⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۱۹۳۱۲ مطلب توسط «هادی کاویان مهر» ثبت شده است

عدم تحویل ملک

عدم تحویل ملک بعد از خرید توسط فروشنده یکی از مشکلات حقوقی و ملکی است که ممکن است برای هرکسی بعد از قرارداد بستن پیش آید اما مهم آن است که با رعایت ترفند ها و اصول حقوقی بتوانید احتمال ضرر کردن خود را به کمترین حد ممکن برسانید.

درهرقرارداد یا عقدی شخصی در مقابل شخص دیگر متعهد به انجام کار یا دادن مبلغی می شود یعنی هردو طرف تعهدی را برعهده میگیرند برای مثال یکی متعهد می شود مالی را به دیگری منتقل کند و دیگر متعهد می شود در مقابل آن مبلغ معینی را به وی بپردازد. در عقد بیع  اگر طرفین بر خرید و فروش مالی به قیمت مشخص توافق کنند ولی پس ازآنکه مشتری ثمن(پول) را پرداخت کرد مالک اقدام به عدم تحویل ملک کرد درواقع به تعهد خود عمل نکرده است و برهمین مبنا شما به عنوان مشتری می توانید از دادگاه تقاضای الزام مالک به تخلیه و تسلیم مبیع را داشته باشید.

البته شما باید بتوانید در دادگاه وقوع معامله و تسلیم ثمن(پول) به فروشنده را ثابت کنید چراکه اصل بر عدم وقوع معامله و وجود تعهد است مگر اینکه خلافش را ثابت کنید که طرف مقابل به شما طلبکار است، بنابراین لازم است شما اصل مبایعه نامه به همراه سندی که نشان دهنده ی پرداخت پول به فروشنده است را به دادگاه به عنوان مدارک ارائه کنید. این سند پرداخت می تواند فیش مربوطه بانکی یا چکی که توسط او وصول شده نیز باشد که نشان خرید و عدم تحویل ملک توسط فروشنده باشد.

اینکه فروشنده چه زمانی باید ملک را تحویل دهد می تواند به قرارداد و نحوه ی توافق شما بستگی داشته باشد که همان است که در متن قرارداد ذکر شده است در غیر این صورت ممکن است بر طبق ماده ی ۲۲۵ قانون مدنی عرف و عادت در یک مورد آن چنان واضح باشد که حتی ذکر نکردن آن در قرار داد هم نمی تواند مانع اجرای آن شود و عدم ذکر آن تاثیری در عدم اجرا نمی گذارد. اگر نه عرف و عادت و نه در قرارداد مدتی برای تحویل مبیع درنظر گرفته شده بود اصل براین است که مالک باید بلافاصله و فی المجلس مبیع و مال را تسلیم مشتری کند. و مطابق ماده ی ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت با تنظیم سند رسمی ملک را رسما منتقل کند.

مطابق ماده ی ۳۶۷ قانون مدنی نیز تحویل ملک باید بصورتی باشد که مشتری بتواتد اسیلا و تصرف کاملی بر مالش را داشته باشد ، مثلا اگر کلید بدهد ولی در باز نشود یعنی تسلیم نکرده است و قابل پیگیری قانونی است.

اما اگر الزام به تسلیم ملک یا الزام به ایفای تعهد نیز امکان پذیر نبود خریدار حق فسخ خواهد داشت و برای آن نیز می تواند دادخواست بدهد.

خسارت دیرکرد تحویل ملک

این مسئله بسیار در قرارداد های فروش و ساخت آپارتمان رایج است. بدین صورت که طرفی که ملزم به تحویل اپارتمان در تاریخ مقرر بوده است در آن تاریخ ملک را تحویل نمی دهد، سوالی که پیش می آید این است که در مقابل عدم تحویل ملک چه میشود کرد؟

پیشنهاد می شود که در متن قرارداد حتما وجه التزام بابت خسارت تاخیر تسلیم تعیین کنید بدین معنا که بابت دیرکرد تحویل اپارتمان یا زمین و ملک شما ملزم است برای مثال روزی ۱۵۰ هزارتومان خسار بپردازد. که شما می توانید این مبلغ را پس از طی مراحل قانونی که عبارت است از تنظیم دادخواست تاخیر در انجام تعهد مشخص کرده و از ثمن نهایی که می بایست در انتها بابت تحویل گرفتن میپرداختید کسر کنید یا از وی مسترد کنید.

اگر مبلغ خسارت را در قرارداد تعیین نکرده اید با تنظیم دادخواست فوق الذکر براس تعیین میزان خسارت قاضی احتمالا قرار ارجاع به کارشناس را صادر کرده و پس از تعیین مبلغ می توانید اقدام به احقاق حق خود کنید.

استفاده ازدستورموقت برای عدم تحویل ملک

دستور موقت در اموری صادر می شود که رسیدگی به آنها فوریت دارد، یعنی کارهایی است که باید خارج از نوبت و مهلت، تکلیف آنها معلوم شود. اینکه فوریت چیست به تشخیص دادگاه است اما معنای عرفی آن در نظرگرفته می شود. بنابراین، نمی‌توان برای فوریت موضوع، معیار دقیقی بیان نمود و در مورد هر پرونده، شرایط ممکن است به کلی متفاوت باشد.

اگر فکر می کنید فروشنده بعد از آنکه ملک را به شما فروخته است به فک راین است که آنرا به شخص دیگری نیز بفروشد یا هراقدام دیگری انجام دهد که تملک و تحصیل ملک توسط شما را به خطر بیاندازد یا اقدام به عدم تحویل ملک کند می توانید ازشیوه های فوری ایین دادرسی استفاده کنید مانند تامین خواسته یا دستور موقت.

درخواست صدور دستورموقت را می توانید قبل از آنکه دادخواست اصلی را تقدیم دادگاه کنید  به دادگاه محل وقوع ملک تسلیم کنید و تا بیست روز بعد فرصت دارید تا دادخواست اصلی را تقدیم دادگاه کنید.

اگر دادگاه فوریت موضوع را تشخیص دهد می تواند بدون ابلاغ به خوانده دستور اجرای دستور موقت را صادر کند.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سند نزدن فروشنده

همانطور که میدانید سند یکی از مهم ترین مواردی است که در انجام معاملات و خرید و فروش ها باید به آن توجه داشته باشیم و وضعیات آن را روشن کنیم. سند نزدن فروشنده نیز از مشکلاتی است که اغلب برای بیشتر مشتری ها رخ می دهد،بنابراین ضروری به نظر می رسد ابتدا با مفهوم سند و تعریف حقوقی دقیق آن آشنا شویم و سپس با درک اهمیت و جایگاه سند در مقام اثبات حق، راه و روشی برای پیشگیری و حل مشکلات این چنینی را بررسی کنیم.

ماده 1284 قانون مدنی سند را چنین تعریف می کند: سند عبارت است از نوشته ای که هم شخص مدعی و هم طرف مقابل او یعنی خوانده دعوی قادر به استفاده از آن در محاکمه هستند. خواهان برای اثبات ادعایش و خوانده در مقام پاسخ به ادعای خواهان اسنادی را ارائه می دهند.

طبق تعریف فوق سند دو ویژگی مهم را باید داشته باشد تا سند تلقی شود.

  • یعنی هر مدرکی اعم از عکس و صوت و فیلم سند محسوب نمی شود. قابل استفاده در محکمه باشد،یعنی دارای ارزش اثباتی باشد و چیزی را مشخص کند.

اسناد دیگری تحت عنوان « اسناد تجاری » در قانون تجارت آمده است که شامل اسناد بهادار و اسناد مالی است مانند چک و سفته و برات اما موضوع بحث ما نیستند چراکه در این مقاله اسناد مربوط به موضوع، اسنادی هستند که به مسائل ثبتی مربوط باشند و ممکن است اقدام سند نزدن فروشنده برای آن ها انجام گیرد.

انواع سند

در یک تقسیم بندی که با توجه به ماده ی 1286 قانون مدنی بدست می آید اسناد به دو دسته تقسیم می شوند.

  • اسناد رسمی : سند رسمی عبارت از اسنادی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها طبق مقررات قانونی ثبت شده باشد که در برخی از مواقع امر سند نزدن فروشنده برای همین اسناد اتفاق می افتد.
  • اسناد عادی: سندی که فاقد ویژگی های مذکور یعنی عدم تنظیم بوسیله ی مامور رسمی و در خارج از صلاحیت او و یا خلاف مقررات صورت گرفته باشد. سندی عادی تلقی می شود.

اسناد رسمی یا در حکم آن را به دستجات زیر میتوان تقسیم نمود:

  1. اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک ثبت شده اند.
  2. اسنادی که در در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده اند.
  3. اسناد تنظیمی در نظر مامورین رسمی (غیر از دو مورد فوق)
  4. اسناد تنظیمی که صدور آن مورد تائید کسی باشد که مفاد سند علیه او است.
  5. اسنادی که صحت صدور آن در چک ثابت گردد.
  6. مواردی که قانونگذار صراحتاً احکام اسناد رسمی را بر دسته‌ای اسناد عادی بار کرده باشد.

درباره هر کدام از موارد فوق ممکن است سند نزدن فروشنده اتفاق افتد که در ادامه به راهکارهای موجود اشاره می کنیم.

امتیازات اسناد رسمی

1ـ لازم الاجرا بودن مفاد اسناد رسمی در موارد مقرر در قانون از جمله مواد 92 و 93 قانون ثبت اسناد و املاک.

به این معنا که حتی بدون اقامه دعوا در دادگاه نیز می توان از طریق مراجعه به اجراییه ثبت اموال طلبکار را توقیف نمود و ملک مربوطه را تحصیل کرد.

2ـ اعتبار مفاد این اسناد درباره طرفین و قائم مقام آنان

3ـ عدم استماع انکار و تردید در مقابل اسناد رسمی

همیشه اصل بر اعتبار و حجیت مفاد اسناد رسمی است، در مورد اسناد عادی اعتبار آن زمانی واقع می شود که اصالت آن ثابت شود. و اسناد رسمی زمانی بی اعتبار می شوند که جعلی بودن آنها ثابت شود یا به دلیل قانونی دیگر اعباری نداشته باشد.در کل می توان گفت اعتبار سند رسمی بسیار بالاتر از سند عادی است. چراکه در ماده ی ۲۲ قانون ثبت نیز آمده است که دولت کسی را به عنوان مالک به رسمیت می شناسد نام او در دفتر ثبت املاک به ثبت رسیده باشد.

تفاوت های سند عادی و سند رسمی

سند رسمی و عادی که تا حدودی با آنها آشنا شدید از جهاتی با هم فرق دارند. سند رسمی ،قدرت و توان اجرایی دارد در حالی که در اسناد عادی ،اصل بر عدم قدرت اجرایی است؛ تاریخ سند رسمی، از لحاظ اصحاب دعوی و از نظر اشخاص ثالث، معتبر است در حالی که تاریخ سند عادی ، برای اشخاص ثالث معتبر و تاثیرگذار نمی باشد.

در مورد سند رسمی، فقط ادعای جعلی بودن آن سند قابل طرح است ، در حالی که سند عادی هم در معرض ادعای جعل بوده و هم قابل تردید و انکار که به معنای تکذیب کردن رابطه ی سند با فرد است؛ سند رسمی، تابع تشریفات و آیین هایی است که از قبل قانون مشخص کرده، در حالی که اصل در سند عادی عدم تشریفات است و بستگی به تراضی طرفین دارد.

در ادامه بیان تفاوت‌های سند عادی و رسمی باید گفت در سند رسمی، مأمور رسمی دولت در تنظیم آن دخالت دارد، در حالی که سند عادی را اشخاص خصوصی به هر شکلی که بخواهند می توانند تنظیم کنند. به علاوه اینکه سند رسمی، در صورت مفقود شدن، تهیه رونوشت از آن به سادگی ممکن است ولی با گم شدن سند عادی نمی‌شود از کپی آن استفاده کامل کرد.

ابتدا قرار بود دولت فقط کسی را مالک بشناسد که سند رسمی دارد(ماده 22 قانون ثبت). ولی مصوبات بعدی مجلس و ابطالیه‌های شورای نگهبان سبب شد نه تنها سند عادی در دادگاه پذیرش شود بلکه به استناد آن سند رسمی نیز باطل گردد. و این سبب آشفتگی زیادی بین اعتبار اسناد شده است که هرکس با داشتن سند عادی خود را مستحق می داند، در این مواقع استفاده از یک وکیل اسناد و املاک بسیار می تواند کمک کننده باشد.

اولین اثر قولنامه،چه آن را (تعهد فروش) بنامیم یا مبایعه ‌نامه ، تنظیم سند رسمی است؛ چیزی که در سند اهمیت دارد این است که سند، اثبات‌کننده وقوع معامله و انتقال مالکیت باشد، اما قولنامه چنین اثری را ندارد چون قولنامه فقط تهعد به انتقال است نه خود انتقال مال.به این معنا که تا زمانی که فروشنده در دفتر اسناد رسمی ملک را منتقل نکرده ، نه خریدار می‌تواند ادعای مالکیت کند و نه اشخاص ثالث می‌توانند به وقوع معامله بین طرفین استناد کنند.در شرایط عادی، طرفین معامله در دفترخانه حضور پیدا می کنند  و با رعایت قواعد و تشریفات لازم اقدام به ثبت مالکیت می‌کنند.

اما اگر فروشنده در دفترخانه حاضر نشد و عمل سند نزدن فروشنده اتفاق افتاد چه کاری می توانیم انجام دهیم؟

اقدام حقوقی علیه فروشنده

خریدار می‌تواند با حضور در دفتر اسناد در همان زمان مشخص شده و تهیه ما بقی ثمن یا قیمت از سردفتر تقاضا کند که گواهی عدم حضور صادر کند.  در این گواهی درج می‌شود که در تاریخ مشخص شده خریدار در محل دفترخانه حاضر شده ولی فروشنده بدون دلیل و عذر موجه از حضور در دفترخانه و انتقال سند به مشتری خودداری کرده است. این یکی از اعمالی است که در مقابل سند نزدن فروشنده می توان انجام داد.

اگر در قرارداد محلی برای مراجعه ذکر نشده باشد خریدار می تواند با ارسال اظهار نامه به مالک زمان و مکان دفترخانه را اعلام کند اما اگر حاضر نشد، خریدار می‌تواند با تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سندرسمی انتقال، به دادگاه صالح  که همان دادگاه محل وقوع ملک است مراجعه کند.

بعد از طی جلسات دادگاه و اثبات وقوع معامله و گرفتن حکم قطعی از دادگاه ، خریدار باید اجرای حکم را از واحد اجرای احکام درخواست کند.  حکم اجرایی به فروشنده ابلاغ می‌شود و اگر وی ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا نکند، خریدار مجددا به واحد اجرا مراجعه می‌کند.  دایره اجرا به دفترخانه‌ ی معین شده اعلام می‌کند که پس از آماده شدن سند، این واحد را مطلع کند تا نسبت به امضای سند به جای فروشنده واقعی و اصلی اقدام کند.

ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی :«هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود (سند نزدن فروشنده )، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند.»

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تاخیر در تحویل ملک

از مهم ترین مشکلاتی که ممکن است پس از خرید و فروش ملک اتفاق بیفتد مربوط به تاخیر در تحویل ملک مبیع یا آپارتمان است، همانطور که میدانید مسکن از ضروریات زندگی است و تحویل سر موعد آن برای مشتریان از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در این مطلب سعی داریم مخاطبان را از حقوق خود و اقداماتی که پس از تاخیر در تحویل می توانند انجام دهند آگاه کنیم.

اگر شما واحد آپارتمانی را خریداری کرده‌اید و با عدم تخلیه ملک توسط فروشنده مواجه شده‌اید یا به هر صورت از تحویل به شما در موعد مقرر خودداری کرد، می‌توانید از دادگاه و مراجع قضایی درخواست کنید وی را ملزم به تخلیه و تحویل ملک کند اما ابتدا لازم است برای استیفا و اجرای حقوق خود ثابت کنید که حقی دارید که اکنون به دنبال استیفای آن هستید فلذا باید وقوع معامله و مالکیت خود را اثبات کنید.

طبق مادۀ 367 قانون مدنی «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع» به بیان راحت تر تسلیم که تکلیف فروشنده است به معنای دادن کالا به خریدار به گونه ای بتواند به معنای واقعی کلمه از مال بهره ببرد و تصرف کند.

همان‌طور که مادۀ 225 قانون مدنی تشریح می‌کند «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد، به منزلۀ ذکر در عقد است.» از این ماده این برداشت می شود که اگر طرفین در قرارداد مدت زمان تحویل ملک و واحد مسکونی را مشخص کرده باشند همان زمان لازم الاتباع است ولی اگر زمانی ذکر نشود مطابق عرف و عادت این گونه برداشت می شود که زمان تحویل مبیع یا هر کالایی پس از خرید و فروش پس از انجام معامله است و بلافاصله باید تسلیم شود.

طبق مادۀ 220 قانون مدنی (عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌کند، بلکه متعاملین به تمام نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم هستند) که از نتایج وقوع یک معامله این است که در زمان مقررملک تحویل و تسلیم شود.اگر این مهم رخ نداد باید از عهده ی خسارات مربوطه بابت تاخیر در تحویل ملک برآید.

خسارت تاخیر تحویل ملک

اولین راه محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه و اخذ آن از فروشنده مراجعه به قرارداد است که ببینیم در متن قرارداد چه ترتیبی برای محاسبه ی خسارت اتخاذ شده است برای مثال ممکن است طرفین در عقد توافق کرده باشند که فروشنده بابت هر روز تاخیر در تحویل ملک ۵۰ هزارتومان بپردازد که این راحت ترین روش است و با استناد به همین قرارداد و اثبات وقوع معامله می توان فروشنده را به تحویل ملک و پرداخت وجه التزام یا خسارات مندرج در متن قرارداد از سوی مراجع قضایی ملزم ساخت.

اگر در متن قرارداد چیزی در مورد تعیین خسارت تاخیر تحویل ملک ذکر نشده بود بازهم نگران نباشید چراکه می توانید خسارات تمام زمانی که بابت دیرکرد متحمل شدید را از او مسترد کنید بدین شکل که در دادخواست این مورد را در خواسته ی خود ذکر می کیند و دادگاه با مشاهده ی اینکه در متن قرارداد چیزی نیست ارجاع به کارشناس را به احتمال زیاد برای تشخیص و تعیین میزان خسارت انتخاب می کند و نظر کارشناس مربوطه می تواند راه گشا باشد و قاضی بر اساس نظر فنی او خسارت را محاسبه کند و فروشنده را ملزم به پرداخت  مبلغ وهمچنین تحویل ملک کند.

در ضمن چنان‌چه زمان انجام معامله برخی شروط طرفین معامله مثلا تاریخ تحویل به صورت شفاهی و در حضور حداقل دو شاهد گفته شده باشد، این شروط نیز لازم اجرا هستند و در دادگاه می‌توان به آنها استناد کرد.

در ضمن خریدار این مبلغ را زمانی مطالبه و دریافت می‌کند که ملک را دریافت کرده باشد. دریافت خسارت و جریمۀ تاخیر در تحویل ملک تا پیش از آن ممکن نیستئ البته شما زمانی مکی توانید به دادگاه مراجعه کنید و از دادگاه الزام طرف مقابل به تعهداتش را بخواهید که خود، تعهدات مر بوط به خود را کاملا رعایت کرده باشید.

برای اطمینان از دریافت مبلغ و خسارت مورد نظر می توانید در ابتدا یا خلال دادرسی از دادگاه تقاضا کنید برای جلوگیری از انتقال مال مورد نظر توسط فروشنده قرار تامین خواسته یا دستور موقت، حسب مورد صادر کند.

همچنین طبق ماده ۳۷۸ قانون مدنی حق حبس در عقد بیع یا خرید و فروش وجود دارد، به عبارتی هر کدام از طرفین معامله یعنی بایع و مشتری حق دارند از تسلیم ثمن( قیمت)  یا مبیع( کالا)  خودداری نموده تا طرف دیگر معامله حاضر به تسلیم گردد، به جز در مواردی که برای مبیع یا ثمن مهلت معین داده شده باشد که در این صورت هر کدام از مبیع و ثمن که حال باشد، بایستی تسلیم گردد.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ابطال سند مالکیت معارض

ابطال سند مالکیت معارض

اگر دو سند مالکیت، از حیث اصل ملکی که موضوع آنهاست چه بصورت کلی چه جزیی یا از نظر حدود ملک یا حقوق ارتفاقی با هم تعارض داشته باشند و این تعارض با رأی هیات نظارت موضوع ماده ۶ قانون ثبت محرز و روشن شود، سند مالکیتی که ثبت آن نسبت به دیگری موخر است یعنی جدید تر است، سند مالکیت معارض تلقی می­شود. به عبارت دیگر در مورد تعارض میان اسناد مالکیت، مطابق فرض اولیه قانون که در بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ بیان شده است، سندی که زودتر ثبت شده باشد تا زمانی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده باشد، علی­الاصول معتبر تلقی می‌شود و سندی که پس از آن ثبت شده است، سند مالکیت ثبت موخر نامیده می­شود و تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد، نامتعبر دانسته می­شود. و در اینجاست که ابطال سند مالکیت معارض صورت می گیرد.

هیات نظارت چیست؟

یکی از مراجع مهم برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی نظارت است، اعضاء هیأت نظارت متشکل است از دو نفر قاضی و مدیر کل ثبت استان یا معاون و یا کفیل ثبت استان و قضات عضو هیأت نظارت از طرف رئیس قوه قضائیه انتخاب می‏شوند و باید قاضی دادگاه تجدید نظر مرکز استان باشند و هیأت نظارت یک عضو علی البدل هم دارد که ممکن است از کارمندان ثبت یا قضات دادگستری باشد به هر حال اعضاء هیأت نظارت در حالت عادی

دارای ۲ عضو قضایی و یک عضو ثبتی است ولی ممکن است به علت مأموریت یا معذوریت یا مرخصی یکی از اعضای هیأت متشکل از سه نفر قاضی باشد یا دو نفر ثبتی و یک نفر قاضی باشد هیأت نظارت هر استان در اداره کل ثبت استان تشکیل جلسه می‏دهند و در هر هفته دو جلسه دارند و به اختلافات و اشتباهات ثبتی حوزه قضایی همان استان رسیدگی می‏نمایند.

ماده ۳ آیین‏ نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض می‏گوید: هرگاه از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت بین اشخاص و اداره ثبت اختلاف حاصل شود یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد باید کلیه مدارک طرفین اخذ و با تعیین وقت مناسب آن‏ها را برای معاینه محلی به وسیله اخطار دعوت نمود و متذکر شوند که اولاً عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود ثانیاً هر یک از طرفین می‏توانند تا قبل از وقت رسیدگی برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر به اداره ثبت مراجعه نمایند، و سپس در وقت مقرر با معاینه و تحقیق محلی نسبت به تصرفات آن‏ها رسیدگی و مراتب و صورتمجلس و اظهارات طرفین و حاضرین را در آن قید و به امضاء حضار رسانیده چگونگی را با ارسال سوابق اظهارنظر صریح خود مبنی بر این که چه شخصی متصرف است و تصرفات به چه نوعی می‏باشد به هیأت نظارت گزارش نماید پس ممکن است که اختلافات بین اداره ثبت و متقاضی ثبت باشد و ممکن است اختلافات بین خود متقاضیان باشد، فرضاً شخصی درخواست ثبت یک قطعه باغی را از اداره ثبت به نام خود می‏نماید و اداره ثبت مدارک و تصرفات متقاضی را کافی نمی‏داند به عبارت دیگر متقاضی خود را ذی‏حق و مالک می‏پندارد ولی اداره ثبت متقاضی را مالک نمی‏داند در این صورت مرجع رفع اختلافات هیأت نظارت است.

اشتباهات ثبتی

طبق بند ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مطرح می‏شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می‏نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذی‏ نفع اخطار می‏شود که می‏تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادرخواهد نمود. و اگر اشتباهی در ثبت برای سند مالکیت شما پیش آمده باشد مرجع رسیدگی هیات نظارت است.

سند مالکیت معارض چیست؟

در واقع منظور از سند مالکیت معارض ( ابطال سند مالکیت معارض ) سندی است که تمام یا قسمتی از سند مالکیت قبلی را در برگیرد  و تمام یا قسمتی از یک ملک در محدوده دو سند مالکیت باشد و به عبارت دیگر همه یا قسمتی از یک ملک که در سند مالکیت مؤخر قید شده وجود خارجی ندارد و همان است که در سند مالکیت مقدم الصدور قید شده است یعنی اگر نسبت به کل یا جزیی از ملکی دو بار سند مالکیت صادر شود یا در خصوص حقوق ارتفاقی متعارض باشند. سند مالکیت مؤخر الصدور نسبت به سند مالکیت مقدم الصدور را معارض گویند و تا وقتی که حکم نهایی دادگاه به صحت آن صادر نشده همچنان به عنوان سند مالکیت معارض تلقی می‏شود.

ابطال سند مالکیت معارض

اداره ثبت در صورت برخورد با سند مالکیت معارض یا آگاهی از آن به هر نحو موظف است تا سند مقدم (اولیه) و موخر را به دفتر اسناد مربوطه ارسال کند و این روند با فرستادن مامورین از طرف اداره ثبت برای تعیین حدود ملک و نقشه برداری و انجام عملیات کارشناسی ادامه پیدا کرده و در نهایت گزارش آنان نیز به پرونده ضمیمه شده و به هیات نظارت که در بالا توضیح داده شد ارسال می شود تا تصمیم گیری شود و در صورت محق بودن سند مالکیت موخر باطل گردد. رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت و شورای عالی ثبت است، طبق بند ۵ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً و یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است رأی هیأت نظارت در این مورد قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است وقتی که رأی هیأت نظارت صادر و به اداره ثبت واصل شد واحد ثبتی رونوشت رأی را برای اطلاع ذی‏ نفع به مدت ۲۰ روز در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق و درصورتی که ظرف مدت مذکور به رأی هیأت نظارت اعتراض نشد رأی را اجرا می‏نماید و در صورت دریافت اعتراض در مدت ۲۰ روز سوابق امر به شورای عالی ثبت ارسال می‏گردد و پس از دریافت رأی شورای عالی ثبت نسبت به پیگیری موضوع اقدام می‏نماید چنان‏چه شورای عالی ثبت و هیأت نظارت تشخیص دهند که سند مالکیت معارض صادر شده مراتب را به اداره ثبت محل وقوع ملک اعلام می‏نمایند و ثبت محل موضوع تعارض را کتباً به دارنده سند مالکیت ثبت مؤخر ابلاغ می‏نماید چنان‏چه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم الصدور گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه اخذ و در مدت مزبور به واحد ثبتی تقدیم دارد اداره ثبت ابطال سند مالکیت معارض را نسبت به مورد در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود و اگر سند مالکیت معارض در اختیار اداره ثبت باشد آن را باطل و ضمیمه پرونده ثبتی می‏نماید. ولی اگر دارنده سند مالکیت معارض ظرف مدت دو ماه به دادگاه صالحه دادخواست داده باشد و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت تسلیم نماید اداره ثبت تا صدور حکم نهایی دادگاه اقدامی در مورد اسناد یاد شده نمی‏ کند.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

رفع مزاحمت ملکی

مزاحمت ملکی چیست؟

از جمله دعاوی که ممکن است حول محور تصرفات مالک از ملکش اقامه شود رفع مزاحمت ملکی یا دعوای مزاحمت ملکی می باشد. که با دعاوی مشابه مانند تصرف عدوانی و ممانعت از حق تفاوت دارد.

مزاحمت در معنای لغوی خود به معنای محدود کردن، تنگ کردن و به سختی انگاشتن اموربرای شخص است.این دعوا از جمله دعاوی تصرف نیز می باشد منظور از دعاوی تصرف دعاوی هستند که استفاده وتصرف مالک را از ملک و مایملک وی محدود ساخته اند.معنای عرفی مزاحمت با معنای قانونی ان در ماده ی ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز منطبق است. رفع مزاحمت ملکی امری ضروری در این رابطه است.

ماده ی ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:« دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.»

مزاحمت درواقع عملی است ناپایدار که برای تصرف و استفاده ی مالک از ملک خود ایجاد اخلال و مزاحمت می کند بدون آنکه ملک را کاملا از تصرف او خارج سازد. تصور کنید همسایه ی شما به هنگام بارش باران یا شست و شوی بام، لوله ی ناودان خود را به سمت ملک شما منحرف کرده و سبب ریزش فراوان آب به منزل شما شود یا به نحوی دردسری برای شما ایجاد کند. یا اینکه شخصی که در طبقه ی بالای شما زندگی می کند با خودداری از تعمیر لوله ی آب خود سبب نم دادن سقف منزل شما و سست شدن استحکام آن شود و مثالهای زیاد دیگری نیز می توان برای تفهیم این موضوع زد اما نکته ی مشترک این مثالها این است که بگونه ای برای تصرف شما و استفاده ی شما از ملک خود ایجاد مزاحمت می کند اما در عین حال ملک شما را از تصرف شما خارج نکرده است و حتی مانع کامل استفاده ی شما هم نمی شود بلکه ایجاد مزاحمت و سختی برای شما می کند که باعث می شود شما نتوانید نهایت استفاده را از مال خود ببرید.

از جمله مصادیق دیگر مزاحمت ملکی، می توان به ایجاد مزاحمت صوتی همسایه در ساختمان، انجام مشاغل صوتی در ملک سایر افراد، دخل و تصرف در املاک دیگران که مانع استیفای دیگران از ملک خود می‌شود و غیره نام برد. می توانید با مراجعه به وکیل ملکی، اقدام به رفع مزاحمت ملکی شوید.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه درخواست صدور قرار تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست مهریه

احتراماً با عنایت به این که به موجب عقدنامه شماره ….. صادره در دفتر خانه شماره ………… شهرستان ……………. در تاریخ ………… به عقد دائم خوانده درآمده ام و با توجه به این که مهریه اینجانب مقدار ….. سکه بهار آزادی تعیین شده است و خوانده تاکنون از تأدیه آن خودداری ورزیده است و با توجه به این که خوانده قصد دارد برای فرار از پرداخت بدهی خود به اینجانب مبادرت به انتقال اموال و دارایی خود نماید مستند به ماده ی ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تأمین مهریه را استدعا دارم. نظر به این که مهریه در معرض تضییع است اجرای قرار تأمین خواسته قبل از ابلاغ آن را مستند به ماده ۱۱۷ قانون استنادی درخواست می نمایم. دادخواست درخصوص مطالبه مهر متعاقباً تقدیم خواهد شد.

با تشکر

امضاء خواهان

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست پرداخت اقساطی مهریه

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

با توجه به این که اینجانب به موجب دادنامه ی شمارهی ……. صادرشده از آن دادگاه به پرداخت …… ریال وجه نقد بابت مهریه در حق خوانده محترم محکوم شده ام، نظر به این که اینجانب کارمند اداره …..، کارگر شرکت ……، هستم و درآمد ماهانه من مبلغ …… ریال است؛ لذا توان پرداخت محکوم به را به صورت یکجا ندارم؛ لذا صدور حکم بر پذیرش اعسار اینجانب از پرداخت دفعی محکوم به و صدور حکم مبنی بر پرداخت مهریه به صورت اقساط را درخواست میکنم.

با تشکر

امضاء خواهان

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست مطالبه سکه بهار آزادی به عنوان مهریه

تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ……. ریال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال ) به عنوان مهریه به نرخ روز بااحتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

احتراماً با عنایت به این که به موجب عقدنامهی شمارهی … در تاریخ … به عقد دائم خوانده درآمدهام و با توجه به این که مهریهی اینجانب مقدار … سکه بهار آزادی تعیین شده است و خوانده تاکنون از تأدیه آن خودداری ورزیده است مستند به ماده ی ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ی ۱۹۸و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به تأدیه تعداد… سکه بهار آزادی و خسارت دادرسی را استدعا دارم.(دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست مهریه

تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ……. ریال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال ) به عنوان مهریه به نرخ روز با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل.

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

باسلام، احتراما به استحضار میرساند اینجانب به دلالت سند نکاحیه شماره………… تنظیمی در دفتررسمی ازدواج شماره…….. درتاریخ ……….. به عقد نکاح رسمی وقانونی خوانده در آمدم، که وفق مفاد مندرج در عقدنامه تعداد ………سکه طلای بهار آزادی(مبلغ………..ریال) به عنوان مهریه بر ذمه خوانده تعیین و توافق گردید.باعنایت به اینکه تاکنون اقدامی درجهت پرداخت آن ننموده است.

فلذا درخواست اتخاذ تصمیم شایسته به صدور حکم بایسته دائر به وصول مهریه به اینجانب به نرخ روز (بر اساس شاخص بانک مرکزی) با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

با تشکر

امضاء خواهان

 

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

صدورقرار تامین مهریه وتوقیف اموال خوانده به میزان مهریه (نمونه دادخواست مهریه)

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

باسلام، احتراما به استحضار می رساند اینجانب به دلالت سند نکاحیه شماره………… تنظیمی در دفتررسمی ازدواج شماره…….. درتاریخ ……….. به عقد نکاح رسمی وقانونی خوانده در آمدم که وفق مفاد مندرج در عقدنامه تعداد ………سکه طلای بهار آزادی(مبلغ………..ریال) به عنوان مهریه بر ذمه خوانده تعیین و توافق گردید. باعنایت به اینکه تاکنون اقدامی درجهت پرداخت آن ننموده است فلذا درخواست صدور قرار تامین بموجه ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده ۱۱۷ همان قانون جهت توقیف اموال قبل از ابلاغ از اموال خوانده معادل بهای مهریه مورد استدعاست.

باتشکر

امضاء خواهان

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Fail safe Clause :

Fail safe Clause :

کاربرد این شرط در قراردادهای EPC نفتی  بوده 
و هدف از این شرط محافظت از منافع شرکت پروژه در برابر پیمانکار می باشد.

این شرط بیان می دارد که در مواردی که بنا به عللی (از قبیل نامعین بودن و عدم تعیین  واقعی میزان وجه  التزام که به بطلان و عدم اعتبار و غیر موثر بودن چنین شرطی می انجامد)  اخذ خسارات در غالب وجه التزام برای شرکت پروژه میسر نباشد  ، شرکت پروژه قادر به جبران ضرر و زیان عمومی خود از طریق توسل به قانون جهت تاخیر در تحویل و یا اجرای ناقص پیمانکار خواهد بود .


(  توضیح اینکه یکی از موارد لازم الاجرا بودن وجوه التزام (Liquidated Damages )   در قراردادها قابلیت پیش بینی میزان حقیقی ان در هنگام تنظیم قرارداد می باشد .
در غیر این صورت چنین وجوه التزامی به عنوان  Penalty محسوب گردیده  و غیر قابل قابل اجرا شناخته خواهند شد )



در زیر نمونه ای از این شرط قراردادی در قراردادهای EPC نفتی اورده شده است 👇


If clause ( delay liquidated damages ) is found for any reason to be void, invalid or otherwise inoperative so as to disentitle the Project company from claiming Delay Liquidated Damages , the Project company is is entitled to claim against the Contractor damages at law for the Contractor's failure to complete the works by the Date for Practical Completion.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ًSome Points on Liquidated Damages in International Oil & Gas Contracts :

ًSome Points on Liquidated Damages in International Oil & Gas Contracts :
نکاتی در خصوص  وجه التزام در قراردادهای بین المللی نفت و گاز :


یکی از موارد مهم که تعیین تکلیف در خصوص ان در قراردادهای بین المللی نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد ، بند مرتبط با تعیین  وجه التزام است.

نکته ای که ممکن است به اشتباه در مورد این بند در ذهن شکل بگیرد این است که ذکر و اخذ مبلغی جهت وجه التزام  در قراردادهای نفتی ،  صرفا به سود اپراتور و به زیان پیمانکار ممکن می باشد.

در صورتی که حالت متقابل ان نیز امکان پذیر می باشد .

بدین معنی که در هنگام تنظیم قرارداد ، موارد و میزان وجه التزام مربوط به هر مورد خاص ، به زیان اپراتور و به سود پیمانکار نیز در نظر گرفته می شود .

یعنی اگر اپراتور نیز اقدام به انجام اعمالی نماید که باعث بروز خساراتی به پیمانکار گردد باید کلیه خسارات را بر حسب مبلغ از پیش تعیین شده جبران نماید .

به نمونه ای از این بند در متن زیر که برگرفته از یک قرارداد حفاری نفتی می باشد و بر طبق ان اپراتور قبل از شروع عملیات اقدام به خاتمه قرارداد می نماید توجه فرمایید 👇


Early Termination Compensation :

Prior to Commencment :
In the event Operator terminates this Contract prior to commencement of Operations hereundet, Operator shall pay Contractor as liquidated damages and not as a penalty a sum equal
to $ 4, 800,000.00.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

زلزله در قانون مجازات اسلامی:

ﻣﺎﺩﻩ ۱۵۲ :ﻫﺮﮐﺲ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﻄﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﻗﺮﯾﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﯼ، ﺳﯿﻞ، ﻃﻮﻓﺎﻥ، ﺯﻟﺰﻟﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻄﺮ ﺭﺍ ﻋﻤﺪﺍً ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﮑﻨﺪ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﺭﺗﮑﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻓﻊ ﺁﻥ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ ۵۰۲: ﻫﺮﮔﺎﻩ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﭘﺮﺕ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﻭ ﺳﺒﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﻮﺩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺎﺭﯾﻒ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻗﺼﺎﺹ ﯾﺎ ﺩﯾﻪ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻟﮑﻦ ﺍﮔﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺳﺮ ﻧﺰﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻗﻬﺮﯼ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻭ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﭘﺮﺕ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻭ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﺪ، ﮐسی ضامن نیست.
ﻣﺎﺩﻩ ۶۵۸ : ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﺳﺮﻗﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎطق ﺳﯿﻞ ﯾﺎ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺯﺩﻩ ﯾﺎ ﺟﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﯼ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﯾﺮﺩ ﻭ ﺣﺎﯾﺰ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺣﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺣﺒﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺗﺎ (۷۴) ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته حقوقی قانون مجازات

در قانون تعزیرات ۱۳۷۵، مانند بسیاری از جرایم،‌ تعریف مشخصی از جرم جعل ارائه نشده است، بلکه انواع و مصادیق آن در قانون مجازات و در قوانین متفرقه آورده شده است.
«جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌ یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته‌ی دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه‌ی صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
قانون مجازات اسلامی، هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادها مرتکب جعل و تزویر شوند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا ۵ سال یا به ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کدام هدایا را می توانیم پس از عقد نکاح مطالبه کنیم ؟

چنانچه پس از عقد نکاح، هدایایى از طرف زوجین یا بستگان آنها به طرف دیگر تقدیم شود، تنها در موارد ذیل هدایا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.

١- مال مورد هبه باقى بوده و از بین نرفته باشد. به عنوان مثال چنانچه هدیه یک دستگاه وسیله نقلیه بوده که از ناحیه زوج به زوجه اهدا شده و این وسیله در اثر تصادف یا آتش‌سوزى و امثال آن تلف شده باشد، قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود.

در این فرض بر خلاف هدایاى قبل از عقد که گفته شد، حتى قیمت آن نیز با وجود اینکه از نوع هدایاى ذاتاً قابل نگاه داشتن است، قابل مطالبه نیست؛ چه بر اثر تقصیر متهب تلف شده باشد و چه به دلیلی غیر از آن.

٢- در صورتى که هبه از نوع معوض نباشد و چنانچه از نوع معوض بوده باشد، عوض داده نشده باشد.

به عنوان مثال واهب شرط کند که در قبال وسیله نقلیه‌اى که هبه مى‌کند، یک دستگاه موتوسیکلت دریافت کند که در این صورت چنانچه واهب وسیله نقلیه را داده و موتورسیکلت را تحویل گرفته باشد، واهب حق رجوع به وسیله نقلیه را نخواهد داشت.

٣- مال مورد هبه از مالکیت متهب خارج نشده باشد.

به عنوان مثال چنانچه هدیه‌گیرنده وسیله نقلیه را فروخته باشد یا از طریق به رهن دادن آن به دیگرى، آن را متعلق حق غیر کرده باشد، واهب حق مطالبه مال مورد هبه را نخواهد داشت.

همچنین است زمانى که در مال مورد هبه تغییرى حاصل شده باشد که از حالت اولیه آن خارج شده باشد؛

به عنوان مثال شمش طلا تبدیل به سکه‌هاى طلا شده باشد که در این حالت مال مورد هدیه را نمى‌توان مطالبه کرد. تبدیل مال به مال دیگر به عنوان مثال، تبدیل وسیله نقلیه‌اى که هدیه شده، به وسیله نقلیه تبدیل شده است.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مستعمل از استعمال میاد

یعنی معنی داره و میشه استعمالش کرد.

مهمل یعنی بیهوده و بی فایده
یعنی معنی نداره.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۸:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عرف انواع مختلفی داره اما وقتی تنها به کار بره یعنی "عرف عام"

🌱موضوعات عرفی:
یعنی چیزایی که به دست عرف ایجاد شدن
عرف یعنی چی: یعنی همه

🌱موضوعات شرعی:
یعنی چیزایی که به دست شرع ایجاد شدن
شرع یعنی چی: یعنی دین اسلام

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۸:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف اصطلاح حقوقی


🔹سلطه: عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.

🔹شخص حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسان با منفعتی از منافع عمومی.

🔹شخص حقیقی: به معنای شخص طبیعی است.

🔹شخص طبیعی: اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف  هستند.

🔹صداق: مهر

🔹صغیر: کسی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.

🔹صلح: عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند؛ بدون اینکه توافق آنها به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.

🔹صیغه: در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.

🔹ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند.

🔹ضمان: به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف چند اصطلاح حقوقی


۱. زنا :
اجماع و نزدیکی زن و مردی که علقه زوجیت (ازدواج) بین شون نیست

۲. قوادی :
عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط
(معرفی زن یا مردی برای زنا)

۳. قذف :
نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری


۴.نکاح :
عبارت است از عقدی که سبب رابطه زنا شویی بین دو جنس مخالف می شود.

۵.طلاق :
عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد و نماینده قانونی او

۶. عده:
مدتی که در آن مدت زنی که ازدواجش از طریق طلاق،وفات،فسخ نکاح یا بذل مدت منحل شده نمی توان شوهر دیگری اختیار کند.

۷. کراهت :
خواستن ترک کاری بدون اینکه انجام آن گناه داشته باشد. مثل : طلاق

۸. بذل مدت :
صرف نظر کردن زوج از ادامه اثر عقد نکاح در ازدواج موقت وپایان بخشیدن به آن را گویند.

۹.تمکین
سلطه و اختیار دادن به دیگری را تمکین گویند. تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی است. تمکین از حقوق واجب شوهر بر زن است و در صورت
 خودداری زن از آن بدون عذر، نفقه او بر شوهر واجب نخواهد بود. در واقع هر یک از زن و شوهر مکلّف به وظیفه خویش است؛ زن به تمکین و
مرد به پرداخت مهر و هیچ‏کدام بر دیگری توقف ندارد

۱۰.نشوز :
اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی به معنی تمکین نکردن، نافرمانی و عدم ایفاء وظایف زناشویی از سوی یکی از زوجین است. اگرچه معمولاً نشوز فقط به نافرمانی زن از طریق عدم تمکین به شوهر اشاره دارد اما نافرمانی شوهر نیز در نوشته های فقهی نشوز نامیده می‌شود.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کودک_آزاری نکاتی کاربردى از قانون مجازات اسلامی

١٧ مورد از مصادیق کودک آزاری
            
۱- قرار دادن کودک در مکان های ترسناک؛ 
۲- محروم کردن کودکان از بازی و تفریح؛  
۳- تنها گذاشتن کودک در منزل؛
۴- اخراج از منزل و طرد کودک؛
۵- اجازه گریه نداشتن و کنترل احساسات کودک؛
۶- عدم ارتباط چشمی و گوش ندادن به کودک؛
۷- مسخره کردن و ایجاد حس حقارت در کودک؛
۸- طرد و آزار کودک با جنسیت غیر دلخواه؛
۹- سرزنش و ملامت کودک در حضور دیگران؛
۱۰- به توجهی به بهداشت، تغذیه و پوشاک کودک؛
۱۱- بهره کشی و توقعات نا معقول از کودک؛
۱۲- استفاده از کودک برای تحریک جنسی بزرگسالان؛
۱۳- محروم نمودن کودک از محبت و آغوش گرم؛
۱۴- استفاده نادرست از داروهای خواب آور برای کودک؛
۱۵- مشاجرات خانوادگی در حضور کودک؛
۱۶- استفاده از الکل و مواد مخدر در حضور کودک؛
۱۷- کتک زدن و تنبیه جسمی کودک.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر