برای مثال به موجب ماده واحده قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۹۸:

به‌منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولیدکنندگان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات – گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیر جاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:

درصورتی‌که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.

استمهال چه تفاوتی با امهال دارد؟

حال که با استمهال آشنا شدیم و موارد کاربرد آن را در حقوق و قوانین ایران شناختیم لازم است که با مفهوم دیگری که شبیه به استمهال است نیز آشنا شویم.

امهال از نظر معنای لغوی همانند استمهال به معنای فرصت دادن و زمان دادن می باشد. و به اصطلاح همانند استمهال به معنای فرصت دادن به بدهکار جهت پرداخت قروض خود به طلبکار می باشد. اما موضوعی که امهال را با استمهال متمایز و متفاوت می کند در نوع پرداخت آن است.

به عبارتی در استمهال در صورت مهلت دادن به بدهکار جهت پرداخت، خسارت تاخیر در پرداخت نیز از او قابل مطالبه خواهد بود.

برای مثال اگر چکی در موعد مقرر پرداخت نشده باشد و دارنده به صادر کننده چک مهلتی جهت پرداخت بدهد، می تواند علاوه بر دریافت مبلغ اصل چک، خسارت تاخیر در پرداخت چک را مطابق با قانون از صادر کننده درخواست نماید.

اما درامهال این گونه نیست؛ در امهال در صورتی که به بدهکار مهلتی جهت پرداخت بدهی داده شود خسارت تاخیر در بدهی قابل مطالبه نخواهد بود.

استمهال در قوانین ایران

همانطور که اشاره شد واژه استمهال در قوانین و مقررات ما در مواردی بکار برده شده است که هر کدام به موجب و جهت جداگانه ای از طرف خواهان یا خوانده یک دعوا مطرح شده است. یکی از کاربرد های استمهال در پرداخت وجه به طرف مقابل دعوا است.

به موجب ماده ۲۹۲ آیین دادرسی کیفری که بیان داشته است:

چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش بینی شده است در صورتی که محکوم علیه (منظور کسی که در دعوا محکوم شده است، شکست خورده است) نتواند در مدت مقرر بپردازد و از دادگاه درخواست استمهال و تقسیط نماید دادگاه به تقاضای او رسیدگی و یا تعیین مهلت مناسب، برای پرداخت تقسیطی، حکم مقتضی صادر می نماید.

همچنین در خصوص چک، قانون مقرر داشته است که:

صادرکننده چک در صورت شکایت دارنده به جهت عدم پرداخت چک در موعد مقرر، می تواند از دادگاه جهت پرداخت وجه چک، تقاضای استمهال در پرداخت چک نماید.

مورد دیگر در این خصوص درخواست استمهال مستاجر نسبت به درخواست تخلیه عین مستاجره از طرف موجر است.

به موجب ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶:

چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت به علت وقوع حوادث غیر مترقبه مستأجر قادر به تخلیه مورد اجاره ‌نباشد و استمهال نماید، مراتب درخواست وی توسط مامور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش می‌شود. مقام قضایی صالح مربوط می‌تواند با استمهال مستأجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.

مورد دیگر در خصوص صلاحیت و اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در خصوص رسیدگی به تخلفات است.

به موجب آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور مصوب ۹۸:

چنانچه پس از بررسی انجام نظارت و بازرسی، فرد درمظان اتهام قرار گیرد؛ برای تفهیم اتهام و ارائه دفاعیات به وی جهت مراجعه حضوری ابلاغ می شود، در یکی از اقدامات بیان شده در آئین نامه مذکور به استمهال اشاره شده است. براین اساس، چنانچه فرد برای تدارک دفاع استمهال نماید، بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورتجلسه می کند.

مورد دیگر در خصوص استمهال، استمهال کارشناس جهت بررسی بیشتر و دقیق تر به موضوع ارجاع شده به وی می باشد.

مطابق با قانون نظام مهندسی و ایمنی ساختمان، تبصره ماده ۱۷:

 محاکم قضایی می‌تواند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی ‌یک کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیأت مدیره سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی‌ کارشناس یا کارشناسان صلاحیت دار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید.

در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیأت‌ مدیره می‌تواند با ذکر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نماید.

مورد دیگر به کار گیری از استمهال در ارتباط با تخلفات انتظامی قضات است.

مطابق با ماده ۴۳ آئین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات:

در صورت تکمیل تحقیقات، پرونده در جلسه کمیسیون مطرح و قاضی که در صلاحیت او تردید شده است به نحو مقتضی دعوت و پس از تفهیم جهات تردید در صلاحیت، توضیحات وی استماع و در صورت استمهال، مهلت کافی جهت تدارک دفاع داده می‌شود. عدم حضور قاضی مورد نظر مانع رسیدگی نخواهد بود.

اما استمهال فقط مختص به اشخاص حقیقی نمی باشد و درمواردی اشخاص حقوقی نیز مطابق با قانون می توانند درخواست استمهال نمایند.

مطابق با ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴:

کلیه بانک ها و موسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه های تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده اند و تاکنون برای تسهیلات اخذ شده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده اند با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند.

جریمه های تسهیلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می گردد. بنگاه هایی که حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می باشند.

استمهال یعنی چه

کلمه استمهال نیز از این قبیل کلمات است که معنای آن در خود لغت است. کلمه استمهال از ریشه مهلت است و به معنای مهلت خواستن، زمان خواستن و زمان طلبیدن می باشد.

اما واژه استمهال در علم حقوق و به تبع آن در قوانین ما بسیار مورد استفاده قرار گرفته است .

معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی چه حکمی دارد.؟

 اصولا باطل است و قانونگذار سخت گیری بیشتری نسبت به این دوره در نظر گرفته است.

تاجر متوقف چه کسی است؟

تاجری که توان پرداخت بدهی خود را ندارد و از این جهت موقف نامیده می شود که معاملات وی متوقف خواهد شد.

معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی

در اینجا منع معاملات تاجر به اوج می رسد و از محدودیت به ممنوعیت تغییر موضع می دهد یعنی در این حالت معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی اصولا باطل است.

اما اگر قرارداد ارفاقی منعقد شود تا وقتی که قرارداد ارفاقی باطل نشده معاملات میان این بازه صحیح در نظر گرفته است مگر این که معلوم شود همین معاملات هم به قصد اضرار بوده است.

که در ماده ۴۲۳ خود چنین مقرر می دارد:

” هرگاه تاجر پس از توقف، معاملات ذیل را بنماید، باطل و بلااثر خواهد بود “

1. هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض (انتقال مالکیت عین مال یا منافع آن است از قبیل عمری، رقبی یا سکنی و امثال آن ) اعم از این که راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
2. تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله ای که به عمل آمده باشد.
3. هر معامله ای که مالی از اموال منقول یاغیرمنقول تاجر را مقید نماید. ( از قبیل رهن، گرو یا وثیقه ) و به ضرر طلبکاران تمام شود.

آنچنان که از این ماده بر می آید قانون گذار در دوره مشکوک هیچ اعتمادی به تاجر ندارد و بر معاملات رایگان وی به درستی مهر باطل می نهد.

اما در باره معاملات معوض وی این سخت گیری را ندارد.

بلکه وقتی آنان را قابل ابطال می داند که به واسطه آن معامله ضرر به طلبکاران وارد شود.

معاملات تاجر ورشکسته از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی

از تاریخ توقف، تاجری که عالم به توقف خود می باشد، باید از کلیه معاملاتی که به زیان بستانکاران می باشد خودداری کند، چون به محض توقف از ادای دیونش، در وضعیتی قرار می گیرد که هر گونه عمل حقوقی او مشکوک تلقی می شود، به همین دلیل فاصله میان توقف تاجر و صدور حکم ورشکستگی را اصطلاحاَ دوران مشکوک هم نام گذاری کرده اند.

از این رو، قانون گذار برخی معاملات تاجر را با دیده سوء ظن و باطل یا قابل ابطال تلقی می کند.

زیرا قانون گذار چنین تصوری می کند که معاملات مزبور بر اساس تقلب استوار است.

لذا برای حمایت از حقوق بستانکاران و برای جلوگیری از سلب اعتماد آنان نسبت به واحدهای تجاری، مقرراتی وضع کرده است.

معاملات تاجر از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی/ دوره مشکوک

از تاریخ توقف محدودیت های به تاجر شروع می شود. به این صورت که باید معاملاتی را که به ضرر طلبکاران است را ترک کند.

زیرا در دوره مشکوک قرار دهد و قانون تاب این را ندارد که معامله ای از تاجر متوقف سر بزند که در آن ضرر کرده زیرا ضرر وی در واقع ضرر طلبکاران است.

به همین دلیل است قانون تاکید می کند که برخی معاملات تاجر به دلیل مشکوک بودن باطل است یا قابل ابطال خواهد بود.

معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف

قبل از اینکه تاجر متوقف از تادیه دیون شود معاملات وی اصولا صحیح است و با اشکالی مواجه نیست این امر هم منطقی به نظر می رسد.

به همین دلیل طلبکاران تاجر نمی توانند متعرض این معاملات شوند.

اما در یکی دو مورد استثناهایی وجود دارد که یک مورد آن بدیهی است و از قواعد عام برداشت می شود و آن عبارت است از معامله صوری یعنی معامله ای که در آن قصد واقعی به انجام معامله وجود نداشته است‌.

+طبق ماده ۴۲۶ قانون تجارت:

اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه ای خواهد بود.

در یک مورد دیگر قانون تجارت مقرره ای پیش بینی کرده است که اگر تاجر قبل از تاریخ توقف برای فرار از دین یا اضرار به طلبکارها معامله ای کرده باشد که در آن بیشتر از یک چهارم قیمت واقعی در زمان معامله ضرری بوده آن معامله قابل فسخ خواهد بود.

مگر این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را بپردازد. دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود ( ماده ۴۲۴ قانون تجارت).

آثار صدور حکم ورشکستگی

در رایی که دادگاه مبنی بر ورشکستگی صادر می کند یک سری موارد را در آن درج می کند:

مثل تعیین تاریخ توقف، تعیین مدیر تصفیه، مهر و موم اموال تاجر ورشکسته و…

• امام نکته ی مهم تعیین تاریخ توقف است. یعنی در واقع دادگاه باید در حکم تشخیص داده باشد که این تاجر از چه زمانی متوقف از تادیه و پرداختن دیون خود بوده؟
• اما چه اهمیتی دارد که دادگاه زمان توقف تاجر را تشخیص دهد؟

اهمیت آن در این است که اگر تاجر متوقف شده باشد ممکن است به واسطه معاملاتی و اقداماتی اموال باقی مانده خود را به دیگران بدهد تا از شر طلبکاران خلاص شود یا اینکه اموری را انجام دهد که به ضرر طلبکاران واقع شود.

و اهمیت در آن این است که قانون آثاری را بر تاریخ توقف بار کرده از این جهت که از تاریخ توقف به بعد را دوره مشکوک نامیده اند زیرا معاملات و عملکرد تاجر باید زیر زره بین برود تا مبادا در این مواقع کاری بر خلاف مصالح طلبکاران انجام داده باشد.

لذا دوره ای که توقف حاصل می شود تا زمانی که حکم ورشکستگی صادر می شود را همچنان که گفتیم دوره مشکوک می نامند.

 

ورشکستگی یا توقف از تادیه دین چیست؟

طبق ماده ۴۱۲ و آنچه در مقدمه گفتیم:

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.

“توقف” را در بالا معنا و تعریف کردیم که مفهوم آن عجز و ناتوانی از تادیه دیون است.

حکم ورشکستگی به درخواست چند شخص ممکن است صادر شود.

• یک شخص که خود تاجر است که می تواند درخواست صدور حکم ورشکستگی بدهد البته دادگاه به صرف گفته تاجر اکتفا نمی کند و قضیه را بررسی خواهد کرد و سپس رای بر ورشکستگی می دهد.
• شخص دیگری که می تواند درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را از دادگاه بخواهد دادستان است
•  طلبکاران تاجر متوقف نیز می توانند از دادگاه صدور حکم مزبور را بخواهند.

در صورت صادر شدن حکم ورشکستگی، ویژگی خاصی که این حکم دارد این است که هم نسبت به طرفین دعوا است و هم نسبت به باقی افراد برخلاف تمام آرا به همین دلیل چون ورشکستگی متوجه باقی افراد نیز می باشند، باید در روزنامه چاپ و اعلان شود.

تفاوت حقوق عمومی با سایر حقوق

در خصوص مهم ترین تفاوت در این باره، می بایست به هدف حقوق عمومی با سایر حقوق اشاره کرد.

هدف حقوق عمومی، منافع و مصالح کشور می باشد ولی در حقوق خصوصی و در مواردی حقوق جزا (جرائم قابل گذشت) هدف اصلی منافع شخص یا اشخاص می باشد.

تفاوت دیگر در خصوص اعمال حق در حقوق عمومی می باشد که کاملا متفاوت با حقوق جزا و خصوصی می باشد.

به عبارت دیگر برای تظلم خواهی و رسیدگی به کلیه شکایات وارده در حیطه ی حقوق عمومی، مرجع صالح، تشریفات و… تابع قوانین و مقررات مختص به خود می باشد.

برای مثال طریقه رسیدگی در دیوان عدالت اداری که صالح به رسیدگی اغلب دعاوی مرتبط با زیر مجموعه ی حقوق عمومی است، با دادگاه های حقوقی و کیفری که مرتبط با دعاوی حقوق خصوصی و کیفری هستند با یکدیگر تفاوت دارد.

---

حقوق کار

 اختلافات و دعاوی بین کارگر و کارفرما، متاسفانه درصدی بالایی از دعاوی و منزاعات را به خود اختصاص داده وچه بسا بسیاری از افراد نیز به جهت عدم آگاهی از این حقوق (حقوق کار، تامین اجتماعی، قوانین و مقررات استخدامی) حقوق آنها مورد تضعیع قرار می گیرد.

حقوق مالیه

کمتر کسی در جامعه وجود دارد که با مالیات و عوارض و مسائل مرتبط با آن روبه رو نشده باشد یا بعضا با نهاد و ارگان های ذی ربط اخذ کننده آن ،چالش یا منازعه حقوقی نداشته باشند.

برای آشنایی با کلیه ضوابط، قواعد و مقررات مربوط به این حوزه، حقوق مالیه به عنوان منبع اصلی تعیین شده است.

نکته حقوق اداری

آشنایی با تشکیلات، ضوابط، اختیارات و وظایف ارگان ها و نهاد های دولتی، وابسته به دولت و کلیه ی دستگاه اجرایی نیازمند به بحث، تفسیر و تشریح تخصصی می باشد و از آنجایی که شناخت، عنصر اصلی و اولیه در جهت تظلم خواهی و آشنایی با وظایف و اختیارات نهاد و ارگان های مذکور می باشد آشنایی و تسلط بر حقوق اداری برای اهداف بیان شده امری مهم و ضروری محسوب می شود.

حقوق اساسی

صلی ترین جزء و شاکله ی حقوق عمومی، حقوق اساسی محسوب می شود.

در قانون اساسی کشور، وظایف و اختیارات قوای سه گانه، سیاست ها و چارچوب های کلی کشور، طریقه مشارکت مردم و بسیاری از امور از طریق حقوق اساسی تعیین می شود.

همچنین به عنوان یک اصل کلی ، کلیه قوانین تصویب شده توسط مراجع قانون گذاری نباید مخالف با قانون اساسی باشد.

حقوق عمومی و شاکله آن

به بیان دیگر، حقوق عمومی، مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد جامعه با تشکیلات دولت و سازمان های وابسته به آن ها می باشد. حقوق عمومی نیز پس از حقوق خصوصی و جزا و جرم شناسی نقش بسیار مهمی را در جامعه ایفا می کند.

 بسیاری از دعاوی، چالش ها و بعضا اختلافات موجود بین مردم و دستگاه های دولتی و اجرایی وجود دارند که به جهت حل و فصل آن نیازمند آگاهی و تخصص لازم در این زمینه می باشد.

در تعریف کلمه ی حقوق

حقوق به معنای مجموعه‌ ی مقررات حاکم بر روابط اجتماعی است. به عبارت دیگر، مجموعه‌ ی باید ها و نباید هایی که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آن ‌ها می‌ باشند و دولت ضمانت اجرای آن‌ ها را برعهده دارد. (منظور مسئول برخورد کننده است)