ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …
با سلام
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه با بکار بردن الفاظ و عبارات توهین‌آمیز نسبت به هریک از انبیاء عظام اهانت نموده است. حال با عنایت به ادله اینجانب که عبارت از استشهادیه میباشد و با استناد به ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی مستدعی میباشد.
با تجدید احترام
امضاء شاکی
پس از انجام پذیره نویسی و دعوت مجمع عمومی موسس این مجمع که از افرادی نظیر موسسین و پذیره نویسان تشکیل شده درباره اساسنامه از قبل تنظیم شده صحبت کرده و آن را تصویب می کنند.
اساسنامه پس از تصویب در سهامی عام یا امضا در سهامی خاص مگر در موارد خاص آن هم به تصویب مجمع عمومی فوق العاده قابل تغییر نیست.
اساسنامه مواد مختلفی دارد که در فرم مخصوصی آماده در اداره ثبت شرکت ها است و افراد آن موارد را تکمیل می کنند. اساسنامه در اداره ثبت شرکت ها پس از تنظیم و تکمیل بررسی می شود.
اساسنامه شرکت تعیین تکلیف می کند که شرکت به چه نحو اداره شود یا اینکه روابط افراد چگونه باشد، چه کسانی باید هیئت مدیره باشند و … در کل قانون شرکت خواهد بود.
همانطور که در شرکت سهامی عام خواندیم اساسنامه شرکت را باید موسسین طرح کنند و مجمع عمومی آن را تصویب کند.
پس ما در شرکت سهامی عام یک طرح اساسنامه داریم که قبل از تصویب آن است و یک “اساسنامه” داریم که به بعد از تصویب آن اطلاق می شود.
اما در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی موسس در میان نیست و این مجمع را نداریم. لذا تمام موسسان این شرکت اساسنامه را امضا می کنند.
و دیگر نیازمند تصویب مجمعی نخواهد بود مس آن طور که در شرکت سهامی عام تصویب طرح اساسنامه را داریم در سهامی خاص نداریم.
کسانی که از ابتدا عزم و اراده تشکیل شرکت را دارند و زمانی را هم صرف امور مقدماتی تشکیل شرکت می کنند، موسسین نام دارند.
در واقع موسسین پیشگامان تشکیل شرکت هستند.
در ابتدا برای تشکیل شرکت، موسسین شرکت باید مبلغی را که قانون تعیین کرده به عنوان سرمایه در نزد بانک بسپارند.
حسابی در این بانک باید تشکیل شود به نام “شرکت در شرف تاسیس”.
پس از این امر موسسین باید اظهار نامه ای به همراه طرح اولیه اساسنامه شرکت را و طرح اعلامه پذیره نویسی سهام امضا کنند همگی و تسلیم اداره ثبت شرکت ها کنند و اگر در شهری اداره ثبت شرکت نباشد تسلیم اداره ثبت اسناد و املاک کنند.
مرجع ثبت شرکت ها پس از بررسی و تطبیق آن اجازه پذیره نویسی را می دهد اگر شرکت سهامی عام باشد.
البته موافقت سازمان بورس هم نیاز است.
حال از تشریفات پذیره نویسی که گذر کنیم.
وقتی که شرکت پس از انجام تشریفات پذیره نویسی اجازه آن را گرفت در شرکت سهامی عام و نه سهامی خاص و پس از اینکه پذیره نویسی انجام شد و سرمایه شرکت توسط مردم تامین شد.
موسسان پس از اینکه مطمئن شدند سرمایه لازم برای شرکت تامین شده، برای اینکه شرکت را تشکیل دهند از مردم یا همان پذیره نویسان دعوت می کنند که شرکت را تشکیل دهند این گروهی که جمع می شوند تا که شرکت را تشکیل دهند، مجمع عمومی موسس نامیده می شود.
این مجمع برای این است که اساسنامه ای را که از قبل طرح اولیه آن توسط موسسان نوشته شده تصویب کند و هیئت مدیره و بازرسان شرکت را نیز انتخاب کند و امور دیگر که در صلاحیت وی است را انجام دهد.
در این مجمع، افرادی که جمع شده اند که باید تعداد خاصی هم باشند از لحاظ تامین سرمایه، اساسنامه شرکت را که فقط در حد طرح اولیه است را تصویب می کنند.
از این پس اساسنامه به عنوان قانون لازم الاجراست و جز در مواردی خاص حق تغییر آن وجود ندارد.
اساسنامه که نوعی قانون شرکت محسوب می شود در آن باید مواد یا مواردی پیش بینی شود به این معنا که مواردی را که قانون نام برده و در فرم مخصوصی در اداره ثبت شرکت ها است.
موسسان تکمیل کنند و این اساسنامه با تکمیل آن و توضیح آن ممکن است صفحات متعددی بشود.
که از این پس این صفحات برای مثال ۱۵ یا ۲۰ صفحه به عنوان قانون در شرکت لازم الاجراست.
+ماده ۸ لایحه قانون تجارت این مواد را پیش بینی کرده است طبق این ماده موارد زیر باید در اساسنامه تعیین تکلیف شود:
+طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضای مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد:
آنگونه که بیشتر توضیح خواهیم داد برای تشکیل شرکت و ثبت آن در اداره ثبت شرکت لازم است اساسنامه و اظهار نامه تنظیم شود.
اساسنامه همانطور که گفتیم قانون شرکت یا قانون اساسی شرکت است اما اظهار نامه تقاضایی است برای ثبت شرکت و موسسان با تنظیم آن درخواست ثبت شرکت را می دهند.
اساسنامه و اظهار نامه فرم هایی مشخص هستند و نیازمند پر کردن و تکمیل کردن هستند.
زیرا این فرم ها طبق قانون موادی را پیش بینی کرده است و افراد فقط آن را تکمیل می کنند حال اگر موسسان خواستند که مواردی دیگر را که در نظر دارند اضافه کنند باید در پایین آن اشاره به آن کنند.
در قانون تجارت اساسنامه شرکت را در تمام شرکت ها نام نبرده است و بیشترین موردی که از اساسنامه شرکت سخن میگوید در شرکت سهامی است.
اساسنامه سندی است که درباره اداره شرکت و روابط و قوانین شرکت تعیین تکلیف می کند.
همانطور که در بالا گفتیم اساسنامه شرکت قانون شرکت است و مواردی مثل اختیارات هیئت مدیره، روابط بین شرکا، نحوه اداره شرکت، نحوه تقسیم سود و زیان و… را تعیین می کند که این موارد را بعدا کامل تر اشاره خواهیم کرد.
برای آشنایی بهتر و درک بهتر اساسنامه و چیستی آن باید نگاه مختصری به روند ثبت شرکت داشته باشیم پس از تشکیل آن.
پذیره نویسی فرآیندی است که در آن اشخاص با امضای سندی و برگه ای سهام دار شرکت سهامی عام می شوند. و سرمایه یک شرکت را تامین می کنند در عوض در سود زیان شرکت هم شریکند.
شرکتی که تشکیل شده بین چند نفر ولی بر خلاف سهامی عام مردم سرمایه آن را تامین نمی کنند.
شرکت سهامی عام شرکتی است که از سرمایه تعدادی موسس و مردم تشکیل شده و این سرمایه به صورت سهم بین سهام داران تقسیم شده است.
مبارزه با چنین عملی که روز به روز بر رواج آن افزوده می گردد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مهمترین اقدامی که برای مبارزه با این عمل می توان انجام داد بازنگری در قانون مجازات اسلامی است به نحوی که ماده‌ای با ضمانت اجرای شدید به این امر اختصاص یابد ولی در حال حاضر نمایندگان مسئله برای این خلاء قانونی مطرح نکرده‌اند.
همچنین لازم است که عوامل دولتی و قضایی رسیدگی کننده با افزایش دقت و حساسیت خود و افزایش تخصص و اطلاعات از از زمین خواری جلوگیری کنند. دستگاههای نظارتی و مسئولان قضایی به عنوان عضو شورای حفظ حقوق بیت المال بر روند رسیدگی به اقدامات کمیسیون های ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور نظارت کنند و شعب را تخصصی کرده و از قضات مجرب و آموزش دیده استفاده کنند و با این کار امکان تحصیل احکام توسط زمین‌خواران که اقداماتشان ناشی از ضعف یا سهل‌انگاری عوامل رسیدگی کننده است از بین برود.
یکی از اقدامات موثری که برای مبارزه با زمین خواری انجام شده است تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی به دستور ریاست سابق قوه قضائیه می باشد. شورای حفظ حقوق بیت المال از ادارات متولی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی و مراجع امنیتی و انتظامی و برخی ادارات ذیربط تشکیل شده است که وظیفه آن تعامل و هماهنگی در این زمینه است.
برخی از عوامل وجود دارد که سبب تشدید اقدام افراد به زمین خواری می‌شود که از آن جمله می توان به کم کاری مسئولان کشور بر امر نظارت بر اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره نمود.
زمین خواران برای ارتکاب به عمل زمین خواری از شیوه ها و روش‌های متفاوتی بهره می گیرند که یکی از آنها تجاوز مستقیم به اراضی ملی حریم و بستر رودخانه ها و تخریب آنها می باشد که در خصوص این روش اقدامات قابل قبولی از سمت دستگاههای ذیربط صورت گرفته و این اقدامات سبب کنترل نسبی زمین خواری با این روش گردیده است.
روش دیگری که میتوان به آن اشاره نمود جعل اسناد مالکیت با استفاده از قولنامه و وکالت نامه های مجعول و همچنین استفاده از اسناد فاقد اعتبار و فروش اراضی ملی و دولتی یا مال غیر است. همچنین روش دیگر برای زمین خواری این است که شخص زمین خوار با بهره گرفتن از ابزارها و روش های قانونی و همچنین اعمال غیرقانونی سعی می کند تا اراضی را به صورت نامشروع تحصیل کند و با استفاده از ابزارهای غیر قانونی و با استفاده از ارتکاب جرایم گوناگون و سوء استفاده نمودن از قانون مرتکب زمین خواری و تحصیل اراضی ملی و دولتی می گردد.
روش دیگر زمین‌خواران این است که زمینهای ملی و مواد را شناسایی کرده و نسبت به آنها در مراجع مربوطه طرح دعوا می نمایند و با اعاده زمین یا اخذ زمین بر اساس ضوابط و و واگذاری و امثال آن زمین خواری می کنند.
در صورتی که شخص زمین‌خوار برای این اقدام خود مرتکب جرایمی مثل جعل اسناد مالکیت با استفاده از قولنامه ها و وکالت نامه های جعلی و اسناد به فاقد اعتبار گردد و اراضی ملی و عمومی را تصاحب کند مشمول عنوان کلاهبردار قرار خواهد گرفت. همچنین درصورتی که او اراضی ملی را منتقل کند مجازات وی علاوه بر جعل مشمول ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر نیز می‌شود که این ماده بیان می دارد: ” کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عین یا منفعت ان بدون‌مجوز منتقل کند…”. برای اینکه شخص زمین خوار مشمول این ماده قرار گیرد مهم نیست که او از طریق جعل سند رسمی و یا جل سند عادی و یا حتی بدون تنظیم سند و طی عقد شفاهی نسبت به انتقال اراضی ملی اقدام کرده باشد بلکه در هر صورتی مشمول این عنوان جزایی خواهد بود.
همچنین باید گفت که گاه عناوین جزایی زمین‌خواران دارای چند عنوان جرم است که در چند قانون به آنها رسیدگی می گردد مثلاً کسی که با جعل اسناد مثل قولنامه ها یا وکالت نامه علاوه بر تصرف اراضی ملی آن را ثبت کرده و سپس به دیگری منتقل می‌کند را میتوان به اتهام جعل و کلاهبرداری و تصرف عدوانی تحت تعقیب قرار داد. در مواردی نیز دیده شده است که ادارات دولتی در مقام شاکی خصوصی به جای تعقیب کیفری دعوای حقوقی را علیه اقدام شخص زمین خوار مطرح نموده اند.
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ میباشد که به موجب ماده ۱۰۹ این قانون افرادی که مال دیگری را (که می تواند اراضی دولتی هم باشد) مصنوعی و غیر واقعی مال خود معرفی کرده و برای آن سند دریافت یا حتی تقاضای ثبت آنها را کند کلاهبردار شناخته شده و به مجازات این جرم محکوم خواهند گردید. در چنین جرمی عمل شخص زمین خوار سه عنصر مهم دارد از جمله استفاده از وسایل متقلبانه و فریب خوردن شخص قربانی و برده شدن مال است. در قانون ثبت اسناد و املاک در صورتی که کسی فقط درخواست ثبت ملک را نموده است کلاهبردار تلقی کرده ولی باید به این چنین شخصی و کسی که توانسته با انجام اقداماتی متقلبانه خود را در دفتر ثبت املاک به ثبت برساند تفکیک قائل شد ولی از نظر اصول حقوقی به صرفه تقاضای ثبت در اداره ثبت برای گرفتن سند مال دیگری شروع به کلاهبرداری به نظر می رسد نه کلاهبرداری.
همچنین در برخی موارد قضات دادگاه ها برای شخص زمین خوار مجازات ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ را در نظر می گیرند چرا که مبلغ جزای نقدی مقرر در این ماده نسبت به سایر قوانین بیشتر است و می تواند تا دو برابر ارزش مال اخذ شده افزایش یابد.
به موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی:
“هرکس به وسیله صحنه سازى از قبیل پى‌کنى، دیوارکشى، تغییر حد فاصل، امحاى مرز، کرت‌بندى، نهرکشى، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به «تهیه آثار تصرف در اراضى مزروعى اعم از کشت شده یا در آیش زراعى، جنگلها و مراتع ملى شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعى و پارکهاى ملى، تأسیسات کشاورزى و دامدارى و دامپرورى و کشت و صنعت و اراضى موات و بایر و سایر اراضى و املاک متعلق به دولت یا شرکتهاى وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضى و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که براى مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقى یا حقوقى به منظور تصرف یا ذى حق معرفى کردن خود یا دیگرى، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذى صلاح دیگر مبادرت به عملیاتى نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعى گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم مى‌شود.”
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانى یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حقّ یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱ – رسیدگى به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل مى‌آید و مقام قضائى با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعى خواهد داد.
تبصره ۲ – در صورتى که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوى بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادرخواهد شد، مدعى مى‌تواند تقاضاى خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.”
به اعتقاد برخی از حقوقدانان ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تنها ماده برای مقابله با زمین‌خواری تعریف شده است که ضمانت اجرایی لازم را ندارد چراکه که مجازات موجود در این ماده بسیار اندک بوده و نمی‌تواند از زمین خواری جلوگیری کند. همانطور که مشاهده می گردد از ضمانت اجرای پیش بینی شده در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بسیار ناچیز بوده و از یک ماه تا یک سال حبس را به همراه دارد که این کوتاهی دوره و کم بودن مجازات نمی‌تواند بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از این جرم ایجاد نماید.
همانطور که پیش از این نیز گفته شد زمین خواری به عنوان یک جرم مستقل در قانون مجازات اسلامی مورد جرم انگاری قرار نگرفته است ولی با در نظر داشتن ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که یکی از طولانی ترین و پیچیده ترین مواد قانون مجازات است ، وصف مجرمانه این عمل می تواند مشمول عناوین مجرمانه قانونی متعددی از جمله تصرف در اراضی مزروعی اعم از یا آیش جنگلها، مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغها، چشمه سارها پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری، اراضی موات، اراضی بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت شود. در صورتی که زمین خوار را مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بدانیم مجازات وی بسیار اندک خواهد بود چرا که مجازات پیش‌بینی شده در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی حبس از یک ماه تا یک سال است که بسیار اندک می باشد.
علاوه بر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تصرف غیر قانونی ممکن است در برخی موارد زمین خوار را به اتهام کلاهبرداری نیز مورد تعقیب قرار داد مثلا افرادی که خود را ظاهراً مالک نشان میدهند و بر اساس همان اراضی دولتی را تملک میکنند و سپس در آن به احداث بنا روی می آورند در در صورتی که اتهام آنها ثابت گردد آنها به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد. در صورتی که شخص تحت عنوان کلاهبردار مورد تعقیب قرار گیرد براساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، مجازات وی علاوه بر رد مال به صاحبش به هفت سال یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
با وجود رواج بسیاری که زمین خواری داشته است چنین امری هیچ گاه به صورت مشخص تعریف نشده و همچنین در هیچ قانونی مورد جرم انگاری قرار نگرفته است به همین دلیل تعاریفی که از زمین خواری توسط حقوقدانان ارائه شده است با یکدیگر متفاوت می باشد چرا که برخی از آنها تصرف و تصاحب اراضی ملی و دولتی و شخصی را به عنوان زمین‌خواری می دانند ولی برخی دیگر زمین‌خواری را مختص به تصرف و تصاحب اراضی ملی و دولتی قلمداد میکنند. ولی با توجه به اظهارات یکی از حقوقدانان در این رابطه باید گفت که در اموال خصوصی زمین خواری به وجود نمی آید چرا که افراد برای احراز مالکیت خود مستنداتی را دارند که میتوانند ارائه دهند. او معتقد است که در قانون اساسی سه نوع مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی و عمومی به رسمیت شناخته شده است که صرفا در مالکیت عمومی و دولتی میتوان عنوان زمین خواری را متصور بود. اموال دولتی و عمومی متعلق به عموم مردم است و متولیان این اموال اشخاص خصوصی و حقیقی نیستند در حقیقت در مالکیت های دولتی و عمومی وضعیت خاصی وجود دارد.
در یک تعریف کلی از زمین‌خواری میتوان گفت که زمین خواری عملی است که منجر به هتک حرمت املاک و اراضی غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا سازمان‌های عمومی است.
در یک منبع زمین خواری به عنوان تصرف و تصاحب اراضی ملی و دولتی به صورت غیر قانونی معرفی شده است. در منبع دیگری زمین‌خواری تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاههای مختلف اداری و یا با شناسایی خلأهای قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سوء استفاده های مالی و ملکی می پردازند.
