واجب تبعدی آن است که باید به قصد قربت انجام شود و واجب توصلی آن است که به هر نحو که انجام شود کافی است و احتیاجی به قصد قربت ندارد.
منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی
واجب مشروط آن است که وجوبش متوقف بر چیزی باشد و واجب مطلق آن است که چنین نباشد.
منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی
واجب معلق آن است که وجودش متوقف بر امری غیر مقدور باشد مانند نماز که وجودش یافتن آن است بر فرا رسیدن فردا.
منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی
نهی گاهی با مادۀ است، مثل:« نهیتکم عن ذلک» یعنی منع کرده ام شما را از آن، گاهی به صورت صیغه نهی است، مثل: مکن، مگو ومانند:« ولاتقربوا مال الیتیم ال بالتی هی احسن » یعنی به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به بهترین وجه و گاهی به صورت جملۀ منفی است، مثل: «نمی کنی، نمی گوئی و نمی روی ». نمونه های این دو را می توان در موارد زیر دید:
مثال قانونی برای نهی با صیغۀ نهی مادۀ 1231 ق.م:
«اشخاص ذیل نباید به سمت قیموت معین شوند:
1- کسانی که تحت ولایت و قیموت هستند.
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت بایکی از جنحه ها ...محکوم شده باشند».
در بعضی موارد جملۀ منفی معنای نهی می دهد مانند مادۀ 1233 ق.م: «زن نمی توان بدون رضایتشوهر خود سمت قیموت قبول کند» که در این ماده منظور نهی و منع مجریانقنون است از آنچه به صورت نفی گردیده و خاطب آن، مجریان، قانون، یعنی قضات دادگاهها و دادستان ها می باشند. و مانند ماده 1192 قانون مدنی که می گوید : «ولی مسلم نمی تواند برای امور مالی مولّی علیه خود وصی غیر مسلم معیّن کند».
ونیز تعبیراتی مانند مشروع نیست و امثال اینها همه در حکم نهی می باشند.
گاهی نهی به صورت جملۀ خبری مثبت است مثلاً مادۀ 1045 قانون مدنی که می گوید: «نکاح با اقراب نسبی ذیل ممنوع می باشد ...».
منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی
اقسام منطوق بر دو نوع است صریح و غیر صریح (مدلول سیاقی).
منطوق صریح آن است که مدلول، مطابقی کلام باشد یا مدلول تضمینی آن باشد مثل دلالت مواد 214 و 215 و 216 قانون مدنی بر احکام ثمن. چه در این مواد احکامی دربارۀ «مورد معامله» ذکر شده باشد و می دانیم که مورد معامله در ربیع دارای در جزء است: مبیع و ثمن و نیز می دانیم که دلالت لفظ بر جزء معنا دلالت تضمینی، دلالت آن بر تمام معنا دلالت مطابقتی و دلالتش بر لوازم دلالت التزامی است. برای روشن شدن این اصطلاحات مثالی می زنیم:
این کتاب رافروختم:
دلالت مطابقتی : تمام کتاب .
دلالت تضمینی: جلد یا هر برگ آن.
دلات التزامی: معلوم می شود که فروشنده مالک کتاب بوده است.
منطوق غیر صزیح آن است که مدلول، از لوازم کلام باشد و برای آن سه قسم بیان کرده اند:
1- دلالت اقتضاء
2ـ دلالت تنبیه و ایماء
3ـ دلالت اشاره .
منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی
دلالت تنبیه وایماء عبارت از این است که کلام دارای قیدی است که به نظر می رسد آن قید علت حکم است و گرنه نمی بایست ذکر شود.
منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی
مفهوم مخالف: قضیه ای است که حکم آن نفیاً و اثباتاً مخالف منطوق باشد. مثلاً ماده 691 قانون مدنی می گوید: « ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است». مفهوم مخالف آن این است که ضمان دینی که سبب آن ایجاد شده باطل نیست.
منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی
باید توجه داشت که هر گاه شرط وجود، موضوع راتشکیل دهد نمی تواند مفهوم داشته باشد. زیرا در این صورت قضیه سالبۀ به انتفاء موضوع می شود. مانند: اگر شما در امتحان شرکت کنید من ورقه تان را تصحیح من کنم. اگر دانشجو باشید تعطیلی میان ترم خواهید داشت و مانند اینها.
منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی
عام اَفرادی (به فتح همزه)
عام افرادی و یا استغراقی آن است که حکمی که به آن تعلق گرفته به هر یک از افرادش مستقلاً تعلق گیرد و در حقیقت به شما افراد آن حکم وجود دارد
منبع : ابوالحسن محمدی ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی
مانند مادۀ 127 آئین دادرسی کیفری پیشین که می گویند: «رسیدگی و تحقیقات محکمه عموماً باید علنی باشد به استثنای موارد ذیل...
«در اقداماتی که بر ضد احساسات مذهبی شود ...» آیا منظور فقط مذهب شیعه است که قدر متقین (حداقل) است یا مذاهب دیگر را (حداکثر) هم شامل می گردد ؟مثلاً هر گاه محاکمه بر خلاف احساسات مذاهبی یهود، نصارا یا اهل تسنن باشد، آیا مشمول این ماده هست یا خیر؟ اجمال به عام سرایت می کند و نمی تواند در مورد اجمال به عنوان عام استدلال کرد.
منبع : ابوالحسن محمدی ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی
مثل اینکه بگویند هر دانشجوئی با رعایت امکانات دانشگاه حق دارد که در کوی دانشگاه سکنا گزیند و بعد بگویند دانشجوی تهرانی این حق را ندارد و تردید پیدا می شود که آیا مخصص موجب اجمال عام هم (در خصوص مورد اجمال )می شود.
منبع : ابوالحسن محمدی ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی
مانند: تبصره 2 مادۀ یک قانون مالک و مستأجر که می گویند: «اراضی مزروعی ... مشمول این قانون نخواهند بود» هرگاه در زمینی گل کاری یا نهال کاری شود آیا میتوان توان آن را زمین مزروعی دانست یا نه؟ مجمل است ولی اجمال آن به عام سرایت نمی کند.
منبع : ابوالحسن محمدی ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی
مجتهد برای صدور حکم، در ابتدا به سراغ ادله قطعی می رود ( مانند قران و سنت و ... ). در صورتی که ر مورد آن مسئله ادله قطعی نباشد، برای صدور حکم به سراغ امارات می رود ( ضاهر )، مانند این که حکمی را بر اساس خبر واحد صادر کند . در مرحله ی سوم که نه ادله است و نه اماره ( ضاهر)، به سراغ اصل ( اصول عملیه ) که عبارتند از استصحاب و احتیاط و برائت و تخییر می رود .
مثال: مادۀ 41 قانون مجازات اسلامی که می گویند: هر گاه کسی شروع به جنایتی کرد و به میل خود آن را ترک کند، از جهت جنایت منظوره مجازات نخواهد شد لیکن اگز همان مقدار عملی که بجا آورده است جرم باشد جزای مخصوص به آن جرم در حقاو جاری می شود. حال خر گاه تردید پیدا شود که مقدار عملی که بجا جرم است یا نه آیا می نوان به صدر ماده استدلال کرد و آن را جرم ندانست یا خیر؟ اجمال مخصوص به عام نیز سرایت می کند وآن را از حجیت می اندازد.
منبع: ابوالحسن محمدی ؛ اصول فقه
در اینجا که از عام و مطلق و نسبت بین آنها گفتگو به میان آمده فرق آنها را نیز با یک دیگر بیان می کنیم. اصولیین میان عام ومطلق چند فرق قائل شده اند:
1- ظهور عام در عموم به عقیدۀ بیشتر اصولیین ناشی از دلالت وضعی لفظی است، در حالی که دلالت مطلق بر اطلاق‌ـ چنانکه خواهد آمد‌ـ به واسطۀ مقدمات حکمت است و وضعی نیست.
2- دلالت عام بر عموم، ناظر بر افراد است ولی ولالت مطلق بر اطلاق ناظر بر احوال و عوازض وکیفیات می باشد.مثلاًدلالت تمام دانشجویان بر هر فرد عام است ودلالت دانشجویان بر دانشجوی تهرانی وشهر ستانی از باب اطلاق است.
منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ اصول فقه
منظور از حکمت این است که در صورت جمع بودن چند شرط می توان گفت که مطلق دلالت بر اطلاق دارد. تعداد این شرائط و مقدمات مورد اختلاف است. برخی آن را سه، بعضی پنج تاگفته اند. آنچه مورد اتّفاق است، سه مقدمه است: امکان اطلاق و تقیید، در مقام بیان بودن و نبودنقرینه بر تقیید.
51ـ نبودن قدر متقین در مقام تخاطب
صاحب کفایه الاصول معتقد است که برای به وجود آمدن اطلاق لازم است که قدر متقین تخاطب وجود نداشته باشد ولی قدر متقین خارج از مقام تخاطب مضر نیست. منظور از قدر متقین در مقام تخاطب این است که مثلاً قرینۀ مقامی دلالت بر تقدیر کند، مانند مادۀ 891 قانون مدنی و مادۀ 193 قانون امور حبسی.
منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ اصول فقه
متشابه : مجمل و مأوّل را اصطلاحاً متشابه گویند و در تعریف آن میتوان گفت متشابه کلمه یا کلامی است که معنای آن روشن نباشد و یامعنای روشن آن مقصود گوینده نباشد.
منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ اصول فقه
مفهوم موافق یعنی برداشت از منطوق که حکم آن موافق حکم منطوق است. به عبارتی در مفهوم موافق ،حکم به منطوق یا اصل به مفهوم یا فرع سرایت میکند. به همین خاطر به مفهوم موافق، قیاس نیز میگویند.
