شک در مقتضی.

یعنی شک در مقدار قابلیت و بقای موضوع . مثلاً نکاح عقدی است آه مقتضی دوام زوجیت است و قابلیت دوام آن محدود به زمان نیست. ولی زم انی آه فرد ٧٥ ساله ای غایب شود بعد از چندین سال نمی توان حیات وی رااستصحاب آرد چون موضوع قابلیت دوام را ندارد لذا شک در وجود مقتضی بوده و حجت نیست.

شک رافع.

در این نوع، شک در بقای موضوع نداریم یعنی می دانیم که موضوع قابلیت دوام دارد ولی شک داریم در این که آیا مانعی آن قابلیت را از بین برده یا نه . مثل این آه در عقد نکاح شک آنیم آیا طلاق آن را از بین برده یا مانع و رافع است. « وجود » نه؟ در این جا شک در وجود مانع و رافع است.

قیاس اولویّت.

قیاس اولویّت: و آن عبارت است از سرایت حکم از موضوعى به موضوع دیگر به اولویّت قطعى؛ مانند این که خداوند فرموده: «به پدر و مادر اف نگویید» که این جمله به اولویّت قطعى، دلالت بر حرمت ناسزا گفتن به آنان مى‌کند.

قیاس همراه با تنقیح مناط.

قیاس همراه با تنقیح مناط: و آن در جایى است که به همراه موضوع، حالات و خصوصیّاتى باشد که قطعاً دخالت در حکم ندارند و لذا آنها را الغا کرده، از آن خصوصیّات صرف نظر مى‌کنیم؛ مثل این که در آیۀ شریفۀ تیمم مى‌فرماید: «اگر آب (براى وضو یا غسل) نیافتید، با خاک پاکى تیمّم کنید!»،  در حالى که مى‌دانیم نداشتن آب موضوعیّت ندارد؛ بنابراین، اگر آب دارد و براى او ضرر دارد نیز همین حکم، جارى است و مثل این که شخصى سؤال کند که اگر مردى در مسجد به نماز ظهر ایستاده و شک بین سه و چهار نموده، چه حکمى دارد؟ امام (ع) در جواب بفرماید: باید بنا را بر چهار بگذارد و سپس یک رکعت نماز احتیاط بخواند. با تنقیح مناط مى‌توان این حکم را به هر نماز چهار رکعتى سرایت بدهیم؛ چون نماز ظهر بودن و در مسجد بودن و مرد بودن شک‌کننده، هیچ کدام یقیناً خصوصیتى ندارد و از قیود موضوع نیست، بلکه از حالات است.

نکاتی از اصول فقه.

نکته ۱ : شک ساری ، یکی از شرایط استصحاب متفاوت بودن زمان متیقن و مشکوک می باشد. اگر چنین نباشد و زمان متیقن و مشکوک یکی باشد و شک و تردید به عقب برگردد و یقین سابق را از بین ببرد شک ساری می باشد که مانع اجرای اصل استصحاب است.

نکته ۲ : مثالی برای فعلیت یقین و شک ، چنانچه قاضی بخواهد از کسی استماع شهادت کند، قبل از استماع شهادت برایش شک ایجاد شود که آیا عدالت شاهد که در زمان سابق متیقن بوده الان هم باقی است یا زائل شده در این صورت می تواند با اجرای استصحاب عدالت را احراز و شهادت شاهد را استماع کند اما اگر استماع شهادت کرد آن گاه دچار تردید شدکه آیا شاهد بر عدالتش به هنگام ادا شهادت باقی بوده یا نه؟ نمی تواند بر اساس چنین شهادتی حکم کند .

نکته ۳ : دلایل حجت استصحاب ،
۱.اجماع
۲.استقراء
۳.بناء عقلا
۴.دلیل عقل
۵.روایات

نکته ۴ : اقسام استصحاب از جهت مستصحب ،
الف.وجودی و عدمی
ب.حکمی و موضوعی.

نکته ۵ : اقسام استصحاب از جهت یقین سابق ،
۱.استصحاب حکم عقل
۲.استصحاب حکم شرع .

نکته ۶ : اقسام استصحاب از جهت منشاء شک لاحق ،
۱.شک در مقتضی
۲.شک در وجود رافع
۳.شک در رافعیت موجود.

نکته ۷ : استصحاب وجودی ، عبارت است از اینکه وجود چیزی که قبلاً مسلم بوده مورد تردید قرار گیرد و آن را موجود فرض کنند مثل استصحاب دین ماده ۳۵۷ قانون آ.د.م.

نکته ۸ : استصحاب عدمی ، عبارت است از اینکه عدم چیزی که در سابق محرز و مسلم بوده وجود آن در زمان بعد مورد تردید قرار گیرد .

نکته ۹ : استصحاب حکمی ، عبارت است از اینکه حکم قضیه ای مورد تردید قرار گیرد در حالی که سابقاً آن حکم مسلم و مقطوع بوده است.در اینجا باید حکم وجوب استصحاب شود .

نکته۱۰ : استصحاب حکمی خود بر دو قسم است ،

۱_ تکلیفی : مانند اینکه انفاق به پدر و مادر بر فرزندان واجب بوده و به جهتی تردید به وجود آید که آن حکم از بین رفته باشد.

۲_ وضعی : مانند اینکه شخصی ضامن مالی بوده است و به جهتی تردید حاصل شود که ضمان او برطرف شده یا نه تا زمانی که یقین به رفع آن حاصل نشده حکم وضعی سابق استصحاب می شود .

قیاس مستنبط العلّة.

قیاس مستنبط العلّة: که در آن فقیه با ظنّ و گمان خویش، علت را به دست مى‌آورد و حکم را از موضوعى به موضوع دیگر سرایت مى‌دهد. به موضوع نخست «اصل» یا «مقیس علیه» مى‌گویند که حکم در آن مسلّم و مفروض است و به موضوع دوم «فرع» یا «مقیس» می­گویند؛ زیرا حکمى ندارد و به گمان اشتراک آن در حکمِ اصل، حکم برایش ثابت مى‌گردد.

مدارک حجیت اجماع.

مدرک علماء در اجماعاتشان چه بوده است؟

مدارک احکام اسلامی نزد علماء شیعه به چهار دسته تقسیم می شوند:

1)      کتاب.

2)      سنت.

3)      اجماع.

4)      عقل.

معنای لغوی اجماع؛ اتفاق نظر علماء در یک موضوع می باشد.

در معنای تخصصی به اتفاق نظر خاص علماء گفته می شود.

اجماع در موارد زیر به صورتی تخصصی تعریف شده است:

1)      اتفاق نظر فقهاء مسلمان بر یک حکم شرعی.

2)      اتفاق نظر صاحب نظران و کارشناسان مسلمان بر یک حکم شرعی.

3)      اتفاق نظر امت پیامبر اسلام (ص) بر یک حکم شرعی. 

اجماع محصل.

مقصود از اجماع محصل، اجماعی است که خود فقیه آن اجماع را با تتبع و تفحص میان اقوال اهل فتوی (مفتیان) تحصیل نمای

نظر اصولیون پیرامون حجیت داشتن یا نداشتن اجماع منقول.

نظر اصولیون پیرامون حجیت داشتن یا نداشتن اجماع منقول چیست؟

در این باره سه نظر وجود دارد:

1)      اجماع منقول مطلقا حجت است.

2)      اجماع منقول مطلقا حجت نیست.

3)      بعضی از علماء قائل به تفصیل شده اند که اگر اجماع منقول از طریقة الحدس بدست آمده باشد، حجت است و اگر از طریقة اللطف یا طرق دیگر حاصل شده باشد، حجت نیست.

ادله ی قائلین به حجیت قیاس.

از ادله ی قائلین به حجیت قیاس دلیل عقل است، دلیل مطروحه توسط آنها و جواب داده شده به آنها را بنویسید.

ما قطعا می دانیم برای حوادث نهایتی وجود ندارد. همچنین قطعا می دانیم پیرامون همه ی حوادث نص شرعی وجود ندارد، و دلیل آن محدود بودن تعداد نصوص است. لذا آنچه که خود تمام شدنی است نمی تواند چیزی را که انتهایی ندارد پشتیبانی کند. در این هنگام می دانیم باید مرجعی را برای استنباط احکام شرعی پیدا کنیم تا نقص موجود را برطرف سازیم. و این مرجع چیزی نیست مگر قیاس.

در پاسخ به این استدلال می گوییم: حوادثی که از سخن به میان آورده شد، جزئی هستند، اگر چه حوادث نامتناهی هستند اما در باره ی هر حادثه ی جزئی نیاز نیست نصی از شارع پیرامون آن آمده باشد. بلکه کافی است آن حادثه ی جزئی را به یکی از عمومات صادره از شارع ارجاع دهیم. هر چند نصوص عام محدود و متناهی هستند ولی با رد فرع بر اصل می توان احکام شرعی را استنباط نمود.از ادله ی قائلین به حجیت قیاس سنت، دلیل مطروحه توسط آنها و جواب داده شده به آنها را بنویسید؟

1) حدیث معاذ: رسول خدا معاذ را به عنوان قاضی در سرزمین یمن تعیین نمود و به او فرمود: وقتی در کتاب خدا و سنت پیامبر خدا حکم موضوع مطروحه در محکمه نیافتی با چه معیاری انشاء رای می کنی؟ معاذ در در جواب عرض کرد: به رای و نظر خودم اجتهاد می کنم و نه بیشتر از آن. پیامبر در پاسخ فرمود: سپاس خداوندی را که نماینده پیامبر خدا را به آنچه پیامبر خدا بدان راضی است موفق گردانید.

به این روایت استدلال شده است: بدین ترتیب پیامبر اقرار به صحت اجتهاد به رای نمودند در اجتهاد به رای باید فرع را به اصل رد نمود و الا رای مرسل خواهد شد و این کار (یعنی رد فرع به اصل) منحصر در قیاس خواهد بود.

پاسخ به استدلال انجام شده: حدیث فوق الذکر مرسل است و دارای حجت نیست. زیرا این روایت با روایت دیگری که پیرامون همین موضوع در دست است تعارض دارد. در این روایت آمده است: قضاوت اظهار فضل نکنید، جز به آنچه یاد گرفته اید و اگر نسبت به کاری دچار مشکل شدی در برابر آن توقف کن برای تو روشن شود یا برای من بنویس.

توضیح اضافه آن که اندازه و محدوده ای در آن چه بیان کرده اند وجود ندارد، پس در مورد اجتهاد به رای نیاز به تلاس و کوشش وسیع و مطالعه گسترده ای دارد و باید در مورد حکم فحص و تحقیق نمود اگر چه با رجوع به معلومات و با اصول باشد.

2) حدیث خثعمیه: این خانم از پیامبر پیرامون قضای حجی که از پدرش باقی مانده و پدرش در گذشته و حج انجام نداده است که اگر او به جای پدرش انجام دهد آیا برای پدرش نفعی دارد؟ پیامبر در پاسخ به او فرمود: اگر پدرت بدهی داشته باشد و تو آن بدهی را بپردازی آیا کار تو سودی برای پدرت دارد؟ زن در جواب عرض کرد: بله. پیامبر فرمودند: دین و بدهی خداوند نسبت به پرداخت بدهی مردم حق دار تر است.(یعنی اگر تو حج انجام نشده ی پدرت را انجام بدهی به او خواهد رسید)

به این روایت استناد شده است: رسول خدا دین و بدهی خداوند را به بدهی آدمیان در وجوب بازپرداخت ملحق گردانید و این کار عین قیاس است.

پاسخ به استدلال صورت گرفته: این روایت و استدلال به آن، ربطی به قیاس ندارد، رسول خدا حکم به انجام قضای حج را با استناد به حکم شرعی صادره از خداوند (وحی) فرمودند، لذا ایشان در بیان خود به آن بانو متوسل به قیاس نشدند بلکه صرفا حکم شرعی عمل قضا شده را فرمودند. عمل پیامبر در اینجا از نوع تطبیق حکم عام شرعی بر مصادیقش می باشد، و چنین کاری قانونگذاری جدید نیست و نیازی بدان ندارد، زیرا تطبیق حکم و موضوع دارای سابقه ی قهری است و خود به خود به وجود می آید. و این کار از نوع قیاس نیست.

یک توضیح: در اینجا جا دارد به ابوحنیفه یکی از امامان اهل سنت اشکال بگیریم زیرا او در فتاوای خود قائل به عدم وجوب قضاء حج و روزه شده است ولی روایت خثعمیه را که دلالت بر وجوب قضاء عمل عبادی دارد را مطرح می کند و آن را دلیلی بر حجیت قیاس می داند. و چنین فتوایی می دهد.

این دسته از روایات که مطرح گردید جملگی معارض با احادیثی هستند که از پذیرش اجتهاد به رای بدون مراجعه به کتاب و سنت را نهی کرده اند.

آیا نهی در معاملات موجب فساد است یا نه ؟.

طرح مساله
در این مقاله موضوع بحث این است که آیا معاملات مورد نهی شارع مقدس چه در عقود و چه در ایقاعات , فاسد هستند یا فاسد نمی باشند, یعنی نهی شارع دلالت بر فساد معامله دارد یا نه؟
پیش از پرداختن به اصل بحث , و به عنوان مقدمه , به بیان نکاتی چند درباره صحت و فساد و کیفیت تعلق نهی و انحا و اقسام تعلق نهی به معاملات می پردازیم و در همین جا نیز یادآور می شویم که (نهی) مذکور در عنوان بحث شامل نهی تنزیهی نیست زیرا تعلق نهی تنزیهی به معامله , منافات با امضا آن معامله ندارد ( ولو آنکه نهی بعنوان اسم مصدری باشد) به خلاف نهی تحریمی که اگر به عنوان اسم مصدری بود با امضا معامله منافات دارد.
صحت و فساد
مقصود از صحت و فساد چیست؟ صحت عبارت از ترتب اثر مطلوب است و منظور از مطلوب نیز همان مطلوب عقلاست. و فساد عبارت است از عدم ترتیب اثر مطلوب در موضوع قابل. بنابراین چنانچه اثر مطلوب بر معامله مترتب گردد معامله مذکور را صحیح می خوانیم برای مثال .
مقصود از بیع ترتیب اثر ملکیت حاصل شود خواهیم گفت که معامله مورد نظر صحیح است اما اگر اثر مطلوب ما, یعنی ملکیت , بر بیع انجام یافته مترتب نگردد معامله را فاسد می نامیم. این توجه بجاست که قابلیت اثر باید در امر مورد نظر موجود باشد. بیع قابلیت ترتیب اثر ملکیت را دارد و بنابراین اگر تمامی شرایط بیع را ایجاد کنیم. اثر ملکیت بر آن بار می شود اما اگر بعض از شرایط موجود نگردد با عدم ترتیب اثر مواجه می شویم و چون این عدم ترتیب اثر و از باب نبود شرط یا شرایط است در نتیجه تقابل میان صحیح و فاسد را باید تقابل عدم و ملکه (که یکی از اقسام اربعه تقابل است) بدانیم. به بیان دیگر چون قابلیت ترتب اثر و ملکه و وجود هست اما اثر مترتب نشده است تقابل ما در این قسم , تقابل عدم و ملکه است و این دو _ آنطور که میرزای نائینی (ره) می فرمایند _ از لواحق ماهیت موجوده نمی باشند.
نکته دیگر آن است که صحت و فساد در امور بسیطه و بسائط نمی آید چون امر بسیط دائر بین وجود و عدم است. اگر سبب امر بسیط موجود شد امر بسیط موجود می شود و چنانچه سبب موجود نشود, امر بسیط اصلا معدوم است , نه اینکه موجود باشد و فاسد و معیب خوانده شود. اما امر مرکب اگر فی المثل سه جز داشته و دو جزئش موجود گردیده باشد چون یک جزئش موجود نیست, فاسد و اگر همه اجزا موجود گردید صحیح است . لکن در موضوعات احکام, اگر چه موضوع حکم مرکب باشد , چون حکم دائر مدار موضوع است, چنانچه موضوع موجود شود حکم موجود است و اگر موضوع موجود نشود, حکم معدوم خواهد بود در نتیجه نمی توان از موضوع صحیح و فاسد سخن گفت , چون در اینجا امر دائر مدار وجود و عدم است, و از این حیث نظیر بسائط است.

کاربرد استصحاب در حقوق مدنی.

چکیده:
مجموعه قوانین مدنی کشور ایران بر پایه حقوق اسلام و مذهب شیعه تدوین گردیده است و با توجه به وجود اختلاف نظر در آرای فقها، قانون مدنی آرای مشهور فقهای شیعه را پذیرفته است؛ بنابراین مبانی قوانین مدنی را در علم فقه باید جستجو کرد و در تحلیل علم فقه، تعمیق در مبانی اصولی لازم است. اهمیت این موضوع زمانی واضح تر می شود که تأثیر متقابل علم حقوق با علم اصول مورد توجه قرار گیرد.
نوشتار حاضر به بررسی جریان اصل استصحاب در ابعاد تقنین، تفسیر و اجرای قوانین مدنی می پردازد. و بازتاب مبانی اصولی اصل استصحاب را در حقوق اموال، اشخاص و ادله اثبات دعوا تبیین می کند.

کلید واژه ها:
استصحاب، شک در مقتضی، اصل تأخّر حادث، اماره قضایی، اماره قانونی، اصاله الصحه.
مقدمه
یکی از مباحث مهم اصول فقه، اصول عملیه است و اصل استصحاب در میان این اصول از جایگاه ویژه ای برخوردار است و تتبع در کاربرد آن در استنباط مسائل فقهی، اهمیت بحث های مفصّل از آن را در اصول فقه تعلیل می کند. اما تبیین مباحث متعدد استصحاب در اصول فقه بدون توجه به موارد کاربرد اجرای آن در فقه موجب شده است که شأن و اهمیت اتخاذ هریک از مبانی اصولی آن، از نظر صاحب نظران علم حقوق پنهان بماند.
تبیین مبانی اصولی حقوق مدنی مستلزم آن است که تفصیل مباحث اصولی اصل استصحاب مقرون به استقصای مواد قانون مدنی و مسائل حقوقی باشد تا خواننده خود قادر به تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور مطالب این مقاله را در چند بخش طرح می نماییم. الف ) تعریف استصحاب و ارکان آن
بنا بر تعریف علمای علم اصول :«الاستصحاب، هو الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذی حکم شک فی بقائه»؛ (آخوند خراسانی، 1409 ق، ص 284 )

قیاس در حقوق اسلامی .

قیاس که لفظی است تازی در لغت به معنای: اندازه گرفتن یا سنجیدن چیزی است با چیز دیگر (2), و در اصطلاح علمی در دو معنی بکار رفته است: یکی در اصطلاح اهل منطق و دیگری در اصلاح علم اصول ( مبانی استنباط).
قیاس در اصطلاح اهل منطق: سخنی است که از دو قضیه(3) تالیف یافته و بالذات(1) مستلزم قضیه دیگری است (2) چون انسان جسم است, هر جسم به مکان نیاز دارد. پس انسان به مکان نیاز دارد. یا نفقه دادن به زن و فرزند دستور قانون است, دستور قانون لازم الرعایه است, پس نفقه دادن به زن و فرزند لازم است. این گونه قیاس چنانچه واجد شرایط منطقی خود باشد حجت بودن و قابلیت استناد آن در علوم مختلف از جمله: مسائل حقوقی جای هیچگونه بحث و گفتگو نیست, لذا سخن اینجانب هم در این تحقیق در این نوع قیاس نمی باشد.
قیاس در اصطلاح علم اصول به تعبیرات مختلفی تعریف شده(3) هر یک از صاحب نظران پس از انتقاد درجامعیت و مانعیت تعریفات دیگران, خود برای قیاس تعریف خاصی برگزیده است(4).
بنظر اسنجانب این گونه نقادیها بازی با الفاظ است و اثر مهمی بر آن مترتب نیست, چرا که حقیقت قیاس و موضوعاتی از این قبیل بر آن مترتب نیست , چرا که حقیقت قیاس و موضوعاتی از این قبیل نزد همه دانشمندان یکی است و همه آنرا می شناسند و لذا صدق وعدم صدق همان حقیقت یگانه معلوم را ملاک انتقاد بر جامعیت و مانیت تعریف قرار می دهند, هیچکس در مقام دفاع نمی گوید:
شاید حقیقت قیاس نزد تعریف کننده چیز دیگری باشد بلکه یا انتقاد را می پذیرند و یا با توجه به صحت آنچه انتقاد کننده در باب حقیقت قیاس پنداشته, به نحوی از انحاء از انتقاد پاسخ می دهند. بنابراین صرف نظر از این قبیل و قالها و انتقادها باید دید با توجه به خصوصیات موارد استعمال , قیاس چیست؟ و آیا در همه موارد منظور از قیاس, یک چیز است یا چند چیز متفاوت؟

قاعده درء و تطبیق آن با تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه.

چکیده: یکی از قواعد مهم حقوق جزای اسلامی که علیرغم اهمیت فراوان آن، کمتر درباره اش پژوهشهای مفید انجام شده، «قاعده درء» است. در حقوق کیفری موضوعه نیز از «تفسیر شک به نفع متهم» که از جهات گوناگون، به قاعده مزبور شبیه است، در دو قلمرو حقوق جزای عمومی و آیین دادرسی کیفری سخن به میان آمده است. فهم درست این دو قاعده بویژه اولی، ما را در درک سیاست کیفری شریعت اسلامی یاری می دهد.

در این مقاله کوشش شده است با مراجعه به متون اصلی و معتبر، مراد شریعت اسلامی از قاعده درء و نیز دلالت و قلمرو آن غوررسی شود. در این قاعده که عقل نیز بدان حکم می کند، قضات مخاطبان قاعده هستند. در شبهاتی که در رسیدگی به یک پرونده برای قضات عارض می شود - اعم از آنکه منشأ آن شبهه عارض بر متهم باشد یا شبهه ای که رأسا برای ایشان ایجاد می شود - صدور حکم محکومیت و اجرای کیفر، منوط به حصول علم به حکم و موضوع برای قاضی است. این قاعده از این جهات، مشابه قاعده مذکور حقوق کیفری موضوعه است.

مقدمه

تحقق عدالت کیفری بیش از آنکه مرهون حقوق کیفری ماهوی؛ یعنی جرم انگاری و اعمال عقوبت، باشد، وامدار و وابسته حقوق کیفری شکلی؛ یعنی آیین رسیدگی و دادرسی عادلانه و متضمن صیانت از حقوق انسان و جامعه، است. پاسداری از حقوق متهمی که در فرایند دادرسی برچسب مجرمانه به او زده شده، بیش از هر چیز دیگری مهم و مشکل است.

نظامهای حقوقی دنیا، بیش و کم کوشیده اند با وضع قوانین و مقررات عادلانه و منصفانه ونیز تمهید و تدارک نهادهای کارآمد قضایی، حقوق پیشگفته را تضمین کنند. از جمله این حقوق، «تفسیر شک به نفع متهم» است، که در حقوق کیفری نوین از آثار فرض برائت است.

لفظ ضامن در ماده 1013 قانون مدنی مجاز است.

لفظ ضامن معانی ای دارد:
1- گاه لفظ ضامن به معنای کسی است که متعهد می شود که بدهی ( دین ) دیگری را بپردازد ؛ که این معنا، معنای حقیقی لفظ ضامن است.
2- گاه لفظ ضامن به معنای کفیل است؛ یعنی کسی که متعهد شود که مدیون یا گنهکار را به¬وقت حاجت به¬قاضی تحویل دهد؛ که این معنا ، معنای مجازی لفظ ضامن است.
3- گاه لفظ ضامن به معنای دادن تضمینات است ؛ مانند گذاشتن وثیقه یا سند گذاشتن و امثالهم.

در ماده 1013 قانون مدنی، لفظ ضامن به معنای سوم ( یعنی دادن تضمینات) است و نه به معنای کسی که متعهد می شود که بدهی دیگری را بپردازد، در نتیجه مجاز است.
به ماده 1013 دقت کنید: محکمه نمی تواند از امینی که معیّن می کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.

لفظ قانون حقیقت است یا مجاز؟ .

لفظ قانون در ابتدا به معنای خط کش بوده است. به مرور زمان در اثر کثرت استعمال این لفظ در معنای قوانین مقررات، همین معنای جدیدش را کسب کرده است ( یعنی قوانین و مقررات ).
اکنون یک سوال ایجاد می شود که آیا این معنای دوم ( یعنی قوانین و مقررات ) ، معنای حقیقی است یا معنای مجازی؟
جواب این است که ، در لفظ قانون و کلیه ی الفاظی که مانند این لفظ در ابتدا یک معنایی داشته اند و بعداً معنای جدیدی کسب کرده اند، در ابتدا این الفاظ معنایی داشته اند و آتن معنا برایشان معنای حقیقی بوده است. مثلاً برای لفظ قانون ، همان معنای خط کش ، معنای حقیقی بوده است . لیکن در اثر کثرت استعمال، معنای جدیدی یافته اند و اکنون که این الفاظ را می شنویم؛ در ابتدا، این معنای جدید به ذهن ما می رسد، در نتیجه ، اکنون دیگر این معنای دومشان ( در این مثال = قوانین و مقررات معنای جدید لفظ قانون است) معنای حقیقی است و آن معنای قبلی ( یعنی خط کش ) ، دیگر معنای حقیقی نیست و معنای مجازی است.

ادله استنباط احکام.

ادله استنباط احکام، مواردی هستند که فقیه و مجتهد با استفاده از آنها احکام شرعی را صادر می‌کنند. ادله استنباط احکام عبارتند از قرآن، سنت، اجماع و ... که هر یک از این موارد را در این جزوه در جای خود توضیح می‌دهیم.

مثال: این حکم که باید به زن و مرد زناکار صد ضربه شلاق زد را، فقیه به استناد آیه ی دوم سوره نور ( یعنی یکی از ادله استنباط احکام ) بیان نموده است:
الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ . هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید. نور / 2.

قرآن.

قرآن مجید از منابع مسلم فقهى است که هیچ یک از فرقه‌های اسلامى و مکاتب فقهى در مبنا و منبع بودن آن تردیدى نکرده اند.
قرآن کریم معجزه جاویدانِ رسول‌الله ، مجموعه‌اى است از آنچه که خداوند به وسیله وحى بر پیامبر براى هدایت شدن مردم نازل فرموده و هم‌اکنون در دسترس ما است.
از آنجا که رسول‌الله آخرین فرستاده خداوند می‌باشد، معجزه آن‌حضرت نیز متناسب با رسالت جاویدان آن بزرگوار ملحوظ گردیده و بر خلاف معجزات سایر انبیاء که صرفاً اعمالى شگفت‌آور و مختص به ناظرینِ زمان خود بوده، معجزه‌ای است همیشگی و کتابى است که همواره و در همه اعصار مى‌تواند غنى‌ترین منبع براى استخراج قوانین قرار گیرد و با کمک نیروى قُدسیه اجتهاد جوابگوى کلیه نیازهاى فردى و اجتماعى بشر باشد.

متباین

اگر الفاظ متعدّد هر کدام دارای معانیِ جداگانه ای باشند و بین معانی آنها هیچ  وجه اشتراکی وجود نداشته باشد، به آن الفاظ «متباین» می گوییم.
مثال اوّل: ماده ۸۸۱ مکرّر قانون‌مدنی: کافر از مُسلم ارث نمی‌برد.
الفاظ «کافر» و «مُسلم» در این ماده متباین اند؛ زیرا هر کدام دارای معانیِ جداگانه ای هستند؛ و بین معانیِ آنها هیچ  وجه اشتراکی وجود ندارد.
مثال دوّم: ماده ۱۱ قانون‌مدنی: اموال بر دو قسم است: منقول و غیر‌منقول.
الفاظ «منقول» و «غیر‌منقول» در این‌ماده متباین اند؛ زیرا هر کدام دارای معانی جداگانه ای هستند؛ و بین معانیِ آنها هیچ  وجه اشتراکی وجود ندارد.

حالات دلالت لفظ بر معنا.

«حالات دلالت لفظ بر معنا» عبارتند از: «نص»، «ظاهر»، «‌‌مؤوّل»، «مُجمل».

نص
نص، لفظی‌است‌که فقط بر یک‌معنا دلالت دارد (فقط یک‌معنا از آن به‌ذهن می‌رسد) و احتمال معنای دیگری در آن وجود ندارد.
مثال‌: اصل 5 قانون‌اساسی: در زمان غیبت حضرت‌ولی‌عصر، در جمهوری اسلامی ایران، ولایت اَمر و امامت اُمّت، برعهدۀ فقیه عادل و با تقوی، شجاع، مدیر و مدبّر است.
لفظ حضرت‌ولی‌عصر، در اینجا نص است؛ زیرا لفظی‌است‌که فقط بر یک معنا دلالت دارد؛ و معنای دیگری از این لفظ به‌ذهن نمی‌رسد.


ظاهر
اگر لفظی بر دو (یا چند) معنا دلالت داشته باشد (دو یا چند معنا از آن به ‌ذهن برسد)؛ به‌طوری‌‌که احتمال یکی از این‌معانی بیشتر از معنای دیگر باشد؛ به آن معنایی که احتمالش بیشتر است، ظاهر می‌گوییم
مثال‌: اصل ۱۱۵ قانون‌اساسی: رئیس‌جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد.
به لفظ رجال در این‌اصل دقّت نمایید. وقتی این‌لفظ را می‌شنویم؛ دو معنا از آن به‌ذهن می‌رسد.
اوّلین‌معنایی‌که از این‌لفظ به‌ذهن می‌رسد، «مردان» است (و این‌معنا، احتمال بیشتر و قوی‌تر است)؛ و دوّمین‌معنایی‌که از این‌لفظ به‌ذهن می‌رسد، «افراد بزرگ و عالی‌رتبه» است که این افراد می‌توانند زن یا مرد باشند (و این‌معنا، احتمال کمتر و ضعیف¬تر است).
در این‌اصل؛ به احتمال بیشتر و قوی¬تر (یعنی مردان)؛ معنای‌ظاهر می‌گوییم.

موول
اگر لفظی بر دو (یا چند) معنا دلالت داشته باشد (دو یا چند معنا از آن به‌ذهن برسد)؛ به‌طوری‌که احتمال یکی از این‌معانی کمتر از معنای دیگر باشد؛ به آن معنایی که احتمالش کمتر است، مؤوّل می‌گوییم.
مثال‌: اصل ۱۱۵ قانون‌اساسی: رئیس‌جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد.
گفتیم‌که وقتی لفظ رجال را می‌شنویم، دو معنا از آن به ذهنمان می‌رسد.
اوّلین‌معنایی‌که از این‌لفظ به‌ذهن می‌رسد، «مردان» است (که این‌معنا، احتمال قوی تر و بیشتر است)؛ و دوّمین‌معنایی‌که از این‌لفظ به‌ذهن می‌رسد، «افراد بزرگ و عالی‌رتبه» است که می‌توانند زن یا مَرد باشند (که این‌معنا، احتمال کم تر و ضعیف تر است).
در این‌اصل؛ به احتمال کمتر و ضعیف¬تر (یعنی افراد بزرگ و عالی‌رتبه)؛ معنای‌مؤوّل می‌گوییم.

مجمل
مُجمل لفظی‌است‌که بر دو یا چند معنا دلالت دارد (دو یا چند معنا از آن به‌ذهن می‌رسد)؛ به‌طوری‌که هیچ‌کدام از این معانی بر دیگری برتری ندارد و احتمال همۀ آن معانی با هم برابر است. 
مثال: مُستفاد از مادۀ ۲۰۱ قانون‌مدنی: اگر شخصیت طرفِ معامله، علّت عمدۀ عقد باشد، اشتباه در شخص طرف معامله، موجب خلل در صحت معامله می‌گردد.
به لفظ «خلل» در این‌ماده دقّت نمایید. وقتی این لفظ را می‌شنویم؛ دو معنا از آن به‌ذهنمان می‌رسد. یکی از معانی آن این‌است‌که، «اشتباه در شخص طرف معامله، موجب غیرنافذ شدن معامله می‌گردد»؛ و معنای دیگری که به‌ذهنمان می‌رسد این‌است‌که، «اشتباه در شخص طرف معامله موجب بطلان معامله می‌گردد».
از این دو معنایی که از لفظ خلل به ذهنمان رسیده؛ هیچ‌کدام بر دیگری ترجیح و برتری ندارد و احتمال این دو معنا با هم برابر است؛ لذا به لفظ «خلل» مُجمل می‌گوییم.

از این دو معنایی که از عبارتِ «راجع به حاکم است» به‌ذهنمان رسیده؛ هیچ‌کدام بر دیگری ترجیح و برتری ندارد و احتمال این دو معنا با هم برابر است؛ لذا به عبارتِ «راجع به حاکم است» مُجمل می‌گوییم.

محکم و متشابه
به نص و ظاهر، «محکم»؛ و به مُجمل و مؤوّل، «متشابه» می‌گوییم.