، تشکلها، راهپیماییها، و فعالیتهای قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بی نظمی و فعالیتهای غیر مجاز.
4. اقدام لازم در زمینه کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله و همکاری با سایر سازمانها و یگانهای اطلاعاتی کشور در حدود وظایف آنها.
5. حراست از اماکن، تاسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقه بندی شده غیر نظامی و حفظ حریم آنها به استثنا موارد حساس و حیاتی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
6. حفاظت از مسئولین و شخصیتهای داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثنا داخل پادگانها و تاسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی اصل انقلاب و یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
7. جمع آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیر مجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی و نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز مواد ناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابر طرح های مصوب شورای امنیت کشور.
8. انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:

الف ـ مبارزه با مواد مخدر.

ب ـ مبارزه با قاچاق.

ج ـ مبارزه با منکرات و فساد.

د ـ پیشگیری از وقوع جرم.

ه ـ کشف جرایم.

و ـ بازرسی و تحقیق.

ز ـ حفظ آثار و دلایل جرم.

ح ـ دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفا آنها.

ط ـ اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

9. انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم.
10. مراقبت و کنترل از مرزهای جمهوری اسلامی ایران ، اجرای معاهدات و پروتکلهای مصوبه مرزی و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران در مرزها و محدوده انحصاری اقتصادی دریاها.
11. اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه (بجز گذرنامه سیاسی و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجی (با هماهنگی وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجی تحت پوشش دیپلماتیک) با هماهنگی وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجی و صدور گذرنامه).
12. اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راههای کشور.
13. اجرای قوانین و مقررات وظیفه عمومی.
14. نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب.
15. همکاری با سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم و بنا به دستور.
16. همکاری با دبیرخانه پلیس بین الملل (اینترپل).
17. همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداریها در حدود قوانین و مقررات مربوط.
18. همکاری با سازمانهای ذیربط در جهت ایجاد و توسعه زمینه های فرهنگی لازم به منظور کاهش جرائم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله.
19. انجام امور امدادی و مردم یاری در مواقع ضروری ضمن هماهنگی با مراجع ذیربط.
20. سازماندهی ، تجهیز، آموزش یگانهای انتظامی و آماده کردن آنها جهت اجرای ماموریتهای محوله.
21. تامین و حفاظت تاسیسات ، سربازخانه ها و قرارگاه های مربوط.
22. امین دفاع هوایی تاسیسات و نقاط حساس مربوط، در حد برد سلاح ضد هوایی سازمانی، با هماهنگی و کنترل عملیاتی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران.
23. تامین نیازهای پزشکی پرسنل و اداره بیمارستانها و درمانگاههای مربوط.
24. تهیه طرح نیازمندیهای لجستیکی و اقدام در جهت تهیه و خرید اقلام و خدماتی که از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح به عهده نیروی انتظامی واگذار می گردد. همچنین اقدام جهت خرید املاک و احداث تاسیسات مورد نیاز برابر طرحهای مصوب.
25. تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت سازمان در زمینه های امنیتی.
26. تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروی انتظامی.

آیا امکان صدور #قرار_تامین_خواسته در #دادگاه_کیفری وجود دارد؟

#نظر اکثریت:

(امکان صدور ندارد) با توجه به اینکه مقنن در ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری؛ صرفاً از بازپرس نام برده است و با ذکر این عبارت که شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد، هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد؛ #بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند. به نوعی صدور این قرار را صرفاً در اختیار بازپرس و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار داده است؛ لذا دادگاه رأساً نمی‌تواند چنین قراری صادر نماید. از دیگر سو با امعان نظر به اینکه قرار تأمین خواسته صادره از ناحیه بازپرس قابل اعتراض در #دادگاه_کیفری می‌باشد، لکن اگر معتقد به این باشیم که دادگاه کیفری می‌تواند رأساً قرار تامین خواسته صادر نماید مرجع اعتراض و تجدیدنظر آن معلوم نیست لذا این استدلال نیز تقویت کننده این مورد است که قرار تأمین خواسته قابلیت اصدار در #دادگاه_کیفری را ندارد. همچنین با عنایت به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است لذا وقتی ذکری از دادگاه در خصوص امکان صدور قرار تأمین خواسته نبرده است؛ این عدم ذکر اراده قانون‌گذار در عدم امکان صدور این قرار را توسط دادگاه کیفری هویدا می‌سازد.

#نظر اقلیت:

(امکان صدور دارد) با بذل توجه بسیط به مواد 15، 107، 112 از قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه شماره 582 مورخ 71/12/2 و قاعده فقهی "الجمع مهما امکن اولی من طرح" همان‌طور که مقنن؛ برای جلوگیری از تضییع حق شاکی امکان صدور #قرار_تأمین_خواسته در مرحله دادسرا را پیش‌بینی کرده است؛ این جهت و سبب (جلوگیری از تضییع حق شاکی) در مرحله دادگاه نیز وجود دارد و به قیاس اولویت امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادگاه وجود دارد همچنین اگر حتی قیاس اولویت را نپذیریم؛ به قیاس منصوص‌العله بایستی برای جلوگیری و احتزار از تضییع حقوق احتمالی شاکی به امکان صدور قرار تامین خواسته در دادگاه را بپذیریم. همچنین مستنبط از ماده 112 قانون فوق‌الاشعار؛ اگر شاکی تا قبل از ختم دادرسی #دادخواست_ضرر_و_زیان خود را به #دادگاه_کیفری تقدیم نکند به درخواست متهم از قرار تامین خواسته رفع اثر می‌گردد؛ این مورد صراحتاً اشعار می‌دارد که دادگاه کیفری توانایی رفع اثر از تأمین صادره را دارد؛ حال به نظر می‌رسد چنان‌چه دادگاه بتواند از #تأمین_خواسته رفع اثر کند و آن را لغو نماید به طریق اولی بتواند آن را صادر نیز بکند چرا که قانون‌گذار بار امری را بر دوش دادگاه گذاشته که بسیار خطیرتر از مرحله صدور قرار تأمین خواسته می‌باشد

✍️#نظر هیئت عالی

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان...مورد تایید است و اضافه می‌شود همان‌گونه که ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجازه طرح دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم را داده است؛ اذن در شی، اذن در لوازم آن نیز محسوب می‌گردد و تقاضای تامین خواسته در خصوص دعوی #ضرر_و_زیان ناشی از جرم نیز در دادگاه کیفری قابلیت استماع و پذیرش را دارد؛ النهایه دادگاه نیز باید در صدور قرار تامین خواسته، قرار تامین کیفری صادره در خصوص متهم را مدنظر قرار داده و به تناسب آن #قرار_تامین_خواسته صادر نماید.

هزینه دادرسی در امور کیفری

شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضررو زیان می‌کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می‌شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای‌‌ همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی‌توان به علت عدم تادیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت. مگر آنکه محکوم به از مستثنیات دین بوده و یا به‌میزانی نباشد که موجب خروج محکوم له از اعسار گردد.

🔹تبصره – پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌ‌به استیفاء کند.