⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۵۵۷ مطلب با موضوع «مباحث آیین دادرسی کیفری» ثبت شده است

آیا امکان اجرای حکم ورود به منزل در شب وجود دارد ؟

در موقع ضروری با دستور قاضی یا بازپرس به منظور دسترسی یا بررسی فوری این امکان وجود خواهد داشت .

۲۹ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حکم ورود به منزل توسط چه مقامی صادر می شود ؟

حکم ورود به منزل در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا در برخی جرائم توسط قاضی صادر می شود.

۲۹ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حکم ورود به منزل

حکم ورود به منزل در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا یا در برخی جرائم توسط دادگاه توسط بازپرس ، دادیار تحقیق یا قاضی به منظور دسترسی به متهم یا دسترسی به شواهد و آلات و ادوات جرم صادر می شود . ساعت اجرای حکم در طول روز از طلوع افتاب تا غروب است و تفتیش و بازرسی خانه در شب بنابر ضرورت خواهد بود .

فرق متهم با مجرم در این است که متهم صرفا مورد تهمت واقع شده است و هنوز هیچ چیزی در مورد او روشن نیست و متهم تا زمانی که به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری محکوم نشده است ، در پناه اصل برائت قرار دارد و نمی‌توان وی را مجرم دانست در این شرایط حمایت از حقوق شهروندان ایجاب می‌ کند که در رفتار با او جانب عادل و انصاف رعایت شود .

یکی از مراحل دادرسی کیفری ، تحقیقات مقدماتی است ، ممکن است در تحقیقات و بررسی‌ های مربوط به یک جرم ، نیاز به ورود به منازل شهروندان و تفتیش و بازرسی خانه باشد اما ممکن است برای افرادی هنوز این گمان وجود داشته باشد که خانه پناه گاه امن آنان برای فرار از چنگال قانون است و کسی حق ورود به آن را ندارد .

در صورتی که در صورت لزوم قاضی دادگاه یا حتی بازپرس دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی می تواند حکم ورورد به منزل را صادر کند .شرایط و ساعت اجرای حکم ورود به منزل به چه صورت است .

حکم ورود به منزل چیست

 اولین مرحله رسیدگی به جرم برای این که مقام قضایی در دادگاه یا دادسرا متوجه شود عوامل اتهام به متهم متوجه هست یا نه تحقیقات مقدماتی است . در این مرحله دو حالت ممکن است در رابطه با متهم وجود داشته باشد :

متهم به واسطه اتهام و سر نخ های موجود تحت تعقیب کیفری است .

 متهم توسط مامورین نیروی انتظامی یا ضابطین دادگستری دستگیر شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی خود شخصا حضور دارد .

 یکی از مهم ترین اقدامات قضایی در جمع‌ آوری دلایل ، کشف ، ضبط اشیاء ، اموال و وسیله جرم و یا وسایل تحصیل شده از جرم است ، همچنین تفتیش و بازرسی منزل یا خانه و سایر مکان ‌هایی است که مرتکب جرم از آن ‌ها برای پنهان کردن وسایل مزبور استفاده این اقدامات ، امکان انجام همه مشاهدات مفید را برای بازپرس فراهم می‌ کند .

 چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی است متهم حضور نداشته باشد اما دلایل قوی به انجام جرم از جانب او به بازپرس یا قاضی رسیدگی کننده ارائه شده باشد می توانند حکم ورود به منزل متهم را صادر کنند تا از این طریق شاید بتوانند به متهم برای جلب دسترسی پیدا کنند . ممکن هم هست که متهم در تحقیقات و بررسی‌ های مربوط به یک جرم حضور دارد ، اما باز هم به دلیل کشف آثار وسایل جرم نیاز به ورود به خانه شهروندان و تفتیش و بازرسی باشد .

 در چنین شرایطی همواره باید اصل برائت و حفظ حقوق متهم مورد توجه باشد . در قانون آیین دادرسی کیفری برای حفظ حقوق متهم در زمان تفتیش و بازرسی منازل و خانه آن ها ، حقوقی پیش‌بینی شده است . بدین ترتیب ورود زوری به منزل افراد از سوی افراد عادی و همچنین ماموران و مقامات غیر قضایی ممنوع و متجاوزان به مجازات ‌های پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۹۴) خواهند رسید .

 با وجود این که قانون گذار با استفاده از این ماده قانونی برای مسکن و خانه شهروندان ایجاد مصونیت ایجاد کرده است ، اما نباید این مصونیت مانع از کشف حقیقت در مورد ارتکاب جرم شده و موجب سوءاستفاده بزهکاران شود .

 بر همین اساس ، تحت شرایط خاصی ورود به منزل و خانه اشخاص در صورت ضرورت را پذیرفته شده است . این امر موضوع مواد ۹۱-۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ قرار گرفته بود . قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز با عنوان تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم ، مواد ۹۶ تا ۱۰۳ را به این موضوع مهم اختصاص داده است .

قواعد و ساعت اجرای حکم ورود به منزل

برای تفتیش خانه و تفحص منزل مقررات سختی در نظر گرفته شده است . مواد ۹۶ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ ، قوانین و ضوابط لازم ‌الرعایه ای را برای و بازرسی منزل مورد اشاره قرار داده است .

اولین قاعده این است که تفتیش در منازل (در غیر از موارد جرم مشهود یعنی جرمی که در مرعی منظر پلیس اتفاق افتاده است یا انجام جرم برای او کاملا محرز است ) باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد (مواد ۲۴ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸) .

طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه: «… مستنبط از مواد قانونی مذکور اقدام به هر گونه بازرسی از منازل و اموال مردم که برای کشف جرم و جلوگیری از ورود مجرم به عمل می آید بایستی تحت نظر و به دستور صریح و مستقیم مقامات صالحه قضایی ( دادستان و بازپرس) و توسط ضابطان دادگستری به عمل آید .

 اجازه بازرسی منازل یا خانه در مواردی که حسب قوانین و امارات ، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب ، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد ، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده ، مجاز است . اصل دیگر در این رابطه این است که ورود و تفتیش در منزل در صورتی مجاز است که بر حسب دلایل و ظن قوی به کشف جرم یا اسباب و آلات و دلایل ارتکاب و یا دستگیری در منزل وجود داشته است (‌ماده ۱۰۰ همان قانون) .

از دیدگاه اداره حقوقی قوه قضاییه ، تفتیش و بازرسی از منازل و وسایل نقلیه و به طور کلی اموال و اجناس مردم بدون این که اتهامی متوجه آنان باشد ، یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می ‌رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است .

 ماده ۱۳۹ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نیز در این خصوص مقرر داشته است : چنانچه تفتیش و بازرسی خانه با حقوق اشخاص در تزاحم باشد ، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم ‌تر باشد .

 تفتیش منازل و خانه باید در روز به عمل آید ، ورود به منزل افراد به هنگام شب فقط در موارد ( ضروری ) امکان پذیر است و قاضی باید جهات ضرورت را در صورت جلسه قید کند (ماده ۱۰۰ همان قانون) . مطابق تبصره ماده ۱۴۰ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری ، روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است .

 بازرسی و تفتیش باید از طریق عادی و پس از ارائه مجوز صورت گیرد و از ورود هرگونه خسارت به ساختمان و اشیای داخل منزل باید اجتناب شود . چنانچه در محل بازرسی کسی حضور نداشته باشد ، تفتیش ممکن نخواهد بود مگر این که امر مذکور فوریت داشته باشد که در این صورت قاضی می‌ تواند با قید مراتب در صورت جلسه ، دستور باز کردن محل را بدهد .

( تبصره ماده ۹۸ همان قانون). تبصره ماده ۱۴۲ لایحه جدید نیز مقرر کرده است : هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد ، در صورت فوریت ، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل ، با حضور اهل محل به عمل می ‌آید و مراتب فوریت در صورت جلسه قید می‌شود .

حکم ورود به منزل ساعت و تاریخ مشخصی دارد که در هنگام اجرای حکم ورود به منزل در حکم دقیقا قید می شود .

۲۹ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت صدور حکم جلب در پرونده‌های حقوقی و پرونده‌های کیفری

دادگاه‌ها در برخورد با پرونده‌های حقوقی و دعواهای خانوادگی به آسانی حکم جلب متهم را صادر نمی‌کنند و باید مدت زمان زیادی از محکومیت متهم گذشته باشد؛ اما در رابطه با پرونده‌های کیفری مانند قتل، سرقت و…که از حساسیت بیشتری برخوردارند، سریعاً حکم جلب متهم صادر می‌شود.

۱۴ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قواعد حقوقی و کیفری پرکاربرد

قاعده ائتمان

  1. لیس علی الامین الاالیمین
    امین ضامن نیست . یا بر امین چیزی جز سوگند لازم نیس
  2. قاعده اتلاف
    من اتلف مال الغیر فهوله ضامن
    هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود.
  3. قاعده احترام مال مسلمان
    حرمه مال المومن کحرمه دمه
    مال مومن همانند خون وی محترم است
  4. قاعده احسان
    ما علی المحسنین من سبیل
    بر نیکوکاران ایرادی نیست
  5. قاعده اذن
    الاذن فی الشیئی اذن فی لوازمه
    اذن دادن در چیزی ،اذن در لوازم آن نیز هست
  6. قاعده اقدام
    الاقدام مسقط الضمان
    اقدام انسان در جهت ضرر خود ، مسقط ضمان است
  7.  قاعده اقرار عقلا
    اقرار العقلا علی انفسهم جائز
    اقرار انسان عاقل به ضرر خود نافذ است
  8.  قاعده الاقرب
    الاقرب یمنع الا بعد
    آن کس که نسباً به میت نزدیک تر است، ارث بردن دورتر از خود را مانع می شود
  9. قاعده الزام
    الزموهم بما الزموا انفسهم
    به هر آنچه که غیر خودتان ( پیروان مذاهب اسلامی) ملتزم هستند ، شما نیز آنان را ملزم کنید
  10. قاعده  البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر
    آوردن شاهد بر عهده مدعی و سوگند خوردن بر عهده خوانده است
  11. قاعده  تصد یق الامین فیما ائتمن علیه
    صاحب مال باید قول امینی را که مال را نزد او امانت گذارده بپذ یرد
  12. قاعده التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له
    تلف شدن مال در زمان خیار ، از کیسه آن که حق خیار ندارد محسوب می شود
  13. قاعده تلف قبل از قبض
    کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه
    هر مبیعی که قبل از قبض مشتری تلف شود از کیسه فروشنده محسوب خواهد شد
  14. قاعده حل
    کل شی کان مشتبها بین الحلال و الحرام بحمل علی الحلال
    اگر چیزی مشکوک بین حلال و حرام بود آن را جزء حلال ها محسوب می کنیم
  15. قاعده الدین مقدم علی الارث
    ادای دین ، مقدم بر ارث بردن است
  16. قاعده الزعیم غارم
    کفیل باید از عهده مورد کفالت بر آید
  17. قاعده تسلیط
    الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم
    مردم بر جان و مال خویش ، سلطه و اختیار دارند
  18. قاعده اصل صحت
    حمل فعل المسلم علی الصحه
    اعمال شخص مسلمان ،محمول بر صحت و درستی می باشد
  19. قاعده عدم سماع الا انکار بعد الا قرار
    انکار پس از اقرار، مسموع نیست
  20. قاعده تبعیت عقد از قصد
    العقود تابعه للقصود
    عقدها تابع قصدهای متعاقدین است
  21. قاعده علی الید
    علی الید ما اخذت حتی تودیه
    بر صاحب ید است تا آنچه را که گرفته به ذی حقش تحویل دهد
  22. قاعده غرور
    المغرور یرجع علی من غره
    فریب خورده به کسی که فریبش داده مراجعه می کند تا خسارت بگیرد
  23. قاعده فراش
    الولد للفراش و للعاهر الحجر
    فرزند به صاحب فراش ملحق است وزانی باید سنگسار شود
  24. قاعده قرعه
    لکل امر مشکل قرعه
    در هر امرغیر قابل حل باید به قرعه متوسل شود
  25. قاعده کل رهن فانه غیر مضمون
    در عقد رهن نباید شرط ضمان قرارداد
  26. قاعده لا یضمن
    کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده
    هر عقدی که صحیحش ضمان آور نباشد فاسدش هم ضمان آور نیست
  27. قاعده کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده
    هر عقدی که صحیحش ضمان آور باشد فاسدش هم ضمان آور اس
  28. قاعده لا ضرر
    لا ضرر و لا ضرار فی الا سلام
    حکم ضرری در اسلام وضع نشده است
  29.  قاعده لا ضمان علی المستعیر
    عاریه گیرنده ضامن نیست
  30. قاعده لا میراث للقاتل
    قاتل از ارث مورث ، محروم است
  31. قاعده اصل لزوم
    الاصل فی العقود لزوم
    اصل در عقدها لزوم آنها است  مگر خلافش ثابت شود
  32. قاعده من حاز ملک
    هر کس که حیازت ملکی را نماید مالک آن خواهد شد
  33. قاعده من له الغنم فعلیه العزم
    آن که منافع را می برد ، زیان را هم باید تحمل کند
  34. قاعده نفی عسر و حرج
    و ما جعل علیکم فی الدین من حرج
    هیچ حکمی نباید موجب عسر و حرج مکلف شود
  35. قاعده وجوب دفع الضرر المحتمل
    دفع ضرر احتمالی واجب است
  36. قاعده الزرع للزارع و لو کان غاصبا
    زراعت و کشت از آن زارع است ولو در زمین غصبی باشد
  37.  قاعده الحاکم ولی
    دادرس بر شخص امتناع کننده از انجام تکالیف ، ولایت دارد
  38. قاعده الحاکم ولی من لا ولی له
    دادرس بر کسی که فاقد ولی است ولایت دارد
  39. قاعده الحاکم وارث من لا وارث له 
    حاکم وارث شخص بدون وارث است
  40. قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد
    شرط فاسد عقد را باطل نمی کند
  41. قاعده الطلاق بید من اخذ بالساق
    طلاق به دست کسی است که عقد به دست اوست .( مرد)
  42.  قاعده المومنون عند شروطهم
    مومنان به شرطهایشان پایبندند
  43. قاعده اوفوا بالعقود   
    به پیمانها و قراردادهای خود وفا کنید
  44. قاعده لا تقیه فی الدما ء
    جایی که پای جان در میان است تقیه جایز نیست.
  45. قاعده عمد الصبی بمنزله الخطا
    فعل عمدی کودک همانند فعل خطایی محسوب می شود
  46. قاعده الحدود تدرا بالشبهات
    اجرای حدود با حصول شبهه متوقف می شود
  47. قاعده الضرورات تتقدر بقدرها
    در موارد ضروری باید به حداقل اکتفا کرد
  48. قاعده الضرورات تبیح المحظورات
    ضرورتها باعث مباح شدن امور ممنوعه می شود
  49. قاعده اضطرار
    کل محرم اضطر ، الیه فهو حلال
    در حال اضطرار ،هر حرامی حلال می شود
۰۵ بهمن ۹۹ ، ۱۷:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

احتمال تغییر رای در دادگاه تجدیدنظر

ما در این مقاله سعی داریم به بررسی احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر بپردازیم. در ابتدا به این موضوع که دادگاه تجدید نظر کجاست؟ می‌پردازیم. زمانی که در دادگاه‌های بدوی رایی صادر شد برای بازنگری بیشتر آن، به دادگاه تجدید نظر فرستاده می‌شود. تعداد قضات دادگاه تجدید نظر دو قاضی از سه نفر قاضی است. هدف از تاسیس این دادگاه‌ این است که حقی از کسی در دادگاه بدوی ضایع نشود. بنابراین طبق قانون زمانی که در دادگاه، رای به ضرر فردی صادر شد، آن فرد می‌تواند به این رای اعتراض وارد کند و این پرونده برای بازبینی و بازنگری بیشتر به دادگاه تجدید نظر فرستاده می‌شود. برای پیگیری رای دادگاه تجدید نظر باید درخواست تجدید نظر داده شود.

زمانی که در دادگاه بدوی به رای صادره اعتراض گذاشته و درخواست شود که مجدد بررسی شود، به آن تجدید نظرخواهی می‌گویند. این کار به دو صورت انجام می‌گیرد.

اعتراض به رای دادگاه ‌های بدوی

  • اعتراض گذاشتن به رای دادگاه بدوی که به صورت رای حقوقی انجام می‌شود.
  • اعتراض گذاشتن به رای دادگاه بدوی که در غالب رای احکام کیفری انجام می‌شود.

همانند دادگاه‌های بدوی، در آرای شورای حل اختلاف را نیز می‌توان تجدید نظر کرد. که مرجع این تجدید نظر، دادگاه عمومی هر شهرستان است.

این نکته را نیز باید بگوییم که در زبان محاوره ای به نقض رای در دادگاه، شکستن رای در تجدید نظر می‌گویند.

حال به این سوال می‌پردازیم که:

 

کدام آرای صادر شده از دادگاه بدوی را می‌توان تجدید نظر کرد؟

 

همان گونه که در بالا به آن اشاره کردیم، آرای حقوقی و کیفری که دادگاه‌های بدوی صادر می‌شوند، قابل تجدید نظر هستند.

در ابتدا به این نکته باید توجه کرد که آرای صادره در دادگاه به صورت حکم یا قرار هستند. که حکم دادگاه، قاطع دعوی است و رسیدگی به پرونده مربوطه فیصله پیدا می‌کند. ولی قرار، قاطع دعوی نیست و به صورت موقت پرونده مختومه اعلام می‌شود.

 

 

کدام قرارها قابل تجدید نظر خواهی هستند؟

 

ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی، قرارهای قابل تجدید نظر خواهی را مشخص نموده است.

عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، رد، سقوط یا عدم استماع دعوا، ابطال یا رد دادخواست صادره از دادگاه، قرارهای قابل تجدید نظر خواهی به حساب می‌آیند.

 

 

آرا قابل تجدید نظر در امور حقوقی

طبق ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر باشد.

کلیه احکام غیر مالی قابل تجدید نظر خواهی هستند.

حکم به متفرعات دعوا، مانند قرار تامین خواسته و دستور موقت و غیره، در صورتی که اصل حکم قابل اعتراض باشد، قابل رسیدگی تجدید نظر خواهی است.

آرا قابل تجدید نظر در امور کیفری

طبق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، آراء دادگاه‌های کیفری هر شهرستان، جز در دو مورد که قطعی است، سایر آراء در دادگاه‌های فوق الذکر استان مربوطه، قابل تجدید نظر است. که این دو مورد شامل:

 

  • آرایی که در مورد جرائم تعزیری درجه هشتم صادر شده باشد.
  • جرائم مربوط به دیه وارش، در صورتی که میزان یا جمع آن کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

همچنین طبق تبصره 2 ماده فوق، آراء قابل تجدید نظر، اعم از محکومیت و برائت و قرار‌های منع و موقوفی تعقیب و اناطه، و قرار رد واخواهی و قرار رد تجدید نظرخواهی، در صورتی قابل تجدید نظرخواهی است که اصل دعوی طبق قانون فوق قابل تجدید نظرخواهی باشد.

 

واخواهی به چه معنا است؟

واخواهی نوعی دیگر از بازنگری در رای صادر شده از دادگاه و یا شورای حل اختلاف است. که فقط خود دادگاه و یا همان شورای حل اختلاف مربوطه، به آن رسیدگی می‌کند.

 

برای تجدید نظرخواهی چه دلایلی وجود دارد؟

  1. ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه: یعنی زمانی که دادگاه رای خود را به استناد موضوع یا قانونی صادر کرده باشد، ولی آن قانون به جهتی از جهات اعتبار قانونی خود را از دست داده باشد. در این صورت می‌توان نسبت به رای صادره تقاضای تجدید نظر خواهی کرد.
  2. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود: در صورتی که شهود، شرایط قانونی شهادت را نداشته باشند و حکم دادگاه به استناد شهادت آن ها صادر شده باشد، می‌توان نسبت به آن رای تجدید نظرخواهی کرد.
  3. ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابزاری: زمانی که قاضی به دلایل اصحاب دعوا توجهی نکند و این دلایل طوری ارائه شده باشد که توانایی اثبات دعوا را در خود داشته باشند، می‌توان به رای صادره تجدید نظرخواهی کرد.
  4. ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای: در صورتی که قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، و تجدید نظرخواه بتواند عدم صلاحیت وی را ثابت کند، میتوان نسبت به رای صادره تقاضای تجدید نظرخواهی کرد.
 

احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر چقدر است؟

احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر و همچنین موفقیت آن بستگی به این دارد که، چه میزان دلایل قانونی ارائه شده است و طرح لایحه تجدید نظرخواهی چگونه است و اینکه به دلایل ارائه شده در دادگاه بدوی توجهی نشده و یا اصلا به آن اشاره نشده باشد. بنابراین احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر بسته به تجربه و توانمندی وکیل و همچنین پیگیری‌های خود شخص یا وکیل آن دارد.

 

درخواست اصلاح رای دادگاه تجدید نظر چگونه است؟

اصلاح رای دادگاه تجدید نظر

به این شکل است که اگر در محاسبه اشتباهی رخ دهد، یا به صورت سهوی کلماتی در رای اشتباه یا جا انداخته شود، ذینفع آن می‌تواند تقاضای اصلاح برای رای صادر شده از دادگاه را بدهد. در این مواقع دادگاه می‌تواند رای صادر شده را تصحیح کند و آن را به طرفین ابلاغ کند.

 

برای ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی چه مراحلی لازم است؟

باید گفت امروزه به دلیل الکترونیکی شدن ثبت پرونده‌ها، باید برای ثبت دادخواست تجدید نظر، از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام کرد. دادخواست باید به زبان فارسی و روی برگه مخصوص نوشته شود و سپس باید تجدید نظرخواه آن را امضا کند.

طبق ماده 341 قانون آیین دادرسی باید نکات زیر در دادخواست تجدید نظر لحاظ شود:

الف) نام و نام خانوادگی و آدرس دقیق محل سکونت تجدید نظر خواه و وکیل او، در صورتی که وکیل حقوقی داشته باشد

ب) نام و نام خانوادگی و آدرس دقیق محل اقامت تجدید نظر خوانده

ج) حکم و قراری که از آن تجدید نظر درخواست شده است.

د) دادگاه صادر کننده رای

ه) تاریخ ابلاغ رای

ی) دلایل تجدید نظر خواهی

 

چقدر زمان برای تجدید نظر خواهی نیاز است؟

وقت رسیدگی در دادگاه تجدید نظر:

برای افرادی که مقیم ایران هستند، 20 روز از زمان صدور رای؛ و برای افرادی که در خارج از ایران ساکن هستند، دو ماه از زمان صدور رای.باید به این نکته توجه داشت که روز صدور رای جزء این مدت به حساب نمی‌آید. همچنین اگر در یک دعوا محکوم علیه چند نفر باشند و یکی از آن‌ها مقیم خارج باشد، برای تمامی آن‌ها دو ماه زمان در نظر گرفته می‌شود.

آیا رای دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض است؟

بله برای این کار باید در دیوان عالی کشور، به رای صادره اعتراض گذاشت.

مدت زمان رسیدگی به پرونده کیفری در دادگاه تجدید نظر:

باید بدانید که زمان رسیدگی به پرونده‌های کیفری در دادگاه تجدید نظر زیاد مشخص نیست و معمولا این زمان طولانی نیست. ولی به دلیل حجم بالای پرونده‌ها و تعدد آن‌ها ممکن است این زمان طولانی شود. گاهی اوقات رسیدگی به برخی پرونده‌ها تا 3 سال طول می‌کشد.

در آخر باید بگوییم که طبق آخرین آمار که از سمت مراجع قضایی منتشر شده است، احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر معادل 10 درصد تمامی درخواست‌ها است.

۰۳ بهمن ۹۹ ، ۱۶:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

با صدور قرار اناطه نتیجه چه می شود؟

طبق قانون آیین دادرسی کیفری ذی نفع تا ۱ ماه فرصت دارد تا در دادگاه صالح طرح دعوا کند و اگر این کار ران کند پس از این مدت دادگاه کیفری بدون توجه به منوط بودن موضوع دعوا، دعوای اصلی را از سر می گیرد و رای مقتضی و مناسب صادر می کند.

۰۲ بهمن ۹۹ ، ۱۷:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا قرار اناطه قابل اعتراض است؟

بر خلاف اناطه دادگاه حقوقی که قطعی وغیر قابل اعتراض شناخته شده و در قانون آیین دادرسی مدنی نیز در زمره قرار های قابل اعتراض نیامده، اناطه کیفری ظرف ده روز قابلیت اعتراض دارد.

۰۲ بهمن ۹۹ ، ۱۷:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار اناطه در دادگاه کیفری به چه معناست؟

هر گاه رسیدگی به موضوع مورد طرح در دادگاه منوط به اثبات مورد دیگری باشد که در صلاحیت خود مرجع رسیدگی کننده نباشد قرار اناطه صادر خواهد شد.

۰۲ بهمن ۹۹ ، ۱۷:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار اناطه کیفری چیست و آیا قابل اعتراض است (شرایط و موارد صدور آن)

اصل بر این است که هر یک از دادگاه های کشور به دعاوی و امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی می کند به همین خاطر برای مثال دادگاه کیفری به امور جنایی و دادگاه حقوقی هم به امور حقوقی رسیدگی می کند و این دو صلاحیت شان کاملا فرق دارد و به اصطلاح می گویند از نظر صلاحیت ذاتی متفاوتند.

حال فرض کنید دعوایی در دادگاه کیفری مطرح شده است اما رسیدگی به این دعوا منوط به اثبات ادعایی است که در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه کیفری است.

برای مثال می توان گفت زنی علیه مرد طرح شکایت ترک نفقه می کند اما مرد ادعا می کند اصلا با ایشان هیچ رابطه زن و شوهری و ازدواج ندارد و چون نفقه مختص ازدواج است رسیدگی به این شکایت در دادگاه کیفری ابتدائا مستلزم طرح دعوای اثبات زوجیت در دادگاه حقوقی خانواده است.

توضیح قرار اناطه کیفری دادگاه کیفری با مثال

برای مثال دوم فرض کنید در دادگاه کیفری طرح شکایت شده علیه کسی از باب رابطه نامشروع اما یکی از طرفین رابطه نامشروع بودن را رد می کند و معتقد است که بین این دو رابطه ازدواج و عقد نکاح حاکم است یعنی مرد معتقد است که این فرد شاکی زن اوست حال رسیدگی به این شکایت منوط به اثبات این است که بین این دو رابطه زن و شوهری نکاح برقرار نباشد.

با دقت در مثال ها در میابند که در قرار اناطه همیشه نیاز است مقدمه ای اثبات شود یعنی رسیدگی به دعوای اصلی منوط به اثبات ابتدایی آن ادعا در دادگاه صالح است که این امر را قرار اناطه می نامند زیرا در این مثال ها مرجع کیفری قرار اناطه صادر می کند تا آن ادعا در مرجع دیگر رسیدگی شود.

خود واژه اناطه هم از منوط کردن و به معنی موکول کردن و معلق کردن گرفته شده است.

ماده قانونی اناطه کیفری

 ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری در این باره مقرر می کند:

هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به ‌صورت موقت بایگانی می ‌شود.

در این‌ صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک‌ ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌ موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند . “

شرایط صدور قرار اناطه

 قبل از هر چیز باید دانست که صدور قرار اناطه استثنا محسوب می شود و جز در موارد نادر این امر اتفاق نخواهد افتاد اما در همین موارد استثنایی هم وجود شرایطی لازم است.

  1. احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری نیست.
  2. وجود ذی نفع و طرح دعوا در آن مرجع ظرف ۱ ماه.
  3. دعوا در باره مال منقول نباشد یعنی غیر منقول باشد.
  4. اگر بازپرس این قرار را صادر کند موظف است آن را به اطلاع دادستان برساند و اگر دادستان مخالف باشد اختلاف این دو را دادگاه حل خواهد کرد دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد.

    تکلیف بعد از صدور قرار اناطه چیست؟

    با صدور قرار اناطه وفق بند آخر ماده ۲۱ ق.آ.د.ک ذی نفع تا ۱ ماه فرصت دارد تا در دادگاه صالح طرح دعوا کند و اگر این کار را نکند پس از این مدت دادگاه کیفری دعوای اصلی را از سر می گیرد و رای مقتضی و مناسب صادر می کند.

    این در حالی است که در قرار اناطه حقوقی پس از ۱ ماه فرصت یاد شده دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند.

    آیا صدور قرار اناطه قابل اعتراض است

    مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۷۰ قرار اناطه قابل اعتراض است این اعتراض دارای مهلتی است که اگر اناطه را دادسرا و توسط بازپرس صادر کرده باشد اگر فرد داخل ایران باشد ۱۰ روز فرصت دارد و اگر خارج از کشور باشد ۱ ماه فرصت دارد برای اعتراض به قرار اناطه.

    اما در قرار اناطه ای که دادگاه صادر کرده است این مهلت ها حسب مورد ۲۰ روز و ۲ ماه خواهد بود.

اعتراض به قرار اناطه کجا رسیدگی می شود؟

در پاسخ باید گفت اعتراض به این قرار در دادگاهی رسیدگی می شود که نسبت به اصل اتهام صالح است اگر این قرار در دادسرا صادر شود. اگر خود دادگاه قرار اناطه صادر کند بسته به این که این دادگاه ،دادگاه کیفری ۱ یا کیفری ۲ باشد مرجع تجدید نظر و اعتراض فرق مشکند.

اگر کیفری ۲ در مقام رسیدگی قرار اناطه صادر کند اعتراض در دادگاه تجدید نظر به عمل می آید. اگر دادگاه کیفری ۱ زمان رسیدگی به جرم های اختصاصی خود قرار اناطه صادر کند مرجع اعتراض دیوان عالی کشور است.

اگر این قرار توسط بازپرس صادر شود ظرف ۱۰ روز توسط شاکی قابل اعتراض است‌ و برای مقیمان خارج ۱ماه. اما اگر از هریک از دادگاه ها صادر شود این مهلت ۲۰ روز خواهد بود و برای مقیمان خارج ۲ ماه.

حال اگر دادگاه در رسیدگی اعتراض را وارد دانست و قرار را لغو کرد قرارجلب به دادرسی می دهد؛ یعنی دستور می دهد بدون صدور اناطه دعوا از رسیدگی شود.

درخواست قرار اناطه چگونه است؟

گاهی اوقات صدور قرار اناطه منوط به درخواست طرفین نیست یعنی مقام قضایی خود تشخیص می دهد که این پرونده نیازمند قرار اناطه است پس مقام قضایی هم می تواند در این امر موثر باشد با صدور قرار اناطه فعلا رسیدگی دادگاه تا تعیین تکلیف به دعوی مورد اناطه متوقف می شود.

نتیجه گیری

هر گاه رسیدگی به دعوای کیفری منوط به اثبات ادعایی در دادگاه حقوقی باشد مثل مثال ها و مصادیقی که در بالا آورده شد از موارد صدور قرار اناطه خواهد بود برای آوردن مصداق دیگر می توان گفت اگر شاکی علیه کسی طرح شکایات تخریب مال غیر منقول کند ولی طرف مقابل معتقد باشد که این مال در مالکیت وی می باشد و ملک خود وی می باشد از موارد صدور قرار اناطه است.

برای اثبات مالکیت البته لازم به ذکر است که اگر یکی از طرفین سند رسمی ملک را داشته باشد دیگر قرار اناطه منتفی خواهد بود زیرا مالکیت وی بر ملک رسمی و شناخته شده است.

از دیگر موارد صدور قرار اناطه در دعوای اصل نکاح یعنی اثبات زوجیت که در بالا اشاره شد و طلاق است.

۰۲ بهمن ۹۹ ، ۱۷:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نتیجه قرار ترک تعقیب چیست؟

ابتدایی ترین نتیجه و اثر قرار ترک تعقیب این است که متهم اگر زندانی باشد آزاد می شود و اگر وثیقه سپرده باشد منجر به آزادی وثیقه خواهد شد. همچنین در صورتی که برای تامین خواسته مالی توقیف باشد از آن رفع توقیف خواهد شد.

۰۲ بهمن ۹۹ ، ۱۵:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ترک تعقیب با تعلیق تعقیب چه تفاوتی دارد؟

تعلیق تعقیب در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مندرج است که مقرر داشته: در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است،(جرائمی که مجازات آن ها از حبس سه ماه تا دوسال است) چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌ دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این‌صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌کند:

 

 

  • الف – ارائه خدمات به بزه‏دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‏دیده
  • ب – ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه
  • پ – خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک‌سال
  • ت – خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک‌سالث – معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک‌سال
  • ج – انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک‌سال
  • چ – شرکت در کلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک‌سال
  • ح – عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک‌سال
  • خ – عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال
  • د – عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه‏دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین
  • ذ – ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش‌ماه

تبصره ۱- درصورتی‌که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضایی را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به‌عمل می‌آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می‌کند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.

تبصره ۲- قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

تبصره ۳- هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می‌شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

تبصره ۴- بازپرس می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.

تبصره ۵- در مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه می‌تواند مقررات این ماده را اعمال کند.

تبصره ۶- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می‏شود و در صورتی‌که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‏گردد.

 

۰۲ بهمن ۹۹ ، ۱۵:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا قرار ترک تعقیب در دادگاه ممکن است؟

خیر طبق تصریح ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست ترک تعقیب و صدور آن صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی صورت می گیرد.اما این نکته حائز اهمیت است که جرایمی که صرفا در اختیار دادگاه است و تحقیقات مقدماتی آن نیز توسط دادگاه انجام میگیرد که شامل سه دسته از جرایم است:

  1. تعزیر درجه هفت و هشت
  2. جرایم منافی عفت
  3. جرایم اطفال از آنجایی که تحقیقات مقدماتی این جرائم توسط دادگاه انجام می شود دادگاه صالح به صدور قرار ترک تعقیب می باشد.

۰۲ بهمن ۹۹ ، ۱۵:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار ترک تعقیب

طبق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری؛ در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان، قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک‌بار تا یک‌سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند. قرار ترک تعقیب یکی از نوآوری های قانون آین دادرسی کیفری جدید است که دادستان می تواند قبل از این که کیفرخواست صادر شود، درخواست ترک تعقیب نماید. البته این اختیار فقط در مورد جرایم قابل گذشت وجود دارد.

قرار ترک تعقیب چیست؟

پیش بینی صدور چنین قرار از سوی دادستان در راستای تحقق اصل موقعیت داشتن تعقیب می باشد که قبلاً صدور چنین قراری از سوی دادسرا و دادستان در قوانین دادرسی کیفری پیش بینی نشده و سابقا وجود نداشته است. در قانون آیین دادرسی کیفری سابق قرار ترک محاکمه پیش بینی شده بود که با قرار ترک تعقیب متفاوت است.

صدور قرار ترک تعقیب به درخواست شاکی

درخواست ترک تعقیب به درخواست شاکی صورت می گیرد و اصولاً وقتی است که شاکی و متشاکی(کسی که از او شکایت شده است و مترادف مشتکی عنه می باشد) با هم توافق می کنند. دومین نکته در باب قرارترک تعقیب این است که درخواست آن در مرحله تحقیقات مقدماتی صورت می گیرد. نکته بعدی این است که ترک تعقیب باعث قطع مرور زمان می گردد.

ایرادی که بر ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری وارد است این است که صدور قرار ترک تعقیب متهم را منوط به به درخواست شاکی کرده و این امر با اصل الزامی بودن یا قانونی بودن تعقیب منافات دارد. تعقیب متهم در تمام جرایم اعم از اینکه واجد حیثیت عمومی باشد یا خصوصی برعهده دادستان است بنابراین منوط کردن ترک تعقیب متهم به اراده شاکی و درخواست وی شأن و جایگاه مدعی العموم را کاهش می دهد. پیش بینی قرار ترک تعقیب با انتقاد برخی اساتید روبرو شده و ایشان معتقدند: این مقام قضایی است که با انجام تحقیقات مقدماتی معلوم نماید که آیا شکایت شاکی وارد است یانه و در پایان تحقیقات با صدور قرار نهایی تصمیم قضایی اتخاذ کند و سپردن این امر به درخواست شاکی را باعث وهن دستگاه قضا دانسته اند.

 

۰۲ بهمن ۹۹ ، ۱۵:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

هدف از مسئولیت کیفری چیست؟

در مورد مسئولیت کیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجه جامعه است، در صورتی که در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجه یک شخص خاص است.

در مسئولیت مدنی، به دلیل اینکه عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نمی‌کند و متضرر از جرم باید خسارت‌های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. اما مسئولیت در مقابل فرد در مسئولیت کیفری، متوجه جامعه است.
هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ اما هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان‌دیده است.

پاره‌ای از جرایم با اینکه مجازات‌های کم و بیش سنگینی دارند، اما چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی‌کنند توأم با مسئولیت مدنی نیست. همچون ولگردی و تکّدی‌گری. برعکس، هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است، لزوماً جرم و موجب مسئولیت کیفری نیست؛ مانند تصرف خارج از حّد متعارف یک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زیان همسایه‌اش شود.
از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است.
این در حالی است که از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت فاعل ضرر زننده ندارد.
احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت جزایی ایجاب می‌کند که خصوصیات فردی و جنبه‌های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقّت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری کاملاً رعایت شود.
در حالی که در مورد مسئولیت مدنی، مبنای تقصیر، قابلیت انتساب عمل به واردکننده زیان نیست، بلکه از نظر رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد مقایسه قرار داد.

۲۸ دی ۹۹ ، ۱۳:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

............اصول دادرسی .............

در طول پروسه دادرسی و محاکمه اصولی باید رعایت شود تا حقوق طرفین دعوا در آن رعایت شده باشد که به آن اصول دادرسی می گویند.

در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی مدنی مرجع قضایی باید در طول فرآیند رسیدگی به اصول دادرسی را رعایت نماید .

اصول دادرسی و دعاوی کیفری از مواد ۲ الی ۶ قانون آیین دادرسی کیفری  بیان شده است که اولین اصل برای داشتن یک دادرسی منصفانه و عادلانه  عبارتند از :

لازمه مستند بودن دادرسی کیفری باید به قانون باشد ، به عبارت دیگر باید رسیدگی و دادرسی کیفری مستند به قانون باشد تا حقوق طرفین دعوی را در آن تضمین کند .

لزوم تساوی اصول دادرسی نسبت به کسانی که در شرایط مساوی مرتکب جرایم مشابه شده اند و تحت تعقیب قرار گرفته اند باید نحوه رفتار و فرآیند دادرسی آن  نسبت به مرتکبین برابر باشد .

مراجع قضائی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن ، رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ کنند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن  فرآیند دادرسی کیفری می شود ، جلوگیری کنند.

در شکایت های کیفری ، اگر متهم و یا مجرم به احضاریه ای که برایش ارسال شده است توجه ای نکند و در وقتی که برایش تعیین شده است خود را به دادگاه و مراجع قضایی معرفی نکند ، او را جلب و به دادگستری می برند.

اما در شکایت های حقوقی اگر متهم و یا مجرم به موقع خود را به مراجع قضایی نرساند دادگاه منتظر او نمی ماند و حق او را به خواهان می دهند.

وکیل کیفری در دعاوی حقوقی ارتباط کامل با حقوق مدنی افراد دارد. در دعاوی حقوقی مجازاتی  تعیین نشده است اما در  دعاوی کیفری که ارتباط مستقیم با نظم جامعه دارد ، مجازاتی  تعیین نیز شده است.

۲۷ دی ۹۹ ، ۱۴:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آشنایی با انواع قرارهای تامین کیفری

پس از آنکه متهم نزد مقام قضایی حضور و به او تفهیم اتهام شد مقام قضایی از او تامین کیفری می گیرد. قانون گذار در ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک  اقسام و انواع قرارهای تامین و ضوابط و شرایط آنها را تعیین نموده است. قرارهای تامین کیفری معمولا با ۲ هدف صادر می شوند.

  1. تضمین حضور به موقع متهم
  2. تضمین خسارتی که به بزه دیده وارد شده است.

بنابراین جزای نقدی را از محل تامین کیفری نمی توان برداشت کرد زیرا جزای نقدی مجازات است و جنبه ضرر و زیان ندارد مگر آنکه خود متهم آن تامین را داده باشد مثلا اگر متهم خودش وثیقه داده باشد جزای نقدی را می توان برداشت اما اگر شخص ثالث وثیقه داده باشد جزای نقدی را نمی توان از محل آن برداشت با توجه به این نکات بنابراین از وجه الکفاله هرگز نمی توان جزای نقدی را وصول کرد زیرا وجه الکفاله را یک شخص ثالثی بنام کفیل می دهد اما وجه التزام همواره می توان جزای نقدی را برداشت کرد زیرا وجه التزام را لزوما خود متهم می دهد.

انواع قرارهای تامین کیفری

  1. قرار قول شرف
  • الف: الزام به حضور با قول شرف
  • ب: الزام به عدم خروج از حوزه ی قضایی با قول شرف
  1. قرار وجه التزام
  • الف: الزام به حضور با تعیین وجه التزام
  • ب: الزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
  • پ: الزام به معرفی نوبه ای هفتگی ماهیانه
  • ت: الزام به حضور با تعیین وجه التزام از محل مستمری و کشوری و لشکری
  • ح: الزام به عدم خروج از منزل یا محل کار با تعین وجه التزام
  1. قرار کفالت
  2. قرار وثیقه
  3. قرار بازداشت موقت

 

قرار التزام به حضور با قول شرف

نوعی تعهد کتبی که از متهم گرفته می شود تا در هر مرحله ای از مراحل تحقیق و دادرسی، حضورش لازم دانسته شد، حاضر شود و چنانچه حاضر نشود قاضی می تواند این قرار را تشدید کند. این قرار خفیف ترین قرار تامین کیفری محسوب می شود که ضمانت اجرایی ندارد و در صورتی که متهم از قرار استنکاف کند حسب مورد به قرار وجه التزام یا کفالت تبدیل می شود یعنی اگر الزام به حضور با قول شرف باشد به قرار وجه التزام تبدیل می شود و اگر الزام به عدم خروج از حوزه ی قضایی با قول شرف باشد به کفالت تبدیل می شود.

قرار وجه التزام

این قرار عبارت است از نوعی تعهد که از متهم گرفته می شود تا در هر مرحله ای از مراحل تحقیق و دادرسی حضورش لازم شد، حاضر شود وچنانچه حاضر نشود باید مبلغی را که در قرار به پرداخت آن ملتزم شده (متعهد شده) را به صندوق دادگستری بپردازد. و اگر بدون عذر موجه شخص ملتزم در دادسرا یا دادگاه یا اجرای احکام حاضر نشود، مبلغ مذکور از او اخذ می شود. این قرار یک نوع تعهد پولی است یعنی متهم تعهد می کند که اگر بعدا حضور نیافت یا از حوزه ی قضایی خارج شد آنگاه بیاید و پولی بپردازد.در قرار وجه التزام، در صورت استنکاف متهم این قرار به کفالت تبدیل می شود.در ۲ مورد یعنی وجه التزام از محل مستمری کشوری و لشکری و عدم خروج از منزل بحث استنکاف منتفی است.زیرا صدور این دو قرار مستلزم موافقت قبلی متهم است و اگر آن موافقت نباشد نمی توان وجه التزام را تشدید کرد و آن را به نوع به کفالت تبدیل نمود بلکه باید آن را به نوع دیگری از قرار وجه التزام یا قرار خفیف تر یعنی قول شرف تبدیل کرد.

باید توجه داشت که خروج از حوزه ی قضایی با اجازه ی مقام قضایی امکان پذیر است اما خروج از منزل حتی با مجوز مقام قضایی هم امکان پذیر نیست و برای خروج از منزل لازم است تا قرار را تبدیل نمود.


قرار کفالت

نیز یک تعهد پولی است منتهی بجای آنکه خود متهم این تعهد را بدهد شخص ثالثی(اعم از حقیقی یا حقوقی )با عنوان کفیل تعهد می کند تا متهم را حاضر نماید.بنابراین قرارهای وجه التزام و کفالت یک تعهد پولی هستند و قرار بر این است که بعداً یک پولی پرداخت شود و از این رو اگر متهم یا کفیل معسر شوند این قرار ها لغو می شوند .

تفاوت قرار التزام با قرار کفالت، در این است که التزام با وجه هیچ گونه مدرک و سندی درخواست نمی شود .اما در قرار کفالت، کفیل باید مدرکی جهت احراز ملائت به قاضی ارائه نماید. اما وجه اشتراکشان در این است که نه در قرار التزام و نه در قرار کفالت هیچ گونه وجهی در ابتدا دریافت نمی شود.

نکته های قرار کفالت

  • نخست آن است که در قرار کفالت موافقت متهم لازم نیست و هرکس می تواند کفیل متهم بشود ولکن شرط قبول کفالت ملائت آن فرد است و همانگونه که قبلا هم گفته ایم اگر بازپرس ملائت آن فرد را احراز نکند مراتب را فورا به نظر دادستان می رساند و دادستان  هم همان روز باید نظرش را اعلام کند که در نظرش در این زمینه برای بازپرس لازم الاتباع است.
  • اگر متهم بخواهد بجای معرفی کفیل وثیقه بسپارد مقام قضایی مکلف به قبول این تقاضا و تبدیل قرار کفالت به وثیقه است هم چنین متهم می تواند در هر زمانی که می خواهد کفیل معرفی می کند.

قرار وثیقه

این قرار یک تعهد پولی نیست بلکه در اینجا متهم یک مالی را (اعم از منقول، غیرمنقول)وجه نقد و ضمانت نامه بانکی به عنوان وثیقه نزد مقام قضایی می سپارد.

  • سابقا در ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری در تصادم رانندگی مقام قضایی مکلف بود بیمه ثالث را به عنوان وثیقه قبول کند اما امروزه ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری نسخ صریح شده است و بنابراین حتی اگر شخص بیمه نامه ثالث را داشته باشد نسبت به جنبه عمومی جرم باید قرار تامین کیفری صادر شده .البته ثمره داشتن بیمه آن است که در مقام برداشتن خسارت و دیه ابتدا به سراغ بیمه می رویم و درصورت عدم تکافوی بیمه نوبت به تامین کیفری می رسد.
  • در جرایم غیر عمدی اصولا قرار یا کفالت نمی توان صادر کرد مگر آنکه تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگری جز کفالت یا وثیقه امکان پذیر نباشد.
  • قرارهای کفالت و وثیقه قطعی و غیر قابل اعتراض هستند اما اگر متهم به جهت عجز یا امتناع از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت شود استثناً در این جا می تواند به قرارهای کفالت و یا وثیقه اعتراض نماید.

تفاوت های قرار بازداشت موقت با سایر قرار ها

این قرار شدیدترین قرار تامین کیفری که موجب سلب آزادی اشخاص می گردد. وبنابراین با سایر قرارهای تامین کیفری چند تفاوت اساسی دارد که عبارتند از:

  • این قرار برخلاف سایر قرارهای کیفری نیازمند موافقت دادستان است در حالی که اگر مثلا بازپرس وثیقه صادر کند این وثیقه نیازی به موافقت دادستان ندارد حتی اگر به جهت عجز یا امتناع از ایداع وثیقه متهم بازداشت شود.البته استثناً اگر بازپرس در مقام اجرای نیابت قراری صادرکند هم قرار بازداشت موقتش نیاز به تایید دادستان دارد و هم سایر تامین های منتهی به بازداشتش.
  • قرار بازداشت موقت نه تنها صدورش بلکه ابقا، فک یا تخفیفش هم نیازمند موافقت دادستان است.و اگر او مخالف باشد حل اختلاف با دادگاه صالح است سابقا قرار بازداشت موقتی را که دادگاه صادر می کرد نیازمند تایید رئیس حوزه ی قضایی بود اما امروزه چنین تاییدی لازم نیست و قرار بازداشت صادره از دادگاه، از همان آغاز لازم الاجرا است.
  • قرارهای تامین کیفری قطعی وغیر قابل اعتراض هستند اما قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است که اگر این قرار را دادسرا صادر کرده باشد، مرجع اعتراض دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد.اما اگر دادگاه صادر کرده باشد مرجع اعتراض، با توجه به اطلاق ماده ۲۴۱ در هر حال دادگاه تجدید نظر استان است ولو آنکه دادگاه کیفری ۱ این قرار را صادر کرده باشد.
  • قرارهای تامین کیفری مقید به مهلت نیستند و تا زمانی که پرونده مختومه نشده باشد به قوت خود باقی هستند.اما قرار بازداشت موقت و کل بازداشت ها (عجز از معرفی وکیل یا تودیع وثیقه)حداکثر یک ماه اعتبار دارند البته استثنا در جرایم موضوع الف تا ت ماده ۳۰۲ تا ۲ ماه اعتبار دارند.که البته این مدت ها قابل تمدید هستند و آن را حداکثر تا ۱ سال می توان تمدید کرد.البته در جرایم مستوجب حبس در صورتی می توان بازداشت تا ۱ سال تمدید کرد که حداقل قانونی حبس بیش از یک سال باشد وگرنه باید به همان حداقل قانونی اکتفا کنیم .
  • قرار بازداشت موقت و به طور کلی هر بازداشتی (عجز از تودیع و وثیقه)در میزان مجازات موثر است وبعدا ًقاضی باید آن را در میزان محکومیت محاسبه نماید و اگر قاضی چنین نکند قاضی اجرای احکام راسا آن را از مجازات کسر می نماید. بدین شکل که هر روز بازداشت قبلی یک روز از حبس یا ۳ ضربه شلاق تعزیری یا ۴۰ هزارتومان از جزای نقدی یا یک روز از جزای نقدی روزانه یا ۸ ساعت از خدمات عمومی رایگان یا ۵ روز از دوره ی مراقبت کسر می نماید.در مورد محکومان نظامی هر روز بازداشت قبلی ۳ روز اضافه خدمت ۴ روز از انفصال موقت یا ۵ روز از محرومیت از ترفیع رتبه کسر می شود.گفتنی است اگر شخصی کمتر از ۲۴ ساعت در بازداشت یا تحت نظر بوده باشد به میزان ۱ روز محاسبه می شود .
  •  در قبال قرارهای تامین کیفری نمی توان خسارت گرفت اما در قبال قرار بازداشت موقت و سایر بازداشت ها در صورتی که بی گناهی متهم اثبات شود می تواند خسارت این ایام مطالبه کند.
  • مهم ترین تفاوت قرارهای تامین کیفری نیازی به توجیه قانونی ندارند اما قرار بازداشت موقت تنها قراری است که نیازمند توجیه قانونی است و موارد صدور آن را خود قانون گذار در م ۲۳۷ احصاء کرده است و به جز این موارد صدور قرار بازداشت موقت توجیه غیر قانونی محسوب می شود.
۲۰ دی ۹۹ ، ۱۸:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اضطرار در حقوق کیفری

در بعضی مواقع قانون گذار رفتاری که در شرایط عادی جرم محسوب می شده است را در آن شرایط خاص قابل مجازات نمی داند .

اضطرار از جمله موانع نوعی به حساب می آید، بدین معنی که عنصر قانونی جرم زائل شده و از مرتکب سلب مسئولیت کیفری می گردد.

با بروز شرایطی که در قانون احصاء شده است فقط برای نفس و مال امکان توسل به اضطرار وجود دارد.

برای توسل به اضطرار شش شرط الزامی است که عبارتند از:

۱ـ بروز خطر شدید لذا هر خطری اضطرار محسوب نشده و مجوز ارتکاب جرم نمیباشد بلکه خطر شدید ملاک اضطرار است که طبق یک ضابطه نوعی یعنی بر مبنی انسانهای متعارف آن خطر جزء خطرات شدید محسوب گردد.

۲ـ خطر فعلی و قریب الوقوع: خطر فعلی یعنی خطری که در عالم خارج به طور عینی و ملموس واقع شده است یعنی خطر فعلیت پیدا کرده است. خطر قریب الوقوع احتمال خطر همراه با قرائن متقن و معقول ، لذا صرفا احتمال خطر، مجوز اضطرار نمیباشد مگر توام با قرائن باشد.

۳ـ برای حفظ نفس یا مال خود یا دیگری باشد: لذا اضطرار حتی می تواند مجوز ارتکاب جرم برای حفظ جان یا مال دیگری باشد یعنی اساسا خود فرد در شرایط اضطرار نبوده بلکه دیگری در حالت اضطرار قرار داشته باشد.

۴ـ ضرورت: یعنی هیچ راهی غیر از ارتکاب جرم برای دفع خطر وجود نداشته باشد، بنابر این اگر راه دیگری وجود داشته اما شخص در شرایط اضطراری بدون توسل به آن راه غیر مجرمانه ابتدا مرتکب جرم شده است نمی تواند به اضطرار استناد کند زیرا شرایط ضرورت رعایت نشده است.

۵ـ تناسب: یعنی بین رفتار ارتکابی با خطر موجود تناسب باشد به طوری که عرف انجام چنین رفتاری را در آن شرایط خطر بپذیرد یعنی عرفا چنین خطری چنین رفتاری را ایجاب می کرده است.

۶ـ خطر را عمدا ایجاد نکرده باشد: زیرا اگر عمدا خطر را به وجود آورد طبق قاعده اقدام نمی تواند به قاعده اضطرار استناد کند اما باید به این نکته توجه نمود اگر فرد خطر را سهوا ایجاد کرده باشد میتواند به اضطرار استناد نماید مانند آنکه قصد ایجاد خطر را نداشته اما در اثر سهل انگاری  و بی دقتی خطر ایجاد شده باشد.

در این میان دو دسته از افراد هستند که حتی اگر تمام شرایط اضطرار وجود داشته باشد باز هم نمی توانند به اضطرار استناد نمایند اول، بر طبق وظیفه ای که عهده دار شده اند باید با خطر مقابله کنند دوم، به موجب قانون دارای وظیفه قانونی مقابله با خطر باشند . این دو دسته نمی توانند به استناد اضطرار از انجام وظیفه خود امتناع نمایند.

در اضطرار اگر چه جزء موانع نوعی است اما مسئولیت مدنی یعنی ضمان مالی به قوت خود باقی می باشد و بنابر این فرد مضطر اگرچه مجازات نمی شود اما باید خسارات مالی را جبران کند و دیه را  بپردازد.

۰۲ دی ۹۹ ، ۱۸:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

هزینه ایاب و ذهاب شاهد بر عهده کیست؟


هزینه ایاب و ذهاب شاهد و مطلع بر عهده کسی است که متقاضی احضار آن‌ها بوده است. در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، هزینه ایاب و ذهاب طبق تعرفه‌ای که قوه‌قضاییه اعلام می‌کند با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی مکلف به پرداخت آن می‌شود. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، این هزینه‌ها از محل اعتبارات مصوب قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود.

هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود توانایی مالی، از پرداخت هزینه‌های ایاب و ذهاب خودداری کند، شهادت یا گواهی مطلعان معرفی‌شده از جانب وی شنیده نمی‌شود، اما در جرایم غیرقابل گذشت، این هزینه‌ها به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود؛ البته اگر متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، این هزینه‌ها به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه‌قضاییه پرداخت خواهد شد. مراتب مزبور در ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است.
۱۶ آذر ۹۹ ، ۱۱:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شهود و مطلعان در پناه قانون


اگر برای ادای شهادت و تحقیق احضار شده‌اید و مورد تهدید‌هایی قرار گرفته‌اید که اگر شهادت دهید، بلایی سرتان می‌آورند، هیچ نگران نباشید، زیرا چترحمایتی قانون و بازپرس بالای سرتان است.

برابر ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه ترس و بیم از خطر جانی یا حیثیتی یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع یا خانواده آنان وجود داشته، اما شنیدن اظهارات آن‌ها ضروری باشد، بازپرس برای حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، اقدامات زیر را انجام می‌دهد: نمی‌گذارد شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم مواجهه حضوری داشته باشند؛ اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع را افشا نمی‌کند و اظهارات شاهد یا مطلع را خارج از دادسرا یا با وسایل ارتباط از راه دور می‌شنود.

طبق تبصره یک ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت شناسایی شاهد یا مطلع توسط متهم یا متهمان یا شاکی یا وجود قرائن یا شواهدی مبنی بر احتمال شناسایی و وجود احتمال خطر برای شاهد یا مطلع، بازپرس به درخواست آنان، تدابیر لازم از قبیل: آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان‌شان اتخاذ می‌کند.
۱۶ آذر ۹۹ ، ۱۱:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر