کلمه ی ودیعه به معنای سپرده شده، می باشد و قانون مدنی در ماده ۶۰۷ ودیعه را این چنین تعریف نموده است:
ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد، برای آن که آن را مجانا نگاه دارد.
ودیعه گذار و کسی که مال را به امانت می سپارد را مودع، ودیعه گیرنده یا امین را قانون مستودع نامیده است.
پس از تحویل مال به حاکم قانونی همانطور که در ماده ۲۸ قانون مدنی بیان شده است مال توسط وی و یا با سپردن این وظیفه به دیگری و دادن اجازه، به مصارف فقرا می رسد.
فقیر کسی است که وضعیت مالی او مساعد نیست و به عبارتی هزینه سالانه خود و خانواده خود را نداشته باشد، این ضابطه ای است که در این خصوص در حقوق امروزی پذیرفته شده است و باید متذکر شد که مابین(فقیر و معسر) تفاوت وجود دارد، معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی، یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تادیه مخارج خود و یا مخارج محاکمه یا دیون خویش نباشد.
در نهایت ملاک تشخیص فقر، عرف است و به کسی گفته می شود که درآمد وی کفاف هزینه های وی را نمی دهد.
تکلیف دیگری که بر دوش یابنده است اگر مال مجهول المالک از یک مقدار مشخصی کمتر باشد (کمتر از ۱۲ نخود نقره) می تواند آن را از آن خود کند ولی در غیر اینصورت (بیشتر از ۱۲ نخود نقره) باشد باید به مدت یک سال آن را تعریف کند.
به عبارتی در روزنامه ای یا کاغذی اعلام کند تا صاحب آن به او مراجعه نماید، اگر در این مدت (یک سال) صاحب آن پیدا نشد مشارالیه (یابنده) اختیار این امر را دارد که مال را به صورت امانت نگه دارد و یا تصرف دیگری در آن بنماید.
نگهداری اموال به صورت امانت و نوع مال و مصلحت آن تفاوت دارد.
برای مثال اگر حیوانی ارزشمند (سگ و گربه های تزئینی) پیدا کرده لازم است که به خوبی از آن نگهداری کند و در صورت نیاز بیرون ببرد؛ولی اگر مال طلا و جواهرات باشد وی حق نمایش آن ها را ندارد زیرا مصلحت امانتداری در طلا و جواهرات نگهداری آن ها در گاوصندوق و جایگاه های امن این چنینی می باشد، چه بسا نگهداری مال با از بین بردن آن ارزش پیدا کند و یا فروختن ؛ مثلا حیوانی رو به موت باشد که با ذبح آن می شود گوشت او را فروخت و پول را مبدل از حیوان به عنوان مال مجهول المالک به دادستان سپرد.
البته در صورتی که مال پیدا شده حیوانی باشد که یابنده برای نگهداری از او مخارجی متحمل شده است، می تواند پس از رجوع مالک به وی هزینه های خرج شده را از وی بگیرد.
در خصوص اصل برائت در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی چنین آمده است اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حیا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند.
بر اساس این ماده اگر در وجود تکلیفی شک و تردید حاصل شود به نبودن تکلیف حکم می شود یعنی اگر شک گردد که شخص به شخص دیگری بدهکار است یا خیر بر اساس این اصل حکم می شود که وی بدهکار نمی باشد و شخصی که مدعی وجود دین و بدهی است باید ثابت کند که شخص مدیون می باشد و اگر نتواند ثابت کند و دلیلی بر این امر نداشته باشد او می تواند فرد را سوگند دهد و تا وقتی که چنین درخواستی از او نشده است او همچنان بدون الزام به ادای سوگند از مسئولیت مبرا خواهد بود.
مطابق ماده ۲۹۱ قانون مدنی؛ ابراء ذمه میت از دین صحیح است. ترکه شخصیت حقوقی مستقل دارد و منظور از ابراء ذمه میت در این ماده، ابراء آن شخصیت حقوقی است. در فرضی که مدیون ترکه ای نداشته باشد، ابراء جنبه اخلاقی پیدا می‌کند. وقتی می‌توان ذمه میت را از دین ابراء کرد به طریق اولی می‌توان ذمه محجور را نیز ابراء کرد.
ابراء کننده باید اراده، قصد اهلیت و رضایت داشته باشد. طبق ماده ۲۹۰ قانون مدنی؛ ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد. منظور از اهلیت در اینجا همان اهلیت قواعد عمومی قراردادهاست. ولی، وصی و قیم تنها در مورد وام‌های کم ارزش که ممکن است برای کودک جنبه تربیتی داشته باشد، می‌توانند از طرف مولی علیه مدیون را ابراء کنند؛ زیرا در غیر این صورت ابراء به ضرر محجور است.
طبق ماده ۲۸۹ قانون مدنی؛ ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف‌نظر می‌نماید. ابراء اسقاط حق دینی توسط مدیون است. حتی ابرائی که به قصد رسیدن به پاداش انجام می‌شود نیز ایقاع است. در واقع ابراء ایقاعی تبعی و تابع وجود دین است. اثری که از تبعی بودن ابراء ناشی می‌شود این است که ابراء قبل از وجود دین یا بعد از سقوط آن بی اثر است؛ زیرا در این دو حالت دینی موجود نیست تا ابراء شود. وصیت به ابراء در زمره ایقاعات است؛ بنابراین به قبول موصی له احتیاج ندارد.
ابراء ممکن است ضمنی باشد مانند جایی که سند طلب آگاهانه توسط مدیون از بین می‌رود. در ابراء علم تفصیلی نیاز نیست زیرا ابراء مبتنی بر گذشت و مسامحه است. درج شرط عوض در ابراء باعث باطل شدن آن نیست. ابرائی که با اشتباه در شخصیت مدیون حاصل شده باشد، اصولاً باطل است مگر خلاف آن ثابت شود.
دینی که سبب آن ایجاد شده باشد، قابل ابراء است. اگر ابراء به قصد فرار از دین انجام شده باشد، در مقابل طلبکار قابلیت استناد ندارد. در مواردی که یکی از مسئولین تضامنی ابراء شود، همه مسئولان بری می‌شوند.اگر طلبکار تنها حق رجوع به یکی از مسئولان تضامنی را از خود سلب کرده باشد می‌تواند به سایر مسئولان رجوع کند.با ابراء تضمینات دین ساقط می‌شود.
درباب بذل مهریه اختلاف نظر فراوان است علاوه بر این که عموماً بذل مهریه را ابراء می دانند آرایی نیز از دیوان عالی کشور صادر شده مبنی براین که بذل مهریه ابراء است منتها دیدگاه مخالفی نیز وجود دارد که بذل مهریه را هبه دانسته و حتی در این باب نیز آرایی از دیوان عالی کشور صادر شده است. این اختلافات و آراء متعارض وجود دارند و نیاز به صدور رای وحدت رویه و پایان دادن به اختلافات داریم.
خیر ابراء یک ایقاع و اسقاط حق دینی است منتها هبه عقد است و تا مدیون قبول نکند هبه واقع نمی شود. اثر ابراء سقوط دین از طریق یک ایقاع است درحالی که هبه دین باعث سقوط دین مدیون در اثر مالکیت مافی الذمه است چون وقتی مدیون مالک دین خود می شود اگر بخواهد وفای به عهد کند باید آن دین را به خود بپردازد. بخشش طلب به مدیون ابراء نیست بلکه هبه محسوب می‌شود.
در صورت باطل شدن قرارداد، محصول متعلق به صاحب باغ است و او به عامل اجرت المثل کارش را می پردازد. ماده ۵۴۴: در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود، تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود. ماده ۵۴۵: مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود، مگر این که عامل نمی تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.
در مساقات آثار فسخ و بطلان یکی است، یعنی اگر عقد در هر مرحله ای فسخ شود یا کشف شود که باطل بوده تمام ثمره مال صاحب درخت است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود (ماده ۵۴۲ ق.م)؛
همچنین در مساقات وقتی میوه ها چیده شدند، عامل مالک سهم خودش می شود.
در مساقات عامل نمی تواند درختانی که به مساقات گرفته را به دیگری به مساقات دهد چون مالک منافع نیست (ماده ۵۴۵ ق.م) ولی در مزارعه می تواند به دیگری مزارعه دهد؛در مزارعه عامل می تواند با دیگری شریک شود و در مساقات نمی تواند شریک شود؛ در مساقات و مزارعه مدت از ارکان عقد است ولی در مضاربه مدت از ارکان عقد نیست.
به ظاهر، در صورتی که این کارها در قرارداد شرط نشده باشند، کارهای دسته دوم بر عهده مالک باغ و کارهای دسته اول، تابع عرف و عادت است و باید طبق آن عمل شود.
نکته:مساقات آبیاری و نگهداری درختان است ولی مغار سه، غرس کردن درختان است. مساقات از عقود معین است ولی مغارسه از عقود معین نیست.
مساقات از کلمه سقی (آبیاری کردن) گرفته شده است و مساقات یعنی با همکاری یکدیگر آبیاری کردن؛ در اصطلاح حقوقی، مساقات عقدی است میان مالی درخت و باغدار، برای درختان مثمر، مبنی بر این که باغدار در مدتی معین درختان را آبیاری و مراقبت کند و سهم هریک از طرفین از محصول به صورت مشاع مشخص می شود.
ماده ۵۴۳ مسافات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه وبرگ گل و غیره آن. عقد مساقات، عقدی لازم است.
نکته: در صورتی که بوستان مشتمل بر انواع درختان میوه باشد، می توان برای هر نوع، سهمیه ای متفاوت از نوع دیگر قرار داد؛ مثلا برای درختان خرما، ۱ به ۲ و برای درختان انگور، ۱ به ۳ و برای درختان انار، ۱ به ۴ مقرر کرد.
در این صورت ریشه ها مال صاحب بذر است و او باید اجرت المثل را به صاحب زمین بدهد.
عده ای معتقدند چون هدف از تعیین مدت در مزارعه کاشت زرع و رسیدن محصول است، بنابراین بعد از رسیدن محصول عامل باید زمین را به مالک برگرداند هر چند مدتی از عقد مانده باشد .برخی دیگر می گویند باید صبر کرد تا مدت معینه منقضی شود، زیرا مدت جزء ارکان عقد است.
گاهی مدت معین می شود ولی مدت پایان می پذیرد در حالی که محصول هنوز نرسیده است. (مثلا به دلیل تغییر آب و هوا)، در این صورت مزارع حق دارد زراعت را ازاله کند و یا با اخذ اجرت المثل آن را ابقاء کند تا برسد؛
توجه:این که گفته می شود حق دارد از اله کند با ماده ۵۳۹ ق.م. مغایر است یعنی بر اساس ظاهر ماده ۵۴۰ مالک حتی اگر بعد از ظهور ثمره هم باشد و مدت منقضی شود می تواند تقاضای ازاله کند. در اینجا باید گفت که حکم ماده ۵۴۰ برای قبل از ظهور ثمره است؛ اما برداشت دیگر این است که قانون گذار در اینجا عقد را باطل دانسته و حکم ماده ۵۳۳ را اجرا کرده است. ولی این برداشت نیز صحیح نیست، زیرا در ماده ۵۳۹ از کلمه اتفاقا استفاده شده است که اگر بعد از ظهور ثمره باشد حکم ماده ۵۳۹ و اگر قبل از ظهور ثمره باشد ماده ۵۴۰ را در نظر می گیریم.
مواردی مثل عدم اهلیت، عدم قابلیت کشت زمین و نداشتن زمین از موارد بطلان است؛ در هر مرحله ای بطلان کشف شد، اگر در زمین کشت نشده بود، زمین و عوامل دیگر به صاحبانشان مسترد می شود؛ اما اگر در زمین کشت شده باشد، طبق ماده ۵۳۳ قانون مدنی، تمام محصول مال صاحب بذر است و طرف های دیگر مستحق اجرت المثل هستند، چنانچه بذر مشترکة مال عامل و مزارع باشد محصول بین آنها تقسیم و اجرت المثل هریک به طرف دیگر پرداخت می شود. اگر بذر مال ثالث باشد تمام محصول مال وی بوده و او اجرت المثل عامل و مزارع را باید پرداخت نماید.
مزارع با بطلان عقد می تواند هر وقت بخواهد صاحب بذر را اجبار کند که کشت را قلع کند و حق دارد با اخذ اجرت اجازه دهد که کشت تا برداشت محصول در زمین بماند.
ماده ۵۳۳: اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین با آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم می شود.
ممکن است چند حالت در مورد «مدت» پیش بیاید: گاهی مدتی که تعیین می شود آنقدر زیاد است که چندین بار می توان کشت و برداشت کرد (مثلا پنج سال) و محصول را بین طرفین تقسیم کرد، در اینجا با انقضای مدت عقد نیز منحل می شود. گاهی مدت تا پایان رسیدن محصول است که عامل باید بعد از رسیدن محصول زمین را به مالک بر گرداند؛گاهی مدت عقد کمی بیشتر از رسیدن محصول است، مثلا مدت یک سال است و محصول در نه ماه می رسد.
چنانچه عقد مزارعه فسخ شود، عقد از زمان فسخ منحل شده و زمین و لوازم آن به مزارع مسترد می گردد.
عقد مزارعه ممکن است در یکی از حالات زیر فسخ شود:
مثلا اگر سهم عامل یک سوم است باید یک سوم اجرت المثل محصول را به مالک بدهد و مالک نیز باید به نسبت دو سوم اجرت المثل عمل عامل را به او بدهد.
نکته: آثار و احکام اقاله همانند آثار و احکام فسخ است و از این حیث تفاوتی بین فسخ و اقاله نیست.
ماده ۵۳۹: هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود، هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند، لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الأملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می گیرد مستحق خواهد بود.
عقد مزارعه عقدی لازم است، بنابراین هیچ یک از طرفین نمی توانند به دلخواه آن را فسخ کند، مگر با وجود خیارات قانونی
ماده ۵۲۵: عقد مزارعه عقدی است لازم.
طبق ماده ۴۵۶ ق.م، جمیع خیارات در همه عقود لازم وجود دارد، به استثنای خیارات مختص بیع (تأخیر ثمن، مجلس و حیوان)؛
در قانون مدنی برای مزارعه در ماده ۵۲۶ ق.م. خیار غبن تصریح شده و چند خیار نیز بدون آن که با اسم خاصی از آنها نام برده شود، بیان شده است؛
ماده ۵۲۳ ق.م، خیار عیب ماده ۵۲۸ ق.م. خیار تعذر تسلیم که عامل یا می تواند فسخ کند و یا علیه غاصب اقامه دعوی کند زیرا حق عینی بر زمین دارد. البته اگر زمین بعد از تسلیم غصب شود، عامل حق فسخ ندارد زیرا در این صورت تکلیفی بر مالک نیست و او در این غصب که موجب ضرر عامل شده مسئولیتی ندارد و عامل فقط می تواند به غاصب مراجعه و بر علیه او اقامه دعوی نماید.
با توجه به اینکه عقد مزارعه شبیه عقد اجاره است می توان از نظر وحدت ملاک حکم موارد تلف و معیوب شدن قبل از قبض یا در اثنای مدت مزارعه را از مواد مربوط به اجاره استنباط کرد.
ماده ۵۳۴: هر گاه عامل در اثنا، با در ابتدای عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که به جای او عمل را انجام دهد، حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام می کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.
ماده ۵۲۶: هر یک از مالک و زارع می تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.
ماده ۵۲۸: اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارع تسلیم عامل شود آن را غصب کند، عامل مختار بر فسخ می شود؛ ولى اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.
انفصال قرارداد مزارعه: گاهی ممکن است عقد مزارعه به سببی از اسباب منفسخ شود؛ برای مثال اگر انجام معامله و عمل زراعت با قید مباشرت عامل باشد، با فوت عامل و اگر دادن زمین به قید مباشرت مزارع (مثلة عقد به مدت عمر مزارع باشد) با فوت مزارع عقد منفسخ می شود.همچنین اگر به سبب خشکسالی و نبود آب و یا به سبب سیل و آب گرفتگی و یا جنگ زمین قابلیت کشت را از دست بدهد، عقد منفسخ می شود؛
ماده ۵۲۷: هر گاه زمین به واسطه فقدان آب با علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ می شود. ماده ۵۲۹: عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمی شود، مگر این که مباشرت عامل شرط شده باشد؛ در این صورت به فوت او منفسخ می شود.
ماده ۵۳۰: هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد، عقد مزارعه به فوت او منفسخ می شود.
در مورد این ماده نیز احتمال بطلان عقد نسبت به آینده داده می شود، چنان که در مورد مشابه (اجاره) قانون گذار حکم به بطلان داده است.
الف) ید عامل بر زمین و لوازم آن امانی است، بنابراین مسئول تلف یا نقص و عیب آن نخواهد بود مگر این که تعدی و تفریط کرده باشد؛ (مستنبط از مواد ۱۴۸ و ۴۹۳ ق.م). عامل باید هر عملی را که برای کشت زرع ضروری است در موعد خود انجام دهد، البته وظایف قبل از کاشت یعنی شیار کشی و تسطیح زمین و … اصولا بر عهده عامل نیست؛ مگر این که در قرارداد بر این امر تصریح گردد؛
ب) وظیفه عامل از زمان کاشت تا برداشت است، از قبیل کاشتن زرع، آبیاری و….. حال اگر عامل از انجام این امور امتناع کرد و یا در اثنای عمل آن را ترک نمود، مزارع می تواند الزام او را بخواهد و اگر الزام وی ممکن نبود، با حکم دادگاه از ناحیه اموال عامل کسی اجیر می شود تا اعمال مربوطه را انجام دهد و اگر عامل مالی نداشت یا کسی حاضر نبود آن کار را انجام دهد، عامل حق دارد عقد را فسخ نماید.
ج) چنانچه مزارع عقد مزارعه را فسخ نکرد، می تواند از باب تسبیب اجرت المثل زمین و اجرت سایر عواملی را که در اختیار عامل گذاشته را بگیرد. در این صورت حق مطالبه سهم محصول یا خسارت را ندارد. اگر عامل در اثنای عمل آن را ترک کند و این اقدام باعث نقصان محصول گردد مزارع حق دارد تفاوت قیمت را به عنوان خسارت دریافت دارد.
د) مواظبت و نگهداری متعارف: عامل باید از زراعت مواظبت و نگهداری متعارف نماید، اگر این کار را انجام ندهد و از این حیث محصول کم شود و یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد، ضامن تفاوت خواهد بود؛ یعنی کمبود محصول و خسارات دیگر وارده را بدهد. (ماده ۵۳۶ ق.م.) لازم به توضیح است که هزینه کاشت و برداشت (مثل آبیاری، کندن علفهای هرز و …) به عهده عامل است مگر این که خلاف آن شرط شود و یا عرف محل خلاف آن را ایجاب کند.
ماده ۵۳۶: هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود با ضرر دیگر متوجه مزارع گردد، عامل ضامن تفاوت خواهد بود.
ه) تکلیف به کاشت زرع تعیین شده: عامل مکلف به کاشت زرع تعیین شده است، مگر این که تعیین کشت مذکور در عقد از باب بیان سنخیت کشت باشد که در این صورت بنابر مستنبط از ماده ۴۹۱ ق.م. در باب اجاره عامل حق دارد زرع دیگری که از حیث ضرر به مزارع کمتر یا مساوی باشد، کشت کند؛ و اگر عامل زرع تعیین شده را نکارد باید خسارت را بدهد و مالک نیز به استناد تخلف از شرط حق فسخ دارد. اگر تعیین زرع بصورت قید باشد، در صورت عدم انجام آن معامله باطل است و عامل مسئول خسارات وارده است.
ماده ۵۳۷: هر گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید، مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار می شود.
و) گرفتن اجیر؛ عامل می تواند برای زراعت اجیر بگیرد و یا با دیگری شریک شود، ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری اذن مزارع لازم است. (مواد ۵۴۱ و ۵۴۵ ق.م)؛
اصولا گرفتن اجیر برای کشت و داشت و برداشت و مواظبت از زراعت از طرف عامل اشکالی ندارد، مگر این که مباشرت عامل در مزارعه قید و یا در ضمن عقد شرط شده باشد. بدیهی است مزد اجیر و کارگر برای امور مربوط به زراعت با عامل است مگر این که خلاف آن شرط شود.
هزینه های مربوط به ملک که تاثیر مستقیم در زراعت نداشته باشد على الأصول به عهده مالک است، مگر آن که خلاف آن شرط شود یا عرف محل برخلاف آن باشد.
ماده ۵۴۲: خراج زمین به عهده مالک است، مگر این که خلاف آن شرط شده باشد، سایر مخارج زمین بر حسب تعبین طرفین یا متعارف است.
