مطابق ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی:
«خوانده میتواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند. در صورتی که چنین دعوایی، با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا با آن، ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواماً رسیدگی میشود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک، موثر در دیگری باشد.»
بنابراین دعوای متقابل لزوماً از طرف خوانده اقامه میشود.
ارکان دعوای تقابل عبارتند از خواهان تقابل و خوانده که عموماً خواهان دعوای تقابل، همان خوانده دعوای اصلی است. مطابق ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده میتواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند. چنین دعوایی دعوای متقابل نامیده میشود. طبق ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالثی که جلب میشود، خوانده شمرده شده و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. در مورد وارد ثالث نیز همین ترتیب رعایت میشود. علیه وارد ثالثی که برای تقویت یکی از طرفین وارد دعوا شده، دعوای تقابل قابل طرح نیست اما علیه وارد ثالثی که خود را محق میداند، میتوان دعوای تقابل طرح کرد.
یکی از طرق دفاعی خوانده، طرح دعوای متقابل است. در مورد اثبات اقاله نیز ممکن است خوانده در دعوای مطالبه
مال ناشی از معامله، ادعا کند که این معامله اقاله شده است و در مقام دفاع، دعوای متقابل تحت عنوان اقاله مطرح کند.
برای طرح دعوای اثبات اقاله، باید مواردی از قبیل مالی و غیرمالی بودن دعوا؛ طرفین دعوا؛ خواسته دعوا و دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوا را مورد توجه قرار داد.
دعوای اثبات اقاله، دعوای مالی است و هزینه دادرسی آن بر طبق مقررات مربوطه به دعاوی مالی محاسبه میشود. مبلغ خواسته در دعاوی مالی، تا یک میلیون تومان، دو درصد و مازاد یک میلیون، سه درصد است.
طرفین دعوای اثبات اقاله، خواهان و خوانده خواهند بود. خواهان طرفی است که دادخواست تقدیم کرده و ادعای وقوع اقاله را مطرح و حق ناشی از آن را مطالبه میکند و خوانده شخصی است که طرف دعوای اقاله قرار گرفته است و پس از تقدیم دادخواست از طرف خواهان به دادگاه دعوت میشود. در واقع خواهان با تقدیم دادخواست اقاله ادعا میکند که بین او و خوانده دعوا، عقدی منعقد شده بود و آنها با توافق یکدیگر آن را برهم زدهاند.
مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است و دعوای اقاله نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود و دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگهای مخصوص تنظیم شود و امضای خواهان دعوا را نیز به همراه داشته باشد. در غیر این صورت اثر دادخواست را نخواهد داشت. ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز شرایط دادخواست را ذکر کرده است.
در دعوای اقاله، خواسته دعوا عبارت از تقاضای صدور حکم به اثبات اقاله موضوع قرارداد فلان مورخ فلان است.
دادگاه صالح از لحاظ صلاحیت ذاتی، برای اثبات دعوای اقاله، همان دادگاه عمومی است و چنانچه اقاله به عنوان دعوای نخستین مطرح شود، دادگاه صالح از نظر صلاحیت محلی، دادگاه محل اقامت خوانده بوده و چنانچه به عنوان دعوای تقابل و در مقام دفاع اقامه شود، همان دادگاه رسیدگیکننده به دعوای نخستین، صالح خواهد بود.
نکته قابل ذکر این است که دادخواست و تمامی برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خواندگان، به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود. دادخواست به دفتر دادگاه محل اقامت خوانده تقدیم میشود و رئیس دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر میکند. این وقت به طرفین (به آدرس مندرج در دادخواست) ابلاغ میشود و طرفین جهت رسیدگی دعوت میشوند و پس از اعلام ختم رسیدگی، دادگاه اقدام به صدور رأی میکند.
ارکان اقاله شامل وجود قرارداد لازمالاجرا و توافق شفاهی یا کتبی برای تفاسخ است. همانگونه که در تعریف ماهیت اقاله ذکر شد، اقاله برهم زدن عقد پیشین است که این عقد نیز همیشه یک عقد لازم است زیرا عقد جایز نیاز به توافق دو نفر نداشته و هر یک از طرفین میتوانند آن را برهم زنند. اقاله زمانی رخ میدهد که طرفین، یک قرارداد لازمالاجرا را منعقد کردهاند و سپس با توافق یکدیگر آن را برهم میزنند.توافق شفاهی یا کتبی برای تفاسخ
رکن دوم اقاله، توافق طرفین مبنی بر انحلال عقد پیشین بوده که این توافق، برای برهم زدن عقد سابق نیز ممکن است شفاهی یا کتبی باشد.
قابل ذکر است که اقاله مختص عقود لازم است. عقد لازم نیز در ماده ۱۸۵ قانون مدنی تعریف شده است:
«عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.»
بدیهی است اگر عقدی جایز باشد، دیگر برای برهم زدن آن نیاز به توافق هر دو طرف نیست و یکی از طرفین به میل خود و بدون سبب میتواند آن را برهم بزند. ممکن است اقاله به صورت دعوا مطرح نشده و در مرحله اول به صورت یک قرارداد و توافق مطرح شود.
چنانچه در مورد اقاله قرارداد، اختلافی مطرح شود، بحث دعوای اقاله پیش میآید. دعوای اقاله ممکن است در دو حالت رخ دهد: ممکن است به عنوان دعوای نخستین مطرح شود یا اینکه در دعوایی به طور مثال در دعوای مطالبه، خوانده در مقام دفاع عنوان کند که معامله مذکور اقاله شده است و آن را به عنوان دعوای متقابل مطرح کند. در ادامه نحوه طرح این دو حالت را بررسی میکنیم. وقوع دعوای اثبات اقاله در دو حالت رخ میدهد؛ حالت نخست، به عنوان دعوای نخستین است که خواهان ادعا میکند معاملهای میان او و خوانده فعلی رخ داده و سپس به موجب توافقی برهم زده شده است. حالت دوم نیز به عنوان دعوای متقابل اقامه میشود.
بند دو ماده ۲۶۴ قانون مدنی که طرق سقوط دعوا را مطرح میکند، یکی از این طرق را اقاله عنوان کرده اما در ادامه قانون تعریفی از اقاله ارائه نمیکند و صرفاً در ماده ۲۸۳ مقرر میدارد که بعد از معامله، طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند. اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت، بخشیدن و گذشت، آمده است اما این تاسیس در اصطلاح حقوقی «تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال آثار آن در آینده» تعریف شده است.
اقاله یا تفاسخ یکی از طرق انحلال قراردادها است و به همین دلیل غالباً در آثار نویسندگان، در مبحث سقوط تعهدات و اعمال حقوقی آورده میشود. بنابراین اقاله یک عملی حقوقی ناشی از اراده طرفین است و همانطور که از نام دیگر آن یعنی تفاسخ برمیآید، یک عمل طرفینی است. عموماً اقاله زمانی رخ میدهد که دو طرف عقدی را منعقد کردهاند و سپس قصد دارند به توافق هم، عقد مذکور را برهم بزنند. به همین دلیل مانند فسخ نیاز به سبب خاصی برای برهم زدن عقد، در اقاله نیست و صرف توافق منعقدکنندگان عقد، برای برهم زدن آن کافی است.
تفاسخ، فسخ و انفساخ همگی اسباب انحلال اعمال حقوقی هستند و فسخ، انحلال یک طرفه قرارداد است که با اراده یکی از طرفین رخ میدهد. همانند اختیار برهم زدن معامله ناشی از خیارات قانونی و انفساخ، انحلال قهری و قانونی قرارداد است که ناشی از قانون است به طور مثال تلف مبیع باعث انفساخ بیع میشود.
در مورد مفهوم و ماهیت اقاله در میان نویسندگان حقوق مدنی اختلاف است. برخی نویسندگان از مفاد ماده ۲۸۳ قانون مدنی چنین استنباط کردهاند که اقاله، تفاسخ معامله پیشین است و عقدی جدید نیست. در مورد نظر مذکور مینویسند «این گفته را باید چنین اصلاح کرد که اقاله معامله جدید نیست و قطع معامله پیشین و آثار آن است.» سپس اضافه میکنند «این بدان معنا نیست که اقاله عقد نباشد. بیگمان اقاله به تراضی واقع میشود و همین شرط تفاوت اساسی آن با سایر اسباب انحلال عقد است و رکن اصلی و جوهر عقد را با خود دارد.»
نوهها فقط به میزان سهم پدر یا مادر خود ارث میبرند یعنی هر یک از نوههای دختری به میزان سهم الارث دختر متوفی و سهم هر یک از نوههای پسری به میزان سهم الارث پسر متوفی باشد که نسبت پسر دو و دختر یک بین آنها تقسیم میشود.
برای ارث بردن نوه از پدر بزرگ و مادر بزرگ شرایط قانونی خاصی باید دنبال شود.
نوه چگونه از مادربزرگ یا پدر بزرگ خود ارث میبرد؟ برای ارث بردن نوه از مادر بزرگ یا پدر بزرگ خود یک قاعده کلی وجود دارد و آن هم این است که برای تحقق این امر فرزندی از متوفی نباید باقی مانده باشد.
باید توجه داشته باشید تا زمانی که فرزندی از متوفی باقی مانده باشد نوبت به نوه نمیرسد یعنی اگر شخصی که فوت کرده ۴ فرزند داشته باشد و ۲ فرزند او قبل از پدر فوت شده باشند و در زمان فوت فقط ۲ فرزند او زنده باشد ارث متعلق به فرزندان باقی مانده است و فرزندان پسر و دختر فوت شده قبل از پدربزرگ ارثی نمیبرند.
اگر نوبت به ارث بردن نوهها برسد و هیج فرزندی نباشد نوادگان ارث میبرند و این ارث بین نوه دختری و پسری تقسیم میشود.
در جرائمی که در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده اند که اشاره کردیم فرد باید با وکیل حاضر باشد اما در موارد دیگر این الزام وجود ندارد.
تخریب به معنی خراب کردن است و در اطلاح حقوقی و قانونی به خراب کردن بناها و اموال گفته میشود.
در تعریف دیگری از تخریب چنین آمده است: تخریب به معنای صدمه عمدی به اموال دیگران است، چه مال منقول باشد چه غیر منقول. منظور ما از تخریب در این مطلب تخریب اموال غیر منقول (دیوار مشترک) است.
گاهی یکی از طرفین دیوار اقدام به تخریب دیوار مشترک میکند، در این صورت مخرب ملزم به ترمیم آن میشود و بین قانون تخریب دیوار باغ یا خانه به صورت عمد یا غیرعمد وجود ندارد.
در بعضی موارد همسایهای که موجب خرابی دیوار مشترک شده است از راه گفتگو و مصالحه، به ترمیم آن قانع نمیشود در این صورت طرف خسارت دیده از موضوع میتواند، طبق قانون تخریب اموال به دادسرا شکایت کند و گزارش جرم تخریب کند.
با تقدیم دادخواست به دادگاه، روند رسیدگی به دعوای حقوقی شروع میشود و قاضی با توجه به ادله کافی و لازم، اقرار مخرب یا شهادت شهود به داشتن حق تصرف طرفین در دیوار مشترک رای میدهد.
توجه داشته باشید که به طرح دعوا در دادگاه حقوقی دادخواست گفته میشود.
در شرایطی ممکن است بعد از ارائه دادخواست، قاضی حکم به اجازه تصرف یکی از طرفین در دیوار دهد یا برعکس که این موارد بستگی به شرایط و جزئیات دعوا دارد.
همانطور که گفته شد، هزینه ترمیم و نگهداری دیوار مشترک به صورت مساوی بین مالکان آن تقسیم میشود. در ماده ۱۱۳ قانونی مدنی آمده است؛ مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن اشتراک دارند.
باید توجه داشت که بر طبق این ماده نمیتوان همسایه را به پرداخت حق خسارت و هزینه تعمیر دیوار مجبور کرد، مگر این که به عنوان شرط ضمن عقد ذکر شده یا حق از قبل وجود داشته باشد.
اگر ضرری در میان باشد و رفع ضرر به طریقی غیر از تخریب دیوار ممکن نباشد، در این صورت یکی از همسایهها میتواند دیگری را مجبور به قبول تخریب دیوار کند.
همچنین به دلیل مشترک بودن یک یا چند دیوار بین دو طرف، اگر یکی از آنها قصد فروش ملک خود را داشته باشد، باید قبل از فروش به همسایه خود خبر دهد و او را برای خرید ملک در اولویت قرار دهد.
طبق ماده ۱۱۵ قانون مدنی هرگاه دیوار خراب شود و یکی از طرفین از اجازه تجدید بنا و تصرف در دیوار مشترک امتناع ورزد، طرف دیگر میتواند در حصه خود اقدام به تجدید بنا کند.
طبق همین قانون اگر یکی از همسایهها به همسایه دیگر اجازه ساخت بنا تازهای را بر دیوار مشترک دهد، میتواند هر وقت که بخواهد از اذن خود رجوع کند، مگر این که به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.
همچنین در ماده ۱۱۶ قانون مدنی آمده است؛ اگر یکی از همسایهها راضی به تجدید بنا توسط همسایه دیگر شود، اما از پرداخت هزینههای آن مضایقه کند، طرف دیگر میتواند آن را با هزینه و مصالح خود ترمیم کند در این صورت مالیکت دیوار متعلق به او است.
به دیواری که به منظور جداسازی حریم خصوصی بین دو ملک غیرمنقول از جمله؛ خانه کشیده میشود «دیوار مشترک» میگویند.
طبق ماده ۱۰۹ قانون مدنی دیواری که مابین دو ملک قرار دارد بین آن دو ملک مشترک است، مگر این که با قرینه یا دلیل، خلاف آن را ثابت کرد.
این دیوار میتواند میان دو زمین، خانه، باغ یا هر ملک غیر منقول دیگری مشترک باشد. طبق قانون که این دیوار را بین دو همسایه مشترک میداند، حق استفاده از آن نیز برای طرفین مساوی است.
همچنین هزینههای نگهداری و ترمیم آن نیز مابین دو طرف مشترک است و هریک از طرفین در صورت تعدی از قانون مقرر، مشمول مجازات میشود.
طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تصرف هریک از طرفین در دیوار باید به صورتی باشد که منجر به تخریب دیوار مشترک یا تجاوز به حریم همسایه نشود.
هر کدام از مالکان دیوار در حد معمول میتوانند از سمت خود استفاده کنند.
تصرفاتی مانند تغییر ظاهر دیوار سمت ملک خود (مانند نقاشی کردن دیوار)، کوبیدن میخ و آویزان کردن وسایل که موجب صدمه زدن به اصل دیوار نمیشود مجاز است و منع قانونی ندارد. مثلا افراد میتوانند به راحتی دیوارهای مشترک آپارتمان خود را برای آسایش بیشتر عایق صوتی کنند و مطمئن باشند که از نظر قانونی مشکلی برایشان پیش نمیآید.
اما تصرفاتی مثل بلند یا کوتاه کردن ارتفاع دیوار یا قراردادن سیم تلفن بر آن از جمله تصرفات غیر معمول است و بدون اجازه همسایه میسر نیست. در صورت انجام این افعال یکی از همسایهها میتواند علیه دیگری طرح شکایت کند.
دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید بطور همزمان یا جدا از هم قابل طرح در مراجع صالحه میباشد.
اعتبار حکم قاضی در مورد تصرف عدوانی تا موقعی است که قاضی ماهوی حکم نداده است.
حکمی که در خصوص دعوی رفع تصرف عدوانی صادر شده اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را ندارد بنابراین خواهان یا خوانده میتواند دادخواست خلع ید تقدیم دادگاه نماید ولی بالعکس حکم قاضی ماهوی اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را دارد و خواهان یا خوانده نمیتواند در خصوص همان موضوعی که قبلا مورد حکم واقع شده دعوی تصرف عدوانی را اقامه نماید.
در دعوی تصرف عدوانی خارج از نوبت و ملاک حد عرفی و تصمیم قاضی دادگاه میباشد.
در دعوی خلع ید وقت تعیین میگردد.
دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق غیر مالی میباشد.
دعوی خلع ید در دعوی اموال غیر منقول مالی تلقی گردیده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل میشود و اختلاف و یا عدم اختلاف در مالکیت تاثیری ندارد.
در تصرف عدوانی لازم نیست شاکی مالک باشد بلکه مستاجر . مباشر .خادم . رعیت . کارگر و هر کس به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است میتواند به قائم مقامی مالک طرح دعوی نماید.(ماده ۱۷۰ ق.آ.د.م)
در دعوی خلع ید فقط اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی میتواند طرح دعوی نماید.
در دعوای تصرف عدوانی رعایت تشریفات دادرسی لازم نمیباشد در صورتیکه در خلع ید رعایت این تشریفات لازم میباشد.
هر دو دعوا قابلیت تجدید نظر را دارند.
در خلع ید به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام حتماْ حکم باید قطعی و بعد اجرا گردد در صورتیکه در دعوی تصرف عدوانی چون بلا فاصله قابل اجرا میباشد نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمیباشد.
خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول (خانه،مغازه،زمین) بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند.
بعنوان مثال من دارای یک مغازه می باشم و به مسافرت می روم بعد از ۲سال مراجعت می کنم و متوجه می شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکی اتومبیل می نماید، هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نمی گردد مغازه را تحویل دهد اینجاست که من باید با در دست داشتن سند مالکیت به دادگاه محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید بطرفیت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقی می شود حق خود را مطالبه نمایم.
شرط اصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را ۱۰۰درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب، یا حکم قطعی اثبات مالکیت.
اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در دادگاه مطرح نمایم و الا موفق نمی شوم.
لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست.
همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند، تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع) نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۵ مطرح می شود اختلاف نظر وجود دارد.
عده ای مالکیت را شرط می دانند.
عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند.
رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است. با توجه به ق.آ.د.م رسیدگی به دعوای خلع ید در حیطه اختیارات دادگاه عمومی میباشد و دعوای تصرف عدوانی به انتخاب مدعی می باشد.
در مواردی هم مدعی طبق ماده ۶۹۰ ق.م عمل مینماید که از نظر مهلت و مدت شکایت محدودیت ندارد.
1. اگر دختر باکره نباشد.
2. دختری که همسر وی فوت کرده یا طلاق گرفته باشد برای ازدواج مجدد به اجازه پدر نیاز ندارد .
3. اگر پدر دختر بدون دلیل منطقی و موجه اجازه ازدواج به دخترش ندهد از این رو دختر با معرفی مردی که قرار است با او ازدواج کند به دادگاه و گرفتن اجازه از دادگاه مدنی خاص می تواند به دفتر ازدواج مراجعه کرده و ازدواج خود را ثبت کند .
نکته : قبلاً در قانون قدیمی پدر برای اعلام کردن دلیل عدم اجازه خود ۱۵ روز فرصت داشت اما در قانون جدید دیگر این مهلت وجود ندارد .
4. دختری که باکرگی خود را به هر دلیلی از جمله بیماری ، رابطه نامشروع و .. از دست داده باشد برای ازدواج دیگر نیازی به اجازه پدر ندارد .
5. اگر پدر دختر به او اجازه ازدواج ندهد اما جد پدری وی این اجازه را بدهد ، دختر میتواند ازدواج کند
