برائت عقلی.

برائت عقلی عبارت از حکم عقل به عدم مجرمیت و عدم استحقاق عقاب نسبت به کسی که جرم او ثابت نشده است بنابراین چنانچه شخصی به جرمی متهم باشد و دلایل اثباتی علیه او وجود نداشته باشد عقل و وجدان بر تبرئه آن شخص و عدم ترقب هرگونه مجازاتی حکم عقل و وجدان بر تبرئه آن شخص و عدم ترتب هرگونه مجازاتی حکم می‌کند. به عبارت دیگر برائت عقلی حکم عقل به فقدان عملی بر هم زننده وضع سابق می‌باشد. زیرا هرکس پاک و منزه متولد می‌شود و دور از هرگونه تخلف زندگی شرافتمندانه خود را آغاز می‌کند، همه پاکند و اصل طهارت است. پس هرگاه ادعا شود که کسی مرتکب تخلفی از نظامات و قوانین شده، به حکم عقل پاکی و طهارت سابق او استصحاب می‌شود و اصل برائت ظاهر می‌گردد و مادام که با ارائه دلایل قاطع آن تغییر حالت سابق به ثبوت نرسد نمی‌توان به متهم با دید مجرمیت نگاه کرد.

نمونه‌هایی از اصل برائت در قوانین داخلی و بین المللی.

الف: قانون اساسی
•    اصل سی و هفتم مقرر می‌دارد: اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
•    اصل سی و ششم مقرر می‌دارد: حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

ب حقوق جزا
•    ماده 2 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات وضع شده باشد. همچنین از ماده 11 قانون مجازات اسلامی می‌توان این اصل را استنباط نمود.
•    بند 3 از ماده 4 لایحه تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها بیان می‌دارد: در صورتی که متهم را بی گناه بداند حکم را نقض و او را تبرئه می‌نماید هرچند که محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و تنها دادستان یا یکی دیگر از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند، تقاضای تجدیدنظر نموده باشند.

ج: حقوق مدنی
•    ماده 1257 قانون مدنی مقرر می‌دارد: هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده اوست.
•    ماده 356 قانون آئین دادرسی مدنی چنین مقرر می‌دارد: هرکس مدعی حقی هست باید آن را اثبات کند.

د: قوانین بین المللی
•    ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1789 چنین می‌گوید: هرکس که به بزه‌کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.
•    ماده 11 اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل در این رابطه می‌گوید: «هرکس مادامی که به موجب حکم علنی دادگاه محکوم نشد بی گناه شناخته می‌شود و در دادگاه باید از کلیه تضمین‌ها جهت دفاع از خود استفاده نماید»
•    ماده 9 اعلامیه اسلامی حقوق بشر چنین مقرر می‌دارد: «متهم بی گناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای که همه تضمین‌ها برای دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد»

مجرای اصل تخییر.

مجرای اصل تخییر، یا یک عمل مردّدِ میان وجوب و حرمت است که از آن به دوران امر بین محذورین (جوب و حرمت) تعبیر می‏شود.
مانند نماز جمعه که حکم آن مردّد میان وجوب و حرمت باشد، و یا دو عمل، مانند دو فعلی که به اجمال می‏دانیم یکی واجب و دیگری حرام است، امّا اینکه کدام واجب و کدام حرام است، مشخص نیست، همچون نماز ظهر روز جمعه و نماز جمعه، بنابر قول به اینکه اگر یکی واجب باشد، دیگری حرام است.

استصحاب موضوعی.

استصحاب موضوعی این است که مورد استصحاب حکم وضعی یا حکم تکلیفی نباشد؛ بلکه آنچه که استصحاب می کنیم، موضوعِ یک حکم باشد.

استصحاب جزئی.

استصحاب جزئی در موردی است که در بقای فرد معینی که قبلاً موجود بوده است تردید شود: مثلاً هرگاه عقد معینی منعقد گردد سپس به دلیلی در بقای آن تردید شود. استصحاب بقای آن عقد معین استصحاب جزئی خواهد بود. جریان این نوع استصحاب نیز در حقوق مدنی متداول است.

استصحاب کلی.

استصحاب کلی در موردی است که مورد استصحاب فرد معلوم و مشخص نباشد بلکه مفهومی کلی و قابل انطباق بر افراد متعدد باشد. در علم اصول این نوع استصحاب را بر سه قسم کلی تقسیم کرده‌اند و در مورد اعتبار اقسام مبانی متعدد ارائه نموده‌اند. اما با وجود اینکه پذیرش هر یک از مبانی اصولی در این نوع استصحاب آثار خاصی در پی دارد، در حقوق مدنی نسبت به جریان و تبعات آن توجه کافی صورت نگرفته است لذا در اینجا به تفصیل بیشتر این نوع استصحاب و مجرای آن در حقوق مدنی می‌پردازیم.

تعارض استصحاب با اصل صحت.

اصل صحت به معانی مختلفی آمده است ولی معنای مورد نظر ما که با حقوق مدنی نیز مرتبط است عبارت است از : «ترتیب اثر دادن بر عمل صادر از غیر» که این معنای صحت در حقوق مدنی این اصل، تحت عنوان اصل صحت قراردادها مطرح است.در تعارض اصل استصحاب و اصل صحت، اصل صحت بر استصحاب مقدم است.

تاریخچه اجتهاد.

اجتهاد صحیح یعنی انطباق اصول و قواعد کلی بر فروعات، از دیدگاه امامان معصوم علیهم‌السّلامم امری ضروری و مورد اهتمام بوده است.
امام صادق علیه‌السّلامم می‌فرماید: «انما علینا القاء الاصول و علیکم اَن تفرعوا»؛ ما بیان اصول می‌نماییم و تفریع فروع از اصول و تطبیق آن بر موارد برعهده شما است.
و یا امام باقر علیه‌السّلامم به ابان بن تغلب فرمودند: «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده که من دوست دارم در میان شیعه کسانی مانند تو دیده شوند.»
بنابراین، اصل اجتهاد در عصر حضور امامان معصوم علیهم‌السّلامم نیز وجود داشته است امّا به دلیل حضور معصوم نیاز کمتری به اعمال اجتهاد بوده است، ولی در عصر غیبت چنین نیازی به سرحد کمال خود رسید.

بنیان‌گذاران اجتهاد.

قدیمی‌ترین بنیان‌گذاران اجتهاد در فقه شیعه، دو دانشمند عهد قدیم معروف به قدیمین، ‌یعنی ابن جنید اسکافی و ابن عقیل عمانی، بوده‌اند. سپس شیخ مفید به پا خاست و از عقاید آن دو بزرگوار در میان شاگردان خود، از جمله سید مرتضی، ‌علم‌الهدی و شیخ طوسی به نیکی یاد کرد، این شیوه ادامه یافت تا نوبت به علامه حلی رسید و پس از او شهید اول و فقیه فاضل، علی، و نیز شهید دوم راه او را ادامه دادند.
تا اجتهاد به عنوان ضرورتی در مسلک شیعه پایدار بماند و شکوفاتر گردد.

حجیت فتوا.

حجیت فتوا
فتوای مجتهد اعم از مجتهد مطلق و متجزّی برای خود او حجّت است و رجوع وی به مجتهد دیگر جایز نیست.
البته از برخی قول به وجوب رجوع مجتهد متجزّی به مجتهد مطلق، نقل شده است.
فتوای مجتهد مطلق بر دیگران نیز حجّت است و مردم می‌توانند به او رجوع کنند. این مسئله نسبت به مجتهد متجزّی، اختلافی است.
برخی بر لزوم مجتهد مطلق بودن مرجع تقلید، ادّعای اجماع کرده‌اند.

موضوع علم اصول فقه.

دیدگاه مشهور اصولیین این است که موضوع علم اصول، ادلۀ چهارگانه )کتاب، سنت، اجماع و عقل( میباشد.
مرحوم مظفر: اصول فقه از موضوع خاصی صحبت نمیکند، بلکه از موارد بسیاری که در جهت استنباط حکم شرعی قرار بگیرد، بحث میکند. بنابراین هر آنچه که شایستگی دلیل بودن برای استنباط حکم شرعی را داشته باشد، موضوع اصول فقه است.

تعریف وضع.

وضع در لغت یعنی قرار دادن

وضع در اصطلاح علم اصول فقه یعنی انتخاب لفظ ؛ و قرار دادن آن در برابر معنی و مفهوم مورد نظر

حقیقت لغوی.

حقیقت لغوی:

به استعمال لفظ در معنایی که واضع لغت آن را در آن معنا وضع نموده یا در میان اهل لغت برای آن معنا وضع تعینی پیدا کرده است، حقیقت لغوی میگویند، مانند: استعمال لفظ " اسد " در " حیوان درنده خاص "، یا لفظ " انسان " در " حیوان ناطق ".

واجب غیری.

واجب غیری به واجبی گفته می شود که خودش به نفسه و به طور مستقیم دارای مصلحت نیست بلکه مصلحت در غیر آن است؛ برای اصالتاً و به طور مستقیم در مقام بیان وجوب وضو است، اما خود » و اذا قمتم الی الصلوۀ فاغسلوا وجوهکم « مثال، " فاغسلوا " در آیه شریفه وضو مصلحت ندارد بلکه وضو مقدمه نماز است.

واجب عقلی.

واجب عقلی به فعلی گفته می شود که وجوبش عقلی است؛ یعنی عقل به طور مستقل  بدون کمک گرفتن از شرع  یا غیر مستقل  با کمک گرفتن از شرع  به وجوب آن حکم میکند، مانند: حکم مستقل عقل به حسن عدل و وجوب آن بر خداوند، و یا حکم غیر مستقل عقل به وجوب مقدمه واجب هنگام وجوب ذی المقدمه.

مطلق.

لفظی است که بر فرد شایع و پرا کنده در جنس خود دلالت می کند، به بیان دیگرمطلق شامل فردی است که در یک جنس به گونه علی البدل با دیگر افراد جنس درآن مشترک وبا هر یک  از افراد جنس قابل انطباق است. مانند: بنده را آزاد کن.

مقید.

مقید

مقید بر خلاف مطلق لفظی است که بر معنای شایع در جنس خود دلالت نکند. مقید درمقابل مطلق لفظی است که باقید وصف و امثال آن ،معنی آن را محدود سازند. مانند: بنده مؤمن را آزاد کن.

غیر مستقلات عقلی.

به قضایایی گفته می شود که مدرک آنها عقل است و در صورت انضمام مقدمه شرعی به آنها، صلاحیّت استنباط حکم شرعی از آنها وجود دارد. در غیر مستقلات عقلی، حاکم علی الاطلاق عقل نیست بلکه عقل با درک ملازمه بین عقل و شرع، حکم وجوب شرعی مقدمه را کشف می کند. برای نمونه، شارع به جا آوردن حج را بر مکلفان واجب کرده، ولی درباره پیمودن مسافت تا مکه معظمه، حکم صریحی ندارد؛ در این جا عقل میگوید نظر به این که میان ادای فریضه حج و طی مسافت، ملازمه عقلی است، پس حکم شارع مبنی بر وجوب ذی المقدمه (حج) ، مستلزم حکم به وجوب مقدمه (طی مسافت) نیز هست.

اصل برائت.

مراد از اصل برائت، اصلی از اصول عملی است که هنگام شک مکلف در تکلیف و عدم دسترسی وی به حجت شرعی، اجرا می شود و در مقام عمل، مکلف را موظف به انجام آن تکلیف نمیداند؛ برای مثال، هنگامی که مکلف بعد از جستوجو و عدم دست یابی به دلیل، در حرمت یا حلیت استعمال دخانیات شک میکند، اصل برائت جاری نموده و به حلیت استعمال آن حکم میکند و از عقوبت مخالفت احتمالی با حکم واقعی، ایمن می شود.
بنابراین، هر گاه بعد از جستوجوی از دلیل و عدم دسترسی به آن، در تکلیف شک شود، آن تکلیف بر عهده مکلف ثابت نمیشود؛ یعنی در شبهه وجوبی، ترک آن، و در شبهه تحریمی، ارتکاب آن، جایز است؛ فرقی نمیکند که منشأ شک، فقدان نص، اجمال نص یا تعارض دو نص باشد.
نکته اول: مجرای اصل برائت، شک در تکلیف است و این شک، گاهی ناشی از شک در حکم - شبهه حکمی - و گاهی ناشی از شک در موضوع - شبهه موضوعی - است و شبهه حکمی، گاهی وجوبی و گاهی تحریمی است و منشأ شک در شبهه حکمی، گاهی فقدان نص، گاهی اجمال نص و گاهی تعارض دو نص است.
نکته دوم: کاربرد قاعده برائت در جایی است که شک در تکلیف، از عدم ورود نص از جانب شارع و یا نرسیدن آن به مکلف ناشی شده باشد.

الفاظ عام.

شکی نیست برای عموم الفاظی مخصوص که دلالت بر عمومیت کند وجود دارد که این الفاظ یا مفردند مثل(کلّ) و آنچه به معنای آن است از قبیل «جمیع»،«تمام»، «هر»، «همه» و یا هیأت لفظی هستند مثل وقوع نکره در سیاق نفی یا نهی، و یا اینکه لفظ جمع همراه با الف و لام می باشد.

1.لفظ کل و آنچه به معنای آن است از قبیل جمیع، تمام، دائماً: مثل«اکرم کل عالمٍ»

2. جمع همراه با الف و لام: مانند «العلماء»

3. نکره در سیاق نفی و نهی: اکثر اصولی ها اعتقاد دارند که نکره ای که بعد از حروف نافیه و ناهیه قرار می گیرند دلالت بر عموم نموده و شمولیت از آن قابل انتزاع است به عنوان مثال «لا اله الا اللّه» دلالت بر آن دارد که وجود هر خدایی را نفی می کند و از این بابت شمولیت دارد.