Differences between criminal law and civil law

Differences between criminal law and civil law
تفاوت های بین حقوق جزا و حقوق مدنی

📘Criminal law:

 1) criminal law involves the public interest or society as a whole.
2) criminal cases are tried in the criminal court
3) the accused is prosecuted by the Crown and is found guilty or not guilty
4) criminal offences include:

-arson
-murder
-theft
-rape
-motoring offences
_health and safety at work

📘حقوق جزا:

۱)حقوق جزای منابع عمومی یا کل جامعه را در بر می گیرد.
۲)دعاوی جزایی در محاکم جزایی رسیدگی می شوند.
۳) متهم توسط دولت تعقیب می شود و گناهکار یا بیگناه تشخیص داده می شود.
۴) جرائم جزایی شامل:

احتراق( آتش افروزی )
قتل عمد
سرقت
تجاوز به عنف
جرائم راهنمایی و رانندگی
بهداشت و سلامت در حین کار


📒Civil law:

1) civil law covers conflicts between two individuals

2) civil cases are tried in civil courts

3) the defendant is sued by the plaintiff and found liable or not liable

4) civil offenses include:

-breach of contract
-divorce
-trespass
-Some of the anti-discrimination laws
-Some of the employment protection law

📒حقوق مدنی:

۱)حقوق مدنی اختلاف بین دو شخص رو در بر میگیرد.

۲) دعوی مدنی در محاکم مدنی رسیدگی می شود.

۳)  خوانده توسط خواهان تعقیب می شود و بدین ترتیب مسئول یا مبرا شناخته می شود.

۴) جرائم مدنی شامل:
نقض قرارداد
طلاق
تجاوز به اموال دیگران
برخی از قوانین ضد تبعیض
برخی از قوانین حمایت از امور استخدامی

برخی از لغات مهم متن فوق

○Criminal law
 حقوق جزا

○Civil law
 حقوق مدنی

○Involve
 شامل شدن، در بر گرفتن

○Public interest
 منافع عمومی

○Society
 جامعه

○Criminal cases
 پرونده های جزایی
دعاوی جزایی

○are tried in
 رسیدگی شدن در

○Criminal court
 دادگاه جزایی

○Accused
 متهم

○is prosecuted by
 تعقیب شدن توسط
 

○Guilty
 گناه کار

○Criminal offences
 جرائم جزایی

○Arson
 آتش افروزی ، احتراق

○Murder
 قتل عمد

○Theft
 دزدی

○Rape
 تجاوز به عنف 

○Motoring offences
جرائم راهنمایی و رانندگی

○Health and safety at work
بهداشت و سلامت در حین کار

○Cover
 پوشش دادن، در بر گرفتن

○Conflicts
 اختلافات

○Individual
 شخص

○Civil cases
 پرونده های مدنی
دعاوی مدنی

○Civil court
 دادگاه مدنی

○Defendant
 خوانده

○is sued
 تعقیب می شود

○Plaintiff
 خواهان

○Liable
 مسئول

 ○Civil offences
 جرائم مدنی

○Include
 شامل،شامل شدن

○Breach of contract
 نقض قرارداد

○Divorce
 طلاق

○Trespass
 تجاوز به اموال دیگران

○Anti-discrimination
 ضد تبعیض

○Employment
 استخدامی

○Protection
 حمایت، محافظت

CALVO DOCTRINE :

CALVO DOCTRINE :

The Calvo Doctrine is a foreign policy doctrine which holds that jurisdiction in international investment disputes lies with the country in which the investment is located.

Under this doctrine, has no recourse but to use the local courts, rather than those of their home country.


دکترین کالو یک دکترین سیاست خارجی می باشد که بر طبق ان صلاحیت قضایی رسیدگی به اختلافات مرتبط با سرمایه گذاری بین المللی صرفا با کشوری خواهد بود که سرمایه گذاری در ان انجام شده است.

بر طبق این دکترین یک سرمایه گذار هیچ راهی جز توسل به دادگاه های محلی ندارد و نمی تواند به دادگاه های کشور خود رجوع نماید.

No damages for delay clause :

No damages for delay clause :
شرط عدم جبران خسارت در صورت تاخیر :

این شرط که یکی از انواع شروط انتقال ریسک
 (Risk Shifting Provisions )
می باشد ، شرطی خطرناک و به ضرر پیمانکاران است .

این شرط پیمانکاران را از جبران هزینه های اضافی که در اثر اضافه شدن مدت پروژه می باشد منع می نماید.

این ادعاهای پیمانکاران می تواند شامل هزینه های بالاسری افزایش یافته، هزینه های نظارت و یا در مورد هر مساله دیگر باشد.

نکته مهم و ریسکی این شرط در اینجاست که در صورت قبول این شرط ، حتی درصورتی که این افزایش هزینه ها در اثر تاخیرات خود کارفرما و یا موارد مرتبط با ایرادات طراحی وی باشد نیز برای پیمانکار قابلیت جبران وجود نخواهند داشت.

هر چند موارد استثنا بر این قاعده توسط سسیستم های قضایی شناخته شده واعمال می گردد ( مانند احراز سوء نیت کارفرما و یا تاخیرات ناشی از نقض اساسی کارفرما در قرارداد که در دادگاه های نیویورک اعمال می گردند )، اما بااین حال تعداد این موارد استثنائی بسیار محدود بوده و امضا قرارداد حاوی این شرط می تواند خطرناک بسیاری را برای پیمانکاران به همراه داشته باشد .

Shut In Clause :

Shut In Clause :
 

ممکن است این اتفاق بیفتد که در قراردادهای نفت و گاز پس از اتمام دوره اجاره زمین ، چاه بنا به دلایلی نیاز به حبس ( Shut In ) داشته باشد.

علت این حبس  به دلایل مختلفی از قبیل عدم وجود مشتری گاز، عدم امکان انتقال نفت و گاز و غیره بستگی دارد.

در صورت وقوع هر یک از موارد ذکر شده در فوق
ویا هر یک از موارد مشخص شده در شرط حبس ، این امکان برای شرکت پیمانکار نفت و گاز فراهم می گردد که چاه را حبس نماید.

در حالت حبس تولیدی صورت نمی گیرد، اما قرارداد اجاره (با وجود اتمام مدت اجاره )به قوت خود باقی است.

اما در این حالت صاحب زمین ( Landowner ) مستحق دریافت رویالتی ( به میزان حداقل ) می باشد.

در حقیقت می توان فلسفه اصلی وجود این شرط را پایدار نگه داشتن قرارداد در صورت تحقق موارد گنجانیده شده در شرط حبس دانست.

Area Mutual Interest (AMI) Agreement :

کاربرد این قرارداد در صنعت نفت در دو مورد می باشد  :

١) قراردادی است که بین دو شرکت نفتی که در بلوکی  واحد و مشخص  جهت کسب مجوز امتیاز با یکدیگر رقابت می کنند بسته می شود.

بر طبق این قرارداد هر یک از دو شریک در برابر شریک دیگر متعهد می گردد که در صورت برنده شدن در رقابت ، به شریک دیگر پیشنهاد واگذاری ان امتیاز را بدهد.

این قرارداد جهت جلوگیری از افزایش مبلغ رویالتی و سایر پرداختی ها بین طرفین شرکت کننده در مزایده منعقد می گردد.


٢) قراردادی است که بین شرکت های نفتی که امتیاز اکتشاف را در بلوک مشخصی کسب نموده اند جهت  مشخص نمودن اینکه چه درصدی از بلوک به هر یک از شرکا تعلق دارد منعقد می گردد.

Prevention Principle in EPC Contracts (Oil & Gas Sector)

Prevention Principle in EPC Contracts (Oil & Gas Sector)

اصل ممانعت در قراردادهای ئی پی سی در بخش نفت و گاز :

یکی از مزایای یک  قرارداد ئی پی سی  تعهد اتمام ان در تاریخی معین می باشد . 

به طوری که اگر پیمانکار کارها را در ان تاریخ به اتمام نرساند، وی ملزم به پرداخت وجه التزام مقرر در قرارداد می باشد.

با این حال در شرایط خاصی پیمانکار مستحق تمدید زمان تکمیل پروژه می باشد.

بطوریکه عدم اعطا این زمان اضافی توسط کارفرما  به وی منجر به ابطال مبلغ وجه التزام تعیینی و جایگزینی سیستم  At Large  ( تعیین زمان توسط دادگاه ) خواهد گردید.

که بر طبق ان پیمانکار موظف به تکمیل پروژه در یک زمان معقول می باشد.

این موضوع ناشی از اصلی به نام اصل ممانعت ( Prevention Clause ) می باشد .

اصل ممانعت که یکی از اصول انصاف می باشد، توسط دادگاه ها و جهت منع کارفرمایان از اعمال رفتار ناعادلانه به پیمانکاران گسترش  داده شد .

به طور مثال برای جلوگیری شرکت های پروژه که خود باعث تاخیر در کار پیمانکاران می شدند  و سپس  ادعای وجه التزام بابت تاخیر رامی نمودند  (DLD).

با وجود تمایل دادگاه ها در استفاده از این شرط، استحقاق پیمانکار در تمدید زمان اتمام کار به طور مطلق نمی باشد.

به طوریکه امکان محدود کردن حقوق پیمانکار و تحمیل پیش فرض هایی بر توانایی پیمانکار در  تمدید مدت اتمام کار وجود دارد.

مواردی که پیمانکار می تواند مدت انجام کار خود را تمدید نماید در شرطی تحت عنوان EOT Clause مشخص می گردد.

EOT = Extension of Time

موارد استانداردی که در قراردادهای ئی پی سی می توانند باعث افزایش مدت تکمیل پروژه گردند عبارتند از :

١) فعل ، ترک فعل ، نقض و یا قصور شرکت پروژه

٢) تعلیق کارها توسط شرکت پروژه (به غیراز مواردی که تعلیق ناشی از فعل و یا ترک فعل پیمانکار باشد) .

٣) تغییر در شرح کار

٤) فورس ماژور

DCQ/ ACQ/ MDCQ :

DCQ/ ACQ/ MDCQ :
اشنایی با سه اصطلاح در قراردادهای نفت و گاز


DCQ :

• Daily Contract Quantity (DCQ) – quantity of gas Seller is obliged to deliver to Buyer on a daily basis

دی سی کیو :

این عبارت در قراردادهای نفت و گاز مخفف عبارت
Daily Contract Quantity
و به معنای مقداری از گاز است که فروشنده در طول یک روز موظف به تحویل ان به خریدار می باشد .


ACQ:

• Annual Contract Quantity (ACQ) – maximum quantity to be delivered in any year
ACQ = 365 X DCQ

ای سی کیو :

این اصطلاح در قراردادهای خرید و فروش نفت و گاز به معنای حداکثر میزان نفت و گاز تحویلی در مدت یکسال میباشد که میزان ان بر حسب مضروب میزان تحویلی مقرر یک روز در عدد 365 محاسبه می گردد .



MDCQ:

• Maximum Daily Contract Quantity (MDCQ) – maximum quantity Buyer has a right to take

ام دی سی کیو :

این اصطلاح در قراردادهای نفت و گاز به معنای حداکثر کمیتی است که خریدار در طول یک روز اجازه برداشت از نفت و گاز را خواهد داشت .

Fail safe Clause :

Fail safe Clause :

کاربرد این شرط در قراردادهای EPC نفتی  بوده 
و هدف از این شرط محافظت از منافع شرکت پروژه در برابر پیمانکار می باشد.

این شرط بیان می دارد که در مواردی که بنا به عللی (از قبیل نامعین بودن و عدم تعیین  واقعی میزان وجه  التزام که به بطلان و عدم اعتبار و غیر موثر بودن چنین شرطی می انجامد)  اخذ خسارات در غالب وجه التزام برای شرکت پروژه میسر نباشد  ، شرکت پروژه قادر به جبران ضرر و زیان عمومی خود از طریق توسل به قانون جهت تاخیر در تحویل و یا اجرای ناقص پیمانکار خواهد بود .


(  توضیح اینکه یکی از موارد لازم الاجرا بودن وجوه التزام (Liquidated Damages )   در قراردادها قابلیت پیش بینی میزان حقیقی ان در هنگام تنظیم قرارداد می باشد .
در غیر این صورت چنین وجوه التزامی به عنوان  Penalty محسوب گردیده  و غیر قابل قابل اجرا شناخته خواهند شد )



در زیر نمونه ای از این شرط قراردادی در قراردادهای EPC نفتی اورده شده است 👇


If clause ( delay liquidated damages ) is found for any reason to be void, invalid or otherwise inoperative so as to disentitle the Project company from claiming Delay Liquidated Damages , the Project company is is entitled to claim against the Contractor damages at law for the Contractor's failure to complete the works by the Date for Practical Completion.

ًSome Points on Liquidated Damages in International Oil & Gas Contracts :

ًSome Points on Liquidated Damages in International Oil & Gas Contracts :
نکاتی در خصوص  وجه التزام در قراردادهای بین المللی نفت و گاز :


یکی از موارد مهم که تعیین تکلیف در خصوص ان در قراردادهای بین المللی نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد ، بند مرتبط با تعیین  وجه التزام است.

نکته ای که ممکن است به اشتباه در مورد این بند در ذهن شکل بگیرد این است که ذکر و اخذ مبلغی جهت وجه التزام  در قراردادهای نفتی ،  صرفا به سود اپراتور و به زیان پیمانکار ممکن می باشد.

در صورتی که حالت متقابل ان نیز امکان پذیر می باشد .

بدین معنی که در هنگام تنظیم قرارداد ، موارد و میزان وجه التزام مربوط به هر مورد خاص ، به زیان اپراتور و به سود پیمانکار نیز در نظر گرفته می شود .

یعنی اگر اپراتور نیز اقدام به انجام اعمالی نماید که باعث بروز خساراتی به پیمانکار گردد باید کلیه خسارات را بر حسب مبلغ از پیش تعیین شده جبران نماید .

به نمونه ای از این بند در متن زیر که برگرفته از یک قرارداد حفاری نفتی می باشد و بر طبق ان اپراتور قبل از شروع عملیات اقدام به خاتمه قرارداد می نماید توجه فرمایید 👇


Early Termination Compensation :

Prior to Commencment :
In the event Operator terminates this Contract prior to commencement of Operations hereundet, Operator shall pay Contractor as liquidated damages and not as a penalty a sum equal
to $ 4, 800,000.00.

Express Negligence Rule:

Express Negligence Rule:
قاعده مسامحه صریح :


قاعده مسامحه صریح بیان دارنده این مطلب می باشد که در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد بخواهند خود را در برابر عواقب ناشی از انجام اعمال ناشی از مسامحه و قصور خود مصون نمایند و مسئولیت را به طرف دیگر قرارداد منتقل نمایند، باید این مساله را به صورت مشخص و صریح  در قرارداد تنظیمی خود بیان نمایند.

البته مساله رهایی از بار مسئولیت قرارداد برای طرف خاطی در قوانین مختلف به صورت مطلق نمی باشد.

به عنوان مثال در فصل ١٥١ قانون بیمه تکزاس که به
(Texas Anti-Indemnity Act )
معروف است  ١١  استثنا در مورد این قاعده دیده می شود.

از جمله موارد عدم قابلیت استناد به این قاعده در جایی است که حادثه ای منجر به فوت گردد که در این مورد طرفی که در انجام وظایف قراردادی خود مرتکب سهل انگاری شده است نمی تواند با استناد به اینکه صراحتا در قرارداد ، خود را از عواقب عمل خود مصون ساخته است از نتایج این اهمال رهایی یابد.

Exclusion of Right of Set-Off in international contracts :

Exclusion of Right of Set-Off in international contracts :
موارد ممنوعیت اجرای حق تهاتر در قراردادهای بین المللی :

 
Set-off cannot be effected:

(a) where it is excluded by agreement;

(b) against a claim to the extent that that claim is not capable of attachment; and

(c) against a claim arising from a deliberate wrongful act.


تهاتر نمی تواند موثر شود :

الف) جایی که به وسیله توافق تهاتر مستثنی شده باشد.

ب) در برابر طلبی که ان طلب قابل بازداشت نباشد.

ج ) در برابر طلبی که از عمل غیر قانونی بوجود امده است .

Nationality of Arbitration Awards:

تابعیت ارا داوری :

منظور از این اصطلاح ( تابعیت رای ) ، این است که تنها کشورهایی صالح به رسیدگی به اعتراض به رای داوری می باشند که کشور متبوع رای محسوب گردند.

تابعیت رای برای دو کشور قابل تصور می باشد:

١) کشور مقر داوری

٢) کشوری که به موجب قوانین شکلی ان داوری انجام شده است.

به بیان دیگر امکان ابطال رای داوری از دادگاه های کشورهای دیگری که با رای به نوعی مرتبط می باشند (به عنوان مثال دادگاه کشوری که صرفا قانون ان به عنوان قانون حاکم بر ماهیت دعوا انتخاب گردیده است ) وجود ندارد.

Prescription:

Prescription:
مرور زمان :

In international contracts ,the general period of prescription is three years.

در قراردادهای بین المللی ، مدت عام و کلی مرور زمان  سه سال است.

Period for a Claim Established by Legal Proceedings :


(1) The period of prescription for a claim established by judgment is ten years.

(2) The same applies to a claim established by an arbitral award or other instrument which is enforceable as if it were a judgment.

مدت مرور زمان در دعاویی که با رسیدگی قضایی به اثبات رسیده اند:

١) مدت مرور زمان برای ادعایی که با حکم دادگاه ثابت شده است ده سال است.

٢) در مورد ادعایی که در مراجع داوری یا از طریق دیگری که به صورت حکم لازم الاجرا صادر شده باشدنیز همین مدت اعمال خواهد شد.


Commencement :

(1) The general period of prescription begins to run from the time when the debtor has to effect performance or, in the case of a right to damages, from the time of the act which gives rise to the claim.

(2) Where the debtor is under a continuing obligation to do or refrain from doing something, the general period of prescription begins to run with each breach of the obligation.

(3) The period of prescription set out in previous article  begins to run from the time when the judgment or arbitral award obtains the effect of res judicata, or the other instrument becomes enforceable.

ابتدای مدت مرور زمان:

١) مدت عام مرور زمان از زمانی که متعهد می بایست تعدات قراردادی را اجرا می نموده شروع می شود.

در پرونده های مربوط به خسارت( مسئولیت مدنی ) این مدت از زمان وقوع عملی که منجر به ادعای خسارت شده شروع می گردد.

٢) در جایی که شخص متعهد به صورت مستمر ، متعهد به انجام کاری یا خودداری از انجام عملی است ، مدت مرور زمان با هر گونه نقض تعهد از جانب وی اغاز می گردد.

٣) ابتدای مدت مرور زمان در دعاویی که با رسیدگی قضایی به اثبات رسیده اند از زمان قطعیت حکم یا رای داور یا قابل اجرا شدن سند اغاز خواهد شد .

A Flow Down or Pass-Through or Conduit Clause EPC Contracts :

A Flow Down or Pass-Through or Conduit Clause  EPC Contracts :

A flow down clause is a contract provision by which the parties incorporate the terms of the general contract between the owner and the general contractor into the lower tier agreement. It may also be referred to as a pass-through or conduit clause. They are most common in Oil & Gas EPC contracts.

منظور و کاربرد این شرط مهم در قراردادهای ای پی سی بین المللی ، زمانی است که طرفین  قرارداد می خواهند  شروط قرارداد اصلی بین خود را به لایه ای پایین تر ( پیمانکاران فرعی یا همان Subcontractors ) و یا فروشندگان و تامین کنندگان کالامنتقل نمایند.

به عبارت دیگر پیمانکار اصلی مسئولیت هایی را که در قرارداد اصلی خود توسط کارفرما به وی تحمیل  گردیده  است را به پیمانکار فرعی خود که انجام دهنده اصلی ان قسمت از کار می باشد ، تحمیل می نماید .


در متن زیر نمونه ای از این شرط قراردادی اورده شده است
 
Flow-Down Clauses. Contractor shall use commercially reasonable efforts to include in its Subcontracts provisions which impose obligations on Subcontractors and Vendors that are consistent with the obligations imposed on Contractor in the provisions of this Agreement listed in Exhibit Y as those terms are applicable to the scope of work being performed by the Subcontractor or Vendor and subject to the limitations set forth in any such provision or Exhibit Y.

Contracting under STANDARD TERMS :

Contracting under STANDARD TERMS :

انعقاد قرارداد تحت شروط استاندارد :


In International Contracts standard terms are provisions which are prepared in advance for general and repeated use by one party and which are actually used without negotiations with the other party .


در قراردادهای بین المللی شروط استاندارد مقرراتی هستند که پیشاپیش برای استفاده عمومی و مکرر از سوی یک طرف اماده شده اند و در عمل بدون مذاکره با طرف دیگر از انها استفاده می شود .


Conflict between standard terms and non standard terms :

In case of conflict between standard term and a term which is not a standard term the latter prevails .


تعارض بین شروط استاندارد و غیر استاندارد :

در صورت تعارض بین شروط استاندارد و غیر استاندارد ارجحیت با شرط غیر استاندارد است .

Unforseen Difficulties in EPCT Contracts:

Unforseen Difficulties in EPCT Contracts:
مشکلات پیش بینی نشده در قراردادهای ای پی سی تی:


Except as otherwise stated in the Contract:

 (a) the Contractor shall be deemed to have obtained all necessary information as to risks, contingencies and other circumstances which may influence or affect the Works;

 (b) by signing the Contract, the Contractor accepts total responsibility for having foreseen all difficulties and costs of successfully completing the Works; and

 (c) the Contract Price shall not be adjusted to take account of any unforeseen difficulties or costs.


در قراردادهای ای پی سی تی ، پیمانکار ریسک کلیه دشواری ها و مشکلات غیر قابل پیش بینی را بر عهده می گیرد ؛ مگر اینکه در قرارداد خود با کارفرما ، طرفین به طور دیگری ملزم شده باشند.

به عبارت دیگر در این مدل قراردادی ، فرض بر این است که پیمانکار همه اطلاعات لازم در خصوص انواع ریسک ها و اوضاع و احوال دیگر که می تواند بر کارها تاثیر گدار باشند  را بدست اورده و با امضا قرارداد مسئولیت کامل پیش بینی همه دشواری ها و هزینه ها را می پذیرد.

با وجود چنین فرضی ، در هنگام بروز مشکلات غیر قابل پیش بینی ، درخواست تغییر قیمت قرارداد در مدل ای پی سی تی از جانب پیمانکار امری خلاف اصل محسوب می گردد.

Forum Selection Clause:

Forum Selection Clause:
شرط انتخاب دادگاه:

این شرط بیان دارنده انتخاب دادگاهی خاص توسط طرفین دعوا است که خود شامل Exclusive و Non -exclusive می باشد .

درمدل Exclusive jurisdiction clause طرفین صرفا می توانند به دادگاهی خاص رجوع نمایند و حق رجوع به سایر دادگاه ها از انها سلب می گردد.

اما در مورد Non-exclusive ، طرفین ، دادگاه خاصی را به عنوان محل رسیدگی انتخاب می نمایند بدون اینکه حق خود مبنی بر ارجاع به سایر دادگاه ها را از خود سلب نمایند.

Med-Arb :

Med-Arb :
میانجی گری - داوری :


A form of arbitration in which the arbitrators starts as a mediator but in the event of a failure of mediation, the arbitrator imposes a binding decision.


این اصطلاح ، روشی اختلاطی  ( Hybrid Process ) از میانجیگری و داوری جهت حل و فصل اختلافات می باشد.

نحوه عملکرد این روش این گونه می باشد که در ان اشخاصی تعلیم دیده و زبده (به عنوان میانجی و داور) وارد پرونده می شوند .

انها در ابتدا کار خود را به عنوان میانجی شروع می نمایند و در صورت عدم نیل به نتیجه در میانجی گری، پس از مدتی کار خود را به عنوان داور شروع نموده  و اقدام به صدور رای لازم الاجرا( که از خصائص داوری می باشد) می نمایند.

Right to Withhold Performance :

Right to Withhold Performance :
حق خودداری از ایفای تعهدات قراردادی ( حق حبس ) :


(1) A party who is to perform simultaneously with or after the other party may withhold performance until the other has tendered performance or has performed. The first party may withhold the whole of its performance or a part of it as may be reasonable in the circumstances.

(2) A party may similarly withhold performance for as long as it is clear that there will be a non-performance by the other party when the other party's performance becomes due.

١) طرفی که باید همزمان با طرف دیگر قرارداد یا پس از او، تعدش را اجرا کند می تواند تا زمانی که طرف مقابل تعهداتش را ایفا نکرده، از اجرای تعهد خودداری نماید.

طرف اول می تواند از اجرای کل تعهد و چنانچه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال متعارف باشد از اجرای بخشی از ان خودداری کند.

٢) به همین نحو، یک طرف می تواند از اجرای قرارداد خودداری کند تا زمانی که مشخص باشد که عدم اجرای تعهدات قراردادی توسط طرف دیگر وجود خواهد داشت، مشروط بر اینکه موعد اجرای تعهدات طرف دیگر فرا رسیده باشد.