اجماع عبارتست از اتفاق گروهى از امت به طورى که گفتار معصوم را شامل باشد.
علماى امامیه از آنجا که براى اجماع فقط نقش کاشفیت از سنت معصوم قائل اند و آن را منبعى مستقل بشمار نمی آورند لذا در صورتى که در مورد اجماع به دلیلى لفظى برخورد کنند یعنى اجماع را ولو محتملا مستند به دلائل لفظى ببینند آن را رد نموده و حجت نمى دانند.
اینگونه اجماع در اصطلاح به اجماع مستند معروف بوده و ارزشى ندارد.
دلیل این امر روشن است زیرا همان گونه که گفته شد اتفاق نظر علما از نظر شیعه بخودى خود مصداق اجماع نیست مگر اینکه قطعا کاشف از سنت معصوم باشد. ولى باید در نظر داشت هرگاه نظرى مستند به دلائل لفظى باشد و مورد اتفاق علما نیز قرار گیرد بدون اینکه کاشف از سنت معصوم باشد، گرچه بعنوان اجماع پذیرفته نیست و علماى اَزمنه دیگر الزامى به تبعیت از آن ندارند ولى چنانچه مستند و مبانى آن نظر محکم و مستدل باشد مى تواند فى نفسه موضوع فتاوى مجتهدین دیگر واقع شود.
بدیهى است چنانچه علماى دیگر با مبانى استدلالى این نظر موافق نباشند و آن را به لحاظ ضعف سند مردود دانسته و یا به گونه اى دیگر تفسیر نمایند، این اتفاق نظر براى آنان دلیلیتى نداشته و حق دارند مطابق نظر خود فتوا دهند.
از اصول عملی است که وظیفه عملی مکلف را به هنگام شک در مکلفٌ به تعیین می کند و به لزوم موافقت قطعی با تکلیفِ معلوم به اجمال حکم مینماید.
در مواردی که مکلف علم به اصل تکلیف - وجوب یا حرمت- دارد، ولی در واجب یا حرام بودن مصداق خاصی شک می نماید - برای مثال، می داند در ظهر جمعه نماز بر او واجب است، اما شک دارد که نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه؛ یا میداند خمر حرام است، ولی شک دارد کدام یک از دو ظرف موجود خمر است - باید احتیاط کند؛ یعنی درمثالهای ذکر شده، در مورد اول، باید هر دو نماز را به جا آورد و در مورد دوم، باید از هر دو ظرف اجتناب نماید تا به موافقت قطعی با تکلیف معلوم به اجمال اطمینان پیدا کند.
پس اصل احتیاط در مورد شک در مکلفٌ به - شبهه مقرون به علم اجمالی- جاری می گردد.
2. شک لا حق : در استصحاب پس از یقین به وجود سابق یک چیز باید به بقای آن شک داشته باشیم و شک در اینجا اعم از ظن، شک و وهم اصطلاحی است و در هر سه صورت عنوان شک در بقا صدق می کند. زمان شک نیز باید بعد از زمان متیقن باشد، اگرچه زمان شک می تواند بعد از زمان یقین نیز باشد.
3. وحدت متعلق یقین و شک: آنچه را می خواهیم استصحاب کنیم و مورد تردید است باید همان باشد که به آن یقین داشته ایم و باید موضوع قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه واحد باشد.
در حقوق مدنی استصحاب عدمی عبارت است از اینکه مورد استصحاب امر عدمی باشد و در به وجود آمدن آن تردید حاصل شده باشد
اجتهاد بالقوّه آن است که مجتهد، ملکه و توانایی استنباط احکام شرعی را دارد، لیکن در عمل، استنباط نکرده و یا موارد استنباطش اندک است، ولی در اجتهاد بالفعل، مجتهد علاوه بر قدرت بر استنباط، در عمل نیز مسائل بسیاری را استنباط کرده است.
موضوع اصول فقه
در این که موضوع اصول فقه چیست، بین اصولیون اختلاف است که نظرات آنها اشاره میکنیم:
الف. موضوع علم اصول ادله چهارگانه یعنی (کتاب، سنت، اجماع و عقل) است
ب. موضوع اصول فقه هر چیزی است که بتوانیم آن را در راه استنباط احکام استفاده کنیم
ج. موضوع علم اصول ادله اربعه به علاوه ی قیاس است
د. موضوع علم اصول ادله اربعه به علاوه ی قیاس و استحسان است
مشهورترین کتب حدیث شیعه:
حدیث در مجموعههایی جمع آوری شده و مشهورترین آنها عبارتند:
کتاب الکافی، از محمد بن یعقوب کلینی (متوفی ۳۲۹).
کتاب من لا یحضره الفقیه، از محمد بن علی بن بابویه قمی، صدوق (م ۳۸۱).
تهذیب الاحکام، از محمد بن حسن طوسی، شیخ الطائفه (م ۴۶۰).
الاستبصار، از محمد بن حسن طوسی،
خبر واحد
خبر واحد نوعی حدیث است که سلسله راویان آن به تواتر نرسیده و نمیتوان بر صحت آن یقین داشت. هر حدیثی که خبر متواتر نباشد خبر واحد است، هر چند سلسله راویان آن بیش از یکی باشد.
قریب به اتفاق احادیث در سنت اسلامی از نوع خبر واحد است. میزان اعتبار خبر واحد بستگی به استحکام سلسله راویانش دارد. مشخص بودن نام و نشان افرادی که حدیث را نقل کردهاند، از گوینده (که ممکن است محمد، صحابه یا امامان شیعه باشد) تا نویسندهای که آن را در کتاب خویش آورده و علم به عدالت آنها بر اعتبار خبر واحد میافزاید. همچنین قرائنی که احتمال یا اطمینان بر درستی مضمون حدیث را سبب گردد مانند شهرت و مقبولیت حدیث دیگر عامل مهم در اعتبار بخشی به خبر واحد است.
اصول جمع مکسر اصل است.
در لغت به معنی ریشه، پایه، چیزی که دیگر اجزاء آن چیز بر آن بار یا بدان پایدار باشد. مانند پایه ی دیوار و ریشه ی درخت و بن انگشتان، آمده است.
اصل در لغت به معانی دیگری نیز آمده است:
اصل در برابر فرع.
اصل به معنای راجح و ظاهر.
اصل به معنی دلیل.
اصل به معنی قاعده.
در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: مدت تجدیدنظرخواهی 20 روز است و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیلی باشد روز بعد از تعطیلی ، روز اخر موعد محسوب می شود.
پرسش : آیا در این ماده اصل استصحاب قابل اجرا است؟
اگر قانون گذار قسمت دوم را نمی گفت و ما شک می کردیم که بعد از تعطیلی ایا می تونیم دادخواست تجدیدنظر بدیم یا نه چه اصل عملیه ای را می تونستیم پیاده کنیم؟
پاسخ:
اصل استصحاب برای جایی است که اولاً در حکمی شک داریم. ثانیاً یقین سابق و شک لاحق (یعنی شک جدید ) وجود داشته باشد
در این سوال: شک در حکم نداریم (زیرا همانگونه که اشاره شده ، مقنن قسمت دوم ماده را صریحاً بیان کرده است ، یعنی در ماده 444 آیین دادرسی مدنی، بیان داشته که : چنانچه روز آخر موعد ، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد ، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر ، روز ی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند.
حال به فرض این که مققن این را نمی گفت ، یعنی به ماده 444 اشاره نمی کرد ، می توانیم استصحاب کنیم.
زیرا اولاً شک در حکم وجود دارد ، ثانیاً یقین سابق و شک جدید وجود دارد . یعنی :
یقین سابق: یقین داریم که قبلاً میتوانستیم تجدید تظر کنیم
شک جدید : شک داریم که الان هم می توانیم تجدید نظر کنیم یا خیر ؟
اما نکته در مورد این سوال این است که :
استصحاب در یک تقسیم به "شک در مقتضی " ، و "شک در وجود رافع" و ، "شک در رافعیت موجود" تقسیم می شود
این مثال نمونه ای از "شک در مقتضی" است
در مورد حجت بودن شک در مقتضی بین اصولیون اختلاف است ، برخی آن را حجت می دانند (یعنی آن را قبول دارند) ، و برخی آن را حجت نمی دانند (یعنی آن را قبول ندارند)
حال ، چنانچه قاضی دادگاه ، "شک در مقتضی را حجت بداند" ، در مورد این مسئله ، استصحاب می کند و می گوید آن روز هم می توان تجدید نظر کرد
و چنانچه قاضی دادگاه ، "شک در مقتضی را حجت نداند" ، در مورد این مسئله ، استصحاب نمی کند
اگر استصحاب کند ، در آن روز ، می توانیم تجدید نظر کنیم ؛ و اگر استصحاب نکند، به اصل تخییر رجوع می کند ؛ و می گوید که مخیر است که آن روز را داخل در زمان تجدید نظر خواهی بداند یا نداند
بسم الله الرحمن الرحیم
منظور از تخطئه و تصویب در اصول فقه چیست؟
برخی از علما و مجتهدین می گویند که هیچ حکمی نزد خداوند وجود ندارد و هر حکمی که مجتهد صادر کند ، این حکم ، همان حکم خداوند است. پس ممکن است در مورد یک موضوع (مانند تراشیدن ریش با تیغ) ، یک مجتهد بگوید جایز است و یک مجتهد بگوید حرام است (و هر دوی آنها حکمشان را همان حکم خداوند بدانند ). اکثر علمای اهل سنت معتقد به این نظر هستند و به این نظر ، نظریه تصوبیب می گوییم.
اما نظریه تخطئه چیست؟ منظور از این نظر یعنی خداوند برای هر موضوعی حکمی دارد (عکس نظریه قبلی که می گفت خداوند برای موضوعات و مسائل حکمی ندارد)؛ و در این نظر ، اگر مجتهد، همان حکم خداوند را به دست آورد و به مقلذان اعلام کند، عمل او مطابق واقع است ؛ و مممکن است حکم را به اشتباه به دست آورد .
بسم الله الرحمن الرحیم
حکم اولیه یعنی آن حکمی که خداوند برای ما انسان ها ، برای هنگامی که در حالت عادی باشیم وضع کرده است
مثلاً وضو گرفتن یک حکم اولیه است، زیرا وقتی در حالت عادی هستیم (مثلاً به آب دسترسی داریم)، باید وضو بگیریم
حکم ثانویه یعنی آن حکمی که خداوند برای ما انسان ها ، برای هنگامی که در حالت اضطراری باشیم وضع کرده است
مثلاً تیمم کردن یک حکم ثانویه است، زیرا وقتی در حالت اضطراری هستیم (مثلاً به آب دسترسی نداریم)، باید تیمم کنیم
حکم اولیه و ثانویه در قانون اساسی:
1ـ در قسمت اول اصل 69 قانون اساسی آمده است: مذاکرات مجلس علنی است (حکم اولیه)
2ـ در قسمت دوم اصل 69 قانون اساسی آمده است: مذاکرات مجلس در حالت اضطراری غیر علنی است (حکم ثانویه)
اصل 69 ق.ا: مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می شود.