دعوای استرداد ثمن معامله

فسخ معامله و استرداد ثمن ممکن است به دادگاه کشیده شود از این جهت که فرد میتواند بدون ورود به دادگاه هم عقد را به دلایل قانونی فسخ کند؛ اما در مقابل فروشنده از پس دادن یا استرداد ثمن خودداری کند. در اینجا خریدار برای مطالبه و استرداد ثمن می تواند به دادگاه مراجعه کند. دادگاهی که در این مورد صالح به رسیدگی است دادگاه شهری است که خوانده در آن اقامت دارد.

فسخ معامله و استرداد ثمن یعنی چه؟

فسخ معامله به معنای منحل کردن و لغو کردن نتایج آن معامله است به این صورت که با انحلال عقد، همه چیز به جای نخست باز میگردد. به عنوان مثال خریدار باید مالی را که گرفته است پس بدهد و فروشنده هم باید پول(ثمن) را پس بدهد( استرداد کند).

فسخ کردن معامله تنها در موارد قانونی قابلیت اعمال دارد مثل زمانی که فرد در معامله فریب خورده یا این که مالی را خریده است که آن مال معیوب می باشد. همچنین فروشنده هم می تواند در مواردی معامله را به هم بزند که فریبکاری خریدار و تاخیر در پرداخت ثمن و… از این موارد خواهد بود.

چگونه یک معامله را فسخ کنیم؟

برای فسخ نیازی به رفتن به دادگاه نیست اما به ترتیبی باید فرد مقابل را از فسخ عقدآگاه کنید به این صورت که وی را با تماس تلفنی و یا پیامک مطلع کنید البته اگر به صورتی باشد که بعدا قابل اثبات باشد بهتر است زیرا ممکن است ایجاد اختلاف شود و برای تایید فسخ به دادگاه بروید لذا بهترین راهکار ارسال اظهارنامه خواهد بود.

انواع فسخ معامله اموال منقول

اگر شما مالی را معامله کرده اید برای مثال گوشی موبایلی را خریداری کرده اید یا اتومبیلی را خریده اید و… تنها در مواردی که قانون ذکر کرده شما میتوانید عقد را فسخ کنید و مال را پس بدهید و پول خود را پس بگیرید البته هم مشتری و هم فروشنده حق فسخ دارند. حال در چه مواردی این حق وجود دارد:

در مواردی مثل این که یکی از طرفین طرف مقابل را فریب داده باشد یا اینکه بیشتر از قیمت واقعی مال را به وی داده باشد. یا این که عیبی در مال معامله شده پیدا شده که خریدار از آن مطلع نبوده است. به این اقسام حق فسخ هایی که برای طرفین به وجود می آید اصطلاحا خیار فسخ گفته می شود. 

تفاوت مال منقول و غیر منقول در چیست؟

مال منقول به مالی گفته می شود که قابلیت حمل و نقل فیزیکی را دارد مثل غالب اموالی که در اطراف ما هستند اما مال غیر منقول مالی است که قابلیت حمل و نقل را ندارد مثل خانه و ملک و زمین.

جدا کردن این دو در برخی موارد احکام را متفاوت میکند اما در مورد نحوه فسخ معامله اموال منقول با غیر منقول از این نظر تفاوتی وجود ندارد.

در چه مواردی میتوان معامله اموال منقول را فسخ کرد؟

در یک دسته بندی قرارداد ها از این جهت که قابل فسخ هستند به لازم و جایز تقسیم می شوند. عقد لازم عقدی است که قابل فسخ نمی باشد مگر در مواردی که قانون بگوید یعنی این که در عقد لازم مثل خرید و فروش و اجاره یکی از طرفین بدون دلیل قانونی از سر دلخواهی نمی تواند قرارداد را فسخ کند. اما عقد جایز مثل عاریه و ودیعه وکالت بدون دلیل قانونی هم قابل فسخ است و شخص برای مثال موکل می تواند هر زمانی که میخواهد اقدام به فسخ کند.

اما در مواردی که عقد لازم است مثل معامله ماشین و اجاره خانه،قانون در مواردی که به یکی از طرفین ضرر وارده شده است به وی حق فسخ قرارداد را اعطا میکند. پس عقد لازم اگرچه به دلخواه قابل فسخ نیست اما به دلایلی که قانون گفته قابل فسخ است.

منظور از فسخ معامله چیست؟

هر عقدی که تشکیل می شود اثری از آن باقی می ماند مثل این که در خرید ماشین اثر این معامله انتقال ماشین به خریدار است اما با فسخ معامله این اثر یعنی انتقال دادن لغو می شود و از بین میرود و ماشین به مالکیت شخص اولی یعنی فروشنده بر میگردد. پس فسخ کردن معامله به معنای به هم زدن آن است یا به عبارت دیگر به معنای انحلال و منحل کردن عقد نیز می باشد.

ماده قانونی توقف اجرای رای داور

در قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۹۳ به این امر اشاره شده است که مطابق آن:

” رایی که دادگاه درباره بطلان و یا تایید رای داور صادر میکند در هر حال ظرف ۲۰ روز قابلیت تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر را خواهد داشت. «اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار «توقف منع اجرای» آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.»

آیا اصل بر آمره بودن می باشد یا تکمیلی بودن قوانین؟

در حیطه حقوق مدنی باید بین قوانین مرتبط با امور مالی و قواعد مرتبط با احوال شخصی (ارث، وصیت، نکاح، طلاق و..) و اهلیت تفاوت قائل شد. در خصوص قوانین و مقررات مالی اصل بر تکمیلی بودن آن­هاست. اما در خصوص قوانین مربوط به اهلیت و احوال شخصی باید بنا و اصل را بر امری بودن آن­ها نهاد مگر اینکه خلاف آن ثابت بشود.

آیا پرداخت اجاره بها مانع تخلیه می شود؟

طبق قانون مزبور در صورتی که اجاره بها پرداخت شود از تخلیه جلوگیری می شود.

ضمانت اجرای پرداخت اجاره بها توسط مستاجر چیست؟

طبق قانون سال ۵۶ در این صورت تحت شرایطی موجر می تواند تخلیه مستاجر را بخواهد.

عدم پرداخت اجاره بها توسط مستاجر

طبق قانون سال ۵۶ موجر در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها امتناع کند می تواند درخواست تخلیه عین مستاجره را بخواهد. به ابن صورت که ابتدا با ابلاغ اظهارنامه از موجر رسما مطالبه اجاره بها را بخواهد. در صورتی که ظرف ۱۰ روز پرداخت نکرد اگر اجاره نامه رسمی بوده از طریق دفترخانه و اگر به صورت عادی بوده از طریق دادگاه درخواست تخلیه مورد اجاره را بخواهد.

تحویل نگرفتن اجاره بها توسط موجر

در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ و ماده ۶ آن که ماده مفصلی نیز هست به موردی که مستاجر اجاره بها را نمی‌پردازد اشاره کرده است.

طبق این ماده اگر موجر یا نماینده وی از گرفتن اجاره بها خودداری کند، مستاجر موظف است که آن را به صندوق ثبت بسپارد و قبض و رسید دریافت دارد.

اگر اجاره نامه رسمی بوده قبض رسید را به دفترخانه مربوطه تنظیم میکند.و اگر سند عادی بوده یا اصلا اجاره نامه ای تنظیم نشده این قبض را به یکی از دفاتر رسمی نزدیک محل اقامت موجر تسلیم کند و رسید دریافت دارد.

از طرف دیگر دفترخانه به موجر اطلاع میدهد که برای دریافت اجاره بها مراجعه کند.

تعیین نشدن اجاره بها طبق قانون سال ۵۶

در صورتی که میزان اجاره بها در قرارداد معین نشده باشد لازم است که طبق آنچه بین طرفین مقرر شده پرداخت شود حال اگر بین طرفین هم توافقی راجع به مبلغی انجام نشده باشد؛ باید مبلغی را که در املاک مشابه برای آن پرداخت می شود، پرداخت کند.

پرداخت اجاره بها طبق قانون سال ۵۶

طبق آنچه در ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ ذکر شده است مستاجر مکلف است که در زمان هایی که بین طرفین مشخص و تعیین شده است مال الاجاره یا اجاره بها را پرداخت کند.

حال در صورتی که مدت اجاره به اتمام رسید و با این حال مستاجر به تصرف خود ادامه داد می بایست که به همان میزانی که قبلا پرداخت کرده است در بازه زمانی ۱۰ روز آن را پرداخت نماید.

ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر

ماده ۶ – مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه اجرت‌المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هر‌گاه اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد اجاره‌بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی ‌شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص می‌دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد‌ به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می‌شود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره‌نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم‌کننده سند و هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد. ‌دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.

آیا دعوای تقسیم ترکه از سوی فرد ثالثی که سهم‌الارث به او منتقل شده است پذیرفته می‌شود؟

به موجب مواد 301 و 309 قانون امورحسبی اگر احدی از ورثه سهم‌الارث خود را به ثالث منتقل نموده است درخواست تقسیم ترکه از سوی منتقل‌الیه قابلیت استماع دارد.

آیا میزان سهم ‌الارث فرزندان از “پدر” و “مادر” متفاوت است؟

چه پدر و چه مادر فوت کند پسر دو برابر دختر ارث می‌برد. اینکه بعضی تصور می‌کنند که اگر مادر فوت کند پسر و دختر بطورمساوی از مادر ارث می‌برند باور غلطی است.

نحوه تعیین حصه هر یک از وراث

اگر حصه مشخص شد برای تعلق آن به وراث توافق می‌شود ولی اگر پس از تصمیم، وراث به تعیین حصه تراضی نکنند دادگاه اقدام به قرعه‌کشی سهام می‌کند. صورتمجلس تعیین و تقسیم حصه توسط دادگاه تنظیم و به امضاء یا مهر صاحبانشان و امضای دادرس می‌رسد. این صورتمجلس در دفتر دادگاه باقی می‌ماند.

اگر مال که بطور معمول اموال غیرمنقول منظور است قابل تقسیم و تعدیل نباشد فروخته شده و بهای آن تقسیم می‌شود. اگر ماترک تنها شامل اموال غیرمنقول باشد میتوان درخواست فروش را بعنوان خواسته مطرح نمود.

نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای مطالبه سهم‌ الارث

در رسیدگی به درخواست تقسیم، ابتدا دادگاه به توافقات احتمالی وراث توجه می‌نماید. در صورتی که برای تقسیم بین وراث توافقی حاصل شد بصورت مکتوب صورتجلسه می‌شود. و به امضای آنها می‌رسد اما اگر توافق در این زمینه حاصل نشد با دستور دادگاه، کارشناس تعیین می‌شود. وانگهی کارشناس باید بهای اموال مورد دادخواست تقسیم و قابل قسمت یا قابل قسمت نبودن آنها را معین نماید.