مطالب که ضروری است در متن سفته نوشته شود در ماده 308 قانون تجارت بیان گردیده که از آن جمله عبارتند :
امضا یا مهر طلبکار
تاریخ تنظیم و تحریر سفته
مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف
گیرنده وجه یا به حواله کرد وی
مطالب که ضروری است در متن سفته نوشته شود در ماده 308 قانون تجارت بیان گردیده که از آن جمله عبارتند :
امضا یا مهر طلبکار
تاریخ تنظیم و تحریر سفته
مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف
گیرنده وجه یا به حواله کرد وی
اگر مبلغ چک در حساب موجود باشد و علت برگشت خوردن آن دستور عدم پرداخت باشد، میتوان شکایت کیفری علیه دستوردهنده تنظیم کرد.
این امکان وجود دارد امّا دیگر نمیتوان به صورت کیفری تعقیب کرد و اگر چک در وجه شخص خاصی باشد باید آن را برای انتقال ظهرنویسی کرد.
طبق مادهی ۱۱ قانون صدور چک برای شکایت کیفری مهلت برگشت زدن آن شش ماه پس از تاریخ گواهی عدم پرداخت است، امّا بهتر است حداکثر تا دو ماه اقدام شود.
در تنظیم چک می بایست تاریخ چک، مبلغ چک، محل و امضای صادر کننده چک را در نظر گرفت. درست است که چک بدون تاریخ بصورت ناقص تنظیم شده است اما به این معنا نیست که چک بدون تاریخ فاقد اعتبار است. بنابراین حکم چک بدون تاریخ نیز به لحاظ قانونی دارای اعتبار و ضمانت قانونی است. اما در صورتی که دارنده چک بدون تاریخ برای وصول آن اقدام نماید و فاقد موجودی باشد یا کمتر از مبلغ چک باشد، دارنده چک نمی تواند نسبت به دریافت حکم کیفری چک بلامحل اقدام نماید.
چک ضمانت به چکی گفته می شود که صادر کننده را متعهد به انجام کاری می کند. براساس قانون صدور چک ماده ۱۳ که در سال ۹۷ اصلاح شده است در شرایط زیر چک صادر شده قابلیت تعقیب کیفری ندارد:
۱- ثابت شود که وصول وجه چک وابسته به تحقق شرط یا شرایطی بوده است و چک جنبه ضمانتی دارد
۲- اگر ثابت شود چک سفید امضا صادر شده است.
۳- اگر در متن چک درج شود که چک جنبه ضمانتی یا تعهد انجام کاری دارد.
۴- اگر ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی آن مقدم بر تاریخ درج شده در چک بوده است.
بهترین روش برای توقیف اموال شیوهی ثبتی است؛ با این حال در روش حقوقی هم میتوانید علاوه بر مطالبهی مبلغ چک، تقاضای تأمین خواسته داشته باشید؛ به این معنا که دارنده میتواند در صورت دریافت نکردن طلب خود، توقیف اموال منقول و غیرمنقول صادرکننده را از دادگاه تقاضا کند.
در روش شیوهی ثبتی نیز شاکی میتواند در صورت دریافت نکردن مبلغ در مهلت ده روزهی دادگاه، تقاضای توقیف اموال صاحب چک را داشته باشد، در این حال همیشه باید مراقب باشد که صادرکننده در این مدت ده روز اموال خود را به نام دیگران نکند، البته در این صورت هم بر اساس قانون دادگاه میتواند تحت شرایطی و با طی تشریفات قانونی با گرفتن استعلام از تاریخ انتقال اموال، آنها را برای توقیف بازگرداند.
در هر صورت اموالی که توسط شاکی برای توقیف به دادگاه معرفی میشوند نباید ضروریات زندگی خوانده را تشکیل داده باشند، مانند: منزل مسکونی، اسباب و وسایل زندگی و… که در این صورت قابل توقیف نخواهند بود.
طبق توضیحاتی که پیش از این داده شد، سریعترین راه برای وصول مبلغ، اجرا گذاشتن چک به روش کیفری است، پیش از این گفتیم که اگر بخواهید این کار را انجام دهید نباید بیش از شش ماه پس از دریافت گواهی بانک باشد، علاوه بر این یکی از شرایطی که در قسمت کیفری گفته شد باید وجود داشته باشد. علاوه بر این دانستید که در این روش میتوان مجازات صادرکننده را تقاضا کرد.
اگر به هر دلیلی روش کیفری ممکن نبود اگر برای وصول مبلغ عجله دارید و اموال قابل توقیفی از صادرکننده میشناسید، باید از روش ثبتی استفاده کنید، این شیوه هرچند هزینهبر است امّا زودتر به نتیجه میرسد؛ ولی اگر عجلهای در کار نیست روش حقوقی را انتخاب کنید تا بتوانید کل مبلغ را از صادرکننده مطالبه کرده و علاوه بر آن هزینههای خسارت و دادرسی را از او بگیرید.
در این روش ابتدا دارندهی چک گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کرده و سپس دادخواستی حقوقی برای اجرا گذاشتن آن تنظیم میکند و آن را ضمیمه کپی چک و گواهی بانک خواهد کرد. با این کار محدودیت زمانی برای طرح دعوا وجود ندارد و دارنده میتواند هر زمان که بخواهد با داشتن این مدارک برای اجرا گذاشتن به دادگاه مراجعه کند.
در روش حقوقی دارنده میتواند علاوه بر تقاضای وصول مبلغ مورد نظر، پرداخت هزینههای دادرسی و خسارت خود را نیز از صادرکننده طلب کند؛ علاوه بر این میتواند در این شیوه ضمن دادخواست مطالبهی مبلغ، تقاضای تأمین خواسته برای توقیف اموال منقول و غیرمنقول صادرکننده، داشته باشد.
این را هم بدانید که فرآیند دادرسی به شیوهی حقوقی برای وصول چک، زمانبر خواهد بود و تنها در موردی که شیوهی کیفری ممکن نباشد از آن استفاده میشود.
در این روش با توجه به این که چک یک سند لازمالاجرا میباشد، اگر صادرکننده به تعهد خود مبنی بر پرداخت مبلغ مورد نظر عمل نکند، دارنده میتواند آن را به اجرا بگذارد یا به عبارتی وصول مبلغ را از مرجع قانونی درخواست کند.
در این روش ابتدا باید به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت را دریافت کند، سپس به ادارهی ثبت اسناد محل رفته و فرم اجراییه دریافت میکند؛ پس از تکمیل فرم آن را به همراه کپی چک برگشتی و گواهی بانک ضمیمه کرده و صدور اجراییه را تقاضا میکند.
در مرحلهی بعد حکم اجراییه به صادرکننده ابلاغ میشود تا در مهلتی ده روزه برای پرداخت مبلغ اقدام کند و در غیر این صورت دارندهی چک باید اموال صادرکننده را برای توقیف معرفی کند، البته این اموال نباید جزو استثنائات (مستثنیات دین) باشد، مثلا محل سکونت، خودروی شخصی و اسباب ضروری زندگی را نمیتوان توقیف کرد.
اجرا گذاشتن چک به روش ثبتی زودتر از سایر روشها به نتیجه میرسد امّا هزینه بیشتری نیز دارد، یعنی برای صدور حکم اجراییه، دارنده باید پنج درصد از کل مبلغ چک را به ادارهی ثبت بپردازد. نکتهی دیگر اینکه باید در این روش مراقب بود که صادرکننده در مهلت ده روزه اموال غیرضروری خود را به دیگران منتقل نکند.
برای انجام این کار در قانون شرایطی تعریف شده که با وجود آنها قابل انجام است:
صادرکننده در حساب خود مبلغی معادل آنچه در چک آمده را نداشته باشد.
صادرکننده پس از صدور چک مبلغی را که به پشتوانه آن چک نوشته را از حساب خارج کند.
اگر صاحب چک به بانک دستور بدهد که آن را وصول نکند و یا به صورتی آن را بنویسد که بانک از وصول آن خودداری کند.
اگر صاحب چک بداند که حسابش مسدود است و با این حال به صدور آن اقدام کند.
اگر یکی از شرایط ذکر شده وجود داشته باشد، دارنده میتواند به روش کیفری عمل کرده و تقاضای مجازات برای صادرکننده داشته باشد؛ این مجازات میتواند برای صادرکننده حبس و محرومیت از داشتن دسته چک را به همراه داشته باشد.
علاوه بر این باید بدانید که روش کیفری صرفا تقاضا برای مجازات فرد صاحب چک است و گرچه در این روش صادرکننده صرفاً با پرداخت مبلغ چک یا اثبات برخی شرایط مندرج در قانون از مجازات رها خواهد شد ولی اگر دارنده بخواهد مبلغ آن را وصول کند باید علاوه بر آن به روش ثبتی یا حقوقی اقدام کند .
وقتی که چک اصطلاحا برگشت میخورد، اولین روش برای وصول مبلغ آن، استفاده از روش کیفری است؛ یعنی فرد دارندهی آن میتواند در صورت نبود مبلغ مورد نظر در حساب صادرکننده، از او شکایت کند و از دادگاه تقاضای مجازات برای صادرکننده داشته باشد یا درخواست وصول چک را داشته باشد.
باید بدانید که برای این کار باید حتما تا شش ماه پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک، شکایت در مراجع کیفری (دادسرا) صورت بگیرد، وگرنه شکایت کیفری ممکن نخواهد بود.
طبق توضیحاتی که پیش از این داده شد، چک علاوه بر روش حقوقی و ثبتی، به شیوهی کیفری نیز قابل پیگیری است، یعنی دارنده میتواند برای صادرکننده علاوه بر الزام پرداخت وجه، تقاضای مجازات داشته باشد؛ امّا در مورد سفته روش کیفری یا ثبتی امکان ندارد و فقط از راه حقوقی قابل پیگیری است، بنابراین ضمانت اجرایی چک بر اساس قانون بیشتر از سفته است.
وقتی دارندهی چک آن را برای وصول به بانک برده یا برگشت زده است، فقط در دو صورت میتوان ثابت کرد که تخلف کرده است:
اول اینکه در پشت یا روی چک عبارت برای ضمانت قید شده باشد.
و دوم اینکه در قراردادی که بین طرفین تنظیم شده مشخصات چک درج شده و قید شده باشد که برای تعهد و ضمانت به کار رفته است.
میدانید که اگر چک برگشتی داشته باشید، تا زمانی که در سیستم بانک مرکزی از حساب شما رفع سوء اثر نشود، نمیتوانید دستهچک بگیرید. طبق تبصرهی ۳ مادهی ۵ قانون جدید، از تاریخ صدور آن اگر سه سال گذشته باشد و از طرف دارنده دعوای حقوقی و کیفری ارائه نشده باشد، بانک باید برای رفع سوء اثر اقدام کند.
همانطور که بیان شد از سه راه میشود وجه چک را در مراجع قانونی وصول کرد که در ادامه میخوانید:
اقدام از طریق مراجع کیفری:
اگر چک شرایط اقدام کیفری را داشت که پیش از این خواندید، باید دارنده ابتدا گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کرده و ضمیمه کپی چک کند، سپس به دادسرای محل زندگی صادرکننده مراجعه کرده و شکوائیه کیفری تنظیم میکند و ضمیمهی پرونده میکند. سپس احضاریه برای صادرکننده فرستاده میشود و در جلسهی دادگاه اگر وصول ممکن نشود، حکم محکومیت وی صادر خواهد شد.
اقدام از طریق مراجع حقوقی:
زمانی که نمیشود از روش کیفری برای وصول استفاده کرد، روش حقوقی گزینهای است که میتوان از همان راه پیش در جهت آن گام برداشت با این تفاوت که دادخواست آن به صورت حقوقی تنظیم شده و جنبهی مجازاتی برای صادرکننده نخواهد داشت، امّا اگر وصول ممکن نشود، ممکن است تحت شرایطی تا زمان وصول طلب، حکم جلب و بازداشت موقت صادر شود.
اقدام از طریق مراجع ثبتی:
در روش ثبتی، گواهی عدم پرداخت و کپی چک برای گرفتن حکم اجراییه به ادارهی ثبت تحویل داده میشود و حکم اجرایی به سرعت به مأموران برای ابلاغ به صادرکننده تحویل داده میشود، در این روش معرفی اموال صاحب چک برای توقیف نیز امکانپذیر است، در صورتی که جزو اموال ضروری (مستثنیات دین) نباشد.
قانون برای سفته در صورت وصول نشدن مبلغ آن فقط روش حقوقی را مد نظر گرفته و این سند قابلیت کیفری شدن ندارد؛ همچنین ادارهی ثبت نیز نمیتواند برای وصول سفته حکم اجرایی صادر کند. یعنی دارندهی سفته در صورت دریافت نکردن مبلغ آن توسط صادرکننده، تنها باید از طریق ارائهی دادخواست به دادگاه مراجعه کند و تا صادر شدن رأی قطعی و اجراییه صبر کند.
باید بدانید که ضمانت اجرایی برای سفته در ابتدای کار مجازات حبس نیست، امّا اگر حکم قطعی صادر شود و فرد صادرکننده با وجود استطاعت مالی، از پرداخت وجه خودداری کند، دادگاه بر اساس قانون نحوهی اجرای محکومیت مالی که در سال ۹۴ تصویب شد، قرار بازداشت موقت تا زمان پرداخت را صادر میکند که این ضمانت اجرایی ثانویه است. گذشته از این مادهی ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی میگوید با توجه به مبلغ سفته و نرخ تورم، وجهی بابت خسارت تأخیر در پرداخت نیز تعیین خواهد شد.
پیش از این اشاره کردیم که در قانون، صدور چک بلامحل جرم محسوب شده و برای آن مجازات تعیین میشود، اگر طبق شرایطی که بیان کردیم پیگیری آن از راه کیفری ممکن بود، علاوه بر وصول وجه، برای صادرکننده بسته به میزان مبلغ چک، حبس در نظر گرفته شده است که در بخشهای پیش میزان هر یک بیان شد؛ البته ضمانت اجرایی قانون بازداشت تا زمان وصول هم هست.
علاوه بر این اگر از طریق کیفری ممکن نبود قانون، ضمانت اجرای حقوقی را در نظر گرفته است که علاوه بر بازداشت موقت تا زمان وصول، میتواند حتی حکم توقیف اموال را هم در پی داشته باشد، امّا قانون، چک را در حکم سندی لازمالاجرا نیز در نظر گرفته است و میشود آن را از طریق ادارهی ثبت و ابلاغ مأموران اجرایی نیز پیگیری کرد که شرایط آن پیش از این توضیح داده شد.
دارندهی چک در صورت وصول نشدن آن میتواند از سه راه برای فشار آوردن به صادرکننده و گرفتن مبلغ مورد نظر از سه راه اقدام کند؛ یکی از این راهها روش کیفری است که شروط انجام آن در بخش قبل بیان شد، امّا اگر این شروط وجود نداشت یا اقدام آن بیش از شش ماه به تعویق افتاد میتوان ان را از روش حقوقی پیگیری کرد.
در این روش پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک و ضمیمه کردن آن به کپی چک و دادخواست حقوقی، میتوان در هر زمانی به دادگاه مراجعه کرده و وصول وجه را تقاضا کرد؛ علاوه بر این میشود اموال غیرضروری (غیر از مستثنیات دین) صادرکننده را برای توقیف به دادگاه معرفی کرد که البته این روش کمی زمانبر خواهد بود.
یک روش دیگر هم برای شکایت وجود دارد و آن اقدام از طریق ادارهی ثبت است که به آن شیوهی ثبتی میگویند؛ در این شیوه هم مانند قبلی گواهی عدم پرداخت را ضمیمهی کپی چک کرده و برای گرفتن حکم اجراییه به ادارهی ثبت مراجعه میکنید.
در این شیوه هم میشود اموال غیرضروری صادرکننده را برای توقیف معرفی کرد، یعنی این اموال نباید از قبیل منزل محل سکونت، خودروی شخصی و اسباب ضروری زندگی باشد؛ روش ثبتی زودتر از حقوقی نتیجه میدهد امّا نسبت به آن هزینهی بالاتری دارد، یعنی شاکی باید پنج درصد از مبلغ چک را به اداره ثبت برای صدور اجراییه بپردازد.
ابتدا باید بدانید که طبق قانون این نوع مجازات بر علیه صادرکننده اعمال میشود و متوجه کسانی که سند را پشتنویسی کردهاند، نمیشود. نکتهی دیگر اینکه این مجازاتها بر اساس مبلغ چک تعیین میشوند که در ادامه به آنها اشاره میکنیم:
اگر مبلغ آن کمتر از ده میلیون ریال باشد، حداکثر تا شش ماه حبس دارد.
در صورتی که از ده تا پنجاه میلیون ریال باشد، از شش ماه تا یک سال حبس در انتظار صادرکننده است.
وقتی بیش از پنجاه میلیون ریال باشد، این حبس از یک تا دو سال خواهد بود و فرد به مدت دو سال از داشتن دسته چک محروم خواهد شد.
بر اساس مادهی ۱۲ قانون صدور چک، صدور بلامحل این سند جرمی خصوصی محسوب شده و به صورت غیابی (بدون حضور صادرکننده) هم قابل پیگیری است. گفتنی است که اگر شخص با علم به اینکه حساب مسدود است، چک صادر کند، میتوان او را تا دو سال به حبس بدون تعلیق محکوم کرد.