1 ـ شکایت از ناحیه شاکی مطرح شده است.
2 ـ اختلاف بین شاکی و متهم مربوط به اموال غیرمنقول باشد نه منقول.
3 ـ اختلاف بین شاکی و متهم راجع به هر نوع مال غیرمنقولی نباشد یعنی موضوع بسته به مورد متفاوت خواهد بود.
1 ـ شکایت از ناحیه شاکی مطرح شده است.
2 ـ اختلاف بین شاکی و متهم مربوط به اموال غیرمنقول باشد نه منقول.
3 ـ اختلاف بین شاکی و متهم راجع به هر نوع مال غیرمنقولی نباشد یعنی موضوع بسته به مورد متفاوت خواهد بود.
هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد ، در صورت فوریت ، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل ، با حضور اهل محل به عمل می آید و مراتب فوریت در صورت جلسه قید میشود .
در موقع ضروری با دستور قاضی یا بازپرس به منظور دسترسی یا بررسی فوری این امکان وجود خواهد داشت .
حکم ورود به منزل در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا در برخی جرائم توسط قاضی صادر می شود.
حکم ورود به منزل در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا یا در برخی جرائم توسط دادگاه توسط بازپرس ، دادیار تحقیق یا قاضی به منظور دسترسی به متهم یا دسترسی به شواهد و آلات و ادوات جرم صادر می شود . ساعت اجرای حکم در طول روز از طلوع افتاب تا غروب است و تفتیش و بازرسی خانه در شب بنابر ضرورت خواهد بود .
فرق متهم با مجرم در این است که متهم صرفا مورد تهمت واقع شده است و هنوز هیچ چیزی در مورد او روشن نیست و متهم تا زمانی که به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری محکوم نشده است ، در پناه اصل برائت قرار دارد و نمیتوان وی را مجرم دانست در این شرایط حمایت از حقوق شهروندان ایجاب می کند که در رفتار با او جانب عادل و انصاف رعایت شود .
یکی از مراحل دادرسی کیفری ، تحقیقات مقدماتی است ، ممکن است در تحقیقات و بررسی های مربوط به یک جرم ، نیاز به ورود به منازل شهروندان و تفتیش و بازرسی خانه باشد اما ممکن است برای افرادی هنوز این گمان وجود داشته باشد که خانه پناه گاه امن آنان برای فرار از چنگال قانون است و کسی حق ورود به آن را ندارد .
در صورتی که در صورت لزوم قاضی دادگاه یا حتی بازپرس دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی می تواند حکم ورورد به منزل را صادر کند .شرایط و ساعت اجرای حکم ورود به منزل به چه صورت است .
حکم ورود به منزل چیست
اولین مرحله رسیدگی به جرم برای این که مقام قضایی در دادگاه یا دادسرا متوجه شود عوامل اتهام به متهم متوجه هست یا نه تحقیقات مقدماتی است . در این مرحله دو حالت ممکن است در رابطه با متهم وجود داشته باشد :
متهم به واسطه اتهام و سر نخ های موجود تحت تعقیب کیفری است .
متهم توسط مامورین نیروی انتظامی یا ضابطین دادگستری دستگیر شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی خود شخصا حضور دارد .
یکی از مهم ترین اقدامات قضایی در جمع آوری دلایل ، کشف ، ضبط اشیاء ، اموال و وسیله جرم و یا وسایل تحصیل شده از جرم است ، همچنین تفتیش و بازرسی منزل یا خانه و سایر مکان هایی است که مرتکب جرم از آن ها برای پنهان کردن وسایل مزبور استفاده این اقدامات ، امکان انجام همه مشاهدات مفید را برای بازپرس فراهم می کند .
چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی است متهم حضور نداشته باشد اما دلایل قوی به انجام جرم از جانب او به بازپرس یا قاضی رسیدگی کننده ارائه شده باشد می توانند حکم ورود به منزل متهم را صادر کنند تا از این طریق شاید بتوانند به متهم برای جلب دسترسی پیدا کنند . ممکن هم هست که متهم در تحقیقات و بررسی های مربوط به یک جرم حضور دارد ، اما باز هم به دلیل کشف آثار وسایل جرم نیاز به ورود به خانه شهروندان و تفتیش و بازرسی باشد .
در چنین شرایطی همواره باید اصل برائت و حفظ حقوق متهم مورد توجه باشد . در قانون آیین دادرسی کیفری برای حفظ حقوق متهم در زمان تفتیش و بازرسی منازل و خانه آن ها ، حقوقی پیشبینی شده است . بدین ترتیب ورود زوری به منزل افراد از سوی افراد عادی و همچنین ماموران و مقامات غیر قضایی ممنوع و متجاوزان به مجازات های پیشبینی شده در قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۹۴) خواهند رسید .
با وجود این که قانون گذار با استفاده از این ماده قانونی برای مسکن و خانه شهروندان ایجاد مصونیت ایجاد کرده است ، اما نباید این مصونیت مانع از کشف حقیقت در مورد ارتکاب جرم شده و موجب سوءاستفاده بزهکاران شود .
بر همین اساس ، تحت شرایط خاصی ورود به منزل و خانه اشخاص در صورت ضرورت را پذیرفته شده است . این امر موضوع مواد ۹۱-۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ قرار گرفته بود . قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز با عنوان تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم ، مواد ۹۶ تا ۱۰۳ را به این موضوع مهم اختصاص داده است .
برای تفتیش خانه و تفحص منزل مقررات سختی در نظر گرفته شده است . مواد ۹۶ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ ، قوانین و ضوابط لازم الرعایه ای را برای و بازرسی منزل مورد اشاره قرار داده است .
اولین قاعده این است که تفتیش در منازل (در غیر از موارد جرم مشهود یعنی جرمی که در مرعی منظر پلیس اتفاق افتاده است یا انجام جرم برای او کاملا محرز است ) باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد (مواد ۲۴ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸) .
طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه: «… مستنبط از مواد قانونی مذکور اقدام به هر گونه بازرسی از منازل و اموال مردم که برای کشف جرم و جلوگیری از ورود مجرم به عمل می آید بایستی تحت نظر و به دستور صریح و مستقیم مقامات صالحه قضایی ( دادستان و بازپرس) و توسط ضابطان دادگستری به عمل آید .
اجازه بازرسی منازل یا خانه در مواردی که حسب قوانین و امارات ، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب ، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد ، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده ، مجاز است . اصل دیگر در این رابطه این است که ورود و تفتیش در منزل در صورتی مجاز است که بر حسب دلایل و ظن قوی به کشف جرم یا اسباب و آلات و دلایل ارتکاب و یا دستگیری در منزل وجود داشته است (ماده ۱۰۰ همان قانون) .
از دیدگاه اداره حقوقی قوه قضاییه ، تفتیش و بازرسی از منازل و وسایل نقلیه و به طور کلی اموال و اجناس مردم بدون این که اتهامی متوجه آنان باشد ، یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است .
ماده ۱۳۹ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نیز در این خصوص مقرر داشته است : چنانچه تفتیش و بازرسی خانه با حقوق اشخاص در تزاحم باشد ، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم تر باشد .
تفتیش منازل و خانه باید در روز به عمل آید ، ورود به منزل افراد به هنگام شب فقط در موارد ( ضروری ) امکان پذیر است و قاضی باید جهات ضرورت را در صورت جلسه قید کند (ماده ۱۰۰ همان قانون) . مطابق تبصره ماده ۱۴۰ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری ، روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است .
بازرسی و تفتیش باید از طریق عادی و پس از ارائه مجوز صورت گیرد و از ورود هرگونه خسارت به ساختمان و اشیای داخل منزل باید اجتناب شود . چنانچه در محل بازرسی کسی حضور نداشته باشد ، تفتیش ممکن نخواهد بود مگر این که امر مذکور فوریت داشته باشد که در این صورت قاضی می تواند با قید مراتب در صورت جلسه ، دستور باز کردن محل را بدهد .
( تبصره ماده ۹۸ همان قانون). تبصره ماده ۱۴۲ لایحه جدید نیز مقرر کرده است : هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد ، در صورت فوریت ، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل ، با حضور اهل محل به عمل می آید و مراتب فوریت در صورت جلسه قید میشود .
حکم ورود به منزل ساعت و تاریخ مشخصی دارد که در هنگام اجرای حکم ورود به منزل در حکم دقیقا قید می شود .
دادگاهها در برخورد با پروندههای حقوقی و دعواهای خانوادگی به آسانی حکم جلب متهم را صادر نمیکنند و باید مدت زمان زیادی از محکومیت متهم گذشته باشد؛ اما در رابطه با پروندههای کیفری مانند قتل، سرقت و…که از حساسیت بیشتری برخوردارند، سریعاً حکم جلب متهم صادر میشود.
قاعده ائتمان
ما در این مقاله سعی داریم به بررسی احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر بپردازیم. در ابتدا به این موضوع که دادگاه تجدید نظر کجاست؟ میپردازیم. زمانی که در دادگاههای بدوی رایی صادر شد برای بازنگری بیشتر آن، به دادگاه تجدید نظر فرستاده میشود. تعداد قضات دادگاه تجدید نظر دو قاضی از سه نفر قاضی است. هدف از تاسیس این دادگاه این است که حقی از کسی در دادگاه بدوی ضایع نشود. بنابراین طبق قانون زمانی که در دادگاه، رای به ضرر فردی صادر شد، آن فرد میتواند به این رای اعتراض وارد کند و این پرونده برای بازبینی و بازنگری بیشتر به دادگاه تجدید نظر فرستاده میشود. برای پیگیری رای دادگاه تجدید نظر باید درخواست تجدید نظر داده شود.
زمانی که در دادگاه بدوی به رای صادره اعتراض گذاشته و درخواست شود که مجدد بررسی شود، به آن تجدید نظرخواهی میگویند. این کار به دو صورت انجام میگیرد.
همانند دادگاههای بدوی، در آرای شورای حل اختلاف را نیز میتوان تجدید نظر کرد. که مرجع این تجدید نظر، دادگاه عمومی هر شهرستان است.
این نکته را نیز باید بگوییم که در زبان محاوره ای به نقض رای در دادگاه، شکستن رای در تجدید نظر میگویند.
حال به این سوال میپردازیم که:
طبق ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر باشد.
کلیه احکام غیر مالی قابل تجدید نظر خواهی هستند.
حکم به متفرعات دعوا، مانند قرار تامین خواسته و دستور موقت و غیره، در صورتی که اصل حکم قابل اعتراض باشد، قابل رسیدگی تجدید نظر خواهی است.
طبق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، آراء دادگاههای کیفری هر شهرستان، جز در دو مورد که قطعی است، سایر آراء در دادگاههای فوق الذکر استان مربوطه، قابل تجدید نظر است. که این دو مورد شامل:
- آرایی که در مورد جرائم تعزیری درجه هشتم صادر شده باشد.
- جرائم مربوط به دیه وارش، در صورتی که میزان یا جمع آن کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
همچنین طبق تبصره 2 ماده فوق، آراء قابل تجدید نظر، اعم از محکومیت و برائت و قرارهای منع و موقوفی تعقیب و اناطه، و قرار رد واخواهی و قرار رد تجدید نظرخواهی، در صورتی قابل تجدید نظرخواهی است که اصل دعوی طبق قانون فوق قابل تجدید نظرخواهی باشد.
واخواهی نوعی دیگر از بازنگری در رای صادر شده از دادگاه و یا شورای حل اختلاف است. که فقط خود دادگاه و یا همان شورای حل اختلاف مربوطه، به آن رسیدگی میکند.
احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر و همچنین موفقیت آن بستگی به این دارد که، چه میزان دلایل قانونی ارائه شده است و طرح لایحه تجدید نظرخواهی چگونه است و اینکه به دلایل ارائه شده در دادگاه بدوی توجهی نشده و یا اصلا به آن اشاره نشده باشد. بنابراین احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر بسته به تجربه و توانمندی وکیل و همچنین پیگیریهای خود شخص یا وکیل آن دارد.
به این شکل است که اگر در محاسبه اشتباهی رخ دهد، یا به صورت سهوی کلماتی در رای اشتباه یا جا انداخته شود، ذینفع آن میتواند تقاضای اصلاح برای رای صادر شده از دادگاه را بدهد. در این مواقع دادگاه میتواند رای صادر شده را تصحیح کند و آن را به طرفین ابلاغ کند.
باید گفت امروزه به دلیل الکترونیکی شدن ثبت پروندهها، باید برای ثبت دادخواست تجدید نظر، از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام کرد. دادخواست باید به زبان فارسی و روی برگه مخصوص نوشته شود و سپس باید تجدید نظرخواه آن را امضا کند.
طبق ماده 341 قانون آیین دادرسی باید نکات زیر در دادخواست تجدید نظر لحاظ شود:
الف) نام و نام خانوادگی و آدرس دقیق محل سکونت تجدید نظر خواه و وکیل او، در صورتی که وکیل حقوقی داشته باشد
ب) نام و نام خانوادگی و آدرس دقیق محل اقامت تجدید نظر خوانده
ج) حکم و قراری که از آن تجدید نظر درخواست شده است.
د) دادگاه صادر کننده رای
ه) تاریخ ابلاغ رای
ی) دلایل تجدید نظر خواهی
وقت رسیدگی در دادگاه تجدید نظر:
برای افرادی که مقیم ایران هستند، 20 روز از زمان صدور رای؛ و برای افرادی که در خارج از ایران ساکن هستند، دو ماه از زمان صدور رای.باید به این نکته توجه داشت که روز صدور رای جزء این مدت به حساب نمیآید. همچنین اگر در یک دعوا محکوم علیه چند نفر باشند و یکی از آنها مقیم خارج باشد، برای تمامی آنها دو ماه زمان در نظر گرفته میشود.
آیا رای دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض است؟
بله برای این کار باید در دیوان عالی کشور، به رای صادره اعتراض گذاشت.
مدت زمان رسیدگی به پرونده کیفری در دادگاه تجدید نظر:
باید بدانید که زمان رسیدگی به پروندههای کیفری در دادگاه تجدید نظر زیاد مشخص نیست و معمولا این زمان طولانی نیست. ولی به دلیل حجم بالای پروندهها و تعدد آنها ممکن است این زمان طولانی شود. گاهی اوقات رسیدگی به برخی پروندهها تا 3 سال طول میکشد.
در آخر باید بگوییم که طبق آخرین آمار که از سمت مراجع قضایی منتشر شده است، احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر معادل 10 درصد تمامی درخواستها است.
طبق قانون آیین دادرسی کیفری ذی نفع تا ۱ ماه فرصت دارد تا در دادگاه صالح طرح دعوا کند و اگر این کار ران کند پس از این مدت دادگاه کیفری بدون توجه به منوط بودن موضوع دعوا، دعوای اصلی را از سر می گیرد و رای مقتضی و مناسب صادر می کند.
بر خلاف اناطه دادگاه حقوقی که قطعی وغیر قابل اعتراض شناخته شده و در قانون آیین دادرسی مدنی نیز در زمره قرار های قابل اعتراض نیامده، اناطه کیفری ظرف ده روز قابلیت اعتراض دارد.
هر گاه رسیدگی به موضوع مورد طرح در دادگاه منوط به اثبات مورد دیگری باشد که در صلاحیت خود مرجع رسیدگی کننده نباشد قرار اناطه صادر خواهد شد.
اصل بر این است که هر یک از دادگاه های کشور به دعاوی و امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی می کند به همین خاطر برای مثال دادگاه کیفری به امور جنایی و دادگاه حقوقی هم به امور حقوقی رسیدگی می کند و این دو صلاحیت شان کاملا فرق دارد و به اصطلاح می گویند از نظر صلاحیت ذاتی متفاوتند.
حال فرض کنید دعوایی در دادگاه کیفری مطرح شده است اما رسیدگی به این دعوا منوط به اثبات ادعایی است که در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه کیفری است.
برای مثال می توان گفت زنی علیه مرد طرح شکایت ترک نفقه می کند اما مرد ادعا می کند اصلا با ایشان هیچ رابطه زن و شوهری و ازدواج ندارد و چون نفقه مختص ازدواج است رسیدگی به این شکایت در دادگاه کیفری ابتدائا مستلزم طرح دعوای اثبات زوجیت در دادگاه حقوقی خانواده است.
برای مثال دوم فرض کنید در دادگاه کیفری طرح شکایت شده علیه کسی از باب رابطه نامشروع اما یکی از طرفین رابطه نامشروع بودن را رد می کند و معتقد است که بین این دو رابطه ازدواج و عقد نکاح حاکم است یعنی مرد معتقد است که این فرد شاکی زن اوست حال رسیدگی به این شکایت منوط به اثبات این است که بین این دو رابطه زن و شوهری نکاح برقرار نباشد.
با دقت در مثال ها در میابند که در قرار اناطه همیشه نیاز است مقدمه ای اثبات شود یعنی رسیدگی به دعوای اصلی منوط به اثبات ابتدایی آن ادعا در دادگاه صالح است که این امر را قرار اناطه می نامند زیرا در این مثال ها مرجع کیفری قرار اناطه صادر می کند تا آن ادعا در مرجع دیگر رسیدگی شود.
خود واژه اناطه هم از منوط کردن و به معنی موکول کردن و معلق کردن گرفته شده است.
ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری در این باره مقرر می کند:
هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود.
در این صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند . “
قبل از هر چیز باید دانست که صدور قرار اناطه استثنا محسوب می شود و جز در موارد نادر این امر اتفاق نخواهد افتاد اما در همین موارد استثنایی هم وجود شرایطی لازم است.
با صدور قرار اناطه وفق بند آخر ماده ۲۱ ق.آ.د.ک ذی نفع تا ۱ ماه فرصت دارد تا در دادگاه صالح طرح دعوا کند و اگر این کار را نکند پس از این مدت دادگاه کیفری دعوای اصلی را از سر می گیرد و رای مقتضی و مناسب صادر می کند.
این در حالی است که در قرار اناطه حقوقی پس از ۱ ماه فرصت یاد شده دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند.
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۷۰ قرار اناطه قابل اعتراض است این اعتراض دارای مهلتی است که اگر اناطه را دادسرا و توسط بازپرس صادر کرده باشد اگر فرد داخل ایران باشد ۱۰ روز فرصت دارد و اگر خارج از کشور باشد ۱ ماه فرصت دارد برای اعتراض به قرار اناطه.
اما در قرار اناطه ای که دادگاه صادر کرده است این مهلت ها حسب مورد ۲۰ روز و ۲ ماه خواهد بود.
در پاسخ باید گفت اعتراض به این قرار در دادگاهی رسیدگی می شود که نسبت به اصل اتهام صالح است اگر این قرار در دادسرا صادر شود. اگر خود دادگاه قرار اناطه صادر کند بسته به این که این دادگاه ،دادگاه کیفری ۱ یا کیفری ۲ باشد مرجع تجدید نظر و اعتراض فرق مشکند.
اگر کیفری ۲ در مقام رسیدگی قرار اناطه صادر کند اعتراض در دادگاه تجدید نظر به عمل می آید. اگر دادگاه کیفری ۱ زمان رسیدگی به جرم های اختصاصی خود قرار اناطه صادر کند مرجع اعتراض دیوان عالی کشور است.
اگر این قرار توسط بازپرس صادر شود ظرف ۱۰ روز توسط شاکی قابل اعتراض است و برای مقیمان خارج ۱ماه. اما اگر از هریک از دادگاه ها صادر شود این مهلت ۲۰ روز خواهد بود و برای مقیمان خارج ۲ ماه.
حال اگر دادگاه در رسیدگی اعتراض را وارد دانست و قرار را لغو کرد قرارجلب به دادرسی می دهد؛ یعنی دستور می دهد بدون صدور اناطه دعوا از رسیدگی شود.
گاهی اوقات صدور قرار اناطه منوط به درخواست طرفین نیست یعنی مقام قضایی خود تشخیص می دهد که این پرونده نیازمند قرار اناطه است پس مقام قضایی هم می تواند در این امر موثر باشد با صدور قرار اناطه فعلا رسیدگی دادگاه تا تعیین تکلیف به دعوی مورد اناطه متوقف می شود.
هر گاه رسیدگی به دعوای کیفری منوط به اثبات ادعایی در دادگاه حقوقی باشد مثل مثال ها و مصادیقی که در بالا آورده شد از موارد صدور قرار اناطه خواهد بود برای آوردن مصداق دیگر می توان گفت اگر شاکی علیه کسی طرح شکایات تخریب مال غیر منقول کند ولی طرف مقابل معتقد باشد که این مال در مالکیت وی می باشد و ملک خود وی می باشد از موارد صدور قرار اناطه است.
برای اثبات مالکیت البته لازم به ذکر است که اگر یکی از طرفین سند رسمی ملک را داشته باشد دیگر قرار اناطه منتفی خواهد بود زیرا مالکیت وی بر ملک رسمی و شناخته شده است.
از دیگر موارد صدور قرار اناطه در دعوای اصل نکاح یعنی اثبات زوجیت که در بالا اشاره شد و طلاق است.
ابتدایی ترین نتیجه و اثر قرار ترک تعقیب این است که متهم اگر زندانی باشد آزاد می شود و اگر وثیقه سپرده باشد منجر به آزادی وثیقه خواهد شد. همچنین در صورتی که برای تامین خواسته مالی توقیف باشد از آن رفع توقیف خواهد شد.
تعلیق تعقیب در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مندرج است که مقرر داشته: در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است،(جرائمی که مجازات آن ها از حبس سه ماه تا دوسال است) چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان میتواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر میکند:
تبصره ۱- درصورتیکه متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضایی را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب بهعمل میآید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء میکند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.
تبصره ۲- قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
تبصره ۳- هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته میشود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود.
تبصره ۴- بازپرس میتواند در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.
تبصره ۵- در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، دادگاه میتواند مقررات این ماده را اعمال کند.
تبصره ۶- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت میشود و در صورتیکه متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو میگردد.
خیر طبق تصریح ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست ترک تعقیب و صدور آن صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی صورت می گیرد.اما این نکته حائز اهمیت است که جرایمی که صرفا در اختیار دادگاه است و تحقیقات مقدماتی آن نیز توسط دادگاه انجام میگیرد که شامل سه دسته از جرایم است:
طبق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری؛ در جرایم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان، قرار ترک تعقیب صادر میکند. شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند. قرار ترک تعقیب یکی از نوآوری های قانون آین دادرسی کیفری جدید است که دادستان می تواند قبل از این که کیفرخواست صادر شود، درخواست ترک تعقیب نماید. البته این اختیار فقط در مورد جرایم قابل گذشت وجود دارد.
پیش بینی صدور چنین قرار از سوی دادستان در راستای تحقق اصل موقعیت داشتن تعقیب می باشد که قبلاً صدور چنین قراری از سوی دادسرا و دادستان در قوانین دادرسی کیفری پیش بینی نشده و سابقا وجود نداشته است. در قانون آیین دادرسی کیفری سابق قرار ترک محاکمه پیش بینی شده بود که با قرار ترک تعقیب متفاوت است.
درخواست ترک تعقیب به درخواست شاکی صورت می گیرد و اصولاً وقتی است که شاکی و متشاکی(کسی که از او شکایت شده است و مترادف مشتکی عنه می باشد) با هم توافق می کنند. دومین نکته در باب قرارترک تعقیب این است که درخواست آن در مرحله تحقیقات مقدماتی صورت می گیرد. نکته بعدی این است که ترک تعقیب باعث قطع مرور زمان می گردد.
ایرادی که بر ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری وارد است این است که صدور قرار ترک تعقیب متهم را منوط به به درخواست شاکی کرده و این امر با اصل الزامی بودن یا قانونی بودن تعقیب منافات دارد. تعقیب متهم در تمام جرایم اعم از اینکه واجد حیثیت عمومی باشد یا خصوصی برعهده دادستان است بنابراین منوط کردن ترک تعقیب متهم به اراده شاکی و درخواست وی شأن و جایگاه مدعی العموم را کاهش می دهد. پیش بینی قرار ترک تعقیب با انتقاد برخی اساتید روبرو شده و ایشان معتقدند: این مقام قضایی است که با انجام تحقیقات مقدماتی معلوم نماید که آیا شکایت شاکی وارد است یانه و در پایان تحقیقات با صدور قرار نهایی تصمیم قضایی اتخاذ کند و سپردن این امر به درخواست شاکی را باعث وهن دستگاه قضا دانسته اند.
در مورد مسئولیت کیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجه جامعه است، در صورتی که در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجه یک شخص خاص است.
در مسئولیت مدنی، به دلیل اینکه عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نمیکند و متضرر از جرم باید خسارتهای وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. اما مسئولیت در مقابل فرد در مسئولیت کیفری، متوجه جامعه است.
هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته میشود؛ اما هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیاندیده است.
پارهای از جرایم با اینکه مجازاتهای کم و بیش سنگینی دارند، اما چون برای دیگران ایجاد خسارت نمیکنند توأم با مسئولیت مدنی نیست. همچون ولگردی و تکّدیگری. برعکس، هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است، لزوماً جرم و موجب مسئولیت کیفری نیست؛ مانند تصرف خارج از حّد متعارف یک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زیان همسایهاش شود.
از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است.
این در حالی است که از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت فاعل ضرر زننده ندارد.
احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت جزایی ایجاب میکند که خصوصیات فردی و جنبههای خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقّت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری کاملاً رعایت شود.
در حالی که در مورد مسئولیت مدنی، مبنای تقصیر، قابلیت انتساب عمل به واردکننده زیان نیست، بلکه از نظر رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد مقایسه قرار داد.
در طول پروسه دادرسی و محاکمه اصولی باید رعایت شود تا حقوق طرفین دعوا در آن رعایت شده باشد که به آن اصول دادرسی می گویند.
در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی مدنی مرجع قضایی باید در طول فرآیند رسیدگی به اصول دادرسی را رعایت نماید .
اصول دادرسی و دعاوی کیفری از مواد ۲ الی ۶ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است که اولین اصل برای داشتن یک دادرسی منصفانه و عادلانه عبارتند از :
لازمه مستند بودن دادرسی کیفری باید به قانون باشد ، به عبارت دیگر باید رسیدگی و دادرسی کیفری مستند به قانون باشد تا حقوق طرفین دعوی را در آن تضمین کند .
لزوم تساوی اصول دادرسی نسبت به کسانی که در شرایط مساوی مرتکب جرایم مشابه شده اند و تحت تعقیب قرار گرفته اند باید نحوه رفتار و فرآیند دادرسی آن نسبت به مرتکبین برابر باشد .
مراجع قضائی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن ، رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ کنند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می شود ، جلوگیری کنند.
در شکایت های کیفری ، اگر متهم و یا مجرم به احضاریه ای که برایش ارسال شده است توجه ای نکند و در وقتی که برایش تعیین شده است خود را به دادگاه و مراجع قضایی معرفی نکند ، او را جلب و به دادگستری می برند.
اما در شکایت های حقوقی اگر متهم و یا مجرم به موقع خود را به مراجع قضایی نرساند دادگاه منتظر او نمی ماند و حق او را به خواهان می دهند.
وکیل کیفری در دعاوی حقوقی ارتباط کامل با حقوق مدنی افراد دارد. در دعاوی حقوقی مجازاتی تعیین نشده است اما در دعاوی کیفری که ارتباط مستقیم با نظم جامعه دارد ، مجازاتی تعیین نیز شده است.
پس از آنکه متهم نزد مقام قضایی حضور و به او تفهیم اتهام شد مقام قضایی از او تامین کیفری می گیرد. قانون گذار در ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک اقسام و انواع قرارهای تامین و ضوابط و شرایط آنها را تعیین نموده است. قرارهای تامین کیفری معمولا با ۲ هدف صادر می شوند.
بنابراین جزای نقدی را از محل تامین کیفری نمی توان برداشت کرد زیرا جزای نقدی مجازات است و جنبه ضرر و زیان ندارد مگر آنکه خود متهم آن تامین را داده باشد مثلا اگر متهم خودش وثیقه داده باشد جزای نقدی را می توان برداشت اما اگر شخص ثالث وثیقه داده باشد جزای نقدی را نمی توان از محل آن برداشت با توجه به این نکات بنابراین از وجه الکفاله هرگز نمی توان جزای نقدی را وصول کرد زیرا وجه الکفاله را یک شخص ثالثی بنام کفیل می دهد اما وجه التزام همواره می توان جزای نقدی را برداشت کرد زیرا وجه التزام را لزوما خود متهم می دهد.
نوعی تعهد کتبی که از متهم گرفته می شود تا در هر مرحله ای از مراحل تحقیق و دادرسی، حضورش لازم دانسته شد، حاضر شود و چنانچه حاضر نشود قاضی می تواند این قرار را تشدید کند. این قرار خفیف ترین قرار تامین کیفری محسوب می شود که ضمانت اجرایی ندارد و در صورتی که متهم از قرار استنکاف کند حسب مورد به قرار وجه التزام یا کفالت تبدیل می شود یعنی اگر الزام به حضور با قول شرف باشد به قرار وجه التزام تبدیل می شود و اگر الزام به عدم خروج از حوزه ی قضایی با قول شرف باشد به کفالت تبدیل می شود.
این قرار عبارت است از نوعی تعهد که از متهم گرفته می شود تا در هر مرحله ای از مراحل تحقیق و دادرسی حضورش لازم شد، حاضر شود وچنانچه حاضر نشود باید مبلغی را که در قرار به پرداخت آن ملتزم شده (متعهد شده) را به صندوق دادگستری بپردازد. و اگر بدون عذر موجه شخص ملتزم در دادسرا یا دادگاه یا اجرای احکام حاضر نشود، مبلغ مذکور از او اخذ می شود. این قرار یک نوع تعهد پولی است یعنی متهم تعهد می کند که اگر بعدا حضور نیافت یا از حوزه ی قضایی خارج شد آنگاه بیاید و پولی بپردازد.در قرار وجه التزام، در صورت استنکاف متهم این قرار به کفالت تبدیل می شود.در ۲ مورد یعنی وجه التزام از محل مستمری کشوری و لشکری و عدم خروج از منزل بحث استنکاف منتفی است.زیرا صدور این دو قرار مستلزم موافقت قبلی متهم است و اگر آن موافقت نباشد نمی توان وجه التزام را تشدید کرد و آن را به نوع به کفالت تبدیل نمود بلکه باید آن را به نوع دیگری از قرار وجه التزام یا قرار خفیف تر یعنی قول شرف تبدیل کرد.
باید توجه داشت که خروج از حوزه ی قضایی با اجازه ی مقام قضایی امکان پذیر است اما خروج از منزل حتی با مجوز مقام قضایی هم امکان پذیر نیست و برای خروج از منزل لازم است تا قرار را تبدیل نمود.
قرار کفالت
نیز یک تعهد پولی است منتهی بجای آنکه خود متهم این تعهد را بدهد شخص ثالثی(اعم از حقیقی یا حقوقی )با عنوان کفیل تعهد می کند تا متهم را حاضر نماید.بنابراین قرارهای وجه التزام و کفالت یک تعهد پولی هستند و قرار بر این است که بعداً یک پولی پرداخت شود و از این رو اگر متهم یا کفیل معسر شوند این قرار ها لغو می شوند .
تفاوت قرار التزام با قرار کفالت، در این است که التزام با وجه هیچ گونه مدرک و سندی درخواست نمی شود .اما در قرار کفالت، کفیل باید مدرکی جهت احراز ملائت به قاضی ارائه نماید. اما وجه اشتراکشان در این است که نه در قرار التزام و نه در قرار کفالت هیچ گونه وجهی در ابتدا دریافت نمی شود.
این قرار یک تعهد پولی نیست بلکه در اینجا متهم یک مالی را (اعم از منقول، غیرمنقول)وجه نقد و ضمانت نامه بانکی به عنوان وثیقه نزد مقام قضایی می سپارد.
این قرار شدیدترین قرار تامین کیفری که موجب سلب آزادی اشخاص می گردد. وبنابراین با سایر قرارهای تامین کیفری چند تفاوت اساسی دارد که عبارتند از:
در بعضی مواقع قانون گذار رفتاری که در شرایط عادی جرم محسوب می شده است را در آن شرایط خاص قابل مجازات نمی داند .
اضطرار از جمله موانع نوعی به حساب می آید، بدین معنی که عنصر قانونی جرم زائل شده و از مرتکب سلب مسئولیت کیفری می گردد.
با بروز شرایطی که در قانون احصاء شده است فقط برای نفس و مال امکان توسل به اضطرار وجود دارد.
برای توسل به اضطرار شش شرط الزامی است که عبارتند از:
۱ـ بروز خطر شدید لذا هر خطری اضطرار محسوب نشده و مجوز ارتکاب جرم نمیباشد بلکه خطر شدید ملاک اضطرار است که طبق یک ضابطه نوعی یعنی بر مبنی انسانهای متعارف آن خطر جزء خطرات شدید محسوب گردد.
۲ـ خطر فعلی و قریب الوقوع: خطر فعلی یعنی خطری که در عالم خارج به طور عینی و ملموس واقع شده است یعنی خطر فعلیت پیدا کرده است. خطر قریب الوقوع احتمال خطر همراه با قرائن متقن و معقول ، لذا صرفا احتمال خطر، مجوز اضطرار نمیباشد مگر توام با قرائن باشد.
۳ـ برای حفظ نفس یا مال خود یا دیگری باشد: لذا اضطرار حتی می تواند مجوز ارتکاب جرم برای حفظ جان یا مال دیگری باشد یعنی اساسا خود فرد در شرایط اضطرار نبوده بلکه دیگری در حالت اضطرار قرار داشته باشد.
۴ـ ضرورت: یعنی هیچ راهی غیر از ارتکاب جرم برای دفع خطر وجود نداشته باشد، بنابر این اگر راه دیگری وجود داشته اما شخص در شرایط اضطراری بدون توسل به آن راه غیر مجرمانه ابتدا مرتکب جرم شده است نمی تواند به اضطرار استناد کند زیرا شرایط ضرورت رعایت نشده است.
۵ـ تناسب: یعنی بین رفتار ارتکابی با خطر موجود تناسب باشد به طوری که عرف انجام چنین رفتاری را در آن شرایط خطر بپذیرد یعنی عرفا چنین خطری چنین رفتاری را ایجاب می کرده است.
۶ـ خطر را عمدا ایجاد نکرده باشد: زیرا اگر عمدا خطر را به وجود آورد طبق قاعده اقدام نمی تواند به قاعده اضطرار استناد کند اما باید به این نکته توجه نمود اگر فرد خطر را سهوا ایجاد کرده باشد میتواند به اضطرار استناد نماید مانند آنکه قصد ایجاد خطر را نداشته اما در اثر سهل انگاری و بی دقتی خطر ایجاد شده باشد.
در این میان دو دسته از افراد هستند که حتی اگر تمام شرایط اضطرار وجود داشته باشد باز هم نمی توانند به اضطرار استناد نمایند اول، بر طبق وظیفه ای که عهده دار شده اند باید با خطر مقابله کنند دوم، به موجب قانون دارای وظیفه قانونی مقابله با خطر باشند . این دو دسته نمی توانند به استناد اضطرار از انجام وظیفه خود امتناع نمایند.
در اضطرار اگر چه جزء موانع نوعی است اما مسئولیت مدنی یعنی ضمان مالی به قوت خود باقی می باشد و بنابر این فرد مضطر اگرچه مجازات نمی شود اما باید خسارات مالی را جبران کند و دیه را بپردازد.