کلیدواژه‌های احکام

🔑 1ـ واجب:
در قانون ماده‌ای که این کلمات را دارد؛ واجب است:
لازم است، موظف است، مکلف است، الزام دارد، باید.

🔑 2ـ حرام: حرام در قانون با این کلمات نشان داده می‌شود:
ممکن نیست، مجاز نیست، جایز نیست، امکان ندارد، نمی‌تواند، حق ندارد، صحیح نیست.

🔑 3ـ مستحب: یک مادۀ مستحب در قانون داریم و آن ماده عبارت است از مادۀ 101 قانون مجازات اسلامی سابق:
مناسب است حاکم هنگام اجرای حد زنا (سنگسار) مردم را از زمان اجرای حد آگاه کند.

🔑 4ـ مکروه: ماده‌ای که مکروه باشد در قانون نداریم.

🔑 5ـ مباح: ماده‌ای که دارای این کلمات است، مباح است:
می‌تواند، ممکن است، مجاز است، حق دارد، اختیار دارد، امکان دارد، آزاد است.‌


🔐 منبع: کلیدواژه های اصول فقه دانشگاهی
ناشر: انتشارات کتاب آوا

مقدمۀ لزوم

اگر انسان عملی را قبول کند، بعد از آن توافق، یک سری چیزها را الزاماً باید انجام دهد و حق ندارد آنها را انجام ندهد. این الزامات، مقدمۀ لزوم نام دارند.‌ 
مثال اول: وقتی مردی با زنی ازدواج می‌کند، چون مرد نکاح را قبول کرده است، حق ندارد بگوید که من به همسرم مهریه نمی‌دهم (پرداخت مهریه پس از قبول نکاح بر مرد لازم می‌شود؛ و حق ندارد آن را رد کند).
مثال دوم: ماده ۷۶ قانون مدنی:
کسی که واقف او را متولی قرار داده، می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید (تولیت پس از قبول آن، بر متولی لازم می‌شود؛ و حق ندارد دیگر آن را رد کند).
کلیدواژه‌های اصول فقه دانشگاهی استاد روحانی

مقدمه نفوذ

به اجازه (تنفیذ)، که عقد غیر نافذ را نافذ می‌کند، مقدمۀ نفوذ می‌گوییم.
مثال: اگر فردی معامله‌ای به صورت فضولی انجام دهد، برای صحت آن معامله، آن معامله باید از طرف صاحب مال تنفیذ شود، که به این تنفیذ، مقدمۀ نفوذ می‌گوییم.
منبع: کلیدواژه‌های اصول فقه دانشگاهی استاد روحانی

مقدمه صحت

عملی که موجب صحت عملی دیگر می‌شود؛ و اگر نباشد، آن عمل باطل می‌شود، مقدمۀ صحت نام دارد.‌ 
مثال: قبض شرط صحت رهن است؛ و اگر قبض نباشد، رهن صحیح نیست؛ لذا می‌گوییم: قبض مقدمه صحت است و رهن، ذی‌المقدمه است.
منبع: کلیدواژه‌های اصول فقه دانشگاهی استاد روحانی

مقدمه متأخر

مقدمه‌‌ای که بعد از ذی‌المقدمه وجود دارد، مقدمۀ متأخّر نام دارد.
مثال: اجازۀ مالک بعد از معاملۀ فضولی، مقدمۀ متأخّر است، زیرا بعد از معاملۀ فضولی رخ می‌دهد.
منبع: کلیدواژه‌های اصول فقه دانشگاهی استاد روحانی

مقدمه مقارن

مقدمه‌‌ای که همزمان با ذی‌المقدمه وجود دارد، مقدمۀ مقارن نام دارد.
مثال: رکوع و سجود، مقدمات نماز هستند؛ و چون همزمان با نماز هستند، مقدمۀ مقارن نماز هستند.
منبع: کلیدواژه‌های اصول فقه دانشگاهی استاد روحانی

مقدمه متقدم

مقدمه‌‌ای که قبل از ذی‌المقدمه وجود دارد، مقدمۀ متقدم نام دارد.
مثال: اذن پدر و جد پدری مقدمه نکاح دختر باکره است و چون قبل از نکاح دختر باکره باید داده شود، مقدمۀ متقدم است.
منبع: کلیدواژه‌های اصول فقه دانشگاهی استاد روحانی

مقدمه عقلی -مقدمه داخلی

اگر همه دنیا، چیزی را به عنوان مقدمه چیزی دیگر بدانند، به آن، مقدمۀ عقلی می‌گوییم.
مثلاً در تمام دنیا، فقر را مقدمۀ سرقت می‌دانند.
منبع: کلیدواژه‌های اصول فقه دانشگاهی استاد روحانی

مقدمه داخلی
به قسمت‌های تشکیل دهندۀ یک موضوع، مقدمۀ داخلی می‌گوییم.‌ 
مثلاً به رکوع و سجود و قنوت، که تشکیل دهندۀ نماز هستند، مقدمات داخلی نماز می‌گوییم.
منبع: کلیدواژه‌های اصول فقه دانشگاهی استاد روحانی

حکم مولوی و ارشادی را از کتاب بی‌نظیر کلیدواژه‌های اصول فقه دانشگاهی مطالعه کنیم:

🖊 حکم مولوی و حکم ارشادی
١- حکم مولوی: یعنی حکمی که عقل انسان، علت آن را نمی‌فهمد.‌ 
مثلاً روز بعد از ماه رمضان، عید فطر است؛ و دین اسلام گفته که روزه گرفتن در عید فطر حرام است؛ چون عقل انسان علت این دستور دین اسلام را نمی‌فهمد، به این حکم، حکم مولوی می‌گوییم.
 
٢- حکم ارشادی: یعنی حکمی که عقل انسان، علت آن را می‌فهمد.
مثلاً سرقت جرم است. 
عقل انسان علت اینکه چرا سرقت جرم است را می‌فهمد؛ لذا این حکم (جرم بودن سرقت)، حکمی است ارشادی.
 
تعریف ساده‌تر:
١- حکم مولوی: احکامی که مختص دین اسلام هستند مولوی هستند.
٢- حکم ارشادی: احکامی که مختص دین اسلام نیستند بلکه تمام دنیا آنها را قبول دارند ارشادی هستند.‌ 

🛎 مثال‌هایی برای حکم مولوی (مختص اسلام):
مثال اول: ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی:
حد سرقت به شرح زیر است:
الف: در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب: در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ: در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت: در مرتبه چهارم، اعدام است هرچند سرقت در زندان باشد.
این حکم، مختص دین اسلام است، درنتیجه مولوی می‌باشد.
 
مثال دوم: ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی:
حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:
الف: اعدام
ب: صلب
پ: قطع دست راست و پای چپ
ت: نفی بلد
این حکم، مختص دین اسلام است، در نتیجه مولوی می‌باشد.
 
مثال سوم: ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی:
هر کس پیامبر اعظم و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب‌النبی است و به اعدام محکوم می‌شود.
حکم قذف پیامبر و اعدام قاذف موضوعی است که مختص دین اسلام است، درنتیجه مولوی می‌باشد.
 
مثال چهارم: ماده ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی:
مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگرچه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می‌ماند.
این حکم، مختص دین اسلام است، درنتیجه مولوی می‌باشد.
 
 
🛎 مثال‌هایی برای حکم ارشادی:
مثال اول: جرم بودن کلاهبرداری
جرم بودن کلاهبرداری مختص اسلام نیست و همه دنیا آن را قبول دارند (جرم می‌دانند)؛ لذا حکم ارشادی می‌باشد.
 
مثال دوم: جرم بودن سرقت
جرم بودن سرقت مختص اسلام نیست و همه دنیا آن را جرم می‌دانند؛ لذا حکم ارشادی است.
 
مثال سوم: جرم بودن زنای به عنف
جرم بودن زنای به عنف مختص اسلام نیست و همه دنیا آن را جرم می‌دانند؛ لذا حکم ارشادی می‌باشد.
مثال چهارم: ماده ۳۲۸ قانون مدنی: هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است
جبران خسارت مختص اسلام نیست و در همه دنیا تلف کننده ضامن می‌باشد؛ لذا حکم ارشادی می‌باشد.
منبع: کلیدواژه‌های اصول فقه دانشگاهی
با مقدمه دکتر محمد رضا شب خیز 

مقدمۀ قانونی

اگر مقنن ایران، چیزی را برای چیزی دیگر به عنوان مقدمه قرار داده باشد، به آن، مقدمۀ قانونی می‌گوییم.
مثلاً مقنن، «تنظیم دادخواست» را مقدمۀ «رسیدگی به دعوا توسط قاضی» دانسته است؛ لذا به تنظیم دادخواست، مقدمه قانونی می‌گوییم؛ و به رسیدگی به دعوا، ذی‌المقدمه می‌گوییم.
منبع: کتاب کلیدواژه‌های اصول فقه دانشگاهی
مولف: استاد روحانی
با مقدمه دکتر شب خیز

قیاس منصوص‌العلة و قیاس مستنبط‌العلة

برای توضیح قیاس منصوص‌العلة و قیاس مستنبط‌العلة، به این دو مثال دقت کنید:
 
مثال اول:
جملۀ اصلی: معامله در حال مستی باطل است.
قیاس: معامله در حال خواب باطل است.
 
مثال دوم:
جملۀ اصلی: معامله در حال مستی به علت فقدان قصد باطل است.
قیاس: معامله در حال خواب به علت فقدان قصد باطل است.
 
تفاوت مثال اول و مثال دوم در این است که:
در مثال اول، در قیاسی که انجام شده، علت و دلیل اینکه چرا معامله در حال خواب و مستی باطل است نوشته نشده است (نگفته که چرا معامله در حال مستی و خواب باطل است).
در مثال دوم، در قیاسی که انجام شده، علت و دلیل اینکه چرا معامله در حال خواب و مستی باطل است نوشته شده است (گفته که چرا معامله در حال مستی و خواب باطل است/ بیان کرده که معامله در حال مستی و خواب به علت فقدان قصد باطل است).
 
١- به حالتی که علت و دلیل، در قیاس ذکر نشده است (مانند مثال اول)، قیاس مستنبط‌العلة می‌گوییم.
٢- به حالتی که علت و دلیل، در قیاس ذکر شده است (مانند مثال دوم)، قیاس منصوص‌العلة می‌گوییم.‌ 
 
نکتۀ اول: اگر در آزمون چند ماده بدهند و سؤال کنند که در کدامیک از این مواد، قیاس منصوص‌العلة وجود دارد، باید گزینه‌ای را انتخاب کنید که در آن گزینه، کلمات «به علت»، «به سبب»، «به جهت»، «به خاطر»، «به واسطۀ»، «به‌قصد»، «که علت» و «که سبب» وجود دارد.
 
مثال اول: ماده ۱۹۵ قانون مدنی:
اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطۀ فقدان قصد باطل است‌.
ـ کلمۀ «به‌واسطه» در این ماده نشانگر قیاس منصوص العلة می‌باشد.
 
مثال دوم: ماده ٧٢٠ قانون مدنی:
ضامنی که به‌قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
ـ کلمۀ «به‌قصد» در این ماده نشانگر قیاس منصوص العلة می‌باشد.
 
مثال سوم: ماده ٨٣٦ قانون مدنی:
هر گاه کسی به ‌قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.
ـ در این ماده کلمۀ «به‌قصد» نشان دهنده قیاس منصوص العلة می‌باشد.

📗 منبع: کلیدواژه‌های اصول فقه دانشگاهی استاد روحانی

مستقل عقلی و غیر مستقل عقلی

١- اگر موضوعی داشته باشیم که آن موضوع مختص دین اسلام باشد، به آن، حکم مولوی یا غیرمستقل عقلی می‌گوییم.‌ 
مثال اول: حرمت و جرم بودن زنا
مثال دوم: حرمت و جرم بودن لواط
مثال سوم: حرمت جمع بین دو خواهر
مثال چهارم: ممنوع بودن نکاح در حال احرام
 
٢- اگر موضوعی داشته باشیم و آن موضوع، مختص دین اسلام نباشد و همۀ دنیا آن را قبول داشته باشند، به آن موضوع، مستقل عقلی یا حکم ارشادی می‌گوییم.‌ 
مثال اول: جرم بودن سرقت
مثال دوم: وجوب تسلیم مبیع توسط بایع به مشتری پس از عقد بیع
مثال سوم: لزوم پرداخت حق‌الوکالۀ وکیل
مثال چهارم: وجوب پرداخت بدهی
منبع: کلیدواژه‌های اصول فقه دانشگاهی (استاد روحانی)
با مقدمه دکتر محمدرضا شب خیز (مولف اصول فقه دانشگاهی / پرفروش‌ترین کتاب اصول فقه کشور)

اقسام خبر واحد

خبر واحد به چهار قسمِ «صحیح»، «حسن»، «موثق» و «ضعیف» تقسیم می‌شود.
١- صحیح یعنی خبر واحدی که همه راویان آن شیعه هستند و همه آنها عادل هستند.‌ 
٢- حَسَن یعنی خبر واحدی که همه راویان آن شیعه هستند و برخی از آنها عادل هستند.‌ 
٣- موثق یعنی خبر واحدی که برخی راویان آن شیعه هستند و همه آنها عادل هستند.‌ 
٤- ضعیف یعنی خبر واحدی که برخی راویان آن شیعه هستند و برخی از آنها عادل هستند.
منبع: کلیدواژه‌های اصول فقه دانشگاهی

حکم الزامی و حکم ترخیصی

١- به دو حکم وجوب و حرمت، احکام الزامی می‌گوییم:
وجوب یعنی فرد ملزم است کاری را انجام دهد و حرمت هم یعنی فرد ملزم است کاری را ترک کند؛ پس وجوب الزام به فعل است و حرمت الزام به ترک فعل است. به همین خاطر به وجوب و حرمت احکام الزامی می‌گوییم.
 
٢- به سه حکم اباحه، استحباب (ندب) و کراهت، احکام ترخیصی می‌گوییم:
به استحباب و کراهت و اباحه احکام ترخیصی می‌گوییم؛ زیرا ترخیص، به حالتی میگویند که فرد آزاد باشد و مرخص باشد (به کاری ملزم نباشد)؛ و هنگامی که حکم یک موضوع مستحب یا مباح یا مکروه باشد، فرد، به انجام کار یا ترک کاری ملزم نیست.
 
💪 منبع: کلیدواژه‌های اصول فقه دانشگاهی استاد روحانی
با مقدمه و تایید دکتر شب‌خیز

حکم تکلیفی و حکم وضعی

کلمات «باید» و «نباید» گاه تکلیفی‌‌اند و گاه وضعی:
شیوه تشخیص «باید و نباید تکلیفی‌» از «باید و نباید وضعی» به این صورت است که:
اگر در ماده‌ای کلمات «باید» و «نباید» وجود داشته باشد، از خودمان سؤال می‌کنیم که اگر به دستور آن ماده عمل نکنیم؛ آیا عقدی باطل می‌شود؟
١- اگر دستور آن ماده را انجام ندهیم و عقدی باطل شود: «باید» در آنجا، حکم وضعی است.
٢- اگر دستور آن ماده را انجام ندهیم و عقدی باطل نشود: «باید» در آنجا، حکم تکلیفی است.
 
مثال اول: طفل باید مطیع ابوین خود باشد.
ـ در اینجا، از خود سؤال می‌کنیم که اگر طفل، مطیع ابوین خود نباشد، آیا عقدی باطل می‌شود؟ خیر، عقدی باطل نمی‌شود؛ لذا به این حکم، حکم تکلیفی می‌گوییم.
 
مثال دوم: عاقد باید عاقل و بالغ باشد.
ـ در اینجا، از خود سؤال می‌کنیم که اگر عاقد، عاقل و بالغ نباشد، آیا عقد باطل می‌شود؟
 بله، عقد باطل می‌شود؛ لذا به این حکم، حکم وضعی می‌گوییم.
منبع: کلیدواژه‌های اصول فقه دانشگاهی - انتشارات کتاب آوا
 
مثال سوم: ماده 1178 قانون مدنی.
ابوین مکلف هستند که در حدود توانائی خود به ترتیب اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.
ـ در اینجا، از خود سؤال می‌کنیم که اگر ابوین این کار را نکنند، آیا عقدی باطل می‌شود؟ خیر، عقدی باطل نمی‌شود؛ لذا به این حکم، حکم تکلیفی می‌گوییم.

📚 منبع: کلیدواژه های اصول فقه دانشگاهی

👈 مولف: استاد روحانی
🏢 ناشر: انتشارات کتاب آوا
💣 با مقدمه و تأیید: دکتر محمدرضا شب خیز

برخی آیات قرآن، قطعی‌الدلالة هستند و برخی ظنی‌الدلالة

 برخی آیات قرآن، قطعی‌الدلالة هستند و برخی ظنی‌الدلالة
١- قطعی‌الدلالة یعنی آیاتی که فقط یک معنا دارند. برخی آیات قرآن، فقط یک معنا دارند؛ لذا می‌گوییم که این آیات، قطعی‌الدلالة هستند.
٢- ظنی‌الدلالة یعنی آیاتی که چند معنا دارند. برخی آیات قرآن، چند معنا دارند؛ لذا می‌گوییم که این آیات، ظنی‌الدلالة هستند.
منبع: کلیدواژه‌های اصول فقه دانشگاهی

کمیت جزیه و کیفیت وضع آن

ابراهیم سلامی فر- کارشناس ارشد – دانشکده اصول دین

چکیده:
جزیه مالیاتی است عادلانه که به طور سرانه و یا به حسب اراضی با توجه به شرایط خاص آن بر اهل ذمه مقدر می گردد.و این مالیات به منزله حقوق مالی است که به عناوین گوناگون از مسلمانان گرفته می شود . جزیه مالیاتی است که اسلام در مقابل آن تعهد می کند که امنیت اجتماعی و ...زندگی اهل ذ مه را فراهم سازد . امنیتی که در سایه آن شخص کتابی بر دین و شعائر مذ هبی خود می ماند .و در اهمیت جزیه همین بس که طبق آیه شریفه (29 سوره مبارکه توبه)خداوند در قران به صراحت از آن یاد نموده و فقهای اسلامی یک باب از ابواب فقه را به باب جزیه اختصاص داده اند
کلید واژه:کمیت ، جزیه، کیفیت جزیه ، وضع جزیه

پیشینه تحقیق:
دریافت و اخذ جزیه امری نیست که اسلام ابداع کرده باشد بلکه نزد دیگر امتهای قبل ار اسلام هم بوده است و نمی توان کسی را به عنوان موسس آن معین نمود چون در تاریخ اجمال وجود دارد . اما آنچه که در کتابهای تاریخی است این است که نظام جزیه نزد ایرانیان و رومیها رواج داشته است.
پادشاهان ایران قبل از انوشیروان از غلات مناطق تحت نفوذ خود چیز معینی به عنوان جزیه می گرفتند انوشیروان هم جهت جلوگیری از اجحاف نسخه ای برای قضات فرستاد و به آنها دستور داد اگر کسی محصولش را آفت زده از او خراج دریافت نکند
در جلد اول از تاریخ طبری،طبری ر این خصوص نوشته است که انوشیروان گروهی اهل نظر را مقرر فرمود و به آنها دستور داد تا مساحت زمین ها ،تعداد درختان خرما و .... رامورد برررسی قرار دهند و به هر مقدا که صلاح می دانند و با توجه به معیشت مردم مالیات هایی بر آنها مقرر بدارند.
درکتابencyclopaedia of islam دائره المعارف اسلام د تحت عنوان djizya نیز می خوانیم:جزیه رووس قبل از اسلام در مناطقی که مورد فتح قرار می گرفت مشهور بوده است. در مناطقی که تحت سلطه رو و ساسانیان بوده است و این مالیات برای غیر مسلمانان واجب بود

ـ کمیت جزیه
در مورد کمیت جزیه دو بحث مطرح می‌شود:
بحث اول اینکه آیا جزیه اندازه و مقدار معینی دارد به نحوی که قابل زیاد کردن یا کاستن نباشد یا اندازة معینی ندارد؟ بحث دوم اینکه بر فرض معین بودن اندازة آن، مقدار آن چقدر است؟
اما در موردبحث اول، مشهور بین فقهای شیعه این است که جزیه اندازه و حد مشخصی ندارد بلکه میزان آن بستگی به نظر و صلاحدید امام و حاکم اسلامی دارد.
شیخ در مبسوط می‌نویسد:
«جزیه حد و اندزة معینی ندارد بلکه امام با توجه به قوت و ضعف اهل ذمه آن را به طور سرانه یا بر اراضی ایشان وضع می‌نماید».
در الجمل والعقود نیز می‌نویسد:
«جزیه اندازة معینی ندارد، ‌بلکه امام به هر مقدار مصلحت دید از آنان می‌گیرد».
مرحوم مفید نیز در مقنعه می‌گوید:
«جزیه اندازة معینی ندارد به نحوی که نتوان آن را کم یا زیاد نمود. اندازة آن منوط به نظر امام است که با توجه به فقر و غنای اهل ذمه، آن را به طور سرانه وضع می‌نماید».
ابن حمزه نیز در کتاب وسیلة خود می‌نویسد:
«اندازة جزیه موکول به نظر امام است، می‌تواند آن را کم یا زیاد کند».
در کتاب‌های غنیه،‌المختصر النافع،‌مراسم و لمعه نیز عبارت‌هایی نظیر آنچه گذشت به چشم می‌خورد.
علامة حلی در کتاب تحریر خود می‌نویسد:
«علمای ما در مورد اندازة جزیه اختلاف نموده‌اند: برخی از ایشان گفته‌اند: اندازة آن معین است، یعنی آنچه علی ـ علیه السلام ـ مقرر فرمود، حضرت جزیة فقیر را دوازده درهم، جزیة متوسط را بیست و چهار درهم و جزیة غنی را چهل و هشت درهم در سال تعیین فرمود. عده‌ای دیگر مثل ابن جنید گفته‌اند: جزیه از لحاظ حداقل میزان آن مشخص است و آن یک دینار است که نمی‌شود کمتر از آن گرفت اما از جهت زیادی اندازة خاصی ندارد.
قول سوم آن است که شیخ طوسی و شیخ مفید فتوا داده‌اند و آن این که اندازة‌جزیه هم در طرف قلّت و هم در طرف کثرت، منوط به نظر امام است و اقوی قول اخیر است».
فقهای اهل سنت نیز در این مسأله اختلاف نموده‌اند، و در بین آنان 4 قول به چشم می‌خورد:
1ـ مقدار جزیه از جهت حداقل و هم از جهت حداکثر معین است به این ترتیب که فقیر دوازده درهم، متوسط بیست و چهار درهم و غنی چهل و هشت درهم می‌پردازد. این نظر، فتوای شافعی، ابوحنیفه و خرقی است.
2ـ مقدار جزیه نه از لحاظ حداقل معین است و نه از جهت حداکثر، بلکه تعیین آن و زیاده و نقیصة آن منوط به نظر امام است، این قول، فتوای ثوری، ابوعبید، مالک، اثرم، عطاء بن ابی ریاح و یحیی بن آدم است.
3ـ اندازة جزیه از نظر حداقل معین و از نظر حداکثر معین نیست، به این ترتیب که امام می‌تواند بر مقداری که عمر تعیین نموده بیفزاید، اما حق ندارد از آن مقدار کم کنند. این قول مربوط به طبری است و از یعقوب بن بختان نیز نقل گردیده است.
4ـ کمترین حد جزیه، یک دینار است و بیشتر از آن نمی‌توان گرفت مگر با تراضی اهل ذمه، فخر رازی در تفسیر خود چنین قولی دارد.
حالا که با اقوال مسأله آشنا شدیم به بررسی ادلة آنها می‌پردازیم.
مهم‌ترین دلیل فقهای شیعه بر این که جزیه میزان مشخصی ندارد و تعیین اندازة آن موکول به صلاحدید امام است، روایتی است که کلینی با سند صحیح از زراره نقل می‌کند. در این روایت زراره از امام صادق ـ علیه السلام ـ می‌پرسد: مقدار جزیة اهل کتاب چقدر است؟ آیا میزان خاصی دارد و نمی‌شود از آن تخطی نمود؟ حضرت در جواب می‌فرماید: «این موضوع بستگی به نظر امام دارد، به هر مقدار که بخواهد با توجه به تمکن و توان مالی افراد از آنان دریافت می‌دارد ...».
مطلب دیگری که می‌تواند دلیل فقهای شیعه باشد این است که علی ـ علیه السلام ـ جزیة توانمندان را 48 درهم، جزیة متوسطین را 24 درهم و جزیه فقیران را 12 درهم تعیین فرمود. و در مورد بعضی مناطق به نحوی دیگر معین فرمود. با این که پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ به معاذ دستو رداد از هر شخص بالغی یک دینار جزیه بگیرد و با مسیحیان نجران بر جزیه‌ای غیر از این مصالحه نمود.
این اختلاف در اندازه خوبی بیانگر این است که این کار موکول به نظر و صلاح‌دید امام و حاکم اسلامی است.
شاید بتوان با آیة جزیه ـ توبه آیه 29 ـ نیز بر فتوای فقهای شیعه استدلال نمود، زیرا تعبیر «عن ید» در این آیه ، می‌تواند به معنای تمکن و قدرت مالی باشد، چرا که کلمه «ید» در بسیاری موارد به معنای قدرت و چیرگی استعمال شده است و شاید دو آیه ی زیر از جمله این موارد باشد:
«واذکر عبادنا ابراهیم و اسحق و یعقوب اولی الایدی».
«قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم».
مؤید سخن ما این که در آیة جزیه تعبیر به «حتی یعطوا» شده و مراد از «اعطاء» در این جا قبول پرداخت جزیه و التزام به آن است چرا که جنگ و مقاتله با این التزام و قبول پایان می‌پذیرد نه با پرداخت فعلی جزیه که زمان آن آخر هر سال است.
و با این بیان روشن می‌شود که مناسب این است که «عن ید» به معنی تمکن و توانایی مالی باشد.
مؤید دیگر این گفتار این که اگر مقصود از «حتی یعطوا الجزیه عن ید» پرداخت فعلی جزیه با دست بود، مناسب این بود که تعبیر چنین باشد «حتی یعطوا الجزیه بایدیهم» در حالی که چنین تعبیر نشده.
لازمة سخن ما این است که جزیه اندازة معینی نداشته باشد چرا که تمکن و توانایی مالی اهل ذمه به حسب افراد و با توجه به مکان و زمان، متفاوت است.
بله در این میان روایاتی است که ممکن است تصور شود بر خلاف گفتار ما دلالت دارد چون در این روایات اندازة‌جزیه برای بعضی مناطق معین گردیده است.
یکی از این روایات روایتی است که مصعب بن یزید انصاری نقل می‌کند، وی می‌گوید: امیرالمؤمنین علی ـ علیه السلام ـ مرا عامل بیهقا ذات، نهرسیر و نهر ملک کرد و دستور داد بر هر جریب زراعت 5/1 درهم مقرر کنم، و بر هر جریب انگور و هر جریب خرما، و هر جریب باغ که دارای نخل و دیگر درختان باشد 10 درهم وضع نمایم ... و بر هر دهقانی که بزازی و زرگری می‌کند 48 درهم و بر هر دهقان متوسط و دهقان تاجر 24 درهم و بر هر دهقان ضعیف و فقیر 12 درهم، وضع کنم. آنچه در آن سال جمع‌آوری نمودم بالغ بر هجده میلیون درهم شد».
مفید نیز در روایتی نقل می‌کند که علی ـ علیه السلام ـ بر ثروتمندان 48 درهم و بر متوسطین 24 درهم و بر فقرا 12 درهم تعیین فرمود. عمر نیز قبلاً با مشورت آن حضرت چنین کاری انجام داده بود.
اگر این‌گونه روایات مؤید فتوای فقهای شیعه نباشد، لااقل به ضرر آن نیست به خاطر نکته‌ای که اندکی پیش متذکر شدیم، علاوه بر این که فرمان حضرت به مصعب در مورد آنچه گذشت، بر طبق صلاحدید آن حضرت و به اصطلاح فقهی قضیهٌ فی واقعه بوده است و به هیچ وجه بیانگر یک ضابطة کلی نیست.
در اینجا نقد و بررسی پیرامون فتوای فقهای شیعه را خاتمه می‌دهیم و به بررسی نظرات اهل سنت می‌پردازیم، از ایشان چهار قول ذکر نمودیم.
در مورد قول اول به این صورت استدلال شده است که پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ با جمله‌ای به معاذ فرمود «از هر شخص بالغی یک درهم بگیر» اندازة جزیه را تعیین فرمود، عمر نیز در محضر صحابه اندازة آن را معین کرد و کسی با وی مخالفت ننمود.
مناقشة این استدلال این است که اندازه‌ای که عمر تعیین نمود با اندازه‌ای که پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ مقرر فرمود کاملاً فرق می‌کند چون عمر، اهل ذمه را به سه گروه ثروتمند، متوسط و فقیر تقسیم نمود و به ترتیب جزیة آنان را 48، 24 و 12 درهم تعیین نمود و جزیة بنی تغلب را زکات دوچندان قرار داد.
نفس همین اختلاف دلیل بر این است که جزیه اندازة خاص و تغییر ناپذیری ندارد.
و دلیل قول دوم این است که پیامبر به معاذ دستور داد از هر شخص بالغ یک دینار بگیرد، و با اهل نجران بر دو هزار حلّه مصالحه نمود و قرار شد نیمی از آن را در ماه صفر بدهند و نیم دیگر را در ماه رجب، و عمر اهل جزیه را به سه گروه تقسیم و برای هر گروه یک جزیه قرار داد.
و دلیلی که برای قول سوم آورده‌اند این است که عمر بر آن مقداری که پیامبر مقرر کرده بود افزود، اما چیزی از آن نکاست.
هم‌چنین در این مورد به روایاتی تمسک می‌کنند که مضمون آنها این است که حداقل جزیه یک دینار است. این روایات در سنن بیهقی مذکور است که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود:
1ـ عمر بن عبدالعزیز روایت می‌کند که پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ به اهالی یمن نوشت «هر انسان شما باید در سال یک دینار یا قیمت یک دینار معافر بدهد». معافر نوعی لباس است.
2ـ معاذ بن جبل نقل می‌کند که پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ وی را به یمن فرستاد و به او فرمان داد از هر سی گاو، یک گوسالة یک تا دو ساله، از هر چهل گاو، یک گوسالة دو تا سه ساله و از هر شخص بالغی یک دینار یا معادل آن لباس معافر، بگیرد.
3ـ ابوالحویرث نقل می‌کند که پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ بر مسیحیان مکه یک دینار و در هر سال وضع نمود.
4ـ نیز وی نقل می‌کند که پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ بر شخصی مسیحی که در مکه می‌‌زیست و نامش موهب بود یک دینار برای هر سال وضع نمود و بر مسیحیان ایله سیصد دینار در سال وضع نمود، و به گفتة اسحاق بن عبدالله تعداد نفرات این طایفه سیصد نفر بوده است.
5 ـ بر طبق روایتی که ابن عباس نقل می‌کند، پیامبر با مردم نجران در مقابل دو هزار حلّه مصالحه نمود که قرار شد نیمی از آن را در ماه صفر و نیمی دیگر را در ماه رجب به مسلمانان بپردازند. و همچنین مقرر شد در صورت وجود فتنه در یمن، سی رأس اسب، سی رأس شتر و از هر نوع اسلحه سی عدد عاریه دهند و مسلمانان نیز نسبت به حفظ و نگهداری آنان ضمانت نمایند.
شافعی در این مورد می‌گوید: از بعضی علمای مسلمان و اهل ذمة نجران شنیدم که قیمت آنچه که از هر یک نفر گرفته شد، بیش از یک دینار بود.
و با توجه به روایات بالا است که شافعی می‌نویسد:
«رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ از اهل یمن برای هر سال یک دینار یا به قیمت آن لباس معافر دریافت نمود و نیز آن‌چنان که روایت شده از هر نفر اهالی ایله و مسیحیان نجران یک دینار اخذ نمود و از مردم نجران جزیه‌ای دریافت کرد که مشتمل بر لباس بود و نمی‌دانم کمترین مقداری که از آنان دریافت نموده چقدر بوده است. آنچه که از برخی علمای مسلمان و اهل ذمه شنیدم این است که ارزش جزیه‌ای که از هر نفر گرفت بیش از یک دینار بوده است، از اکیدر و مجوسیان بحرین نیز جزیه گرفت که نمی‌دانم حداقل مقدار آن چقدر بوده است، و سراغ ندارم کسی گفته باشد مقدار جزیة هر یک نفر کمتر از یک دینار بوده است».
و اما فخر رازی بر فتوای خود یعنی قول چهارم، چنین استدلال نموده است که اصل، حرمت گرفتن مال انسان مکلف است ولی جملة «حتی یعطوا الجزیة» در آیة جزیه دلیل بر آن است که می‌توان از اهل ذمه یک مقدار حداقلی دریافت نمود یعنی یک دینار. و لفظ جزیه هیچ دلالتی بر جواز گرفتن بیش از آن ندارد، و اصل در آن حرمت است، پس لازم است به همان یک درهم بسنده کرد.
اشکال کلام ایشان این است که جملة «یعطوا الجزیة» تنها دلالت بر جواز گرفتن چیزی به عنوان جزیه از آنان می‌کند اما این که چه مقدار از آنان گرفته می‌شود و حداقل و حداکثر آن چیست، آیه از این جهت ساکت است و هیچ دلالتی ندارد.
ممکن است ایشان پاسخ دهد که حداقل جزیه که یک دینار است، از روایات استفاده می‌شود، پس فراتر رفتن از آن نیازمند تراضی است.
جواب این سخن هم این است که اولاً این دیگر استدلال به آیه نیست بلکه استدلال به روایات است و ثانیاً روایات جزیه هیچ دلالتی بر اینکه تنها گرفتن بیش از یک دینار منوط به تراضی است ندارد، بله از برخی کلمات استفاده می‌شود که گرفتن جزیه مطلقا مبتنی بر تراضی است.
در ابتدای این بحث گفتیم که در مورد کمیت جزیه دو بحث است یکی اینکه آیا جزیه اندازه و مقدار خاصی دارد؟ تاکنون در این بحث کردیم، و اما بحث دیگر هم این بود که بر فرض که جزیه قدر معینی داشته باشد، اندازة آن چقدر است؟ پس این بحث از نظر فقهای شیعه که می‌گویند جزیه حد و اندازة مشخصی ندارد و تعیین کمیت آن منوط به نظر امام و حاکم اسلامی است، سالبه به انتفای موضوع است.
بلکه بنا به گفته صاحب جواهر، فتوای اسکافی این است که جزیه از نظر حداقل، یک دینار و اما از لحاظ حداکثر، منوط به نظر امام است و صاحب جواهر در اعتراض به وی می‌نویسد:
«شاهدی بر فتوای ایشان نیافتم مگر روایت معاذ که پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ به وی فرمود: «از هر مرد بالغی یک دینار بگیر» و این جریان علاوه بر این که قضیهٌ فی واقعه است و مضافاً بر این که دلیلی بر آن نیست که حداقل جزیه یک دینار است، نمی‌تواند با ادلة دیگر معارضه نماید».
و اما آن« دسته از اهل سنت که می‌گویند جزیه اندازة معینی دارد، در این جهت که این اندازه چقدر است اختلاف نموده‌اندو در این زمینه سه قول در کلمات آنان به چشم می‌خورد:
1ـ جزیة ثروتمند 24 درهم یا 4 دینار، و جزیة فقیر 10 درهم یا 1 دینار است. مالک چنین قولی دارد.
2ـ جزیة هر شخصی یک دیناربیش نیست به خاطر حدیث معاذ، بله مستحب است اهل ذمه را به سه گروه تقسیم نماییم تا با دیگر فقها مخالفت نکرده باشیم. شافعی این قول را اختیار نموده است.
3ـ ابن قدامه در مغنی می‌نویسد:
«بنابراین قول که اندزة جزیه معین است، جزیة ثروتمند 48 درهم، جزیة متوسط 24 درهم و جزیة فقیر 12 درهم است».
وی سپس برای اثبات این قول به کارعمر استدلال می‌کند و می‌گوید شکی در صحت وشهرت این حدیث بین اصحاب نیست، واحدی آن را انکار ننموده است و خلفای بعدی هم مخالفتی با آن نکرده‌اند، لذا این عمل مورد اجماع است.
و در جواب از حدیث معاذ می‌نویسد:
«این حدیث از دو حالت خارج نیست: یا این عمل به خاطر غلبة فقر بر اهالی یمن بوده است و یا این که تعیین اندازة جزیه موکول به نظر امام است».
جرجی زیدان نیز در مورد کمیت جزیه تحقیقی دارد که ذکر آن خالی از فایده نیست، وی می‌نویسد:
در زمان حضرت رسول ـ صلی الله علیه و آله ـ میزان جزیه با رعایت زمان و مکان به امر خود پیغمبر تعیین می‌شد، و همین که حضرت رسول با نصارای نجران صلح نمود، سالی سه هزار حله برای آنان جزیه معین کرد که دو هزار آن را ماه صفر و هزار آن را در ماه رجب بدهند، بهای هر حلّه یک اوقیه و هر اوقیه چهل درهم بود و جزیة اهل اذرح سالی صد دینار معین شد و جزیة اهل فقنا یک چهارم چوب‌ها و میوه‌ها و زره‌ها و پشم‌ها و کالاهای آنان شد.
ابوبکر نیز جزیه را به طور مختلف دریافت می‌کرد تا اینکه در زمان عمر فتوحات اسلامی فزونی یافت و خلیفة دوم به عمال خود دستور داد که از هر مردی که موی زنخش درآمد چهل درهم از نقره داران و چهار دینار از دارندگان طلا در سال دریافت دارند، به علاوه برای کمک به خواربار مسلمانان از هر یک از اهل ذمة مقیم شام و عراق ماهی دو مدّ گندم و سه قسط روغن گرفته شود.
سپس این وضع تغییر یافته مقرر شد: مردم ثروتمند سالی 48 درهم از قرار ماهی چهار درهم، مردم متوسط سالی 24 درهم، ماهی دو درهم و مردم فقیر ماهی یک درهم، سالی دوازده درهم جزیه بدهند.
و البته زنان و کودکان و راهبان و مردم ناقص الاعضا جزیه نمی‌دهند.
این مقررات کلی استثنا هم داشت، چنان که عمر و عاص ترتیب جزیة مردم مصر را چنین مقرر داشت: هر مرد بالغ قبطی، سالی دو دینار بدهد و اگر مسلمانی به مصر وارد شود سه روز مهمان قبطی باشد.
در بسیاری از موارد جزیه را از روی درآمد اشخاص معین می‌کردند به این ترتیب که درآمد و هزینة سالانة آنها را مشخص می‌ساختند و مازاد عایدی آنها را به عنوان جزیه می‌گرفتند، مثلا همین که جزیره ـ در عراق ـ فتح شد سالی یک دینار برای هر نفر از اهل ذمه جزیه قرار دادند.
اما عبدالملک به عامل خود دستور داد آن ترتیب را بر هم بزند، ابتدا اهل ذمه را سرشماری کند سپس خرج و دخل آنها رابسنجد و اعیاد و تعطیلات آنان را محسوب دارد و آنچه باقی مانده است به نام جزیه بگیرد و با آن قرار سالی چهار دینار جزیه تعلق گرفت».
2ـ کیفیت وضع جزیه
در این که حاکم اسلامی مخیر است جزیة اهل ذمه را به طور سرانه وضع کند یا آن را بر اراضی آنان مقرر نماید، بحثی نیست، و این حکم میان فقهای شیعه مورد افتاق است.
در زیر پاره‌ای از عبارت‌های فقها از نظر خوانندگان می‌گذرد:
شیخ طوسی در کتاب الجمل والعقود» می‌نویسد:
«امام جزیه را بر اساس صلاحدید خود می‌گیرد، یا به طور سرانه و یا با توجه به اراضی آنان».
ابن حمزه نیز در وسیله می‌گوید:
«حاکم جزیه را یا به نحو سرانه و یا با توجه به اراضی ایشان می‌گیرد».
عبارت حلبی نیز در اشاره السبق چنین است:
«جزیه بر اساس صلاحدید امام به صورت سرانه و یا با توجه به اراضی اهل ذمه وضع می‌گردد».
صاحب جواهر پس از نقل حکم مذکور از محقق در شرایع، می‌نویسد:
«در این حکم مخالفی نیافتم، و باتوجه به عمومات کتاب و سنت، اشکالی درآن نیست».
بحثی که در این مورد وجود دارد این است که آیا می‌توان بین هر دو وجه جمع نمود به این صورت که جزیة یک نفر، هم به طور سرانه مقرر شود و هم با توجه به زمین او؟
در این زمینه محقق در شرایع می‌نویسد:
بین این دو کار جمع نمی‌شود و بعضی گفته‌اند: این کار ابتداء جایز است، و قول اخیر اشبه است».
علامة حلی نیز در تحریر عبارتی دارد که ترجمة آن چنین است:
«امام مخیر است جزیه را به طورسرانه و یا بر اراضی اهل ذمه وضع نماید، و آیا می‌تواند بین هر دو کار جمع کند به این نحو که مقداری از جزیه را سرانه و مقداری از آن را با توجه به اراضی اخذ نماید؟ شیخ طوسی و شیخ مفید چنین کاری را منع کرده‌اند اما ابوالصلاح آن راجایز دانسته، و فتوای من نیز جواز است».
و در تذکره می‌نویسد:
«به گفتة ابوالصلاح جمع بین این دو روش جایز است چرا که جزیه از لحاظ قلّت و کثرت اندازة خاصی ندارد و می‌توان آن را به صورت سرانه وبا توجه به اراضی دریافت نمود، کما این که جایز است آن را تنها به صورت سرانه اخذ کرد».
بعضی نیز مانندشیخ در کتاب «الجمل و العقود» فتوا به عدم جواز چنین کاری داده‌اند. ابن حمزهنیز در کتاب وسیله چنین فتوایی دارد عبارت ایشان چنین است:
«جزیه به طور سرانه و یا با توجه به اراضی دریافت می‌گردد و بین این دو روش نمی‌توان جمع کرد».
جمع بین این دو روش، به دو نحو قابل تصور است:
1ـ مقداری از جزیة یک نفر به طور سرانه مقرر شود و مقداری دیگر از آن بر زمین آن شخص مقرر گردد. ظاهراً این صورت بلا اشکال جایز است و مقتضای اصل و عمومات صحت آن است که بلکه از عبارت بعضی استفاده می‌شود که جواز چنین کاری مفروغ عنه است. علامه در مختلف می‌نویسد:
«نزاعی در تقسیط جزیه و دریافت آن به به طور سرانه و با توجه به زمین نیست، مورد کلام این است که آیا می‌توان دو جزیه وضع کرد، یکی به طور سرانه و دیگری با توجه به زمین».
بله از عبارت علامه در منتهی استفاده می‌شود که این صورت بین فقهای شیعه مرود بحث و اختلاف است، عبارت این است:
«امام مخیر است جزیه را به طور سرانه و یا بر اراضی اهل ذمه وضع نماید، و آیا می‌تواند بین این دو روش جمع کند یعنی چیزی به طور سرانه بگیرد و چیزی با توجه به ارضای؟ شیخ طوسی و شیخ مفید گفته‌اند: خیر و ابوالصلاح گفته: آری، فتوای من نیز جواز است».
ولی می‌توان عبارت مذکور را به وجه دوم حمل نمود که به زودی حکم آن بیان می‌گردد. به قرینة عبارت شیخ در «الجمل والعقود» که می‌گوید:
«اما جزیه را یا به طور سرانه وضع می‌کند و یا با توجه به اراضی ایشان، و جمع بین این دو جایز نیست».
چون ظاهر عبارت این است که مورد بحث و نزاع وضع دو جزیه است یکی بر رئوس و دیگری بر اراضی و اما اینکه از ابتدا نمی‌توان در مورد جزیة واحد بین این دو روش جمع نمود، عبارت مذکور صراحتی نسبت به آن ندارد. شیخ مفید نیز در مقنعه تنها به نقل اخبار اکتفا کرده و هیچ فتوایی در این مورد نداده.
2ـ دو جزیه بر اهل ذمه مقرر شود، یکی به طور سرانه و دیگری بر اراضی ایشان که صحیحة محمد بن مسلم بر جایز نبودن آن دلالت دارد.
وی بر طبق این روایت می‌گوید از او پرسیدم: «چه چیزی بر اهل ذمه واجب است که با ادای آن جان و مال ایشان محفوظ بماند؟».
و او در جواب فرمود:
«خراج، واگر جزیه آنان به طور سرانه گرفته شد نمی‌توان از زمین‌های ایشان چیز دیگری گرفت و اگر جزیه از زمین‌های ایشان دریافت شد، نمی‌توان به نحو سرانه چیز دیگری از آنان گرفت».
و این روایت گرچه مضمره است یعنی اسمی از مروی عنه به میان نیامده ولی ظاهراً مراد محمد بن مسلم از «او» امام صادق ـ علیه السلام ـ است، به قرینه دو روایت سابق و لاحق که در وسائل مذکور است. علاوه بر این که شأن محمد بن مسلم اجّل از آن است که از غیر امام روایت کند.
راوی مذکور در صحیحة دیگر خود از امام صادق ـ علیه السلام ـ چنین روایت می‌کند:
«امام حق ندارد بیش از جزیه از اهل ذمه دریافت نماید، که اگر آن را به طور سرانه مقرر کرد دیگر نمی‌تواند از اموال آنان چیز دیگری بگیرد و اگر آن را بر اموالشان مقرر داشت، نمی‌تواند به نحو سرانه از آنان چیزی بگیرد».
این روایت که در من لایحضره الفقیه هم با مختصری تفاوت مذکور است به صراحت نشان می‌دهد که آنچه جایز نیست،‌ وضع دو جزیه است. یکی بر رئوس و دیگری بر اراضی نه وضع یک جزیه منتهی مقداری از آن« بر رئوس و مقدار دیگرش بر اراضی.
مؤید جواز این صورت سخنی است که در بحث کمیت جزیه گذشت و آن این که جزیه حد مشخصی ندارد و تعیین آن موکول به نظر امام است. زیرا چه فرق می‌کند جزیة یک نفر تنها به صورت سرانه مقرر شود یا همان جزیه تقسیم گردد قدری از آن سرانه و مقداری دیگر بر اراضی وضع شود؟
با توجه به آنچه گذشت صاحب جواهر پس از نقل صحیحة محمد بن مسلم می‌نویسد:
«مراد این است که امام نمی‌تواند پس از این که جزیه به یکی از دو روش مذکور تعیین شد، آن را به روش دیگر دریافت کند».
حاصل آنچه گفتیم این که جایز است جزیة واحد را دو قسمت نمود و یک قسمت آن را سرانه و قسمت دیگرش را به حسب اراضی دریافت نمود، بله مقرر نمودن دو جزیه، یکی بر رئوس و دیگری بر اراضی در روایات و فتاوا مورد نهی می‌باشد.
و شاید بتوان با این سخن بین دو قول جمع کرد و نتیجه گرفت که نزاع لفظی است همان طور که ابن فهد چنین احتمالی داده است، ایشان بنا بر نقل صاحب جواهر می‌گوید:
«اگر در عقد جزیه، یکی از دو روش مذکور مقرر شده باشد، اجماعاً نمی‌توان به غیر آن تعدی کرد و اگر هیچکدام در عقد معین نشده باشد، امام هم می‌تواند هر دو روش را با هم اعمال کند و هم می‌تواند به یکی از آن دو عمل ناید چون این کار بلامانع است علاوه بر این که اگر اندازة جزیه از پیش معین و ثابت نباشد ـ کما این که مشهور میان فقهای شیعه این است ـ محدود کردن آن به یکی از دو روش مذکور، بی‌معنی است».
ولی با همة آنچه گفتیم اظهار نظر قطعی مشکل است چرا که عدم مشروعیت جزیه دوم پس از انعقاد قرار داد نسبت به یک جزیه، به خوبی روشن و واضح است چون عمل نمودن به مقتضای عقد واجب و اکل مال به باطل حرام است و معنی ندارد فقها در چنین حکم واضحی نزاع و اختلاف نمایند، همچنان که جواز تقسیم نمودن جزیة واحد و گرفتن آن به هر دو روش نیز روشن است، و کلمات فقها در این مورد اجمال دارد.
به هر حال اگر جمع بین دو روش مذکور را تجویز نمودیم ـ که حق نیز همین است ـ ، این حکم اختصاص به اراضی ندارد یعنی امام و حاکم اسلامی می‌تواند جزیه را مثلاً به طور سرانه و با توجه به حیوانات شخص محاسبه نماید یا آن را به نحو سرانه و به حسب اتومیل شخص لحاظ کند و همچنین شکال و صور دیگر چون روشن است که کلمة «اراضی» در روایات و کلمات فقها خصوصیتی ندارد علاوه بر این که گفتیم تعیین جزیه کما و کیفا منوط به نظر امام است.
آنچه تا کنون گذشت، بررسی و تحلیل مسأله از نظر فقهای شیعه بود. و اما در میان فقهای اهل سنت کسی را که معترض این مسأله باشد نیافتیم.

نتیجه گیری:
مقدار جزیه و کیفیت وضع آن بستگی به صلاحدید امام معصوم و یا جاکم اسلامی دارد که به نحو سرانه یا بر ار اضی معین می گردد. مورد مصرف جزیه هم طبق مشهور ارز فقهای تشیع هماپن مصرف غنیمت است یعنی به مجاهدان و رزمندگان اختصاص دارد
 
منابع و مآخذ:
منابع فارسی
-جزیه در اسلام دانیل دنیت ترجمه دکتر محمد علی موحد
-جهاد شهید مطهری
-فرهنگ عمید حسن عمید ،نشر امیر کبیر، تهران
منابع عر بی
-قران کریم
-الام محمد بن ادریس الشافعی دارالمعرفه، بیروت
- آثار الحرب فی فقه الاسلامی
- احکام السلطانیه علی بن محمد المارودی مطبقه مصطفی البابی،مصر
-بحار الانوار محمد باقر مجلسی موسسه الوفا بیروت
-تهذ یب الاحکام محمد بن الحسن الطوسی دار الکتاتب الاسلامیه ،تهران
- الجامع الشرایع ابن سعید الهزلی مطبوع در سلسله الینابیع الفقهیه
- جواهر الکلام الشیخ محمد الحسنالنجفی دارالکتاب السلامیه ،تهران
- الدار المنثور جلال الفدین السیوطی، مطبعه الانوار الحمیدیه
- اللمعه الدمشقیه شهید اول
- المبسوط فی الفقه الامامیه محمد بن الحسن الطوسی ، المکتب المرتضویه، تهران
- المغنی عبدالله بن احمد بن قدامه، دار الفکر ،بیروت
- مستدرک الوسائل حسین النوری، موسسه آل البیت،قم
-السنن الکبری احمد بن الحسین البیهقی دار المعرفه ، بیروت
- تفسیر القمی علی بن ابراهیم القمی دار الکتاب قم
-تحریر الاحکام الحسن بن یوسف المطهر العلامه الحلی موسسه الطوس،مشهد
-الخراج ابو یوسف ،دار المعرفه
-المقنعه محمد بن النعمان المفید،طبع الجماعه المدرسین،قم
-النهایه محمد بن الحسن الطوسی ،دار الکتب العربی ،بیروت

پرکاربردترین قواعد و اصول حقوقی کدامند..؟

1- قاعده فقهی اباحه: اجازه تملک است.
2- من اتلف مال غیره فهو ضامن: این قاعده ناظر است به مطلق اتلاف ولو اینکه در ید نباشد.
3- ارث بقدر الحصه از ماترک: به قدر حصه از ماترک، وارث او می باید به بدهکار بپردازد.
4- احاله
5- استصحاب: در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقاأ آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
6- ارش
7- اذن: اذن در شی، اذن در لوازم شی است.
8- اشاعه
9- عدم: اگر در اصل وجود چیزی تردید داشته باشیم، بنا را بر عدم آن می گذاریم تا خلاف آن ثابت شود و این را استصحاب عدم نیز می نامند.
10- اعتبر اقضیه محکوم بها: به طور مطلق دادگاه را از رسیدگی مجدد به دعاوی منع می کند.
11- اقدام: کسی که با علم، قصد و رضا، ضرر یا ضمانی را بپذیرد مانند آنکه مالی را به بهای بیشتر بخرد یا آنکه آن را به دیگری دهد که در دریا بیندازد، در این صورت هیچ کس ضامن او نخواهد بود.
12- اضطرار
13- اقامتگاه
14- انکار بعد از اقرار مسموع نیست
15- اقرار العقلاء علی انفسهم جائز
16- انما یُحَرِم الکلام، یُحِلل الکلام: قید مزبور نمی تواند بی اثر و فاقد هرگونه خاصیتی بوده باشد.
17- اکراهُ یُسقِطُ اثر اَلتَصرف الا فی قتل النفس: در موقع ضرورت هر محذوری مباح می شود جزء در مورد دماء
18- آمره: قوانینی وجود دارد که تجاوز از آن میسر نیست و افراد نمی توانند بر خلاف آن قراردادی منعقد کنند.
19- ان الله لایضیع اجر المومنین: احترام، مال و عمل مسلمان
20- افو بالعقود
21- البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر: قاعده بینه
22- تَسبیب مَن اَضَرًّ بطریق المسلمین فَهو له ضامن
23- التعزیر بها یراه الحاکم
24- تعدد جرم
25- تغلیظ دیه
26- تکرار جرم
27- الحاکم ولی من لا ولّی له الحاکم ولی ُّ الممتنع: قاعده ولای حاکم
28 حاکمیت اراده: قراردادها و معاملات طرفین، هر صورتی را که بخواهند به اراده خود می دهند یعنی هر قسم مایل باشند آنرا اظهار می دارند، بدون اینکه مجبور باشند آن را به صورت معینی در آورند.
29- قاعده تعدی و تفریط:
تعدی یعنی: فِعلُ ما یَحبُ ترکُهُ
تفریط یعنی: ترُکُ ما یَحبَ فعلهُ
مجموع این 2 قاعده را تقصیر نامیده اند.
30- دفاع مشروع
31- دارا شدن غیر عادلانه یا ملائت بلاجهت
32- یعزر کل من ترک واجباً او فعل محرماً: تحقق بخشیدن به عرف و عادات غلط و مخالف با شئونات اسلامی از طریق اخذ فصل ناموسی
33- سالبه به انتفاء موضوع
34- الحدود تدراء بالشبهات: شبهه دارئه
35- شبهه محصوره: علم اجمالی و شبهه محصوره
36- ضمان: هر کس بر مال دیگری دست یابد بدون آنکه از طرف قانونگذار یا مالک، مأذون باشد، موظف است به ردّ عین آن مال به صاحب آن یا قائم مقام او، در صورتی که عین مال موجود نباشد یا دسترسی بدان نداشته باشد، مکلف به دادن مثل آن است و اگر مثلی نباشد، ملزم به پرداخت قیمت آن است. این قاعده ضمان ید است و آن را قاعده علی الید نیز می گویند.
37- ضع امر اخیک الی احسنه: باید گفتار و کردار مردم را راست و درست پنداشت، هر کس کاری انجام می دهد یا چیزی می گوید و می نویسد، برای اثر و هدف و نتیجه ای است.
38- الطلاق بید من اخذ بالساق
39- عطف به ما سبق
40- عدل و انصاف
41- قاعده الاعمال بالنیّات و قاعده العقود تابعة القصود، قاعده تبعیة العقود للقصود
42- نهی النبیُ عنِ الغرر: قاعده غرر، وقتی شخصی، دیگری را اغوا و مغرور نمود و از این راه به او ضرر و زیانی وارد ساخت، جبران ضرر و زیانش به عهده کسی است که او را مغرور نموده و این قاعده مستفاد است از بعضی اخبار و در لسان فقهاء از آن به این عبارت تعبیر شده است «المغرور یرجع علی من غره»
43- فوریت خیار غبن
44- قاعده لاضررَ و لغاصرار: از جمله قواعد اساسی نفی ضرر است که از آن به قاعده لاضرر و لاضرار اعبیر می شود و حکمت تشریع آن نظیر قاعده رفع عسر و حرج، تسهیل امر بوده چنانچه رسول اکرم «ص» فرمودند: «جئتکم بالشریعته السهلة البیضاء» به مقتضای این قاعده هر حکمی اعم از تکلیفی و وضعی که موجب ضرر شخصی یا نوعی باشد آن حکم منتفی است.
45- ابطال دم امرء مسلم
46- مجازات اخف
47- محاکمه حضوری جرائم حق الهی
48- فراش
49- نشوز
50- الناس مسلطون علی اموالهم: قاعده تسلیط، مردم همه گونه سلطنت بر اموال خود دارند به وسیله این سلطنت، مالک می تواند هرگونه تصرف و انتفاعی را که بخواهد از آن ببرد.
51- الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً
52- المومنون عند شروطهم
53- المعسر فی امان الله
54- الضرورات تبح المحضورات: شرایط اظطراری، انجام اعمال ممنوع شده را مباح می نماید.
55- قاعده نفی عسر و حرج
56- ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع: آنچه واقع شده است، قصد نبوده و آنچه قصد شده، واقع نشده است.
57- کل شیء لایعلم الا من صاحب فقوله فیه: هر چیزی که راه شناسایی آن اظهار صاحب آن است، پس اظهار وی در آن امر پذیرفته می شود.
58- اصول قانون اساسی
59- اصل عدم تبرع در دادن مال به دیگری
60- قاعده صحت عمل غیر، اصالة الصحة، اصل صحت: قاعده ای که به موجب آن کاری را که از کسی سر میزند، درست دانسته یعنی آثار کار درست را بر آن بار می کند، مگر اینکه خود او متهم به نادرستی در آن باشد یا خلاف آن ثابت شود.
61- اصل برائت
62- اصل آزادی اراده: حاکمیت اراده
63- اصل اثبات یک شیء نفی ما عدا نمی کند.
64- اصل عدم تقصیر
65- اصل عدم تبرع
66- اصل عدم سلطه و عدم ولایت یکی بر دیگری

استعمال حقیقی و استعمال مجازی

* به کاربردن لفظ در معنای موضوع له را؛ استعمال حقیقی می نامیم. 
 * به کاربردن لفظ درغیر معنای حقیقی وموضوع له را؛ استعمال مجازی می نامیم.

تبادر در علم اصول فقه

در اصطلاح علمای اصول یعنی سبقت به ذهن ، بدین معنی که در ذهن ما هزاران معنی انبار شده، حال انسان وقتی لفظ خاصی را می شنود،از آن معانی ذهنیه یکی زودتر از همه حاضر شده و خود را بر آئینه لفظ عرضه می کند، این تبادر است، مثلا" از لفظ (ید) معنای دست زودتر از معانی دیگر بنظر می رسد پس این معنای حقیقی آن است و استیلا معنای مجازی آن است و این معنا در جلسه ( اماره ید و تصرف) بکار رفته است، تبادر علامت حقیقت و عدم تبادر علامت مجاز است.