نحوه محاسبه مرخصی و اضافه کاری پرسنل نوبت کاری بر اساس قانون کار چگونه محاسبه می شود؟.

باعنایت به ماده ۵۷قانون کار برایرکارگرانی که در طول ماه به طورنوبتی کار می کنند تا سقف ۱۷۶ساعت کار درچهار هفته متوالی اضافه کاری مفهوم نداشته وچنانچه بیش این ساعت کار ارجاع شود مازاد بر۱۷۶ ساعت کار به عنوان فوف العاده اضافه کاری محسوب وکارفرما مکلف به پرداخت فوق العاده ان می باشد.

زنی که از همسرش کتک خورده، می‌تواند طلاق بگیرد ؟.

 یکی از موارد اقدام زن برای طلاق از همسرش، قرار داشتن در "عسر و هرج" است که کتک خوردن زن بوسیله مرد، در صورت اثبات در دادگاه کیفری از مصادیق آن محسوب می‌شود.
 
+ضرب و شتم و آزار و اذیت جسمی و روحی همانطور که وکیل آنلاین بار‌ها بیان داشته است جرم بوده و مرتکب قابل مجازات خواهد بود ولو آنکه همسرتان باشد.

+به عبارتی دیگر ضرب و جرح به هر مقدار که باشد جرم بوده و برای آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات تعیین شده است، حتی اگر به میزان یک خراش باشد.

+زن و شوهر می‌توانند به علت خراش ایجاد شده در روی بدن خود از دیگری شکایت کرده و ایجاد جراحت توسط همسر خود را اثبات کنند.

+جراحت ایجاد شده توسط کارشناس پزشکی قانونی بررسی شده و میزان آن مشخص می‌شود. دادگاه بر اساس نظر کارشناس پزشکی قانونی رای صادر می‌کند؛ بنابراین می‌توانید اقدام قانونی در این خصوص نموده و از همسرتان در دادسرای عمومی محل وقوع جرم شکایت نمایید.

+از طرف دیگر بواسطه توهین‌های صورت گرفته نیز امکان شکایت برای شما وجود خواهد داشت. در این صورت می‌توانید به مدارک گفته شده نیز برای اثبات ادعا‌های خود استناد نمایید.

+در ادامه و در راستای بیان حقوق بانوان و نیز حمایت‌های همه جانبه‌ی قانونگذار از آنان باید بیان داشت ضرب و جرح به حکم قانونگذار از مصادیق عسر و حرج محسوب شده لذا زنان با استفاده از آن می‌توانند برای طلاق اقدام کنند. اما ضرب و جرح در این مورد باید در دادسرا کیفری اثبات شود.

+گزارش پزشکی قانونی نشان دهنده ضرب و جرح و میزان آن است همچنین باید مشخص شود این آسیب‌ها توسط چه کسی ایجاد شده است. در نهایت با توجه به رای دادگاه کیفری زن می‌تواند دادخواست طلاق دهد./میزان

مزاحمت تلفنی.

ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی  بخش تعزیرات می گوید ： هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص مخابرات, مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد .

این مجازات مزاحمت خواهد بود , اگر کسی همراه مزاحمت توهین و تهدید نماید ,  به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. یعنی هم مجازات مزاحمت هم توهین.

سهام شرکت.

ورقه سهم سند قابل معامله ای که نماینده ی تعداد سهامی است که صاحب شرکت سهامی دارد.

تعریف سهم:  قسمتی از سرمایه ی شرکت سهامی که مشخص ڪننده میزان مشارکت. تعهدات، ومنافع صاحبان آن در شرکت سهامی است.

سهام هر شرکت ۳ نوع

+سهام با نام
+سهام بی نام
+سهام ممتاز


سهام با نام:

دراین نوع سهم، دارنده سهم معلوم است ودر محل شرکت دفتری وجود دارد که شماره ردیف سهم ونام دارنده در آن ذکر شده.
-هدف از این نوع سهام، شناسایی شرکا توسط شرکت است.

سهام بی نام:

ورقه ای که اسم دارنده آن در ورقه ای و یا در دفاتر شرکت ثبت نشده باشد. ومالکیت آن با در دست داشتن ورقه سهم محرز میشود، از لحاظ سرعت نقل وانتقال سهم و تسهیل در تجارت آن، سهام بی نام "بهتر" از با نام است.

-سهام به صورت سند در وجه حامل بوده و دارنده آن مالک شناخته میشود،مگر اینکه خلاف آن قانوناََ اثبات شود.


مزایا و معایب سهام بانام و بی نام:

*مزیت سهام بی نام در سرعت انتقال و وجود راه گریز از هزینه های قانونی نقل وانتقال قرار دادهای قهری مثل ارث، وامکان وثیقه گذاری آسان است.

*مزیت سهام با نام در هنگام به سرقت رفتن یا مفقود شدن ویا جعل،  امکان آن ادعا آسانتر است. همچنین امکان کنترل سهام داران این نوع سهام راحت تر می باشد.

سوالی ازدوست گرامی.

آیا در یک پرونده کیفری بعد از رضایت شاکی و نرفتن متهم به زندان، سو پیشینه برای متهم درست میشود؟


سلام .در صورتی که منع تعقیب صادر شود و پرونده مختومه شود سوءپیشه ایجاد نمی شود . اما به صرف رضایت نمیشود گفت که قطعا سوءپیشینه ای وجود ندارد . بستگی به نوع جرم دارد . در صورتی که از جرایم قابل گذشت باشد با رضایت شاکی پرونده مختومه می شود و سوءپیشینه ای ایجاد نمی شود.موفق وموید

چه اموالی می‌تواند به عنوان وثیقه قرار گیرد؟

به استناد بند 4 ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری آنچه می تواند از سوی متهم به عنوان وثیقه به مقام قضایی اعلام و معرفی گردد عبارت است از  وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول چنانچه ملاحظه می‌گردد، مقنن در این ماده هر نوع مال دارای ارزشی را از مصادیق وثیقه دانسته و لذا محدودیت خاصی از این جهت وجود ندارد. بنابراین متهم می‌تواند وسیله نقلیه خود را به عنوان یک مال منقول به عنوان وثیقه برای آزادی خویش معرفی نماید که در این صورت باید خود مال عیناً توقیف شود البته باید توجه داشت که در مورد اموال غیر منقول مانند زمین و منزل، اخذ وثیقه از طریق بازداشت سند مالکیت محقق می‌شود. تعیین میزان مبلغ وثیقه بر عهده مرجع قضایی است که قرار وثیقه را صادر می‌نماید که علی القاعده این مبلغ حسب نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف آن همچنین بر اساس میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین می‌گردد. متهم باید معادل مبلغ مزبور وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیر‌منقول معرفی نماید.
قراروثیقه

نکته حقوقی اگر مردی فوت کرد

اول باید از ماترک متوفی مهریه همسرش را بپردازند. سپس از بقیه اموال، ارث خود را تقسیم کنند.چون مهریه به عنوان دین بر گردن متوفی است.

شهود به چند دسته تقسیم میشود و در چه مواردی از شهادت شهود استفاده میشود.

حق الناس یا حقوق آدمى سه دسته است:
1 – دسته‏اى که فقط با دو شاهد مرد ثابت مى‏شوند که عبارتند از: طلاق، خلع، وکالت، وصیت و نسب و رؤیت هلال.
2 – دسته‏اى از حقوق که با دو شاهد مرد و یک شاهد مرد و دو شاهد زن و یک شاهد مرد با قسم ثابت مى‏شوند و عبارتند از: دیون و اموال و عقود معاوضى چون بیع، صلح، اجاره و مساقات و رهن و جرمى که موجب دیه است.
3 – دسته‏اى از حقوق که با شهادت زن و مرد جداگانه یا به ضمیمه یکدیگر ثابت مى‏شوند وعبارتند از: ولادت، حیات جنین هنگام ولادت (استهلال) عیوب باطنى زنان.

انچه که در مورد واخواهی باید بدانیم.

واخواهی از نظر لغوی حاصل مصدر واخواندن به معنای اعتراض است. این واژه که معادل کلمه اعتراض است توسط فرهنگستان برگزیده شده است.

اعتراض نیز به معنای خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن و ایراد گرفتن است. واخواهی در اصطلاح به شکایتی اطلاق می‌شود که محکوم علیه غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح می‌کند. واخواهی یک طریق عدولی رسیدگی به شکایت از احکام است زیرا بر اثر آن دعوا برای بررسی مجدد به دادگاه صادر کننده حکم برمی‌گردد تا در صورت وجود اشتباه آن را فسخ و إلا استوار کند.

مهلت واخواهی:

1- در صورت ابلاغ حکم به صورت واقعی برای افراد مقیم ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم و برای افراد مقیم خارج 2 ماه از تاریخ ابلاغ حکم می‌باشد.

2- اگر ابلاغ به صورت قانونی باشد:

الف) در صورت اطلاع از مفاد حکم برای مقیمان ایران 20 روز و برای افراد مقیم خارج 2 ماه می‌باشد.

ب) در صورت عدم اطلاع و قبول دادگاه، محکوم علیه می‌تواند دادخواست واخواهی تقدیم کرده که مانع اجرای حکم می‌شود.

3- در صورت وجود معاذیر قانونی:

الف)اگر دادگاه عذر را قبول کرد قرار قبولی دادخواست صادر و اجرای حکم متوقف می‌شود.

ب)اگر دادگاه عذر را قبول نکرد، قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

4- در صورت حجر، ورشکستگی و… محکوم‌علیه، از تاریخ ابلاغ به قائم مقام یا نمایندگان محکوم علیه می‌باشد.

معاذیر قانونی:

1. فرضی که مانع حرکت است با گواهی پزشک و شهادت گواهان.

2. فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.

3.حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق.

4.توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

اگر در رسیدگی به پرونده‌ای، خوانده یا وکیل و یا نماینده او در هیچ‌یک از جلسات حضور نداشته و لایحه‌ای هم به دادگاه ارسال نکرده باشند و ابلاغ هم واقعی نباشد، حکم صادر شده از طرف دادگاه، صفت غیابی بودن را داراست.

تذکر 1: غیابی بودن مختص حکم است و قرار غیابی نداریم.

تذکر 2: در حکم غیابی حضور و عدم خوانده ملاک است نه خواهان.

تذکر 3:حکم در صورتی غیابی است که جزاً یا کلاً علیه خوانده باشد.

آثار واخواهی:

1- اثر تعلیقی بر اجرای حکم: واخواهی مانند تجدید نظر اثر تعلیقی دارد. بدین معنی که تا انقضاء مهلت واخواهی صدور دستور اجرای حکم ممنوع است و چنانچه در مهلت، واخواهی شده باشد، اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه واخواهی متوقف می‌شود.

2- اثر انتقالی: بدین مفهوم که اختلاف از مقطع قبلی (رسیدگی غیابی) به مقطع واخواهی، با تمامی مسائلی که داشته باشد با لحاظ اعتراضات و دلائل واخواه، منتقل می‌شود.

قاعده کلی این است که حکمی که حضوری است از تاریخ ابلاغ حکم، 20 روز قابل تجدید نظر خواهی است مگر استثناءات و قاعده در حکم غیابی این است که 20 روز از زمان ابلاغ، قابل واخواهی و در 20 روز دوم قابل تجدید نظر خواهی باشد. پس حکم غیابی، 40 روز برای افراد مقیم ایران، قابلیت اعتراض را دارا می‌باشد.

شرایط واخواهی:

1. دادخواست به دفتر دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم شود.

2. هزنیه دادرسی پرداخت گردد.

3. در مهلت قانونی تقدیم شود.

4. حکم صادر شده غیابی بوده باشد.

حقوق واخواه (خوانده دعوای اصلی)

1- اعتراض به بهای خواسته.

2-اعتراض به اصیل بودن سند.

3- اعتراض به سایر ادله.

4-جلب شخص ثالث.

5-ایراد کردن به دادرسی مثل ایراد عدم صلاحیت دادگاه یا دادرس.

تذکر1: رأیی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود. فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است مگر اینکه رأی قابل تفکیک نباشد.

تذکر2: در صورت واخواهی محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم و صدور حکم به نفع وی، خواهان بدوی ملزم به جبران خسارت می باشد

بخشیدن یا بذل مهریه.

بطور کلی بخشیدن (بذل) مهریه به سه صورت انجام می شود: 1 – هبه غیرمعوض 2 – هبه معوض 3 – ابراء.
هبه غیرمعوض بدین معناست که زن بدون هیچ چشمداشت و عوضی مهریه اش را بذل می کند. هبه ی معوض یعنی بخشیدن مهریه در مقابل چیزی ( انجام یا عدم انجام کاری ) باشد. مثلا زوجه در عوض موافقت زوج با طلاق ، تمام یا قسمتی از مهریه خود را می بخشد. اما ابراء آنست که زن ذمه شوهر را نسبت به مهریه ساقط کند. یعنی بگوید چیزی از حق من بعنوان مهریه به گردن تو نیست و بریء الذمه هستی (اسقاط دین) . در مورد هبه ی غیر معوض، زن همیشه می تواند به مابَذَل ( آنچه بخشیده ) رجوع کند. ولی در صورتی که هبه معوض باشد و عوض هم داده شده باشد طبق ماده 803 قانون مدنی هبه، قابل رجوع نیست. اما هرگاه هبه، معوض و در قبال طلاق باشد، در صورتی که زوجه در دوران عده به مهریه رجوع کند، زوج هم می تواند رجوع به زوجیت کند. یعنی طلاق بائن تبدیل به رجعی می شود. از طرف دیگر اگر بخشیدن مهریه در مقابل طلاق باشد و طلاق داده نشود، این امر ابراء محسوب نشده و یک هبه ی قابل رجوع است. حالت آخر ( ابراء) نیز بدلیل آنکه اسقاط دین است، اساساً قابل رجوع نیست. چرا که ابراء یکی از اسباب سقوط تعهد است و طرف مقابل نمی تواند از ابراء خویش رجوع کرده و مطالبه مهریه بکند.

سرقت موبایل و مراحل پیگیری آن.

مدت زمان بسیاری از عمر تلفن همراه در ایران نمی گذرد، از همین روی قوانین مربوط به آن نیز عمر چندانی ندارند. این در حالی است که این قوانین پراکندگی خاصی نیز دارا می باشند.

از جمله قوانین مربوط به تلفن همراه در ایران می توان موارد ذیل را نام برد:

جرم استفاده‌های غیر مجاز از وسایل مخابراتی مقررات مربوط به مزاحمت تلفنیآیین‌نامه ارائه خدمات پیام چندرسانه‌ای مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

سرقت تلفن همراه از جمله جرایم شایعی می باشد که متاسفانه هر روز شاهد ارتکاب آن در سطح شهر می باشیم. این جرم در حالی اتفاق می افتد که در بسیاری موارد بی احتیاطی های خودمان این فرصت را به سارقان می دهد. به طور مثال با در دست گرفتن گوشی همراه و راه رفتن در خیابان فرصت سرقت را به سارقان می دهیم، بنابراین لازم است تا با احتیاطات لازم زمینه ارتکاب این دست جرایم را کاهش دهیم
اقدامات قانونی پس از سرقت موبایل

اولین و مهمترین اقدامی که بایستی بعد از به سرقت رفتن موبایل انجام داد اقدام برای سوزاندن یا همان مسدود نمودن سیم کارت مسروقه می باشد.

مطابق قانون در صورت فروش یا سرقت تلفن همراه (سیم کارت) مشترک باید نسبت به انجام مراحل قانونی (بر اساس مقررات مربوط) اقدام کند. در غیراین صورت عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده از این تلفن همراه و خدمات مرتبط به عهده مشترک خواهد بود.

بنابراین با اقدام به مسدود نمودن خط موبایل خود از طریق دفاتر خدمات مشترکین، راه را برای سوء استفاده نمودن احتمالی سارقان خواهیم بست.

مشترکان می بایست در زمان به سرقت رفتن گوشی‌ و یا مفقود شدن آن با مراجعه به کلانتری محل وقع جرم پیگیری موضوع را از مامورین بخواهند.

لازم به ذکر است که افراد می بایست مدارک ذیل را همراه خود داشته باشند:

الف) ارائه مرجوعه قضایی از دادسرا

ب) تهیه فتوکپی از دستور ردیابی مرجع قضایی

ج) اصل و روبرگ فتوکپی از کارت ملی شاکی

د) اصل و روبرگ فتوکپی از فاکتور خرید و سریال پشت جعبه گوشی (مشترکانی که این شماره را ندارند با توجه به اینکه داشتن این شماره برای ردیابی گوشی الزامی است؛ می‌توانند با زدن کلید ستاره و سپس مربع و درنهایت عدد (۰۶) و دوباره کلید مربع، از این شماره مطلع شوند).

و) الزامی بودن حضور شاکی

بعد از طی مراحل اداری مربوط مخابرات از طریق شماره سریال ۱۵ رقمی که در گوشی‌ و پکیج آن‌ قرار دارد، به پیگیری و ردیابی گوشی‌ اقدام می‌کند.
این در حالی است که معمولاً با تغییر شماره‌ سریال گوشی‌های به سرقت‌ رفته و یا مفقود شده می‌توان از آن‌ها استفاده کرد؛ به طوریکه امکان شناسایی و یا ردیابی آن‌ها از بین می‌رود اما در گوشی‌های نسل تازه که وارد بازار می‌شوند، امکان تغییر شماره سریال وجود نداشته و یا کار بسیار مشکلی است.

از طرفی دیگر سارقان گوشی‌های مسروقه را به فروش می رسانند، بنابراین باید به افراد هشدار داد تا در حین خرید موبایل توجهات کافی داشته باشند تا بعداً دچار مشکل نشوند، چه اینکه سارقان این دست اشیا را معمولاً با قیمت های پایینی به فروش می رسانند، پس ما نباید فریب این موضوع را خورده و اقدام به خرید گوشی ازین دست افراد بنماییم زیرا این کار می تواند برای ما عواقب بدی را به همراه داشته باشد. پس بهتر است سراغ فروشندگان معتبر که دارای پروانه کسب می باشند رفته و نیز گوشی هایی که دارای ضمانت نامه های معتبر می باشد را خریداری کنیم. ضمن اینکه در هنگام پرداخت وجه به فروشنده بایستی از وی فاکتور ممهور دریافت نمای

به موجب ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای

به موجب ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ کنند.

طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.

شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی

طلاق واقع شود: اجرای این شرط برخلاف سایر شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد .

زوج ، خواهان طلاق باشد : یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد .

طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد : چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن ، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی‌یابد. مثلاً هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند ، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود .

ملاک تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد: در این شرط عبارت « تا نصف دارایی» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد .

دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد: یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج ، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است ، لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی‌کند ، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی‌شود .

دارایی در حین طلاق موجود باشد: موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این ‌شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده ، نمی‌شود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا به نطر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد.

به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج ، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد.

تفاوتهای جرم اختلاس با کلاهبرداری.

1)در کلاهبرداری مرتکب می تواند کارمند دولت باشد یا فرد عادی باشد اما در اختلاس مرتکب باید الزاما کارمند دولت باشد.

2)در اختلاس باید مال متعلق به دولت یا سپرده شده به دولتا بر حسب وظیفه قانونی تصاحب کند اما در کلاهبرداری مال می تواند متعلق به دولت باشد یا نباشد.
3)در اختلاس همانند خیانت در امانت اول مال به مرتکب سپرده می شود بعد تصاحب می کند لذا بعد از أخذ مال جرم واقع می شود اما در کلاهبرداری به محض گرفتن مال جرم واقع می شود.
تشابهات.
1)در هر دو مال با رضایت به مرتکب سپرده می شود.
2)در هر دو عنصر توسل به وسایل متقلبانه می تواند باشد هر چند در کلاهبرداری الزامی وخاست.
3)در هر دو مرتکب باید مال را تصاحب کند.
4)در هر دو مرتکب باید انتفاع مالی ببرد.

آیا خواندن صیغه محرمیت به صورت شفاهی مورد قبول قانون می باشد؟

در اصطلاح ازدواج موقت ( صیغه ) عقد زناشویی است که برای مدت محدودی واقع شده باشد. به آن ازدواج منقطع، نکاح منقطع و یا متعه نیز می گویند و در اصطلاح عامه صیغه معروف است.
زیرا این نوع عقد به منظور بهره مند شدن مرد از زن واقع می شود. تنها تفاوت ازدواج موقت با دائم در این است که بر مرد، نفقه زن (تهیه خوراک، پوشاک و مسکن) واجب نیست و پس از سپری شدن زمان عقد دیگر نیازی به خواندن صیغه طلاق نیست.
خواندن صیغه محرمیت به صورت شفاهی در صورتی که خانواده زوجین مطلع باشند هیچ اشکال قانونی و شرعی ندارد.

احتکار و مجازات فرد احتکار کننده:.

*احتکار به این معناست که اجناس را در انبار ذخیره کرده و در بازار توزیع نکنیم و با کبود آن جنس را به مبلغ گران در بازار توزیع کنیم . اینکار از نظر اسلام بسیار ناپسند است که موجب به وجود آمدن گرانی و سخت شدن زندگی مردم می شود .

*اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمدۀ ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی به قصد ضربه زدن , به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد،

*مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد. و در غیر اینصورت , به حبس از پنج تا بیست سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط, کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است، حکم خواهد داد.

*ضمناً دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمۀ مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی , محکوم نماید. در مواردی که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده یا کلان , یا فراوان ارزاق یا نیازمندیهای عمومی نباشد

*مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیۀ اموال که از طریق غیرقانونی به دست آمده است به عنوان نقدی , محکوم خواهد شد. اگر این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی, یا نهادها یا تعاونیها و غیراینها انجام گیرد،

*فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شرکت یا به گونه‌ای دخالت داشته باشند، بر حسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم مادۀ ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور , منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

*در این موارد اگر مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و بطور کلی مسؤول یا مسؤولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام, تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و در زمینۀ جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی , که قادر به جلوگیری هستند اقدام فوری و مؤثری انجام ندهند

*و از انجام تکلیف مقرر خود داری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب شده, و حسب مورد برابر مقررات مادۀ ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محکوم خواهند شد.

استرداد جهیزیه بدون داشتن سیاهه.

 *در اصطلاح عامه به برگه ای که هنگام تقدیم جهیزیه از سوی خانواده زوجه به زوج توسط داماد و احیانا دیگران ذیل آن امضاء می شود و در آن لیست جهیزیه ی داده شده ذکر شده است، سیاهه می گویند.


* در صورتیکه خانم از جهیزیه خود، سیاهه ای تهیه نکرده باشد یا در دسترس نداشته باشد، با ارائه فاکتور ها و حتی شهادت شهود بنا بر تشخیص دادگاه، دعوی استرداد جهیزیه قابل اثبات می باشد و میتوان شوهر را توسط دادگاه مکلف به برگرداندن جهیزیه نمود.

مسولیت های پشت نویسی کنندگان و ظهره نویسان چک های بانکی.

مطابق ماده ۲۰قانون صدور چک ((مسوولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.))
در قانون تجارت و صدور چک، تعریفی از ظهر نویسی به عمل نیامده فقط به انتقال برات به وسیله ظهر نویسی اشاره شده.

?اما یکی از علمای حقوق، ظهر نویسی چک را چنین تعریف نموده:عملی که به موجب آن دارنده ی چک کلیه حقوق خود را نسبت به چک به دیگری واگذار می کند.
ولیکن در عمل، ظهر نویسی چک ممکن است یا برای انتقال یا به عنوان وکالت یا به عنوان وثیقه باشد.

?ظهر نویسی برای انتقال

ماده ۲۴۷قانون تجارت اشعار می دارد:((ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است)) بنابراین، صرف ظهر نویسی بدون قید مطلبی حکایت از انتقال دارد.

?ظهر نویسی به عنوان وکالت

که ظهر نویسی برای وصول هم نامیده می شود، عبارتست از اینکه دارنده ی چک بدون آنکه حقوق خود را به دیگری واگذار نماید از طریق ظهر نویسی، شخص دیگری را مامور وصول وجه چک می کند. که در ماده ۱۱قانون صدور چک در این خصوص تعیین تکلیف شده به این صورت که در وصول چک به نمایندگی باید هویت و نشانی شخص نماینده با تصریح به عنوان نمایندگی قید شود.

?ماده ۲۴۷قانون تجارت هم به همین مورد اشاره دارد و دارنده برات به نمایندگی رامستحق وصول و اعتراض و اقامه دعوای سند دانسته است.

?ظهر نویسی به عنوان وثیقه

چک چون دارای ارزش اعتباری است ممکن است بوسیله دارنده ی آن برای تحصیل اعتبار به وثیقه گذاشته شود بدون آنکه مالک آن تغییر کند، در حقوق ایران تصریحی راجع به این موضوع وجود ندارد، ولی این رویه در بانک ها خیلی معمول است.

آثار ظهر نویسی

?دو قاعده اساسی در ظهر نویسی جاریست

?قاعده مسوولیت تضامنی ظهر نویسان

?قاعده عدم ورود ایرادات

?مسوولیت تضامنی ظهر نویسان

کلیه کسانی که در چک از خود امضاء بر جا می گذارند در مقابل دارنده چک مسوولیت تضامنی دارند و در صورتی که چک در سر رسید پرداخت نگردد، دارنده می تواند پس از گرفتن گواهی عدم پرداخت با رعایت مواعد قانونی،علیه هر یک از امضاء کنندگان بدون رعایت تقدم و تاخر اقدام به دعوا نماید و وجه چک را وصول کند.

?ماده ۲۴۹قانون تجارت در خصوص برات صراحتاً این موضوع را بیان می دارد و به دارنده برات این حق را می دهد که در صورت عدم تادیه و اعتراض به هر کدام از آنها که بخواهد (امضاء کنندگان) منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید.

وهمین حق را هر یک از ظهر نویس ها نسبت به برات دهنده و ظهر نویسان ما قبل خود دارد. اقامه دعوا بر علیه یک یا چند نفر از مسوولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسوولین برات نیست.

?اقامه کننده دعوا ملزم نیست ترتیب ظهر نویسی را از حیث تاریخ رعایت کند وضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمان ت نموده است.
لذا با توجه به ماده فوق الذکر مسوولیت هر یک از امضاء کنندگان چک به تفکیک توضیح داده می‌شود

صادر کننده چک :

ایشان چک را ایجاد می کند و به دارنده آن تسلیم می نماید و با صدور چک باعث ایجاد مسئولیت برای انجام دستور پرداخت خواهد شد و چنانچه دستور او در سر رسید انجام نگیرد مسئول خسارت وارده به دارنده آن می باشد، زیرا نمی توان سند را به جریان گذاشت ومسئولیت اجرای آن را به عهده نگرفت

ظهر نویسان چک :

ظهر نویس، دارنده ی چکی است که چک خود را به وسیله  ظهر نویسی به دیگری انتقال می دهد.

ظهر نویسی فقط یک انتقال طلب ساده نیست،بلکه ظهر نویس پرداخت وجه چک را هم تضمین می کند. با انتقال چک رابطه بین ظهر نویس و دارنده چک قطع نمی شود، بلکه ظهر نویس در مقابل دارنده جدید چک ودارنده بعدی ضامن پرداخت است (ماده ۲۴۹قانون تجارت)

ضامنین چک

قانون چک در خصوص ضامنین مقرراتی را ذکر ننموده، بلکه اجازه داده با رجوع به قانون تجارت این مهم حل شود.

در این خصوص بند آخر ماده ۲۴۹قانون تجارت مقرر می دارد :((ضامن که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.))
بنابراین، مسئولیت ضامن برات یا چک، بسته به این است که از چه کسی ضمانت نموده است.

منبع:واران خبر

بررسی مفهوم جنبه عمومی جرم در قانون جدید.

بسیاری از جرایم علاوه بر جنبه خصوصی، جنبه عمومی نیز دارند. این موضوع در آیین دادرسی کیفری جدید تشدید شده و طبق این قانون تقریبا همه جرایم جنبه عمومی دارند، البته این که جنبه عمومی جرایم تشدید شود موضوع تازه‌ای نیست.

 

متون حقوقی ؛ این شیوه برخورد با جرایم با این استدلال است که وقتی بزه و جرمی اتفاق می‌افتد جامعه را دچار مشکل می‌کند. این اتفاق در هر بزهی از سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری گرفته تا جرایم دیگر رخ می‌دهد و روند عادی جامعه بر اثر وقوع آن مختل می‌شود.به همین دلیل عده‌ای معتقدند باید برای همه جرایم جنبه عمومی را در نظر بگیریم تا اگر رضایت شاکی خصوصی جلب شد متهم از این بابت که جامعه جریحه‌دار و درگیر آن جرم شده است،مجازات شود. به نوعی می‌توان گفت روال در قانون جدید برعکس گذشته شده و ممکن است جرمی جنبه عمومی داشته ولی جنبه خصوصی نداشته باشد. جرایمی مانند تکدی‌گری و ولگردی از جمله جرایمی هستند که فقط جنبه عمومی دارند. در گذشته این گونه بود که برخی جرایم جنبه خصوصی داشت، برخی جرایم جنبه عمومی و برخی جرایم هم هر دو جنبه عمومی و خصوصی را دارا بود ولی در حال حاضر همه جرایم در هر صورت جنبه عمومی دارند.

با تعریف جدیدی که قانونگذار کرده اصل بر وجود جنبه عمومی در جرایم است مگر این که خلافش ثابت شود. از طرفی می‌‌توان گفت همین تقسیم‌بندی کار را برای قضات هم برای افرادی که رضایت شاکی خصوصی را می‌گیرند بسیار سخت می‌کند. به همین دلیل برخی عقیده دارند در برخی جرایم مانند قتل و جرایم مشابه طبیعی است که جنبه عمومی قائل شویم، اما داشتن جنبه عمومی در همه جرایم ممکن است مشکل‌ساز شود.

در گذشته این گونه بود که برخی جرایم جنبه خصوصی داشت، برخی جرایم جنبه عمومی و برخی جرایم هم هر دو جنبه عمومی و خصوصی را دارا بود ولی در حال حاضر همه جرایم در هر صورت جنبه عمومی دارند.

منتقدان همچنین می‌گویند این نوع برخورد قانونی می‌تواند با جرم‌زدایی تعارض داشته باشد. درخصوص انتقاد اول باید توجه داشت وقتی شخصی در جنبه خصوصی جرم رضایت بگیرد بعد از آن می‌توان در مجازات عمومی او با صلاحدید دادگاه تخفیف قائل شد، البته این تصمیم یک موضوع سلیقه‌ای و اختیاری است.

در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری جدید صراحتا آمده است: «ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮایم دارای ﺟﻨﺒﻪ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ» بنابراین طبیعی است که به این تعریف پایبند باشیم، هر چند به آن نقد داشته باشیم.

 کلیه جرائم به دو دسته کلی جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت تقسیم می شوند

در جرائم قابل گذشت ، برای آنکه مقامات قضایی شروع به رسیدگی کنند ، نیاز به شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است، یعنی تا کسی شکایتی مطرح نکند ، قاضی وارد رسیدگی نمی‌شود مانند فحاشی ، توهین، ضرب و جرح و تخریب و ....

بعد از شکایت شاکی و شروع به رسیدگی هم ، هرگاه شاکی رضایت و گذشت خودش را کتبا اعلام کند ، قاضی دیگر به موضوع رسیدکی نمیکند و پرونده را مختومه می‌کند.

در جرائم غیر قابل گذشت، ممکن است قاضی با شکایت شاکی شروع به رسیدگی کند ولی رضایت و‌گذشت شاکی موجب نمی شود که رسیدگی را متوقف کند مانند سرقت ، کلاهبرداری و ... (البته گذشت شاکی در این موارد موجب تخفیف در مجازات مجرم می شود ) چون قانونگذار معتقد است این قبیل جرائم دارای جنبه عمومی هستند و موجب اخلال در نظم عمومی شده و امنیت جامعه را خدشه دار می‌کند.

بنابراین در بعضی از جرائم غیرقابل گذشت، قضات منتظر شکایت شاکی نمی مانند و بلافاصله بعد از اطلاع از وقوع جرم ، وارد رسیدگی می‌شوند مانند قتل، حمل و نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی، جرایم علیه امنیت ملی و..

منبع:تیبان

آشنایی با شرایط و مقررات مربوط به طلاق غیابی.

هر گاه مردی چهار سال تمام غایب و مفقودالاثر باشد همسر وی می‌تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم شرع طلاق وی را جاری می‌کند

 زن و شوهر از ارکان زندگی مشترک می‌باشند، ایفای نقش و انجام تکالیف ایجاب می‌کند آنها در زیر یک سقف زندگی  داشته باشند به همین جهت در صورت تخلف از تکالیفی که زن و شوهر نسبت به هم دارند در قانون ضمانت اجراهایی نیز آمده است به عنوان مثال: مطابق ماده 1103 قانون مدنی زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند و در ماده 1106 مرد را مکلف به پرداخت نفقه به همسرش می کند. 

  
اگر زن که وظیفه حسن معاشرت او ایجاب می کند که در قبال همسرش تمکین داشته باشد از انجام تکلیف مقرر بدون دلیل موجه امتناع کند « ناشزه» محسوب و از حق دریافت نفقه محروم می‌شود، همچنین اگر مرد بدون دلیل از اختیاراتش در زندگی مشترک سوء استفاده کند و یا در پرداخت نفقه به همسرش کوتاهی کند در صورت تقاضای زن قانون وی را الزام به پرداخت نفقه می نماید و حتی مجازات حبس برای او پیش بینی شده است و در صورت عدم امکان الزام زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای طلاق نماید. البته لازم به ذکر است که قانون مدنی به پیروی از فقه اختیار طلاق را برای مرد دانسته است. 
  
به موجب ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید، البته وی باید قبل از اجرای صیغه طلاق حقوق قانونی همسرش را پرداخت نماید. اما زن نیز می‌تواند به عنوان آخرین چاره برای رهایی از زندگی مشقت بار و تحمل ناپذیر از دادگاه تقاضای طلاق نماید و دادگاه در صورتی براساس درخواست زن حکم صادر می‌کند که زن بتواند با استناد به دلایلی عسر و حرج خود را ثابت نماید و دادگاه آن را احراز نماید ، عسر و حرج یعنی مشقت شدید که ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل می‌کند. به مقتضای قاعده لاجرح طلاق از شکل انحصاری خارج  و به زن نیز حق داده می‌شود که از دادگاه تقاضای طلاق نماید. 
  
در صورتی که یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد و آثاری از حیات غایب نرسد دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند و ماده 1156 تصریح دارد: «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.» چنانچه شوهر قبل از انتضاء مدت عده مراجعت نماید، حق رجوع به همسر مطلقه خود را دارد ولی اگر مراجعه شوهر بعد از اتمام ایام عده زن باشد برای مرد حق رجوع نیست 
  
از موارد دیگر که زن حق دارد از دادگاه تقاضای طلاق نماید همانطور که ذکر شد استنکاف زوج از پرداخت نفقه به زن می باشد یا با اثبات تحقق شرط ضمن عقد در دادگاه با استفاده از وکالتی که از مرد دارد می تواند خود را مطلقه نماید.یکی از مصادیق عسر و حرج که منظور بحث حاضر است و زن می‌تواند به استناد عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید ترک زندگی مشترک توسط زوج می‌باشد زیرا در صورتی که زوج زندگی مشترک را ترک نماید نمی‌تواند تکالیفی را که در مقابل همسر خود دارد ایفا نماید و زن به حالت «کالمعلقه» درمی‌آید که با کلام متین خدا و توصیه های دینی مغایرت پیدا می‌کند. 
  
در فرض غیبت زوج یا مجهول‌المکان بودن او و عدم دسترسی زوجه به نشانی و آدرس وی، زن می‌تواند به طرفیت خوانده «مجهول المکان» دادخواست طلاق تقدیم نماید که دو راه را برای اخذ طلاق می‌تواند انتخاب نماید: 
  
 با استناد به ماده 1029 قانون مدنی که مقرر داشته است «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقو دالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده ،1023 حاکم او را طلاق می‌دهد.»غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. براساس ماده 1023 قانون مدنی دادگاه پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، سه دفعه متوالی به فاصله یک ماه آگهی می‌کند و اشخاصی را که ممکن است اطلاعاتی راجع به غایب داشته باشند دعوت می‌نماید تا دادگاه را از شرایط غایب مطلع نمایند. 
 
 
 چنانچه غیبت شوهر برای وی ایجاد عسر و حرج کرده باشد و ادامه زندگی برای وی مشقت آور و زجرآور شده باشد می‌تواند تقاضای طلاق نماید. زیرا نشوز صفتی است که می‌تواند بر زوج و زوجه عارض شود و در صورتی که شوهر نتواند از انجام تکالیف زناشویی برآید عنوان نشوز بر وی نیز صدق می‌کند و بلاتکلیفی زن ممکن است سلامت و بهداشت روحی و روانی و به تبع آن سلامت جسمانی زن را تهدید کند و برای وی ایجاد عسر و حرج نماید. 
  
از نظر تشریفات رسیدگی زن به عنوان «خواهان» موظف است نشانی دقیق خوانده را در دادخواست تعیین و اعلام نماید، ولی در فرض فوق و عدم اطلاع زوجه از نشانی زوج، وی دادخواست طلاق را به طرفیت خوانده «مجهول المکان» تقدیم می نماید یعنی در برگ دادخواست در ستون خوانده عبارت «مجهول المکان» را قید و تقاضای ابلاغ وقت دادرسی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار را می‌نماید. (ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی) که رسیدگی به این دادخواست رسیدگی غیابی (بدون حضور خوانده درصورتی که به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد) و رأی صادره رأی غیابی محسوب می‌شود. 
 
 (ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی)اما نکته ای که حائز اهمیت است و ذهن قضات شریف را به خود مشغول می‌دارد، این است که طبق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.» 
 
در مورد اجرای احکام غیابی دادگاه خانواده اعم از طلاق، اجازه ازدواج مجدد، ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) طبق مواد(1043 و 1044) قانون مدنی _ نوع و میزان اخذ ضمانت چگونه خواهد بود و در صورت اخذ تأمین و ضمانت، این ضمانت تا چه زمانی ادامه دارد؟در پاسخ به سۆال فوق باید گفت:مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون مذکور به کلیه احکام غیابی صادره از دادگاههای عمومی اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد. 
 
صدور احکام غیابی طلاق نیز مشمول حکم مزبور است لیکن باید در نظر داشت که مصلحت نیست حکم غیابی طلاق قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت اجرا شود زیرا ممکن است بعداً فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد، اجازه ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) موضوع مواد (1043 و 1044) قانون مدنی نیز چنانچه حکم دادگاه غیابی باشد با توجه به استدلالی که در مورد حکم طلاق غیابی شد، مصلحت نیست که اجازه ازدواج غیابی به دختر باکره و قطعیت حکم اجرا شود ، زیرا ممکن است بعداً فسخ شود. و تالی فاسد داشته باشدو در خصوص ازدواج مجدد، مواد (1043 و 1044) قانون مدنی که در مورد ازدواج دختر باکره می‌باشد به ازدواج مجدد مصداق پیدا نمی‌کند زیرا ازدواج مجدد نیاز به اذن پدر و یا جد پدر ندارد و از شمول مواد فوق خارج است. 

منبع-خبرنگاران جوان

اهمیت گواهینامه رانندگی در مقررات مربوطه.

متون حقوقی؛  رانندگی بدون داشتن گواهینامه رانندگی ممنوع بوده و به موجب قانون تعزیرات اسلامی برای مرتکب آن مجازات تعیین شده است. 

 

طبق ماده 723 قانون تعزیرات اسلامی ˈهر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد. 
همچنین مطابق بند ج ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ˈدر صورتی‌ که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید، وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می‌گردد. 
مجازات جرم رانندگی بدون گواهینامه بر اساس بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به جزای نقدی تبدیل می شود. 
عدم تمدید گواهینامه رانندگی، به معنای نداشتن گواهینامه نیست و با پرداخت جریمه مربوط به آن، گواهینامه تمدید می شود. 
نکته دیگر آن که در تصادفات صرف نداشتن گواهینامه موجب مقصر بودن راننده نیست، آنچه در تعیین مقصر حادثه اثر گذار است وجود رابطه بین وقوع حادثه و خطای راننده است که این رابطه باید مستقیم باشد، یعنی اگر آن علت وجود نمی داشت، حادثه هم به وجود نمی آمد. 
پس اگر کسی در حادثه رانندگی گواهینامه نداشته باشد، چنانچه علت وقوع حادثه بی احتیاطی و یا بی مبالاتی طرف مقابل باشد، او به علت نداشتن گواهینامه مقصر قلمداد نمی شود. هر چند از حیث این که فاقد گواهینامه بوده قابل تعقیب و مجازات است. 
چنانچه فرد بدون گواهینامه مقصر حادثه ای باشد به عبارت دیگر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت وی علت تصادفی باشد که منجر به صدمات بدنی شود، دادگاه مکلف است مجازات وی را تشدید کند و می‌تواند وی را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم کند. 
در عین حال در مواردی که راننده بدون گواهینامه مقصر حادثه باشد، اعم از این که تصادف منجر به خسارت مادی یا بدنی شده باشد، در صورتی که خودرو دارای بیمه نامه معتبر باشد، بیمه گر مکلف به پرداخت خساراتی است که به موجب بیمه نامه تعهد نموده است.