منظور از ابطال معامله، ابطال قرارداد اعم از قرارداد عادی یا رسمی به جهت وجود یک شرط باطل کننده قرارداد است و منظور از ابطال سند به طور کلی ابطال هر نوع سند اعم از عادی یا رسمی جهت بی اعتباری اثر آن است.ممکن است دعوای ابطال سند متعاقب دعوای ابطال معامله یا همزمان با آن طرح شود.
سند مالکیت یک ملک در واقع نشان دهنده این است که چه کسی مالک است؛ حال اگر این سند به اشتباه تنظیم شده یا کسی با فریب و با معرفی خود به عنوان مالک و ذینفع و یا در قالب یک معامله باطل توانسته است سند مالکیت بگیرد، مدعی یا شخص ذینفع می تواند با ابطال سند مالکیت ملک را به وضعیت سابق و به مالکیت مالک قبلی باز گرداند.
در تعریف اینکه قرض چیست باید گفت عقد قرض یکی از عقود بسیار رایج میان عامه مردم است که در بسیاری موارد با عقدعاریه خلط شده است اما این دو کاملا از یکدیگر متمایز بوده و هر کدام شرایط و آثار خاص خود را دارد.
قانونگزار در ماده 648 قانون مدنی اقدام به تعریف عقد قرض کرده است : “قرض عقدی ست که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد. ”
قرض مانند بیع عقدی تملیکی ست و معوض . همچنین قرض یک عقد لازم است و هیچ یک از طرفین حق برهم زدن آن را ندارند جز در موارد مصرحه در قانون.
به بیان ساده تر اینکه در عقد قرض نوعی کمک به افراد وجود دارد بدین صورت که قرض دهنده با تملیک مال خود به کسی که به آن نیاز دارد ، نیاز او را برطرف میکند و قرض گیرنده نیز در برابر او متعهد میشود که در زمان معین مثل آن مال را برگرداند یا قیمت مال را پرداخت کند.
در این عنوان که جعاله چیست در ماده 561 قانون مدنی تعریف شده است :
“جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادا اجرت معلوم در مقابل عملی ، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین.”
همچنین در ماده 562 بیان شده است : ” در جعاله ، ملتزم را جاعل ، طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند.”
با نظر به تعریف ارائه شده از اینکه جعاله چیست شباهت بسیار بین عقد جعاله و اجاره اشخاص مشهود است اما تفاوت بارزی نیز بین این دو وجود دارد.در اجاره اشخاص اجرت و میزان کار باید دقیقا معلوم و معین باشد و طرف مقابل نیز شخص معینی ست که کار مورد نظر را به عنوان اجیر میپذیرد ؛ اما در عقد جعاله نه تنها میزان کار دقیقا مشخص نمیباشد بلکه ممکن است اجرت نیز معین نباشد.همچنین طرف ایجاب ممکن است معین یا نامعین باشد.در بسیاری موارد ایجاب به طرفیت عموم است و جاعل در مقابل اولین کسی که کار مورد نظر را انجام دهد ملتزم به ادا اجرت میشود.
نتیجه اینکه قانون گزار در مورد شرایط انعقاد جعاله سخت گیری کمتری به خرج داده است.
جعاله بر دو نوع است : عام و خاص.
در جعاله خاص ، ایجاب خطاب به شخص یا اشخاص معین است و انجام عمل تنها از طرف ایشان مورد نظر جاعل و مستحق جعل میباشد.
اما در جعاله عام آنچه که در نظر جاعل حائز اهمیت است انجام عمل است و مهم نیست چه کسی عمل را انجام میدهد.
در واقع تعهدات و الزامات فرعی هستند که طرفین عقد علاوه بر تعهدات اصلی و پایه ، در مورد آنها نیز توافق میکنند.در مورد عقد نکاح مرسوم است که شرط شود زوج یا زوجه صفت خاصی را دارا باشد یا یکی از زوجین وکالت داشته باشد امری را از جانب دیگری انجام دهد از جمله وکالت زن در طلاق .
شروط ضمن عقد در یک تقسیم بندی کلی به شروط صحیح و باطل تقسیم می شوند که شروط باطل نیز خود به دو دسته شروط باطل غیرمبطل و شروط باطل و مبطل تقسیم می شوند.
وفق ماده 234 قانون مدنی شروط صحیح عبارتند از : شرط صفت ، شرط نتیجه و شرط فعل.
شرط صفت در عقد نکاح بدین معنی ست که وجود یک صفت خاص در یکی از زوجین یا یکی از عناصر عقد ، مثل مهر ، شرط شود.مثل شرط بکارت زوجه یا شرط ملائت زوج.
شرط نتیجه به معنای شرط تحقق امری در خارج میباشد.مثل شرط وکالت زن در طلاق.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از طرفین یا ثالث شرط شود.مثل اینکه شرط شود زوجین باید در شهر معینی سکونت داشته باشند
مطابق ماده 232 قانون مدنی شروط باطل غیر مبطل عبارتند از : شرط غیر مقدور ، شرط بی فایده و شرط نامشروع.
یک دسته از شروط باطل و مبطل نیز ممکن است در عقد نکاح ایجاد شود و آن هم شرط خلاف مقتضای ذات عقد میباشد.مثل اینکه زوجین ضمن عقد نکاح شرط کنند که رابطه زوجیتی میان آنان ایجاد نشود.
در تعریف اینکه دستور موقت چیست نهادی ست که در بیشتر موارد ذی نفع یا وکیل او تمایل دارد آن را حتی پیش از اقامه دعوا به کار گیرد و این امر به دلیل سختی های فراوانی ست که برای طرفی که دستور موقت علیه او صادر میشود به وجود می آید.
همین سختی ها نیز باعث شده صدور دستور موقت برای طرفین و همچنین قضات از اهمیت بالایی برخوردار باشد.
بنابراین قرار در تعریف عنوان دستور موقت چیست باید گفت که این دستور در صورتی صادر میشود که امر مورد رسیدگی از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد.
از طرف دیگر عدم صدور دستور موقت ممکن است موجب تضییع حق خواهان شود و زمینه اجرای حکمی را که خواهان بعد از مدت ها و صرف هزینه ها به دست آورده از بین ببرد.
به طور خلاصه دستور موقت اقدامی تبعی و موقتی ست و در صورتی میتوان آن را مطرح کرد که اصل دعوا قابلیت طرح داشته باشد یا قبلا طرح شده باشد.
همچنین خواسته ی دستور موقت نباید با خواسته ی دعوا , واحد باشد. بعلاوه صدوردستور موقت مستلزم احراز فوریت و گرفتن تامین است و با صدور رای بدوی مرتفع نخواهد شد.
همان طور که در بخش های قبلی به آن اشاره شد یکی از مواردی که سبب ابطال وکالتنامه تام الاختیار می شود فوت وکیل یا موکل است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت بعد از مرگ موکل وکالتنامه نیز باطل می شود. همچنین، به موجب قاعده عام وکالت در قانون مدنی، وکالت عقدی است جایز اذنی که بر مبنای اعتماد طرفین مخصوصا اعتماد موکل به شخصی و یا همان وکیل منعقد خواهد شد.
موکل می تواند بر مبنای عقد وکالت به وکیل اذن دهد که به طور مطلق یا مقید به صورت تام الاختیار در اموال او تصرف کند. بنابراین، مطابق یک قاعده عام در عقد وکالت این نوع عقد با فوت و حجر و یا حتی رجوع از اذن توسط وکیل منحل خواهد شد و اگر وکیل بر مورد عقد وکالت معامله ای انجام دهد آن عقد غیر نافذ خواهد بود و نیاز به اذن ورثه خواهد داشت.
به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد دارای اعتبار است بنابراین عقد وکالت نیز تا جایی که مخالف قوائد آمره و قانونی نباشد دارای اعتبار است.
اگر وکالت تام الاختیار ساده باشد قرارداد وکالت به دو شکل فسخ و باطل می شود:
عزل وکیل توسط موکل
استعفای وکیل
بنابراین، طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی، موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیلش را عزل کند مگر حق عزل خود را ساقط کرده باشد. از سوی دیگر، وکیل نیز حق دارد هر زمان که خواست از سمت وکالت استعفا دهد. با این حال، عوامل دیگری وجود دارد که سبب انفساخ عقد وکالت از هر نوعی که باشد می شوند. این عوامل عبارتند از :
فوت وکیل یا موکل
دیوانگی (جنون) وکیل یا موکل
از بین رفتن موضوع وکالت
نادانی وکیل یا موکل
انجام دادن کاری مخالف با کار وکیل
پایان مدت وکالت
وکالت تام الاختیار فروش
یکی از مواردی که وکالت تام الاختیار در آن کاربرد دارد بحث فروش است که در آن فرد با وکالتی که به وکیل خود می دهد اختیارات فروش مانند فروش ملک و … را به او می سپارند.
وکالت تام الاختیار طلاق
از دیگر مواردی که فرد می تواند به دیگری وکالت تام الاختیار دهد بحث طلاق است. در این زمینه از آنجایی که در قانون حق طلاق به مرد داده شده است مرد به همسرش (زوجه) وکالت می دهد تا طلاق با شرایط مندرج در وکالتنامه بدون حضور او و از طریق انتخاب وکیل دادگستری خود صورت پذیرد.
به این ترتیب، با مقرر کردن حق طلاق از طرف مرد برای زن، زوجه باید و الزاما برای انجام عمل طلاق به یک وکیل دادگستری رجوع کند و برای مرد یک وکیل انتخاب کند که از طریق آن که نماینده مرد نیز محسوب می شود خود را مطلقه سازد .
وکالت تام الاختیار ارث
در این مورد ممکن است بعد از فوت مورث ،ورثه حین الفوت وکالت تام الاختیار برای انجام امور موروثی دهند که در این صورت اگر وکیل تمامی اموال را به ضرر دیگر ورثه منتقل کند وراث می توانند برای دریافت سهم الارث خود از شخص وکیل یا منتقل کننده شکایت کنند.
نکته ای که باید در اینجا مورد توجه قرار داد این است که قانون گذار در انعقاد قراردادها محدودیتی از نظر تعداد طرفین قرارداد برای افراد در نظر نگرفته است. بنابراین، موکل می تواند امر وکالت را به یک نفر و یا دو نفر و یا حتی سه نفر و یا بیشتر وکالت دهد اما می تواند تعیین کند که این افراد به صورت منفرد و یا جمعی عمل کنند به گونه ای که هیچ کدام بدون دیگری حق عملی حقوقی در مورد عقد وکالت را نداشته باشد.
به طور کلی می توان انواع وکالت تام الاختیار را در دو دسته جداگانه تقسیم کرد:
وکالت تام الاختیار ساده: همان طور که از نام آن مشخص است در این نوع وکالت موکل می تواند هرگاه که بخواهد وکیل خود را برکنار کند.
وکالت تام الاختیار بلاعزل: این نوع وکالت معمولا جهت مسائلی چون خرید و فروش ماشین یا ملک و موضوعاتی از این دست مورد استفاده قرار می گیرد که در آن امکان عزل وکیل وجود ندارد.
طبق آنچه در ماده ۶۵۶ قانون مدنی به آن اشاره شده است وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید. به عبارت دیگر، وکالت عقدی است که یکی از طرفین شخصی را نماینده خود می کند که اعمال حقوقی وی را انجام دهد. در این میان نیز وکالت تام الاختیار نوعی وکالت محسوب می شود که طی آن وکیل برای هر یک امور مشخص شده نیاز به اجازه موکل خود ندارد و حدود اختیارات به صورت مطلق و کامل به وکیل واگذار می شود.
در حقیقت، در وکالت تام الاختیار موکل در وکالتنامه تنظیمی فی مابین تمامی امور مادی و اداری خود را به وکیل تنفیذ کرده و پس از آن لزومی ندارد جهت هر کار جدیدی یک وکالت جدید و حتی جداگانه ای نسبت به بعضی امور داده شود. وکالتنامه های تام الاختیار عموما به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود.
صرف‌نظر از اختلاف‌نظرهایی که وجود دارد دعوای اثبات مالکیت یکی از دعاوی معمول در باب املاک است که معمولاً افراد برای اثبات حق خود در باب مالکیت نسبت به طرح آن اقدام مینماید که به نظر می رسد لازم است شرایط ذیل در دعوای اثبات مالکیت وجود داشته باشد:
۱– وجود قرارداد کتبی یا شفاهی
خواهان دعوای اثبات مالکیت بایستی بدواً نسبت به اثبات وجود قراردادی مبنی بر انتقال مالکیت یا ادله‌ای مبنی بر مالکیت ارائه نماید که معمولاً خواهان در این مورد با ارائه سند عادی نسبت به اثبات وجود قرارداد اقدام میکند؛ چرا که خواهان دعوی اثبات مالکیت بلاشک یا دارای سند عادی است یا دلیلی غیر از سند رسمی مثل قرارداد شفاهی دارد که در مورد اخیر باید وجود چنین قراردادی را با سایر ادله اثبات نماید؛ اما برای طرح دعوای اثبات مالکیت صرف وجود سند یا قرارداد یا ادله‌ای مبنی بر وجود قرارداد شفاهی یا عادی کافی نیست.
۲– اثبات اعتبار قرارداد
عنوان انتخاب شده از باب تقرب به ذهن است؛ چرا که با اثبات وجود یک قرارداد یا اثبات طرق قانونی نقل و انتقال ملک، کار خواهان دعوا برای طرح دعوای اثبات مالکیت به اتمام می‌رسد و مستنداً به اصالت الصحه این خوانده دعوا است که بایستی با ایراد به اعتبار سند عادی از دعوا دفاع نماید و اگر دلیلی از طرف خوانده بر بی‌اعتباری قرارداد اثبات شده از سوی خواهان ارائه گردد با انقلاب دعوا اثبات اعتبار قرارداد نیز بر عهده خواهان که مدعی اعتبار قرارداد هست خواهد بود؛ چراکه امکان دارد قرارداد معتبری هم تنظیم شده باشد؛ لیکن با جهاتی قانونی بعد از تنظیم فسخ، اقاله یا ابطال شده باشد؛ لذا با دفاع مؤثر از طرف خوانده، خواهان باید اعتبار قرارداد خود را نیز اثبات نماید.
اثبات مالکیت جزء دعاوی است که در خصوص پذیرش آن بین قضات اختلاف‌نظر وجود دارد؛ اما به نظر می‌رسد، غالب قضات در مورد پذیرش چنین دعوایی در مورد املاک ثبت نشده اتفاق نظر دارند؛ لیکن در باب املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه‌ها مطابق مواد ۴۷ و۲۲ فردی را مالک می‌شناسند که سند اصلی مالکیت به نام اوست و عقیده صاحب‌نظران مخالف با دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک ثبت شده بر این است که در صورتی که در مورد املاک ثبت شده دعوای اثبات مالکیت را بپذیریم با صدور حکم به مالکیت صاحب سند عادی ملک همزمان دارای دو سند رسمی خواهد بود، یکی نزد خوانده دعوی که برابر ماده ۲۲ دارای اعتبار است و دیگری حکم قطعی مبنی بر اثبات مالکیت دارنده سند عادی و بر این اساس با طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی مخالفت میکند.
اما در مورد اراضی و املاک ثبت نشده، امکان طرح چنین دعوایی از دید غالب صاحب‌نظران وجود دارد در پاسخ به ایراد حقوق‌دانان در خصوص عدم قابلیت طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی گفته شده که ایراد و انتقاد اظهار شده صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چرا که با صدور حکم اثبات مالکیت در حقیقت اعتبار سند رسمی قبلی از بین رفته و با وجود تاریخ مؤخر حکم بر اثبات مالکیت، سند قبلی اثری ندارد.
به واقع مطلب مطروحه نمیتواند پاسخ کاملی بر انتقاد مخالفین اثبات مالکیت در حوزه املاک ثبت شده باشد؛ زیرا در هر حال وجود دو سند متضاد به ظاهر معتبر در مورد یک ملک در ید افراد جامعه چه بسا اعتبار و اهمیت اسناد رسمی را زیر سوال ببرد و مردم را نسبت به این اسناد بی‌اعتماد نماید؛ اما پر واضح است که پاک کردن صورت مسئله راهکار حل مشکل نیست همانطور که اقلیتی از قضات نیز با شرایطی عقیده بر پذیرش این دعوی دارند.
بعضا سوال می شود و سند اصلاحات اراضی در دست ما است آیا این نشان از مالکیت ما هست یا باید دادخواست اثبات مالکیت بدهیم؟
در پاسخ باید گفت وجود سند مالکیت اصلاحات اراضی در دست شما نشان از مالکیت شماست چون این قانون و تکلیف قانونی است و نیازی به طرح دعوای اثبات مالکیت نیست ولی به هر حال اگر اصلاحات اراضی صورت گرفته و شما سند دریافت نمودید می توانید بر اساس مقررات تقاضای سند رسمی مالکیت از اداره ثبت محل بکنید.
دارنده مدارک مربوط به اصلاحات اراضی میتوانند با مراجعه به اداره ثبت محل خود تقاضای سند را بکند در این صورت اداره ثبت اسناد و مدارک وی را بررسی و بعد از جانمایی ملک و تحقیق و معاینه محلی و سایر مقدمات ثبتی برای وی سند تک برگی صادر خواهدنمود.
در خصوص دعاوی مالکیت، اگر ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد، معلوم است که سند رسمی نیز ندارد. اگر هم در مورد مالکیت اینگونه املاک اختلافی هم ایجاد شود و شخصی که آن را خریده و یا به نحو دیگری تملک نموده، بخواهد مالکیت خود را اثبات نماید، لازم است دعوایی را با خواسته‌ی اثبات مالکیت خویش در دادگاه حقوقی مطرح نماید. دادگاه حقوقی هم در صورتی وجود دلایل و مستندات کافی خواهان، مانند تصرف ملک، مبایعه نامه عادی و شهود در صورتی که مالکیت خواهان را احراز کند و مسلم بداند، حکم به ثابت شدن مالکیت او صادر مینماید.
لازم است بدانیم که دو طرف این دعوا از جمله خواهان کسی است که به نحوی ادعای مالکیت یک ملک را دارد و خوانده هم کسی است که ملک ثبت نشده را به خواهان فروخته است و اگر هم افراد قبلی نیز وجود داشته باشند که با هم خرید و فروش به همین شکل و بدون سند رسمی نموده باشند، باید طرف دعوا قرار بگیرند. نکته مهم این است که این نوع دعوا، یعنی دعوای مربوط به مال غیر منقول در دادگاه محلی که ملک در آن حوزه واقع شده است، رسیدگی میشود. همچنین حکم اثبات مالکیت، اعلامی است یعنی نیازی به صادر شدن اجرائیه ندارد و پس از اینکه حکم قطعی شود، محکوم له به عنوان مالک رسمی ملک، میتواند از مزیت‌های رای استفاده نماید.
حواسمان باید باشد که خواسته اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده، قابل استماع نیست، زیرا طرح دعوای اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد بر خلاف قانون است و معمولاً دادگاه‌ها در این خصوص قرار عدم استماع دعوا صادر می‌نمایند. برای اثبات مالکیت نیز نیازی به وجود مبایعه نامه و قرارداد وجود ندارد، بلکه مالکیت ممکن است به شکل‌های مختلف منتقل شده باشد؛ برای نمونه، از طریق ارث منتقل شده باشد. در مورد ملکی که ثبت رسمی نشده و در تصرف شخص دیگری است، مدعی دعوای اثبات مالکیت میتواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را همزمان مطرح نماید.
باید بگوییم که ضمانت , عقدی ست که به موجب آن شخص ثالثی ، در برابر داین و با موافقت او دین دیگری را به عهده میگیرد و انتقال آن را به ذمه خویش میپذیرد.
قانون مدنی ضمن ماده 684 در تعریف این عقد میگوید :
” عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.
متعهد را ضامن ، طرف دیگر را مضمون له ، و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی میگویند . “
در مورد اوصاف عقد ضمان میتوان به این موارد اشاره کرد :
-ضمان عقدی رضایی ست و نیاز به تشریفات دیگری ندارد.
-ضمان سبب انتقال دین از ذمه مدیون به ذمه ضامن است.
-ضمان عقدی معوض است و آنچه در برابر تعهد ضامن قرار میگیرد برائت ذمه مدیون اصلی ست.
-ضمان عقد تبعی ست و ازحیث نفوذ و اعتبار و همچنین از حیث بقا تابع دین مضمون عنه به مضمون له است.
-ضمان عقد مسامحه ای ست و ماده 694 قانون مدنی در این مورد مقرر میدارد :
” علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینماید شرط نیست . بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص شود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ، ضمان صحیح است ؛ لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است . ”
-” ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمیتوانند آن را فسخ کنند … ” (ماده 701 قانون مدنی )
اول باید بدانیم که هر شخص در زمان حیات خود ، از اختیار کامل برای تصمیم گیری در مورد اموال خود برخوردار است و میتواند هر زمان بخواهد اموال خود را به هر طریقی منتقل کند ، اجاره دهد ، هبه یا وقف کند.
اما پس از فوت با زوال شخصیت فرد ، اموال متوفی در ملکیت ورثه قانونی حین الفوت او قرار خواهد گرفت که قانون سهم هر یک از ورثه را تعیین کرده است.البته با وجود وصیت ، شخص میتواند برای یک سوم اموال خود پس از مرگش تعیین تکلیف کند.
بنابراین اگر کسی بخواهد بداند که چگونه مانع انتقال اموال خود به ورثه شویم و نخواهد اموالش پس از فوت بین ورثه قانونی او تقسیم شود و به افراد مشخصی منتقل شود دو راه پیش رو دارد:
یکی اینکه اموال را در زمان حیات خود از طریق عقد صلح یا هبه یا طریق دیگری که مصلحت بداند به افراد مدنظر خود منتقل کند.
در این فرض اختیار اموال منتقل شده تماما متعلق به منتقل الیه خواهد بود و انتقال دهنده هیچ حقی بر این اموال نخواهد داشت.
برای رهایی از مشکلات احتمالی که ممکن است از این نتیجه حاصل شود و در عین حال برای ایجاد حق فسخ برای انتقال دهنده در صورت پشیمان شدن از این تصمیم ، نهاد حقوقی خاصی تحت عنوان ” صلح عمری” وجود دارد.
در صلح عمری اختیار اموال موضوع عقد تا زمان فوت شخص با خود او خواهد بود و منتقل الیه نمیتواند تا زمان فوت مالک ، اموال را انتقال یا اجاره دهد.
به علاوه در صورت درج حق فسخ در صلح عمری ، مالک میتواند تا قبل از فوت ، عقد را فسخ کند.
در تعریف اینکه ودیعه چیست اینگونه میگوییم که ممکن است مالی به دو صورت به امانت گذاشته شود : یکی آنکه مالک مال را با اراده و اختیار نزد شخصی به امانت میگذارد و دیگری امانت شرعی یا قانونی که اراده ی مالک در آن بی تاثیر است و قانون تحت شرایطی مالی را امانت محسوب کرده است.
عقد ودیعه همان امانت مالکانه است یعنی مالک به اختیار مال خود را به شخصی میسپارد تا به نیابت از او مال را حفظ کند.
ماده 607 قانون مدنی در تعریف اینکه ودیعه چیست میگوید:
” عقدی ست که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای آنکه آن را مجانا نگاه دارد . ودیعه گذار ، مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند.”
ودیعه عقدی ست رضایی ، اذنی و جایز ؛ پس هر کدام از مالک یا امین هر زمان بخواهند میتوانند ودیعه را فسخ کنند .
همانطور که از ماده 607 قانون به وضوح قابل استنباط است عقد ویعه عقدی رایگان است. اما این به معنی بطلان شرط عوض ضمن ودیعه یا ضمن عقد خارج نمیباشد اما این شرط جنبه فرعی خواهد داشت.اگر شرط عوض به عنوان تعهد اصلی در برابر تعهد امین به حفظ مال قرار بگیرد باید این عقد را اجاره ی اشخاص نامید.
دو امر است: نسب و سبب.
نسب (خویشاوندان نسبی)
منظور از نسب خویشاوندی ناشی از تولد انسانی از انسان دیگر است. به خویشاوندان نسبی خویشاوندان خونی هم گفته میشود. خویشاوندان نسبی خود به دو دسته تقسیم می‌شوند :
خویشاوندان طولی یا عمودی.
خویشاوندان عرضی یا در خط اطراف.
خویشاوندی طولی یا عمودی
این خویشاوندی بین دو شخصی که یکی از دیگری بدون واسطه یا باواسطه متولد شده باشد وجود دارد. مانند خویشاوندی پدر و فرزند. این خویشاوندی خود به دو دسته تقسیم میشود:
خویشاوندی طولی صعودی و یا عمودی صعودی
خویشاوندی طولی نزولی و یاعمودی نزولی
خویشاوندی طولی صعودی یا عمودی صعودی
خویشاوندی است که پدر و مادر و اجداد نسبت به اولاد و اولاد اولاد خود دارند. مثلاً پدر و مادر خویشاوند طولی صعودی فرزند خود هستند.
خویشاوند طولی نزولی یا عمودی نزولی
خویشاوندی است که اولاد یا اولاد اولاد نسبت به پدر و مادر و اجداد خود دارند. مثلاً فرزند خویشاوند عمودی نزولی پدر و مادر خود است.
خویشاوندی عرضی یا درخط اطراف
این خویشاوندی بین دو شخصی که از شخص دیگر با واسطه یا بدون واسطه متولد شده باشد برقرار میشود. مانند خویشاوندی بین برادر و خواهر که هر دو از یک پدر ومادر یا یک پدر و یک مادر متولد شده‌اند.
سبب
سبب نوعی خویشاوندی است که در اثر عقد نکاح دائم بین زن و مرد به وجود می آید.
ماده ۹۴۶ قانون مدنی مقرر می دارد: «زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند.»
سبب در معنای اعم خود شامل نکاح دائم و ولاء است.
ولاء به معنای دوستی و نزدیکی دو شخص و نیز تسلط شخصی به شخص دیگر است. که در نتیجه فوت دیگری در صورتی که برای متوفی وارث نسبی و سببی نباشد از او ارث ببرد .
مقررات مربوط به ولاء امروزه متروک مانده چرا که مربوط به برده داری است ودر جامعه امروزی وجود ندارد.
امروز طبق ماده۸۶۶ قانون مدنی امر ترکه متوفی بلاوارث مربوط به حاکم است. و حاکم وظیفه اداره کردن اموال چنین شخصی را برعهده دارد.
