⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی

ماده واحده ـ استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده (۵۵۶) فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهندشد.

تبصره ـ استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهدبود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

استفاده از عناوین علمی دکتر،مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأئید رسمی وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۵۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد

 ارکان جرم 

جرم استفاده از عناوین علمی نیز همانند سایر جرایم زمانی وقوع پیدا می کند که دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی باشد، به عبارتی دیگر به منظور وقوع جرم، وجود هرسه عنصر مذکور الزامی است و در صورتی که هر کدام از عناصر سه گانه وجود نداشته باشند، جرم محقق نخواهد گردید.

 عنصر قانونی

همانگونه که ذکر گردید قانون مربوط به استفاده از عناوین علمی، «ماده واحده مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی» می باشد که در بالا بدان اشاره گردید. از طرفی دیگر قانونگذار در ماده ۵۵۵ به بعد از فصل هشتم کتاب تعزیرات از غصب عناوین و مشاغل دولتی یاد کرده است.

۰۷ اسفند ۹۷ ، ۱۷:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ﺭﺍﻩ‌ﻫﺎﯼ ﻭﺻﻮﻝ ﻭﺟﻪ ﺳﻔﺘه

1-ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﯽ : ﭼﻮﻥ ﺳﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻ‌ﺯﻡ‌ﺍﻻ‌ﺟﺮﺍﺳﺖ ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ، ﭘﺸﺖ ﻧﻮﯾﺲ ﻭ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻼ‌ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻓﻮﻕ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﻨﺪ.

2-ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ:

ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﻮﻭﻻ‌ﻥ ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﯼ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﻣﻮﺍﻟﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺸﻮﺩ، ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺭﺍ ﮐﻨﺪ..

ﻭﺻﻮﻝ ﻭﺟﻪ ﺳﻔﺘه

بر اساس ماده ۳۰۷ قانون تجارت، فته طلب یا سفته، سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی کند.

در تعریفی ساده‌تر باید گفت که سفته‌ نوشته‌ای است که به موجب آن، شخص تعهد به پرداخت مبلغی مشخص در تاریخی معین در حساب دیگری می‌کند.

مندرجات سفته

در قانون به این موضوع که سفته حتما باید بر روی یک ورقه چاپ‌شده باشد، تاکیدی نشده اما عرف رایج این است که سفته معمولا در اوراق چاپ‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نوشته و ارایه می‌شود.

می‌توان سفته را در وجه حامل نیز تنظیم کرد

در قانون به این نکته تاکید شده است که چه مواردی باید در سفته درج شود. با این حال، چون بر روی برگه سفته همه موارد ذکرشده در قانون درج شده است، شخص موارد مورد نیاز را فراموش نمی‌کند.

۰۷ اسفند ۹۷ ، ۱۷:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا فروش یا ترهین خانه‌ای که به وثیقه گذاشته شده – فروش خانه وثیقه‌ای – امکانپذیر است؟

فروش خانه وثیقه‌ای

+وقتی مشکلی به‌وجود می‌آید و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود. قاضی می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آنکه متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار وثیقه در نظر بگیرد که در واقع ضمانتی باشد برای اینکه متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر خواهد شد و دسترسی به وی ممکن خواهد بود.

+ این قرار را در نظام قضایی کشور «وثیقه» می‌نامند که این قرار تأمینی دارای مزایا و البته شرط‌هایی است.

+بنابر این شروط فروش خانه و ترهین آن بعد از اینکه به وثیقه گذارده شد مقدور نخواهد بود.

+ هرزمان متهم یا محکوم از سوی مرجع قضائی احضار شد و بدون عذر موجه حاضر نشد و وثیقه گذار نیز با ابلاغ اخطاریه در مهلت قانونی وی را حاضر کرده و به میزان وثیقه به نفع دولت ضبط می‌شود.

آیا فروش خانه وثیقه‌ای ممکن است ؟

وقتی مشکلی به‌وجود می‌آید و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود، قاضی می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آنکه متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار وثیقه در نظر بگیرد که در واقع ضمانتی باشد برای اینکه متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر خواهد شد و دسترسی به وی ممکن خواهد بود.
این قرار را در نظام قضایی کشور «وثیقه» می‌نامند که این قرار تأمینی دارای مزایا و البته شرط‌هایی است.
بنابر این شروط فروش خانه و ترهین آن بعد از اینکه به وثیقه گذارده شد مقدور نخواهد بود.
هر زمان متهم یا محکوم از سوی مرجع قضائی احضار شد و بدون عذر موجه حاضر نشد و وثیقه گذار نیز با ابلاغ اخطاریه در مهلت قانونی وی را حاضر کرده و به میزان وثیقه به نفع دولت ضبط می‌شود.
۰۷ اسفند ۹۷ ، ۱۷:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حکم تخلیه مورد اجاره به صورت مشاع

حکم تخلیه مورد اجاره

سؤال:

چنانچه حکم تخلیه مورد اجاره به صورت مشاع صادر شود آیا با توجه به مقررات ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی می‌توان از شش دانگ مورد اجاره به نفع محکوم‌له از محکوم‌علیه خلع ید کرد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه :
خلع ید از ملک مشاع با لحاظ ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است لکن در مورد تخلیه مورد اجاره موضوع فرق می‌کند زیرا در این گونه موارد حکم تخلیه مشاعی بر اساس ماده مذکور مستلزم تخلیه کل شش دانگ مورد اجاره است و اقدام به این امر موجبات تضییع حق مستأجر یا مستأجرین دیگر را که دعوی نسبت به سهم آنها طرح نشده است فراهم می‌آورد علی‌هذا با بقای رابطه استیجاری در مورد آنها اجرای حکم تخلیه در مورد کل شش دانگ موجه و قانونی نخواهد بود و بنابراین در صورت صدور حکم تخلیه به صورت مشاعی، اجرای احکام فقط باید نسبت به سهمی که حکم تخلیه صادر شده اقدام نماید.

 

برای تخلیه فوری ملک به شرایط ذیل توجه فرمایید:

قرار داد اجاره غیر رسمی ( یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد) حال این قرار داد توسط موجر و مستاجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاتر آژانس املاک ( بنگاه های املاک) تنظیم شده باشد، در این صورت فرقی نمی کند، اما حتماً باید در انتها ی آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشد.

۱- مدت اجاره منقضی شده باشد.
۲- یا مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه مبلغ اجاره، امتناع ورزد.
۳- یا در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داد باشد.
۴- یا محل مورد اجاره را مورد استفاده ( غیر مشروع) کرده باشد. و یا به هر علت دیگر…

در این صورت موجر می تواند در عریضه خود ( دادخواست به شورای حل اختلاف) محل وقوع ملک مراجعه کند و خواسته ی خود را دستور تخلیه بنویسید نه حکم تخلیه و پس از بررسی این مرجع قضایی دستور تخلیه ملک صادر می شود

۰۷ اسفند ۹۷ ، ۱۷:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مقررات قانون مدنی در مورد طلاق:

ماده ۱۱۳۴ – طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

ماده ۱۱۳۵ – طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.

ماده ۱۱۳۶ – طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

ماده ۱۱۳۷ – ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولی علیه، زن او را طلاق دهد.

ماده ۱۱۳۸ – ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود.

ماده ۱۱۳۹ – طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود.

ماده ۱۱۴۰ – طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

ماده ۱۱۴۱ – طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.

ماده ۱۱۴۲ – طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمیشود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.

۰۷ اسفند ۹۷ ، ۱۷:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مدت اعتبار حکم طلاق برای ثبت دردفترخانه ؟

مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه از تاریخ قطعی شدن دادنامه است؛ هر چند در موارد طلاق توافقی، این مهلت، سه ماه است.

*در مواردی که یکی از زوجین، علیرغم ابلاغ دفترخانه در مواقعی که غایب، مرد باشد، برای ثبت طلاق حاضر نگردد، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و موضوع به طرف غایب ابلاغ می گردد.

+توضیحات فوق، به غیر از مواردی است که زن، از شوهر خود وکالت در اجرای صیغه طلاق دارد. در این موارد، عدم حضور شوهر، مانع از ثبت طلاق نیست.

 

۰۷ اسفند ۹۷ ، ۱۷:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ﺳﻠﺐ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺯﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ

ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ

ﺳﻮﺍﻝ :

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻃﻼ‌ﻕ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻥ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﺁﯾﺎ ﻣﺮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺳﻠﺐ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻥ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ؟

پاﺳﺦ

‌ﺯﻭﺟﯿﻦ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻭﺟﻪ ﻣﺤﻮﻝ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻃﻼ‌ﻕ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ، ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺯﻭﺝ ﺑﺮ ﺧﻼ‌ﻑ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺧﻮﺩ، ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺳﻠﺐ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ، ﺍﮔﺮ ﻋﻠﺖ ﺣﺎﺩﺙ ﻭ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻠﺐ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺯﻭﺟﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺍﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺯﻭﺟﯿﻦ ﻭ ﻻ‌ﺯﻡ‌ﺍﻟﻮﻓﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺯﻭﺝ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺭﺩّ ﺍﺳﺖ.

ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ

حق حضانت فرزند در شرایط عادی

در شرایط عادی والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی تواند آنان را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنان مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند.

حق حضانت فرزند در صورت فوت یکی از والدین

مطابق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی؛ ‘در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با فردی است که در قید حیات است، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد’. بنابراین مطابق قانون اگر پدر فوت کند حق حضانت فرزند با مادر است و هیچ کسی حتی پدر بزرگ از نظر قانونی حق ندارد حضانت فرزند را از مادر سلب کند.

۰۷ اسفند ۹۷ ، ۱۷:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات سقط جنین توسط مادر

طبق ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰:« هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آنرا در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد .

*مجازات سقط جنین توسط افراد متخصص
قانونگذار کسانی را که زن حامله را به سقط جنین راهنمایی می‌‌کنند، چه پزشک باشد و چه فرد عادی، قابل تعقیب و مجازات می‌‌داند.
*بموجب ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یاجراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یامباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت .
*قانونگذار در ماده فوق برای پزشک ، ماما ، و … به لحاظ سمت و شغل آنها مجازات را تشدید نموده است و قائل به شدت عمل خاص شده است زیرا پزشک ، ماما، جراح و … قسم خورده اند و به موجب آن باید حافظ نسل باشند و نه قاتل آنها و مراجعه مردم به آنها ناشی از اعتمادی است که به آنان دارند و بعلاوه اطلاعات و معلومات طبی آنها نیز انجام این جنایت را تسهیل می کند ، حتی در مورد اشخاص مذکور در ماده فوق فراهم آوردن وسایل را بطور کلی کافی برای وقوع جرم دانسته است اعم از اینکه شخصا” مباشرت کنند یا با دیگری ، بنابراین اگر پزشک و … دارو یا وسایل سقط را تهیه و در دسترس خود زن که می خواهد سقط جنین کند قرار دهند کافی برای تحقق جرم خواهد بود و عمل مذکور معاونت تلقی نمی شود بلکه جرم مستقلی است .
همچنین چنانچه پزشک غیر از موارد مجاز از نظر قانونی، اقدام به سقط جنین کند به مجازات حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم و ملزم به پرداخت دیه جنین خواهد شد.
*درخواست صدور مجوز سقط جنین فقط هنگامی پذیرفته می‌‌شود که جهت درمان باشد و قبل از چهار ماهگی جنین به درخواست زوجین و با معرفینامه پزشک، نتایج آزمایشات پزشکی به اداره کل پزشکی قانونی استان تقدیم می‌‌شود.

۰۷ اسفند ۹۷ ، ۱۷:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

تبعیض علیه زنان

بر اساس ماده یک کنوانسیون لغو هرگونه تبعیض علیه زنان:
«تبعیض‌ علیه‌ زنان‌»، به‌ معنی‌ قائل‌ شدن‌ هر گونه‌ تمایز، استثناء یا محدودیت‌ براساس‌ جنسیت‌ است‌ که‌ بر به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ بشر زنان‌ و آزادیهای‌ اساسی‌ آنها و بهره‌مندی‌ و اعمال‌ آن‌ حقوق‌، برپایه‌ مساوات‌ با مردان‌، صرف‌نظر از وضعیت‌ تأهل‌ آنها، در تمام‌ زمینه‌های‌ سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، مدنی‌ و دیگر زمینه‌ها اثر مخرب‌ دارد یا اصولاً، هدفش‌ از بین‌ بردن‌ این‌ وضعیت‌ است‌.

 

وظیفه دولت ها در قبال لغو تبعیض علیه زنان

بر اساس ماده هفت کنوانسیون، دولتهای‌ عضو کنوانسیون‌ موظف‌اند اقدامات‌ مقتضی‌ برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در زندگی‌ سیاسی‌ و عمومی‌ کشور، اتخاذ نموده‌ و مخصوصاً اطمینان‌ دهند که‌ در شرایط‌ مساوی‌ با مردان‌، حقوق‌ زیر را برای‌ زنان‌ تأمین‌ کنند:

الف‌: حق‌ رأی‌ دادن‌ در همه‌ انتخابات‌ و همه‌پرسی‌های‌ عمومی‌ و صلاحیت‌ انتخاب‌ شدن‌ در همة‌ ارگانهاییکه‌ با انتخابات‌ عمومی‌ برگزیده‌ می‌شوند.

 ب‌: حق‌ شرکت‌ در تعیین‌ سیاست‌ دولت‌ و اجرای‌ آنها و به‌ عهده‌ گرفتن‌ پست‌های‌ دولتی‌ و انجام‌ وظایف‌ عمومی‌ در تمام‌ سطوح‌ دولتی‌.

ج‌: حق‌ شرکت‌ در سازمانها و انجمن‌های‌ غیردولتی‌ مربوط‌ به‌ زندگی‌ عمومی‌ و سیاسی‌ کشور.

 

تبعیض در مساله “تابعیت” ممنوع

ماده ۹ کنوانسیون می گوید:

۱٫ دولتهای‌ عضو، به‌ زنان‌ حقوق‌ مساوی‌ با مردان‌ در زمینه‌ کسب‌، تغییر و یا حفظ‌ تابعیت‌ می‌دهند، مخصوصاً دولتها باید اطمینان‌ دهند و تضمین‌ کنند، که‌ نه‌ ازدواج‌ زن‌ با یک‌ مرد خارجی‌ و نه‌ تغییر تابعیت‌ شوهر در طی‌ دوران‌ ازدواج‌، خودبخود، موجب‌ تغییر تابعیت‌ زن‌، بی‌ تابعیت‌ شدن‌ او یا تحمیل‌ تابعیت‌ شوهر بر او نمی‌شوند.

۲٫ دولتهای‌ متعاهد باید در رابطه‌ با تابعیت‌ کودکان‌ به‌ زن‌، حق‌ مساوی‌ با مرد اعطاء کنند.

 

محو تبعیض علیه زنان در مسایل خانوادگی

بر اساس ماده ۱۶ کنوانسیون:
۱٫ دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ لازم‌ را برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در همه‌ امور مربوط‌ به‌ ازدواج‌ و روابط‌ خانوادگی‌ به‌ عمل‌ آورند و مخصوصاً برپایه‌ تساوی‌ حقوق‌ مرد و زن‌ امور زیر را تضمین‌ کنند:

*الف‌: حق‌ یکسان‌ برای‌ انعقاد ازدواج‌

*ب‌: حق‌ یکسان‌ برای‌ انتخاب‌ آزادانه‌ همسر و انعقاد ازدواج‌ براساس‌ رضایت‌ آزاد و کامل‌ طرفین‌.

*ج‌. حقوق‌ و مسئولیت‌های‌ یکسان‌ در دوران‌ ازدواج‌ و هنگام‌ انحلال‌ آن‌.

* د: حقوق‌ و مسئولیتهای‌ یکسان‌ به‌ عنوان‌ والدین‌، قطع‌ نظر از وضعیت‌ زناشویی‌ آنها، در موضوعات‌ مربوط‌ به‌ فرزندان‌، در تمام‌ موارد، منافع‌ کودکان‌ در اولویت‌ است‌.

* ه‌: حقوق‌ مساوی‌ برای‌ تصمیم‌گیری‌ آزادانه‌ و مسئولانه‌ در زمینه‌ تعداد فرزندان‌ و فاصله‌ زمانی‌ بارداری‌ و دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌، آموزش‌، و وسایلی‌ که‌ آنها را برای‌ اعمال‌ این‌ حقوق‌ قادر سازند.

*و: حقوق‌ و مسئولیت‌ یکسان‌ در رابطه‌ با ولایت‌، حضانت‌، قیومت‌ کودکان‌ و فرزندخواندگی‌ یا هر گونه‌ عناوین‌ و مفاهیم‌ مشابهی‌ که‌ در قوانین‌ داخلی‌ وجود دارد. در تمام‌ موارد، منافع‌ کودکان‌ در اولویت‌ است‌.

*ز: حقوق‌ شخصی‌ یکسان‌ به‌ عنوان‌ شوهر و زن‌ از جمله‌ حق‌ انتخاب‌ نام‌ خانوادگی‌، حرفه‌ و شغل‌.

*ح‌: حقوق‌ یکسان‌ برای‌ هر یک‌ از زوجین‌ در رابطه‌ با مالکیت‌، اکتساب‌، مدیریت‌، سرپرستی‌، بهره‌برداری‌ و در اختیار داشتن‌ اموال‌ خواه‌ مجانی‌ و یا با داشتن‌ هزینه‌.

 ۲٫ نامزد کردن‌ و تزویج‌ کودکان‌، قانوناً بلا اثر خواهد بود و هر گونه‌ اقدام‌ لازم‌، از جمله‌ وضع‌ قانون‌ جهت‌ تعیین‌ حداقل‌ سن‌ برای‌ ازدواج‌ و ثبت‌ اجباری‌ ازدواج‌ در یک‌ دفتر رسمی‌ باید اتخاذ شود.

 

رفع تبعیض در مساله “اهلیت قانونی”

بر طبق ماده ۱۵ کنوانسیون:

۱٫دولت های‌ عضو، تساوی‌ زنان‌ را با مردان‌ در برابر قانون‌ می‌پذیرند.

۲٫ دولتهای‌ عضو، در امور مدنی‌، همان‌ اهلیت‌ قانونی‌ را که‌ مردان‌ دارند به‌ زنان‌ داده‌ و امکانات‌ مساوی‌ برای‌ اجرای‌ این‌ اهلیت‌ را در اختیار آنها قرار می‌دهند. مخصوصاً دولتهای‌ عضو به‌ زنان‌ حقوق‌ مساوی‌ با مردان‌ را در انعقاد قرارداد و ادارة‌ اموال‌ می‌دهند و در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌ در دادگاهها و محاکم‌ با آنها رفتار یکسان‌ خواهند داشت‌.

۳٫ دولتهای‌ عضو قبول‌ می‌کنند که‌ هر گونه‌ قرار داد یا اسناد خصوصی‌ دیگر از هر نوع‌ که‌ به‌ منظور محدود کردن‌ صلاحیت‌ قانونی‌ زنان‌ تنظیم‌ شده‌ باشد باطل‌ و بلا اثر تلقی‌ می‌شود.

۴٫ دولتهای‌ عضو می‌پذیرند که‌ در رابطه‌ با قانون‌ رفت‌ و آمد اشخاص‌ و انتخاب‌ مسکن‌ و محل‌ اقامت‌، زن‌ و مرد از حق‌ مساوی‌ برخوردار باشند.

 

رفع تبعیض از زندگی زنان روستایی

مطابق ماده ۱۴ کنوانسیون:

۱٫ دول‌ عضو مشکلات‌ خاص‌ زنان‌ روستایی‌ را مدنظر قرار داده‌ و به‌ نقش‌ مهمی‌ که‌ این‌ زنان‌ در جهت‌ حیات‌ اقتصادی‌ خانواده‌های‌ خود از جمله‌ کار در بخش‌های‌ غیرمالی‌ اقتصادی‌ به‌ عهده‌ دارند، توجه‌ خاص‌ مبذول‌ خواهند داشت‌ و کلیه‌ اقدامات‌ مقتضی‌ را به‌ عمل‌ خواهند آورد تا مفاد کنوانسیون‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ در مناطق‌ روستایی‌ اجرا گردد.

 ۲٫ دول‌ عضو کلیه‌ اقدامات‌ مقتضی‌ را جهت‌ رفع‌ تبعیض‌ از زنان‌ در مناطق‌ روستایی‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد تا این‌ زنان‌ براساس‌ تساوی‌ مردان‌ و زنان‌ در برنامه‌های‌ توسعه‌ روستایی‌ شرکت‌ نموده‌ و از آن‌ بهره‌مند گردند و بخصوص‌ از حقوق‌ زیر برخوردار شوند:

*الف‌: شرکت‌ در تدوین‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ در کلیة‌ سطوح‌.

*ب: دسترسی‌ به‌ تسهیلات‌ بهداشتی‌ کافی‌ از جمله‌ اطلاعات‌، مشاوره‌ و خدمات‌ تنظیم‌ خانواده‌.

*ج‌: استفاده‌ مستقیم‌ از برنامه‌های‌ تأمین‌ اجتماعی‌.

*د: استفاده‌ از انواع‌ دوره‌ها و برنامه‌های‌ آموزشی‌ رسمی‌ و غیررسمی‌ از جمله‌ سوادآموزی‌ عملی‌ و نیز بهره‌مندی‌ از خدمات‌ محلی‌ و فوق‌العاده‌ به‌ منظور بالا بردن‌ کارآیی‌ فنی‌ آنان‌.

*ه‌: تشکیل‌ گروهها و تعاونی‌های‌ خودیاری‌ به‌ منظور بدست‌ آوردن‌ امکان‌ دستیابی‌ مساوی‌ به‌ فرصت‌های‌ اقتصادی‌ از طریق‌ اشتغال‌ یا خوداشتغالی‌.

*و: شرکت‌ در کلیه‌ فعالیت‌های‌ محلی‌.

*ز: دسترسی‌ به‌ وام ها و اعتبارات‌ کشاورزی‌، تسهیلات‌ بازاریابی‌، تکنولوژی‌ مناسب‌ و استفاده‌ یکسان‌ از زمین‌ و برخورداری‌ از رفتار مساوی‌ در چارچوب‌ اصلاحات‌ ارضی‌ و روستایی‌ و نیز در برنامه‌های‌ جایگزینی‌ زمین‌.

* ح‌: بهره‌مندی‌ از شرایط‌ زندگی‌ مناسب‌، بویژه‌ مسکن‌، بهداشت‌، آب‌ و برق‌، ارتباطات‌ و حمل‌ و نقل‌.

 

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) به اجرا درآمد.

از بین اعضای سازمان ملل تاکنون تنها چهار کشور ایران، سومالی، سودان، تونگا به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند. دو کشور ایالات متحده آمریکا و پالائو هم کنوانسیون را امضاء کرده ولی هنوز به آن نپیوسته‌اند.

 

 

۰۷ اسفند ۹۷ ، ۱۷:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف سند مالکیت معارض

تاریخاً سند مالکیتی که نسبت به کل یا بعض محدوده سند مالکیت دیگر (که قبلاً صادر شده) تاریخاً موخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد سند مالکیت معارض است و تا وقتی که حکم نهائی به صحت صدور آن از دادگاه صادر نشود صفت سند مالکیت معارض را دارد .
ثبت آن بر اساس ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ، هر گاه در هیات نظارت تشخیص داده شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک ، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ، سند مالکیتی که ثبت آن موخر است ، سند مالکیت معارض نامیده می شود .بنابراین اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیت متفاوت باشد آنکه تاریخش موخر است سند مالکیت معارض است واگرتاریخ ثبت دوسندیک روزباشد سندمالکیتی که شماره ثبت آن بیشترباشد (موخر الثبت) سند معارض خواهد بود.

 مرجع تشخیص سند مالکیت معارض

به موجب بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت ، رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است. بنابراین تشخیص اینکه آیا دو سند معارض می باشند یا خیر با هیات نظارت می باشد و دادگاه در این خصوص صلاحیت ندارد .

شرایط ایجاد تعارض
شرایط ایجاد تعارض اسناد می تواند به شرح ذیل باشد:
١‏- وجود دو مالک؛
٢‏- وجود تعارض و تناقض در مفهوم و مفاد سند مالکیت: الف) تعارض در حقوق ارتفاقی و انتفاعی ب) تعارض در عین؛
٣‏- مقدم الصدور بودن یکی بر دیگری.
۴-معارضه مدلول دو سند باید در تاریخ صدور باشد و نه تاریخی پس از آن .
۵-احتمال ایجاد تعارض برای طرح دعوی تعارض کافی است و الزاماً نباید به طور قطع الیقینی باشد؛
۶-‏احتمال تعلق ملک به صاحبان سند و مدعیان تعارض معین لزومی ندارد که ماموران اداره‏ثبت تعلق ملک به صاحب سند را به یقین بداند.
بنابراین مالکین دو ملک مجاور که قبل از اصلاح و تغییر شکل اراضی اختلاف و تعارض نداشتند، اما پس از اصلاح مذکور دچار تعارض در مساحت شده اند. این نوع تعارض از تعارض مدنظر نمی باشد.

۰۷ اسفند ۹۷ ، ۱۶:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه استشهاد اعسار از پرداخت محکومٌ به:

  ((استشهاد محلی))

بدینوسیله ازهمسایگان و معتمدین و کسبه محل (همکاران)،  درخواست می کنم،  هرگاه با وضعیت خانوادگی و کاری و میزان درآمد اینجانب ............ فرزند ....... آشنا هستند،  با در نظر گرفتن خداوند متعال گواهی فرمایند :  که بنده به عنوان ..... و با حقوق ماهیانه ....... ریال در ....... به نشانی ........ کار می نمایم.  و درآمدی دیگر ندارم فردی معیل و دارای زن و ....  فرزند بوده و  به خاطر پرداخت مبلغ ...... ریال اجاره ماهیانه منزل،  حتی معاش خود و آنان را به سختی تامین می کنم.  و همچنین  هیچ پس انداز و دارایی منقول و غیرمنقول به جز  ....... ندارم، از این رو در حال حاضر نقداً و دفعتاً واحده قادر به پرداخت محکومٌ  به پرونده کلاسه  و...، به مبلغ .... ریال نیستم . مراتب بالا را مورد تأئید و گواهی نمایند.                              با تقدیم احترام و سپاس                  نام و نام خانوادگی

                                                                                       امضا و  تاریخ

 اینجانبان امضاءکنندگان ذیل،  صحت مراتب یاد شده بالا را تصدیق، و حاضریم در دادگاه نیز حاضر و با رعایت تشریفات سوگند شرعی، همین را گواهی نماییم.

  1 -                       فرزند         مقیم : تهران،                       امضاء

 2 -                        فرزند         مقیم : تهران ،                        امضاء

 3 -                        فرزند          مقیم : تهران ،                       امضاء

 ۴ -                       فرزند           مقیم : تهران ،                     امضاء

۰۷ اسفند ۹۷ ، ۱۶:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به:

خواهان:

خوانده:

وکیل یا نماینده قانونی:

تعیین خواسته و بهای آن: 

صدور حکم بر اعسار از پرداخت محکومٌ به موضوع پرونده  کلاسه .... (......  اجرایی) طرح شده در شعبه    دادگاه عمومی تهران

دلایل و منضمات دادخواست : 1 – استشهاد محلی 2 – تصویر مصدّق فیش حقوقی 3 – تصویر تصویر مصدّق سند مالکیت ...4 –  تصویر مصدّق دادنامه و اجراییه استنادی 5 -  نسخه ثانی و الخ دادخواست و ضمایم .

شرح :     ریاست محترم شعبه    دادگاه عمومی ------

با سلام  احتراماً معروض می دارد:  حسب محتویات پرونده کلاسه اجرایی فوق، اینجانب در برابر خوانده بالا، به پرداخت مبلغ ......... ریال با احتساب خسارت دادرسی و قانونی محکومٌ  شده ام ، با توجه به اینکه بنا به دلایل استنادی،  بنده به عنوان .... و با حقوق ماهیانه .... ریال کار می نمایم.  و درآمدی دیگر ندارم فردی معیل و دارای زن و ....  فرزند بوده و  به خاطر پرداخت مبلغ .... ریال اجاره ماهیانه منزل،  حتی معاش خود و آنان را به سختی تامین می کنم (حقوق و مستمری ماخوذه کفاف مخارج عادی زندگی و افراد واجب النفقه ام را نمی دهد . همچنین فروش تنها دارائی و سرپناه خود و فرزندانم نیز  عقلایی و عادلانه بنظر نمی رسد.) و همچنین  هیچ پس انداز و دارایی منقول و غیرمنقول به جز ... ندارم، از این رو نقداً و دفعتاً واحده قادر به پرداخت محکومٌ به نیستم.  لذا با تقدیم مدارک و مستندات پیش گفته ، و مستنداً به مواد 277 و 652 قانون مدنی و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومٌ یت های مالی مصوب 10/8/77 و مواد 20 به بعد قانون اعسار مصوب 20/9/1313 و رای وحدت رویه شماره 622 – 29/7/82 هیات عمومی دیوان عالی کشور و بند (و) از فصل اول دستورالعمل شماره 2 طرح جامع رفع اطاله دادرسی و ماده 8 شیوه نامه اجرایی پرونده های مطالبه مهریه و اعسار مصوب ریاست محترم قوه قضاییه، رسیدگی و صدور حکم به اعسار از پرداخت دفعتاً واحده محکومٌ  به مذکور ، و تقسیط آن مورد استدعاست .        با تجدید احترام -  

۰۷ اسفند ۹۷ ، ۱۶:۴۵ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دفاع در جرم ورود به عنف به منزل توسط یکی از زوجین چگونه است؟

دفاع در قبال اتهام ورود به عنف به منزل توسط یکی از زوجین بدین شرح است:
در مواردی ممکن است که احد از زوجین پس از وقوع اختلافات زناشویی و متعاقب ترک منزل، قصد مراجعه به منزل مشترک زوجیت را به هر منظور و مقصودی داشته باشد؛ لیکن با ممانعت دیگری مواجه و یا بواسطه تعویض قفل درب ورودی، عملاً امکان ورود به منزل مشترک را بدون توسل به عنف نداشته باشد ومآلاً با توسل زور و عنف مبادرت به ورود به منزل مشترک کرده باشد.
در چنین مواردی ممکن است که متعاقب شکایت زن یا شوهر از اقدام دیگری، دادسرا به اتهام ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری (موضوع ماده 694 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) برای وی قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر نموده باشد.
برای دفاع در چنین مواردی، بدواً باید به این نکته اساسی توجه داشته باشیم که منزل و مسکن زوجین جز در موارد استثنایی، یکجاست و محل واحدی محسوب می شود ولذا هر یک از زوجین، حق انتفاع از منزل مشترک زوجیت را دارد.
از این رو برای دفاع در قبال اتهام ورود به عنف به منزل دیگری که به احد از زوجین منتسب گردیده است، دفاعی به شرح آتی تدارک خواهیم دید:
ورود موکل به منزل مشترک زوجیت از شمول مقررات ماده 694 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی خارج است؛ زیرا (اگر ورود کننده زوجه باشد) به موجب ماده 1005 قانون مدنی: «اقامتگاه زن شوهر دار، همان اقامتگاه شوهر است..." و از طرفی (چه موکل زوج باشد چه زوجه) از مادتین 1114 و 1115 قانون مدنی چنین استنباط می شود که منزل و مسکن زوجین جز در موارد استثنایی، در یکجاست؛ از این رو اقدام ایشان در ورود به منزل مشترک زوجیت، از مصادیق ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری نیست؛ بلکه اگرچه ایشان به عنف وارد منزل گردیده است؛ لیکن منزل محل ورود وی، منزل غیر نبوده بلکه منزل محل سکونت خودش بوده و به منزل مشترک زوجیت در روابط میان زوجین، منزل یا مسکن دیگری اطلاق نمی گردد؛ از این رو نظر به اینکه بزه موضوع ماده مرقوم مقید به اعمال عنف برای ورود به منزل دیگری است نه منزل یا مسکن محل سکنی و اقامت افراد، لذا در مانحن فیه اصولاً بزهی در محدوده مقررات ماده 694 محقق نشده تا امکان تعقیب و مجازات موکل وجود داشته باشد؛ بناعلهذا نظر به عدم تحقق بزه در مانحن فیه، استدعای صدور حکم بر بائت موکل را به استناد اصل 37 قانون اساسی دارم.»

۰۶ اسفند ۹۷ ، ۲۲:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دفاع در مطالبه اجرت المثل مال مشاع چگونه است؟

دفاع در قبال دعوی مطالبه اجرت المثل مال مشاع
در مواردی ممکن است که دعوایی از ناحیه سایر مالکین مشاع به طرفیت موکل به عنوان احدی از مالکین مشاع دایر بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مطرح شده و ما به عنوان وکیل خوانده، عهده دار دفاع از وی در قبال دعوی مطروحه از ناحیه سایر مالکین مشاع باشیم.
برای دفاع در قبال چنین دعوایی باید به این نکته اساسی توجه داشته باشیم که قبل از قبول وکالت، باید ازعدم وجود توافق میان شرکاء در رابطه با نحوه اداره مال مشاع، اطمینان حاصل کرده و مطمئن باشیم که سایر شرکا، مخالفتی با تصرفات موکل در مال مشاع ابراز و اعلام نکرده باشند و یا اگر هم مخالفتی اعلام شده است؛ دفاعیات خویش را معطوب به تاریخی قبل از اعلام مخالفت شریک یا شرکاء دیگر که معمولاً با ارسال اظهارنامه و یا طرح دعوی خلع ید مشاعی صورت می گیرد و باعث غاصبانه شدن تصرفات می گردد نمائیم.
بدین ترتیب در قبال چنین دعوایی به عنوان وکیل خوانده، دفاعی را به شرح آتی تدارک خواهیم دید:
"با عنایت به اینکه، به موجب ماده 576 قانون مدنی طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا است و در واقع شرکای مال مشاع باید نحوه اداره مال مشاع را مشخص و در خصوص آن با یکدیگر توافق نمایند و معذلک در مانحن فیه، هیچ توافقی میان شرکا در خصوص اداره مال مشاعی موضوع دعوی صورت نگرفته تا طرز استفاده و انتفاع از آن نیز تابع توافقات و شرایط مقرر میان شرکا باشد و نظر به اینکه دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف،  فرع بر اعلام مخالفت با تصرف خوانده در مال مشاع است و به بیانی دیگر،  برای این که دعوای اجرت المثل ایام تصرف در مال مشاع مسموع باشد، ابتدا خواهان/خواهان ها باید ثابت کند که تصرفات موکل در مال مشاع با مخالفت ایشان روبرو شده است  و در مانحن فیه از ناحیه خواهان/خواهان ها، هیچ دلیلی دایر بر مخالفت ایشان با تصرفات موکل در مال مشترک ارائه نشده است و موکل سال ها در رقبه موضوع دعوی سکونت/تصرف داشته و هیچگاه سایر شرکا متعرض و معترض تصرفات مشارالیه نشده اند که این امر خود فی حد ذاته دلالت بر رضایت ضمنی ایشان بر تداوم تصرفات موکل دارد، لذا دعوی خواهان/خواهان ها غیر وارد و فاقد محمل شرعی و قانونی است که بدین واسطه استدعای صدور حکم به بطلان دعوی ایشان را دارم.

۰۶ اسفند ۹۷ ، ۲۲:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دفاع از جرم تصرف عدوانی چگونه است..؟

دفاع از کسی که بواسطه عدم تحویل مبیع و ادامه تصرفاتش متهم به تصرف عدوانی شده است بدین شرح است:

در برخی از موارد ممکن است فردی که مبادرت به خریداری ملکی مانند یک دستگاه آپارتمان از دیگری کرده است، پس از مراجعه به فروشنده و ارسال اظهارنامه دایر بر ضرورت تحویل مورد معامله، با استنکاف وی از تحویل مواجه شده و فروشنده ضمن عدم تحویل مورد معامله به خریدار، همچنان به تصرفات مادی خویش در ملک موضوع معامله ادامه دهد.
در چنین شرایطی در صورتی که خریدار حتی با در دست داشتن سند رسمی انتقال مبادرت به طرح شکایت تصرف عدوانی به طرفیت فروشنده کند واعلام نماید که فروشنده در حالیکه پلاک ثبتی.....را به ایشان به صورت قطعی واگذار و حتی نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال به نام وی اقدام نموده است و مالکیت وی بر رقبه موضوعِ شکایت، مسجل و مسلم بوده و معذالک فروشنده نه تنها از تحویل مورد معامله به اینجانب استنکاف می کند بلکه حتی تصرفات مادی خویش از آپارتمان ابتیاعی اینجانب را قطع نکرده و همچنان به تصرفات من غیرحق خویش ادامه می دهد و به این جهت تقاضای تعقیب کیفری مشتکی عنه را به استناد مقررات ماده 690 قانون مجازات اسلامی کرده باشد در دفاع از اتهام انتسابی به وی دفاعی به شرح زیر موثر خواهد بود:

نظر به اینکه در مانحن فیه سابقه تصرفات متهم در آپارتمان ابتیاعی شاکی، محرز و مسلم است و از ناحیه شاکی نیز دلیلی دایر بر تحویل و تخلیه رقبه موصوف ارائه نشده تا تصرفات مجدد متهم پس از قطع تصرفات مالکانه وی را بتوان مصداق تصرف عدوانی دانست و از طرفی با عنایت به این که تحقق عنصر قانونی و مادی بزه تصرف عدوانی ملازمه با سبق تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم دارد و در مانحن فیه شاکی محترم  بر فقد سبق تصرف خویش در آپارتمان ابتیاعی خود اذعان دارد و مآلاً لحوق تصرفی نیز واقع نشده تا ارکان بزه تصرف عدوانی محقق شود، لذا بدیهی است که موضوع  مطروحه از ناحیه شاکی محترم فاقد وصف کیفری است و بعلاوه صرف عدم تخلیه و تحویل مورد معامله نیز صرفاً موضوعی حقوقی است که در دادگاه حقوقی قابل طرح و رسیدگی است؛ لذا نظر به عدم تحقق بزه مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و با عنایت به حاکمیت اصل برائت؛ حسب مورد از دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده درخواست صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت را می نماییم.

۰۶ اسفند ۹۷ ، ۲۲:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مهریه و وراثت در نکاح موقت

 در ازدواج موقت یا صیغه به اصطلاح مردم، رعایت دو شرط ضروری است: یکی تعیین مدت و دیگری تعیین مهریه، اگر در ازدواج موقت مهریه ذکر نشود آن عقد باطل است.
نکاح در حقوق ایران بر دو قسم است: نکاح دائم و نکاح منقطع که آن را متعه و نکاح موقت نیز می گویند.
نکاح موقت در عمل کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و در طی زمان از اهمیت آن در جامعه ما کاسته شده است نکاح موقت از ویژگی های مذهب تشیع است و در فقه عامه آن را معتبر نمی شناسند. در کشورهای غربی نیز از این مقوله سخنی به میان نیامده است.

متعه مانع فحشاء و فساد است. در اجتماعی که متعه به رسمیت شناخته نشده است چون ازدواج دائم همیشه ممکن نیست، روابط آزاد در بین مردم گسترش می یابد و فحشاء و فساد توسعه پیدا می کند.
علاوه بر این روابط آزاد زن و مرد در جامعه دارای هیچ گونه نظم و انضباطی نیست و تعهدی برای اشخاص ایجاد نمی کند این روابط ناراحتی های روحی و جسمی بسیاری به بار می آورد اما عقد منقطع دارای نظم و قاعده است و تعهداتی برای طرفین ایجاد می کند که به مراتب بهتر از روابط آزاد است.
از جمله مزیت های عقد منقطع سرنوشت بچه ایست که گاها ممکن است حاصل این عقد باشد. فرزند یا فرزندان ناشی از عقد موقت دارای تمام حقوق فرزندان مشروع هستند و پدر و مادر مکلفند در نگهداری و تربیت آن ها بکوشند.

پرسش: آیا مهریه زوجه غیر دایم همانند زوجه دایم عند المطالبه است؟ برای مثال زنی که به مدت پنج سال با ۵۰ سکه به عقد موقت مردی در می آید آیا می تواند پس از جاری شدن عقد همه مهریه را از شوهر دریافت کند؟
پاسخ: بله می تواند و از این حیث فرقی با نکاح دایم ندارد.

پرسش: اگر در نکاح موقت زن از شوهر تمکین نکند آیا باز هم مستحق دریافت مهریه است؟
پاسخ: در نکاح موقت نفقه برقرار نمی شود اما اگر شوهر باقی مدت را بذل نکند و زن تمکین نکند به نسبت عدم تمکین زوجه از میزان مهریه کاسته می شود.
(بذل مدت که از سوی شوهر در نکاح موقت صورت می گیرد موجب می شود تا رابطه زوجیت استمرار پیدا نکند)

پرسش: بعد از جاری شدن عقد نکاح موقت آیا زن استحقاق دریافت همه مهریه را دارد؟
پاسخ: قبل از نزدیکی استحقاق نصف مهر و بعد از آن تمام مهر در حق او مستقر می شود و اگر زوج بقیه مدت را بذل کند هر چند مدت باقی مانده زیاد باشد مهریه حسب مورد قبل از نزدیکی نصف و بعد از آن تماما در حق زوجه استقرار پیدا خواهد کرد.

پرسش: آیا در نکاح موقت زوجه از زوج ارث می برد؟
پاسخ: توارث بین زن و شوهر هنگامی است که رابطه زناشویی آنان ناشی از ازدواج دایم باشد در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی برند.

پرسش: اگر ثمره ازدواج موقت فرزندی هم باشد و زوج فوت کند آیا این فرزند همانند فرزندان ناشی از عقد دایم از پدر ارث می برد؟
پاسخ: بله کلیه حقوق و تکالیفی که پدر در قبال فرزندان زن دایم دارد در برابر این فرزند نیز داراست بنابراین نفقه، حضانت، توارث و سایر حقوق این فرزند مانند فرزندان دیگر پدر برقرار است.

پرسش: آیا زن می تواند در عقد نکاح موقت شرط توارث یا نفقه کند؟
پاسخ: اگرچه در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد و عده ای معتقدند که در عقد نکاح موقت نیز می توان شرط کرد که زن از شوهر ارث ببرد و شوهر مکلف به پرداخت نفقه باشد ولی در عمل بر مبنای این عقیده رفتار نمی شود لکن برای حل این مشکل زن می تواند مبلغ مهریه را به دلخواه تعیین کند و محدوده ای برای آن وجود ندارد.

۰۶ اسفند ۹۷ ، ۲۲:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دفاع در قبال اتهام تحصیل مال نامشروع چگونه است..؟

دفاع در قبال اتهام تحصیل مال نامشروع بدین شرح است:

ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردای به کیفیتی تنظیم و تصویب شده که امکان تفسیر موسع دادرسان و شمول آن بر برخی عناوین حقوقی نیز وجود دارد.
برای دفاع در قبال اتهام تحصیل مال نامشروع و حتی طرح شکایت با چنین عنوانی، ضروری است که بدواً شیوه و طریقی که مال از طریق آن توسط مرتکب تحصیل شده است مورد بررسی قرار گیرد.

در واقع آنچه که باعث تحقق بزه موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و به عبارتی دیگر تحقق رکن مادی این بزه می گردد؛ شیوه و طریقی است که از مسیر آن مالی که ادعا می شود تحصیل آن نامشروع بوده است به دست آمده.
از این رو شاید بتوان گفت که عنوان دقیق بزه موضوع ماده 2 قانونمورد اشاره، «تحصیل مال از طریق نامشروع» است نه تحصیل مال نامشروع.

از این حیث برای دفاع در قبال چنین اتهامی و در صورتی که با مطالعه پرونده و استماع اظهارات موکل به این نتیجه رسیدیم که طریقی که مال توسط وی تحصیل شده نامشروع نبوده است؛ دفاعی به شرح ذیل تدارک خواهیم دید:
با عنایت به اینکه طریقه تحصیل مال موجود در ید موکل نامشروع نبوده است و اساساً هر نحو دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می‌دهد در آن فراهم و جمع نباشد نمی تواند مصداق بزه مذکور باشد و به بیان دیگر از نظر منطقی میان دو مفهوم کلیی تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل نامشروع ثروت و افزودن ناروا به دارایی از میان نسب اربعه، رابطه عموم و خصوص مطلق بر قرار است بدین معنی که هر تحصیل مال نامشروعی که مشمول ماده 2 قانون مرقوم باشد بی‌ گمان مصداق دارا شدن غیر عادلانه نیز خواهد بود، اما بر عکس هر دارا شدن غیرعادلانه ای مصداق بزه تحصیل مال نامشروع نخواهد بود و معذالک تا زمانی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که از مفاد آن سوء استفاده و تحصیل توأم با سوء نیت مال از طرق غیرقانونی و نامشروع استنباط می گردد فراهم نشده باشد مجرمانه قلمداد کردن رفتار موکل و تعیین کیفر برای ایشان مخالف منظور قانونگذار است.

 

۰۶ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست؟

مطابق ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود.»

در تبیین ماده فوق می‌توان این‌گونه بیان کرد کرد درست است که عمل مرتکب به نوعی تحصیل مال از طریق نامشروع است که این عمل خود جرم بوده و دارای مجازات نیز است، اما باید بگوییم در جایی که قانونگذار خود عنوان مجرمانه خاصی را برای عمل ممنوعه در نظر گرفته است، نمی‌توان سراغ این عنوان مجرمانه رفت.

قانونگذار ویژگی خاصی برای مرتکب این جرم در نظر نگرفته و با به کار بردن عبارت «هرکس» اعلام کرده است که این جرم توسط مرد، زن، پیر، جوان و ... قابل تحقق خواهد بود.

برای تحقق هر جرم ارکان و عناصری لازم است که در صورت جمع آن‌ها جرم محقق می‌شود. این عناصر که به عناصر سه‌گانه معروفند؛ عبارت از عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است.

با وجود عنصر قانونی، قانونگذار مکلف است عملی که انجام آن را جرم می‌داند، بیان کند تا همگان بدانند انجام چه اعمالی دارای مجازات است ضمن اینکه قانونگذار مکلف به بیان مقدار مجازات برای اعمال ممنوعه نیز است.

اما برای اینکه جرمی محقق شود تا متعاقب آن بتوان مجازات را اعمال کرد، باید در عالم واقع اتفاق افتاده باشد؛ که ضرورت تحقق عنصر مادی نامیده می‌شود و در نهایت مرتکب عمل ممنوعه باید در انجام عمل خلاف قانون، سوءنیت داشته باشد.

به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه عمل مرتکب جرم است، آن عمل را نیز باید از روی عمد انجام داده باشد، البته این موضوع بدان معنا نیست که اعمالی که فرد از روی عمد انجام نمی‌دهد، به طور مطلق جرم نیست.

برای تحقق جرم مذکور و امکان اعمال مجازات برای مرتکب آن، لازم است مرتکب با علم و اطلاع به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن مال را اخذ کرده باشد؛ در غیر این صورت، فرد قابل مجازات نیست، اما عدم قابلیت اعمال مجازات، به معنای عدم مسئولیت وی از لحاظ مدنی نخواهد بود.

قانونگذار از اصطلاحاتی همچون «تحصیل» یا «مخفی» یا «قبول» یا «حرفه» استفاده کرده است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که این اصطلاحات همگی به یک معنا نیست. به عنوان مثال، تحصیل، کلمه‌ای اعم است بنابراین تمام اصطلاحات دیگر را می‌تواند در خود جای دهد و دربربگیرد، اما در واقع هر کدام از این کلمات دارای معنا و آثار خاص خود هستند.

ودیعه گرفتن مال مسروقه جرم است

این موضوع در حالی است که قانونگذار قصد این را داشته که بیان کند برای تحقق جرم موضوع این ماده و اعمال مجازات مذکور در آن لازم نیست مرتکب مال را فقط از طریق خرید و فروش به دست آورده باشد بلکه تحصیل مال مسروقه به هر نحو و هر عنوانی که صورت گرفته باشد، اگر با علم به این باشد که مال متعلق به دیگری بوده و در نتیجه سرقت به دست آمده است، جرم و قابل مجازات خواهد بود.

حتی می‌توان گفت: به ودیعه (امانت) گرفتن مال مسروقه با علم به اینکه مودع (امانت‌گذار) مالک حقیقی مال نبوده و مال مسروقه است، نیز جرم محسوب می‌شود، زیرا در واقع و به دلالت بند اول ماده موصوف، عمل تحصیل صورت گرفته است.

در حالی که اگر مستودع (امانت‌گیرنده یا امین) با نداشتن علم به مسروقه بودن مال، آن را به امانت بگیرد، قابل مجازات نخواهد بود، اما در صورتی که بعداً و تا قبل از تحویل مال به مودع، متوجه مسروقه بودن مال شود، مکلف است مال را به مالک حقیقی آن رد کند نه به مودع؛ در غیر این صورت با تحویل دادن مال مسروقه به شخصی غیر از مالک حقیقی آن، در فرضی که می‌داند مودع مالک حقیقی مال نیست، موجبات ضمان خود را فراهم می‌کند.

به عبارت دیگر، هرگاه مال مسروقه‌ای به ما هبه یا صلح شود و با علم به اینکه شخص واهب یا مصالح، مالک حقیقی مال نیست و مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، مال را قبول کنیم، مرتکب جرم شده‌ایم.

گاهی هم تحصیل مال به صورت مخفی کردن آن صورت می‌گیرد. به طور مثال با علم به اینکه می‌دانیم مال مسروقه است، آن را مخفی و نگهداری می‌کنیم.

شغل خرید و فروش اموال مسروقه!

در صورتی که فردی حرفه خود را خرید و فروش اموال مسروقه قرار داده باشد، مطابق ماده مذکور قابل مجازات خواهد بود. در این صورت مجازات وی حداکثر مجازات مذکور در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی خواهد بود. این مورد از استثنائات جرم به عادت نیز است یعنی با یک بار انجام نیز واقع می‌شود.

لازم به ذکر است زمانی یک عمل حرفه و شغل محسوب می‌شود که انجام آن استمرار و مداومت داشته باشد بنابراین وقتی می‌توان مرتکب را به حداکثر مجازات قانونی محکوم کرد که خرید و فروش اموال مسروقه را شغل خود قرار داده باشد بنابراین به صرف یک بار خریدن مال مسروقه نمی‌توان مرتکب را به حداکثر مجازات محکوم کرد بلکه عمل وی مشمول بند اول ماده خواهد بود.

در صورت تحقق فرض فوق و حرفه قرار دادن خرید و فروش اموال مسروقه توسط مرتکب مطابق قانون، حق انتخاب مجازات بین حداقل و حداکثر از قاضی سلب شده است بنابراین وی در این فرض مکلف به حکم دادن به حداکثر مجازات است.

کسی که مطابق این ماده مجازات می‌شود، باید بداند که با تعدد مجازات‌ها روبه‌رو است. به عبارت دیگر، قاضی مکلف است علاوه بر اعمال حبس، مرتکب را به هفتاد و چهار ضربه شلاق نیز محکوم کند بنابراین فقط در صورتی که عمل تحصیل مشمول خرید و فروش اموال مسروقه نباشد، قاضی در اعمال مجازات حبس، مخیر به انتخاب بین حداقل و حداکثر مجازات مذکور در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

حکم ماده فوق، فقط ناظر به فردی غیر از سارق است، زیرا سارق خود از این موضوع که مال، مسروقه و متعلق به دیگری است، آگاهی کامل دارد لذا سارقی که سرقت می‌کند و اموال مسروقه را مورد معامله قرار می‌دهد، حتی اگر این عمل را پیشه خود قرار داده باشد، تنها به مجازات سرقت محکوم می‌شود، زیرا عموماً سارق با هدف معامله قرار دادن و به منفعت رسیدن، به سرقت اقدام می‌کند بنابراین محکوم کردن شخص سارق به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۶۶۲، در فرض معامله کردن اموال مسروقه، وجاهت قانونی نخواهد داشت.

با توجه به مقررات قانون مدنی و تعریف مال باید بگوییم که هر چیزی که از نظر اقتصادی دارای ارزش باشد، مال محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، باید بتوان در مقابل آن وجهی را در نظر گرفت؛ اعم از اینکه مادی و قابل لمس باشد یا غیرمادی و غیرقابل لمس؛ مانند حق سرقفلی یا حق کسب.

سرقت فقط در اموال منقول متصور است

مطابق ماده ۱۱ قانون مدنی، اموال بر دو قسم منقول و غیر منقول تقسیم می‌شود، اما با توجه به قانون مجازات اسلامی و این مطلب که تحقق جرم سرقت فقط در اموال منقول قابل تصور است، باید گفت که منظور از کلمه مال در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، فقط اموال منقول بوده و توسعه آن به اموال غیرمنقول صحیح نیست.

در صورتی که مال تحصیل‌شده متعلق به دیگری، از اموال غیرمنقول باشد، این اقدام به معنای جرم نبودن عمل ارتکابی نیست بلکه مورد، مشمول عناوین مجرمانه دیگری مانند تصرف عدوانی و تحصیل مال از طریق نامشروع قرار خواهد گرفت.

مطابق ماده ۶۶۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین‌شده، فرد مرتکب را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال تحصیل‌شده یا مخفی‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.
 
به نظر می‌رسد حکم به رد عین و خسارات مستلزم درخواست صاحب مال نیست و دادگاه مکلف است این موارد را در حکم خود لحاظ کند. به عبارتی دیگر در این مورد مالک نیازی به رعایت تشریفات دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست ندارد.

منبع : خبرگزاری میزان

۰۶ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Does the defaulting party have any rights after termination?

Does the defaulting party have any rights after termination?
ایا طرف مقصر بعد از فسخ قرارداد حقی دارد ؟



This is a fact that a party to a contract has committed a breach does not deprive them of all rights arising from the contract.

A defaulting party may claim damages for any breach committed by the other party prior to termination of the contract.

A defaulting party can also recover sums paid, but the ability to recover monies paid will depend on the terms of the contract, and the nature of the sum paid.

More particularly, whilst a deposit is not usually recoverable by a defaulting party, an instalment payment will be recoverable where it is treated as being paid conditionally, upon completion or performance of the contract.



حقیقت این است که یک طرف قرارداد که مرتکب نقض گردیده است ، از کلیه حقوق ناشی از قرارداد محروم نمی گردد .

یک شخص مقصر می تواند ادعای خسارات برای هر گونه نقض  طرف دیگر قبل از فسخ قرارداد را بنماید.

طرف مقصر می تواند درخواست اعاده وجوه پرداختی را بنماید .

البته توانایی در اعاده وجوه پرداختی بستگی به شروط قرارداد و ماهیت وجه پرداختی دارد .

بطور دقیق تر در حالیکه یک مبلغ بیعانه غالبا توسط شخص مقصر قابل اعاده نمی باشد ، یک پرداخت اقساطی در جایی که منظور از ان پرداخت به صورت مشروط بوده  (به عنوان مثال در زمان تکمیل و یا اجرای قرارداد ) ، قابل اعاده می باشد .

۰۵ اسفند ۹۷ ، ۲۳:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Exemption Clause And Types Of It :

Exemption Clause And Types Of It :
 شرط معافیت و انواع ان  :

In international contracts, a term which, if found to be part of a contract and effectual, will enable one party avoid responsibility he would otherwise carry.

منظور از شرط معافیت در قراردادهای بین المللی ، شرطی است که اگر بخشی از قرارداد باشد و موثر تشخیص داده شود ، یک طرف قرارداد را قادر خواهد ساخت که از مسؤلیت معاف گردد و الا مسؤل خواهد بود.


3 Types of Exemption Clauses :
سه نوع از شروط معاف کننده :


1) EXCLUSION CLAUSES:
١) شرط استثنا کننده :


The typical purpose of an exclusion clause is to exclude a party entirely from responsibility in the case of a breached contract. This may not exclude them from all responsibility, but it will protect them from any responsibility regarding a specific event.

هدف معمول یک شرط استثنا کننده ، مستثنی کردن یک طرف قرارداد از کلیه مسؤلیت ها در هنگام نقض قرارداد می باشد.

این شرط ممکن است طرفین قرارداد را از تمامی مسؤلیت ها مبری ننماید اما انها را در برابر هر مسؤلیتی در واقعه ای خاص محافظت می کند .




2) LIMITATION CLAUSES :
٢) شرط محدود کننده :


A more acceptable clause, in the realm of the court at least, is the limited liability clause, or limitation clause.
This does essentially the same thing as the exclusion clause, merely not to the same extent. A party is not totally excluded from liability in a certain event, but their liability is limited.


شرط مقبول تری در این زمینه ، حداقل در حوزه دادگاه، شرط مسؤلیت محدود می باشد.
این شرط اساسا همان شرط استثنا کننده  می باشد، صرفا نه تا ان حد.

در این شرط یک طرف قراردادی در یک واقعه خاص به طور کامل از مسؤولیت  استثا نمی شود، بلکه مسؤلیت انها محدود است.



3) INDEMNITY CLAUSES :
٣) شرط مصون کننده :


Indemnity clauses are the most complex of the three exemption clauses.
In an indemnity clause, one party agrees to “indemnify,” or to absorb the losses caused by that party,or defend, the other party.

This means that, rather than seeking to sue for damages, the one party agrees to protect the other party in the case of a lawsuit.


شروط مصون کننده از پیچیده ترین انواع مدلهای سه گانه شروط معافیت می باشند.

در یک شرط مصون کننده ، یکی از طرفین تعهد می نماید که طرف دیگر را مصون نموده و یا زیان های وارده توسط طرف دیگر را بپذیرد واز طرف دیگر دفاع نماید.
این بدین معنی می باشد ، به جای تحت تعقیب قرار دادن طرف مقابل جهت جبران خسارات ، طرف دیگر تعهد می نماید که شخص مصون نگه داشته شده را از هر گونه تعقیب قانونی مطرح شده علیه وی مصون نماید.

۰۵ اسفند ۹۷ ، ۲۳:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر