فرق بین استمهال و امهال چیست؟

استمهال

مشتری از بانک طلب مهلت میکنه، به صورت اقساط ماهانه میباشد و مدت باز پرداخت بسته به توان مشتری تا ۶۰ قسط هم ممکنه قسط بندی بشه.

 

امهال

بانک برای مشتری مهلت تعیین میکنه که کل بدهیشو تسویه کنه، نسبت به توان مشتری مثلا ۳ ماه بعد یا ۶ ماه بعد,… بصورت یکجا پرداخت کنه، فقط یادتون باشه که امهال قسطی نیست گزینه های هردو در ثبت سیستم یکی است،

 

نکته!

در استمهال در صورت پرداخت نکردن ۲ قسط، کل بدهی به سر فصل مشکوک الوصول میره، و در امهال نیز درصورت پرداخت نکردن مشتری ۲ ماه بعداز سررسید تعیین شده، کل بدهی به سر فصل مشکوک الوصول میره.

شرایط یک قاضی در عصر غیبت باید چگونه باشد ؟

در این دوران فعل قضاوت برای فقهایی که صرف  شرایط صدور فتوا را  داشته باشند نافذ می باشد ، شرایط قضاوت ترکیبی از اوصاف اکتسابی و انتسابی برای شخص قاضی می باشد که می توان گفت همان شرایط دوران حضور امام معصوم (ع )می باشد که چند عامل دیگر همچون ناطقیت و ایمان و غلبه حافظه بر فراموشی یا فراموشکار نبودن وآزادی به آن اضافه میشود.

آیا مى شود آیه اى آیه دیگر را نسخ کند یا خیر؟

بلى، مى شود آیه اى حکم آیه دیگر را نسخ کند. در آیه ۱۰۶ سوره «بقره» خداوند مى فرماید: هر آیه اى را که ما نسخ کنیم یا آن را به تأخیر اندازیم، بهتر از آن یا همانند آن را مى آوریم. آیه یاد شده دلالت بر امکان وقوع نسخ در آیات الهى دارد. مرحوم علامه طباطبایى در تفسیر این آیه مى فرماید: روایات فراوان از شیعه و سنى داریم که بعضى از آیات قرآن ناسخ اند و بعضى منسوخ. براى آگاهى بیشتر ر.ک: اصول کافى، تفسیر برهان، نورالثقلین، در ذیل آیه ۷ سوره آل عمران. از نظر عقلى هم مانعى ندارد که حکمى نازل شود و بعد بنا به مصالحى آن حکم عوض گردد. از باب نمونه آیات نجوا (آیات ۱۲ و ۱۳، سوره مجادله) که خداوند نهى مى کند مسلمانان را از این که در گوشى با پیامبر(ص) صحبت کنند؛ مگر این که قبل از آن صدقه بدهند، هیچ کس به این آیه عمل نمى کند مگر امیرالمؤمنین(ع). بعد آیه نازل مى شود که مى توانید با پیامبر(ص) نجوا کنید و نیازى به دادن صدقه نیست. بیشتر مفسران آیه اول را منسوخ مى دانندو آیه دوم را ناسخ آن. مواردى هم هست که دستور پیامبر(ص) به وسیله آیه قرآن نسخ شده است؛ مثلاً آن حضرت و مسلمانان مأمور به نماز خواندن به طرف بیت المقدس بودند. مدتى بعد آیه نازل شد که به طرف بیت المقدس نماز نخوانید و به سوى کعبه رو کنید. براى آگاهى بیشتر ر.ک: آیات ۱۴۲ تا ۱۴۵ سوره بقره. خلاصه در اصل نسخ شدن احکام خداوند بنا به مصلحت زمان و اشخاص و یا مصالح دیگر، جاى سخن و تردید نیست. چیزى که هست این که بسیارى از آیات هستند که عده اى مدعى نسخ آن شده اند؛ در حالى که این چنین نیست و هر آیه حکم خاصى را بیان مى کند و مدعیان نسخ چون نتوانسته اند هر آیه را در جایگاه خودش معنا کنند، بین دو آیه تنافى دیده و حکم به نسخ کرده اند.

۳-حکمت نسخ، به شیوه وضع احکام و نزول قرآن بر مى گردد. حکمت اساسى تدریج در تشریع و نزول آیات، تعلیم و تربیت مخاطبان بوده است. خداى متعال براى تثبیت معارف و نظام هاى ارزشى جاودانه اسلام، شرایط عینى و واقعیت هاى خارجى معرفتى و توان علمى و عملى مخاطبان را در نظر گرفته است. بنابر مصالح مورد نظر، احکام الهى همه یکسان و یکنواخت نیست. برخى احکام به حسب شرایط و موقعیت اجتماعى عصر نزول، داراى مصلحت موقت بوده و در نتیجه حکم خاص آن موارد از همان آغاز نیز در نزد خداوند، قلمروى محدود داشت؛ ولى بنا بر حکمت هایى از مردم پوشیده داشته شده است . (محمد باقر سعیدى روشن، علوم قرآن، ص ۳۰۴ )

۴-در مورد تعداد آیات منسوخ برخى در این باره نظر افراطى داشته و آیات زیادى را منسوخ دانسته اند: اما با ضابطه مند شدن تعریف نسخ و شرایط آن از سوى قرآن شناسان، دایره نسخ محدود گردیده است و تعداد آن از نظر بیشتر محققان از ده آیه تجاوز نمى کند. آیاتى که تقریباً بر نسخ آنها اتفاق شده عبارت است از: آیه نجوا، آیه جزاى فاحشه، آیه توارث از طریق ایمان (انفال ۸ آیه ۷۲) و... (درسنامه علوم قرآنى، حسین جوان آراسته، ص ۴۲۹ )

۵-در مورد وجود آیات منسوخ در قرآن در زمان فعلی باید گفت اگرآیاتی از قرآن که منسوخ شده اند از قرآن حذف می شد این منجر به تحریف و تصرف در آیات الهی می شد و دست اهل زیغ و انحراف و بدعت برای حذف سایر آیات قرآن به بهانه منسوخ بودن آنها باز می شد و این کاری بسیار خطرناک بود . از طرف دیگر به هر حال آیات منسوخه کلام الهی هستند و تلاوت و قرائت آنها آثار و برکات فراوان دنیوی و اخروی در پی دارد و حذف آنها به معنای محرومیت از آین برکات و انوار است .

در این زمینه مطالعه کتابهای زیر مفید خواهد بود: منابع مهم عربی : ۱- الناسخ والمنسوخ فی کتاب الله , ابی جعفر احمد بن محمد بن اسماعیل النحاس , تحقیق دکتر سلیمان بن ابراهیم بن عبدالله , موئسسه الرساله , بیروت , چاپ اول , ۱۴۱۲ ق , ۱۹۹۱ م , (سه جلد, قطع وزیری ). ۲- الناسخ والمنسوخ فی القرآن الکریم , القاضی ابی بکر بن العربی العافری , مکتبه الثقافه الدینیه , ۱۴۱۳ ق , ۱۹۹۲ م (دو جلد, قطع رحلی ). منبع فارسی : ۳- نسخ در قرآن , عزت الله مولایی نیا, نشر رایزن , تهران , چاپ اول , ۱۳۷۸ ش (یک جلد, قطع رقعی ). (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۱۰/۱۰۰۱۱۴۹۱۶)

علت وجود ناسخ و منسوخ در قرآن

چرا در قرآن آیاتی منسوخ شده و با آیات نسخ شده چه باید کرد و چرا در قرآن فعلا وجود دارد در صورتی که عملا کارآیی ندارد؟

توجه به مطالب ذیل در توضیح پرسش شما مفید است :

۱- نسخ نزد پیشینیان، مفهومى گسترده داشت و عبارت بود از: هرگونه تغییر در حکم پیشین؛ در حالى که نسخ در اصطلاح امروز، جایگزین کردن حکم جدید، به جاى حکم قدیم است. به تعبیر علامه طباطبایى نسخ ؛ یعنى: «آشکار ساختن انتهاى مدت و زمان حکم و پایان عمل به آن».

۲- در اینکه آیا اصلاً در قران نسخ وجود دارد یا نه تردیدهایى وجود دارد. برخى از مفسران، اصولیون و دانشمندان علوم قرآنى، آنچه را که به عنوان نسخ در قرآن خوانده شده گونه هایى از تخصیص مى دانند. لیکن با فرض وجود نسخ، فلسفه هایى براى آن نقل شده است، از جمله مسأله اختیار و آزمایش. البته باید در نظر داشت که آزمایش و امتحان الهى به معناى روشن شدن چیزى براى خداوند نیست، بلکه آزمایشات الهى در مواردى خود نقش سازنده و تربیتى دارند، و در مواردى نیز ماهیت و ویژگى هاى اشخاص را بر خودشان و یا بر دیگران روشن مى سازند. به عنوان نمونهآیه مربوط به پرداخت صدقه براى نجوى کردن با پیامبر است. چنانچه در تاریخ ذکر شده، پس از نزول این آیه تا نسخ آن، هیچکس جز حضرت على(ع) به پرداخت صدقه اقدام نکرد. به طورى که مشاهده مى شود این آیه کمال ایمان حضرت على(ع)، و نقص ایمان دیگران را برملا مى کند و افضلیت آن حضرت بر دیگران را نمایان مى سازد. براى آگاهى بیشتر ر . ک: بیان، آیت اللّه سید ابوالقاسم خویى.

ناسخ و منسوخ

دو دسته از آیات قرآن که آیه ناسخ جایگزین حکم آیه‌ منسوخ می‌شود. منسوخ، همان آیه‌ای است که با نزول آیه ناسخ، زمان عمل به آن پایان یافته‌است.

شرب خمر در قرآن

در صورتیکه در تفسیر مصرف قائل به معنا باشیم و قرآن را کتابی برای تمامی‌ادوار بدانیم مصرف شامل تمامی‌روش‌های استعمال خواهد شد. با این تفسیر تدخین و تزریق نیز حرام بود و موجب اجرای حد می‌گردد.

در صورتیکه قائل به تفسیر ظاهری بوده و تنها مورد نوشیدن و خوردن را قابل مجازات بدانیم تدخیر و تزریق موجب حد نمی‌باشند. البته تفسیر ظاهری منطقا درست به نظر نمی‌رسند.

مثال حقوقی نهی در سبب، ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی است که مقرر می دارد:

«دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصّلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.»

 

مطابق این ماده هرچند کارمند از ازدواج نهی شده، ولی اگر ازدواج کند، نکاح او صحیح است، ولی ممکن است ضمانت اجراهای دیگری (مانند اخراج ،جریمه و…) بر او بار شود.

 

ولی هرگاه نهی در مسبّب باشد، یعنی شارع اثر معامله را نهی کند به علت آن که این نهی بیانگر شرایط صحت معامله و یا موانع آن است و مخالفت با آن نشان می دهد که شرط صحت وجود نداشته و یا مانع موجود بوده است، معامله باطل خواهد بود.

 

برای مثال در ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی نکاح با اقارب نهی شده است، حال اگر شخص با اقارب مزبور نکاح کند علاوه بر آن که مرتکب فعل حرام گشته، نکاح او نیز باطل خواهد بود. همچنین چنان که می دانیم، بیع غرَرَی توسط شارع نهی شده است. حال اگر شخصی اقدام به انعقادِ بیع غرری نماید علاوه بر آنکه فعل حرام انجام داده معامله او نیز باطل خواهد بود.

دو بحث مهم در نهی وجود دارد که نظیر آن در امر مطرح نمی شود:

ترک فعل و کَفِّ نفس

مُفسد بودن نهی

بحث اول: ترک فعل و کف نفس

 

مقصود از ترک فعل این است که شخص کاری را انجام ندهد. منظور از کف نفس آن است که شخص علی رغم آنکه می تواند کاری را انجام دهد و یا تمایل به انجام آن دارد به لحاظ ترس از خداوند و عقوبت آن را ترک کند.

 

 برای مثال بسیاری از کارها وجود دارد که انسان به دلیل آنکه توجهی به آن ندارد از انجام آن ها خودداری می نماید؛ چنان که شخصی که در حال مطالعه کتاب است توجهی به سرقت از بانک و یا انجام سایر محرمات ندارد و بدین لحاظ آنها را ترک می نماید ولی هرگاه صندوق دار بانک که می تواند مقداری از وجوه داخل صندوق را سرقت نماید به دلیل ایمان به خدا و ترس از عقوبت از انجام این کار خودداری نماید به این امر کف نفس گفته می شود.

 

بنابر این در ترک فعل یا انسان توجهی به انجام آن کار ندارد یا تمایلی به کار مزبور نداشته و یا امکان عملی انجام آن کار برایش وجود ندارد. چنانکه شخصی که توجهی به نوشیدن شراب ندارد و شخصی که توجه دارد و شراب نیز در اختیار او است ولی تمایلی به نوشیدن آن ندارد و نیز شخصی که تمایل به نوشیدن شراب دارد ولی به دلیل یافت نشدن امکان نوشیدن برای او وجود ندارد، همگی شراب نمی نوشند و در واقع ترک فعل می کنند در حالی که شخصی که شراب در اختیار دارد و به لحاظ آنکه خداوند آن را حرام اعلام کرده از نوشیدن آن خودداری می کند. کفِّ نفس می نماید.

 

پس از ذکر این مقدمه این سوال مطرح می شود که آیا مراد از نهی، ترک فعل است و یا کفّ نفس؟ به بیان دیگر هرگاه عالی دانی را از کاری نهی نماید، صِرف ترک فعل توسط دانی کافی است یا این که او باید کف نفس هم بکند؟

 

اکثر علماء بر آنند که چون هدف از نهی، عدم تحقق امر ممنوع در عالم خارج است، در نهی، ترک فعل کافی است و نیازی به کف نفس وجود ندارد.

در نهی نیز همانند امر دو اصطلاح وجود دارد:

یکی ماده نهی که همان لفظ نهی (ن ه ی) است و دیگری صیغه یا هیأت نهی. مثال فقهی نهی با ماده حدیثی است که مستند قاعده غرر است:

 

«نهی النبی عن بیع الغرر» یا « نهی النبی عن الغرر».

 

مثال حقوقی نهی با ماده در قانون ملاحظه نگردید. نهی با ماده مانند آن است که شخص به دیگری بگوید:

 

«من تو را از آن کار نهی میکنم»

 

 و نهی با صیغه مانند آن است که شخصی به دیگری بگوید:

 

«آن کار را نکن،آنجا نرو، آن غذا را نخور و ..»

 

مثال نهی باصیغه نیز در قانون ملاحظه نگردید.

 

باید توجه داشت گاه جملات خبری در مقام انشاء مفید نهی هستند.چنان که ماده ۵۹۵ قانون مدنی که مقرر می دارد:

 

«هرگاه تقسیم متضمّن افتادن تمام مال مشترک یا حصّه یک یا چندنفر از شرکاء ازمالیت باشد تقسیم ممنوع است، اگر چه شرکاء تراضی نمایند»

 

جمله خبری است و منظور این است که چنین تقسیمی را انجام ندهید!

 

همچنین در ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی که مقرر می دارد:

 

«نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد…»

 

منظور آن است که با اقارب خود نکاح نکنید.بنابر این بیشتر نواهی در قوانین جملات خبری در مقام انشاء هستند.

نواهی در اصول فقه

نواهی، جمع نهی بوده و نهی در مقابل امر است. چنانکه امر عبارت است از طلب و خواستن انجام کاری . حال می گوییم نهی بر عکس امر بوده و عبارت است از خواستن ترک انجام کاری. همان گونه که امر دلالت بر وجوب می نماید و اصطلاحا می گویند امر ظهور در وجوب دارد، نهی نیز دلالت بر حرمت کرده و ظهور در حرمت دارد. به بیان دیگر هرگاه عالی کاری را نسبت به دانی منع نماید انجام آن کار بر دانی ممنوع و حرام بوده و انجام آن عقوبت او را در پی خواهد داشت.

تعارض دو استصحاب (استصحاب سببی و مُسبّبی)

گاه اتفاق می افتد دو استصحاب با یکدیگر تعارض دارند. در این مورد باید دید کدام یک بر دیگری مقدم است. هرگاه دو استصحاب با یکدیگر تعارض داشته باشند ابتدا باید یکی از آن دو را جاری نماییم. هرگاه با جاری کردن آن شک در مورد دوم از بین برود استصحاب اول را سببی و استصحاب دوم را مُسبّبی می گویند. ولی هر گاه با اجرای استصحاب اوّل شک در مورد دوم از بین نرود استصحاب اول را مسبّبی و استصحاب دوم را سببی می گویند.

 

باید دانست استصحاب سببی بر استصحاب مسبّبی مقدم است .برای مثال آبی قبلاً طاهر بوده، مطابق استصحاب حکم می دهیم که هم اکنون نیزطاهراست (استصحاب نخست). لباسی قبلا نجس بوده، مطابق استصحاب حکم می دهیم که هم اکنون نیز نجس است (استصحاب دوم). حال اگر لباس در آن آب قرار داده شود نمی دانیم آیا لباس پاک شده و یا آب نجس شده است. در این مثال باید دید استصحابِ طهارتِ آب مقدم است یا استصحاب نجاست لباس. در این مورد هرگاه ابتدا طهارت آب را استصحاب کنیم و بگوییم آب هم اکنون طاهر است شک در نجاست لباس از بین میرود ومعتقد میشویم که لباس پاک شده است. بنابراین استصحابِ طهارت ِآب، استصحاب سببی و استصحاب نجاستِ لباس، استصحاب مسببّی است. از سوی دیگر هر گاه ابتدا نجاست لباس را استصحاب کنیم شک در طهارت آب از بین نمی رود. به بیان دیگر استصحاب نجاست لباس به این معنا نیست که حتما آب نجس شده است چون ممکن است آب قلیل نبوده و در اثر تماس با لباس نجس نجس نشده باشد. پس استصحاب نجاست لباس استصحاب مسببی و استصحاب طهارت آب استصحاب سببی است.

 

خلاصه آنکه در این مثال چون با استصحاب طهارت آب، شک در نجاست لباس از بین میرود ولی با استصحاب نجاست لباس شک در طهارت آب از بین نمی رود استصحاب طهارت آب را باید سببی دانست و استصحاب نجاست لباس را مسببی پنداشت.

 

مثال حقوقی استصحاب سببی و مسببی آن است که وکیلی ملک موکل را به دیگری می فروشد، حال اگر تردید کنیم که وکالت وکیل به هنگام بیع باقی بوده است یا خیر، از یک سو می توان وکالت وکیل را تا زمان بیع استصحاب نمود و از سوی دیگر می توان عدم مالکیت خریدار را که قبل از بیع مالک نبوده استصحاب کرد و معتقد بود در زمان بیع نیز مالک نشده است. بنابر این دو استصحاب وجود دارد که با یکدیگر تعارض دارند. یکی استصحاب وکالت وکیل و دیگری استصحاب عدم مالکیت خریدار. حال اگر ابتدا وکالت وکیل را استصحاب کنیم، چون مطابق آن بیع صحیح بوده و خریدار قطعا مالک شده است دیگر در مالکیت خریدار شکی باقی نمی ماند پس می توان گفت استصحاب وکالت وکیل سببی و استصحاب عدم مالکیت خریدار مسببی است. از سوی دیگر اگر ابتدا عدم مالکیت خریدار را استصحاب کنیم و معتقد شویم خریدار با انعقاد بیع مالک نشده است این امر شک در وکالت وکیل را از بین نمی برد زیرا معلوم نمی نماید آیا وکالت وکیل نیز باقی بوده و یا از بین رفته است. بنابر این استصحاب عدم مالکیت خریدار مسبّبی و استصحاب وکالت وکیل سبببی است.

 

نتیجه آن که در این مثال استصحاب وکالت وکیل بر استصحاب عدم مالکیت خریدار مقدم است و باید حکم به صحت بیع و مالکیت خریدار داده شود.

تعارض استصحاب با دو قاعده فراغ و تجاوز

در تعارض استصحاب با دو قاعده تجاوز و فراغ این دو قاعده بر استصحاب مقدم هستند، زیرا هر دو اماره هستند و همانند قاعده ید و صحت بر استصحاب تقدم دارند. توضیح آنکه هرگاه ماهیت مرکبی مانند نماز داشته باشیم و پس از انجام چند جزء آن تردید به میان آید که آیا جزء قبلی انجام شده است یا خیر مطابق قاعده تجاوز باید گفت آن جزء انجام شده ولی مطابق استصحاب عدمی آن جزء انجام نشده است که قاعده تجاوز بر استصحاب عدمی مقدم است.

 

حال اگر آن عمل به اتمام برسد و پس از آن شک کنیم که آیا جزئی از آن را به جا آورده ایم یا خیر در اینجا مطابق قاعده فراغ آن جزء را انجام داده ایم، ولی مطابق استصحاب عدمی آن جزء را انجام نداده ایم که در نتیجه، قاعده فراغ بر استصحاب مقدم است.

حال اگر آن عمل به اتمام برسد و پس از آن شک کنیم که آیا جزئی از آن را به جا آورده ایم یا خیر در اینجا مطابق قاعده فراغ آن جزء را انجام داده ایم، ولی مطابق استصحاب عدمی آن جزء را انجام نداده ایم که در نتیجه، قاعده فراغ بر استصحاب مقدم است.

 

برای مثال هرگاه در رکعت دوم نماز شک کنیم که آیا در رکعت اول حمد را خوانده ایم یا نه مطابق قاعده تجاوز حمد را خوانده ایم، ولی مطابق استصحاب عدمی، حمد را نخوانده ایم،که قاعده تجاوز مقدم بوده و باید به نماز خویش ادامه دهیم. همچنین اگر پس از اتمام نماز شک کنیم که در رکعت دوم، سوره را خوانده ایم یا نه، مطابق قاعده فراغ آن را خوانده ایم ولی مطابق استصحاب عدمی آن را نخوانده ایم که در نتیجه قاعده فراغ مقدم بوده و نماز ما صحیحا خوانده شده است.

 

خلاصه:

 

چهار قاعده ید،صحت،فراغ وتجاوز به لحاظ اَماره و ظنّ معتبر بودن همگی بر استصحاب مقدم هستند.

تعارض استصحاب با قاعده صحت

در تعارض استصحاب با قاعده صحت قاعده صحت مقدم است زیرا «قاعده صحت» همانند «قاعده ید» اَماره است، لذا همواره بر استصحاب مقدم بوده و مخصّص آن است.

نکته مهم آنکه در تعارض استصحاب با قاعده صحت، بر خلاف قاعده ید ممکن است استصحاب وجودی باشد و یا عدمی. برای مثال هرگاه عقدی میان حسن و حسین منعقد شود و تردید به میان آید که این عقد صحیح است یا خیر مطابق قاعده صحت باید حکم به صحت آن داد، ولی مطابق استصحاب عدمی چون این عقد در گذشته وجود نداشته هم اکنون نیز باید حکم به عدم آن داد. همچنین با تمسّک به استصحاب وجودی می توان حکم به عدم انعقاد عقد داد، چرا که پیش از بیع، بایع مالک مبیع بوده و پس از بیع نیز می توان مالکیت بایع را استصحاب نمود ودر نتیجه حکم به عدم وقوع عقد داد.

تعارض استصحاب با قاعده ید

در تعارض استصحاب (استصحاب عدمی) با قاعده ید قاعده ید مقدم است زیرا قاعده ید اماره و در نتیجه ظنّ معتبر بوده و هنگامی که با ظنّ معتبر مواجه هستیم اساسا دچار شک نمی شویم تا به استصحاب تمسّک نماییم. این است که گفته می شود اماره بر اصل مقدم است:«الاَصلُ دَلیلٌ حَیثُ لاَ دَلیل». زیرا همان گونه که در ابتدای اصول عملیّه گفته شد هرگاه انسان قطع یا ظنّ معتبر داشته باشد به حکم واقعی میرسد ولی هرگاه قطع یا ظنّ معتبر نباشد دچار شک شده و باید به اصول عملیّه از جمله استصحاب مراجعه نماید تا به حکم ظاهری برسد. بنابراین قاعده ید بر استصحاب مقدم است. برای مثال هرگاه کتابی در دست حسن باشد مطابق قاعده ید او مالک بوده ولی مطابق استصحاب عدمی مالک نیست، چراکه در گذشته قطعا مالک کتاب بنده است. در اینجا قاعده ید بر استصحاب مقدم بوده و باید حکم به مالکیت حسن برکتاب داد.

 

باید توجه داشت هر قاعده یدی با استصحاب عدمی تعارض دارد. از سوی دیگر شارع قاعده ید را پذیرفته پس می توان گفتن خود شارع این قاعده را بر استصحاب مقدم دانسته است. چرا که در غیر این صورت دیگر موجی برای اعمال قاعده ید وجد نمی داشت. به یگر سخن می توان گفت استصحاب عدمی عام و قاعده ید خاص بوده و قاعده ید مخصص استصحاب عدمی است.

 

از مطالب بالا چنین نتیجه می شود که در تعارض استحصاب با قاعده ید استصحاب همواره عدمی است.

تعارض استصحاب با قاعده قرعه

در تعارض استصحاب با قاعده قرعه استصحاب مقدم است زیرا استصحاب وارد بر قرعه بوده و موضع قرعه را که امر مشکل است از بین می برد. توضیح آنکه قاعده قرعه (القُرعهُ لِکلّ اَمرٍ مُشکِل) یا ( القُرعَهُ لِکُلِ اَمرٍ مُشتَبَه) جایی اجرا میشود که با امر مشکلی مواجه هستیم. حال اگر سابقه این امر روشن باشد، استصحاب امر مشکل را از بین می برد و دیگر جایی برای قرعه باقی نمی ماند. برای مثال هر گاه ندانیم کتاب معینی متعلق به حسن است یا متعلق به حسین، با تمسّک به قرعه می گوییم کتاب متعلق به حسن است. حال اگر به دلیلی معلوم شود این کتاب سابقا متعلق به حسین بوده چون مطابق استصحاب حسین اکنون نیز مالک این کتاب است و دیگر مشکلی باقی نمی ماند تا به قرعه تمسّک نماییم استصحاب بر قرعه مقدم خواهد بود.

 

باید توجه داشت قاعده قرعه در مواد ۱۵۷ و ۵۹۸ قانون مدنی بیان شده است.

 

خلاصه آنکه استصحاب بر اصل برائت اصل تخییر اصل احتیاط و قاعده قرعه مقدم است زیرا وارد بر همه آنها بوده و موضوع آنها را از بین می برد.

تعارض استصحاب با اصل احتیاط یا اشتغال

در تعارض استصحاب با اصل احتیاط نیز همانند دو اصل فوق استصحاب مقدم است، زیرا اصل احتیاط نیز مانند برائت و تخییر به هنگام شک بدوی اجرا میشود و با استصحاب دیگر شکی باقی نمی ماند. برای مثال هرگاه ظهر جمعه ندانیم نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، مطابق اصل احتیاط باید هر دو نماز را به جا آوریم ولی هرگاه سابقه امر روشن باشد و ندانیم در گذشته تنها نماز جمعه واجب بوده و وجوب نماز جمعه را استصحاب می کنیم و دیگرجایی برای اصل احتیاط باقی نمی ماند چرا که دیگر شک نداریم آیا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه.

تعارض استصحاب با اصل تخییر(تخییر عقلی و تکوینی)

در تعارض استصحاب با اصل تخییر استصحاب مقدم است. (به شرحی که در بند نخست گذشت) زیرا تخییر نیز به هنگام شک بدوی اجرا می شود و در استصحاب چون حالت سابقه روشن است دیگر نوبت به تخییر نمی رسد. برای مثال هرگاه ندانیم نمازجمعه واجب است یا حرام چون دَوَران بین محذورین است جای تخییر عقلی و تکوینی است. حال اگر معلوم شود نماز جمعه قبلا واجب بوده، با تمسّک به استصحاب دیگر جایی برای تخییر باقی نمی ماند و باید حکم به وجوب نماز جمعه در حال حاضر داد.

تعارض استصحاب با اصل برائت

در تعارض استصحاب با اصل برائت، استصحاب مقدم است زیرا چنان که قبلا اشاره شد برائت به هنگام شک بدوی است، یعنی زمانی که شک فاقد حالت سابقه باشد و چون در استصحاب سابقه روشن است دیگر نوبت به برائت نمیرسد. در واقع استصحاب موضوع برائت را که شک بدوی است از بین می برد و اصطلاحاً «وارد» بر برائت است.

 

خلاصه آنکه استصحاب بر برائت مقدم است. برای مثال هرگاه ندانیم نمازجمعه واجب است یا خیر، به حکم اصل برائت می گوییم واجب نیست، ولی هرگاه معلوم شود که نماز جمعه قبلا واجب بوده چون سابقه امر روشن می شود و مطابق اصل استصحاب هم اکنون نیز باید حکم به وجوب آن داد، دیگر نوبت به اصل برائت نمی رسد.

برای رفع تعارض ظاهری از چهار روش تخصیص، تخصُّص، حکومت و ورود استفاده شده توضیح داده شده.

تخصیص

در تخصیص، دلیل خاص، تعدادی از افراد موضوع عام را از حکم عام بیرون می برد. به دیگر سخن تخصیص عبارت است از «اخراج حکمی» . پس در تخصیص با این که افراد خاص داخل در موضوع عام هستند، از حکم عام خارج میشوند. برای مثال هرگاه گفته شود همه علماء را احترام کنید (دلیل عام) و سپس گفته شود علماء فاسق را احترام نکنید (دلیل خاص) با اینکه علماء فاسق داخل در موضوع دلیل عام (علماء) هستند از حکم دلیل عام (وجوب احترام) خارج می شوند.

 

مثال حقوقی تخصیص مواد ۴۴۵ تا ۴۴۷ قانون مدنی است. مطابق ماده ۴۴۵ همه خیارات به ارث میرسند (دلیل عام) . مواد ۴۴۶ و ۴۴۷ دو قسم از خیارات را که داخل در موضوع ماده ۴۴۵ می باشند را از حکم این ماده خارج میکنند.

 

تَخصّص

تخصّص یعنی «خروج موضوعی» بدین معنی که فردی از ابتدا از موضوع دلیل عام خارج است در نتیجه از حکم آن نیز خود به خود خارج میباشد. بنابر این در تخصّص لازم نیست آن فرد را از موضوع یا حکم عام خارج نماییم، بلکه آن فرد از ابتدا خارج از موضوع بوده و در نتیجه خارج از حکم نیز می باشد. برای مثال هرگاه گفته شود همه علماء را احترام کنید و سپس در مورد لزوم احترام فرد بی سوادی تردید کنیم، باید گفت چون آن فرد اساساً از موضوع علماء خارج است از حکم نیز (وجوب احترام) خارج است.

 

مثال حقوقی تخصّص مواد ۶۹۹ و ۷۰۰ قانون مدنی است. مطابق بند اول ماده ۶۹۹ تعلیق در ضَمان باطل است و به موجب ماده ۷۰۰ تعلیق ضَمان به شرایط صحت آن صحیح است. نباید پنداشت ماده ۷۰۰ استثناء و مخصِّص بند اول ماده ۶۹۹ است. چرا که تعلیق به شرایط صحت، تعلیق واقعی نیست، پس ماده ۷۰۰ از موضوع بند اول ماده ۶۹۹ (تعلیق در ضمان) خارج بوده و در نتیجه حکم بطلان بر آن بار نمی شود.

 

حکومت

در حکومت ابتدا دلیل عامی وجود دارد، سپس دلیل دوم برخی از افراد دلیل اول را از موضوع آن به طور اعتباری و تعبّدی (نه به طور واقعی) خارج می کند تا آن افراد از حکم دلیل عام خارج شوند. در حکومت، ممکن است دلیل دوم بر عکس عمل نموده برخی افراد را که حقیقتاً داخل در موضع دلیل عام نمی باشند به طور اعتباری و تعبّدی (نه به طور واقعی) داخل در موضوع دلیل عام نماید تا آن افراد نیز مشمول حکم دلیل عام قرار گیرند. بدین ترتیب حکومت بر دو قسم است که ذیلا مورد مطالعه قرار میگیرد.

ورود

دلیل عامی وجود دارد که دارای موضوع و حکم است. بدیهی است تا زمانی که موضوع وجود دارد حکم نیز بر آن بار می شود و هرگاه به هر دلیل موضوع از بین برود حکم آن نیز از بین می رود، زیرا وجود حکم فرع بر وجود موضوع است. در ورود، دلیل دوم موضوع دلیل اول را از بین می برد، در نتیجه حکم دلیل اول نیز از بین رفته و سالبه به انتفاء موضوع می شود. مثال بارز ورود که در فصل پیشین نیز به آن اشاره شد تعارض استصحاب با قاعده قرعه است، چنانکه می دانیم موضوع قاعده قرعه «امر مشکل» و حکم آن «قرعه» است. بنابر این تا زمانی که امرمشکل وجود دارد قرعه نیز موجود است. حال اگر به هر دلیلی امر مشکل از میان برود قرعه نیز دیگر باقی نمی ماند و سالبه به انتفاء موضوع می گردد. استصحاب موضوع قاعده قرعه را از بین می برد و در نتیجه قرعه نیز از میان می رود. پس می توان گفت استصحاب وارد بر قرعه است. به استصحاب دلیل وارد و به قرعه دلیل مَورود گفته می شود.

 

مثال دیگر ورود، تعارضِ استصحاب با سه اصل برائت، تخییر و احیتاط است. چنانکه می دانیم موضوع این سه اصل شک بدوی است بدیهی است استصحاب وارد بر این سه اصل بوده و موضوع آنها را از بین می برد و اصول مزبور را منتفی به انتفاء موضوع می سازد.

تعارض جایی است که دو یا چند دلیل از ابتدا با یکدیگر ناسازگار هستند. تعارض خود بر دو قسم است:

تعارض واقعی (مستقر)

تعارض ظاهری(غیر مستقر)

الف: تعارض واقعی

در تعارض واقعی دو دلیل واقعا و از اصل با یکدیگر تعارض داشته و نمی توان میان آن دو را جمع نمود. چنانکه هرگاه یک حدیث بگوید نماز جمعه واجب است و حدیث دیگری بگوید نمازجمعه حرام است چون به هیچ وجه نمی توان میان آن دو را جمع نمود ما با تعارض واقعی مواجه هستیم.

 

در تعارض واقعی علماء حکم به تساقط هر دو دلیل می دهند (الَدَّلیلانِ اِذا تَعارَضَا تَسَاقَطَا). بنابراین مانندآن است که هیچ دلیلی در مسئله وجود ندارد و باید به اصول عملیه مراجعه نمود.

 

مثال حقوقی تعارض واقعی تعارض دو وصیت نامه بدون تاریخ است. هرگاه دو وصیت نامه متعارض از شخصی وجود داشته باشد که هیچ یک تاریخ نداشته باشد چون جمع بین آن دو ممکن نیست، باید حکم به بطلان هر دو وصیت داده شود. همچنین است دو وکیل که به طور استقلال وکالت در انجام قراردادی دارند و هردو آن معامله را در یک زمان و یا در زمانهای مختلف که تاریخ آنها مشخص نیست انجام می دهند. در این صورت باید برآن بود که هر دو معامله باطل است.

 

نکته دیگری که در مورد تعارض واقعی باید دانست آن است که در تعارض واقعی هیچ گاه دودلیل قطعی نیستند، زیرا عقلا نمی توان تصور کرد که دو قطع با یکدیگر تعارض داشته باشند. هم چنین دو دلیل متعارض نمی توانند یکی قطعی و دیگری ظنّی باشند، چون دلیل قطعی بی گمان بر دلیل ظنّی مقدم است، پس در تعارض واقعی، دو دلیل باید هر دو ظنی بوده و هم سطح و متکافی باشند.

 

ب: تعارض ظاهری

تعارض ظاهری آن است که دو دلیلی ظاهر با یکدیگر تعارض دارند ولی می توان به نحوی میان آن دو راجمع نمود. به عقیده علماء بهتراست تا جایی که امکان دارد دو دلیل با هم جمع شوند تا ابن که یکی یا هر دو کنار گذاشته شوند (اَلجَمعُ بَینَ الَدَّلیلینِ مَهمَا اَمکَنَ اولی مِنَ الطَّرح)