تشریفات دادرسی پس از دادخواست انحصار وراثت

• پس از آماده شدن این مدارک و ارایه آنها توسط ورثه به شورای حل اختلاف، این شورا به صدور گواهی حصر وراثت اقدام می‌کند.
• گواهی حصر وراثت به موجب دادخواستی که به شورای حل اختلاف ارایه می‌شود و با انجام تشریفاتی که در قانون امور حسبی پیش‌بینی شده است، صادر می‌شود. تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست
• دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوط، با هزینه متقاضی درخواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند. پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی به آن اعتراض نکند بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث، گواهی انحصار وراثت که بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم آنها از ماترک است، صادر می‌کند.
• صدور گواهی تصدیق حصر وراثت بدان معناست که ورثه فرد متوفی منحصر به افرادی است که نامشان در این گواهی قید شده است.
• اگر فردی به گواهی صادرشده اعتراضی داشت، می‌تواند اعتراض خود را اعلام کند، به طور مثال یکی از ورثه ممکن است اعتراض داشته باشد که نامش در گواهی قید نشده است. همچنین ممکن است موصی‌له (فردی که وصیت به نفع او انجام شده است) یکی از اعتراض کنندگان به گواهی انحصار وراثت باشد.
• در رابطه با ارث زوجه باید گفت که در گذشته زوجه از اموال غیرمنقول مانند زمین اعم از عین یا قیمت آن ارث نمی‌برد و به طور طبیعی در گواهی انحصار وراثت نیز منعکس می‌شد که زوجه حسب مورد از یک چهارم یا یک هشتم اموال منقول ارث می‌برد.وی بیان کرد: این در حالی است که با اصلاح قانون مدنی که بر اساس آن زوجه از قیمت اموال غیرمنقول نیز ارث می‌برد، به طور طبیعی این موضوع در گواهی انحصار وراثت نیز منعکس می‌شود.
• از جمله مشکلات عملی فرآیند انحصار وراثت آن است که اگر یکی از وراث همکاری‌های لازم را انجام ندهد و به طور مثال مدارک و مستندات مورد نیاز را به وارثی که می‌خواهد درخواست انحصار وراثت را مطرح کند، ارایه نکند، مشکلاتی برای متقاضی انحصار وراثت ایجاد خواهد شد. به دلیل آن که باید از ثبت احوال استعلام شود و تشریفات این اقدام نیز زمان‌بر است.

مدارک لازم جهت صدور گواهی انحصار وراثت

1.  گواهی فوت متوفی صادر شده از سوی اداره ثبت احوال
2.  کپی شناسنامه ورثه
3.  کپی عقدنامه همسر دایمی متوفی
4.  فرم استشهادیه دال بر منحصر بودن وراث به اشخاص نامبرده شده
5.  گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث به اداره امور اقتصادی و دارایی آخرین محل اقامت متوفی. در این مرحله صرفا مشخصات متوفی و اموال و دارایی های وی در فرم مخصوصی به اداره دارایی اعلام می شود و نیازی به پرداخت مالیات نیست.

مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست گواهی انحصار وراثت کجاست؟

برای صدور گواهی انحصار وراثت باید به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت دایمی متوفی مراجعه کرد. لیکن باید توجه کرد که رسیدگی به دعاوی درباره اصل و نسب، وصیت، تولیت یا وقف که ممکن است پس از فوت متوفی ایجاد شود کماکان در صلاحیت دادگاه های عمومی است و چنین دعاوی حتی با توافق طرفین قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارد.

چه کسانی می توانند دادخواست انحصار وراثت بدهند؟

وراث متوفی و اشخاص ذی‌نفع اعم از هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند. چنانچه وراث یا اشخاص ذی‌نفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یکنفر از این افراد برای امضا و ارایه دادخواست کفایت می‌کند.

ماده قانونی قراراناطه

 

ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری به بیان اناطه در امور کیفری پرداخته است. به موجب این ماده هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود. در این صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به عمل می آید.
تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۳- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.

نکته ای که باید به آن اشاره شود این است که به موجب تبصره 2 این قانون صدور قرار اناطه فقط در مورد اموال غیر منقول امکانپذیر است. اما در رابطه با اموالی که سند رسمی دارند و به موجب ماده 22 قانون ثبت دولت فقط کسی را مالک میداند کهسندرسمی ملک به نام او صادر شده باشد بنابر این صدور قرار اناطه بیمورد به نظر میرسد زیرا زمانیکه رسیدگی به امر حقوقی در دادگاه صالح امکانپذیر نیست، صدور قرار اناطه در این خصوص بلاوجه است.

اعتراض به قرار اناطه

اعتراض به قرار اناطه صادره توسط بازپرس، مطابق تبصره 1 ماده 270 قانون ایین دادرسی کیفری ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار اناطه توسط شاکی امکانپذیر است. به موجب ماده 271 مرجع رسیدگی کننده به قرارهای قابل اعتراض دادگاهیست که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. و مطابق ماده 273 رسیدگی به این اعتراض در جلسه فوق العاده دادگاه صورت میگیرد و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی میباشد.

بیشترین موارد صدور قرار اناطه زمانیست که اختلاف در مالکیت حاصل میشود و رسیدگی به این امر به دادگاه حقوقی صالح سپرده میشود. (مالکیت غیر منقول)

علاوه بر این چنانچه اصل رابطه زوجیت بین طرفین دعوی محل اختلاف باشد نیز برای تعییین تکلیف قرار اناطه صادر میگردد. (مثلا در دعوی نفقه و یا رابطه نامشروع)

 

اناطه امر کیفری به حقوقی

1 ـ‌ شکایت از ناحیه شاکی مطرح شده است.

2 ـ‌ اختلاف بین شاکی و متهم مربوط به اموال غیرمنقول باشد نه منقول.

3 ـ‌ اختلاف بین شاکی و متهم راجع به هر نوع مال غیرمنقولی نباشد یعنی موضوع بسته به مورد متفاوت خواهد بود.

مواردی که زن مجاز به عدم تمکین است

مطابق قانون ایران در رابطه زوجین ریاست خانواده با مرد است و زن ملزم به اطاعت، تمکین و بودن در محلی است که مرد برای زندگی تعیین می کند.با این وجود حتی قانونگذار سنتی و متاثر از شارع هم در مواردی به زن اجازه داده است که در صورت وجود این موارد و شرایط خاص با مجوز قانونی از اطلاعت و تمکین پرهیز نماید.طبیعی است که چون عدم تمکین در این فروض با جواز قانوگذار است، زن از حقوق خود محروم نبوده و از این بابت حقی برای مرد ایجاد نمی شود.حقوقی از جمله استحقاق دریافت نفقه برای زن یا امکان اخذ اجازه ازدواج مجدد یا محرومیت از دادن نصف اموال از طرف شوهر به زن.

_{^{موارد قانونی عدم تمکین زن از مرد}}

_{^{1- موانع مشروع برای تمکین:}}

در صورتی که بودن زن با شوهر در یک منزل خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد او می تواند منزل را ترک کند و به منزل دیگری برود. ماده 1115 قانون مدنی می گوید"اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده اختیار کند، در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشدنفقه به عهده شوهرش خواهد بود.

 

_{^{2- حق سکونت زن و خودداری از تمکین:}}

در صورتی که حق سکونت به زن داده شده باشد زن می تواند از حضور در منزل شوهر خوداری کند و شوهر را ملزم به حضور در خانه ای کند که او تعیین می نماید. اگر مطابق ماده 1114 قانون مدنی حق تعیین منزل به زوجه داده شده باشد، شوهر در همان منزل با همسر خود زندگی خواهد کرد زوجه نیز موظف به اطاعت از شوهر خود و ادای سایر وظایف زوجیت در همان منزل می باشد.
 

 

_{^{3- نداشتن منزل مستقل و مناسب:}}

در صورتی که شوهر منزل مناسب با وضعیت زن برای سکونت او پیدا نکند، در این صورت زن می تواند به خانه شوهر نرود، مانند آنکه شوهر زن خود را که شایسته داشتن خانه مستقلی هست به اتاقی که در کاروانسرا است یا اتاق کرایه نشینی ببرد یا منزل در ناحیه غیر متناسب با شئون زن انتخاب کند .
 

 

_{^{4- ابتلای شوهر به امراض مقاربتی و جنسی:}}

ماده 1127 قانون مدنی اعلام می دارد "هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی و جنسی گردد، زن حق دارد که از نزدیکی با او خوداری و امتناع نماید، امتناع به علت مذبور مانع از حق نفقه نخواهد بود".
در صورتی که شوهر به یکی از امراض واگیر دارد مبتلا گردد، زن می تواند تا حدودی که از سرایت آن مصون بماند از شوهر دوری کند. حکم فوق مبتنی بر قاعده لاضرر است به این شرح که اطاعت از شوهر و تمکین مطلق نسبت به شوهر بر زن فرض و لازم است و عدم اطاعت موجب سلب حق نفقه خواهد بود، ولی چنانچه به علت امراض مقاربتی و یا علل دیگر موجب ورود خسارت و ضرر به زوجه نشود قاعده لاضرر عموم وجوب اطاعت را تخصیص زده و وجوب اطاعت را بر می دارد، بدون آن که عدم اطاعت زوجه در این گونه موارد حق نفقه را سلب و ساقط نماید.مرض مقاربتی مذکور در ماده فوق از امراض صعب العلاج مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده " بند 5 و نیز امراض صعب العلاج مشروط در بند های 12 گانه ضمن العقد در عقد نامه رسمی چاپ شده و در اجرای ماده 11 -19 ق.م به شمار نمی آید. زیر امراض مقاربتی لزوما صعب العلاج نمی باشند چه بسا مداوا و درمان آن ها به سهولت و آسانی میسر باشد
ثانیا امراض صعب العلاج لزوما از امراض مقاربتی است با این حال زوجه اختیار دارد که با وجود ابتلاء زوج به مرض مقاربتی تمکین بکند یا نکند لیکن در صورت علم و وقوف وی به وجود مرض و تمکین از زوج، بنابر قاعده اقدام ضمانی بر عهده زوج نمی باشد بدیهی است در صورت جهل بر وجود مرض و تمکین و ورود ضرر به وی وقف قواعد عمومی می تواند مسبب ورود خسارت جبران آن را درخواست نماید.

_{^{5- بیماری زن و عدم تمکین:}}  

در صورتی که زن بیمار باشد و نزدیکی جنسی با شوهر را پزشک منع نماید و یا در عادت زنانگی باشد زن می تواند از نزدیکی خوداری نماید.
 

_{^{6- انجام تکالیف واجب:}}

هر گاه زن برای انجام تکلیف مذهبی واجب، اجازه بیرون رفتن از منزل، از شوهر بخواهد و شوهر اجازه ندهد زن می تواند خارج شود و این امر موجب نشوز او نمی شود مانند آنکه زن مستطیع شود و بخواهد به حج برود و یا به حمام برای ادای نماز های واجب برود.
 

_{^{7- خروج برای درمان زن:}}

هرگاه پزشک خروج زن را از منزل برای مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد ، زن می تواند خارج گردد و این امر از موارد نشوز نمی باشد، مانند آنکه زن مبتلا به بیماری گردد که برای مداوا باید به بیمارستان یا خارج از کشور برود.

روش های فوق العاده اعتراض به رای کدامند ؟

روش های فوق العاده اعتراض به رای شامل اعاده دادرسی ، فرجام خواهی و اعتراض ثالث است .

روش های عادی اعتراض به حکم دادگاه ها کدامند ؟

تجدید نظر خواهی و واخواهی کردن از آراء غیابی از جمله مهم ترین روش های عادی اعتراض به حکم هستند.

با چه روش هایی می توان به حکم صادر شده از دادگاه اعتراض کرد ؟

اعتراض به احکام صادر شده از دادگاه با روش های عادی و فوق العاده پیش بینی شده در قانون امکان پذیر است.

روش های اعتراض به رای دادگاه

اشخاصی که به رای صادر شده توسط دادگاه اعتراض داشته باشند ، روش هایی را در اختیار دارند تا با استفاده از آنها به حکم صادره اعتراض نمایند که از جمله مهم ترین این روش ها می توان به واخواهی ، تجدید نظر خواهی ، اعاده دادرسی و ... اشاره نمود .

علی رغم اینکه اصل بر این است که احکام صادر شده از دادگاه ها عادلانه بوده و با رعایت تمام موازین قانونی و شرعی و با رعایت حقوق اصحاب دعوا صادر می شوند ، اما همواره این امکان وجود دارد که اشتباهی در صدور احکام پیش بیاید و یا اینکه کشف موضوعی جدید و تازه ، سبب تغییر رای صادره بشود .

به همین دلیل ، قانون آیین دادرسی مدنی روش هایی را برای اعتراض به آرایی که در دادگاه صادر شده اند پیش بینی نموده است که در جهت تضمین و حفظ حقوق طرفین نقش بسزایی دارند . راه های اعتراض به آراء دادگاه ها را می توان به دو دسته تقسیم نمود . برخی از این روش ها علی الاصول در همه موارد مجاز هستند و برخی از آنها تنها در شرایط بخصوصی که قانون پیش بینی کرده است امکانپذیرند .

” اعتراض به آراء صادر شده از دادگاه ها به روش های مختلفی امکانپذیر است “

طرق عادی شکایت از آراء دادگاه ها

طرق عادی شکایت از آراء دادگاه ها به روش هایی گفته می شود که اصولا مجاز هستند ؛ مگر در مواردی که در قانون استثناء شده باشند . مطابق قانون آیین دادرسی مدنی ، روش های عادی شکایت از آراء دادگاه ها را می توان به واخواهی و تجدید نظر خواهی ( پژوهش ) تقسیم بندی نمود که هر یک از آنها احکام متفاوتی دارند . 

- واخواهی : یکی از روش های اعتراض به آراء صادره از دادگاه ها ، واخواهی است . با این توضیح که واخواهی از رای صادر شده مخصوص احکام غیابی است ، نه احکامی که به صورت حضوری صادر می شوند . یعنی در شرایطی که یک حکم غیابی از دادگاه صادر شود ، خوانده دعوای نخستین ، می تواند در مهلت مقرر ، تقاضای واخواهی کند . لذا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی هستند ، مگر اینکه خلاف آن در قانون ذکر شده باشد .

- تجدید نظر ( پژوهش ) : اگر آرایی که از دادگاه ها صادر شده اند قابل تجدید نظر خواهی باشند ، طرفین دعوی حق دارند در مهلت مقرر شده در قانون ، از آن حکم صادر شده تجدید نظر خواهی کنند . اصولا آراء صادره از دادگاه ها قابل تجدید نظر خواهی هستند ؛ مگر آنکه به موجب قانون استثناء شده باشند و امکان تجدید نظر خواهی از آنها وجود نداشته باشد  .

طرق فوق العاده شکایت از آراء دادگاه ها

همانگونه که گفته شد ، روش های فوق العاده شکایت از آراء دادگاه ها صرفا در مواردی که قانونگذار مجاز دانسته است ،  امکانپذیر می باشد . مطابق قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری ، طرق فوق العاده شکایت از آراء دادگاه ها شامل موارد ذیل می باشد :

- فرجام خواهی : فرجام خواهی به این معناست که دیوانعالی کشور انطباق یا عدم انطباق رأی صادر شده را با مقررات قانونی و موازین شرعی تشخیص بدهد و در نهایت آن را تایید یا نقض کند . در صورتی که دادگاه رای صادر شده را نقض کند ، به صورت ماهوی به دعوا رسیدگی نمی کند ؛ بلکه پرونده آن را به دادگاه هم عرض اعاده می کند تا مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد .

- اعاده دادرسی : اعاده دادرسی به عنوان یکی از روش های فوق العاده اعتراض به رای ، به این معناست که همان مرجعی که رأی را صادر کرده است ، در صورت وجود شرایط مقرر شده در قانون ، دوباره آن را مورد بررسی قرار بدهد . به عنوان مثال زمانی که پس از صدور حکم در دادگاه اسناد و مدارک جدیدی پیدا شود که دلیل بر حقانیت فرد محکوم است ، می توان از حکم صادر شده تقاضای اعاده دادرسی نمود .

 

- اعتراض شخص ثالث : علی رغم اینکه آراء صادره از دادگاه ها تنها در مورد طرفین دعوا صادر می شود و اصطلاحا اثر نسبی دارد ، اما گاهی در ارتباط با شخص ثالث نیز آثاری به بار می آورد . به همین دلیل ، کسی که از این حکم اثر می پذیرد ، می تواند به این حکم اعتراض نماید که این اعتراض به صورت اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری قابل طرح خواهد بود .

 

 

انواع احکام صادر شده از دادگاه ها

دادگاههای دادگستری وظیفه دارند تا به دعاوی مردم رسیدگی نموده و حکم مناسب را با توجه به مقررات قانونی صادر نمایند . حکمی که دادگاه پس از استماع دفاعیات طرفین صادر می کند ، ممکن است انواع مختلفی داشته باشد . در واقع احکام صادره از دادگاهها را می توان با توجه به معیارهایی ، دسته بندی و تقسیم نمود . این تقسیم بندی از لحاظ حقوقی موضوع بسیار مهمی است .

انواع احکام صادره از دادگاه ها

انواع احکام صادره از دادگاهها را می توان بر اساس معیارهای مختلفی دسته بندی نمود . به عنوان مثال :

 

- حکم اعلامی و حکم تأسیسی

احکام دادگاهها معمولا وضعیتی را که در گذشته وجود داشته است را اعلام می کند ؛ نه اینکه وضعیت جدیدی را بوجود آورد . با این وجود ، در برخی موارد حکم دادگاه جنبه تأسیسی دارد و یک وضعیت جدید به موجب آن حکم بوجود می آید .

 

- حکم حضوری و حکم غیابی 

اصل بر این است که طرفین دعوی در جریان دادرسی قرار گرفته و در آن حضور یابند ؛ اما در برخی از موارد چنین امکانی وجود ندارد . به همین دلیل ، دادگاه در چنین مواردی حکم غیابی صادر می کند .

 

- حکم قطعی و حکم غیر قطعی 

حکم قطعی حکمی است که نتوان با استفاده طرق عادی شکایت ازاحکام دادگاه ها ( واخواهی و تجدید نظر ) از آن شکایت نمود .

 

- حکم نهایی و غیر نهایی

حکم نهایی حکمی است که قابلیت فرجام خواهی نداشته باشد .

 

- حکم لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا

حکم لازم الاجرا حکمی است که محکوم علیه باید آن را اجرا کند ؛ در غیر اینصورت محکوم له می تواند علیه او اقدام اجرایی را از طرف ماموران اجرای احکام دادگستری درخواست نمود .

 

حکم قطعی چیست؟

علیرغم اینکه فرض بر این است که احکام صادر شده توسط دادگاه ها به شکل صحیح و قانونی صادر شده اند ، اما در مقررات قانونی ، برای اطمینان از اینکه احکام صادر شده توسط دادگاهها مطابق موازین قانونی صادر شده اند ، امکان رسیدگی مجدد در خصوص آنها پیش بینی شده است . احکامی که از دادگاه ها صادر می شوند را می توان به احکام قطعی و احکام غیر قطعی تقسیم بندی کرد . شناخت احکام قطعی موضوع مهمی است ؛ به دلیل اینکه اصولا احکامی که قطعی شده اند لازم الاجرا می باشند .

حکم قطعی چیست

یکی از انواع احکام صادرشده توسط دادگاه ها را می توان احکام قطعی و احکام غیر قطعی دانست . عموما حکم قطعی به حکمی گفته می شود که دیگر امکان تغییر در مفاد آن وجود ندارد و به همین لحاظ ، لازم الاجراست . این مفهوم عرفی از احکام قطعی به معنای حقوقی آن نزدیک است .  در قانون برای تشخیص حکم قطعی از حکم غیر قطعی ، ملاکی ارائه شده است که این ملاک در خصوص این است که آیا می شود از آن حکم صادر شده با استفاده از طرق عادی شکایت از آراء دادگاه ها یعنی واخواهی و تجدیدنظر شکایت کرد یا خیر . اگر با طرق عادی شکایت از آراء دادگاه ها نتوان از حکم صادر شده شکایت کرد ، آن حکم قطعی است و اگر بتوان از آن شکایت کرد ، حکم غیر قطعی است .

به بیان دیگر ؛ حکم قطعی حکمی است که قابل هیچ یک از طرق عادی شکایت ( واخواهی و تجدیدنظر خواهی ) نباشد .
با توجه به این ملاک ، حکم حضوری صادر شده از دادگاه عمومی یا انقلاب در دعاوی که خواسته آن بیشتر از سه میلیون ریال نباشد ، از آنجا که قابل تجدید نظر و واخواهی نیستند ، حکم قطعی محسوب می شوند . احکام حضوری صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان نیز به همین خاطر قطعی اند .

بعلاوه موارد مذکور که امکان طرق شکایت عادی نداشتند ، در مورد برخی از احکام امکان اقدام از طرق شکایت عادی وجود دارد ، اما به دلیل اینکه خواهان در مهلت تجدیدنظرخواهی و واخواهی اقدام نکرده است ، این حق از او سلب می شود و بدلیل اینکه دیگر نمی شود خارج از مهلت اقدام به این کار کند ، حکم قطعیت می یابد . 

آیا مامورین هنگامی که حکم ورود به منزل دارند می توانند در صورت باز نکردن در داخل منزل شوند ؟

 هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد ، در صورت فوریت ، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل ، با حضور اهل محل به عمل می ‌آید و مراتب فوریت در صورت جلسه قید می‌شود .

آیا امکان اجرای حکم ورود به منزل در شب وجود دارد ؟

در موقع ضروری با دستور قاضی یا بازپرس به منظور دسترسی یا بررسی فوری این امکان وجود خواهد داشت .

حکم ورود به منزل توسط چه مقامی صادر می شود ؟

حکم ورود به منزل در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا در برخی جرائم توسط قاضی صادر می شود.

حکم ورود به منزل

حکم ورود به منزل در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا یا در برخی جرائم توسط دادگاه توسط بازپرس ، دادیار تحقیق یا قاضی به منظور دسترسی به متهم یا دسترسی به شواهد و آلات و ادوات جرم صادر می شود . ساعت اجرای حکم در طول روز از طلوع افتاب تا غروب است و تفتیش و بازرسی خانه در شب بنابر ضرورت خواهد بود .

فرق متهم با مجرم در این است که متهم صرفا مورد تهمت واقع شده است و هنوز هیچ چیزی در مورد او روشن نیست و متهم تا زمانی که به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری محکوم نشده است ، در پناه اصل برائت قرار دارد و نمی‌توان وی را مجرم دانست در این شرایط حمایت از حقوق شهروندان ایجاب می‌ کند که در رفتار با او جانب عادل و انصاف رعایت شود .

یکی از مراحل دادرسی کیفری ، تحقیقات مقدماتی است ، ممکن است در تحقیقات و بررسی‌ های مربوط به یک جرم ، نیاز به ورود به منازل شهروندان و تفتیش و بازرسی خانه باشد اما ممکن است برای افرادی هنوز این گمان وجود داشته باشد که خانه پناه گاه امن آنان برای فرار از چنگال قانون است و کسی حق ورود به آن را ندارد .

در صورتی که در صورت لزوم قاضی دادگاه یا حتی بازپرس دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی می تواند حکم ورورد به منزل را صادر کند .شرایط و ساعت اجرای حکم ورود به منزل به چه صورت است .

حکم ورود به منزل چیست

 اولین مرحله رسیدگی به جرم برای این که مقام قضایی در دادگاه یا دادسرا متوجه شود عوامل اتهام به متهم متوجه هست یا نه تحقیقات مقدماتی است . در این مرحله دو حالت ممکن است در رابطه با متهم وجود داشته باشد :

متهم به واسطه اتهام و سر نخ های موجود تحت تعقیب کیفری است .

 متهم توسط مامورین نیروی انتظامی یا ضابطین دادگستری دستگیر شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی خود شخصا حضور دارد .

 یکی از مهم ترین اقدامات قضایی در جمع‌ آوری دلایل ، کشف ، ضبط اشیاء ، اموال و وسیله جرم و یا وسایل تحصیل شده از جرم است ، همچنین تفتیش و بازرسی منزل یا خانه و سایر مکان ‌هایی است که مرتکب جرم از آن ‌ها برای پنهان کردن وسایل مزبور استفاده این اقدامات ، امکان انجام همه مشاهدات مفید را برای بازپرس فراهم می‌ کند .

 چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی است متهم حضور نداشته باشد اما دلایل قوی به انجام جرم از جانب او به بازپرس یا قاضی رسیدگی کننده ارائه شده باشد می توانند حکم ورود به منزل متهم را صادر کنند تا از این طریق شاید بتوانند به متهم برای جلب دسترسی پیدا کنند . ممکن هم هست که متهم در تحقیقات و بررسی‌ های مربوط به یک جرم حضور دارد ، اما باز هم به دلیل کشف آثار وسایل جرم نیاز به ورود به خانه شهروندان و تفتیش و بازرسی باشد .

 در چنین شرایطی همواره باید اصل برائت و حفظ حقوق متهم مورد توجه باشد . در قانون آیین دادرسی کیفری برای حفظ حقوق متهم در زمان تفتیش و بازرسی منازل و خانه آن ها ، حقوقی پیش‌بینی شده است . بدین ترتیب ورود زوری به منزل افراد از سوی افراد عادی و همچنین ماموران و مقامات غیر قضایی ممنوع و متجاوزان به مجازات ‌های پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۹۴) خواهند رسید .

 با وجود این که قانون گذار با استفاده از این ماده قانونی برای مسکن و خانه شهروندان ایجاد مصونیت ایجاد کرده است ، اما نباید این مصونیت مانع از کشف حقیقت در مورد ارتکاب جرم شده و موجب سوءاستفاده بزهکاران شود .

 بر همین اساس ، تحت شرایط خاصی ورود به منزل و خانه اشخاص در صورت ضرورت را پذیرفته شده است . این امر موضوع مواد ۹۱-۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ قرار گرفته بود . قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز با عنوان تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم ، مواد ۹۶ تا ۱۰۳ را به این موضوع مهم اختصاص داده است .

قواعد و ساعت اجرای حکم ورود به منزل

برای تفتیش خانه و تفحص منزل مقررات سختی در نظر گرفته شده است . مواد ۹۶ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ ، قوانین و ضوابط لازم ‌الرعایه ای را برای و بازرسی منزل مورد اشاره قرار داده است .

اولین قاعده این است که تفتیش در منازل (در غیر از موارد جرم مشهود یعنی جرمی که در مرعی منظر پلیس اتفاق افتاده است یا انجام جرم برای او کاملا محرز است ) باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد (مواد ۲۴ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸) .

طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه: «… مستنبط از مواد قانونی مذکور اقدام به هر گونه بازرسی از منازل و اموال مردم که برای کشف جرم و جلوگیری از ورود مجرم به عمل می آید بایستی تحت نظر و به دستور صریح و مستقیم مقامات صالحه قضایی ( دادستان و بازپرس) و توسط ضابطان دادگستری به عمل آید .

 اجازه بازرسی منازل یا خانه در مواردی که حسب قوانین و امارات ، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب ، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد ، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده ، مجاز است . اصل دیگر در این رابطه این است که ورود و تفتیش در منزل در صورتی مجاز است که بر حسب دلایل و ظن قوی به کشف جرم یا اسباب و آلات و دلایل ارتکاب و یا دستگیری در منزل وجود داشته است (‌ماده ۱۰۰ همان قانون) .

از دیدگاه اداره حقوقی قوه قضاییه ، تفتیش و بازرسی از منازل و وسایل نقلیه و به طور کلی اموال و اجناس مردم بدون این که اتهامی متوجه آنان باشد ، یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می ‌رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است .

 ماده ۱۳۹ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نیز در این خصوص مقرر داشته است : چنانچه تفتیش و بازرسی خانه با حقوق اشخاص در تزاحم باشد ، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم ‌تر باشد .

 تفتیش منازل و خانه باید در روز به عمل آید ، ورود به منزل افراد به هنگام شب فقط در موارد ( ضروری ) امکان پذیر است و قاضی باید جهات ضرورت را در صورت جلسه قید کند (ماده ۱۰۰ همان قانون) . مطابق تبصره ماده ۱۴۰ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری ، روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است .

 بازرسی و تفتیش باید از طریق عادی و پس از ارائه مجوز صورت گیرد و از ورود هرگونه خسارت به ساختمان و اشیای داخل منزل باید اجتناب شود . چنانچه در محل بازرسی کسی حضور نداشته باشد ، تفتیش ممکن نخواهد بود مگر این که امر مذکور فوریت داشته باشد که در این صورت قاضی می‌ تواند با قید مراتب در صورت جلسه ، دستور باز کردن محل را بدهد .

( تبصره ماده ۹۸ همان قانون). تبصره ماده ۱۴۲ لایحه جدید نیز مقرر کرده است : هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد ، در صورت فوریت ، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل ، با حضور اهل محل به عمل می ‌آید و مراتب فوریت در صورت جلسه قید می‌شود .

حکم ورود به منزل ساعت و تاریخ مشخصی دارد که در هنگام اجرای حکم ورود به منزل در حکم دقیقا قید می شود .

حقوق مدنی چیست

حقوق مدنی عبارت است از قواعد و مقرراتی که در روابط خصوصی میان افراد جامعه با یکدیگر حاکم بوده و در دسته بندی تجارت، آیین دادرسی مدنی، کار و مالکیت فکری قرار نگیرند. حقوق اشخاص، اموال، خانواده و ارث از مهم ترین تقسیم بندی های حقوق مدنی بوده و قانون، رویه قضایی و عرف، منابع این شاخه از حقوق را تشکیل می دهند.

از منظر علم حقوق، نظام حقوقی هر کشور دارای زیرمجموعه ها و شاخه های متعددی می باشد. در نظام حقوقی کشور ما، مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر جامعه از یک منظر کلی به دو بخش کلی حقوق عمومی ( حقوق مربوط به دولت و روابط افراد با دولت ) و حقوق خصوصی ( حقوق مربوط به روابط اشخاص با یکدیگر ) تقسیم می گردد.

حقوق مدنی به عنوان یکی از زیر مجموعه های حقوق خصوصی، شاخه ای از حقوق است که به مطالعه روابط میان اشخاص جامعه اعم از حقیقی و حقوقی می پردازد؛ روابطی که از چهارچوب تجارت، آیین دادرسی مدنی ، کار و مالکیت فکری خارج می باشد. از آنجا که احقاق حق افراد در یک جامعه در بسیاری از روابط، نیازمند شناخت حقوق مدنی و آگاهی از قوانین مربوط به آن می باشد، ضروری است که مفهوم حقوق مدنی و قوانین مربوط به آن مورد مطالعه قرار گیرد.

تعریف و مفهوم حقوق مدنی

بدون شک، گام نخست برای شناخت هر مفهومی، ارائه تعریفی تا حد امکان کامل و دقیق از آن مفهوم می باشد. برای اینکه تعریف دقیقی از حقوق مدنی ارائه نموده و مفهوم آن را درک نماییم، لازم است که با دو مفهوم مقدماتی حقوق عمومی و حقوق خصوصی آشنا شویم. به همین دلیل، در ابتدا به تعریف این دو مفهوم می پردازیم:

حقوق عمومی

حقوق عمومی، شاخه ای از علم حقوق است که به تشکیلات دولت و روابط اشخاص با دولت می پردازد. کلیه مسائل مطرح شده در قانون اساسی، حقوق اداری، مالیات ها و حقوق کیفری از زیر مجموعه های حقوق عمومی می باشد. 

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی، مفهومی است که در مقابل حقوق عمومی قرار گرفته و منظور از آن، قواعدی است که به تنظیم روابط اشخاص با یکدیگر در یک جامعه می پردازد. شاخه های اصلی حقوق خصوصی عبارتند از : حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، حقوق کار و حقوق مالکیت فکری (حقوق مربوط به اختراع و چاپ آثار علمی و هنری ).

بنابراین تمام قواعد و مقرراتی که در روابط خصوصی میان افراد جامعه با یکدیگر حاکم بوده و در دسته بندی تجارت ، آیین دادرسی مدنی، کار و مالکیت فکری قرار نگیرند، تحت عنوان حقوق مدنی قرار خواهند گرفت. در نتیجه، کلیه قوانین و مقررات حقوقی مرتبط با ولادت، فوت، نکاح، خانواده، عقود و قراردادها، ارث، وصیت و مسایلی از این قبیل، از زیر مجموعه های حقوق مدنی بوده که در بخش دوم به توضیح کامل آن ها خواهیم پرداخت.

موضوعات و تقسیم بندی حقوق مدنی

حقوق مدنی به عنوان مهم ترین و گسترده ترین شاخه حقوق خصوصی، خود دارای موضوعات و زیر مجموعه های متعددی است. زیرمجموعه های حقوق مدنی در قالب تقسیم بندی زیر قابل ارائه می باشند:

 موضوع اول حقوق مدنی: حقوق اشخاص

اشخاص یک جامعه از منظر علم حقوق به دو دسته اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیم می شوند. هر کدام از این گروه ها در یک جامعه، دارای حقوق و تکالیفی می باشند. حقوق اشخاص به عنوان شاخه ای از حقوق مدنی، به مطالعه این حقوق و تکالیف می پردازد. حقوق مربوط به تعیین نام، اهلیت، حجر و قیمومت، نمونه هایی از مسایل مطرح شده مرتبط با حقوق اشخاص می باشند.

موضوع دوم حقوق مدنی: حقوق اموال

حقوق امول عبارتست از کلیه قواعد و مقرراتی که در ارتباط با اموال وضع شده اند. حق مالکیت و زیر شاخه های آن یعنی عین و منافع، مال و انواع آن (مانند مال منقول و غیر منقول، مال مثلی و قیمی) و مسایل مربوط به اموال بدون مالک از موضوعاتی هستند که در رابطه با این شاخه از حقوق مدنی قابلیت طرح دارند.

 موضوع سوم حقوق مدنی: حقوق قراردادها و تعهدات

عقود و قراردادها، بخش بزرگی از روابط اشخاص با یکدیگر را تشکیل می دهند. انعقاد قراردادها، اجرای قراردادها، روش های پایان یافتن قراردادها نظیر بطلان، فسخ و انفساخ و تهاتر از جمله مباحثی هستند که حقوق قراردادها به مطالعه آن ها می پردزد.

 موضوع چهارم حقوق مدنی: حقوق مسئولیت مدنی

به طور کلی، تعهدات اشخاص در مقابل یکدیگر از دو منبع سرچشمه می گیرد: قرارداد و مسوولیت مدنی. در مسولیت مدنی، میان دو شخص رابطه قراردادی وجود نداشته، اما یکی از آن ها خسارتی را به طرف دیگر وارد نموده و بنابراین قانونا ملزم به جبران خسارت وارد شده می باشد. حقوق مسئولیت مدنی به عنون شاخه ای از حقوق مدنی به مطالعه این رابطه و مسایل مربوط به آن می پردازد.

موضوع پنجم حقوق مدنی: حقوق خانواده

حقوق خانواده همانطور که از نام آن پیداست دربردارنده مقرات و قوانین مربوط به خانواده می باشد. نکاح و آثار آن همچون مهریه، نفقه، تمکین، حضانت و روش های پایان یافتن نکاح همچون فسخ و طلاق، موضوعات مورد مطالعه حقوق خانواده می باشند.

موضوع ششم حقوق مدنی: حقوق ارث و وصیت 

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با ارث و وصیت، شاخه ای از حقوق مدنی به نام حقوق ارث و وصیت را تشکیل می دهند. انحصار وراثت، تحریر ترکه، وصیت اعم از عهدی و تملیکی، نحوه تقسیم سهم الارث وراث و محرومیت از ارث از مسایل مطرح شده در این شاخه حقوق مدنی می باشد.

منابع حقوق مدنی

مقصود از منابع حقوق مدنی، متونی هستند که بیان کننده و شرح دهنده حقوق مدنی حاکم بر روابط افراد یک جامعه می باشند. مهم ترین منابع حقوق مدنی ایران عبارتند از :

 منبع اول حقوق مدنی: قانون

در کشور ما قانون، مهم ترین منبع نظام حقوقی آن بوده و در نتیجه، مهم ترین منبع حقوق مدنی نیز می باشد. مهم ترین قوانینی که مقررات حقوق مدنی کشور ما به موجب آن ها بیان شده است، عبارتند از :

1- قانون مدنی

مهم ترین منبع حقوق مدنی ایران، قانون مدنی می باشد. قانون مدنی ایران دربردارنده سه جلد می باشد: اموال، اشخاص و ادله اثبات دعوا. این قانون که بخش های مختلف آن، طی سه دوره قانون گذاری در سال های 1307، 1313 و 1314 به تصویب قانون گذار رسید، در سال های پس از انقلاب نیز دست خوش تحولات متعددی شده است. افزایش سن ازدواج، برقراری حق ارث از زمین برای زوجه و حق طلاق زوجه در صورت عسر و حرج از جمله این تحولات می باشد.

2- قانون مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی همانگونه که از نامش پیداست، به بیان قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی می پردازد. این قانون که دربردارنده 16 ماده می باشد، در سال 1339 به تصویب مجلس رسیده است.

3- قانون امور حسبی

قانون امور حسبی که در سال 1319 به تصویب مجلس رسید به عنوان یکی دیگر از منابع حقوق مدنی ایران مطرح بوده و در بردارنده مقررات ناظر بر امور حسبی می باشد. مطابق ماده 1 این قانون : « امور حسبی اموری است که دادگاه‌ ها مکلفند نسبت به آن اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند، بدون اینکه رسیدگی به آن‌ ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ‌ها باشد »
مسائل مطرح شده در رابطه با انحصار وراثت، تحریر ترکه و تقسیم آن، تنظیم وصیت نامه و تعیین قیم و امین برای افراد محجور و ناتوان از جمله مسایلی هستند که این منبع حقوق مدنی، به نعیین تکلیف آن ها پرداخته است.

4- قانون حمایت خانواده

قانون حمایت ازخانواده که پیش از انقلاب در سال های 1346 و 1354 دو مرتبه به تصویب مجلس رسید، پس از انقلاب و با توجه به رویه دولت در جهت اسلامی کردن مقررات حاکم بر کشور، مورد انتقاد و اصلاح قرار گرفت تا اینکه در نهایت در سال 1391 قانون حمایت خانواده جدید به تصویب مجلس رسید.
ممنوعیت حبس شوهر بابت مهریه بیش از 110 سکه، لزوم ثبت نکاح منقطع و تسهیل آیین دادرسی مربوط به دعوای طلاق زوجه از مهم ترین تغییرات و تحولات این قانون می باشد.

 منبع دوم حقوق مدنی: رویه قضایی

رویه قضایی پس از قانون، منبع دوم حقوق مدنی در کشور ما محسوب می گردد. منظور از رویه قضایی، آرای صادر شده توسط مراجع قضایی می باشد. هر چند در نظام حقوقی ما، یک شعبه دادگاه، ملزم به تبعیت از رای شعبه دیگر نمی باشد، اما به جهت ارتباط میان شعب، آرای صادر شده در یک شعبه می تواند رویه آرای صادر شده در شعب دیگر و در نتیجه کلیت حقوق مدنی اجرا شده در دادگاه های کشورمان را تغییر دهد.
به علاوه آرای وحدت رویه ای که توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می گردد، در حکم قانون بوده و تمام دادگاه ها و مراجع قضایی ملزم به تبعیت از آن می باشند.

 منبع سوم حقوق مدنی: عرف و عادت

هر چند عرف و عادت شکل گرفته میان افراد جامعه را نمی توان منبع مستقیم حقوق مدنی در کشور ما دانست، اما از آنجا که قانون گذار و قضات به عنوان فردی از افراد جامعه در این جامعه زندگی نموده و ذهن آن ها از عرف و عادت حاکم بر این جامعه تاثیر می پذیرد و با توجه به اینکه این تاثیر، در تصویب مقررات بعدی توسط آن ها اثرگذار می باشد، می توان عرف و عادت را منبع غیر مستقیم حقوق مدنی در نظام حقوقی کشورمان دانست. 

چه راه هایی برای پیشگیری از خرید گوشی سرقتی وجود دارد ؟

خرید از نمایندگی های معتبر، استعلام در سامانه همیاب 24 و فعال کردن گوشی در سامانه همتا یا انتقال مالکیت به نام خریدار.