چرا در قرآن کریم ناسخ و منسوخ داریم؟.

چرا در قرآن کریم ناسخ و منسوخ داریم؟ آیا نعوذ بالله خداوند متعال چیزی گفته که بعداً متوجه اشتباه خود شده و آن را نسخ و باطل کرده است؟ مگر خداوند متعال نمی‌دانسته که این را نباید بگوید که دوباره منسوخ می‌شود؟
در قرآن ناسخ و منسوخ وجود دارد؛ ولی علتش این نیست که والعیاذ بالله خداوند نمی‌دانسته و اول یک آیه‌ای را نازل نموده و سپس که متوجه اشتباه خود شده؛ آن را برداشته و آیه دیگری را نازل نموده است. بلکه حکمت و علتش این است که گاهی انسانها و جامعه تحمّل یک حکم سنگین را ندارند و تا زمانی که به حد تحمّل آن برسند، حکمی مناسب و موقّت به آنها داده می‌شود و سپس که به آن مرحله مطلوب رسیدند؛ آن حکم موقّت قبلی برداشته و حکم دیگری که مناسب الحال آنها است برای آنها داده می‌شود.
به عنوان مثال اگر قرآن در همان ابتدا به عرب‌هایی که محبت و دوستی با شراب در گوشت و خون آنها عجین شده بود دستور می‌داد که شراب در همه حالات حرام است؛ کسی به این دستور اسلامی عمل نمی‌کرد، چون انسانهای آن زمان هنوز به مرحله پذیرش این حکم نرسیده بودند، لذا اسلام آرام آرام و مرحله به مرحله با نزول آیات متعدد این حکم را به سوی ممنوعت سوق داد و در ابتدا اعلام نمود که شرابخواری در حال نماز حرام است؛ تا اینکه در آخر و زمانی که جامعه و انسانهای موجود در آن زمان، به مرحله ایده آل و پذیرش حکم رسیدند، آیه نازل شده و به‌طور قطعی بیان نمود که شراب‌خواری در همه حالات حرام است.
پس در حقیقت خداوند متعال از اول می‌دانسته که این حکمِ منسوخ، موقّت است و بعداً حکم جدیدی به نام ناسخ خواهد آمد و آن حکم قبلی را از بین خواهد برد و منسوخ خواهد کرد و در حقیقت این ما انسانها بودیم که از این جریان خبر نداشتیم و فکر می‌کردیم که شاید این حکم همیشگی است؛ ولی بعد‌ها معلوم شد که در اشتباه بوده‌ایم و این حکم موقّت بوده است.

مثالی برای تخصیص.

وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَدا وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُون (نور: 4)؛ به کسانی که به زنان پاک‌دامن نسبت زنا می‌دهند، سپس چهار شاهد برای اثبات ادعای خود نمی‌آورند، هشتاد تازیانه آنان بزنید، و هیچ‌گاه شهادتی از آنها نپذیرید، و آنان فاسقند.
این آیه به واسطه آیه بعدی تخصیص خورده و توبه‌کنندگان را از دایره عموم «کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می‌دهند» خارج کرده است: «إِلاَّ الَّذِینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» (نور: 5)؛ مگر آنان که پس از آن توبه کنند و به کار شایسته بپردازند، که خدا آمرزنده و مهربان است.

فعل چهارده معصوم .

اعمال و افعالى را که معصومین انجام مى‏ داده‏ اند فعل معصوم‏ مى‏ نامند.

تقریر چهارده معصوم .

اگر کسی در مقابل یکی از معصومین عملی را انجام دهد و معصوم آن عمل را ببیند و نسبت به آن عمل اعتراض کند، این به معنای تایید آن عمل است و ما می‌توانیم آن عمل را انجام دهیم که به آن تقریر معصوم‏ مى‏ گوییم.
مثلاً چنانچه در حضور معصوم به شکلى وضو مى ‏گرفتند یا نماز مى‏خواندند، یا سخنى را مى‏ گفتند و یا نسبتى را مى‏ دادند و حضرت در برابر آن سکوت مى‏ کردند، این سکوت نشانه تایید و رضایت معصوم از آن عمل یا سخن مى ‏باشد که بدان «تقریر» گفته مى‏شود. زیرا اگر آن سخن و یا آن عمل از نظر شرعى اشتباه مى‏بود به دلیل امر به ‏معروف و نهى از منکر، لازم است معصوم از آن جلوگیرى کند.

سنت.

یکی از ادله استنباط احکام و حقوق سنت است.
سنّت‏ در لغت عبارت است از روشی که مردم از آن پیروی کنند و برای آنان به صورت عادت درآمده باشد، چه نیکو و چه ناپسند. این معنا را علامه فیروزآبادی در کتاب قاموس المحیط، و اسماعیل بن حماد جوهری در کتاب صحاح اللغة، و ابن اثیر در نهایة، آورده‏اند. همین معنا را علامه محمد بن علی جرجانی در کتاب التعریفات برای سنّت بیان کرده و گفته است: واژه سنت در لغت به معنای راه و روش است، خواه این راه و روش؛ راه و روشی نیک باشد یا ناپسند.
سنت در اصطلاح فقها در مقابل بدعت قرار دارد. بدعت یعنی هر حکمی که با اصول شریعت ناسازگار بوده و بدون حجت شرعی اظهار شده باشد؛ ولی سنت عبارت است از حکمی که به اصول شریعت و حجت شرعی مستند باشد.

تعریف اصول فقه.

اصول فقه چیست ؟


فقه در لغت یعنی فهم و در اصطلاح یعنی دانستن احکام شرع درباره موضوعات اشیا و کارهای مردم . این دانش را می توان بطور مختصر و بدون استدلال بدست آورد و می توان به تفصیل و با استدلال ، تحصیل کرد .

ادله فقه ، کیفیت به کاربردن آنها و مسایل مربوط به آن در علمی بررسی شده است که مقدمه فقه استدلالی است . این علم را (( اصول فقه )) می گویند .

نکته : علم اصول فقه ، برای امکان استنباط احکام شرع اسلام و به نحوی که توضیح داده شد در نیمه اول قرن هجری بوجود آمد ولی تا آن زمان نامی نداشت ، تدریس نمی شد و حتی کتابی در مورد آن نوشته نشده بود .

اولین تالیف در اصول فقه :

بنابر نظر مشهور مورخان ، اولین مولف اصول فقه (( محمد بن ادریس شافعی )) و اولین کتاب در زمینه اصول فقه (( الرساله )) می باشد . لازم به ذکر است گروهی از شیعیان امام باقر (ع) و امام صادق (ع) را مدون (( علم اصول )) می دانند .

موضع امامیه در مقابل علم :

۱- دیرتر استناد کردن شیعیان به اصول فقه ، نسبت به سنی ها :  شیعه امامیه ، دیرتر از اهل سنت به علم اصول احتیاج پیدا کرد و علت آن این است که به عقیده شیعه : کردار و تقریر امامان ۱۲ گانه ، همان حجیتی را دارند که قول ، فعل و تقریر پیغمبر (ص) داراست . از این رو تا شروع غیبت کبری ، شیعه احکام خود را بی واسطه یا باواسطه از امام معصوم (ع) گرفته و احتیاجی به (( اجتهاد )) (( استنباط )) و (( علم اصول فقه )) پیدا نمی کند . لکن وقتی غیبت کبری شروع می شود و امام دوازدهم ، علما و فقها را موظف می کند که در امور شرعی ، اجتهاد نموده و شیعیان را رهبری کنند ، فقها به ناچار به اصول فقه روی اوردند .

۲- پیدایش (( اخباری ها )) و (( اصولی ها )) : با توجه به مطالب فوق الذکر ،در مورد مسئله استناد یا عدم استناد به علم اصول فقه ، میان شیعه امامیه ۲ دسته ایجاد گردید :

۱- دسته ای که اصول را نمی پذیرند ( اخباری ها )           

۲- دسته ای که اصول را قبول می کنند ( اصولی ها ) لازم به ذکر است ( اخباری ها ) برای استنباط احکام فقه ، فقط به اخبار و آیات استناد نموده اند و (( اصولی ها )) علاوه بر کتاب و سنت به فنون اصولی نیز استناد کرده اند . 

حجیت سنت از دید قرآن.

حجیت سنت از دید آیات قران‏:

الف: «من یطع الرسول فقد أطاع الله»؛ «کسی که از پیامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده است».
ب: «یا أیها الذین ءامنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول»؛ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا و رسول اطاعت کنید».
ج: «و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضللا مبینا»؛ «و هر کس نافرمانی خدا و رسولش را کند به گمراهی آشکاری گرفتار شده است».
د: «قل أطیعوا الله و الرسول فإن تولوا فإن الله لا یحب الکافرین»؛ «بگو» از خدا و فرستاده (او)، اطاعت کنید! و اگر سرپیچی کنید خداوند کافران را دوست نمی‌دارد.
* در تمام آیات یادشده دستور به اطاعت از رسول گرامی اسلام داده شده است و دستور به اطاعت از پیامبر، نشان از حجیت گفتار و فرامین او است.
* از مجموع این آیات چنین استفاده می‏شود که به فرمان الهی، امر و نهی پیامبر  بدون استثنا باید مورد پذیرش قرار گیرد؛ زیرا او جز به خواست خداوند متعال چیزی را نمی‏گوید و همه رسولان مطیع اذن پروردگار بوده‏اند و هیچ مؤمنی نمی‏تواند قضاوت خدا و رسول او را نادیده بگیرد و اطاعت رسول خدا  قرین اطاعت خدا است و همانگونه که مردم به‏ اطاعت خداوند در تمام امور؛ چه دنیوی چه اخروی و چه دینی دعوت شده‏اند، به اطاعت از رسول خدا نیز مأمور گشته‏اند. بر این اساس؛ اطاعت از رسول خدا در حقیقت اطاعت از خداست و برای تقرب به پروردگار باید از پیامبر  او تبعیت کرد.

تعریف اجماع به عقیده علمای شیعه.

میرزای قمی در کتاب قوانین؛ اجماع را چنین تعریف میکند: اجماع عبارت است از اتفاق نظر جماعتی بر اَمری از اُمور دینی که اتفاق نظر آنها کاشف از رای معصوم باشد.
* عناصر این تعریف عبارتست از:
1ـ اتفاق.
2ـ اتفاق جماعتی که... و منظور اتفاق مجتهدین است.
3ـ اتفاقی که کاشف از رای معصوم باشد.
4ـ اتفاق بر مسئله دینی

اتفاق مجتهدین و عناصر اجماع.

اتفاق مجتهدین:
صریحترین دلیل حُجیت اجماع، حدیث نبوی است که میفرماید: لاتجتمع امتی علی الخطاء؛ و احادیث دیگری به‌همین مضمون. به نظر برخی اصولیون؛ منظور از کلمه امتی، همه مسلمانان است؛ لکن به‌طوریکه غزالی در اینباره مینویسد، منظور همه مسلمانان نیست بلکه منظور کسانی است که در مسائل شرعی صاحبنظر باشند. او تعبیر میکند به مجتهدِ صاحب فتوی و اهل حل و عقد؛ بدین ترتیب کودکان و دیوانگان از شمول آن خارجند و نیز عوام و کسانی که در رشتههای غیر فقه و اصول اطلاع و تخصص دارند هم خارجند. دلیل بر این مطلب این است که در مسائل شرعی که احتیاج به نظر و فکر و استدلال است، جائی برای اظهارنظر عوام نفیاً و اثباتاً وجود ندارد تا موافقت آنها منشاء اثر یا مخافتشان موجب ضرر باشد، همینطور؛ دانشمندانی که در رشتههای دیگر علم و اطلاع دارند؛ مثلاً مورخان، جغرافیدانان، علمای نجوم و ریاضیدانان و پزشکان نسبت به مسائل شرعی عوام محسوب می‌شوند؛ چون از رشته تخصّص آنها خارج است، این تنها فقهاء و اصولیون هستند که در مسائل شرعی صاحب فتوی می‌باشند و اتفاق نظر آنها مِلاک حُصول اجماع است.

مورد اجماع.

مورد اجماع باید مسئله ای از مسائل دینی باشد؛ اعم از اصول دین یا فروع و احکام آن، مسائل دیگر مانند مسائل عقلی، مباحث لفظی و اُمور عادی نمیتواند مورد اجماع باشد و با اجماع بر آنها استدلال کرد.

چگونه میتوان اجماع را دلیل مستقلی دانست.

چگونه میتوان اجماع را دلیل مستقلی دانست و حال آنکه حجیتش به‌لحاظ کشف از رای معصوم است نه به‌خودی خود؟
پاسخ این پرسش را در کتابِ قوانینِ میرزای قمی میتوان یافت. او مینویسد: اجماع با این که به لحاظ کشف از قول معصوم حجت است؛ ولی خود رای معصوم نیست.

چگونه می‌توان به اجماع پی برد؟.

لزوم اتفاق امت برای تحقق اجماع موجب شده که برخی تصور کنند این اتفاق فقط در زمانی که تعداد مجتهدین کم و قابل دسترسی بوده‌اند قابل تصور است و در زمان‌های بعد که علم فقه توسعه یافته و تعداد مجتهدین رو به افزایش نهاده و در شهرها و کشورهای اسلامی پراکنده شده‌اند؛ تحقق چنین شرطی مورد تردید است و در نتیجه اجماع را غیر ممکن دانسته‌اند. برخی دیگر این مطلب را به بیان دیگر گفتهاند؛ اینان میگویند اگر چه اتفاق اُمت حتی در این زمان‌ها امکان عقلی دارد، ولی اطلاع یافتن از تحقق چنین اتفاقی عملاً ممکن نیست؛ با این همه، بزرگان اصول معتقدند که اجماع در این ادوار ممکن است و میتوان بر آن اطلاع یافت.

طریقه نقل اجماع.

این طریقه شایع‌تر و آسانتر است و چنین است که مجتهدی که در صدد بررسی مسئله یا مسائلی است؛ به وجود اجماع به وسیله علمای دیگر که موثق و عادل باشند مطلع شود و آن را برای دیگران نقل می کند. چنین اجماعی را اجماع منقول گویند

مقایسه اجماع با دکترین و عقاید علمای حقوق.

در حقوق عقائد علمای حقوق (دکترین) را یکی از منابع حقوق میدانند. آیا میتوان میان این اصطلاح در حقوق جدید و اصطلاح اجماع در حقوق قدیم نسبتی سنجید؟ آیا بین این دو شباهتی وجود دارد؟ آیا هر دو یکی نیستند؟ و اگر اجماع را چنان که غزالی تعریف کرده است که: اتفاق امت محمد است... در نظر بگیریم آیا شباهتی به اصطلاح مراجعه به آراء عمومی (رفراندوم) پیدا نمی‌کند.

ملازمات عقلی .

ملازمات عقلی (مستلزمات عقلی) یعنی احکامی که عقل بدون حکم شرع قادر به درک آنها نیست.

* فرق مستقل عقلی و غیر مستقل عقلی
مستقلات عقلی دلایلی‌اند که خود عقل بدون توجه به حکم شرع آنها را به دست می‌آورد ولی استلزامات عقلی یا غیر مستقلات عقلی دلایلی‌اند که عقل آنها را با کمک حکم شرع به دست می‌آورد.

مُلازمه بین عقل و شرع.

مُلازمه بین حکم شرع و عقل؛ یعنی این که اگر شرع به چیزی حکم کند، عقل هم به همان حکم می‌کند؛ به بیان دیگر، هرگاه شارع به چیزی اَمر یا از چیزی نهی کند، عقل نیز به حُسن یا قُبح آن حکم می‌کند.
از نظر برخی اصولی‌های شیعه؛ میان حکم شرع و عقل ملازمه‌ای وجود ندارد؛ زیرا چه بسا شارع به کاری دستور می‌دهد، اما عقل قدرت درک ملاک آن را ندارد؛ برای مثال، روزه آخر ماه رمضان واجب، ولی روزه اول ماه شوال عید فطرر حرام است و عقل از دست یافتن به علت این دو حکم ناتوان می‌باشد.
لیکن؛ از نظر برخی دیگر از اصولی‌های شیعه؛ میان حکم شرع و عقل ملازمه‌ای وجود دارد و اگر شرع به چیزی حکم کند، عقل هم به همان حکم می‌کند.

مثال‌هایی برای دلیل عقلی در اصول فقه .

مثال‌هایی برای دلیل عقلی در اصول فقه
•     قاعده اهم و مهم
•     تقیه
•     قاعده قُبح عقاب بلا بیان
•     عدم حجیت شک
•     قبیح بودن تکلیف بما لا یطاق
•     وجوب امر به معروف و نهی از منکر
•     وجوب دفع ضرر

حجیت عقل از دید اصولیون و اخباریون .

•    اخباریون عقل را در دلایل استنباط احکام نمی‌دانند (آن را حجت نمی‌دانند).
•    شیعیان عقل را یکی از ادله استنباط احکام می‌دانند (آن را حجت می‌دانند).

اذن در شئ اذن در لوازم آن است.

ماده ی 365 قانون مدنی
«هرچیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده شود.....داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه عقد صریحا ذکرنشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند



این ماده صراحت در بیان قاعده ی (اذن در شی اذن در لوازم آن است) دارد.



اکنون به توضیح این قاعده در علم اصول می پردازیم؛



در تعریف کلمات موجود در جمله:



1- اذن؛ به موافقت قبل از انجام عملی می گویند هرچند با <اجازه>در مواردی مترادف دانسته شده است اما اجازه به معنی موافقت بعد از انجام عملی است و « تنفیذ» هم نامیده می شود
مثلا در ماده ی 1043 قانون مدنی بیان شده؛ نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده متوقف به اجازه پدر یا جد پدری است
 در اینجا منظور قانونگذار از اجازه، موافقت قبل از عمل هست که اذن میباشد ولی از کلمه ی اجازه ،استفاده کرده است



2- شی؛ همان کار و عملی که می خواهیم انجام دهیم را می گوید، در اینجا حقی را که میخواهیم اعمال
کنیم

3- 

لوازم؛ هر گاه بخواهیم کار و عملی را انجام دهیمیک سری مسائل در پی آن هست مثلا اگر کسی به ما بگویدشما می توانید از کتاب های کتابخانه ی شخصی من در خانه ام استفاده کنیذ و کلید خانه را در اختیار شما قرار دهد شما برای استفاده ی از کتاب های کتابخانه ی وی (ملزوم) باید به حیاط و ساختمان خانه ی وی وارد شوید(لازم)
به مجرد تصور ملزوم پی به لوازم برده می شود.

 در توضیح لوازم باید گفت دو نوع لازم در عقد موجود هست؛


4- لازمه ی ذات عقد و لازمه ی اطلاق عقد



لازمه ی ذات عقد؛ یعنی مسئله ای که عقد برای آن بوجود آمده است،جوهر وجودی عقد را میگوییم
در اجاره (استفاده ازمنفعت) در بیع (مالکیت ملک)



5- لازمه ی اطلاق عقد؛در مواردی که عقدی صورت می گیرد یک سری موارد معمولی را در پی دارد که در عقد بیان هم نشوند ،وجود دارند
مثلا در اجاره اگر زمان دقیق برای تحویل مورد استجاره بیان نشده باشد همزمان با وقوع عقد باید مال را تحویل بدهیم

...


از لحاظ عقلی که به این قاعده نگاه کنیم صحیح و اصولی هست و نیازی به دلیل و برهان نیست.
با توجه به قوانین موجود باید دانست که در مواردی که عقد صورت میگیرد تبعات آن نیز مورد نظر هست
که در ماده ی 365 بوضوح تصریح کرده هرچیزی که جزو توابع مبیع هست داخل در بیع هست ؛ یعنی همان 
اذن در شی اذن در لوازم آن است.

قیاس اولی وارکان قیاس وتعریف قیاس

قیاسی است که در آن، جامع (علت حکم) در فرع قوی‌تر از اصل است. 

ارکان قیاس
1 اصل؛ که بدان (مقیس علیه) گویند. آن موضوعی است که در شرع مقدس برایش حکمی وجود دارد.
2 فَرع؛ که به آن (مقیس) گویند. آن موضوعی است که حکم شرعی ندارد و نیاز به اخذ حکم برای آن می‌باشد.
3 علت؛ که به آن (جامع) گویند. آن جهت مشترک میان اصل و فرع است که ثبوت حکم بدان اقتضا دارد.
4 حکم؛ که آن چیزی است که به وسیله اصل ثابت شده است و اثبات آن برای فرع اراده می‌شود.
مثلاً شارع می‌گوید شراب انگور حرام است چون که مست کننده است (مسئله اول).
حال ما حکم شراب خرما را ندانیم (مسئله دوم). اکنون ما به علت شباهتی که بین این دو (یعنی شراب انگور و شراب خرما) وجود دارد (یعنی این که هر دوی آنها مست کننده هستند)؛ حکم مسئله اول (یعنی شراب انگور) را به مسئله دوم (یعنی شراب خرما) سرایت دهیم و در نتیجه می‌گوییم: شراب خرما هم مانند شراب انگور حرام است.

بررسی ارکان قیاس در مثال فوق‌الذکر
در قیاس فوق چهار رکن ملحوظ است :
رکن اول: مقیس یا فرع که آن را محل اول نیز می‌گویند (مانند شراب خرما در مثال گذشته)
رکن دوم: مقیس علیه یا اصل، یعنى آنچه به آن قیاس شده است و به تعبیر دیگر اصل و ریشه قیاس (همانند شراب انگور در آن مثال)
رکن سوم: یک علت مشترک که جامع بین دو محل باشد (در مثال بالا مُسکر بودن است)
رکن چهارم: نتیجه که همان حکم حرمت شراب خرما است .

قیاس
قیاس در لغت به معنای اندازه گرفتن یا سنجیدن چیزی است با چیز دیگر.
قیاس در اصطلاح علم اصول فقه یعنی هر گاه دو مسئله داشته باشیم؛ و ما حکم یکی از این دو مسئله را بدانیم (مسئله اول) و حکم مسئله دیگر را ندانیم (مسئله دوم)؛ آن گاه به علت شباهتی که بین این دو مسئله وجود دارد، حکم مسئله اول را به مسئله دوم سرایت دهیم.
مثلاً شارع می‌گوید شراب انگور حرام است چون که مست کننده است (مسئله اول).
حال ما حکم شراب خرما را ندانیم (مسئله دوم). اکنون ما به علت شباهتی که بین این دو (یعنی شراب انگور و شراب خرما) وجود دارد (یعنی این که هر دوی آنها مست کننده هستند)؛ حکم مسئله اول (یعنی شراب انگور) را به مسئله دوم (یعنی شراب خرما) سرایت دهیم و در نتیجه می‌گوییم: شراب خرما هم مانند شراب انگور حرام است.