تست و کلیدواژه:.

تست: مادۀ 671 قانون مدنی که بیان نموده: وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این‌که تصریح به عدم وکالت باشد؛ نشان‌دهندۀ کدام قاعده است؟
الف) قاعدۀ جواز وکالت
ب) قاعدۀ سد ذرایع
ج) قاعدۀ اصالة الصحت
د) قاعدۀ إذن در شی، إذن در لوازم آن است

*پاسخ: گزینۀ د صحیح است.

*کلیدواژه: هنگامی که در متن سؤال، کلماتی مانند «لوازم»، «لازمۀ»، «خودبه خود» و «مستلزم» را دیدید، جواب آن سؤال، «قاعدۀ إذن در شی، إذن در لوازم آن است» می‌باشد.


منبع کلیدواژه: کتاب کلیدواژه های اصول فقه دانشگاهی
مولف: دکتر روحانی
انتشارات کتاب آوا

اصول فقه,

نکته ۱: مثال حقوقی برای خاص، ماده‌ی ۲۰۰ قانون مدنی می باشد.

نکته ۲: مخصص: دلیلی که پاره ای از افراد عام را از حکم خارج می سازد.

نکته ۳: مثال حقوقی برای مخصص، ماده‌ی ٤ قانون مدنی است.

نکته ٤: تخصیص: اخراج بعضی از شمول حکم عام است.

نکته ۵: تخصص: خود لفظ از ابتدا أمر شامل فردی که مشمول حکم نیست نشود.

نکته ٦: اقسام عام:
۱: عام افرادی یا استغراقی 
۲: عام مجموعی 
۳: عام بدلی 
نکته ۷: عام افرادی یا استغراقی: حکمی که به عام تعلق می گیرد شامل تک تک افراد بشود و در نتیجه هر فرد به تنهایی موضوع حکم باشد و هرحکم که متعلق به فردی از موضوع است عصیان خاص خود را داشته باشد .
نکته ۸: مثال حقوقی عام افرادی یا استغراقی، اصل ٤۱ قانون اساسی است.

نکته ۹: عام مجموعی: بدین معناست که حکم برای مجموع با همان اصول مجموعی ثابت باشد و در نتیجه خود مجموع به عنوان موضوع واحدی تلقی می شود.

نکته ۱۰: مثال حقوقی عام مجموعی: ماده ۱۰۲٤ قانون مدنی است.

تعارض اخبار و روایات.

بسیار اتفاق می اُفتد که در مورد یک چیز، اخبار و روایات با یکدیگر تعارض دارند و بر ضد یکدیگرند. مثلاً آیا در رکعت¬سوم و چهارم نماز یومیّه لازم است تسبیحات اربعه سه بار گفته شود یا یک نوبت کافى است؟ از برخى روایات استفاده می شود که لازم است سه مرتبه خوانده شود و از یک روایت استفاده مىشود که یک مرتبه کافى است. یا درباره اینکه فروختن کود آدمى جایز است یا خیر، روایات مختلف است.
در این گونه روایات چه باید کرد؟ آیا باید گفت: "اذا تعارضا تساقطا" یعنى در اثر تعارض هر دو سقوط مىکنند و مانند این است که روایتى نداریم، یا مخیریم که به هر کدام که مىخواهیم عمل کنیم، و یا باید عمل به احتیاط کنیم و هر روایت که با احتیاط مطابق تر است به آن عمل کنیم . مثلا در مساله تسبیحات اربعه به روایتى عمل کنیم که مىگوید سه نوبت بخوان، و در مساله خرید و فروش کود آدمى به آن روایت عمل کنیم که مىگوید جایز نیست، و یا راه دیگرى در کار است؟
اصولیون ثابت می کنند که اولا تا حدى که ممکن است باید میان روایات مختلف جمع کرد: "الجمع مهما امکن اولى من الطرح." اگر جمع میان آنها ممکن نشد باید دید یک طرف بر طرف دیگر از یک لحاظ )مثلا از حیث اعتبار سند یا از حیث مشهور بودن میان علماء و یا از حیث مخالف تقیه بودن و غیر اینها( رجحان دارد یا ندارد. اگر یک طرف رجحان دارد همان طرف راجح را مىگیرى و طرف دیگر را طرح می کنیم، و اگر از هر حیث مساوى هستند و رجحانى در کار نیست، مخیریم که به هر کدام بخواهیم عمل کنیم.
در خود اخبار و احادیث دستور رسیده است که در موقع تعارض اخبار چه باید کرد. اخبارى که ما را به طرز حل مشکل تعارض اخبار و روایات نامیده مىشوند. » اخبار علاجیه « راهنمائى می کند
اصولیون نظر خود را درباره تعارض اخبار و روایات به استناد همین اخبار علاجیه ابراز داشته اند. اصولیون نام آن باب از اصول را که درباره نهاده اند.

اصالة الحقیقة.

اگر در کلام متکلم لفظى باشد که این لفظ یک معناى حقیقى و یک معنای مجازى دانشته باشد و شنونده  هم معناى حقیقى و هم معنای مجازی لفظ را بشناسد لیکن نداند که گوینده، معناى حقیقى لفظ را خواسته است یا معناى مجازى آن را و قرینه‌اى هم بر معناى مجازى وجود ندشته باشد، دراین صورت براى کشف منظور متکلم باید از «اصالة الحقیقه» که مهم ترین اصل لفظی است استفاده کند و بگوید منظور از آن لفظ، معنای حقیقی آ« است و نه معنای مجازی آن .

اصالة عدم التقدیر.

اگر جمله ای را دیدیم و احتمال مخفى لفظی در کلام متکلم وجود داشته باشد،یعنى شنونده احتمال‌مى‌دهد که قسمتى از مراد گوینده در کلام او حذف شده و در تقدیر است، اما قرینه ای بر این احتمال وجود نداشته باشد،در اینجا مى‌گوییم اصل بر عدم تقدیر است ؛ یعنى اصل این است که تنها آنچه در کلام گوینده آمده مقصود  و مراد وى بوده و چیزى در تقدیر نیست و حذف نشده است.

اصالة الظهور در اصول فقه.

اگر یک لفظ داشتیم که این لفظ یک معنای ظاهر داشت و یک معنای موول و ما هم معنای ظاهر را دانستیم و هم معنای موول را، ولی ندانیم منظور گوینده در آن جمله معنای ظاهر است یا معنای موول، بر اساس اصالة الظهور می گوییم که اصل بر معنای ظاهر است، مگر این که قرینه ای بیاید و بگوید که منظور از آن لفظ معنای موول است.
مثال : نمونه عملى به کارگیرى اصالة الظهور را مى‌توان در ماده  ۶۶۵  ق.م.دید. در این‌ماده آمده است : «وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست، مگر اینکه قرینه قطعى دلالت‌بر آن کند». از آنجا که ظاهر کلام موکّل در مورد وکالت در بیع، فقط وکالت در انعقاد قرارداد است و گرفتن ثمن امر دیگرى محسوب مى‌شود، قانونگذار با توجه به اصالة الظهور مقرر داشته که وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست.

اقسام اجتهاد.

* اجتهاد از جهتی دیگر به «مطلق» و به نحو «تجزّی» تقسیم می‌شود.

اجتهاد مطلق
اجتهاد مطلق عبارت است از قدرت بر استنباط در همه ابواب فقهی.

اجتهاد تجزّی
اجتهاد به نحو تجزّی عبارت است از توانایی بر استنباط در بعضی ابواب فقهی، مانند نماز.

* اختلاف در اجتهاد تجزی
در امکان اجتهاد به نحو تجزّی یا عدم امکان آن، یا لزوم آن، بدین معنا که دستیابی به اجتهاد مطلق جز از راه کسب اجتهاد به نحو تجزّی امکان‌پذیر نیست، اختلاف است.

تقلید از میّت.

تقلید میت، مقابل تقلید حی بوده وعبارت است از تقلید از مجتهدی که از دنیا رفته است.
میان علمای اسلام درباره جواز و عدم جواز تقلید از مجتهد میت اختلاف است:
1ـ مشهور اصولی‌ها و فقهای شیعه، به عدم جواز تقلید از میت معتقد هستند؛
2ـ مشهور اصولی‌ها و فقهای اهل سنت، اخباری‌ها و برخی از اصولیون شیعه به جواز تقلید از میت معتقد هستند؛
3ـ برخی دیگر، در مسئله تفصیل داده و تقلید ابتدایی را غیر جایز و تقلید استمراری را جایز دانسته‌اند.

* مهم ترین دلیل درباره عدم جواز تقلید از میت این است که این مسئله مورد تردید بوده و اصل، عدم جواز تقلید از میت است. و مهم ترین دلیل قول سوم، استصحاب جواز است، ؛ به این بیان که وقتی مجتهد زنده بود، تقلید از او جایز بود، اکنون که مرده و جواز تقلید از او مورد تردید قرار گرفته، حکم جواز تقلید، استصحاب می‌شود.

تقلید از اعلم.

تقلید اعلم که، مقابل تقلید غیر اعلم و به معنای تقلید از مجتهدی است که توانایی و قدرت وی در استنباط احکام شرعی، از مجتهدان دیگر بیشتر است.
مجتهد اعلم کسی است که به قواعد و مدارک مسائل آشناتر و آگاهی او به احادیث و علوم مربوط به استنباط بیشتر بوده و یا فهم و برداشت او از روایات بهتر و دقیق تر است؛ به بیان دیگر، مجتهد اعلم به معنای ماهرترین مجتهد در استنباط احکام شرعی از مصادر آنها است.
علمای اصول برای اثبات وجوب تقلید از اعلم، به اجماع و روایات تمسک کرده‌اند.
درباره وجوب و یا عدم وجوب تقلید از اعلم، اختلاف است:

1ـ مشهور اصولیون به وجوب تقلید از اعلم معتقد شده‌اند؛
2ـ جمعی از اصولی‌ها به عدم وجوب تقلید از اعلم اعتقاد دارند؛
3ـ برخی، بین جایی که نظر غیر اعلم، با قول اعلم از اموات مطابق نباشد و جایی که قول غیر اعلم، با قول اعلم از اموات مطابق باشد تفصیل داده و در مورد اول؛ تقلید از اعلم را واجب دانسته و در مورد دوم، واجب ندانسته‌اند؛
4ـ برخی نیز به گونه‌ای دیگر تفصیل داده و گفته‌اند: اگر تقلید غیر اعلم، با احتیاط سازگار نباشد تقلید از اعلم واجب است، و اگر تقلید غیر اعلم، موافق با احتیاط باشد، در این صورت، تقلید از اعلم واجب نیست.

احتیاط شرعی.

احتیاط شرعی عبارت است از حکم شارع به لزوم انجام همه محتملات تکلیف یا اجتناب از همه آن‌ها در موارد امکان احتیاط هنگام شک و عدم دستیابی به واقع.

استصحاب حکمی.

استصحاب حکمی این است که مورد استصحاب حکم وضعی یا حکم تکلیفی باشد.
به عنوان مثال ماده 872 قانون مدنی می‌گوید «اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند» در این حکم جواز تقسیم اموال غایب مفقودالاثر با استصحاب موضوعی حیات مفقودالاثر منتفی شده است.

مجتهد و مقلد.

به کسی که دارای مرتبه اجتهاد است «مجتهد» و به کسی که از او تقلید می‌کند «مقلّد» گفته می‌شود.

تقلید.

تقلید مصدر باب تفعیل از مادّه «قَلَد»، و در لغت به معنای چیزی را ملازم کسی یا شخصی قرار دادن و گردن نهادن به کاری است. این واژه در اصطلاح فقهی به معنای التزام به عمل و گفتار مجتهد معیّن است. البته این واژه در متون فقهی در مبحث حج به معنای «علامتی بر گردن قربانی آویختن تا معلوم شود برای قربانی در حج است» هم به کار رفته است. در منابع اصولی و فقهی دو گونه تعریف برای تقلید مطرح شده شماری از فقها تقلید را امری متمایز از عمل کردن به حکم شرعی و آن‌را اخذ فتوای مجتهد یا پذیرفتن آن یا التزام داشتن به آن تعریف کرده‌اند. در برابر، بیشتر فقها ماهیت تقلید را همان پیروی عملی از فتوای مجتهد دانسته‌اند.

حکم_مولوی و #حکم_ارشادی:

1ـ حکم مولوی: یعنی حکمی که عقل انسان علت آن را نمی‌فهمد. مثلاً روز بعد از ماه رمضان، عید فطر است و دین اسلام گفته که روزه گرفتن در عید فطر حرام است. چون عقل انسان علت این دستور دین اسلام را نمی‌فهمد، به این حکم، حکم مولوی می‌گوییم

2ـ حکم ارشادی: یعنی حکمی که عقل انسان علت آن را می فهمد. مثلاً سرقت جرم است. عقل انسان علت اینکه چرا سرقت جرم است را می‌فهمد، لذا این حکم (جرم بودن سرقت)، حکمی است ارشادی

تعریف ساده‌تر:

1ـ حکم مولوی: احکامی که مختص دین اسلام هستند مولوی هستند (مولا یعنی دین اسلام)

2ـ حکم ارشادی: احکامی که مختص اسلام نیستند بلکه تمام دنیا آن ها را قبول دارند ارشادی هستند.
مثال های برای مولوی (مختص اسلام): رفتن به حج در ماه ذی‌الحجه، دو رکعتی بودن نماز صبح، ممنوع بودن جمع در خواهر ، اینکه مجازات شراب‌خوار 80 شلاق است.
مثال هایی برای ارشادی (مختص اسلام نیستند و همه دنیا آن را قبول دارند):  جرم بودن کلاهبرداری، جرم بودن سرقت، جرم بودن زنای به عنف

نکته: موادی که ساخته¬ی دست قانونگذار جمهوری اسلامی هستند ارشادی هستند.
مثال1) انتشار قوانین باید در روزنامۀ رسمی به عمل آید
مثال2) تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در اموالش ممنوع است
مثال3) موادی که در ارتباط با دادستان، دادیار، قرار ترک تعقیب، قرار عدم صلاحیت، جرائم رایانه‌ای، شرکت سهامی عام و ... هستند.

نکته ای درمورداجماع:.

یکی از منابعی که فُقهاء با استفاده از آن، حکم اَعمالی که از انسان‌ها سر می‌زند را بیان می‌کنند، «اِجماع» است.

«اِجماع» در ‌لغت، دو معنا دارد  که عبارتند از:
1ـ عزم و تصمیم
2ـ اِتّفاق‌نظر

«اِتّفاق‌ نظر» یعنی چند‌ نفر در موضوعی با یکدیگر مشورت‌کنند و به ‌اِتّفاق ‌آراء، یک‌ نظر را تصویب‌ کنند (که در این ‌حالت می‌گوییم: این افراد با هم اِتّفاق ‌نظر دارند‌‌/ متّفق ‌شده‌اند)؛‌  مانند لفظِ «أجْمَعُواْ» در آیۀ ۱۵ سورۀ یوسف: «فَلَمَّا ذَهَبُواْ به وَ أجْمَعُواْ أن یجَعَلُوهُ فى غَیَابَت الجْب؛ برادران یوسف‌‌(ع)، او را همراه خود بردند؛ و متّفق‌ شدند که او را در چاهى بیَندازند».

ـ اِجماع در اصطلاح، به معنای اِتّفاق‌‌نظر و متّفق شدن می‌باشد.

پرسش:

آیا هر اِجماع و اِتّفاق‌‌نظری حجّت است؛ و می‌توان به آن به‌‌عنوان یکی از ادلّۀ استنباط ‌احکام استناد کرد؟

پاسخ:

خیر. از نظر شیعه، هر اِجماع و اِتّفاق‌‌نظری حجّت نیست؛ و اِتّفاق‌‌نظری حجّت است که دارای «ارکان اِجماع» باشد.

ارکان اِجماع عبارتند از:

1ـ اِتّفاق‌‌نظر:

اِتّفاق‌نظر یعنی همۀ مجتهدین باید بالاِتّفاق نظر داده باشند. یعنی اگر برخی از مجتهدین نظر دهند و برخی دیگر سکوت کنند، اِتّفاق‌نظر رخ نداده است

2ـ اِتّفاق‌نظر باید بین مجتهدین باشد:

برای اینکه بگوییم اِجماع رخ داده است، مجتهدین باید اِتّفاق‌نظر داشته باشند (و نَه افراد عادی).

3ـ اِتّفاق‌نظر باید در مورد مسئله‌ای دینی باشد:

اگر مجتهدین در مورد مسئله‌ای غیر دینی (مسئله‌ای عقلی، عادی و ...) با هم به نظر واحدی برسند؛ این نظر آنها، اِجماع نیست.

4ـ اِتّفاق‌نظر باید حاکی و کاشف از رأى و نظر امام معصوم‌‌‌(ع) باشد:

ـ اِتّفاق ‌نظری که تمام این شرایط را داشته باشد، اِجماع است و حجّت می‌باشد.

با توجّه به چهار رکن اِجماع، «اِجماع» یعنی اِتّفاق‌‌نظر مجتهدین در مسئله‌ای دینی؛ و این اِتّفاق‌نظر، باید حاکی از رأی و نظر امام معصوم‌‌‌‌(ع)‌ باشد.

سؤال: منظور از حاکی و کاشف بودن از رأى و نظر امام معصوم‌‌(ع)‌ چیست و از کجا می‌فهمیم که اِتّفاق‌‌نظر مجتهدین، چه موقع حاکی و کاشف از رأى و نظر امام‌ معصوم‌‌(ع)‌ است و چه موقع نیست؟

پاسخ: منظور از حاکی و کاشف بودن از رأى و نظر امام معصوم‌‌(ع)‌‌‌‌، یعنی نظری که مجتهدین داده‌‌اند، باید همان نظر امام ‌معصوم‌‌(ع)‌‌‌‌، در مورد آن مسئله باشد.

سؤال: از کجا می‌فهمیم که اِتّفاق‌نظر مجتهدین، حاکی از رأى و نظر امام ‌معصوم‌(ع)‌‌‌‌‌ است یا خیر؟

پاسخ: این مسئله بین اُصولیّون اختلافی است؛ لیکن، برخی از اُصولیّون در این زمینه معتقدند که: مجتهدین به‌ علّت تقوای بالای خود، بدون دلیل، در مورد مسئله‌ای با هم اِتّفاق‌‌نظر نمی‌کنند؛ و وقتی در مورد مسئله‌ای با هم اِجماع و اِتّفاق‌نظر می‌کنند، یقین‌ داریم که آنها به استناد ‌دلیلی معتبر این‌ نظر را داده‌‌اند؛ و همین موجب می‌شود که مطمئن شویم که نظر آنها، همان نظر ‌امام معصوم‌(ع)‌‌‌‌‌ است (حاکی از رأی و نظر امام معصوم‌‌‌‌(ع) است).

مثال: «یکی از شرایط قاضی، حلال‌زاده بودن است».

این مسأله نَه در قرآن آمده است و نَه در سنّت. مجتهدین در این مورد که قاضی باید حَلال‌زاده باشد، با‌ هم اِتّفاق‌نظر کرده‌اند؛ و این اِتّفاق‌نظر، هر چهار رکن اِجماع را دارد.

ـ «اِجماع» حجّت است و فُقهاء به آن استناد می‌کنند.

ـ منبع: فرهنگنامه اصول فقه استاد شب خیز

تقسیمات الفاظ به اعتبار کلی و جزئی.

الف- جزئی: لفظی که بر بیش از یک فرد دلالت نمیکند، به طوری که صدق آن بر فرد دیگر ممکن نیست، مانند: تمام اسماء خاص از قبیل:
مشهد، طرقبه، حسن، حسین.
ب- کلی: لفظی که معنای آن برای صدق بر افراد زیادی صلاحیت دارد، گرچه بالفعل در خارج مصداقی نداشته باشد، مانند: لفظ "انسان" که افراد زیادی دارد؛ یعنی تمام انسانها را شامل میشود. و یا مانند لفظ "عنقا" – سیمرغ -  که مصداق خارجی ندارد، ولی مفهومش قابلیت شمول بر افراد زیادی را دارد.

به کار بردن لفظ مشترک در بیش از یک معنی.

دراین زمینه که آیا در یکبار استعمال مىتوان لفظ مشترک را در بیش از یک معنا بهکار برد، دودیدگاه وجود دارد: برخى آن را روا مىشمارند، زیرا اولاً استعمال لفظ مشترک در بیش از یکمعنا در کلام عرب و قرآن واقع شده است. ثانیاً روایاتى که قرآن را داراى 6 وجه یا بطن میداند بر استعمال برخى از الفاظ قرآن در بیش از یک معنا دلالت دارد.
اما اغلب دانشمندان اسلامى کاربرد لفظ مشترک را در بیش از یک معنا در یکبار استعمال مردود مىدانند، زیرا اولاً، عادتاً امکان ندارد آدمى در زمان استعمال دو معنا را از یک لفظ بهطور جدّى اراده کند، زیرا ذهن آدمى نمىتواند به هنگام استعمال به دو معنا در یک لفظ توجه کند.
قصد کردن معنا در ذهن در هنگام استعمال مانند نقش بستن تصویرى است که تمام سطح آینهاى را بگیرد که طبیعتاً تا زمانى که صاحب تصویر از مقابل آن آینه کنار نرود، تصویر دیگرى در آن نقش نمی¬بندد.
ثانیاً مواردى از کلام عرب و آیات قرآن که در آنها ادعاى استعمال لفظ در بیش از یک معنا در آنِ واحد شده است، جاى بحث دارد.
ثالثاً چون بهکار بردن لفظ در بیش از یک معنا در استعمال واحد و با قصد جدّى عادتاً محال است، باید گفت قطعاً نمىتواند مراد از وجوه و بطون قرآن معانى متعدد در عرض یکدیگر در یکبار استعمال و همراه با قصد جدّى باشد. حتى اگر مراد این روایات از بطون، لوازم مراد
الهى و معانىِ واقع در طول معناى مراد آیات قرآن باشد نمىتواند دلیلى بر جواز کار برد لفظ در بیش از یک معنا در استعمال واحد باشد، چون مخاطب در زمان خطاب هم به معناى مراد و هم به لازم آن معنا نمىتواند توجه کند، زیرا اگرچه یک طرفِ کلام الهى خداوند است و امکان توجه او به معنا و لازم معنا وجود دارد; اما طرف دیگرِ کلام الهى، بشر است که عادتاً نمی¬تواند در هنگام خطاب به معنا و لازم معنا توجه کند و لزوماً وقتى بشر نتواند در هنگام خطاب به هر دو توجه کند، خداوند نیز نباید هر دو را در آن هنگام اراده کرده باشد، چون این کار لغو و عبث است و خداى حکیم از کار لغو و عبث منزّه است.

احکام پنجگانه تکلیفیه.

احکام پنجگانه تکلیفیه عبارت است از انشای صادر شده به انگیزه برانگیختن یا بازداشتن مکلّف از عملی یا ترخیص در آن عمل.

احکام تکلیفی بر پنج قسم است: وجوب؛ حرمت؛ استحباب؛ کراهت؛ اباحه. این احکام به طور مستقیم به افعال مکلفان تعلق می گیرد.

واجب تعیینی.

واجب تعیینی به این معنا است که امر مولا فقط به مورد معینی تعلق گرفته و عمل دیگری در مقام امتثال نمیتواند جانشین آن گردد، مانند: روزه ماه رمضان و نمازهای روزانه که اراده مولا بر همین نماز و روزه تعلق گرفته و عمل دیگری غرض مولی را تأمین نمی کند.

حقیقت عرفیه.

به لفظی که نزد عرف برای معنایی خاص وضع شده باشد حقیقت عرفی میگویند، مانند الفاظ علوم و صنایع که در عرف خود اصطلاحات متناسب با حرفه خود را به کار می برند. مانند ریاضی دانان و پزشکان