اجرای قانون احکام مدنی صادره از دادگاه‌های خارجی

چنانچه احکام صادر شده از دادگاه های کشور های خارجی دارای شرایط زیر باشد، در ایران قابلیت اجرا را خواهد داشت:

الف ) احکام از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خویش یا عهود یا قراردادها، احکام صادره از دادگاه‌های ایران در آن کشورنیز قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نمایند

ب ) مفاد احکام مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد

 

پ ) اجرای احکام مخالف با عهود بین‌ المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.

 

ت ) احکام صادره از کشوراه های خارجی قطعی و لازم ‌الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

 

ث ) از دادگاه‌های داخلی (ایران ) حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد.

 

ج ) رسیدگی به موضوع به دادگاه‌های ایران اختصاص نداشته باشد.

 

چ ) احکام راجع به اموال غیرمنقول واقع در کشور ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.

 

ح ) به موجب ماده 169 قانون اجرای احکام دستور اجرای احکام از مقامات صلاحیت دار کشور صادر کننده حکم، صادر شده باشد.

 

خ ) احکام جزایی دادگاه‌های کشور های دیگر قابلیت اجرایی در کشور ما را ندارند.

پرداخت محکوم‌ به از اموال توقیف شده

حال اگر مال با استناد به ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی توقیف شده باشد، محکوم به از همان مال توقیف‌ شده پرداخت می‌شود و چنانچه مال توقیف ‌شده برای پرداخت محکوم به کافی نبوده ، تتمه طلب از اموال دیگری که محکوم‌ له از محکوم علیه معرفی می کند، پرداخت خواهد شد.

در صورتی که محکوم‌علیه کارمند دولت بوده، محکوم‌ له می‌ تواند درخواست توقیف حقوق و مزایای وی (حسب مورد به میزان یک‌ سوم یا یک‌ چهارم) محکوم‌علیه جهت پرداخت محکوم به را نماید (برگرفته از مواد 96، 97 و 98 قانون اجرای احکام مدنی) نکته حائز اهمیت این است که مبلغ یک سوم یا یک چهارم از اصل حقوق کارمند کسر خواهد شد نه از باقیمانده حقوق وی.

میزان توقیف اموال محکوم‌علیه

از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌ به و همچنین هزینه‌ های اجرای حکم، توقیف خواهد شد. البته به موجب ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه ارزش مال توقیف‌ شده بیش از محکوم به باشد و قابل تجزیه و تفکیک نباشد، تمام آن توقیف خواهد شد.

توقیف اموال

به موجب ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی:

اموال محکوم‌علیه در صورتی توقیف می‌ گردد که ابتدئا محکوم‌ علیه ظرف 10 روز از تاریخ صدور اجراییه محکوم به را نپرداخته باشد و سپس محکوم‌علیه نتواند ترتیبی برای پرداختن محکوم‌ به ارائه دهد

در چنین مواردی می بایست اموالی از محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به توقیف گردد

مرجع صدور اجراییه

مرجع صدور اجراییه احکام صادر شده از دادگاه‌های ایران به استناد ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه نخستین است. در نتیجه محکوم‌ له (شخصی که حکم به نفع وی صادر شده ) می بایست به دادگاهی که حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است، مراجعه نماید.

اما در مورد اجرای آرای داوری این امکان وجود دارد که دادگاهی غیر از دادگاه نخستین، نیز اقدام به صدور اجراییه نماید. چنانچه دادگاه تجدید نظر دعوی را به داوری ارجاع داده باشد ، به موجب ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی صدور اجراییه نیز در صلاحیت همان دادگاه تجدید نظرخواهد بود.)

اجرا به وسیله موسسات دولتی

چنانچه اداره دولتی، طرف دعوا قرار گرفته باشد و حکم علیه آن اداره دولتی صادر و قطعی شود، نیازی به صدور اجراییه نمی باشد. اما اگر ادارات و مراجع دولتی طرف دعوا قرار نگرفته باشند و لازم باشد حکم از سوی مراجع دولتی اجرا شود، باز هم صدور اجراییه لازم نخواهد بود.

اجرای حکم در صورت مالدارنبودن محکوم علیه

در شرایطی که در روند رسیدگی پرونده، تامین خواسته و توقیف اموال وجود نداشته باشد و یا مالی از خوانده دعوا شناسایی نگردد، با ارسال پرونده به اجرای احکام استعلاماتی از ادارات ثبت اسناد و املاک، راهنمایی و رانندگی ، اپراتور های همراه (مانند همراه اول ) و بانک ها در جهت شناسایی اموال محکوم علیه انجام خواهد گرفت.

اگر با انجام این استعلامات، اموالی از محکوم علیه شناسایی شود، آن مال توقیف خواهد شد و با مزایده گذاشتن آن اموال و از محل فروش آن، محکوم به وصول خواهد شد.

اما چنانچه اموالی از محکوم علیه بدست نیاید، به تقاضای محکوم له ، حکم جلب محکوم علیه صادر خواهد شد و همچنین محکوم له می تواند در خواست ممنوع الخروج وی را نیز بخواهد تا محکوم علیه نتواند از کشور خارج شود.

اگر موضوع پرونده اجرای احکام غیرمالی بوده مثل تخلیه یک ملک ، دادورز اجرای احکام قادام به تعیین وقت مناسبی جهت اجرای حکم در نظر گرفته و اقدام به اجرای حکم می نماید.

اجرای حکم در صورت مالدار بودن محکوم علیه

در صورتی که در روند رسیدگی دادگاه، مالی از خوانده (محکوم علیه) دعوا شناسایی و توقیف شده باشد مثل اینکه به موجب تامین خواسته خواهان مالی از اموال خوانده را توقیف نموده باشد، پس از ارسال پرونده به اجرای احکام، دادورز اجرای احکام اقدام به تعیین کارشناس رسمی دادگستری نموده

و پس از واریز دست مزد کارشناس توسط محکوم له، کارشناس منتخب آن مال را ارزش گذاری نموده و در مرحله بعد آن مال به مزایده گذاشته می شود و از محل فروش آن محکوبه به حساب محکوم له یا حساب دادگستری واریز می شود.

چنانچه مبلغ حاصل از فروش مال بیش از میزان مبلغ محکوم به باشد، مازاد آن به محکوم علیه یا شخصی که مال را معرفی کرده (مالک مال)، عودت داده می شود.

مراحل صدور برگ اجراییه

به موجب قواعد و مقررات قانون نحوه اجرای احکام اجرای رای باید با تشریفات و مراحل زیر صورت بگیرد تا قانونی شناخته شود:

 

حکم قطعی شده باشد.

حکم صادر شده به طرفین ابلاغ شود.

محکوم له یا وکیل یا قائم مقام قانونی تقاضای صدور اجراییه را کرده باشد.

درخواست اجرا را به دادگاه نخستین تقدیم نموده باشد.

پس از آن که مراحل فوق الذکر ، صورت پذیرفت، توسط مدیر دفتر شعبه بدوی، اجراییه صادر می گردد.

پس از آنکه برگه اجراییه صادر شد و باید به محکوم علیه (کسی که رای بر علیه وی صادر شده) ابلاغ شود تا در مهلت قانونی مقرر جهت اجرای حکم در دادگاه حاضر شود.

بعد از گذشت مدت زمان مقرر قانونی ، پرونده به قسمت اجرای احکام ارسال خواهد شد. دادورز مربوطه اجرای احکام (هر شعبه دادورز مخصوص به خود را دارد)، پرونده را ثبت و بسته به موضوع دعوا، رای صادره را به اجرا خواهد گذاشت.

معین بودن موضوع حکم

با موجب مقررات قانون اجرای احکام مورد دیگری که برای صدور اجراییه جهت اجرای حکم توسط قانون گذار پیش بینی شده ، لزوم معین بودن موضوع حکم است و حکمی که موضوع آن معین نباشد، قابل اجرا نخواهد بود. به استناد ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی.

اما چنانچه قابل اجرا نبودن حکم به علت ابهام یا اجمال در خود حکم باشد، دادگاه صادرکننده حکم می بایست اقدام به رفع ابهام یا اجمال حکم نماید.

به استناد با ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی

صدور اجراییه بر عهده دادگاه نخستین می باشد یعنی دادگاهی که ابتدائا به دعوی مطابق دادخواست تقدیمی رسیدگی نموده و رای را صادر نموه است.

انواع اجرای احکام مدنی

اجرای احکام مدنی از جهات زیر قابل تقسیم است:

 

از جهت نوع اجرا: که به اجرای موقت و اجرای کامل تقسیم می‌شود.

 

اجرای موقت حکم عبارت است از اجرای حکمی که هنوز قطعیت پیدا نکرده است و قابل اعتراض است.

 

البته به موجب اصول و قواعد حقوقی،اصل بر این است که احکام پس از قطعی شدن، اجرا شوند و اجرای موقت احکام، استثنایی بوده و نیاز به نص قانون داریم به این معنا که قانون گذار موارد خاص را در قانون پیش بینی کرده باشد مانند تصرف عدوانی یا حکم ورشکستگی

 

از جهت محل صدور حکم: که به اجرای احکام صادر شده از دادگاه‌های داخلی و اجرای احکام صادر شده از دادگاه‌های خارج از کشور تقسیم می‌ شود.

 

اجرای احکام صادر شده از مراجع عمومی و اجرای احکام صادر شده از مراجع اختصاصی: مانند اجرای آرای صادره شده از مراجع حل اختلاف کار که بر عهده اجرای احکام دادگستری گذاشته شده است.

اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

در اغلب مواقع این نمونه از اعتراض‌ها بیشتر کاربرد دارند. یعنی هنگامی‌که افراد با مشکلات متعدد رو به ‌رو می‌شوند، بیشتر از اعتراض ثالث اجرایی استفاده می‌کنند و اغلب آن را در پیرامون خود مشاهده می‌کنیم.

هنگامی می‌توان از اعتراض ثالث اجرایی استفاده کرد که حاکم دادگاه بعد از این‌که رأی نهایی در دادگاه را صادر می‌کند، در کنار آن موظف است در صدد توقیف اموال شخصی طرف مقابل نیز فعالیت کند.

حال ممکن است این رای منطقی به حساب آید یا ناحق باشد. در این شرایط ممکن است شخص سومی وجود داشته باشد که ادعا کند، اموال آن شخص متعلق به اوست. بنابراین نیاز دارد از اعتراض ثالث اجرایی استفاده کند و با تنظیم کردن آن، ادعای خود را به اثبات برساند.

اغلب این ‌موضوع در هنگامی صورت می‌گیرد که یک زن قصد دریافت مهریه را از همسر خود دارد. به ‌عنوان نمونه می‌تواند تقاضا کند که اتومبیل همسر توقیف گردد و ادعا دارد که این مال، مال اوست یا در شرایطی دیگر هنگامی‌که فردی قصد توقیف خودرو را دارد، نفر سومی وجود دارد که ادعا می‌کند این خودروی موجود به نام اوست و سندیت کافی برای مالکیت آن را دارد. در این شرایط توقیف این اموال لغو می‌گردد و اعتراض ثالث اجرایی کاربرد دارد.

در چه زمانی ارائه قرار داد های شفاهی یا کتبی برای اثبات مالکیت ملک یا زمین مورد نیاز است؟

زمانی که بین مالک اصلی و متصرف دعوا یا اختلافی رخ دهد، این مالک است که باید تلاش خود را برای اثبات مالکیت ملک یا زمین خود داشته باشد تا بتوان زمین یا ملک خود را از اختیار متصرف خارج ساخته و به خود اختصاص دهد، از این رو درست در زمانی که این اختلاف برای دعوای مالکین رخ می دهد، نیاز به اثبات دارد.

اثبات مالکیت با ادله ی حقوقی علتی بر انتقال مالکیت نیست و می بایست با ارائه ی مستندات عادی یا قانونی همراه باشد، زمانی که خواهان دعاوی را ثابت می نماید، آگاه است که مالکیت خود را باید با دلایل قوی و مستند شده در اختیار افراد قرار دهد، از این رو می توان گفت که این اقدام نیاز است، با جدیت انجام شود تا پس از آن هیچ قراردادی کذب یا دروغین جلوه نمایی نکند.

در فرآیندی که مالکیت ملک باید به اثبات برسد خوانده باید در جلسه دادگاه حضور یابد و در مقابل سوال های قاضی دادگاه پاسخگو باشد، از این رو چنین فرد متصرفی باید در آن زمان مستندات ادعای خود را ارائه دهد تا بر خواهان غلبه نماید، در این جا نیز باید خواهان مستندات و ادله ی خود را ارائه نماید.

به جهات قانونی در نظر داشتن فسخ، اقاله، ابطال یا هر قرارداد دیگری یک مدرک به شمار می آید و اعتبار این مدرک در حکم دفاع مؤثر از آن است که ارزش اصلی را به مدرک می دهد.

این مدارک عبارت هستند از

کپی سند اصلی یا کپی هر نوع قرار داد ملکی که می تواند یک کپی از قولنامه باشد.

کپی رسید های پرداخت وجه یا وجوهی که در سال های خرید ملک تا کنون نسبت به عوارض مرتبط با ملک به سازمان های مربوطه مانند شهرداری یا اداره اوقاف پرداخت نموده است.

شنیدن شهادت شهود یا مطلعین، آگاهان و معتمدینی که به سندیت ملک مورد نظر اعتماد دارند و مالک را شخص متقاضی ملک می دانند.

درخواست فرم استعلام برای پیگیری های بعدی نیاز است.

گاهی اوقات تحقیقات محلی برای بیان نیاز های کلی از اجرای حکم می تواند از سوی افراد معرفی گردد، از این رو تحقیقات محلی از سوی مراجع قضایی و سازمان های درگیری با اثبات مالکیت انجام می شود، در غیر این صورت وجه ی قانونی ندارد.

مدارک مورد نیاز برای اثبات مالکیت زمین در دادگاه یا مراجع قضایی چیست؟

در شرایطی که مالک به دنبال اثبات مالکیت زمین است، باید برخی مدارک را به صورت کلی فراهم نموده و آن را در اختیار دادگاه و حتی مراجع قانونی قرار دهد و از طریق این مدارک مالکیت ملک خود را بیان نماید، از این رو فرد مالک یا وکیل وی و حتی مقیم آن نیز می تواند مدارک مورد نظر را ارائه نماید.

موضوع تصرف مال برای اثبات مالکیت ملک تا چه میزان قابل پیگیری است؟

تصرف مال موضوعی است که مالک اصلی را با درد سر مواجه ساخته است، از این رو زمانی که متصرف ملک ادعا می کند که ملک متعلق به وی است، می توان اعلام کرد که این اقدام برای مالک اصلی بسیار ناگوار است و سعی می شود تا متصرف بدون اطلاع مالک زمین، ملک مالک اصلی را به خود اختصاص دهد.

زمانی که این جریان اتفاق می افتد تصرف مالکیت ملک نیاز به دلیل یا سند دارد، در صورتی که مالک اصلی نتواند این استشهادیه را ارائه نماید، ملک در اختیار شخص متصرف قرار می گیرد، در حالی که مالک اصلی سعی خود را باید به صورت تمام و کمال ارائه دهد تا به وسیله آن بتواند تصرف مال را به اثبات برساند.

مالکیت همواره نشان از استناد است و می توان راه های اثبات را با اسباب تملک نشان داد، اسباب تملک قرارداد های مختلف است که به صورت عقد یا قرارداد یا حتی اخذ به شفعه، میراث و ارث و موارد مشابه آن می باشد، از این رو مالک باید از راه های بیان شده مالکیت خود را برای مارجع قضایی و دادگاه اعلام نماید.

لازم به ذکر است که مالک یک ملک با داشتن سند یا قولنامه مالکیت می تواند، اثبات مالکیت خود را به مرحله ی نهایی رسانده و در شرایط مختلف تسلط مالکیت خود را ثابت نماید، از این رو این سند یا قولنامه در صورتی که به نام مالک ثبت شده باشد، این امکان میسر می شود که مالک در مکان دیگری زندگی نماید و صرفاً در محل مورد نظر حاضر نباشد، از این رو می توان گفت که این اقدام برای وی کاملاً حیاتی می باشد.

وجود سند و شاهد برای اثبات ملک چگونه تفسیر می شود؟

سند و شاهد دو دلیل برای اثبات ملک از سوی مالک است که مالکیت ملک به انجام برسد، اولین دلیل سند است، سند مهم ترین و اصلی ترین دلیل برای اثبات مالکیت سند است که مالکیت را برای افراد به لحاظ قانونی تفسیر می کنند، قانون سعی دارد، اموال را به مثابه املاک یا هر اراضی دیگری، در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسمی برساند و فرد مالک نام وی در همان سند نگارش می شود که مالکیت وی به اثبات قانون مراجع اسناد رسمی کشور قرار گیرد و نام مالک به عنوان یک مالک اصلی در سند یاد آوری شود.

دلیل شهادت که عنوان شاهد به آن اطلاق می شود، سبب می شود تا دلیل قطعی در مالکیت را به اثبات شاهد برساند، زمانی که افراد به طرق مختلف شاهد بر مالکیت هستند، می توانند اموال ثابت مانند اراضی یا زمین را شامل بر اموال ثابت و همیشگی خود قرار دهند تا شهادت بر شاهد اعتبار خدشه وارد نکند، خصوصیات مورد نظر برای قانونگذار یا مرجع قضایی دلیل سند را اجرا می کند، در دوران پس از انقلاب اسلامی این اقدام با گسترش بیشتری همراه بوده است و از طریق آن می توان آن را به مخاطبین نشان داد.

آچرا افراد سعی دارند که از طریق استشهاد محلی مالکیت خود را اثبات نمایند؟

افراد به دلایل مختلفی می خواهند که مالکیت ملک را به اثبات برسانند، برای این اقدام روش ها یا دلایل خاصی وجود دارد که از طریق آن افراد سراغ مالکیت ملک رفته و برای آن برنامه ریزی ملکی خواهند داشت، این دلایل مشتمل بر: سند ملکی، شخص شاهد، تصرف مال، اجبار به تنظیم سند به همراه ثابت نمودن موضوع مالکیت و حتی قرار داد کتبی یا شفاهی است که از سوی فرد معین می شوند.

در نظر داشته باشید که دلایل بیان شده همگی نشان از رسمیت داشتن موضوع مالکیت است که برای مالک و حتی افرادی که مالکیت وی را تصدیق می کنند، سبب جلوگیری از اختلاف یا دعوای مابین آن ها می شود، راه چاره همانی است که فرد مدعی، مالکیت مال خود را با دلایل فوق الذکر به گونه ای به اثبات می رساند که هیچ مشکلی برای آنان ایجاد نشود و در دو راهی های قضاوت قرار نگیرند.

ماهیت اصلی یک استشهادیه چیست؟

استشهادیه یک برگه برای تعریف سند رسمی یک ملک است که به صورت کتبی نشان داده می شود، در این برگه شخص مالک به عنوان یک گزارش گر قصد دارد، بیان کند که یک ملک یا زمین وی به صورت قانونی به وی تعلق دارد و برای رسمیت یافتن این موضوع این برگه را ارائه می دهد.

گاهی اوقات برخی از زمین های ملکی به صورت کاربری تعیین شده در آن، در حال به کار گیری هستند و از طریق فعالیت های قانونی می توان اسناد رسمی را نشان داد، در این زمان می توان تحقیقات عمومی محل مالکیت زمین توسط نشانی افراد امضاء کننده مورد بررسی قرار گیرد، برای اثبات بیشتر این موضوع می توان تحقیقات را توسط افراد و اشخاصی که در سازمان های تحقیقاتی حضور دارند، تقاضای بررسی و استشهاد را داشت.

امکانی که از مراجع دولتی و یا سازمان های دیگر می توان تقاضای گواهی ملک نمود، می توان گزارش را با هر تصمیمی که بررسی می شود، اتخاذ نمود، در این زمان افرادی که در جریان ادعای مالکیت ملک یا زمین قرار دارند، از تمام شرایط زیان یا سود آن اطلاع دارند و می توانند بهترین آن موارد را به اطلاع سازمان ها و مراجع برسانند، از این رو گزارش های به وقوع پیوسته حاکی از اثبات مالکیت زمین برای فرد متقاضی گزارش می باشد.