به دلیل اینکه قانون مدنی ایران در بخش نکاح و طلاق غالبا از فقه مقدس اسلام گرفته شده و علما دینی لزوم اخذ اجازه پدر یا جد پدری را برای ازدواج دختر باکره لازم دانسته اند.
به دلیل اینکه قانون مدنی ایران در بخش نکاح و طلاق غالبا از فقه مقدس اسلام گرفته شده و علما دینی لزوم اخذ اجازه پدر یا جد پدری را برای ازدواج دختر باکره لازم دانسته اند.
یکی از مسائل مهم اسلامی تشکیل و حفظ خانواده است و ازدواج کردن مهم ترین تصمیم زندگی جوانان است . در تصمیم گیری برای ازدواج اجازه پدر و مادر مهم است . طبق قانون مدنی کشور ما ، رضایت پدر یا جد پدری برای ازدواج موقت یا دائم دختر باکره الزامی است .
طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی :
«ازدواج دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد منوط
یک شق از اموال مشاعی اموال وراثی است که هنوز تقسیم نشده و پس از مدتی که یکی از وراث تصرف غیرقانونی داشته وراث دیگر علیه وی شکایت می کنند، که در این حالت وراث یا ورثه متصرف غیر قانونی در زمان تصرف خویش از ملک یا هر نوع مالی، می بایست ارزش و بهای آن را به سایر وراث غیر متصرف پرداخت نماید.
برای مثال چنانچه هر یک از وراث بدون اذن و اجازه سایر ورثه، ملک موروثی را تصرف و از آن استفاده نماید باقی وراث می توانند با تنظیم دادخواست اجرت المثل ایام تصرف ملک موروثی به صورت قانونی درخواست تعیین قیمت و بهای مدت زمان تصرف را مطرح نمایند.
به معنای خاک بخش نشده و یا سرزمین بخش نشده ای است که میان دو یا چند نفر مشترک باشد و مالکین مشاعی در مال شریک اند بدون آنکه متصرفات ایشان مشخص باشد (به عبارتی هر تیکه ای از زمین متعلق به هر دو یا هر چند نفر است و هیچکس نمی تواند حتی به سهم خود و چه بسا کمتر ادعایی کند بلکه هرچه هست حق همه شرکاست).
در مورد زمین کشور ها نیز اصطلاح مشاع به کار می رود که بیان کننده این موضوع است که جای جای کشور اعم از خاک، آب و هوا متعلق به تمام افراد کشور در همه نسل هاست.
مشاع در برابر مال مفروز (به معنای جدا کرده شده است که حد و حدود مالکان آن مشخص می باشد) است.
حصه در لغت به معنی قسمت، نصیب یا بهره است.
در حسابداری، حصه جاری بخش کوتاه مدت مربوط به یک حساب بلند مدت است. این اصطلاح بیشتر در مورد حساب ها و اسناد پرداختنی یا حسابها، اسناد و یا تسهیلات دریافتنی استفاده می شود. مثلا حصه کوتاه مدت تسهیلات دریافتی، آن بخش از وام دریافتی است که ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه باید پرداخت و تسویه شود. به طور مثال ، اگر شما یک وام ۱۰۰۰ ریالی ۵ ساله اخذ کنید و اقساط وام سالانه ٢۰۰ ریال باشد ، در ترازنامه منتهی به پایان سال اول ،در قسمت بدهی های جاری مبلغ ٢۰۰ ریال به عنوان حصه جاری تسهیلات دریافتی(مربوط به قسط اول وام در سال اول) و در قسمت بدهی های بلند مدت مبلغ ٨۰۰ ریال تسهیلات دریافتی نشان داده می شود.
زمانی که دو یا چند نفر اقدام به تاسیس شرکت و یا انعقاد قرارداد مشارکت مینمایند، هر کس بنا به توافق و بسته به میزان فعالیت خود در سود و زیان شراکت سهیم است. مطالبه سهم الشرکه در شرکت مدنی و نیز شرکت تجارتی به شکل زیر است:
شرکت مدنی
در این نوع شرکت، هر کدام از شرکا نسبت به سهم خود مالک سود و منافع شرکت میشود. در شرکت مدنی، مدیر شرکت موظف به تحویل و انتقال سهم هر کدام از شرکا بوده و در صورت استنکاف وی از دادن سهم شرکا، از طریق مراجع قانونی میتوان نسبت به مطالبه سهم الشرکه اقدام نمود.
شرکت تجارتی
شرکت تجارتی برخلاف شرکت مدنی، دارای شخصیت حقوقی است و مدیران شرکت نیز موظف به پرداخت سهم الشرکه میباشند. مطالبه سهم الشرکه برحسب نوع شرکت تجارتی به شکل زیر است:
شرکت تضامنی
در شرکت تضامنی، هر کدام از شرکا و یا وکیل آنها میتواند براساس قرارداد شرکت، شریک و یا شرکا را نسبت به پرداخت سهم و سود الزام نماید.
شرکت سهامی
در شرکت سهامی، میزان سهم هر شخص بر روی کاغذی به نام برگه سهام مشخص است و فرد میتواند با استناد با این برگه و یا اوراق سهام و نیز میزان سودی که عاید شرکت شده، اقامه دعوی مطالبه سهم الشرکه نماید.
شرکا میتوانند سهام را به تساوی تقسیم کنند و یا سهم بیشتری را برای یک یا چند نفر درنظر بگیرند.
شرکا در تقسیم ضرر نمیتوانند بیش از سهم هر نفر به وی تحمیل کنند.
شرکا در سود میتوانند بیش از سهم هر شخص به وی پرداخت کنند.
شرکا نمیتوانند تمامی سود شرکت را فقط به یک نفر پرداخت کنند. بنابراین نمیتوان سود شریک را حذف نمود چرا که مخالف اصل و مقتضای عقد شراکت است.
شرکا نمیتوانند شرط کنند که ضرر یکی از شرکا حذف شود. در واقع، نمیتوانند شرط کنند که ضرر را فقط بخشی از شرکا متقبل شوند.
مستنبط از ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی در صورتی که مهر المثل در حق یک زن ثابت شود، میبایست با لحاظ عوامل و فاکتورهای مختلف مهر المثل توسط دادگاه تعیین شود. از جمله فاکتورهای مذکور میتوان به ویژگیهای زن، برتریهای وی در مقایسه با سایر افراد مشابه، حیثیت خانوادگی و شخصیتی اشاره نمود.
علاوه بر مورد فوق وفق قانون ممکن است در موارد دیگری یک زن مستحق مهر المثل گردد. مانند آنکه وفق ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی زوجه نسبت به فساد نکاح مطلع نباشد و با این حال مبادرت به نزدیکی نماید که در این صورت مستحق مهر المثل است.
همچنین بر مبنای ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی اگر مهریه در عقد نکاح درج نشده باشد و به عبارت دیگر مهر المسمی نباشد و زوج پس از وقوع نزدیکی نسبت به طلاق اقدام نماید، زوجه مستحق مهر المثل است. البته لازم به ذکر است که به منظور تعیین مهر المثل بایستی شرایط فوق الذکر را در زمان وقوع نزدیکی در هریک از موارد فوق ملاک تعیین قرار داد.
شرط وارث شدن زنده بودن وارث است. لذا اگر کسی فرزندش زودتر از خودش فوت کند و سپس وی فوت کند. از او به فرزنده فوت شده اش ارثی نمی رسد، اما از فرزند فوت شده اش به دلیل اینکه او مقدر بر پدر یا مادرش فوت کرده، به آن ها ارث می رسد.
برای مثال اگر پدر و پسری در یک حادثه فوت کند و یکی تاریخ فوتش مشخص و دیگری نامشخص باشد ارث بری به چه صورت است؟ در این صورت کسی که تاریخ فوتش مشخص نیست از کسی که تاریخ فوتش مشخص است ارث می برد. و البته به میزان سهم الارث به این صورت که اگر تاریخ فوت پدر مجهول باشد و پسر معلوم فرض بر این گذاشته می شود که آن شخصی که تاریخ فوتش مجهول است دیرتر فوت شده و ایشان ارث خواهند برد و سهم الارث پدر در صورتی که پسر فوت شده فرزند داشته باشد، یک ششم می باشد.
جنین تا زمانی که زنده متولد نشود ارث نمی برد. همانطور که گفته شد شرط ارث بری حیات است. اما در خصوص جنین اگر مرده متولد شود یا در شکم مادر سقط شود، ارث نمی برد. مگر اینکه جنین در زمان تولد یک دم و بازدم (علائم حیات انجام دهد سپس فوت شود. در این صورت ارث می برد، زیرا ابتدا زنده متولد شده و دم و بازدم انجام شده و سپس از دنیا رفته است.
زمانی که پدر مادر در یک حادثه قهری مانند زلزله فوت نمایند و مشخص نباشد کدام یک زودتر فوت شده اند در این صورت این دو از یک دیگر ارث نمی برند. مگر اینکه حادثه، غرق شدن باشد و یا هدم، مانند انفجار در هواپیما باشد که مطابق ماده ۸۷۳ قانون مدنی هر دو از یک دیگر ارث می برند.
یک زن در صورت داشتن فرزند از شوهرش یک هشتم ارث می برد اما در صورت نداشتن فرزند، یک چهار از شوهرش به وی ارث می برد. / الزاما این فرزند نباید محصول ازدواج آن ها باشد و ممکن است مرد از ازدواج قبل خود فرزندی داشته باشد. همچنین مرد در صورت داشتن فرزند طبق آنچه توضیح داده شد چه محصول ازدواج آن ها باشد و چه خانم از ازدواج قبلی خود
فرزند داشته باشد، یک چهارم، ارث می برد. اما در صورتی زوجه هیچ فرزندی نداشته باشد مرد یک دوم ارث آن می برد.
خریدوفروش مقدار واقع در طرحهای شهرداری که در میان مردم به عقبنشینی معروف است بستگی به توافق افراد دارد. هرچند در سند رسمی ملک متراژ مشخص است ولی معمولاً افراد این میزان را از متراژ کل ملک کسر کرده و مبلغ باقیمانده را به فروشنده پرداخت میکنند.
سهم زن در طبقات ارث بهعنوان ارثبر سببی که بهواسطه ازدواج به وجود آمده درصورتیکه زن دائمی فرد باشد.
اگر از شوهر وی که فوت کرده است فرزندی بهجامانده باشد سهم زوجه یا زن دراینباره یکهشتم از اموال منقول و یکهشتم از قیمت اموال غیرمنقول است و اگر از شوهر متوفی وی فرزندی موجود نباشد.
سهم زن در این حالت یکچهارم خواهد بود به ترتیب گفتهشده لذا در پاسخ باید گفت طبق قانون زن از عین مال غیرمنقول ارث نمیبرد ولی از قیمت آن ارث میبرد لذا دیگر ورثه ملزماند حسب مورد سهم زن را از قیمت آن خانه پرداخت کنند.
درصورتیکه خریدار از اجاره ملک اطلاع داشته باشد و این مورد در قرارداد فروش قیدشده باشد، خریدار قائممقام فروشنده در قرارداد اجاره محسوب میشود. در غیر این صورت برای خریدار حق فسخ قرارداد فروش وجود دارد.
باور غلطی است که رایج شده است. هیچ حقی برای مستأجر ایجاد نمیشود.
درجایی که دو نفر در مال غیرمنقولی شریک باشند و یکی از شرکا سهم خود را بیع کند و بفروشد به شخص ثالثی حال شریک دیگر میتواند با پرداخت ثمن معامله آن سهم را از ثالث بخرد.
در اینجا نام شریک دیگر که اخذ به شیعه میکند را شفیع میگویند. درواقع فلسفه اخذ به شیعه برای فرار از شریک ناخواسته است که قانون این حق را به شفیع میدهد مال را از ثالث با پرداخت پول معامله بگیرد.
اخذ به شیعه ایقاعات است یعنی به اراده یک نفر واقع میشود و خریدار در این امر نمیتواند مقاومتی بکند.
نکته دیگر اینکه حق شیعه را باید فوری اعمال کرد و گروه ساقط خواهد شد.
هرگونه تصرف در مشاعت کاشانهها به دلیل مالکیت تکتک افراد در آن صرفاً با رضایت همه مالکان املاک امکانپذیر است.
هر دو مربوط به ملک تجاری است. حق کسب و پیشه مربوط به قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ است و به معنی شهرت تجاری و معروفیتی است که مستأجر در طول زمان ایجاد میکند. حق سرقفلی مربوط به قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ به بعد است و به معنی مبلغی است که مستأجر بهعنوان حق تقدم در هنگام اجاره به موجر پرداخت و زمان تخلیه به نرخ روزدریافت میکند.